مختصر خليل

القسم ١ — الجزء ٥ من ٦

ج ١ · ص ٢٣٩

وجاز جزء قل أو كثر ورضاهما بعد على ذلك وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب

والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه إن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر كخسره وإن قبل عمله والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض

وله الخلف فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل فالربح كالعمل وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل

ج ١ · ص ٢٤٠

لا دواء واكتسي إن بعد ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى

وتزود

وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه وغير عالم فعلي ربه وللعامل ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر بيع منه بما لربه وإن وطىء أمة قوم ربها أو أبقي إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله وإن أحبل مشتراه للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل فسخه قبل عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه فالحاكم وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا

والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال قرض في قراض أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل هبة

ج ١ · ص ٢٤١

وتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى فليكافئه

باب في بيان أحكام المساقاة

إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأجراء وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على الأصح كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان

وأقتت بالجذاذ وحملت على الأول إن لم يشترط ثان وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإلا فسد كاشتراطه ربه وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإن

ج ١ · ص ٢٤٢

اختلفت بجزء إلا في صفقات وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد وعامل دابة أو غلاما في الكبير وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما وإصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل وتقابلهما هدرا ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن

فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقي ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط كاختلافهما ولم يشبها

وإن ساقيته أو أكريته

فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل كليف كالثمرة والقول لمدعي الصحة وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته & باب في بيان أحكام المغارسة &

ندب الغرس وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه ( كزعفران وقطن )

ج ١ · ص ٢٤٣

إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم في الأرض والشجر لا في أحدهما

ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده

وحملا عليه عند السكوت

وصحت كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته كزرب لا ما عظم من بنيان

وهل تلزم بالعقد أو إلا أن يشرع في العمل خلاف

وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره فهو على حقه إن شاء

وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا

ووجب بيان ما يغرس ( كعدده ) إلا أن يعرف عند أهله

ومنع مع بيع أو إجارة كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر بخلاف العكس وليس له قبله جعل كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء حملا على العرف

والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد

وفسخت فاسدة ( إن كانت ) بلا عمل ( من العامل قبل ظهور فسادها ) وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان ( عقد المغارسة ) كذلك ( فللعامل على رب الأرض ) قيمة غرسه وعمله فقط وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة ( حال كونها ) كذلك قولان تردد

وما فات من غلة رجع صاحبها بمثلها إن علمت كالمثلي في غيرها

وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما & باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها &

صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع وعجل إن عين

ج ١ · ص ٢٤٤

أو بشرط أو عادة أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج فاليسير

وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره وكاحصد

وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا

وجاز بنصف ما يحتطب عليها وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة

والنقض لربه إذا انقضت

وعلى طرح ميتة والقصاص

والأدب

وعبد خمسة عشر عاما ويوم

أو خياطة ثوب مثلا

وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر واسترضاع والعرف في كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وموت إحدى

ج ١ · ص ٢٤٥

الظئرين وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر وسفر كأن ترضع معه ولا يستتبع حضانة كعكسه وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف على آجره كراكب وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه وكراء رحى ماء بطعام أو غيره وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها وإن لم تشترط

وإجارة ماعون كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين ولو مصحفا وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها

ج ١ · ص ٢٤٦

لذلك وتصدق بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية

وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل إن لم توصف ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة بناء وإلا فعلى ربه عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت أو عثر بدهن أو طعام بآنية فانكسرت ولم يتعد

أو انقطع الحبل

ولم يغر بفعل كحارس ولو حماميا

وأجير لصانع كسمسار

إن ظهر خيره على الأظهر

وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ

لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن

أو غر بفعل

فقيمته يوم التلف

أو صانع في مصنوعه

لا غيره ولو محتاجا له عمل

وإن ببينة

أو بلا أجر

إن نصب نفسه وغاب عليها

فبقيمته يوم دفعه

ولو شرط نفيه

أو دعا لأخذه

إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه

ج ١ · ص ٢٤٧

وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره أو قلع ضرس أو صبغا فنوزع

وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي

إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين

أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بعتق عبد وحكمه على الرق

وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها

فصل في بيان أحكام كراء الدواب والرباع

وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أو ليحمل على دوابه مائة وإن لم يسم مالكل وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة

وكره المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ينقد والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر وفعل المستأجر عليه

ج ١ · ص ٢٤٨

ودونه وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يعب عليه وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها كدواب لرجال أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد معين

وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أو ليحمل عليها ما شاء

أو لمكان شاء

أو ليشيع رجلا

أو بمثل كراء الناس

أو إن وصلت في كذا فبكذا

أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك

أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء كأن لم تعطب إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها

ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا

وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك

فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين

جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما لزم إن ملك البقية وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا تأويلان

وأرض مطر عشرا إن لم ينقد وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت وقدر من أرضك إن عين أو تساوت وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء

ج ١ · ص ٢٤٩

وكيل بمحاباة أو عرض أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى

أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وخير في مضر كهطل فإن بقي

فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه

نفقت حصة سنة فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء

فلا كراء إلا أن تبين والقول للأجير

أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال وديعة أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمنه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا

وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وللمكري في

ج ١ · ص ٢٥٠

المسافة فقط إن أشبه قوله فقط أو أشبها وانتقد

وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى

فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن قال أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ وإن لم ينتقد

فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول المكري فقط

فالقول له بيمين وإن أقاما بينة

قضي بأعدلهما وإلا سقطتا

وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة

حلفا وفسخ وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم يشبها حلفا

ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد & باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به &

صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني

وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان

ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما

ولربه تركه وإلا فالنفقة

وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته

وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ

ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته & باب في بيان الموات وإحيائه &

موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست إلاص لإحياء وبحريمها كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد وما لا يضيق على وارد ولا

ج ١ · ص ٢٥١

يضر بما لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار

ولا تختص محفوفة بأملاك

ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر وبإقطاع الإمام

ولا يقطع معمور العنوة ملكا وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو

وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا

بخلاف البعيد ولو ذميا بغير جزيرة العرب

والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك أرض

وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها

لا بتحويط ورعي كلإ وحفر بئر ماشية

وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة وتضييف بمسجد بادية وإناء لبول إن خاف سبعا كمنزل تحته

ومنع عكسه كإخراج ريح ومكث بنجس

وكره أن يبصق بأرضه وحكه وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة وهتف بميت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ

ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر ( كماء يملكه ) منعه وبيعه إلا من خيف عليه ولا ثمن معه

والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح

وأجبر عليه كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية

وبدىء بمسافر

وله ( على الحاضر ) عارية آلة ثم حاضر

ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس المجهود

وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن تقدم للكعب وأمر ( صاحب الأعلى ) بالتسوية وإلا فكحائطين

وقسم للمتقابلين كالنيل

وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره وأقرع للتشاح في السبق

ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه ( وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد المالك تأويلان ) وكلإ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه

بخلاف مرجه وحماه

ج ١ · ص ٢٥٢

& باب ( في بيان أحكام الوقف &

صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

وفي وقف كطعام تردد

على أهل للتملك كمن سيولد وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف

وبطل على مصرفه

وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد

وأربعة أسباعه لولد الولد وقف

وانتقض القسم بحدوث ولد بحبست وقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصب

فإن ضاق قدم البنات وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم

وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها

وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد

ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر

ولا التأبيد

ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء

ولا قبول مستحقه إلاص المعين الأهل فإن رد فكمنقطع

واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام أو إن لم يقل من غلة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه على مستحقه كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو

ج ١ · ص ٢٥٣

عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته

وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له

وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال

فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كلب

وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث

لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

وأمروا بجعل ثمنه لغيره

ومن هدم وقفا فعليه إعادته

وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

وفي على ولدي وولدهم قولان

والإخوة الأنثى

ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير

وبني أبي إخوته الذكور

وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت

وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

وقومه عصبته فقط

وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ

وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ

وشمل ( كل واحد من طفل وما بعده ) الأنثى ك الأرمل

والملك للواقف لا الغلة

فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

ولا يفسخ كراؤه لزيادة

ولا يقسم إلا ماض زمنه

وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين

ولمن مرجعها له كالعشر

وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف

وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد & باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها &

الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة

صدقة

وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا

ج ١ · ص ٢٥٤

قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز

وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان

وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع

ج ١ · ص ٢٥٥

وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب له أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى

ج ١ · ص ٢٥٦

يقبضه وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب وإن قال داري صدقة

بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا & باب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط & اللقطة مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا وفرسا وحمارا

ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ولم يضر جهله بقدره ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها بكباب مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان

ج ١ · ص ٢٥٧

وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء كبقر بمحل خوف وإلا تركت كإبل وإن أخذت عرفت ثم تركت بمحلها وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه وإن نقصت بعد نية تملكها

فلربها أخذها أو قيمتها

ووجب

لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلا أن يملك

كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين

كأن لم يكن فيها إلا بيتان

إن التقطه مسلم وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق

ج ١ · ص ٢٥٨

وإن تزوحم على اللقيط قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة

وينبغي الإشهاد ( على التقاطه )

وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد

ونزع محكوم بإسلامه من غيره

وندب أخذ آبق لمن يعرف ( ربه ) وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام

ووقف ( الآبق عند الحاكم ) سنة

ثم بيع ( ولا يهمل ) وأخذ نفقته ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته

وله عتقه وهبته لغير ثواب

وتقام عليه الحدود

وضمنه ( آخذه ) إن أرسله ( إلا لخوف منه ) كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف

واستحقه سيده بشاهد ويمين

وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه

وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه

وإن أتى رجل بكتاب قاض إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك & باب في بيان شروط وأحكام القضاء &

أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشي فحكم بقول مقلده ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله ولزم المتعين أو الحائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول

والطلب

وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب وإن عين وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه كورع غني حليم نزه نسيب مستشير بلا دين وحد وزائد في الدهاء وبطانة سوء ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده

ج ١ · ص ٢٥٩

وتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه

وانعزل بموته

لا هو بموت الأمير ولو الخليفة

ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب ثم من سبق رسوله

وإلا أقرع

كالادعاء وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال وجرح

لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق

ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وعبد وامرأة وفاسق

ثالثها إلا الصبي ورابعها إلا وفاسق وضرب خصم لد وعزله لمصلحة

ولم ينبغ

إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد وجلس به بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر ونحوه واتخاذ حاجب وبواب وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقام ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما إليه ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا كمزك واختارهما والمترجم مخبر كالمحلف وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا ولم يفت في خصومة ولم يشتر بمجلس قضائه كسلف

ج ١ · ص ٢٦٠

وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب وهدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان

ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شاهد زور في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثم في قبوله تردد وإن أدب التائب فأهل ومن أساء على خصمه أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت وليسو بين الخصمين وإن مسلما وكافرا

وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق قال وإن بحقين بلا طول ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء كالمفتي والمدرس وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم تسمع كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل بجوابه إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة لا بينة جرحت إلا الصانع والمتهم والضيف وفي معين والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة فإن أقر فله الإشهاد عليه وللحاكم تنبيهه عليه وإن أنكر قال ألك بينة فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده وأعذر إليه بأبقيت لك حجة وندب توجيه متعدد فيه إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه

وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق وكتبه وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف

ج ١ · ص ٢٦١

لا حق لك علي وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها

ولا ترد كنكاح وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلى قياس كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو

أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق مجلسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين كأحدهما إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل ردت وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة

ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم لا أجيزه أو أفتى ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والجرح كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته وبشاهدين مطلقا

واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه

كالإقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا كأن شاركه غيره وإن ميتا وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته قولان والقريب كالحاضر والبعيد كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أو اليومان مع

ج ١ · ص ٢٦٢

الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته

وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد & باب في أحكام الشهادة & العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري

لم يباشر كبيرة أو كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك غير لائق

من حمام وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا وإدامة شطرنج وإن أعمى في قول أو أصم في فعل ليس بمغفل إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب

كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل

كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه

كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية وإن بحد من معروف إلا الغريب بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع معتمد على طول عشرة لا سماع من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق

ج ١ · ص ٢٦٣

وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد

وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع وإلا خير

كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما

ج ١ · ص ٢٦٤

ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على مثله ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء ولا إن تعصب كالرشوة وتلقين خصم ولعب نيروز ومطل وحلف بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ وبالتفاته في الصلاة وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه

فصل في القدح في الشاهد

وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ومن امتنعت له

لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه فالعكس إلا الصبيان لا نساء في كعرس في جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم

ج ١ · ص ٢٦٥

وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها ولكل النظر للعورة وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ولما ليس بمال ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطإ أو مال وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أو بأنه حكم به كشراء زوجته وتقدم دين عتقا وقصاص في جرح ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين والمال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر وحيلت أمة مطلقا كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده

وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به

ج ١ · ص ٢٦٦

وجازت على خط مقر بلا يمين وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إن عرفته كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع ولا على من لا يعرف إلا على عينه وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان ولا على منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها

وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة لا بشاهدين إلا نقلا

وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا

وقدمت بينة الملك إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ووقف وموت ببعد إن طال الزمان بلا ريبة

وحلف وشهد اثنان كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث إن لم يجتز بهما وإن انتفع فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته لا كمسافة القصر

وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح

فإن نكل حبس

ج ١ · ص ٢٦٧

وإن طال دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان

وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى

وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان

وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا فحبس

فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد منه

كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها إن غاب الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء مه ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن

ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم

ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا

وفي الزنا أربعة عن كل أو عن كل اثنين اثنان ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا ونقض إن ثبت كذبهم

ج ١ · ص ٢٦٨

كحياة من قتل أو حبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع

وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم

ج ١ · ص ٢٦٩

ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما أقوال

وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته

فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه كالجناية

وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان وإن كان بعتقها فلا غرم أو بعتق مكاتب فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي

وإن ظهر دين يستغرق أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم

ج ١ · ص ٢٧٠

وإن برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد غرما خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو معهن في الرضاع كاثنتين وعن بعضه غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين جمع وإلا رجح بسبب ملك

كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده

ج ١ · ص ٢٧١

وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات بالسوية وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان وإن قدر على شيئه فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة وإن قال أبرأني موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو بإقامة بينة فبحميل بالوجه

وفيها أيضا نفيه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق

بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا

ج ١ · ص ٢٧٢

وتحلف في أقل ببيتها

وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته وحلف في نقص بتا وغش علما واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينته وإن قال لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق وليبين الحاكم حكمه ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك القريب معهما قولان لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض

ج ١ · ص ٢٧٣

& باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك &

إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيلة

معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان

كالقاتل من غير المستحق وأدب كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو قال إن قتلتني أبرأتك ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها

فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع

كعفوه عن العبد واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع

كدية خطإ فإن أرضاه ولي الثاني فله وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له فله القود وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن كذوي الرق وذكر وصحيح وضدهما وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحياه فلسيده إسلامه أو فداؤه إن قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا وكطرح غير محسن للعوم

عداوة وإلا فدية وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية وكالإكراه وتقديم مسموم ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب وطلبه

ج ١ · ص ٢٧٤

وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك للقتل ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر عبدا مطلقا فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله لا شريك مخطىء مجنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي لا لكخوف غرق أو ظلمة وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قدم الأقوى ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا

ج ١ · ص ٢٧٥

وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطأة قربت للعظم كضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس وعين أعمى ولسان أبكم وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء وأمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ولطمة وشفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطإ إلا في الأدب وإلا أن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة

ج ١ · ص ٢٧٦

وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية كمقطوع الحشفة وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته

فله القصاص أو دية ما ترك و غيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني السالم

فالقود ونصف الدية وإن قلعت سن فنبتت فالقود وفي الخطإ كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل أو

ج ١ · ص ٢٧٧

الدية كاملة

كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهى عن العبث وأخر لبرد أو حر

كالبرء

كديته خطأ ولو كجائفة والحامل

وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست

كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه

لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل

كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية

كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد

بأقل أو أكثر والخطإ كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته

كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولو

ج ١ · ص ٢٧٨

مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية

كجنين البهيمة

إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر والمنقلة والهاشمة

فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت

كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه وفي اليدين

ج ١ · ص ٢٧٩

والرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما بحسابها منهما لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا وفي ذكر العنين قولان وفي شفري المرأة إن بدا العظم وفي ثدييها أو حلمتيهما إن بطل اللبن واستؤني بالصغيرة وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة وسقطا وإن عادت وورثا إن مات وفي عود السن أصغر بحسابها وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك والشم برائحة حادة والنطق بالكلام اجتهادا والذوق بالمقر وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء والساعد وأليتي المرأة وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد الحشفة وحاجب أو هدب وظفر وفيه القصاص وإفضاء ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه وفي كل أصبع عشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه وفي الأصبع الزائدة القوية عشر إن انفردت وفي كل سن خمس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو بهما أو بجمرة أو بصفرة إن كانا عرفا كالسواد أو باضطرابها جدا وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه كالجراحات الأربع ورد في عود البصر وقوة الجماع ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبت تأويلان وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع لا الأسنان والمراضح والمناقل وعمد لخطإ وإن عفت ونجمت دية الحر الخطإ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني

ج ١ · ص ٢٨٠

عليه أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما وإلا فالذمي ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي أهل صلحه وضرب على كل ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف قولان وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا صائلا وقاتل نفسه كديته وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكلوا بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم لمن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنه

ج ١ · ص ٢٨١

قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات

وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطإ والقود في العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس فلو قالت دمي وجنيني عند فلان

ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل & باب البغي وما يتعلق به &

الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تأولوا كالكفار ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد كغيره وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل قتل أبيه وورثه ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة كالرجل & باب الردة &

الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف

ج ١ · ص ٢٨٢

بقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي

أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور

أو استحل كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه

واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا قتل

واستبرئت بحيضة

ومال العبد لسيده وإلا ففيء وبقي ولده مسلما كأن ترك وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد أو ذمي لا حر مسلم

كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية

والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه

وون تاب فماله له

وقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا

وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم

وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم

ونذرا

وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع ووقف إرثه ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراهه وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال أردت العقرب

قتل ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه

لجهل أو سكر أو تهور وفيمن قال لا صلى الله على من صلى عليه

جوابا لصل أو قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم قولان واستنيب في هزم أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ إلا أن يسر على الأظهر وأدب اجتهادا في أد واشك للنبي أو لو سبني ملك لسببته أو يا ابن ألف كلب أو خنزير أو عير

ج ١ · ص ٢٨٣

بالفقر فقال تعيرني به والنبي قد رعى الغنم أو قال لغضبان كأنه وجه منكر أو مالك أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي كإن كذبت فقد كذبوا أو لعن العرب أو بني هاشم وقال أردت الظالمين وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا

وفي قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به كأن انتسب له أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل أو سب من لم يجمع على نبوته أو صحابيا وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف كمن قال لقيت في مرضي

ما لو قتلت أبا بكر وعمر

لم أستوجبه & باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به &

الزنا وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر أو إتيان ميتة غير زوج أو صغيرة يمكن وطؤها أو مستأجرة لوطء أو غيره أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبت في مرة تأويلان

أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون بخلاف الصبي إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح لا مساحقة وأدب اجتهادا

كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكلومن حرم لعارض

كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم لم يدخل بها أو أختا على أختها وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب تأويلان

وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح

كإن ادعى شراء أمة

ونكل البائع وحلف الواطىء والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه

ج ١ · ص ٢٨٤

ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم

صح بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين

وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه

وإن لم يكن له مال

فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة

وإن عاد

أخرج ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج

فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات وإن قالت زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا & باب في بيان أحكام القذف &

قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد لا أم ولا إن

ج ١ · ص ٢٨٥

نبذ أو زنا إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ

كأن بلغت الوطء أو محمولا وإن ملاعنة وابنها أو عرض غير أب إن أفهم يوجب ثمانين جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده ونصفه على العبد

كلست بزان أو زنت عينك أو مكرهة أو عفيف الفرج أو لعربي ما أنت بحر أو يا رومي كأن نسبه لعمه بخلاف جده وكأن قال أنا نغل أو ولد زنا أو كياقبحة أو قرنان أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية أو فعلت بها في عكنها لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود إن لم يكن من العرب أو قال مولى لغيره أنا خير أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة أحدكم زان وحد في مأبون إن كان لا يتأنث وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك وفي مخنث إن لم يحلف وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو حمار يا ابن الحمار أو أنا عفيف أو إنك عفيفة أو يا فاسق أو يا فاجر وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف وله حد أبيه وفسق والقيام به وإن علمه من نفسه كوارثه وإن بعد موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل القيام

وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد سترا

ج ١ · ص ٢٨٦

وإن حصل في الحد ابتدىء لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول & باب في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها &

تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحي ليده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ فرجله اليمنى بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو جارح لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظنا فلوسا أو الثوب فارغا أو شركة صبي لا أب ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير ولو كذبه ربه أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد

كسره نصابا ولا كلب مطلقا وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو لأم ولا من جاحد أو مماطل لحقه مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو ادهن بما يحصل منه نصاب أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن أو بجرين أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة أو خان للأثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف دابة لبيع أو غيره أو قبر أو بحر أو لمن رمي به لكفن أو سفينة بمرساة أو كل شيء

ج ١ · ص ٢٨٧

بحضرة صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أو أزال باب المسجد أو سقفه أو أخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو حمام إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطإ أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس أو كابر أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق فقولان

وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ولا إن نقب فقط وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف

أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما

ج ١ · ص ٢٨٨

وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكررت & باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه &

المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل أو ينفي الحر كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء وبالقتل يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا وليس للولي العفو وندب لذي التدبير القتل والبطش القطع ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه & باب في بيان حد شارب المسكر &

بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة وظنه غيرا وإن قل أو جهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أو