٤٥١٣ - حَدَّثَنَا سويد بن سعيدٍ، حدّثنا بقية، عن محمد بن زيادٍ، قال: سمعت عبد الله بن أبى قيسٍ، قال: سمعت عائشة، تقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام.
٤٥١٤ - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا محمد بن بكرٍ، حدّثنا ابن أبى عروبة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة، قالت: مُرْنَ أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط، والبول، فإنى أستحيى منهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.
=• تنبيه آخر: وجدت هذا الحديث عند الطبراني أيضًا في "الأوسط" [٩/ رقم ٩٣٨٣]، وقال عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا صالح بن موسى". قلتُ: وقد عرفت أن صالحًا ليس بصالح، يعنى في ضبطه. ٤٥١٣ - صحيح: أخرجه أحمد [٦/ ٨٩، ٩٣]، وابن راهويه [٦٧٠، ١٠٣٦، ١٤٠٧]، والطبرانى في "مسند الشاميين" [٢/ رقم ٨٤٤، ٨٤٥]، وابن عساكر فى "تاريخه" [٣٢/ ١٢٢] والمحاملى في "أماليه" [رقم ١٠٨]، والفريابى في "الصيام" [٢٨، ٢٩]، وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهانى عن عبد الله بن أبى قيس النصرى عن عائشة به. قلتُ: وهذا إسناد شامى قوى مستقيم، وبقية قد صرح بالسماع من شيخه وشيخ شيخه حتى عائشة، عند ابن راهويه والمحاملى والطبرنى، ولم ينفرد به، بل تابعه إسماعيل بن عياش على مثله مع قصة في أوله عند ابن عساكر في "تاريخه" [٣٢/ ١٢٢]، بإسناد صحيح إليه. وتوبع عليه محمد بن زياد الألهانى أيضًا: تابعه محمد بن سليمان أبو ضمرة، ويزيد بن خمير، ومعاوية بن صالح، وغيرهم كلهم عن عبد الله بن أبى قيس عن عائشة به مثله في سياق أتم ... وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" وللحديث طرق كثيرة عن عائشة بمثله ونحوه ... مضى بعضها [برقم ٤٣٦٧، ٤٣٧٨]. ٤٥١٤ - صحيح: أخرجه الترمذى [١٩]، والنسائى [٤٦]، وأحمد [٦/ ٩٥، ١١٣، ١١٤، ١٢٠، ١٣٠، ١٧١، ٢٣٦]، وابن حبان [١٤٤٣]، وابن أبى شيبة [١٦١٨]، والبيهقى في "سننه" [٥١٦]، وابن راهويه [١٣٧٩]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [١/ ٢٠٥]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٣٠٧]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [ص ٩٨]، =
٤٥١٥ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا هارون الأعور، عن بديل بن ميسرةٍ، عن عبد الله بن شقيقٍ، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قرأ: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾
[الواقعة:٨٩].
= وغيرهم من طرق عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة به ... وعند بعضهم نحوه ... ولفظ الترمذى: (عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإنى أستحييهم؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله) وثمله عند النسائي وابن حبان، وهو رواية لابن أخى ميمى، قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح ... " وقال النووى في "الخلاصة" [١/ ١٦٢]: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين" وقال في "المجموع" [٢/ ١٠١]: "حديث صحيح". قلتُ: وهو كما قالا وزيادة، وسنده على شرط الشيخين لو لا عنعنة قتادة، إلا أنه صرح بالتحديث عند أحمد في الموضع الخامس، وقد توبع عليه: تابعه يزيد الرشك مقرونًا معه عند أحمد في الموضع الثاني، لكن اختلف فيه على يزيد، والحديث أعله الإمام أحمد في "مسائل حرب الكرمانى" بالوقف، وتابعه إبراهيم الحربى في "علله" وخالفهما أبو زرعة الرازى، فصحح رفعه من طريق قتادة، وتابعه الدارقطنى في "علله"، وهذا هو الصواب عندى، ويُشْبِهِ أن يكون الوجهان محفوظين. وقد أغرب بعض المتأخرين وأعل الحديث بالانقطاع بين قتادة ومعاذة، وليس ذا بشئ، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث مع استيفاء طرقه عن عائشة ... في كتابنا: "غرس الأشجار". ٤٥١٥ - صحيح: أخرجه أبو داود [٣٩٩١]، والترمذى [٢٩٣٨]، والنسائى في "الكبرى" [١١٥٦٦]، وأحمد [٦/ ٦٤، ٢١٣]، والطيالسى [١٥٥٧]، والطبرانى في "الصغير" [رقم ٦١٧]، وأبو نعيم في "الحلية" [٣/ ٦٣]، و [٨/ ٣٠٢]، وابن راهويه [١٣٠٨]، والقطيعى في "الألف دينار" [رقم ٢٩٠]، وتمام في "فوائده" [رقم ٥١٧، ٥١٨]، والبخارى في "تاريخه" [٨/ ٢٢٢]، والخطيب في "موضح الأوهام" [١/ ١٨٩]، وابن العديم في "بغية الطلب" [٣/ ١٠٩]، وغيرهم من طرق عن هارون بن موسى الأعور عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق العقيلى عن عائشة به ... وزاد النسائي والترمذى في آخره تمام الآية: (وجنة نعيم). وزاد ابن راهويه وحده في آخره من قول بعضهم: (برفع الراء) وهو رواية لأحمد. قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور". قلتُ: وهارون هذا ثقة مقرئ نبيل؛ ومَنْ فوقه ثقات مشاهير؛ فالإسناد صحيح؛ =
٤٥١٦ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن معمرٍ، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلو البارد.
= ولا التفات إلى قول أبى عيسى الرملى - أحد رواة سنن أبى داود عنه - عقب روايته الحديث عن أبى داود كما في السنن [٢/ ٤٣١]: "بلغنى عن أبى داود أنه قال: هذا حديث منكر"؛ لأنه بلاغ عضمَّنْ لا يدرى من هو، ولو صح عن أبى داود، لكان فيه ما فيه مما بسطناه في غير هذا المكان، والله المستعان. والحديث أخرجه الحاكم أيضًا [٢/ ٢٥٧]، وصححه على شرط الشيخين، ووهم في ذلك كعادته؛ لأن بديل بن ميسرة ليس من رجال البخارى أصلًا، ومثله عبد الله بن شقيق، وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعًا مثله، وكذا عن أنس بن مالك، ولا يصح في الباب إلا حديث عائشة وحده. ٤٥١٦ - ضعيف: أخرجه الترمذى [١٨٩٥]، وفى "الشمائل" [رقم ٢٠٥]، والحميدى [٢٥٧]، وأحمد [٦/ ٣٨، ٤٠]، والحاكم [٤/ ١٥٣]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٩٧]، وفى "المعرفة" [٤٥٩٧]، وفى "الآداب" [رقم ٤٢٠]، والبغوى في "شرح االسنة" [٥/ ٤٩١]، وفى "الأنوار" [رقم ١٠٠٨]، وابن حبان في "الثقات" [٨/ ٣٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤/ ٢٤٨]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" [رقم ٦٧٤]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن معمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به .. وعند ابن عساكر: (الحلواء البارد). قأل، الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ... ". قلتُ: وهو كما قال، لولا أنه معلول، فقال الترمذى عقب روايته: "هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة، والصحيح ما رُوىَ عن الزهرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". ثم أخرجه [رقم ١٨٩٦]، من طريق ابن المبارك عن معمر ويونس الأيلى كلاهما عن الزهرى به مرسلًا بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الشراب أطيب؟! قال: الحلو البارد). ثم قال: "وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا؛ وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله". قلت: ورواية عبد الرزاق عن معمر عنده في "المصنف" [١٩٥٨٣]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٥٩٢٧]، وفى "الآداب" [رقم ٤٢١]، وابن الأعرابى في "المعجم" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [رقم ٢١٠]، ورواه وكيع عن يونس الأيلى وحده عن الزهرى به مرسلًا .. عند ابن أبى شيبة [٢٤١٩٧]، واختلف قيه على وكيع، فرواه عنه ابن أبى شيبة كما مضى مرسلًا؛ وخالفه أبو سعيد يحيى بن سليمان - وهو مختلف فيه - فرواه عن وكيع فقال: عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة به موصولًا. هكذا أخرجه أبو الحسن بن مهدى في "الأفراد" [رقم ٦٠٥٦/ أطرافه]، وجزم أبو الحسن بتفرده به عن وكيع على هذا الوجه، والمحفوظ عن وكيع هو الأول، ويحيى بن سليمان ليس في قوة بن أبى شيبة ولا يكاد، بل تكلم فيه غير واحد، حتى قال النسائي: "ليس بثقة" وقد توبع وكيع على الوجه المرسل السابق؛ تابعه ابن المبارك كما مضى عند الترمذى؛ وكذا تابعه عيسى بن يونس كما ذكره الدارقطني في "الأفراد". والمرسل هو المحفوظ كما صححه الترمذى سالفًا، ومثله أبو زرعة الرازى كما في "العلل" [رقم ١٥٨٨]، وبعده البيهقى في "الشعب" [٥/ ٩٧])، وفى "المعرفة" وفى "الآداب" وقبله أبو الحسن بن مهدى في "علله" [١٣/ ١٩٤]، فقال: "والمرسل أشبه بالصواب؛ ولم يتابع ابن عيينة على ذلك" يعنى على وصله عن معمر. ثم جاء زمعة بن صالح ورواه عن الزهرى فقال: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به نحوه بلفظ: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الشراب أطيب؟! قال: الحلو البارد) هكذا أخرجه ابن عدى في "كامله" [٣/ ٢٣١]، ثم قال: "كذا قال: الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة، ويروى هذا الحديث عن عروة عن عائشة، رواه ابن عيينة عن معمر عنه". قلتُ: وهذا منكر جدًّا من حديث ابن شهاب، والمحفوظ عنه هو المرسل كما مضى؛ وزمعة بن صالح قد ضعفوه المسكين، وكان كثير الغلط في حديث الزهرى أيضًا كما قاله النسائي في "الضعفاء" [ص ٤٢]. فإن قيل: قد توبع الزهرى على وصله؛ تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مثله .. عند الحاكم [٤/ ١٥٣]، وابن عدى في "الكامل" [٤/ ١٨٤]، وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -[رقم ٦٧٥]، من طريقين عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام به .... قلتُ: سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبى بأنه: (من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة، وعبد الله هالك، والصحيح إرساله) هكذا نقله عنه المناوى في "الفيض" [٥/ ٨٣]، وهو كما قال؛ وعبد الله بن محمد هذا تركه أبو حاتم وغيره، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن حبان في "المجروحين" [٢/ ١١]: "كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات، ويأتى عن هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قط، لا يحل كتابة حديثه، ولا الرواية عنه" وقال عنه العقيلى في "الضعفاء" [٢/ ٣٠٠] "له غير حديث عن هشام بن عروة، لا يتابع عليه مناكير" وقال أبو نعيم الأصبهانى في "الضعفاء" [ص ٩٧]: (صاحب مناكير وأباطيل) وهو من رجال "اللسان" [٣/ ٣٣١]. وروايته تلك: ساقها له ابن عدى في مناكير من "الكامل" وقال عقبها: "وهذا الحديث من حديث هشام بن عروة عزيز، وإنما يروى هذا الحديث: ابن عيينة عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة، [و] من الرواة من أرسله عن ابن عيينة". قلتُ: لم أجده من طريق ابن عيينة عن الزهرى مرسلًا، إنما رواه أصحابه عنه به موصولًا، فإن صح كلام أبى أحمد الجرجانى؛ فيكون ابن عيينة قد اختلف عليه في وصله وإرساله. والمرسل هو الصواب كما سبق بيانه. وفى الباب عن أبى أمامة عند تمام في "فوائده" [١٨٩]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [١/ ١٢٦]، وسنده موضوع، وعن ابن عباس عند ابن الأعرابى في "المعجم" [٢٠٨]، بسند باطل. وله طريق ثان عن ابن عباس به مثل لفظ الزهرى المرسل عند الترمذى: يرويه محمد بن جابر بن سيار الحنفى عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن ابن عباس به ... أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٤/ ١٠٤]. قلتُ: وهذا إسناد منكر، ومحمد بن جابر قد ضعفوه لسوء حفظه وكثرة ما يأتى به من المناكير، حتى تركه الفلاس وغيره، وكان يُلقَّن أيضًا، وتلك مصيبة، وقد خالفه ابن جريج - وهو أوثق منه مائة مرة - فرواه عن إسماعل بن أمية عن رجل عن ابن عباس به (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد). هكذا أخرجه أحمد [١/ ٣٣٨]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٥٩٢٦]، وهذا هو المحفوظ عن إسماعيل بن أمية؛ ورجاله ثقات سوى هذا الرجل المبهم بين إسماعيل وابن عباس. والمحفوظ في هذا الباب: إنما هو مثل حديث عائشة الآتى [برقم ٤٧٤١، ٤٨٩٢، ٤٨٩٦، ٤٩٥٦]، ولفظه: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل). • تنبيه: هذا الحديث عزاه ابن كثير في "البداية" [٦/ رقم ٥٢]، إلى "الصحيحين"، =
٤٥١٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا وكيع بن الجراح، حدّثنا زكريا بن أبى زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيبٍ، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلَقُ الْعَانَةِ، وَالانْتِقَاصُ بِالماءِ"، قال
= ووهم في ذلك ولا بد؛ لأن الذي في "الصحيحين" عن عائشة إنما هو بلفظ: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب العسل والحلواء .... ) أخرجاه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها به ... وليس من حديث الزهرى عن عروة كما وهم ابن كثير. • تنبيه آخر: طريق ابن جريج الماضى عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن ابن عباس به .... عند أحمد والبيهقى: قد رأيت ابن جريج قد اختلف عليه فيه، كما تراه عند ابن أبى شيبة [٢٤١٩٩]. ٤٥١٧ - منكر بهذا التمام: أخرجه مسلم [٢٦١]، وأبو داود [٥٣]، والترمذى [٢٧٥٧]، وابن ماجه [٢٩٣]، والنسائى [٥٠٤٠]، وأحمد [٦/ ١٣٧]، وابن خزيمة [٨٨]، والبيهقى في "سننه" [١٥٢، ٢٤٤]، وفى "الشعب" [٣/ رقم ٢٧٦٠]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٤٤]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ١٧٠]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ٩٤]، وابن أبى شيبة [٢٠٤٦]، وابن راهويه [٥٤٧]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٧٨٤]، والعقيلى [٤/ ١٩٧]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٣٢٦]، وابن عبد البر في "النمهيد" [٢١/ ٦٥]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٢٨]، وفى "شرح المعانى" [٤/ ٢٢٩]، وغيرهم من طرق عن زكريا بن أبى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به ... وليس عند ابن المنذر (الاستنشاق) ولا (نتف الإبط) ولا: (حلق العانة) ولا: (الانتقاص بالماء) ولا قول مصعب بن شيبة في آخره، وليس عند العقيلى قوله: (والسواك) وكذا ليس عند ابن المنذر قوله في أوله: (عشر من). قال الترمذى: "هذا حديث حسن". قلتُ: وكذا صححه مسلم وابن خزيمة وجماعة من المتأخرين، والصواب أنه حديث منكر ولا بد، أنكروه على مصعب بن شيبة وعدوه من مناكره، وقد بسطنا الكلام عليه بسطًا وافيًا في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". ولا بأس إن ذكرنا طرفًا من ذلك هنا: فنقول: قال الدارقطنى عقب روايته: "تفرد به =
وكيعٌ: يعنى الاستنجاء بالماء ينقص البول، قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
= مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر - يعنى جعفر بن إياس - وسليمان التيمى فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع" وقال في "العلل" [١٣/ ١٤١]: "يرويه طلق بن حبيب، واختلف عنه؛ فرواه مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالفه سليمان التيمى وأبو بشر جعفر بن إياس؛ فرواه عن طلق بن حبيب قال: كان يقال: عشر من الفطرة، وهما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثًا". قلتُ: ورواية سليمان التيمى وأبى بشر: قد أخرجها النسائي [٥٠٤١، ٥٠٤٢]، ثم قال: "وحديث سليمان التيمى وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث". قلتُ: وقبله أنكر الإمام أحمد هذا الحديث على مصعب بن شيبة، كما نقله عنه العقيلى في "الضعفاء" وكذا أنكره عليه محمد بن إسحاق الحافظ الأصبهانى، كما نقله عنه تقى الدين القشيرى في "الإمام" ومغلطاى في "الإعلام" [١/ ٦٤]. ومصعب بن شيبة وإن احتج به مسلم ووثقه بعضهم، إلا أن الحذاق قد تكلموا فيه، والتحقيق أنه منكر الحديث كما قاله النسائي وغيره، واحتجاج مسلم به معارض بتضعيف مَنْ هو أقعد منه بهذا الفن، وكذا تصحيحه لهذا الحديث مرفوعًا، معارض بكلام مَنْ صحَّح وقْفَه على طلق بن حبيب، كأحمد والنسائى وأبى الحسن ابن مهدى وابن منده والعقيلى وغيرهم؛ وهم السادة الحجة، فأنَّى ينهض لهم مسلم! ولا يجدى الحديث: تصحيح من صححه مرفوعًا، كما لا ينفعه تحسين من توسط بين آراء النقاد بشأنه، واستروح إلى الاقتصاد في الحكم عليه بزعمه، وقد تخبط جماعة من المتأخرين في الكلام عليه، وناقشنا أدلتهم في "غرس الأشجار". نعم: للحديث شاهد نحوه مرفوعًا من رواية عمار بن ياسر عند أبى داود وجماعة كثيرة، لكن سنده معلول كما مضى شرحه [برقم ١٦٢٧]. والثابت في هذا الباب: هو حديث أبى هريرة الآتى [برقم ٥٨٧٢، ٦٥٩٥]، ولفظه: (خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط؛ وتقليم الأظفار، وقص الشارب) لفظ البخارى [٥٥٥٠].
٤٥١٨ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الَّذِى كُنْتُ أَدْعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَيْهِ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾
[النمل: ٨٠] ".
٤٥١٩ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا وكيعٌ، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة، قالت: قلنا يا رسول الله، ألا نبنى لك بيتًا يظلك؟ قال: "لا، مِنًى مُنَاخٌ لمِنْ سَبَقَ".
٤٥١٨ - صحيح: أخرجه البخارى [١٣٠٥]، والحاكم [٢/ ٤٤٠]، والحميدى [٢٢٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥٦/ ٢٨١]، والبيهقى في "المعرفة" [رقم ٦٣٥٠]، وابن أبى داود في "مسند عائشة" [رقم ١٤]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... وهو عند بعضهم بنحوه ... قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". قلتُ: وهم الحاكم ولا بد، والحديث عند البخارى كما مضى بإسناده ومتنه إلا أن عند الحاكم: (إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم في الدنيا حق، .... ) والذى عند البخارى: (إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق ... ) وهذا اختلاف يسير للغاية، ولا بمثله يصح لصاحب "المستدرك" أن يستدركه، وقد توبع عليه ابن عيينة عن هشام بن عروة: ١ - تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة على نحوه في سياق أتم في أوله: عند البخارى [٣٧٥٩]، ومسلم [٩٣٢]، وغيرهما. ٢ - وعبدة بن سليمان على نحوه مع سياق أتم في أوله أيضًا: كما يأتى عند المؤلف [برقم ٥٦٨٠]، وهو عند البخارى [٣٧٦٠]، والنسائى [٢٠٧٦]، وغيرهما. ٣ - ووكيع بن الجراح على نحو رواية أبى أسامة إلا أن حديث أبى أسامة أتم: أخرجه مسلم [٩٣٢]. ٤٥١٩ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٢٠١٩]، والترمذى [٨٨١]، وابن ماجه [٣٠٠٦، ٣٠٠٧]، وأحمد [٦/ ١٨٧، ٢٠٦]، والدارمى [١٩٣٧]، وابن خزيمة [٢٨٩١]، والحاكم [١/ ٦٣٨]، والطبرانى في "الأوسط" [٣/ رقم ٢٥٨٤]، والبيهقى في "سننه" [٩٣٩١]، وابن راهويه [١٢٨٦]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٥٠]، والفاكهى في أخبار مكة" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [رقم ٢٥٥٦]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ٦٢٢، ٦٢٣]، والدارقطنى في "الأفراد" [رقم ٦٣٩٩/ أطرافه]، وغيرهم من طرق عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مهاجر البجلى عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة به ... وهو عند بعضهم بنحوه .... قال الترمذى: "هذا حديث حسن". قلتُ: كذا قال، وقد تعقبه صاحب "المنار" فقال: "ولم يُبَيِّن لم لا يصح، وعندى أنه ضعيف؛ لأن فيه مسيكة أم يوسف، لا يعرف حالها، ولا يعرف روى عنها غير ابنها" نقله عنه المناوى في "الفيض" [٦/ ٢٤٤]، وأقره عليه، ثم عاد المناوى وقال في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٨٦٩ طبعة مكتبة الشافعي]: "إسناده صحيح". هكذا يجازف كعادته، كأنه تبع الحاكم في قوله عقب روايته: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وهذا وهم مضاعف، و (مسيكة) أم يوسف بن ماهك لم يرو لها مسلم حرفًا، فضلًا عن كونها امرأة غير معرفة بعدالة ولا جرح، وليس يحفظ لها راو عنها سوى ابنها يوسف وحده، كما يقول ابن خزيمة في "صحيحه" وأعل بها هذا الخبر. وقال المباركفورى في شرح الترمذى [٣/ ٥٢٩]: "مدار هذا الحديث على مسيكة، وهى مجهولة". قلتُ: وفيه علة أخرى، وهى أن إبراهيم بن مهاجر شيخ ضعيف على التحقيق، لم يكن في حفظه بقوى، وجمهور النقاد على تضعيفه، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه، ولم يروه عنه أحد سوى إسرائيل بن أبى إسحاق وحده، كما جزم به الدارقطنى في "الأفراد" والطبرانى في "الأوسط". ثم جاء المحيوى النواوى وأورد الحديث في "خلاصته" [٢/ ١٠٠٩]، ثم قال: "رواه الدارمى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة" وقال في "المجموع" [٥/ ٢٨٢]، بعد أن عزاه لهؤلاء أيضًا: (بأسانيد جيدة) هكذا يقول: (بأسانيد)، هلا اكتفى بما اكتفى به إسماعيل بن عمر في "بدايته ونهايته" [٥/ ١٩٩]، حيث قال بعد أن ساق الحديث من طريق البيهقى: "هذا إسناد لا بأس به، ... ". ونحن نخاصم من مشى سنده بما سبق من إعلاله، فمن أين للنووى تلك الأسانيد الجياد الحسان؟! وهى عبارة رأيته يدندن بها كثيرًا في حكمه على أخبار ليس لها إلا إسناد واحد، وقد غفل ابن كثير غفلة سافرة أخرى في تخريجه هذا الحديث في "بدايته" وقد تعقبناه عليها في: "غرس الأشجار" وذكرنا هناك وهم بعضهم في متن هذا الخبر؛ بزيادته فيه ما ليس بمحفوظ، وهو ضعيف على كل حال.
٤٥٢٠ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة لأعتقها، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاءَ لمِنْ أَعْتَقَ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِىَ مَمْلُوكَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -".
٤٥٢١ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى روادٍ، عن ابن جريجٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ، قالت عائشة: فعق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن، والحسين، شاتين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: "اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ، وَقُولُوا: بِسْمِ الله، اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلانٍ"، قالت: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنةٌ تجعل في دم العقيقة، ثم توضع على رأَسه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا.
٤٥٢٠ - صحيح: أخرجه الترمذى [١١٥٥]، وابن ماجه [٢٠٧٤]، وأحمد [٦/ ٤٢]، وسعيد بن منصور [١٢٦٠]، وابن أبى شيبة [١٧٥٨٩، ٣٦٢٨٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٨٢]، وفى "المشكل" [١١/ ١٧، ٣٤]، وابن راهويه [١٥٣٩، ١٥٦٣]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ... وهو عند بعضهم بنحوه ... وسياق ابن ماجه مختصر، ولفظه: (عن عائشة أنها أعتقت بريرة؛ فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لها زوج حر) ونحوه عند الترمذى، وهو رواية لابن أبى شيبة ... قال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح". قلتُ: وهو كما قال؛ وقد رواه بعضهم عن الأعمش فوهم عليه في متنه، وقد توبع عليه الأعمش على نحوه ... تابعه منصور بن المعتمر، والحكم بن عتيبة وزياد بن كليب - واختلف عليه - وغيرهم، وقد استوفينا رواياتهم في "غرس الأشجار" مع سائر طرقه عن عائشة ... وقد مضى بعضها [برقم ٤٤٣٥، ٤٤٣٦]، والله المستعان. ٤٥٢١ - ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه ابن حبان [٥٣١١/ الإحسان]، والحاكم [٤/ ٢٦٤]، وعنه البيهقى في "سننه" [٩٠٥٥]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ٢٢٦]، ومن طريقه البيهقى أيضًا [رقم ٩٠٥٥]، و [١٩٠٧٧]، وأبو زرعة الشامى في "الفوائد المعللة" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [رقم ٩٩]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [ص ١١١]، وابن أبى الدنيا في "العيال" [رقم ٤١]، وابن السكن في "صحاحه" كما في "البدر المنير" [٩/ ٣٤١]، والطحاوى في "المشكل" [٣/ ٧٠ - ٧١]، والدارقطنى في "جزء من علله" [ص ٣١/ مسند أم الفضل بنت حمزة]، وابن المنذر كما في "تحفة المودود" [ص ٢١٠]، والبزار في "مسنده" [٢/ رقم ١٢٣٩/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به نحوه ... وهو عند ابن حبان والحاكم وابن عدى وأبى زرعة وابن أخى ميمى والطحاوى باختصار حتى قوله: (وأمر أن يماط عن رأسه الأذى) فقط، وليس عنده ما بعده، وهو رواية للدارقطنى والبيهقى؛ وهو عند ابن المنذر بالمرفوع منه فقط دون التكبير فيه، وعند البزار بقول عائشة في آخره فقط، وليس قول عائشة عند البيهقى، وزاد في رواية له: (وسماهما ... ) بعد قوله: (يوم السابع ... ) وهو لفظ الحاكم وابن حبان وابن عدى والطحاوى وأبى زرعة وابن أخى ميمى وابن أبى الدنيا ورواية للدارقطنى، وليس التكبير عند أحد سوى البيهقى في رواية له وحده، وقول عائشة في أوله: (يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) ليس عند الجميع سوى ابن أبى الدنيا وابن السكن ورواية للبيهقى والدارقطنى؛ وهو عندهم مرفوع من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة ... "، وعزاه الحافظ في "الفتح" [٩/ ٥٨٩]، إلى البزار وابن حبان والحاكم؛ ثم قال: "بسند صحيح" وقبله صححه ابن حبان وابن السكن، وقال النووى في "المجموع" [٨/ ٤٢٨]: "رواه البيهقى بإسناد حسن". قلتُ: وليس الأمر كما قالوا جميعًا، فهذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من يحيى بن سعيد أصلًا، وقد كشف لنا عورته: هشامُ بن سليمان المكى، فرواه عن ابن جريج فقال: "حدّثنا ابن جريج قال: حُدِّثت عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ... " وساق الحديث نحو سياق المؤلف دون قول عائشة في آخره، وكذا دون قولها في أوله عند المؤلف: (يعق عن الغلام ... ) وليس فيه التكبير، وزاد (وسماهما). بعد قوله: (يوم السابع)، هكذا أخرجه الدولابى في "الذرية الطاهرة" [رقم ١٤٢]، لكن الطريق إليه لا يثبت، غير أن أبا الحسن بن مهدى قد جزم بنسبة ذلك إليه لما ساق الاختلاف في سند هذا الحديث بـ"العلل" [١٥/ ٢٨]، فقال لما سئل عنه: "يرويه يحيى بن سعيد عن عمرة، حدث به ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= جريج، واختلف عنه، فرواه عبد المجيد - يعنى ابن أبى راود - وحجاج بن محمد - يعنى الأعور - ومحمد بن عمرو الشافعي [كذا] وهو تصحيف، والصواب: (اليافعى)] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وخالقهم هشام بن سليمان وروح بن عبادة، فروياه عن ابن جريج قال: حدثت عن يحيى، وهو الصحيح؛ فابن جريج لم يسمعه من يحيى". قلتُ: ورواية روح بن عبادة وقعت عند البزار، ولكن بالعنعنه بين ابن جريج ويحيى، فلعله اختلف عليه كما اختلف على هشامٍ بن سليمان أيضًا، فقد وقعت روايته عند ابن أبى الدنيا في "العيال" بالعنعنة أيضًا، وقول ابن جريج: "حدثت عن يحيى" ظاهر في الانقطاع، بل رأيت أبا زكريا الغطفانى قد قال لما سئل عن هذا الحديث: "هذا في كتب ابن جريج عن رجل عن يحيى في عمرة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نقله عنه عبد الله بن أحمد في "العلل" [٣/ ١٩]. وهذا نص قاطع في الانقطاع. فكأن ابن جريج كان يدلس هذا الرجل المبهم بينه وبين يحيى بن سعيد، وقد صح عن الدارقطنى أنه قال: "شر التدليس: تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلى إلا فيما سمعه من مجروح" نقله عنه الحافظ في "طبقات المدلسين" [ص ٤١]، وهو في سؤالات الحاكم [ص ١٧٤]، نحوه ... وزاد في آخره: "مثل إبراهيم بن أبى يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما". قلتُ: وإبراهيم هو ابن محمد الأسلمى الهالك، وموسى بن عبيدة شيخ منكر الحديث على عبادته، والأول معروف بالرواية عن يحيى بن سعيد الأنصارى، فلعله هو الذي سمع منه ابن جريج هذا الحديث عن يحيى ثم دلَّسه، وكأن ابن جريج قد فطن إلى أنه لا فائدة من ذلك التدليس؛ فكان ربما أعرض عن الإسناد كله فيما بينه وبين عائشة، وقال: (حُدَّثْتُ حديثًا رُفِعَ إلى عائشة أنها قالت ... ) وساقه نحو سياق المؤلف دون قول عائشة في أوله: (يعق عن الغلام ... ) ودون التسمية والتكبير فيه أيضًا، هكذا رواه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" [٧٩٦٣]. فالعجب من النووى والحافظ ومن تبعهما على تصحيح هذا الحديث من المتأخرين، جريًا منهم على الاغترار بظاهر إسناده، والغفلة أن عنعنة ابن جبريج القاصمة للظهور!. فإن قيل: قد رواه حجاج الأعور عن ابن جريج فصرح بسماعه الحديث من يحيى بن سعيد، كما أخرجه ابن حبان [٥٣٠٨]. =
٤٥٢٢ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن عائشة، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة.
= قلنا: إنما هو عنده مختصر بقول عائشة في آخره فقط، وحجاج الأعور وإن كان ثبتًا في ابن جريج، إلا أنه قد تغير في آخر عمره حين رجع إلى بغداد كما يقول ابن سعد، ورماه بعضهم بالاختلاط، وفيه نظر ذكرناه في (المحارب الكفيل) وقبلنا المعلمى في "التنكيل" فلعله وهم فيه على ابن جريج، وقلب عنعنته سماعًا، وقد يكون ذلك ممن دونه، وهذا أقرب عندى. وكيف يكون الحديث عند ابن جريج من مَسْمُوعه من يحيى بن سعيد؛ وهو في كتب ابن جريج: (عن رجل عن يحيى بن سعيد) كما ذكره ابن معين فيما نقلناه عنه سابقًا، وحجاج الأعور كان راوية كتب ابن جريج، وهذا يؤيد أن الوهم ممن دونه في ذلك السماع، فإما أن يكون أصل الحديث كان عند حجاج الأعور عن ابن جريج عن رجل عن يحيى بن سعيد بإسناده به ... وإما أن يكون عنده عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد بإسناده به أيضًا .. وكلا الوجهين ظاهران في عدم الاتصال بين ابن جريج ويحيى، فوهم فيه مَنْ وَهَم على حجاج، وذكر فيه سماع ابن جريج من يحيى، وهذا ليس بشئ. ورحم الله الإمام أحمد: فقد كان (يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هذا خطأ، ... ) نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" [١/ ٣٦٩]، ولبعض فقرات الحديث طرق أخرى ثابتة: يأتى بعضها [برقم ٤٦٤٨]، وهو ضعيف بهذا السياق والتمام جميعًا؛ وقد بسطنا الكلام عليه وأحاديث الباب في كتابنا: "غرس الأشجار". • تنبيه: قال الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٩١]، بعد أن عزا الحديث للمؤلف والبزار: "ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبى يعلى "إسحاق"، فإنى لم أعرفه". قلتُ: كذا قال، ولو أنه رجع عند المؤلف بنظره قليلًا قبل هذا الحديث بسبعة مثله؛ لرأى المؤلف قد قال: (حدّثنا إسحاق بن أبى إسرائيل ... ) وهو حافظ ثقة مشهور لم يتكلم فيه أحد بحجة قط. ٤٥٢٢ - صحيح: أخرجه مسلم [٣٠٥]، وأبو داود [٢٢٢]، والنسائى [٢٥٨]، وابن ماجه [٥٨٤]، وأحمد [٦/ ٣٦، ١٠٢، ١١٨، ٢٠٠، ٢٧٩]، وابن خزيمة [٢١٣]، وابن حبان [١٢١٧]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ١٢٦]، والطبرانى في "الأوسط" [٥/ رقم ٤٩٧١]، وعبد الرزاق [١٠٧٣]، وابن أبى شيبة [٦٥٧]، وابن راهويه [١٠٤٠]، والبيهقى في "سننه" =
٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
= [٩١٤، ٩٢٧]، وفى "المعرفة" [رقم ٤١٦]، وأبو عوانة [رقم ٦٠٩، ٦١١]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٢١٣]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٢٦]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به ... وهو عند بعضهم نحوه ... وزاد مسلم والنسائى وابن حبان وعبد الرزاق والبيهقى في "سننه" والبغوى في آخره: (قبل أن ينام) وهو رواية لأبى عوانة؛ وزاد الدارقطنى وعبد الرزاق وحدهما في آخره: (وإذا أراد أن يطعم غسل فرجه، ومضمض ثم طعم) لفظ عبد الرزاق؛ ولفظ الدارقطنى: (وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم أكل) وفى لفظ له: (غسل كفيه ومضمض فاه ثم طعم) وهذه الزيادة رواية للبيهقى في "سننه" ولفظه: (وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه، ثم يأكل ويشرب إن شاء) وهى أيضًا رواية لأحمد مثل لفظ البيهقى؛ وكذا هي رواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم ٤٧٨٢، ٤٨٩١]، مثل لفظ الدارقطنى الأول. قلتُ: وقد توبع عليه الزهرى عن أبى سلمة على نحوه .... تابعه يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو بن علقمة ... وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه ... يأتى بعضهما [برقم ٤٧٧٢]. ٤٥٢٣ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٣٩، ٥٢٦٣، ٥٢٦٤]، ومسلم [٢٠٠١]، ومالك [١٥٤٠]، وأبو داود [٣٦٨٢]، والترمذى [١٨٦٣]، والنسائى [٥٥٩١، ٥٥٩٢، ٥٥٩٣، ٥٥٩٤]، وابن ماجه [٣٣٨٦]، وأحمد [٦/ ٣٦، ٩٦، ١٩٠، ٢٢٥]، والدارمى [٢٠٩٧]، وابن حبان [٥٣٤٥، ٥٣٧١، ٥٣٧٢، ٥٣٩٣، ٥٣٩٧]، والشافعى [١٣٤٤، ١٣٤٥]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٥١]، والطيالسى [١٤٧٨]، وعبد الرزاق [١٧٠٠٢]، وابن أبى شيبة [٢٣٧٣٩]، وابن الجارود [٨٥٥]، والحميدى [٢٨١]، وابن راهويه [٨٠٨، ١٠٦٦، ١٠٦٧]، والبيهقى في "سننه" [٢٤، ١٧١٣٦، ١٧١٣٧، ١٧١٤٨]، وفى "المعرفة" [رقم ١١٩، ٥٤٥٤، ٥٤٥٥]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢١٦]، وفى "المشكل" [١٢/ ٢٠٥]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به ... وزادوا جميعًا - سوى ابن ماجه والطيالسى وابن أبى شيبة والحميدى وابن الجارود، وهو رواية للبخارى ومسلم والنسائى وأحمد وابن حبان والبيهقى - في أوله: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =
٤٥٢٤ - حدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن الزهرى، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، قالت: دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد استترت بقرامٍ فيه تماثيل، فلما رآه، تلون وجهه وهتكه، وقال: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِين يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ".
٤٥٢٥ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا إسحاق بن سليمان، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعًةً مِنَ السُّنَّةِ، سِوَى الْفَرِيضَةِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".
= عن البتع فقال: ... ) وفى رواية للبخارى وأبى داود وأحمد والدارقطني: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه) ... قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وهو كما قال. ٤٥٢٤ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٤٤٠٩]. ٤٥٢٥ - ضعيف بهذا ألتمام: أخرجه ابن ماجه [١١٤٠]، والترمذى [٤١٤]، والنسائى [١٧٩٤] و [١٧٩٥]، وابن أبى شيبة [٥٩٧٥]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤/ ٦٠]، والدولابى في الكنى [رقم ١٥٧٦]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٤/ ١٨٦]، وغيرهم من طرق عن إسحاق بن سليمان الرازى عن المغيرة ابن زياد البجلى عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة به .... وليس عند النسائي وابن عبد البر وابن عساكر قوله: (من السَّنَة). قال الترمذى: "حديث عائشة: حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". قلتُ: وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" [٤/ ٢٨٤]، وساق كلام النقاد فيه، منها قول أحمد عنه: "حدث بأحاديث مناكر، وكل حديث رفعه فهو منكر" وقال التسائى والدارقطنى: "ليس بالقوى" وقال أبو زرعة: "في حديثه اضطراب" وضعفه غير واحد؛ حتى جازف الحاكم صاحب "المستدرك"، وقال: "لم يختلفوا في تركه" وتعقبه الحافظ المزى في "تهذيبه" [٢٨/ ٣٦٣]، بكون ابن معين وجماعة قد وثقوا زيادًا، ثم بالغ أبو الحجاج وقال: "لا نعلم أحدًا منهم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= - يعنى من النقاد - قال: إنه متروك" كذا قال، وقد تعقبه الحافظ في "تهذيبه" [١٠/ ٢٦٠]، بقول ابن حبان عن زياد في "المجروحين" [٣/ ٧]: "كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات؛ فوجب مجانبة ما أنفرد [به] من الروايات؛ وترك الاحتجاج بما خالف الأثبات ... " ثم قال الحافظ يرد على الحاكم: "لكن نقل الإجماع على تركه مردود ... ". قلتُ: نعم؛ وزياد إلى الضعف أقرب عند التأمل والنظر؛ وكان كثير المخالفة في حديث عطاء خاصة، وحديثه هذا أنكره عليه الإمام أحمد والنسائى والدارقطنى والعقيلى وغيرهم، بل استدل الإمام أحمد على ضعفه بروايته هذا الحديث، فقال: "ضعيف الحديث ... روى عن غطاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلى في يوم ثنتى عشرة ركعة، وهذا يروونه عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة: من صلى في يوم ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة". نقله عنه ابنه عبد الله في "العلل" [١/ رقم ٤٠٤] و [٣/ رقم ٢٨، ٣٥، ١٦٣]، وعنه ابن عدى والعقيلى وابن أبى حاتم في (ترجمة زياد بن المغيرة)، ومثلهم ابن عساكر في "تاريخه" [١٠/ ٦٠]. ومثل قول الإمام أحمد: قاله الدارقطنى لما ساق الاختلاف في هذا الحديث بـ"العلل" [١٥/ ٢٦٦]، قال: "ورواه المغيرة بن زياد الموصلى عن عطاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهم فيه، وإنما أراد: عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة" وقبله قال أبو عبد الرحمن النسوى لما روى هذا الحديث في "سننه الكبرى" [١/ ٤٥٨]: "هذا خطأ، ولعله - يعنى زيادًا - أراد: عنبسة بن أبى سفيان، فصحفه" يعنى صحَّف (عائشة) إلى (عنبسة). ورواية عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة به نحو لفظ المؤلف دون تفسير الركعات: عند النسائي [١٧٩٨]، وأحمد [٦/ ٣٢٦]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٦١]، وغيرهم من طرق عن عطاء به ... وصرَّح عطاء بسماعه عنبسة عند أحمد، والإسناد إليه مستقيم، لكن قال النسائي عقب روايته: "عطاء لم يسمعه من عنبسة" ثم أيد ذلك بما أخرجه هو [١٧٩٩]، من طريق محمد بن سعيد الطائفى - وهو شيخ صدوق - عن عطاء عن يعلى بن أمية عن عنبسة عن أم حبيبة به ... واختلف في سنده على الطائفى كما تراه عند الطبراني في "الكيبر" [٢٣/ رقم ٤٤٨]، وفى هذا الطريق دلالة على أن عطاء كان ربما دلس، ولم أر مَنْ وصفه بذلك صراحة، وإن كان أشار إليه الإمام أحمد كما نقله عنه الحافظ في ترجمة عطاء من "التهذيب" [٧/ ٢٠٢]، =
٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا حسان بن إبراهيم، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يصلى ما بين العشاء ثلاث عشرة ركعةً، يوتر منها بخمسٍ، يسلم في الخامسة.
= وقد اختلف في سنده على عطاء على ألوان أخرى؛ ساقها النسائي في "سننه" [٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢]، وفى "الكبرى" [١/ ١٨٢]، و [١/ ٤٥٨ - ٤٦٠]، ورجح الدارقطنى في "علله" [١٤/ ١٣٠]، الوجه الماضى (عن عطاء عن عنسه عن أم حبيبة به ... ) وقد عرفت أنه معلول مع ما في متنه من القصور عن سياق حديث المغيرة بن زياد. وللحديث طرق أخرى عن عنبسة عن أم حبيبة به ... يأتى بعضها عند المؤلف [برقم ٧١٢٤، ٧١٣٥]، وأكثرها دون تفسير الركعات في سياقه، وتوبع عليه عنبسة مثله عن أم حبيبة به ... كما يأتى [برقم ٧١٧٨]، ورواه سفيان الثورى وزهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس وغيرهم عن أبى إسحاق السبيعى عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة به ... نحو سياق المؤلف جميعًا مع اختلاف بينهم في لفظة من متنه. ورواية الثورى عند الترمذى [٤١٥]، وابن راهويه [٢٠٤٢]،. والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ١١٣]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٢٦٧٩]، وابن نصر في "قيام الليل" [رقم ٤٦/ مختصره]، وغيرهم من طرق عن المؤمل بن إسماعيل عن الثورى بإسناده به ... نحو المؤلف قال الترمذى: "حديث حسن صحيح". قلتُ: وهو كما قال، لولا أن فيه ثلاث علل: المؤثَّرة فيهن: هي عنعنة أبى إسحاق، فقد كان إمامًا في التدليس، والمحفوظ عن أم حبيبة في هذا الحديث: إنما هو دون تفسير الركعات الاثنى عشر فيه، ولا أعلم في (تفسير تلك الركعات) حديثًا ثابتًا، كما بسطنا ذلك بسطًا وافيًا في "غرس الأشجار"، إنما الثابت في تفسير تلك الركعات من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - كما يأتى في حديث ابن عمر [برقم ٥٧٧٦]. والله المستعان. ٤٥٢٦ - صحيح: أخرجه مسلم [٧٣٧]، وأبو داود [١٣٣٨]، والترمذى [٤٥٩]، وأحمد [٦/ ٥٠، ١٦١، ٢٣٠]، والدارمى [١٥٨١]، وابن حبان [٢٤٣٧]، والبيهقى في "سننه" [٤٥٧٧، ٤٥٧٨]، والنسائى في "الكبرى" [٤٢١، ١٤٢٠]، وابن راهويه [٦١٦]، وابن نصر في "كتاب الوتر" [رقم ٣٧/ مختصره]، وأبو عوانة [رقم ١٨٤٥، ١٨٤٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ١٧٩]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٧٤٣]، وابن المنذر في =
٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن عبد ربه بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا اشتكى الإنسان، قال بريقه، ثم قال به في التراب، ويقول: "تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا".
= "الأوسط" [رقم ٢٥٧٢]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... وهو عند بعضهم بنحوه ... وزاد الترمذى وعنه البغوى: (فإذا أذن المؤذن عام فصلى ركعتين خفيفتين) وهو رواية لأحمد .. قال الترمذى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح". قلتُ: وهو كما قال؛ ورواه همام بن يحيى عن هشام بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين؛ فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة، ولا يسلم إلا في الخامسة) أخرجه أحمد [٦/ ١٢٣]، واللفظ له - والحاكم [١/ ٤٤٨]، والبيهقى في "سننه" [٤٥٧٩]، وغيرهم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وهو كما قال؛ فإنه عند مسلم دون هذا السياق جميعًا، ولفظ الحاكم مختصر؛ والحديث عند جماعة كثيرة باختصار دون عدد الركعات في أوله. وقد رواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة، وقرن معه محمد بن جعفر بن الزبير كلاهما عن عروة عن عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتيه بعد الفجر قبل الصبح؛ إحدى عشرة ركعة من الليل، ست منهن مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد فيهن) أخرجه أحمد [٦/ ٢٧٥]. وابن إسحاق قد صرح فيه بالسماع؛ فالإسناد صالح، وسياقه حسن جدًّا، لكن هناك من تكلم في هذا الحديث وأعله؛ كابن عبد البر في "التمهيد" [٢٢/ ١١٩ - ١٢٠]، و"الاستذكار" [٢/ ١٠٠]، وقبله الأثرم كما نقله عنه ابن رجب في فتح البارى [٧/ ٨٧]، وتكلم الإمام في "تمام المنة" [ص ٢٥٠]، حول تخطئة هشام بن عروة في قوله: (ثلاث عشرة ركعة) وقد ناقشنا الجميع في كتابنا "غرس الأشجار". ٤٥٢٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٥٤١٣، ٥٤١٤]، ومسلم [٢١٩٤]، وأبو داود [٣٨٩٥]، وابن ماجه [٣٥٢١]، والنسائى في "الكبرى" [٧٥٥٠، ١٠٨٦٢]، والحميدى [٢٥٢]، وابن أبى شيبة [٢٣٥٦٩، ٢٩٤٩٢]، والحاكم [٤/ ٤٥٧]، وأحمد [٦/ ٩٣]، وابن حبان [٢٩٧٣]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ١١٢، ١١٢٥]، وابن سعد في "الطبقات" =
٤٥٢٨ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا معن القزاز، عن فلان بن محمد بن خالدٍ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يفسر شيئًا من القرآن برأيه، إلا آيًا بعددٍ، علمهن إياه جبريل.
= [٢/ ٢١٣]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٢]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٩٨٣]، والبيهقى في "الدعوات" [رقم ٤٨٤]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [رقم ٥٧٥]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به نحوه ... وفى رواية للبخارى في أوله: (كان يقول للمريض: بسم الله .... ) ومثله عند ابن ماجه بلفظ: (كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه: بسم الله ... ) وهو لفظ ابن أبى شيبة وابن حبان ورواية للطبرانى؛ وعند البغوى: (كان يقول في المريض .... ) وعند ابن سعد: (قال في المرض ... ) وعند أحمد مثل البغوى وفى رواية أخرى للبخارى: (يقول في الرقية .... ) وعند النسائي: (كان يقول للمريض هكذا بريقه على الأرض بأصبعه) وفى رواية للطبرانى: (كان إذا رأى مريضًا أخذ ترابًا فجعل فيه من ريقه ثم جعله عليه ثم قال: ... ) ولفظ مسلم في أوله: (كان إذا اشتكى الإنسان الشئ منه، أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بإصبعه هكذا؛ ووضع سفيان سبابته بالأرض، ثم رفعها باسم الله .... ) ومثله عند الحاكم والحميدى ومن طريقه البيهقى دون ذكر سفيان فيه، وفى رواية للمؤلف تأتى [برقم ٤٥٥٠]، وعنه ابن السنى: (كان إذا كان في يد الرجل القرحة أو الشئ قال بإصبعه هكذا، ثم قال .... ) وهو عند ابن عساكر بالمرفوع منه فقط، وليس عنده التسمية في أوله أيضًا، وهو رواية للبخارى والمؤلف والطبرانى. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخيق ولم يخرجاه". قلتُ: كلا، بل أخرجه مسلم بمثل سياقك، وعند البخارى بنحوه، فما معنى استدراكه عليهما يا أبا عبد الله؟! وقال النسائي عقب روايته في الموضع الثاني: "لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا ابن عيينة" وهو كما قال. والله المستعان. ٤٥٢٨ - منكر: أخرجه الطبرى في تفسيره [١/ ٨٤/ طبعة الرسالة]، من طريق محمد بن يزيد الطرسوسى عن معن بن عيسى القزاز عن جعفر بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قلتُ: هذا إسناد منكر، والطرسوسى وإن كان شيخًا هالكًا من رجال "اللسان" [٥/ ٤٢٩]، إلا أنه توبع عيه عند المؤلف؛ وشيخه جعفر بن خالد: هو جعفر بن محمد بن خالد بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الزبير بن العوام القرشى، نُسِبَ هنا إلى جده، وهو المراد عند المؤلف هنا بـ (فلان بن محمد بن خالد) كأن شيخ المؤلف: (إسحاق بن أبى إسرائيل) لم يحفظ اسمه عن معن بن عيسى. ورواه محمد بن خالد بن عثمة فقال: حدثنى جعفر بن محمد الزبيرى قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .. ، أخرجه الطبرى في "تفسيره" [١/ ٨٤/ طبعة الرسالة]. هكذا رواه عباس بن عبد العظيم عن ابن عثمة؛ وخالفه بندار، فرواه عن ابن عثمة فقال: ثنا محمد بن جعفر قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .... ، ققلبه من (جعفر بن محمد) إلى (محمد بن جعفر) هكذا أخرجه ابن حبان في "الثقات" [٧/ ٣٩٦/ ترجمة ابن عثمة]، بإسناد صحيح إليه، لكن يشبه عندى أن هذا القلْب وقع سهوًا من الناسخ، ثم جاء أبو موسى الزمن ورواه عن ابن عثمة فقال: ثنا حفص - أظنه ابن عبد الله - عن هشام، به .. ، فسماه (حفصًا) هكذا أخرجه البزار في "مسنده" [٣/ رقم ٢١٨٥/ كشف الأستار]. قال الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى" ١١/ ٨٤،: "أما ما ذكر - يعنى الهيثمى - في "المجمع" [٧/ ٩]، عن البزار؛ فإنه لم يقع له الراوى بنسبه، ووقع له باسم (حفص) فظنه: "ابن عبد الله"، ولعله تصحف عليه في نسخته عن "جعفر" أو تصحف من الناسخين؛ فظنه "جعفر بن عبد الله بن زيد عنه عن عائشة بن أسلم" ... ". ثم قال: "وأيًا ما كان فقد بان خطأ البزار في ظنه؛ وأن الراوى هو: جعفر بن محمد بن خالد الزبيرى". قلتُ: وقد يكون هذا الظن ممن فوق البزار، فهذا محتمل، وقد وقع في متن الحديث تحريف عند البزار. * والحاصل: أن المتفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة: هو (جعفر بن محمد بن خالد الزبيرى) ذكره ابن حبان في "الثقات" [٦/ ١٣٣]. لكن قال البخارى: "لا يتابع في حديثه" وقال الأزدى: "منكر الحديث" كما في "اللسان" [٢/ ١٢٤]، وجرحه هو المعتمد، وقد رأيت الطبرى قد طعن في سند هذا الحديث في "تفسيره" [١/ ٨٩]، وقال بعد كلام طويل: " ... هذا مع ما في الخبر الذي رُوِىَ عن عائشة من العلة التى في إسناده؛ التى لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار، وفاسدها في الدين؛ لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار، وهو: جعفر بن محمد الزبيرى". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: كأنه يشير إلى عدم شهرته عند نقله الأخبار، وحملة الآثار؛ فلا يُتَعقَّب عليه بمثل ما تعقبه به الإمام أحمد شاكر من كون غير الطبرى قد عرفه، كما في تعليقه على "تفسير الطبرى" [١/ ٨٤]، وعدم المعرفة عند الطبرى: كثيرًا ما يطلقها ويريد بها جهالة الحال، فلا يحسن التعقب عليه إلا بتوثيق معتبر لمن نَفَى عدم معرفته عند أهل الآثار، والرجل غير مشهور الرواية حقًا، وانفراده عن مثل هشام بن عروة وهو مكثر حديثًا وأصحابًا بتلك الرواية؛ فمما لا يحتمل له أصلًا، هذا على افتراض أنه مجهول الحال، فكيف وقد قال البخارى والأزدى فيه ما قالا؟! فالعجب أن يجنح أبو الأشبال المصرى في تعليقه على "تفسير أبى جعفر الطبرى" [١/ ٨٤]، إلى اعتماد توثيق ابن حبان لهذا الرجل مع عدم ذكر بعضهم له في "الضعفاء" ويقول: "وهذان كافيان في الاحتجاج بروايته" هكذا قال. فإن قلنا له: هذا الرجل قد قال عنه البخارى: (لا يتابع في حديثه) كما نقلته أنت من "ميزان الذهبى" [١/ ٤١٦]، و"لسان الحافظ" [٢/ ١٢٤]. قال لنا: (ولكن البخارى ترجم له في "التاريخ الكبير" [٢/ ١٨٩]، فلم يقل شيئًا من هذا، ولم يذكر فيه جرحًا) كذا، كأن البخارى خرج من الدنيا ولم يؤلف سوى "التاريخ الكبير" وحده، فأين "الصغير" و"الأوسط" و"الضعفاء الكبير" و "الضعفاء الصغير" وغير ذلك؟! فجائز جدًّا أن يكون ما نقله الذهبى - وأقره عليه الحافظ - عن البخارى في بعض تلك المؤلفات، وقد تكون منقولة البخارى نقلها بعض من ألف في "الضعفاء" عن البخارى بسنده إليه، وعنه أخذها الذهبى؛ ولا شك أن الذهبى معتمد النقل، حجة في هذا الباب على بعض الأوهام التى لا ينفك منها البشر، وقد أقره الحافظ على ما نقله عن البخارى في "اللسان" وهذا يكفينا؛ إلا أنه لا يكفى أبا الأشبال العلامة المحدث. وهب أن البخارى لم يتكلم في هذا الرجل ببنت شفة، ألم يقل عنه الحافظ الأزدى: (منكر الحديث؟!) كما نقله عنه الذهبى في "ميزانه" ومن ينفرد عن مثل هشام بن عروة بمثل تلك الرواية، لا يكون إلا كما قال أبو الفتح الحافظ. والحديث ساقه ابن كثير في "تفسيره" [١/ رقم ١٤]، من طريق الطبرى، ثم قال: "حديث منكر غريب) وهو كما قال؛ ثم أعله بجعفر بن محمد الزبيرى هذا، ونقل قول أبى عبد الله الجعفى والأزدى فيه، كأنه نقله عنهما من "ميزان شيخه الذهبى"، والحديث عندى منكر المتن والإسناد.
٤٥٢٩ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا عبد الوارث بن سعيدٍ، حدّثنا يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سألتها: كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يصلى الضحى؟ قالت: أربع ركعاتٍ، ويزيد ما شاء الله.
٤٥٣٠ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدّثنا محمد بن مهزمٍ
٤٥٢٩ - صحيح: أخرجه مسلم [٧١٩]، وابن ماجه [١٣٨١]، وأحمد [٦/ ١٢٣، ١٧٢]، وابن حبان [٢٥٢٩]، والطيالسى [١٥٧١]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٤٦٧٩]، وابن الجعد [١٥١٠]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" [رقم ١٥١٢]، والترمذى في "الشمائل" [رقم ٢٨٩]، والخطيب في "تاريخه" [٤/ ٢٧١]، وأبو عوانة [رقم ١٦٩٢]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ٢٠٧]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [ص ٩٩]، وغيرهم من طريقين عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة به. قلتُ: وقد توبع عليه الرشك: تابعه قتادة على مثله عند مسلم وأحمد [٦/ ٩٥، ١٢٠، ١٤٥، ١٦٨، ٢٦٥]، وعبد الرزاق [٤٨٥٣]، والنسائى في "الكبرى" [٤٧٩]، وابن راهويه [١٣٨٩]، وجماعة، وكذا تابعه أم المبارك بن فضالة على نحوه عن أحمد [٦/ ١٥٦]، وغيره. والحديث ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ١٤٥]، وقال: "حديث منكر" وقبله أنكره الإمام أحمد والأثرم كما نقله عنهما ابن رجب في "شرح العلل" [ص ٤١٢/ طبعة السامرائى]، وردوه بحديث عروة بن الزبير عنها في "الصحيحين" قالت: (ما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط، ... ) وعاكسهم أبو جعفر الطبرى، فضعف رواية النفى، ونسب راويها إلى الوهم، كما نقله عنه الولى ابن العراقى في "طرح التثريب" [٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤]، والصواب: أن كلاهما صحيحان: وقد ذكروا في الجمع بينهما ما يزيد على ستة أوجه، ذكرناها في "غرس الأشجار" والإعمال أولى من الإهمال طالما ثم مساغ للجمع والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من نصوص الأخبار. والله المستعان. ٤٥٣٠ - صحيح: أخرجه أحمد [٦/ ١٥٩]، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن مهزم الشعاب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة به ... وزاد: (وصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار: يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار) وهذه الزيادة وحدها عند =
الشعاب، حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدّثنا القاسم، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أمَا إِنَّهُ مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ".
= ابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق" [رقم ٣٢٩، ٣٤٠]، وابن حبان في "المجروحين" [٢/ ٣٠٥]، والباغندى في جزء من حديثه [مجموع ١٠٧/ ظاهرية]، كما في "الصحيحة" [٢/ ٣٤]، من طرق عن عبد الصمد بإسناده به. قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ رجاله كلهم أثبات رجال الشيخين سوى (محمد بن مهزم) وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: "ليس به بأس" كما في "الجرح والتعديل" [٨/ ١٠٢]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [٩/ ٣٣]. وروى عنه جماعة من الكبار؛ ولا أعلم فيه مغمزًا، لكن اختلف عليه في سنده؛ فرواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث على الوجه الماضى؛ وخالفه محمد بن عبد الملك، فرواه عنه فقال: عن محمد الشعاب عن ابن أبى مليكة عن القاسم عن عائشة به مثله مع الزيادة! فأسقط منه (عبد الرحمن بن القاسم) وأبدله بـ (ابن أبى مليكة). هكذا أخرجه أبو محمد الأصبهانى في "الطبقات" [٢/ ٣٢٦]، بإسناد صحيح إلى زياد بن هشام بن جعفر عن محمد بن عبد الملك به. قلتُ: وهذه مخالفة لا قيمة لها، وابن عبد الملك هذا لا أفطن له الآن، والراوى عنه شيخ أصبهانى غير مشهور، وفى ترجمته ساق أبو الشيخ له هذا الحديث، ولم يذكر فيه شيئًا، والوجه الأول هو المحفوظ بلا تردد؛ وللحديث طرق أخرى عن القاسم عن عائشة به نحوه ... لا يصح منها شئ قط، بل كلها مناكير على التحقيق، وفى الباب شواهد عن جماعة من الصحابة: أقربها إلى سياق المؤلف: حديث أبى الدرداء عند الترمذى [٢٠١٣]، وجماعة؛ وسنده لا يثبت، فراجع "الصحيحة" [٢/ ٣٤]. • تنبيه مهم: رأيت المنذرى قد ذكر هذا الحديث في "ترغيبه" [٣/ ٢٢٨]، ثم قال: "رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع عن عائشة" ومثله قال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ٢٨٠]، كذا، كأن ذكر (القاسم) بين (عبد الرحمن بن القاسم) و: (عائشة) قد سقطا من نسخة الرجلين من "مسند أحمد".
٤٥٣١ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يتوضأ بعد الغسل.
٤٥٣١ - ضعيف: أخرجه الترمذى [١٠٧]، والنسائى [٢٥٢، ٤٣٠]، وابن ماجه [٥٧٩]، وأحمد [٦/ ٦٨، ١٩٢، ٢٥٨]، والحاكم [١/ ٢٥٥]، والطيالسى [١٣٩٠]، وابن أبى شيبة [٧٤٤]، والبيهقى في "سننه" [٨١٨]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [رقم ٤٨]، وتمام في "فوائده" [رقم ١٠٣٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٢/ ٩٣]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٢٠٢]، وابن عساكر فى "تاريخه" [رقم ٧٨٣]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٦٥١]، وغيرهم من طرق عن شريك النخعى عن أبى إسحاق السبيعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ... وزاد ابن أبى شيبة وعنه ابن ماجه والبيهقى وابن عبد البر في آخره قوله: (من الجنابة) ... قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وأقره عليه جماعة؛ منهم عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه"، وعابه عليه ابن القطان، لأجل شريك القاضى؛ لأن عبد الحق دائمًا يُضَعِّف به الأحاديث، هكذا نقله عنه مغلطاى في "الإعلام" [١/ ٧٢٦]، لكن شريكًا لم ينفرد به عن أبى إسحاق، بل تابعه عليه زهير بن معاوية والحسن بن صالح وسليمان بن مهران الأسدى. وعلة الحديث إما هي في كون أبى إسحاق لم يذكر فيه سماعًا من الأسود، وهو إمام في التدليس، وبعض أصحابنا يقبل عنعنة أبى إسحاق، ويحمل وصفه بكثرة التدليس على معنى الإرسال الخفى، وأنه كان مقلًا من التدليس، بحيث لا يليق الإعلال بعنعنته، كذا قال البعض؛ كأنه ما وقف على قول مغيرة عند أحمد في "العلل" [١/ ٤٤٢/ رواية عبد الله]: "ما أفسد حديث أهل الكوفة إلا أبو إسحاق والأعمش" يعنى للتدليس كما قاله الحافظ في "التهذيب" [٨/ ٥٨]، وتصحف عنده: (مغيرة) إلى: (معن) والمغيرة هو ابن مقسم الإمام الفقيه الحجة؛ وما كان أبو إسحاق والأعمش ليُفْسدا حديث أهل الكوفة إلا لكثرة التدليس، وقد وقفت على نماذج لغير واحد من المتقدمين يعل فيها بعض الأخبار بعدم تصريح أبى إسحاق بالسماع ممن ثبت سماعه منه في الجملة، وحكايات شعبة مع عمرو بن عبد الله الهمدانى في ذلك مشهورة مسموعة. =
٤٥٣٢ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا النضر، حدّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت طلحة بن عبيد الله، قال: سمعت عائشة، قالت: أهوى إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبلنى، وأنا صائمةٌ، فقلت: إنى صائمةٌ، فقال: وأنا صائمٌ، فقبلنى.
٤٥٣٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا النضر، حدّثنا شعبة، عن سعدٍ، قال: سمعت أبا سلمة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ".
= وقد بسطنا الكلام على هذا احديث في "غرس الأشجار"، ورددنا فيه على من جازف وزعم أن لهذا الحديث أسانيد جيدة عند البيهقى في "سننه" وقد رأيت بعضهم أعله باختلاط أبى إسحاق أيضًا، لكن رواه عنه شريك القاضى، وسماعه منه قديم كما نص عليه الإمام أحمد وغيره. والعلة الأولى هي القادحة، ولا أرى أبا إسحاق مكثرًا من الرواية عن الأسود حتى يجوز للبعض تمشية عنعنته، ولا يضح في هذا الباب شئ، والله المستعان. ٤٥٣٢ - صحيح: أخرجه أحمد [٦/ ١٣٤، ١٧٥، ٢٧٠]، والنسائى في "الكبرى" [٣٠٥٠، ٩١٣١]، وابن خزيمة [٢٠٠٤]، وابن أبى الدنيا في العيال [رقم ٥٦٥]، والمزى في "تهذيبه" [١٣/ ٤٠٧]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عثمان عن عائشة به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح مشهور؛ رجاله كلهم رجال الصحيح؛ وله طرق أخرى عن عائشة به نحوه ... مضى بعضها [٤٤٢٨]، ويأتى بعضها [٤٦٩٦، ٤٧١٤، ٤٧١٥، ٤٧١٦]. ٤٥٣٣ - صحيح: أخرجه البخارى [٦١٠٠]، ومسلم [٧٨٢]، وأحمد [٦/ ١٧٦، ١٨٠]، والبيهقى في "سننه" [٤٣٤٢]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٥١٥]، وغيرهم من طريق عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به نحوه ... زاد البخارى: (اكفلوا من الأعمال ما تطيقون) وهو رواية لأحمد. قلتُ: وقد توبع عليه شعبة: تابعه عبد الله بن سالم الشامى عند الطبراني في "مسند الشاميين" [٣/ رقم ١٨٢٦]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٤٢٢]، وكذا تابعه إبراهيم بن سعد عند ابن سعد في "الطبقات" [١/ ٣٨٤]، نحوه مع زيادة في أوله؛ وله طرق أخرى بنحوه عن أبى سلمة عن عائشة به.
٤٥٣٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا النضر، حدّثنا شعبة، عن سعد، قال: سمعت عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: كنا نسمع أن نبيًا لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجعه الذي توفى فيه أخذته بحةٌ، فسمعته، يقول: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)﴾
[النساء: ٦٩]، علمت أنه خُيِّرَ.
٤٥٣٥ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا وكيعٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كَانَ مِنْ شرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شرْطٍ".
٤٥٣٦ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبى وائلٍ، عن مسروقٍ، قال: قالت عائشة: ما رأيت أشد وجعًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٤٥٣٤ - صحيح: أخرجه البخارى [٤١٧١، ٤٣١٠]، ومسلم [٢٤٤٤]، وابن ماجه [١٦٢٠]، وأحمد [٦/ ١٧٦، ٢٠٥، ٢٦٩]، وابن حبان [٦٥٩٢]، والطيالسي [١٤٥٦]، والنسائى في "الكبرى" [١٠٩٣٣، ١١١١١]، والبيهقى في "سننه" [١٣١٩٥]، وفى "الدلائل" [رقم ٣١٤٠]، وابن راهويه [رقم ٧٦٥]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" [رقم ١٥٤٦]، وابن أبى الدنيا في "المحتضرين" [رقم ٢٨]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٢٢٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩]، وابن أبى حاتم في "تفسيره" [رقم ٥٦١٣]، والبغوى في "شرح السنة" [٧/ ٥٥]، وفى "الأنوار" [رقم ١٢٠٢]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة به. ٤٥٣٥ - صحيح: مضى من هذا الطريق مطولًا [برقم ٤٤٣٥]. ٤٥٣٦ - صحيح: أخرجه البخارى [٥٣٢٢]، ومسلم [٢٥٧٠]، وابن ماجه [١٦٢٢]، وأحمد [٦/ ١٧٢، ١٨١]، وابن حبان [٢٩١٨]، والطيالسى [١٥٣٦]، والنسائى في "الكبرى" [٧٠٨٧، ٧٤٨٤]، والبيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ١٠٢١٢]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات" [رقم ٧، ٨، ٢٢٩]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ رقم ٢٠٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ رقم ٢٥]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه" [رقم ٢٢٤]، والضياء المقدسى =
٤٥٣٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا وكيعٌ، عن ابن أبى ذئبٍ، عن مخلد بن خفافٍ، عروة، عن عائشة، قالت: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخراج بالضمان.
= في "الأمراض والكفارات" [رقم ٤]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة به ... نحوه. ٤٥٣٧ - منكر: أخرجه أبو داود [٣٥٠٨، ٣٥٠٩]، والترمذى في "جامعه" [١٢٨٥]، والنسائى [٤٤٩٠]، وابن ماجه [٢٢٤٢]، وأحمد [٦/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧]، وابن حبان [٤٩٢٨]، والحاكم [٢/ ١٨، ١٩]، والشافعى [٩١٦، ١٢٠٣]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ٥٣]، والطيالسى [١٤٦٤]، وعبد الرزاق [١٤٧٧٧]، وابن أبى شيبة [٢١١٨١، ٢٩٠٧٥]، وابن راهويه [٧٥٠، ٧٧٥]، وابن الجعد [٢٨١١]، وابن الجارود [٦٢٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢١]، والبيهقى في "سننه" [١٠٥١٩، ١٠٥٢٠، ١٠٥٢١، ١٠٥٢٢، ١٠٥٢٣]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٥٣٧، ٣٥٤١]، وأبو عوانة [رقم ٤٤٦٠، ٤٤٦١]، والبغوى في "شرح السنة" [٤/ ١٢]، وجماعة من غيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عروة بن الزبير عن عائشة به ... وفى رواية لأحمد: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن خراج العبد بضمانه) وهو رواية لابن أبى شيبة أيضًا وعنه ابن ماجه وليس قوله (قضى رسول الله) عند أبى داود ولا أبى عوانة والطحاوى وعبد الرزاق، وهو رواية لأحمد والحاكم والبيهقى في "سننه" وابن ماجه وابن أبى شيبة؛ وفى رواية لأحمد: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الغلة بالضمان) ولفظ أبى القاسم البغوى في "الجعديات" [رقم ٢٨١٢]: (قضى بالخراج للمشترى بالضمان) وزاد عبد الرزاق والدارقطنى والطيالسى وأبو القاسم البغوى قصة في أوله؛ وهى رواية لأبى داود وأحمد والبيهقى والشافعى وابن أبى شيبة وابن راهويه وأبى عوانة، وهى عند ابن ماجه أيضًا. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه" وقال في "العلل" "الكبير" [ص ٤١٨]: "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن حديث ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان" فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث؛ وهذا حديث منكر". قلتُ: وبمخلد هذا أعله أبو محمد الفارسى في "المحلى" [٥/ ٢٥٠]، وقال: "خبر لا يصح؛ لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول" ومخلد هذا لم يرو عنه سوى ابن أبى ذئب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويزيد بن عياض وحدهما، أما يزيد بن عياض: فقد كذبه مالك والنسائى وغيرهما، وأسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، وأما ابن أبى ذئب فهو شيخ الإسلام إلا أن الحافظ قد شكك في سماعه من مخلد، فقال في ترجمة مخلد من "تهذيبه" [١٠/ ٧٥]: "وفى سماع ابن أبى ذئب منه عندى نظر". قلتُ: وما هذا ببعيد؛ فإن ابن أبى ذئب لم يذكر فيه سماعًا، وقد أرسل عن جماعة عاصرهم، ولم أجد أحدًا من المتقدمين قد نص على سماعه من مخلد هذا، ومطلق الرواية عنه لا يثبت به سماع كما هو معلوم، وقال ابن أبى حاتم في ترجمة مخلد من "الجرح والتعديل" [٨/ ٣٤٧]: "سئل أبى عنه فقال: لم يرو عنه غير ابن أبى ذئب وليس هذا إسناد تقوم به الحجة، يعنى الحديث الذي يروى مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الخراج بالضمان، غير أنى أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال". وقال ابن عدى عن مخلد: "فيه نظر" تبعًا للبخارى، وهذه العبارة لا يقولها البخارى غالبًا - إلا فيمن انحط حديثه جدًّا، ثم ساق له ابن عدى هذا الحديث الواحد في ترجمته من "الكامل" [٦/ ٤٤٤]، ومثله فعل العقيلى في "الضعفاء" [٤/ ٢٣٠]، ثم قال: "وهذا الإسناد فيه ضعف". فالظاهر أن الرجل مع ما فيه من الجهالة: إلى الترْك ما هو، فلا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات" [٧/ ٥٠٥]، ولا بتوثيق ابن وضاح له، فإنه ما وَضَح أمره له، وحُقَّ لمن ينفرد عن مثل عروة بن الزبير - وهو مكثر حديثًا وأصحابًا - بمثل هذا الحديث الفائدة، ألا يكون إلا مهجور الحديث. فإن قيل: قد توبع عليه مخلد بن خفاف؛ تابعه ابن شهاب الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به مثله .. قلنا: هذا لا شئ، ولا يصح ذلك عن هشام ولا عن الزهرى طرفة عين، أما الزهرى فذا باطل من حديثه قطعًا. وراجع كلام ابن عدى على هذا الطريق في "كامله" [٦/ ٣٦٥] و [٦/ ٤٤٤]، وأما هشام بن عروة: فهو عنه منكر إن شاء الله، فقد رواه عنه مسلم بن خالد الزنجى وجرير بن عبد الحميد وعمر بن على المقدمى وخالد بن مهران البلخى ويعقوب بن الوليد الأزدى: ١ - أما رواية مسلم بن خالد: فأخرجها أبو داود [٣٥١٠]، وابن ماجه [٢٢٤٣]، وأحمد [٦/ ٨٠، ١١٦]، وابن حبان [٤٩١٤]، والحاكم [٢/ ١٨]، والشافعى [٩١٧]، والدارقطنى [٣/ ٥٣]، والمؤلف [برقم ٤٦١٤]، وابن الجارود [٦٢٦]، وجماعة كثيرة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو داود عقبه: "هذا إسناد ليس بذاك" وقال البخارى لما سئل عن هذا الطريق: "رواه مسلم بن خالد الزنجى، ومسلم ذاهب الحديث" نقله عنه الترمذى في "علله" [ص ٤١٨] ومسلم هذا على علمه وفقهه: منكر الحديث على التحقيق، وبهذا جزم أبو حاتم والبخارى وغيرهما. وهو من رجال أبى داود وابن ماجه. ٢ - وأما رواية جرير بن عبد الحميد: فهى معلولة أيضًا، فقد نص البخارى وعنه الترمذى على أنه لها يسمعه من هشام، إنما دلسه عنه، وجرير موصوف بالتدليس، وإن كان ليس مكثرًا منه بحيث يعل بعنعنته، فالجادة: أن تحمل عنعنته على السماع مطلقًا إلا إذا انفرد بما ينكر عليه فيما لم يذكر فيه سماعًا مثل هذا الحديث. ٣ - وأما رواية: عمر بن على المقدمى: فلا تصح أيضًا؛ لأنه كان يدلس تدليسًا قبيحًا جدًّا، حكاه عنه ابن سعد وحده، كأنه كان مقلًا منه؛ فلذلك لم يشتهر عنه بين النقلة، وروايته تلك وإن جوَّدها النووى وغيره، إلا أن البخارى قد استغربها ولم يعرفها، وكذا استغربها أبو أحمد الجرجانى، وساقها في ترجمة المقدمى من "الكامل" [٥/ ٤٥]، ثم قال: (وهذا يعرف بمسلم بن خالد عن هشام بن عروة، وقد رواه بعض الضعفاء أيضًا عن هشام بن عروة) فمن الجائز: أن يكون المقدمى قد حمل هذا الحديث عن مسلم بن خالد ثم دلسه، كما قاله الإمام في "الإرواء" [٥/ ١٥٩]، وهذا عندى ظاهر؛ يدل عليه استغراب البخارى وغيره له. ٤ - وأما رواية: خالد بن مهران: فشبه لا شئ، وخالد هذا مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، بل جزم ابن عدى بكونه قد سرق هذا الحديث من مسلم بن خالد، وقال عنه: "هو مجهول" كما تراه في ترجمة يعقوب بن الوليد من "الكامل" [٧/ ١٤٧]. ٥ - وأما رواية يعقوب بن الوليد: فهى مسروقة فضيحة، جزم ابن عدى بكونه قد سرقها - هو الآخر - من مسلم الزنجى، كما تراه في ترجمة يعقوب من "الكامل" [٧/ ١٤٨]. ويعقوب هذا كذاب دجال مشهور عريق في السرقة والتزوير، متخصص في هذا، راجع ترجمته السوداء في "التهذيب" وذيوله. وقد خالفهم جميعًا: محمد بن المنذر الزبيرى؛ فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه به قوله موقوفًا عليه، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه" [١/ ٢٤٣]، ولعل هذا هو الأشبه، وإن كان هذا الزبيرى مختلفًا فيه، ثم لو صح الإسناد إلى هشام بن عروة من طرق على شرط الشيخين لم يصح الحديث أيضًا؛ لأن هشامًا لم يسمعه من أبيه كما جزم به البخارى في "تاريخه" [١/ ٢٤٣]. =
٤٥٣٨ - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا حمادٌ، عن مجالد، عن الشعبى، عن مسروقٍ، قال: دخلت على عائشة، فدعت لى بطعامٍ، فقالت لى: كل، فإنى ما شبعت من طعامٍ فأشاء أن أبكى إلا بكيت، قلت: مم ذاك؟ قالت: أذكر الحال التى فارق عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدنيا، ما شبع رسول الله من خبز برٍ في يومٍ مرتين، حتى لحق بالله.
= فسقط الحديث جملة، وقد جزم البخارى بكونه لا يصح، ومضى ما نقله عنه الترمذى من قوله: "هذا حديث منكر" وسبق أيضًا تضعيف أبى حاتم الرازى وأبى محمد الفارسى له، وقال ابن الجوزى في "المتناهية" [٢/ ٥٩٦]: (هذا حديث لا يصح) ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: "ما أرى لهذا الحديث أصلًا" وكذا ضعفه الخليلى في "الإرشاد" وأبو جعفر العقيلى كما مضى وغيرهم. وصححه جماعة فما فعلوا شيئًا، وقد ناقشاهم مع بسط الكلام على طرق هذا الحديث وكلام النقاد عليه في كتابنا: "غرس الأشجار". ٤٥٣٨ - منكر بهذا السباق: أخرجه الترمذى في "جامعه" [٢٣٥٦]، وفى "الشمائل" [رقم ١٤٩]، والطبرانى في "الأوسط" [٦/ رقم ٦٠٢٩]، و [٨/ رقم ٨٨٧١]، وابن راهويه [١٨١١]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٠٠ - ٤٠١]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤/ ١٠٣]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ٦١٠، ٢٥١٣]، وغيرهم من طرق عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به نحوه ... وعند الترمذى في آخره: (والله ما شبع من خبز ولحم مرتين) ولفظ ابن سعد في آخره: (كانت تأتى عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بُر) وزاد الطبراني في رواية له: (ثم انهارت عليها [كذا بالأصل، ولعل الصواب: "علينا"] ولقد كنا أربعة أشهر وما لنا طعام إلا الماء والتمر، ولقد مات ودرعه مرهونة حتى افتكها أبو بكر). قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وهو كما قال دون قول عائشة في أوله. فمدار هذا الطريق على مجالد بن سعيد، وهو ضعيف صاحب مناكير عن الشعبى خاصة، وقد اضطرب فيه أيضًا، فعاد ورواه عن الشعبى فقال: عن مروان، عن عائشة به نحوه ... ، فجعل شيخ الشعبى فيه هو (مروان) دون: (مسروق). هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب" [٧/ ١٠٤٢١]، بإسناد مستقيم إليه، وأخشى أن يكون (مروان) مصحفًا من (مسروق) وكتاب "الشعب" (الطبعة العلمية) كثيرة التصحيف والتحريف =