مسند أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (*)
٦٨٧٩ - أَخْبَرَنَا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى، حدّثنا داود بن عمرو بن زهيرٍ الضبى، حدّثنا أبو معاوية الضرير، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ، عن عروة، عن أم سلمة، قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندنا صبىٌ يشتكى، فقال: "مَا هَذَا؟ " قالوا: نتهم به العين، قال: "أَفَلا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟ ".
هي: هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية، أم المؤمنين، والصحابية الجليلة، والسيدة الطاهرة النبيلة، ومناقبها مشهورة، وأخبارها منشورة، رضى الله عنها وأرضاها. ٦٨٧٩ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٥٦٨]، وفى "الصغير" [١/ رقم ٤٨٠]، والبزار في (مسنده) كما في "الفتح" [١٠/ ٢٠٣]، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" [٨/ ٤٠٤]، والخرائطى في مكارم الأخلاق [رقم ١٠٩٦]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [٢/ رقم ٥٧٢/ مع عجالة الراغب]، وغيرهم من طريق أبى معاوية الضرير عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن أم سلمة به. قال الطبراني: "لم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصارى إلا أبو معاوية". قلتُ: كلا، بل تابعه عليه عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن عروة عن أم سلمة به مثله ... أخرجه المؤلف [برقم ٦٩٣٥]، حدثنا محمد بن إسماعيل بن البخترى الواسطى حدثنا ابن نمير به. قلتُ: وهذا إسناد مستقيم إلى ابن نمير إن كان محمد بن إسماعيل بن البخترى قد ضبطه عنه، فهو وإن كان ثقة صدوقًا من رجال الترمذى وابن ماجه؛ إلا أن الذهبى أورده في "الميزان" [٦/ ٦٩]، وقال: "ما به بأس؛ لكنه غلط غلطة ضخمة ... " ثم ساقها له عن شيخه ابن نمير، ورواية أبى معاوية الضرير أشهر عند القوم من رواية ابن نمير لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد. وعلى كل حال: فالإسناد ظاهره الصحة كما ترى، رجاله كلهم ثقات أئمة رجال "الصحيح"؛ لكن اختلف على يحيى الأنصارى في سنده، فرواه عنه أبو معاوية وابن نمير على الوجه الماضى، وخالفهما: عبد الرحيم بن سليمان الكنانى، فرواه عن يحيى فقال: عن نافع عن سليمان بن يسار عن عروة به نحوه مرسلًا، فزاد فيه (نافعًا) بين يحيى وسليمان، ثم أرسل الحديث، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [٢٣٥٩٢]، حدثنا عبد الرحيم به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: وقد توبع مالك على هذا اللون؛ تابعه ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفى ويعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون وجماعة؛ كما ذكره الدارقطنى في الإلزامات والتتبع [ص ٢٤٨]، وفى (العلل) كما في "الفتح" [١٠/ ٢٠٣]، وذكر الرواية الموصولة من طريق أبى معاوية وحده وقال: (لا يصح) يعنى مسندًا، وهو كما قال، فالإرسال أصح. وقد روى محمد بن الوليد الزبيدى هذا الحديث عن الزهرى عن عروة بن الزبير فقال: عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها، فإن بها النظرة) أخرجه البخارى [٥٤٠٧]- واللفظ له - ومسلم [٢١٩٧]، والحاكم [٤/ ٢٣٦]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٠١]، والمؤلف [برقم ٦٩١٨]، وفى "المعجم" [رقم ١٨٠]، وعنه ابن السنى في "اليوم والليلة" [٢/ رقم ٥٧٥/ مع عجالة الراغب]، والبيهقى في "سننه" [١٩٣٦٩]، وأبو موسى المدينى في "نزهة الحفاظ" [ص ٤]، والخطيب في "تاريخه" [٩/ ٣٧]، وابن عساكر في "تاريخه" [٨/ ١١٧] و [٥٦/ ٢٥٦]، والذهبى في "سير النبلاء" [٦/ ٢٨٣]، وفى تذكرة الحفاظ [١/ ٣١٠ - ٣١١]، والمزى في "تهذيبه" [١١/ ٤١٤] و [٢٦/ ٦٠١]، والحافظ في الأربعين المتباينة السماع [ص ٦٤]، والزهرى في "الزهريات" والطبرانى أيضًا في "مسند الشاميين" كما في "تغليق التعليق" [٥/ ٤٧]، وغيرهم من طريق الزبيدى به. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". قلتُ: كذا وهم الرجل على عادته، والحديث عند الشيخين كما قد رأيت، قد تعقبه الذهبى بقوله: "قد أخرجه البخارى" كذا، وهو قصور منه؛ لأنه عند مسلم أيضًا من ذاك الطريق نفسه. وللحديث من هذا الطريق: علة، قال عنها الذهبى في "سير النبلاء" [٦/ ٢٨٤]: "لا تأثير لها إن شاء الله" وهى الاختلاف على الزهرى في سنده، وكذا في وصله وإرساله، والموصول: يقويه احتجاج الشيخين به في "الصحيح". والأظهر عندى: أن الوصل والإرسال محفوظان عن الزهرى، وما عداهما فخطأ وأوهام ... ، وكلا الوجهين يقوى أحدهما الآخر ولا يتدافعان إن شاء الله؛ ويكون ذلك محمولًا على كون الزهرى كان ينشط فيسنده، ويفتر فيقصر به ولا يُجَوِّده، وهو يفعل ذلك كثيرًا. ولسياق المؤلف هنا: شاهد نحوه من حديث عائشة: عند أحمد [٦/ ٧٢]، والطبرانى في "الأوسط" [٤/ رقم ٤٢٩٥]، وفى سنده ضعف.
٦٨٨٠ - حَدَّثَنَا سريج بن يونس أبو الحارث، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ الأموى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ، وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذَنَّ منهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعةً مِن النَّارِ".
٦٨٨١ - حدَّثَنا غسان بن الربيع، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".
٦٨٨٠ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٥٣٤، ٦٥٦٦، ٦٧٤٨]، ومسلم [١٧١٣]، ومالك [١٣٩٩]، وأبو داود [٣٥٨٣]، والترمذى [١٣٣٩]، والنسائى [٥٤١، ٥٤٢٢]، وابن ماجه [٢٣١٧]، وأحمد [٦/ ٢٠٣، ٣٠٧]، وابن حبان [٥٠٧٠]، والشافعى [٧٢٨، ١٢٧]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٣٩]، وابن أبى شيبة [٢٢٩٧٣، ٢٩٠٧٦، ٣٦٤٨٨]، وابن راهويه [١٨٢٠]، والحميدى [٢٩٦]، وابن الجارود [٩٩٩]، والبيهقى في "سننه" [٢٠٢٨٩، ٢٠٣١٨، ٢٠٣١٩، ٢٠٣٢٠]، وفى "المعرفة" [رقم ١٩٨٥٢]، وأبو عوانة [٤/ ١٦٣، ١٦٤]، والبغوى في "شرح السنة" [١٠/ ١١٠]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... وزاد ابن أبى شيبة وعنه ابن ماجه في آخره: (يأتى بها يوم القيامة) وهو رواية لأحمد. قال الترمذى: "حديث حسن صحيح". قلتُ: وقد توبع عليه هشام: تابعه الزهرى عن عروة بإسناده به نحوه ... عند البخارى ومسلم وجماعة كثيرة. • تنبيه مهم: ليس عند مسلم قوله في أوله: (إنما أنا بشر) وهو رواية للبخارى وأحمد. وللحديث: طريق آخر عن أم سلمة في سياق أتم ... يأتى عند المولف [٧٠٢٧] و [رقم ٦٨٩٧]. ٦٨٨١ - صحيح: انظر قبله.
٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا عليّ بن الجعد، أخبرنى صخر بن جويرية، عن نافعٍ، قال: حدثنى زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكرٍ، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّم".
٦٨٨٢ - صحيح: أخرجه مالك [١٦٤٩]، ومن طريقه البخارى [٥٣١١]، ومسلم [٢٠٦٥]، وابن ماجه [٣٤١٣]، وأحمد [٦/ ٩٨، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦]، والدارمى [٢١٢٩]، وابن حبان [٥٣٤١]، والشافعى [٢٣]، والطيالسى [١٦٠١]، وابن راهويه [١٨٥٣] و [١٩٣٧]، والنسائى في "الكبرى" [٦٨٧٢، ٦٨٧٣]، والبيهقى في "سننه" [٩٨]، وفى "المعرفة" [رقم ١٣٦]، وأبو عوانة [٥/ ٢١٥ - ٢١٦، ٢١٧]، والبغوى في "شرح السنة" [١١/ ٣٦٨]، والطحاوى في "المشكل" [٤/ ٢٦]، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أم سلمة به نحوه. قلتُ: قد اختلف في سنده على نافع على ألوان، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وقد صوب النسائي الوجه الماضى في "سننه الكبرى" [٤/ ١٩٧]، وإليه مال ابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ١٠٣ - ١٠٤]، وقد روى عليّ بن مسهر هذا الحديث عن عبيد الله العمرى عن نافع بإسناده مرفوعًا: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة .... ) وزاد فيه الأكل والذهب. هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [٢٤١٣٥]، ومسلم [٢٠٦٥]، والبيهقى في "سننه" [٧٣٧٨]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٩٢٦]، وغيرهم من طريقين عن علي بن مسهر به .. قلتُ: قد أشار مسلم إلى تفرد على بن مسهر بذكر الأكل والذهب، وقد خالفه يحيى القطان والحفاظ من أصحاب عبيد الله، كلهم رووه عنه فلم يذكروا فيه ما ذكره ابن مسهر، وهكذا رواه أصحاب نافع عنه، فلم يأتوا بتلك الزيادة أيضًا، وهذا أدعى أن لا تكون محفوظة في رواية نافع إن شاء الله. نعم: قد وقع ذكر الذهب في رواية عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أم سلمة مرفوعًا: (من شرب في إناء من ذهب أو فضة ... ) أخرجه مسلم [٢٠٦٥]، والطبرانى=
٦٨٨٣ - حَدَّثَنَا داود بن عمرٍو، حدّثنا حسان بن إبراهيم، عن محمد بن سلمة بن كهيلٍ، عن أبيه، في المنهال، عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه، وعن أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قِال لَعلىٍ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟! غَيْرَ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِى؟ ".
= في "الكبير" [٢٣/ رقم ٩٩٥]، والبيهقى في "سننه" [٧٣٨٠]، وأبو عوانة [رقم ٨٤٦٧]، والمزى في "تهذيبه" [١٩/ ٤٩١]، وغيرهم من طرق عن أبى عاصم النبيل عن عثمان بن مرة به ... واللفظ الماضى في أوله لمسلم ومن طريقه البيهقى؛ وكذا هو عند المزى؛ ولفظ أبى عوانة والطبرانى: (في آنية الذهب والفضة ... ). قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه المؤلف [برقم ٦٩٣٩]، لكن ليس عنده ذكر الذهب، وقد تصحف (عبد الله بن عبد الرحمن) في سند الطبراني إلى: (عبيد الله) وليس بشئ. وللحديث شواهد: عن جماعة من الصحابة ... مضى منها حديث ابن عباس [برقم ٢٧١١]، فراجع الكلام عليه هناك. • تنبيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" كذا قال، ثم تراجع ووثقه في "الفتح" [١٠/ ٩٧]، وهذا هو المعول عليه؛ والرجل قد وثقه العجلى، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" وكذا وثقه الذهبى في "الكاشف" وروى عنه جماعة من الكبار، واحتج بحديثه الشيخان؛ وهذا كله كافٍ في كونه ثقة صدوقًا ... واللَّه المستعان. ٦٨٨٣ - صحيح: أخرجه ابن أبى عاصم في "السنة" [٢/ رقم ١٣٣٣]، والمؤلف في "المعجم" [رقم ٤٨]، وعنه ابن حبان [٦٦٤٣]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٢١٦]، والعقيلى في "الضعفاء" [٤/ ٧٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ١٥٥ - ١٥٦]، وغيرهم من طريق حسان بن إبراهيم عن محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن المنهال بن عمرو عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه وأم سلمة كلاهما به. قلتُ: وهذا إسناد منكر غير محفوظ، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى (محمد بن سلمة بن كهيل) فهو شيخ ضعيف صاحب مناكير، وقد وهاه الجوزجانى؛ وضعفه ابن معين وابن سعد وجماعة؛ وهذا مقدم على ذكر ابن حبان له في "الثقات" [٧/ ٣٧٥]، وهو من رجال=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الميزان ولسانه" [٥/ ١٨٣]، وقد أنكر ابن عدى والعقيلى عليه هذا الحديث، وساقاه له في ترجمته من كتابيهما. وبه: أعله الهيثمى في "المجمع" [٩/ ١٣٩]. ولم ينفرد محمد بن سلمة به عن أبيه، بل تابعه عليه أخوه يحيى بن سلمة بن كهيل على مثله عن أبيه به نحوه. . . أخرجه ابن عساكر [٤٢/ ١٥٦]، بإسناد صالح إليه به. قلت: وهذه متابعة ساقطة كصاحبها، فيحيى هذا متروك عندهم، وهو من رجال الترمذى وحده، وقد تلون في إسناده، فعاد ورواه عن أبيه بإسناده به مثل لفظ المؤلف إلا أنه جعله من (مسند أم سلمة) وحدها، فل يقل فيه: (عن سعد وأم سلمة) إنما قال: (عن سعد عن أم سلمة) هكذا أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ٨٩٢)، والشاشى في "مسنده" [رقم ٩٦]، من طريقين عن يحيى به. قلتُ: فليجعله يحيى عمن شاء متى شاء، فروايته مردودة أبدًا وإن رواها على ألف وجه. فإن قيل: قد توبع يحيى وأخوه عليه عن سلمة بن كهيل بإسناده به مثل الوجه الأول، تابعهما شعيب بن خالد البجلى عند ابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ١٥٦]، من طريق محمد بن حميد الرازى عن هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبى قيس عن شعيب به. قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها هي الأخرى، وسندها لا يثبت إلى شعيب أصلًا، ومحمد بن حميد الرازى ضعيف واه، مع حفظه ومعرفته، وهو من رجال الأربعة إلا النسائي. والحديث صحيح محفوظ عن عامر بن سعد عن أبيه به ... كما مضى عند المؤلف [برقم ٧٣٩، ٧٥٥]. وقد قال العقيلى عقب روايته الحديث من الطريق الأول في ترجمة (محمد بن سلمة بن كهيل) من "الضعفاء" [٤/ ٧٩]، قال: (وهذا يروى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد، وله عن سعد طرق جياد صحاح. قلتُ: وقد مضى بعض تلك الطرق عند المؤلف [برقم ٣٤٤، ٦٩٨، ٧٥٩، ٧١٨، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٥٥، ٨٠٩].
٦٨٨٤ - حدَّثَنا العباس بن الوليد، حدّثنا وهيبٌ، عن خالدٍ، عن أبى قلابة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على الخمرة.
٦٨٨٤ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ ٨٢١]، من طريقين عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به. قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول كما يأتى. وقد سقط ذكر (أم سلمة) من سند الطبراني، وكذا تصحف عنده (وهيب) إلى (ابن وهب) وقد قال الهيثمى في "المجمع" [٢/ ١٩٣]، بعد أن عزاه للمؤلف والطبرانى: "ورجال أبى يعلى رجال الصحيح". قلتُ: هكذا رواه العباس بن الوليد النرسى وإبراهيم بن الحجاج السامى وعبد الأعلى بن حماد، ثلاثتهم عن وهيب على الوجه الماضى؛ وخالفهم عفان بن مسلم، فرواه عن وهيب فقال: عن خالد عن أبى قلابة عن بعض ولد أم سلمة عن أم سلمة به ... ، هكذا أخرجه أحمد [٦/ ٣٠٢]، والمؤلف [برقم ٧٠١٨]، من طريق عفان به. قلتُ: وقد توبع وهيب على هذ اللون الثاني عن خالد الحذاء: تابعه عبد الوهاب الثقفى عند ابن راهويه [١٨٦١]، وهكذا رواه يزيد بن زريع عن خالد كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [١٥/ ٢٤٦]، ثم جاء عبد الأعلى السامى وخالف الجميع في سنده، فرواه عن خالد الحذاء عن أبى قلابة به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "علله" [٥/ ٢٤٦]. وروى عاصم الأحول هذا الحديث عن أبى قلابة واختلف عليه في إسناده هو الآخر، وهكذا رواه أيوب السختيانى عن أبى قلابة واختلف عليه أيضًا، وهناك ألوان أخرى من الاختلاف على أبى قلابة في سنده، وقد شرحنا هذا كله في "غرس الأشجار" وبينا هناك أن أبا قلابة لم يكن يضبط إسناد الحديث. لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به مثله ... مضى منها: حديث ابن عباس [برقم ٢٣٥٧، ٢٧٠٣]، وحديث أنس [برقم ٢٧٩١، ٢٧٩٥]، ويأتى حديث ميمونة [برقم ٧٠٩٥]، وحديث أم حبيبة [٧١٣١]، وهو حديث صحيح ثابت ... واللَّه المستعان.
٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة البصرى، حدّثنا محمد بن خالدٍ الحنفى، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ المخرمى، عن عثمان الأخنسى، عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوعٍ، عن أم سلمة، قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إِنَّمَا هِىَ
٦٨٨٥ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٧٠٦]، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى عن عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد [وتحرف عنده: (محمد) إلى: (عمر) فانتبه]، الأخنسى عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأزواجه عام حجة الوداع: (هذه الحجة، ثم ظهور الحصر). قلتُ: ويحيى الحمانى حافظ ضعيف، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه محمد بن خالد بن عثمة الحنفى - وهو صدوق صالح - عند المؤلف به ... إلا أنه أخطأ في اسم شيخ شيخه، فقال: (عن عبد الرحمن بن سعد ... ) والصواب أنه: (عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع) وهو المخزومى المدنى الثقة المشهور، وهو ومن دونه كلهم مقبولون من رجال "التهذيب". وعثمان الأخنسى فيه كلام يسير لا يضر إن شاء الله؛ اللَّهم إلا أنه روى عن ابن المسيب عن أبى هريرة مناكير، كما قاله ابن المدينى؛ فينبغى التوقف في روايته عن ابن المسيب خاصة؛ اللَّهم إلا إذا توبع؛ أو جاء بما لا ينكر عليه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" [٧/ ٢٠٣]، وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية المخرمى - يعنى عبد الله بن جعفر راوى عنه الحديث هنا، عنه لأن المخرمى ليس بشئ في الحديث". قلتُ: بل هو ذو شأن في الحديث وإن كرهت ذلك منه وحدك، ولابن حبان في المخرمى رأى لم يتابعه عليه أحد من النقاد، وقد رده عليه الذهبى في ترجمة المخرمى من "الميزان" والمخرمى ثقة صدوق عالم قد احتج به الجماعة إلا البخارى. والحاصل: أن إسناد الحديث هنا: صالح إن كان عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قد سمع من أم سلمة، وهو الظاهر إن شاء الله. وللحديث: شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه ... مضى منها حديث أبى واقد الليثى [برقم ١٤٤٤]، ويأتى منها حديث أبى هريرة [برقم ٧١٥٤، ٧١٥٨]، وهو حديث صحيح ثابت ... والله المستعان. • تنبيه: قال الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٤٩٠]، بعد أن عزا الحديث للطبرانى والمؤلف، قال: "ورجال أبى يعلى ثقات".
هَذِهِ الْحجَّة، ثُمَّ الْجلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحصُرِ فِي الْبُيُوتِ"، قال ابن أبى سمينة: إنما هو سعيدٌ، ولكن هكذا قال.
٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، حدّثنا محمد بن خالدٍ الحنفى، حدّثنا موسى بن يعقوب الزمعى، عن هاشم بن هاشمٍ، عن عبد الله بن وهبٍ، عن أم سلمة، جاءت فاطمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسارَّها بشئ، فبكت، ثم سارَّها بشئ فضحكت، فسألتها عنه، فقالت: أخبرنى أنه مقبوضٌ في هذه السنة، فبكيت، فقال لى: "مَا يَسُرُّك أَنْ تَكُونى سيِّدَةَ نِسَاءِ الْجَنَّةِ إِلا فُلانَةَ؟ " فضحكت.
٦٨٨٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا زكريا، عن فراسٍ، عن الشعبى، عن مسروقٍ، عن عائشة، بنحوه.
٦٨٨٨ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة، حدّثنا عبد الله بن داود، عن فضيلٍ، عن عطية، عن أبى سعيدٍ، عن أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غطى على عليٍّ وفاطمة وحسنٍ وحسينٍ كساءً، ثم قال: "هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِى، إِلَيْكَ لا إِلَى النَّارِ"، قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وأنا منهم؟ قال: "لا، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ".
٦٨٨٦ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٧٤٣].
٦٨٨٧ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٧٤٤].
٦٨٨٨ - صحيح: دون قوله: (إليك لا إلى النار): أخرجه الطبراني في "الكبير" [٣/ رقم ٢٦٦٢]، والطبرى في "تفسيره" [٢٠/ ٢٦٥/ طبعة الرسالة]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٢٩٨١]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٦٧]، وغيرهم من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن أم سلمة قالت: (أنزلت هذه الآية في بيتى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)﴾
[الأحزاب: ٣٣]، قلتُ: يا رسول الله: ألست من أهل بيتك؟! قال: إنك إلى خير، إنك إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى البيت: رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين) هذا لفظ ابن أبى خيثمة، ونحوه عند الطحاوى ورواية للطبرى وابن عساكر في "تاريخه" [١٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧]، وهو مختصر عند الطبراني، ومثله ابن أبى عاصم في "الأوائل" [رقم ١٥١]، من هذا الطريق به ... =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفى رواية أخرى لابن عساكر والطبرى نحو سياق المؤلف هنا، لكن ليس عند الطبرى قوله: (إليك لا إلى النار ... ). قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، مداره على عطية العوفى ضعيف مضطرب الحديث، وقد اضطرب في سنده على ألوان، فتارة يجعله من (مسند أم سلمة) كما هنا؛ وتارة ينقض غزله، ويجعله من (مسند أبى سعيد الخدرى). كما أخرجه الطبراني في "الكبير" [٣/ رقم ٢٦٧٣]، و"الأوسط" [٣/ رقم ٣٤٥٦]، و"الصغير" [١/ رقم ٣٧٥]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٣/ ٣٨٤]، والعقيلى [٣/ ٣٠٣]، والخطيب في "تاريخه" [١٠/ ٢٧٨]، والطبرى في "تفسيره" [٢٠/ ٢٦٣/ طبعة الرسالة]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص ٢٣٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦]، و [٤/ ١٤٦ - ١٤٧] و [٤٢/ ١٣٦]، وجماعة غيرهم. وقد اضطرب فيه على لون ثالث، فرواه عنه هارون بن سعد العجلى فقال: عن عطية عن أبى سعيد به مرفوعًا، ولم يرفعه، هكذا أخرجه ابن أبى حاتم في "تفسيره" كما في تفسير ابن كثير [٦/ ٤١٤/ طبعة دار طيبة]. • لكن للحديث: طرق أخرى عن أم سلمة به نحوه ... منها: ١ - ما رواه شهر بن حوشب عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء ثم قال: اللَّهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله؟! قال: إنك إلى خير). أخرجه الترمذى [٣٨٧١]- واللفظ له - وأحمد [٦/ ٢٩٢، ٣٠٤]، والطبرانى في "الكبير" [٣/ رقم ٢٦٦٦] و [٢٣/ رقم ٧٦٨، ٧٨٣، ٩٤٧]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٦٧]، والمؤلف [برقم ٧٠٢١]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٣/ ٢٠٤، ٢٠٥] و [١٣٧٨٤، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٥، ١٤١، ١٤٣]، وجماعة من طرق عن شهر بن حوشب به ... وهو عند أحمد وابن عساكر والطبرانى: في رواية لهم مطولًا. قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وهو أحسن شئ روى في هذا الباب". قلتُ: مداره على شهر بن حوشب؛ وهو ضعيف مضطرب الحديث على التحقيق، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله". =
٦٨٨٩ - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن نميرٍ، حدّثنا ابن فضيلٍ، حدّثنا الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة بن خالدٍ الخزاعى، عن أمه، قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام، فقالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ من أولها: الإثنين والخميس، ويومًا لا أحفظه.
= ٢ - ومنها: ما رواه عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى ليلى الكندى عن أم سلمة نحو لفظ المؤلف في سياق طويل، لكن دون قوله: (إليك لا إلى النار) أخرجه أحمد [٦/ ٢٩٢]، وفى فضائل الصحابة [٢/ رقم ٩٩٥]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [١٣/ ٢٠٥]، والآجرى في الشريعة [رقم ١٦٤٨، ١٦٥٠]، وأبو جعفر بن البخترى في جزء فيه ستة مجالس في "أماليه" [رقم ٥٠/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك به. قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ وأبو ليلى الكندى قد اختلف في اسمه على أقوال، وقد روى عنه جماعة من الكبار؛ وقال العجلى: "ثقة من كبار التابعين" واعتمد الحافظ توثيقه في "التقريب" وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في رواية أخرى، وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين الذي وثقه ابن معين، وبين الذي ضعَّفه، والأقرب أنهما واحد، وهو من رجال "التهذيب". وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة، يقوى بعضها بعضًا بلا ريب. وفى الباب: عن جماعة من الصحابة أيضًا. يأتى منه حديث واثلة بن الأسقع [برقم ٧٤٨٦]، وهو من أصح أحاديث الباب. وقوله عند المؤلف: (إليك لا إلى النار) له شواهد كلها معلولة لا تتقوى أصلًا، والحديث صحيح ثابت دونه. ٦٨٨٩ - منكر: أخرجه أبو داود [٢٤٥٢]، والنسائى [٢٤١٩]، وأحمد [٦/ ٢٨٩، ٣١٠]، والبيهقى في "الشعب" [٣/ رقم ٣٨٥٤]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [٢/ ٨٥٩/ مسند عمر]، والبيهقى في "سننه" [٨٢٣٠]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم ٢٩٩]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعى عن هنيدة بن خالد الخزاعى عن أمه عن أم سلمة به نحوه ... ولفظ أبى داود في آخره - ومن طريقه البيهقى في الشعب - (ثلاثة أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس) وعند النسائي: (ثلاثة أيام: أول خميس والإثنين والإنثنين) وعند الطبرى والبيهقى في "سننه" و"فضائل الأوقات": (ثلاثة أيام من=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الشهر: الإثنين والخميس والخميس) وعند أحمد: (ثلاثة أيام من كل شهر: أولها: الإثنين والجمعة والخميس) وستأتى رواية للمؤلف [برقم ٦٩٨٢]، نحو لفظ النسائي الماضى آنفًا. قلتُ: هذا إسناد ضعيف ومتن منكر، فيه ثلاث علل على التوالى: الأولى: أم هنيدة بن خالد: زعم الحافظ في "التقريب" أنها صحابية، ولم يسبق إلى هذه الدعوى أصلًا، كأنه فهم ذلك من كونها كانت تحت عمر بن الخطاب كما ذكره ابن حبان في ترجمة ابنها هنيدة من "الثقات" [٥/ ٥١٥]، وليس ذلك بلازم؛ ولعله فهم ذلك من كون هنيدة معدودًا من الصحابة عند بعضهم؛ فيبعد أن تدركه الصحبة دون أمه وهى أكبر منه، لكن هذا مدفوع بكون هنيدة غير متفق على صحبته بين القوم، بل حكى أبو نعيم الاختلاف فيها، كما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" [٦/ ٥٥٩]، ولم يثبتها له أحد من المتقدمين سوى ابن حبان وحده مع اختلاف في قوله في هذا، فتارة قال: "له صحبة" وتارة ذكره في ثقات التابعين، وليس فيما رواه من أخبار: ما يدل على صحبته. والأقرب أنه لا صحبة له، وبهذا جزم العلائى في جامع التحصيل [ص ٢٩٥]، لكن روى عنه جماعة من الثقات الكبار، فمثله صالح الحديث إن شاء الله؛ وقد مضى أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات" أيضًا؛ وبهذا: تضعف مظنة أن تكون لأمه صحبة، ويؤيد عدم صحبتها: أن أحدًا ممن ألف في (الصحابة) لم يذكرها أصلًا. • فالحاصل: أنها امرأة مجهولة الحال، وهذه هي العلة الأولى. والثانية: الحسن بن عبيد الله النخعى: وإن كان قد أخرج له الجماعة إلا البخارى؛ ووثقه طائفة من النقاد؛ لكن نقل الحافظ في "التهذيب" عن البخارى أنه قال: "لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب". قلتُ: وقد اختلف عليه في سند الحديث كما يأتى؛ وكذا في ضبط متنه أيضًا، ولم يتابع على ذكر الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بل الأمر فيها: منكر جدًّا، وقد خولف في متنه كما يأتى. والثالثة: قد اختلف في سنده على الحسن النخعى، فرواه عنه محمد بن فضيل على اللون الماضى؛ وخالفه عبد الرحيم بن سليمان الكنانى الثقة الحافظ، فرواه عن الحسن فقال: عن الحر بن الصباح عن هنيدة الخزاعى عن امرأته عن أم سلمة مرفوعًا: (ضمن كل شهر ثلاثة أيام، أو من الشهر: الإثنين، والخميس، والخميس الذي يليه)، فزاد فيه واسطة بين الحسن وهنيدة، وأسقط منه قوله: (عن أمه) وأبدله بقوله: (عن امرأته). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٣٩٧]- واللفظ له - ومن طريقه ابن الشجرى في "الأمالى" [٢/ ٩٠/ طبعة عالم الكتب]، المؤلف [برقم ٦٨٩٨]، من طريق ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم به. قلتُ: وهذا الاختلاف عندى من الحسن النخعى، وقد مضى أن البخارى أعرض عنه؛ لكون عامة حديثه كان مضطربًا، وهذا الحديث منها؛ وأراه لم يسمعه من هنيدة بن خالد في الرواية الأولى، إنما سمعه منه بواسطة الحر بن الصباح كما في هذه الرواية؛ فلعله سمعه منه قديمًا؛ ثم نسى بعد ذلك وظن أنه سمعه من هنيدة نفسه، فصار يرويه عنه بلا واسطة، ولا يلزم من هذا أن يكون مدلسًا، ولو صح أن يكون قد سمعه بعد ذلك من هنيدة نفسه؛ لما صح نفى الاضطراب عنه فيما يتعلق بشيخ هنيدة، فإنه جعله في الرواية الأولى: (أمه) ثم جاء في تلك الرواية وقال: (عن هنيدة عن امرأته) وهذا دليل عدم ضبطه لسند الحديث كما لم يضبط متنه، وامرأة هنيدة هذه: امرأة نكرة لا تعرف، وزعم الحافظ في "التقريب" أن لها صحبة، ولم يسبق إلى تلك الدعوى أصلًا، كأن مستنده: أنه كما أن لزوجها هنيدة صحبة؛ فاحتمال أن تكون الصحبة لامرأته غير بعيدة، ويعكر عليه، أن في الصحابة خلقًا قد نكحوا من التابعيات ما شاء الله؛ هذا كله على التسليم بصحبة هنيدة؛ فكيف وقد مضى أن الأقرب أنه تابعى صالح الحديث؟! وما علمت أن امرأة هنيدة: قد ترجم لها أحد ممن ألفوا في (الصحابة)، وهذا يؤيد عدم صجبتها أيضًا؛ فضلًا عن كونها ليس لها رواية ترويها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون واسطة بينها وبينه. وقد روى هذا غير واحد هذا الحديث عن الحر بن الصباح - وهو ثقة صدوق - عن هنيدة؛ إلا أنه اختلف عليه في سنده هو الآخر، فرواه عنه الحسن بن عبيد الله النخعى من رواية عبد الرحيم بن سليمان عنه عن الحر عن هنيدة عن امرأته عن أم سلمة به ... وخالفه أبو عوانة في سنده ومتنه، فرواه عن الحر عن هنيدة عن امرأته فقال: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس) فلم يذكر فيه الأمر صيام الثلاثة أيام؛ وأبهم فيه تلك الصحابية التى روت عنها امرأة هنيدة. هكذا أخرجه أبو داود [٢٤٣٧]- واللفظ له - والنسائى [٢٤٧١]، وأحمد [٥/ ٢٧١] و [٢٨٨٦، ٤٢٣]، والبيهقى في "الشعب" [٣/ رقم ٣٧٥٤]، وفى "سننه" [٨١٧٦]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم ١٧٥]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة به ... =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولفظ النسائي في آخره: (وثلاثة أيام من كل شهر: الإثنين والخميس) ولفظ أحمد والبيهقى: (ثلاثة أيام من كل شهر: أول إثنين من الشهر وخميسين). قلت: ثم جاء زهير بن معاوية ورواه عن الحر فقال: سمعت هنيدة الخزاعى قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول إثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه) فأسقط منه الواسطة بين هنيدة وأم المؤمنين المبهمة! هكذا أخرجه النسائي [٢٤١٥]، من طريق خلف بن تميم عن زهير به. قلتُ: فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف في سنده، ولون رابع، فرواه أبو إسحاق الأشجعى عن عمرو بن قيس الملائى عن الحر عن هنيدة فقال: عن حفصة قالت: (أربع لم يكن يدعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة) فنقله إلى (مسند حفصة) وزاد في متنه ما زاد!. هكذا أخرجه النسائي [٢٤١٦]- واللفظ له - وأحمد [٦/ ٢٨٧]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ ٢٣ رقم ٣٥٤]، وفى "الأوسط" [٨/ رقم ٧٨٣١]، والمؤلف [برقم ٧٠٤٨، ٧٠٤٩، ٧٠٤١]، وعنه ابن حبان [٦٤٢٢]، والخطيب في "تاريخه" [٩/ ١٠٥] و [١٢/ ٣٦٤]، وغيرهم من طرق عن أبى النضر هاشم بن القاسم عن أبى إسحاق الأشجعى به. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن قيس إلا الأشجعى، ولا عن الأشجعى إلا أبو النضر، تفرد به عثمان بن أبى شيبة". قلتُ: كلا، فلم يتفرد به عثمان، بل تابعه جماعة كلهم رووه عن هاشم بن القاسم بإسناده به. وهذه مخالفة لا تثبت، وسياق منكر، وأبو إسحاق الأشجعى: شيخ مغمور لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، انفرد عنه أبو النضر بالرواية، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، والأولى أن يقول: "مجهول". ولا يثبت من السياق الماضى عنه - صلى الله عليه وسلم - صيامه أيام العشر من ذى الحجة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العشر قط) وهو مخرج في "غرس الأشجار" فكيف يتفق هذا مع ما ورد في تلك الرواية المنكرة من مداومته على صيامهن؟! وقد صح عنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عاشوراء، وصلاة ركعتين قبل الغداة، دون ذكر المداومة على ذلك، اللَّهم إلا في صلاة الركعتين قبل الغداة فقط.=
٦٨٩٠ - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حدّثنا أبى، حدّثنا عبيد الله، قال: حدثنى نافعٌ، عن سليمان بن يسارٍ، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف بالنساء؟ قال: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قالت: قلت: يا رسول الله، إذًا ينكشف عنهن، قال: "فَذِرَاعٌ لا لَيزِدْنَ عَلَيْهِ".
= • والحاصل: أن تلك المخالفة لا تثبت إلى عمرو بن قيس الملائى؛ والآفة من أبى إسحاق الأشجعى، وباقى رجال الإسناد ثقات سوى هنيدة بن خالد: فهو صالح الحديث كما مضى. ثم جاء شريك القاضى وخالف الكل في سنده، ورواه عن الحر بن الصباح فقال: عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان (يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الإثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه) فأسقط منه (هنيدة بن خالد)، ونقله إلى (مسند ابن عمر) هكذا أخرجه النسائي [٢٤١٤، ٢٤١٣]، وأحمد [٢/ ٩٠]، والبيهقى في "الشعب" [٣/ رقم ٣٨٥١]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم ٣٠٠]، وغيرهم من طرق عن شريك به .... واللفظ الماضى للنسائى، ولفظ أحمد: (يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر، والإثنين الذي يليه، والإثنين الذي يليه) ولفظ البيهقى: (يصوم من الشهر: الخميس ثم الإثنين الذي يليه، ثم الخميس، أو الإثنين الذي يليه، ثم الإثنين، يصوم ثلاثة أيام). قلتُ: وشريك ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد سئل أبو حاتم الرازى وصاحبه عن هذا اللون كما في "العلل" [رقم ٦٧١]، فقالا: "هذا خطأ؛ إنما هو الحر بن صباح عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: إن كان هذا منهما مَصِيرًا إلى ترجيح هذا اللون الذي ذكراه، فقد عرفت أن امرأة هنيدة: مجهولة لا تعرف، وهى آفة هَذا الطريق الذي لم أقف عليه مسندًا. والذى يظهر لى: أن الحديث ضعيف مضطرب المتن والإسناد جميعًا، وقد أشار المنذرى إلى اضطراب سنده في "مختصر السنن" وقد ضعفه الحافظ الزيلعى في "نصب الراية" [٢/ ١٠٣]، وهو كما قال ... ولا يصح من جميع ألفاظه السابقة؛ إلا صيامه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيين تلك الأيام؛ وكذا صومه يوم عاشوراء؛ وصلاته ركعتين بعد الغداة، وما عدا ذلك فلا يثبت؛ كما أفضنا في شرح ذلك مع استيفاء أحاديث الباب في "غرس الأشجار" والله المستعان لا رب سواه. ٦٨٩٠ - صحيح: أخرجه النسائي [٥٣٣٩]، وابن ماجه [٣٥٨٠]، وأبو داود [٤١١٨]، وأحمد [٢/ ٥٥] و [٦/ ٢٩٣، ٣١٥]، وابن أبى شيبة [٢٤٨٩٠]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"=
٦٨٩١ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا حمادٌ، عن أيوب، عن نافعٍ، عن صفية بنت أبى عبيدٍ، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال في جر الذيل ما قال، قالت: قلتُ: يا رسول الله، فكيف بنا؟ فقال: "جُرِّيهِ شِبْرًا"، فقالت: إذًا تتكشف القدمان؟ قال: "فَجُرِّيه ذِرَاعًا".
= [٢٣/ رقم ٩١٦، ٥٧٩]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٦١٤٢]، وابن راهويه [١٨٤١]، وأبو عوانة [رقم ٦٩٤١]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به نحوه. قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة؛ لكن اختلف على عبيد الله العمرى في سنده، فرواه عنه يحيى القطان وجماعة على الوجه الماضى، وخالفهم خالد بن الحارث البصرى - وهو ثقة إمام -، فرواه عن العمرى فقال: عن نافع بن سليمان به مرسلًا، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [٩٧٤٤]، بإسناد صحيح إليه به. قلتُ: قول الجماعة أولى بلا ريب، لكن يبدو لى أن رواية خالد محفوظة أيضًا؛ فلا مانع أن يكون سليمان بن يسار ربما أرسله لفتيا أو مذاكرة، وهو أحد الفقهاء السبعة. وقد اختلف في سند هذا الحديث على نافع على ألوان كثيرة، وأكثرها صحيح محفوظ؛ ونافع كان حافظًا ثقة ثبتًا يحتمل منه تعدد الأسانيد للحديث الواحد؛ ومن تلك الألوان المحفوظة عنه: هذا الوجه الآتى. ٦٨٩١ - صحيح: أخرجه النسائي [٥٣٣٨]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ١٠٠٧، ١٠٠٨]، من طريقين عن أيوب بن موسى عن نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبى عبيد عن أم سلمة به نحوه ... وزاد النسائي والطبرانى في رواية له: (ولا يزدن عليه). قلت: وسنده صحيح مليح؛ وقد اختلف فيه على أيوب بن موسى على وجه غير محفوظ عند ابن مردويه في جزء فيه "أحاديث ابن حيان" [رقم ٢٩]. وقد توبع أيوب بن موسى على هذا اللون عن نافع: تابعه: ١ - محمد بن إسحاق بن يسار: عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد عن أم سلمة قالت: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذيول النساء شبر، قالت: إذًا تبدو أقدامهن يا رسول الله، قال: فذراع لا تزدن عليه) أخرجه أحمد [٦/ ٢٩٥]- واللفظ له - و [٦/ ٣٠٩]، والدارمى [٢٦٤٤]، والمؤلف=
٦٨٩٢ - حَدَّثَنَا إبراهيم، حدّثنا حمادٌ، عن علي بن زيدٍ، عن [أم] الحسن، أن أم سلمة حدثتهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبر لفاطمة من نطاقها شبرًا.
٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا إبراهيم، حدّثنا حمادٌ، عن عليّ بن زيدٍ، عن الحسن، عن أم سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يقول: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى السَّبِيلَ الأَقْوَمَ".
= [رقم ٦٩٧٧]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٤٠]، والنسائى في "الكبرى" [٩٧٤١]، وابن راهويه [١٨٤٢]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٤/ ١٤٨]، وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات. ٢ - وتابعه أيضًا: أبو بكر بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن صفية عن أم سلمة أنها قالت حين ذكر الإزار: (فالمرأة يا رسول الله: قال: ترخيه شبرًا، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها، قال: ذراعًا لا تزيد عليه). أخرجه مالك [١٦٣٢]، ومن طريقه أبو داود [٤١١٧]، وابن حبان [٥٤٥١]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٦١٤٣]، وفى "الآداب" [رقم ٥٠٦]، والبغوى في "شرح السنة" [١٢/ ١٣ - ١٤]، وابن عبد في "الكامل" [٧/ ٢٩٨]، وغيرهم من طرق عن مالك به. قلتُ: وهذا إسناد قوى، وأبو بكر بن نافع وثقه الجماعة، واحتج به مسلم في "الصحيح" وقد أساء ابن عدى بذكره في "الضعفاء" مع كونه قال في ختام ترجمته (وأبو بكر بن نافع قد روى عنه مالك، ولولا أنه لا بأس به؛ لما روى عنه مالك؛ لأن مالكًا لا يروى إلا عن ثقة ... ). قلتُ: وقد أشرنا في الحديث الماضى، إلى أنه اختلف على نافع في هذا الحديث على ألوان متباينة، وقد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" واللَّه المستعان. ٦٨٩٢ - ضعيف بهذا اللفظ: مضى الكلام عليه [برقم ٣٧٩٦]. • تنبيه: سقط قوله (عن أم) بين (عليّ بن زيد) و (الحسن) من إسناد المؤلف في الطبعتين جميعًا، وهو ثابت في نسخة الإمام الألبانى من مسند المؤلف [ق ٣١٥/ ١]، كما ذكره في "الصحيحة" [رقم ١٨٦٤] ... فانتبه يا رعاك الله. ٦٨٩٣ - ضعيف: أخرجه أحمد [٦/ ٣١٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٥٣٩]، من طريقين عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن الحسن البصرى عن أم سلمة به.=
٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدّثنا جويرية، عن نافعٍ، أنه أخبره سليمان بن يسارٍ، أن رجلًا، أخبره، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن امرأةً كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتَنْظُرْ عَدَدَ الأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ، وَقَدْرَهنَّ مِنَ الأشهُرِ، فَتَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، وَتُصَلِّى".
= قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٦/ ٤٩٣]: "هذا إسناد ضعيف، لضعف على بن زيد بن جدعان". قلتُ: وهو كما قال، وابن جدعان مع ضعفه: كان مضطرب الحديث كثير المناكير، وقد وهَّاه جماعة، والحسن البصرى رأى أم سلمة ولم يسمع منها، كما قاله ابن المدينى، ونقله عنه العلائى في "جامع التحصيل" [ص ١٦٣]، فالإسناد ضعيف منقطع. وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة، فرواه عنه روح بن عبادة والحسن الأشيب وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد على الوجه الماضى، وخالفهم أحمد بن يحيى بن حميد الطويل - وهو شيخ صالح الحديث - فرواه عن حماد فقال: عن عليّ بن زيد فقال: عن الحسن البصرى عن أمه عن أم سلمة به ... ، فزاد فيه واسطة بين الحسن وأم سلمة. هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" [١٥/ ٢٤٧]، ثم قال: "وغيره يرويه عن حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة، وهذا أشبه بالصواب". قلتُ: وهو كما قال. وقد أغرب الهيثمى وقال في "المجمع" [١٠/ ٢٧٥]: "رواه أحمد وأبو يعلى بإسنادين حسنين" كذا قال، وليس للحديث عند من ذكر إلا إسناد واحد، وقد عرفت ما فيه. وللحديث: طريق آخر عن أم سلمة؛ إلا أن إسناده منكر، راجع الكلام عليه في "الضعيفة" [٩/ ١٩٦]، للإمام ... والله المستعان. ٦٨٩٤ - ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه البيهقى في "سننه" [١٤٧٨]، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة به نحوه.=
٦٨٩٥ - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن نميرٍ، حدّثنا أبى، حدّثنا هشامٌ، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، قالت: دخلت أم سليمٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن الله لا
= قلتُ: هكذا رواه جويرية بن أسماء، وموسى بن عقبة - واختلف عليه - وعبيد الله العمرى - واختلف عليه - والليث بن سعد - واختلف عليه - وصخر بن جويرية وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، كلهم عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة به، وخالفهم مالك بن أنس وآخرون، كلهم رووه عن نافع عن سليمان عن أم سلمة به ... ولم يذكروا فيه واسطة بين سليمان وأم سلمة، وهكذا رواه أيوب السختيانى عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به. والتحتيق: عندى أن رواية من زاد رجلًا بين سليمان وأم سلمة هي الواجبة القبول؛ لأن فيها زيادة علم ليست عند الآخرين، ولهذا: جزم غير واحد من النقاد بكون سليمان لم يسمع هذا الحديث عن أم سلمة، إنما سمعه بواسطة رجل مجهول عنها، هكذا قال إبراهيم الحربى في "العلل" كما نقله عنه مغلطاى في "الإعلام" [١/ ٨٣٨]، ومثله قال البيهقى في "سننه" [١/ ٣٣٢]، ونقله بعضهم عن الطحاوى في "المشكل" وجزم به أيضًا: ابن رجب في "فتح البارى" [١/ ٤٤٠]. ويؤيد هذا: أن سليمان بن يسار لم يذكر في الحديث سماعه من أم سلمة في الرواية الأخرى، ولو كان ذكره، لأمكن أن يكون قد سمعه من رجل عنها، ثم سمعه بعد ذلك منها دون واسطة، وهذا شئ لم يكن، وقد جزم البيهقى في "سننه" [١/ ٣٣٤]، بكون حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في شأن المستحاضة أصح من حديث سليمان بن يسار، وهو كما قال؛ وقد مضى حديث عائشة عند المؤلف [رقم ٤٤٨٦]، وله طرق أخرى عنها مضى بعضها [برقم ٤٤٠٥، ٤٤١٠] و [رقم ٤٧٩٩]، وهو دون سياق حديث أم سلمة هنا. وللحديث: طريق آخر عن أم سلمة به نحوه باختصار عند أحمد [٦/ ٣٠٤]، وجماعة، وسنده منكر. وقد استوفينا تخريج هذا الحديث؛ واستقصاء طرق الاختلاف في سنده مع شواهده وكلام النقاد عليه في "غرس الأشجار" وهو حديث ضعيف بهذا السياق والتمام هنا، وآفته هي ذلك الرجل المجهول الذي سمع منه سليمان بن يسار هذا الحديث عن أم سلمة؟! واللَّه المستعان لا رب سواه. ٦٨٩٥ - صحيح: أخرجه مالك [١١٦]، والبخارى [١٣٠، ٢٧٨، ٣١٥٠، ٥٧٤٠، ٥٧٧٠]، ومسلم [٣١٣]، والترمذى [١٢٢]، والنسائى [رقم ١٩٧]، وابن ماجه [٦٠٠]، وأحمد=
يستحيى من الحق، هل على المرأة غسلٌ إذا احتلمت؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْماءَ"، قالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِمَّ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ ".
٦٨٩٦ - حدَّثَنا حسين بن الأسود، حدّثنا محمد بن فضيلٍ، حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن حفصة بنت أبى كثيرٍ، عن أبيها أبى كثيرٍ، قال: علمتنى أم سلمة، قالت: علمنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "قُولى يَا أُمَّ سَلِمَةَ عِنْدَ أَذَانِ الْمغْرِب: اللَّهُمَّ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارِ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتِ دُعَاتِكَ، وَحُضُورِ صَلَوَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي".
= [٦/ ٢٩٢، ٣٠٢، ٣٠٦]، وابن خزيمة [٢٣٥]، وابن حبان [١١٦٥، ١١٦٧]، والشافعى [٥٩]، وعبد الرزاق [١٠٩٤]، وابن أبى شيبة [٨٧٨]، وابن راهويه [١٨١٩، ١٨٢٠] و [٢١٦٠، ٢١٦١]، وابن الجارود [٨٨]، والبيهقى في "سننه" [٧٦٣]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٧٣]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ٨، ٩]، وأبو عوانة [١/ ٢٤٤، ٢٤٥]، والطحاوى في "المشكل" (٦/ ٢٠٩)، وجماعة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... وهو عند مالك وعبد الرزاق والترمذى وابن حبان والشافعى: دون قول أم سلمة في آخره: (وهل تحتلم المرأة؟! ... إلخ). وهو رواية للبخارى وأحمد والبغوى وأبى عوانة والبيهقى؛ وزاد الترمذى من قول أم سلمة: (قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم) ونحوه عند ابن خزيمة وابن أبى شيبة وابن الجارود، وهو رواية لمسلم وأحمد والبيهقى وابن راهويه والمؤلف كما يأتى [برقم ٧٠٠٤]. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وهو كما قال؛ وتمام تخريجه في "غرس الأشجار". ٦٨٩٦ - ضعيف: أخرجه الترمذى [٣٥٨٩]، وابن حبان في "الثقات" [٦/ ٢٥٠]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ٤٣٤]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه" [٣٥/ ١٥٥]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٤٦]، والحافظ في "نتائج الأفكار" [٣/ ١١/ طبعة دار ابن كثير]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل - وهذا عنده في كتاب "الدعاء" [رقم ٢٢/ طبعة مكتبة الرشد]- عن عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبى شيبة الواسطى عن حفصة بنت أبى كثير عن أبيها عن أم سلمة به .. نحوه.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الترمذى: "هذا حديث غريب" إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبى كثير لا نعرفها ولا أباها). قلتُ: وهما طيران غريبان مجهولان، أما: ١ - حفصة: فقد انفرد عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى بالرواية عنها، وهو شيخ منكر الحديث كما يأتى؛ وقد قال عنها الذهبى في "الكاشف": "لا نعرف" ومثله قال الحافظ في "التقريب". ولا ينفعها ذكر ابن حبان لها في "الثقات" [٦/ ٢٥٠]، فإنه ما عرفها أصلًا، ولم يزد على قوله: (تروى عن أبيها) ثم ساق لها هذا الحديث، وقد تصحف اسمها عند الطبراني في (الدعاء) وكذا في "المعجم الكبير" [٢٣/ رقم ٦٨١]، وعنه المزى إلى: (حميضة). وقد نبه الحافظ على هذا التصحيف في ترجمتها من "التهذيب" [١٢/ ٤١١]، فإما أن يكون هذا تصحيفًا قديمًا وقع في أصول "المعجم الكبير" و"الدعاء" للطبرانى، أو يكون ذلك من قبل بعضهم عن ابن فضيل، وكأن هذا الثاني: أقرب عند المزى، فإنه قال في أول ترجمتها من "تهذيبه": "حفصة بنت أبى كثير مولى أم سلمة، ويقال: حميضة". وقد وقع عند الطحاوى: "عن حفصة بنت أبى بكر عن أمها ... " كذا، أما قوله: (بنت أبى بكر) فذلك تصحيف لا ريب فيه عندى، وصوابه: (بنت أبى كثير). وأما قوله: (عن أمها) فيدور أمره بين أن يكون محرفًا من (عن أبيها) أو يكون ذلك من أغلاط الراوى عن ابن فضيل هناك، وهو أبو نعيم ضرار بن صرد الطحان ذلك الشيخ الكوفى الساقط، وقد كذبه ابن معين بخط عريض، وتركه الباقون، وهو من رجال "التهذيب". وهذا الاحتمال الثاني: هو الذي أشار إليه الحافظ في "النكت الظراف" [١٣/ ٤٤]، وفى "نتائج الأفكار" [٣/ ١٢/ طبعة ابن كثير]. • فالحاصل: أن المحفوظ عن ابن فضيل: أنه يرويه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بت أبى كثير عن أبيها عن أم سلمة به ... أما حفصة: فقد فرغنا من بيان حالها. ٢ - وأما أبوها: فشيخ غائب الحال هو الآخر، قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى إذا توبع؛ وإلا فلين، والأولى أن يقول: "مجهول" ولم يؤثر توثيقه عن أحد نعرفه أصلًا، وقد رأيت الحافظ قال عنه في "نتائج الأفكار" [٣/ ١٢]: "ما عرفت اسمه ولا حاله، لكنه وصف بأنه مولى أم سلمة، فيمكن تحسين حديثه".=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: هكذا يكون التساهل، اللهم إلا إن كان يقصد بـ (تحسين حديثه) في الشواهد والمتابعات، وهذا بعيد عن عبارته. ٣ - وفى الإسناد أيضًا: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى أبو شيبة الكوفى، وعنه يقول أحمد: "ليس بشئ، منكر الحديث" وقال البخارى: "فيه نظر" وهذا جرح شديد عنده، وقال الساجى: "أحاديثه مناكير" وضعفه سائر النقاد فضعف. وقد اختلف عليه في إسناده أيضًا، فرواه عنه ابن فضيل على الوجه الماضى؛ وخالفه هريم بن سفيان البجلى، فرواه عنه عبد الرحمن فقال: عن أبى كثير مولى أم سلمة به نحوه ... ، وأسقط منه (حفصة بنت أبى كثير) بين عبد الرحمن وأبى كثير. هكذا أخرجه الخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم ٨٧٥/ طبعة دار الآفاق الجديدة]، وابن أبى شيبة [٢٩٢٥٠]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٨٠]، وفى "الدعاء" [٤٣٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٥٤٣]، والبيهقي في "الدعوات" [٣٣٤]، وغيرهم من طرق عن هريم به. قلتُ: هريم بن سفيان ثقة صدوق من رجال (الجماعة) وما أرى عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى إلا وقد تلون في سنده، وقد عرفت أنه شيخ ضعيف منكر الحديث ليس بذاك. نعم: قد توبع عبد الرحمن على هذا اللون الثاني عن أبى كثير: تابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى عن أبى كثير عن أم سلمة به نحوه ... دون قوله: (وحضور صلواتك) أخرجه أبو داود [٥٣٠]، والطبرانى في "الدعاء" [٤٣٦]، وعنه المزى في "تهذيبه" [٣٤/ ٢٢٤]، والسلفى في "الطيوريات" [رقم ٢٣/ طبعة أضواء السلف]، وغيرهم من طريق المؤمل بن إيهاب عن عبد الله بن الوليد العدنى عن القاسم بن معن المسعودى عن عبد الرحمن المسعودى به. قلتُ: هكذا رواه مؤمل بن إيهاب عن عبد الله بن الوليد به ... وخالفه عليّ بن الحسن الهلالى، فرواه عن عبد الله بن الوليد بإسناده به .. إلا إنه لم يذكر عبد الرحمن المسعودى في سنده، وجعله من رواية القاسم بن معن المسعودى عن أبى كثير، هكذا أخرجه الحاكم [١/ ١٩٩/ طبعة دار المعرفة]، وعنه البيهقى في "سننه" [١٧٩٢]، من طريق الحافظ أبى عبد الله الأخرم عن علي بن الحسن به.=
٦٨٩٧ - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله الأزدى، حدّثنا صفوان بن عيسى، حدَّثنا أسامة بن زيدٍ الليثى، عن عبد الله بن رافعٍ مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاء رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمَا بِرَأْيِى مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أَرَاهَا، فَاقْتَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا، فَإِنَّمَا يَقتَلِعُ بِهَا قِطْعَةً مِنَ النَّارِ إِسطَامًا يَأْتِى بِهِ فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقيَامَة"، قالت: بكى الرجلان، وقال كل واحدٍ منهما: يا رسول الله، حقى هذا الذي أطلب لصاحبى،
= قال البيهقى عقب روايته: "كذا في كتابى، وقال غيره: عن القاسم بن معن قال: ثنا المسعودى ... ". قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه اليبهقى أيضًا في "الدعوات" [رقم ٣٣٣/ طبعة مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت]، إلا أنه قال في سنده: ( ... حدثنا القاسم بن معن أظنه قال: حدثنا المسعودى). قلتُ: وقائل: (قال أظنه. . .) الظاهر أنه عليّ بن الحسن الهلالى أو من دونه، كأنه كان يشك فيه. • والصواب: أن القاسم بن معن يرويه عن المسعودى عن أبى كثير عن أم سلمة به. والمسعودى وإن كان قد اختلط حتى النخاع، إلا أن سماع القاسم بن معن منه كان قديمًا كما حَرَّره العراقى في التقييد والإيضاح [ص ٤٥٤/ طبعة دار الفكر]، فالإسناد ثابت إلى أبى كثير مولى أم سلمة، وقد مضى أن أبا كثير هذا مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وبه أعله النووى في "المجموع" [٣/ ١١٦]، فقال: "حديث أم سلمة: رواه أبو داود والترمذى، وفى إسناده مجهول" وضعف الحديث في خلاصة الأحكام [١/ ٢٩٤ - ٢٩٥]، وهو كما قال. لكن أبى الحاكم إلا أن يقول عقب روايته: (هذا حديث صحيح) وقد عرفت كيف حال إسناده آنفًا، فدع الحاكم يحكم بما شاء. وللحديث شاهد: عن أنس بن مالك به مرفوعًا نحوه في سياق أتم، عند ابن الأعرابى في "المعجم" [١/ ١٨٦]- طبعة دار ابن الجوزى - وسنده منكر تالف، والله المستعان لا رب سواه. ٦٨٩٧ - حسن: أخرجه أبو داود [٣٥٨٤]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٢/ ٢٢٢] وأحمد [٦/ ٣٢٠]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٦٦٣]، وابن أبى شيبة [٢٢٩٧٤،=
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لْيُحَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صاحِبَهُ".
= ٣٦٤٨٩]، وابن راهويه [١٨٢٣]، وابن الجارود [١٠٠٠]، والبغوى في "شرح السنة" [١٠/ ١١٣]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤]، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" [١/ ٣١٢]. والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩]، وأبو عبيد في "غريب الحديث" [١/ ١٠٥]، كما في "الإرواء" [٥/ ٢٥٢]، والحاكم [٤/ ١٠٧]، والبيهقى في "سننه" [١١١٤١]، وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليث المدنى عن عبد الله بن رافع المخزومى مولى أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ... وهو عند الطبراني مختصرًا بنحو المرفوع منه فقط، ولفظه: (إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر؛ فإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار) ومثل هذا اللفظ عند الجميع - سوى الجصاص والبيهقى. ورواية للطحاوى وأبى داود - ولكن في سياق أتم، وليس عند الحاكم: هذا السياق المرفوع، وهو عند البغوى: باختصار في أوله. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". وتابعه على الإمام في "الصحيحة" [رقم ٤٥٥]، وفى "الإرواء" [٥/ ٢٥٣]. قلتُ: وهذا وهم منهما بلا ريب، وليس في (صحيح مسلم) حديث بتلك الترجمة قط، وأسامة بن زيد الليث نص ابن القطان الفاسى على أن مسلمًا لم يحتج به، إنما أخرج له استشهادًا وحسب، وقد أشار إلى هذا: الحاكم نفسه فيما نقله عن الحفاظ في (التهذيب)؛ وأسامة: فيه مقال معروف، إلا أنه صدوق متماسك؛ فالإسناد حسن صالح. وللحديث: طريق آخر صحيح عن أم سلمة ... ؛ لكن دون هذا السياق والتمام جميعًا، فانظر الماضى [برقم ٦٨٨٠، ٦٨٨١]. • تنبيه: وقع في سند الحاكم: (ثنا أسامة بن زيد حدثنى عبيد الله بن أبى رافع ... ) كذا (عبيد الله بن أبى رافع) كأنه تحريفٌ. • والصواب: (عبد الله بن رافع) فإن لم يكن تحريفًا؛ فهو وهم ممن دون أسامة بن زيد في سنده، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" والله المستعان لا رب سواه.
٦٨٩٨ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا عبد الرحيم، عن الحسن بن عبيد الله، عن الحر بن الصياح، عن هنيدة الخزاعى، عن امرأته، عن أم سلمة، قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صُمْ مِنْ كلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ مِنْ أَوَّلِهِ: الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ، وَالخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ".
٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا يحيى بن آدم، عن حفص بن غياث، عن هشامٍ، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقالت امرأة عبد الله: يا رسول الله، أيجزى من الصدقة أن أتصدق على زوجى وهو فقيرٌ، وعلى بنى أخٍ لى أيتامٍ، وإنها منفقةٌ هكذا وهكذا، وعلى كل حالٍ؟ قال: "نَعَمْ"، وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَينِ.
٦٩٠٠ - حدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن
٦٨٩٨ - منكر: مضى الكلام عليه [برقم ٦٨٨٩]. ٦٨٩٩ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" [١/ ٣٢٢]، وعنه ابن ماجه [١٨٣٥]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٠٠]، وابن راهويه [١٩٤٦]، وغيرهم من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به. قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [١/ ٣٢٢]: (هذا إسناد صحيح، رجله ثقات). قلت: هو كما قال إن كان حفص بن غياث قد حفظه، وإلا فأخشى أن يكون قد غلط في متنه وسياقه، فقد رواه أصحاب هشام بن عروة عنه بإسناده به في سياق مختلف، يأتى عند المؤلف [برقم ٧٠٠٨]. نعم: لهشام بن عروة إسناد آخر يرويه عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود به نحو لفظ المؤلف هنا ولكن في سياق أتم: أخرجه أحمد وابن حبان والطحاوى والطبرانى والبيهقى وجماعة؛ وقد خرجناه في "غرس الأشجار" وقد توبع هشام على هذا الوجه كما ذكرناه هناك. ٦٩٠٠ - ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة [١٢٦٩٢]، وعنه ابن ماجه [٣٠٠١]، والبخارى في "تاريخه" [١/ ١٦١]، وغيرهم من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى النرسى عن محمد بن إسحاق بن يسار عن سليمان بن سحمان عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة به. =
إسحاق، قال: حدثنى سليمان بن سحيمٍ، عن أم حكيمٍ بنت أمية، عن أم سلمة، أن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ أهَلَّ بِعُمْرةٍ مِنْ بيْتِ الْمقْدِسِ، غُفِرَ لَهُ".
= قال المنذرى في "الترغيب" [٢/ ١٢١]: "رواه ابن ماجه بإسناد صحيح". قلتُ: بل هو إسناد ضعيف معلول مضطرب لا يثبت أصلًا، وفيه علتان لا تزول إحداهما إن زالت الأخرى. الأولى: أم حكيم بنت أمية: امرأة مجهولة لا تعرف؛ لم يرو عنها سوى يحيى بن أبى سفيان الأخنسى وحده على التحقيق، وعنه سمع سليمان بن سحيم هذا الحديث، وكان بعضهم يسقط يحيى من الإسناد، فيصير: (عن سليمان عن أم حكيم) كما عند المؤلف هنا ومن رواه مثله، وليس بشئ كما يأتى. وقد انفرد ابن حبان بذكر تلك المرأة في "الثقات"، ولم يتابع على توثيقها، فضلًا عن أن يسبق إليه. قد أعل ابن القطان الفاسى هذا الحديث بـ (أم حكيم) هذه في بيان الوهم والإيهام" [٥/ ٧٣١]، وقال: "لا يعرف حالها" وقبله أبو محمد الفارسى في "المحلى" [٧/ ٧٦]، وجزم بجهالتها هناك، وقال عنها الحافظ في "التقريب": "مقبولة"، يعنى عند المتابعة، وإلا فهى لينة، كما نص هو على ذلك في "ديباجة التقريب" وقد نهض ابن الملقن في البدر المنير [٦/ ٩٥]، إلى تمشية حال أم حكيم، بل كأنه مال إلى توثيقها أيضًا، وتابعه على هذا بعض المتأخرين في هذه الأعصار، وقد ناقشا كلامهم في "غرس الأشجار" بما لا مزيد عليه هناك. والعلة الثانية: هي أن هذا الحديث قد اختلف في سنده ومتنه على ألوان، حتى جزم جماعة بكونه حديثًا مضطربًا، فقال المنذرى نفسه في "مختصر السنن" [٢/ ٢٨٥]: "قد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا". وقال الشمس بن القيم في زاد المعاد [٣/ ٣٠٠ - ٣٠١]: "حديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادًا ومتنًا اضطرابًا شديدًا". وقال ابن كثير: "وفى حديث أم سلمة هذا: اضطراب" نقله عنه الشوكانى في "نيل الأوطار" [٥/ ٢٥]. وقد شرحنا هذا الاضطراب شرحًا مستفيضًا في (غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار) ولا بأس إن ذكرنا طرفًا منه هنا ... فنقول: هكذا روى ابن أبى شيبة هذا الحديث عن عبد الأعلى النرسى على الوجه الماضى عن ابن إسحاق، وخالفه عبيد الله القواريرى، فرواه عن عبد الأعلى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقال: عن ابن إسحاق قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن فلان عن أم جعفر بنت أبى أمية عن أم سلمة به ... ، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه" [١/ ١٦١] إشارة. قلتُ: فهذان لونان من الاختلاف على عبد الأعلى في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه محمد بن يحيى القطيعى فقال: عن ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان عن أم حكيبم عن أم سلمة به ... ، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ١٠٠٦]، ومن طريقه الضياء المقدسى في "فضائل بيت المقدس" [رقم ٥٨]، والمزى في "تهذيبه" [٣١/ ٣٦٠] من طريق أبى بكر بن صدقة الحافظ عن محمد بن يحيى به. قلتُ: وقد توبع محمد بن يحيى على هذا اللون عن عبد الأعلى، تابعه عياش بن الوليد الرقام ولكن لفظه: (من أهلّ بعمرة أو حجة من بيت المقدس، غفر له ما تقدم من ذنبه)، أخرجه البيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٣٧٣٧/ طبعة الرشد]، بإسناد صحيح إليه به. قلتُ: وقد توبع عبد الأعلى على هذا الوجه عن ابن إسحاق، تابعه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى عن أبيه عن ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان الأخنسى عن أمه أم حكيم عن أم سلمة به مرفوعًا بلفظ: (من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة، غفر له ما تقدم من ذنبه ... ). أخرجه أحمد [٦/ ٢٩٩]، وابن حبان [٣٧٠١]، والمؤلف [٧٠٠٩]، من طريقين عن يعقوب به ... وزادوا في آخره: (قال: فركبت أم حكيم إلى بيت القدس حتى أهلت منه بعمرة). قلتُ: وهكذا رواه سلمة بن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق: عند الدارقطنى في "سننه" [٢/ ٢٨٤]، لكن الإسناد إليه مغموز. ثم جاء أحمد بن خالد الوهبى وخالف الجميع في سنده عن ابن إسحاق، فرواه عنه فقال: عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه أم حكيم عن أم سلمة به مرفوعًا بلفظ: (من أهلّ بعمرة من بيت المقدس؛ كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب) فأسقط منه (سليمان بن سحيم) من سنده، هكذا أخرجه ابن ماجه [٣٠٠٢]، بإسناد صحيح إليه به. قلتُ: وقد توبع ابن إسحاق على هذا اللون، فرواه محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبى سفيان الأخنسى عن جدته حكيمة عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - أو وجبت له الجنة - شك عبد الله بن عبد الرحمن).=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه أبو داود [١٧٤١]، والدارقطنى في "سننه" [٢/ ٢٨٣]، والطبرانى في "الأوسط" [٦/ رقم ٦٥١٥]، والمؤلف [برقم ٦٩٢٧]، والبيهقى في "سننه" [٨٧٠٨]، وفى "الشعب" [٣/ رقم ٤٠٢٧]، والبخارى في "تاريخه" [١/ ١٦١]- إشارة - والضياء المقدسى في "فضائل بيت المقدس" [رقم ٥٩]، والفاكهى في "أخبار مكة" [١/ ٤١١]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى فديك به ... وليس عند الدارقطنى: الشك في آخره، بل عنده: (ووجبت له الجنة). قلت: وحكيمة في سنده: هي نفسها أم حكيم في الوجوه الماضية، وقد اختلف على ابن أبى فديك في اسم شيخه، فرواه عنه الجماعة فسموه: (عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس) وخالفهم محمد بن الصلت أبو يعلى الترمذى - وهو صدوق ربما وهم - فرواه عن ابن أبى فديك فقال: (عن محمد بن عبد الرحمن بن يحنس) وسمى شيخ شيخه: (أبا سفيان الأخنسى) هكذا أخرجه عنه البخارى في "تاريخه" [١/ ١٦١]. قلتُ: وهذا عندى وهمٌ من أبى يعلى الترمذى في سنده، وقد غلط فيه مرتين، كما ذكرناه في "غرس الأشجار" ورددنا هناك على من أغرب وزعم أن رواية أبى يعلى هذه أصح من رواية الجماعة عن ابن أبى فديك، وليس بشئ، والمحفوظ عن ابن أبى فديك هو الوجه الأول: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنَّس عن يحيى بن أبى سفيان عن حكيمة به ... ). قلتُ: وابن يحنس هذا: أشار غير واحد إلى جهالة حاله، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" والأقرب عندى: أنه شيخ صدوق، ومثله شيخه (يحيى بن أبى سفيان الأخنسى)، وإن كان أبو محمد الفارسى قد أعل الحديث بـ (يحيى) هذا مع جدته أم حكيم، وقال عنهما: "لا يدرى من هم من الناس" كما نقله عنه ابن النحوى في "البدر المنير" [٦/ ٩٤]، وتعقبه عليه هناك. وقد توبع ابن أبى فديك عليه عن ابن يحنس بإسناده به نحو سياق المؤلف ... تابعه عبد العزيز الدراوردى عند الطبرانى والبخارى وغيرهما. وآفة الحديث عندى: هي من جهالة أم حكيم. والحديث: ضعفه غير واحد من الأئمة. فقال البخارى في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن يُحَنَّس) من تاريخه "الكبير" [١/ ١٦١]، بعد أن ساق هذا الحديث: "لا يتابع في هذا الحديث".=
٦٩٠١ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا وكيعٌ، عن داود بن أبى عبد الله، عن ابن جدعان، عمن حدثه، أو عن جدته، عن أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعث وصيفةً له فأبطأت، فقال: "لَوْلا مَخَافَةُ الْقِصَاصِ لأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السَّوْطِ".
= ونقل الذهبى في "الميزان" [٦/ ٢٣١]، والحافظ في "التلخيص" [٢/ ٢٣٠]، كلاهما عن البخارى أنه قال عن هذا الحديث: (لا يثبت) وقد مضى أن ابن القيم قال في "زاد المعاد": "حديث لا يثبت" وقال أيضًا في حاشيته على "السنن" [٢/ ٢٨٤]: "قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقوى" يعنى هذا الحديث. وقال النووى في "المجموع" [٧/ ١٧٩]: "إسناده ليس بالقوى". وقال المنذرى أيضًا في كلامه على أحاديث "المهذب": "حديث غريب" كما نقله عن ابن الملقن في "البدر المنير" [٦/ ٩٦]. والحديث: ضعفه أيضًا: ابن حزم وعبد الحق الإشبيلى وابن القطان الفاسى وجماعة. وخالفهم جماعة آخرون، ومشوا على تمشية إسناده ما بين تصحيحه وتجويده وتحسينه، وهذا منهم تسامح قد ناقشهم بشأنه في "غرس الأشجار". ٦٩٠١ - ضعيف: أخرجه البخارى في الأدب المفرد [رقم ١٨٤]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٨٩]، وأبو نعيم في "الحلية" [٨/ ٣٧٨]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٣٨٢]، وابن أبى الدنيا في "الأهوال" [رقم/ ٢٤٤]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب" [٩/ رقم ١٨٨٤/ طبعة العاصمة]، والخطيب في "تاريخه" [٢/ ١٤٠ - ١٤١]، وغيرهم من طريقين عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة به نحوه ... وهو عند البخارى في سياق أتم في أوله، ونحوه رواية للمؤلف تأتى [برقم ٦٩٤٤]. قال أبو نعيم: "داود هذا: هو أخو شقيق بن أبى عبد الله، وابن جدعان: عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان، تفرد به داود". قلتُ: هذا انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة وحسب، ولم يتابع على هذا الحديث أصلًا، وقد تحرف اسمه في سند الخطيب إلى (داود بن عبد الله) هكذا وقع في "تاريخ الخطيب" (طبعة در الكتب العلمية) وكذا في طبعة دار الغرب الإسلامي [٢/ ٥١٦/ تحقق بشار عواد]، والصواب: (داود بن أبى عبد الله) وهو مولى بنى هاشم أخو شقيق بن أبى عبد الله الكوفى ... =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وشيخه: ابن جدعان: هو عبد الرحمن بن محمد بن زيد كما مضى في كلام أبى نعيم؛ وكذا وقع عند البخارى: (عبد الرحمن بن محمد) وقد قلبه سفيان بن وكيع، فروى هذا الحديث عن أبيه عن داود بن أبى عبد الله فقال: (عن محمد بن عبد الرحمن بن جدعان) هكذا رواه عنه المؤلف في الآتى [برقم ٦٩٤٤]، وسفيان ليس بعمدة. وابن جدعان هذا: روى عنه جماعة، ووثقه النسائي وابن حبان؛ وأغرب الذهبى وقال في "الميزان": "لا يعرف" وليس كما قال أصلًا. وقد غلط البوصيرى وظنه (عليّ بن زيد بن جدعان) الضعيف المشهور، فاعل الحديث به في "إتحاف الخيرة" [٢/ ٢٠٠]، ولم يفعل شيئًا هو الآخر. وجدة ابن جدعان: تلك امرأة مجهولة غائبة، وقد قال عنها الذهبى وابن حجر: "لا تعرف" وهى ورجال الإسناد كلهم من رجال "التهذيب". والحديث: ضعف سنده البوصيرى في "الإتحاف" [٤/ ٢٠٠]، وقبله العراقى في "المغنى" [٣/ ١٣٦]، وعزاه لأبى يعلى وحده، وقد أغرب المنذرى وقال في "الترغيب" [٤/ ٢١٨]: "رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد" وعزاه لأحمد في موضع آخر [٣/ ١٥٣]، وقال: (بأسانيد أحدها جيد"، وتابعه الهيثمى على تجويد سنده في "المجمع" [١٠/ ٦٤٠]، وكذا المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٦١٣]- طبعة مكتبة الشافعي - ومثله ابن حجر الهيثمى في "الزواجر" [٢/ ٤٣٩]. وليس للحديث إلا إسناد واحد فيه من لا يعرف من يكون! فكيف يكون مثله جيدًا؟! ثم إنى ما أرى المنذرى إلا وقد وهم في عزوه الحديث لأحمد؛ فإنه ليس فيه بعد البحث، ولا عزاه له أحد ممن عنى بأطرافه وفهرسة أحاديثه وزوائده. والحديث: ذكره التاج السبكى في "طبقاته الكبرى" [٦/ ٣٤٢]، ضمن الأحاديث المذكورة في "الإحياء" ولم يجد لها إسنادًا، وهذا برهان قلة اطلاعه؛ وقصور باعه في هذا الفن، وقد رمز السيوطى حسن الحديث في "الجامع الصغير" [٥/ رقم ٧٥٢٥/ مع الفيض]، ولم أجد له شاهدًا نحو لفظه يقيم أوده؛ ويقوم عوجه، وهو حديث ضعيف لا يثبت. • تنبيه: قوله في سند المؤلف: (عمن حدثه أو جدته) الشك فيه من المؤلف أو ممن دونه، والصواب فيه (عن جدته) بلا شك.
٦٩٠٢ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا وكيعٌ، عن داود بن أبى عبد الله، عن ابن جدعان عن جدته، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمْ يُزَدْ فِي الإِسْلامِ إِلا شِدَّةً".
٦٩٠٢ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٨٨]، والطبرى في "تفسيره" [٨/ ٢٨٣ طبعة الرسالة]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٥/ ١٨٦]، من طرق عن وكيع بن الجراح عن داود بن أبى عبد الله مولى بنى هاشم عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة به. قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الطبرى أيضًا في "تهذيب الآثار" [ص ٢٥/ رقم ٨/ الجزء المفقود/ طبعة دار المأمون]. قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٥/ ٥٠٩]، بعد أن ساقه من طريق ابن أبى شيبة وعنه المؤلف قال: (هذا إسناد ضعيف؛ لِضَعْف ابن جدعان). قلتُ: كذا قال، وهو وهم منه لم ينتبه له، كأنه ظن (ابن جدعان) هنا: هو عليّ بن زيد الضعيف المشهور؛ فقال ما قال، وليس بشئ، إنما ابن جدعان هنا: هو عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان الشيخ الصدوق المعروف؛ وقد روى عنه جماعة - منهم الزهرى - ووثقه النسائي وابن حبان أيضًا؛ وهو وسائر رجال الإسناد من رجال "التهذيب" فراجع ما علقناه بشأنه على الحديث الماضى قبل هذا. والراوى عنه: داود بن أبى عبد الله: انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" لكن روى عنه جماعة من الثقات؛ وما تكلم فيه أحد، وما علمته روى منكرًا يحمل عليه فيه، فأراه صدوقًا إن شاء الله؛ وهذا أولى من قول الحافظ عنه في "التقريب": "مقبول". وآفة الإسناد: إنما هي من جدة عبد الرحمن بن محمد بن جدعان، فهى امرأة لا تعرف، كما جزم الذهبى والحافظ؛ وقد أغرب الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى" [٨/ ٢٨٣]، وزعم أنها صحابية، وجاء في ذلك ببحث هزيل جدًّا، ناقشناه فيه بما علقناه على الحديث الآتى [برقم ٦٩٠٦]، وفى كتابنا "غرس الأشجار" وسيأتى الإشارة إلى ذلك هناك إن شاء الله. ثم جاء الهيثمى وقال في "المجمع" [٨/ ٣١٦]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، وفيه جدة ابن أبى مليكة، ولم أعرفهما؛ وبقية رجاله ثقات".=