AUTO فصل (2)
وإن كان السافي لله ذميا؛ قهو كما لو سب الرسول، وقد تقذم نصق
أحمد أنه يقتل مسلما كان أو ذميا (3)، وكذلك أصحابنا/ وكذا مذهب
مالك وأصحابه، وكذلك أصحاب الشافعي؛ لكن هنا مسألتان:
إحداهما: أن سب الله على قسمين:
احدهما: سئه بما لا! شدثن به، بل هو استهانة عند المتكقم وغيره،
كاللعن، فهذا هو السب بلا ريب.
والثاني: أن يكون مما يتدين به، ويعتقده تعظيفا، مثل قول
النصارى: له ولد وصاحبة، قهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي؛
ققال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهده.
وقال مالك والشافعي: ما يتدين به ليس هو بسحث، وهو ظاهر كلام
احمد، وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سئا، بل هو عنده تعظيم.
المسالة الثانية: في استتابة الذمي:
فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب
الشافعي، وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يستتاب،
والمنصوص عن مالك: أنه لا يستتاب بل يقتل، وهو ظاهر كلام
احمد.
وبالجملة؛ فالسب ثلاثة (1) مراتب:
الأولى: ما يتدئن به، كقول النصارى قي عيسى ونحوه، فهذا
حكمه حكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد
باظهاره (2)، وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام
متوجه، وهو قول الجمهور.
المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتدئن به، وهو سب لدين المسلمين،
كقول اليهودي للموذن: "كذبت"، وكرد النصراني على عمر (3)، وكما لو
18 ب
عاب شيئا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض
العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: "ذكر الله أو كتابه بسوء".
وما سقوط القتل بالاسلام؛ فهو كسب الرسول.
المرنبة الثالثة: أن يسئه بما لا يتدئن به، بل هو محرم في دينه
كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فردق، بل ربما كان أشذ،
فاسلامه لا يجذد له اعتقادا لتحريمه، بل هو قيه كالذمي إذا زنى أو قتل
أو سرق ثم أسلم، فاذا قلنا: لا تقبل توبة المسلم من سب الله، فأن لا
تقبل توبة الذميئ أولى، بخلاف سب الرسول، ويشبه ذلك زناه
بمسلمة (1).
وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الذميئ يستتاب منه كالمسلم.
والثاني: لا يستتاب، لكن إن أسلم لا يقتل، وهو قول الشاقعي
ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم.
/والقول الثالث: أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك
وحمد، كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة؛ لانه محرم عنده وعند
المسلمين كذا هذا (2)، ويدل على ذلك أكثر الادلة.
فصل (1)
فإن سعث موصوفا بوصف أو مسفى باسم، وذلك يقع على الله أو
بعض رسله، لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده، فهذا القول وشبهه
حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه ن لم يعلم تحريمه، ويعزر مع
العلم تعزيرا بليغا، لكن لا يكفر ولا يقمل.
مثاله: من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بيته وبين الأحبة،
ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر، وفاعله حقيقة نما هو الله -تعالى-
فيقع الستث عليه من حيث لم يعتمده، والى هذا أشار لمجتي! بقوله: "لا
تسئوا الذهر فإن الله هو الذهر" (2).
وكذلك: من سعث رجلا وقال: يا ابن كذا وكذا لى آدم، فقد تى
عظيما، مع انه يدخل فيه نوح وادريس وشيث وغيرهم من النبيين،
ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الأنبياء.
وكذلك قال ابن أبي زيد فيمن قال: "لعن الله العرب وبني سرائيل
وبتي آدم" لم يرد الانبياء وانما أراد الظالمين منهم = عليه الادب بقدر
اجتهاد السلطان (3)، وذهب قوم لى قتله، وهذه مسألة الكرماني (4)،
وهو قياس أحد الوجهين لاصحابنا فيمن قال: "عصيت الله في كل ما
أمرني به (1) ".
فصل (2)
والحكم في سائر الانبياء كالحكم في نبينا! يو، ولا يعلم أن أحدا
فرق بين نبي ونبي، ولا ريب أن جرم سائه أعظم من سالث غيره.
فصل (3)
فاما من سب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمن قذف عائشة بما براها الله منه،
فقد كفر، حكى الاجماع عليه غير واحد (4).
وما من سب غيرها من أزواجه! يو؛ ففيه قولان:
احدهما: انه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي.
والثاني: -وهو الصحيح - أن من قذف واحدة من أمهات
المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة (5).
فصل (1)
فاما من سب أحدا من الصحابة -رضي الله عنهم اجمعين -؛ فقد
أطلق أحمد أنه ينكل وتوقف عن كفره وقتله، بل قال: يعاقب ويجلد
ويحيس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب
مالك.
قال ابن المنذر: لا أعلم حدا أوجب قتله (2).
وقال القاضي أبو يعلى: من سب الصحابة مستحلأ كفر، والا
فسق، سواء كفرهم أو طعن في دينهم، على ذلك الفقهاء.
وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة، وكفروا الرافضة
وصرح بذلك كثير من أصحابتا.
قال أبو بكر عيد العزيز في "المقنع" (3) في الرافضي: إن سمت فقد
كفر/ فلا يزوص!.
ولفط بعضهم: إن سبهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم = كفر،
ونصره القاضي، وان كان سثا لا يقدح، مثل أن يسب أبا حدهم، أو
يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر.
قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق، وقال في رواية
حنبل: من شتم رجلا من أصحاب النبي يك! م! ر: ما أراه علر، الاسلام (1).
قال القاضي: فقد أطلق أحمد القول أنه يكفر بسئه لأحد من
الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وبي طالب عن قتله، وكمال الحذ
وايجاب التعزير يقمضى أنه لم يحكم بكفره.
قال: فيحتمل حمل قوله -يعني قول أحمد-: "ما أراه على
الاسلام " على من استحل سئهم، فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط
القتل على غير المستحل. ويحتمل أن يحمل على أن من ممث طعنا في
عدالتهم! فيقتل، ومن سب لا لطعن فلا يقتل، نحو قوله: كان فيهم قلة
علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وفيهم شخ ومحئة الدنيا ونحوه.
قال: ويحتمل ن يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سائهم روايتان:
أحدهما: يكفر، والثانية: يفسق.
قال شيخ الاسلام: وعلى هذا استقر قول القاضي، وغيره حكوا في
تكفيرهم روايتين:
قال القاضي: ومن قذف عائثة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف.
قال شيخ الاسلام: ونحن نرئب الكلام في فصلين:
أحدهما: في حكم سبهم مطلقا.
والثاني: في تفصيل أحكام السافي.
أما الأول: فسب أصحابه - صلى الله عليه وسلم - حرام بالكتاب والسنة.
اما الكتاب؛ قلأنه غيبة وقد قال: <ولا يغتب بعضكم بعضأ)
[الحجرات/ 2 1]، وقوله: < والذين لؤذون (1) المؤمعب% واتمؤمئت بغير ما
اتحتسبوا فقد اختملوا بهتتا ل! ثما ئبينا لإىط) [الاحزاب/ 58]، وقال:
<! لند رضى الله عن المؤيخبإد يايعوفي تخت الشحر!) [الفتج/ 18] وقد
ثبت في الصحيح: "أنه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة) " (2).
وقال تعالى: < لقد ئا % الله كل اليئ وألمحهجريف وا لاضار. . .)
الاية [التوبة / 17 1]، وقال: < والذب جآءو من بعدهم يقولوت رتنا اغقر
فا ولاصشا الذجمت سيقونا با لايمن ولا تخعل فى قلونجا غلآ لكين ءامنوا ربنا إنك
صمى بر!؟! ة
ر و! حيم بوتبهبم> [الحشر/. 1].
فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله
ويرضاه ويثني على فاعله، وذكر عدة آيات.
واما السنة؛ ففي "الصحيحين) " (3) قوله: "لا تسبوا اصحابي فوالذي
نفسي بيده لو أنفق احدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حدهم ولا نصيفه) ".
وروى البرقاني (4): "لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي) ".
19 ب
وقال: "ان الله اختارني واختار لي اصحابا، جعل لي منهم وزراء
وانصارا وصهارم، فمن ستهم فعلئه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" (1).
وقال: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من
أحبهم فقد حئني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن اذاه! فقد اذاني،
ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله فيوشك ن يأخذه "/ رواه
الترمذي (2) وغيره (3).
وقي لفظ: "من سحث اصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد يسث الله"
رواه ابن البناء (4).
وقال: "لعن الله من يسث أصحابي " رواه الزبيري (1).
وغير ذلك من السنة.
واذا كان شتمهم بهذه المثابة، فأقل ما فيه التعزير، وهذا مما لا
نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي! والتابعين
لهم بإحسان. وسائر أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب
الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، والترضي عنهم، واعتقاد
محبتهم وموالاتهم، وعقوبة من أساء فيهم القول.
فمن قال: لا يقتل بشتمهم لقوله: "لا يحل دم امرىء مسلم الا
باحدى ثلاث " (2) الحديث، ولان بعضهم ربما سب بعضا (3) ولم يكفر
أحد بذلك.
ومن قال: يقتل السافي أو يكفر؛ فاحتخوا بأشياء:
منها: فوله: < محمد رسول الله والذين معه، (4) 0. 0) الاية [الفتح / 29].
فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم، ومن
شارك الكفار فيما كبتوا به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم؛ لان المومن لا
يكبت جزاء للكفر. يوضحه انه عقق الحكم بوصف مشتق مناس!؛ لأن
الكفر مناسب لان يغاض صاحبه، فاذا كان هو الموجب لان يغاظ. صاحبه
بأصحاب محمد، فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حثه موجب ذاك
وهو الكفر، وهذا معنى قول الامام احمد "ما أراه على الاسلام " (1) - يعني
الرافضي -.
ومن ذلك قوله جمي!: "من ابغضهم فقد ابغضني، ومن اذاهم فقد
اذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل
الله منه صرفا ولا عدلا) " (2)، وأذى الله ورسوله كفر، وبهذا يطهر الفرق
بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد
ثبوت الصحبة، فإن من كان على صحبته ومات عليها فان أذاه أذى
مصحوبه، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "اعتبروا الناس
بأخدايهم" (3)، كما قيل:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرلنه فكل قرين بالمقارن يقتدي (4)
وقال مالاش: هولاء قوم أرادوا قدج الرسول فما أمتكهم فقدحوا في
أصحابه، حتى يقال: رجل سوء كان له أصحاب سوء.
قال ابن عمر: "لا تسبوا اصحاب محمد، فان مقام أحدهم خير
1 من] عملكم 1 كفه] " (1).
وقال عليئ: "انه لعهد عهده اليئ رسول الله: أنه لا يحئك لا مومن
ولا يبغضاث إلا منافق " رواء مسلم (2).
وفي "الصحيحين " (3): "اية الايمان حمث الانصار، واية الئفاق بغض
الانصار".
وفيهما (4): " الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم إلا
منافق] (5)، من أحبهم أحئه الله / ومن أبغضهم أبغضه الله ".
فمن سئهم فقد زاد على بغضهم، فبجب ان يكون منافقا، وانما
خصق الأنصار؛ لانهم هم الذين تبؤءوا الدار والايمان من قبل
المهاجرين، واووا رسول الله ونصروه ومنعوه، وبذلوا نفوسهم واموالهم
في إقامة دينه، وعادوا الاحمر والاسود من أجله، والمهاجرين واسوهم
في الاموال، وكان المهاجرون قليلا (6) غرباء فقراء مستضعفين. وأراد
أن يعرف الناس قدر الانصار، لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون،
وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فكل من شارك الانصار في نصر الله
ورسوله بما أمكنه؛ فهو شريكهم في الحقيقة، فبغض من نصر الله
ورسوله نفاق، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومبغضهم
منافق كاقر لما ذكرناه.
قال طلحة بن مصرف: "كان يقال: بغض بني هاشم نفاق، وبغض
أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة) " (1).
قال عليئ بن أبي طالب: قال رسول الله! يم: "يطهر في متي في
اخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام " رواه عبد الله بن
أحمد في "المستد" (2) عن كثير النؤاء، عن ابراهيم بن الحسن عن أبيه
عن جده عن علي فذكره (3).
وهو في السنن (4) من وجوه صحيحة، وكثير يضعف ().
وروى أبو يحيى الحماني عن علي قال: قال لي النبي كي!: "يا
علي! أنت وشيعتر في الجنة، وإن قوما لهم نبز يقال لهم: الرافضة،
إن أدركتهم فاقتلهم فانهم مشركون ". قال علي: ينتحلون ححث أهل
البيت وليسوا كذلك، وآية ذلك أذهم يشتمون أبا بكر وعمر -رضي الله
عنهما-. رواه عبد الله بن أحمد (6).
وفي لفظ: "يكون بعدنا قونن ينتحلون موذتنا يكذبون علينا، مارقة،
اية ذلك أذهم يسئون أبا بكر وعمر" (1).
ورواه البغوي (2)، وفيه: "اينما أدركتموهم فاقتلوهم فاذهم
مشركون ".
وروي موقوقا على عليئ (3) ومرفوعا.
ورواه ابن بطة (4) عن أنس قال: قال رسول الله: "إن الله اختارني
واختار لي أصحابي، فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإذه سيجيء
اخر الزمان قوم ينتقصونهم، لا قلا تواكلوهم ولا تشاربوهم، ألا قلا
يرشاكحوهم، الا قلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلت
اللعنة " (5) وفيه نظر.
وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة (6)، لكن هذا مأثور عن
الصحابة، فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر
20 ب
وعمر فهم بقتله (1). وهذا محفوظ عن ابي الأحوص،
وابن بطة و[للالكائي (2) وغيرهم.
ورواه النخاد
ومراسيل براهيم جياد، ولا يطهر عليئ أنه هم بقتل رجل إلا وهو
حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة، كما أمسك رسول الله عن
قتل بعض المنافقين.
وقال عبد الرحمن بن أبزى: "لو سمعت رجلأ يسب عمر لضربت
عنقه" (3)، وعبد الرحمن صحابيئ مشهور، كان عاملا على مكة (4)،
واستعمله عليئ على خراسان.
وقال علي: "لا يفضلني أحد على بي بكر وعمر لا جلدته جلد
المفتري، خير الناس بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر" (5). رواه عبد دثه
ابن أحمد وابن يطة وغيرهما، /ولاثار في ذلك كثيرة جدا.
وروى الإمام أحمد (1) بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال:
تداروا (2) في أبي بكر وعمر، فقال رجل: عمر أفصل من أبي بكر،
وقال الجارود (3): بل أبو بكر أفصل منه. فبلغ عمر، قال: فجعل
[يضربه] ضربا بالذر7 حتى شغر (4) برجليه، ثم أقبل لى الجارود فقال:
إليك عني، ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله في كذا
وكذا، ثم قال: من قال غير هذا أقمنا عليه حد المفتري.
فاذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعليئ - رضي الله عنهما - يجلدان
لمن يفضل علتا على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمر على أبي بكر،
وليس في ذلك سعب- علم أن عقوبة المسث عندهما فوق ذلك بكثير.
فصل (5)
وتفصيل القول في ذلك:
أن من اقترن بسئه دعوى أن عليا اله، أو نه نبيئ ون جبريل غلط؛
فلا شذ في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توفف في تكفيره.
وكذلك من زعم أن القران نمص منه شيء وكتم، أو أن له تاويلات
باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة
والباطنية، ومنهم التناسخيه، ولا خلاف في كفر هولاء كفهم.
وأما من سئهم سثا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف
بعضهم ببخل، أو جبن، أو قلة علم، أو عدم زهد، ونحوه، فهذا
يستحق التأديب والتعزير، ولا يكفر، وعلى ذلك يحمل كلام من لم
يكفرهم من العلماء.
وأما من لعن وقئح مطلقا؟ فهذا محل الخلاف، لترذد الأمر بين
لعن الغيظ، ولعن الاعتقاد.
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم: أنهم ارتدوا بعد رسول الله لا
نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا؛ فلا ريب -أيضا - في
كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر.
وهولاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسخ خنازير
في المحيا والممات (1).
وبالجملة؟ فمن أصناف الشابه من لا ريب في كفره، ومنهم من
لايخكم بكقره، ومنهم من يمردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في
ذلك، ولو تقضيناه، لطال جدا؟ لكن هذا بحسب (2) ما اقتضاه الحال،
والله أعلم.
* * *
اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد 1 في شهر الحجة سنة
ثلاثين وسبع مئة، وحسبنا الله ونعم الوكيل (1)،] انتهى "مختصر
الصارم المسلولما" في شهر القعدة سنة ثلاثين وسبع مئة.
***