مسند أبي يعلى الموصلي

مسند أبى هريرة - رضي الله عنه - — الجزء ١٤ من ٢٢

ج ٨ · ص ٥٠٠

٦٣٥٠ - حَدَّثَنَا محمد بن سهل بن عسكرٍ، حدّثنا عبد الله بن صالحٍ، قال: حدثنى معاوية بن صالحٍ، عن أبى مريم، عن أبى هريرة، أنه سمعه يقول: "مَنْ رَأَى أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ أَوْ صَخْرَةٌ، فَلَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ".

٦٣٥٠ - قوى: أخرجه البخارى في "الأدب المفرد" [رقم ١٠١٠]، والبيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٨٨٥٦]، والمحاملى في "الرابع من أماليه" كما ذكره الحافظ في "النكت الظراف" [١٠/ ١٨٥]، وغيرهم من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح الشامى عن أبى مريم عن أبى هريرة به نحوه ... ولفظ البخارى: (من لقى أخاه فليسلم عليه؛ فإن حالت بينهما شجرة أو حائط، ثم لقيه فليسلم عليه). قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وأبو مريم: هو الأنصارى الشامى صاحب القناديلى مولى أبى هريرة؛ وهو شيخ صدوق؛ وثقه العجلى، وروى عنه جماعة، وقال الإمام أحمد: (رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه ... ) والراوى عنه: إمام فقيه صالح؛ أعنى (معاوية بن صالح) والراوى عنه: أبو صالح عبد الله بن صالح: شيخ مختلف فيه، والراجح ضَعْفُه والتوقف في حديثه، إلا أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الله بن وهب على نحوه مختصرًا عند البيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٨٨٥٨]، بلفظ: (إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه). قلتُ: وهكذا أخرجه أبو داود في (سننه/ رواية ابن العبد) كما ذكره المزى في (تهذيبه) وفى تحفة الأشراف" من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبى مريم عن أبى هريرة بة. قلتُ: ووقع في رواية ابن داسة من "سنن أبى داود" [٥٢٠٠]، من طريق ابن وهب عن معاوية عن أبى موسى عن أبى مريم عن أبى هريرة به نحو سياق المؤلف هنا، هكذا بزيادة (أبى موسى) بين معاوية بن صالح وأبى مريم؛ وأبو موسى هذا: مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وقد جزم الحافظ المزى في "تحفة الأشراف" [١٠/ ١٨٦]، بكون ما وقع في رواية ابن العبد لـ (سنن أبى داود) بدون ذكر (أبى موسى) هو الأشبه بالصواب؛ وأيد ذلك بكون أبى داود: قد روى لمعاوية بن صالح عن أبى مريم عن أبى هريرة حديثًا آخرًا ليس فيه (أبو موسى) بين (معاوية) و (أبى مريم). ويؤيد هذا أيضًا: ما مضى من رواية عبد الله بن صالح عند المؤلف والبخارى؛ وكذا رواية ابن وهب عند البيهقى في "الشعب" فكأن ذكر (أبى موسى) وهمٌ مجرد من بعض رواة "سنن أبى داود" عنه، واللَّه المستعان.

ج ٨ · ص ٥٠١

٦٣٥١ - وَبِإِسْنَادِهِ، حدثنى معاوية بن صالحٍ، عن عبد الوهاب بن بختٍ، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله.

٦٣٥١ - قوى: أخرجه البيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٨٨٥٧]، وفى "الآداب" [رقم ٢١٣]، والطبرانى في "مسند الشامين" [٣/ رقم ٢٠٧٢]، وابن عساكر في "تاريخه" [٣٧/ ٣٠٤]، والطحاوى في "المشكل" [١٣/ ٨٥]، وغيرهم من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه. قلتُ: وهذا إسناد متماسك؛ وعبد الوهاب بن بخت: هو أبى عبيدة المكى الشامى الشيخ الصدوق الصالح؛ والراوى عه (معاوية بن صالح) إمام فقيه قوى الحديث، وفيه كلام يسير؛ لا ينزل بحديثه عن درجة الاحتجاج أصلًا، أما الراوى عنه: (عبد الله بن صالح) فهو كاتب الليث المصرى؛ ذلك الشيخ المختلف فيه بما يوجب التوقف في حديثه جملة، وهو لم ينفرد به على كل حال. بل تابعه عليه عبد الله بن وهب - الثقة الثبت - على نحوه: عند أبى داود [عقب رقم ٥٢٠٠]، والبيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٨٨٥٩]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٤٠٥]، وابن حبان في "المجروحين" [٢/ ١٤٧]، والطحاوى في "المشكل" [١٣/ ٨٥]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب به. قلتُ: وهذا إسناد أصح من الذي قبله؛ ومتابعة جليلة من شيخ جليل! لكن لم يرض ابن حبان إلا أن يعكر هذا الصفو، وجاء عَجِلًا، وأورد الحديث في ترجمة (عبد الوهاب بن بخت) من كتابه (المجروحين) وقال: عن عبد الوهاب: "كان صدوقًا في الرواية؛ إلا أنه كان يخطئ كثيرًا، ويهم شديدًا، حتى كثر في روايته الأشياء المقلوبة، فبطل الاحتجاج به". قلتُ: ما بطل الاحتجاج به إلا عندك وحدك، وسائر أئمتك قد وثقوه وأثنوا عليه دونك، كابن معين وأبى زرعة وأبى حاتم ويعقوب الفسوى وأبى داود والنسائى وغيرهم؛ ثم أنت ما استطعت التدليل على كثرة خطئه، وشدة وهمه، إلا بسوقك حديثين لا ثالث لهما في ترجمته: الأول: زعمت أنه وهم فيه على الزهرى، فكان ماذا؟! ثم ليس الرجل هو الذي يروى عن الزهرى أصلًا، إنما ذاك آخر يقال له: (عبد الوهاب بن أبى بكر المدنى) شيخ ثقة معروف؛ وأنت جعلته والذى قبله شخصًا واحدًا، وقد خطَّأك تلميذك الدارقطنى في هذا، وقال في (عبد الوهاب بن أبى بكر): "من زعم أنه عبد الوهاب بن بخت، فقط أخطأ فيه".=

ج ٨ · ص ٥٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما الحديث الثاني: فهو هذا الحديث، وأين وجه الاستدلال منه على كثرة خطأ عبد الوهاب؛ فضلًا عن شدة وهمه. فإن تفلسف متفلسف، وزعم أن (عبد الوهاب بن بخت) قد تفرد به عن أبى الزناد به ... ولم يتابع عليه؟! قلنا له: عبد الوهاب حق له التفرد عمن شاء وقتما شاء، ريثما شاء، وهو الثقة المأمون وإن كره ذلك أبو حاتم البستى وحده، وقد عُلِمَ شطط ابن حبان في هذا الباب جدًّا، حتى إنه ربما استرسل في جرح الثقة حتى ما يدرى مَا يخرج من رأسه، فإذا ما حُوقِقَ في دليل دعواه؛ سُقط في يده، وبان وهاء ما تعلقت به راحتاه. ثم جاء ابن حزم: وزعم في محلاه [٩/ ٥٦]، أن (عبد الوهاب بن بخت) غير مشهور العدالة، كذا زعم، هلا قال: (غير مشهور العدالة عندى) وإلا فمن يصدقه في هذا أصلًا وقد زَيَّف الحافظ النباتى دعواه في كتابه (ذيل "الكامل" كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب". وقد أكثر أبو محمد الفارسى من إطلاق تلك الدعوى في خلق من مشاهير الثقات؛ حتى غمزه الغامزون لأجل هذا، ووجهت إليه سهام اللوم، وما كان الرجل يُؤْتَى إلا منْ قلة اطلاعه؛ وعريض دعوته، سامحه الله. ثم أتى أبو أحمد الجرجانى: وساق الحديث في ترجمة (معاوية بن صالح) من كتابه "الكامل" مع جملة أحاديث، ثم قال في ختام الترجمة: "ولمعاوية بن صالح غير ما ذكرت: حديث صالح .. وحدَّث عنه الليث وبشر بن السرى وثقات الناس، وما أرى بحديثه بأسًا، وهو عندى صدوق، إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات". قلتُ: فالأصل: في حديث الرجل: هو السلامة؛ حتى يخالف من هو أوثق منه، أو يأتى بما ينكر عليه، وحديثه هنا: ما خالف في روايته أحدًا؛ ولا أنكره عليه منكر، وقد أخطأ من زعم: أن ابن عدى يسوق في ترجمة الراوى: كل ما أنكر عليه مما أورده إليه بإشاده، بل قد يورد له الحديث ويصححه، كما أنه ربما يسوق أحاديثه لينظر فيها! أو يكون مترددًا في حمل العهدة على بعض رواتها دون صاحب الترجمة، وربما ساق الحديث المنكر؛ ثم يبرئ ساحة صاحب الترجمة من جنايته، ويُعَصَّبها بمن فوقه أو دونه، وربما استغرب جملة أحاديث يذكرها في ترجمة الراوى، كما فعل مع جماعة منهم (معاوية بن صالح) هنا ... فقد يقال: إن ابن عدى: قد استغرب هذا الحديث؛ لتفرد معاوية به عن عبد الوهاب بن بخت، =

ج ٨ · ص ٥٠٣

٦٣٥٢ - حَدَّثَنَا داود بن رشيدٍ، حدّثنا بقية، عن معاوية بن يحيى، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ".

= وتلك ليست بقادحة في حديث مثل معاوية بن صالح أيضًا؛ فإنه يُحْتَملِ له التفرد؛ لسعة ما روى، مع ثقته وصدقه وإمامته؛ ودع عنك تعنُّت أبى حاتم الرازى وغيره فيه، وكان عند كاتب الليث كتاب يرويه عن معاوية بن صالح؛ فيه من الغرائب شئ كثير، فربما لزقت تلك الغرائب بمعاوية دون كاتب الليث، فتكلم فيه بعضهم من أجلها، مع كون الأولى أن تُحْمَل التبعة فيها: على الراوى عنه دونه، أعنى ذلك المضعَّف (عبد الله بن صالح كاتب الليث). والحاصل: أن الحديث هنا: قوى إن شاء الله؛ وقد حسَّن سنده: المناوى في "الفيض" [١/ ٤٣٦]، وفى "التيسير" [١/ ٢٥٤]، وقبله قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" [١/ ٤٦٢]: "إسناده جيد" وصححه الإمام في الصحيحة [رقم ١٨٦]، والتحقيق: أن سنده دون الصحة، وفوق الحسن، فهو جيد أو قوى ونحوهما ... واللَّه المستعان. • تنبيه: الحديث أخرجه أيضا: ابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام" [٤/ ٥٨/ الطبعة العلمية]، والذهبى في سير النبلاء [١٣/ ١٩ - ٢٠] وغيرهما. • تنبيه آخر: رأيت الحافظ ابن القيسرانى: قد أورد هذا الحديث في كتابه المسمى "ذخيرة الحافظ" [١/ ٣٦١ - ٣٦٢]، الذي جمعه لِسَرْد الأحاديث التى يستدل بها ابن عدى على ضَعْف المترجم عنده في "الكامل" كما يقول ابن طاهر في مقدمة "ذخيرته"، ثم إنه قال عقب ذكره الحديث: "ولم يذكر عليه كلامًا" يعنى ابن عدى. وهذا يؤيد: أن أبا أحمد لم ينكر هذا الحديث على معاوية بنصالح بمجرد أن ساقه له في ترجمته، فتأمل! ٦٣٥٢ - باطل: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٦/ رقم ٦٥٠٩]، وتمام في "فوائده" [٢/ رقم ١٠٠٥]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٤٠١]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ٩٣٦٥]، وابن شاهين كما في "اللآلئ المصنوعة" [٢/ ٢٤٢]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [٣/ ٧٧]، والدارقطى في "الأفراد" كما في "المقاصد الحسنة" [ص ٦٤٣]، وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان المدنى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة به.=

ج ٨ · ص ٥٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى الزناد إلا معاوية بن يحيى، تفرد بقية، ولا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا بهذا الإسناد" وقال الدارقطنى عقب روايته في "الغرائب والأفراد" [٢٩٧/ ب/ أطرافه]، كما في هامش "علل أبى حاتم" [٦/ ٣١١/ طبعة سعد الحميد]: "تفرد به معاوية بن يحيى عن أبى الزناد عن الأعرج". وقال البيهقى عقب روايته: "معاوية بن يحيى هذا: أبو مطيع الأطرابلسى فيما زعم ابن عدى، وهو منكر عن أبى الزناد". وقال ابن الجوزى: "هذا حديث باطل، تفرد به معاوية بن يحيى، قال يحيى بن معين: هو هالك ليس بشئ، وقال السعدى: ذاهب الحديث" وقال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ١١٤]: "فيه معاوية بن يحيى الصدفى، وهو ضعيف". قلتُ: قد تعارض كلام جماعة في تعيبن رواى الحديث عن (أبى الزناد) هل هو (معاوية بن يحيى الصدفى الشامى)؟! أم: (معاوية بن يحيى الأطرابلسى)؟! فساق ابن عدى الحديث في ترجمة الثاني، وتبعه عليه جماعة؛ ومضى في كلام الهيثمى: أنه الأول، وذهب إليه غير واحد أيضًا، فقال الذهبى في "الميزان" [٤/ ١٣٩ - ١٤٠]، بعد أن أورد الحديث في ترجمة الأطرابلسى: (لعل هذا في الحديث: هو الصدفى) ولا هذا يشير كلام النووى الآتى قريبًا، وهو وظاهر اختيار ابن الجوزى أيضًا، وقد نحظر الإمام المعلمى في هذا الاختلاف حول راوى الحديث عن أبى الزناد، وذهب إلى أنه الصدفى إلى هذا الخبر أليق به؛ ولأنه عاصر أبا الزناد، فلا مانع أن يكون اجتمع به، وأوضح ذلك: أنه كان يشترى الصحف؛ فيحدث بما فيها! غير مبال أسمع أم لم يسمع" ثم مال الإمام المعلمى إلى الثاني؛ فقال: "ويقوى هذا - يعنى كونه معاوية الصدفى - أن بقية مدلس؛ ولا يجهل أن الأطرابلسى عند الناس: أحسن حالًا من الصدفى، فلو كان شيخه في هذا هو الأطرابلسى لصرح به". قلتُ: وسواء كان هذا أو ذاك، فكلاهما متكلم فيه، وإن كان الأطرابلسى أقومهما حالًا: ١ - أما الصدفى: فشيخ هالك بلا ريب، تركه الأكثرون، وضعفه جماعة؛ وكان له مناكير لا تطاق، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه. ٢ - وأما الأطرابلسى، فهو شيخ مختلف فيه، وجزم الدارقطنى بكونه كان أكثر مناكيرًا من الصدفى، وهو من رجال النسائي وابن ماجه ... =

ج ٨ · ص ٥٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكلا الرجلين: روى عنهما بقية بن الوليد أيضًا، ولم يميز بينهما في روايته هنا، فلهذا حصل الإشكال، ثم إن بقية: مع ثقته وصدقه: إلا أنه كان إمامًا في التدليس والتسوية، ولم يذكر في هذا الحديث سماعًا أصلًا، وأجارك الله من عدم تصريح بقية بالتحديث، وقد جازف البوصيرى وقال في "مختصر الإتحاف" [٢/ ق ١٦١/ أ]، كما في "الروض البسام بتخريج فوائد تمام" [٣/ ٤٥١]: "سنده ضعيف، لتدليس بقية" كذا يقول، ولو سألناه الحجة على تدليس بقية في هذا الحديث؛ لضاقت عليه الأرض بما رحبت، إذ ليس في عدم تصريحه بالسماع ما يدل على تدليسه أصلًا، إنما يتوقف في تصحيح حديثه وحسب، وهلا قال: (إسناده ضعيف؛ لكون بقية لم يذكر فيه سماعًا، وهو يدلس ويسوى؟!) ثم تراه يغفل عن (معاوية بن يحيى) شيخ بقية في سنده. وقد مضى أنهم اختلفوا في تمييزه، وسبب هذا الاختلاف، وقد بدا لى الآن تمييزه هنا بلا تردد أصلًا، فقد كنت غفلت عن سند تمام الرازى لهذا ألحديث، فقد وقع عنده [٣/ رقم ١٢٢٠/ مع الروض البسام]: (نا بقية عن معاوية أبى مطيع ... ) وأبو مطيع: هي كنية معاوية بن يحيى الأطرابلسى؛ أما: معاوية بن يحيى: فهو يكنى بـ (أبى روح) وقد عرفت حال الرجلين سابقًا، والأطرابلسى أقومهما حالًا كما مضى؛ بل وثقه جماعة، إلا أنه كان يروى مناكير أيضًا، بل نص الدارقطنى على كونه أكثر مناكيرًا من معاوية الصدفى، ولا تخلو الدعوى من مبالغة. وعلى كل حال: فإذا انضاف إلى معاوية: عدم تصريح بقية بالسماع من شيخه وشيخه من شيخه - فقد كان يدلس التسوية - مع نكارة المتن جدًّا، لا يكون الإسناد إلا باطلًا، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الحديث - بذاك الإسناد - كما في "العلل" [رقم ٢٥٥٢/ طبعة سعد الحميد]، فقال: "هذا حديث كذب". قلتُ: وهذا قريب، فإن متن الحديث منكر جدًّا، لا يكاد يطاق، وقد قال الشمس بن القيم في "المنار المنيف" [ص ٥١]، وهو بصدد بيان علامات الحديث الموضوع بتكذيب الحِسِّ له: "وكذلك حديث "إذا عطس الرجل عند الحديث، فهو دليل صدقه" وهذا وإن صحح بعض الناس سنده، فالحس يشهد بوضعه؛ لأنا نشهد العطاس، والكذب يعمل عمله، ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق".=

ج ٨ · ص ٥٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد نقل السخاوى في "المقاصد" [ص ٦٤٣]، عن بعضهم أنه قال: (هو باطل؛ ولو كان سنده كالشمس) وهذا نقله المناوى أيضًا في "الفيض" [٦/ ١١٧]، ثم زاد من قول هذا البغض: "إذْ كيف يجوز أن يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد بصدق كل محدث عطس عنده، وكم أرى في الناس من كذاب محدث بباطل قارن حديثه العطاس" ثم نقل المناوى عن البدر الزركشى وغيره أنهم ردوا هذا الكلام على قائله (بكون الحديث لو صح إسناده - ولم يكن في العقل ما يأباه، وجب تلقيه بالقبول ... ). قلتُ: وليس هذا مقام ذاك، فإن الحديث سنده باطل كما مضى؛ وكذا متنه مما يأباه العقل المستقيم أيضًا، وكأن البعض قد غرَّهم قول أبى زكريا النواوى في "فتاويه" [ص ١٣٦/ طبعة در الحديث]، وقد سئل: "هذا الذي يقوله الناس عند الحديث إذا عطس، إنه تصديق للحديث، هل له أصل أم لا؟ " فأجاب: "نعم، له أصل أصيل، روى أبو يعلى الموصلى في مسنده بإسناد جيد حسن عن أبى هريرة ... " وساق الحديث ثم قال: "كل رجال إسناده ثقات متقنون، إلا بقية بن الوليد، فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشامين، وهو يروى هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامى". قلتُ: وهذه هفوة بلا ريب، بل وتسامح بشأن معاوية بن يحيى لا يوافق عليه أصلًا، ثم أين هو عن كون بقية - مع التسليم بثقته - لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في ضروب التدليس، لاسيما التسوية منه؟! وقد رد كلام النووى هذا: جماعة من الحذاق المتأخرين، منهم المعلمى اليمانى في تعليقه على "الفوائد المجموعة" [ص ٢٢٥]، وقال: "والذين استنكرو الخبر من الأئمة: أعلم بالحديث ورواته عن النووى ... ". قلتُ: وتابعه الإمام الألبانى في "الضعيفة" [رقم ١٣٦]، على الإنكار لما قاله الشرف النواوى، وكذا عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على "أذكار النووى" [١/ ٢٣٥]، إلا أن الثلاثة وهموا في تعيين شيخ بقية في سنده، وجزموا بكونه (معاوية بن يحيى الصدفى) وقد عرفت أنه ليس به، إنما هو (معاوية بن يحيى الأطرابلسى) أبو مطيع الشامى، وقد وقع بكنيته عند تمام في "فوائده" كما سبق بيانه. وقد استروح جماعة من المتأخرين إلى دعوى النووى الماضية، وحَسَّن بعضهم سند الحديث جزافًا، كما فعل المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٨٠٠/ طبعة مكتبة الشافعي]، وسبقه السيوطى إلى تحسين متنه في الجامع [١/ رقم ١٠٨٢/ مع الفيض]، مع كونه قد اختار ضعفه في "النكت البديعات" وكذا في "الدرر" كما حكاه عنه المناوى في "الفيض"=

ج ٨ · ص ٥٠٧

٦٣٥٣ - حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، حدّثنا سفيان، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يُصَلِّ الرجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ".

٦٣٥٤ - حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، حدّثنا إسماعيل، قال: أخبرنى عمرٌو، عن

= [٦/ ١١٧] و [١/ ٥٢٩]، وكل هذا تساهل مردود، والحق: أن الحديث ساقط سندًا، باطل أو موضوع متنًا، ولا يجادل في هذا الأمر عارف!. فإن قيل: بل للحديث طريق آخر ليس فيه (بقية بن الوليد) ولا شيخه: (معاوية بن يحيى الأطرابلسى) وهو ما أخرجه أبو أحمد الجرجانى في "كامله" [٤/ ١٧٩]، من طريق عبد الله بن جعفر بني نجيح المدينى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه. قلنا: وهذا إسناد مطرح أيضًا، وعبد الله بن جعفر - وهو والد ابن المدينى الإمام - شيخ ضعيف صاحب مناكير، وكلامهم فيه معروف منشور، حتى حُكِىَ تضعيفه عن ولده نفسه، وقد نص ابن معين وغيره على كونه كان قد تغير بآخرة أيضًا، فلعله لقن هذا الحديث الباطل، أو جاء من أغلاطه الفاحشة التى تركه النسائي وغيره لأجلها، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث جدًّا، يحدث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه ولا يحتج به ... ". قلتُ: وقد نَزَّه الله أبا الزناد وشيخه وشيخ شيخه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التفوه بمثل هذا الباطل المكشوف، وللحديث شواهد: ليست أسانيدها بأحسن حالًا من حديثنا هنا، وقد غسلنا منها أيدينا بماء وأشنان، واللَّه المستعان. ٦٣٥٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٦٢]. ٦٣٥٤ - صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٣٧٤]، ومن طريقه مسلم [١٦٤٣]، وابن ماجه [٢١٣٥]، وأحمد [٢/ ٣٧٣]، والدارمى [٢٣٣٦]، وابن خزيمة [٣٠٤٣]، والبيهقى في "سننه" [١٩٨٩٨]، وأبو عوانة [رقم ٥٨٥٥]، وغيرهم من طريقين عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قلتُ: وهذا إسناد قوى، وفى الباب عن أنس بن مالك، وقد مضى [برقم ٣٤٢٤، ٣٨٤٢]، واللَّه المستعان.

ج ٨ · ص ٥٠٨

عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك شيخًا يمشى بين ابنيه يتوكأ، عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا شَأْنُ هَذا الشَّيْخِ؟ " فقال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذرٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِىٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ".

٦٣٥٥ - حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، حدّثنا إسماعيل، أخبرنى عمرٌو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرَّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ".

٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن عرعرة، حدّثنا سلم بن قتيبة، حدّثنا الحسن بن علي

٦٣٥٥ - صحيح: أخرجه مسلم [١٦٤٠]، وأحمد [٢/ ٣٧٣]، والبيهقى في "سننه" [١٩٨٩١]، وابن أبى عاصم في "السنة" [١/ رقم ٣١٢]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [٤/ رقم ١٠٢٩]، وأبو عوانة [رقم ٥٨٣٨، ٥٨٤٢]، وإسماعيل بن جعفر فى "حديثه" [رقم ٣٧٥]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [١٠/ ٢١ - ٢٢]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٩٧]، وغيرهم من طريقين عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن الأعرج عن أبى هريرة به مثله ... وبعضهم بنحوه. قلتُ: وهذا إسناد قوى، وقد توبع عليه عمرو: تابعه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به نحوه ... عند البخارى وأحمد والحميدى وأبى داود والنسائى وابن ماجه وجماعة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار". ٦٣٥٦ - ضعيف: أخرجه الترمذى [٥٠]، وابن ماجه [٤٦٣]، وابن حبان في "المجروحين" [٤/ ٢٣٥]، والعقيلى في "الضعفاء" [١/ ٢٣٤]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٢١]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" [١/ ٣٥٥]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [١/ ٢٠٧]، وغيرهم من طريق سلم بن قتيبة عن الحسن بن على بن محمد بن ربيعة الهاشمى عن الأعرج عن أبى هريرة به ... ولفظ الترمذى: (جاءنى جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح) ومثله ابن الجوزى، ونحوه عند أبى نعيم والعقيلى؛ وهو رواية لابن عدى، وعند ابن ماجه مختصرًا بلفظ: (إذا توضأت فانتضح) دون الجملة قبله. =

ج ٨ · ص ٥٠٩

الهاشمى، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَرَنِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالنُّصْحِ".

٦٣٥٧ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن زيادٍ سبلان، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن جميل بن أبى ميمونة، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى هريرة، قال: قال

=قال الترمذى: "هذا حديث غريب، وسمعت محمدًا - يعنى البخارى - يقول: الحسن بن عليّ الهاشمى: منكر الحديث). قلتُ: والحسن هذا ضعفوه قاطبة، بل أبو حاتم: "ليس بقوى؛ منكر الحديث، روى ثلاثة أحاديث أو أربعة أو نحوها: مناكير" وقال الدارقطنى: (يروى المناكير عن المشاهير، وهو ضعيف واه) ونحوه قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" ثم ساق له هذا الحديث مع غيره من روايته عن الأعرج، ثم قال: "جميعًا: باطلان" وكذا أنكره عليه ابن عدى والعقيلى؛ وبه أعله ابن الجوزى وجماعة، وضعف سنده: عبد الحق الإشبيلى كما نقله عنه المناوى في "الفيض" [١/ ٣٢٣]، ورد على السيوطى رمزه له بالحسن. وللحديث: شواهد لا يثبت منها شئ قط، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" واللَّه المستعان. • تنبيه مهم: تصحف قوله: (بالنضح) إلى: (بالنصح) بالصاد المهملة، عند الهيثمى في "المجمع" [١/ ٢٦٣/ طبعة دار الفكر]، وعند البوصيرى في إتحاف الخيرة ١/ ١٥٥/ طبعة دار الوطن]، وهكذا أيضًا في طبعة حسين الأسد من (مسند المؤلف) وهى على الصواب في الطبعة العلمية. ٦٣٥٧ - ضعيف: أخرجه الطبرانى في "الأوسط" [٥/رقم ٥٣٢١]، والمؤلف في "المعجم" [رقم ١٠١]، والبيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٣٨٠٦/ طبعة مكتبة الرشد] و [٣/ رقم ٤١٠٠/ الطبعة العلمية]، وابن شاهين في "الترغيب" [رقم ٤٣٨]، وابن أبى حاتم الرازى في "علل الحديث" [رقم ٩٧٣]، وغيرهم من طريق أبى معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق بن يسار عن جميل [وتصحف عند البيهقى إلى "حميد"]، بن أبى ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة به نحوه ... وهو عند البيهقى مختصرًا، وهو عند ابن أبى حاتم: بالفقرة الأخيرة منه فقط.=

ج ٨ · ص ٥١٠

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الحاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ المعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

= قال ابن كثير في "تفسيره" [١/ ٣٩٣ طبعة دار طيبة]، بعد من طريق المؤلف: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". وقال الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٤٧٩]: "رواه الطبرنى في "الأوسط"، وفيه جميل بن أبى ميمونة، وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات". قلتُ: وجميل هذا: لم يذكروا من الرواة عنه سوى ابن إسحاق والليث؛ ولم يؤثر توثيقه عن أحد سوى ابن حبان وحده، وهو يتساهل في توثيق رجال تلك الطبقة كما هو معلوم؛ فالرجل: مجهول الحال على التحقيق، وليس هو ممن يحتمل له التفرد عن مثل عطاء بن يزيد أصلًا. وقد عاد الهيثمى وقال في موضع آخر من "المجمع" [١/ ٥١٣]: "رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات" هكذا يساير ابن حبان على توثيقه جميل بن أبى ميمونة، وليس بشئ، والهيثمى أتبع لابن حبان من ظله، في توثيق جماعة من الأغمار ممن لم يُؤْثَر فيهم توثيق إلا عن أبى حاتم البستى وحده، كأنه ما كان يدرى ما وراء الأكمة. ثم جاء صاحبه البوصيرى وقال في "الإتحاف" [٣/ ٤٤] و [٥/ ٣٦]، بعد أن ساق إسناد المؤلف: "هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق" هكذا يجازف الرجل كعادته، وكيف صح له أن ابن إسحاق قد دلس فيه؟! وأين برهانه على تلك الدعوى التى هو كثير اللهج بها في إعلال حديث المدلسين فيما لم يذكروا فيه سماعًا، وهلا قال: (إسناده ضعيف؛ لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع)؟! وابن إسحاق وحش التدليس جدًّا، كابن جريج، كانا يدلسان كل أحد، فإن لم يذكرا في حديثهما سماعًا، فلا علينا إن غسلنا أيدينا من روايتهما بماء وأشنان، وقد أشار المنذرى في "الترغيب" [٢/ ١١١، ١٧٤]، إلى إعلال الحديث بابن إسحاق! يعنى بعدم ذكره السماع في سنده، لكونه مدلسًا؛ وإلا فإنه في نفسه صدوق متماسك عالم كبير الشأن. ثم إن في الإسناد علة أخرى، فقد قال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليث إلا جميل بن أبى ميمونة، ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق؛ تفرد به أبو معاوية) وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الحافظ الثقة المأمون؛ إلا أن جماعة من حذاق =

ج ٨ · ص ٥١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المحدثين قد تكلموا في غير ما يرويه عن أبى محمد الأسدى! فقال الإمام أحمد: "أبو معاوية في غير حديث الأعمش: مضطرب لا يحفظها جيدًا"، وقال ابن خراش: "هو في الأعمش ثقة، وفى غيره فيه اضطراب" ونقل ابن رجب في "شرح العلل" عن ابن المدينى أنه قال: (أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش، حافظ له؛ وكان في غير حديث الأعمش يقرأ عليه الكتاب) قال ابن رجب: (يعنى أنه كان لا يحفظه). قلتُ: وقد بان اضطرابه في هذا الحديث، فقد رواه عنه جماعة على الإسناد الماضى: عن ابن إسحاق عن جميل عن عطاء عن أبى هريرة به ... وخالفهم أبو كريب، فرواه عنه فقال: عن ابن إسحاق عن ميمون بن أبى جبلة عن عطاء عن أبى هريرة بنحو الفقرة الأخيرة منه فقط، فأبدل (جميل بن أبى ميمونة) بـ (ميمون بن أبى جبلة) هكذا أخرجه ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم ٩٧٣]، وميمون هذا: ذكره ابن حبان في "الثقات" [٧/ ٤٧٣]، وقال: "يروى عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة، روى عنه ابن إسحاق" وقد سئل أبو زرعة عن الإسنادين الماضيين أيهما أصح؟! فقال: "الله أعلم" كما في "علل ابن أبى حاتم" [٣/ ٤١٥/ طبعة سعد الحميد]، فلم يقض بينهما بشئ. ثم جاء عمرو بن عليّ الفلاس وروى هذا الحديث عن أبى معاوية فقال: أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: حدثنا هلال بن ميمون الفلسطينى عن عطاء بن يزيد الليثى بإسناده به، فأسقط منه (ابن إسحاق) و (شيخه)، وأبدلهما بـ (هلال بن ميمون) هكذا أخرجه ابن صاعد في مجلسين من "الأمالى" [ق ٥١/ ٢] وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" [٢/ ٢١]، كما في الصحيحة [٦/ ٥٢]. قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن شاهين في "فضائل الأعمال" [ص ٢٩٤ - ٣٢٤]، كما نقله عنه المعلق على "المطالب العالية" [٦/ ٣٤٥/ طبعة دار العاصمة]- ووقع في سنده تحريف - وقد جزم الدارقطنى في علله [١١/ ١١٠]، بكون عمرو الفلاس قد وهم على أبى معاوية في سنده، وأن الصواب: هو قول من رواه عن أبى معاوية على الإسناد الأول عن ابن إسحاق عن جميل عن عطاء عن أبى هريرة به ... والأقرب عندى: أن يكون أبو معاوية قد اضطرب في سند الحديث على تلك الألوان الماضية ولم يحفظه، ولم يفطن المحدث أبو إسحاق الحوينى إلى ما في رواية عمرو الفلاس من الإعلال=

ج ٨ · ص ٥١٢

٦٣٥٨ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر القواريرى، حدّثنا مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسارٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ المُسْلِمِ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلا تَسْأَلْهُ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا تَسْأَلْهُ".

= والدَّخَل ورام الرد بها على دعوى الطبراني بتفرد جميل بن أبى ميمونة به عن عطاء، وقال في "تنبيه الهاجد" [رقم ٩٧]، يخاطب أبا القاسم اللخمى؟!: "قلت: رضى الله عنك، فلم يتفرد به جميل، بل تابعه هلال بن ميمون الفلسطينى، فرواه عن عطاء بن يزيد الليثى بسنده سواء" كذا قال، وقد رددنا عليه في "إيقاظ العابد" بما لا فائدة من إعادته هنا. وقبله انخدع الإمام في "الصحيحة" [رقم ٢٥٥٣]، برواية عمرو الفلاس الماضية، وقال بعد أن ساق طريقها: "هذا إسناد جيد" وخفى عليه أنه طريق معلول جدًّا، إن سلم من وهم الفلاس، لم يسلم من اضطراب أبى معاوية في الحديث كله، وليس محمد بن خازم ممن يحتمل منه تَعدُّد الأسانيد للحديث الواحد في روايته عن غير الأعمش، وإن سلم الحديث من هذا كله - دون وهم الفلاس - بقى أن المحفوظ في سنده: هو الوجه الأول، وقد عرفت ما فيه! والمحفوظ في هذا الباب عن أبى هريرة: هو ما أخرجه الحميدى [١٠٩٠]، وغيره عن ابن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا: (ثلاثة في ضمان الله - عز وجل - رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله - عز وجل - ورجل خرج غازيًا في سبيل الله - عز وجل - ورجل خرج حاجًا). قلتُ: وسنده كالشمس، لا شك فيه ولا لَبس، واللَّه المستعان. ٦٣٥٨ - ضعيف: قال البوصيرى في إتحاف الخيرة [٥/ ١٨٥]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد" وقال الهيثمى في "المجمع" [٥/ ٦٠]: "رواه أحمد والطبرانى في "الأوسط" وفيه مسلم بن خالد الزنجى، والجههور ضَعَّفه، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح". قلتُ: ومسلم هذا: فقيه مكى معروف؛ إلا أنه في الحديث منحط الرتبة؛ وذلك لكثرة أوهامه؛ وشنيع غلطه، وكثرة المناكير التى يأتى بها عن الثقات، مع اضطراب في حديثه أيضًا، وقد وثقه من لم يخبر حاله جيدًا؛ وإلا فالجرح به أولى، وعنه يقول البخارى: "منكر الحديث" ومثله قال أبو حاتم الرازى، وزاد: "يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر" وهذا من أعدل الأقوال فيه، وقد ساق له الذهبى عدة مناكير من روايته في ترجمته من "الميزان" [٤/ ١٠٣]، ثم قال: "وهذه الأحاديث وأمثالها: تُرَدُّ بها قوة الرجل، ويضعف". =

ج ٨ · ص ٥١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: وقد أنكر عليه ابن عدى هذا الحديث، وساقه في ترجمته من "الكامل" كما يأتى، وقد اضطرب مسلم فيه على ألوان: ١ - فتارة رواه على الوجه الماضى. ٢ - وأخرى رواه فقال: عن زيد بن أسلم عن سُمَيِّ عن أبى صالح عن أبى هريرة به نحوه ... أخرجه أحمد [٢/ ٣٩٩]، والحاكم [٤/ ١٤٠]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" [١/ رقم ٢٩٦١]، وعنه الدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٥٨]، والطبرانى في "الأوسط" [٢/ رقم ٢٤٤٠] و [٥/ رقم ٥٣٠٥]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٥٨٠١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٢٢]، والخطيب في "تاريخه" [٣/ ٧٨]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٣٠٩]، والديلمى في "مسند الفردوس" [١/ ١/ ١١٣/ مختصره]، كما في "الصحيحة" [٢/ ١٢٦]، وغيرهم من طرق عن مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن سُمَيِّ [وسقط "سمى" من سند البغوى،]، عن أبى صالح عن أبى هريرة ... وزاد البغوى وعنه الدارقطنى والطحاوى في آخره: (فإن خشى منه؛ فليكسره بالماء). قال ابن عدى: "وهذا بهذا الإسناد: ليس يرويه عن زيد بن أسلم عن سمى: غير الزنجى ابن خالد". قلتُ: وقد اضطرب فيه على لونين كما مضى؛ وبه أعله جماعة؛ وقد ذكر ابن عدى أيضًا: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى هذا الحديث عن أبيه عن أبى هريرة به ... ، وعبد الرحمن هذا: شيخ منكر الحديث، وليس لهذا الحديث أصل عن زيد بن أسلم أصلًا. نعم: قد روى ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عجلان عن سعيد القبرى عن أبى هريرة به نحوه مرفوعًا .. أخرجه الحاكم [٤/ ١٤٠]، عن طريق بشر بن موسى عن الحميدى عن سفيان به. قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط مسلم وحده". قلتُ: الإسناد قوى لولا أنه اختلف في وقفه ورفعه على سفيان، فرواه عنه الحميدى مرفوعًا كما مضى؛ وتابعه يحيى بن غيلان على رفعه عن سفيان، كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [٣٩٢١٠]، ثم قال: "ووقفه غيرهما عن ابن عينة، والموقوف أصوب". قلتُ: أوقفه ابن أبى شيبة عن سفيان عنده في "المصنف" [٢٤٤٢٢]، وتابعه عبد الرزاق على وقفه عن سفيان: عنده في مصنفه [١٧٠٢٣]، والقول ما قاله أبو الحسن بن مهدى إن شاء الله. =

ج ٨ · ص ٥١٤

٦٣٥٩ - حدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا فليحٌ، عن سهيل بن أبى صالحٍ، عن عطاء بن يزيد، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَبَّحَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحمْدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، خَلْفَ الصَّلاةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ".

= وقد رأيت الذهبى: قد ساق الحديث من الطريق الأول في "سير النبلاء" [٨/ ١٧٨]، ثم قال: "هذا حديث منكر" كأنه يرد بهذا على قول الحاكم عقب روايته الحديث من طريق الزنجى، قال: "هذا حديث صحيح الإسناد" وقد عرفت ما في هذه العبارة من الدَّخَل، وللَّه الحمد. ٦٣٥٩ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الدعاء" [رقم ٧١٧]، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن فليح بن سليمان عن سهيل بن أبى صالح عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة به مثله .... إلا أنه قال: (وحمد أربعًا وثلاثين) بدل: (ثلاثًا وثلاثين). قلتُ: هكذا رواه فليح، وفيه كلام معروف! لكنه عاد مرة أخرى ورواه عن سهيل بن أبى صالح فقال: عن أبى عبيد المذحجى عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة به مثله ... وزاد فيه واسطة بين سهيل وعطاء، هكذا رواه عنه أبو الربيع الزهرانى أيضًا، وإبراهيم بن عمر بن أبى الوزير وسريج بن النعمان كلهم عن فليح به ... عند أحمد [٢/ ٤٨٣]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ٧١٨]، والسراج في "مسنده" [١/ ٣٢١]، وأبى عوانة [رقم ٢٠٨٣] وغيرهم. قلتُ: وقد توبع فليح على هذا الوجه عن سهيل: تابعه جماعة كثيرة: منهم خالد الواسطى: عند مسلم [٥٩٧]، وابن خزيمة [٧٥٠]، والمؤلف [برقم ٦٣٦٢]، وعنه ابن حبان [٢٠١٦]، والبيهقى في "سننه" [٢٨٤٨]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ٧١٦]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ١٣٢٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩]، والبيهقى أيضًا في الدعوات [رقم ١٠٠]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦٧/ ٦٥]، وغيرهم من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطى عن سهيل بإسناده به ... نحوه. قلتُ: وهكذا رواه حماد بن سلمة وروح بن القاسم وزيد بن أبى أنيسة وإبراهيم بن طهمان وغيرهم؛ وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" وقد اختلف فيه على سهيل على ألوان، والمحفوظ عنه: هو الوجه الماضى؛ وقد خولف فيه سهيل، خالف مالك، فرواه عن أبى عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة به نحوه موقوفًا عليه. =

ج ٨ · ص ٥١٥

٦٣٦٠ - حَدَّثَنَا الحسن بن إسماعيل أبو سعيدٍ، حدّثنا إبراهيم، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن أبى هريرة، قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟! هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ " قالوا: لا، قال: "كَذَلِكَ تَرَوْنَهُ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، حَتَّى تَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا شُفَعَاؤُهَا، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ، ثُمَ أُدْعَى فَأكُون أَوَّلَ مَنْ

= والوجهان محفوظان جميعًا عن أبى عبيد؛ وللحديث ظرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه .... وقد ذكرناه وبسطنا الكلام على الحديث: في المصدر المشار إليه آنفًا ... واللَّه المستعان لا رب سواه. ٦٣٦٠ - صحيح: أخرجه البخارى [٧٠٠٠]، ومسلم [١٨٢]، وأحمد [٢/ ٢٩٣]، والطياليسى [٢٣٨٣]، والنسائى في الكبرى [١٤٨٨]، وابن أبى عاصم في "السنة" [١/ رقم ٤٥٣، ٤٧٥]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [٣/ رقم ٨١٧]، وابن منده في الإيمان [٢/ رقم ٨٠٢، ٨٠٣]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [١/ رقم ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢]، والدارقطنى في "الرؤية" [ص ٤٦/ رقم ٣٢، ٣٠، ٣١]، وأبو سعيد الدارمى في الرد على الجهمية [ص/ ١٠٦ رقم ١٧٧]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ٤٥٥]، وأبو عوانة [رقم ٤١٩، ٤٢٠]، وأبو محمد بن النحاس في "الرؤية" [رقم ٤]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد الزهرى - وهذا في نسخته [رقم ١٠/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]- عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة به نحوه ... وهو عند اللالكائى وعبد الله بن أحمد والطيالسى: بطرف من أوله فقط، وهو رواية لابن أبى عاصم والدارقطنى وابن منده، وهو عند الدارمى باختصار، ومثله النسائي. قلتُ: قد توبع عليه إبراهيم بن سعد: تابعه جماعة من أصحاب الزهرى عنه على نحوه ... به ... مطولًا ومختصرًا. وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به مطولًا ومختصرًا. وسيأتى بعض هذه الطرق [برقم ٦٦٨٩] .. واللَّه المستعان.

ج ٨ · ص ٥١٦

يَتَكلَّمُ، ولا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلَّمْ، وَفى الْجِسْرِ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ " قالوا: نعم، قال: "فَإِنَّهُ مِثْلُ شَوْكُ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَدْرِى مَا قَدْرُ عِظَمِهِ إِلا الله عَزَّ وَجَلَّ، يَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُؤْمِنُ وُدِىَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُجَازَى - أوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا لَمْ يَحْفَظْهَا إِبْرَاهِيمُ - حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، أَمَرَ الملائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُم بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ آثَارَ السُّجُودِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحيَاةِ - أَوْ قَالَ: مِنْ مَاءِ الحيَاةِ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَ [يَبْقَى] رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِى، سَفَعَنِى رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِى دُخَانُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ، فيَعْطِى اللَّهَ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَصْرِفَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى الجَنَّةِ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدَّمْنِى إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيْحَكَ - أَوْ وَيْلَكَ - ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ! أَلَمْ تعْطِنِى عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَنِى غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ؟! فَلا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ؟ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ ومَوَاثيقَ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ تَفَهَّقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبَّ أَدْخِلْنِى الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ! أَلَمْ تُعْطِنِى عُهُودَكَ وَمَوَاثيقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَنِى غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ؟! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لا أَكُونُ أَشقَى خَلْقِكَ! وَلا يَزَالُ يَدْعُو وَيَسْأَلُهُ حَتَّى قِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنْ اللَّهَ يَذَكَّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ بِهِ الأَمَانِىُّ، قَالَ: لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ".

ج ٨ · ص ٥١٧

٦٣٦١ - قَالَ عطاء بن يزيد، وأبو سعيدٍ مع أبى هريرة يسمع حديثه لا يرد عليه منه شيئًا، حتى إذا قال: "لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيدٍ: "لَكَ هَذَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ"، قال أبو هريرة: ما حفظت من قوله: إلا "لَكَ هَذَا وَمثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيدٍ: أشهد أنى حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "هُوَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَاله"، قال أبو هريرة: فذلك آخر رجلٍ دخل الجنة.

٦٣٦٢ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، أخبرنا خالدٌ، عن سهيلٍ، عن أبى عبيدٍ، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلَّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

٦٣٦٣ - أَخْبَرَنَا أبو عبيدة بن فضيل بن عياضٍ، حدّثنا مؤمل بن إسماعيل، حدّثنا حماد بن زيدٍ، عن معمرٍ، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى سعيدٍ وأبى هريرة، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى الصِّرَاطِ حَسَكُ سَعْدَانَ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ ".

٦٣٦١ - صحيح: هذا طرف من الذي فبله. ٦٣٦٢ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٣٥٩]. ٦٣٦٣ - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [٢٠٨٥٦]، ومن طريقه البخارى [٦٢٠٤]، وأحمد [٢/ ٢٧٥، ٥٣٣]، وابن حبان [٧٤٢٩]، وابن منده في الإيمان [٢/ رقم ٨٠٦]، والبيهقى في "الاعتقاد" [ص ١٩٩ - ٢٠٠]، والدارقطنى في الرؤية [رقم ٣٣، و [رقم ٣٤، ٣٥، ٣٦]، وأبو عوانة [رقم ٤٢٢]، وغيرهم من طرق عن معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة [وقُرِنَ معه (أبو سعيد) في رواية للدارقطنى وحده، به نحوه مطولًا. قلتُ: وقد رواه غير واحد عن الزهرى به نحوه في سياق طويل، منهم إبراهيم بن سعد الزهرى؛ وقد مضت روايته قريبًا [برقم ٦٣٦٠]، وفى سند المؤلف هنا: مؤمل بن إسماعيل، وهو شيخ ضعيف على التحقيق، مع إمامته في السنة، وقد غلط في سنده على حماد بن زيد،=

ج ٨ · ص ٥١٨

٦٣٦٤ - حَدَّثَنَا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا همامٌ، حدّثنا قتادة، عن الحسن، وعطاء بن أبى رباحٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ،" وَفِى حَديثِ عَطَاءٍ: "وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، قَالَ: يُنْزَعُ مِنْهُ الإِيمَانُ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

٦٣٦٥ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن حمادٍ النرسى، حدّثنا داود العطار، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالمحْجُومُ".

٦٣٦٦ - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا وكيعٌ، عن ابن أبى ليلى، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

= فقد قال الدارقطنى عقب روايته من هذا الطريق في كتابه "الرؤية" [ص ١٣٥/ طبعة مكتبة المنار]: "أغرب مؤمل عن حماد بن زيد في إسناده، فأسنده عن أبى سعيد وأبى هريرة من أوله، وغيره يرويه عن حماد بن زيد، أسنده عن أبى هريرة وحده، ويذكر في آخره أبا سعيد، وكذلك رواه حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد جميعًا عن الزهرى عن عطاء بن يزيد". قلتُ: وهو كما قال .. وقد أطنب الدارقطنى في طرق الحديث، وشواهده، وبيان الاختلاف في بعض أسانيده ... واللَّه المستعان. ٦٣٦٤ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٩٩]. • تنبيه: الجملة الأخيرة: (قال: ينزع منه ... إلخ) هو من قول عطاء موقوفًا عليه، كما وقع ذلك صريحًا عند أحمد [٢/ ٣٨٦]. ٦٣٦٥ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٨٤٩]. ٦٣٦٦ - صحيح: أخرجه النسائي [٢١٤٩، ٢١٥٠]، وأحمد [٢/ ٣٧٧]، وعبد الرزاق [٧٦٠١]، وابن أبى شيبة [٨٩١٤]، وأبو نعيم في "الحلية" [٣/ ٣٢٢]، والعقيلى [٤/ ٣١٤]، وأبو عوانة [رقم ٢٧١]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه" [رقم ٧١]، والخطيب في "موضح الأوهام" [١/ ٤٠٢]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به.=

ج ٨ · ص ٥١٩

٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن ابن أبى ليلى، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بالبركة في السحور والثريد.

= قلتُ: وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبى ليلى، لا أنه لم ينفرد به عن عطاء، بل تابعه عليه: ١ - يعقوب بن عطاء بن أبى رباح: على مثله عند ابن عدى في "الكامل" [٧/ ١٤٣]، لكن يعقوب هذا: شيخ منكر الحديث. ٢ - وتابعه أيضًا: عبد الملك بن أبى سليمان: على مثله عن عطاء عند النسائي [٢١٤٧]، والطبرانى في "الأوسط" [٥/ رقم ٤٩٩٠]، وأبى عوانة [رقم ٢٧٥١] و [رقم ٢٧٥٢]، وغيرهم من طريقين عن عبد الملك به. قلتُ: وهذا إسناد متين؛ إلا أنه اختلف على عبد الملك في وقفه ورفعه، وقد قال الدارقطنى في "العلل" [١١/ ١٠٤]، بعد أن ذكر الاختلاف في على عبد الملك: "ورفعه صحيح". قلتُ: وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة لا يثبت منها شئ، لكن في الباب: عن جماعة من الصحابة به مثله ... مضى منها: حديث أنس [برقم ٢٨٤٨، ٣١٣٠، ٣١٥٠، ٣٩٠٠، ٣٩٠١، ٣٩٢٢، ٣٩٢٣، ٣٩٣٥]، وكذا حديث ابن مسعود [٥٠٧٣]، ... واللَّه المستعان. ٦٣٦٧ - ضعيف: أخرجه أحمد [٢/ ٢٨٣]، وعبد الرزاق [١٩٥٧١]، وأبو عوانة [رقم ٢٧٥٣]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ١٤٠٤]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به. قال الهيثمى في "المجمع" [٥/ ١١]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه محمد بن أبى ليلى، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح". قلتُ: وهو آفة هذا الإسناد، لكن للحديث طريق آخر: يرويه أسد بن عيسى المعروف بـ (فعين) عن أرطاة بن المنذر عن داود بن أبى هند عن بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (البركة في ثلاث: في الجماعة والثريد والسحور) أخرجه الخطيب في "موضح الأوهام" [١/ ٤٩٧]، من طريق محمد بن جعفر الصالحى عن مكحول البيروتى عن مزداد بن جميل عن أسد بن عيسى به. قال الإمام الألبانى في "الصحيحة" [رقم ١٠٤٥]: "هذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير أسد هذا ... " ثم ساق في ترجمة الرجل من "اللسان" [١/ ٣٨٥]، وحاصلها: أن الرجل صدوق يحتج به إن شاء الله؛ لكن غفل الإمام عن كون الإسناد إليه لا يثبت أصلًا، فيه (محمد بن جعفر =

ج ٨ · ص ٥٢٠

٦٣٦٨ - حَدَّثَنَا الحسن بن عمر بن شقيقٍ، حدّثنا عبد الوارث، عن ليثٍ، عن عطاء ومجاهدٍ، عن أبى هريرة، أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت، قال: "وَما ذَاكَ؟ " قال: غشيت امرأتى في رمضان، قال: "أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قال: لا أجد، قال: "أهْد بَدَنَةً"، قال: لا أجد، قال: "اجْلِسْ"، فأعطاه رجلٌ شيئًا، فقال: "تَصَدَّقْ بِهَذَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْكَ"، قال: ما أحدٌ أحوج إليه يا رسول الله من عيالى، قال: وأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتسعة عشر صاعًا أو عشرين أو واحدٍ وعشرين، فأعطاه، فقال: "لَكَ وَلِعِيَالِكَ".

= ابن الحسن أبو الفرج صاحب المصَلَّى) وعنه يقول الخطيب في ترجمته من "تاريخ مدينة السلام" [٢/ ١٥٤]: "أحاديثه تدل على سوء ضبطه وضعف حاله" ثم ساق طرفًا من فاحش غلطه على الثقات، ثم نقل عن حمزة السهمى أنه قال عنه: "ضعيف لا يحتج بحديثه، ما رأيت له أصلًا جيدًا، ولا رأيت أحدًا يثنى عليه خيرًا" وله ترجمة في "اللسان" [٥/ ١٠٧]، وللحديث: شواهد لا يصح منها شئ قط، واللَّه المسعان. ثم نظرت: فإذا للحديث طريق آخر: يرويه أبو ياسر عمار بن هارون عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (السحور بركة، والثريد بركة، والجماعة بركة) أخرجه المؤلف [برقم ٦٤٤٧]، قال حدثنا أبو ياسر به. قال الهيثمى في [٥/ ١١]: (رواه أبو يعلى، وفيه أبو ياسر عمار بن هارون، وهو ضعيف). قلتُ: بل هو منكر الحديث، وقد تركه موسى بن هارون الحمال، ولم يرضه ابن المدينى، وقال أبو حاتم: "متروك الحديث" وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه غير محفوظ" بل اتهمه بالسرقة في مكان آخر، وهو مترجم في "التهذيب" تمييزًا، وشيخه: مسلمة بن عقبة: مختلف فيه أيضًا، والحديث باطل من رواية الشعبى، ولم يحدث به داود ابن أبى هند أصلًا، واللَّه المستعان. ٦٣٦٨ - منكر بهذا السياق: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" [٢/ ٢٣٣]، والطبرانى في "الأوسط" [٢/ رقم ١٧٨٧]، والبخارى في "تاريخه" [٦/ ٤٧٤]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢١/ ١٠ - ١١]، والدارقطنى في "سننه" [٢/ ١٩٠]، وغيرهم من طرق عن الليث بن أبى سليم عن مجاهد وعطاء [وهو عند الدارقطنى وابن عبد البر: (عن مجاهد) وحده]، كلاهما عن أبى حريرة به نحوه ...... وهو عند الدارقطنى مختصرًا بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار) وهو عند البخارى مختصرًا أيضًا ببعض ألفاظه فقط.=

ج ٨ · ص ٥٢١

٦٣٦٩ - حَدَّثَنَا محمد بن الخطاب، حدّثنا مؤمل، حدّثنا حماد بن سلمة، حدّثنا قيس بن سعدٍ، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، قال: أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتى الضحى.

=قلت: ومن طريق ليث عن مجاهد وحده عن أبى هريرة: أخرجه الدارقطنى أيضًا في "العلل" [١٠/ ٢٤٦، ١٢٤٧]، نحو سياق المؤلف هنا، وقال عقب روايته في "سننه": "ليث ليس بالقوى" وقال البخارى عقب روايته: "لا يتابع عليه" يعنى ليثًا، وبه أعله جماعة؛ فقال الحافظ في "الفتح" [٤/ ١٦٧]، بعد أن أشار لتلك الرواية هنا: "وليث ضعيف، وقد اضطب في روايته سندًا ومتنًا، فلا حجة فيه ... " وكذا أعله به النووى في "المجموع" [٦/ ٣٣٠]، وساقه ابن حبان من مناكير الليث: في "المجروحين" ثم قال يعلق على بعض ألفاظ الحديث: "قوله: "اهد بدنة" كلام باطل ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط، إنما قال له حيث قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين" وهذه اللفظة: "اهد بدنة" أشد ما أنكر على الليث في تلك الرواية، فقد قال السيوطى في فتاويه [٣/ ٩]: (قال الحفاظ: ذكر البدنة فيه منكر، والظاهر أن ليثًا إنما زاد ما زاد غفلة وتخليطًا، لا عن قصد وعمد) وكذا أنكره عليه الذهبى في ترجمة الليث من "سير النبلاء" [٦/ ١٨٣]، وفى "الميزان" [٣/ ٤٢١]. والليث لم يكن في الحديث بالليث، بل كان كثير الأخطاء، فاحش الوهم، مضطرب الحديث، مع اختلاطه بآخرة أيضًا، وقد جازف الهيثمى - كعادته - وقال في "المجمع" [٣/ ٣٩٢]: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ليث بن أبى سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس" كذا يقول، كأن الليث لو صرح في الحديث بالسماع؛ لصار حديثه صحيحًا، والحقيقة: أن وَصْفَ الليث بالتدليس، لا يُعْرَف إلا من قبل الهيثمى وحده، وقد تعقبه الحافظ وغير واحد من المتأخرين في هذا الأمر، ثم هو مضطرب جدًا في حال الليث، فتارة يوثقه، ومرة يضعفه، تمامًا كما كان يفعل مع ابن لهيعة وغيره، وهذا من الشواهد الكثيرة: على كون النور الهيثمى: لم يكن من أحلاس هذا الفن، ولا له فيه ذوق أهله أصلًا، إنما كان يجيد منه ضربًا واحدًا فقط، كما قاله صاحبه الشهاب العسقلانى! وقد صح الحديث من طرق عن أبى هريرة مرفوعًا: دون هذا السياق هنا، وسيأتى بعضها [برقم ٦٣٩٣]، فانظر تعليقنا هناك ... واللَّه المستعان. ٦٣٦٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٢٦].

ج ٨ · ص ٥٢٢

٦٣٧٠ - حَدَّثَنَا الحسن بن شبيبٍ المؤدب، حدّثنا عليّ بن هاشمٍ، حدّثنا إسماعيل بن مسلمٍ، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْثِرْ، وَالأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ".

٦٣٧١ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا وكيعٌ، عن ابن أبى ليلى، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل.

٦٣٧٠ - ضعيف بهذا التمام: أخرجه الدارقطنى في "سننه" [١/ ١٠١]، والطبرانى في "الأوسط" [١/ رقم ٥٣٨]، وابن حبان في "المجروحين" [٢/ ١١٠]، والطبرى في "تفسيره" [١٠/ ٣٣/ طبعة الرسالة]، وغيرهم من طرق عن علي بن هاشم بن البريد عن إسماعيل بن مسلم المكى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به ... وهو عند الطبرى بالفقرة الثانية منه فقط، قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا إسماعيل، تفرد به عليّ بن هاشم". قلتُ: وبعلى بن هاشم: أعله ابن حبان، وساقه في ترجمته من (المجروحين) وقال عنه: "كان غالبًا في التشيع، يروى المناكير عن المشاهير، حتى كثر ذلك في رواياته، مع ما يقلب من الأسانيد". قلتُ: والتحقيق: أن عليًا هذا: شيخ صدوق متماسك؛ وثقه جمهور النقاد، واحتج به الجماعة إلا البخارى، وإنما الآفة من شيخه (إسماعيل بن مسلم المكى) وهو منكر الحديث على فقهه وعلمه، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله" وقد اضطرب في سنده أيضًا، وليس الحديث محفوظًا عن عطاء ولا أبى هريرة أصلًا، نعم: له طرق أخرى - بالفقرة الثانية - عن أبى هريرة، ولا يصح منها شئ قط. وكذا للحديث كله شواهد عن جماعة من الصحابة به مفرقًا، وكلها معلولة البتة، ولا صحيح يثبت في هذا الباب، كما شرحنا ذلك شرحًا مطولًا في "غرس الأشجار" وإنما صح اللفظ الثاني من الفقرة الأولى فقط، وهو الأمر بالاستنثار عند الوضوء، صح ذلك من حديث أبى هريرة كما مضى [برقم ٦٢٥٥]. • تنبيه مهم: وقع عند الدارقطنى وابن حبان والطبرانى: (وليستنشق) بدل قوله: (وليستنثر) وبينهما فرق عظيم كما تعلم!. ٦٣٧١ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [٢٠٩٠٨، ٢٢٦٤٠]، وابن معين في "تاريخه" [٣/ ٤٩٣/ رواية الدورى]، من طريق وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به ... وزاد ابن أبى شيبة في رواية له: "وعن مهر البغى، وكسب الحجام،=

ج ٨ · ص ٥٢٣

٦٣٧٢ - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً بَيْنَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْوَحْشِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلادِهَا، وَأَخَّرَ لِنَفْسِهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ".

= وثمن الكلب) قال ابن معين عقب روايته: "وحدث به ابن أبى شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا خطأ، إنما هو حديث ابن أبى ليلى". قلتُ: وابن أبى ليلى فقيه ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد رواه مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبى هريرة به في سياق أتم، عند اليبهقى في "سننه" [١٠٧٩٣]، وقال عقبه: "رواية حماد عن قيس فيها نظر". قلتُ: ومؤمل كثير الأخطاء مع إمامته في السنة، لكن الحديث صحيح ثابت على كل حال، فله طرف أخرى عن أبى هريرة به. منها: ما رواه شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى هريرة به في سياق أتم: عند النسائي [٤٦٧٣]، وأحمد [٢/ ٢٩٩]، من طريقين عن غندر عن شعبة به. قلتُ: وسنده قوى؛ إلا أن جملة النهى عن (عسب الفحل) قد وقعت موقوفة من قول أبى هريرة في رواية أحمد. لكن للحدث طريق آخر ظاهره الاستقامة: مضى الكلام عليه عند تخريج الماضى [برقم ٦٢١٠]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا. ٦٣٧٢ - صحيح: أخرجه مسلم [٢٧٥٢]، وابن ماجه [٤٢٩٣]، وأحمد [٢/ ٤٣٤]، وابن حبان [٦١٤٧]، وابن أبى الدنيا في "حسن الظن باللَّه" [رقم ١٤٥]، وهناد [رقم ١٣١٨]، وابن المبارك [رقم ٨٩٣]، كلاهما في "الزهد" وابن المبارك أيضًا في "مسنده" [رقم ٣٥]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [١٤/ ٣٧٧]، والثعلبى في "تفسيره" [١/ ١٠٠١/ طبعة دار إحياء التراث العربى]، وابن عساكر في "معجمه" [رقم ٦٨٧]، والسخاوى في "البلدانيات" [ص ١٢٠ - ١٢١]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة به نحوه .... وهو عند ابن ماجه والثعلبى باختصار يسير. قال السخاوى: "هذا حديث صحيح". =

ج ٨ · ص ٥٢٤

٦٣٧٣ - حَدَّثَنَا بشر بن الوليد، حدّثنا فليحٌ، عن عبد الله بن عبد الرحمنِ بن معمرٍ، عن سعيد بن يسارٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لا يَتَعَلَّمُهُ إِلا لَيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

= قلتُ: وله طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة به نحوه ... وبعضها مختصرًا، منها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا به نحوه مختصرًا بلفظ: (خلق الله مائة رحمة، فوضع واحدة بين خلقه، وخبأ عنده مائة إلا واحدة) أخرجه مسلم [٢٧٥٢]- واللفظ له - والترمذى [٣٥٤١]، وأحمد [٢/ ٣٣٤، ٤٨٢]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٢٧٦]، ومن طريقه البيهقى في "الأسماء والصفات" [٢/ رقم ١٠٣٨]، وابن منده في "التوحيد" [رقم ١٩٣]، والمؤلف [برقم ٦٥٠٩]، وغيرهم من طرق عن العلاء به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" ... وهو كما قال. ٦٣٧٣ - ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [٣٦٦٤]، وابن ماجه [٢٥٢]، وأحمد [٢/ ٣٣٨]، وابن حبان [٧٨]، والحاكم [١/ ١٦٠]، وابن أبى شيبة [٢٦١٢٧]، والبيهقى في "الشعب" [٣/ رقم ١٦٣٤/ طبعة مكتبة الرشد]، والسهمى في "تاريخه" [ص ١٦٥]، والخطيب في "تاريخه" [٥/ ٣٤٦] و [٨/ ٧٨]، وفى "اقتضاء العلم" [رقم ١٠٢]، وفى "الجامع" [١/ رقم ١٧]، وفى الفقيه والمتفقه [رقم ٨٠٧]، والدينورى في "المجالسة" [رقم ٩٧٦]، والعقيلى [٣/ ٤٦٦]، والخرائطى في "أخلاق حملة القرآن" [رقم ٥٨]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [١/ رقم ٦٢٢/ طبعة مؤسسة الريان]، وأبو نعيم في الرواة عن سعيد بن منصور [ص ٥٥]، وأبو الحسن القطان في "زياداته على سنن ابن ماجه" [عقب رقم ٢٥٢]، والبيهقى أيضًا في المدخل إلى السنن الكبرى [رقم ٣٧٤]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ٥٩/ طبعة الكتب العلمية]، والخطيب أيضًا في المتفق المفترق [٣/ رقم ١٤٢٢]، وغيرهم من طرق عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبى طوالة عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة ... وهو عند بعضهم بنحوه. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح سنده، رواته ثقات على شرط الشيخين". وصحح سند النووى في "المجموع" [١/ ٢٣]، وفى الرياض [رقم ١٦٢٠]، وكذا صححه الذهبى في "الكبائر" [ص ١٢٠/ تحقيق مشهور سليمان].=

ج ٨ · ص ٥٢٥

٦٣٧٤ - حَدَّثَنَا أحمد بن عيسى، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ، أخبرنى عمرٌو، أن يحيى بن سعيدٍ حدثه، أن سعيد بن يسارٍ حدثه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى: يَثْرِبُ وَهِىَ المدِينَةُ، تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الحدِيدِ".

= قلتُ: مداره على فليح بن سليمان، وفيه مقال معروف! والتحقيق أنه ليس بعمدة، كابنه محمد، وكان الشيخان - يعنى البخارى وصاحبه - ينتقيان من حديثه ما سلم من الخطأ، وصلح لإدارجه في "الصحيح" ولو تركاه جملة لكان أولى، والأمر هين على كل حال؛ فإن مسلمًا لم يخرج له إلا حديثًا واحدًا، وهو (حديث الإفك) وأما صاحبه أبو عبد الله الجعفى! فقد قال الحافظ في "مقدمة الفتح" [ص ٤٣٥]: (ولم يعتمد عليه البخارى اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، إنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق). قلتُ: وقد توبع على متونها أيضًا؛ فلا يلتفت بعد هذا إلى قول صاحب "المستدرك" عن فليح: "اتفاق الشيخين عليه يقوى أمره" فقد عرفت ما فيه، ثم إن الحافظ أبا جعفر العقيلى قد أنكر على فليح هذا الحديث، ولم يسق له غيره في ترجمته من "الضعفاء" وكذا ساقه له الذهبى في ترجمته من "الميزان" [٣/ ٣٦٦]، ونص في ترجمته من "سير النبلاء" [٧/ ٣٥٤]، على كون هذا الحديث من أفراد فليح، وقد أشار ابن مفلح إلى إعلال الحديث في "الآداب الشرعية" [٢/ ١٠٥]، فقال: "فليح وإن كان من رجال الصحيحين؛ فقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وغيرهم). قلتُ: وقد خولف فليح في سنده وصله، خالفه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، فرواه عن أبى طوالة فقال: عن رجل من بنى سالم به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" [١١/ ٩]، ثم قال: "والمرسل أشبه بالصواب". قلتُ: لكن ابن عمارة هذا مختلف فيه، وهو من رجال السنن، وقد خالفه زائدة بن قدامة، ذلك الجبل الراسخ، فرواه عن أبى طوالة فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان عن رهط من أهل العراق عن أبى ذر موقوفًا عليه، ولم يرفعه، هكذا ذكره أبو زرعة الرازى كما في "العلل" [رقم ٢٨١٩]، وهذا هو المحفوظ عن أبى طوالة بلا ريب، وللحدث شواهد: ثبت بعضها، لكر دون سياقه هنا، فاللَّه المستعان. ٦٣٧٤ - صحيح: أخرجه مالك [١٥٧١]، ومن طريقه البخارى [١٧٧٢]، ومسلم [١٣٨٢]، وأحمد [٢/ ٢٣٧، ٢٤٧، ٣٨٤]، وابن حبان [٣٧٢٣]، وعبد الرزاق [٧١٦٥]، والنسائى=

ج ٨ · ص ٥٢٦

٦٣٧٥ - حَدَّثَنَا مجاهد بن موسى، حدّثنا القعنبى، حدّثنا سليمان بن بلالٍ، عن موسى بن أبى تميمٍ، عن سعيد بن يسارٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الدِّينار بِالدِّينارِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا".

٦٣٧٦ - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدىٍ، عن زهير بن محمدٍ، قال: حدثنى موسى بن أبى تميمٍ، عن سعيد بن يسارٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا".

= "الكبرى" [٤٢٦١، ١١٣٩٩]، والحميدى [١١٥٢]، والمفضل الجندى في "فضائل المدينة" [رقم ١٩]، والبغوى في "شرح السنة" [٧/ ٣٢٠]، وأبو عوانة [رقم ٣٧٤٥، ٣٧٤٦]، وأبو نعيم في "المستخرج" [رقم ٣١٩٦، ٣١٩٧]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة به. قلتُ: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب يحيى، وجاء داود بن عبد الله الجعفرى فرواه عن عبد العزيز الدراوردى عن يحيى بن سعيد فقال: عن ابن المسيب عن أبى هريرة به ... ، فصار شيخ يحيى فيه هو (ابن المسيب) بدل: (سعيد بن يسار)، هكذا أخرجه العقلى في "الضعفاء" [٢/ ٣٦]، في ترجمة داود هذا، ثم قال عقبه: "وقال مالك وابن عيينة وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحوا، وهذا أولى) ". قلتُ: فكأن الوهم فيه من داود بن عبد الله الجعفرى، فقد قال عنه العقيلى: (في حديثه وهم) لكن داود هذا الجمهور على توثيقه، وهو من رجال (ابن ماجه) وفى شيخه الدراوردى كلام أيضًا، فالتبعة فيه على أحدهما ولا بد، واللَّه المستعان. ٦٣٧٥ - صحيح: أخرجه مالك [١٢٩٨]، ومن طريقه مسلم [١٥٨٨]، والنسائى [٤٥٦٧]، وأحمد [٢/ ٣٧٩، ٤٨٥]، وابن حبان [٥٠١٢]، والشافعى [٨٧٧]، والبيهقى في "سننه" [١٠٢٦٦]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٤٠٥، ٣٤٣٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٨/ ٦٣]، وأبو عوانة [رقم ٥٣٦٥، ٥٣٦٦]، وغيرهم من طرق عن موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة به. قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحو. ٦٣٧٦ - صحيح: انظر قبله.

ج ٨ · ص ٥٢٧

٦٣٧٧ - حَدَّثَنَا أبو همامٍ، حدّثنا ابن وهبٍ، حدثنى هشام بن سعدٍ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسارٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ تَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَعَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فرَأَى فِي وَجْهِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ لَهُ وَبِيصٌ أَعْجَبَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا رَبِّ؟ قَالَ: هَذَا مِنْ وَلَدِكَ اسْمُهُ دَاوُدُ، قَالَ: وَكَمْ عُمْرُهُ يَا رَبِّ؟ قَالَ: سِتُّونَ سَنَةً، قَالَ: زِدْهُ مِنْ عُمُرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: إِذَا يُكْتَبُ وَيُخْتَمُ وَلا يُبَدَّلُ، قَالَ: فَلَمَّا نَفَذَ عُمْرُ آدَمَ إِلَّا الأَرْبَعِينَ الَّتِى وَهَبَهَا لِدَاوُدَ، أَتَاهُ مَلَكُ الموْتِ، فَقَالَ آدَمُ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: أَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكِ دَاوُدَ؟! قَالَ: فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ

٦٣٧٧ - حسن بهذا اللفظ والسياق: أخرجه ابن وهب في "القدر" [رقم ٨]، وعنه الفريابى في "القدر" [رقم ٢٠]، من طريق هشام بن سعد المدنى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به. قلتُ: هكذا رواه ابن وهب عن هشام، وقد وهم فيه، كما جزم به أبو زرعة الرازى كما في "العلل" [رقم ١٧٥٧]، فقال: "وَهِمَ ابن وهب في حديثه". قلتُ: وآية وهمه: أن أبا نعيم الملائى والقاسم بن الحكم بن العرنى، وخلاد بن يحيى السلمى وغيرهم كلهم خالفوه في سنده، وروه عن هشام بن سعد فقالوا: عن زيد بن أسلم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة به نحوه ... هكذا أخرجه الترمذى [٣٠٧٦]، والحاكم [٢/ ٣٥٤، ٦٤٠]، والمؤلف [برقم ٦٦٥٤]، وابن منده في "الرد على الجهمية" [١/ رقم ٢٣]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه" [رقم ١٣٦]، وعنه أبو الحسين بن بشران في الجزء الأول من فوائده [رقم ١٢٣/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وابن عساكر في "تاريخه" [٧/ ٣٩٤ - ٣٩٥]، وغيرهم من طرق عن هشام بإسناده الماضى به .... نحو سياق المؤلف دون الفقرة الأخيرة: (فرأى فيهم .... إلخ) قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن هشام بن سعد؛ وقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وقال ابن منده: "هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".=

ج ٨ · ص ٥٢٨

ذُرِّيَتُهُ، وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرَّيَّتُهُ، وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرَّيَّتُهُ. فَرَأَى فِيهِمُ الْقَوِيَّ وَالضَّعِيفَ، وَالْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ، وَالمُبْتَلَى، قَالَ: يَا رَبِّ، أَلا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُشْكَرَ".

= قلتُ: إنما هو حسن الإسناد فقط، وهشام بن سعد مختلف فيه، ضعفه جماعة، ومشاه آخرون، لكنه كان أثبت الناس في زيد بن أسلم، كما قاله أبو داود صاحب "السنن" وهو من رجال الجماعة إلا البخارى، كما قال أبو داود صاحب "السنن" وهو من رجال الجماعة إلا البخارى، وقد نقل الحافظ في "التهذيب" عن الحاكم أنه قال عن هشام: "أخرجه له مسلم في الشواهد" كذا قال، ثم تراه يصحح سنده هنا على شرط مسلم، فكيف يستقيم له هذا؟! وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة به نحوه في سياق تم دون الفقرة الأخيرة التى عند المؤلف، وهو عند الترمذى [٣٣٦٨]، وابن حبان [٦١٦٧]، والحاكم [١/ ١٣٢]، وجماعة، وسنده حسن في الشواهد. وقد حسنه الترمذى وصححه الحاكم. • تنبيهان: الأول: أخشى أن يكون ابن وهب كما وهم في سنده على هشام بن سعد، أن يكون قد وهم عليه أيضًا في تلك الزيادة التى في آخره عند المؤلف، وهى: (فرأى فيهم القوى والضعيف ... إلخ) فإن الجماعة الذين خالفوه في سنده؛ قد خالفوا في إهمال تلك الزيادة أيضًا، ولم يذكروها أصلًا، ولم أقف لها على شاهد ثابت بعد. والثانى: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قد تابع هشام بن سعد على الطريق الذي أخطأ ابن وهب عليه فيه، فرواه عن أبيه زيد بن أسلم فقال: عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم، فيه ألفاظ منكرة، أخرجه ابن أبى حاتم في "تفسيره" [٥/ رقم ٨٥٣٥/ طبعة المكتبة العصرية]، وابن منده في "الرد على الجهمية" [١/ رقم ٢٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٧/ ٣٩٦ - ٣٩٥]، وأبو الشيخ في "العظمة" [٥/ رقم ١٠١٥]، من طريق محمد بن شعيب عن عبد الرحمن به ... وهو عند أبى الشيخ مختصرًا ببعض فقراته فقط. قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعبد الرحمن بن زيد: شيخ ضعيف منكر الحديث، وكان يروى عن أبيه المناكير التى لا تطاق، ويأتى عنه بالأوابد والعظائم، حتى قال الحاكم وأبو نعيم: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة".=