مسند أبي يعلى الموصلي

مسند عبد الله بن الله بن عمر - رضي الله عنه - — الجزء ٨ من ١٠

ج ٨ · ص ٣٨

ممن أنت؟ قال من أهل العراق قال انظروا إلى هذا! يسألنى عن دم البعوض وقد قتلوا بن رسول الله! وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هُمَا رَيْحَانَتَاى مِنَ الدُّنْيَا".

٥٧٤٠ - حدّثنا زهير، حدّثنا معاذ بن معاذ، حدّثنا ابن عون، عن مسلم - مولى لعبد القيس - قال: قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر أسُنَّةٌ هو؟! قال ما أسُنَّةٌ؟! أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، قال: أسُنَّةٌ هو؟ قال له: أتعقل؟! أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون.

= "فضائل الصحابة" [٢/ رقم ١٣٩٠]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٤/ ١٢٩، ١٣٠]، وابن الأثير في أسد الغابة [١/ ٢٦٤]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ١٥٩٥، ١٥٩٦]، وابن الشجرى في "الأمالى" [١/ ١٣٤]، وابن العديم في "بغية الطلب" [٣/ ١٥]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن ابن عمر به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قال الترمذى: "هذا حديث صحيح ... ". قلتُ: وقد زاد هو ومن طريقه ابن الأثير والنسائى ورواية لابن عساكر بعد قوله: (سأل ابن عمر عن دم البعوض؟!) قال: (يصيب الثوب)، لفظ الترمذى ومن طريقه ابن الأثير، وعند الباقين: (يكون في ثوبه أيصلى به؟!). ٥٧٤٠ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٢٩]، وابن أبى شيبة [٦٨٥٠]، وابن نصر في "كتاب الوتر" كما في "مختصره" [ص ٣٧/ للمقريزى]، والخطيب في "الأسماء المبهمة" [ص ٢٥]، وغيرهم من طرق عن معاذ بن معاذ العنبرى عن عبد الله بن عون بن أرطبان عن مسلم بن مخراق عن ابن عمر به. قلتُ: وسنده قوى؛ رجاله رجال "الصحيح" سوى مسلم؛ فهو من رجال "السنن" سوى ابن ماجه؛ وقد وثقه جماعة، ومشاه أحمد، وقال أبو حاتم: "شيخ"، وللحديث طريق آخر يرويه الثورى والوليد بن مسلم وغيرهما عن عمر بن محمد بن زيد العمرى عن نافع مولى ابن عمر قال: (سأل رجل ابن عمر عن الوتر: أواجب هو؟! فقال: أو تر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون). أخرجه أحمد [٢/ ٥٨]- واللفظ له - وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢٠]، وسنده صحيح ثابت، رجاله رجال الشيخين؛ وعمر بن محمد ثقة نبيل؛ أساء ابن عدى بذكره في "الكامل"، ارتكانًا إلى رواية طائشة عن ابن معين، ولا قيمة لها في جرح عمر أصلًا، والمشهور عن ابن معين توثيقه، وهو الذي عليه سائر النقاد، راجع ترجمة الرجل من "التهذيب وذيوله"؛ =

ج ٨ · ص ٣٩

٥٧٤١ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيدٍ، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عمه واسع بن حبان، أخبره، أنه كان قائمًا يصلى في المسجد وابن عمر مستقبله مسندًا ظهره إلى قبلة المسجد، فلما انصرف واسع انصرف عن يساره إلى ابن عمر، فجلس إليه، فقال له ابن عمر: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: لا، إلا أنى رأيتك فانصرفت إليك، قال: فقال ابن عمر: فإنك قد أحسنت، إن ناسًا يقولون: إذا

= على أنه لم ينفرد به عن نافع، بل تابعه عليه يحيى الأنصارى على مثله في سياق أتم عند الطبراني في "مسند الشاميين" [٣/ رقم ٢٠٨٠]، من طريق شيخه أحمد بن محمد بن نافع الطحان عن أحمد بن صالح المصرى عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن نافع به ... وهذا إسناد قوى أيضًا رجاله كلهم رجال "الصحيح" سوى شيخ الطبراني: (أحمد بن محمد بن نافع الطحان) وهو أبو بكر الأطروش المصرى، حدَّث عن جماعة من الكبار، وروى عنه الحفاظ: الطبراني وحمزة الكنانى وأبو سعيد بن الأعرابى وأبو جعفر النحاس وخلق من المصريين وغيرهم؛ وهو عندى صدوق صالح وإن لم أقف على من وثقه أو زكاه، ويبدو من حديثه أنه كان شيخًا محدثًا صاحب رحلة .. وترجمته في "فيات العلماء" لابن زبر [٢/ ٦٢٤]، وتاريخ الذهبى. والحديث من بلاغات الإمام مالك في الموطأ [٧٢١]، وقد وصله عنه بعض الضعفاء من الرواة، فقال: عن مالك عن نافع عن ابن عمر به ... أخرجه الدارقطنى في (غرائب مالك) كما في "اللسان" [٢/ ٣٦٢/ ترجمة حميد بن أبى الجون]، ولا يصح هذا عن مالك إلا بلاغًا، والله المستعان لا رب سواه. ٥٧٤١ - صحيح: أخرجه مالك [٤٥٦]، ومن طريقه البخارى [١٤٥] و [١٤٨]، وأبو داود [١٢]، والنسائى [٢٣]، وابن ماجه [٣٢٢]، والدارمى [٦٦٧]، والشافعى [٨٨٧]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ٦١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٣٣]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١/ ٣٠٥] و [١/ ٣٠٦]، والبيهقى في "سننه" [٤٤٠، و [٤٤١، ٤٤٢]، وفى "المعرفة" [رقم ٢٢٥]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٣٦٠]، وأبو نعيم في "المستخرج" على مسلم [رقم ٦١١]، وأبو عوانة [رقم ٥١٤]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر بنحو شطر الثاني المتعلق باستقبال القبلة وقت قضاء الحاجة فقط. =

ج ٨ · ص ٤٠

كنت تصلى فانصرفت، فانصرف عن يمينك، قال ابن عمر: إذا كنت تصلى فانصرفت، فانصرف إن شئت عن يمينك، وإن شئت عن يسارك، قال ابن عمر: ويقول ناسٌ آخرون: إذا جلس للغائط فلا يستقبل القبلة، ولا بيت المقدس، ولقد صعدت يومًا على بيتنا، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حاجته، شك أبو يعلى، مستقبل بيت المقدس.

٥٧٤٢ - حَدَّثَنَا زهير، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشامٌ الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثيرٍ، عن أبى سلامٍ، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر، وابن عباسٍ، أنهما شهدا

= وهو من هذا الطريق: عند مالك أيضًا [٤٠٧]، وابن أبى شيبة [٣١١٦]، ولكن بنحو شطره الأول فقط. قلتُ: ولفظ الدارقطنى: (ظهرت على إجار على بيت حفصة في ساعة لم أظن أحدًا يخرج في تلك الساعة؛ فاطلعت فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبل بيت المقدس) وهذا اللفظ رواية لابن عبد البر في "التمهيد" وقريب منه عند أبى نعيم وأبى عوانة، وعند الثاني: طرفٌ من شرط الحديث الأول، وقد توبع يحيى الأنصارى عليه .. كما بينا ذلك في "غرس الأشجار". ٥٧٤٢ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢٣٩، ٣٣٥] و [٢/ ٨٤]، وابن حبان [٢٧٨٥]،والطيالسى [٩٥٢١، ٢٧٣٥]، وابن أبى شيبة [٥٥٣٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٥/ ٦٥]، وغيرهم من طرق عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلام ممطور الحبشى عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس كلاهما به. قلتُ: هذا حديث صحيح ثابت؛ إلا أن سنده هنا معلول جدًّا، فرجاله كلهم رجال الصحيح؛ إلا أن يحيى بن أبى كثير قد شهد على نفسه: أن كل ما رواه عن أبى سلام ممطور الحبشى لم يسمعه منه، إنما هو كتاب، وقد صح ذلك عنه، وبهذا أعل بعضهم هذا الإسناذ بالانقطاع، وليس كذلك بخصوص عدم السماع؛ لأن هذا وجادة صحيحة؛ لعل يحيى أخذ صحيفة أبى سلام من زيد بن سلام حفيد أبى سلام، كما أخذ كتاب زيد من أخيه معاوية بن سلام، إلا أنه صح له السماع من زيد في الجملة. أما جده أبو سلام؛ فلم يثبت سماعه منه بشهادته نفسه، ووافقه على ذلك: الإمام أحمد وابن معين والعجلى وغيرهم، بل جزم ابن معين بكونه لم يلق أبا سلام أصلًا، كما في "تاريخه" [٤/ ٢٠٧/ رواية عباس الدورى].=

ج ٨ · ص ٤١

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال وهو على المنبر: "لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ".

= وعليه: فإن وجدت رواية صرح فيها يحيى بالسماع من أبى سلام، كان ذلك وهمًا ممن دون يحيى، وقد حدث ذلك في الحديث هنا، فقد صرح ابن أبى كثير بسماعه أبا سلام في رواية لابن عساكر، إلا أن إسنادها لا يثبت إلى هشام الدستوائى، ولو ثبتت، فهى من طريق معاذ بن هشام عن أبيه به ... ومعاذ كانت له أوهام معروفة؛ فلعله غلط في سنده، وقلب العنعنة سماعًا، والحاصل: أن يحيى لم يسمع من أبى سلام قط؛ إلا أن روايته عنه مستقيمة؛ لكونها وجادة ثابتة، وهى معمول بها عند جمهور المحدثين بشروطها. وعليه: يكون سند الحديث ظاهره الصحة، وهو كذلك؛ لولا أن هشام الدستوائى قد اختلف عليه فيه، فرواه عنه ابنه معاذ وأبو داود الطيالسى ويزيد بن هارون وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم أبو أسامة حماد بن أسامة، فرواه عن هشام فقال: عن يحيى بن أبى كثير عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر به نحوه ... ، وأسقط منه (أبا سلام). هكذا أخرجه ابن ماجه [٧٩٤]، والوجه الأول أصح عن هشام؛ وحماد وإن كان إمامًا متقنًا حجة؛ إلا أن جماعة من النقاد قد حكوا أنه كان قد دفن كتبه، وكان يستعير كتب الناس يحدث منها، ولم يكن بالمعصوم من الغلط، فالظاهر أنه وهم فيه ولم يجوده، ومن حفظ من الثقات الأثبات حجة على من لم يحفظ. نعم: قد اختلف في سنده على بن أبى كثير على ألوان كثيرة يطول لها العجب، يأتى بعضها [برقم ٥٧٦٥، ٥٧٦٦]، وقد استوفينا تخريجها في "غرس الأشجار" وحاولنا هناك الترجيح بينها بما لا يخلو من بعض تكلف، إلا أنه أهون من دعوى الاضطراب التى جزم بها الإمام في "الصحيحة" [رقم ٢٩٦٧]. والحديث صحيح على كل حال: فقد توبع ابن أبى كثير على الوجه الماضى عن أبى سلام به ... تابعه زيد بن سلام الثقة المشهور، إلا أنه قال: (عن الحكم عن ابن عمر وأبى هريرة به ... ) فذكر (أبا هريرة) بدل: (ابن عباس)، هكذا أخرجه مسلم [٨٦٥]، والدارمى [١٥٧٠]، والطبرانى في "الأوسط" [١/ رقم ٤٠٦]، وفى "مسند الشاميين" [٤/ ٢٨٦٥]، والبيهقى في=

ج ٨ · ص ٤٢

٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يزيد، أخبرنا سليمان التيمى، عن أبى مجلزٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ: ﴿تَنزِيلُ﴾ [السَّجْدَةَ: ٢]، قال: ولم أسمعه من أبى مجلزٍ.

= "سننه" [٥٣٦٠]، وفى "الشعب" [٣/ رقم ٣٠٠٨]، وفى فضائل الأوقات [رقم ٢٥٧]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٥/ ٦٣ - ٦٤]، والبغوى في "تفسيره" [٨/ ١١٩/ طبعة دار طيبة]، وفى "شرح السنة" [٤/ ٢١٤ - ٢١٥]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ١٩٤٨]، والطحاوى في "مشكل الآثار" [٨/ ٤٥]، وغيرهم من طرق عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد به .. قال البغوى: "هذا حديث صحيح". قلتُ: وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث وشواهده في كتابنا "غرس الأشجار" ولله الحمد. ٥٧٤٣ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٨٠٧]، وأحمد [٢/ ٨٣]، والحاكم [١/ ٣٤٣]، والبيهقى في "سننه" [٣٥٧٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٢٠٧]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن طرخان التيمى عن أبى مجلز لاحق بن حميد عن ابن عمر به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو سنة صحيحة غريبة، أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن". قلتُ: ظاهر سنده الصحة كما زعم هذا الإمام، إلا أنه لا يكون إلا على شرط مسلم وحده، إذ لم يحتج البخارى برواية أبى مجلز عن ابن عمر، ثم بدا لى أنه ليس على شرط أحد الشيخين أصلًا، ولم أرهما قد أخرجا حديثًا بهذه الترجمة قط، وظاهره الصحة كما مضى؛ إلا أنه معلول، فقد قال سليمان التيمى عقب روايته عند الجميع - سوى أبى داود والحاكم -: "ولم أسمعه من أبى مجلز) يعنى سمعه بواسطة عنه، وقد بَيَّن معتمر بن سليمان هذه الواسطة، فرواه عن أبيه سليمان التيمى فقال: عن أمية عن أبى مجلز عن ابن عمر به ... هكذا أخرجه أبو داود [٨٠٧]، والبيهقى في "سننه" [٣٥٧٩]، ورواه معتمر مرة أخرى عن أبيه فقال: (عن ميَّة) بدل: (أمية) هكذا أخرجه البيهقى أيضًا في "سننه" [٣٥٧٨]. ولم يذكر هذا الرجل (مية أو أمية) بين سليمان التيمى وأبى مجلز: إلا معتمر بن سليمان، كما قاله أبو داود عقب روايته في "سننه" [رواية أبى عيسى الرملى عنه/ كما ذكره ابن القطان في "بيان الوهم" [٣/ ٨٩]، والحافظ في "التلخيص"] ... =

ج ٨ · ص ٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهكذا قاله محمد بن عيسى بن الطباع الحافظ فيما نقله عنه أبو داود أيضًا، ورواه بعضهم عن معتمر فقال: عن سليمان التيمى عن أبى أمية عن أبى مجلز، هكذا قاله الدارقطنى فيما نقله عنه ابن رجب في "شرح البخارى" [٤/ ٤٤٤]، والحافظ في "التهذيب" [١/ ٣٧٣/ ترجمة أمية]، ثم قال الدارقطنى: "ويشبه أن يكون: عبد الكريم أبو أمية". يعنى يشبه أن يكون (أبو أمية) المبهم في تلك الرواية، هو (عبد الكريم) يعنى ابن أبى المخارق الضعيف الشهور، فإنه يكنى أبا أمية، قال ابن رجب عقب كلام الدارقطنى: (وكذا قاله إبراهيم بن عرعرة) يعنى قاله عن معتمر عن أبيه أيضًا، فتحصل من هذا: أن المعتمر قد رواه عن أبيه على ألوان من الاختلاف في اسم الواسطة بينه وبين أبى مجلز، فتارة قال: (عن أمية) ومرة قال: (عن ميَّة) وأخرى قال: (عن أبى أمية). ولم يلتفت الذهبى إلى كل هذا، وزعم أن الصواب هو الوجه الأول من رواية الجماعة عن سليمان التيمى عن أبى مجلز به ... دون واسطة، هكذا قال في ترجمة (أمية) من "الميزان" [١/ ٢٧٦]، ولا يتابع عليه، بل الصواب ما جاء به معتمر عن أبيه؛ إذ حفظ لنا ما لم يحفظه غيره، ويؤيده: أن أباه سليمان قد شهد على نفسه أنه لم يسمع هذا الحديث من أبى مجلز، فلا بد وأن يكون قد سمعه بواسطة عنه؛ وجاءنا ابنه المعتمر بهذه الواسطة - مع الاختلاف عليه فيها، - جزاه الله خيرًا، ومعتمر كأبيه في الحفظ والإتقان، وهو قد أتى بزيادة لا مندوحة لنا عن قبولها، فكيف لنا: تقديم رواية من لم يحفظ على من حفظ؟! • فالحاصل: أن آفة الحديث: هي تلك الواسطة بين سليمان وأبى مجلز، فلو صح أنها (أبو أمية عبد الكريم بن أبى المخارق)، فعبد الكريم هذا ضعيف عندهم، ولو صح أنها (أمية) فذا لا يُدْرَى مَنْ يكون؟! كما يقول عنه الذهبى في "الميزان" وقد روى أبو عيسى الرملى عن أبى داود أنه قال عقب رواية هذا الحديث: "أمية هذا لا يعرف"، كما نقله عنه ابن القطان في "بيان الوهم" [٣/ ٨٩]، وكذا جهله الدارقطنى فيما نقله عنه ابن رجب في "فتح البارى" [٤/ ٤٤٤]، وكذا الحافظ في "التقريب" قال: "مجهول". وبه أعله ابن القطان في "بيان الوهم" [٣/ ٨٩]، فقال: "وليس ينبغى أن يظن بهذا الحديث الصحة على ما به من الجهل بحال أمية راويه، ولا أعلم أحدًا ممن صنف في الرجال ذكره" ثم قال: "فالحديث إذًا ضعيف". =

ج ٨ · ص ٤٤

٥٧٤٤ - حَدَّثَنا صلت بن مسعودٍ الجحدرى، حدّثنا عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومى، قال: سمعت أبى، يقول: سمعت ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَضْربُوا الرَّقِيق، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُوَافِقونَ".

= قلتُ: ولو كانت تلك الواسطة هي (ميَّة) فيكون الكلام فيها مثل الكلام عن أختها: (أمية) فكلاهه مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وفى الإسناد علة أخرى، ذكرها الإمام أحمد، كما في "مسائل أبى داود" [ص ٤٤٧/ رقم ٢٠٣٧]، و [ص ٥٧/ رقم ٢٦٧٥]، وعنه ابن رجب في شرح البخارى [٤/ ٤٤٤]، وقد شرحناها في "غرس الأشجار" مع ذكر ما للحديث من شواهد لا يثبت منها شئ قط، مضى منها حديث البراء بن عازب [برقم ١٦٧١]، فراجع الكلام عليه ثمة .. وللَّه الحمد. ٥٧٤٤ - منكر: آخرجه البيهقى في شعب الإيمان [٦/ رقم ٨٥٨٥]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢٧٧]، والعقيلى [٣/ ٣٧٢]، والبخارى في "تاريخه" كما في "تهذيب ابن حجر" [٧/ ٢٣١]، والخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم ٤٩٥، ١٢٨٢]، وغيرهم من طرق عن عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومى عن أبيه عن ابن عمر به. قال البيهقى: "تفرد به عكرمة بن خالد هذا" وقبله قال ابن عدى: "وهذا الحديث لا يرويه غير عكرمة". قلتُ: وعكرمة هذا شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى، وقال ابن معين: "ليس بشئ" وضعفه النسائي وجماعة، وشذ ابن حبان وذكره في "الثقات" [١/ ٢٩٤]، والجرح مقدم بلا ريب، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٤٣٦]، وأقره المناوى في "الفيض" [٦/ ٤٠٩]، وضَعَّف سنده في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٩٥٦/ طبعة مكتبة الشافعي]، والحديث: ذكره العقيلى وابن عدى والذهبى من مناكير (عكرمة) في ترجمته من كتبهم في "الضعفاء" وليس هو بـ (عكرمة بن خالد بن العاص) الثقة المشهور، هذا من رجال الشيخين، وذاك: مترجم في "التهذيب وذيوله" (تمييزًا). وفى الحديث علة أخرى، وهى أن خالد بن سلمة لم يسمع من ابن عمر، كما نقله الخطيب عقب روايته عن البخارى، وتصريحه هنا بالسماع من ابن عمر، فشبه لا شئ، لأنه من رواية ابنه عنه؛ وابنه ضعيف كما مضى، وقد اضطرب فيه عكرمة أيضًا، فإنه عاد ورواه عن أبيه عن ابن عمر به موقوفًا، ولم يرفعه، هكذا أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم ١٢٨٢]،=

ج ٨ · ص ٤٥

٥٧٤٥ - حَدَّثَنَا هارون بن معروفٍ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ، حدّثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن محمد بن أبى أيوب، عن أبى علقمة مولى بنى هاشمٍ، عن عبد الله بن عمر، أنه رأى مولى له يقال له: يسارٌ، يصلى بعد الفجر، فنهاه، فقال: إنما بقى من حزبى! فقال له عبد الله: أفلا أخرته حتى يكون ذلك من النهار؟ ثم قال عبد الله: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس يصلون بعد طلوع الفجر، فقال: "إِنَّه لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ".

٥٧٤٦ - حَدَّثنَا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أصبغ بن زيدٍ الجهنى، حدّثنا أبو بشرٍ، عن أبى الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمى، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

= وعلقه عنه الحافظ في "تهذيبه" [٧/ ٢٣١]، وقال العقيلى عقب روايته: "وقد رُوى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهى عن ضرب المملوكين أحاديث من وجوه، تثبت بألفاظ مختلفة". قلتُ: وهو كما قال. والحديث هنا: منكر المتن والإسناد. ٥٧٤٥ - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم ٥٦٠٨]. ٥٧٤٦ - منكر: أخرجه أحمد [٢/ ٣٣]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [٢/ ٢٤٢]، والطبرانى في "الأوسط" [٨/ رقم ٨٤٢٦]، وابن أبى شيبة [٢٠٣٩٦]، والضياء في "المختارة" كما في "النكت" الحافظ [١/ ٤٥٣]، والبزار في "مسنده" [٢/ رقم ١٣١١/ كشف الأستار]، والفاكهى في "أخبار مكة" [١/ ٤٩]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٨٤٢١]، والدارقطنى في "غرائب مالك" كما في "نصب الراية" [٤/ ٢٦٢]، وابن منده في "فتح الباب" [ص ١٦٠]، وأبو نعيم في "الحلية" [٦/ ١٠٥ - ١٠١]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٤٠٩]، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" [رقم ٨٤٧]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن أبى بشر عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر به ... وهو عند ابن عدى وابن الأعرابى: بالفقرة الأولى منه المتعلقة بالاحتكار فقط، ولم يسق ابن منده متنه أصلًا. قال البزار: "لا نعلمه - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه" وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به أبو الزاهرية" وقال أبو حاتم الرازى كما في "العلل" [رقم ١١٧٤]: "هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه" وقال الهيثمى في "المجمع" [٤/ ١٨٠]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف وغيرهما: "فيه أبو بشر الأملوكى، ضعفه ابن معين".=

ج ٨ · ص ٤٦

"مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمِ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ".

٥٧٤٧ - حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم الدورقى، حدّثنا محمد بن كثيرٍ، عن الأوزاعى، عن نهيك بن يريم، عن مغيمثٍ بن سمىٍ، قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير بغلسٍ، وابن عمر إلى جنبى، فلما سلم، قلت: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذه كانت صلاتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع أبى بكرٍ، وعمر، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان.

= قلتُ: القول في هذا الحديث ما قاله أبو حاتم، وآفته هي (أبو بشر) وهو المعروف بالأملوكى صاحب القرى؛ لم يعرفه أبو حاتم كما مضى؛ وسئل عنه ابن معين فقال: "لا شئ" وضعفه الحافظ في "التقريب" [١/ ٦٢١/ وهو مترجم فيه تمييزًا] وليس هو بأبى بشر المؤذن الشامى الذي يروى عن مكحول وجماعة؛ فقد فَرَّق بينهما غير واحد؛ وقد غلط أيضًا من ظنه: (أبا بشر جعفر بن إياس) الحافظ المعروف. والأملوكى هذا من رجال "الميزان" وهو علة الحديث كما مضى، وباقى رجاله الإسناد) مقبولون؛ وقد غلط من أعله بـ (أصبغ بن زيد) أو: (أبى الزاهرية) أو (كثير بن مرة) كما وقع ذلك لجماعة، وقد ناقشناهم في "غرس الأشجار" ورددنا هناك على مَنْ قَوَّى إسناده، أو جوده، وكذا على من حسنه بشواهده. وأبو الزاهرية: اسمه: حدير بن كريب، وهو وشيخه من رجال "التهذيب" ومثلهما: (أصبغ بن زيد) وللحديث شواهد: قد غربلنا أسانيدها في المصدر المشار إليه آنفًا؛ والحديث منكر كما قاله أبو حاتم الحنظلى. وراجع "غاية المرام" [رقم ٣٢٤]، للإمام الألبانى. ٥٧٤٧ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [٦٧١]، وابن حبان [١٤٩٦]، والبيهقى في "سننه" [١٩٨٢]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٧٦]، والمزى في "تهذيبه" [٣٠/ ٣٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٩٥/ ٤٥٢، ٤٥٣] و [٦٢/ ٣٢٦، ٣٢٧]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٠٢٦]، ويعقوب الفسوى في "المعرفة" [٢/ ٢٥٤/ الطبعة العلمية]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن نهيك بن يريم عن مغيث بن سمى الأوزاعى عن ابن عمر به ... وهو عند بعضهم نحوه ... وزاد البيهقى والمزى وابن عساكر في رواية قوله: (وكان يسفر بها ... ) بعد قوله: (بغلس ... ).=

ج ٨ · ص ٤٧

٥٧٤٨ - حَدَّثَنَا أبو عبد الله النكرى، حدّثنا أبو داود، حدّثنا محمد بن مهران القرشى، قال: حدثنى جدى أبو المثنى، عن ابن عمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَحِمَ اللَّهَ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبعًا".

= قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [١/ ١٠٦]: "هذا إسناد صحيح" وقبله قال الحافظ مغلطاى في "شرح ابن ماجه" [١/ ٩٦٢]: "هذا حديث إسناده صحيح". قلتُ: وهو كما قالا؛ ورجاله كلهم ثقات مشاهير، شاميون معروفون بالعدالة والأمانة، ونقل البيهقى، وابن رجب في "شرح البخارى" [٣/ ٢٢٨]، عن الترمذى أنه ذكر في "علله" عن البخارى أنه قال: (حديث الأوزاعى عن نهيك بن يريم في التفليس بالفجر: حديث حسن) .. واللَّه المستعان. ٥٧٤٨ - ضعيف: أخرجه أبو داود [١٢٧١]، والترمذى [٤٣٠]، وأحمد [٢/ ١١٧]، وابن خزيمة [١٩٣١]، وابن حبان [٢٤٥١]، والبيهقى في "سننه" [عقب رقم ٤٢٦٧]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٢٤٣]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٤٧٠]، والمزى في "تهذيبه" [٢٤/ ٣٣٣] وغيرهم من طرق عن أبى داود الطيالسى عن محمد بن مهران عن جده عن ابن عمر به. قال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن". قلتُ: هو عند الطيالسى في "مسنده" [رقم ٢٠٤٨/ طبعة دار هجر]، لكن بزيادة في إسناده، وهى قوله: (عن أبيه) قبل قوله: (عن جده) وهذا رواية للبيهقى في "سننه" [٤٢٦٧]، من طريق الطيالسى به ... وكأن تلك الزيادة خطأ قديم ممن دون أبى داود، كما نبه عليه البيهقى عقب روايته؛ وقد ذكرنا نص كلامه في "غرس الأشجار" والحديث حسنه الترمذى كما مضى؛ وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووى في "المجموع" [٤/ ٨]، وغيرهم؛ وكذا حسنه ابن الملقن في البدر المنير [٤/ ٢٨٧]، والإمام في "صحيح أبى داود" [رقم ١١٥٤]، وصحح سنده المناوى أيضًا في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٦٠/ طبعة مكتبة الشافعي]. والحق: أنه حديث معلول سندًا ومتنًا، وإعلال سنده أقوى من إعلال متنه. ١ - أما إعلال متنه: فهو ما ذهب إليه أبو الوليد الطيالسى كما نقله عنه ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم ٣٢٢]، لكن ناقشه ابن القيم وغيره في ذلك، وقد ذكرنا نصوص كلامهم في "غرس الأشجار".=

ج ٨ · ص ٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٢ - أما إعلال سنده: فإن مداره على (محمد بن مهران) ويقال له أيضًا: (محمد بن مسلم بن مهران) ويقال أيضًا: (محمد بن إبراهيم بن مسلم بر، مهران)، ويقال: (لمحمد بن المثنى)، وقد يقال: (محمد بن أبى المثنى) ذكر ذلك المزى في ترجمته من "تهذيبه" وكما اختلف في اسمه؛ فقد اختلف في كنيته أيضًا، بل لم يسلم هو نفسه من الاختلاف فيه جرحًا وتعديلًا، فذكره ابن حبان في "الثقات" إلا أنه قال: "كان يخطئ" واحتج بحديثه في "صحيحه" وكذا صحح له جماعة؛ وقد وثقه ابن معين نصًا، ومشاه الدارقطنى وغيره. أما أبو زرعة الرزاى فإنه قال: (هو واهى الحديث)، وقال عنه أبو حفص الفلاس: (روى عنه أبو داود الطيالسى أحاديث منكرة في السواك وغيره) وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه" يشير لضعفه، نقل ذلك عن هؤلاء: ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٨/ ٧٨]، وأغفل ذلك كله: المزى وابن حجر في ترجمة الشيخ، وذكره العقيلى وغيره في "الضعفاء" وتوقف ابن عدى بشأنه في "الكامل" وقول الذهبى عنه في "الكاشف": "لم يضعف" غفلة منه مكشوفة، لعله قد استيقظ منها لما ذكره في "الميزان" [٦/ ٣٣٢]، وحكى قول أي زرعة وغيره فيه. • والحاصل: أن الرجل: أشبه بقول الحافظ عنه في "التقريب": "صدوق يخطئ" وقد روى عنه الأكابر: أمثال شعبة والقطان والطيالسيان وجماعة من هذه البابة؛ وهو عندى مقبول الرواية إن شاء الله؛ إلا حيث يخالف أو يأت بما ينكر عليه، وهذا الحديث خاصة قد أنكر عليه، فساقه له ابن عدى والذهبى في ترجمته من "الضعفاء"، وقال ابن أبى حاتم في ترجمته من "الجرح": (سئل أبو زرعة عن محمد بن مسلم بن المثنى الذي يروى عن جده عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى قبل العصر أربعًا"! فقال: "واهى الحديث" فكأن أبا زرعة ربما جزم بوهائه لما لم يحتمل له تفرده بهذا الخبر الذي لا يعرف ولم يأت إلا من طريقه، وقد مضى قول الفلاس عنه: "روى عنه أبو داود الطيالسى أحاديث منكرة في السواك وغيره". قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" [٢/ ٤١٠]، عقب مقالة الفلاس تلك: "وهذا الحديث: هو من رواية أبى داود الطيالسى عنه، وقد ذكره أبو أحمد - يعنى الجرجانى - في جملة ما أورد مما أنكر عليه ... ". قلتُ: ثم جزم ابن القطان بضعفه في أواخر كتابه [٤/ ٤٢]، وهذا هو الصواب: كما زدته بيانًا وإيضاحًا في "غرس الأشجار" مع مناقشة جماعة في تصحيحه وتحسينه؛ ومع شرح أغلاط وقعت لجماعة ممن تكلموا عليه، والله المستعان لا رب سواه.=

ج ٨ · ص ٤٩

٥٧٤٩ - حَدَّثَنَا أبو عبد الله بن الدورقى، حدّثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مهران القرشى، قال: حدثنى جدى، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان لا ينام، إلا والسواك عنده، إذا استيقظ بدأ بالسواك.

٥٧٥٠ - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ البزار، حدّثنا أبو عوانة، عن سماك بن حربٍ، عن مصعب بن سعدٍ، قال: دخل ابن عمر على عبد الله بن عامرٍ يعوده، فقال: ما يمنعك أن تدعو لى؟! قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ".

٥٧٥١ - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن صفوان بن

= • تنبيه مهم: وقع متن الحديث عند المؤلف في الطبعتين هكذا: (عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل العصر أربعًا)، وهذا فيه سقط وتحريف، وصوابه كما أثبتناه أعلاه؛ فهكذا رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقى أبى عبد الله النكرى عن أبى داود الطيالسى بسنده به ... وهذا نفسه طريق المؤلف هنا. ٥٧٤٩ - ضعيف: قد مضى الكلام عليه [برقم ٥٦٦١]، وكنا قد حسَّنًّا سنده هناك، ونحن نتراجع عن ذلك هنا بلا ريب، ونقول في سنده: ما قلناه في الحديث السابق؛ وقد أنكر على محمد بن مهران هذا الحديث، فقال عمرو الفلاس: "روى عنه أبو داود الطيالسى أحاديث منكرة في السواك وغيره" نقله عنه ابن أبى حاتم في ترجمته من "الجرح والتعديل" [٨/ ٧٨]، وساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل". فالحديث معلول كما ترى، وابن مهران وإن كان مقبول الحديث في الجملة؛ إلا أننا لا نقبل من روايته ما أنكر عليه منها، كهذا الحديث والذى قبله؛ وجده هو: مسلم بن المثنى أبو المثنى؛ ويقال له: (مسلم بن مهران بن المثنى) وهو شيخ ثقة معروف؛ هو وحفيده من رجال "التهذيب". وللحديث طرق أخرى نحوه وقريب من معناه: مضى الكلام على بعضها فيما علقناه على الماضى [برقم ٥٦٦١]، وقد صح الحديث دون هذا اللفظ جميعًا، كما بينا ذلك في "غرس الأشجار" وجمعنا هنا مفترق أحاديث الباب. ٥٧٥٠ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٦١٤]. ٥٧٥١ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٣٠٩، ٤٤٠٨، ٥٧٢٢، ٧٠٧٦]، ومسلم [٢٧٦٨]، وابن ماجه [١٨٣]، وأحمد [٢/ ٧٤، ١٠٥]، والنسائى في "الكبرى" [١١٢٤٢]، وابن أبى شيبة =

ج ٨ · ص ٥٠

محرزٍ، أن رجلًا سأل ابن عمر، كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النجوى؟ قال: كان يقول: يدنو العبد من ربه، فيضع عليه كنفه فيقرره، فيقول: عملت كذا، وعملت كذا، قال: يقول: نعم يا رب، قال: فيقول: فإنى قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال: فيعطَى صحيفة حسناته، فيقول: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩)﴾ [الحاقة: ١٩]، قال: وأما المنافقون فَيُنَادَوْنَ: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)﴾ [هود: ١٨].

٥٧٥٢ - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله المخرمى، حدّثنا محمد بن سعدٍ الأشهلى الأنصارى، قال: حدثنى ابن عجلان، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صَلاةُ الجمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الْفَذِّ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

= [٣٤٢٢١]، وأبو نعيم في "الحلية" [٢/ ٢١٦]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٨٤٦]، وابن أبى عاصم في "السنة" [١/ ٦٠٤، ٦٠٥/ ظلال]، والبغوى في "شرح السنة" (١٥/ ١٣٢ - ١٣٣]، وجماعة من طرق عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر به ... قال البغوى: "هذا حديث متفق على صحته" وقال أبو نعيم: "هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث قتادة، رواه عنه عامة أصحابه: منهم أبو عوانة وهمام وأبان وغيرهم". قلتُ: وقتادة وإن كان إمامًا في التدليس، إلا أنه صرح بالسماع في رواية شيبان عنه عند البخارى [عقب رقم ٤٤٠٨]، تعليقًا، ووصله ابن مردويه كما في فتح البارى [٨/ ٣٥٣]، وراجع "التغليق" [٥/ ٣٥٩]. ٥٧٥٢ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الصغير" [٢/ رقم ٨٣٤]، من طريق أحمد بن عبد الصمد الأنصارى عن أبى سعد [وتصحف عنده إلى: "سعيد"] الأشهلى عن محمد بن عجلان عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن عمر به ... إلا أنه قال: (درجة) بدل: (جزءًا). قال الطبراني: "لم يروه عن ابن عجلان إلا أبو سعد الأشهلى". قلتُ: والأشهلى هو محمد بن سعد الأنصارى الثقة الصدوق، وثقه جماعة؛ ولم يعرفه أبو حاتم الرازى فقال: "ليس بمشهور"، ومن فوقه ثقات مشاهير من رجال "التهذيب"، سوى أحمد بن عبد الصمد الأنصارى، وهو ثقة معروف؛ وقد تابعه المخرمى الحافظ عند المؤلف؛ =

ج ٨ · ص ٥١

٥٧٥٣ - حَدَّثَنَا أمية بن بسطامٍ، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا إسرائيل، حدّثنا عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عمر، يقول: أنبأنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن في ثقيف مبيرًا وكذابًا.

= فالإسناد قوى ثابت؛ ولابن عجلان فيه إسناد آخر: يرويه عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة مرفوعًا: (صلاة الجمع تفضل ذات الفذ خمسًا وعشرين درجة). أخرجه أحمد [٢/ ٥٢٠]- واللفظ له - وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٣٣]، وابن شاهين في الترغيب [رقم ٦٣]، والسراج في "مسنده" [١/ ٢٤٩]، وغيرهم من طرق عن ابن عجلان به. قلتُ: وسنده قوى أيضًا؛ وابن عجلان إمام ثقة فقيه؛ وللحديث طريق آخر عن ابن عمر به .. مثله ... يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر ... إلا أنه قال: (درجة) بدل: (جزءًا) أخرجه البخارى ومسلم وجماعة كثيرة، وهو مخرج في "غرس الأشجار". ٥٧٥٣ - صحيح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [١٢/ ١٢٢]، من طريق المؤلف به. قلتُ: وسنده صالح إن شاء الله؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير، من رجال الشيخين؛ سوى عبد الله بن عصمة، ويقال له (ابن عصم) هكذا سماه شريك لما روى عنه هذا الحديث كما يأتى؛ وقول شريك: هو الذي صوبه الإمام أحمد وغيره. وابن عاصم هذا: شيخ حنفى يمامى وثقه ابن معين كما نقله عنه المزى في (تهذيبه) وقال أبو زرعة: "لا بأس به" وقال أبو حاتم: "شيخ" كما في ترجمته من "الجرح والتعديل" [٥/ ١٢٦]، وذكره ابن خلفون في "الثقات" كما نقله عنه مغلطاى في ترجمته من "الإكمال" [٨/ ٦٩]، ونقل أيضًا توثيقه عن أحمد بن صالح المصرى، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات" [٥/ ٥٧]، إلا أنه قال: "يخطئ كثيرًا" ثم تناكد وأورده في "المجروحين" [٢/ ٥]، وقال: "منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يروى عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة" هكذا بالغ في شأن الرجل، ولم يستطع أن يذكر له شيئا سوى حديث واحد ظاهر النكارة جدًّا، إلا أن الحمل فيه على الراوى عنه. والتحقيق بشأن هذا الرجل: أنه صدوق له أوهام، أو هو: "صدوق يخطئ" كما يقول الحافظ في "التقريب" وقد توبع إسرائيل في روايته هنا عن عبد الله: تابعه شريك القاضى عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر به ... أخرجه الترمذى [٢٢٢٠، ٣٩٤٤]، وأحمد [٢/ ٢٦، ٧٨، ٩١، ٩٢]،والطيالسى [١٩٢٥]،=

ج ٨ · ص ٥٢

٥٧٥٤ - حَدَّثَنَا سويد بن سعيدٍ، حدّثنا الوليد بن محمدٍ الموقرى، عن ثور بن يزيد، عن أبى هرمٍ، عن ابن عمر، قال: رغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد ذات يومٍ، فاجتمعوا عليه، حتى غموه، وفى يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جريدةٌ، قد نزع سلاؤها، وبقيت سلاءةً لم يفطن بها، فقال: "أَخَّرُوا عَنِّى، هَكَذَا، فَقَدْ غَمَمْتُمُونِي"، فأصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بطن رجلٍ، فأدمى الرجل، فخرج الرجل، وهو يقول: هذا فِعْلُ نبيك، فكيف بالناس؟! فسمعه عمر، فقال: انطلقْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان هو أصابك فسوف يعطيك الحق من نفسه، وإن كنت كذبت لأذعننك بعمامتك حتى تحدث، فقال الرجل: انطلق بسلام فلست أريد أن أنطلق معك، قال: ما أنا بوادعك، فانطلق به عمر حتى أتى به نبى الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن هذا يزعم أنك أصبته ودميت بطنه، فما ترى؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقًّا أَنَا أَصَبْتُهُ؟ " قال الرجل: نعم يا نبى الله، قال: "هَلْ رَأى ذَلِكَ أَحَدٌ؟ " قال: كان هاهنا ناسٌ

= والبغوى في "شرح السنة" [١٣/ ٣٠٨]، وفى "الأنوار" [رقم ٩٨]، والدولابى في "الكنى" [رقم ١٣٠٤]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم ٢٨٢٨]، وجماعة من طرق عن شريك به. قال الترمذى: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك). قلتُ: بلى: تابعه إسرائيل عند المؤلف كما رأيت ... وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه ... أصحها حديث أسماء بنت أبى بكر عند مسلم [٢٥٤٥]، وأحمد [٦/ ٣٥١]، والحاكم [٣/ ٦٣٧] و [٤/ ٥٧١]، والطيالسى [١٦٤١]، وجماعة. ٥٧٥٤ - باطل: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" [٣/ ٧٧ - ٧٨]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" [١/ ١١٦ - ١١٧]، من طريق المؤلف به ... قال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى - يعنى ابن معين -: الوليد - يعنى الموقرى: ليس بشئ، وقال النسائي: متروك" وقال الهيثمى في "المجمع" [٦/ ٤٥١]: "رواه أبو يعلى، وفيه الوليد بن محمد الموقرى، وهو متروك) وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٥/ ٢٤]: "هذا إسناد ضعيف، أبو هرم ما علمته بعد، والوليد بن محمد الموقرى متروك". قلتُ: وهو كما قالوا، والوليد هذا تالف عندهم، وكان كثير المناكير عن الثقات والمشاهير، وهو من رجال ابن ماجه والترمذى، فراجع ترجمته من "التهذيب وذيوله" وشيخه (ثور بن يزيد) هو الكلاعى الثقة الحافظ المأمون.=

ج ٨ · ص ٥٣

من المسلمين، قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ رَأَى ذَلِكَ إِلا أَخْبَرَنِي"، فقال ناسٌ من المسلمين: يا رسول الله، أنت دميته ولم تُرِدْهُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْ لمِا أَصبْتُكَ مَالًا وَانْطَلِقْ"، قال الرجل: لا، قال: "فَهَبْ لِي ذَلِكَ"، قال: لا أفعل، قال: "فَتُرِيدُ مَاذَا؟ " قال: أريد أن أستقيد منك يا نبى الله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ"، فقال له الرجل: اخرج من وسط هؤلاء، فخرج من وسطهم، وأمكن الرجل من الجريدة يستقيد منه، فكشف عنه بطنه، وجاء عمر ليمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلفه، فقال: أرحنا عثرت بنعلك وانكسرت أسنانك، فلما دنا الرجل ليطعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألقى الجريدة وقبَّل سُرَّتَهُ، وقال: يا نبى الله، هذا الذي أردت لكيما نقمع الجبارين من بعدك، فقال عمر: لأنت أوثق عملًا منى.

٥٧٥٥ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا همامٌ، حدثنا قتادة، عن أبى الصديق، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّحْدِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ".

= أما أبو هرم! فلم يعرفه البوصيرى كما مضى، والذى وجدته بتلك الكنية: رجل مترجم في "تعجيل المنفعة" [ص ٥٢٤]، وهو مع كونه متأخرًا عن تلك الطبقة؛ فقد نقل الحافظ عن ابن عساكر أن صواب كنيته: (أبو هريرة) أيضًا، وهو شيخ شامى مجهول، وربما كان في كنيته هنا تصحيف، وصوابه: (أبو هرمز) بالزاى، ويكون هو نافع بن هرمز المترجم في "اللسان" [٦/ ١٤٦]، فهو قريب من تلك الطبقة؛ فإن يكنه؛ فهو هالك لا خير فيه، والحديث ذكره ابن حبان من منكرات الوليد الموقرى في ترجمته من "المجروحين" وأيضًا: فشيخ المؤلف: (سويد بن سعيد) كان مستقيم الأمر، حتى عمى وتغير حتى صار يتلكتن ما ليس من حديثه، فأقذع ابن معين فيه القول، فالإسناد باطل مكشوف الحال جدًّا. ٥٧٥٥ - قوى: أخرجه أبو داود [٣٢١٣]، وأحمد [٢/ ٢٧، ٤٠، ٥٩، ٦٩، ١٢٧]، وابن حبان [٣١١٠]، وابن أبى شيبة [١١٦٩٤]، والبيهقى في "سننه" [٦٨٥٠، ٦٨٥١]، والنسائى في "الكبرى" [١٠٩٢٧]، وأبو نعيم في "الحلية" [٣/ ١٠٢]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٨١٥]، وابن الجارود [٥٤٨]، والطبرانى في "الدعاء" [١٢٠٧]، وابن المنذر في "الأوسط" [٣١٣٣]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى [وتصحف عند ابن أبى شيبة إلى: (هشام) وليس بشئ، عن قتادة عن أبى الصديق بكر بن عمر أو قيس الناجى عن ابن عمر به ... =

ج ٨ · ص ٥٤

٥٧٥٦ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا همامٌ، عن قتادة، عن أبى مجلزٍ، قال: سألت ابن عباسٍ عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ".

= ولفظ أبى داود ومن طريقه البيهقى في رواية له: (عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهذا اللفظ وهم من بعضهم، والمحفوظ هو اللفظ الأولى كما بيناه في "غرس الأشجار". قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الحاكم [١/ ٥٢٠]، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث، لا يعلل بأحد إذا أوقفه شعبة". قلتُ: بل يُعلَّل بذلك، وشعبة أحفظ وأثبت من همام مطلقًا، بل وفى قتادة خاصة أيضًا، فكيف وقد توبع على وقفه عن قتادة، تابعه هشام الدستوائى عن قتادة بإسناده به موقوفًا، وهشام أثبت القوم في قتادة، وروايته وشعبة عند البيهقى وجماعة. نعم: قد اختلف على شعبة في رفعه ووقفه، والثابت عنه هو الوجه الموقوف؛ وهو الذي رواه الأثبات من أصحابه عنه؛ وكذا هو المحفوظ عن قتادة في هذا الحديث: كما جزم به النسائي والدارقطنى، ومال إليه شيخ الإسلام التقى القشيرى وغيره؛ وهو الناهض عندى. نعم: للحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه .... وكلها غير محفوظة على التحقيق، كما أوضحنا ذلك في "غرس الأشجار" والثابت في هذا الباب: هو ما أخرجه الحاكم [١/ ٥٢١]، من طريق الليث بن سعد عن يزيد ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى حازم مولى الغفاريين عن البياضى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا وضع الميت في قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وباللَّه وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). قلتُ: وسنده قوى تقوم به الحجة، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وفى الباب شواهد أخرى لا يثبت منها شئ،. ٥٧٥٦ - صحيح: أخرجه مسلم [٧٥٣]، وأحمد [١/ ٣١١، ٣٦١] و [٢/ ٥١]، والطيالسى [١٩٢٦، ٢٧٦٤]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٩٠٥]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٤٥٤٦، ٤٥٤٧]، والنسائى [١٦٩٠]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٢٧٧]، والخطيب في "تاريخه" [١٢/ ٣٧٤]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢١٢]، وأبى عوانة=

ج ٨ · ص ٥٥

٥٧٥٧ - قَالَ: وسألت ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ".

٥٧٥٨ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصمد، قال: حدثنى أبى، حدّثنا حسينٌ، عن ابن بريدة، قال: حدثنى ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يقول إذا ثوى مضجعه: "الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِى وَآوَانِى وَأَطْعَمَنِى وَسَقَانِى، وَالَّذِى مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِى وَأَجْزَلَ، الحمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الحمْدِ لِلَّهِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِيكِ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهِ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ".

= [رقم ٢٣٢٩، ٢٣٣٠]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أبى مجلز لاحق بن حميد عن ابن عمر وابن عباس به ... وهو عند الطيالسى والبيهقى والطحاوى بالروايتين مُفَرَّقًا؛ وعند النسائي برواية ابن عمر وحده، وهو عند الخطيب والطبرانى: برواية ابن عباس وحده. قلتُ: قد صرح قتادة بالسماع في رواية لأحمد، وقد توبع عليه قتادة عن أبى مجلز، تابعه أبو التياح على رواية ابن عمر وحده عند مسلم [٧٥٢]، والنسائى [١٦٨٩]، وابن الجعد [١٤٢١]، ومن طريقه ابن حبان [٢٦٢٥]، أبى عوانة [رقم ٢٣٢٨]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٢٥٦٨]، وجماعة .... والله المستعان. ٥٧٥٧ - صحيح: هذا جزء متصل بالذى قبله؛ ولست أدرى لماذا أو لأى شئ أعطاه حسين الأسد ترقيمًا خاصًا؟! ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت؛ لما تقيدت به، ولا مشيت خلفه في ترقيم أحاديث هذا الكتاب، فاللَّهم غفرًا. ٥٧٥٨ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٥٠٥٨]، وأحمد [٢/ ١١٧]، وابن حبان [٥٥٣٨]، والنسائى في "الكبرى" [٧٦٩٤، ١٠٦٣٤]، والبغوى في "شرح السنة" [٥/ ١٠٤ - ١٠٥]، وابن منده في "التوحيد" [رقم ١٩٧]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [رقم ٧٢١]، والبيهقى في "الدعوات" [رقم ٣٢٩، ٣٣٠]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" [رقم ٥١٩]، وغيرهم من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين عن عبد الله بن بريدة عن ابن عمر به ... وهو عند بعضهم باختلاف يسير في بعض ألفاظه. قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، رجاله كلهم رجال الشيخين، وحسين في سنده: هو ابن ذكوان المعلم، كما وقع منسوبًا بلقبه (المعلم) عند أحمد وابن حبان، وابن منده=

ج ٨ · ص ٥٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن السنى ورواية للبيهقى؛ ووقع عند أبى الشيخ ومن طريقه البغوى: (عن حسين بن واقد) هكذا عندهما من طريق إسحاق بن أحمد الفارسى عن سليمان بن داود بن صالح عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حسين به ... وهذا عندى غلط من سليمان أو الراوى عنه، أما الروى عنه فهو: (إسحاق بن أحمد بن زيدك أبو يعقوب الفارسى) روى عن جماعة من الكبار، وعنه خلق من النقلة؛ وترجمه الذهبى في "تاريخه" [وفيات ٣٠٩]، إلا أنه لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأما شيخه (سليمان بن صالح) فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" [٨/ ٢٨٠]، وتوثيقه لهذه الطبقة مقبول على التحقيق؛ وما علمت أحدًا تكلم في سليمان؛ إلا أنه خولف في سنده، خالفه الإمام أحمد ومحمود بن غيلان وعليّ بن مسلم الطوسى وأبو قلابة الرقاشى وغيرهم من الكبار الحفاظ، كلهم رواه عن عبد الصمد عن أبيه فقالوا: (عن حسين المعلم) وهذا هو الصواب بلا ريب عندى. وقد خولف فيه عبد الصمد، خالفه أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقرى، فرواه عن عبد الوارث بن سعيد فقال: عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن ابن عمران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به نحوه ... ، فجعله (عن ابن عمران) بدل: (ابن عمر). هكذا أخرجه الخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم ٩١٢]، والخطيب في "الكفاية" [ص ٢٢٥]، من طريقين صحيحين عن أبى معمر به ... وتصحف (ابن عمران) عند الخطيب إلى (أبو عمران) و (ابن عمر) إلى: (أبو عمر) وليس ذلك بشئ. قلتُ: وهذا الوجه هو الأصح إن شاء الله، والقول قول أبى معمر، فهو الثقة الثبت المأمون، وقد قدمه أبو دود وغيره على عبد الصمد بن عبد الوارث في أبيه عبد الوارث، وكان أبو معمر راويه عبد الوارث ومن أعرف الناس بحديثه، حتى اشتهر بين الناس بـ (صاحب عبد الوارث) وهو من رجال الجماعة؛ وعبد الصمد وإن كان غير مدفوع عن الصدق فقد كان شيخًا ثقة من رجال الجماعة أيضًا، إلا أنه دون أبى معمر في الحفظ والإتقان ومعرفة حديث أبيه عبد الوارث، بل نقل الحافظ في ترجمة عبد الصمد من "تهذيبه" [٦/ ٣٢٧]، عن ابن قانع الحافظ أنه قال عنه: "ثقة يخطئ" فلعل هذا من ذاك. وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذين الوجهين، كما في "العلل" [رقم ٢٠٤٩]، فقال:=

ج ٨ · ص ٥٧

٥٧٥٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدّثنا عبد الجبار الأيلى، قال: حدثنى يزيد بن أبى سمية، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: سألت أم سليمٍ

= "حديث أبى معمر أشبه" وهو كما قال؛ وابن عمران في رواية أبى معمر؟! ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٩/ ٣٢٤]، فقال: "ابن عمران: رؤى عن عليّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "كان يقول: إذا أخذ مضجعه" روى عنه عبد الله بن بريدة، سمعت أبى يقول ذلك" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد سواه ترجم له، وقوله في ترجمته: (روى عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فيه شئ؛ لأنه يروى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة دون واسطة، هكذا وقع عند الخطيب والخرائطى، وابن أبى حاتم نفسه في "العلل". فالظاهر أن قوله: (عن عليّ) زيادة مقحمة سهوًا أو غلطًا من الناسخ، ورأيت ابن أبى حاتم قد قال لأبيه في "العلل" [رقم ٢٠٤٩]: "قلت لأبى: ابن عمران من هو؟! قال: لا أدري" ثم قال له: "فابن بريدة أدرك ابن عمر؟! قال: أدركه؛ ولم يبن سماعه منه". قلتُ: فتحصل من هذا: أن ابن عمران هذا لا يُدرى من يكون؟! وهو آفة الحديث هنا. نعم: للحديث شاهد من رواية أنس بن مالك به نحوه مرفوعًا يزيد على سياقه هنا وينقص قليلًا، عند الحاكم وابن السنى في "اليوم والليلة" [٧١٨]، والضياء في "المختارة" [رقم ١٥٧٤، ١٥٧٥]، والبيهقي في "الشعب" [٤/ رقم ٤٣٨٢]، وغيرهم. وسنده قريب من الحسن إن شاء الله؛ وهو لا يصح شاهدًا يقوى حديث ابن عمر هنا، لأن لفظه في أوله: (عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قال إذا آوى إلى فراشه ... إلخ) فهو كما ترى من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ابن عمر: من فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يثبت الاستشهاد به للتقوية أصلًا، اللَّهم إلا القدر المشترك بين القول والفعل في كلتا الروايتين، فافهم يا رعاك الله. • فالحاصل: أن أصل الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن من قوله دون فعله؛ كما ورد ذلك في حديث أنس المشار إليه آنفًا؛ أما حديث ابن عمر؛ فهو معلول الإسناد كما مضى؛ وقد خفيت علته على جماعة من المحدثين، فمشوا على ظاهر إسناده وصححوه، كما فعل النووى في "الأذكار" [رقم ٢٣٣]، وجماعة ممن جاؤا بعقبه، ... فللَّه الحمد على ما أوقفنا عليه مما أغفله غيرنا، وهو المستعان على كل حال. ٥٧٥٩ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٩٠]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٦٥/ ٢١٣ - ٢١٤]، وغيرهما من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى عن يزيد بن أبى سمية عن ابن عمر به.=

ج ٨ · ص ٥٨

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَأَتِ المرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ".

٥٧٦٠ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا سعيد بن أبى أيوب، قال: حدثنى أبو هانئٍ، عن عباسٍ الحجرى، عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن خادمى يسئ ويظلم، أفأضربه؟ قال: "تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً".

= قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [١/ ١٠٣]: "هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الجبار بن عمر الأيلى، ضعفه ابن معين وابن سعد والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى والدارقطنى وغيرهم". قلتُ: هو كما قال؛ إلا أن عزو تضعيفه إلى ابن سعد، ليس بجيد، إنما ذكره في "الطبقات" [٧/ ٥٢٠]، وقال: "كان ثقة" وهكذا نقله عنه الهيثمى في "المجمع" [١/ ٦٠٠]. وشيخه (يزيد بن أبى سمينة) وثقه أبو زرعة وابن معين وابن حبان؛ وقال ابن سعد: (كان صالح الحديث) ورورى عنه جماعة، وما علمت أحدًا ضعَّفه، فأيش قول الحافظ عنه في "التقريب": "مقبول"؟! والحق أنه مقبول، ولكن ليس على مراد الحافظ المذكور في "مقدمة تقريبه". والحديث صحيح على كل حال؛ لشواهده الكثيرة عن جماعة من الصحابة به نحوه ... مضى منها حديث أنس [برقم ٢٩٢٠، ٣١١٦، ٣١٦٤]، وحديث عائشة الماضى [برقم ٤٦٩٤]، وحديث أم سلمة الآتى [٦٨٩٥، ٧٠٠٤]، وباقى شواهده مخرجة في "غرس الأشجار". ٥٧٦٠ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٩٠]، والبيهقى في "سننه" [١٥٥٧٦]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٨٢١]، والمزى في "تهذيبه" [١٤/ ٢٠٦]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم ٣٥١]، وغيرهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبى أيوب عن أبى هانئ حميد بن هانئ الخولانى عن عباس بن جليد الحجرى عن ابن عمر به. قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البخارى في "تاريخه" [٧/ ٢]، ورجاله ثقات كما قاله الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٤٣٠]، وقد توبع عليه سعيد بن أبى أيوب عن أبى هانئ: ١ - تابعه رشدين بن سعد عن أبى هانئ عن العباس الحجرى عن ابن عمر قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟! فصمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: يا رسول الله: كم أعفو عن الخادم؟! فقال: كل يوم سبعين مرة). =

ج ٨ · ص ٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرجه الترمذى [١٩٤٩]- واللفظ له - ومن طريقه الكلاباذى في بحر "الفوائد الفوائد" [ص ٣٤٩]، وقال الترمذى: "هذا حديث غريب ... ". ٢ - وتابعه ابن لهيعة على نحو اللفظ الماضى عن أبى هانئ: عند أحمد [٢/ ١١١]. وابن لهيعة حاله معلومة! إلا أنه متابع كما علمت. ٣ - وكذا تابعهم عبد الله بن وهب، إلا أنه قد اختلف عليه في سنده، فرواه عنه قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمدانى، وأحمد بن صالح المصرى وغيرهم على نحو رواية رشدين وابن لهيعة: أخرجه أبو داود [٥١٩٤]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٥٥٧٧]، والترمذى [عقب رقم ١٩٤٩]- ولم يسق لفظه - والدارقطنى في المؤتلف والمختلف [٢/ ١٢٢]، وغيرهم. وخالفهم جميعًا: أصبغ بن الفرج، فرواه عن ابن وهب بإسناده به ... إلا أنه جعله من (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه" [٧/ ٣]، وعلقه البيهقى في "سننه" [٨/ ١٠]، ثم قال: "وابن عمر أصح" يعنى الحديث من (مسند ابن عمر) دون (عبد الله بن عمرو بن العاص) لكن ابن وهب قد توبع على هذا الوجه الثاني، تابعه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الشامى، فرواه عن أبى هانئ عن عباس الحجرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخادم يذنب، فقال: يعفى عنه كل يوم سبعين مرة) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" [١/ رقم ٢٤٧]، وفى "الأوسط" [٢/ رقم ١٧٦٥]. لكن ابن ثوبان هذا فيه كلام، فالظاهر هو ما قاله البيهقى؛ وهو الراجح؛ لاتفاق جماعة من أصحاب ابن هانئ عليه؛ وبقى النظر في سماع (عباس الحجرى) من (ابن عمر) فأبو حاتم يقول: "لا أعلم سمع عباس بن جليد من عبد الله بن عمر" نقله عنه الحافظ في ترجمة عباس من "تهذيبه" [٥/ ١١٦]، فنفى أبو حاتم معرفته بذلك؛ وخيرًا فعل؛ فلا ينافى ذلك معرفة غيره بذلك، فكيف وقد صرح عباس بسماعه ابن عمر عند أبى داود والدرقطنى ورواية البيهقى؟! فالإسناد ثابت إن شاء الله؛ وقد جود المنذرى سند المؤلف وحده في الترغيب [٣/ ١٥٢]، لكن أبى البخارى إلا الغمز في الحديث، فقال في ترجمة عباس الحجرى من "تاريخه" [٧/ ٣]: (وهو حديث فيه نظر) ولم أفطن إلى هذا النظر بعد، وهناك احتمالات ذكرناها في "غرس الأشجار" وأجبنا عنها هناك بما لا مزيد عليه. ولله الحمد.=

ج ٨ · ص ٦٠

٥٧٦١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا موسى بن عبيدة، حدّثنا عبد الله بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته يوم فتح مكة، يستلم الأركان بمحجنٍ معه.

=• تنبيه: رأيت ابن حجر المكى قد عزا هذا الحديث في كتابه الزواجر [٢/ ٤٣٨]، إلى أحمد قائلًا: (بسند صحيح، احتج برواته البخارى، فقول الترمذى: "إنه غريب ممنوع". قلتُ: هذه مجازفة منه، فإن البخارى ما احتج بأبى هانئ الخولانى ولا شيخه قط، وإن كانا ثقتين، وقول الترمذى الماضى: لا يحسن التعقب عليه إلا إذا أفاد تضعيفه الحديث، وهذا هنا فيه نظر؛ على أن المزى في "تحفة الأشراف" وفى [تهذيبه/ ترجمة عباس الحجرى]، وقبله المنذرى في "ترغيبه" قد ذكرا أن الترمذى قال: "حديث حسن غريب" بل قال المنذرى: "وفى بعض النسخ: حسن صحيح" والحديث صحيح على كل حال .. والله المستعان. ٥٧٦١ - ضعيف: بهذا اللفظ: قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٣/ ٥٦]: "رواه أبو يعلى، وفى سنده موسى بن عبيدة" يعنى وهو ضعيف منكر الحديث، راجع كلام النقاد بشأنه في (كتب الضعفاء) وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ وشيخه (عبد الله بن عبيدة) هو أخوه الربذى، مختلف فيه، ولم يتبين سماعه من ابن عمر أيضًا، وقال الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٥٤٥]: "رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، وقد وثق، فيما رواه عن غير عبد الله بن دينار، وهذا منها". قلتُ: بل التحقيق: أنه ضعيف مطلقًا في كل شيوخه بلا مثنوية، وقد اضطرب في سنده أيضًا، فرواه عنه أبو عاصم النبيل ويحيى بن أبى زائدة كلاهما قالا: عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به نحوه في سياق أتم، فصار شيخه فيه: (عبد الله بن دينار) هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ١٧٨٣]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٧٩٥]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [١٣/ ١٢٣]، وفى "تفسيره" [٧/ ٣٤٨]، والفاكهى في "أخبار مكة" [رقم ٤٣٧]، وابن أبى حاتم في "تفسيره" [رقم ١٨٦٢٢] وغيرهم. وموسى الربذى وإن كان ضعيفًا في الجملة؛ إلا أنه أشد ضعفًا في روايته عن عبد الله بن دينار خاصة، وكان يروى عنه أحاديث مناكير كما قاله ابن معين وغيره؛ وقد خولف في بعض لفظه، خالفه موسى بن عقبة الإمام الحافظ الثقة المأمون، فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:=

ج ٨ · ص ٦١

٥٧٦٢ - حَدَّثَنَا محمد بن يحيى الزمانى، حدّثنا محمد بن الحارث الحارثى، حدّثنا محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا - يَعْنِى خَيْرًا مِنْهَا - فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا". -

٥٧٦٣ - حَدَّثَنَا محمد بن يحيى، قال: حدّثنا محمد بن الحارث، أخبرنا محمد بن

= (طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته القصواء يوم "الفتح" واستلم الركن بمحجنه ... ) وذكر سياقًا، أخرجه ابن حبان [٢٨٢٨]، والثعلبى في "تفسيره" [٩/ ٨٨/ طبعة دار إحياء التراث العربى]، من طريقين عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن عبد الله بن رجاء المكى عن موسى به. قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وهذا هو المحفوظ في لفظه عن ابن عمر؛ وله شواهد نحو هذا اللفظ عن جماعة من الصحابة أيضًا، وهى مخرجة في "غرس الأشجار" أما استلامه - صلى الله عليه وسلم - لجميع الأركان يوم الفتح؛ فلم يصح عنه البتة، إنما الثابت عنه: هو استلامه الركن اليمانى وحسب ... والله المستعان. ٥٧٦٢ - منكر بهذا اللفظ: قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [١/ ١٣٥]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن، والراوى عنه". قلتُ: وكذا والد محمد بن عبد الرحمن ضعيف أيضًا، فالإسناد منكر جدًّا، واكتفى الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٣٣٠]، بإعلاله بمحمد بن عبد الرحمن وحده، وهو قصور منه بلا ريب، وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وأبى سعيد وعبد الله بن عمرو وكلها مناكير على التحقيق، وهى مخرجة في "غرس الأشجار" و"السلسلة الضعيفة" [رقم ١٣٦٥] للإمام. وإنما المحفوظ في هذا الباب بلفظ: (من حلف على يمين؛ فرأى ما هو خير منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) هذا لفظ حديث أبى موسى الأشعرى الآتى [برقم ٧٢٥٨]، وله شواهد نحو لفظه صحيحة ثابتة عن جماعة من الصحابة، سنذكر بعضها عند حديث أبى موسى إن شاء الله ... والله المستعان. ٥٧٦٣ - ضعيف: قال الهيثمى في "المجمع" [٩/ ٢٣٦]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى، وهو ضعيف".=

ج ٨ · ص ٦٢

عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْأَفُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي الإِسلامِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالحلالِ وَالحرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجرَّاحِ".

= قلتُ: بل هو منكر الحديث وأبوه والراوى عنه ثلاثتهم، والحديث من طريق المؤلف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [١٩/ ٣١١]، وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر به. الأول: يرويه أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوى عن أبيه عن كوثر بن حكيم عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه ... وزاد: (وإن أصدقها لهجة؛ لأبو ذر، ... ). أخرجه ابن عدى في "الكامل" [٦/ ٧٧]، والحاكم [٣/ ٦١٦]، من طريقين عن أبى فروة به ... وزاد الحاكم وحده: "وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس". قلتُ: وهذا إسناد ساقط، وأبو فروة وأبوه ليسا بشئ، وهما من رجال "التهذيب" والابن أحسن حالًا من الأب، لكن قد توبعا عليه: فرواه غير واحد عن كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر به نحوه ... وبعضهم مختصرًا ببعض فقراته فقط. ومداره على كوثر بن حكيم، وهو ساقط كما يقول الذهبى في "تلخيص المستدرك" وقد تركه جماعة من النقاد؛ حتى قال أحمد: "أحاديثه بواطيل" وحديثه هذا ساقه له ابن عدى من مناكيره في ترجمته من "الكامل". والثانى: يرويه خلف بن محمد بن عيسى عن معليّ بن عبد الرحمن عن الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن ابن عمر به نحوه ... دون قوله: (وأقضاهم: على بن أبى طالب) أخرجه الدارقطنى في الجزء الثالث والثمانون من "الفوائد الأفراد" [رقم ٦٤/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" [٢/ ٦٨٢]. قال الدارقطنى: (تفرد به معلى عن الثورى عن خالد عن أبى قلابة عن ابن عمر، وخالفه قبيصة، فرواه عن الثورى عن خالد وعاصم عن أبى قلابة عن أنس) ثم أسنده إلى قبيصة به. قلتُ: وهذا الطريق وهم من المعلى كما جزم به الخطيب في موضعين من "الفصل للوصل" [٢/ ٦٧٧، ٦٨٢]، والمحفوظ عن الثورى هو ما رواه عنه قبيصة كما مضى؛ وقد رواه وكيع والأشجعى وقطبة بن العلاء كلهم عن الثورى عن خالد الحذاء - وحده - عن أبى قلابة عن أنس به ... كما أخرج ذلك الخطيب عنهم في "الفصل للوصل".

ج ٨ · ص ٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو الصواب؛ فالحديث من (مسند أنس) دون (ابن عمر) وللفقرة الأخيرة منه طريق آخر: عن ابن عمر به ... مضى عند المؤلف [برقم ٢٢٨]، وهى فقرة ثابتة، وللحديث كله شواهد عن جماعة من الصحابة به ... هكذا مجموعًا، وأنظفها حديث أنس بن مالك ... وله عنه طريقان: الأول: طريق أبى قلابة عنه به ... عند الترمذى، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وأحمد، والنسائى في "الكبرى" وجماعة كثيرة. وظاهره الصحة جزمًا! إلا أنه معلول، فقد جزم غير واحد من الحفاظ بكون الحديث كله من مرسل أبى قلابة، ليس فيه أنس، اللَّهم إلا الفقرة الأخيرة منه فقط، وهى التى أخرجها البخارى في "صحيحه" [٣٥٣٤]، من طريق أبى قلابة حدثنى أنس بن مالك به ... وما عداها، فلم يسمعه أبو قلابة من أنس أصلًا، وقد بين ذلك الخطيب البغدادى بيانًا شافيًا في كتابه الفذ: "الفصل للوصل المدرج في النقل" [٢/ ٦٧٦ - ٦٨٧]، وقال في ختام كلامه: "فأما حديث أبى قلابة: فالصحيح منه المسند المتصل: ذكر أبى عبيدة - يعنى الفقرة الأخيرة - حسب، وما سوى ذلك مرسل غير متصل .. " وقد سبقه إلى ذلك الحاكم والدارقطنى وغيرهما ... واستغرب ذلك الإمام في "الصحيحة" [رقم ١٢٢٤]، ومشى هو وغيره على ظاهر الإسناد الموصول، وصححوا الحديث من هذا الطريق، ولم يفعلوا شيثًا، كما بينا ذلك في غير هذا المكان. والثانى: طريق معمر عن قتادة عن أنس به ... عند الترمذى وجماعة؛ وسنده لا يثبت عن معمر أصلًا، والمحفوظ عنه: أنه يرويه عن قتادة به مرسلًا، ليس فيه أنس، كما بَيَّن ذلك الخطيب في "الفصل للوصل" [٢/ ٦٨٦ - ٦٨٧]، فراجعه ثمة. • فالحاصل: أن أنظف طرق هذا الحديث: المحفوظ فيها هو الإرسال للحديث كله عدا الفقرة الأخيرة منه وحسب؛ أما باقى طرق الحديث وشواهده: فكلها معلولة لا يثبت منها شئ، وَضَعْفُها غير مُنْجبرٍ على التحقيق، ومَنْ صحَّحه أو حَسَّنه كله أو أكثره بشواهده وطرقه؛ فقد تساهل البتة، والمرسل فيه أقوى من الموصول، وهو الأشبه أن يكون أصل الحديث، ثم وهم الواهمون ورفعوه إلى هذا وذاك، والله المستعان.

ج ٨ · ص ٦٤

٥٧٦٤ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: أخبرنى عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللَّهُ أَكْبَرُ"، كلما رفع، وكلما وضع، ثم يقول: "السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ"، عن يمينه، "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ"، عن يساره.

٥٧٦٥ - حَدَّثَنَا عمرو بن محمد الناقد، حدّثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن يحيى بن أبى كثير، عمن حدثه، عن ابن عمر، وابن عباسٍ، أنهما قالا: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَّمُعَاتِ، أَوْ ليَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ".

٥٧٦٤ - صحيح: أخرجه النسائي [١٣٢٠]، وأحمد [٢/ ١٥٢]، وابن خزيمة [٥٧٦]، والبيهقى في "سننه" [٢٨٠٧]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٩/ ١٨٠ - ١٨١]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٣٢٤]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء المنتقى من السادس عشر من حديثه" [رقم/ ٥٢ ضمن مجموع مؤلفاته]، وأبو على ابن شاذان البزار في "مشيخته الصغرى" [رقم ١٤]، وغيرهم من طريقين عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى المازنى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح عندهم، رجاله كلهم ثقات "رجال الصحيح"؛ وابن جريج وإن كان قبيح التدليس، إلا أنه قد صرح بالسماع كما ترى؛ والحديث: ذكره ابن رجب في "الفتح" [٥/ ٢٠٦ - ٢٥٧]، ثم قال: "هذا إسناد جيد" ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال: "هو إسناد مدنى صحيح ... " وذكر البيهقى عقب روايته: أنه اختلف على ابن جريج وغيره ممن رواه عن عمرو بن يحيى، ثم قال: "ومن أقامه حجة، فلا يضره خلاف من خالفه ... " وكذا ذكر ابن خزيمة: أنه قد اختلف في سنده على عمرو بن يحيى، إلا أنه اختلاف غير مؤثر على صحته إن شاء الله، والقول لمن وصله وجوده كما سبق عن البيهقى، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار". ٥٧٦٥ - صحيح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [١٥/ ٦٦ - ٦٧]، من طريق المؤلف به. قال ابن عساكر: "هكذا رواه أيوب عن يحيى بن أبى كثير، عمن حدثه عن ابن عباس وابن عمر، ولم يفسر إسناده، لعله لم يقم بإسناده".=

ج ٨ · ص ٦٥

٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا عمرو بن محمد الناقد، حدّثنا عفان بن مسلم، حدّثنا أبان بن يزيد العطار، حدّثنا يحيى بن أبى كثير، عن زيدٍ، عن أبى سلامٍ، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر، وابن عباسٍ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نحوًا من حديث إسماعيل بن إبراهيم.

= قلتُ: نقل ابن عساكر هذا الكلام عن علي بن المدينى؛ وهو كما قال؛ والحديث قد اختلف فيه على يحيى بن أبى كثير على ألوان كثيرة، إلا أنه حديث صحيح ثابت، كما مضى بيان ذلك في الماضى [برقم ٥٧٤٢]، فراجع كلامنا هناك، واللَّه يتولاك. • تنبيه مهم: وقع في سند المؤلف من الطبعتين: (عن يحيى بن أبى كثير عن محمد؟! عن ابن عمرو بن عباس .. )، هكذا: (عن محمد) وما محمد؟! ومن يكون هذا المحمد؟! يقول حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [١٠/ ١٤٣]: "رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع، سواء كان محمد: محمد بن سيرين، أم محمد بن عباد أبا جعفر، فكلاهما لم يسمع من - ابن - عمر". قلتُ: وما درى هذا القائل: أن قوله في إسناده: (عن محمد ... ) مصحفة من قوله: (عمن حدثه) هكذا هو عند ابن عساكر من طريق المؤلف به ... فانتبه يا رعاك الله. ٥٧٦٦ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢٥٤]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [١٥/ ٦٥ - ٦٦]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٦٨٥]، والطحاوى في "مشكل الآثار" [٨/ ٤٥]، وغيرهم من طرق عن أبان بن يزيد العطار عن زيد - وهو ابن سلام - عن أبى سلام [وقد سقط "عن أبى سلام" من سند ابن عساكر]، عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر به. قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، فهكذا رواه عبيد الله بن موسى وعفان كلاهما عن أبان العطار على الوجه الماضى، وخالفهم هدبة بن خالد، فرواه عن أبان، وأسقط من سنده: (زيد بن سلام) بين يحيى وأبى سلام، هكذا أخرجه المزى في "تهذيبه" [٧/ ١٤٥]. ثم جاء موسى التبوذكى وخالف الكل، وقال: عن أبان عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبى سلام عن الحضرمى بن لاحق عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر به ... فزاد فيه واسطة بين أبى سلام والحكم بن ميناء ... ، هكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٦٨٥]، والطحاوى في "المشكل" [٨/ ٤٥]. وهذا الوجه الأخير قد سئل عنه أبو حاتم الرازى كما في "العلل" [رقم ٥٩٦]، فقال: "رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن أبى سلام، ولم يذكر فيه الحضرمى، عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس".=

ج ٨ · ص ٦٦

٥٧٦٧ - حدَّثَنَا محمد بن عبادٍ، حدّثنا سفيان، حدّثنا يحيى بن سعيد، عنه، فسألته - يعنى مسلمًا - فحدثنى مسلم بن أبى مريم، أنه سمع عليّ بن عبد الرحمن الأنصارى - وقال أيضًا: حدثنى على بن عبد الرحمن المعاوى - قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فجعلت أقلِّب الحصى، فقال: لا تقلِّب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وكيف رأيته يفعل؟ قال: هكذا، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بالتى تلى الإبهام، قال مسلمٌ: فبلغنا أنها مذبة الشيطان، وأنه لا يشهد الإنسان وهو قائلٌ بيده هكذا.

= ثم قال أبو حاتم: "والحضرمى بن لاحق: رجل من أهل المدينة، وليس لرواية أبى سلام عنه معنى، وإنما يشبه أن يكون يحيى لم يسمعه من زيد، فرواه عن الحضرمى عن زيد، فوهم الذي حدَّث به". قلتُ: في الأشبه عند أبى حاتم نظر، ذكرنا في "غرس الأشجار" مع استيفاء سائر الاختلافات في سنده على ابن أبى كثير؛ والحديث صحيح على كل حال؛ كما مضى بيان ذلك في الماضى [برقم ٥٧٤٢]، فراجع ما علقناه عليه هناك ... واللَّه المستعان. • تنبيه: وقع في سند المؤلف من الطبعتين: (عن زيد أبى سلام عن الحكم ... إلخ) وهذا (خطأ لا شك فيه؛ لان زيدًا - وهو ابن سلام - لا يُعْرَف بهذه الكنية: "أبى سلام"، وإنما هي كنية جده ممطور ... ) هكذا قاله الإمام في "الصحيحة" [رقم ٢٩٦٧]، ولا غبار عليه أصلًا، ووقع عند ابن عساكر من طريق المؤلف: (عن زيد بن سلام عن الحكم) هكذا عنده، والصواب في سنده هو: (عن زيد عن أبى سلام عن الحكم ... ) كما وقع عند أحمد من طريق عفان عن أبان عن يحيى عن زيد به ... ومثله رواه المؤلف من طريق عفان أيضًا ... فَأخْلِق أن يكون إسنادهما واحدًا، ومطبوعة [تاريخ ابن عساكر/ طبعة دار الفكر]، فيها الكثير من التصحيف والتحريف في الأسانيد والمتون، مع ما بذله المعلق عليه من جهد مشكور عليه. ٥٧٦٧ - صحيح: أخرجه مسلم [٥٨٠]، والنسائى [١٢٦٦]، والحميدى [٦٤٨]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٣/ ١٩٦]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" [رقم ١٢٨٨]، وأبو عوانة [٢٠١٠]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن مسلم بن أبى مريم المدنى عن عليّ بن عبد الرحمن المعاوى عن ابن عمر به به ... وهو عند بعضهم نحوه.=