مسند أبي يعلى الموصلي

مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - — الجزء ٥ من ١٢

ج ٧ · ص ٢٥٣

٥٠٨٢ - حَدَّثَنَا محرز بن عون، حدّثنا عليّ بن مسهر، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، قال: كنا نقول إذا جلسنا في الصلاة: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، قال: فنقول: ملائكته، فالتفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا جَلَسْتمْ فَقولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، ثم نتخير الكلام.

٥٠٨٢ - صحيح: أخرجه البخاري [٧٩٧، ٢٨٧، ٥٨٧٦]، ومسلم [٤٠٢]، وأبو داود [٩٦٨]، والنسائي [١٢٧٧، ١٢٧٩، ١٢٩٨]، وابن ماجه [٨٩٩]، وأحمد [١/ ٣٨٢، ٤١٣، ٤٢٧، ٤٣١]، والدارمي [١٣٤٠]، وابن خزيمة [٧٠]، وابن حبان [١٩٥٥]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ٩٨٨٦]، والبزار [٥/ رقم ١٢/ البحر الزخار]، وابن أبي شيبة [٢٩٨٣]، وابن الجارود [٢٠٥]، والبيهقي في "سننه" [٢٦٤٣، ٢٦٩٧]، وفي "المعرفة" [رقم ٩٢٣]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم ٤٠٠٤]، وفي "المستخرج" [رقم ٨٩٣]، وأبو عوانة [رقم ٢٠٢٧، ٢٠٢٨]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٤٦٩]، والشاشي [رقم ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٦٢]، والبغوي في "شرح السنة" [٣/ ١٨٠]، والطحاوي في "المشكل" [٥/ ٢١٤]، والسلفي في "الطيوريات" [رقم ٣٦٢، ٦٦٧]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود به ... وهو عند بعضهم نحوه ... وزاد الجميع - سوى ابن أبي شيبة وأبى نعيم في "المستخرج" - قوله: (فإنه إذا قال ذلك: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ... ) لفظ ابن ماجه؛ وهذه الجملة بعد قوله: ( ... وعلى عباد الله الصالحين ... ) ولفظ أبي داود في آخره: (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه؛ فيدعو به ... ) ونحوه عند الجميع سوى ابن ماجه والسلفي وأبى نعيم في "المعرفة" وابن المنذر. قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل عن عبد الله". قلتُ: منهم: منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مسلم وحماد بن أبي سليمان وأبو هاشم وغيرهم؛ ورواياتهم مخرجة في كتابنا: "غرس الأشجار" وستأتي رواية منصور عند المؤلف [برقم ٥١٣٥]، وهى عند البخاري [٥٩٦٩]، ومسلم [٤٠٢]، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارقطني والبزار وعبد الرزاق والبيهقي وأبى عوانة=

ج ٧ · ص ٢٥٤

٥٠٨٣ - حَدَّثَنَا محرز بن عون، حدّثنا عليّ بن مسهر، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُبَاشِرِ الْمرْأَة الْمرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".

= وجماعة كثيرة من طرق عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به ... نحو رواية الأعمش الماضية؛ وقد اختلف في سنده على الأعمش، كما شرحناه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان. ٥٠٨٣ - صحيح: أخرجه البخاري [٤٩٤٣]، وأبو داود [٢١٥٠]، والترمذي [٢٧٩٢]، وأحمد [١/ ٣٨٠، ٣٨٧، ٤٤٣، ٤٦٢، ٤٦٤]، والطيالسي [٢٦٨]، والنسائي في "الكبرى" [٩٢٣١]، وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ١٢٧]، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" [رقم [٢٠٨٥]، والشاشي [رقم ٤٩٢، ٩٤، ٤٩٧، ٤٩٩]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به ... وزاد أحمد والشاشي في رواية لهما بأوله: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإن ذلك يُحْزِنُه ... ). قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: والزيادة الماضية في أوله: تأتى وحدها من هذا الطريق عند المؤلف [برقم ٥٢٢٠، ٥٢٥٥]، وهى أيضًا عند مسلم [٢١٨٤]، وأبى داود [٤٨٥١]، والترمذي [٢٨٢٥]، وابن ماجه [٣٧٧٥]، والدارمي [٢٦٥٧]، والحميدي [١٠٩]، وأحمد [١/ ٣٧٥، ٤٣١]، والبخاري في "الأدب المفرد" [رقم ١١٦٩]، والبزار [٥/ ١٦٩٣]، البحار الزخار]، وجماعة كثيرة؛ وللأعمش في تلك الزيادة إسناد آخر، يأتي عند المؤلف [٥٦٢٥]، وقد تابعه عليها وحدها: منصور بن المعتمر وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود به ... ورواية منصور عند البخاري [٥٩٣٢]، ومسلم [٢١٨٤]، وجماعة كثيرة؛ وكذا تابعا الأعمش أيضًا على أصل الحديث مع الزيادة المذكورة: ١ - ورواية منصور عند البخاري [٤٩٤٢]، وابن حبان [٤١٦١]، وابن أبي شيبة [١٧٥٩٠]، والنسائي في "الكبرى" [٩٢٣١]، والشاشي [٤٩٨]، وأبى الفضل الزهري في "حديثه" [رقم ٤١١]، وابن حزم في "المحلى" [١١/ ٣٩٢]، وغيرهم؛ وهو عندهم دون الزيادة المشار إليهما؛ وهو بها عند أحمد [١/ ٤٣٨، ١٤٤٠] والمؤلف [برقم ٥١٣٢]، والبيهقي في "سننه" [١٣٣٤١]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٥/ ٢٩٣]، و [١٥/ ٢٩٤]، وغيرهم؛ وزاد أحمد في رواية له: (إلا أن يكون بينهما ثوب) وهذه الزيادة عند ابن عبد البر بلفظ: (في ثوب واحد).=

ج ٧ · ص ٢٥٥

٥٠٨٤ - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعى محمد بن يزيد بن رفاعة، حدّثنا أبو بكر بن عياش، حدّثنا يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَجِئُ رَايَاتٌ سُودٌ مِنْ قِبَلِ المشْرِقِ، وَتَخُوضُ الخيْلُ الدِّمَاءَ إِلَى ثُنَّتِهَا، يُظْهِرونَ الْعَدْلَ وَيَطْلُبُونَ الْعَدْلَ فَلا يُعْطَوْنَهُ، فَيَظْهَرُونَ، فَيطْلَبُ مِنْهُمُ الْعَدْلُ، فَلا يُعْطونَهُ".

٢ - ورواية عاصم: عند ابن حبان [٤١٦٠]، - وليس عنده الزيادة - وأحمد [١/ ٤٦٠]، والمؤلف [برقم ٥١١٤]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤١٩]، والشاشي [رقم ٤٩١]، وغيرهم، وزاد أحمد والمؤلف في آخره: زيادة أخرى، قد توبع عليها عن أبي وائل كما يأتي ذكر ذلك هناك بعون الله وتوفيقه؛ وهو المستعان. ٥٠٨٤ - منكر: أخرجه أبو الشيخ الأصبهانى في "الفتن" كما في "اللآلئ المصنوعة" [١/ ٤٠٠]، من طريق عبدان الأهوازي عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد القرشي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه مرفوعًا دون جملة الخيل والدماء. قال ابن كثير في "البداية" [٦/ ٢٤٦]، بعد أن ساقه من طريقه المؤلف: "وهذا إسناد حسن" كذا قال، ولم يفعل شيئًا، لأن يزيد بن أبي زياد القرشي وإن كان صدوقًا في الأصل؛ إلا أنه كبر وتغير حتى صار يتلقن تلك المناكير والبواطيل التى لا تطاق، ومنها هذا الحديث، وكلام النقاد فيه معروف! ولم يخرج له مسلم إلا مقرونًا بغيره؛ كما جزم به أبو الحجاج الحافظ في ترجمته من التهذيب [٣٢/ ١٤٠]. وحديثه هنا: قد أخرجه ابن ماجه [٤٠٨٢]، وجماعة كثيرة، ولكن في سياق آخر أتم سياقًا وألفاظًا، وقد أنكره عليه: الإمام أحمد وشيخه وكيع وأبو أسامة حماد بن أسامة وغيرهم، وللحديث طرق أخرى عن إبراهيم النخعي بإسناده به نحوه .... ، وكلها مناكير معلولة، وله شواهد لا يصح منها شيء قط، وإن كان بعضها ظاهره الصحة، ولعلنا نبسط الكلام على هذا الحديث وشواهده في مكان آخر. واللَّه المستعان. وراجع: "الضعيفة" [٣٤٠١١/]، و"الفوائد المجموعة" [ص ٤١٢/ الطبعة العلمية/ تعليق المعلمي اليمانى]، و"اللآلئ المصنوعة" [١/ ٣٩٩ - ٤٠٠]، والإرشادات [ص ١١٢، ١١٣، ١١٤/ طبعة ابن تيمية]، للشيخ المحقق الناقد البصير: طارق بن عوض الله المصري.

ج ٧ · ص ٢٥٦

٥٠٨٥ - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، حدّثنا الوليد بن عقبة الشيباني، حدّثنا زائدة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد، فإذا فيه نسوةٌ من الأنصار، فأتاهن، فوعظهن، وذكَّرهن، وقال: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلا دَخَلْتِ الجَنَّةَ"، فقالت: امرأةٌ من أجلِّهن: يا رسول الله، أرأيت ذات الاثنين؟ فقال: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا اثْنَانِ إلا دَخَلْتِ الجَنَّةَ".

٥٠٨٥ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٤٢١]، والبزار [٥/ رقم ١٧٢٩/ البحر الزخار]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤١٤]، وفي "الأوسط" [٦/ رقم ٦٠٧٦]، والنسائي في "جزء فيه مجلسان من إملائه" [رقم ٨]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به نحوه ... وفي سياق البزار اختصار، ولفظه: (ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، قيل: واثنان؟! قال: واثنان) وهو عند النسائي بشطره الأول فقط، دون قوله: (فقالت امرأة من أجلهن: يا رسول الله ... إلخ). قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا الهيثم بن جهم). قلتُ: وليس كما قال، بل تابعه حماد بن سلمة عند أحمد، وكذا تابعه زائدة بن قدامة عند الآخرين؛ وخالفهم جميعًا حماد بن زيدٍ، فرواه عنه أحمد بن إبراهيم الموصلى فقال: عن حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به ... فجعل شيخ عاصم فيه (زرا) بدل: (أبي وائل) هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ٥٨]، وخولف فيه هذا الموصلي، خالفه أبو الربيع الزهراني وعبيد الله القواريري وابن أبي إسرائيل، ثلاثتهم رووه عن حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، ولم يرفعوه، هكذا ذكره الدارقطني أيضًا [٥/ ٥٨]. فهذان لونان من الاختلاف على حماد في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه بعضهم فقال: عن حماد عن عاصم عن أبي وائل به مرسلًا، ليس فيه: (ابن مسعود) هكذا ذكره أبو حاتم الرازي كما في "العلل" [رقم ١٠٤١]، وقول الجماعة عن عاصم هو الأصح كما أشار إليه أبو حاتم. أما الدارقطني: فإنه قال في ختام كلامه في "العلل" [٥/ ٥٨]: (ولعل عاصمًا حفظ عنهما) يعنى حفظه عن زر وأبي وائل، وهو محتمل؛ إلا أنه لم يبين كيف حفظه عاصم عن زر؟! هل سمعه منه موقوفًا أم مرفوعًا؟! =

ج ٧ · ص ٢٥٧

٥٠٨٦ - حَدَّثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا أبو حنيفة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ الْحجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَأَمَّا الْعَجُّ: فَالتَّلْبِيَةُ، وَأَمَّا الثَّنيُّ: فَنَحَرُ الْبُدْنِ".

= وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة به نحوه ... مضى منها حديث أبي سعيد [برقم ١٢٧٩]، وهو حديث صحيح ثابت؛ بل له طريق آخر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنًا حصينًا من النار، قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال: واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدًا، قال: وواحدًا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى) أخرجه الترمذي [١٠٦١]- واللفظ له - وابن ماجه [١٦٠٦]، وأحمد [١/ ٣٧٥، ٤٢٩]، والطبراني في "الأوسط" [٨/ رقم ٧٨٦٨]، والمؤلف [برقم ٥١١٦]، والبيهقي في "الشعب" [٧/ رقم ٩٧٤٩، ٩٧٥٠]، وأبو نعيم في "الحلية" [٤/ ٢٠٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٧/ ٣٣٥]، وغيرهم من طريق العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود به ... وليس عند بن ماجه ذكر الصدمة. قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه". قلتُ: وهو كما قال، وفيه علة أخرى، وهى جهالة أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، فهو شيخ غَمْر لا يُعْرَف، ونكرة لا تتعرف، والحديث ضعيف بهذا السياق، وقد ضعفه الحافظ في "الفتح" [٣/ ١١٩]، ويغنى عنه الطريق الأول. واللَّه المستعان. ٥٠٨٦ - ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم ١٣١٩]، وأبو يوسف في "الآثار" [رقم ٤٥١]، وابن المقرئ في "مسند أبي حنيفة" كما في "التلخيص الحبير" [٢/ ٥٢٣ / الطبعة العلمية]، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة أيضًا [رقم ٢٨٥]، وغيرهم من طرق عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود به ... وعند ابن أبي شيبة: (فأما العج: فالتلبية، وأما الثج .. فنحر الإبل) وليس هذا التفسير عند أبي نعيم. قال الهيثمي في "المجمع" [٣/ ٥٠٩]: "رواه أبو يعلى، وفيه رجل ضعيف". قلتُ: يعنى أبا حنيفة، وإنما لم يُصرِّح الهيثمي بذلك؛ مراعاة منه لشيوخه وأصحابه من الحنفيين، وخوفًا من مَقْتهم له، كما فعلوا بغيره من الأعيان، مع أن الكلام في النعمان طويل =

ج ٧ · ص ٢٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الذيل جدًّا، والتحقيق: أنه ضعيف الحفظ في الرواية؛ إمام في الفقه والنظر والدراية، كما شزحنا ذلك شرحًا مبسوطًا في أوائل كتابنا: "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" وهو كالذيل والحاشية لكتاب "التنكيل" للإمام المعلمي اليماني - يرحمه الله -. وباقى رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين؛ وانفراد أبي حنيفة عن مثل قيس بن مسلم دون متابع؛ لا يحتمل منه أصلًا، وقيس مكثر حديثًا وأصحابًا؛ وقد روى عنه الكبار: كالثوري وشعبة ومسعر ومالك بن مغول ورقبة وغيرهم؛ بل ومن فوقهم: كالأعمش وإبراهيم بن المنتشر والربيع بن لوط والركين بن الربيع وغيرهم، فأين كان هؤلاء عن رواية مثل هذا الحديث الفائدة؟! ولست أراه إلا حديثًا منكرًا من هذا الوجه. نعم في الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة؛ لكن لا يثبت منها شيء أصلًا، مضى منها حديث أبي بكر [برقم ١١٧]، ومن حسنه بتلك الشواهد فقد تساهل ولا بد، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وإن كنا قد حسناه فيما علقناه على حديث أبي بكر [برقم ١١٧]، فنحن نتراجع عن ذلك هنا، بل ونزيد: بأنه لا يصح في هذا الباب حديث،. • تنبيه: رأيت شيخ الإسلام تقى الدين القشيرى قد عزا هذا الحديث في "الإمام" كما في البدر المنير [٦/ ١٥٩]، إلى ابن أبي العوام في (فضائل الإمام أبي حنيفة) من طريق أبي أسامة عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن عبد الله بن شعيب به ... ، هكذا: (عبد الله بن شعيب) وهذا تصحيف لا أدرى ممن هو؟! وصوابه (عبد الله بن مسعود) تصحف (مسعود) إلى (شعيب)، وهكذا عزاه الحافظ مغلطاى إلى ابن أبي العوام أيضًا من الطريق الماضي؛ كما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" [٤/ ١٢٨]، وتصحف عنده (قيس) يعنى ابن مسلم، إلى: (رشدين) ولا أدرى ممن هذا أيضًا، ولعله من الناسخ أو الطابع. ثم العجب من الحافظ مغلطاي، كيف لم يطفن إلى أن (عبد الله بن شعيب) في سنده، شخص لا وجود له البتة، وإنما هو مصحف من (عبد الله بن مسعود)؟! والأعجب أن يسايره الحافظ على عدم التنبيه أو التفطن لذلك، بل أدرج (عبد الله بن شعيب)؟! هذا الرجل الأسطوري في القسم الأول من كتابه "الإصابة" [٤/ ١٢٨]، لما حكاه عن مغلطاى، كفانا الله الغفلة؛ وجعلنا من أهل اليقظة؛ فإنه المستعان لا رب سواه.

ج ٧ · ص ٢٥٩

٥٠٨٧ - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ لَيَغَارُ لِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ، فَلْيَغَرْ لِنَفْسِهِ".

٥٠٨٧ - ضعيف: أخرجه الدارقطني في "العلل" [٥/ ٣٠٧]، من طريق أبي هشام الرفاعي عن وكيع عن الثوري عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن سمعود عن أمه عن ابن مسعود به. قلتُ: قد توبع عليه أبو هشام الرفاعي! تابعه محمد بن عبد الله بن نُمير عن وكيع عند الخرائطي في "اعتلال القلوب" [رقم ٧١٢]، وخالفهما سفيان بن وكيع، فرواه عن أبيه بإسناده به موقوفًا، ولم يرفعه. هكذا أخرجه الطحاوي كما ذكره الذهبي في ترجمته من "التذكرة" [٣/ ٨١٠]، و"سير النبلاء" [١٥/ ٣٠]، وابن وكيع وإن كان فيه كلام معروف، إلا أنه قد توبع على وقفه عن أبيه، تابعه الإمام أحمد كما ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ٣٠٧]، ثم قال: "والصحيح مرفوع". قلتُ: يعنى عن وكيع؛ والصواب أن الوجهين كلاهما غير محفوظين، والاختلاف فيه من عبد الأعلى الثعلبي، كما يأتي؛ وقد توبع وكيع على الوقف والرفع، فتابعه على رفعه: ١ - أبو أحمد الزبيري: ومخلد بن يزيد: عند الطبراني في "الأوسط" [٢/ رقم ١٠٦٨]، والقضاعي في "الشهاب" [٢ / رقم ١٠٩١] و [رقم ١٠٩٢]، والدارقطنى في "العلل" [٥/ ٣٠٧]، والخليلي في "الإرشاد" [٢/ ٥٠٩/ انتخاب السلفي]، والطحاوي كما ذكره عنه الذهبي في ترجمته من "تذكرة الحفاظ" [٣/ ٨٠٩ - ٨١٠]، وفى "سير النبلاء" [١٥/ ٣٠] ... فهذان لونان من الاختلاف في سنده، ولون ثالث، فرواه محمد بن يزيد الرهاوي عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبيدة عن أبيه به موقوفًا، فأسقط منه: (عن أمه) ولم يرفعه. هكذا أخرجه الخليلي في "الإرشاد" [٢/ ٥٦٠/ منتخب السلفي]، وسقط منه قوله: (عن أبيه) وتوبع عليه الرهاوي على هذا الوجه: تابعه أبو قتادة الحراني على مثله عن الثوري، كما ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ٣٠٧]، ولون رابع، فرواه الفريابي عن الثوري فقال: عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، هكذا أخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب" [رقم ٧١٣].

ج ٧ · ص ٢٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا الوجه أراه وهمًا من الفريابي، والمحفوظ عن الثوري أنه يروى هذا الحديث عن عبد الأعلى الثعلبي، وهو المضطرب فيه على تلك الأوجه الماضية، فقد ضعفه الجماعة، ومشاه من لم يعرفه. وقد قال أبو زرعة: (ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث، وربما وقفه) وهو من رجال الأربعة؛ وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [٤/ ٥٩٩]، وأقره المناوي في "الفيض" [٢/ ٣٠٥]، ثم نقل عن ابن القطان أنه أعله بعلة أخرى، فقال: "قال ابن القطان: والحديث لا يصح؛ فإن فيه أبا عبيدة عن أمه زوج ابن مسعود، ولا يعرف لها حال، وليست زينب امرأة عبد الله الثقفية؛ لأن تلك صحابية ... " وقد تحرف قوله: "ولا يعرف لها حال .. " في "الفيض" إلى: (ولا يعرف لهما) بالتثنية، فلم يفطن لذلك الإمام في "الضعيفة" [٧/ ١٢٩]، وتعقب ابن القطان بكون أبي عبيدة ثقة معروف، وليس تعقبه بشيء؛ لما عرفت؛ ويَبْعُد أن يكون ابن القطان ممن يجهل ثقة أبي عبيدة، مع توثيق جماعة له؛ واحتجاج الشيخين به البتة، والحديث ضعيف بهذا اللفظ، والمحفوظ عن ابن مسعود إنما هو مثل السياق الآتى [برقم ٥١٢٣، ٥١٦٩، ٥١٧٨]. واللَّه المستعان. • تنبيه مهم: سقط من سند المؤلف من الطبعتين: (عن أمه) يبن أبي عبيدة، والصواب إثباتها؛ فهى كذلك عند الدارقطني في "العلل" وهو يرويه من طريق أبي هشام الرفاعي - شيخ المؤلف - بسنده مثل المؤلف سواء ... وأنا أستبعد أن يكون قد اختلف على أبي هشام في سنده، ولم يفطن الإمام لذا في "الضعيفة" [٧/ ١٢٩]، بل وزاد عزوه للطبراني والقضاعي دون قوله: (عن أمه) في الإسناد، مع كون ذلك ثابتًا في "أوسط الطبراني" و"شهاب" القضاعي، ثم سوَّغ الإمام ما رآه؛ بكون أبي عبيدة روايته عن أمه غير معروفة، وقال: "ولعله - يعنى قوله: "عن أمه" - خطأ من بعض الرواة أو النساخ". قلتُ: بل هذا خطأ منك يا إمام، وكان الأولى به أن ينفى الشهرة عن رواية أبي عبيدة عن أمه دون المعرفة، إلا أن يكون قد عنى بذلك معرفته بنفسه، وليس الدارقطني - مثلًا - ممن يجهل ذلك؛ حتى يسوق الاختلاف في سند هذا الحديث بـ (علله) ولا ينبه على مثل ما احتمله الإمام مما ليس له وجود إلا في مخيلته وحسب، غفر الله لنا وله، وجمعنا به في جنات النعيم.

ج ٧ · ص ٢٦١

٥٠٨٨ - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، حدّثنا أبو بكر بن عياش، حدّثنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمُؤْمِن بِالطَعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا الْبَذِيءِ، وَلا الْفَاحِشِ".

٥٠٨٨ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٤١٦]، والحاكم [١/ ٥٧]، والبخاري في "الأدب المفرد" [رقم ٣١٢]، وابن حبان [١٩٢]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤٨٣]، والبيهقي في "الشعب" [٤/ رقم ٥١٤٩]، وفي "سننه" [٢٠٥٨٣]، وابن أبي الدنيا في "الصمت" [رقم ٣٢١]، وابن أبي عاصم في "السنة" [٢ / رقم ١٠١٤]، والمزى في تهذيبه [٢٥/ ٦٥٠]، والإسماعيلى في "المعجم" [رقم ١٨٣]، وغيرهم من طريق أبي بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي عن أبيه عن ابن مسعود. قال الحاكم: "على شرطهما". قلتُ: ما هو على شرط أحدهما فضلًا عنهما معًا، فإن محمد بن عبد الرحمن ليس من رجال الشيخين أو أحدهما، والحسن بن عمرو من رجال البخاري وحده، والإسناد قوى على كل حال؛ فإن رجاله كلهم ثقات مأمونون؛ وأبو بكر بن عياش فيه كلام معروف من قبل حفظه؛ لكونه قد تغير قليلًا بآخرة، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الرحمن بن مغراء عن الحسن بن عمرو بسنده به سواء ... ، وأخرجه البزر [٥/ رقم ١٩١٤/ البحر الزخار]، وقال "وهذا الحديث رواه عن الحسن بن عمرو بهذا الإسناد: أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء" وقال الهيثمي في "المجمع" [١/ ٢٨٠]: "رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة وجماعة، وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله رجال الصحيح". قلتُ: وهو كما قال؛ لكنه متابع عليه كما مضى، وهو من رجال الأربعة، وللحديث طريق آخر يرويه محمد بن سابق التميمي عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به ... أخرجه الترمذي [١٩٧٧]، وأحمد [١/ ٤٠٤]، والحاكم [١/ ٥٧]، والبخاري في "الأدب المفرد" [رقم ٣٣٢]، والطبراني في "الأوسط" [٢ / رقم ١٨١٤]، وفي "الدعاء" [رقم ٢٠٧٤]، والبزار [٤/ رقم ١٥٢٣/ البحر الزخار]، وابن أبي شيبة [٣٠٣٣٨]، والبيهقي في "سننه" [٢٠٩٢٩]، والمؤلف [برقم ٥٣٦٩]، وأبو نعيم في "الحلية" [٥/ ٢٣٥] و [٥/ ٥٨]، والخطيب في "تاريخه" [٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩]، وغيرهم من طرق عن محمد بن سابق به. =

ج ٧ · ص ٢٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وقد روى عن عبد الله من غير هذا الوجه) وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) قال الإمام في "الصحيحة" [١/ ٥٧١]: (ووافقه الذهبي، وهو كما قالا). قلتُ: كلا، بل ظاهره على شرط البخاري وحده، ولم يحتج مسلم برواية محمد بن سابق عن إسرائيل، ولا برواية إسرائيل عن الأعمش، ثم إن الحديث معلول جدًّا من هذا الوجه، فقد اختلف في سنده ووقفه ورفعه، كما شرحه الخطيب في "تاريخه" [٥/ ٣٣٩ - / ترجمة محمد بن سابق]، ونقل عن ابن المديني أنه قال: "هذا منكر من حديث إبراهيم بن علقمة، وإنما هذا من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش". قلتُ: وحديث أبي وائل قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، كما ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ٩٢]، ثم قال: (والموقوف أصح) وقد قال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عند الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إلا إسرائيل، تفرد به محمد بن سابق" ومثله قال البزار عقب روايته أيضًا. وابن سابق وإن وثقه جماعة؛ فقد ضعفه ابن معين، وغمزه غيره، وهذا الحديث مما أنكر عليه، كما قاله الذهبي في ترجمته من "الميزان" [٣/ ٥٥٥]، وبه أعله ابن القطان الفاسي كما نقله عنه المناوي في الفيض [٥/ ٣٦٠]، إلا أنه بالغ - كعادته - وضعف الرجل البتة، وليس كما قال، والتحقيق أنه (صدوق له أوهام) فحديثه على السلامة ما لم يخالف من هو أوثقه منه؛ أو ينفرد عن "الثقات" بما ينكره عليه النقاد، مثل هذا الحديث، فهنا يطرح ما تفرد به أو خولف، وقد خولف فيه عن إسرائيل، خالفه إسحاق بن زياد العطار، فرواه عن إسرائيل فقال: عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به ... هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه" [٥/ ٣٣٩]، من طريق يعقوب بن شيبة الحافظ عن إسحاق بن زياد به. قلتُ: وإسحاق هذا كوفي صدوق كما قاله الخطيب قبل روايته؛ فلا يضره بعد ذلك قول الإمام في "الصحيحة" [رقم ٣٢٠]: "إسحاق بن زيدٍ العطار هذا: لم أجد من ذكره سوى الخطيب في هذا الموضع" وقد بين لنا الخطيب حاله وكفى، ورجاله كلهم ثقات مشاهير سوى: (محمد بن عبد الرحمن) فقد قال الخطيب عقب روايته: "لم يزد يعقوب بن شيبة في ذِكْرِ "محمد بن عبد الرحمن" على هذا، ولم يعرفه، ولا قال: إنه ابن أبي ليلى".=

ج ٧ · ص ٢٦٣

٥٠٨٩ - حَدَّثَنَا أبو هشام، حدّثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن السدي، قال: سألت مُرَّةَ الهمداني عن قوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، فحدثنى أن عبد الله حدثهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يرِدُونَ عَلَى الصِّرَاطِ وَيَصْدُرُونَ عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، ثمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَ كَمَشْيِهِ".

= قلتُ: هو ابن أبي ليلى إن شاء، لكونه المعروف بالرواية عن الحكم بن عتيبة؛ ويؤيده: أن إسماعيل بن زبان قد روى هذا الحديث عن صباح بن يحيى المزني عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن علقمة عن ابن مسعود به ... عند الحاكم [١/ ٥٨]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه" [ص ٧٨/ ٧٧]. وابن أبي ليلى مشهور بسوء حفظه، وليس الحديث محفوظًا من هذا الوجه كما أشار ابن المديني فيما نقلناه عنه سابقًا، ثم جاء حفص بن غياث وروى هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به .... ، هكذا أخرجه البزار [٥/ رقم ١٩١٥/ البحر الزخار]، وقال: "لا نعلم رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن إلا حفص بن غياث". قلتُ: وهو إمام فقيه؛ لا أنه قد تغبر حفظه قليلًا بآخرة؛ وقد تكلم بعضهم في روايتهم عن الأعمش، وليس هو من المقدمين في أصحابه، ولم يفعل في روايته شيئًا، سوى أن شهد على نفسه بالغلط، لأن الحديث قد أنكره ابن المديني من حديث إبراهيم النخعي أيضًا كما مضى؛ فالحاصل: أنه ليس محفوظًا عن الأعمش؛ ولا إبراهيم؛ ولا علقمة. وللحديث شاهد من رواية أبي هريرة به مثله ... عند البيهى في "الشعب" [٤/ رقم ٥١٥٠]، وسنده حسن صالح؛ وشاهد ثانٍ من رواية عبد الله بن عمرو به مثله ... عند البيهقى أيضًا في "الشعب" [٥/ رقم ٦٦٧٦]، وسنده حسن أيضًا ... واللَّه المستعان. ٥٠٨٩ - حسن: أخرجه الترمذي [٣١٥٩]، وأحمد [١/ ٤٣٤]، والدارمي [٢٨١٠]، والحاكم [٢/ ٤٠٧] و [٤/ ٦٢٩]، والبيهفى في "الاعتقاد" [ص ٢٠٣ - ٢٠٤]، وغيرهم من طريق إسرائيل بن يونس عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن عبد الله بن مسعود به ... وهو عند أحمد مختصرًا بالفقرة الأولى منه فقط بلفظ: (يرد الناس النار كلهم، ثم يصدرون عنها بأعمالهم) ونحو هذه الفقرة عند الجميع في أوله دون المؤلف، وزادوا جميعًا عقب الفقرة الأولى قوله: (فأولهم كلمح البرق). =

ج ٧ · ص ٢٦٤

٥٠٩٠ - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، حدّثنا أبو بكر، حدّثنا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ يَجْعَل لِلَّه ندًّا، أَدْخَلَهُ النَّار"، قال [أبو] عبد الرحمن: وأخرى قلتها: من مات لا يجعل للَّه ندًا، أدَخَله الله الجنة، "وإِنَّ هَذِهِ

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" قال الإمام في "الصحيحة" [١/ ٥٥٧]: "ووافقه الذهبي، وهو كما قالا". قلتُ: لا وربى، فإن مسلمًا لم يحتج برواية السدي عن مرة الهمداني، وكون رجال الإسناد من رجال مسلم؛ لا يدل ذلك على كونه على شرطه كما هو معلوم، والإمام كثيرًا ما يسهو عن ذلك، ويتابع الحاكم على أغلاطه وأوهامه. * والصواب: أن الإسناد حسن، فرجاله ثقات سوى السدي وحده؛ فهو صدوق متماسك؛ وقد رواه عنه شعبة بالفقرة الأولى منه فقط، مرفوعًا وموقوفًا، إلا أن شعبة ترك رفعه أخيرًا، وكان يوقفه عمدًا، كما صرح هو بنفسه عقب روايته عند الترمذي [٣١٦٠]، ونحوه عند أحمد [١/ ٤٣٣]، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" [٥/ ٢٧٢]، الاختلاف في رفعه ووقفه على السدي، ثم قال: "ويحتمل أن يكون مرفوعًا". قلتُ: القول قول من أسنده وجَوَّده، وشعبة نفسه قد اعترف أنه هو الذي كان يوقفه، وإنما سمعه من السدي مرفوعًا؛ فيحتمل أنه كان يخشى أن يكون السدي قد وهم في رفعه، وأن الصواب وقفه، لكنه لم يصرح بذلك، فليس لنا أن نجزم بهذا هنا، ورواه أسباط بن نصر عن السدي بسنده به موقوفًا في سياق طويل، عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" [٥/ ٢٥٤/ طبعة دار طيبة]. وأسباط ليس بقوى على التحقيق، وكذلك رواه الحاكم بن ظهير عن السدي به موقوفًا أيضًا، إلا أنه رفع بعضًا من آخره فقط، ذكره ابن رجب في "التخويف من النار" [ص ٢٤٩]، ثم قال: "والحكم بن ظهير ضعيف". قلتُ: بل هو متروك واه، بل كذبه ابن معين وغيره، وهو من رجال الترمذي وحده، واللَّه المستعان لا رب سواه. ٥٠٩٠ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٤٠٢، ٤٠٧]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤١١٦]، والخطيب في "الفصل للوصل" [١/ ٢١٩، ٢٢٠]، وغيرهم من طرق عن=

ج ٧ · ص ٢٦٥

الصَّلَوَاتِ الحقَائِقَ كَفَّارَاتٌ لمَّا بَيْنَهُنَّ مِنَ الْخطَايَا مَا اجْتُنِبَ المقْتَلُ" قال أبو بكر: يعنى: الكبائر.

= أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به ... وليس عند الطبراني الفقرة الثانية من كلام ابن مسعود، ولفظه في آخره: (ما اجتنب الكبائر) بدل قوله: (ما اجتنب المقتل). قلتُ: وسنده حسن صالح؛ أبو بكر بن عياش قوى الحديث، وشيخه عاصم: صدوق متماسك؛ وقد توبعا عليه كما يأتي؛ ورواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش فوهم عليه في سنده ومتنه، كما بينَّه الخطيب في "الفصل للوصل" [١/ ٢١٧/ ٢١٨]، والعطادري ضعيف عندهم، وقد توبع عليه أبو بكر بن عياش عن عاصم. ١ - تابعه أبو أيوب الإفريقي على مثله به ... دون الفقرة الأخيرة المتعلقة بالصلوات، أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤١٠]، وهو عنده في "الأوسط" أيضًا [٢/ رقم ٢٢١١]، ولكن دون الفقرة المتعلقة بكلام ابن مسعود، وأبو أيوب الإفريقى: هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، الشيخ الصالح الضعيف المشهور. ٢ - وتابعه حماد بن شعيب على نحوه عند الخطيب في "الفصل" [١/ ٢٢١ - ٢٢٢]، بإسناد مستقيم إليه، لكن حمادًا شيخ واه. ٣ - وتابعه أيضًا: الهيثم بن جهم على مثله دون الفقرة الأخيرة المتعلقة بالصلوات، عند الخطيب في الفصل [١/ ٢٢٢]، بإسناد مغموز إليه، والهيثم شيخ صدوق. وقد توبع عليه عاصم بن بهدلة على نحوه عن أبي وائل عن ابن مسعود به ... دون الفقرة المتعلقة بالصلوات، تابعه الأعمش ومغيرة بن مقسم وسيار أبو الحكم؛ ورواية الأعمش تأتي عند المؤلف [برقم ٥١٩٨]. والفقرة الأخيرة: المتعلقة بالصلوات: ظاهرها أنها موقوفة من قول ابن مسعود، وليست مرفوعة، لكن لها طريق آخر عن ابن مسعود به مرفوعًا، يرويه صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به نحوه مرفوعًا، أخرجه البزار [٥/ رقم ١٧٠٤/ البحر الزخار] والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" [٢/ ٣٢]، وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم راوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا عبد الله بن مسعود، ولا نعلم حَدّث به عن الأعمش مسندًا إلا صالح بن موسى، وهو لين الحديث".=

ج ٧ · ص ٢٦٦

٥٠٩١ - حَدَّثَنَا أبو هشام، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: ذُكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقيل: يا رسول الله، إن فلانًا نام الليلة حتى أصبح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ".

= قلتُ: بل هو ساقط الحديث، تركه غير واحد من النقاد، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [٢/ ٣٢]، وقد خولف في وصله، فقال البزار: "وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله موقوفًا". قلتُ: هكذا رواه الثوري وأبو معاوية ووكيع وزائدة وغير واحد من أصحاب الأعمش عنه به موقوفًا، ورواياتهم عند عبد الرزاق [١٤٧]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [٩/ رقم [٨٧٤] و [رقم ٨٧٤٠]، وابن أبي شيبة [٧٦٤٤]، وغيرهم؛ وهذا هو المحفوظ عن الأعمش بلا ريب؛ لكن غامر بعض الضعفاء، ورواه عن شعبة عن الأعمش به مرفوعًا، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ١٠١]، ثم قال: (والصحيح موقوف). وهو كما قال؛ لكن لتلك الفقرة شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به ... مرفوعًا، يأتي منها حديث ابن عمر [برقم ٦٤٨٦]. ٥٠٩١ - صحيح: أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" [رقم ٧٨٣]، من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد عن حسين بن عليّ الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود به. قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت، وأبو هشام الرفاعي ليس بالقوى عندهم، بل قال البخاري: (رأيتهم مجمعين على ضعفه) وهو من رجال "التهذيب" وقد خولف في سنده، خالفه ابن أبي شيبة، فرواه عن حسين الجعفي فقال: عن زائدة عن منصور - هو ابن معتمر - عن أبي وائل عن ابن مسعود به ... ، فجعل شيخ زائدة فيه: (منصور) بدل: (عاصم)، هكذا أخرجه في المصنف [٦٦١٢]. وهذا هو المحفوظ عن زائدة: وفكذا رواه عنه يحيى بن أبي بكير وشجاع بن الوليد ومعاوية بن عمر وغيرهم عند: الطحاوي في "المشكل" [١٠/ ٣٠]، والشاشي [رقم ٥٥٢]، والبيهقي في "الشعب" [٣/ رقم ٣١٠٢]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٩٦٣]، وتمام في "فوائده" [١/ رقم ٦٦٠].=

ج ٧ · ص ٢٦٧

٥٠٩٢ - حَدَّثَنَا أبو هشام، حدّثنا عبيد الله، حدّثنا إسرائيل، عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الطِّيَرَة: الشِّرْك، وَمَا مِنَّا إِلا .... ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ".

= وتوبع عليه زائدة: تابعه أصحاب منصور بن المعتمر عنه به .... عند البخاري [١٠٩٣، ٣٠٩٧]، ومسلم [٧٧٤]، والنسائي [١٦٠٨]، وابن ماجه [١٣٣٠]، وأحمد [١/ ٤٢٧]، والبزار [٥/ رقم ١٦٦٧، ٢٠٤٩/ البحر الزخار]، وأبى نعيم في "الحلية" [٩/ ٣٢٥]، والمؤلف [برقم ٥١٥٦]، وأبى عوانة [رقم ٢٢١٨]، والبغوي في "شرح السنة" [٤/ ٤١]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٢٥٠١]، وابن نصر في "قيام الليل" [رقم ٩٣/ مختصره]، والكلاباذي في "بحر الفوائد" [ص ٢٧٥]، وغيرهم، وله طرق أخرى عن ابن مسعود به. ٥٠٩٢ - صحيح: أخرجه أبو داود [٣٩١٠]، والترمذي [١٦١٤]، وابن ماجه [٣٥٣٨]، وأحمد [١/ ٣٨٩، ٤٣٨، ٤٤٠]، وابن حبان [٦١٢٢]، والحاكم [١/ ٦٤] و [١/ ٦٥]، والبخاري في "الأدب المفرد" [رقم ٩٠٩]، والطياليسي [٣٥٦]، والبزار [٥/ رقم ١٨٤٠/ البحر]، وابن أبي شيبة [٢٦٣٩١]، والبيهقي في "سننه" [١٦٢٩٤]، وفي الشعب [٢/ رقم ١١٦٧]، والطحاوي في "شرح المعاني" [٤/ ٣١٢]، وفي "المشكل" [٢/ ٩٢] و [٤/ ٢٠ - ٢٠٩]، وابن الجعد [٤٨٨]، وابن أبي الدنيا في التوكل [رقم ٤١، ٤٢]، والبغوي في "شرح السنة" [١٢/ ١٧٨]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٤٦٣]، والشاشي في "مسنده" [رقم ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٥٠]، وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته". قلتُ: وصححه الذهبي والعراقى في "أماليه" كما في "فيض القدير" [٤/ ٢٩٤]، وهو كما قالوا؛ فرجاله رجال الشيخين سوى عيسى بن عاصم، وقد وثقوه، والحديث رواه شعبة والثوري ويحيى بن سلمة بن كهيل ومنصور بن المعتمر كلهم عن سلمة بن كهيل به ... لكن اختلف في سنده على منصور، فرواه عنه إسرائيل وجرير على الوجه الماضي، وهو المحفوظ عنه؛ وخالفهما عمرو بن أبي قيس الرازي، فرواه عن منصور فقال: عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله به ... =

ج ٧ · ص ٢٦٨

٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد بن سنان، عن زيدٍ بن أبي أنيسة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِى مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ".

= هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ٢٤٥]، ثم قال عن عمرو: "ووهم وهمًا قبيحًا، والصواب: عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله ... " وهو كما قال. • تنبيه مهم: قوله في الحديث: (وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل) جزم سليمان بن حرب بكونه مدرجًا من كلام ابن مسعود، كما نقله الترمذي عن البخاري عنه .... عقب روايته في "سننه" وكذا في "العلل" [رقم ٢٩٩]، وبذلك جزم المنذرى في "الترغيب" [٤/ ٣٣]، وابن القيم في "مدارج السالكين" [٢/ ٤٩٢]، وفي "مفتاح دار السعادة" [٢/ ٢٣٤]، واختاره الحافظ في "الفتح" [١٠/ ٢١٣]، ونصره في "النكت على ابن الصلاح" [٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧]، لكن اعترض ابن القطان الفاسى دعوى الإدراج، كما نقله عنه المناوي في الفيض [٤/ ٢٩٤]، وقال: "كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة" وتابعه الإمام في "الصحيحة" [رقم ٤٢٩]، وقال: "ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله". قلتُ: بل ثم حجة ناهضة على الإدراج، وهى في قول الحافظ في "النكت" [٢/ ٨٢٧]: "والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين؛ وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج، وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك". يعنى لأن الطيرة شرك، وهذ يستحيل أن يقوله نبى، فضلًا عن إمام التوحيد - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا يستبين صحة دعوى الإدراج. ٥٠٩٣ - ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٢٥٥]، وفي "الأوسط" [٦/ رقم ٦٤٨٧]، وأبو نعيم في "الحلية" [٤/ ١٨٩]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن يزيد بن سنان عن زيدٍ بن أبي أنيسة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. قال الطبراني: "لم يرو هذ الحديث عن عاصم إلا زيدٍ بن أبي أنيسة، ولا عن زيد إلا يزيد بن سنان، تفرد به يحيى بن سعيد الأموي".=

ج ٧ · ص ٢٦٩

٥٠٩٤ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية الواسطي، حدّثنا خالدٌ، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمْ بِالْخَطِيئَةِ نَهَاهُ النَّاهِي تَعْذِيرًا، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ، وَآكَلَهُ، وَشَارَبَهُ، كَأَنْ لَمْ يَرَهُ عَلَى الخطِيئَةِ بِالأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ، وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأطُرُنَّهُ [عَلَى] الحقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، وَيَلْعَنَكُمْ كمَا لَعَنَهُمْ".

٥٠٩٥ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر القواريري، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا معمر،

= قلتُ: وآفته يزيد بن سنان هذا، وهو أبو فروة الرهاوي الشيخ الضعيف المعروف، بل تركه النسائي وغيره، وكان مشهورًا برواية المناكير عن الثقات، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [٨/ ٣٧٤]، ثم عاد في موضع آخر وقال بعد أن عزاه للمؤلف والطبراني [٣/ ٥٠٢]: "وإسناده حسن". هكذا أخذته الغفلة، ثم رأيت صاحبه البوصيري قد تابعه على تحسين سنده في "إتحاف الخيرة" [٣/ ٤٣]، ووجدت المنذري قد سبقهما إلى ذلك في "الترغيب" [٢/ ١١٨]، ولم يفعلوا شيئًا، والإسناد منكر على التحقيق، وقد صح الحديث من رواية ابن عباس مرفوعًا به نحوه في سياق أتم مضى عند المؤلف [برقم ٢٥٤٢]، لكن دون قوله: (بين قطوانتين) فهى زيادة ضعيفة؛ لضعف سندها هنا، و: (القطوانيتين) مثنى فطوانة: وهى العباءة البيضاء القصيرة الخمل، كما في "نهاية الغريب" [٤/ ١٣٢]، وفي حديث ابن عباس المشار إليه: (وعليه جبة من صوف) وهذا اللفظ يقصر عن الشهادة للرواية هنا من تأمل، واللَّه المستعان. ٥٠٩٤ - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم ٥٠٣٥]. ٥٠٩٥ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٢٧٥]، من طريق يزيد بن زريع عن معتمر بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به. قال الهيثمي في "المجمع" [٥/ ١٦٧]: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه".=

ج ٧ · ص ٢٧٠

عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، أن ناسًا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن صاحبنا اشتكى، أفنكويه؟ قال: فسكت ساعةً، ثم قال: "إِنَّ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ، وَإِنَّ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ".

= قلتُ: وفيه علل أخرى، وهى أن أبا إسحاق إمام في التدليس، وقد عنعنه، ثم إنه قد اختلط بآخرة أيضًا، وسماع معتمر منه وهؤلاء الشيوخ؛ إنما كان أخيرًا، وقد خولف معتمر في سنده، خالفه أصحاب أبي إسحاق المقدَّمين فيه، فرووه عنه فقالوا: عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به نحوه فجعلوا شيخ أبي إسحاق فيه: (أبا الأحوص) بدل: (أبي عبيدة) هكذا أخرجه أحمد [١/ ٣٩٠، ٤٠٦، ٤٢٣، ٤٢٦]، وابن حبان [٦٠٨٢]، والنسائي في "الكبرى" [٧٦٠١]، والحاكم [٤/ ٢٣٨، ٤٦٢]، والطيالسي [٣٠٢]، وعبد الرزاق [١٩٥١٧]، وابن أبي شيبة [٢٣٦١٧]، والبيهقي في "سننه" [١٩٣٣٦، ١٩٣٣٧]، والطحاوي في "شرح المعاني" [٤/ ٣٢٠]، والبغوي في "شرح السنة" [١٢/ ١٤٤]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" والشاشي في "مسنده" [رقم ٦٧٠، ٦٧١]، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق بإسناده به نحوه. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". قلتُ: وهو كما قال؛ وقد صرح أبو إسحاق بالسماع عند الطيالسي والنسائي؛ ورواه عنه شعبة والثوري وهما ممن سمع منه قديمًا بالاتفاق؛ وهذا الوجه هو المحفوظ عن أبي إسحاق بلا ريب. • تنبيه: قد تصحف: (معتمر) في سند الطبراني إلى: (معمر) والصواب ما عند المؤلف: ثم نظرت: فإذا (معمر) هو الذي تصحف عند المؤلف في الطبعتين إلى (معتمر) والصواب ما عند الطبراني؛ فقد ساق البوصيري إسناد المؤلف في "إتحاف الخيرة" وفيه (حدثنا معمر ... ) ويؤيده أن يزيد بن زريع مشهور بالرواية عن معمر دون معتمر، نعم: قد خولف يزيد في سنده، خالفه عبد الرزاق، فرواه عن معمر مثل رواية أصحاب أبي إسحاق عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به ... هكذا رواية عبد الرزاق في "مصنفه" وعنه أحمد والبغوي والبيهقي؛ وهذا أصح عن معمر. واللَّه المستعان.

ج ٧ · ص ٢٧١

٥٠٩٦ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا سلام بن سليمان أبو المنذر، حدّثنا عاصم بن بهدلة، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت في غنم لآل أبي معيط أرعاها، فجاءنى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبو بكر بن أبي قحافة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلامُ، هَلْ عِنْدِكَ لَبَنٌ تَسْقِينَا؟ " فقلت: نعم، ولكنى مؤتمنٌ، قال: "فَهَلْ عِنْدِكَ شَاةٌ شصوص لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟ " قلت: نعم، فأتيته بشاة شصوص - قال سلام:! لم ينز عليها الفحل، وهى التى ليس لها ضرعٌ - فمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الضرع وما بها ضرعٌ، [فإذا ضرعٌ] حافلٌ مملوءٌ لبنًا، وأتيته بصخرة منقعرة، فاحتلب، فسقى أبا بكر، وسقانى، ثم شرب، ثم قال للضرع: "اقْلصْ"، فرجع كما كان، قال: فأنا رأيت هذا بعينى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول اللَّه، علمنى، فمسح برأسى، وقال: "بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، فَإِنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ"، فأسلمت فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما نحن عنده على حراء إذ نزلت عليه سورة المرسلات، فأخذتها، وإن فاه لرطبٌ بها، فلا أدرى بأى الآيتين خُتمتْ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)﴾ [المرسلات: ٤٨] أو: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)﴾ [المرسلات: ٥٥]، فأخذت من فيّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعين سورة، وأخذت سائر القرآن من أصحابه.

قال: فبينا نحن نيامٌ على حراء، فما نبهنا إلا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنَعَهَا مِنْكُمُ الَّذِي مَنَعَكُمْ مِنْهَا"، قلنا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: "حَيَّةٌ خَرَجَتْ مِنْ نَاحِيَةِ الجبَلِ".

٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا سلام أبو المنذر، حدّثنا عاصمٌ، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، أن مسيلمة بعث رجلين أحدهما: ابن أثال بن حجر، فقال

٥٠٩٦ - حسن: مضى الكلام عليه [برقم ٤٩٨٥]. ٥٠٩٧ - حسن: هذا إسناد صالح، وسلام أبو المنذر: هو ابن سليمان المزني القارئ الصدوق المعروف؛ وكان من أحفص الناس لحديث عاصم بن بهدلة؛ حتى قدَّمه بعضهم على حماد بن زيدٍ فيه، وشيخه عاصم: مثله في الصدق و"المعرفة" بالقراءة مع العلم واللِّين؛ وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي أحد العلماء العالين؛ وقد توبع عليه سلام أبو المنذر: =

ج ٧ · ص ٢٧٢

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَشْهَدَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ!، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا قَتَلْتُكُمَا".

فبينما ابن مسعود بالكوفة إذ رُفع إليه الرجل الذي مع بن أثال - وهو قريبٌ له - فأمر بقتله، فقال للقوم: وهل تدرون لم قتلت هذا؟ قالوا: لا ندرى، فقال: إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَشْهَدَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ! لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا قَتَلْتُكُمَا"، قال: فلذلك قتلته، قال أبو وائل: وكان الرجل يومئذ كافرًا.

= ١ - تابعه المسعود على نحوه عن عاصم مع اختصار يسير، ودون قتل ابن مسعود للرجل، وزاد في آخره من قول ابن مسعود: (فمضت السنة أن الرسل لا تقتل) أخرجه أحمد [١/ ٣٩٦، ٣٩٠]، والطيالسي [٢٥١]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٥/ ٥٢]، والشاشي في "مسنده" [رقم ٦٨٤]، والبيهقي في "الدلائل" [رقم ٢٠٧٨]، وغيرهم من طرق عن المسعودى به. ٢ - والثوري ولكن مختصرًا بنحو الفقرة الأولى منه فقط، وهى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرسول مسيلمة: (لولا أنك رسول لقتلتك) أخرجه أحمد [١/ ٤٠٦]، وابن حبان [٤٨٧٨]، والمؤلف [برقم ٥٢٦٠]، والبزار [٥/ رقم ١٧٣٣/ البحر]، و [٢/ رقم ١٦٨١/ كشف الأستار]، والنسائي في "الكبرى" [٨٦٧٦]، والبيهقي في "سننه" [١٨٥٥٨]، وابن الجارود [١٠٤٦]، والدارقنى في "العلل" [٥/ ٨٨]، وغيرهم من طرق عن الثوري عن عاصم به. قلتُ: هكذا رواه ابن مهدى وأبو عاصم وغيرهما عن الثوري به ... واختلف في سنده على أبي عاصم (فحدث بهذا الخبر: هيثم الدورى عن شيخ له عن أبي عاصم عن الثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، وذلك وهم، والصواب عن الثوري عن عاصم) هكذا قاله الدارقطني في "العلل" [٥/ ٨٨]، وهو كما قال؛ ثم جاء أبو بكر بن عياش وخالف الجماعة في سنده عن عاصم، كما ذكرناه في "غرس الأشجار" والمحفوظ عن عاصم: هو ما رواه الثوري ومن تابعه عليه ما مضى. وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به ... باختصار، قد ذكرناها في "غرس الأشجار". =

ج ٧ · ص ٢٧٣

٥٠٩٨ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، قال: ثم أي؟ قال: "ثُمَ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، قال: فأنزل الله تصديقها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨].

٥٠٩٨ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٥، ٤٣١]، وابن حبان [٤٤١٤]، والبزار [٥/ رقم ١٦٨٧]، (البحر الزخار) والنسائي في "الكبرى" [١١٣٦٨]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه" [ص ٧٧]، والشاشي [رقم ٤٤٩، ٤٥٥]، والخطيب في "الفصل للوصل" [٢/ ٨٢٩، ٨٣٥، ٨٣١]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود به. قلتُ: هكذا رواه أبو معاوية - واختلف عليه - وشيبان، وأبو شهاب الحنَّاط - وحَجْوة بن مدرك - ووكيع وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن مسلم، وقران بن تمام وجماعة غيرهم، كلهم عن الأعمش على الوجه الماضي. وخالفهم الثوري ومعمر - واختلف عليه وابن نمير وجرير بن عبد الحميد وأبو عبيدة بن معن وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، فرووه عن الأعمش فقالوا: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله .... وبعضهم لم يذكر الآية، وزادوا جميعًا في آخره قبل الآية ... قوله: (قلتُ: ثم أي؟! قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) هذا لفظ رواية جرير عند المؤلف [برقم ٥١٣٥]، وابن منده في "الإيمان" [٢/ رقم ٤٦٦]، والبخاري [٦٤٦٨، ٧٠٩٤]، ومسلم [٨٦]، والبيهقي في "سننه" [١٥٦٠١]، وفي "الشعب" [٤/ رقم ٥٣١٦]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص ٢٢٦]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ٢٥٨]، والشاشي [عقب رقم ٤٥٥]، والطحاوي في "المشكل" [١٣/ ٢٠٠]، والخطيب في "الفصل للوصل" [٢/ ٨٢٨]، وغيرهم من طرق عن جرير به ... رزادو جميعًا الآية في آخره. وهذا الوجه عن الأعمش: هو الذي صححه الدارقطني في "العلل" [٥/ ٢٢٢]، فقال: "والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل" بين من رواية أبي وائل عنه عن ابن مسعود به ... ، لكن جنح ابن حبان إلى كون الوجهين جميعًا كلاهما محفوظان عن الأعمش، =

ج ٧ · ص ٢٧٤

٥٠٩٩ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ".

= فقال في "صحيحه" [١٠/ ٢٦٢/ إحسان]: (ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، حتى يكون الطريقان جميعًا محفوظين). قلتُ: ويؤيده: أن الأعمش قد توبع على الوجهين جميعًا عن أبي وائل. ١ - فرواه واصل الأحدب والحسن بن عبيد الله النخعي كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود به ... دون واسطة، لكن اختلف فيه على واصل الأحدب على وجه غير محفوظ عنه، وكذا اختلف على الحسن النخعي - في رفعه ووقفه، والموقوف عنه أصح، وهذا هو الوجه الأول من متابعة الأعمش عليه. ٢ - ورواه منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله مع الزيادة التى في حديث الأعمش، عند البخاري [٤٢٠٧، ٧٠٨٢]، ومسلم [٨٦]، وابن حبان [٤٤١٥]، والنسائي في "الكبرى" [٧١٢٤، ١٠٩٨٧]، والمؤلف [برقم ٥١٣٠]، وأبى نعيم في "الحلية" [٤/ ١٤٦]، وفي "المستخرج على مسلم" [رقم ٢٥٩]، والشاشى في "مسنده" [٧١٢]، وابن حزم في "المحلى" [١١/ ٢٢٨]، وغيرهم من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور به. قلتُ: وهكذا رواه الثوري وشعبة ومعمر كلهم عن منصور به ... والقول بصحة الوجهين عن أبي وائل: هو الأشبه عندى. ٥٠٩٩ - صحيح: أخرجه البخاري [٦١٦٨، ٦٤٧١]، ومسلم [١٦٧٨]، والترمذي [١٣٩٦، ١٣٩٦]، والنسائي [٣٩٩٢]، وابن ماجه [٢٦١٥]، وأحمد [٣٨٨١/، ٤٤٢]، وابن حبان [٧٣٤٤]، والطيالسي [٢٦٩]، والبزار [٥/ رقم ١٦٧٨/ البحر]، وابن أبي شيبة [٢٧٩٤٨، ٣٥٨٦٧]، والبيهقي في "سننه" [١٠٦٣٨]، وفي "الشعب" [٤/ رقم ٥٣٢٥، ٥٣٢٦، ٥٣٣٩، ٥٣٤٠]، والقضاعي في "الشهاب" [١/ رقم ٢١٢]، وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٨٧، ٨٨، ١٢٧]، وأبو عوانة [رقم ٦١٦٦، ٦١٦٧، ٦١٦٨، ٦١٦٩، ٦١٧٠]، والشاشي في "مسنده" [رقم ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٥]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به ... وهو عند بعضهم بنحو. قال الترمذي: "حديث عبد الله حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن الأعمش مرفوعًا، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه". =

ج ٧ · ص ٢٧٥

٥١٠٠ - وَعَنِ الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الحارث بن سويد، حدّثنا عبد الله، حديثين: أحدهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآخر عن نفسه، قال: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَيَرَى ذُنُوبَهُ كذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ لَهُ: هَكَذَا".

قال: وقال: "لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزلَ بِدَوِّيَّةٍ مُهْلِكَةَ عَلَيْهِ، مَعَهُ راحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعُامُهُ وَشَرَابه، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَام نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَانْطَلَقَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيهِ الْعَطَشُ - أوَ الجُوعُ - أبو شهاب شك - قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَأموُتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَوضَعَ رَأْسَهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِرَاِحِلتِهِ عِنْدَهُ وَعَليْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ"

= قال: وكلا الوجهين محفوظان عن الأعمش كما أشار الدارقطني في "العلل" [٥/ ٩١] فقال: "ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة، ويقفه أخرى". قلتُ: وقد اختلف في سنده على الأعمش على ألوان أخرى غير محفوظة، قد ذكرناها في "غرس الأشجار". ٥١٠٠ - صحيح: أخرجه البخاري [٥٩٤٩]، ومسلم [٢٧٤٤]، والترمذي [٢٤٩٧، ٢٤٩٨]، والنسائي في "الكبرى" [٧٧٤٢، ٧٧٤٣]، وأبو نعيم في "الحلية" [٤/ ١٢٩ - ١٣٠]، وهناد في "الزهد" [٢/ رقم ٨٨٨]، والبزار [٥/ رقم ١٦٥٤/ البحر] و [رقم ١٦٥٥]، والبيهقي في "سننه" [٢٠٥٥٦]، وفي "الشعب" [٥/ رقم ٧١٠٤]، والشاشي [رقم ٧٧٣، ٧٧٤]، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٨٥ - ٨٦]، والكلاباذي في "بحر الفوائد" [ص ١٥٣]، وابن أبي الدنيا في "التوبة" [ص ٢٧ - ٢٨]، وأبو القاسم الأصبهانى في "الحجة" [رقم ٢٧٧]، وجماعة من طرق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به ... وهو عند مسلم والأصبهاني والنسائي بنحو المرفوع منه فقط، دون الفقرة الأولى من كلام ابن مسعود، وهو رواية للبغوي، وليس عند البخاري قوله في آخره: (وعليها طعامه وشرابه) وزاد الترمذي: (وما يصلحه) ومثله هناد في "الزهد" وزاد مسلم أيضًا والأصبهاني في آخره: (فاللَّه أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده) ومثلهما ابن أبي الدنيا؛ وهى رواية للبغوي، وكذا للمؤلف كما يأتي [برقم ٥١٧٧]. =

ج ٧ · ص ٢٧٦

٥١٠١ - حَدَّثَنَا العباس بن الوليد أبو الفضل، حدّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد الرحمن بن الأسود، [عن الأسود وعلقمة]، عن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل رفع، ووضع، وقيام، وقعود، وأبو بكر، وعمر.

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وللأعمش في هذا الحديث ثلاثة أسانيد، وهو ممن يحتمل له ذلك؛ لسعة دائرة حفظه، وراجع "الفتح" [١١/ ١٠٧]، وقد صرح الأعمش بالسماع من رواية أبي أسامة عنه عند البخاري [عقب رقم ٥٩٤٩]، معلقًا، وَوَصَلَه مسلم والجوزقى في "المتفق" كما في "التغليق" [٥/ ١٣٧]، والبيهقي في "سننه"، وأبو نعيم، ومن طريقه الحافظ في "التغليق" [٥/ ١٣٧]، وليس عند الجوزقي ومن بعده تصريح الأعمش فيه بالسماع. وللمرفوع من الحديث: شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة به نحوه ... مضى منها حديث أبي سعيد [برقم ١٣٥٢]، والبراء [رقم ١٧٠٤]، وأنس [برقم ٢٨٦٠]. ٥١٠١ - صحيح: أخرجه الترمذي [٢٥٣]، والنسائي [١٠٨٣، ١١٤٢، ١١٤٩، ١٣١٩]، وأحمد [١/ ٣٨٦، ٣٩٤، ٤١٨، ٤٢٦، ٤٤٢]، والدارمي [١٢٤٩]، والدارقطني في "سننه" [١/ ٣٥٧]، والطيالسي [٢٧٩]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠١٧٢]، والبزار [٥/ رقم ١٦٠٩/ البحر]، وابن أبي شيبة [٢٤٧٦]، والبيهقي في "سننه" [٢٨٠٠]، وفي "الشعب" [٣/ رقم ٣١٣٧]، وابن الجعد [٢٥١٣]، والبغوي في "شرح السنة" [٣/ ٩٠]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٣١٦]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٣٢٥]، والشاشى [رقم ٣٤١، ٤٠٨، ٤٠٩]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ١٠٢١]، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" [رقم ٥٩١]، والسراج في "حديثه" [ق ٢١٤/ ١]، وعبد الغنى المقدسي في السنن [٦/ ٢٢٢/ ١] كما في "الإرواء" وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه وعلقمة عن ابن مسعود به ... وهو عند بعضهم نحوه ... وزاد النسائي في رواية له: (وعثمان - رضي الله عنهم -) وليس عند الطبراني ذكر أبي بكر وعمر، ومثله البزار والدارمي وابن بشران وابن المقرئ، وزاد الجميع سوى الدارمي والترمذي وابن أبي شيبة والطحاوي في "شرح المعاني" [١/ ٢٢٠]، وابن المنذر وابن المقرئ: قوله: (ويسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده) وهو رواية لأحمد والنسائي، وهذه الزيادة مضت وحدها عند المؤلف في تخريج الحديث [رقم ٥٠٥١]، ولفظها الماضي للدارقطني.=

ج ٧ · ص ٢٧٧

٥١٠٢ - وَعَنْ أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياض خديه.

٥١٠٣ - حَدَّثَنَا العباس، حدّثنا أبو الأحوص، حدّثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن عبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ

= قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". قلتُ: وسنده على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وله شواهد عن جماعة من الصحابة دون ذِكْر أبي بكر وعمر فيه، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار". • تنبيه: قد سقط من إسناد المؤلف في الطبعتين، قوله: (عن الأسود وعلقمة) فانتبه يا رعاك الله. ٥١٠٢ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٠٥١]، فانظره ثمة. ٥١٠٣ - صحيح: أخرجه البخاري [٢٥٠٩، ٣٤٥١، ٦٢٢]، ومسلم [٢٥٣٣]، وابن ماجه [٢٣٦٢]، وأحمد [١/ ٤٣٤، ٤٣٨]، وابن حبان [٤٣٢٨، ٧٢٢٢، ٧٢٢٣، ٧٢٢٧]، والطيالسي [٢٩٩]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٣٣٧، ١٠٣٣٨]، و"الأوسط" [٣/ رقم ٢٥٩١]، وابن أبي شيبة [٣٢٤٠٧]، والنسائي في "الكبرى" [٦٠٣١]، والبيهقي في "سننه" [١٩٦٩٦]، والطحاوي في "شرح المعاني" [٤/ ١٥١، ١٥٢]، وفي "المشكل" [٦/ ١٠٠]، والشاشي [رقم ٢٠٣٥]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٧/ ٣٠٠]، وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلمانى عن ابن مسعود به .... وهو عند بعضهم نحوه ... وقول إبراهيم في آخره: عند البخاري ومسلم وأحمد وجماعة، ولفظه عند البخاري: (وكانوا ضربونا على الشهادة والعهد). قلتُ: قد اختلف في سنده على منصور على لون غير محفوظ، ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ١٤٩]، ثم قال: "ولا يصح، والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله". وقد توبع عليه منصور: تابعه الأعمش وعبد الله بن عون - واختلف عليه - ومغيرة بن مقسم، وروايتهم مخرجة في كتابنا: "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

ج ٧ · ص ٢٧٨

يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ"، قال: فقال إبراهيم: كنا نُنهى أن نحلف بالعهد والشهادات.

٥١٠٤ - حَدَّثَنَا الحسن بن حماد، حدّثنا ابن أبي غنية، عن أبيه، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً".

٥١٠٤ - صحيح: أخرجه الترمذي [٢٨٤٤]، والطحاوي في "شرح المعاني" [٤/ ٢٩٧]، والدرقطني في "الأفراد" [رقم ٣٦٥٤/ أطرافه]، وابن عدي في "الكامل" [٧/ ٢٠٨، ٢٠٩]، والمؤلف في "المعجم" [رقم ٢٢٥]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفًا" وقال الدارقطني: "تفرد به أبو سعيد الأشج عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه". قلتُ: لم ينفرد به الأشج مرفوعًا، بل تابعه الحسن بن حماد الوراق عند ابن عدي في "الكامل [٧/ ٢٠٩]، وكذا ذكره الدارقطني نفسه في "العلل" [٥/ ٧٢]، وقال ابن عدي: "لا أعلم جود إسناد هذا الحديث عن ابن أبي غنية غير أبي سعيد الأشج والحسن بن حماد الوراق ... ". قلتُ: وهذا أيضًا من الغرائب؛ لأن عبد الله بن أحمد الدورقى وأحمد بن عبد الله بن حكيم الفريابي قد جوَّداه أيضًا عن ابن أبي غنية، كما أخرجه عنهما ابن عدي نفسه قبيل كلامه الماضي آنفًا، فهؤلاء أربعة رووه عن ابن أبي غنية به موصولًا، وخالفهم إبراهيم بن أبي داود، - وهو ابن سليمان البرلس - فرواه عن ابن أبي غنية فقال: عن أبيه عن عاصم به مرسلًا، ليس فيه: (زر) ولا (ابن مسعود). هكذا أخرجه ابن عدي [٧/ ٢٠٨]، وسقط من سنده: (عن أبيه) ولا بد منها، ثم أخرج ابن عدي عن ابن معين أنه قال: (أخرج إلى ابن أبي غنية كتاب أبيه كتابًا أصفر؛ فكتب منه: عن أبيه عن عاصم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن من الشعر حكمة). قلتُ: وهذا يؤيد الإرسال، وهو الصواب بلا ريب عندي، والكتاب مقدم عندهم على مطلق الحفظ، إذ الحفظ خَوَّان، وللحديث طريقان آخران عن ابن مسعود به .... وليسا بشئ، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به ... مضى منها حديث ابن عباس [برقم ٢٣٣٢، ٢٥٨١]، وهو حديث صحيح ثابت. واللَّه المستعان.

ج ٧ · ص ٢٧٩

٥١٠٥ - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: "كَانَ رَجُلٌ كَثِير الْمالِ، لمَّا حَضَرَهُ الْموْتُ، قَالَ لأَهْلِهِ: إِنَّ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، أَوْرَثْتُكمْ مَالًا كَثِيرًا، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ، فَارْتَقُوا فَوْقَ قُلَّةِ جَبَلٍ فَاذْرُونِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ قَدَرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، فَاجْتَمَعَ فِي يَدَي اللَّهِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعَتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ".

٥١٠٦ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدّثنا منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إِنَّ فُلانًا نَامَ الْبَارِحَةَ عَنِ الصَّلاةِ، قَالَ: "بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ - أَوْ أُذُنَيْهِ".

٥١٠٧ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا عبد العزيز، حدّثنا منصورٌ، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ".

٥١٠٥ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٠٥٦]، وذكرنا هناك: أن في سنده لينًا، وفاتنا أن نُنَبِّه على عنعنة الأعمش، فليستدرك من هنا، وللَّه الحمد. ٥١٠٦ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٠٩١]. ٥١٠٧ - صحيح: أخرجه البخاري [٥٦٠٦]، ومسلم [٢١٠٩]، والنسائي [٥٣٦٤]، وأحمد [١/ ٣٧٥]، والبزار [٥/ رقم ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٨، ١٩٨٢]، وابن أبي شيبة [٢٥٢٠٩]، والحميدي [١١٧]، ومن طريقه البيهقي في "سننه" [١٤٣٤٤]، والطحاوي في "شرح المعاني" [٤/ ٢٨٦]، وابن عدي في "الكامل" [٢/ ٤٠٤]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ١٩٦]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [ص ١٤٥]، وغيرهم من طرق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود به. قلتُ: وفي أوله قصة عند أحمد والبيهقي والحميدي ورواية لمسلم والمؤلف والبزار؛ وقد وقع في سنده اختلاف غير ضار، فراجع علل الدارقطني [٥/ ٢٤٩] واللَّه المستعان.

ج ٧ · ص ٢٨٠

٥١٠٨ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، أن أبا موسى، وسلمان بن ربيعة سئلا عن ابنة، وابنة ابنٍ، وأختٍ، فقالا: للأخت النصف، وللابنة النصف، فسئل عبد الله، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! أقول، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ".

٥١٠٩ - حَدَّثَنَا محمد بن أبي بكر، حدّثنا يحيى، عن فطر بن خليفة، عن عطاء،

٥١٠٨ - صحيح: أخرجه البخاري [٦٣٥٥] و [٦٣٦١]، وأبو داود [٢٨٩٠]، والترمذي [٢٠٩٣]، وابن ماجه [٢٧٢]، وأحمد [١/ ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣]، والدارمي [٢٨٩٠]، والحاكم [٤/ ٣٧١]، والطيالسى [٣٧٥]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ٩٨٧١، ٩٨٧٢، ٩٨٧٥] و [رقم ٩٨٦٩، ٩٨٧٠، ٩٨٧٢، ٩٨٧٣، ٩٨٧٤، ٩٨٧٦]، وسعيد بن منصور [رقم ٢٩]، وابن أبي شيبة [٢٩٠٥١، ٣١٠٧٧]، والنسائي في "الكبرى" [٦٣٢٨، ٦٣٢٩، ٦٣٣٠]، والطحاوي في "شرح المعاني" [٤/ ٣٩٢]، والدارقطني في "سننه" [٤/ ٧٩، ٨٠]، والبزار [٥/ رقم ٢٠٤٣، ٢٠٤٤/ البحر]، والبيهقي في "سننه" [١٢٠٩٠، ١٢٠٩٧، ١٢٠٩٨، ١٢١٠٩]، وابن حبان [٦٠٣٤]، وابن الجارود [٩٦٢]، والبغوي في "شرح السنة" [٨/ ٣٣٣]، والشاشي [رقم ٨٤٤، ٨٤٥]، وجماعة من طرق عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به ... نحوه ... وهو عن ابن حبان وابن الجارود والبزار بالمرفوع منه دون القصة، وهو رواية للبخارى والطبراني، وزاد الطيالسي وسعيد بن منصور والبغوي في آخره: (فأتوا أبا موسى؛ فأخبروه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى: لا تسألونى عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم) وهو رواية للبخارى والنسائي والبيهقي والطبراني وأحمد. قال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلتُ: قد استوفينا الكلام عليه في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". وقد استدركه الحاكم على الشيخين فوهم، لأنه عند البخاري كما علمت. ٥١٠٩ - ضعيف: هذا إسناد ضعيف معلول، وعزاه الهيثمي في "المجمع" [٨/ ٤٧٢]، إلى الطبراني وحده، ثم قال: "ورجاله رجال الصحيح". =

ج ٧ · ص ٢٨١

قال: قال أبو الدرداء: لقد تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما في السماء طيرٌ يطير بجناحه إلا ذكَّرنا منه علمًا.

= قلتُ: ورجال المؤلف أيضًا رجال الصحيح؛ فشيخ المؤلف: هو المقدمي الحافظ؛ وشيخه يحيى: هو ابن سعيد القطان الإمام الحجة؛ وفطر وثقه جماعة بل الجمهور؛ إلا أن هناك من تكلم فيه وغمزه، وأشد ما قيل فيه: أنه كان يحدث عمن لم يمسع منه بصيغة لا تحتمل الانقطاع، كما أشار إلى ذلك يحيى القطان عند العقيلي [٣/ ٤٦٥/ ترجمة فطر]، وهو عندى صدوق يحتج به وبحديثه إلا ما أنكر عليه أو خولف فيه، مع التثبت في صحة سماعه ممن سمع منه في الجملة؛ لأن الرجل يفعل في صيغ أدائه ما يكون مثار تهمة وموقف كذب، إذ يصرح بالسماع ممن لم يثبت له السماع منهم! وهذا هو الكذب بعينه، لكن الرجل وثقه جماعة من الكبار؛ ولم يرم بكذب أصلًا، فيتعين حمل ذلك منه على الغلط والوهم. نعم: قد رمى الرجل بالرفض! فإن ثبت عليه؛ فقد سقط إلى الأبد، ولا حب ولا كرامة، ولسنا نرضى من يسب أحد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ينال منهم؛ ولو كان أحفظ أهل الأرض وأتقنهم! فكيف بالمختلف فيه، وما علمت فطرأ من هذا الطراز إن شاء الله، وقد ختم الذهبي ترجمته في "سير النبلاء" [٧/ ٣٢ - ٣٣]، بقوله: (ليس بذاك المتقن، مع ما فيه من بدعة، ومن أجل ذلك قرنه البخاري بآخر، وحديثه من قبيل الحسن). قلتُ: وهو كما قال؛ وشيخه عطاء: هو ابن أبي رباح، ولم يسمع منه كما جزم به يحيى القطان، وكان فطر ربما وهم وصرح بسماعه عطاء، فكان يحيى القطان ينكر ذلك ويقول: "وما ينتفع بقول: حدثنا عطاء، ولم يسمع منه" نقله عنه العقيلي في "الضعفاء" [ترجمة فطر بن خليفة]، كما في "سير النبلاء" [٧/ ٣٢]، والعبارة ثابتة في المطبوع من "الضعفاء" [٣/ ٤٦٥]، إلا أن فيها تخيلطًا. وعطاء لا أتبين له سماعًا من أبي الدرداء بعد، وقول حسين الأسد في تعليقه على هذا الحديث في هامش طبعته [٩/ ٤٦]: "إسناده صحيح، وقد صرح عطاء، وهو ابن أبي رباح، بالسماع من أبي الدرداء" فهذا من غرائب هذا الرجل، كأنه فهم من قول عطاء: (قال أبو الدرداء) أنه يساوى قوله: (حدثنا أبو الدرداء) وقد يسلم له لو كان سماع عطاء من أبي الدرداء ثابتًا البتة، بل الظاهر أنه لم يسمع منه إن شاء الله، فإن أبا زرعة قد جزم بكونه لم يسمع من عثمان بن عفان، كما في "المراسيل" [ص ١٥٥].=

ج ٧ · ص ٢٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأبو الدرداء قد توفى في أواخر خلافة عثمان - كما جزم به الحافظ في "التقريب" فهذان انقطاعان في سنده واحد، وثم علة أخرى، وهى أنه اختلف في سنده على فطر على ألوان، فرواه عنه محمد بن عبيد الطنافسي فقال: عن فطر عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن أبي الدرداء به ... ، فجعل شيخ فطر فيه: (منذر الثوري) بدل: (عطاء) هكذا أخرجه ابن منيع في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم ٣٩٤٥]، وقال الحافظ: "رواته ثقات؛ إلا أنه منقطع، واختلف فيه على فطر". قلتُ: يشير بانقطاعه بين منذر وأبى الدرداء، فهو يَصْغُر عن إدراكه، فهذان لونان من الاختلاف في سنده على فطر، ولون ثالث، فرواه ابن عيينة عن فطر فقال: عن أبي الطفيل عن أبي ذر به ... ، فجعل شيخ فطر فيه: (أبا الطفيل) ثم نقله إلى (مسند أبي ذر). هكذا أخرجه ابن حبان [٦٥]، والطبراني في "الكبير" [٢/ رقم ١٦٤٧]، والبزار [ص ١٤٧]، كما في "الصحيحة" [٤/ ٤١٦]، وتوبع عليه ابن عيينة، تابعه الثوري على مثله عن فطر عند ابن جميع في "معجمه" [رقم ٩٣]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٤٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨]، والدارقطني في "العلل" [٦/ ٢٩٠]، والذهبى في "التذكرة" [٣/ ٨٢٩]، كلهم بإسناد صحيح إلى يحيى بن أبي بكير عن الثوري به. قلتُ: لكن ضعف الدارقطني هذا عن الثوري، وقال في "العلل" [٦/ ٢٩٠]: "وقيل عن الثوري، وليس بصحيح عنه" ولعل ذلك لكون يحيى بن أبي بكير - وإن كان ثقة - لا يحتمل تفرده عن مثل الثوري، وهو مكثر حديثًا وأصحابًا، وقد انفرد عنه بما لم يتابع عليه، ولم يأت به سواه أحد من أصحاب الثوري المشهورين بالرواية عنه، فأخلق بهذا الطريق أن لا يكون محفوظًا عن الثوري!. وعلى كل حال: فقد صح الطريق الأول عن ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر به ... وعن هذا الطريق: يقول الإمام في "الصحيحة" [٤/ ٤١٦]: "وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات". قلتُ: أما ثقة رجاله فنعم، وأما صحة سنده فلا، وفطر لم يثبت له السماع من أبي الطفيل، بل أشار ابن حبان إلى ضعف ذلك بقوله في ترجمة فطر من "الثقات" [٧/ ٣٢٣]: =