كتاب مختصر البسيوي

القسم ١ — الجزء ٦ من ٦

ج ١ · ص ٢٠٤

وأجل الظهار أربعة أشهر كأجل الإيلاء، لأنه يجري مجرى اليمين، قال الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا﴾ * يعودون: لجماع الزوجات: ﴿فتحرير رقية من قبل أن يتماسا﴾ * من قبل أن يجامع ﴿فمن لم يجد﴾ * عتق رقبة: ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله﴾ * فإذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه حرام عليه وطؤها وكان مظاهرا منها حتى يكفر بالعتق، فإن لم يجد العتق ولم يقدر على شراء لقلة ما في يده صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم من كبر أو مرض أو ما يمنعه من العجز من استطاعته الصوم أطعم ستين مسكينا كفارة لظهاره فهذه الثلاث فكارة الظهار، وقيل يبدأ بالأول فالأول كما قال الله تعالى، وليس بمخير ولا يجزئه الصوم إذا وجد العتق لم يصم، وإن قدر على الصوم ولم يطعم، وإن فعل لم ينفعه ولا يعذر بالجهالة فيه إن ركب شيئا من ذلك حتى يأتي الأمر كما ذكر الله - عز وجل -، فإذا كفر جاز له مجامعة زوجته، وإن جامع قبل أن يكفر حرمت عليه أبدا، وإن لم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالظهار، وحلت للأزواج من يومها وحينها وكان خاطبا في الخطاب وعليه الكفارة لظهاره إن تزوجها ثانية لأنه فر من شيء هو عليه، ولا وقت عليه أيضا في الكفارة بعد انقضاء أجل الظهار ووجوب الحنث عليه، وإن أعتق المظاهر رقبة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله فذلك المأمور به، ويعتق رقبة بالغة تقدر على المكسبة لنفسها، فإن أعتق أعور بعين فقد أجاز بعض ذلك وقال آخرون حتى تكون رقبة مؤمنة سالمة الجوارح تقدر على المكسبة، وقد أجاز بعضهم عقت يهودية أو رقبة نصرانية، وفي نفسي من ذلك، ولا أحب إلا رقبة مسلمة قد صلت الخمس، وإن أعتق صبيا عاله حتى يبلغ، ولا يجوز له عتق زمن ولا ناقص الجوارح عن الظهار والله أعلم، وإن لم يجد المظاهر عتقا فصام شهرين متتابعين، فإن بدأ من الشهرين

ج ١ · ص ٢٠٥

الأولين ولم يفرض فانتقض عليه صومه بمرض أو جنابة أبدل ذلك لنه قد صام ولم يفرط، وإن فرط ولم يصم حتى انقضى الشهران الأولان ثم أخذ في الصوم فصام الآخرين وبقي عليه حتى انقضى الشهران الأولان ثم أخذ في الصوم فصام الآخرين وبقي عليه يوم أو شيء فاتته امرأته، وإن انتقض صومه لم أر له البدل في الشهر الخامس، وأخاف أن تفوته، وإن لم يصم وكان يقدر على الصوم فتوانى حتى إذا تقارب الوقت وخاف الفوت أراد أن يطعم وهو يقدر على الصوم لم يجزه الإطعام وفاتته، وإن يجزئ الإطعام لمن لم يستطع الصوم، فإذا لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء أو أكلة بعد أكلة، ولا يطعم مشركا ولا عبدا، وإن أطعم عبدا لم يجزئه وعليه أن يطعم أحرارا، وإن أطعم عبدا ولم يعلم ثم علم به أطعم حرا مكانه، وإن لم يطعم حرا مكانه وجامع امرأته حرمت عليه لأنه لم يطعم ستين مسكينا، كما قال الله تعالى، قد أنقص واحدا، وليس العبد مسكينا ذلك مال وطعم المال لا يجزئ عن الظهار، وإذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ثم عجل فجامع امرأته قبل أن يطعم ثانية فبئس ما فعل، ولا تحرم عليه إذا عاد أطعمهم بأعيانهم أكلة أخرى فقد أطعم ستين مسكينا ولم تحرم عليه، وإن غابوا أو مات أحد منهم ولم يطعمهم ثانية حرمت عليه والله أعلم، وفي الأكلة الواحدة في تحريمها اختلاف، قد قال قوم تحرم، وإذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه فهو ظهار لا اختلاف فيه، ولا يقربها حتى يكفر، فإن قال لزوجته هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه فهو ظهار، ومثل ذلك لو قال: هي عليه كظهر أخته أو كظهر أمه أو كظهر عمته أو خالته أو ابنته أو جدته، أو هي عليه كظهر مجوسية، أو أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كظهر رجل كان ظهارا، أو قال: هي عليه كظهر الدواب أو البهائم، إذا ذكر الظهر كان ظهارا، أو قال: هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه أبدا كان ظهارا، وإن قال: هي عليه كظهر هذه

ج ١ · ص ٢٠٦

المجوسية لم يكن ظهارا لأنه يمكن أن تسلم ويتزوج بها ولا ظهار، وإن قال: هي عليه كزوجة أخيه لم يكن ظهارا لأن ذلك يمكن أن يفارقها أخوه ويتزوج بها فلا ظهار، وإن قال: هي عليه كأمه أو كأخته أو كل من يحرم عليه نكاحه ولم يقل كظهر أحدهم، فإن الاختلاف بينهم فيه، والذي أقول به إنه لا يكون ظهارا إنما هو كمن حرم زوجته على نفسه كقوله: هي عليه حرام، وقوله: هي عليه كأخته كله عندنا سواء وعليه كفارة يمين مرسل ولا يلزمه ظهار في ذلك، وإن قال لزوجته: أنت كأمي أو كأختي أو ابنتي أو كأخي فإن ذلك لا يكون ظهارا، ولا يلزمه يمين ولا غير ذلك لأن ذلك يتصرف أن يكون كأمه عنده في المنزلة كحقها وقدرها، أو تكون عنده كأمه في البر منه لها وإيجاب الحق وقدر المنزلة واحتساب الحق، فلا شيء عليه حتى يريد به غير ذلك فهذا فيمن حلف بالظهار، ومن ظاهر من امرأة لم يدخل بها لحقه الظهار، إذا كان يجد طولا إلى ملامستها.

ج ١ · ص ٢٠٧

وإن قال لزوجته إن فعلت كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلا يلحقه ظهار حتى يفعل هو ذلك، وإن عني لها إن فعلت هي كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلا ظهار عليه حتى تفعل هي ذلك، ولا تلزمه حرمة ولا إيلاء ولا تبين منه حتى يحنث ولا كفارة عليه حتى يفعل، ولا تلزمه الكفارة إلا بعد الحنث ولا يجزئه إن كفر قبل الحنث، لأن الظهار لم يلزمه حتى يفعل أو تفعل هي ما حلف بالظهار على فعله، فإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه، فإنه ليس له أن يقربها حتى يفعل، وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة اشهر بانت منه بالظهار، وكذلك إن قال لها: إن لم تفعلي كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلم تفعل حتى تمضي أربعة أشهر فإنها تبين منه بالظهار، وإن قربها قبل أن تفعل حرمت عليه أبدا، وإنما تلزمه الكفارة في هذا إذا لم يقع الفعل منه ولا منه حتى تمضي أربعة أشهر وتبين، فإن أراد مراجعتها لزمه الكفارة لأنه فر من شيء لزمه، فإن أراد مراجعتها كفر كفارة الظهار ولا وقت عليه، وقد قيل في ذلك بالاختلاف وتركناه، وإن فعل ما حلف عليه بالظهار فيه أو فعلت هي ذلك فقد بر ولا كفارة عليه، وله وطؤها إاذ فعل قبل أن تبين بالأربعة الأشهر ولم يكن وطئ قبل الفعل، لأنه لا يجوز له أن يطأها قبل أن يفعل ما قال إن لم يفعل، ولا ينفعه إن كفر وترك الفعل لأن اليمين بالظهار معلقة على فعل لزمه فيه الإيلاء، وما كان مثل هذه الأشياء التي قد بينت لك فيها وهي نحو هذا.

الباب التاسع والتسعون

في المفقود

ج ١ · ص ٢٠٨

والمفقود هو الذي يصح أنه كان في صف الحرب ثم ينجلي ولا يدري أمات أو حي أو قتل، والذي يكون في السفينة فتنكسر ثم لا يعلم أحي أم غرق أم مات، والذي يكون في الحريق، والذي يحمله السيل، أو يحمله السبع، فهؤلاء مفقودون، والمفقود مدته أربع سنين، وماله له وهو على حكم الحياة، وارث لكل من مات من ورثته حتى ينقضي أجل فقده، وهو وارث مع الورثة ونفقة زوجته وعياله من ماله إلى مدة الأربع السنين، وليس لوارثة في الأربع السنين في ماله حجة ولا مدخل، فإذا انقضت الأربع السنين أماته أهله، وتقاسموا ماله وطلقت زوجته، واعتدت أربعة أشهر وعشرا، وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة الأشهر لأن تلك عدة مميتة لا نفقة فيها.

وإذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر فلها أن تتزوج، وإن لم يطلها الأولياء فالحاكم، ولا تتزوج إلا بعد الطلاق وانقضاء العدة كما وصفنا، ولها بعد ذلك صداقها من ماله إن كان لها حق عليه، وإن تزوجت امرأة المفقود بعد الأربع السنين وأربعة أشهر وعشرة أيام ولم تطلق فقد اختلفوا في الفراق بينهما، فقال قوم: لا يفرق بينهما، ومنهم من فرق وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه، لأن ذلك طلاق لا يوجب حكما لو قدم لم يقع موقعه، وإن مات لم يحتج إلى طلاق، والذي يطلق زوجة المفقود لا يجوز له تزويجها، فإن قدم المفقود وقد تزوجت زوجته فإنها تعتزل الزوج الأخير من حين ما علمت بحياة الأول، فإذا قدم المفقود، كان له الخيار إن شاء زوجته، فهي امرأته على النكاح الأول، ولا يقربها حتى تعتد من مطء الأخير، فإن كانت حاملا فحتى تضع ثم بعد ذلك له مجامعتها، وإن لم يخترها واختار الصداق فله أقل الصداقين، وإنما له الخيار بينهما وبين أقل الصداقين الذي عليه والذي من عند الأخير فيأخذه إذا لم يردها وتكون مع زوجها الأخير، ولا عدة عليها منه إذا لم يخترها المفقود، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٠٩

وإذا لم يكن للمفقود عصبة وكان له ابن أو أخ لم يبلغا، وكان له أخت فلها أن تطلق زوجته وإن لم يكن له أحد من الأولياء فالحاكم يطلقها والله أعلم، وامرأة المفقود إذا جاءت بولد لثلاث سنين من فقد زوجها فحكم الولد له، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: »الولد للفراش«، ولها الميراث من ماله إذا انقضى فقده قبل أن يموت هذا من التبيان والله أعلم.

الباب المائة

في الغائب وأحكامه

وأما الغائب فإنه من غاب ولم يدر أين توجه ولا ما كان من سببه، فإن ذلك غائب لا يصح موته أبدا ولو تطاول ذلك، وقد قيل فيه بالاختلاف، وأقل الاختلاف مدة مائة سنة، وماله في يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتى يصح موته، وإن غاب ولم يدر حي هو أم ميت وقدر خلاله مائة سنة أو مائة وعشرون سنة مد مدة ذلك، أماته وارثه وقسم ماله واعتدت زوجته والله أعلم.

قول ثمانون سنة، وقول مائة سنة وثلاثون سنة، مذ ولد فيما أرجو وأحب إلي أنه في الحياة حتى يصح موته.

ج ١ · ص ٢١٠

وإذا غاب رجل أو امرأة ولم يدر أين توجه وله مال في يد رجل فماله في يد من هو في يده حتى يصح موته، وإن كان في يد بنيه وزوجته فذلك هو في أيديهم والمئونة التي عليه في المال تجري على من له عليه نفقة أو مئونة، ووصاياه لا تؤدى حتى يصح أنه مات، وتنفذ وصيته ويقسم ماله بعد الصحة، وإن كان ماله لم يكن بيد أحد وتنازع فيه الورثة ولا زوجة ولا مئونة فيه ولا وصية لأحد ولا حقوق لأزمة، فأحب إلى أن يضمن ذلك المال ورثته ويكون في أيديهم ضمانا حتى يصح موته وهم ضمناء فيه، وإن أقام الإمام للمال وكيلا قبضه الوكيل وكان في يده له أمانة حتى يقدم أو يصح موته، وإن لم يعرض له الحاكم أخذه الورثة فهو عليهم ضمانا، وهم ضمناء فيه ليسوا بأمناء، إلا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب تحتسب له فيه ونقبضه حفظا له وهو أمانة له عندنا، فلا نأكل منه شيئا حتى يقدم، فإن على ذلك إذا لم يقبضوه إلا على حد الأمانة فهم أمناء فيه، ومن أخذ منه شيئا ضمنه، وإن كان ما خلف الدراهم ودنانير كله ذلك أمانة له، فإن كان حاكم أو قوام بالحق كان ذلك يلقى في بيت المال، وإن كان ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة في يده حشريا إلى أن يصح موته ويوصي الذي هو في يده له به، ويجعل عنده وصيا أمينا إلى أن يصح موته والله أعلم وبه التوفيق.

وإذا كان عند رجل أربع نسوة وفقدن جميعا فإنه يتزوج إذا انقضى أجل فقدهن، وإن طلق واحدة منهن تربص سنة للحمل والحيض، وقول سنتين للحوق الولد إن كان بالتي طلقها، وإن لم يكن دخل بها فلا تربص عليه ويجوز له تزويج الخامسة وأختها والله أعلم.

الباب الحادي والمائة

في الحيض

ج ١ · ص ٢١١

قال الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ * فلا يحل مجامعة امرأة في المحيض لنهي الله عن ذلك، فقد أجمعت الأمة وجاء النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ما نطق به الوحي في كتاب الله في النهي عن وطء الحائض وأن الواطئ في المحيض قد وطئ حراما عليه وفعل ما لا يحل له، وأنه قد ركب ذنبا عظيما قد نهاه الله ورسوله عن ركوبه، وأجمع المسلمون على تحريمه، ثم اختلفوا بعد هذا الإجماع في تحرمي الزوجة على زوجها، هل تحرم عليه إذا وطئها في الحيض، فحرمها قوم ولم يحرمها آخرون، وقال يكفر عن معصيته وفعله لا يحرم عليه، ووقف آخرون ولم يحلوها ولم يحرموها، وأكثر الفقهاء في عمان على حكم تحريمها على زوجها، ورأينا الأخذ بقول من أوجب الفرقة بينهما، وأن الحرمة واقعة عليه لتعديه لنهي الله قبل إباحته له مما قد حضر عليه بوقت، كالمال المحلل في وقت إلى مدة مباح لصاحبه محرم عليه قبل ذلك أخذه فعجل فأخذ في حال المدة المحضورة فأخذ حراما عليه يوجب عليه تركه، ويحرم عليه أخذه له، مثل من له حق إلى أجل فأخذه قبل محله وقاتل وليه الذي يرثه، وأخذ الفيء قبل قسمه، وغال الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك المتزوج بامرأة في عدتها ويجامعها في حال ذلك، وقد نهى الله عن ذلك فحرمت عليه، ولو انتظر إلى أن تنقضي العدة لحلت له بالتزويج، وكذلك وطء الجارية قبل أن تستبرئ لو صبر لحل له فرجها فلما عجل فوطئ عليه فرج الجارية، وحرم عليه تزويج المرأة وفرجها في العدة، فكذلك الذي وطئ في الحيض المحرم عليه قد عجل في النهي فوطئ قبل أن يباح له على المدة فوطئ حراما يفرق بينهما، وقياس الفروج بالفروج أشبه والملك بالملك أشبه، والحيض هو أذى، وهو خروج الدم من المرأة في أيام أقرائها، وهو دم ثخين له رائجة ولون يعرف به أسود منتن أسس لا يكاد يخرج من الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدم، ودم

ج ١ · ص ٢١٢

الاستحاضة دم عق أحمر رقيق لا رائحة له متميز لونه عن لون دم الحيض، والكدرة والصفرة ليستا بحيض ولا دم استحاضة، وذلك داء في الرحم يخرج منه، والواجب على المرأة العاقلة المتعبدة أن تميز بين أحوال دم الحيض من دم الاستحاضة من الكدرة، ولا تهمل أمرها، ولا تجعل الحيض استحاضة ولا الاستحاضة حيضا، ولا الكدرة حيضا، وتفعل ذلك وتميزه، والأقراء من المرأة التي تحيض هي الأوقات، وأكثر القول أن الأقراء هو الحيض، وقال آخرون بل القرء هو الطهر، وقد قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى الحيض قرءا وذلك أحب إلي، فإذا ابتدأ المرأة الدم في حال بلوغها في أول ما جاءها حين بلغت فذلك حيض حتى يعلم أنه غير ذلك، وأنه داء قد حدث بها، فإذا جاء المبتدئة الحيض تركت له الصلاة والصوم ومنع زوجها عن وطئها، ما كان ذلك الدم بها، فإن انقطع عنها الدم قبل العشر وطهرت غسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وصار ذلك عادة لها، ووقت ابتدائها، فإن دامت على ذلك فذلك وقتها، وإن زاد في الثاني أو نقص فوقتها هو الأول، وأما إن نقص عن ذلك فإذا طهرت الطهر البين فلا يجوز لها إلا أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على وقتها ذلك الأول نظرت فيه يوما أو ليلة، فإن انقطع غسلت وصلت ولا بدل عليها في اليوم، وإن دام على ذلك بعد انتظارها يوما أو ليلة غسلت وصلت وكانت مستحاضة فيما يبقى من الأيام التي مد بها الدم وتبدل صلاة ذلك اليوم، وعند بعض أصحابنا تبدل إلا صلاة يوم فهي على هذا، حتى تزيد أو تنقص وتحيض ثلاثا بالأول على حال واحد، ثم في الرابعة يرجع ذلك الوقت الثاني وقتا لها، وإن اختلفت أوقاتها فوقتها هو الأول كما وصفت لك حتى تتحول عنه إلى ثلاثة أقراء أو ثلاث حيضات ثم يصير وقتا لها، وإن جاء المبتدئة الدم فاستمر بها ودام بها حتى يجاوز العشر إلى الخمسة عشر وأما الذي عليه عمل أصحابنا أن أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، والله أعلم، تركت له الصلاة

والصوم وامتنع زوجها عن وطئها، وكانت حائضا في الدم حتى يبلغ خمسة عشر يوما، فإن انقطع ذلك كان لها وقتا لها في الخمسة عشر يوما أو أقل فهو لها وقت وإن جاوز خمسة عشر يوما لم يكن حيضا بعد الخمسة عشر يوما، كان ذلك وقتها ولا تجاوزه بالإجماع، وإن كان أقل انقطع كان وقتها، فإن انقطع في الثني مثل ذلك فهو وقتها، وإن انقطع في أقل من ذلك غسلت وصلت وكانت تصلي بالطهارة، فإن دام بها ثلاثا على اقل من ذلك رجعت إليه، وإن لم يثبت فورقتها هو الأول خمسة عشر يوما، حتى يدوم الثاني على ثلاثة أقراء لم تتحول إليه، وإن جاءها في الابتداء فدام بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فليس لها أن تترك الصلاة أكثر من خمسة عشر يوما، وتغسل وتصلي وتصير مستحاضة تغتسل وتصلي ما دام بها الدم ولو تطاول حتى يفرج الله عنها أو تعلم بيقين أن ذلك دم حيض230والصوم وامتنع زوجها عن وطئها، وكانت حائضا في الدم حتى يبلغ خمسة عشر يوما، فإن انقطع ذلك كان لها وقتا لها في الخمسة عشر يوما أو أقل فهو لها وقت وإن جاوز خمسة عشر يوما لم يكن حيضا بعد الخمسة عشر يوما، كان ذلك وقتها ولا تجاوزه بالإجماع، وإن كان أقل انقطع كان وقتها، فإن انقطع في الثني مثل ذلك فهو وقتها، وإن انقطع في أقل من ذلك غسلت وصلت وكانت تصلي بالطهارة، فإن دام بها ثلاثا على اقل من ذلك رجعت إليه، وإن لم يثبت فورقتها هو الأول خمسة عشر يوما، حتى يدوم الثاني على ثلاثة أقراء لم تتحول إليه، وإن جاءها في الابتداء فدام بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فليس لها أن تترك الصلاة أكثر من خمسة عشر يوما، وتغسل وتصلي وتصير مستحاضة تغتسل وتصلي ما دام بها الدم ولو تطاول حتى يفرج الله عنها أو تعلم بيقين أن ذلك دم حيض230

----NO PAGE NO------