عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيرًا وليس منهم، وأجَّلهم ثلاثًا وأمر صهيبًا أن يصلي بالناس.
٢٧٣٢ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عفان، حدّثنا همام، أخبرنا أبو جمرة، أنه كان يجلس إلى ابن عباسٍ، فكان يدفع عنه الناس، قال: فاحتبست عنه أيامًا، فقال لى: ما حبسك؟ قال: قلت: الحمَّى، فقال لى: [قال] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الحمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ بِمَاءِ زَمْزَمَ".
٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا مخلد بن يزيد الحراني، حدّثنا ابن جريجٍ، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ أنه رأى أبا هريرة وهو يتوضأ، فقال: يا بن عباسٍ، هل تدرى مم أتوضأ؟ من أثوار أقطٍ أكلتها، قال: واللَّه ما أدرى مما توضأت؟! أما أنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل خبزًا ولحمًا، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
٢٧٣٢ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٠٨٨]، وأحمد [١/ ٢٩١]، وابن حبان [٦٠٦٨]، والحاكم [٤/ ٢٢٣، ٤٤٧]، والطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٩٦٧]، وابن أبي شيبة [٣٦٧٢]، والنسائي في "الكبرى" [٧٦١٤]، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" [رقم ١١٩]، وابن عدى في "الكامل" [٧/ ١٣٠]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٣/ ١٩٦]، والطحاوي في "المشكل" [٥/ ٣٩]، وغيرهم من طرق عن همام عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس به نحوه. قلتُ: قال الحاكم: "هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا السياق". قلتُ: بلى قد أخرجه البخارى بنحو سياق الحاكم، فكأنه وهم في استدراكه عليه هذا الحديث، كما أشار الحافظ في "الفتح" [١٠/ ١٧٦]، وقد وقع قوله: (فأطفئوها عنكم بماء زمزم) عند البخارى بالشك، هكذا: (فأبردوها بالماء، أو بماء زمزم، شك همام) وهو عند الجميع بدون شك مثل المؤلف هنا. ٢٧٣٣ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٦٦]، وعبد الرزاق [٦٤٢]، وعنه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٧٥٧]، والبيهقي في "سننه" [٧٠٩]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن محمد بن يوسف الكندى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس به. =
٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا مخلد بن يزيد، حدّثنا ابن جريجٍ، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عن ابن عباسٍ، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل عِرقًا ثم أتاه المؤذن، فوضعه، ثم قام إلى الصلاة ولم يمسَّ ماءً.
٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن جعفر بن تمامٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوسم في الوجه، فلما سمع العباس بذلك وسم في الجاعرتين.
= قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وابن جريج قد صرح بالسماع عند الجميع سوى المؤلف والبيهقي. ٢٧٣٤ - صحيح: أخرجه عبد الرزاق [٦٣٧]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٢٦٧]، وأحمد [١/ ٣٦٦]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن ابن عباس به نحوه ... وفي لفظ لأحمد: (أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ). قلتُ: وإسناده صحيح مستقيم، وابن جريج قد صرح بالسماع عند الجميع سوى المؤلف، وابن أبي الخوار مكى ثقة من رجال مسلم وأبى داود. ٢٧٣٥ - صحيح: أخرجه الطيالسي في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٤٤٧٥]، والبخاري في "تاريخه" [٢/ ١٨٧]، وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب عن جعفر بن تمام عن جده ابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع، قال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ٢٠٤]: "رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات، وفي بعضهم خلاف، إلا أن جعفر بن تمام بن العباس لم يسمع من جده". قلتُ: وجعفر قد وثقه أبو زرعة وابن حبان، لكن للحديث طرق أخرى عن ابن عباس به نحوه ... منها: ١ - ما أخرجه ابن حبان [٥٦٢٣]، والبيهقي في "سننه" [١٣٠٤٠]، من طريقين عن محمد بن سواء السدوسي عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة -[وقد تصحف عند ابن حبان إلى (شعبة)] عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضى الله عنه - =
٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا يعقوب القمى، حدّثنا جعفرٌ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت! قال: "وَمَا الَّذِى أَهْلَكَكَ؟! " قال: حولتُ رحلى الليلة، قال: فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
[البقرة: ٢٢٣]، يقول: "أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ".
= أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى حمارًا قد وسم في وجهه فقال: ألم أنه عن هذا؟! فقال العباس: لا حرم ولا أسِمُ إلا في أبعد مكان من الوجه؛ فوسم في الجاعرتين. لفظ البيهقي. وسنده صحيح موصول. ٢ - وله طريق آخر عن ابن عباس نحو السياق الماضى عند البيهقي في "سننه" [١٣٠٤١]، بإسناد صحيح أيضًا. ٣ - وطريق ثالثة عند مسلم [٢١١٨]، وابن حبان [٥٦٢٤]، و [٥٦٢٥]، والطبراني في "الكبير" [١٠٨٢٢]، والبيهقي في "سننه" [١٣٠٣٩]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم بن أجيل مولى أم سلمة عن ابن عباس قال: (رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسوم الوجه؛ فأنكر ذلك؛ قال: فواللَّه لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه؛ فأمر بحمار له فكُوِىَ في جاعرتيه؛ فهو أول من كوى الجاعرتين) لفظ مسلم. والقائل: (واللَّه لا أسمه ... إلخ) هو العباس كما جزم به القاضى عياض في "الإكمال" واستظهر النووى في "شرحه على مسلم" [١٤/ ٩٧]، أنه هو (ابن عباس)، ثم قال: "وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه". قلتُ: والصواب هو الأول. ٢٧٣٦ - ضعيف: أخرجه الترمذي [٢٩٨٠]، وأحمد [١/ ٢٩٧]، والنسائي في "الكبرى" [٨٩٧٧، ١١٠٤٠]، والطبري في "تفسيره" [٢/ ٤٠٤]، والبيهقي في "سننه" [١٣٩٠٣]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" [رقم ٢١٧٤]، وابن حبان [٤٢٠٢]، والطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٣١٧]، والطحاوي في "المشكل" [١٥/ ١٧٧]، وغيرهم من طريق يعقوب بن عبد الله القمى عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدّثنا همامٌ، حدّثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: أن أخت عقبة بن عامرٍ نذرت أن تحج ماشيةً، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكِ، لِتَرْكَبْ وَتُهْدِ بَدَنَةً".
= قلتُ: قال الترمذي: "حديث حسن غريب" وصححه الحافظ في "الفتح" [٨/ ١٩١]. وهذا فيه نظر، وجعفر بن أبي المغيرة، وإن وثقه بعضهم إلا أن الحافظ العلامة العلاء مغلطاي قد نقل في كتابه "الإكمال" عن ابن منده أنه قال عن جعفر: "ليس بالقوى في سعيد بن جبير"، وهذا من روايته عن سعيد، راجع "التهذيب" [٢/ ١٠٨]، و (ابن منده) متى أطلق فهو محمد بن إسحاق أبو عبد الله الحافظ الإمام النقاد أحد أئمة هذا الشأن، ويعقوب بن عبد الله القمى مختلف فيه أيضًا. • تنبيهان: الأول: قوله: (يقول: أقبل .... إلخ) فالقائل هو ابن عباس كما أشار إليه ابن القيم في "حاشيته على السنن" [٦/ ١٤١]. والثانى: وقع في آخره عند الطبراني: ( ... واتق الدم والحيضة) كذا: (الدم) والصواب: (الدبر) كما هي عند الجميع؛ وسند الطبراني واه. ٢٧٣٧ - صحيح: دون قوله: (ولتهد بدنة): أخرجه أبو داود [٣٢٩٦]، وأحمد [١/ ٣٢٩] ٢٥٢، ٣١١]، والدارمي [٢٣٣٥]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٨٢٨]، و [١٧/ رقم ٧٤٥]، وابن خزيمة [٣٠٤٥]، والبيهقي في "سننه" [١٩٩٠٢]، وابن الجارود [٩٣٦]، والطحاوى في "شرح المعاني" [٣/ ١٣١]، وفي "المشكل" [٥/ ١٧٤]، والخطيب في "الأسماء المبهمة" [ص ٥٣]، وغيرهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به ... ووقع عند الطحاوى وأبى داود والدارمي: (ولتهد هديًا) بدل: (وتهد بدنة). قلتُ: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" [٤/ ١٧٨]، وهو على شرط البخارى أيضًا؛ وقد صرح قتادة بالسماع من عكرمة عند أبي داود. وقد اختلف في إسناده على قتادة، بل وخولف فيه أيضًا، لكن الوجه الماضى ثابت، محفوظ؛ وكذا متنه؛ اللَّهم إلا قول: (وتهد بدنة) أو (ولتهد هديًا) فهذا مما تفرد به همام عن قتادة، وقد خالفه هشام الدستوائى، فرواه عن قتادة فلم يذكر فيه الهدى. =
٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن عمرٍو، عن أبي أمية، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّىَ وَرَاءَ الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ".
= هكذا أخرجه أبو داود [٣٢٩٧]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٨٢٩]، والبيهقي في "سننه" [١٩٩٠٣]، والطحاوي في "المشكل" [٥/ ١٧٥]، وغيرهم؛ وهذا هو المحفوظ عن قتادة؛ وهشام أثبت الناس في قتادة، لا يدانيه همام في تلك الرتبة أصلًا، وإن كان همام ثقة حافظًا؛ وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" [٥/ ١٧٧]، بعد أن ذكر مخالفة هشام لهمام في عدم ذكره (الهدى) في هذا الحديث: "وليس همام بحجة فيما خالفه فيه هشام عن قتادة" وهو كما قال. نعم: قد رواه مطر الوراق عن عكرمة فذكر فيه: (ولتهد بدنة بنة) كما أخرجه البيهقي في "سننه" [١٩٩٠١]، وابن طهمان في "المشيخة" [رقم ٢٧]، ومن طريقه ابن طبرزد في "جزء من حديثه" [رقم ٥/ ضمن جمهرة الأجزاء]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم ٦٧٦]، وغيرهم؛ لكن مطرًا الوراق كثير الأوهام والأخطاء، وقد اختلف عليه في سنده على ألوان، كما تراه عند الطحاوى في "المشكل" [٥/ ١٧٥]، وفي "شرح المعاني" [٣/ ١٣١]، والخطيب في "تاريخه" [٤/ ٣٢٨]، وغيرهم. ولعله اضطرب فيه، ولم يصح ذكر (الهدى) في شيء من طرق قصة أخت عقبة بن عامر كما شرحناه مع بسط الاختلاف في هذا الحديث على قتادة؛ وكذا بيان من خالفه في إسناده في كتابنا "غرس الأشجار". ٢٧٣٨ - حسن: هذا إسناد غامض، ورجاله لم أفطن لهم سوى شيخ المؤلف وابن عباس فقط، وأبو أمية لا أكاد أميزه، نعم قد يكون هو أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق الضعيف المشهور، وبهذا جزم حسين الأسد في تعليقه، ثم قال: "وهو لم يدرك ابن عباس؛ فالإسناد منقطع". قلتُ: إن صح احتمال كون أبي أمية هو عبد الكريم؛ فالظاهر أن في إسناد المؤلف سقطًا بين عبد الكريم وابن عباس. ويؤيده: ما أخرجه الطيالسي [٢٦٤٥]، قال: (حدثنا شريك عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا مثله). قلتُ: وهذا إسناد تالف، شريك هو القاضى النخعى ضعيف الحفظ مضطرب الحديث على جلالته، وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعفه الجمهور؛ وتركه جماعة، وقال ابن عبد البر: "مجمع على ضعفه" ثم اعتذر لمالك عن الرواية عنه، راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد خولف شريك في وصله، خالفه ابن عيينة، فرواه عن عبد الكريم عن مجاهد - بدون شك - به مرسلًا، ولم يذكر فيه ابن عباس. هكذا أخرجه عبد الرزاق [٢٤٩١]، وابن أبي شيبة [٦٤٦٧]، وكأن هذا الأشبه، وهو ضعيف على كل حال. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس لا يصح منها شيء أصلًا، بل جزم أبو داود وابن المنذر بكونها واهية، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة معلولة أيضًا كما بسطنا الكلام على كل ذلك في "غرس الأشجار". نعم: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٥/ رقم ٥٢٤٦]، من طريق محمد بن المضل السفطى عن سهل بن صالح الأنطاكي عن شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعًا مثل لفظ المؤلف. قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الجودة، رجاله كلهم معروفون مقبولون؛ شيخ الطبراني وثقه الخطيب في "تاريخه" [٣/ ١٥٣]، وقال الدارقطني: "صدوق" كما في سؤالات الحاكم له [ص ١٤٥/ رقم ١٩٧]. وسهل بن صالح ثقة صالح من رجال "التهذيب" وشجاع بن الوليد هو الحافظ الفقيه الثقة المشهور؛ وفيه كلام يسير؛ فهو وإن ضعفه أبو حاتم الرازى - وتشدده معلوم - فإنه قال: "إلا أن عنده عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاح" كما في "الجرح والتعديل" [٤/ ٣٧٨]، وهذا الحديث من روايته عن محمد بن عمرو؛ فلم يبق إلا محمد بن عمرو. وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٢/ ٢٠٢]، فقال: "واختلف في الاحتجاج به"، والصواب بشأنه: أنه حسن الحديث ما لم يخالف، ومن حاول توهينه في أبي سلمة خاصة، فلم يفعل شيئًا، كما أوضحناه في غير هذا المكان. ثم رأيت الحافظ قد وهى هذا الإسناد في "الفتح" [١/ ٤٨٥]، وأحوال رجاله الماضية لا تساعده على ذلك أصلًا، ولو ضعف إسناده كما فعل صاحبه العينى في "العمدة" [٤/ ١١٤]، لكان عذره في ذلك أوضح مع الرفض أيضًا، فالظاهر هو القول بتحسين هذا الإسناد الماضى كما جزم بذلك الإمام في "الإرواء" [٢/ ٩٦]. لكن في القلب منه شيء، وأخشى أن يكون متنه قد انقلب على بعضهم، فإن الحديث بهذا الإسناد غريب في ذوقى؟! لكنى لست ابن المدينى حتى أجزم بذلك هنا، =
٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهرى، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحرورى حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى لمن يراه؟ قال: هو لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم،
= ونحن قد نقبل من بعض المتقدمين إعلاله للحديث وإن لم يبد حجته على ذلك، فإن هؤلاء النقاد المتقدمين من كثرة ممارستهم للعلل، ومخالطتهم للنقلة؛ صارت لهم ملكة قوية؛ وذوق عجيب؛ في نقد المتون والأسانيد؛ ولذلك فإنك تراهم لا يغترون بظواهر الأسانيد. بل كان لهم في غربلة الأخبار جلد إلى الغاية، بل كان بعضهم يمكث الأزمان لأجل معرفة ما اعترى الحديث الواحد من وهم أو خطأ، وفي هذا يقول الخطيب في "الجامع" [٢/ ٢٥٧]: "من الحديث ما تخفى علته، فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد، ومُضِيِّ الزمن البعيد" ثم أسند عن ابن المدينى - بإسناد ضعيف - أنه قال: "ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة". فلم يكن كلامهم في هذا الفن بالمجازفة ولا التخرُّص، بل ترى ابن رجب يقول في "شرح علل الترمذي" [٢/ ٦٦٤/ عتر]: "ولابد في هذا العلم من طول ممارسة، وكثرة مذاكرة؛ فإذا عدم المذاكرة به؛ فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين؛ كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد وابن المدينى وغيرهما؛ فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه؛ وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس، وملكة، صلح له أن يتكلم فيه". قلتُ: وأين موقع تلك الأنفاس من أغمار أهل العصر؟! وبالجملة: فنحن مع الظاهر حتى يتبين خلاف ذلك؛ وحديث أبي هريرة حديث حسن على غرابة إسناده. أما قول الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في جزئه في "تضعيف حديث: ما من عبد إلا وله ذنب ... " [ص ١٧٤]: "إذا وجدت حديثًا في أحد "المعاجم" الثلاثة - يعنى الطبراني - رجاله كلهم ثقات أو صدوقون، فلا تتسرع بالحكم عليه بالصحة أو الثبوت؛ إذ لابد أن تجد فيه خللًا ما، من إعلال، أو شذوذ، أو عدم اشتهار بعضهم بالرواية عن بعض ... ". فهذا على إطلاقه غلو بالغ، بل ودعوى لا يستطيع أحد إقامة البرهان العملى على صحتها إلا بشق الأنفس، وقد نقضناها من وجوه كثيرة في كتابنا "برهان الناقد"، واللَّه المستعان. ٢٧٣٩ - صحيح: أخرجه أبو داود [٢٩٨٢]، والنسائي [٤١٣٣]، وأحمد [١/ ٣٢٠]، - الطبراني في "الكبير" [١٠/ ١٠٨٢٨]، والبيهقي في "سننه" [١٢٧٤٣]، وابن شبة في "تاريخ المدينة" [٢/ ٦٤٩]، وغيرهم من طريق يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن يزيد بن هرمز به ... نحوه.
وقد كان عمر عرض علينا منه عرضًا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضى عن غارمهم، وأن يعطى فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.
٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصورٍ، عن عكرمة،
= قلتُ: وهذا إسناد صحيح موصول، وقد توبع عليه يونس: ١ - تابعه عقيل بن خالد على نحوه عن الزهرى عند أبي عبيد في "الأموال" [رقم ٧٠٨]، وابن زنجويه في "الأموال" أيضًا [رقم ٩٧٦، ٩٧٧]. ٢ - وكذا تابعه محمد بن إسحاق مطولًا عن الزهرى كما مضى عند المؤلف [٢٥٥٠، ٢٦٣١]. ٢٧٤٠ - ضعيف بهذا السياق جميعًا: أخرجه أبو داود [٢٢٥٦]، وأحمد [١/ ١٢٣٨] والطيالسي [٢٦٦٧]، ومن طريقه البيهقي في "سننه" [١٥٠٦٩]، وابن شبة في "تاريخ المدينة" [٢/ ٣٧٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٠/ ٢٦١]، والطبري في "تفسيره" [٩/ ٢٧٠]، وغيرهم من طرق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به مطولًا ... وهو عند أبي داود ببعض اختصار. قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٦٤٥]: "مداره على عباد بن منصور وهو ضعيف"، وهو كما قال؛ وعباد هذا قد ضعفوه؛ لسوء حفظه وتخليطه، وقد كان يدلس أيضًا لا سيما عن عكرمة، بل قال ابن حبان في "المجروحين" [٢/ ١٦٦]: "كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى - وهو شيخ هالك - عن داود بن الحصين، فدلسها عن عكرمة". وقد خولف في وصله، خالفه ابن علية، فرواه عن أيوب السختيانى عن عكرمة بطوله مرسلًا، هكذا أخرجه ابن جرير في "تفسيره" [٩/ ٢٧٠]، بإسناد صحيح إليه، وتوبع عليه ابن علية: تابعه معمر عليه باختصار عند عبد الرزاق [١٢٤٤٤]. واختلف فيه على أيوب، فرواه عنه جرير بن حازم ببعضه مختصرًا عند الطبرى في "تفسيره" [٩/ ٢٧٠]، ووصله عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به ... وتوبع عليه جرير على هذا الوجه الموصول، تابعه حماد بن زيد عليه مختصرًا جدًّا ببعض من أوله عند النسائي في "الكبرى" [٨٢٢٦]، وقد يكون الوجهان محفوظين عن أيوب معا، وليس فيهما ما في سياق عباد بن منصور هنا عن عكرمة، فسياق أيوب من الوجهين مختصر ببعض الفقرات منه فقط، فلا يكون شاهدًا لسياق عباد كله. =
عن ابن عباسٍ، قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾
[النور: ٤]، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟! " قالوا: يا رسول الله، لا تلمه فإنه رجلٌ غيورٌ، واللَّه ما تزوج امرأةً قط إلا بكرًا، ولا طلق امرأةً قط فاجترأ رجلٌ منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعدٌ: واللَّه يا رسول الله، إنى لأعلم أنها حقٌّ، وأنها من عند الله، ولكن قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعًا قد تفخذها رجلٌ لم يكن [لي] أن أهيجه، ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء؟! فواللَّه لا آتى بهم حتى يقضى حاجته، قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - فجاء من أرضه عشاءً، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنى جئت أهلى عشاءً، فوجدت عندها رجلًا، فرأيت بعينى، وسمعت بأذنى. وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء به، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة: إلا أن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلال بن أمية، ويبطل شهادته في المسلمين، فقال: واللَّه واللَّه إنى لأرجو أن يجعل الله لى منها مخرجًا، فقال هلالٌ: يا رسول الله، إنى قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، واللَّه يعلم إنى لصادق، فواللَّه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربدُّ جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾
الآية [النور: ٦]، كلها، فسرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَبْشرْ يا هِلالٌ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا"، فقال هلالٌ: قد كنت أرجو ذاك من ربى،
= نعم: لبعض فقرات سياق عباد طرق أخرى عن عكرمة وعن ابن عباس أيضًا؛ وكذا لها شواهد صحيحة؛ لكن الحديث ضعيف بهذا السياق جميعًا، وفيه عبارات لم تأت إلا من طريق عباد وحده، وقد عرفت ما فيه.
فؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْسِلُوا إِلَيْهَا"، فأرسلوا إليها، فجاءت فتلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكَّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلالٌ: واللَّه يا رسول الله، لقد صدقت عليها، فقالت: كذب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاعِنُوا بيْنَهُمَا"، فقال لهلالٍ: اشهد، فشهد أربع شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة، قيل: يا هلالٍ، اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التى توجب العذاب، فقال: واللَّه لا يعذبنى الله عليها كما لم تجلدنى عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدى، فشهدت أربع شهاداتٍ، باللَّه إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة، قيل لها: اتقى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعةً، ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومى، فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يُرمى ولدها، ومن رماها، أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاقٍ، ولا متوفًى عنها، وقال: "إِنَّ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أُثُيْبِجَ، أُرَيْسْحَ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلالٍ، وَإِنَّ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا، جُمَاليًّا، خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَليَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِى رُمِيَتْ بِهِ"، فجاءت به أورق جعدًا، جماليًا، خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ"، قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى لأبٍ.
٢٧٤١ - حدثنا أبو يعلى، حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد بن هارون، بنحوه.
٢٧٤١ - ضعيف: انظر قبله. • تنبيه: قال حسين الأسد في تعليقه معلقًا على قول المؤلف: (حدثنا أبي .. ) قال: "لا نعرف أن أبا يعلى روى عن أبيه، ونعتقد أن في هذا السند تحريفًا". قلت: أتى واللَّه الرجل من قلة اطلاعه، وأبو يعلى معروف بالرواية عن أبيه في "مسنده"، كما قال الذهبى في ترجمة أبيه (على بن المثنى بن يحيى) من "تاريخ الإسلام" [وفيات: سنة ٢٢٧ هـ]، ولأبيه ترجمة في "التهذيب وذيوله"؛ ذكروه (تمييزًا) فاللَّه المستعان.
٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جرير بن عبد الحميد، عن فطرٍ، عن شرحبيل بن سعدٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيحْسِن إِلَيهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أوْ صَحِبَهُمَا - إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الجَنَّةَ".
٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا عبد الملك بن عمرٍو، حدّثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن أبي عمرٍو، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَن وَجَدْتمُوهُ يَأْتى البَهيمَةَ فَاقتُلُوهُ وَاقْتلُوهَا مَعَهُ، وَمَنْ وَجَدْتموهُ يَعْمَلُ عَمَل قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الفاعل والْمفعول بِهِ".
٢٧٤٤ - حدَّثنا زهيرٌ، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: حدثنى زكريا بن عمر، أن عطاءً أخبره، أن عبد الله بن عباسٍ دعا الفضل بن عباسٍ يوم عرفة إلى طعامٍ، فقال: إنى صائمٌ، فقال عبد الله: لا تصم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قُرِّبُ إليه حلابٌ فيه لبنٌ فشرب منه هذا اليوم، وإن الناس يستنون بكم.
٢٧٤٢ - قوى بشواهده: مضى الكلام عليه [برقم ٢٥٧١]. ٢٧٤٣ - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم ٢٤٦٢، ٢٤٦٣]. ٢٧٤٤ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٢١، ٣٦٧]، والطبراني في "الأوسط" [٩/ رقم ٩١٨٦]، والبخاري في "تاريخه" [٣/ ٤٢٠]، من طريقين عن ابن جريج عن زكريا بن عمر [ووقع عند الطبراني: (عن ورقاء بن عمر) وأراه تصحيفًا، وإن لم يكن، فهو وهمٌ من بعضهم، وسند الطبراني لا يصح إلى ابن جريج] عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به ... وهو عند البخاري مختصرًا. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وزكريا بن عمر شيخ مجهول الحال، راجع "تعجيل المنفعة" [١/ ١٣٨]، وقد اختلف في سنده على ابن جريج، فرواه عنه روح بن عبادة على الوجه الماضى؛ وتوبع عليه روح: تابعه موسى بن قرة عند الطبراني في "الأوسط" لكن الإسناد إليه لا يثبت، فالعمدة على رواية روح؛ لكنه خولف فيه، خالفه جماعة من حفاظ أصحاب ابن جريج، كلهم رووه عنه عطاء عن ابن عباس به مثله ونحوه ... ، ولم يذكروا فيه واسطة بينه وبين عطاء، منهم: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ١ - يحيى القطان نحو سياق المؤلف: لكنه قال في أوله: (عن ابن عباس أنه دعا أخاه عبيد الله ... إلخ) هكذا: (عبيد الله) بدل: (الفضل بن عباس). أخرجه النسائي في "الكبرى" [٢٨٢١]، وأحمد [١/ ٣٤٦]، والطبري في "تهذيبه" [رقم ٨٥٦]، وقد وقع عند النسائي والطبري تصريح ابن جريج بسماعه من عطاء. ٢ - ويحيى بن سعيد الأموى نحو سياق المؤلف عند الطبري في "تهذيب الآثار" [رقم ٨٥٣]، بإسناد قوى إليه. ٣ - وعبد الرزاق نحو سياق المؤلف أيضًا: في "المصنف" [٧٨١٧]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [١٨/ رقم ٦٩٣]، وأحمد [١/ ٣٦٧]. ٤ - ومحمد بن بكر البرسانى مثل سياق المؤلف عند أحمد في "مسنده" [١/ ٣٦٧]، مقرونا مع عبد الرزاق. ٥ - وأبو أسامة حماد بن أسامة نحوه عند ابن أبي شيبة [١٣٣٨١]، والطبري في "تهذيبه" [رقم ٨٥٤]، وصرح ابن جريج عند الطبري بسماعه من عطاء، لكن وقع عنده: "عن ابن جريج، حدثنا عطاء قال: دعا الفضل بن عباس عبد الله بن عباس يوم عرفة ... إلخ) هكذا صار الفضل هو الداعى، وابن عباس هو المدعو، وهذا أراه قلب وقع وهفا من بعضهم، والصواب: أن الداعى هو ابن عباس، والمدعو هو الفضل أخوه. ٦ - والحجاج الأعور على مثل سياق المؤلف عند النسائي في "الكبرى" [٢٨٢٢]. فهؤلاء ستة من أصحاب ابن جريج قد رووه عنه فلم يذكروا فيه واسطة بينه وبين عطاء، ثم جاء حفص بن غياث وخالف الجميع، ورواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن العباس قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب يوم عرفة)، فجعله من (مسند الفضل بن عباس). هكذا أخرجه الطبري في "تهذيبه" [رقم ٨٥٥]، والطبراني في "الكبير" [١٨/ رقم ٦٩٤]، والمؤلف [برقم ٦٧٣٦، ٦٧٢٩]، وابن أبي شيبة [١٣٣٨٢]، والذهبي في "التذكرة" [٢/ ٤٨٩]، وغيرهم، وقول الجماعة هو الأرجح إن شاء الله؛ بل هو الأصح، فالحديث محفوظ من (مسند ابن عباس). أما رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بزيادة: (زكريا بن عمر) بينه وبين عطاء. فأراها رواية محفوظة إن شاء الله؛ ويكون ابن جريج قد سمعه أولًا من زكريا هذا عن عطاء؛ =
٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفًا.
= ثم قابل عطاءً فحدثه به؛ فهو من المزيد، ويؤيده تصريح ابن جريج بسماعه من عطاء في رواية يحيى القطان وأبى أسامة عنه؛ ولولا ذلك؛ لاتجه الظن إلى كون ابن جريج ربما دلس (زكريا بن عمر) في رواية الجماعة عنه، لكنه ربأ بنفسه، وأظهر سماعه من عطاء؛ فالإسناد على رواية الجماعة صحيح على شرط الشيخين. ٢٧٤٥ - ضعيف: أخرجه أحمد [١/ ٢٩٣، ٣٥٠]، والطحاوي في شرح "المعاني" [١/ ٣٣٢]، والطبراني في "الدعاء" [٢٢٤١]، والبيهقي في "سننه" [٦١٣٤]، وفي "العرفة" [٢٠٤٦]، وغيرهم من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس به ... قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وابن لهيعة حاله معلومة، وشرح أحواله تجدها في كتابنا "فيض السماء" وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٢/ ٢٠٧]، والحافظ في "التلخيص" [٢/ ٩٢]، وفي "نتائج الأفكار" [٢/ ٤]، وضعف سنده في "الفتح" [٢/ ٥٥٥]. وقد توبع عليه ابن لهيعة، تابعه عبد الحميد بن جعفر، على نحوه عند البيهقي في "المعرفة" [رقم ٢٠٤٥]، وأبى نعيم في "الحلية" [٣/ ٣٤٤]، وأبى جعفر بن البخترى في "الجزء الرابع من حديثه" [رقم ٢١٠/ ضمن مجموع مؤلفاته] وغيرهم من طريق الواقدى عن عبد الحميد به. قلتُ: وهذه متابعة نافقة، قال أبو نعيم: "هذا حديث غريب من حديث عكرمة ويزيد؛ تفرد به الواقدى عن عبد الحميد". قلتُ: ما لنا في الواقدى حيلة في كونه هالكًا حتى أخمص قدميه، ونفاح ابن سيد الناس عنه في أوائل "سيرته" فمن قبيل تجاهل العارف، لكن للحديث طريق آخر عن عكرمة به نحوه ... فقال الحافظ في "نتائج الأفكار" [٢/ ٤]: "وأخرجه الطبراني في "الأوسط" من وجه آخر عن عكرمة، وفيه حفص بن عمر العدنى، وهو أضعف من ابن لهيعة". قلتُ: روايته في "الأوسط" [٣/ رقم ٢٧٠٠]، و [٩/ ٩٣٤٥]، من طريقين عن حفص بن عمر العدنى عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام إلى الصلاة فقام مليّا ثم ركع مليّا ثم سجد ثم أعاد مثلها، قال عكرمة: قال ابن عباس: فكنت إلى جانب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع القراءة). =
٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريجٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
[النساء: ٥٩]، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدىٍ، بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سريةٍ.
= وحفص هذا أضعف من ابن لهيعة كما قال الحافظ، بل تركه الدارقطني - في رواية عنه - وغيره، نعم قد توبع عليه حفص عن الحكم بن أبان، تابعه موسى بن عبد العزيز اليماني على نحو قول ابن عباس الماضي عند الطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٦١٢]، بإسناد مقبول إليه، لكن موسى هذا وإن مشاه جماعة؛ لكن ضعفه ابن المديني، وقال السليمانى: "منكر الحديث" وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق سيئ الحفظ". • وبالجملة: فطرق الحديث كلها عن ابن عباس واهية كما أشار الحافظ في "الفتح" [٢/ ٥٥٠]، وتابعه العينى في "العمدة" [٧/ ٩٢]، لكن قال الحافظ في "النتائج" [٢/ ٤]: "وفي الباب عن سمرة بن جندب، وسنده قوى" كذا قال، بل سنده ضعيف أيضًا كما بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" ورددنا على البيهقي وغيره ممن حاول تقوية حديث ابن عباس. ٢٧٤٦ - صحيح: أخرجه البخارى [٤٣٠٨]، ومسلم [١٨٣٤]، والترمذي [١٦٧٢]، والنسائي [٤١٩٤]، وأحمد [١/ ٣٣٧]، والبيهقي في "سننه" [١٦٣٧٩]، وفي "الشعب" [٦/ رقم ٧٣٤٤]، وفي "الدلائل" [رقم ١٦٥١]، وفي "الاعتقاد" [رقم ٢٢٩]، وأبو عوانة [رقم ٥٧٢٠]، وابن الجارود [١٠٤٠]، والحاكم [٢/ ١٢٥]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٧/ ٣٥٣]، والطحاوي في "المشكل" [٤/ ٩٠]، والطبري في "تفسيره" [٤/ ١٤٩]، والبغوي في "تفسيره" [١/ ٢٣٩]، وغيرهم من طرق عن الحجاج الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد مستقيم؛ ويعلى بن مسلم هو ابن هرمز المكى الثقة المشهور؛ لكن أخرج سنيد بن داود في "تفسيره" ومن طريقه الطبري في "تفسيره" [٤/ ١٤٩]، هذا احديث عن حجاج الأعور فقال: "عن ابن جريج عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ... " مثله، وعبد الله هذا شيخ ضعيف مشهور، فكأن سنيدًا وهم فيه على الحجاج، وبذلك، جزم الحافظ في كتابه العجاب في بيان الأسباب [٢/ ٨٩٦]، فقال: "قلتُ: وهذا من أغلاط سنيد، وإنما هو يعلى بن مسلم، أخرجه الجماعة من رواية الحجاج بن محمد كذلك ... وهو الصواب". والقول ما قالت حذام.
أخبرنيه يعلى بن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ.
٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووسٍ، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ".
٢٧٤٧ - ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [٤٩٢]، والعقيلى في "الضعفاء" [٤/ ١٣٤]، والمعافَى بن عمران كما في "روضة المحبين" [ص ٨٤]، لابن القيم؛ وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلًا. قلتُ: قد اختلف في سنده على ابن عيينة كما يأتى بسط ذلك؛ لكن هذا الوجه هو المحفوظ عنه بلا تردد؛ وقد توبع عليه هكذا مرسلًا: تابعه ابن جريج ومعمر كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة عند عبد الرزاق [١٠٣٧٧]، ورواية ابن جريج وحدها عند ابن شيبة [١٥٩١٥]، والبيهقي في "سننه" [١٣٢٣٠]. فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن إبراهيم على هذا الوجه، وخالفهم محمد بن مسلم الطائفى، فرواه عن إبراهيم بن ميسرة فجوَّد إسناده، فقال: (عن إبراهيم عن طاوس عن ابن عباس به ... ) موصولًا. هكذا أخرجه ابن ماجه [١٨٤٧]، والحاكم [١/ ١٧٤]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٠٠٩]، وفي "الأوسط" [٣/ رقم ٣١٥٣]، والبيهقي في "سننه" [١٣٢٣١]، وتمام في "فوائده" [رقم ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨]، والعقيلى في "الضعفاء" [٤/ ١٣٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥٤/ ١٨٤]، و [٦١/ ٤٦٠]، و [٦٥/ ٧١]، وأبو زرعة الشامى في الفوائد المعللة [رقم ٣]، وابن أبي حاتم في "العلل" [عقب رقم ٢٢٥٢]، وابن الجوزى في "ذم الهوى" [٢/ رقم ٨٩٩/ بتخريجنا]، وغيرهم من طرق عن محمد بن مسلم الطائفى به ... مثل لفظ المؤلف؛ لكن وقع عند الحاكم، والطبراني في "الأوسط" وأبى زرعة والعقيلى ومن طريقه ابن الجوزي: (لم ير للمتحابين مثل التزويج) بدل (مثل النكاح) وهو رواية لتمام وابن عساكر. قلتُ: قال البو صيرى في "مصباح الزجاجة": "إسناده صحيح ورجاله ثقات" كذا، كأن البوصيرى خدع بظاهر الإسناد، وسبقه الحاكم إلى هذا فقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس".=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: وفي كلامه نظر من وجوه،: الأول: أن الحديث ليس صحيحًا ولا كاد، بل المحفوظ فيه هو الإرسال كما يأتى؛ ثم لو لم يخالف محمد بن مسلم الطائفى في وصله، لما كان حديثه على الانفراد صرجحًا إلا عند من تساهل، بل نهاية أمره أن يكون حسنًا فقط، فكيف والتحقيق بشأن الطائفى: أنه ضعيف الحفظ لم يكن بالضابط أصلًا، وهو كثير المخالفة للثقات في رواياته؛ حتى عددت له من هذا الطراز شيثًا كثيرًا؟! والثانى: أننا لو تسامحنا وجزمنا بتحسين حديث محمد بن مسلم على الانفراد؛ لاسيما هذا الحديث؛ لم يكن على شرط مسلم قط؛ لأن الطائفى لم يخرج له مسلم في "صحيحه" إلا متابعة كما جزم به الحاكم نفسه، ونقله عنه الحافظ في "التهذيب" [٩/ ٤٤٥]. والثالث: قول الحاكم: "لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس" كذا قال: (ابن عباس) وهذا من أوهامه الكثيرة؛ لأن ابن عيينة ومعمر ومعهم ابن جريج ثلاثتهم رووه عن إبراهيم عن طاووس به مرسلًا، ليس فيه ابن عباس موقوفًا أو مرفوعًا، ولعل (طاووس) حرفت في مطبوعة المستدرك إلى: (ابن عباس) والأول عندى هو الأظهر. ثم إن محمد بن مسلم الطائفى - مع ما قيل في حفظه - قد خالفه ابن عيينة ومعمر وابن جريج كما مضى؛ فرووه عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلًا، وهذا هو المحفوظ بلا شك؛ ولو لم يروه هكذا إلا ابن عيينة وحده لكفى في ترجيح بل تقديم روايته على رواية الطائفى أبدًا. وقد سئل ابن معين عن الطائفى هذا فوثقه ثم قال: "وكان ابن عيينة أثبت منه ومن أبيه ومن أهل قريته" كما في "تاريخ الدورى" [٣/ ٧٦]، وهو كما قال، وابن عيينة هو ابن عيينة. نعم قد اختلف في سنده عليه، فرواه عنه زهير بن حرب والحميدى وسعيد بن منصور على الوجه الماضي مرسلًا؛ وخالفهم أحمد بن حرب الطائى، فرواه عن ابن عيينة فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان، موسر ومعسر؛ هي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم: ير للمتحابين مثل النكاح) فنقله إلى مسند (جابر بن عبد الله) وأسقط منه إبراهيم بن ميسرة، وأبدل (طاوس) بـ (عمرو بن دينار) هكذا أخرجه ابن شاذان في "المشيخة الصغرى" [رقم ٦٠]، ومن طريقه ابن الجوزى في "ذم الهوى" [٢/ رقم ٩٠٠]. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم ٤٨٠]، من طريق أبي الفوارس أحمد بن على بن عبد الله المصيصي عن أبي بشر حيان بن بشر قاضى المصيصة عن أحمد بن حرب الطائي به. قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة" [٢/ ١٩٢]: "هذا إسناد رجاله ثقات معروفون من الطائي فصاعدًا؛ وأما حيان بن بشر فذكره ابن أبي حاتم [١/ ٢٤٨]، من رواية عمر بن شبة النميرى عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا". قلتُ: هذا من أوهام الإمام، بل حيان بن بشر المترجم في "الجرح والتعديل"، وكذا في "تاريخ بغداد" [٨/ ٢٨٤]، و"طبقات أبي الشيخ" [٢/ ١٢٨]، وغيرها، متقدم الطبقة عن (حيان بن بشر) رواى هذا الحديث عن أحمد بن حرب، وإنما صاحبنا هو (حيان بن بشر بن مخارق بن شبيب بن بشر قاضى المصيصة، حدث عن أحمد بن حرب الطائي ويوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، روى عنه أبو الفوارس أحمد بن عليّ المصيصي، وأبو الفضل الشيباني، ومحمد بن أحمد بن جميع الصيداوي). هكذا ترجمه الخطيب في "المتفق والمفترق" [١/ ٢١/ رقم ٤٢٩]، ثم ساق له هذا الحديث؛ ولم يزد على ذلك شيئًا، فهو مستور الحال، ثم قال الإمام الألبانى: "وأما أحمد بن على أبو الفوارس فلم أجد له ترجمة فيما لدى من المراجع؛ وأغلب الظن أنه في "تاريخ ابن عساكر" ولست أطوله الآن". قلتُ: ولم أهتد إليه أنا في "تاريخ ابن عساكر"، ولا في غيره، وما أظنه إلا مثل الراوى عنه في غياب الحال، وبمثل هذا لا يثبت هذا الإسناد إلى أحمد بن حرب أصلًا، وقد رأيت الخطيب قد غمز في ثبوته، فقال عقب روايته: "هذا غريب من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث ابن عيينة عن عمرو، ولا أعلم رواه إلا أحمد بن حرب من هذا الطريق إن كان محفوظًا عنه". فتأمل قوله: "إن كان محفوظًا عنه" ثم لو سلمنا بصحة الطريق إلى أحمد بن حرب؛ لكان ذلك من أوهام ابن حرب على ابن عيينة، كأنه قد سلك فيه الطريق، فابن حرب وإن كان صدوقًا إلا أنه لا يحتمل مخالفة الحميدى - وهو أثبت الناس في ابن عيينة - وزهير بن حرب وسعيد بن منصور وعليّ بن حرب، وكلهم رووه عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس به مرسلًا كما مضى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثم جاء بعض الهلكى وحاول وصله من رواية طاووس عن ابن عباس، أعنى إبراهيم بن يزيد الخوزى الساقط المعروف في أوساط النقلة بكل سوء، وترجمته سوداء في "التهذيب" وذيوله، فتراه يرويه بكل وقاحة عن سليمان الأحول وعمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به مثل رواية جابر الماضية. هكذا أخرجه أبو عبد الله بن منده في "الأمالى" [ق ٤٦/ ١١] كما في "الصحيحة" [٢/ ١٩٦]، وكذا أخرجه الطبراني أيضًا في "الكبير" [١١/ رقم ١٠٨٩٥] ولكن بالمرفوع منه فقط؛ وقد وقع عنده: (عن سليمان الأحول أو عمرو بن دينار) هكذا بالشك)، وما قيمة هذا الشك أو الجزم من ذاك الخوزى التالف؟! ثم وجدت محمد بن مسلم الطائفى قد توبع على وصله عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس به مثل لفظ المؤلف، فتابعه: ١ - عثمان بن الأسود المكى - الثقة المعروف - عند الدارقطني في "الأفراد والغرائب" [رقم/ ٢٤٠٦ أطرافه]، قال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن عمر بن هارون عن عثمان بن الأسود المكى .. ". قلتُ: وهذه متابعة كالماء، وعمر بن هارون حاله كحال إبراهيم الخوزى الماضي، آنفًا، بل كذبه ابن معين بخط عريض. ٢ - وتابعه سفيان الثوري على مثل لفظ المؤلف عند الخليلى في "الإرشاد" [٢/ ٦٥٣]، [٣/ ٩٤٧]، وابن جميع في "معجم شيوخه" [رقم ١٩٥]، وأبى القاسم المهرواني في "الفوائد المنتخبة" [٥٥/ ١]، كما في "الصحيحة" [٢/ ١٩٦]، من طريق عبد الصمد بن حسان عن الثوري به. قلتُ: وقد توبع عليه عبد الصمد: تابعه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري به ... عند الخليلي في الموضع الثاني، وقال: "هذا أسنده عبد الصمد ومؤمل بن إسماعيل، وغيرهما رواه عن سفيان عن إبراهيم عن طاووس مرسلًا" وقال أبو القاسم المهرواني عقب روايته - كما نقله عنه الإمام: "لم يروه هكذا موصولًا عن الثوري إلا عبد الصمد بن حسان، وتابعه مؤمل بن إسماعيل، ورواه غيرهما عن سفيان مرسلًا؛ لم يذكر ابن عباس في سنده؛ وهو الصواب". فتعقبه الإمام في "الصحيحة" قائلًا: "قلتُ: لم أره عن الثوري مرسلًا، وإنما عن ابن عيينة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كما تقدم؛ فرواية عبد الصمد هذه جيدة، فإنه صدوق كما قال الذهبى؛ ولم يرو ما شذ به عن الثقات، بخلاف الطائفى وغيره كما رأيت، بل تابعه مؤمل بن إسماعيل كما ذكر المهروانى؛ فهو متابع لا بأس به لعبد الصمد، فإذا ضم إلى هذا الموصول: طريق ابن عيينة الأخرى عن عمرو بن دينار؛ أخذ الحديث قوة، وارتقى إلى درجة الصحة إن شاء". قلتُ: وهذا كلام كله مدخول، والصواب مع أبي القاسم المهروانى من كون الصواب عن الثوري هو الإرسال، وهذا يؤيده ويقويه رواية الجماعة (ابن عيينة، ومعمر، وابن جريج) عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس به مرسلًا، والموصول عن الثوري غريب جدًّا، وعبد الصمد بن حسان وإن كان شيخًا صدوقًا، بل ثقة معروفًا؛ فلم يكن من أصحاب الثوري العارفين بحديثه؛ والمشهورين بالرواية عنه كالقطان وابن مهدى وأبى عاصم وابن المبارك والأشجعى وأبى نعيم والفريابي وأضرابهم، فأين كان هؤلاء عن هذا الحديث؟! بل وجدت الخليلى قد قال في ترجمة عبد الصمد بن حسان من كتابه "الإرشاد" [٣/ ٩٤٧]: " ... ويتفرد بأحاديث " ثم ساق له هذا الحديث. وعادة الخليلى في "الإرشاد" قريبة من عادة ابن عدى والعقيلى وابن حبان وغيرهم ممن يذكرون في ترجمة الراوى أفراده ومناكيره وإن كان ثقة مشهورًا، وقد تتبعت ذلك في كتاب الخليلى "الإرشاد" بالاستقراء؛ ومن غربل تراجم رجاله فيه؛ علم صدق ما نقول؛ فلا يكون عبد الصمد بن حسان إلا وقد وهم على الثوري في وصله هذا الحديث. أما متابعة مؤمل بن إسماعيل له على وصله عن سفيان؛ فلا عليك إن غسلتَ يديك منها بماء وأشنان، وقد سقط حديثه يوم أن تنسَّك ودفن كتبه، وسوء حفظه مما سارت به الركبان، وتناقلته الأزمان عبر الأزمان، وقد جمع الشيخ الناقد محمد عمرو عبد اللطيف - شفاه الله - جزءًا في أوهام المؤمل سماه: "الهجر الجميل لأوهام المؤمل بن إسماعيل" أو: "المعجم المعلل لشيوخ المؤمل" ولا أظنه مطبوعًا؛ كشف فيه الستار عن علل حديث المؤمل وأوهامه في مروياته؛ فماذا تكون قيمة روايته عن الثوري هنا؟! ولعله سمعه من الثوري مرسلًا فوصله، بل ربما يكون قد سمعه من غير الثوري رأسًا؛ ثم رواه عن الثوري؛ توهمًا أنه قد سمع منه، على عادة الضعفاء ومضطربي الحديث، وقد مضى عن الخليلى وأبى القاسم المهروانى أن عبد الصمد ومؤمل قد خولفا في وصل الحديث عن الثوري، خالفهما غيرهما، فرواه عن الثوري مرسلًا؛ ورجح المهرواني هذا الوجه الرسل عن الثوري كما مضى؛ فالقول ما قالت حذام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أما قول الإمام: "فإذا ضم إلى هذا الموصول: طريق ابن عيينة الأخرى الموصولة عن عمرو بن دينار؛ أخذ الحديث قوة، وارتقى إلى درجة الصحة إن شاء الله" فهذا ما أراه إلا من تقوية المنكر بالمنكر، ولا يصح عن ابن عيينة إلا الوجه المرسل كما مضى؛ وما عدا ذلك عنه فهو غير محفوظ البتة، والصواب في هذا الحديث هو الإرسال؛ وهذا هو الذي اختاره العقينى؛ فإنه قد ذكر رواية محمد بن مسلم الطائفى الموصولة عن إبراهيم بن ميسرة في "الضعفاء" [٤/ ١٣٤]، وأعقبها برواية ابن عيينة الرسلة عن إبراهيم، ثم قال: "وهذا أولى" وهو كما قال. • تنبيه: قال الطبراني في "الأوسط" [رقم ٣١٥٣]، عقب روايته هذا الحديث موصولًا من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس به ... قال: "لم يروه عن طاوس؛ إلا إبراهيم، ولا يروه أكذا، عن إبراهيم إلا محمد وسفيان الثورى؛ تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن الثوري". وهذا كلام صحيح مستقيم؛ إلا جَزْمه بتفرد مؤمل بروايته عن الثوري وحده، بل تابعه عبد الصمد بن حسان كما مضى ذلك؛ لكن أبي المحدث أبو إسحاق الحوينى إلا أن يناقش الطبراني في جميع كلامه، وتعقبه في كتابه تنبيه الهاجد [رقم ٢٧٧]، قائلا: "قلتُ: رضى الله عنك، ففى هذا النقد مؤاخذات ثلاثة: الأولى: أنه لم يتفرد به إبراهيم بن ميسرة، فقد تابعه سليمان الأحول أو عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا مثله، أخرجه ... ". قلتُ: بل عفا الله عنك يا أبا إسحاق، أبمثل هذا يتعقب على أبي القاسم اللخمى؟! ألم تعلم أن هذه المتابعة لا تثبت إلا إذا تجمد الماء وسط جحيم مستعر، فواللَّه ما رواه سليمان الأحول أو عمرو بن دينار قط، كيف وراويه عنهما أو أحدهما هو إبراهيم بن يزيد الخوزى ذلك الهالك المشهور؟ وكيف لمثله أن يُصدَّق في رواية عن مثله؟! فكيف بإمام من أئمة المسلمين؟! وقد مضى الكلام على روايته سابقًا. فانظره إن شئت. ثم قال المحدث الحوينى - حفظه الله: "والثانية: لم يتفرد به الطائفى وسفيان الثوري، فتابعهما عثمان بن الأسود المكى عن إبراهيم بن ميسرة مثله ... أخرجه ... ". قلتُ: لا واللَّه، ما صح هذا عن عثمان بن الأسود قط، وكيف يصح وفي الطريق إليه حية رقطاء دونها الموت الزؤام؟! أعنى عمر بن هارون البلخى الذي يقول عنه ابن معين: =
٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعد، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِى فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِى، وَمِنْ سُنَّتِى النِّكَاحُ".
= "كذاب خبيث ليس بشئ"، وأسقطه سائر النقاد المهرة، راجع ترجمته في "التهذيب" وذيوله، وقد مضى الكلام على روايته أيضًا. وكم ينزلق المحدث أبو إسحاق بقدميه هذه المزالق الوعرة فيما يتعقب به جماعة الحفاظ في كتابه "تنبيه الهاجد" كأنه لم يكن يبالى بعدم ثبوت الطريق إلى ذلك المتابع الذي يدرأ بروايته قول من نفى ذلك من الأئمة الكبار، فأنَّى يتم له التعقب، وكيف يصح له؟! وكم قلنا بأن الأئمة قد يُطْلِقُون تفرد الراوى بالرواية، ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث، أو تفرده بزيادة وقعَت فيه مثلًا. وكم قلنا بأنهم قد يجزمون بكون فلان لم يروه عنه إلا فلان، ومرادهم أنه لم يصح إلا من طريق هذا عن ذلك فقط؛ لصحة الإسناد إليهما، وهم يعلمون أن ثَمَّ جماعة قد روى عنهم متابعة ذلك الراوى، لكنهم يُهْملون ذكر ذلك، لعدم ثبوت تلك المتابعات إلى أصحابها، وكذا لعدم شهرتها عندهم، وربما صحت المتابعة إلى صاحبها، لكنهم يتنكبون عنها لكون ذلك المتابع ليس بحجة عندهم، فتكون متابعته كعدمها. وأين هؤلاء المتعقبون - إلا من رحم ربى - على هؤلاء الأماجد من جميع ما مضى؟! فكأننا ننفخ في بُوق ليس له منفذ تُصَمُّ لصوته الأسماع، حتى عزمنا على وضْع كتاب نستدرك به على ما استدركه الشيخ المحدث النبيل أبو إسحاق الحوينى على جماعة من الكبار في كتابه "تنبيه الهاجد" دون مراعاة منه لمراد بعض الأئمة في إطلاقهم التفرد ونحوه، ولعلنا نسميه: "إيقاظ العابد بما وقع من النظر في تنبيه الهاجد" نذكر في مقدمته قواعد كلية، وقوانين ثابتة شمولية؛ لمن يريد التعقب على سلف الأئمة في مختلف الفنون، ثم نذكر قبل ذلك شروط صلاحية المتعقب لأئمتنا، ومن يُقبل قوله، ومن يُرد، مع ذكر أمثلة لذلك، وفوائد نفيسة، ونكت عزيزة، ونصائح وإرشادات، ثم نعرج على موضوع الكتاب، وذكر ترجمة حسنة للمتعقَّب عليه، ثم الولوج إلى مواطن النظر في "تنبيه الهاجد" على ترتيب حسن إن شاء الله، ونحن نجمع العزم لتحقيق ذلك الإيقاظ عاجلًا غير آجل؛ واللَّه من وراء القصد، وهو أعلم بمن زرع وحصد؛ والويل لى إن لم يتقبله الله منى. ٢٧٤٨ - منكر: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [٤٨٧]، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن" [٥/ ١٧٨ - ١٧٩]، والبيهقي في "سننه الكبرى" [١٣٢٢٩]، وفي "الصغرى" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [رقم ١٨٣٥]، وفي "المعرفة" [رقم ٤٢٨٠]، وعبد الرزاق [١٠٣٧٨]، وابن بطة في الإبانة [رقم ٢٦٩]، وغيرهم من طريقين عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد به. قلتُ: قال العراقى في "المغني" [٢/ ٢٣]: "أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ... من حديث ابن عباس بسند حسن" كذا حسن سنده، وقد خالفه تلميذه البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٤/ ٣]، فقال: "رجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل" وقال الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٤٦٢]:"رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابيّا؛ وإلا فهو مرسل". قلتُ: الصواب أنه مرسل كما جزم بذلك البيهقي في "المعرفة" و"سننه الصغير" وهو كما قال؛ وعبيد بن سعد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين في "ثقاته" [٥/ ١٣٦]، وذكر روايته عن ابن عمر وحده؛ وعنه إبراهيم بن ميسرة، وابن أبي مليكة فقط، ومثله ترجمه البخاري في "تاريخه" [٥/ ٤٤٨]، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [٥/ ٤٠٧]، ولم يذكره أحد بصحة أصلًا، اللَّهم إلا ما ظنه أبو موسى المدينى من هذا الحديث، فأدرجه في ذيله على "معرفة الصحابة" وتابعه ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ٧٣٣]، قال الحافظ في "الإصابة" [٤/ ٤١٢]: " ... ويغلب على الظن أنه تابعى؛ لأنه لم يصرح بسماعه - يعنى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما أوردته في هذا القسم؛ لذكر أبي يعلى له في "مسنده" فهو على الاحتمال". قلتُ: ولَه شاهد موصول من حديث أبي هريرة مثل لفظه هنا عند ابن عدي في "الكامل" [٧/ ٨٧]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦١/ ٢٣٩]، من طريقين عن مكى بن عبدان عن موسى بن يزيد الإسنفجى عن أبي حرة عن الحسن البصرى عن أبي هريرة به. قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، أبو حرة هو واصل بن عبد الرحمن مختلف فيه؛ وقد تكلموا في سماعه من الحسن، فقال ابن معين: "حديثه عن الحسن ضعيف؛ يقولون لم يسمعه من الحسن" راجع "كامل ابن عدي" [٧/ ٨٦]، والحسن البصرى اختلف أصحابه في سماعه من أبي هريرة، والأكثرون على أنه لم يسمع منه، بل قال يونس بن عبيد: "ما رآه قط" راجع "جامع التحصيل" [ص ١٦٤]، وموسى الإسنفجى لم أر من وثقه، وترجمته في "تاريخ ابن عساكر" [٦١/ ٢٣٩]، ووجدت للحديث شاهدًا ثالثًا أخرجه عبد الرزاق [١٠٣٧٩]، عن معمر عن أيوب به مرفوعًا بلفظ: "من استن بسنتى فهو منى؛ ومن سنتى النكاح". وهذا معضل، والحديث صحيح محفوظ دون هذا اللفظ. =
٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصورٍ، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، قال: كنت عند ابن عباسٍ فذكرنا ما يقطع الصلاة، فقالوا: الحمار، والمرأة، فقال ابن عباسٍ: لقد جئت أنا وغلام من بنى عبد المطلب مُرْتِدَفَىْ حمارٍ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس في أرضٍ خلاء، فتركنا الحمار بين أيديهم، ثم جئنا حتى دخلنا بينهم، فما بالَى ذلك. ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب تشتدان اقتتلتا، فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزع إحداهما من الأخرى وما بالَى ذلك.
٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا الفضل بن دكينٍ، حدّثنا سفيان، عن عبد الرحمن
= • تنبيهان: الأول: جملة (ومن سنتى النكاح) ليست عند ابن بطة في "الإبانة" وهى عند الجميع. والثانى: قد مضى قول العراقى في "المغنى" [٢/ ٢٣]: "أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ... من حديث ابن عباس بسند حسن" كذا قال: "من حديث ابن عباس" وهذا وهْم منه ولا بد، فليس الحديث عند المؤلف إلا من رواية عبيد بن سعد مرفوعًا، ليس فيه ابن عباس، فلعل العراقى غره سَوْق أبي يعلى لهذا الحديث ضمن (مسند ابن عباس) فظنه من روايته، فلذلك حسَّن إسناده، وهذا غفلة عن حقيقة الحال؛ وكنا قد سهونا عن تعقب العراقى لما نقلنا كلامه أول مرة، فرأينا استدراكه هنا. واللَّه المستعان. ٢٧٤٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٤٢٣]. ٢٧٥٠ - حسن: أخرجه أبو داود [٣٩٣]، والترمذي [١٤٩]، وأحمد [١/ ٣٣٣، ٣٥٤]، وابن خزيمة [٣٢٥]، والشافعي في "مسنده" [رقم ١٠١]- صلى الله عليه وسلم - وفي "الأم" [١/ ١٤٩]، والطبراني في "الكبير" [١٠ / رقم ١٠٧٥٢، ١٠٧٥٣، ١٠٧٥٤]، وعبد الرزاق [٢٠٢٨]، والبيهقي في "سننه" [١٥٨٣، ١٥٩٠، ١٥٩٧، ١٦١٨، ١٦٢٥، ١٦٤١، ١٩٣٧]، وفي "المعرفة" [رقم ٥٩١]، والبغوي في "شرح السنة" [١/ ٢٦٧]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٩٠٨]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٧٠٣]، وابن الجارود [١٤٩، ١٥٠]، وتمام في "فوائده" [رقم ٣٢٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٨/ ٢٦، ٢٧]، والحاكم [١/ ٣٠٦]، وابن أبي شيبة [٣٢٢٠، ٣٦٤٣٢]، والدارقطني في "سننه" [١/ ٢٥٨]، وغيرهم من طرق عن =
ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافعِ بن جبير بن مطعمٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أَمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْد البيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَلَى مِثْلِ قَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْر حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ قَدْرَ ظِلِّه، ثُمَّ صَلَّى بِىَ المغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بيَ الْعشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمًّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائم، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ كُلُّ شَىْءٍ قَدْرَ ظلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِثْلَىْ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى بِىَ المغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، ثُمَ صَلَّى الْفَجْرَ - لا أدرى أي شيء قال - ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيَّ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ".
= عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومى عن حكيم بن حكيم عن زافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس به ... وهو عند بعضهم مختصرًا. قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ وفي عبد الرحمن وشيخه كلام لا ينزل به حديثهما عن رتبة الحسن؛ فعبد الرحمن قد وثقه ابن حبان والعجلى وابن سعد، ومشاه ابن معين وغيره؛ وحسن له الترمذي؛ وصحح له ابن خزيمة والحاكم وغيرهما؛ وقد ضعفه جماعة تضعيفًا مطلقًا، نعم نقل ابن الجوزى في "الضعفاء" [٢/ ٩٢]، عن الإمام أحمد أنه قال: "هو متروك الحديث" لكن ابن الجوزى لم يذكر مصدره عن أحمد، وهو كثير الأوهام والأخطاء، على أن عبد الرحمن بن الحارث لم ينفرد به، بل تابعه محمد بن عمرو بن علقمة على نحوه عند ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [١/ رقم ٣١]، بإسناد صحيح إليه. أما حكيم بن حكيم فقد وثقه ابن حبان والعجلى، وصحح له الترمذي وجماعة؛ وروى عنه جماعة أيضًا؛ فقول ابن القطان عنه: "لا يعرف حاله" من تشدداته المعروفة، نعم قال ابن سعد: "كان قليل الحديث، لا يحتجون بحديثه"، وهذا من قبيل الجرح المبهم؛ ومع ذللك فلا بأس من الاعتبار بذلك؛ ويكون حكيم صدوقًا كما يقول الحافظ في "التقريب" أو حسن الحديث كما يقول الذهبى في "الكاشف". وقد توبع عليه أيضًا، تابعه عمر بن نافع بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به نحوه ... عند عبد الرزاق [٢٠٢٩]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٧٥٥]، من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن عمر بن نافع به. =
٢٧٥١ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ جَمَعَ بيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنَ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ [يَعْنِى] كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا [مَال] امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ"، أو كما قال.
= قلتُ: نقل الزيعلى في "نصب الراية" [١/ ١٩١]، عن ابن دقيق العيد أنه قال عن هذه المتابعة: "وهى متابعة حسنة " وأقره الزيعلى، وكذا أقره الحافظ في "التلخيص" [١/ ١٧٣]، ومثلهما الإمام في "الإرواء" [١/ ٢٦٨]. وهذا غريب منهم جميًعا، لكونها متابعة لا تثبت أصلًا، وعبد الله العمرى ضعيف عندهم، ثم ما حال (عمر بن نافع بن جبير،؟) قد بحثت عنه فلم أهتد إلى ترجمة له، وقد يكون هناك احتمال بكونه هو (محمد بن نافع بن جبير) تحرف (محمد) إلى (عمر) وهو احتمال قوى كما بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" مع استيفاء تخريج هذا الحديث والكلام عليه. وقد نقل الحافظ في "التلخيص" [١/ ١٧٣]، تصحيحه عن ابن عبد البر، وأبى بكر بن العربى، وقبلهما صححه ابن خزيمة والحاكم؛ وحسنه الترمذي، لكن نقل الزيلعى عن الترمذي تصحيحه، وكذا نقل تصحيحه عن ابن حبان أيضًا؛ ولأكثر فقراته شواهد؛ وهو حسن بهذا السياق؛ وتمام الكلام عليه في "غرس الأشجار". ٢٧٥١ - منكر: أخرجه الترمذي [١٨٨]، والحاكم [١/ ٤٠٩]، والدارقطني في "سننه" [١/ ٣٩٥]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٥٤٠]، و [١١٥٣٨]، والحارث [٤٦٤/ زوائد مسنده للهيثمى]، والبزار [٤٥٨١/ كشف]، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" [٤]؛ وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [٢٤٤، ٢٤٥]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ٢٤٣]، والعقيلى [١/ ٢٤٧]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" [١/ ٦٣٦]، والخطيب في "الموضح" [٢/ ٢٠]، وابن الجوزى في "التحقيق" [١/ ٤٩٨]، وفي "الموضوعات" [٢/ ١٠١]، والبيهقي في "سننه" [٥٣٥٠]، وغيرهم من طرق عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس به. وسياق الحارث وابن شاهين في الموضع الأول مثل سياق المؤلف؛ لكنهما زادا: (ومن شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله - عز وجل - فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر)، وهذه الزيادة وحدها عند ابن أبي الدنيا والطبراني في الموضع الثاني؛ وقد مضى الكلام عليها عند المؤلف [برقم ٢٣٤٨]، والحديث عند الآخرين بالفقرة الأولى منه فقط. =
٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد ربه بن بارقٍ الحنفى، أنه سمع جده سماكًا الحنفى يحدث، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يَا عائِشَةُ، مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى دَخَلَ بِهِمَا الجَنَّةَ"، قالت: بأبى، فمن كان له فرطٌ؟ قال: "وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ"، قالت: بأبى، فمن لم يكن له فرطٌ من أمتك؟ قال: "فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِى، لَمْ يُصَابوا بِمِثْلِى".
= قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الترمذي عقبه: "حنش هذا هو أبو عليّ الرحبى وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه أحمد وغيره"، وقال البيهقي: "تفرد به حسين بن قيس أبو عليّ الرحبى المعروف بحنش، وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره " وقال ابن الجوزى في "التحقيق": "هذا لا يصح؛ وحنش هو أبو عليّ الرحبى واسمه، حسين بن قيس؛ وإنما حنش لقبه؛ كذبه أحمد، وقال مرة: متروك الحديث؛ وكذلك قال النسائي والدارقطني، وقال يحيى: "ليس بشيء"، وقال العقيلي: و"هذا الحديث لا أصل له". ثم جاء الحاكم وجازف على عادته، وقال عقب روايته: "حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو على من أهل اليمن، سكن الكوفة، ثقة" كذا يقول: "ثقة"، وقد تعقبه المنذري والذهبي وابن عبد الهادى وجماعة، وقد ذكرنا نصوص كلامهم في "غرس الأشجار" ورددنا هناك على من قوَّى هذا الحديث. ٢٧٥٢ - ضعيف بهذا السياق: أخرجه الترمذي [١٠٦٢]، وأحمد [١/ ٣٣٤]، والطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٨٨٠]، والبيهقي في "سننه" [٦٩٣٩]، وفي الشعب [٧/ ٩٧٥١]، وابن عدي في "الكامل" [٤/ ١٧٤]، والبغوي في "شرح السنة" [٣/ ١٠٦]، والترمذي أيضًا في "الشمائل" [رقم ٣٩٩]، وغيرهم من طرق عن عبد ربه بن بارق عن جده لأمه سماك بن الوليد عن ابن عباس به. قلتُ: قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة ... ". مداره على عبد ربه بن بارق، وهو شيخ مختلف فيه، فمشاه أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وأثنى عليه الفلاس ووثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة، وقال ابن معين مرة: "ليس بشئ" وذكره العقيلى وابن عدي في "الضعفاء" وقال الساجى: "سمعت الحرشى - وهو محمد بن موسى أبو عبد الله - يحدث عنه بمناكير" راجع "التهذيب وذيوله" =
٢٧٥٣ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْتَلِعُهَا حَجَرًا حَجَرًا" يَعْنِى الْكَعْبَةَ.
٢٧٥٤ - حدّثنا عبيد الله بن عمر حدّثنا أبو بكر بن عبد الله البكرى، حدّثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿لَعَمْرُكَ﴾
[الحجر: ٧٢] قال: بحياتك.
= فالظاهر أن الرجل إلى الضعف ما هو، وحديثه هذا غريب جدًّا من هذا الوجه؛ وقد مضى قول زكريا الساجى بكونه قد حدث بمناكير، ولعل هذا منها إن شاء الله؛ فإن للحديث شواهد ثابتة، لكن دون هذا السياق جميعًا. أما تحسين الترمذي له، فهو قد يطلق التحسين ويريد به الغرابة والنكارة، كما بسطناه في مكان آخر؛ وقد رأيت صاحب تسلية "أهل المصائب" [ص ١١٢٠] قد حكى عن الترمذي أنه قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه ... إلخ " ولم يذكر تحسينه، ولعل ذلك أشبه؛ ثم نقل صاحب "التسلية" عن الحافظ الضياء - صاحب المختارة - إعلاله الحديث بعبد ربه بن بارق، واللَّه المستعان.
٢٧٥٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٥٣٧].
٢٧٥٤ - حسن: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٣/ رقم ٢٣٨٠]، والحارث في "مسنده" [٢/ رقم ٩٣٤/ زوائده]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" [رقم ١٣٢٧٥]، وأبو نعيم في "الدلائل" [رقم ٢١، ٢٢]، وكذا البيهقي في "الدلائل" [رقم ٢٢٤١]، والدينورى في "المجالسة" [رقم ٢٥٢٧]، والطبري في "تفسيره" [٧/ ١٥٢٦] وغيرهم من طرق عن عمرو بن مالك أبي يحيى النكرى عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به ... وسياق الطبراني وأبى نعيم في الموضع الثاني نحو سياق المؤلف، وهو عند الآخرين بسياق أتم، ولفظ الحارث: (ما خلق الله وما ذرأ نفسًا أكرم عليه من محمد - صلى الله عليه وسلم -، وما سمعت الله - تبارك وتعالى - أقسم بحياة أحد إلا بحياته؛ فقال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢)﴾
.
قلتُ: وإسناده حسن صالح وقد جوده الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٤٦]، وعمرو بن مالك روى عنه جماعة كثيرة؛ وذكره ابن حبان في الثقات [٧/ ٢٢٨]، وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه وذكره أيضًا في كتابه "مشاهير علماء الأمصار" [ص ١٥٥]، وقال: "وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة"، وقد أخرج له الأربعة؛=
٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا خالد بن الحارث، حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أبي نهيكٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذوهُ".
* * *
= وليس هو عمرو بن مالك النكرى الذي يروى عنه أبو يعلى وعليّ بن سعيد الرازي وإبراهيم بن إسحاق القاضى وهذه الطبقة؛ فإنه متأخر عن الذي قبله جزمًا؛ فانتبه يا رعاك الله حتى لا يختلط عليك هذا بذاك كما وقع لجماعة من النقاد توهمًا. وللأثر طريق آخر بإسناد واه عند الطبري في "تفسيره" [٧/ ٥٢٦]. • تنبيه: شيخ شيخ المؤلف: (أبو بكر بن عبد الله البكراوى) لم أفطن له بعد، وقد جزم حسين الأسد في "تعليقه"، بكونه مجهولًا، وعلى كل حال، فقد توبع عليه، تابعه سعيد بن زيد بن درهم - من رجال مسلم - ويحيى بن عمرو بن مالك ونوح بن قيس، والحسن بن أبي جعفر وغيرهم. ٢٧٥٥ - صحيح: دون كلمة (بوجه): مضى الكلام عليه [برقم ٢٥٣٦].