٣٧١٠ - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا يعلى بن عبيد بن أبى أمية، حدّثنا مسعرٌ، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسًا، يقول: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لا يظلم أحدًا أجره.
٣٧١١ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو، عن أنس، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قَالَ الله: إِذَا ابْتُلِىَ عَبْدِى بِحَبِيبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُه عَنْهُمَا الجَنَّةَ" يريد عينيه.
٣٧١٢ - حدّثَنَا أبو الوليد القرشى، حدّثنا الوليد، قال: وأخبرنى سالمٌ، أنه سمع محمد بن عمرو بن عثمان يحدث، عن أنس بن مالك، أن الجهنى قال: يا رسول الله،
= وأبو نعيم في "الحلب" [٧/ ٢٤٧]، والبيهقى في "سننه" [١٩٢٩٦]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ١٢٤٢]، وابن بشران في "الجزء الأول من فوائده" [رقم ٢٤/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طريقين عن عمرو بن عامر عن أنس به. قلتُ: وعمرو هذا هو الأنصارى الثقة المأمون. ٣٧١٠ - صحيح: انظر قبله. ٣٧١١ - صحيح: أخرجه البخارى [٥٣٢٩]، وأحمد [٣/ ١٤٤]، والبيهقى في "سننه" [٦٣٤٤]، وفى "الشعب" [٧/ رقم ٩٩٥٨]، وفى "الآداب" [رقم ٧٣٩]، وغير هم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن أنس به. قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات سوى عمرو مولى المطلب فهو مختلف فيه، والجمهور على تمشية حاله؛ واحتجاج الشيخين به يقويه ويرفع شأنه، وقد توبع عليه كما يأتى؛ ولم ينفرد به الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد! بل تابعه عليه رشدين بن سعد على مثله عند الطبراني في "الأوسط" [١/ رقم ٢٥٠]، لكن الطريق إليه لا يثبت، وقد قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن [مولى] المطلب، إلا ابن الهاد؛ تفرد به رشدين". كذا قال، ورواية الليث ترد عليه، وله طرق أخرى عن أنس به نحوه ... ، وكذا له شواهد أيضًا عن جماعة من الصحابة. ٣٧١٢ - منكر: قال الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٤١٠]: "رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه" وقال حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [٦/ ٣٧٦]: "إسناده مسلسل بالمجاهيل" =
نحن بحيث قد علمت ولا نستطيع أن نحضر الشهر فأخبرنا بليلة القدر، قال: "احْضُرِ السَّبْعَ الأوَاخِرَ منَ الشَّهْرِ"، قال: لا أستطيع ذلك، قال: "الْتَمِسْهَا لَيْلَةَ سَابِعَةٍ تَبْقَى، وَهِىَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ"، قال: قلت: يا رسول الله، هذه ليلة ثلاث وعشرين، وهى لثمان بقين، فقال: "كذَا هَذَا الشَّهْر يَنْقُصُ، وَهِىَ سَبْعٌ بَقِينَ".
٣٧١٣ - حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا إسماعيل بن أبى خالد،
= ثم حكى قول الهيثمى الماضى، وقد وقفت - بفضل الله - على معرفة رجال هذا الإسناد، كلهم ولله الحمد، فنقول: ١ - شيخ المؤلف (أبو الوليد القرشى) هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقى الصدوق المشهور، من رجال "التهذيب". ٢ - وشيخه (الوليد) هو ابن مسلم الدمشقى الحافظ العالم المشهور، وقد ذكروه في شيوخ أبى الوليد. ٣ - وشيخ الوليد: (سالم) هو ابن عبد الله البصرى الخياط، فقد ذكروا في الرواة عنه: (الوليد بن مسلم) وسالم هذا: شيخ مختلف فيه، والجمهور على تضعيفه، وهو من رجال "التهذيب". ٤ - و (محمد بن عمرو بن عثمان هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف بالديباج؛ نُسبَ هنا إلى جده (عمرو) وقد ذكروه في شيوخ (سالم الخياط) وهو مختلف فيه أيضًا، ومع هَذا فهو لم يدرك أنس بن مالك أصلًا، إنما هو من طبقة الثورى وشعبة وابن طهمان وأضرابهم، وأخشى أن يكون ثم سقط في سند المؤلف بين أنس وهذا الديباج؛ فالحاصل: أن بالإسناد علتين: الأولى: ضعف سالم الخياط. والثانية: الانقطاع بين الديباج وأنس بن مالك. وفى متن الحديث نكارة ظاهرة. والله المستعان. ٣٧١٣ - باطل: أخرجه ابن ماجه [٤١٤٠]، وأحمد [٣/ ١١٧، ١٦٧]، والبيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ١٠٣٧٨]، وأبو نعيم في "الحلية" [١٠/ ٦٩]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٢٣٥]، وابن الأعرابى في "الزهد" [رقم ٩٢]، وهناد في "الزهد" [رقم ٥٩٦]، وابن أبى عاصم في "الزهد" [رقم ٢٦٥]، وابن حبان في "المجروحين" [٣/ ٥٦]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات" [٣/ ١٣]، وفى المتناهية [٣/ ٥٦]، والساجى في "الضعفاء" =
عن أبى داود، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَا مِنْ ذِى غِنًى إِلا يَسُرُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ مَا أُوتِى فِي الدُّنْيَا كانَ قُوتًا".
= كما في "تهذيب التهذيب" [١٠/ ٤٧١]، والثقفى في "الفوائد" [ج ٣/ رقم ١٢]، كما في "الضعيفة" [٥/ ٢٦٦]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" [١/ ١٢٨ - ١٢٩]، وأبو بكر بن عبد الباقى في "جزء من حديثه" كما في "تاريخ قزوين" [١/ ١٩٢]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى داود الأعمى نفيع بن الحارث [وسقط (أبو داود الأعمى) من مطبوعة "تاريخ قزوين"، وهى مليئة بالسقط والتصحيف] عن أنس به. قال ابن الجوزى في "المتناهية": (هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه نفيع قد كذبه قتادة، وقال يحيى: ليس بشئ، وقال النسائي والدارقطنى: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات توهمًا، لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: كان من الغلاة يتناول الصحابة". قلتُ: وهو آفة هذا الحديث، وقد صح عن ابن معين تكذيبه، بل ورماه بالوضع أيضًا، وقال الساجى في "الضعفاء": "كان منكر الحديث يكذب" ثم ساق له هذا الحديث في مناكيره، وقال عقبه: (وهذا الحديث يصحح قول قتادة فيه أنه كان سائلا؛ لأن هذا حديث السؤَّال" نقله عنه الحافظ في "التهذيب" [١٠/ ٤٧١]، وقال الحاكم: "روى عن أنس أحاديث موضوعة" وقال ابن عبد البر: "أجمعوا على ضعفه وكذَّبه بعضهم؛ وأجمعوا على ترك الرواية عنه" راجع ترجمته من "التهذيب وذيول"؛ وما علمت أحدًا مشاه قط، اللَّهم إلا أن ابن حبان قد تناكد بشأنه، فذكره في "الثقات" [٥/ ٤٨٢]، وقال: "يروى عن أنس، روى عن إسماعيل بن أبى خالد" ثم عاد وأدرجه في "المجروحين" [٣/ ٥٥]، وقال: "كان ممن يروى عن الثقات، الأشياء الموضوعات توهمًا ... " وتعقبه الحافظ في "التهذيب" [١٠/ ٤٧١]، قائلًا: "فكأنه - يعنى ابن حبان - جعله اثنين، وهو وهم منه بلا ريب؛ وهو هو". قلتُ: وبه أعله العراقى في تخريج "الإحياء" [٣/ ١٨١]، والحافظ في "الفتح" [١١/ ٢٧٥]، وابن الجوزى كما مضى، وأقرهم المناوى في "الفيض" [٥/ ٤٧٩]، لكنه وَهَم فقال: (خرَّجه أبو داود عن أنس) وقد عرفت أنه لم يخرجه من الستة سوى ابن ماجه وحده، وقد أشار المنذرى إلى ضعفه أيضًا في "الترغيب" [٤/ ٨١]، فقال: (وروى عن أنس ... ) وساق الحديث. وأورده ابن طاهر المقدمى في التذكرة [رقم ٦٩١]، وأعله بأبى داود الأعمى أيضًا، ومثله الشوكانى في "الفوائد الجموعة" [ص ٢٣٥]. =
٣٧١٤ - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد، حدّثنا مروان بن معاوية، عن عيسى بن أبى عيسى، وليس بالأسوارى، عن أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ".
= وللحديث شاهد عن ابن مسعود مرفوعًا عند الخطيب في "تاريخه" [٤/ ٧]، يرويه أحمد بن إبراهيم القطيعى عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن سيار أبى الحكم عن أبى وائل عن ابن مسعود به نحوه. قلتُ: أورده الخطيب في ترجمة القطيعى هذا، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد خالفه الإمام ابن أبى شيبة، فرواه عن عباد بن العوام بإسناده به موقوفًا على ابن مسعود. هكذا أخرجه في "المصنف" [٣٤٥٦٧]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" [١/ ١٣٧]، وهكذا رواه محمد بن جعفر المدائنى أيضًا عن عباد بن العوام بإسناده به ... موقوفًا عند أحمد في "الزهد" [رقم ٨٤٩/ طبعة دار ابن رجب]، وهذا هو المحفوظ موقوفًا. والله المستعان. ٣٧١٤ - منكر: أخرجه ابن ماجه [٣٣١٥]، والطبرانى في "الأوسط" [٨/ رقم ٨٨٥٤]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٥٩٥١]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢٤٧]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم ٩٧٦]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٤/ ٢٤٣]، والخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم ١٠٤١]، وغيرهم من طرق عن مروان بن معاوية الفزارى عن عيسى بن أبى عيسى الحناط عن موسى عن أنس به. قلتُ: قد اختلف في سنده على مروان بن معاوية، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى، وخالفهم محمد بن عبد العزيز الرملى؛ فرواه عنه فقال: عن عيسى بن أبى عيسى عن أنس به ... ، ولم يذكر فيه واسطة بين عيسى وأنس. هكذا أخرجه القضاعى في "الشهاب" [٢/ رقم ١٣٢٧]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٢١٩٦]، وتوبع عليه الرملى على هذا الوجه، تابعه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى عند تمام في "فوائده" [٢/ رقم ١٤٤٧]، بإسناد مستقيم إليه؛ وتابعهما العباس بن يزيد البحرانى على مثله عند الخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم ١٠٤٠]، لكن الإسناد إليه مخدوش. ومدار الطريقين على عيسى بن أبى عيسى الحناط الخياط الخباط، وقد تركه جفاعة، وضعفه آخرون، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وبه أعله البوصيري، في "مصباح الزجاجة" والمناوى في "الفيض" [٤/ ١٢٣]، وساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" ومثله الذهبى في "الميزان" وقد وقع نسبه بصريًا عند الطبراني وابن الأعرابى والخطيب والقضاعى، وعيسى الحناط هذا: مدنى أصله من الكوفة، وقيل: نزل الكوفة، ولا مانع أن يكون نزل البصرة أيضًا. لكن فرَّق الخطيب وفى "المتفق والمفترق" بينه وبين عيسى بن أبى عيسى الأنصارى البصرى، فقال: (حدث عن موسى الأسوارى. روى عنه مروان بن معاوية) ثم ساق له هذا الحديث من الوجهين الماضيين، وكان قد ترجم قبله لـ (عيسى بن أبى عيسى الخياط المدنى) وهما من نفس الطبقة؛ فيشبه أن يكون الرجلان واحدًا، وإلا فالأقرب أن صاحب هذا الحديث هو (عيسى بن أبى عيسى الخياط الخباط) فقد ذكر له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من "الكامل". ومثله الذهبى في "الميزان" ونحوهما أشار المزى إلى هذا في ترجمته من "تهذيب الكمال" [٢٣/ ١٦]، فذكر من تلاميذه (مروان بن معاوية) ورمز أمامه بـ (ق) وهى علامة روايته عنه في سنن (ابن ماجه) وهكذا عينه البوصيرى في "مصباح الزجاجة" وتابعهم المناوى في "الفيض" [٤/ ١٢٣]، وهو الظاهر عندى. والحديث ذكره السخاوى في "المقاصد" [ص ٣٩٢]، وقال: "ضعيف؛ أثبت بعضهم المبهم وحذفه آخرون". قلتُ: والمبهم هذا قد وقع ذكره في الوجه الأول، وهو (موسى) هكذا غير منسوب، ونسبه الخطيب في روايته: (عن موسى الأسوارى) والأسوارى هذا هو موسى بن سيار من رجال "الميزان" ولسانه، ضعفه القطان وجهله أبو عاصم. وقال ابن حبان في "المجروحين": [٢٤٠٢]: "منكر الحديث" وفى ترجمته من "ضعفاء العقيلى" [٤/ ١٧١]، ما يظهر منها أنه كان قدريًا زائغًا، يتسافه على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والحديث ضعفه الشوكانى أيضًا في "الفوائد المجموعة" [ص ١٦٩]، وقال الطبراني عقب روايته: "لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به مروان بن معاوية" ومروان حافظ ثقة مأمون.
٣٧١٥ - حَدَّثَنَا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن دينار، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ سِنِينَ خَوَادِعَةً، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الخَائِنُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ"، قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: "الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ".
٣٧١٥ - حسن بشواهده: أخرجه أحمد وابنه في "الزوائد" [٣/ ١٢٠]، وابن عدى في "الكامل" [٦/ ١٠٥]، والبزار في "مسنده" [رقم ٢٧٤٠/ البحر الزخار]، والرويانى في "مسنده" [عقب رقم ٥٧٨]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٠ - ١١]، وغيرهم من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن دينار عن أنس به. قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٥٥٦]: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى في "الأوسط" وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس" وقال في موضع آخر [٧/ ٥٥٧]: "رواه البزار، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من عبد الله بن دينار، وبقية رجاله ثقات". قلتُ: تصريح ابن إسحاق بالسماع ثابت عند البزار في "مسنده" كما قال الهيثمى، وهو أيضًا في "كشف الأستار" [٤/ رقم ٣٣٧٣]، فالإسناد ظاهره السلامة، بل قال الحافظ في "الفتح" [١٣/ ٨٤]: (أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد) وقال الإمام في "الصحيحة" [٥/ ٣٢١]: (إسناده حسن؛ لتصريح ابن إسحاق بالتحديث) وكذا حسَّنهُ بعضهم أيضًا، غير أنه معلول على التحقيق، فقال أبو زكريا الغطفانى الحافظ في "تاريخه" [٣/ ١٣٥/ رواية الدورى]، ومن طريقه ابن عدى في "الكامل" [٦/ ١٠٥]: (لم نسمع "عن عبد الله بن دينار عن أنس" إلا الحديث الذي يحدث به محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس". قلتُ: مراد أبى زكريا: هو غرابة تلك الترجمة التى لا تُعْرَف إلا من طريق ابن إسحاق في هذا الحديث، وعبد الله بن دينار - وهو القرشى العدوى - لا ينكر سماعه من أنس، إلا أن روايته عنه لا يعرف لها وجه إلا من طريق ابن إسحاق في ذاك الحديث، وابن دينار ثقة فقيه مشهور مكثر، له أصحاب كثيرون يضبطون حديثه وَهُمْ له حَفَظَة؛ فانفراد ابن إسحاق عنه بتلك الترجمة الغريبة، دون متابعة له من أحد من مشاهير أصحاب ابن دينار، فمما ينبغى التوقف فيه، وابن إسحاق - على جلالته في السير والمغازى - إلا أنه كان صاحب أوهام وأخطاء. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثم رأيت أبا حاتم الرازى قد سئل عن هذا الحديث من طريق ابن إسحاق به .. كما في "العلل" [رقم ٢٧٩٢]، فقال: "لا أعلم أحدًا روى عن عبد الله بن دينار هذا الحديث غير محمد بن إسحاق" ثم قال: "لو كان حديث ابن إسحاق صحيحًا؛ لكان قد رواه الثقات عنه" يعنى عن عبد الله بن دينار؛ وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقًا، بل فيه إشارة إلى غلط ابن إسحاق فيه؛ إذ روى عن ثقة مكثر مشهور الحديث والأصحاب - وهو ابن دينار - ما لم يروه عنه سواه، ولو كان الحديث بتلك الترجمة معروفًا من حديث ابن دينار؛ لما تفرد به ابن إسحاق وحده عنه به، وقد يتكلم بعض النقاد في تفرد الحافظ المتقن .. فكيف إذا كان المتفرد خفيف الضبط، متوسط الحفظ كابن إسحاق. بل رأيته قد خولف في سنده؛ خالفه سعيد بن عبد الرحمن الجحشى - وهو صدوق مشهور - فرواه عن عبد الله بن دينار به مرسلًا بنحوه دون تفسير الرويبضة بما عند المؤلف، بل بلفظ: (قال: قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟! قال: سفلة الناس) هكذا أخرجه عبد الرزاق [٢٠٨٠٣]، عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن به ... وهذا هو المحفوظ مرسلًا، فانظر كيف وصله ابن إسحاق بذكر أنس فيه؟! ولابن إسحاق في هذا الحديث إسنادان آخران: الأول: ما أخرجه أحمد [٣/ ٢٢٠]، من طريق محمد بن جعفر المدائنى عن عباد بن العوام عن ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس به نحوه ... إلا أنه قال في أوله: (إن أمام الدجال ... ) بدل: (إن بين يدى الساعة ... ). قلتُ: وسنده حسن لو صرَّح ابن إسحاق بسماعه من ابن المنكدر، ومحمد بن جعفر المدائنى مختلف فيه، وهو إلى رُتْبة الصدوق أقرب إن شاء الله. والثانى: ما أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٨/ رقم ١٢٥]، وفى "مسند الشاميين" [١/ رقم ٤٨]، والبزار في "كل سنده" [رقم ٢٧٤٠/ البحر الزخار]، و [رقم ٣٣٧٣/ كشف الأستار]، والرويانى في "مسنده" [رقم ٥٧٥]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٠]، وغيرهم كلهم من طريق أبى كريب عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن أبى عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك به نحوه ... ووقع عندهم تفسير الروبيضة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لا يُؤْبَه له" بدل: (الفويسق يتكلم ... إلخ) لكن وقع تفسيره عند البزار بقوله: (المرء التافه يتكلم في أمر العامة): =
٣٧١٦ - حَدَّثَنَا محمد بن جامع العطار، حدّثنا خالدٌ، عن شعبة، عن حماد، عن أنس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
= وعند الرويانى والطبرانى في "مسند الشاميين" والطحاوى في أوله: (تكون أمام الدجال سنون خوادع ... ) لفظ الطبراني؛ بدل قوله: (إن بين يدى الساعة ... إلخ). قلتُ: وهذا إسناد فيه علتان: الأولى: عنعنة ابن إسحاق. والثانية: جهالة حال والد إبراهيم بن أبى عبلة، واسمه: (شمر بن يقظان) فقد شمَّرتُ عن ساعد الجد؛ وأيقظت منى العيون الغوافل؛ لأجل الظفر له بتوثيق معتبر فلم أهتد لذلك، وتوثيق ابن حبان له كعدمه، لما عرف من تساهله في توثيق هذه الطبقة، ولم يذكروا راويًا عنه سوى ولده إبراهيم وحده. وقد توبع ابن إسحاق عليه؛ فراجع "الصحيحة" [٥/ ٣٢١]. ووجدت للحديث طريقًا آخرًا عن أنس بن مالك به نحوه ... وفيه تفسير الروبيضة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (السفيه ينطق في أمر العامة) أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٣/ رقم ٣٢٥٨]، من طريق بكر بن سهل - وهو الدمياطى - عن عبد الله بن يوسف - وهو الكلاعى المصرى - عن ابن لهيعة - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر - هو أبو طوالة - عن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس به. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة حاله معلومة! وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٥٥٦]، فقال: (في إسناد الطبراني ابن لهيعة، وهو ليِّن). وبكر بن سهل - شيخ الطبراني - قد تكلموا فيه بما تراه في ترجمته من "الميزان" ولسانه. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة لا يصح منها شئ، وأنظف ما فيها هو ما ذكرناه سابقًا، لكن إذا ضمت إلى بعضها وتماسكت أوشاجها؛ أرجو أن يكون الحديث - آنذاك - حسنًا بشواهده. إن شاء الله. ٣٧١٦ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ٢٠٣]، و [٣/ ٢٧٨]، والدارمى [٢٣٦]، وابن الجعد [٣٣٧]، والقطيعى في "الألف دينار" [رقم ٢١]، والطبرانى في طرق حديث: "من كذب على متعمدًا" [رقم ١٠٦]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن حماد بن أبى سليمان [وقد قرن معه جماعة عند الجميع] عن أنس به. =
٣٧١٧ - حَدَّثَنَا بشر بن الوليد الكندى، حدّثنا أبو سهل يوسف بن عطية الصفار، قال: سمعت ثابتًا يقول: قال أنسٌ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَل أُمَّتِي مَثَل المَطَرِ لا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ، أَوْ آخِرُهُ خَيْرٌ".
= قلتُ: وسنده حسن، ومن هذا الطريق أخرجه أبو محمد الرامهرمزى في "المحدث الفاصل" [ص ٤٨١]، وابن سمعون في "الأمالى" [رقم ٢٩٩]، والطحاوى في "المشكل" [١/ ٢٠٨]، وبحشل في "تاريخ واسط" [ص ٦٧]، وغيرهم. وحماد بن أبى سليمان فقيه عالم، وهو صدوق متماسك؛ وقد تابعه جماعة كثيرة على مثله عن أنس به ... فانظر الماضى [برقم ٢٩٠٩]، والآتى [برقم ٣٩٠٤، ٤٠٢٥، ٤٠٦١]، وغير ذلك. وهو حديث متواتر جدًّا. ٣٧١٧ - ضعيف: هذا إسناد ساقط، آفته يوسف بن عطية الصفار هذا؛ فقد تركه النسائي والدولابى وغيرهما؛ وقال البخارى وغيره: "منكر الحديث" وضعفه جماعة؛ وقال الحاكم: "روى عن ثابت أحاديث مناكير" وقال الساجى: "ضعيف الحديث، وكان صدوقًا يهم؛ كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ؛ فيجعلها عن أنس" راجع ترجمته من "التهذيب" وقال ابن حبان في "المجروحين" [٣/ ١٣٤]: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد "الصحيحة"، ويحدث بها، لا يجوز الاحتجاج به بحال". قلتُ: أراه كان يفعل ذلك على التوهُّم والغفلة؛ يدلك على ذلك قول الساجى: "وكان صدوقًا يهم" مع أنه قال: "كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ؛ فيجعلها عن أنس" وقد صح عن عمرو الفلاس أنه قال عنه: "كان كثير الوهم والخطأ ... وما علمته كان يكذب" كما نقله عنه ابن عدى في "الكامل" [٧/ ١٥٣]، فاتهام بعضهم له بسرقة هذا الحديث من حماد الأبح كما فعل الباحث المحقق طارق بن عوض الله في تعليقه على منتخب علل الخلال "لابن قدامة" [ص ٦١]، فما أراه إلا مجازفة لا يساعده عليها كلام النقاد فيه، ولا يسعفه كلام ابن حبان الماضى؛ لما عُلمَ من تعنته، في النقد. والسرقة بمعنى الكذب والتوليد عندهم، وفى المتأخرين جماعة شغفَوا باتهام بعض النقلة بما هم برآء منه حتى عند من جرحوهم أنفسهم، فإذا جزم بعض النقاد مثلًا: بكون حديث بعينه قد انفرد به فلان ولم يروه غيره؛ تراهم كلما عثروا على متابعة لبعضهم لهذا المتفرد بذاك الحديث؛ لا يجدون بأسًا في رمْى هذا المتابع بالسرقة على الفور، مع أنك قد تجد في ترجمة هذا السارق عندهم؛ ما ينفى عنه تهمة السرقة رأسًا؛ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كأن يوصف بالصلاح في نفسه حتى وإن كان متروكًا في روايته، فانتبه إلى هذا جيدًا؛ فإن أعراض الناس حُفْرة من حُفَر النار، كما يقول الإمام تقى الدين القشيرى الفقيه. وقد توبع عليه يوسف بن عطية الصفار، تابعه عليه: ١ - عبيد بن مسلم السابرى، فرواه عن ثابت البنانى عن أنس به مثله ... عند أبى محمد الرامهرمزى في "الأمثال" [رقم ٦٩]، من طريق شيخه محمد بن على السملى عن هدبة بن خالد عن عبيد السابرى به. قلتُ: والسابرى هذا صدوق صالح الحديث، إلا أن الإسناد إليه لا يصح، ومحمد بن على السملى، كذا، والصواب (السلمى) بتقديم اللام على الميم؛ وجدت الرامهرمزى قد روى عنه حديثًا [برقم ٣٨]، من روايته عن هدبة بن خالد أيضًا، فقال: "حدّثنا محمد بن على بن الوليد السلمى ... " وبهذا الاسم ترجمه الذهبى في "الميزان" [٣/ ٦٥١]، وقال: "روى أبو بكر البيهقى حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف؛ ثم قال البيهقى "الحمل فيه على السلمى هذا،" قال الذهبى: "قلتُ: صدق والله البيهقى؛ فإنه خبر باطل" وزاد الحافظ في "اللسان" [٥/ ٢٩٢]: "وروى عنه الإسماعيلى في "معجمه" وقال: بصرى منكر الحديث". قلتُ: فيُتعَجَّبُ من الإمام الألبانى، كيف جزم في "الصحيحة" [٥/ ٣٥٥]، بمتابعة عبيد السابرى لمن رواه عن ثابت البنانى، مع أن الطريق إليه فيه ذلك الشيخ الذي قال فيه الإسماعيلى وغيره ما قيل؟! كأنه ما عرفه، أو اشتبه عليه بآخر! ٢ - وتابعه أيضًا حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت البنانى عن أنس به مرفوعًا بلفظ: (إنما مثل أمتى كمثل ماء أنزله الله من السماء لا يُدرى البركة في أولها أو في آخرها). هكذا أخرجه الرامهرمزى أيضًا في الأمثال [رقم ٦٨]، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى الحلوانى تلقينًا ثنا إبراهيم بن حمزة بن أنس بحلوان ثنا حماد بن سلمة به. قلتُ: الحلوانى هذا هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو جعفر الحلوانى المترجم في "تاريخ بغداد" [٥/ ٢١٢]، وفيه توثيقه عن ثلاثة من الكبار منهم ابن خراش وعبيد العجل، وهما حافظان مشهوران؛ وشيخه إبراهيم بن حمزة بن أنس، قال عنه الإمام في "الصحيحة" [٥/ ٣٥٥]: (لم أعرفه) كذا قال، وإبراهيم بن حمزة هذا هو ابن محمد بن حمزة الزبيرى المدنى المترجم في "التهذيب" ومن رجال البخارى وأبى داود والنسائى، وهو ثقة مشهور؛ وهو الذي يروى عنه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أحمد بن يحيى الحلوانى كما ترى مصداق ذلك في مواضع عند الحاكم [٢/ ٢٦٣]، والطبرانى في "الأوسط" [١/ رقم ٨١١]، والبيهقى في "الشعب" [٢/ رقم ١٦٩٨]، وفى "سننه" [١٧٥٩٣]، و"ضعفاء العقيلى" (ترجمة عبد الله بن محمد بن عجلان). بل روى عنه الرامهرمزى في موضع آخر من "الأمثال" [رقم ١٢٥]، فقال: "حدّثنا أحمد بن يحيى الحلوانى ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيرى ... " هكذا نسبه؛ فهو المراد هنا بلا تردد، وما وقع عند الرامهرمزى في تكملة اسمه بكونه (إبراهيم بن حمزة بن أنس) فلا وجه له عندى، ولهذا لم يعرفه الإمام، وأرى أن (ابن أنس) زيادة مقحمة سهوًا، أو تصحيف تكملة اسمه، أو تحريف لاسم الواسطة بين إبراهيم بن حمزة وبين حماد بن سلمة؛ فإنهم لم يذكروا في ترجمته رواية له عن حماد، وإزا كان من طبقة لا ينكر لها سماع ابن سلمة، وهذا الأمر الثالث هو الناهض عندى؛ فثم واسطة بين إبراهيم بن حمزة وحماد بن سلمة، وهى التى قد تحرَّف اسمها إلى (ابن أنس) ولم أستطع تمييزها الآن، وأرانى بحاجة إلى النظر في مخطوطات كتاب "الأمثال" للرامهرمزى؛ لعل إحداها تشفى لنا غليلًا بشأن تلك الحيرة. وقد خولفت هذه الواسطة التى لا تعلم في سنده؛ خالفها حسن بن موسى الأشيب - الحافظ الضابط الثقة المأمون - فرواه عن حماد عن ثابت البنانى وحميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن به مرسلًا ... ، كما يأتى الكلام عليه. وهذا هو المحفوظ عن حماد بن سلمة في هذا الحديث. ٣ - وتابعه أيضًا عن ثابت: حماد بن يحيى الأبح: على مثله عند الترمذى [٢٨٦٩]، وأحمد في "المسند" [٣/ ١٣٠، ١٤٣]، وفى العلل [٣/ ٣١٤/ رواية ابن عبد الملك]، والطيالسى [٢٠٢٣]، والقضاعى في "الشهاب" [٢/ رقم ١٣٥٢]، وأبو الشيخ في الأمثال [رقم ٣٣٠]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢٤٦]، والعقيلى في الضعفاء [١/ ٣٠٩]، والكلاباذى في مفتاح المعانى [رقم ٣٣٣]، وأبو الحسن القطان في (جزء من مسموعاته) كما في "تاريخ قزوين" [١/ ٨٥]، والبغوى في "تفسيره [١/ ٨٩]، وابن الضريس في "أحاديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدى" [٦/ ١]، كما في "الصحيحة" [٥/ ٣٥٥]، والبيهقى في "الزهد" [رقم ٤١٠]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٠/ ٢٥٣]، والرامهرمزى في المحدث الفاصل [ص ٣٤٦]، والخلال في "العلل" [ص ٦٠/ "المنتخب" منه لابن قدامة]، وغيرهم من طرق عن حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البنانى عن أنس به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الترمذى: "وفى الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح، وكان يقول: هو من شيوخنا". قلتُ: الأبح هذا مختلف فيه؛ وثقه جماعة، وضعفه آخرون؛ وتوسطَّتْ طائفة بشأنه، فأدرجوه في زمرة أهل الصدق ممن يقبل حديثهم، إلا أنهم وسموه بالخطأ في الروايات؛ والوهم في حديثه عن الثقات، ومن هؤلاء: ابن مهدى والدولابى وأبو داود وابن حبان وغيرهم، وهذا ما اعتمده الحافظ في "التقريب" وقال: "صدوق يخطئ" وأرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله". لكن لم يكن الأبح بحيث يقبل منه تفرده عن المشاهير بما لا يتابع عليه من قبل الثقات، وحديثه هذا قد جزم غير واحد بكونه قد وهم فيه على ثابت البنانى؛ فأنكره عليه ابن عدى، وساق له هذا الحديث في ترجمته من "الكامل" ومثله العقيلى في "الضعفاء". وقال عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل" [٣/ ٣١٤]، ومن طريقه العقيلى في "الضعفاء" [١/ ٣٠٩]، والخلال في "علله" [ص ٦٠/ منتخبه لابن قدامة]، بعد أن روى الحديث من طريق حماد الأبح به .. قال: (سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هو خطأ، إنما يروى هذا الحديث عن الحسن) يعنى البصرى، ثم قال: حدثنى أبى - يعنى الإمام أحمد - حدّثناه حسن بن موسى - هو الأشيب - قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل أمتى .. " وذكره، هكذا مرسلًا. وهذا الطريق المرسل هو في "المسند" أيضًا [٣/ ١٤٣]، عقب الطريقة الموصولة الماضية. وهذا المرسل مقدم على كل رواية موصولة عن ثابت البنانى؛ لأن حماد بن سلمة هو أثبت أهل الدنيا في ثابت، بل حكى الإمام مسلم في (التمييز) إجماع أهل الحديث وعلمائهم على ذلك، فلا يدانيه في هذا حماد الأبح ولا عبيد السابرى ولا يوسف الصفار ولا أهل الأرض، وقد قال ابن معين في "تاريخه" [٤/ ٢٦٥/ رواية الدورى]: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت؛ فالقول قول حماد، .... وحماد أعلم الناس بثابت". قلتُ: وكان حماد بن سلمة كثيرًا ما يبين خطأ هؤلاء الشيوخ في حديثهم عن ثابت البنانى كما أشار أبو حاتم الرازى، فجزى الله حمادًا خيرًا عن الإسلام وأهله؛ إذ به علمنا أن المحفوظ عن ثابت البنانى في هذا الحديث: هو روايته عن الحسن البصرى به مرسلًا، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهذا ما صوبه ابن رجب أيضًا في شرح العلل [ص ٢٨٠/ طبعة السامرائى]، فقال: (ومنهم - يعنى من أصحاب، ثابت البنانى - حماد بن يحيى الأبح، له أوهام عن ثابت، منها حديثه عنه عن أنس مرفوعًا. حديث: "مثل أمتى مثل المطر" والصواب عن ثابت عن الحسن مرسلًا، كذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت". قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن الحسن موصولًا، وكذا عن أنس بن مالك أيضًا، وله شواهد عن جماعة من الصحابة، وكل ذلك مناكير لا تسلم من الغش؛ ولا تروج سلعتها إلا برذيلة النجش، ولا يصح في هذا الباب حديث قط، بل ولا تصلح طرقه وشواهده للتقوية عند من خبر عمل القوم من أئمة النقد. وأنظف ما في هذا الباب على الإطلاق، هو ما نسبه العلامة علاء الدين مغلطاى في كتابه الإكمال [٤/ ٧٨]، إلى أبى يعلى أنه قال في "مسنده" حدّثنا حوثرة [وتصحفت في مطبوعة "الإكمال" إلى (جويرية)] بن أشرس أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء فقال: سمعت الحسن بن أبى الحسن يقول: سمعت عليّ بن أبى طالب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل أمتى مثل المطر ... " الحديث. فهذا إسناد ظاهره الصحة بلا ريب، رجاله كلهم ثقات مشاهير، ووهم من ظن أن حوثرة شيخ مجهول؛ لانفراد ابن حبان بتوثيقه، بل توثيق ابن حبان لهذه الطبقة مقبول منه على الرأس ومقلة العينين، كما بسطنا ذلك بسطًا وافيًا مع الأمثلة عليه في "المحارب الكفيل" وقبلنا المعلمى في "التنكيل" وقد روى عنه الأئمة الكبار أمثال مسلم وأبى زرعة وعبد الله بن أحمد وأبو حاتم والحسن بن سفيان وغيرهم، وترجمه الذهبى في "سير النبلاء" [١٠/ ٦٦٨]، وقال: "المحدث الصدوق". ورأيت الحافظ السيوطى قد ذكر إسناد أبى يعلى الماضى أيضًا في رسالته إتحاف الفرقة برفو الخرقة [٢/ ١٠٢/ ضمن مجموع فتاويه/ طبعة الحلبى]، وعنه المباركفورى في تحفة الأحوذى [٤/ ٥٧١]، نقلًا عن الحافظ ابن حجر أنه قال: (ووقع في "مسند أبى يعلى" قال: حدّثنا حوثرة بن أشرس ... ) وتصحفت (حوثرة) عند السيوطى أيضًا إلى (جويرية). وهذا الإسناد مع نظافته وسلامته ظاهرًا من الخدش، إلا أن به ثلاث علل خفية لا يلحظها إلا الحذاق من أهل هذا الشأن، ولعلنا نستوفى الكلام على هذا الحديث وطرقه وشواهده في مكان آخر إن شاء الله؛ وقد تكلم جماعة في نكارة متنه أيضًا، ولا وجه لذلك عندى إذا صح الحديث.
[حميد الطويل، عن أنس]
٣٧١٨ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا هشيم، أخبرنا حميدٌ الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد.
٣٧١٨ - صحيح: أخرجه أبو داود [٢١٨]، والنسائى [٢٦٣]، وأحمد [٣/ ٩٩، ١٨٩]، وابن حبان [١٢٠٦]، وابن أبى شيبة [١٥٦١]، والبيهقى في "سننه" [٩٣٢]، وأبو عوانة [رقم ٦٢٠]، والسهمى في "تاريخه" [ص ١٥٥]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٣٤٣]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ١٠١٥]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به. قال ابن عساكر: "هذا حديث حسن صحيح" وهو كما قال، وقال أبو داود: "وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبى الأخضر عن الزهرى كلهم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". قلتُ: ورواية قتادة مضت [٢٩٤٢، ٣١٢٩]، وكذا رواية ثابت البنانى عن أنس [٣٣١٤]. • تنبيه مهم: قال حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [٦/ ٣٨١]، في هذا الموضع: (إسناده ضعيف حميد مدلس وقد عنعن) كذا قال، وهو مسبوق بهذا الصنيع من جماعة قبله، تراهم إذا وقفوا على رواية لحميد الطويل عن أنس معنعنة، أعلوها بكون حميد مدلسًا وقد عنعن، وقد لزم التنبيه على تلك المجازفة في هذا المقام؛ فنقول: لا خلاف حول عدالة حميد بن أبى حميد الطويل وثقته وأمانته؛ اللهم إلا أن زائدة بن قدامة قد طرح حديثه، لدخوله في شئ من أمر الخلفاء كما بين ذلك مكى بن إبراهيم الحافظ؛ وقد احتج به الجماعة عن بكرة أبيهم، ولم يغمزه أحد بشئ سوى ما ذكروه من تدليسه، أما تهمة التدليس، فثابتة عنه لا محالة، لكن جميع من وصفه بذلك؛ إنما قيده بروايته عن أنس بن مالك وحسب، اللَّهم إلا أن النسائي قد أطلق الوصف بتدليسه ولم يُخصِّص، ومثله البخارى، فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد؛ ويكون مدار الكلام إنما هو عن تدليس حميد عن أنس وحده دون أهل الأرض، فمن حاول إعلال خبر بعنعنة حميد عن غير أنس، فيكون قد ركب مطية المجازفة؛ وانفرد بما ليس له فيه سلف قط. أما تدليسه عن أنس بن مالك: فقد قال ابن سعد: (ربما دلس عن أنس) وقال شعبة فيما صح عنه: "لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا، والباقى سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت" قال الصلاح العلانى معقبًا على كلام شعبة: (فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مدلسة؛ فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة) وقال حماد بن سلمة فيما صح عنه: "عامة ما يحدث به حميد الطويل عن أنس: سمعته من ثابت". وقال ابن عدى بعد ما ترجم لحميد الطويل في "كامله" لأجل ما رمى به من التدليس: "وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر؛ وسمع الباقى من ثابت عنه؛ فإن تلك الأحاديث يُميِّزه مَنْ كان يتهمه أنه دلَّس عن ثابت؛ لأنه قد روى عن أنس، وروى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس، وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم" وقال ابن حبان في "صحيحه": "ما سمع حميد عن أنس إلا ثمانية عشر حديثًا، والآخر سمعها من ثابت عن أنس" وقال في "الثقات": "كان يدلس؛ سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا، وسمع الباقى من ثابت، فدلس عنه" وقال أحمد بن هارون الحافظ: "وأما حميد؛ فلا يحتج منه إلا بما قال: حدّثنا أنس" وقال الذهبى: (يدلس عن أنس) وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من كتابه "طبقات المدلسين" [ص ٣٨/ رقم ٧١]، وهذه المرتبة هي: (من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم ... ) قال الحافظ: "حميد الطويل صاحب أنس، مشهور كثير التدليس عنه، حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة، ووصفه بالتدليس النسائي وغيره، وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في "البخارى" وغيره" وقال في "التقريب": "ثقة مدلس" ... قلتُ: هذا كله هو أكثر ما صح من كلامهم بشأن تدليس حميد عن أنس، والذى يظهر لى من ذلك: أنه مكثر من التدليس عن أنس مع إكثاره من الرواية عنه، وحكم المدلس المكثر عن شيخ لازمه وأكثر عنه قد مضى مرارًا؛ وهو قبول عنعنته ما لم يظهر الانقطاع، أما تحديد ما سمعه حميد من أنس بمثل العدد الذي ذكره شعبة وابن حبان؛ فهذا مبناه على غلبة الظان عندهما، وإلا فالواقع الملموس ينقض كلامهما نقضًا حثيثًا، وقد صرح حميد بسماعه من أنس بشئ كثير كما قال الحافظ في "التهذيب". وكان حميد يفسد أحاديث كثيرة على شعبة؛ لما كان يقابله به من الشدة والصلف، فصح عن حماد بن سلمة أنه قال: (جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس؛ فحدثه به، فقال له شعبة: سمعته من أنس؟! قال: فيما أحسب، فقال شعبة بيده هكذا، وأشار بأصابعه: لا أريده، ثم ولى، فلما ذهب قال حميد: سمعته من أنس كذا وكذا مرة، ولكننى أحببت أن =
٣٧١٩ - حَدَّثَنَا أبو سعيد القواريرى، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا حميدٌ، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد.
٣٧٢٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا هشيمٌ، أخبرنا حميدٌ الطويل، عن أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعْتَدِلُوا فِي صَلاتِكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى"، قال أنسٌ: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغلٌ شموسٌ.
= أفسده عليه) وفى رواية قال حميد: (ولكنه شدد على؛ فأحببت أن أشدد عليه) راجع "تهذيب الكمال" [٧/ ٣٦٠، ٣٦١]. فلعل ما صرح حميد فيه بالسماع من أنس لشعبة؛ إنما هو بمقدار ذلك العدد الذي ذكره شعبة، على أنه قال: (والباقى سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت) فالجملة الأخيرة لا تعنى عدم السماع؛ بل تعنى: أن حميدًا كان يسمع الحديث من فم أنس - رضى الله عنه - ثم ينشغل عنه زمانًا أو لا يضبطه؛ فربما أتى ثابتًا البنانى وسأله أن يثبته فيه، كأن يقول له: هل سمعت أنسًا يقول كذا وكذا؟! فإن أجابه ثابت بنعم؟ ذهب حميد يرويه عن أنس وربما أدخل ثابتًا بينه وبين أنس في بعض الأخبار؟ فكونه قد ثبته فيها، ومثل هذا الحال: لا يقال فيه: لم يسمع حميد من أنس، وأرى أنه ينبغى حمل ما وصف به حميد من كثرة التدليس عن أنس على تلك الصورة المذكورة، وقد رأيت أنها ليست بتدليس على مراد الأكثرين، ثم لو صح أن حميدًا كان كثيرًا ما يسمع ثابتًا يحدث عن أنس؛ فيدلسه ويروى الحديث مباشرة عن أنس، لما كان ذلك داعيًا إلى التوقف في رواية حميد المعنعنة عن أنس، فقد مضى أن الواسطة التى يدلسها حميد عن أنس هي (ثابت البنانى) وهو ثقة ثبت عالم؛ فتكون رواية حميد صحيحة على كل حال كما أشار إلى ذلك الصلاح العلائى فيما مضى؛ بل إنى لا أعلم حميدًا دلس ضعيفًا قط، فيذهب بهذا التحرير قول أحمد بن هارون: "وأما حميد، فلا يحتج منه إلا بما قال: حدّثنا أنس" - أدراج الرياح؛ لأنه قول بلا برهان، وفى المقام بسط بأكثر من هذا، ويكفى ما ذكرناه. والله المستعان. ٣٧١٩ - صحيح: انظر قبله. ٣٧٢٠ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٨٧، ٦٩٢]، وأحمد [٨١٤، ٨٤٥]، وأحمد [٣/ ١٠٣، ١٢٥، ٢٢٩، ٣٦٣، ٢٦٣]، وابن حبان [٢١٧٣]، وابن أبى شيبة [٣٥٢٤]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٤٠٦]، والبيهقى في "سننه" [٢١٢١، ٢١٢٢]، والخطيب في "تاريخه" =
٣٧٢١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا هشيمٌ، أخبرنا حميدٌ الطويل، عن أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى".
٣٧٢٢ - حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى، حدّثنا هشيمٌ، عن حميد، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أخف الناس صلاةً وأوجزه.
= [٨/ ٨٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ٧٩]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ٨٧٤]، والطحاوى في "المشكل" [١٤/ ١٣٢]، والذهبى في "التذكرة" [٢/ ٤٣٧]، وسعيد بن منصور في "سننه" والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح" [٢/ ٢١١]، والمخلص في "الفوائد" [ج ١/ ١٠/ ٣]، كما في "الصحيحة" [١/ ٣٩]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو باختصار عند الخطيب، وكذا سياق المؤلف هنا فيه اختصار، ومثله البخارى في الموضع الثاني، ولفظه في الموضع الأول: (عن أنس قال: أقيمت الصلاة؛ فأقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى) وهذا نحو لفظ النسائي ورواية لأحمد وابن حبان والأكثرين وزادوا قوله: (قبل أن يكبر) قبل قوله: (أقيموا صفوفكم ... ) وليست هذه الزيادة عند ابن أبى شيبة والذهبى وابن المقرئ والبيهقى في الموضع الثاني، ولفظ ابن المقرئ: (أقيمت الصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلناه فقال: تراصوا فإنى أراكم من وراء ظهرى) وفى رواية لأحمد: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى). قلتُ: وقول أنس، في آخره: عند سعيد بن منصور والإسماعيلى وابن أبى شيبة والمخلص والذهبى مثله، وهو عند البخارى والبيهقى في الموضع الأول والبغوى وعبد بن حميد باختصار يسير دون قوله: (ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم ... إلخ) ولفظ عبد بن حميد: (فلقد كنت أرى الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه، وقدمه وركبته في الصلاة). وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه ... دون قوله في آخره ... وكذا له شواهد جماعة من الصحابة، وقد استوفينا كل ذلك في "غرس الأشجار". ٣٧٢١ - صحيح: انظر قبله. ٣٧٢٢ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٣٦٩٩].
٣٧٢٣ - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا هشيمٌ، أخبرنا حميدٌ، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنِّى أَكُونُ فِي الصَّفِّ فِي الصَّلاةِ فَأسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِى فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِى مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".
٣٧٢٤ - حَدَّثَنَا زهير بن حرب، حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا حميدٌ، عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع صوت صبى وهو في الصلاة فخفف الصلاة، وظننا أنه خفف من أجل أن أمه في الصلاة.
٣٧٢٥ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميدٌ الطويل، عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر فسمع بكاء صبى في الصف، فظننا أنه إنما فعل ذلك رحمةً له.
٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا يحيى بن سعيد، قال: حميدٌ حدّثنا، عن أنس بن
٣٧ - صحيح: أخرجه الترمذى [٣٧٦]، وأحمد [٣/ ١٨٢، ١٨٨، ٢٠٥، ٢٥٧]، وابن أبى شيبة [٤٦٧٧]، والبيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ١١٠٥٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٣٧١]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ١٠٢]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به. قلتُ: هو عند بعضهم بنحوه ... وفى رواية لأحمد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع بكاء صبى في الصلاة؛ فخفَّف، فظننا أنه خفف من أجل أمه رحمة للصبى) وفى رواية أخرى: (سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - نداء صبى وهو في الصلاة؛ فخفَّف، فظننا أنه إنما فعل ذلك رحمة للصبى؛ إذ علم أن أمه معه في الصلاة) ونحوها رواية تأتى للمؤلف بعد الآتى [برقم ٣٧٢٥]. وله طرق أخرى عن أنس به نحوه ... مضى بعضها [برقم ٣١٥٨، ٣٢٩٤. ٣٣٧٦، ٣٤٣٦]. ٣٧٢٤ - صحيح: انظر قبله. ٣٧٢٥ - صحيح: انظر قبله. ٣٧٢٦ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ١٠٣، ١١٥، ٢٦٣]، وابن حبان [٦٤٧٢، ٦٤٧٣]، والحاكم [١/ ١٥٢]، وابن أبى شيبة [٣١٦٥٤، ٣٤١٠٥]، والنسائى في "الكبرى" [١١٧٠٦]، وهناد في "الزهد" [١٣٤]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [١٦١٢]، =
مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَإذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِى فِي مَجْرَى الماءِ، فَإذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ، فَقلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ - أوْ - أَعْطَاكَ رَبُّكَ".
٣٧٢٧ - حَدَّثنَا أبو خيثمة، حدّثنا يحيى ويزيد، عن حميد، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بحائط لبنى النجار فسمع صوتًا، فقال: "مَنْ هَذَا؟ " قالوا: إنسانٌ مات في الجاهلية، قال: "لوْلا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ رَبِّى أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْر".
٣٧٢٨ - حدّننا زهيرٌ، حدّثنا يحيى، عن حميد، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من
= وتمام في فوائده [رقم ٢٣٣]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه" [رقم ١٩]، والخطيب في "تاريخه" [١١/ ٤٥]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٤٥]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [٧/ ٤٥٥]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ٩٢٣، ٩٢٤، ١٠٧٥]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [رقم ١٨٢٤]، وأبو نعيم في "صفة الجنة" [رقم ٣٤٨]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة" [رقم ٦٣]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو عند بعضهم بنحوه ... قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه ... مضى بعضها [برقم ٢٨٧٦، ٣١٨٦، ٣٢٩٠،٣٥٢٩]. ٣٧٢٧ - صحيح: أخرجه النسائي [٢٠٥٨]، وأحمد [٣/ ١٠٣، ١١٤، ١٥٣، ١٧٥، ٢٠١، ٢٨٤]، وابن حبان [٣١٢٦]، والطحاوى في شرح المعانى [٣/ ٢٧٢]، وفى "المشكل" [١٣/ ١٠٧]، وأبو الشيخ في "طبقاته" [٤/ ٢٧٥]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٣/ ٤١]، وفى "المعجم" [رقم ١٥٣٤]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ٨٣٨]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [رقم ١٧٢٥]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٦١٥]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر" [رقم ٩٠، ٩١، ٩٢]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [رقم ١٤٢٠، ١٤٢٣]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به. قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه ... فانظر الماضى [برقم ٣٦٩٣]. ٣٧٢٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٧١، ٦٧٥، ٢٣٣٧، ٤٩٠٥، ٤٩٨٤، ٦٣٠٦]، والترمذى [٦٩٠]، والنسائى [٣٤٥٦]، وأحمد [٣/ ٢٠٠]، وابن حبان [٤٢٧٧]، =
نسائه شهرًا، فقعد في مشربة له وقد انفكت قدمه، قال: فدخلوا عليه فحضرت الصلاة، فصلى بهم قاعدًا، فصلوا قيامًا، ثم نزل لتسع وعشرين، فقالوا: إنك آليت شهرًا، قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
٣٧٢٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا معاذ بن معاذ، حدّثنا حميد، عن أنس بن مالك، قال: لم يبلغ الشيب الذي كان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين شعرةً.
= والطبرانى في "الأوسط" [٩/ رقم ٩٠٠٩]، وأبن أبى شيبة [٩٦٠٦]، والبيهقى في "سننه" [١٥٠١٣]، والبغوى في "شرح السنة" [٥/ ٨٩]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٣٥٠]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٤٣]، ومن طريقه الطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٢٣]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه" [رقم ١]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو عند بعضهم بسياق أتم، وهو رواية للبخارى، وليس عند إسماعيل بن جعفر ومن طريقه الترمذى والبغوى وابن عساكر والنسائى وابن حبان والطحاوى وغيرهم الفقرة المتعلقة بالصلاة، وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه مطولًا ومختصرًا. ٣٧٢٩ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [٣٦٢٩]، وأحمد [٣/ ١٠٠، ١٠٨]، وابن الجعد [٢٦٦٧]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٣١]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤/ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢١/ ٨٣]، وفى الاستذكار [٤/ ٥٤]، و [٨/ ٤٣٨]، وابن شبة في "أخبار المدينة" [٢/ ٦٢٢]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... ولفظ ابن ماجه: (سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة في مقدم لحيته) ولفظ أحمد في الموضع الأول: (لم يكن في رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحيته عشرون شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء) ونحوه عند ابن الجعد، وعند ابن سعد: (سئل أنس بن مالك: هل خضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال: ما شانه الله بالشيب، وما كان فيه من الشيب ما يخضب؛ إنما كانت شعرات في مقدم لحيته .. ) وفى رواية له أيضًا: (قيل لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخضب؟! قال: كان شمطه أقل من ذلك؛ لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة) ولفظ ابن شبة: (سئل أنس - رضى الله عنه - هل خضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قال: لم يشنه الشيب؛ قالوا: شين هو يا أبا حمزة؟! قال: كلكم يكرهه؛ خضب أبو بكر - رضى الله عنه - بالحناء والكتم، =
٣٧٣٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس رفعه، قال: أتته امرأةٌ قتل ابنها ولم يكن لها غيره، وكان اسمه حارثة، فقالت: يا رسول الله، إن يكن في الجنة أصبر، وإن يكن في غير ذلك فستعلم ما أصنع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإنَّهُ فِي الْفِرْدَوْس الأَعْلَى".
= وخضب عمر - رضى الله عنه - بالحناء، لم يبلغ الشيب الذي كان بالنبى - صلى الله عليه وسلم - عشرين شعرة) ونحوه عند أحمد - في الموضع الثاني. قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": "هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات". قلتُ: وهو كما قال وزيادة، وقد توبع حميد على نحوه عن أنس به ... كما مضى عند المؤلف [برقم ٣٥٧٢، ٣٥٩٠، ٣٦٣٧، ٣٦٣٨]. ٣٧٣٠ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٧٦١، ٦١٨٤، ٦١٩٩]، وأحمد [٣/ ٢٦٤]، وابن حبان [٧٣٩١]، والحاكم [٣/ ٢٢٩]- ولم يسقه - والنسائى في "الكبرى" [٨٢٣١]، والطبرانى في "الكبير" [٣/ رقم ٣٢٣٦]، وابن أبى شيبة [١٩٣٢٠]، والبيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ٩٧٦٠]، وفى "البعث والنشور" [رقم ٢١٢]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم ١٨٤٨]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٧٦]، وابن عبد البر في "الاستيعاب" [١/ ٩١]، وأبو المعالى الفراوى في "السباعيات" [رقم ١٤]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قلتُ: قد وقع عند الجميع سوى ابن أبى شيبة وعنه المؤلف - زيادة كون حارثة قد أصيب يوم بدر، وفى لفظ: (هلك يوم بدر) وانفرد الطبراني بكونه (هلك يوم أحد). وهكذا رواه أبو القاسم البغوى أيضًا في "المعرفة" كما في "الإصابة" [١/ ٦١٤]، مثل الطبراني، قال الحافظ: "والمعتمد الأول" يعنى أنه مات يوم بدر، وهذا هو الذي وقع في أكثر طرقه عن أنس. نعم: قد رواه الطبراني أيضًا في "الكبير" [٣/ رقم ٣٢٣٤]، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس به نحوه ... وفيه: (أن حارثة بن الربيع جاء نظارًا يوم أحد، وكان غلامًا، فأصابه سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله ... ). وقد مضى الكلام على تخريج رواية ثابت هذه .. عند المؤلف [برقم ٣٥٠٠]، وإسناد الطبراني إلى حماد بن سلمة صحيح ثابت، لكن الذي رواه الجماعة عن حماد بن سلمة: =
٣٧٣١ - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له ناقةٌ يقال لها: العضباء، لا تسبق، فجاء أعرابىٌ على قعود له فسبقها، فشق على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء، فقال رسوك الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ مِنْهَا شَىْءٌ إِلا وَضَعَه" - يعنى الدنيا -.
= أن حارثة قد أصابه ذلك السهم يوم بدر؛ وهذا هو الصواب عن حماد، فلعل بعضهم وهم عليه في لفظه، لاسيما وقد توبع عليه حماد على اللفظ المحفوظ أيضًا؛ تابعه سليمان بن المغيرة على كون مقتل حارثة كان يوم بدر؛ وقد خرَّجنا متابعة سليمان في الكلام على طريق حماد عن ثابت البنانى [برقم ٣٥٠٠] ... ، وهكذا رواه قتادة عن أنس به نحوه رواية ثابت وحميد، وفيه أن حارثة قد أصيب يوم بدر؛ ورواية قتادة عند البخارى والترمذى وجماعة كثيرة. فالحاصل: أن الذي اتفق عليه الأكثرون: هو أن مقتل حارثة كان يوم بدر؛ وهو الذي عليه علماء المغازى والسير، ولم يختلفوا في ذلك؛ وخالف ابن منده هؤلاء في "المعرفة" اغترارًا بما وقع في بعض الروايات أن حارثة قتل يوم أحد، وقد تعقبه أبو نعيم في "المعرفة" ورده عليه فقال: "وهذا وهم منكر، وغفلة عجيبة، لو تداركه وأصلحه، كان أحوط له" وهذا مبالغة من أبى نعيم كما قال الحافظ في "الإصابة" [١/ ٦١٤]، حمله عليها ما كان بينه وبين ابن منده من النفرة والقطيعة والمخالفة في المذهب والمشرب، وإلا فابن منده معذور كما مضى. والإنصاف جميل. وقال الحاكم عقب روايته: " ... اتفقا على رواية حميد عن أنس مختصرًا". قلتُ: وهذا من أوهامه؛ لأن سياق البخارى من طريق حميد عن أنس ... ليس مختصرًا كما زعم، ثم إن مسلمًا لم يخرجه أصلًا، لا مختصرًا ولا بتمامه، فانتبه. واللَّه المستعان. ٣٧٣١ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٧١٧]، و [٦١٣٦]، وأبو داود [٤٨٠٣]، والنسائى [٣٥٨٨، ٣٥٩٢]، وأحمد [٣/ ١٠٣]، وابن حبان [٧٠٣]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٣٠٣]، وابن أبى شيبة [٣٣٥٨٤، ٣٤٣٢١]، والبيهقى في "سننه" [١٩٥٣٨، ١٩٥٨٤]، وفى "الشعب" [٧/ رقم ١٠٥١٠]، وفى "المعرفة" [رقم ٥٩٧٢]، والبغوى في "شرح السنة" [٥/ ٣٠٦]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" [رقم ٤٣٨]، والشافعى في "سننه" [رقم ٦٢٤/ رواية الطحاوى]، والطحاوى في "المشكل" [٥/ ٦٦]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل كما مضى [برقم ٣٣٤٥].
٣٧٣٢ - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا أبو خالد، عن حميد، عن أنس، قال: جاء أبو طلحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنى جعلت حائطى للَّه، ولو استطعت أن أخفيه ما أظهرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ".
٣٧٣٣ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصلاة وقد أقيمت، فعرض له رجلٌ فكلمه حتى كاد القوم أن ينعسوا.
٣٧٣٢ - صحيح: أخرجه الترمذى [٢٩٩٧]، وأحمد [٣/ ١١٥، ١٧٤، ٢٦٢]، وابن خزيمة [٢٤٥٨]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ١٩١]، وابن أبى شيبة [٢٠٩٣٨، ٣٠٧٨٦]، والبيهقى في "الشعب" [٣/ رقم ٣٤٤٠]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٤١٣]، والحسين بن حرب في "البر والصلة" [رقم ١٧٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٩/ ٤١٥، ٤١٦]، وفى "المعجم" [رقم ٣١١]، وأبو عبيد في "الأموال" [رقم ١١٨٣]، وابن زنجويه في "الأموال" [رقم ١٠٥٧]، والحارث بن أبى أسامة في "عواليه" [رقم ٤]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم ٢٦٩]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٨٩]، و [٤/ ٣٨٦]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" [٥/ ١٠٩]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو عند بعضهم نحوه ... وزادوا جميعًا - سوى ابن أبى شيبة وعنه المؤلف هنا - في أوله: "لما نزلت هذه الآية ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
[آل عمران: ٩٢]، أو ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾
... " قال الترمذى: [هذا حديث حسن صحيح .. ".
قلتُ: وهو كما قال، وقال ابن عساكر عقب روايته في "المعجم": "صحيح متفق على صحته من حديث أنس بن مالك" وهو كما قال أيضًا، فله طرق أخرى عن أنس به نحوه ... وبعضها بسياق أتم؛ وهى مخرجة في "غرس الأشجار".
٣٧٣٣ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ١١٤، ١٨٢، ١٩٩، ٢٠٥]، وابن حبان [٢٠٣٥]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ١٤٧٢]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٩٢٧]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به. قال ابن عساكر: "صحيح".
قلتُ: وهو كما قال؛ وقد اختلف في سنده على حميد الطويل؛ فرواه عنه يحيى القطان، وعبد الواحد ابن زياد، وابن أبى عدى، وهشيم، ويزيد بن زريع وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا: عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ فرواه عن حميد فقال: حدّثنا حميد قال: =
٣٧٣٤ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلف أبى بكر جالسًا في ثوب متوشحًا في مرضه الذي مات فيه.
= سألت ثابتًا البنانى عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة؛ فحدثنى عن أنس بن مالك قال: (أقيمت الصلاة، فعرض للنبى - صلى الله عليه وسلم - رجل؛ فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة) فأدخل واسطة فيه بين حميد وأنس. هكذا أخرجه البخارى [٦١٧]- واللفظ له - وأبو داود [٥٤٢]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٥٦٤٥]، وغيرهم، ونقل الحافظ في "الفتح" [٢/ ١٢٥]، عن البزار أنه قال بأن عبد الأعلى قد تفرد به عن حميد بذلك، ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة) قال الحافظ: "لكن لم أقف في شئ من طرقه على تصريح بسماعه - يعنى حميدًا - له من أنس، وهو مدلس، فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة". قلتُ: هذا قريب؛ لكن ربما يكون حميد قد سمعه من أنس؛ ثم ثبتَّه فيه ثابت، لا سيما وقد رواه القطان عن حميد عن أنس به ... والقطان لا يحمل عن حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعًا لهم؛ كما جزم بذلك الإسماعيلى، ونقله عنه الحافظ في "الفتح" [١/ ٣٠٩]. ٣٧٣٤ - صحيح: أخرجه النسائي [٧٨٥]، وأحمد [٣/ ١٥٩، ٢١٦، ٢٤٣]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٦٢]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٧٥]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [١/ ٣٨٥]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٢٠١٠]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ١٢٧٦، ١٢٧٧]، والدولابى في "الكنى" [رقم ٨٩٧]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به .. وهو عند بعضهم نحوه ... ولفظ النسائي: (آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد متوشحًا خلف أبى بكر) ونحوه عند الجميع؛ وفى رواية لأحمد: (كان آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه برد متوشحًا به وهو قاعد). قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت؛ لكن اختلف فيه على حميد، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى، وخالفهم جميعًا: محمد بن طلحة بن مصرف؛ فرواه عن حميد فقال: عن ثابت عن أنس قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبى بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به) فأدخل فيه (ثابتًا) بين حميد وأنس. هكذا أخرجه الترمذى [٣٦٣]، وتابعه على هذا الوجه: سليمان بن بلال عند ابن حبان [٢١٢٥]، والبيهقى في "الاعتقاد" [ص ٣٣٩]، وكذا تابعهما يحيى بن أيوب المصرى =
٣٧٣٥ - حَدَّثَنَا الحسين بن الأسود، حدثنى محمد بن الصلت، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم يقول: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمَكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إلَهَ غَيْرُكَ".
= عند الطحاوى في "المشكل" [١٠/ ١٣٥]، و [١٤/ ١٤٥]، والبيهقى في "الدلائل" [٣١٢٢]، وفى "المعرفة" [١٥٣٣]، وقال الترمذى عقب روايته: (هذا حديث حسن صحيح ... وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس، ولم يذكروا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت أصح). قلتُ: بل الأصح أن يُحمل الحديث على الوجهين معًا؛ فيبهون حميد قد سمعه من ثابت عن أنس؛ ثم قابل أنسًا فحدثه به؛ أو سمعه من أنس وثبته فيه ثابت، فقد أخرج البيهقى في الدلائل [رقم ٣١٢١]، بإسناده الصحيح عن حميد أنه سمع أنسًا يقول: (آخر صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد ملتحفًا به خلف أبى بكر). نعم: قد اختلف في سنده على حميد على لونين آخرين، قد ذكرناهما مع بسط الكلام على هذا الحدث وطرقه وشواهده وألفاظه في "غرس الأشجار". ٣٧٣٥ - صحيح: أخرجه الدارقطنى في "سننه" [١/ ٣٠٠]، ومن طريقه ابن الجوزى في "التحقيق " [١/ ٣٤١]، من طريق الحسين بن عليّ بن الأسود العجلي عن محمد بن الصلت عن أبى خالد الأحمر عن حميد عن أنس به .... قال الدارقطنى فيما نقله عنه ابن الجوزى، والزيلعى في "نصب الراية" [١/ ٢٥٤]: (إسناده كلهم ثقات) وتعقبه الحافظ في "الدراية" [١/ ١٢٨/ طبعة دار المعرفة]، قائلًا: "كذا قال، وفيه الحسين [وتصحف عنده إلى "الحسن"]، بن عليّ بن الأسود، ضعفه ابن عدى والأزدى، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث كذب لا أصل له". قلتُ: أما عبارة ابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٦٨]، فقد قال: (كوفى يسرق الحديث) ثم ساق له جملة من مسروقاته، وختم ترجمته قائلًا: "وللحسين بن عليّ بن الأسود أحاديث غير هذا مما سرقه من الثقات وأحاديثه لا بتابع عليها". وأما عبارة الأزدى كما نقله عنه المزى في "تهذيبه" [٦/ ٣٩٣]، قال: "ضعيف جدًّا، يتكلمون في حديثه" ونقل المزى أيضًا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الحسين هذا فقال: "لا أعرفه" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسئل عنه أبو حاتم الرازى فقال: "صدوق" كما في "الجرح والتعديل" [٣/ ٥٦]، وقال عنه أبو داود كما في "سؤالات الآجرى" [رقم ٣٣٨]: "لا ألتفت إلى حكاياته، أراها أوهامًا" ونقل مغلطاى في "الإكمال" كما في هامش تهذيب الكمال [٦/ ٣٩٣/ طبعة الرسالة]، عن ابن المواق أنه قال: "رمى بالكذب وسرقة الحديث". قلتُ: فالظاهر أنه شيخ تالف، وشيخه محمد بن الصلت هو ابن الحجاج الأسدى الثقة المشهور، وأبو خالد الأحمر صدوق مشهور أيضًا؛ فليس في الإسناد ما يعل به ظاهرًا: سوى الحسين بن عليّ بن الأسود، وقد عرفت ما فيه. وقال ابن أبى حاتم في العلل [رقم ٣٧٤]: (وسمعت أبى وذكر حديثًا: رواه محمد بن الصلت عن أبى خالد الأحمر عن حميد عن أنس ... ) وساق الحديث، ثم قال عن أبيه: (هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به، كتبت عنه). قلتُ: وقول أبى حاتم هذا أغضب الإمام الألبانيَّ جدًّا، وضاق به ذَرْعُه حتى انطلق لسانه يقول في "الصحيحة" [٦/ ١٢٥٦ - ١٢٥٧]: "لم يتبيَّن لى وجه تكذيبه الحديث مع سلامة إسناده من كذاب، أنا أدرى أنه كما أن الكذوب قد يصدق؛ كما في الحديث المعروف؛ فكذاك الصدوق قد يكذب كما في حديث أبى السنابل؛ بمعنى أنه قد يقول خطأ والكذب هو المخالف للواقع؛ ولكننى والله لا أدرى ولا أحسب أنه يمكننى يومًا أن أدرى أنه يمكن أن يقال في حديث الصدوق، "كذب لا أصل له" وليس في متنه ما يستنكر فضلًا عن أن يكذب، وله من الطرف والشواهد، وجريان عمل السلف عليه؛ ما يقطع الواقف على ذلك: أن الحديث صحيح له أصل أصيل ... ). ثم اشتط الإمام جدًّا فقال عن تصرف أبى حاتم: (فالذى يبدو لى - والله أعلم - أن ذلك زلة من زلات العلماء، إن لم يكن سبق قلم؛ فيجب أن يتقى .. ). قلتُ: قد وقع هذا الكلام منى موقعًا عظيمًا، حتى جعلت أنكر من نفسى وأعرف، أمثل هذا يصح لإمام الدنيا في هذا الزمان الحاضر؛ أن يقوله فهمًا منه لكلام أبى حاتم الرازى إمام الدنيا في الزمان الغابر؟! ما أدرى ما أقول؟! مثل الإمام الألبانى يقسم بالله أنه لا يدرى ولا يحسب أنه يمكنه يومًا أن يقول - هو أو غيره - في حديث الصدوق "كذب لا أصل له"، ألا يحق لى أن أقسم بالله أنى ما رأيت كاليوم عجبًا قط. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ألا يدرى الإمام أن الكذاب هو المخبر بخلاف الواقع، وهذا يشمل المتعمد والمخطئ؛ كما أن المخطئ قد يكون ضعيفًا أو صدوقًا أو ثقة أو إمامًا حافظًا؟! فأيش الغرابة والعجب من وصف الحديث الذي أخطأ فيه بعض هؤلاء سندًا أو متنًا بكونه (خطأ لا أصله له) إذ إنه ليس له وجود في الواقع أصلًا أليس الثقة قد يشبه له فيروى موضوعًا أو يحدث بباطل. واخيبتاه إذا كان مثلى يستدرك على الإمام مثل تلك الغفلة العظيمة، والأمثلة التطبيقية على ما مضى من كلام المتقدمين من النقاد: كثيرة منشورة في بطون كتب السؤالات والعلل والتخاريج، وحسبى منها مثالًا واحدًا: في كونهم قد يطلقون على الرواية الخطأ: عبارات شديدة؛ اشتهر عند المتأخرين عدم إطلاقها إلا على روايات الكذابين ومحترفى وضع الأخبار، مع أن حذاق الصنعة من المتقدمين ما كانوا ينظرون إلى حال صاحب الرواية بقدر نظرهم واهتمامهم بالرواية نفسها من حيث الاستقامة أو الاعوجاج، فرُبَّ رواية يصفونها بالنكارة أو البطلان أو الكذب، ويكون المتفرد بها ثقة مشهورًا، أو حافظ معروفا، وهم يعرفون ذلك جيدًا؛ غير أنه لا يمنعهم ذلك من الحكم على روايته التى أخطأ فيها بحسب مقدار خطئه، هذا عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: شهد يحيى بن معين كما في "علله" [٣/ ١٥]، ورجل يقول له: (تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجبائر،؟!) فقال ابن معين: "باطل ما حدث به معمر قط، عليَّ بدنة مقلدة مجلَّلة إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم" ثم سأل ابن معين الحاضرين وقال: (مَنْ حدث بهذا عن عبد الرزاق؟! قالوا له: فلان، فقال: لا واللَّه، ما حدث به معمر، وعليَّ حجة من هاهنا - يعنى المسجد - إلى مكة إن كان معمر حدث بهذا). قلتُ: وفلان هذا الذي حدَّث عن عبد الرزاق بهذا: هو شيخ الإسلام وحافظ نيسابور محمد بن يحيى الذهلى كما ذكره الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" [ص ٣٢١/ طبعة السامرائى]، نقلًا عن "العلل" لعبد الله بن أحمد؛ وأشار إلى أنه وقع في بعض نسخ "العلل" أنهم ذكروا لابن معين (محمد بن يحيى الذهلى) لما سألهم عمن حدث به عن عبد الرزاق، وثناء ابن معين على صاحب الزهرى معروف مشهور؛ فانظر كيف حكم على روايته بالبطلان، وأنكرها إنكارًا شديدًا، بل ويقول: (ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم) مع كونه كان يُعظَّم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الرزاق تعظيمًا شديدًا، بحيث صح عنه فيما رواه عنه العقيلى [٣/ ١١٠]، وابن عدى [٥/ ٣١١]، أنه قال: (لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام؛ ما تركنا حديثه) ومع ذلك لم يمنعه أن يقول ما قال؛ لما استتب في صدره من كون تلك الرواية لا تصح عن معمر. وقد سئل الإمام أحمد أيضًا عن ذاك الحديث نفسه كما في "علل المروذى" [رقم ٢٧٠]، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به ... فقال: (باطل، ليس من هذا شئ، من حدث بهذا؟!) فقال له المروذى: (قلتُ: ذكروه عن صاحب الزهرى، فتكلم فيه بكلام غليظ) وصاحب الزهرى هذا هو محمد بن يحيى الذهلى، لقبوه بذاك اللقب؛ لشدة عنايته بحديث الزهرى وجمعه له، بل وتأليفه في عللَّه كتابه المشهور: "علل أحاديث الزهرى" وثناء أحمد عليه معروف مشهور؛ ومنه ما نقله المزى عنه في "تهذيبه" [٢٦/ ٦٢٤]، أنه قال: "لو أن محمد بن يحيى عندنا؛ لجعلناه إمامًا في الحديث". قلتُ: ومع كل هذا لم يمنعه ذلك أن يحكم على روايته بالبطلان، لما تبين له أنها رواية ليس لها وجود في عالم الإمكان، وقد سئل ابن معين أيضًا عن حديث حدث به عبد الله بن عون الخراز عن محمد بن بشر العبدى عن مسعر عن قتادة عن أنس قال: (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تورمت قدماه ... ) فقال ابن معين: "الشيخ صدوق؛ والحديث لا أصلْ له!! " نقله عنه ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم ٥٥٤]، وقد مضى الكلام على تلك الرواية عند المؤلف [برقم ٢٩٠٠]. وعبد الله بن عون هذا ثقة مأمون عابد، كان يعد من الأبدال، فانظر كيف حكم ابن معين على روايته بكونها لا أصل لها، مع كونه يقول عن صاحبها "صدوق" وقد وثقه في رواية أخرى!. ولو ذهبتُ أتتبع إطلاقات المتقدمين على الرواية الخطأ متنًا أو إسنادًا بكونها (كذبًا) أو (لا أصل لها) أو (باطلة) دون مراعاة منهم لحال راويها والمتفرد بها سواء كان ضعيفًا أو صدوقًا أو ثقة أو فوق ذلك؛ لخرجت عن المقام؛ ولطال على الكلام، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وهذه الأمثلة الغزيرة هي التى يقول الإمام الألبانى عن بعض أفرادها: "والله ما أدرى ولا أحسب أنه يمكننى يومًا أن أدرى أنه يمكن أن يقال في حديث "الصدوق": "كذب لا أصل له". باللَّه كم فرط المتأخرون في اجتلاء تصاريف نقاد الصنعة من متقدمى أئمة هذا الشأن في أحكامهم على الأخبار والنقلة؟ وأقبلوا بكل ما لديهم إلى حفظ قوانين وضعوها، ومدارسة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كليات قد أحدثوها؛ دونما اعتماد جذرى على أساليب جهابذة المحدثين في معالجة نقد المتون والأسانيد والرجال، فاتسع الخرق على الراقع جدًّا، وصار من نتائج هذا الاستقلال الناشئ: أن صار الحديث الموضوع لا يكون موضوعًا إلا إذا كان في سنده كذاب أو متهم بالكذب، وصارت الرواية الباطلة، أو التى لا أصل لها؛ لا تكون كذلك حتى يكون في سندها أحد المغامرين، من الهلكى والكذابين، وسرى ذلك في تصاريف المتأخرين؛ سريان النار في الهشيم؛ لولا شرذمة قليلة من أبناء هذا الزمان؛ ما زالوا يتصلون بنسب بينهم وبين من سلف على جادة حذاق تلك الصنعة من أئمة القوم؛ وجعلوا يحيون ما اندرس رسمه من القوانين المستقيمة؛ والقواعد القويمة على رسوم من تقدم ممن صار يشار له بالبنان؛ من متقدمى أئمة هذا الشأن، ومن انخرط في سلكهم من متأخرى أعيان الأزمان؛ الذين لولاهم لكان الحديث وأهله في خبر كان! والله تعالى المستعان. وعليه التكلان. وعود على بدء فنقول: فقول الإمام الألبانى في تتمة تعجُّبه وتعقبه لأبى حاتم الرازى في قوله على هذا الحديث: "كذب؛ لا أصل له" إذ قال: "وليس في متنه ما يستنكر فضلًا عن أن يكذب، وله من الطرق والشواهد، وجريان عمل السلف عليه؛ ما يقطع الواقف على ذلك أن الحديث صحيح له أصل أصيل، .. ". قلتُ: عفا الله عن الإمام، فما هذا مراد أبى حاتم الرازى أصلًا، هو لا ينفى صحة الحديث فضلًا عن أن يصرح بكونه لا أصل له، وإنما الظاهر من قوله: "كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به؛ كتبت عنه" يعنى أن الحديث لا أصل له من طريق محمد بن الصلت عن أبى خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس، أو أنه لا أصل له من روايه أبى خالد الأحمر عن حميد به ... فإما أنه يحمل على من دون محمد بن الصلت في سنده، أو أنه يحمل على ابن الصلت نفسه؛ كونه وهم على أبى خالد الأحمر في هذا الحديث، ومثل صنيع أبى حاتم هنا: فعله ابن معين كما مضى نقله عنه لما سئل عن رواية عبد الله بن عون الخراز عن محمد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنس قال: (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تورمت قدماه .... إلخ). فقال ابن معين: "الشيخ صدوق، والحديث لا أصل له" فلا يتصور أن يكون الحديث بهذا المتن لا أصل له عند ابن معين، كيف وهو حديث ثابت من طرق بأسانيد ثابتة، وإنما يريد ابن معين: =