مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (*)
٤٩٦٧ - أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المثنى الموصلى، حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حربٍ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبى نجيحٍ، عن مجاهد، عن أبى معمرٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد، وحول الكعبة ثلاثمئةٍ وستون صنمًا، فجعل يطعنها بعودٍ كان معه، ويقول: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١)﴾
[الإسراء: ٨١].
هو: الصحابى الجليل؛ أحد السابقين الأولين؛ وسادس ستة في الإسلام؛ كان من النجباء الأتقياء؛ وصاحب الصوت العذب الرخيم؛ وكان من أعلم الصحابة بالقرآن وأحكامه ومعانيه، صاحب عبادة واجتهاد وورع وتأله؛ وله مواقف مشهورة؛ وأقوال مأثورة؛ ومناقبه طويلة منشورة. فرضى الله عنه وأرضاه. ٤٩٦٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٣٤٦، ٤٤٤٣]، ومسلم [١٧٨١]، والترمذى [٣١٣٨]، وأحمد [١/ ٣٧٧]، وابن حبان [٥٨٦٢]، وابن أبى شيبة [٣٦٩٠٦]، والنسائى في "الكبرى" [١١٢٩٧، ١١٤٢٨]، والحميدى [٨٦]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [١١٣٣٠]، وفى "الدلائل" [رقم [١٨١٢]، وأبو عوانة [رقم ٥٤٣٢]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به ... وزاد مسلم والبخارى والجميع سوى ابن حبان وأبى عوانة: قوله: "جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد". قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: وقد اختلف على ابن عيينة في سنده على لون غير محفوظ، تراه عند الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤٢٧]، وفى "الأوسط" [رقم ٣١٦]، وعنه أبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٣١٥]. وقد توبع ابن عيينة على الوجه الماضى: تابعه الثورى ومسلم بن خالد الزنجى وغيرهما: ورواية الثورى عند مسلم [١٧٨١]، وجماعة؛ وروى أيوب السختيانى هذا الحديث عن مجاهد فلم يجوده، بل جعله عنه به مرسلًا، كما عند عبد الرزاق [٩١٩٢]، ولعل مجاهدًا كان ينشط فيسنده؛ ويكسل أو يذاكر به فيرسله، وللحديث شواهد أيضًا.
٤٩٦٨ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن ابن أبى نجيحٍ، عن مجاهد، عن أبى معمرٍ، عن عبد الله، قال: انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شقتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشْهَدُوا".
٤٩٦٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، حدّثنا عبد الكريم الجزرى، عن زياد ابن أبى مريم، عن عبد الله بن معقلٍ، قال: دخلت مع أبى عَلَى عبد الله، فقال: سمعتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "النَّدَمُ تَوْبَةٌ"؟ قال: نعم.
٤٩٦٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٤٣٧، ٤٥٨٤] ومسلم [٢٨٠٠]، والترمذى [٣٢٨٧]، وأحمد [١/ ٣٧٧]، والبزار [٥/ رقم ١٨٠١]، والنسائى في "الكبرى" [١١٥٥٣]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٦٩٣]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٣٢]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم ٥٥٩]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: وقد توبع ابن عيينة عليه: تابعه محمد بن مسلم الطائفى كما علقه عنه البخارى أعقب رقم ٣٦٥٦]، ووصله الحاكم [٢/ ٥١٢]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق" [٤/ ٩٠]، وسياقه أتم؛ وقد توبع عليه مجاهد: تابعه إبراهيم النخعى عن أبى معمر عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقه فوق الجبل؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهم أشهد") أخرجه مسلم [٨٠٠]- واللفظ له - والبخارى [٦٤٩٥، ٣٦٥٨، ٤٥٨٣]، والترمذى [٣٢٨٥]، وأحمد [١/ ٤٤٧، ٤٣٦٠،، وابن حبان [٦٤٩٥]، والبزار [٥/ رقم ١٨٠٢]، والنسائى في "الكبرى" [١١٥٥٢]، والمؤلف [برقم ٥٠٧٠، ٥١٩٦]، وغيرهم كثير من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: لكن اختلف في سنده على الأعمش وإبراهيم معًا. وشَرْحُ ذلك مكان آخر. ٤٩٦٩ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [٤٢٥٢]، وأحمد [١/ ٣٧٦]، والحاكم [٤/ ٢٧١]، والبزار [٥/ رقم ١٩٢٦]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٧٠٢٩]، والطحاوى في شرح المعانى" [٤/ ٢٩١]، وفى "المشكل" [٤/ ٥١]، والحميدى [١٠٥]، والقضاعى في "الشهاب" [١/ رقم ١٣]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم ١٠٤٤]،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن عساكر في "تاريخه" [١١/ ٢٥]، والخطيب في "موضح الأوهام" [١/ ٢٣٩]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن زياد بن أبى مريم عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن ابن مسعود به. قلت: وهذا إسناد صحيح؛ زياد بن أبى مريم وثقه العجلى وابن حبان والدارقطنى وغيرهم؛ وعبد الله بن معقل ثقة مشهور؛ وقد قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [٢/ ٣٣١]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" وهو كما قالا؛ لكن اختلف في سنده ومتنه على عبد الكريم الجزرى على ألوان، المحفوظ منها وجهان: الأول: رواية ابن عيينة الماضية عنه، وتابعه عليها: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وسفيان الثورى - واختلف عليه - وابن جريج، وعمر بن سعيد الثورى - أخو سفيان - كلهم رووه عن عبد الكريم فقالوا: عن زياد بن أبى مريم عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود به. قلتُ: فهذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني: رواه شريك القاضى - واختلف عليه - ومعمر بن راشد - واختلف عليه - وزهير بن معاوية، والنضر بن عربى، وفرات بن سلمان، وعبيد الله بن عمرو الرقى، كلهم رووه عن عبد الكريم فقالوا: عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود به. قلتُ: فجعلوا شيخ عبد الكريم فيه هو (زياد بن الجراح) بدل: (زياد بن أبى مريم). ورواية شريك تأتى عند المؤلف [برقم ٥٠٨١]، وهى أيضًا عند: البيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٧٠٣٢]، وابن الجعد [٢٢٥٦]، والبخارى في "تاريخه" [٣/ ٣٧٣] وابن عدى في "الكامل" [٤/ ١٤]، والخطيب في "موضح الأوهام" [١/ ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢]، وفى "الكفاية" [٢/ رقم ١١٥٩/ طبعة دار الهدى]، وغيرهم. وقد ذهب الإمام أحمد وابن حبان إلى أن (زياد بن الجراح) هو نفسه: (زياد بن أبى مريم)، وأن أبا مريم اسمه: (جراح)، وزعم الحافظ في "تهذيبه" [٣/ ٣٣٠/ ترجمة زياد بن أبى مريم]، أن هذا اختيار البخارى أيضًا، وهذا وهم منه بلا ريب، أشار إليه الإمام المعلمى اليمانى في "تعليقه على تاريخ البخارى" [٣/ ٣٧٥/ ترجمة زياد بن أبى مريم] بل قد فرق البخارى بين الرجلين، وهذا الذي جزم به جمهور المحدثين القدماء، ونصوا على أن (زياد بن الجراح) غير: (زياد بن أبى مريم) كما بينه الخطيب في (موضح الأوهام) تبيينًا حسنًا شافيًا.=
٤٩٧٠ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن عاصمٍ، عن زرٍ، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غارٍ، فنزلت عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١)﴾
، فأخذتها من فيه، وإن فاه لرطبٌ، فما أَدرى بأيها ختم: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)﴾
[المرسلات: ٥٠]، أو: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)﴾
[المرسلات: ٤٨]، فسبقتنا حيةٌ فدخلت في جحرٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وُقِيتُمْ شَرَّهَما، وَوُقِيَتْ شَرَكُمْ".
= ويبقى: من هو صاحب هذا الحديث عن عبد الله بن معقل؟! فذهب جماعة من المتأخرين: إلى أنه هو (زياد بن أبى مريم) وذهب آخرون رى أنه هو (زياد بن الجراح) كما يأتى؛ وتوسط بعضهم، وزعم أن الرجلين كلاهما قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن معقل، واستند في هذا: إلى رواية وقعت عند الطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٩١]، قُرِنَ فيها: (زياد بن أبى مريم) مع (زياد بن الجراح) في سنده، والصواب الذي لا امتراء فيه عندنا: هو أن صاحب هذا الحديث عن عبد الله بن معقل: هو (زياد بن الجراح) وهذا هو الذي جزم به ابن المدينى وابن معين وأبو حاتم الرازى ويعقوب بن شيبة والخطيب البغدادى وابن عساكر وغيرهم؛ وجزم بعضهم بتخطئة من رواه عن عبد الكريم الجزرى على الوجه الأول، وزياد بن الجراح هذا: وثقه ابن معين والنسائى وجماعة؛ فالإسناد صحيح أيضًا. وللحديث طرق آخرى عن ابن مسعود به .. ولا يثبت منها شئ البتة إلا هذا الطريق وحده، وسيأتى بعضها عند المؤلف [برقم ٥٢٦١]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ والحديث صححه جماعة من المتاقدمين والمتأخرين؛ ولعلنا نبسط الكلام عليه؛ مع تخريج طرقه وشواهده في مكان آخر بعون الله وتوفيقه ... وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٤٩٧٠ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٧٧]، وابن حبان [٧٠٧]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠١٥٤]، والبزار [٥/ رقم ١٨٢٦]، وعبد الرزاق [٨٣٨٩]، والحميدى [١٠٦]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه حماد بن سلمة على نحوه عن عاصم: عند أحمد [١/ ٤٥٣]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٦/ ٩٨]، وقال البوصيرى عقبه: "هذا إسناد صحيح".=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: بل هو حسن فقط، للكلام الذي في عاصم بن أبى النجود، فقد تكلم جماعة في حفظه، إلا أنه لا يزال صدوقًا متماسكًا من أئمة القراء والحروف، وقال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث: قد رواه غير واحد عن عاصم". قلتُ: وقد توبع عليه عاصم: تابعه مسعود بن مالك أبو رزين العقيلى على نحوه عن زر بن حبيش دون قصة الحية في آخره: عند البزار [٥/ ١٨٣٨]، والمؤلف [٥١٧٣]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٦٠٨]، وأحمد [١/ ٤٦٢]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى رزين به. قال البزار: "ولا نعلم روى أبو رزين عن زر عن عبد الله حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث". قلتُ: كلا، بل أسند عنه غير هذا، وللأعمش في هذا الحديث إسنادان آخران: الأول: يرويه عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به نحوه ... أخرجه البخارى [عقب رقم ٣١٣٩]، والبزار في "مسنده" [٤/ رقم ١٥٢١]، والنسائى في "الكبرى" [١١٦٤٢]، وأحمد في "مسنده" كما في "التغليق" [٤/ ٣٥٨]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام" [١/ ٢٥٤]، وغيرهم من طرق عن إسرائيل عن الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. قلت: وهذا الطريق قد انتقده الدارقطنى على البخارى في "الإلزامات والتتبع" [ص ٢٣٣ - ٢٣٤]، وقال: "رواه أصحاب الأعمش منهم: أبو معاوية وحفص وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، ولم يتابع إسرائيل عن علقمة". قلت: لكن صنيع البخارى في إخراجه الوجهين في "صحيحه" يدل على أن الوجهين عنده محفوظان. وسعة حفظ الأعمش تؤيد هذا؛ والبخارى أقعد بعلم العلل من الدارقطنى عندنا، على جلالة الآخر في هذا الفن جدًّا. والوجه الثاني: يرويه الأعمش عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد النخعى عن ابن مسعود به نحوه .... أخرجه البخارى [١٧٣٣، ٤٦٤٧، ٤٦٥٠]، ومسلم [٢٢٣٤]، والنسائى [٢٢٨٣]، وأحمد [١/ ٤٥٦]، وابن حبان [٧٠٨]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠١٤٨]، والمؤلف [٥١٥٨]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ١٦١٩]، وابن أبى شيبة [١٩٩٠٢]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٤١٦]، وأبو الحسن بن ثرثال في "حديثه" [رقم ٤٩ / ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به.=
٤٩٧١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، عن عاصمٍ، عن أبى وائلٍ، قال: قال عبد الله: كنا نسلّم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيرد علينا - يعنى في الصلاة - فلما أن جئنا من أرض الحبشة سلمت عليه، فلم يرد عليَّ، فأخذنى ما بعد وما قرب، فجلست حتى إذا قضى الصلاة، قلت له: إنك كنت ترد علينا! فقال: "إِن اللَّهَ يُحْدِثُ مَا شَاءَ، وَقَدْ أَحْدَثَ فِي أَمرِهِ قَضَاءً، أَنْ لا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ".
= قلت: قد رُوىَ عن الأعمش على وجوه أخرى غير محفوظة، ذكرها الدارقطنى في "العلل" [/ ٨١ - ٨٤]، واللَّه المستعان. ٤٩٧١ - صحيح: أخرجه النسائي [١٢٢١]، وأحمد [١/ ٣٧٧]، وابن حبان [٢٢٤٣، ٢٢٤٤]، والشافعى [٨٩٠]، والطبرانى في "الكبير" [/ رقم ١٠١٢٢]، وعبد الرزاق [٣٥٩٤]، وابن أبى شيبة [٤٨٠٣]، والبيهقى في "سننه" [٣٧١٩]، وفى "المعرفة" [رقم ١٠٩٠، ١٢٤٤]، وفى "شرح السنة" [٢/ ١٩]، والحميدى [٩٤]، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٥١٧]، وابن عبد البر في "التمهيد" [/ ٣٥٣ - ٣٥٤]، وفى "الاستذكار" [١/ ٥٠٥]، وابن عساكر في [رقم ٢١٨]، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" [رقم ٢١]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به نحوه. قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه زائدة وأبان العطار وشعبة وغيرهم، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار". وللحديث طرق أخرى عن مسعود به نحوه ... منها: ١ - ما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى؛ فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؛ قال: إن في الصلاة شغلًا). أخرجه البخارى [٣٦٦٢]- اللفظ له - وفى [رقم ١١٤١، ١١٥٨]، ومسلم [٥٣٨]، وأبو داود [٩٢٣]، وأحمد [١/ ٣٧٦] وابن خزيمة [٨٥٥، ٨٥٨]، والمؤلف [رقم ٥١١٨]، والبزار في "مسنده" [٤/ رقم ١٥٠٧]، وابن أبى شيبة [٤٨١٠]، والبيهقى في "سننه" [٣١٦٠، ٣٧١٨]، وفى "المعرفة" [رقم ١٢٤٥]، وأبو عوانة [رقم ١٣٦٢]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ١٢٣٩]، وغيرهم من طرق عن الأعمش به. قلتُ: قد اختلف على الأعمش في سنده، كما ذكرناه في "غرس الأشجار". ٢ - ما رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود قال: =
٤٩٧٢ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا هشيم بن بشيرٍ، حدّثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رأيت عبد الله بن مسعودٍ، رمى جمرة العقبة من بطن الوادى، فقال: هذا والذى لا إله غيره، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
= (كنا نسلم في الصلاة، فقيل لنا: إن في الصلاة لشغلًا) أخرجه ابن ماجه [١٠١٩]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ٣٤٠]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠١٣١] والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٤٥٥]، والمؤلف [برقم ٥٣٩٨] وغيرهم من طريقين عن أبى إسحاق به. قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [١/ ١٥٧]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات". قلتُ: كلا، بل فيه عنعنة أبى إسحاق، مع كونه قد اختلط بأخرة أيضًا، ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه قديمًا كشعبة والثورى وشريك، لكن الإسناد صحيح في المتابعات. ٣ - ما رواه مطرف بن طريف عن أبى الجهم سليمان بن الجهم عن أبى الرضراض عن ابن مسعود قال: (كنت أسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة؛ فيرد على، فلما كان ذات يوم، سلمت عليه فلم يرد عليَّ، فوجدت في نفسى، فلما فرغ قلتُ: يا رسول الله: إنى إذا كنت سلمت عليك في الصلاة رددت عليَّ! قال: فقال: إن الله - عز وجل - يحدث في أمره ما يشاء) أخرجه أحمد [١/ ٤٠٩، ٤١٥]- واللفظ له - والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠١٢٩]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٤٥٥]، والمؤلف [برقم ٥١٨٩]، وغيرهم من طرق عن مطرف بن طريف به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وأبو الرضراض شيخ مجهول الصفة؛ وقد اختلف في سنده على مطرف، كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [٥/ ٢٣٥]، ثم صحح الوجه الماضى عنه. وللحديث طرق أخرى قد استوفيناها في: "غرس الأشجار". ٤٩٧٢ - صحيح: أخرجه النسائي [٣٠٧٢]، وأحمد [١/ ٣٧٤]، من طريق هشيم بن بشير عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا عنعنة مغيرة، وقد كان يدلس عن إبراهيم وحده، حتى قال ابن فضيل: "كنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم" كما في "تهذيب المزى" [٢٨/ ٣٩٩]، وهشيم قد صرح بالسماع عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه. وقد توبع عليه المغيرة: تابعه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (رمى عبد الله من بطن الوادى، قلتُ: يا أبا عبد الرحمن: إن ناسًا يرمونها من فوق؟! فقال: =
٤٩٧٣ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن شباكٍ، عن إبراهيم، عن هنى بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعَفُّ النَّاسِ، قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ".
= والذى لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة - صلى الله عليه وسلم -) أخرجه البخارى [١٦٦٠]- واللفظ له - وأحمد [١/ ٤٢٢]، وابن حبان [٣٨٧٠]، وغيرهم من طريق الثورى - وهذا في "جامعه" كما في "تغليق التعليق" [٣/ ١٠٨]- عن الأعمش عن إبراهيم به. قلتُ: قد رواه جماعة كثيرة عن الأعمش: منهم: ١ - أبو معاوية الضرير قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، فقيل له: إن أناسًا يرمونها من فوقها، فقال: هذا والذى لا إله غيره مقام إبراهيم الذي أنزلت عليه سورة البقرة) أخرجه أحمد [١/ ٤٥٦]- واللفظ له - ومسلم [١٢٩٦]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ١٩٠٠]، وابن أبى شيبة [١٥٠٨٦]- ولفظه مختصر - والمؤلف [برقم ٥١٩٥]، وأبو عوانة [رقم ٢٨٩٤]، وغيرهم. ٢ - وعليّ بن مسهر على مثل رواية أبى معارية؛ إلا أنه زاد في أوله من قول الأعمش: (سمعت الحجاج بن يوسف وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التى يذكر فيها البقرة؛ والسورة التى يذكر فيها النساء؛ والسورة التى يذكر فيها آل عمران، قال: فلقيت إبراهيم؛ فأخبرته بقوله، فَسبه، وقال: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد ... إلخ) أخرجه مسلم [١٢٩٦]- واللفظ الزيادة له - والمؤلف [برقم ٥٠٦٧]، وعنه ابن حبان [٣٨٧٣]، والبيهقى في "سننه" [٩٣٣٠]، وأبو عوانة [رقم ٢٨٩١]، وغيرهم. قلتُ: ورواه أيضًا عن الأعمش: عبد الواحد بن زياد وابن عيينة ويحيى بن أبى زائدة وأبو خالد الأحمر وابن إدريس وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار" وقد توبع عليه الأعمش أيضًا، وكذا توبع عليه إبراهيم النخعى كما ذكرناه في المصدر المشار إليه. وهناك بسط طرقه ... واللَّه المستعان. ٤٩٧٣ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٢٦٦٦]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ١٦١٤]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٣٣٩]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٣٩٩٩/ طبعة دار الفاروق]، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والدارقطنى في "المؤتلف والمختلف" [٢/ ٧٣] و [٤/ ١٤٨]، والطحاوى في "المشكل" [١١/ ٢١٧]، والبيهقى في "سننه" [١٧٨٤٠]، وابن الجارود [٨٤٠]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٤/ ٢٣٤]، والذهبى في "سير النبلاء" [٦/ ١٣]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن مغيرة بن مقسم عن شباك الضبى عن إبراهيم النخعى عن وهُنَيّ بن نويرة عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به. قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه المزى في "تهذيبه" [٣٠/ ٣١٨]، وسنده قابل للتحسين، فشباك الضبى: وثقه جماعة؛ لكن وصافه الحاكم بالتدليس، وانفرد بذلك، فيفهم منه: أنه لم يكن مكثرًا منه، وإلا لاشتهر به بين النقلة؛ فالتحقيق أنه لا ينبغى الإعلال بعنعنته أصلًا، وشيخه مغيرة إمام فقيه؛ وكان لا يدلس إلا عن إبراهيم النخعى وحده، فروايته هنا مقبولة بلا ريب. وهُنَيّ بن نويرة وثقه ابن حبان والعجلى؛ وروى عنه إبراهيم النخعى وأبو جبير عبد الرحمن بن تميم بن حذلم؛ وسئل عنه أبو داود فقال: (كوفى كان من العباد) وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) كذا، والصواب عندى: أنه شيخ صدوق حسن الحديث إن شاء الله؛ وهشيم بن بشير: وإن كان عريقًا في التدليس، إلا أنه صرح بالسماع عند أبى داود ومن طريقه ابن عبد البر والبيهقى وغيرهم؛ لكن اختلف عليه في سنده، فرواه عنه (محمد بن عيسى وزياد بن أيوب وزهير بن حرب، وبشر بن آدم) وغيرهم؛ كلهم رووه عنه على الوجه الماضى. وخالفهم يعقوب الدورقى، فرواه عن هشيم فقال: عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به، وأسقط منه (هنى بن نويرة) هكذا أخرجه ابن ماجه [٢٦٨١]، فهذان لونان من الاختلاف على هشيم فيه، ولون ثالث، فرواه سعيد بن منصور عن هشيم فقال: عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به، فأسقط منه: (شباكًا) هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل" [١١/ ٢١٧]. وتوبع سعيد على هذا الوجه: تابعه عمرو بن عون الواسطى ومحمد بن الصباح الدولابى وموسى بن داود الضبى ثلاثتهم عند الطحاوى في "المشكل" [١١/ ٢١٨]: وتابعهم سريج بن يونس كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [٥/ ١٤١]، وكذا يحيى القطان كما ذكره الدارقطنى أيضًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه سريج بن يونس مرة أخرى فقال: عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به، ولم يذكر فيه (شباكًا) ولا: (هنى بن نويرة) هكذا أخرجه أحمد [١/ ٣٩٣]، وهذا هو اللون الرابع من الاختلاف فيه على هشيم، وقد توبع على اللون الثالث، بإسقاط (شباك) من سنده، تابعه جرير بن عبد الحميد واختلف عليه هو أيضًا، فرواه عنه حامد بن يحيى البلخى وأبو خيثمة بن حرب كلاهما عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به ... مثل رواية هشيم على اللون الثالث، أخرجه ابن حبان [٥٩٩٤]، والمؤلف [برقم ٥١٤٧]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٤٠٠٠/ طبعة دار الفاروق]، وخالهفما عليّ بن معبد، فرواه عن جرير فقال: عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة به موقوفًا عله نحوه، ليس فيه: (رسول الله) ولا (ابن مسعود)، هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل" [١١/ ٢١٨ - ٢١٩]، وعليّ بن معبد وإن كان وثقه معروفًا؛ إلا أن الدارقطنى قد ضعف روايته تلك، وقال: "ولا يصح منصور" يعنى في رواية جرير، كما في "العلل" [٥/ ١٤١]، والمحفوظ عن جرير هو الوجه الأول: وعليه توبع أيضًا: تابعه شعبة بإسقاط (شباك) من سنده، عند أحمد [١/ ٣٩٣]، من طريق غندر عن شعبة به. قلتُ: واختلف فيه على غندر، فرواه عنه الإمام أحمد كما مضى؛ وخالفه أبو بكر بن أبى شيبة، فرواه عن غندر فقال: عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به ... مثل رواية هشيم على الوجه الأول، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [٢٧٩٢٧]، وعنه ابن أبى عاصم في "الديات" [رقم ١٨٣]، وتابعه أخوه عثمان بن أبى شيبة عند ابن ماجه [٢٦٨٢]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٨٣]، وفى "المشكل" [١١/ ٢١٧]، والمؤلف [برقم ٤٩٧٤]، وابن أبى عاصم في "الديات" [رقم ١٨٣]. وقول الإمام أحمد عن غندر: هو الذي رجحه أبو الحسن بن مهدى في "العلل" [٥/ ١٤٢]، وقال: (هو الصواب عن شعبة) يعنى بدون (شباك) في سنده، وهكذا رواه أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به ... عند الطيالسى [٢٧٤]، والبزار في "مسنده" [٢/ رقم ١٦١٥]، والبيهقى في "سننه" [١٥٨٥٧]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٣٣٨]، والطحاوى في "المشكل" [١١/ ٢١٧]، وغيرهم. • والمحفوظ عندى من هذا الاختلاف في سنده على المغيرة بن مقسم: لونان: الأول: رواية من رواه عنه فقال: عن شباك عن إبراهيم عن هنى عن علقمة عن ابن مسعود به. =
٤٩٧٤ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا غندرٌ، عن شعبة، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن هنى بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإيمَانِ".
٤٩٧٥ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا حفصٌ، عن الأعمش، عن أبى
= والثانى: رواية الجماعة عنه دون ذكر (شباك) في سنده، ومغيرة قد مضى أنه يدلس عن إبراهيم، فالظاهر أنه فعلها في رواية من رواه عنه على هذا اللون، فكان ربما يذكر واسطته بين إبراهيم؛ وربما دلسه، فالحاصل: أنه لم يسمعه من إبراهيم أصلا، إنما سمعه بواسطة (شباك عنه) وقد مضى أن شباكًا هذا وثقه جماعة؛ لكنه خولف في وصله وسنده، خالفه الأعمش - وهو أثبت منه وأتقن لاسيما في إبراهيم - فرواه عنه الثورى وحفص بن غياث كلاهما قالا: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، فلم يذكر فيه (هنى بن نويرة)، ولم يرفعه، هكذا أخرجه عبد الرزاق [١٨٢٣٢]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [٩/ رقم ٩٧٣٧]، وابن أبى شيبة [٢٧٩٢٨]، وتابعهما: أبو معاوية الضرير عند ابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٤٠٠١]، وسنده صحيح على شرط الشيخين، والأعمش وإن لم يذكر فيه سماعًا من إبراهيم، إلا أن روايته عنه محمولة على السماع أبدًا؛ لطول ملازمته له؛ واختصاصه به، كما أشار الذهبى إلى ذلك في ترجمته من "الميزان" وقد سقط (علقمة) من سند ابن أبى شيبة، وقد توبع الأعمش على هذا الوجه عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به موقوفًا،. ١ - تابعه سلمة بن كهيل على مثله عند ابن أبى شيبة [٢٧٩٣٢]، لكن الطريق إليه مغموز،. ٢ - وتابعه منصور بن المعتمر على مثله أيضًا: عند الطحاوى في "المشكل" [١١/ ٢١٨]، بإسناد مستقيم إليه. وهذا الوجه الموقوف أصح من المرفوع عندى. واللَّه المستعان؛ وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث بأكثر مما ذكرناه هنا: في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وسطرنا هناك أغلاط جماعة ممن تكلموا على هذا الحديث تصحيحًا وتضعيفًا، وصَوَّبْنا أنه لا يصح مرفوعًا. ولله الحمد. ٤٩٧٤ - ضعيف: انظر قبله. ٤٩٧٥ - صحيح: دون: (قال: قيل: ... إلخ): أخرجه الترمذى في "جامعه" [رقم ٢٦٢٩]، وفى "علله" [رقم ٤٠٤]، وابن ماجه [٣٩٨٨]، وأحمد وابنه [١/ ٣٩٨]،=
إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإسلامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"، قال: قيل: وما الغرباء؟ قال: "النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ".
= والدارمى [٢٧٥٥]، والبزار في "مسنده" [٥/ ٢٠٦٩]، وابن حزم في "الإحكام" [٤/ ٥٧٨] و [٨/ ٥١٥]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٦٠]، وابن وضاح في "البدع" [رقم ١٦٨]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٦٦٧]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم ٥٢٠]، وأحمد بن إبراهيم الدورقى في "مسند سعد" [رقم ٧٩]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٢٩]، وغيرهم من طرق عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به ... وليس عند الترمذى قوله: (قال: قيل: وما الغرباء؟! قال: النزاع من القبائل). قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش؛ وأبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن نضلة الجشمى، تفرد به حفص) وقال في "العلل": "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير حفص بن غياث، وهو حديث حسن". قلتُ: لكن قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله مسندًا إلا الأعمش، ورواه عن الأعمش: أبو خالد - يعنى الأحمر - ويوسف بن خالد - يعنى السمتى - وغيرهما". قلت: ورواية أبى خالد عند الطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٢٩٠]، وابن عدى في "الكامل" [٣/ ٢٨٢]، والسهمى في "تاريخه" [٣/ ٢٨٢]، لكن أشار ابن عدى إلى كونه غير محفوظ إلا من حديث حفص عن الأعمش، فقال: "لا يعرف هذا الحديث إلا بحفص بن غياث عن الأعمش، وبه يعرف، وحكم الناس بأنه حديثه عن الأعمش". قلتُ: ولعله كما قال، وقال البغوى عقب روايته: "هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم من رواية أبى هريرة". قلتُ: هو عند مسلم [١٤٥]، وجماعة كثيرة من حديث أبى هريرة مرفوعًا به .. لكن دون جملة السؤال والإجابة عليه في آخره، ويأتى حديث أبى هريرة عند المؤلف [برقم ٦١٩٠]، وحديث ابن مسعود هنا: فيه علل شتى: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأولى: الاختلاف على حفص بن غياث في سنده، فرواه عنه جمهور أصحابه على الوجه الماضى؛ وخالفهم محمد بن آدم المصيصى، فرواه عن حفص وسلك فيه الطريق، فقال: عن حفص عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به .... إلا أنه قال في آخره: (قيل: من هم يا رسول الله؟! قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس) فأسقط منه (أبا إسحاق) وأبدله بـ (أبى صالح) هكذا أخرجه أبو عمرو الدانى في "الفتن" [٣/ رقم ٢٨٨]، من طريق الآجرى عن أبى بكر بن أبى داود عن محمد بن آدم به. قال الإمام في "الصحيحة" [٣/ ٢٦٧]: "هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح" غير محمد بن آدم المصيصى، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، ورواه الآجرى في "الغرباء" [١/ ٢]، من هذا الوجه". قلتُ: ما فعل المصيصى شيئًا في هذا الطريق، سوى أن وهم على حفص في سنده، واغتر الإمام بظاهره، والمحفوظ عن حفص هو الوجه الأول بلا ريب، ثم وقفت على كتاب "الغرباء" للآجرى [ص ١٥/ رقم]، فوجدت الحديث عنده من طريق المصيصى بإسناده به .. لكن عنده: (عن أبى إسحاق) بدل (أبى صالح)، فالظاهر أنه قد وقع تحريف في سند أبى عمرو الدانى من كتابه "الفتن": فقد مضى أنه يرويه من طريق الآجرى به ... كأن الناسخ قد اشتبه عليه: (أبو إسحاق) بـ (أبى صالح) وإلا فالوهم ممن دون الآجرى في سنده، وعليه: يكون محمد بن آدم قد وافق الجماعة في روايته هذا الحديث عن حفص عن الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به ... وقد أعل بعض المتأخرين، هذا الطريق بتفرد حفص به عن الأعمش، فقال المعلق على "علل الخلال" [ص ٥٨/ منتخب ابن قدامة]، بعد أن حكى عن الإمام أحمد استنكاره لهذا الحديث من ذاك الطريق،: "ووجه إنكار أحمد لهذا الحديث: هو تفرد حفص بن غياث به عن الأعمش عن سائر أصحابه، وهذا مما لا يحتمل، فإنه ليس من كبار أصحابه، كأبى معاوية والثورى وشعبة، بل قد تكلم الإمام أحمد نفسه في روايته عنه؛ لأن حفظه كان فيه شئ". قلتُ: حفص هذا قد قدمه بعضم على أبى معاوية في الأعمش، كما حكاه أبو داود صاحب "السنن" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" وقال أبو داود أيضًا: "كان عبد الرحمن بن مهدى لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث" كما في "سؤالات الآجرى" [١٨٧٩]، وقد احتج الجماعة بحديثه عن الأعمش، وكونه ليس من كبار أصحابه،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لا يعنى رد ما ينفرد به الشيوخ من أصحاب أبى محمد الأسدى عنه، اللَّهم إلا أن ينص بعض النقاد على ذلك في حديث بخصوصه؛ أو يأتى ذلك الشيخ عن الأعمش بما يخالفه فيه الكبار من أصحاب سليمان، وحفص على قيل في حفظه: لا يزال أحد الأئمة الحفاظ الثقات العلماء الكبار بلا شك؛ وحديثه كله عن أي أحد محمول على السلامة حتى يظهر فيه الخلل، فتخطئة هذا الإمام بمجرد حُكْم الإمام أحمد بالنكارة على حديثه هذا؛ غير جيد البتة، بل وتحكُّم في تفسير مراد الإمام أحمد بلا حجة سوى الظن المجرد، كيف وقد فسَّر الإمام أحمد مراده بما يأتى نَقْلُه عنه قريبًا؟!. والعلة الثانية: هي عنعنة الأعمش، وتدليسه مما أفسد حديث أهل الكوفة كما نص عليه المغيرة بن مقسم، ثم إنه ليس من المكثرين من الرواية عن أبى إسحاق، بل تكلم بعض النقاد في روايته عنه أيضًا، فقال ابن المدينى: "الأعمش يضطرب في حديث أبى إسحاق" كما نقله عنه ابن رجب في شرح "العلل" [٢/ ٧١٢]، بل جزم الإمام أحمد بكونه قد أخطأ في هذا الحديث على أبى إسحاق، كما حكاه الأثرم عنه؛ ونقله الخطيب في "تاريخه" [٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣]، وعلى هذا يُفَسَّر مراد الإمام أحمد بقوله عن هذا الحديث في علل الخلال [ص ٥٧/ رقم ١١/ منتخبه لابن قدامة]: "هذا حديث منكر" يعنى غير معروف من حديث أبى إسحاق، وأخطأ عليه الأعمش في سنده، كما مضى الإشارة إليه آنفًا. والمراد بالنكارة: عدم كونه محفوظًا من هذا الوجه بتلك السياقة، وإلا فالحديث ثابت من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة به .. لكن دون السؤال والإجابة في آخره، كما يأتى بيان ذلك؛ ولو سلم هذا الطريق من خطأ الأعمش - وهو لا يسلم - فلن يسلم من العلة الآتية. فإن قيل: قد توبع الأعمش عليه، تابعه أبو الأحوص سلام بن سليم على مثله عن أبى إسحاق به ... ، كما ذكره الأثرم، وعنه الخطيب في "تاريخه" [٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣]،. قلنا: قد تعجَّب من تلك المتابعة: الإمام أحمد، بل وأنكرها على أبى الأحوص، وأشار إلى أن الحديث معروف من رواية الأعمش عن أبى إسحاق، فراجع كلامه في تاريخ مدينة السلام [٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣]، لأبى بكر بن ثابت الحافظ. والعلة الثالثة: هي أن أبا إسحاق كان إمامًا في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، ثم هو قد اختلط بآخرة أيضًا، فالحديث منكر من هذا الوجه كما قاله الإمام أحمد؛ لكن في الباب عن جماعة من الصحابة مثله دون قوله في آخره: (قال: قيل: وما الغرباء؟! قال: النزاع من القبائل) =
٤٩٧٦ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن عمرو بن قيسٍ،
= فتلك جملة ضعيفة لعدم الشاهد المعتبر لها، ومن أحاديث الباب: حديث سعد بن أبى وقاص الماضى [برقم ٧٥٦]، وحديث أبى هريرة الآتى [برقم ٦١٩٠]، واللَّه المستعان. ٤٩٧٦ - صحيح: دون ذكر (الذهب والفضة): أخرجه الترمذى [٨١٠]، والنسائى [٢٦٣١]، وأحمد [١/ ٣٨٧]، والترمذى [٢٥١٢]، وابن حبان [٣٦٩٣]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٤٠٦]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ١٧٢٢]، وأبو نعيم في "الحلية" [٤/ ١١٠]، والعقيلى في "الضعفاء" [٢/ ١٢٤]، والبغوى في "تفسيره" [١/ ٢١٨]، وفى "شرح السنة" [٣/ ٣١٨]، والطبرى في "تفسيره" [٤/ رقم ٣٩٥٦/ شاكر]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٥٣٧]، وغيرهم من طرق عن أبى خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائى عن عاصم بن أبى النجود عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود" وقال البغوى: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود) وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه" وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرد به عنه عمرو بن قيس الملائى" وقال الدارقطنى عقب روايته في "الأفراد" [رقم ٣٩٢٦/ أطرافه]: (تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم عنه - يعنى عن شقيق - وتفرد به أبو خالد الأحمر). قلت: إنما استغربوه؛ لتفرد أبى خالد الأحمر به، ولا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد الله، وأبو خالد تكلم فيه جماعة من قبل حفظه؛ إلا أنه لا يزال متماسكًا؛ وحديثه على السلامة إلا ما أنكر عليه، وهذا الحديث خاصة، قد أنكره عليه العقيلى، وساقه في ترجمته من "الضعفاء" واستغربه جماعة من الحفاظ كما مضى، ولم يتابع عليه أبو خالد من قبل أصحاب عمرو بن قيس الملائى عنه، وعمرو ثقة مشهور؛ وهو مكثر حديثًا وأصحابًا، وقد جاء محمد بن حميد الرازى وروى هذا الحديث عن الحكم بن بشير النهدى عن عمرو بن قيس فقال: عن عاصم عن زر بن حبيش عن بن مسعود به ... وجعل شيخ عاصم فيه: (زرًا) بعد أن كان: (شقيقًا) هكذا أخرجه الطبرى في "تفسيره" [٤/ رقم ٣٩٥٧/ شاكر]، وقال المعلق عليه: (وهذا إسناد آخر صحيح لهذا الحديث! ... وهو يدل على أن عاصم بن أبى النجود رواه عن شيخين، هما: أبو وائل وزر بن حبيش، كلاهما عن ابن مسعود). =
عن عاصمٍ، عن شقيقٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَابِعُوا بَيْنَ الحجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنهُمَا يَنْفيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الحدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المبْرُورَةِ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ".
٤٩٧٧ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا أبو بكر بن عياشٍ، عن عاصمٍ، عن زرٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ، بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ"، قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.
= قلتُ: وهذه غفلة عن كون محمد بن حميد الرازى على حفظه قد أسقطه الحذاق من نقاد الصنعة، حتى كذبه بعضهم، وقد وثقه جماعة ممن لم يخبر حاله، والأولى تركه كما يقول الذهبى في ترجمته من "الكاشف" [٢/ ١٦٦]، فكيف يكون الإسناد صحيحًا؟! بل لا يكون إلا منكرًا. نعم: في الباب عن جماعة من الصحابة به ... مضى منهم: حديث عمر بن الخطاب [برقم ١٩٨]، وباقى شواهده مخرجة في كتابنا: "غرس الأشجار" وراجع "السلسلة الصحيحة" [٣/ ١٨١] و [٣/ ١٩٦]، للإمام؛ وهو حديث صحيح؛ لكن دون ذكر (الذهب والفضة) فيه لعدم انتهاض ما يشهد لتلك الفقرة كما بيناه في "غرس الأشجار". ٤٩٧٧ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٢٣٨]، وابن أبى شيبة [٧٣٥٨]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٥١]، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [١/ ١٣١]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٧٨٨]، والطحاوى أيضًا في "المشكل" [٩/ ٢٢٢]، وغيرهم من طرق عن أبى بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به ... وليس شطره الأول عند الجميع سوى ابن أبى شيبة، وكذا قوله: (ونصف النهار) ليس عند ابن أبى شيبة وحده. قلتُ: وهذا إسناد صالح مشهور؛ عاصم شيخ صدوق؛ والراوى عنه قوى الحديث، وزر بن حبيش إمام قدوة، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه ... مضى منها حديث عبد الله الصنابحى [برقم ١٤٥١]، وحديث عائشة [برقم ٤٨٤٤]، وحديث عمر [برقم ١٤٧، ١٥٩]، وحديث أبى هبيرة [برقم ١٥٧٢]، وحديث عقبة بن عامر [برقم ١٧٥٥]، وغيرهم.
٤٩٧٨ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا عبد الرحيم، عن ليث بن أبى سليمٍ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجةٍ، فقال: "ائْتِنِى بِشَىْءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ، وَلا تُقْرِبْنِى حَائِلًا، وَلا رَجِيعًا".
= • تنبيه: وقع قوله (إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان) مرفوعًا عند المؤلف في الطبعتين، وهذا خطأ أراه من الناسخ، فإن المؤلف يروى الحديث من طريق ابن أبى شيبة بإسناده به ... وهو عند ابن أبى شيبة في "المصنف" دون ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أوله، بل كله من قول ابن مسعود، وهذا هو الصواب. وما عند المؤلف خلاف الجادة. ٤٩٧٨ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٤٢٦]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ٩٩٥٨]، وابن أبى شيبة [١٦٥٠]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٥٢٧]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٣٠٦]، والدارقطنى في "العلل" [١٩٥/، ٢٠]، وغيرهم من طرق عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به ... وزاد الطبراني وابن المنذر: (ففعلت ثم توضأ وصلى) وهى رواية للمؤلف تأتى [برقم ٥٢٧٥]، وهذه الزيادة بلفظ أتم، وهو (ثم أتيته بماء، فتوضأ ثم قام فصلى، فحنا ثم طبق يديه حين ركع، وجعلهما بين فخذيه) عند أحمد وهذا اللفظ رواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم ٥١٨٤]، ورواية للدارقطنى أيضًا مع لفظ الزيادة الماضى قبلها. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الليث بن أبى سليم، وبه أعله البيهقى عقب روايته [١/ ١٠٨]، وكذا أعله به مغلطاى في "الإعلام" [١/ ١٠٤]، ولم ينفرد به الليث، بل تابعه عليه أبو إسحاق السبيعى وجابر الجعفى ومحمد بن خالد الضبى وغيرهم؛ ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار". ونذكر هنا رواية أبى إسحاق وحده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله - يعنى ابن مسعود - يقول: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط؛ فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار؛ فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده؛ فأخذت روثة فأتيته بها؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس) أخرجه البخارى [١٥٥]، والنسائى [٤٢]، وابن ماجه [٣١٤]، وأحمد [١/ ٤١٨، ٤٢٧]، والطيالسى [٢٨٧]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ٩٩٥٣]، والمؤلف [برقم ٥١٢٧، ٥٣٣٦]، والبزار [٥/ رقم ١٦٤٦]، والبيهقى في "سننه" [٥٢٦، ٣٩٤٧]، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٢٢]، والدارقطنى في "العلل" [٥/ ٢٨]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٢٨٥]، وغيرهم من طرق عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به ... واللفظ للبخارى. قلتُ: وقد توبع زهير على هذا الوجه: تابعه جماعة عن أبى إسحاق به ... وخالفهم آخرون، واختلف في سنده على أبى إسحاق على ألوان كثيرة، حتى وصفه الترمذى وغيره بالاضطراب، وهى دعوى مردودة بلا تردد، بل للحُفَّاظ في هذا الحديث مسالك للترجيح. ١ - فذهب الترمذى وأبو زرعة وصاحبه وغيرهم: إلى أن الصواب في هذا الحديث: هو ما رواه إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به. ٢ - وذهب البخارى والعقيلى وغيرهما إلى أن الأصح في هذا الحديث: هو ما رواه زهير بن معاوية وغيره عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود به. وهذا الوجه: هو الذي نصره الحافظ في "الفتح" [١/ ٣٤٨]، والأولى عندى: أن الوجهين جميعًا محفوظان عن أبى إسحاق، كما شرحناه شرحًا وافيًا في كتابنا: "غرس الأشجار" ... ورددنا هناك على من أعله بتدليس أبى إسحاق، أو باختلاطه، وذكرنا شواهده وأحاديث الباب. والله المستعان. • تنبيه: قوله هنا في حديث الليث: (ولا تقربنى حائلًا ولا رجعيًا) فالحائل: هو العظم كما فسره الليث نفسه عند المؤلف [برقم ٥١٨٤]، ويشهد لتلك الفقرة حديث أبى هريرة عند البخارى [١٥٤، ٣٦٤٧]، وجماعة، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ابغنى حجارًا أستنفض بها، ولا تأتنى بعظم ولا روث). وأما الزيادة في آخره عند جماعة منهم المؤلف كما يأتى [برقم ٥١٨٤]، وهى: (ثم توضأ فقام يصلى؛ فرأيته كلما ركع حنا، يعنى طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه) لفظ المؤلف؛ فهى زيادة ضعيفة من هذا الوجه، تفرد بها الليث بن أبى سليم في هذا الحديث، وقد رواه جماعة عن عبد الرحمن بن الأسود فلم يذكروها، لكن قضية التطبيق ثابتة من طرق أخرى عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا. وقد خرجناها في "غرس الأشجار" ولله الحمد.
٤٩٧٩ - حَدَّثَنَا أبو نصرٍ عبد الملك بن عبد العزيز التمار، حدّثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عمرو بن ميمون، أن ابن مسعود، حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يَكونُ فِي النَّارِ قَوْمٌ مَا شَاءَ الله، ثمَّ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، فَيُخْرِجُهُمْ، فَيَكُونُونَ فِي أَدْنَى الجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهْرِ الحيَاةِ، وَيسَمِّيهِمْ أَهْل الجَنَّةِ، الجهَنَّمِيِّينَ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا، لأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ، وَلحَفَهُمْ وَفَرَشهُمْ - قَالَ: وَأحْسَبُهُ، قَالَ: وَزَوَّجَهُمْ - لا يَنْقصُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ شَيْئًا".
٤٩٧٩ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٤٥٤]، وابن حبان [٧٤٢٨، ٧٤٣٣]، وابن أبى عاصم في "السنة" [٢/ رقم ٨٣٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٣٤/ ١١٧]، وابن خزيمة في "التوحيد" [٢/ رقم ٤٨٦]، والبيهقى في "البعث والنشور" [رقم ٤٢٠]، وأبو نعيم في "صفة الجنة" [رقم ٤٧٩]، والطحاوى في "المشكل" [١٤/ ١٥٥]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة" [رقم ٢٠٠]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به نحوه ... قال الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ٦٩٧]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال "الصحيح" غير عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط". قلتُ: وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل اختلاطه وبعده، فيتوقف في روايته عنه، لعدم التمييز بين السماعين، لكن الحديث صحيح ثابت بشطره الأول فقط، فله شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به نحوه .... مضى بعضها [برقم ١٨٣١، ٢٨٨٦، ٢٩٧٨، ٣٠١٣، ٣٠٣٧، ٣٠٥٤، ٣٢٠٦]. أما شطره الثاني: (لو أضاف أحدهم ... إلخ) فضعيف من هذا الوجه؛ لكن يشهد له حديث حميد الطويل عن أنس به في سياق طويل، وفيه: (فيدخل الجنة؛ فلو نزل عليه جميع الناس أو جميع ولد آدم؛ لأوسعهم طعامًا وشرابًا وخدمًا، لا ينقص مما عنده شيئًا ... ) أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" [٢/ رقم ٤٨٤، ٤٨٥]، وابن منده في "الإيمان" [٢/ رقم ٨٧٥]، من طرق عن حميد عن أنس به مرفوعًا وموقوفًا. قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ والوجه الموقوف لا يعل المرفوع، بل كلاهما محفوظان. وله شاهد أيضًا من حديث عوف بن مالك به نحوه مرفوعًا في سياق طويل =
٤٩٨٥ - حَدَّثَنَا هدبة بن خالد، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنسٍ، عن ابن مسعود، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّة، رَجُلٌ يَمْشِى عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَةً، فَإذَا الْتَفَتَ إلَيْهَا، قَالَ: الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانِى مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِىَ اللَّهُ شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهٌ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ! أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّى إن أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ، فَيُدْنِيهِ اللَّهُ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجرَةٌ أُخْرَى هِىَ أَحْسَنُ
= عند الحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم ١٢٦٥]، إلا أن سنده لا يثبت، والمحفوظ فيه موقوفًا على كعب الأحبار،. ٤٩٨٠ - صحيح: أخرجه مسلم [١٨٧]، وأحمد [١/ ٣٩١، ٤١٠]، وابن حبان [٧٤٣٠]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ٩٧٧٥]، والبزار [٤/ رقم ١٤٤٢]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [١/ رقم ٢٤٨]، وابن خزيمة في "التوحيد" [٢/ رقم ٣٢٩، ٤٨٣]، وأبو عوانة [رقم ٢٧٩، ٢٨٠]، والبغوى في "شرح السنة" [٧/ ٤٦٢]، والبيهقى في "البعث والنشور" [رقم ٩١]، وفى "الأسماء والصفات" [رقم ٩٩٠]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم ١٠٦٣]، والشاشى في "مسنده" [رقم ٢٥٤]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة" [رقم ٣٠]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ٦٤٨]، وغيرهم من طردا عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس عن ابن مسعود به ... وهو عند البيهقى في "الأسماء" بطرف من أوله فقط، وليس عند الشاشى قوله في آخره (قال: إنى لا أستهزئ بك ... إلخ) ومثله عند ابن أبى الدنيا وهى رواية لأحمد ورواية لأبى عوانة، وزاد الآجرى وأبو بكر الشافعي في آخره: (فيدخله الجنة) ولفظ الآجرى والطبرانى وابن أبى عاصم والبغوى في آخره: (ولكنى على ما أشاء قدير) بدل (على ما أشاء قادر) وهى رواية لأحمد وأبى عوانة، والحديث عند بن خزيمة بطرف صالح من أوله فقط، ولم يسقه كله. قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وقال البزار: "ولا نعلم روى أنس بن مالك عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث". =
مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، فَيَقولُ: أَىْ رَبٌ، أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِل بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ الله: يَابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لا تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا؟! فَيَقُولُ: بَلَى، أَىْ رَبِّ، وَلَكِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيدْنِيهِ الله مِنْهَا، فَيَستَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَتَيْنِ الأولَيَيْنِ، فَيَقولُ: أَىْ رَبِّ، أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِل بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُول اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْ أَنْ لا تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقولُ اللَّهُ لَهُ: لَعَلِّى إن أَدْنَيْتكَ مِنْهَا أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّه سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِى الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَيَسُرّكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا
= قلتُ: قد رواه حميد الطويل فقصر في سنده، فقال: عن أنس به نحوه ... ، ولم يذكر فيه (ابن مسعود)، أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" [٢/ رقم ٤٨٤، ٤٨٥]، وابن منده في "الإيمان" [٢/ رقم ٨٧٥]، وغيرهما من طرق عن حميد الطويل عن أنس به موقوفًا ومرفوعًا. قلتُ: الوجهان محفوظان عن حميد الطويل؛ والموقوف يُقوى المرفوع ولا يعله، ولم يصرح فيه حميد بالسماع، إلا أن عنعنته عن أنس: محمولة على السماع أبدًا، كما مضى شرح ذلك فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم ٣٧١٨]، ويبدو لى أنه لم يحفظ في روايته (عن ابن مسعود) وقد يكون أنس هو الذي كان يوصله تارة ويرسله أخرى، كما كان يفعل في روايته حديث الإسراء عن مالك بن صعصعة، فربما ذكر مالكًا فيه وربما لم يذكره وأرسل الحديث، وعلى كل حال: فقد جوده ثابت البنانى عن أنس عن ابن مسعود به ... هكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت؛ وخالفه سعيد بن زربى، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل - عليه السلام - به مختصرًا بطرف من أوله فقط، ولم يذكر فيه (ابن مسعود) وصرح فيه بسماع أنس من النبي - صلى الله عليه وسلم -. =
مَعَهَا؟ فَيَقولُ: أَىْ رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ بِى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالمَينَ؟! قَالَ: إنى لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ".
٤٩٨١ - حَدَّثَنَا بشر بن الوليد الكندى، حدّثنا شريكٌ، عن سماكٍ، عن عبد الرحمن
= هكذا أخرجه أسد بن موسى في "الزهد" [رقم ٥١]، وقد كان يمكن أن يكون الوجهان كلاهما محفوظين عن أنس به ... ، كأن يكون أنس سمعه من ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به ... ؛ ثم سمعه بعد ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، أو يكون سمعه مع ابن مسعود من النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس واحد؛ ثم تثبَّت فيه من ابن مسعود بعد ذلك، لولا أن سعيد بن زربى راويه عن ثابت من هذا الوجه: شيخ منكر الحديث، صاحب عجائب وغرائب وأساطير، وهو من رجال الترمذى وحده، وقد خالفه شيخ الإسلام حماد بن سلمة، وهو أوثق منه عدد رمل عالج - لا سيما في ثابت البنانى - فرواه عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود به ... وليس فيه (جبريل)، وهذا هو المحفوظ عن ثابت بلا ريب، وحماد هو أثبت أهل الأرض في ثابت البنانى باتفاق أئمة الحديث والأثر، ورواية حميد الطويل السابقة: وإن كانت محتملة لكون أنس ربما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، دون واسطة! إلا أنها ليست صريحة في ذلك؛ بدلالة عدم تصريح أنس بالسماع فيه، والصواب: أنه حمله عن ابن مسعود به ... ؛ ثم كان ربما أرسله، كما مضى بيان ذلك. واللَّه المستعان لا رب سواه. ٤٩٨١ - صحيح: بشطره الأول فقط: أخرجه أبو داود [٣٣٣٣]، والترمذى [١٢٠٦]، وابن ماجه [٢٢٧٧]، وأحمد [١/ ٣٩٣] و [١/ ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٥٣]، وابن حبان [٥٠٢٥١، ٤٤١٠]، والطيالسى [٣٤٣]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ٢٠١٢]، والبيهقى في "سننه" [١٠٢٤٩]، وأبو نعيم في "الحلية" [٩/ ٦١]، وابن عساكر في "تاريخه" [٣٥/ ٦٢]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم ٨٢٢]، والشاشى [رقم ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٢]، وابن نصر في "السنة" [رقم ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩]، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به ... وليس شطره الثاني عند الجميع سوى أحمد وابن حبان في رواية لهما؛ وعند الترمذى وأبى داود وأبى نعيم: (وشاهده) بدل: (وشاهداه) وهو رواية لأحمد؛ واللفظان عند الطيالسى ومن طريقه البيهقى ولكن بالشك بينهما. قال الترمذى: "حديث عبد الله حديث حسن صحيح". =
ابن عبد الله بن مسعودٍ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لُعِنَ آكلُ الرِّبَا، وَمُو كِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ"، وقال: "مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى، وَالرِّبَا، إلا أَحَلَّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ الله".
= قلتُ: قد أعله بعضهم بعلتين: الأولى: الانقطاع، لكون عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه كما جزم به جماعة. والثانية: سماك بن حرب قد تغير بآخرة حتى صار يتلقن. قلتُ: هاتان علتان مدفوعتان البتة،: أما الأولى: فيجاب عنها بكون البخارى وجماعة قد أثبتوا سماع عبد الرحمن من أبيه؛ وهذا مقدم على من نفاه. وأما الثانية: فيجاب عنها: بكون شعبة قد روى هذا الحديث عن سماك عند ابن ماجه وجماعة؛ وهو ممن سمع من سماك قديمًا كما نص عليه يعقوب بن شيبة الحافظ، وقبله أشار إليه ابن المدينى. وللحديث بشطره الأول: طرق أخرى عن ابن مسعود به ... يأتى بعضها [برقم ٥١٤٦، ٥٢٤١، ٥٣٥٠]، أما شطره الثاني: (ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله) فقد انفرد به شريك القاضى عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن عن أبيه به ... وشريك ضعيف الحفظ، وقد سمع من سماك بأخرة أيضًا. فهاتان علتان لا يخلص منهما هذا الطريق أبدًا، فمن أين أتته تلك الجودة التى زعمها له المنذرى في "الترغيب" [٣/ ٦]؟! حيث قال: "رواه أبو يعلى بإسناد جيد" وتابعه على ذلك الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٢١٣]، وحسنَّه ابن حجر المكى في "الزواجر" [٣/ ٦٩]، وكل ذلك غفلة من العلتين السابقتين آنفًا، وقد خولف شريك في سنده أيضًا، خالفه عمرو بن أبى قيس الرازى، فرواه عن سماك فقال: عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: (إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) وفى أوله زيادة، هكذا أخرجه الحاكم [٢/ ٤٣]، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". قلتُ: بل ما كان لهما أن يخرجاه من هذا الطريق المنكر أصلًا، وعمرو بن أبى قيس مختلَفٌ فيه، وهو أمثل من شريك في حفظه؛ إلا أن رواية شريك أقرب إلى الصواب من رواية عمرو،=
٤٩٨٢ - حَدَّثَنَا بشر بن الوليد، حدَّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ الْكَافِرَ لَيلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقولُ: أَرِحْنِى وَلَوْ إلَى النَّارِ".
= وما أرى عمرًا إلا وقد لزم الطريق فيه، ولو سلمنا أن روايته هي المحفوظة عن سماك؛ لكانت أشد ضعفًا من رواية شريك، فعمرو سماعه متأخر من سماك أيضًا، وقد تكلم غير واحد في رواية سماك عن عكرمة، حتى رماها ابن المدينى بالاضطراب. وقد اختلف على عمرو في سنده أيضًا، فرواه عنه محمد بن سعيد بن سابق على الوجه الماضى؛ وخالفه هاشم بن مرزوق، فرواه عن عمرو فقال: عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .... ، فجعل شيخ سماك (سعيد بن جبير) بدل: (عكرمة) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [١/ رقم ٤٦٠]. وهاشم ومحمد بن سعيد كلاهما ثقتان؛ فالظاهر أن عمرًا أو شيخه قد اضطرب فيه، ثم رأيت ابن أبى حاتم قد ساق هذا الحديث في "العلل" [رقم ٢٧٩٦]، من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به .. مع زيادة في أوله، ثم نقل عن أبيه أنه قال: "أما قوله: "إذا ظهر الزنى والربا" فليس هو من حديث عكرمة عن ابن عباس، إنما هو سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، منهم من يرفعه، ومنهم من يوقفه" ثم قال ابن أبى حاتم: "أوقفه أسباط بن نصر". قلت: ولعل الموقوف هو الأشبه على ضعفه أيضًا، وفى الباب عن جماعة بأسانيد تقصر عن الشهادة للحديث بالحسن فضلًا عن الصحة، يأتى منها حديث ميمونة [برقم ٧٠٩١]، ولعلنا نبسط الكلام عليها في مكان آخر. والله المستعان. ٤٩٨٢ - ضعيف: أخرجه ابن حبان [٧٣٣٥]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٠٨٣]، والخطيب في "تاريخه" [١٢/ ٢٧]، وابن أبى الدنيا في في "الأهوال" [رقم ١٩٦]، وغيرهم من طريقين عن شريك بن عبد الله القاضى عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به ... وعند الطبراني: (إن الرجل) بدل: (إن الكافر). قال المناوى في "الفيض" [٥/ ٦٠]: "فيه بشر بن الوليد، قال الذهبى: صدوق لكنه لا يعقل، كان قد خرف". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: لكنه لم ينفرد به عن شريك، بل تابعه عليه أبو بكر بن أبى شيبة عن شريك بسنده سواء عند الطبراني مقرونًا مع بشر بن الوليد، والله هذا الطريق إنما هي في عنعنة أبى إسحاق؛ وسوء حفظ شريك، نعم: قد توبع عليه أبو إسحاق: تابعه إبراهيم بن المهاجر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه ... عند المؤلف في "مسنده الكبير" كما في "المطالب" [رقم ٤٦٧٢]، والطبرانى في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠١١٢]، وفى "الأوسط" [٥/ رقم ٥٤٧٦]، ومن طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر به. قلتُ: وهذه متابعة لا تصح، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ٢٥٩]، وإبراهيم بن المهاجر مختلف فيه، والتحقيق أنه ضعيف الحفظ ليس بقوى، ثم جاء عبد الغفار بن الحسن بن دينار وروى هذا الحديث عن الثورى فقال: عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه .... أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٨/ رقم ٨٨٨١]، وعنه أبو نعيم في "الحلية" [٧/ ١٠٩]، وقال أبو نعيم: "تفرد به عبد الغفار عن الثورى". قلتُ: وعبد الغفار هذا وإن وثقه ابن حبان ومشاه أبو حاتم الرازى، لكن كذبه الأزدى، وقال الجوزجانى: "لا يعتبر به" كما في (الميزان) وأورده ابن عدى في "الكامل" [٥/ ٣٢٨]، وقال في ختام ترجمته: "ولعبد الغفار أحاديث غير محفوظة" ومثله لا يحتمل تفرده عن مثل الثورى أصلًا، وقد خالفه معاوية بن عمرو الأزدى، فرواه عن زائدة بن قدامة فقال: عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا، ولم يرفعه. هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [٩/ رقم ٨٧٧٩]، ولعل هذا هو الأشبه مع ضعفه أيضًا، فإن الهجرى: واسمه: (إبراهيم بن مسلم) ضعيف عندهم، بل تركه على ابن الجنيد وغيره، وهو من رجال ابن ماجه وحده، ولا يصح الحديث موقوفًا ولا مرفوعًا، ورأيت المنذرى قد عزاه في "الترغيب" [٤/ ٢١٠]، إلى الطبراني في "الكبير" بإسناد جيد، كذا، ولعله يعنى به طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به ... وقد عرفت ما فيه، وللحديث شاهد واهٍ من رواية جابر بن عبد الله مرفوعًا، مضى الكلام عليه عند المؤلف [برقم ١٧٧٦]. واللَّه المستعان.
٤٩٨٣ - حَدَّثَنَا أحمد بن حاتمٍ، حدّثنا خلف - يعنى ابن خليفة - عن حميدٍ - يعنى الأعرج - عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعودٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، وَكِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ مِنْ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَنَعْلاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ".
٤٩٨٣ - منكر: أخرجه الترمذى في "جامعه" [١٧٣٤]، وفى "العلل" [رقم ٣٢١]، والحاكم [١/ ٨١] و [٢/ ٤١١]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ٢٠٣١]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢٧٣]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ٢٦٢]، والعقيلى [١/ ٢٦٨]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦١/ ٤٩]، وأبو بكر النجاد في "الرد على خَلْق القرآن" [رقم ٦٢]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [١/ ٢٩٣، و [٢/ ٥٠٦]، والطبرى في "تفسيره" [١٨/ ٢٧٩/ شاكر]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ٦٨٦]، والبيهقى في "الأسماء والصفات" [رقم / ٤١٨ طبعة الحاشدى]، وابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام [٢/ ١٤٧]، والخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم ٤٣٥]، والذهبى في الميزان [١/ ٦١٥]، وابن عرفة في (جزئه) كما في "فتح المغيث" [٣/ ١٣]، ومن طريقه العراقى في "التقييد والإيضاح" [ص ٢٥٨ - ٢٥٩]، وعنه الحافظ في "اللسان" [٤/ ١١٤]، وابن شاهين في "الأمالى" [٦٦/ ٢]، وأبو موسى المدينى في منتهى رغبات السامعين [١/ ٢٥٦/ ٢]، وغيرهم من طريقين عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث الزبيدى المكتب عن ابن مسعود به ... وليس عند ابن حبان والطبرى والذهبى والنجاد قوله: (وكمة صوف) وعند عبد الله بن أحمد مكانها: (وعمامة صوف) وليس عنده: (وسراويل من صوف) ولا قوله: (وكساء من صوف) وكذا ليس عند الآجرى: (وسراويل من صوف) وعنده مكانها: (وعصا راع) وعند الترمذى: (من جلد حمار ميت) بدل: (حمار غير ذكى) وكذا ليس عند العقيلى قوله: (وسراويل من صوف). قال الترمذى: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن عليّ الكوفى، قال: وسمعت محمدًا - يعنى البخارى - يقول: حميد بن عليّ الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكى صاحب مجاهد ثقة" ومثله نقله عن أبى عبد الله الجعفى في "العلل" وزاد: "قلت له: عبد الله بن الحارث سمع من ابن مسعود، قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعًا". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويؤيد عدم السماع قول أبى حاتم الرازى كما في "الجرح والتعديل" [٣/ ٢٢٦/ ترجمة حميد بن عطاء الأعرج]: "ولا يعرف لعبد الله بن الحارث عن ابن مسعود شئ" واحتمل الحافظ العلائى أنه ربما كان هو "عبدا للَّه بن الحارث" الذي قال عنه ابن المدينى: (لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا) كما في "جامع التحصيل" [ص ٢٠٨]، فالحاصل: أن الإسناد معلول بعلتين: الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن الحارث وابن مسعود. والثانية: تفرد حميد الأعرج به، وهو شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو حاتم وغيرهما، وقد تركه أبو زرعة والدارقطنى وغيرهما، زاد الدارقطنى: "وأحاديثه تشبه الموضوعة" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج بخبره إذا انفرد، وليس هذا بصاحب الزهرى، ذاك حميد بن قيس الأعرج". وهذا الحديث قد أنكره عليه العقيلى وابن حبان وابن عدى، وساقوه في ترجمته من كتبهم في "الضعفاء"، وقال ابن عدى في ختام ترجمته بعد أن ساق له جملة من مناكيره: (وهذه الأحاديث عن عبد الله عن ابن مسعود أحاديث ليست بمستقيمة، ولا يتابع عليها) وكذا ساقه له الذهبى في جملة مناكيره من ترجمته في "الميزان" وأعله به جماعة، وهو كما قالوا؛ لكن قال الحاكم عقب روايته في الموضع الثاني: "هذا حديث صحيح على شرط البخارى، ولم يخرجاه" كذا قال، وقد تعقبه الذهبى قائلًا: "بل ليس على شرط البخارى". قلتُ: قد وقع عنده في سنده: (عن حميد بن قيس) يعنى المكى الثقة المشهور، وهذا هو الذي دعاه إلى تصحيح سنده، وقد تعقبه المنذرى في "ترغيبه" [٣/ ٧٩]، فقال: "توهم الحاكم أن حميدًا الأعرج هذا هو حميد بن قيس المكى، وإنما هو حميد بن على، وقيل: ابن عمار أحد المتروكين" ومثله قال الحافظ في "اللسان" أيضًا، وقبله قال الذهبى في "تلخيص المستدرك" بعد قوله الماضى: "بل ليس على شرط البخارى" قال: "وإنما غرَّه - يعنى الحاكم - أن في الإسناد "حميد بن قيس"، كذا، وهو خطأ، وإنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على؛ أو ابن عمار؛ أحد المتروكين؛ فظنه المكى الصدوق". قلتُ: لكن وقع في سند الحاكم من الموضع الأول: (عن حميد الأعرج) وقال عقبه: "وحميد هذا ليس بابن قيس الأعرج، قال البخارى في "التاريخ": حميد بن عليّ الأعرج الكوفى =
٤٩٨٤ - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ إسماعيل الهذلى، حدّثنا هشيم، أخبرنا ابن أبى ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ، أن الأشعث بن قيسٍ، اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعودٍ: بعتك بعشرين ألفًا، وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هات، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ"، قال: فإنى أرد البيع
= منكر الحديث ... " كذا، وهذا هو الصواب، فكأنه نسى ما سطره هنا لما ذكر الحديث مرة أخرى في الموضع الثاني [٢/ ٤١١]، بعد ما اشتبه عليه (حميد بن على الأعرج) المتروك، بـ (حميد بن قيس الأعرج) الثقة المقرئ المشهور، ويشبه أن يكون وقع له: (عن حميد الأعرج) فظنه (ابن قيس) ووهم في ذلك بلا شك، وربما كان ذلك ممن فوقه، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث كما في "علل الخلال" [ص ٢٦٠/ منتخبه لابن قدامة]، فقال: (منكر ليس بصحيح، أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة). قلتُ: وقد روى ابن بطة العكبرى هذا الحديث: فزاد في آخره زيادة منكرة جدًّا، اتهمه بعضهم لأجلها، وتأولها له بعض الأئمة التأخرين، وقد بسطنا الكلام على تخريج تلك الزيادة مع أقوال النقاد فيها، وتمام تخريج الحديث في كتابنا: "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" أعاننا الله على إتمامه بخير. إنه ولى كل مؤمن. • تنبيه: قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا خلف بن خليفة" يعنى عن حميد الأعرج به ... ، وليس كما قال، بل تابعه حفص بن غياث على مثله عند الحاكم [٢/ ٤١١]، ولله الحمد. ٤٩٨٤ - قوى بطرقه: أخرجه أبو داود [٣٥١٢]، وابن ماجه [٢١٨٦]، والدارمى [٢٥٤٩]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ٢١]، ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق [٢/ ١٨٥]، والبيهقى في "سننه" [١٠٥٩٥]، والبغوى في "شرح السنة" [٨/ ١٧٠ - ١٧١]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن أبيه عن جده به نحوه ... لم يسقه أبو داود، بل أحال بلفظه على الماضى قبله بقوله: "فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص" وهو عند الدارمى ومن طريقه البغوى بالمرفوع منه فقط، وزادوا جميعًا: "والبيع قائم بعينه". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: هذا إسناد قد اختلف على هشيم فيه، فرواه عنه عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح وأبو جعفر النفيلى وأبو معمر الهذلى وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم: الإمام أحمد، فرواه عن هشيم فقال: أخبرنا ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به، ليس فيه (عن أبيه) هكذا أخرجه في "المسند" [١/ ٤٦٦]- إشارة - وتابعه على هذا اللون: سعيد بن منصور في "سننه" كما في "تكملة المجموع" للنووى [١٣/ ٦٥]، وكذا حكاه عنه الدارقطنى في "العلل" [٥/ ٢٠٤]. فهذان لونان من الاختلاف في سنده على هشيم، ولون ثالث، فقال أبو داود الطيالسى في "مسنده" [عقب رقم ٣٩٩]: "ويرويه هشيم عن القاسم عن أبيه عن عبد الله" وقد اختلف في سنده على ابن أبى ليلى أيضًا، ومدار هذه الطرق عليه، وقد قال البيهقى عقب روايته: "خالف ابن أبى ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده، حيث قال: عن أيبه، وفى متنه حيث زاد فيه "والبيع قائم بعينه" ... ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وإن كان في الفقه كبيرًا فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه؛ وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها، واللَّه يغفر لنا وله، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم: الحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به". قلتُ: وهو كما قال، وقد اختلف في سنده على القاسم أيضًا، إلا أن المحفوظ عنه في هذا الحديث: هو ما رواه الجماعة عنه عن جده عبد الله بن مسعود به ... وهذا هو الذي رجحه الدارقطنى في "العلل" [٥/ ٢٠٥]، فقال: (والمحفوظ هو المرسل) يعنى المنقطع، لكون القاسم لم يدرك جده (عبد الله بن مسعود). لكن للحديث طرق أخرى كثيرة عن ابن مسعود به نحوه ... يقوى بعضها بعضًا، كما قاله البيهقى الحافظ؛ بل له طريق آخر بالمرفوع منه فقط عند الطبراني في "الكبير" وظاهر سنده الصحة مع غرابته، بل قال ابن الملقن في "البدر المنير" [٦/ ٥٩٨]، بعد أن ذكره: "وهذا الطريق عندى أقوى طرقه، ولم يظفروا بها" لكن أعله تلميذه الحافظ ابن حجر بما لا يقدح، ورده عليه الإمام في "الإرواء" [٥/ ١٧٠]، والحديث صححه جماعة، واعترض ذلك آخرون، وقد بسطنا كلام الفريقين مع اسيتفاء طرق الحديث في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". والله المستعان. • تنبيه: قد سقط قوله: (عن أبيه) من سند البغوى في "شرح السنة"،. فانتبه يا رعاك الله.