مسند عائشة - رضي الله عنها - (*)
٤٣٥٧ - أَخْبَرَنَا أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المثنى الموصلى، حدّثنا شيبان بن فروخ، حدّثنا جرير بن حازمٍ، حدّثنا نافعٌ، عن مولاة لفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحًا موضوعًا، فقلت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبى الله - صلى الله عليه وسلم -، أخبرنا أن إبراهيم حين ألقى في النار لم تكن دابةٌ في الأرض إلا تطفئ عنه، غير الوزغ، كان ينفخ عليه، فأمرنا نبى الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، قال: وأخبرنى عبد الرحمن السراج: أن اسمها سائبة، قال شيبان: يعنى اسم مولاة فاكهٍ.
هي: أم المؤمنين؛ وأفقه نساء العالمين؛ البرَّة الطاهرة العَفَّة، الحَصَان الرَزَان التى لم تُخِلُّ بريبة؛ الأصيلة الكريمة العالمة الجليلة؛ السيدة النبيلة، والصحابية العظيمة، زوج نبينا في الدنيا والآخرة؛ التى كان ينزل عليه الوحى وهو في لحافها، المبرأة من فوق سبع سموات؛ البكر الوحيدة التى لم يتزوج غيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سائر أزواجه ثيبات، ومناقبها كثيرة طيبة معروفة منشورة؛ فرضى الله عنها وأرضاها؛ وحشرنا معها وزوجها - صلى الله عليه وسلم - وأبيها وسائر الصحابة أجمعين. آمين. ٤٣٥٧ - ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه ابن ماجه [٣٢٣١]، وأحمد [٦/ ٨٣، ١٠٩]، وابن حبان [٥٦٣١]، وابن أبى شيبة [١٩٨٩٨]، وابن أبى حاتم في "تفسيره" [رقم ١٤٥٤٢]، وغيرهم من طريق جرير بن حازم عن نافع مولى ابن عمر عن مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة به ... وهو عند بعضهم نحوه. قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه المزى في "تهذيبه" [٣٥/ ١٩٢]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦/ ١٨٥ - ١٨٦]. وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [٢/ ١٥٤]: (هذا إسناد صحيح) وليس كما قال، وموالاة الفاكه بن المغيرة اسمها سائبة كما سماها به عبد الرحمن السراج في ذيل الحديث عند المؤلف وغيره؛ تفرد نافع بالرواية عنها، ولم يوثقها أحد أعرفه سوى ابن حبان وحده، وقال الحافظ في "التقريب": "مقبولة" يعنى عند المتابعة، وقد توبعت على نحوه كما يأتى؛ غير أنها انفردت بهذا السياق جميعًا وليست بالحجة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد خولف جرير بن عبد الحميد في سنده؛ خالفه أيوب السختيانى، فرواه عن نافع فقال: إن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب؛ فقالت: ما هذا الرمح؟! ... ) وساق الحديث نحوه، هكذا لم يذكر سماع نافع من تلك المرأة، وأرسل القصة، أخرجه أحمد [٦/ ٢١٧]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٦/ ١٨٥]، ويمكن تفسير تلك المرأة المبهمة؛ بكونها هي السائبة مولاة الفاكه المذكورة في الطريق قبله، وبهذا جزم ابن عساكر عقب روايته، لكن نافعًا جزم أبو حاتم الرازى بكون روايته عن عائشة وحفصة فيها إرسال، كما في "المراسيل" [ص ٢٢٥]، فهذا الطريق منقطع، لكون نافع لم يشهد تلك القصة، لكن لستُ أقدِّمها على رواية جرير الماضية قبلها لاحتمال أن يكون نافع قد جوده في موضع، وأرسله في موضع آخر، وجرير وإن كان دون أيوب السختيانى في كل شئ، إلا أن روايته مجودة، قد حفظ فيها ما لم يحفظه غيره. ثم جاء عبد الله بن عبد الرحمن بن أمية، وخالف جريرًا وأيوب معًا، ورواه عن نافع مولى ابن عمر: أن عائشة أخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اقتلوا الوزغ؛ فإنه كان ينفخ على إبراهيم - عليه السلام - النار؛ قال: وكانت عائشة تقتلهن) فأسقط منه الواسطة بين نافع وعائشة، وصرح فيه بسماعه منها. هكذا أخرجه أحمد [٦/ ٢٠٠]، وابن راهويه [١١١٣]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦/ ١٨٦]، من طريقين عن ابن جريج أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى أمية به. قلتُ: وهذه مخالفة لا ينظر إليها، ومن يكون ابن أبى أمية هذا؟! قد فتشت عنه كثيرًا فلم أظفر له بترجمة، وأخشى أن يكون قد وقع في اسمه تصحيف، ثم وقعت عليه في "المنفردات والوحدان" [ص ٢٢١/ رقم ١٠٨٩]، لمسلم؛ ونص على تفرد ابن جريج عنه بالرواية؛ فكأنه شيخ مغمور، وهذا الطريق أيضًا: وجدته عند الفاكهى في "أخبار مكة" [رقم ٢٢٢٣]، ومثله الأزرقى [رقم ٨٣٨]، وكاتب الليث في "جزء من حديثه وفوائده" [رقم ٢/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]. • والصواب عندى: هو الطريق الأول وفيه ما قد علمت، وهو جهالة السائبة مولاة الفاكه، لكنها لم تنفرد به. ١ - فتابعها أم السائب من رواية مطر الوراق عنها أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومعها عود تتبع الوزغ فتقتله، فقالت: (يا أم المؤمنين: ما شأن هذا الوزغ؟! فقالت: لما ألقى إبراهيم في النار: كان كل شئ يرد؛ غير هذا فأمرنا بقتله ... ). وفيه زيادة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٧/ رقم ٦٩٧٣]، من طريق مطهر بن الحكم المروزى عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مطر الوراق به ... قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت؛ عليّ بن الحسين مختلف فيه، وأبوه فيه كلام يسير، ومطر الوراق هو ابن طهمان؛ وهو مختلف فيه أيضًا، وليس بالقوى في حفظه، بل كان كثير الخطأ كما نص عليه الحافظ في ترجمته من "التقريب" وأم السائب لما أعرفها الآن، ومطهر بن الحكم هو الكرابيسى، روى عنه جماعة؛ ولم أر من وثقه أو ترجمه. وللحديث طريق آخر يرويه هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز؛ فقالت: ما هذا؟! فقالت: لهذه الوزغ؛ لأن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - حدّثنا أنه لم يكن شئ إلا يطفئ على إبراهيم - عليه السلام - إلا هذه الدابة؛ فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الحيات إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان ما فى بطون النساء) أخرجه النسائي [٢٨٣١]، بإسناد مستقيم إلى هشام به ... قال الإمام في "الصحيحة" [رقم ١٥٨١]: "هذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن المسيب سمعه من عائشة؛ وإلا فإن ظاهره أنه من مراسيله". قلتُ: وفيه علة أخرى، وهى أن قتادة لم يذكر سماعًا من ابن المسيب فيه، وتدليسه عن ابن المسيب غريب جدًّا، فكان ربما أدخل بينه وبينه عشرة رجال كلهم لا يعرفون، كما قاله الإمام أحمد، وعنه العلائى في "جامع التحصيل" [ص ٢٥٥]، وقال القاضى إسماعيل الجهضمى في "أحكام القرآن" كما في "التهذيب" [٨/ ٣٥٥]: "سمعت عليّ بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال". قلتُ: وقد خولف فيه قتادة أيضًا، كما بسطناه في (غرس الأشجار). • والحاصل: أن جملة الأمر بقتل الوزغ مع كونها كانت تنفخ النار على إبراهيم - عليه السلام - ثابتة صحيحة عن جماعة من الصحابة؛ منها حديث أم شريك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم - عليه السلام - أخرجه البخارى [٣١٨٠]، وجماعة كثيرة بهذا اللفظ، وهو عند مسلم [٢٢٣٧]، وجماعة كثيرة نحوه دون شطره الثاني، =
٤٣٥٨ - حَدَّثَنَا شيبان بن فروخ، حدّثنا جريرٌ، حدّثنا نافعٌ، عن مولاة لفاكه بن المغيرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيات التى تكون في البيوت غير ذى الطفيتين والبتراء، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونهن، ومن لم يقتلهما فليس منا.
= وتمام تخريجه في "غرس الأشجار"؛ وسياق المؤلف ومن رواه مثله ونحوه: ضعيف عندى، ولم أجد ما يُقَوِّى ضَعْفَه، أو يُقَوَّم عِوَجَه، وطرقه السابقة ليست متفقة السياق، وفى بعضها ما ليس في الأخرى، مع ما في أسانيدها من علات، فاللَّه المستعان. ٤٣٥٨ - صحيح: أخرجه أحمد [٦/ ٤٩، ٨٣]، وابن راهويه [١٧٧٤]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" [رقم ١٥٨١]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ١٣٢]، وفى "الاستذكار" [٨/ ٥٢٣]، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل" [٢/ ٧٢٣]، وغيرهم من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن السائبة مولاة الفاكه عن عائشة به ... نحوه، وهو عند البغوى مختصر بلفظ: (أمر - يعنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ذى الطفيتين والأبتر، وقال: إنهما يطمسان البصر؛ ويسقطان الولد). قلتُ: هكذا رواه عبيد الله بن عمر العمرى - واختلف عليه - وجرير بن حازم؛ وعبد ربه بن سعيد المدنى، وتابعهم جويرية بن أسماء كما يأتى عند المؤلف [برقم ٤٧٧٦]، وأيوب السختيانى وعبد الرحمن بن عبد الله السراج كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ١٣٢]، وغيرهم، كلهم رووه عن نافع عن السائبة عن عائشة به .... وخالفهم عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، فرواه عن أبيه فقال: عن السائب عن عائشة به ... مثله، فسمى شيخ أبيه: (السائب) بدل: (السائبة) هكذا أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق [رقم ٨٥٢]، بإسناد صحيح إليه، ثم قال الخطيب: (كذا قال: "عن السائب،" وإنما هو: عن السائبة عن عائشة). قلتُ: وهو كما قال؛ وعبد الله هذا تركه النسائي والدارقطنى وجماعة وضعفه سائر النقاد، فروايته مطروحة؛ والمحفوظ عن أبيه هو الأول. ثم جاء عالم المدينة وحافظها مالك بن أنس الإمام، وخالف الجميع في وصْلِه، فرواه عن نافع فقال: عن سائبة مولاة لعائشة به نحوه مرسلًا ... دون قوله في آخره: (ومن لم يقتلهما فليس منا) فلم يذكر فيه عائشة، وأرسل الحديث، هكذا أخرجه في "موطئه" [رقم ١٧٦٠/ رواية يحيى الليثى]. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال ابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ١٣١]: "هو معروف من حديث مالك مرسلًا، ومن حديث نافع أيضًا، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندًا متصلًا". قلتُ: ولا تعارض عندى بين الوصل والإرسال؛ لاحتمال أن يكون نافع كان ينشط فيجوده؛ ثم يفتر فيرسله، وهذا أولى من توهيم مالك فيه، أو من توهيم أيوب ومن معه في وصله، وقد قال ابن عبد البر أيضًا [١٦/ ١٣٢]: "والدليل على أن هذا الحديث، عن سائبة عن عائشة مُسْنَدًا: أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .... ". قلتُ: ومدار الحديث مرسلًا ومتصلًا: على السائبة مولاة الفاكه بن المغيرة؛ وقد مضى أنها امرأة مجهولة الصفة، انفرد عنها نافع بالرواية؛ ولم يوثقها إلا ابن حبان وحده، على عادته في توثيق من لا يعرف من أهل تلك الطبقة. ولنافع في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عن ابن عمر عن أبى لبابة الأنصارى قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التى تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين؛ فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتتبعان ما في بطون النساء). أخرجه مسلم [٢٢٣٣]، وجماعة كثيرة؛ لكن اختلف على نافع من هذا الوجه فيه، كما بسطناه في "غرس الأشجار". وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الذي أشار إليه ابن عبد البر آنفًا: قد أخرجه البخارى [٣١٣٢]، ومسلم [٢٢٣٢]، وابن ماجه [٣٥٣٤]، وجماعة كثيرة، ولفظه: (اقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل) هذا سياق البخارى. وأخرجه أحمد [٦/ ٢٩]، من هذا الطريق بسياق أتم نحو سياق المؤلف هنا، لا ينقص عنه شيئًا، ومثله أبو نعيم في "الحلية" [٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧]. ورواه الليث بن أبى سليم عن القاسم بن أبى بكر الصديق عن عائشة به نحو سياق المؤلف هنا أيضًا ... عند أحمد [٦/ ١٥٧]، والليث ضعيف. وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه - يأتى منهم حديث عبد الله بن عمر [برقم ٥٤٢٩، ٥٤٩٣، ٥٤٩٨، ٥٥٤٠]، والله المستعان.
٤٣٥٩ - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا جريرٌ، حدّثنا الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروقٍ، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا تَصَدَّقَتِ المرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا - غَيْرَ مُفْسِدَةٍ - فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".
٤٣٦٠ - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا مهدى بن ميمونٍ، حدّثنا أبو عثمان الأنصارى، عن
٤٣٥٩ - صحيح: أخرجه ابن حبان [٣٣٥٨]، والطبرانى في "الأوسط" [٣/ رقم ٢٧٣٩]، وغيرهما من طريق شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به ... قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن أبى الضحى إلا جرير، ورواه سفيان الثورى وغيره عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة". قلتُ: قد اختلف في سنده على الأعمش، فرواه عنه جرير بن حازم كما مضى؛ وخالفه أصحاب الأعمش، فرووه عنه فقالوا: عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة به ... فأبدلوا: (أبا الضحى) بـ (أبى وائل) هكذا رواه شعبة والثورى وجرير بن عبد الحميد وأبو بكر بن عياش وحفص بن غياث وأبو معاوية الضرير وابن نمير وابن عيينة وغيرهم كلهم عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة به ... أخرجه البخارى [١٣٧٠، ١٣٧٢]، ومسلم [١٠٢٤]، وابن ماجه [٢٢٩٤]، والنسائى في "الكبرى" [٩١٩٨]، وأحمد [٦/ ٤٤]، وعبد الرزاق [٧٢٧٥، ١٦٦١٩]، والبيهقى في "سننه" [٧٦٣٧]، وابن راهويه [١١٤١، ١٧٢٨]، والحميدى [٢٧٦]، وابن الجعد [٧٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٢١٦]، وجماعة كثيرة؛ وهذا هو المحفوظ عن الأعمش بلا شك، وجرير بن حازم على جلالته كانت له أوهام إذا حدث من حفظه؛ بل وصفه الإمام أحمد بكثرة الغلط، وقد رأيت الدارقطنى قد نص على وهمه على الأعمش في هذا الحديث في "علله" كما نقله عنه البدر العينى في "العمدة" [٨/ ٢٩١]. وقد توبع عليه الأعمش: تابعه منصور بن المعتمر عند الشيخين وجماعة كثيرة؛ وقد اختلف في إسناده على وجوه أخر قد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار". والله المستعان. ٤٣٦٠ - صحيح: أخرجه أبو داود [٣٦٨٧]، والترمذى [١٨٦٦]، وأحمد [٦/ ١٣١]، وابن حبان [٥٣٨٣]، والبيهقى في "سننه" [١٧١٧٤]، وفى "المعرفة" [رقم ٥٤٧٢]، وفى "الشعب" =
القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
= [٥/ رقم ٥٥٧٥]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢١٦]، وابن أبى الدنيا في "ذم المسكر" [١٩]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [ص ١٦٩]، وابن الجوزى في "التحقيق" [٢/ ٣٧٢]، وابن الجارود [٨٦١]، وابن راهويه [٩٤٩، ٩٥٢]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٥٥]، وغيرهم من طرق عن مهدى بن ميمون عن أبى عثمان الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة به ... وليس عند الدارقطنى وابن الجارود وابن راهويه - الجملة الأولى منه: (كل مسكر حرام) وفى رواية لابن راهويه: (ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام) والفقرة الثانية من هذا اللفظ: هي رواية الترمذى أيضًا. قال الترمذى: "هذا حديث حسن؛ وقد رواه ليث بن أبى سليم، والربيع بن صبيح عن أبى عثمان الأنصارى، نحو رواية مهدى بن ميمون، وأبو عثمان الأنصارى: اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضًا". قلتُ: وقد وثقه أبو داود كما في "سؤالات الآجرى" ونقله عنه المزى في "تهذيبه" [٣٤/ ٦٩]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [٧/ ١٧٦]، وروى عنه جماعة أكثرهم ثقات مشاهير. فقول الذهبى عنه في "ميزانه" [٤/ ٥٥٠]: (لا يكاد يُدْرَى مَنْ هو) فمن قلة اطلاعه، وقول الحافظ عنه بـ "التقريب" [١/ ٦٥٧]: "مقبول" فمن قصوره هو الآخر، وقبلهما قال المنذرى في - "مختصر السنن": "رجاله كلهم محتج بهم في "الصحيحين" إلا عمرو بن سالم، وهو مشهور لم أجد لأحد فيه كلامًا" نقله عنه الزيلعى في "نصب الراية" [٤/ ٣٦٣]، وتبعه على هذا ابن القطان الفاسى في "بيان الوهم" فقال: "أبو عثمان هذا لا نعرف حاله، وكان قاضيًا بمرو، ولم أجد ذكره في مظان وجوده في مصنفات الرجال الرواة". ثم جازف على عادته وقال: "وليس هذا الحديث بصحيح" نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" [٨/ ٧٠٤]، ثم تعقبه قائلًا: "كذا قال، ... وقد أحسن مهدى بن ميمون الثناء على أبى عثمان، ووثقه أبو داود في رواية أبى عبيد الآجرى عنه، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وأخرج الحديث في "صحيحه" من جهته". قلتُ: ومثل هذا قاله ابن عبد الهادى في "التنقيح" [٣/ ٢٢٨]، فكأن ابن الملقن ينقل عنه، فالحاصل: أن أبا عثمان هذا ثقة مشهور معروف أحد قضاة (مرو) فالإسناد صحيح كما قال =
٤٣٦١ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن حمادٍ النرسى، عن مالكٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج.
٤٣٦٢ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن مالكٍ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفلٍ - كان يتيمًا في حجر عروة - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج.
= ابن عبد البر، ونقله عنه المناوى في "الفيض" [٥/ ٣١]، وأقره عليه، بل صحح إسناده المناوى نفسه في كتابه "التيسير" [٢/ ٤٢٤]، وقال صاحب "البدر المنير" [٨/ ٧٠٣]: "هو حديث صحيح ... " وقبلهم صححه ابن حبان وحسنه الترمذى كما مضى؛ لكن حكى الحافظ في التلخيص [٤/ ٧٣]، عن الدارقطنى أنه أعله بالوقف، وقد أجبنا عن تلك العلة في "غرس الأشجار" واستوفينا هناك طرقه وشواهده وألفاظه. واللَّه المستعان. ٤٣٦١ - صحيح: أخرجه مالك [٧٣٩]، وعنه مسلم [١٢١١]، وأبو داود [١٧٧٧]، والترمذى [٨٢٠]، والنسائى [٢٧١٥]، وابن ماجه [٢٩٦٤]، والدارمى [١٨١٢]، وابن حبان [٣٩٣٤، ٣٩٣٥]، والشافعى [٩٥١]، والبيهقى في "سننه" [٨٥٨٦]، وفى "المعرفة" [رقم ٢٨٣١، ٢٨٣٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٢/ ١٣٩]، وأبو نعيم في "الحلية" [٦/ ٣٤٩]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٣٣٨]، وجماعة من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. قلتُ: وله طرق أخرى عن عائشة به .. منها الآتى. ٤٣٦٢ - صحيح: أخرجه مالك [٧٤٠]، ومن طريقه أحمد [٦/ ٣٤٣، ٢٤٣]، وابن حبان [٣٩٣٦]، وتمام في "فوائده" [٢/ رقم ١٧٨٩]، وابن ماجه [٢٩٦٥]، والخطيب في "تاريخه" [٦/ ١٧٠]، وغيرهم من طريق مالك عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة به ... بلفظه. قلتُ: وسنده حجة، ومن هذا الطريق أخرجه النسائي [٢٧١٦]، ولكن بلفظ: (أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) وهو أيضًا من هذا الطريق عند البخارى [١٤٨٧، ٤١٤٦]، ومسلم [١٢١١]، وجماعة كثيرة ... ولكن بسياق أتم؛ وله طرق أخرى كثيرة، وشواهد عن جماعة من الصحابة قد استقصيناها في "غرس الأشجار" ..
٤٣٦٣ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن مالكٍ، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن محمد بن أبى بكرٍ الصديق، أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلَمْ تَرَىْ إلَى قَوْمِكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إبرَاهِيمَ؟ " قالت: قلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكفْرِ"، قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله، ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
٤٣٦٤ - حدّثنا عبد الأعلى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت ما أبالى صليت في الحجر أو في البيت.
٤٣٦٣ - صحيح: أخرجه مالك [٨٠٧]، وعنه ابن الحسن في "موطئه" [٢/ رقم ٤٧٨]، والبخارى [١٥٠٦، ٣١٨٨، ٤٢١٤]، ومسلم [١٣٣٣]، والنسائى [٢٩٠٠]، وأحمد [٦/ ١٧٦، ٢٤٧]، وابن خزيمة [٢٧٢٦]، وابن حبان [٣٨١٥]، والشافعى [٦١٢]، والبيهقى في "سننه" [٩٠٢٥، ٩٠٩٦]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٠٦٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٢/ ١٨٥]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٣٦١]، والأزرقى في "أخبار مكة" [رقم ١٧٨]، وغيرهم من طرق عن مالك عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عائشة به ... وزاد البغوى ومالك والأزرقى والبيهقى في "سننه" ومسلم: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لفعلت ... ) بعد قوله: (لولا حداثة قومك بالكفر) وهو رواية للبخارى، وعند الشافعي ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" مكان تلك الزيادة: (لرددتها على ما كانت ... ). قلتُ: قد اختلف في سنده على الزهرى، إلا أن هذا الوجه عنه هو المحفوظ. وتمام الكلام عليه في "غرس الأشجار". ٤٣٦٤ - صحيح: أخرجه مالك [٨٠٨]، وابن أبى شيبة [٨٥٢٩، ٨٥٣٠]، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" [١٠/ ٥٤]، وسنده حجة؛ وذكره الهيثمي في "المجمع" [٣/ ٥٥١]، وقال: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" .. وهو كما قال وزيادة.
٤٣٦٥ - حَدَّثَنَا شيبان بن فروخ، حدّثنا طيب بن سلمان، قال: سمعت عمرة تقول سمعت أم المؤمنين تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ - أوْ قَالَ: الْغَدَاةَ - فَقَعَدَ في مَقْعَدِه فَلَمْ يَلْغُ بِشَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَيَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يُصَلِّىَ الضُّحَى أرْبعَ، ركَعَاتٍ خَرجَ منْ ذُنوبِه كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لا ذَنْبَ لَهُ".
٤٣٦٦ - حَدَّثَنَا شيبان بن فروخ، حدّثنا طيب بن سلمان، قال: قالت عمرة،
٤٣٦٥ - منكر بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٦/ رقم ٥٩٤٠]، من طريق شيبان بن فروخ عن الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (من صلى الغداة وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى أربع ركعات، غفر الله له ذنوبه ... ). قال الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ١٣٤]: "رواه أبو يعلى والطبرانى في "الأوسط" بنحوه، وفيه الطيب بن سلمان، وثقه ابن حبان، وضعفه الدارقطنى، وبقية رجال أبى يعلى رجال الصحيح". قلتُ: وتضعيف الدارقطنى له - نقله عنه البرقانى في "سؤالاته" [ص ٣٨/ رقم ٢٤٣]، قال: "وقلت له: الطيب بن سلمان عن عمرة؟! فقال: شيخ ضعيف بصرى"، وهذا مُقَدَّم على ذكر ابن حبان له في "الثقات" [٦/ رقم ٤٩٣]، وكذا مُقَدَّم على توثيق الطبراني له أيضًا في "الأوسط" [٦/ ١٠٦ عقب رقم ٥٩٤١]، ومثله لا يحتمل له التفرد عن مثل عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهى الثقة الحجة كما يقول ابن معين، وقد روى عنها الأكابر وهم كُثُر، فإذا انفرد عنها مثل هذا الطيب بحديث لم يتابعه عليه أحد - لم يكن إلا مردودًا عليه. إذا عرفت هذا فلا التفات إلى تحسين السيوطى لإسناد هذا الحديث في "فتاويه" [١/ ٦٥]، وقد سبقه إلى ذلك: البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٦/ ١٣٠]، ولعله أخذه عنه، وقد تصحف (الطيب بن سلمان) في "الميزان" [٢/ ٣٤٦]، و"اللسان" [٣/ ٢١٤] إلى ( ... ابن سليمان) بالياء بعد اللام، وفى نسخة من "الميزان": (ابن سلمان) وهو الصواب. وهكذا وقع عند الآخرين. وقد رأيت الحديث عند ابن السنى في "اليوم والليلة" [رقم ١٤٤]، من طريق المؤلف. ٤٣٦٦ - منكر بهذا التمام: هذا إسناد ضعيف كسابقه، وللحديث طريق آخر عن عائشة بشطره الأول فقط: يأتى عند المؤلف [برقم ٤٥٣٩]، وهو المحفوظ عنها؛ والحديث هنا منكر بهذا التمام، آفته الطيب بن سلمان؛ وقد مضى الكلام حوله بالحديث الماضى. واللَّه المستعان.
سمعت أم المؤمنين، تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الضحى أربع ركعاتٍ، لا يفصل بينهن بكلامٍ.
٤٣٦٧ - حَدَّثَنَا شيبان بن فروخ، حدّثنا طيب بن سلمان، قال: سمعت عمرة قالت: وسمعت عائشة تقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن الوصال في الصيام، ويأمر بتبكير الإفطار وتأخير السحور.
٤٣٦٧ - ضعيف دون الفقرة الأولى: أخرجه الرامهرمزى في "المحدث الفاصل" [ص ٣٣٨]، والشجرى في "أماليه" [ص ٣٤١]، من طريق شيبان بن فروخ عن الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة به ... قلتُ: وهذا إسناد ضعيف كسابقه آفته الطيب بن سلمان هذا، فقد ضعفه الدارقطنى؛ ووثقه من لم يخبر حاله، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٣٦٨]، فقال: "رواه أبو يعلى، وفيه الطيب بن سليمان [كذا، والصواب: سلمان] وهو ضعيف". أما صاحبه البوصيرى فقد قال في "إتحاف الخيرة" [٣/ ٢٨]: "رواه أبو يعلى بإسناد حسن" كذا، كأنه اعتمد توثيق من وثق الطيب بن سلمان، أو توسط بين توثيقه وتضعيفه مع أن الصواب تقديم ضعفه، لأن فيه زيادة علم أولًا وثانيًا: لكون من ضعفه - وهو الدارقطنى - أقعد بعلم "الجرح والتعديل" ممن وثقه، كابن حبان والطبرانى. ثم إن حديث الرجل نفسه يشهد بتليينه، فهو ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه كما في هذا الحديث وسابقيه. وقد رأيت الحافظ ابن كثير قد اعتمد ضعفه في "تفسيره" [١/ ٨٣/ طبعة دار طيبة]، وزاد قوله: "وليس هو بذاك المشهور" وهو كما قال، وللفقرة الأولى من الحديث طرق أخرى عن عائشة به ... يأتى بعضها [برقم ٤٣٧٨، ١٤٥١٣]، وكذا لها شواهد عن جماعة من الصحابة أيضا، وهى جملة صحيحة ثابتة. أما الفقرتان: الثانية والثالثة، فلها شواهد أيضًا عن جماعة من الصحابة، وكلها غبر ثابتة، ولا يصح في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور حديث قط، إنما الثابت في الباب: هو استحباب ذلك فقط، دون الأمر المفيد للوجوب، وقد توسعنا في تخريج أحاديث الباب في كتابنا "غرس الأشجار". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= • تنبيه: نقل الرامهرمزى عقب روايته عن عبدان الأهوازى الحافظ أنه قال: "هذه عمرة الطاحية وليست بعمرة بنت عبد الرحمن بن زرارة" كذا قال، وقال الطبراني في "الأوسط" [٦/ ١٠٦]، عقب حديثين رواهما من هذا الطريق الماضى [برقم ٥٩٤١]، [ورقم ٥٩٤٠]: "لم يرو هذين الحديثين عن عمرة بنت أرطأة - وهى العدوية البصرية، وليست بعمرة بنت عبد الرحمن - إلا الطيب بن سليمان [كذا، وصوابه: سلمان] المؤدب، ويكنى أبا حذيفة بصرى ثقة". قلتُ: مضى الكلام عن توثيقه طيبًا، إنما الشأن هنا في عمرة شيخة الطيب، فكنت أراها بنت عبد الرحمن الأنصارية الثقة الفقيهة الحجة؛ لأنها هي المرادة بذلك عند الإطلاق، وهى أشهر من يروى عن عائشة ممن يسمى بـ (عمرة) لكن تبين أنها ليست هي المقصودة هنا، فمن تكون سواها؟! فعبدان الأهوازى يقول: هي (عمرة الطاحية) وما عمرة الطاحية؟! أشهد أنى لا أعرفها، أما الطبراني فقد جود اسمها ونسبها، فقال: هي "عمرة بنت أرطأة العدوية البصرية ... ) ولم أظفر لتلك المرأة بترجمة أيضًا، وإن وقع اسمها في بعض الكتب المسندة، كـ"زوائد فضائل الصحابة" لعبد الله بن أحمد [١/ ٥٠١/ رقم ٨١٧]، وكذا في (زوائد الزهد) له أيضًا كما في "الدر المنثور" [١/ ٣٤٠]. ثم وقفت على المدهش لابن الجوزى [ص ٦٠ - ٦١]، فوجدته قد عقد بابًا في (الأسماء المشتبهة) ثم ساق أربعة روايات عن عمرة عن عائشة ... آخرها هذا الحديث هنا، ثم قال: "عمرة الأولى: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، والثانية: بنت قيس العدوية؛ والثالثة: بنت أرطأة، والرابعة: يقال لها: الطاخية". قلتُ: وكلهن مجهولات سوى الأولى. والأخيرة هي صاحبة هذا الحديث كما قاله عبدان الأهوازى فيما نقله عنه الرامهرمزى كما مضى، لكنه سماها: (الطاحية) بالحاء المهملة، وليس بالخاء المعجمة، ولا أدرى أيهما أصح، وسواء كانت الطاخية هذه أو الطاحية، هي نفسها (عمرة بنت أرطأة العدوية البصرية) أو هي امرأة غيرها، فقد ازداد الإسناد الماضى والذى قبله وقبل قبله: علة أخرى، وهى جهالة (عمرة) شيخة الطيب بن سلمان الذي ضَعَّفه الدارقطنى بحق، واللَّه المستعان.
٤٣٦٨ - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا أبو الربيع السمان، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَبَات الشَّعْرِ فِي الأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الجذَامِ".
٤٣٦٨ - باطل: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [١/ رقم ٦٧٢]، والسهمى في "تاريخه" [ص ١٩٠]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٣٧٧]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ١٧٢]، وابن الجوزى في "الموضوعات" [١/ ١٦٩]، وابن السنى وأبو نعيم كلاهما في "الطب" كما في "اللآلئ المصنوعة" [١/ رقم ١١٤]، وأبو القاسم البغوى في "حديث كامل بن طلحة الجحدرى [٢/ ١]، كما في "الصحيحة" [١٠/ ٢١٥]، وغيرهم من طريق أبى الربيع السمان أشعث بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البزار في "مسنده" [٣/ رقم ٣٠٣٠]، وقرن: (نعيم بن المورع) مع (أشعث بن سعيد) في سنده، ثم قال: "لا نعلم أحدًا رواه وأسنده إلا أشعث، وهو أبو الربيع السمان، ونعيم، لا نعلم رواه غيرهما إلا ألين منهما، وهما لينا الحديث". كذا قال، وقد يفهم من كلامه: أنه قد ينفى متابعة الراوى الضعيف عنده لحديث ينفرد به؛ مع وجود من شاركه في تلك الراوية عن شيخه لكون ذلك المشارك أشد ضعفًا، فلا تعارض تلك المتابعة التالفة نفيه لها البتة، ويكون مراده آنذاك من عبارته الماضية: "لا نعلم رواه غيرهما ... " يعنى: من هو فوقهما في الضعف، فلا يرد عليه: كونهما قد توبعا عليه من قبل جماعة آخرين هم ما بين كذاب وهالك وساقط؛ لاحتمال أن يكون هؤلاء قد سرقوا الحديث ممن جزم البزار بتفردهما به. وهذا الفهم كله إن صح - قاعدة حسنة: يُفْزَع إليها عند كثير من عبارات البزار المشكلة، فكثيرًا ما يجزم بكون الحديث لم يروه إلا فلان، أو تفرد به فلان، ويكون ثم عدة متابعات لهذا الفلان، لكنها من أقوام أشد ضعفًا من ذلك المتفرد به عند البزار، فلا يحسن آنذاك الاعتراض عليه بمثل تلك المتابعات؛ لأنه ربما يكون البزار قد وقف على جل تلك المتابعات فعلم أنها مسروقة ممن جزم بتفرده، فأعرض عنها؛ وصح له جزمه بتفرد الراوى الأصلى بالحديث، عمن رواه عنه؛ دون من سرقه منه، وادعى مشاركته له في السماع من شيخه فيه. وعبارة البزار الماضية عقب هذا الحديث: لا تصلح مثالًا جيدًا لِمَا نحوم حوله لكون (نعيم بن المورع) الذي جزم البزار بكونه تفرد بالحديث مع أبى الربيع السمان، قد نص ابن عدى في "الكامل" - كما يأتى - على كونه واحدًا ممن سرق هذا الحديث من أبى الربيع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والذى يصلح مثالًا لهذا: هو قول الطبراني عقب روايته: (لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع) فلا يحسن التعقب عليه بمثل قول المحدث الحوينى في "تنبيه الهاجد" [رقم ٤٢]: "قلتُ: رضى الله عنك، فلم يتفرد به أبو ربيع، فتابعه يحيى بن هشام السمسار، ونعيم بن مورع بن توبة العنبرى ... وتابعهما أيوب بن واقد عن هشام بسنده سواء ... ". وقبله علق الإمام أيضًا في "الضعيفة" [١٠/ ٢١٥]، على قول الطبراني الماضى فقال: "كذا قال، وذلك على ما أحاط به علمه، وإلا فقد قال ابن عدى ... " ثم ساق قول ابن عدى في "الكامل" [١/ ٣٧٧]، عقب روايته: "وهذا الحديث قد سرقه من أبى الربيع السمان: جماعة ضعفاء، منهم: نعيم بن مورع، ويعقوب بن الوليد الأزدى، ويحيى بن هاشم الغسانى وغيرهم، ... ". وعبارة ابن عدى هذه نقلها أبو إسحاق الحوينى أيضًا عقب تعقبه لأبى القاسم اللخمى، والاعتذار لكبار الحفاظ - أمثال الطبراني - أولى عندى من التسرع برميهم بقلة الاطلاع؛ طالما هناك مندوحة لذلك الاعتذار ولو بعيدة، مع كونها في هذا الحديث قريبة إن شاء الله، فقد جزم غير واحد من النقاد تلويحًا وتصريحًا - بكون هذا الحديث معروفًا بأبى ربيع السمان، وأن ثم من سرقه منه، ومن هؤلاء: أبو أحمد الجرجانى كما مضى كلامه آنفًا، ومنهم ابن حبان: فقد ساق الحديث في ترجمة (أبى الربيع السمان) من "المجروحين" ثم قال: "حدت به أبو الربيع السمان؛ فظفر عليه يحيى بن هاشم السمسار، فحدث به" يعنى أن يحيى قد سرقه منه، فتحمل عبارة الطبراني الماضية: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع" على مثل ما حملنا به عبارة البزار السابقة في أول كلامنا، وللحفاظ من كبار الأئمة إطلاقات متبانية في دعواهم التفرد ونحوه، والتماس المخارج الحسنة لما استشكل من كلامهم عند البعض، والمذهب المتبع عند من علم مقدار هؤلاء في الحفظ والاطلاع والمعرفة، ما لم يضق الأمر على الناظر جدًّا. وقد بسطنا تلك المخارج والاعتذارات والتاويلات بسطًا وافيًا في كتابنا "إيقاظ العابد بما وقع من الوهم في تنبيه الهاجد". والحديث قد أنكروه على أشعث بن سعيد أبى ربيع السمان، وذكروه له في ترجمته كما مضى عند ابن عدى وابن حبان، وأبو الربيع هذا كذبه هشيم، وتركه أكثر النقاد، وضعفه بعضهم، وقد اعتمد الحافظ تركه في "التقريب"، قال ابن حبان: "يروى عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات، وبخاصة عن هشام بن عروة؛ كأنه ولع بقلب الأخبار عليه" ثم ساق له هذا الحديث، وقال عقبه: "وهذا متن باطل لا أصل له" وقال ابن عدى عقب روايته: =
٤٣٦٩ - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا حرب بن سريجٍ، قال: حدثتنى زينب بنت يزيد بن راشق العتكية، أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الأُمَمَ السَّالِفَةَ: المِائَةُ أُمَّةٌ، إذَا شَهِدُوا لِعَبْدٍ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَه الْجَنَّةُ، وَإنَّ أُمَّتِى الخمْسُونَ مِنْهُمْ أُمَّةٌ، فَإذَا شَهِدُوا لِعَبْدٍ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".
= "قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - هو أبو القاسم البغوى -: هذا الحديث عندى باطل". قلتُ: وبأبى الربيع هذا، أعله الهيثمى في "المجمع" [٥/ ١٦٩، ١٧٢]، وقبله ابن الجوزى في "الموضوعات" وحكم بوضعه، لكن تعقبه السيوطى في "اللآلئ" [١/ ١١٣]- على عادته - بكون الأشبه: أن الحديث ضعيف لا موضوع، وقد تعقبه المعلمى اليمانى في "تعليقه على الفوائد المجموعة" [ص ٤٧٥] والإمام في "الضعيفة" [رقم ٤٦٨٧]، وشنَّع عليه جدًّا، وكذا تعقبه المحدث الحوينى في "النافلة" [رقم ٢٩]، بما يغنى عن تعقبه هنا، وقد رواه جماعة من الهلكى عن هشام بن عروة بإسناده به ... ، وقد استوفينا تخريج طرقهم في "إيقاظ العابد". وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة كلها مظلمة الأسانيد، وقد جزم ببطلانه جماعة من النقاد كابن معين وابن حبان والبغوى - وأقره ابن عدى - وغيرهم، وجزم ابن الجوزى بوضعه، وتبعه جماعة عليه، وعلامة البطلان لائحة عليه. ٤٣٦٩ - منكر بهذا السياق: أخرجه الطبراني في الدعاء [رقم ١٩٦٥]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" [١/ ٥٤٧]، من طريق حرب بن سريج عن زينب بنت يزيد بن راشق العتكية عن عائشة به ... وهو عند الطبراني بالمرفوع منه فقط، وعند ابن مردويه بنحو الفقرة الأخيرة منه فقط، وزاد: (وكان أشد الناس حياء من العواتق في خدرها) .. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف غريب، وحرب بن سريج وإنْ وثقه ابن معين ومشاه جماعة إلا أنه قد تُكُلِّم فيه، فقال أبو حاتم: "ليس بقوى الحديث؛ ينكر عن الثقات" وقال البخارى: "فيه نظر" وهذا جرح شديد في الغالب عنده، وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل" [٢/ ٤١٩]: "وليس هو بكثير الحديث، وكان حديثه غرائب وإفرادات، وأرجو أنه لا بأس به". يعنى لا يتعمد الكذب، وقال ابن حبان: "يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد" وذكره جماعة في "الضعفاء، فالظاهر: أنه ليس ممن يحتج به على الانفراد، لاسيما وقد وقفت له على مناكير لا يتابع عليها، ومنها هذا الحديث، وهو من رجال "التهذيب".
وقالت زينب: قال رجلٌ من نساك أهل الشام يقال له: شهر بن حوشبٍ: ما كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أم المؤمنين؟ قالت: القرآن يا بنى، قالت: فقال شهرٌ: حسبكم، ومن يطيق القرآن؟! قالت: من طوقه الله يا بنى.
٤٣٧٠ - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروقٍ، قال: قالت عائشة: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر.
= وزينب بنت يزيد العتكية أغرب من عنقاء مغرب، قال العلامة المعلمى اليمانى في بعض تعاليقه على الفوائد الجموعة [ص ٣٥٧]: "زينب بنت يزيد العتكية: لم أجدها" وقد فتشت عنها كثيرًا فلم أظفر لها بترجمة، وقد وقع اسم جدها عند المؤلف: (راشق) والذى في ترجمة حرب بن سريج من "تهذيب الكمال" [٥/ ٥٢٢]: (واشق) أوله واو، لكن في ترجمته عند ابن أبى حاتم [٣/ ٢٥٠]: (وسق) هكذا، وهو الذي وقع عند الطبراني في "الدعاء" وابن مردويه في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ولا أدرى الصواب أين. وللفقرة الأخيرة من الحديث: طرق أخرى كثيرة عن عائشة به نحوه ... منها طريق قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة في سياق طويل، وفيه: (فقلتُ: يا أم المؤمنين، أنبئينى عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: ألست تقرأ القرآن؟!. قلتُ: بلى، قالت: فإن خلق نبى الله - صلى الله عليه وسلم - كان القرآن) أخرجه مسلم [٧٤٦]، وجماعة كثيرة؛ وسنده صحيح؛ وقتادة قد صرح بالسماع من زرارة بن أوفى عند جماعة؛ والحديث هنا: منكر بهذا السياق جميعًا. والله المستعان. ٤٣٧٠ - صحيح: أخرجه البخارى [٩٥١]، ومسلم [٧٤٥]، وأبو داود [١٤٣٥]، وأحمد [٦/ ٤٦، ١٠٠، ١٠٧]، وعبد الرزاق [٤٦٢٤]، وابن راهويه [١٤٤٨]، وتمام في "فوائده" [رقم ٥٥٣]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٣/ ٣٧٨]، وأبو عوانة [رقم ١٨٠١، ١٨٠٢]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٦٧٣]، وابن جميع في "المعجم" [رقم ٢٨٨]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة به .... قلتُ: هكذا رواه جماعة عن الأعمش: منهم شعبة وحفص بن غياث والثورى وأبو معاوية وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وفضيل بن عياض وغيرهم، لكن اختلف فيه على الثورى وأبى بكر بن عياش. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ١ - أما الثورى: فرواه عنه عبد الرزاق وقبيصة ومخلد بن يزيد وغيرهم على الوجه الماضى عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به .. ، وخالفهم سعد بن سعيد الجرجانى، فرواه عن الثورى فقال: عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة به بلفظ: (من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر) فأسقط منه: (أبا الضحى) وأبدله بـ (أبى وائل). هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٥/ رقم ٤٨٣١]، بإسناد صحيح إليه، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا سعد بن سعيد" .. قلتُ: وهو أبو سعيد الجرجانى المعروف بـ (سعدويه) ترجمه ابن عدى في "الكامل" [٣/ ٣٥٧]، فقال: "حدث عن الثورى .... وعن غيره مما لا يتابع عليه" ثم ساق له جملة من غرائبه وأفراده عن الثورى وغيره، وقال في ختام ترجمته: "ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا، كانوا غافلين عنه، وهو من أهل بلدنا، ونحن أعرف به" .. قلتُ: وقد قبلنا قولك فيه يا أبا أحمد، وقد ذكره العقيلى في "الضعفاء" [٢/ ١١٨]، وله ترجمة في "تاريخ السهمى" [ص ٢١٧]، وفيها ساق السهمى له هذا الحديث أيضًا. والمحفوظ عن الثورى هو الوجه الأول. وللثورى فيه شيخ آخر، فرواه عنه وكيع عن عاصم بن أبى النجود عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة بلفظ: (من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، فمات وهو يوتر بالسحر) أخرجه أحمد [٦/ ٢٠٤]، وغيره؛ وقد توبع الثورى على هذا الوجه: تابعه جماعة، منهم أبو بكر بن عياش، واختلف عليه؛ فرواه عنه أسود بن عامر على هذا الوجه عند أحمد أيضًا [٦/ ١٢٩]. وخالفه أحمد بن عبد الله بن يونس؛ فرواه عنه على الوجه الأول عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به .... كما عند أبى داود و غيره، ولا مانع أن يكون له فيه شيخان، لاسيما وقد توبع على الوجهين جميعًا. وقد توبع عليه أبو الضحى أيضًا، وله طرق أخرى نحوه عن عائشة به ... قد استوفيناها في "غرس الأشجار" واستوعبنا هناك أحاديث الباب ..
٤٣٧١ - حَدَّثَنَا أبو الربيع الزهرانى، حدّثنا إسماعيل بن زكريا، حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: خَيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم يجعله طلاقًا.
٤٣٧١ - صحيح: أخرجه مسلم [١٤٧٧]، والبيهقى في "سننه" [١٤٨٠١]، وأبو عوانة [رقم ٣٦٩٧]، وغيرهم من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ... قلتُ: إسماعيل بن زكريا هذا مختلف فيه، لكن تابعه روح بن مسافر عن الأعمش به مثله عند أبى الشيخ في "الطبقات" [٢/ ٨٤]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" [ص ٢٦٦]، بإسناد لا يثبت. وروح بن مسافر هذا قد أزهق النقاد روحه، لكثرة ما يأتى به من المناكير عن "الثقات، وقد تركه جماعة، وضعَّفه الآخرون، وهو من رجال "اللسان" [٢/ ٤٦٧]، وقد اضطرب في سنده أيضًا، كما تراه في "الكامل" [٣/ ١٣٩]، وقد خالفهما الثقات المشاهير من أصحاب الأعمش، مثل الثورى وأبى معاوية وأبى عوانة وشعبة وغيرهم، كلهم رووه عن الأعمش فقالوا: عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة به ... نحوه .. أخرجه البخارى [٤٩٦٢]، ومسلم [١٤٧٧]، وأبو داود [٢٢٠٣]، والترمذى [عقب رقم [١١٧٩]، والنسائى [٣٤٤٤، ٣٤٤٥]، وابن ماجه [٢٠٥٢]، وأحمد [٦/ ٤٥، ٤٧، ٢٣٩]، وابن حبان [٤٢٦٧]، والطيالسى [١٤٠٣]، وسعيد بن منصور [١٦٤٦]، والمؤلف [٤٣٧٢]، وابن أبى شيبة [١٨١٠١]، وابن راهويه [١٤٥٢]، وأبو عوانة [رقم ٣٦٩٢، ٣٦٩٣، ٣٦٩٥]، وغيرهم؛ وهذا هو المحفوظ عن الأعمش. نعم: ربما كان الوجهان صوابين جميعًا، فقد قرنهما إسماعيل بن زكريا لما حدث به عن الأعمش عند مسلم وأبى عوانة، فقال: (حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم - هو أبو الضحى - عن مسروق عن عائشة. به مثله ... ) وسياقه للإسنادين معًا يدل على أنه حفظه إن شاء الله، لاسيما وقد توبع الأعمش على الوجه الأول عن إبراهيم، وتوبع إبراهيم عليه عن الأسود، وقد توبع أبو الضحى عليه أيضًا: تابعه عامر الشعبى على نحوه عن مسروق عن عائشة به قالت: (خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفكان طلاقًا؟!). =
٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا إسماعيل بن زكريا، حدّثنا الأعمش، عن مسلمٍ، عن مسروقٍ، عن عائشة، بمثله.
٤٣٧٣ - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا عبد السلام بن حربٍ، عن بديل بن ميسرة، عن أبى الجوزاء، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد.
= أخرجه البخارى [٤٩٦٢]- واللفظ له - ومسلم [١٤٧٧]، والنسائى [٣٢٠٣، ٣٤٤١، ٣٤٤٢، ٣٤٤٣]، والدارمى [٢٢٦٩]، والترمذى [١١٧٩]، وجماعة كثيرة. وتمام تخريجه في "غرس الأشجار". ٤٣٧٢ - صحيح: انظر قبله. ٤٣٧٣ - منكر: هذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه علتين: الأولى: أبو الجوزاء قد اختلف في سماعه من عائشة، فقال ابن عدى في "الكامل": "وأبو الجوزاء: روى عن الصحابة: ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم؛ وأرجو أنه لا بأس به، ولا يُصحَّح روايته عنهم، أنه سمع منهم. ويقول البخارى: في إسناده نظر، أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا (بالأصل: "إلا" وهو غلط) أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة ... ). قلتُ: الرجل وثقه الجماعة وكفى، إنما الشأن فيما نحن بصدده. ونقل الحافظ في "تهذيبه" [١/ ٣٨٤]، عن ابن عبد البر أنه ذكر في "التمهيد" أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة أيضًا، لكن احتج مسلم في "صحيحه" بروايته عن عائشة، وقد ذكر الحافظ في "تهذيبه" ما يؤيد سماعه منها. وهو التحقيق عندى؛ فزالت العلة الأولى. والثانية: أن عبد السلام بن حرب وإن كان ثقة حافظًا، إلا أن ثَمَّ من تكلم فيه، فقال ابن سعد: "كان به ضعف في الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة في حديثه لين، وقاله العجلى بعد توثيقه له: "والبغداديون يستنكرونه بعض حديثه ... " وغمزه ابن المبارك وغيره حتى ذكره جماعة في "الضعفاء" وما أشبهه بقول الحافظ عنه بـ "التقريب": "ثقة حافظ له مناكير". وقد خولف في هذا الحديث، خالفه حسين المعلم، فروى عن بديل عن أبى الجوزاء عن عائشة حديثها المعروف في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند مسلم [٤٩٨]، وجماعة كثيرة، =
٤٣٧٤ - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ، حدثنا عليّ بن هاشمٍ، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ".
= وهو يأتى عند المؤلف [برقم ٤٦٦٧]، وليس فيه شئ من لفظه هنا، بل ثبت في صحاح الأخبار ما يعارض سياق هذا الحديث، كما بسطناه في "غرس الأشجار"، فالظاهر أن عبد السلام قد غلط فيه على بديل بن ميسرة، كما غلط عليه قديمًا في حديثه عن أبى الجوزاء أيضًا عن عائشة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك ... إلخ). أخرجه أبو داود [٧٧٦]، وجماعة كثيرة، وهو مُخَرَّج في "غرس الأشجار"، وراجع لحديثه هنا: "السلسلة الضعيفة" [٥٨١٦]، للإمام. واللَّه المستعان. • تنبيه: قد تصحف (أبو الجوزاء) في سنده على الهيثمى في "المجمع" [٢/ ٣٣٦]، إلى ابن الحويرث، فقال: "رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرث عن عائشة، والظاهر أنه خالد بن الحويرث، وهو ثقة؛ وبقية رجاله رجال الصحيح" وليس كما قال أصلًا، وخالد بن الحويرث هذا لا تعرف له رواية عن عائشة، ولا ذكروا أن بديل بن ميسرة يروى عنه، فضلًا عن كونه لا يُكَنَّى بـ (أبى الحويرث) فضلًا عن كون أبى الحويرث مصحفًا من (أبى الجوزاء) وقد وقع اسمه على الصواب عند البوصيرى في "الإتحاف" [٢/ ٦٤]، والحافظ في "المطالب" [رقم ٤٨٦]، نقلًا عن إسناد المؤلف هنا. فللَّه الحمد. ٤٣٧٤ - صحيح: أخرجه مسلم [١٤٤٤]، والبيهقى في "سننه" [١٥٣٨٤]، وأبو عوانة [رقم ٣٥٣٨]، وغيرهم من طريق عليّ بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة الأنصارية عن عائشة به .... قلتُ: هكذا رواه أبو معمر الهذلى وداود بن رشيد كلاهما عن عليّ بن هاشم على هذا الوجه، وخالفهما محمد بن عبيد المحاربى، فرواه عن عليّ بن هاشم فقال: عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة به ... ، وزاد فيه واسطة بين عبد الله وعمرة، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [٥٤٣٦]. وقد توبع عليّ بن هاشم على الوجهين معًا عن هشام، واختلف على هشام بن عروة فيه على ألوان أخر، قد ذكرنا ما وقفنا عليه منها في "غرس الأشجار". =
٤٣٧٥ - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ، عن عليّ بن هاشمٍ، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائلٍ، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأةً قط، ولا ضرب خادمًا له قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شئٌ فانتقمه من صاحبه، إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم.
= وقد توبع على الوجه الأول، تابعه جماعة، منهم مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة به مثله ... وذكر في أوله قصة، أخرجه في "موطئه" [١٢٥٤]، وعنه البخارى [٢٥٠٣، ٢٩٣٨، ٤٨١١]، ومسلم [١٤٤٤]، والنسائى [٣٣١٣]، وأحمد [٦/ ١٧٨]، والدارمى [٢٢٤٧، ٢٢٥٠]، والشافعى [١٤٥٤]، والبيهقى في "سننه" [١٣٦٨٠، ١٥٣٨٣]، وفى "المعرفة" [رقم ٤٩٣٠]، وأبو عوانة [رقم ٣٥٣٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٥/ ٤٧]، وجماعة كثيرة. ولمالك فيه إسناد آخر عند أحمد [٦/ ٥١]، وله طرق أخرى عن عائشة به ... قد استوفيناها في "غرس الأشجار". ٤٣٧ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٥/ رقم ٥٤٢٨]، وفى "الصغير" [٢/ رقم ٨١٤]، والنسائى في "الكبرى" [٩١٦٤]، والخطيب في "تاريخه" [١/ ٢٩٢]، والذهبى في "التذكرة" [٢/ ٤٧٢]، وفى "سير النبلاء" [٢/ ١٩٥]، و [٨/ ٣٤٥]، و [١١/ ٧١]، وغيرهم من طريقين عن عليّ بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهرى عن عروة عن عائشة به ... زاد الطبراني والنسائى والخطيب (فينتقم لله) وعند الطبراني في "الصغير": (فينتقم له) وعنه الخطيب مثله. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن بكر بن وائل إلا هشام بن عروة، تفرد به عليّ بن هاشم". قلتُ: وخولف عليّ بن هاشم في سنده؛ خالفه الكافة من أصحاب هشام؛ وكيع وأبو أسامة وأبو معاوية وعبدة بن سليمان وداود الطائى وابن المبارك وعامر بن صالح وغيرهم، كلهم رووه عن هشام فقالوا: عن أبيه عن عائشة به نحوه ... وبعضهم يزيد على بعض. أخرجه مسلم [٢٣٢٨]، وابن ماجه [١٩٨٤]، وأحمد [٦/ ٣١، ٢٠٦، ٢٢٩، ٢٨١]، والدارمى [٢٢١٨]، وابن حبان [٤٨٨]، وابن أبى شيبة [٢٥٤٥٩]، والبيهقى في "سننه" =
٤٣٧٦ - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ، حدّثنا عبد العزيز بن أبى حازمٍ، عن أبيه، عن مسلم بن قرطٍ، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الخلاءِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإنَّهَا تُجْزِئُهُ".
= [١٣٠٨١، ٢٠٥٧٧]، وفى "الشعب" [٢/ رقم ١٤٢٤]، والنسائى في "الكبرى" [٩١٦٥]، وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٣٦٦]، وابن راهويه [٨١٠، ٨١١]، والترمذى في "الشمائل" [رقم ٣٤٩]، وهناد في "الزهد" [رقم ١٢٦٦]، والبغوى "شرح السنة" [٦/ ٤١٥]، وفى "الأنوار" [رقم ٢٠١]، وغيرهم كثير؛ وهو عند ابن أبى شيبة وعنه ابن ماجه بالفقرة الأولى والثانية والثالثة فقط، ومثله رواية لأحمد مع قوله: (إلا أن يجاهد في سبيل الله) فقط، ومثله عند النسائي والترمذى ومن طريقه البغوى، وهو رواية لابن راهويه؛ ومثلهم الدارمى إلا أنه ليس عند الفقرة الأولى، وزاد الباقون جميعًا - سوى مسلم -: (ولا عرض له أمران إلا أخذ بالذى هو أيسر حتى يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه) لفظ ابن حبان. والوجهان جميعًا محفوظان عن هشام بن عروة، لكون الحديث ثابتًا أيضًا من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة به ... كما يأتى عند المؤلف [برقم ٤٣٨٢]، فلا مانع أن يكون لهشام فيه إسنادان؛ كأنه سمعه عن أبيه بواسطة رجلين؛ ثم سمعه بعد ذلك من أبيه مباشرة، وقد رواه عبيد الله بن سعيد أبو مسلم قائد الأعمش عن هشام على وجه غير محفوظ؛ كما تراه عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان" [ص ٤٨، ٢٠٧]. وقائد الأعمش ضعيف عندهم، وانظر طريق الزهرى الآتى [برقم ٤٣٨٢]. والله المستعان. ٤٣٧٦ - حسن: أخرجه أبو داود [٤٠]، والنسائى [٤٤]، وأحمد [٦/ ١٠٨، ١٣٣]، والدارمى [٦٧٠]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ٥٤]، والنسائى في "الكبرى" [٤٢]، والبيهقى في "سننه" [٥٠٣]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٢/ ٣١٠]، والمزى في "تهذيبه" [٢٧/ ٥٢٩]، وابن الجوزى في "تحقيقه" [١/ ١١٦]، وغيرهم من طريقين عن أبى حازم سلمة بن دينار عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة به .... قال الدارقطنى: "هذا إسناد صحيح" ومثله قال في "علله" كما في "البدر المنير" [٢/ ٣٣٦]، وقال النووى في "الخلاصة" [١/ ١٦١]: "حديث حسن ... " ومثله قال في "المجموع" [٢/ ٩٣]، وصححه في موضع آخر [٢/ ١٠٤]، وكذا حسنه ابن الملقن في "البدر المنير" [٢/ ٣٤٧]. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: ومداره على مسلم بن قرط، ولم يرو عنه سوى أبى حازم وحده، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات" ٧ [/ ٤٤٧]، وقال: "يخطئ"، كما نقله عنه المزى في "تهذيبه" [٢٧/ ٥٢٩]، وليس تلك الكلمة في ترجمة الرجل من "الثقات" فلعلها سقطت منه، وقد اهتبلها الحافظ في "تهذيبه" [١٠/ ١٣٤]، فقال عن مسلم: "هو مقل جدًّا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف" وقال الذهبى في "الميزان": "لا يعرف" وقال في "الكاشف": "نكرة" ومشى على ذلك الحافظ في "التقريب" فقال: "مقبول" يعنى إذا توبع؛ وإلا فلين. والرجل مع كل هذا، فقد خولف في وصله أيضًا؛ خالفه هشام بن عروة الحافظ الحجة، فرواه عن أبيه مرسلًا: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاستطابة، فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟!) هكذا أخرجه مالك [٥٧]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" [رقم ٢٣٤]. وتوبع عليه مالك: تابعه يحيى القطان عن هشام بن عروة قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أحجار تغنى، أما يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟!) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم ٥٠]، وهكذا رواه ابن عيينة وابن جريج وغيرهما؛ وهذا هو المحفوظ عن عروة بلا تردد، لكن قد اختلف في سنده على هشام بن عروة على ألوان، وقد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار". • فالصواب في الحديث هنا: هو الإرسال، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة نحو لفظ الحديث هنا؛ منها حديث أبى أيوب الأنصارى مرفوعًا: (إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار؛ فإن ذلك كافيه) أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٣/ رقم ٣١٤٦]، وفى "الكبير" [٤/ رقم ٤٠٥٥]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٢/ ٣١١ - ٣١٢]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦٦/ ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧]، من طريقين عن الأوزاعى عن عثمان بن أبى سودة عن أبى شعيب الحضرمى عن أبى أيوب به ... قلتُ: وإسناد ابن عساكر في الموضع الثاني إلى الأوزاعى صحيح، وليس في الإسناد ما يَعَلُّ به سوى أبى شعيب هذا، فقد إنفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٥/ ٥٧٢]، ولم يضعفه أحد؛ فحديثه صالح في المتابعات والشواهد، وفى الباب عن جابر بن عبد الله، والسائب بن خلاد وأبى هريرة وسلمان الفارسى وغيرهم؛ وأحاديثهم مخرجة في "غرس الأشجار". والحديث هنا: حسن بشواهده إن شاء الله. وقد مضى أن النووى قد حسَّنه، ومثله صاحب "البدر المنير". واللَّه المستعان.
٤٣٧٧ - حَدَّثَنَا يحيى بن معينٍ، حدّثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استأذن حسان بن ثابتٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هجاء المشركين، قال: "فَكَيْفَ بِنَسَبِى فِيهِمْ؟ " قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
٤٣٧٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٣٣٨، ٣٩١٤، ٥٧٩٨]، ومسلم [٢٤٨٩]، وابن حبان [٥٧٨٧، ٧١٤٥]، والحاكم [٣/ ٥٥٥]، والبيهقى في "سننه" [٢٠٨٩٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٩٧]، وابن راهويه [٧٦٢]، وابن أبى داود في "مسند عائشة" [رقم ٦٠]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٢/ ٣٩٩]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم ٢٠٢٤]، وغيرهم من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... وعند مسلم والبيهقى: (قال حسان: يا رسول الله: ائذن لى في أبى سفيان! قال: كيف بقرابتى منه؟! قال: والذى أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، فقال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشَم ... بنو بنت مخزوم ووالدك العبد قصيدته هذه) لفظ مسلم ... قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما أخرجه مسلم بطوله من حديث الليث عن خالد بن يزيد ... ". قلتُ: قد وهم الوهم الفاحش؛ لأن الحديث عندهما مثل سياقه عند الحاكم، فكيف ذهل عن ذلك؟! وقد اختلف في سنده على هشام بن عروة، فرواه عنه عبدة بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة كلاهما به ... على الوجه الماضى؛ وخالفهما عبد الله بن نمير؛ فرواه عن هشام عن أبيه به نحوه مرسلًا، ولم يذكر فيه عائشة. هكذا أخرجه ابن أبى شيبة في "المصنف" [٢٦٠٢١]، والوجه الأول هو المحفوظ عندى. وابن نمير وإن كان ثقة حجة إلا أن شيخه هشامًا كان قد تغير حفظه قليلًا بعد ما أسن، كما أشار إلى ذلك يحيى القطان ويعقوب بن شيبة وابن خراش وغيرهم، ولم يخلط قط. وقد نص ابن خراش الحافظ على أن ابن نمير قد سمع منه بآخرة، كما نقله عنه الخطيب في "تاريخه" [١٤/ ٤٠]. والحديث جوده ثقتان حافظان عن هشام، فالقول قولهما. وقد يكون هشام كان ينشط فيوصله؛ وربما كسل فأرسله.
٤٣٧٨ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، قالوا: يا رسول الله: إنك تواصل؟! قال: "إنَّمَا هِىَ رَحْمَةٌ رَحِمَكُمُ اللهُ، إنِّى لَسْتُ مِثْلَكمْ، إنِّى أَظَلُّ عِنْدَ اللهِ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِى".
٤٣٧٩ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا عبدة، وحميدٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثتنى عائشة، أن يد سارقٍ لم تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن حجفةٍ أو ترسٍ.
٤٣٧٨ - صحيح: أخرجه البخارى [١٨٦٣]، ومسلم [١١٠٥]، والنسائى في "الكبرى" [٣٢٦٦]، والبيهقى في "سننه" [٨١٦١]، وابن راهويه [٦٦٩]، والخطيب في "تاريخه" [١٠/ ٧١]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٤/ ٣٦٢]، وأبو عوانة [رقم ٢٢٤٨]، والفريابى في "الصيام" [رقم ٢٧]، والإسماعيلى والجوزقى والحسن بن سفيان كما في "الفتح" [٤/ ٢٠٤]، وغيرهم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... نحوه. وزاد الجميع سوى الفريابى والخطيب، ورواية للبخارى: (رحمة لهم، ... ) بعد قوله: (نهى عن الوصال) وقوله عند المؤلف: (إنما هي رحمة رحمكم الله، ... ) ليست عند الجميع سوى الفريابى وحده، وهو رواية للإسماعيلى أيضًا من طريق الفريابى. وزاد الخطيب وحده: (وتحداهم، ... ) بعد قوله: (نهى عن الوصال) وسند الخطيب صحيح مستقيم إلى عبدة به. قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه. ٤٣٧٤ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٤٠٨، ٦٤٠٩، ٦٤١٠]، ومسلم [١٦٨٥]، والنسائى [٤٩٤١]، والبيهقى في "سننه" [١٦٩٤٢، ١٦٩٤٤]، وابن راهويه [٧٣٨]، وابن أبى شيبة في "مصنفه" وفى "مسنده" كما في "نصب الراية" [٣/ ٣٦٣]، والإسماعيلى في (المستخرج) كما في "الفتح" [١٢/ ١٠٣]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... وهو عند بعضهم نحوه، وزاد الجميع سوى ابن راهويه وابن أبى شيبة في آخره: (وكل واحد منهما ذو ثمن) لفظ النسائي؛ وهذه الزيادة رواية للبخارى والبيهقى، =
٤٣٨٠ - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن حزام بن هشامٍ، أخبرنى أبى، عن عائشة، قالت: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب فيما كان من شأن بنى كعبٍ غضبًا لم أره غضبه منذ زمانٍ، وقال: "لا نَصَرَنِىَ اللَّهُ إنْ لَمْ أَنْصُرْ بَنِي كَعْبٍ"، قالت: وقال لى: "قُوْلِى لأَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، يَتَجَهَّزَا لِهَذَا الْغَزْوِ"، قال: فجاءا
= ولفظ النسائي: (لم تقطع يد سارق في أدنى من جحفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن) وفى رواية للبخارى: (لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من جحفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن) وقد وقع إدراج في لفظه عند ابن أبى شيبة. قلتُ: قد اختلف في سنده على هشام بن عروة؛ فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى موصولًا؛ وخالفهم آخرون، فرووه عن هشام عن أبيه مرسلًا، ليس فيه عائشة قال البيهقى في "سننه" [٨/ ٢٥٥]: "وكل من رواه موصولًا: حفاظ أثبات" وكأن الموصول أرجح عند الشيخين، فأخرجاه في "الصحيح"، وقد بسطنا الاختلاف فيه مع طرقه الأخرى وشواهده في: "غرس الأشجار". ٤٣٨٠ - قوى: هذا إسناد قوى، قال الهيثمى في "المجمع" [٦/ ٢٣٧]: "رواه أبو يعلى عن حزام. بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها - يعنى عن عائشة - وقد وثقهما ابن حبان؛ وبقية رجاله رجال الصحيح". قلتُ: أما حزام بن هشام فقد روى عنه جماعة من "الثقات"؛ ووثقه ابن سعد في "الطبقات" [٥/ ٤٩٦]، ويعقوب بن شيبة كما نقله عنه ابن عساكر في "تاريخه" [١٢/ ٣٦٣]، ونقل أيضًا [١٢/ ٣٦٥]، عن الإمام أحمد أنه قال: "ليس به بأس في الحديث" وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" [٣/ ٢٩٨]: "شيخ محله الصدق" وذكره ابن حبان في "الثقات" [٦/ ٢٤٧]. وأما أبوه هشام بن حبيش: فقد قال يحيى بن يونس: (لا أدرى له صحبة أم لا) نقله عنه ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ١٠٨٩]، أما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات" [٣/ ٤٣٣]، وقال: (له صحبة) ثم رجع عن ذلك، وذكره في مواضع من "الثقات" [٥/ ٥٠١، ٥٠٣]، في طبقة التابعين، ومثله بل قبله ترجمه البخارى في "تاريخه" [٨/ ١٩٢]، وأبن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٩/ ٥٣]، في جملة التابعين، وذكرا روايته عن عمر بن الخطاب، وزاد الثاني: روايته عن عائشة وسراقة بن مالك؛ وزاد ابن حبان: روايته عن ابن عمر وأم معبد الخزاعية. =
إلى عائشة، فقالا: أين يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فقالت: لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بنى كعبٍ غضبًا لم أره غضب منذ زمانٍ من الدهر.
٤٣٨١ - حَدَّثنَا يحيى بن معينٍ، حدّثنا سعيد بن الحكم، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنى يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: كان بمكة أمرأةٌ مزاحةٌ فنزلت على امرأةٍ مثلها، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: صدق حِبِّى، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اختَلَفَ"، قال: ولا أعلم إلا قال في الحديث: ولا تعرف تلك المرأة.
= وكلهم لم يذكروا راويًا عنه سوى ولده حزام بن هشام وحده، نعم: ذكر البخارى: أن الماجشون روى عن عمير عن هشام، والحاصل: أن الرجل ليس له صحبة، وهو معدود من كبار التابعين، ولم ينفرد ابن حبان بتوثيقه، بل وثقه يعقوب بن شيبة الحافظ أيضًا فقال: (هشام بن حبيش ثقة، وقد أدرك عمر بن الخطاب، وسافر معه، وبقى حتى أدرك عمر بن عبد العزيز، وحدث عنه) نقله عنه ابن عساكر في "تاريخه" [١٢/ ٣٦٣]. وللحديث طريق آخر عن حزام عن أبيه عن عائشة به ... ولكن مختصرًا بجملة: (لا نصرنى الله إن لم أنصر بنى كعب) أخرجه أبو محمد الفاكهى في "حديثه" [رقم ٢٣٩] .. واللَّه المستعان. ٤٣٨١ - صحيح: علقه البخارى في صحيحه [٣/ ١٢١٣]، ووصله البيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٩٠٣٧]، وفى "الأسماء والصفات" [رقم ٧٧٦، ٧٧٧]، وفى "الآداب" [رقم ٢٣٦]، وابن الأعرابى في "المعجم" [٢١٧٤]، وأبو الشيخ في "الأمثال" [رقم ١٠٠]، وابن عدى في "الكامل" [٧/ ٢١٥]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب المصرى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به ... وهو عند البخارى والبيهقى في "الشعب" وفى "الآداب" وابن الأعرابى بالمرفوع منه فقط، وهو رواية للبيهقى أيضًا في "الأسماء والصفات". قلتُ: وهذا إسناد جيد، أراه على شرط مسلم، وليس في رجاله مَنْ يُنْظَر في حاله سوى (يحيى بن أيوب) وحده، فهو مختلف فيه إلا أنه لا يزال متماسكًا، وقد احتج به الشيخان؛ وكان عالمًا فقيهًا صاحب حديث؛ وقد زعم ابن عدى أن يحيى هذا قد تفرد بالحديث عن يحيى بن سعيد، =
٤٣٨٢ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، قرأت على مالك بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة زوج النبي، أنها قالت: ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم للَّه بها.
= وليس كما قال، بل تابعه عليه الليث بن سعد عند البخارى [٣١٥٨]- معلقًا - ووصله في الأدب المفرد [٩٠٠]، والبيهقى في "الشعب" [٦/ رقم ٩٠٣٩]، والقضاعى في "الشهاب" [رقم ٢٧٤]، وابن أبى الدنيا في "الإخوان" [رقم ٧٨]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١/ ٤٣٣]، وابن الأعرابى في "المعجم" [٢٢٦]، والحافظ في "التغليق" [٤/ ٦، ٧]، وأبى بكر ابن زنبور في "فوائده" والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح [٦/ ٣٧٠]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به ... وهو عند البيهقى وابن عبد البر والحافظ نحو سياق المؤلف هنا، وهو عند الآخرين بالمرفوع منه فقط. قلتُ: لولا أن أن البخارى قد روى عن كاتب الليث تلك المتابعة في كتابه "الأدب المفرد" لجزمنا هنا بضعفها لكون عبد الله بن صالح ليس بذاك القوى، وحديثه القديم والجديد عندى سواء، والكلام فيه طويل الذيل، لكن لم يكن أبو عبد الله الجعفى يروى عنه إلا صحيح حديثه؛ بعد الاطلاع عليه من أصوله أيضًا، كما هي عادة البخارى؛ وقد صرح هو بذلك كما نقلناه عنه غير مرة، وللحديث طريق آخر يرويه الزهرى عن أبيه عن عائشة به ... ولا يصح ذلك عن الزهرى، وللمرفوع من الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. ٤٣٨٢ - صحيح: أخرجه مالك [١٦٠٣]، ومن طريقه البخارى [٣٣٦٧، ٥٧٧٥، ٦٤٠٤]، ومسلم [٢٣٢٧]، وأبو داود [٤٧٨٥]، وأحمد [٦/ ١٨١، ١٨٩، ٢٢٣، ٢٣٢، ٢٦٢]، وعبد الرزاق [١٧٩٤٢]، والنسائى في "الكبرى" [٩١٦٣]، والبيهقى في "سننه" [١٣٠٦٢]، وفى "الشعب" [٦/ رقم ٨٠٦٧]، وابن راهويه [٨١٢]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٤٨١]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٣٦٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٦/ ٤٣٧]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عروة عن عائشة به ... وهو عند بعضهم نحوه. قلتُ: رواه عن الزهرى جماهير أصحابه؛ وتابعهم منصور بن المعتمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منتصرًا من مظلمة ظُلمها قط؛ ما لم يُنتهك من =
٤٣٨٣ - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله بن مصعبٍ الزبيرى، حدثنى ابن الدراوردى، عن موسى بن عقبة، عن أبى الزبير، عن جابرٍ، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا قد أعلقوا عليه، فقال: "عَلامَ تَقْتُلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟! عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ بِمَاءٍ، ثُمَّ يُسْعَطُهُ".
= محارم الله تعالى شئ، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شئ كان من أشدهم في ذلك غضبًا، وما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثمًا) أخرجه الترمذى في "الشمائل" [رقم ٣٥٠]- واللفظ له - والمؤلف [رقم ٤٤٥٢]، وابن راهويه [٨١٣]، والحميدى [٢٥٨]، وابن أبى الدنيا في "الصمت" [رقم ٣١٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٣/ ٣٧٥]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ١٤٨، ١٤٩]، وفى "الاستذكار" [٨/ ٢٧٤]، وابن الأعرابى [رقم ١٥٩]، والبغوى في "الأنوار" [رقم ٢٠٩]، وجماعة كثيرة. ٤٣٨٣ - قوى: أخرجه النسائي في "الكبرى" [٧٥٨٥]، والطبرانى في "الأوسط" [٦/ رقم ٦٢٤٧]، وتمام في "فوائده" [٢/ رقم ١٣٩٩]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه" [رقم ٤٨]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله عن عائشة به ... نحوه ... وعند الجميع سوى الطبراني: (عليكم بالكست الهندى ... ) بدل: (بالقسط ... ) ولفظ الطبراني: (عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا قد علق عليه؛ فقال: علام تعلقون بصبيانكم؟! عليكم بالقسط يذاب بالماء، ثم يسعط) .. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا عبد العزيز الدراوردى؛ ولا يروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإسناد". قلتُ: والدراوردى قد تكلم جماعة في حفظه، وليس هو بالثبت، لكنه لا يزال متماسكًا، وقد خولف في سنده؛ خالفه إسماعيل بن جعفر - وهو أثبت منه وأحفظ - فرواه عن موسى بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر به نحوه في سياق أتم ألفاظًا ... ، فجعله من (مسند جابر) ولم يذكر فيه عائشة. هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [٧٥٨٤]، وهذا هو المحفوظ عن موسى بن عقبة؛ فالإسناد صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه توبع على نحوه عن جابر به ... كما مضى عند المؤلف [برقم ١٩١٢، ٢٠٠٩، ٢٢٨٠]. وللحديث طريق آخر: يرويه المسعودى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... في سياق =
٤٣٨٤ - حَدَّثَنَا مصعب بن عبد الله، حدثنى هشام بن عبد الله بن عكرمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اطلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الأَرْضِ".
= أتم نحوه مع زيادة في آخره، عند البزار في "مسنده" [٣/ رقم ٣٠٢٥، ٣٠٢٦ كشف الأستار]، من طريقين عن المسعودى به ... قال البزار: "لا نعلم رواه إلا المسعودى". قلتُ: وهو مختلط مشهور، ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه قديمًا، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٥/ ١٤٧]، والحديث ثابت على كل حال من حديث جابر. ٤٣٨٤ - منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [١/ رقم ٨٩٥]، و [٨/ رقم ٨٠٩٧]، والبيهقى في "الشعب" [٢/ رقم ١٢٣٣، ١٢٣٤]، و [رقم ١٢٣٥]، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" [رقم ٤٣١]، وبيبى الهرثمية في "جزئها المشهور" [رقم ١]، والخطابى في "غريب الحديث" [١/ ٢٠٢]، وابن عساكر في "المعجم" [٥ رقم ١٠١٧]، والدارقطنى في "الأفراد" [رقم ٦١٩٦/ أطرافه]، ووكيع القاضى في "أخبار القضاة" [١/ ٢٤٢]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [٢/ ٣١٣]، والبيهقى أيضًا في "الآداب" [رقم ٧٨٤]، والحافظ ابن الهامل الحنبلى في "جزء من حديثه" [رقم ١٧]، وغيرهم من طرق عن مصعب بن عبد الله الزبيرى عن هشام بن عبد الله بن عكرمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... وعند بعضهم: (التمسوا) بدل: (اطلبوا). قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عبد الله) وقال الدارقطنى: "غريب من حديث هشام عن أبيه عنها - يعنى عن عائشة - تفرد به هشام بن عبد الله المخزومى ... " قلتُ: وعن هشام هذا يقول ابن حبان في "المجروحين": "يروى عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه، كأنه هشام آخر، لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد" ثم ساق له هذا الحديث، وبه أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٣/ ٧٥]، ومثله صاحبه الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٦٣]، وقبلهما ابن الجوزى في "العلل المتناهية" [٢/ ٦٠٣]، ونقل عن ابن القيسرانى الحافظ أنه قال: "هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من حديث عائشة، ولا من حديث عروة، ولا حديثه عنها، [بالأصل: (حديث عنها) .... وأراه غلطًا]، وهو شئ من كلام عروة". =