٦٤١١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن كعبٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾
[الفاتحة: ٧]، فَقَالَ الَّذِين خَلْفَهُ: (آمِينَ)، فَالْتَقَتْ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الأَرضِ (آمِينَ)، غَفَرَ اللهُ لِلْعَبْدِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، قال: "وَمَثَلُ الَّذِى لا يَقُولُ: (آمِينَ)، كمَثَلِ رَجُلٍ غَزَا مَعَ قَوْمٍ، فَاقْتَرَعُوا، فَخَرَجَتْ سِهَامُهُمْ وَلَمْ يَخْرُجْ سَهْمُهُ، فَقَالَ: مَا لِسَهْمِى لَمْ يَخْرُجْ؟! قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَقُلْ: (آمِينَ) ".
= قلت: كأنه يُوَهِّم مطلبًا في روايته، ومطلب مختلف فيه، فالوهم منه إن شاء الله؛ اللَّهم إلا إن يكون الليث قد اضطرب في سنده كعادته، وقد كان ضعيفًا مختلطًا صاحب مناكير وغرائب، وشيخه كعب: رجل مدنى مجهول الجهالتين، سئل عنه أبو حازم الرازى فقال: "هو رجل وقع إلى الكوفة، روى عنه الليث بن أبى سليم، لا يعرف، مجهول لا أعلم روى عنه غير الليث وأبى عوانة حديثًا واحدًا" وقال الترمذى: "كعب ليس بالمعروف، لا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث بن أبى سليم" وقد جهله المزى وابن حجر، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه وحدهما .. ولا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات"، فإنه لم يكشف عن حاله أصلًا، وإنما ذاك على قاعدته في توثيق أغمار رجالات الصدر الأول، لكن للحديث طرق أخرى عن أبى هريرة: أصحها: ما رواه سعيد بن أبى هلال عن نعيم المجمر عن أبى هريرة به نحوه ... أخرجه البخارى [١٣٦]، ومسلم [٢٤٦]، وأحمد [٢/ ٤٠٠]، وابن حبان [١٠٤٩]، والبيهقى في "سننه" [٢٦٢]، وفى "الشعب" [٣/ رقم ٢٧٤٢]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٤٢٥]، وأبو عوانة [رقم ٦٠٣]، وأبو نعيم في "المستخرج" [رقم ٥٧٨]، وأبو عبيد في "الطهور" [رقم ٢١]، وغيرهم من طريقين عن سعيد بن أبى هلال به. قلتُ: قد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أن قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل) مدرج من قول أبى هريرة موقوفًا عليه، وفى ذلك نظر قد شرحناه في "غرس الأشجار" والله المستعان. ٦٤١١ - منكر بهذا التمام: أخرجه ابن راهويه [٢٩٨]، وأبو الشيخ في "الأمثال" [رقم ٢٧٧]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" [١/ ١٤٧/ طبعة دار طيبة]، من طريق جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به .... وزاد ابن راهويه في آخره: (قال أبو هريرة: وكان الإمام إذا قال: ولا الضالين، جهر آمين). =
٦٤١٢ - وَبِإِسنَادِهِ، عن أبى هريرة، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ - أَوْ بِئْسَتِ الْعَلامَةُ".
= قلتُ: وسنده ضعيف كالذى قبله، فيه الليث بن أبى سليم وشيخه كعب! وقد مضى أن الأول ضعيف مختلط، والثانى مجهول غائب، وقد أعله ابن رجب في "الفتح" [٤/ ٤٩٩]، بشيخ الليث وحده، فقال: "كعب هذا: قال أحمد: لا أدرى من هو؟! وقال أبو حاتم: مجهول لا يعرف". قلتُ: وجهله غير واحد كما مضى ذكر ذلك في الحديث قبله. وقد أشار المنذرى إلى إعلاله بالليث في "الترغيب" [١/ ١٩٥]، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٢/ ٥٥]: "ليث: هو ابن أبى سليم: ضعيف، وهو - يعنى الحديث - في "الصحيحين" وغيرهما دون قوله "ومثل الذي لا يؤمن ... " إلى آخره ... ". قلتُ: أما صاحبه الهيثمى: فإنه قال في "المجمع" [٢/ ٢٨٨]: "قلتُ: في الصحيح بعضه، رواه أبو يعلى، وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه". قلتُ: وصف الليث بالتدليس ليس ببعيد، لكنه شئ لم يسبق إليه الهيثمى أصلًا، وقد تعقبه صاحبه ابن حجر في هذا الأمر فيما علقه في موضع من كتابه (مختصر زوائد البزار) وبين أنه لم يعرف أحدًا قبل الشيخ نور الدين! قد وصف الليث بالتدليس، ثم الهيثمى مضطرب الرأى جدًّا في حال الليث، فتارة يضعفه، وتارة يوثقه، تمامًا كما كان يفعل مع ابن لهيعة وبعضهم، فيسقط قوله في الرجل جملة. والحديث: منكر بهذا التمام، وقد صح شطره الأول: من طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه ... مضى بعضها [برقم ٥٨٧٤]. ٦٤١٢ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [رقم ٣٣٥٤]، وابن راهويه [رقم ٢٩٩]، والمزى في "تهذيبه" [٢٤/ ١٩٨]، من طريقين عن الليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به ... وليس عند ابن ماجه: (أو بئست العلامة). قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [٢/ ١٧٤]: "هذا إسناد ضعيف، كعب: هو المدنى، مجهول، تفرد بالرواية عنه: ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: هو كما قال، وقد اختلف على الليث في سنده، فرواه عنه جرير بن عبد الحميد، وهريم بن سفيان كلاهما عن الليث بالإسناد الماضى؛ وخالفهما معمر، فرواه عن الليث فقال: عن رجل عن أبى هريرة به مثله ... وزاد: (قال: وكان يكره أن يقول الرجل: إنه كسلان، أو يقول لصاحبه: إنك لكسلان) هكذا أبهم معمر فيه: شيخ الليث، ولم يسمّه، أخرجه عبد الرزاق [١٩٦٣٦]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [٥/ ١٧٠]، من طريق عبد الرزاق عن معمر به. قلتُ: لا يبعد أن يكون الليث لم يكن يضبطه، فإنه لم يكن في الحديث بالليث، بل كان ضعيفًا مختلطًا مضطرب الحديث. وقد صح الحديث من طريق آخر: يرويه عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به مثل لفظ المؤلف هنا ... أخرجه أبو داود [١٥٤٧]، والنسائى [٥٤٦٨، ٥٤٦٩]، وابن حبان [١٠٢٩]، والمزى في "تهذيبه" [١٥/ ٣٤]، وغيرهم عن ابن إدريس به. قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم، رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ وفى ابن عجلان: كلام خفيف؛ ولا يزال الرجل ثقة إمامًا فقيهًا على التحقيق؛ وقد جازف الصدر المناوى وغيره، وأعلوا الحديث بابن عجلان، كما نقله عنهم صاحب "فيض القدير" [٢/ ١٥٠]، وهذا إعلال مردود على صاحبه بلا ريب، والحديث قد صحح النووى سنده: في "الأذكار" [رقم ١٠٢٠]، وفى "الرياض" [رقم ١٤٨٥]. قلتُ: وقد توبع ابن إدريس عليه عن ابن عجلان به مثله .... تابعه سليمان بن بلال: عند البيهقى في الدعوات [رقم ٢٩٩]، من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه عبد الحميد عن سلمان به. قلتُ: وهذه متابعة مغموزة، وإسماعيل فيه كلام معروف! وكذا توبع ابن عجلان عليه عن سعيد المقبرى: ١ - تابعه عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة به مثله ... أخرجه النسائي [٥٤٦٩]، والمزى في "تهذيبه" [١٥/ ٣٤]، من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان وعبد الله بن سعيد كلاهما عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به. =
٦٤١٣ - وَبِإِسنَادِهِ، عن أبى هريرة، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
[الإنشقاق: ١].
٦٤١٤ - حَدَّثَنَا الحسن بن عرفة، حدّثنا عمار بن محمدٍ، عن ليث بن أبى سليمٍ، عن كعبٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ، وَسَلُوا لِىَ الْوَسِيلَةَ"، فقيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟
= قلتُ: وهذه متابعة تالفة، وعبد الله بن سعيد هذا: شيخ ساقط الحديث، والجمهور على تركه، وضَعَّفه الباقون، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله" ولشدة وهائه: لم يُسَمِّه النسائي في روايته، إنما قال: (عن ابن إدريس قال: حدثنا ابن عجلان، وذكر آخر - عن سعيد بن أبى سعيد ... ) تمامًا كما كان يفعل مع ابن لهيعة إذا جاء في بعض أسانيده، فانظر لشرط النسائي، وبالغ تحرُّزه. ٢ - وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى: عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به مثله ... مع زيادة في أوله، أخرجه الطبرانى في "الدعاء" [رقم ١٣٦٠]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٠٨]، من طريقين عن أبى معشر به ... وهو عند ابن سعد: بالفقرة الأولى منه فقط. قلتُ: وهذه متابعه ضعيفة أيضًا، وأبو معشر السندى: شيخ ضعيف مختلط، وهو من رجال "السنن". ٣ - ومحمد بن عبيد الله العرزمى عن المقبرى عن أبى هريرة به مثله ... مع زيادة في أوله أيضًا: أخرجه الطبراني في "الدعاء" [رقم ١٣٦١]، من طريق زكريا الساجى عن محمد بن معمر البصرى عن أبى بكر الحنفى عن العرزمى به. قلتُ: والعرزمى هذا: قد ذمَّه الناس وهجروه، ولم يكن يساوى في الحديث فلسًا، وهو من رجال ابن ماجه والترمذى وحدهما. وفى الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا .. والله المستعان. ٦٤١٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٩٩٦]. ٦٤١٤ - صحيح: دون قوله: (فإن صلاتكم عليَّ زكاة لكم): أخرجه الترمذى [٣٦١٢]، وعبد الرزاق [٣١٢]، وعنه أحمد [٢/ ٢٦٥]، وابن أبى شيبة [٣١٧٨٤]، وابن راهويه [٢٩٧، ٣٦٥]، والحارث في "مسنده" [٢/ ١٠٨٢/ زوائد الهيثمى]، وهناد في "الزهد" [١/ ١٤٧] =
قال: "أَعَلَى دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، لَيْسَ يَنَالُهَا إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ".
= وإسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -" [٤٦]، والمزى في "تهذيبه" [٢٤/ ١٩٨]، وغيرهم من طرق عن الليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة به نحوه ... وليس عند الترمذى: الجملة الأولى المتعلقة بالصلاة، وليس عند عبد الرزق وعنه أحمد قوله: (فإن صلاتكم عليَّ زكاة لكم) ولفظهما في أوله: (قال: إذا صليتم عليَّ فسلوا الوسيلة ... ) ولفظ الباقين في أوله، (صلوا عليَّ، فإن صلاة أحدكم عليَّ زكاة ... ) وفى رواية لأحمد [٢/ ٣٦٥]، نحو سياق المؤلف هنا، لكن باختصار. قال الترمذى: "هذا حديث غريب إسناده، ليس بالقوى، وكعب ليس هو بمعروف، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث بن أبى سليم". قلتُ: وكذا جزم بجهالته: أبو حاتم الرازى كما في ترجمته من "الجرح والتعديل" [٧/ ١٦١]، وسئل عنه الإمام أحمد فقال: "لا أدرى من هو؟! " نقله عنه ابن رجب في "الفتح" [٤/ ٤٩٩]، وجهله أيضًا: المزى وابن حجر وغيرهما؛ والراوى عنه (الليث بن أبى سليم) ضعيف مختلط صاحب مناكير، وبه وحده: أعله البوصيرى في "مختصر الإتحاف" [٩/ ١٧٥/ رقم ٥٢٦٧]، وهو قصور منه بلا ريب، شاركه فيه صاحبه الهيثمى في "المجمع" [٢/ ٣٤٠]، إلا أنه جازف وقال: "فيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة مدلس". قلتُ: وتوثيقه الليث مطلقًا، يدل على أنه لا يعرف حقيقة الليث أصلًا، كأنه ما نظر ترجمته في "تهذيب الكمال" لشيخ شيوخه أبى الحجاج المزى، وليس الهيثمى مستقر الرأى في الليث على خطة واحدة، بل تراه يضطرب في حاله على ألوان، كما كان يفعل مع ابن لهيعة وبعضهم، يضعفه تارة، ويوثقه أخرى، وربما توقف فيه، فلم يسبق بذلك قط، كما نبه على هذا صاحبه الشهاب ابن حجر في مواضع من "مختصر زوائد البزار" ... ثم إن الليث قد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه محمد بن فضيل وشريك القاضى وسعيد بن زيد بن درهم والثورى وجرير بن عبد الحميد وغيرهم كلهم على الإسناد الماضى ... وخالفهم أبو الأحوص سلام بن سليم - الثقة الثبت - فرواه عن الليث فقال: عن الليث عن رجل عن أبى هريرة به نحوه ... ، أخرجه هناد في "الزهد" [١/ رقم ١٤٦]، فهذان لونان من الاختلاف على ليث في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه معتمر فقال: عن ليث عن كعب به نحوه مرسلًا، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ليس فيه أبو هريرة، مكذا أخرجه إسماعيل القاضى "فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -" [رقم ٤٧]، فهذه ثلاثة لوان، ولون رابع، فرواه عنه داود ابن علية فقال: عن الليث عن مجاهد عن أبى هريرة به نحوه ... ، هكذا علقه ابن عدى في "الكامل" [٣/ ١٢٢]، ووصله البزار في "مسنده" [١/ رقم ٣٦٣/ كشف الأستار]، من طريق عثمان بن سعيد الأزدى عن داود به. قلتُ: وداود ضعيف عندهم، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٢/ ٩٤]، لكن يبدو أن الليث هو المضطرب في الحديث على تلك الألوان كلها، وقد جَرَّبنا عليه أمثال هذا كثيرًا. وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه ... عند الطبراني في "الأوسط" [٤/ رقم ٣٩٢٣]، وسنده منكر. لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه ... أصحها: حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة، صلى الله بها عليه عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ... ) أخرجه مسلم [٣٨٤]- واللفظ له - وأبو داود [٥٢٣]، والترمذى [٣٦١٤]، والنسائى [٦٧٨]، وأحمد [٢/ ١٦٨]، وابن خزيمة [٤١٨]، وابن حبان [١٩٠] و [١٦٩١، ١٦٩٢]، والطبرانى في "الأوسط" [٩/ رقم ٩٣٣٥]، والبزار [٦/ رقم ٢٤٥٣]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٣٥٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٤٣]، والبيهقى في "سننه" [١٧٨٩]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥]، وأبو عوانة [رقم ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥]، والسراج في "مسنده" [١/ ٥٣]، وأبو نعيم في "المستخرج" [رقم ٨٤٢]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١١٤٦]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه" [رقم ١٠٩]، والفسوى في "المعرفة" [٢/ ٢٩٧ الطبعة العلمية]، والخطيب في "المتفق والمفترق" [٣/ ٢٤]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [١/ رقم ٩٤/ مع عجالة الراغب]، وجماعة آخرون من طرق عن كعب بن علقمة به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: أما قوله في لفظ المؤلف: (وما الوسيلة؟! قال: أعلى درجة في الجنة ... ) فيشهد لذا اللفظ: ما رواه موسى بن وردان عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا: (إن الوسيلة درجة عند الله =
٦٤١٥ - حَدَّثَنَا أبو الربيع الزهرانى، حدّثنا سعيد بن زكريا أبو عمرٍو المدائنى، عن الزبير بن سعيدٍ، عن عبد الحميد بن سالمٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَ لَعَقَاتٍ، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاءِ".
= ليس فوقها درجة ... ) أخرجه الطبراني في "الأوسط" [١/ ٢٦٣] و [٢/ رقم ١٤٦٦]، وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة [رقم ٤٩]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" [٣/ ١٠٤/ طبعة دار طيبة]، من طرق عن عمارة عن موسى بن وردان به. قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وموسى صدوق متماسك، وطريق الطبراني في الموضع الثاني إلى عمارة: سنده صحيح، وقد توبع عليه عمارة عن موسى به ... تابعه ابن لهيعة عند أحمد [٣/ ٨٣]، وراجع "الصحيح" [رقم ٣٥٧١] للإمام. أما قوله في لفظ المؤلف: (فإن صلاتكم على زكاة لكم)، فتلك الجملة لها شواهد أيضًا، إلا أنه لا يصح منها شئ قط، ولا أراها تتقوى ببعضها أصلًا، فالله المستعان. ٦٤١٥ - منكر: أخرجه ابن ماجه [٣٤٥٠]، والطبرانى في "الأوسط" [١/ رقم ٤٠٨]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٥٩٣٠]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٨٠٩]، والبخارى في "تاريخه" [٦/ ٥٤]، والعقيلى في "الضعفاء" [٣/ ٤٠]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [٣/ ٢١٥]، والدولابى في "الكنى" [٢/ رقم ١٠٢٥]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ٣١٣]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن زكريا القرشى المدائنى عن الزبير بن سعيد الهاشمى عن عبد الحميد بن سالم عن أبى هريرة به .... ولفظ ابن حبان في أوله: (من لعق ثلاث لعقات عسل ثلاثة غدوات ... ). قال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، قال يحيى: الزبير ليس بشئ، قال العقيلى: وليس لهذا الحديث أصل عن ثقة". وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [٢/ ١٩١]: "هذا إسناد فيه لين، ومع ذلك فهو منقطع، قال البخاري: لا يعرف لعبد الحميد سماع عن أبى هريرة". قلتُ: فحاصل هذا: أن بالإسناد علتين: الأولى: ضعف الزبير بن سعيد، فهو شيخ ليس بذاك، ضعفه أحمد وأبو زرعة والساجى والنسائى وجماعة، واختلف فيه قول ابن معين، فحكى عنه عباس الدورى أنه وثقه، ونقل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عنه في موضع آخر أنه قال: "ليس بشئ" وهكذا حكى عنه أبو دود ضعفه أيضًا؛ وهذا أولى؛ لموافقته قول الجماعة، وشذ ابن حبان وحده وذكره في "الثقات" [١/ ٣٣٣]، ثم عاد وأورده في "المجروحين" وقال: "شيخ يروى عن عبد الحميد بن سالم، روى عنه سعيد بن زكريا المدائنى، قليل الحديث، منكر الراوية فيما يرويه، يجب التنكب عن مفاريده، والاحتجاج بما وافق الثقات عنه" ثم ساق له هذا الحديث، وقال عقبه: "وليس هذا: بالزبير بن سعيد صاحب عبد الله بن عليّ بن يزيد بن ركانة". قلتُ: كأنه يفرق بينهما، وليس بشئ، بل هذا هو ذاك، ولم يفرق بينهما أحد - أعلمه - قبل ابن حبان، بل جمعهما البخارى وجميع من ترجم له في ترجمة واحدة، والزبير هذا على ضعفه: كان ينفرد بمناكير عن الثقات وغيرهم أيضا، فقال أبو داود: "في حديثه نكارة" وقال ابن أبى خيثمة: (يروى عن ابن المنكدر مناكير) وكذا أنكر عليه العجلى حديثًا رواه في الطلاق. وبهذا الشيخ: أعله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" [٣/ ١٩٣]، وسبقه إلى ذلك: ابن الجوزى كما مضى، لكن أنكر الحافظ عليه: التعلق بالزبير في الحكم على الحديث بالوضع، فقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" [٢/ ٣٥٩]: (رأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش "تلخيص الموضوعات" لابن درباس، ما نصه: الزبير بن سعيد لم يتهم؛ فكيف يحكم على حديثه بالوضع؟!). قلتُ: ليس هذا بلازم، فقد يروى الثقة الموضوع، يشبه له، فكيف بمن في حفظه كلام؟! فكيف بمن اختلف في جرحه وتعديله؟! فكيف بمن يكون الجمهور على تضعيفه مع وقوع المناكير في حديثه؟! أمثال الزبير بن سعيد هنا؟! نعم: الأولى هي الحكم على الحديث بـ (النكارة) و (الضعف الشديد) دون الوضع، وقد رأيت الذهبى أخرج الحديث في "تذكرة الحفاط" [٣/ ٩٨٧]، ثم قال: "هذا حديث منكر، والزبير ضعيف". والعلة الثانية: هي الانقطاع بين عبد الحميد بن سالم وأبى هريرة، فقد مضى أن البخارى قد قال عقب رويته: "لا نعرف سماعه من أبى هريرة" قاله في ترجمة (عبد الحميد) من "تاريخه"؛ وقال العقيلى بعد أن ساق الحديث في ترجمة: (عبد الحميد) من "الضعفاء": (ليس له أصل عن ثقة) وكذا علق ابن عدى: هذا الحديث في ترجمة (عبد الحميد) من "الكامل" [٥/ ٣٢٠] =
٦٤١٦ - حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيدٍ الأموى، حدّثنا أبى، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: حدثنى الزهرى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظٍ، عن أبى هريرة؛ وعن حديث سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ".
٦٤١٧ - حَدَّثَنَا أبو طالبٍ عبد الجبار بن عاصمٍ، حدّثنا إسماعيل بن عياشٍ
= وتبعه عليه الذهبى في "الميزان" [٢/ ٥٤٠]، وقال: "رواه سعيد بن زكريا المدائنى، ولا بأس به عن الزبير بن سعيد عنه ... ما حدَّث عنه غير الزبير". قلتُ: الأولى عندى: أن يساق هذ الحديث في ترجمة (الزبير بن سعيد) كما قال ابن حبان في "المجروحين" ثم عبد الحميد بن سالم: لم يذكر له راويًا عنه سوى (الزبير) وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٥/ ١٢٧]، والأشبه: أنه شيخ مجهول كما جزم به الحافظ في ترجمته من "التقريب" وضعف سند الحديث في "الفتح" [١٠/ ١٤٠]، إلا أنه وهم وعزاه لابن ماجه من حديث جابر، وليس بشئ، إنما هو عنده من حديث أبى هريرة، والحديث: أعله المناوى أيضًا في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٨٥٧/ طبعة مكتبة الشافعي]، فقال: "وفيه انقطاع وضعف". وللحديث: طريق آخر موضوع، عن أبى هريرة به في سياق مختلف أيضًا، عند أبى الشيخ في "الثواب" كما في "اللآلئ المصنوعة" [٢/ ٣٤٤]، ودعك منه، ولا يصح في هذا الباب شئ ... والله المستعان. ٦٤١٦ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٨٤٦]. ٦٤١٧ - منكر بهذا السباق: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [١/ رقم ٤٧]، وتمام في "فوائده" [٤/ رقم ١٥٥١/ مع الروض البسام]، وعنه أبو الحسن الربعى في "فضائل أهل الشام" [رقم ١١٥]، وابن عدى في "الكامل" [٧/ ٨٤]، وابن عساكر فى "تاريخه" [١/ ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦] و [٥٥/ ٢٤ - ٢٥]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عامر الأحول عن أبى صالح الخولانى عن أبى هريرة به. قال الطبراني: "لم يروه عن عامر الأحول إلا الوليد بن عباد، تفرد به إسماعيل بن عياش". وقال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا اللفظ: ليس يرويه ابن عياش عن الوليد بن عباد". =
الحمصى، عن الوليد بن عبادٍ، عن عامرٍ الأحول، عن أبى صالحٍ الخولانى، عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ المقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لا يَضُرُّهُمْ خُذْلانُ مَنْ خَذَلَهُمْ، ظَاهِرِينَ عَلَى الحقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ".
= قلتُ: والوليد بن عباد هذا: شيخ شامى لا يدرى من يكون؟! ذكره ابن حبان في "الثقات" [٧/ ٥٥١]، على عادته في توثيق من هذا الضرب من الأغمار، وخالفه أبو أحمد الجرجانى في الحافظ؟! وأورده في "الكامل" وقال: "ليس بمستقيم" ثم سادق له جملة أخبار منها هذا الحديث، ثم قال في ختام ترجمته: "والوليد بن عباد: عامة ما يرويه قد ذكرته، ولا يروى عنه غير إسماعيل بن عياش ... " وكذا أنكر عليه الذهبى هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "الميزان" [٤/ ٣٤٠]، وقبل ذلك قال عنه: "مجهول" وهو كما قال؛ وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٥٦٥]، فقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه الوليد بن عباد، وهو مجهول" ثم تناقض الهيثمى، وقال في موضع آخر [١٠/ ٤١]: "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات" كذا قال، كأنه تراجع عن تجهيل الوليد، وتابع ابن حبان على توثيقه، ولم يفعل شيئًا، وعامر الأحول في سنده: هو ابن عبد الواحد البصرى، مختلف فيه، وهو متماسك إن شاء الله من رجال "التهذيب" وشيخه (أبو صالح الخولانى) قال عنه الإمام الألبانى في "تخريج أحاديث فضائل الشام" [ص ٦٥]: "لم أعرفه، وفى الرواية بهذه الكنية: جماعة، لم يُنسب أحد منهم هذه النسبة "الخولانى"، والله أعلم". قلتُ: أبو صالح هذا: شيخ معروف الحال مجهول الاسم، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال: "لا بأس به" وقال أبو زرعة: "لا يعرف اسمه" كما في "الجرح والتعديل" [٩/ ٣٩٢]، وقال أبو زرعة: "لا يعرف اسمه" كما في "الجرح والتعديل" [٩/ ٣٩٢]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [٥/ ٥٨٩]، أيضًا؛ فانحصرت العلة: في الوليد بن عباد راويه عن عامر الأحول، وقد عرفت حاله. وقد جاء القاضى عبد الجبار الخولانى: وروى هذا الحديث في "تاريخ داريا" [ص ٦٠]، فصحف في سنده ما شاء الله، وسَمَّى شيخ الوليد بن عباد فيه (عاصم الأحول) بدل: (عامر الأحول) وسمى شيخ الأحول فيه (با مسلم الخولانى) بدل: (أبا صالح الخولانى) هكذا قال. وقد جزم الحافظ في "المطالب" [/ ٣١١/ طبعة دار العاصمة]، بكونه قد قلب إسناده بما رأيته، =
٦٤١٨ - حَدَّثَنَا عمرو بن الضحاك بن مخلدٍ، حدّثنا أبى، حدّثنا عبد الحميد بن جعفرٍ، حدّثنا عمران بن أبى أنسٍ، عن عمر بن الحكم، عن أبى هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَفْرَكْ مَؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ منْهَا خُلُقًا، رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ".
= وسبقه ابن عساكر إلى التنبيه على هذا في "تاريخه" [١/ ٢٥٤]، فقال: "رواه أبو على عبد الجبار ... الدارانى في "تاريخ داريا" ... إلا أنه صحف في إسناده في موضعين ... " ثم ذكر ما ذكرناه آنفًا. وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه ... وكلها تالفة الأسانيد، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، والمحفوظ عن أبى هريرة وغيره من الصحابة: هو دون ذكر أبواب دمشق وبيت المقدس فيه، فالحديث: منكر هنا بهذا التمام. والله المستعان لا رب سواه. * تنبيه: كنت قد جزمت سابقًا بكون (الوليد بن عباد) شيخًا من أهل الشام، كأننى أخذت ذلك من رواية إسماعيل بن عياش عنه، وليس بلازم، فإن لم يثبت هذا، فإن ابن عياش قد تكلموا في روايته عن غير أهل بلده من الشوام، فهذه علة أخرى تضاف إلى سند الحديث هنا، والله أعلم بحقيقة الحال. ٦٤١٨ - صحيح: أخرجه مسلم [١٤٦٩]، وأحمد [٢/ ٣٢٩]، والبيهقى في "سننه" [١٤٥٠٤]، وأبو عوانة [رقم ٤٤٩٣، ٤٤٩٤]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ٣٤٤٨]، وغيرهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبى أنس عن عمر بن الحكم الأنصارى عن أبى هريرة به. قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وعبد الحميد بن جعفر: لَيّنه النسائي وبعضهم، والجمهور على توثيقه، ويقويه احتجاج به مسلم به، وقد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه أبو عاصم النبيل، وعيسى بن يونسن، وعبد الله بن حمران الأموى، ثلاثتهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم هشيم بن بشير، فرواه عن عبد الحميد فقال: عن عبد الحميد قال: أخبرنى عمر بن الحكم عن أبى هريرة به .. ، فأسقط منه (عمران بن أبى أنس). هكذا أخرجه المؤلف في الآتى [برقم ٦٤١٩]، قال: حدثنا عبد الله بن مطيع - وهو البكرى الثقة - حدثنا هشيم به. قلتُ: وهذا إسناد مغموز، فلم يصرح فيه هشيم بالسماع، وهو عريق في ضروب التدليس، =
٦٤١٩ - حَدَّثَنَا عبد الله بن مطيعٍ، حدّثنا هشيمٌ، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، قال: أخبرنى عمر بن الحكم، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِىَ مِنْهَا غَيْرَهُ".
٦٤٢٠ - حَدَّثَنَا محمد بن الفرج، حدّثنا محمد بن الزبرقان، حدّثنا موسى بن عبيدة، قال: أخبرنى عمر بن هارون، وموسى بن أبى عيسى، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَيفَ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إذَا طَغَى نِسَاؤُكُمْ، وَفَسَقَ فِتْيَانُكُمْ؟! " قالوا: يا رسول الله، إن هذا لكائنٌ؟ قال: "نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ! كَيْفَ بِكُمْ إِذَا تَرَكْتُمُ الأَمْرَ بِالْمعْرُوفِ، وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟! " قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائنٌ؟ قال: "نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ! كَيْف بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، وَالمعْرُوفَ مُنْكَرًا؟ ".
= ولو فعلها؛ لربما جزمنا بصحة الوجهين عن عبد الحميد بن جعفر، فإنه صح سماعه من عمر بن الحكم - وهو عم أبيه - أيضًا، فيكون الإسناد من المزيد، والله المستعان. ٦٤١٩ - صحيح: انظر قبله. ٦٤٢٠ - منكر: قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٥٥١]: (في إسناد أبى يعلى: موسى بن عبيدة، وهو متروك) وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٨/ ١٠]، فقال: "رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذى". قلتُ: موسى هذا لى الترك أقرب منه إلى الضعف، وكان يروى عن الثقات مناكير وبواطيل، مع كونه كان صالحًا في نفسه، مع الزهد والعبادة وكل جميل، إلا أنه لم يكن في الرواية بشئ، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله". وشيخاه: (عمر بن هارون) و (موسى بن أبى عيسى) معروفان: فالأول: هو عمر بن هارون الأنصارى الزرقى: ترجمه البخارى في "تاريخه" [٤٠٦]، فقال: "روى عنه عمر بن حمزة ... " وقبل ذلك ذكر أنه يروى عن أبيه، ثم قال: "وروى عنه موسى بن عبيدة حدثنا عمر بن هارون عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أدرى هو هذا أم لا؟!). قلتُ: بل هو هو إن شاء الله، فلم يفرق بينهما أحد نعلمه؛ ولا ذكروا في تلك الطبقة سواه وحده، وهو متقدم عن (عمر بن هارون البلخى) التالف المشهور. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والأول: ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٦/ ١٤٠]، أيضًا، ولم يحك فيه شيئًا، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٥/ ١٥٣]، وهو يتساهل في توثيق تلك الطبقة من النقلة، فالظاهر: أن الرجل مجهول الصفة. والثانى: (موسى بن أبى عيسى) هو أبو هارون المدنى الغفارى الثقة المعروف؛ وهو من رجال مسلم وأبى داود؛ ولا يعرف له إدراك لأحد الصحابة أصلًا، وقد عده الحافظ في "التقريب" من الطبقة الذين عاصروا صغار التابعين وحسب، وكذا (عمر بن هارون) لم يثبت له السماع من أحد من الصحابة أيضًا، إنما يروى عن أبيه عن أبى هريرة، كما نص عليه البخارى وأبو حاتم؛ وزعم ابن حبان في ترجمته من "الثقات" أنه يروى عن أبى هريرة، كأنه وهم في ذا، وعلى ثبوته: فمجرد الرواية لا تستلزم السماع، فالحاصل: أن الإسناد منقطع أيضًا. وقد خولف موسى بن عبيدة الربذى في وصله، خالفه أبو محمد بن عيينة، فرواه عن موسى بن أبى عيسى به نحوه معضلًا، ليس فيه (أبو هريرة) هكذا أخرجه ابن المبارك في "الزهد" [رقم ١٣٧٦]، ونعيم بن حماد في "الفتن" [رقم ١١١]، من طريق سفيان به ... وهو عند نعيم مختصرًا بالفقرة الأخيرة منه فقط. قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن موسى بلا ريب. وقد رأيت العراقى في "المغنى" [٢/ ٢٤٥]، قد عزا الحديث إلى المؤلف، ثم قال: "إسناده ضعيف" كذا، وهو منكر على التحقيق. وللحديث طريق آخر: يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن ياسين الزيات عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به نحوه ... أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٩/ رقم ٩٣٢٥]، حدثنا همام بن يحيى عن حريز بن المسلم الصنعانى عن عبد المجيد به. قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٥٥١]: "في إسناد الطبراني: جرير بن المسلم، ولم أعرفه، والراوى عنه شيخ الطبراني "همام بن يحيى" ولم أعرفه". قلتُ: أما شيخ الطبراني: فهو همام بن يحيى بن همام الصنعانى، لم أجد له ترجمة إلا عند الخطيب في "المتفق والمفترق" [٣/ ٣٤٦]، ولم يذكر من حاله شيئًا، ولا ذكر من الرواة عنه سوى الطبراني وحده، فهو شيخ مغمور لا يدرى حاله! =
٦٤٢١ - حَدَّثَنَا عمرو بن الضحاك، حدّثنا أبى، أخبرنا عبد الحميد بن جعفرٍ، قال: سمعت أبا الجهم القواس، يحدث أبى - وكان رجلًا فارسيًا ثقيل اللسان، وكان من أصحاب أبى هريرة - قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "يَظْهَرُ مَعْدِنٌ فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُقَالُ لَهُ فِرْعَوْنُ أَوْ فِرْعَانُ - وَذَلِكَ بِلِسَانِ أَبِي الْجهْمِ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ - يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ - أَوْ يُحْشَرُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ".
= وأما (حريز بن المسلم) فقد تصحف اسمه على الهيثمى إلى: (جرير) بالجيم في أوله، والراء في آخره، وإنما هو (حريز) بالحاء في أوله، والزاى في آخره: هكذا ضبطه ابن ماكولا في "الإكمال" [٢/ ٨٦]، وكناه بـ (أبى المسلم الصنعانى) وذكره ابن حبان في "الثقات" [٨/ ٢١٣]، وقال: "يروى عن سفيان بن عيينة، روى عنه أهل اليمن" وهذا منه توثيق مقبول عندى إن شاء الله. وآفة هذا الإسناد بحق: هي (ياسين الزيات) وهو ابن معاذ أبو خلف الكفوى ذلك الشيخ المطروح، وقد تركه النسائي وابن الجنيد وأبو داود وجماعة؛ وقال البخارى وغيره: "منكر الحديث" وأسقطه غير واحد من النقاد أيضًا، وهو من رجال "الميزان" و"لسانه" [٦/ ٢٣٨]. وللحديث: شواهد عن أنس وابن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهم، وكلها ساقطة هابطة، لا يثبت منها شئ أصلًا، والله المستعان. ٦٤٢١ - منكر بهذا اللفظ: قال الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٢٢٦]: "رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات". قلتُ: كأن الهيثمى قد تابع ابن حبان على توثيق أبى الجهم راويه عن أبى هريرة، وليس بذاك، وأبو الجهم هذا: لم يعرفه الإمام الألبانى في "الصحيحة" [٤/ ٣٨٤]، وغفل عن كونه هو (أبا الجهم عاصم بن رؤبة) ترجمه البخارى في "تاريخه" [٦/ ٤٨٨]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٦/ ٣٤٢]، ولم يذكرا من حاله شيئًا، ولا ذكرا من الرواة عنه سوى رجل واحد، وهو (خضر بن أبى بكر) عند البخارى؛ وعند ابن أبى حاتم: (حصين بن أبى بكر) وأحدهما مصحف من الآخر، ثم بدا لى أن كلاهما خطأ، والصواب: (حصن بن أبى بكر) وهو الباهلي أبو رياح الشيخ الثقة المشهور؛ مترجم عند ابن أبى حاتم والبخارى وغيرهما. وشيخه أبو الجهم: انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٥/ ٢٣٦]، وهو يتساهل في توثيق رجال تلك الطبقة، كما هو معلوم، وقد وقع له غلط في ترجمته أيضًا، اغتر به المعلق على "تاريخ البخارى". =
٦٤٢٢ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا ابن إدريس، عن إسماعيل، عن أبيه، قال: كان أبى يصلى خلف أبى هريرة بالمدينة، قال: وكانت صلاته نحوًا من صلاة قيسٍ، يتم الركوع والسجود، فقيل لأبى هريرة: هكذا كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم وأجْوَزَ.
= * والحاصل: فهذا الرجل هو آفة هذا الإسناد، ومن دونه ثقات مشاهير معروفون. ثم نظرت: فإذا أبو الجهم في سنده: ليس هو (عاصم بن رؤبة) أصلًا، إنما هو شيخ آخر غير مُسَمَّى، ذكره الإمام مسلم في "الكنى" [١/ ١٨٤/ طبعة المجلس العلمي بالمدينة المنورة]، وابن منده في "فتح الباب" [ص ١٩٧/ رقم ١٣٠١/ طبعة مكتبة الكوثر]، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" [١/ ٥٦]، كما في هامش "الكنى" لمسلم، والذهبى في "المقتنى" [ص ١٥٥/ طبعة المجلس العلمي بالمدينة المنورة]، وغيرهم، وكلهم فَرَّق بينه وبين (أبى الجهم عاصم بن رؤبة)، ونص مسلم وابن منده وغيرهما على رواية عبد الحميد بن جعفر عنه، وكذا نص أبو أحمد الحاكم على كونه فارسيًا أيضًا، وهكذا وقع في إسناد المؤلف هنا، وهو شيخ مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وهو آفة الإسناد هنا على التحقيق. وللحديث طريق آخر مختصرًا عن أبى هريرة بلفظ: (لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن كثيرة، لا يسكنها إلا أرذال الناس) أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٢/ رقم ١٥٠٩]، من طريق يحيى بن كثير أبى غسان العنبرى عن حفص المزنى عن عبد الرحمن بن أبى عائشة عن أبى هريرة. قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٦٤٠]: "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفه". قلتُ: لعله يعنى (حفصًا المزنى) فلم أقف له على ترجمة، وباقى رجال الإسناد مقبولون معروفون. وفى الباب شواهد نحوه مختصرًا .. وهو منكر هنا بهذا السياق، والله المستعان لا رب سواه. ٦٤٢٢ - حسن: أخرجه أحمد [٢/ ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٧٢]، والحميدى [٩٨٧]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٥٠٥٣]، وابن أبى شيبة [٤٦٦٩، ٤٦٧٠]، وابن راهويه [٢٧١]، والسراج في "مسنده" [١/ ١١٥]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد الأحمسى البجلى عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه. قلتُ: هذا إسناد صالح إن شاء الله؛ ليس فيه إلا (أبو خالد الأحمسى) وهو شيخ صدوق على التحقيق؛ فهو وإن تفرد عنه ابنه بالرواية؛ إلا أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات" وصحح =
٦٤٢٣ - حَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدّثنا شريك، عن أبى يزيد الأودى، عن أبيه، قال: دخل أبو هريرة المسجد، فاجتمع إليه الناس، فقام إليه شابٌ، فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ"؟ قال: فقال: أشهد أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ".
= له الترمذى وغيره؛ وما علمته روى خبرًا منكرًا، وقد وثقه الحافظ العراقى في "المغنى" [٢/ ٢٩٢]، وساق له الحافظ أثرًا من طريقه في "الفتح" [٩/ ٥٧٣] ثم قال: "وإسناده قوى" وهذا يخالف قوله عن أبى خالد في "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة، وإلا فلين، كما نص هو على ذلك في مقدمة "التقريب"، ورأيت البوصيرى أيضًا: قد ساق هذا الحديث في "إتحاف الخيرة" [٢/ ٢٤]، ثم قال: "رجاله ثقات"، والصواب في أبى خالد: أنه صدوق وحسب. وللمرفوع من الحديث: شواهد ثابتة ... والله المستعان. ٦٤٢٣ - صحيح المرفوع منه: أخرجه ابن أبى شيبة [٣٢٠٩٢]، وفى "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" [٢/ ٢٣٦]، للزيلعى، والبزار في "مسنده" [٣/ رقم ٢٥٣١/ كشف]، وابن عدى في "الكامل" [٣/ ٨٠] و [٤/ ١٢]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ٢٣٢]، وغيرهم من طرق عن شريك بن عبد الله النخعى عن داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى عن أبيه عن أبى هريرة به نحو سياقه هنا ... وليس عند ابن عدى: القصة في أوله، وهو رواية لابن عساكر أيضًا، وزاد ابن أبى شيبة في آخره: (فقال الشاب: أنا منك برئ، أشهد أنك قد عاديت من والاه، وواليت من عاداه، قال: فحصبه الناس بالحصا). قال الهيثمى في "المجمع" [٩/ ١٣١]، بعد أن عزاه للمؤلف والطبرانى والبزار قال: "وفى إسناد أبى يعلى: داود بن يزيد، وهو ضعيف". وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٨٢٩٧]: "رواه أبو بكر بن أبى شيبة، وعنه أبو يعلى، ورواه البزار، ومدار أسانيدهم على داود بن يزيد، وهو ضعيف". قلتُ: وهو كما قالا، وداود هذا: ضعفه أحمد وأبو داود وابن معين وابن المدينى والنسائى وجماعة، وساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" وقال في ختامها: "ولم أر في أحاديثه منكرًا يجاوز الحد، إذا روى عنه ثقة، وداود وإن كان ليس بالقوى في الحديث؛ فإنه يكتب حديثه، ويقبل إذا روى عنه ثقة". =
٦٤٢٤ - حَدَّثَنَا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أبى رافعٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَتْ شَجَرَةٌ تُضَيِّقُ الطَّرِيقَ، فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنِ الطَّرِيقِ، فَغُفِرَ لَهُ".
= قلتُ: والراوى عنه هنا (شريك بن عبد الله النخعى) في حفظه مقال معروف، ولم ينفرد به عن داود، بل تابعه عليه: إدريس بن يزيد الأودى عن أخيه داود عن أبيهما عن أبى هريرة به مثله ... مع قصة أخرى في أوله: أخرجه السلفى في "الطيوريات" [رقم ٧٦٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ٢٣١ - ٢٣٢]، من طريق على بن ثابت الدهان عن منصور بن أبى الأسود عن إدريس الأودى به. قلتُ: وهذا إسناد ثابت إلى إدريس، لكن خولف فيه منصور بن أبى الأسود، خالفه عكرمة بن إبراهيم الأزدى، فرواه عن إدريس فقال: عن أبيه عن أبى هريرة به ... وأسقط منه: (داود بن زيد) هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٢/ رقم ١١١]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ١٧]، وأبو العباس بن عقدة في "المولاة" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" [٢/ ٢٣٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ٢٣١]، وغيرهم من طريق أبى جعفر النفيلى عن عكرمة به ... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن إدريس إلا عكرمة، تفرد به النفيلى). قلتُ: والنفيلى ثقة إمام، إنما الآفة من عكرمة، وهو الباهلى الأزدى المتروك، وحاله مما يُرْثَى له، فراجع ترجمته في "الميزان" و"لسانه" [٤/ ١٨١]. والوجه الأول: هو المحفوظ عن إدريس الأودى، كما أشار ابن عساكر إلى هذا عقب روايته. وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به ... وكلها مناكير، لكن الحديث - المرفوع منه - صحيح متواتر عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث عليّ [برقم ٥٦٧]، وقد قال الحافظ في "الفتح" [٧/ ٧٤]: "وأما حديث: "من كنت مولاه، فعلى مولاه" فقد أخرجه الترمذى والنسائى، وهو كثير الطرق جدًّا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان) ... وهو كما قال، وقد صححه خَلْق من المتقدمين والمتأخرين. ٦٤٢٤ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٣٠٤، ٣٤٣، ٤١٦]، وابن راهويه [٣٢]، ومسلم [١٩١٤]، وأحمد بن محمد المجدر القزوينى في "مسموعه من أبى الفتح الراشدى" كما في "تاريخ قزوين" [٢/ ٢٤٧/ الطبعة العلمية]، وابن العديم في "بغية الطلب" [٣/ ٣٧١]، والذهبى في "سير النبلاء" [٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن =
٦٤٢٥ - حَدَّثَنَا هدبة، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أبى رافعٍ، عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ".
٦٤٢٦ - وَبِإِسنَادِهِ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا".
= ثابت بن أسلم البنانى عن أبى رافع نفيع الصائغ المدنى عن أبى هريرة مرفوعًا: (إن شجرة كانت تؤذى المسلمين، فجاء رجل فقطعها، فدخل الجنة) لفظ مسلم. قلتُ: وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه ..... مضى بعضها [برقم ٦٠٥١]، فانظره ثمة ... والله المستعان. ٦٤٢٥ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٣٤٤، ٥٢٨، ٥٣٥]، وابن راهويه [٣٠]، والطحاوى في "المشكل" [٧/ ٦]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به ... وليس عند ابن راهويه: الفقرة الثانية منه. قلتُ: وهذا إسناد كالشمس، لا شك فيه ولا لَبْس. وللحديث: طرق أخرى ثابتة بن أبى هريرة به ... منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به مثله ... أخرجه أحمد [٢/ ٣٧٢، ٤١١]، وابن حبان [٤٤١٩]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٢٦٠]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [١/ ١٣٨]، والطحاوى في "المشكل" [٧/ ٧]، وابن الجوزى في "ذم الهوى" [١/ رقم ٤٣٠/ بتخريجى]، وغيرهم من طرق عن العلاء به. قلتُ: وهذا إسناد صالح على شرط مسلم. ٦٤٢٦ - صحيح: أخرجه مسلم [٢٣٧٩]، وابن ماجه [٢١٥٠]، وأحمد [٢/ ٢٩٦، ٤٠٥، ٤٨٥]، وابن حبان [٥١٤٢]، وابن راهويه [٢٤]، والحاكم [٢/ ٦٤٥]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ١٠٥٣]، والطحاوى في "المشكل" [٣/ ١٠]، والدينورى في "المجالسة" [رقم ١٣٣٣]، والخلال في "الحث على التجارة" [رقم ٧١]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٩/ ٤٩]، وابن العديم في "بغية الطلب" [٤/ ٥٩]، وهارون بن حيان أبو موسى القزوينى في "جزء من حديثه" كما في "تاريخ قزوين" [٤/ ٨٦/ الطبعة العلمية]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". قلتُ: ما معنى استدراكه وهو في صلب "صحيح مسلم" كما مضى؟! ثم إن عبد الرحمن بن مهدى قد روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة عند أحمد في رواية له [٢/ ٤٨٥]، وقال عقبه: "ربما رفعه، وربما لم يرفعه" يعنى أن حماد كان يتردد في رفعه ووقفه، وهذا لا يُعَل به الحديث إن شاء الله، بل يُحْمَل على أن حمادًا ربما كسل فلم يجوده، أو تورع - أحيانًا - في رفعه، ثم ثبت بعد ذلك على إقامته وتجويده عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة به مرفوعًا، هكذا رواه عنه هداب بن خالد والهيثم بن جميل ومحمد بن عبد الله الخزاعى وحجاج بن منهال ويزيد بن هارون، وعفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، وعارم بن الفضل وغيرهم من أصحاب حماد عن حماد به مرفوعًا دون شك أو تردد، وهذا أولى بلا ريب ... ثم جاء محمد بن عبد العزيز الدينورى وروى هذا الحديث عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة بإسناده به مثله ... إلا أنه زاد في أوله: (كان إدريس خياطًا)، هكذا أخرجه أبو بكر الدينورى في "المجالسة" [رقم ٣١١٨]، حدثنا محمد بن عبد العزيز به. قلتُ: وهذه زيادة باطلة لا أصل لها، وابن عبد العزيز هذا: شيخ قزوينى لا يسوى فلسًا، وقد أكثر عنه صاحب "المجالسة" جدًّا، قال عنه الخليلى في "الإرشاد" [٢/ ٦٢٦/ انتخاب السلفى]: (ضعفوه جدًّا؛ فسقط) وأورده ابن عدى في "الكامل" [٦/ ٢٨٩]، وساق له مناكير لا تطاق، وقال الذهبى في "الميزان": "هو منكر الحديث ضعيف" وراجع "اللسان" [٥/ ٢٦٠٠]. والراوى عنه "صاحب المجالسة" جزم إمام الفن أبو الحسن بن مهدى الحافظ في "غرائب مالك" أنه كان يضع الحديث، وليس هذا الاتهام الصريح جدًّا؛ مما يصح لكل مغامر أن يتفذلك في مناقشته أصلًا، فضلًا عن تكلف رده بما لا يأتى إلا بشق الأنفس. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة بإسناده مرفوعًا ... ولم يذكروا فيه تلك الزيادة الموضوعة، وهذا هو المحفوظ بلا ريب. ثم إن أبا عروة البصرى الحافظ - أعنى معمر بن راشد - نهض وروى هذا الحديث مرة، فخالف حماد بن سلمة في وصله، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أبى رافع به موقوفًا عليه قوله، هكذا أخرجه عبد الرزاق [٢٠٦٢٢]، أخبرنا معمر به. =
٦٤٢٧ - وَبِإِسنَادِهِ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ، وَأَطَاعَ رَبَّهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ".
٦٤٢٨ - وَبِإِسنَادِهِ، عن أبى هريرة - أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ يَدْخُلُ الْجنَّةَ يَنْعَمُ، لا يَبْأَسُ، لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ، فِي الْجنَّةِ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ".
= قلتُ: وما فعل معمر في هذا شيئًا، والقول قول حماد في هذا الحديث؛ لأنه أثبت أهل الدنيا في ثابت البنانى؛ أما معمر: فقد ضعف ابن معين وغيره روايته عن ثابت، وكان كثير المناكير والأخطاء عنه، حتى كان ابن المدينى يقول عن تلك الأحاديث التى ينفرد بها معمر عن ثابت: (هي أحاديث أبان بن أبى عياش)، يعنى غلط فيها معمر: وجعلها عن ثابت البنانى، ومتى كان ثابت يتدنس بتلك الأقذار؟! وصح عن العقيلى أيضًا أنه قال: (أنكرهم رواية عن ثابت: معمر) راجع "شرح العلل" لابن رجب [٢/ ٥٠١]، والله المستعان لا رب سواه. ٦٤٢٧ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٣٤٤]، وابن راهويه [٢١]، والبيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٨٦٠٣/ الطبعة العلمية] و [١١/ رقم ٨٢٤٠/ طبعة مكتبة الرشد]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع نفيع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به ... وزادوا في آخره: "قال: فلما أعتق أبو رافع بكى، فقيل له: ما يبكيك؟! قال: كان لى أجران، فذهب أحدهما". قلتُ: وسنده صحيح حجة على شرط مسلم. وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به. * تنبيه: قال البيهقى عقب روايته: "أخرجه مسلم من حديث حماد". قلتُ: وليس هو في "صحيح مسلم"، البتة، كما نَبَّه عليه المعلق على "الشعب" [١١/ ٩٧/ طبعة مكتبة الرشد]، والله المستعان. ٦٤٢٨ - صحيح: أخرجه مسلم [٢٨٣٦]، وأحمد [٤/ ٤٠٧، ٤١٦، ٤٦٢، ٣٦٩]، والدارمى [رقم ٢٨٦١/ طبعة دار "المغنى"]، وابن راهويه [رقم ٣٦]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم ١٤٥٦]، وأبو الشيخ في "العظمة" [٣/ ١١١٢]، والطبرى في "تفسيره [٢٠/ ١٨٦/ طبعة دار الرسالة]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٣٩٤]، والبيهقى =
٦٤٢٩ - وَبِإِسنَادِهِ، عن أبى هريرة، أن رجلًا كان يلتقط الأذى من المسجد، فمات ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ " قالوا: مات، قال: "أَفَلا آذَنْتُمُونِى بِهِ؟ " فكأنهم استخفُّوا بشأنه، فقال لأصحابه: "انْطَلِقُوا فَدُلُّونِى عَلَى قَبْرِهِ"، فذهب فصلى عليه، ثم قال: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلاتِى".
= في "البعث والنشور" [ص ١٩٤/ رقم ٢٩٤/ طبعة مركز الخدمات الثقافية]، وأبو نعيم في صفة الجنة [ص ١٢٥/ رقم ٩٧/ طبعة دار المأمون]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى رافع نفيع الصائغ المدنى عن أبى هريرة به ... وهو عند مسلم: بشطره الأول فقط. قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به. * تنبيه: وقع في سند الدارمى [رقم ٢٨١٩/ طبعة دار الكتاب العربى]: (عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أيوب عن أبى رافع عن أبى هريرة .. ) هكذا بزيادة (أيوب) بين (ثابت) ولأبى رافع) وهى زيادة مقحمة لا معنى لها! كما نبه على ذلك المعلق على طبعة در "المغنى" من "سنن الدارمى" [رقم ٢٨٦١] والله المستعان. ٦٤٢٩ - صحيح: دون الفقرة الأخيرة منه: أخرجه ابن حبان [٣٠٧٦]، من طريق المؤلف به. قلتُ: هذا إسناد حجة على شرط مسلم .. وقد توبع حماد بن سلمة على نحوه عن ثابت البنانى به ... تابعه جماعة منهم: (حماد بن زيد، وصالح بن رستم، وحماد بن واقد، ويونس بن عبيد) كلهم رووه عن ثابت البنانى، لكن اختلف عليهم في سياقه، وكذا في تلك الفقرة الأخيرة منه: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتى) فلم يذكرها حماد بن واقد ولا يونس بن عبيد في روايتهما عن ثابت، وذكرها صالح بن رستم كما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت هنا، أما حماد بن زيد: فقد اختلف عليه فيها: فروى عنه جماعة هذا الحديث: فلم يذكروا تلك الزيادة في آخره، ورواه عنه آخرون: فذكروها في آخره. ثم جاء جماعة آخرون: منهم: أحمد بن عبدة، وعارم بن الفضل، وغيرهما - فرووا الحديث عن حماد بإسناده ... نحو سياق المؤلف هنا؛ إلا أنهم بينوا أن تلك الفقرة في آخره: مدرجة من قول ثابت البنانى به مرسلًا، لم يسمعه من أبى رافع عن أبى هريرة أصلًا، وهذا هو الصواب إن شاء الله ... وقد شرحه وفصله الخطيب في كتابه "المدرج" [٢/ رقم ٦٣٤ - ٦٣٩]، وسبقه =
٦٤٣٠ - حَدَّثَنَا هدبة، وإبراهيم بن الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أبى رافعٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ يَنْتَظِر الصَّلاةَ، تَقُولُ الْملائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ".
٦٤٣١ - وبإِسناده غير إبراهيم بن الحجاج، عن أبى هريرة أن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة فقالت ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١)﴾
[التحريم: ١١]، فكشف لها عن بيتها في الجنة.
= البيهقى إلى التنبيه على ذلك في "سننه" [٤/ ٤٦]، وبهذا جزم الحافظ في "الفتح" [١/ ٥٥٣]، فقال: "وإنما لم يخرج البخارى هذه الزيادة؛ لأنها مدرجة في هذا الإسناد، وهى من مراسيل ثابت - يعنى البنانى - بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب "بيان المدرج" ... ". قلتُ: وقد بسطنا الكلام على تخريج هذا الحديث في كتابنا "غرس الأشجار". ٦٤٣٠ - صحيح: أخرجه مسلم [٦٤٩]، وأبو داود [٤٧١]، وأحمد [٢/ ٤١٥، ٥٢٨]، وابن خزيمة [رقم ٣٦٠]، والقضاعى في "الشهاب" [٢/ رقم ٩١٦]، وأبو عوانة [رقم ١٣٢٠]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ١٤٨٢]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت النبانى عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به ... وزاد الجميع في آخره: (قلتُ: ما يحدث؟! قال: يفسو أو يضرط) وهو عند القضاعى: بالفقرة الأولى منه. قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه ... وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار" والله المستعان. ٦٤٣١ - صحيح: قال الهيثمى في "المجمع" [٩/ ٣٥٠]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٧/ ٨٨]، وقال الحافظ في "المطالب" [رقم ٣٨٥٨]: "صحيح موقوف". قلتُ: وكذا صحح السيوطى سنده في "الدر المنثور" [٨/ ٢٢٩]، وهو كما قالوا، وسنده على شرط مسلم أيضًا. =
٦٤٣٢ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة، حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبى يقول: حدّثنا قتادة، أن أبا رافع حدَّث، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى".
٦٤٣٣ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهرى، حدّثنا القاسم بن سلام بن مسكينٍ، قال: حدثنى أبى، قال: سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة، فقال: نهى عنه، إلا في أيامٍ متتابعةٍ، قال: وحدثنى أبو رافعٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الجمعة، إلا في أيامٍ قبله أو بعده.
٦٤٣٤ - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا هشيمٌ، أخبرنا على بن زيدٍ،
=* تنبيه: قول المؤلف: (وبإسناده غير إبراهيم بن الحجاج) يعنى وبالإسناد الماضى (عن هدبة عن حماد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة به ... ) دون ذكر ابن حجاج فيه. ٦٤٣٢ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٨١]. ٦٤٣٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٨١]. ٦٤٣٤ - صحيح: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى" [٢/ ٧٩]، من طريق أبى بكر بن أبى داود عن القاسم بن سلام بن مسكين عن أبيه عن الحسن البصرى عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى حريرة به مثله. قلت: وهذا إسناد قوى؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى أبى بكر بن أبى داود، وهو (عبد الله بن سليمان بن الأشعث) وهو إمام حجة، لم يتكلم فيه أحد ببرهان، كما شرحنا ذلك في ترجمته في كتابنا: "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل"، وشيخه (القاسم بن سلام بن مسكين) ذكره ابن حبان في "الثقات" [٩/ ١٨]، وقال: "مستقيم الحديث" وهذا توثيق غال نفيس، وقال ابن أبى حاتم في ترجمته من "الجرح والتعديل" [٧/ ١١٠]: "سألت أبى وأبا زرعة عنه، فقالا: صدوق" وضعفه الساجى وأبو الفتح الأزدى، كما نقله الحافظ في "التهذيب" وهو تضعييف لم يذكر برهانه؟! مع تعنت الشيخين - يعنى الساجى والأزدى - في الجرح والنقد، والقاسم: مترجم في "التهذيب وذيوله" (تمييزًا). =
عن أبى رافعٍ، قال: صليت خلف أبى هريرة العشاء الآخرة، فسجدنا في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾
[الانشقاق: ١]، فلما فرغ من صلاته قلت: أتسجد في إذا السماء انشقت؟ قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها.
٦٤٣٥ - حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى، حدّثنا هشيمٌ، عن القاسم بن مهران، حدّثنا أبو رافعٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلا يَبْزُقَنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ"، قال أبو هريرة: كأنى أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد ثوبه بعضًا على بعضٍ.
= وللحديث: طرق أخرى عن أبى رافع: لا يثبت منها شئ، وقد صح من وجوه أخرى ثابتة عن أبى هريرة، وقد خرجناها في "غرس الأشجار". . . ويأتى بعضها [برقم ٦٦٧٢]. ٦٤٣٥ - صحيح: أخرجه مسلم [٥٥٠]، وابن راهويه [٣٨]، وأبو عوانة [رقم ١١٩٩]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [١/ رقم ١٢٠]، والبيهقى في "سننه" [٣٤٠٨]، وأبو نعيم في "المستخرج" [رقم ١٢٠٩]، والحربى في "غريب الحديث" [٣/ ١١٢٢]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه. . . وهو عند أبى عوانة والحربى مختصرًا، ولفظ أبى عوانة: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بزق في ثوبه وهو في الصلاة، فلقد رأيته يرد بعضه على بعض) ولفظ الحربى: (إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره) وكذا هو عند ابن نصر مختصرًا بلفظ: (إذا كان أحدكم في صلاة، فلا يبزقن أمامه، فإنه مستقبل إليه) وليس عند ابن راهويه: قول أبى هريرة في آخره، وكذا ليس عنده قوله: (ثم يبرد بعضه على بعض) وعنده مكانه: (وليتفل هكذا: وعزل ثوبه). قلتُ: وهذا إسناد مستقيم، والقاسم بن مهران: هو القيس مولى بنى قيس بن ثعلبة، وثقه ابن معن وغيره، وشيخه (أبو رافع) هو نفيع الصائغ الثقة النبيل المشهور؛ وقد فَرَّق ابن أبى حاتم - تبعًا لأبيه - بينه وبين (أبى رافع) راوى الحديث هنا، وكلاهما واحد على التحقيق، وهشيم: هو ابن بشير: الإمام الحجة، إلا أنه عريق في التدليس، غير أنه صرح بالسماع عند ابن راهويه. ولم ينفرد به عن القاسم: بل تابعه عليه: شعبة وابن علية وعبد الوارث بن سعيد، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".
٦٤٣٦ - حَدَّثَنَا أحمد بن المقدام، حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبى يحدث، عن قتادة، أن أبا رافعٍ حدَّث، عن أبى هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَكَادُوا يَرَوْنَ شعَاعَ الشَّمْسِ، فَيَقُولُونَ: نَرْجِعُ إِلَيْهِ غَدًا، فَيَرْجِعُونَ وَهُوَ أَشَدُّ مَا كَانَ، فَإِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، قَالُوا: نَرْجِعُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ كَهَيْئَةِ مَا تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ"، أو كما قال، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ"، أو كما قال، قال المعتمر: وقال أبى، عن قتادة: "إِنَّهُمْ يَرْمُونَ فِي السَّمَاءِ سهَامًا، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِيهَا دَمٌ فَيَقُولُونَ: ظَهَرْنَا عَلَى الأَرْضِ وَقَهَرْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ! "، أو كما قال، قال: "فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَتَّى إِنَّ دَوَابَّهُمْ تَسْمَنُ وَتَبْطَرُ مِمَّا تَأْكُلُ لحُومَهُمْ" أو كما قال.
٦٤٣٦ - ضعيف: أخرجه ابن حبان [٦٨٢٩]، وابن عساكر فى "تاريخه" [٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤]، من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمى عن قتادة عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به. . . وقد انتهى سياق ابن حبان إلى قوله: (فيفر الناس منهم إلى حصونهم). قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، وسيأتى شرح ذلك قريبًا إن شاء الله. . . وقد توبع عليه سليمان التيمى: ١ - تابعه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بإسناده نحوه. . . أخرجه أحمد [٢/ ٥١٠]، وابن ماجه [٤٠٨٠]، والطبرى في "تفسيره" [١٨/ ١٠٩/ طبعة الرسالة]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن" [٦/ رقم ٦٦٦]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى عروبة بإسناده به. قلتُ: بالعنعنة رواه عن سعيد أربعة نفر: (روح بن عبادة) و (عبد الأعلى السامى) و (يزيد بن زريع) و (يحيى بن سلام المغربى). ١ - أما يزيد: فروايته عند (الطبرى) وقال فيها: (ثنا سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة. . .) هكذا بالعنعنة بين قتادة وأبى رافع. ٢ - وأما يحيى بن سلام: فروايته عند (الدانى) وقال فيها: (عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة. . .) هكذا بالعنعنة بين قتادة وأبى رافع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ٣ - وأما عبد الأعلى السامى: فروايته عند (ابن ماجه) وقال فيها: (حدّثنا سعيد عن قتادة قال: حدّثنا أبو رافع عن أبى هريرة. . .) هكذا صرح بسماع قتادة من أبى رافع، وهكذا هو في "سنن ابن ماجه" [٤٠٨٠/ طبعة دار الفكر]، و [رقم ٤٠٨٠/ طبعة دار الجيل] و [رقم ٤٠٨٠/ طبعة دار المعارف]، وكذا في (طبعة دار إحياء الكتب العربية). قلتُ: لكن جزم إمام المحققين المعلمى اليمانى في "الأنوار الكاشفة" [ص ١٩٥]، بكون الصواب في إسناد ابن ماجه هو (. . . قتادة قال: حدّث أبو رافع) كذا (حَدَّث) دون (حدّثنا)، وأيَّد ذلك بكون ابن كثير قد نقل إسناد ابن ماجه في "تفسيره" [٦/ ١٧٣/ طبعة بولاق] و [٥/ ٣٣٣/ طبعة المنار]، وفيه: (حدَّث أبو رافع). قلتُ: وهو كذلك أيضًا في كثير من الطبعات الحديثة لـ "تفسير ابن كثير" بيدى منها الآن: طبعة مكتبة الرشد [٥/ ١٩٧]، ورجَّح المعلمى ما نقله ابن كثير؛ لكونه قد اطلع على خمس نسخ (مخطوطة) من سنن ابن ماجه في (مكتبة الحرم المكى) وكلها فيها الإسناد مثل ما نقله ابن كثير: (حَدَّث أبو رافع) وليس في واحدة منها: (حدّثنا أبو رافع). ثم بين المعلمى: أن ما وقع في تلك النسخ المطبوعة من "سنن ابن ماجه" ما هو إلا جهل من القائمين على طبعها، فقال: "فلو كان في الأصل "قال حدّثنا" لاختصر في الأصول المخطوط لهذه النسخ. . . إلى "ثنا" كسابقيه في أثناء السند؛ ولكنه جهل الطابعين، حسبوا أنه لا يقال: "حدَّث فلان" وإنما يقال: "حدّثنا فلان" فأصلحوه بزعمهم، وتبع متأخرهم متقدمهم). قلتُ: والقول ما قاله هذا الناقد البصير. . والصواب في إسناد ابن ماجه هو قول قتادة: (حدث أبو رافع) وهذا لا يفيد سماعًا كما هو معلوم. ٤ - وأما رواية روح بن عبادة: فهى عند (أحمد) وقد قال فيها: (ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ثنا أبو رافع) هكذا صرح بسماع قتادة من أبى رافع، وقد خدش المعلمى اليمانى في ذلك التصريح بالسماع، فقال في "الأنوار الكاشفة" [ص ١٩٥]: "وأحسب هذا خطأ من ابن المذهب راوى "المسند" عن القطيعى عن عبد الله بن أحمد، وفى ترجمته من "الميزان" و"اللسان" قول الذهبى "الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن، وكذك شيخه ابن مالك، ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن ولا الإسناد،". . ." ثم قال المعلمى: "ومن المحتمل: أن يكون الخطأ من روح؛ فإن كلًا من يزيد وعبد الأعلى أثبت منه، وقتادة مشهور بالتدليس؛ فلو كان الخبر عند سعيد عنه مصرحًا بالسماع؛ لحرص سعيد على أن يرويه كذلك دائمًا. . .".=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: وهذا كلام ناهض عندى إن شاء الله. . . ويؤيده: أن قتادة لم يصح له سماع من أبى رافع أصلًا، كما يأتى من أقوال حذاق أئمة هذا الفن؛ فالمحفوظ فيه عن ابن أبى عروبة هو عدم ذكره لتصريح قتادة فيه بالسماع من أبى رافع. وتابعه أيضًا على هذا الحديث عن قتادة: ٢ - حماد بن سلمة به نحوه باختصار، عند العقيلى في "الضعفاء" [٢/ ٢٨٥]، من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة به. ٣ - وأبو عوانة على نحوه عن قتادة: عند الترمذى [٣١٥٣]، والحاكم [٤/ ٥٣٤]، من طرق عن هشام بن عبد الملك أبى الوليد الطيالسى عن أبى عوانة به. قال الترمذى: (هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، ولم يخرجاه). قلتُ: ما هو على شرط أحدهما، بل هو معلول البتة، وقد اختلف في سنده على أبى الوليد الطيالسى، فرواه عنه محمد بن يحيى الذهلى، ومحمد بن بشار وغيرهما كلهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم محمد بن يونس الكديمى، فرواه عن أبى الوليد عن أبى عوانة فقال: عن قتادة عن خلاس - وهو ابن عمرو - عن أبى رافع به نحوه. . . .، فأدخل فيه واسطة بين (قتادة) و (أبى رافع) هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما ذكره الحافظ في "النكت الظراف" [٣٩٢١٠]. قلتُ: وهذه مخالفة واهية، فإن الكديمى هذا: شيخ حافظ عارف؛ إلا أنه ساقط متهم عندهم، بل رماه غير واحد بالوضع والتوليد، راجع ترجمته في "التهذيب" و"ذيوله". . . ومع سقوط الكديمى في الراوية؛ إلا أنى أراه قد حفظ في روايته ما لم يحفظ غيره، كما يأتى بيانه قريبًا. . . وقد يَصْدُق الكذوب. قلتُ: فهؤلاء كبار أصحاب قتادة: (ابن أبى عروبة، وسليمان التيمى، وأبو عوانة) كلهم رواه عنه على الوجه الماضى، وجاء سعيد بن بشير وخالفهم في رسناده، فرواه عن قتادة فقال: عن قتادة عن صاحب له؟! عن أبى سعيد الخدرى به. . .، فأسقط منه (أبا رافع) وأبدله بـ (صاحب مبهم). هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما ذكره الحافظ في "النكت الظراف" [١٠/ ٣٩٢].=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهذه مخالفة لا يعبأ بها أصلًا، وسعيد بن بشير ضعيف على التحقيق، وقد تكلم غير واحد في روايته عن قتادة أيضًا، فقال الساجى: "حدث عن قتادة مناكير" وقال ابن حبان: (يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه) وهو من رجال الأربعة وحدهم. . . فالمحفوظ عن قتادة: هو ما رواه سليمان التيمى وأصحابه على الوجه الأول، وقد تابعهم عليه أيضًا: شيبة بن يحيى عند أحمد [٢/ ٥١١]، قال: ثنا شيبان عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه. قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة كما تقدم؛ بل قواه ابن كثير في "تفسيره" [٥/ ١٩٨/ طبعة دار طيبة]، لكنه قال: "في رَفْعه نكارة" ثم شرع في بيان ذلك حتى قال: (ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب - يعنى الأحبار - فإنه كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع" كذا قال، ثم رأيته في "البداية" [٢/ ١١٢]، حاول صَرْفَ تلك النكارة التى نظرها في رفع الحديث، وجاء بكلام متكلف، حمله عليه ظاهر جودة إسناده، إلا أنه قال: "فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظًا؛ وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم [قلتُ: ليته سمى لنا هذا البعض!]، فقد استرحنا من المؤنة. . .". قلتُ: ونحن نريحه من تلك المؤنة، وذلك بإبداء علة أخرى - غير ما ذكر - في سند الحديث قاصمة، وهى أن قتادة لم يصح له سماع من أبى رافع الصائغ البتة، وهاك نصوص النقاد في هذا: ١ - ففى "علل الإمام أحمد" [١/ ٥٢٨/ رواية عبد الله]، قال: "قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبى رافع شيئًا". قلتُ: وشعبة كما كان من أثبت الناس في قتادة إن لم يكن أثبتهم مطلقًا؛ فقد كان أيضًا: أعلمهم بما سمع وما لم يسمع، وكان كثيرًا ما يوقفه في الأسانيد، ويتعنته في تفقد سماعه من شيوخه، وله في ذلك أخبار وحكايات معروفة. . فلو لم يكن في نَفْى سماع قتادة من أبى رافع إلا قول شعبة هنا - مع عدم ظهور برهان المخالف - لكفى في الجزم بذلك، فكيف وقد تابعه غير واحد على ذلك النفى؟!. ٢ - فقال الإمام أحمد في رواية أبى طالب عنه: "لم يسمع قتادة من أبى رافع" كما نقله عنه ابن أبى حاتم في "المراسيل" [ص ١٧١]، ومثله قال في رواية الأثرم عنه، كما نقله ابن رجب=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في "شرح العلل" وقد استدل الإمام أحمد على ذلك النفى بقوله عن قتادة: "أدخل بينه وبين أبى رافع: خلاسًا والحسن" كما في "علله" [١/ ٥٢٨/ رواية عبد الله]. وفى "سؤالات أبى داود" [ص ٤٥٢/ رقم ٢٠٥٩]، قال: (سئل أحمد: هل سمع قتادة من أبى رافع؟! قال: لا يشبه؛ لأنه يدخل بينهما رجلين: الحسن وخلاس). قلتُ: وبهذا المسلك: استدل الدارقطنى أيضًا على نفى السماع. ٣ - فقد قال في "علله" [١١/ ٢٠٩]: (وقتادة لم يسمع من أبى رافع؛ وإنما سمع حديث أبى رافع عن الحسن البصرى وخلاس بن عمرو عنه). قلتُ: وخلاس مكثر من الرواية عن أبى رافع؛ وقد أكثر قتادة من الرواية عنه عن أبى رافع؛ وكذا كان مكثرًا من الرواية عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة، فالظاهر: أنه كان يسقط الواسطة بينه وبين أبى رافع حيثما نشط للتدليس، وما أراه إلا وقد فعلها في هذا الحديث، فقد مضى أن محمد بن يونس الكديمى قد روى هذا الحديث عن أبى الوليد الطيالسى عن أبى عوانة عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به. والكديمى وإن كان ساقط الحديث؛ إلا أن روايته قد وافقت الجادة في رواية قتادة عن أبى رافع، ولسنا نعتمد عليها في إثبات عدم سماع قتادة لأبى رافع أصلًا، وإنما نستشهد بها على سبيل الاستئناس وسب. ولا فيكفى ما سبق نقله عن حذاق أئمة هذا الشأن، ومعهم أبو داود أيضًا. ٤ - ففى "سننه" [٢/ ٧٦٩]، عقب الحديث [رقم ٥١٩٠]: "قال أبو عليّ اللؤلؤى - وهو أحد رواة السنن -: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع شيئًا". ولفظه في رواية أبى الحسن بن العبد عنه: "يقال: لم يسمع قتادة من أبى رافع شيئًا" كما نقله عنه الحافظ في "الفتح" [١١/ ٣١]، والقولان محفوظان عن أبى داود، ومثل هذا لنفى المطلق: لا يحتمل التأويل أصلًا، فدعك من قول الحافظ في "التهذيب" [٨/ ٣١٨]، عقب نقل هذا النفى عن أبى داود: (كأنه - يعنى أبا داود - يعنى حديثًا مخصوصًا، وإلا ففى "صحيح البخارى" تصريح بالسماع منه" كذا قال، وقد سبقه الذهبى إلى هذا في "سير النبلاء" [٥/ ٢٨٣]، حيث نقل عن البخارى حديث سليمان التيمى عن قتادة سمعت أبا رافع، [قلتُ: الذي في الصحيح هو قول سليمان: حدّثنا قتادة أن أبا رافع حدثه] عن أبى هريرة. . .).=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: لا يحسن معارضة ذلك النفْى القطعى؛ بمثل ما ورد في ظاهر هذا الإسناد المشار إليه، وسيأتى الجواب عليه بعون الله. ثم أين الذهبى وابن حجر من كون أبى داود لم ينفرد بنفى سماع قتادة من أبى رافع، بل سبقه إليه شعبة فيما حكاه عنه الإمام أحمد؛ بل وجدت الميمونى قد قال: "سمعت أبا عبد الله - يعنى الإمام أحمد - يقول: قال شعبة: لم يلق قتادة أبا رافع، إنما كتب عن خلاس عنه" كما في "سؤلات المروذى" وغيره عن أحمد [ص ١٦٠/ رقم ٣٥٠]، وهذا أعم من نفى السماع كما ترى، وكذا جزم الإمام أحمد والدارقطنى بعدم سماع قتادة من أبى رافع أصلًا. * فالحاصل: أن الحديث معل بالانقطاع بين قتادة وأبى رافع، ولذلك قال المعلمى في "الأنوار الكاشفة" [ص ١٩٦]، بعد أن أعل الخبر بالانقطاع، قال: (الخبر لم يصح عن أبى رافع. . .) فإن قيل: قد قال المزى في "تحفة الأشراف" [١٠/ ٣٩٢]، بعد أن نقل عن أبى داود قوله: (قتادة لم يسمع من أبى رافع) قال: "وقال غيره: سمع منه! " وهذا ظاهر في أن ثَمَّ من النقاد من جزم بسماع قتادة من أبى رافع، فيقدم المثبت على النافى،. قلنا: لم يُسمِّ المزى القائل بذلك، والظاهر: أنه يعنى به أبا عبد الله الجعفى صاحب "الصحيح"، كأنه فهم هذا: من احتجاج البخارى برواية قتادة عن أبى رافع في "كتابه"، بل وقع تصريح قتادة بالسماع من أبى رافع عنده أيضًا. فأخرج في "صحيحه" [٧١١٤]، من طريق معتمر بن سليمان (قال: سمعت أبى يقول: حدّثنا قتادة: أن أبا رافع حدَّثه أنه سمع أبا هريرة. .) ثم ساق الحديث الماضى قريبًا [برقم ٦٤٣٢]. بل وقع تصريح قتادة بالسماع من أبى رافع في هذا الحديث - هنا - أيضًا، فوقع عند (ابن حبان) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمى عن قتادة أن أبا رافع حدثه عن أبى هريرة به. . . قلتُ: وهذا التصريح بالسماع لا حجة فيه لأحد على إثبات سماع قتادة من أبى رافع؛ لأن ذلك معدودًا من أخطاء سليمان التيمى، فهو على ثقته وإمامته، قد تكلم غير واحد في روايته عن قتادة، فقال الإمام أحمد: "لم يكن التيمى من الحفاظ من أصحاب قتادة"، وقال أيضًا: "كان التيمى من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة" نقله عنه الأثرم في "الناسخ والمنسوخ" كما ذكره ابن رجب في "شرح العلل" ثم ساق الأثرم جملة أخبار من رواية سليمان التيمى عن =