كتاب مختصر البسيوي

القسم ١ — الجزء ٤ من ٦

ج ١ · ص ١٢٣

رحما له وقدر فعل، وإن لم يقدر نظر كراه وأعطاه الفقراء، وإن نذر أنه يعتكف وقتا معروفا في مسجد معروف، لزمه ذلك ويدخل المسجد قبل غروب الشمس، لئلا يفوته شيء من الشهر، ويخرج من المعتكف إذا أتمه، بعد غروب الشمس، لأنه قد قضاه، ولا يكون الاعتكاف إلا بصوم، والمعتكف يكون في المسجد مقيما الليل والنهار، لأن الاعتكاف لزوم المكان والإقامة فيه، ولا يخرج من المعتكف إلا لبول أو غائط أو طعام يأتى به يأكله في المسجد، ولا يبيع ولا يشتري ولا يتحدث في غير موضع اعتكافه، ويخرج إلى منزله للبول والغائط، ولطعامه يأتى به، ولا مستأنس لحديث، وإن مر لوضوء فلقيه أحد فسلم عليه فليرد عليه السلام، ولا يعرج عليه لغير ذلك، ولا يتجاوز إلى مورد غير الذي عنده، ولا إلى خلاء أبعد من ذلك، فإن فعل أو تخطى أو تحدث أو اشتغل بغير معتكفه في بروز ما ينتقض اعتكافه، وجائز له أن يتحدث ف موضع اعتكافه بما لا إثم عليه فيه (ويأمر بضيعته وإن كانت له ضيعة عمل) ويؤمر أن يشتغل بذكر الله، لأن الاعتكاف إنما هو لذكر الله في بيوته، وقد قالوا يعود المرض ولا يقعد عنده، ولا يدخل بيتا مسقفا، ويخرج إلىالجنازة التي يلي الصلاة عليها، والله أعلم بذلك، واختلفوا في المعتكف فقال قوم لا يجوز إلا في المسجد الحرام، وقال قوم في المسجد الحرام، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال آخرون في المساجد التي يصلى فيها الجماعات جائز الاعتكاف فيها، لمن نذر بذلك والنذر في المعصية لا يوفى به، والاختلاف في الكفارة له، (ومن غير الكتاب وإذا نذرت المرأة أن تصوم أو تصلي أو تقضي نذرها ففي منع الزوج لها اختلاف، قول له وقول ليس له منعها عن أداء ما يجب عليها من اللوازم، وإذا أذن لها في الصوم وأراد أن يطأها فليس له ذلك، ولها أن تمنعه كان صومها كفارة أو نذرا أو تطوعا، إذا أذن لها، والله أعلم)*.

الباب السادس والخمسون

في ذكر وصية الأقارب

ج ١ · ص ١٢٤

وأما وصية الأقربين قال الله تعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ *، فأوجب الله - عز وجل - ذلك على من كان له مال -وخلف خيرا- أن يوصي لأقاربه، واجب عليه ذلك، وإن تركه متعمدا لم يعذر بذلك، وليس له أن يجوز في وصيته ولا يجاوز في وصيته الثلث، لأن الرواية عن النبي - عليه السلام - حين سأله سعد أن يوصي بماله كله فقال: لا، قال فبالنصف؟ قال: لا، قال: فالثلث: قال: الثلث والثلث ثلث أموالكم، عند الموت زيادة في أعمالكم وزادا لكم ولا وصية لوارث أبدا للخبر الوارد عن الرسول - عليه السلام -، لا وصية لوارث، فمن أوصى بشيء من ماله لأحد من ورثته لم يثبت له، وإن زاد في وصيته عن الثلث، ولو حبة لم يجز له ذلك أيضا، والوصية إنما هي لله فيما أمر ولرسوله طاعة لله، فإذا دخل فيها شيء مما قد نهى عنه الرسول - عليه السلام - كان معصية وإثما، وجار في الوصية فليتق الله صاحب الوصية، فإذا أوصى لبعض أرحامه بوصية وترك بعضهم كانت الوصية لمن أوصى له بها، وإن أوصى له بوصية مخصوصة فأوصى للأقربين بشيء مجملا، لم يدخل معهم، لأنه أوصى له منفردا، ولهم مجملا، وقد أوصى له خاصا ولا شيء له، ولكل ما أوصى له به، وتركنا ما اختلفوا فيه من جميع ذلك، ومن أوصى لأخواله وأعمامه كانت عندنا بينهم بالسواء، وقد قيل للعم الثلثان وللخال الثلث، ومن أوصى للأقربين والفقراء كان للأقربين الثلثان وللفقراء الثلث، ومن أوصى للفقراء والأقربين والأيمان كان لأيمانه الثلث وللفقراء الثلث، وللأقربين الثلث، ويجمع للأقربين وما للفقراء ثم يكون للأقربين ثلثا، ذلك على قول، وإن أوصى للأقربين بوصية مفردة وللفقراء بوصية مفردة كان للفقراء ما أوصى لهم به، وللأقارب ما أوصى لهم به، ومن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء، دخلوا عليهم بالثلثين فأخذوا معهم، وكان للفقراء الثلث، وللأقربين ثلثا الوصية، ومن أوصى للأقربين

ج ١ · ص ١٢٥

وعليه دين يستغرق ماله كله ولم يبق منه شيء للوارث فإن الورثة يأخذون ثلثي تلك الوصية إن بقيت بعد الدين، ولا يثبت للموصي لهم إلا ثلث ما بقي بعد الدين، وإن لم يبق وحازها أصحاب الحقوق فإن الورثة يأخذون أيضا الثلثين من ذلك، وإن ترك ذلك أصحاب الحقوق من عندهم لمن أوصى لهم به، لم يدخلوا معه غيرهم، وإن كان مجملا وتركوه للأقربين أخذ كل قريب لم يرث فيها، والورثة أيضا لم يرثوا، والوصية في العتق جائزة، وتخرج من الثلث، والوصية في الصدقة والأيمان والحج والنذور والسبيل والجهاد والرباط، وجميع العرف وللأقربين وللأجنبيين كل ذلك جائز من الثلث، ولا تجاوز الثلث بشيء، وإن خرج من الثلث كان لكل ما أوصى له به، وإن لم يخرج من الثلث نقص عن كل صنف مما أوصى لهم به، يقدر ما نقص من ذلك بالحصة، وإن كان عشرا فعشرا أو ربعا فربعا، إنما ينقص بالقسط والحساب، والعتق في الوصية من الثلث إلا أن يكون رقب ذلك على نفسه في صحته فإنه من جملة ماله، ومن رقب عبدا على الورثة في المرض بوصية، لم يجز للمرقب عليه، والخدمة بين الورثة والعتق، إذا مات المرقب عليه جائز، وإذا أوصى لقرابته وللأجنبيين بوصية يتوصل إلى معرفتها، وبلوغ العلم إليها، فهي ثابتة لمن أوصى له بها، وإن أوصى بشيء لا يوقف عليه ولا يوصل إلى معرفته لم يجز ذلك، والوصية للحمل جائزة، ولا تجوز الوصية لعبد من سيده، لأن ذلك مال يرجع للورثة، ولا وصية لوارث، ولا لعبد وارث، وإن أعتقه في الموت وأوصى له بوصية بعد موته، ثبت له الوصية، وإذا أوصى لقرابته بوصية ثبت ذلك، واختلفوا فيه إذا قال قد أوصيت للأقربين حتى يقول: قد أوصيت لقرابتي، وإذا أوصى للأقربين بوصية كانت على ما عرفنا في بعض القول بينهم بالسوية، وأكثر قول أصحابنا أنهم تقسم درجات على أربع درجات أو أربعة آباء، ويكون انقطاعها عن دانق ونصف، وأول الأقربين ولد الولد، ثم الأجداد، ثم الأخوة، ثم الأعمام، والأخوال، فإذا

ج ١ · ص ١٢٦

اجتمعوا قسمت بينهم ويكون انقطاعها عن دانق ونصف، وإن لم يلحق كل الدرجة الآخرة رجعت إلى الدرجة العليا، وقطعت إلى نصف درهم، وإن كثروا في العدد وبلغت الدراهم عليها دانقا، قطعت على ذلك، ويأخذ ولد الولد ثمانية أسهم، والأجداد أربعة أسهم والإخوة سهمين، وأولادهم سهما وإن سفلوا، فكل درجة تأخذ نصف ما يأخذ آباؤهم، ويأخذ العم نصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم، وللذكور والإناث سواء في باب الوصية، ويأخذ ابن العم نصف ما يأخذ أبوه، وابن الخال نصف ما يأخذ أبوه حتى تفرغ الدراهم كذلك عندهم، فإن عدم ولد الولد أخذ الجد وإن عدم الجد وكان ولد الولد وأخ قام الأخ فأخذ مكان الجد، وقام في ذلك عندهم مقامه، فإن عدم الجد والولد وكان أخ أخذ الأخ ثم العم والخال، وإن لم يكن إلا أعمام وأخوال أخذ الأعمام الثلثين والأخوال الثلث، وعلى القول الأول يأخذ الخال نصف ما يأخذ العم، وولد الخال نصف ما يأخذ الخال، وولد العم نصف ما يأخذ العم، وعم الأب نصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العم، كذلك أخوال الأم وأعمام الأب وأخواله كلهم أعمام في الوصية سواء، وأخوال الأم وأعمامها كلهم أخوال في الوصية سواء، وإن كان خال وابن عم أو عم وابن خال قام ابن العم مقام أبيه وأخذ سهم أبيه وكذلك ابن الخال يقوم مقام أبيه ويأخذ سهم أبيه، وقال آخرون يقوم مقام أبيه ويأخذ سهم نفسه أن لو كان أبو حيا، وعن رجل أوصى لأقربيه بثماني لا رياب فضة وترك جدة وجدا، وأخوين وعمين، وخالين، وابني عم، وابني خال، وابن ابن عم، وابن ابن خال، فنظرنا في هذه المسألة فوجدناها تنقسم في ستة وستين سهما، وسقط ابن ابن العم، لسقوط ابن ابن الخال، وناب كل سهم منهم ثمانية عشر فلسا، وفضل من الدراهم اثنا عشر فلسا، تقسم على ستة وستين سهما، أو تعطى أفقرهم والله أعلم*، وجعل ابن العم وابن الخال في درجة واحدة في التضعيف والعطاء، لأنه إذا سقط ابن العم

ج ١ · ص ١٢٧

سقط ابن الخال، فافهم ذلك، والقول الذي عليه عمل أصحابنا: أنه إذا عدم العم، وكان ابن عم، وخال أو خالة كانا في العطاء سواء، ولا يأخذ ابن العم سهم أبيه، ولكن يأخذ سهم نفسه، وكذلك أولاد الأخوال، ولكن إذا لحق الخال ولم يبق شيء لابن العم، ولم تنله الوصية لم يسقط الخال لسقوطه، لأنه لم يكن في درجته ولو كانا في العطاء سواء، لأن العم والخال في درجة واحدة والله أعلم، وقيل يجوز للوصي أن يقايض بشيء من الأصل لمن له حق على الهالك، ولو بقي شيء من الحب والتمر إذا كان الأولاد محتاجين له لقوتهم والله أعلم، واختلفوا إذا لم تقسم الوصية حتى يولد من الأقربين مولود، قال قوم يدخلون في الوصية وإن مات قبل القسمة لم يدخل معهم، ومن ولد قبل قسم الوصية ثم مات، فله سهمه يدفع إلى ورثته، وأكثر القول أنه لا سهم له، وهو المعمول به، والغائب من المصر حيث لا ترجى أوبته لا يحسب له، واختلفوا فيه أيضا، وجميع الوصايا لا تجاوز الثلث، ولا وصية لوارث ولا لعبد من سيده، والعبد من غير سيده جائز له الوصية، وتقسم الوصية عندي على القرابة بالسوية، على قول من قال بها وهو أعدل، ومن أوصى له بثمرة نخلة معلومة، وفيها ثمرة فإنما له تلك الثمرة، حتى يتبين له غير ذلك، وإن أوصى له بثمرة نخلة ولا ثمرة فيها فله ثمرتها ما دامت، ومن أوصى له بنخلة بعينها فهي له وثمرتها، إلا أن تكون ثمرة النخلة قد وجب حصادها، وقطع الثمرة فالثمرة للورثة.

ج ١ · ص ١٢٨

وقد قيل إذا باع نخلة وفيها ثمرة مدركة فهي للبائع، وإن كانت غير مدركة فهي للمشتري، وأما إذا أقر له بها فالثمرة للمقر له بها، وإنما يبطلها الرجوع عنها، والله أعلم، وإذا أوصى الهالك بحق ولم يعرف ربه يجوز أن يفرق على الفقراء برأي الورثة، وإذا أوصى الموصي بشيء من ماله، وقال بحق، ولم يقل بحقه على، أو بحق له على، فإن كان الموصى له وارثا فلا تثبت له الوصية، وإن كان غير وارث ثبتت له الوصية، وهذا إذا كانت الوصية في المرض، وإذا أقر رجل لولده بما في بيته، وفي البيت سلاح مرهون، فقيل إنه لا يدخل في الإقرار، فإذا فدى صار فداؤه من الدراهم لجميع الورثة، وإن كان مباعا بيع الخيار وأتمه البائع، وانقضت به المدة صار أصلا للمالك، وثبت للمقر له بما في البيت، والله أعلم، وإذا أراد أحد من الورثة فداء نصيبه من مال الهالك وكره البيع، وكان على الهالك دين، وإذا بيع المال جملة قام بوفاءالديون التي على الهالك، ولم ذا بيع متفرقا لم يفق، فعندي أنهم يجبرون على بيع المال جملة، كان فيهم أيتام أو لم يكن، وكذلك ما لا ينقسم من العروض، وقيل إذا أوصى رجل لرجل بخمس نخلات مبسلي من ماله الفلاني، فهذا من باب المودع، فإن وجد له نخلات مبسلي في ماله، وكان له أوسطها، وقول: أجودها، وقول: أدونها، وقول: بل الأجزاء، وإن لم يوجد في ماله نخلات مبسلي، وإلا اشترى له من غيره نخلات مبسلي وسطه، وإذا أوصى له بنخلته المبسلي من ماله فوجد له نخلة مبسلي في ماله كان له من النوع الذي جرى فيه الاختلاف فيما تقدم، وإن لم يوجد له نخلة مبسلي لم يكن له شيء، وإذا أقر رجل لزوجته بما في بيته، بعد موته، ففي ثبوت ما في البيت يوم الإقرار اختلاف، وبعد الموت فما وجد في البيت فالقول فيه قول الزوجة، وما كان منه خارجا فالقول فيه قول الورثة، هذا في الذي يجيء ويذهب، مثل الحيوان وغيرها والذي جعل أوصياءه المسلمين، وفرض أجرة الوصية ولم يتهيأ للحاكم أحد

ج ١ · ص ١٢٩

ينفذها بتلك الأجرة، فجائز للحاكم أن يزيده في الأجرة إذا لم يكن الورثة بالغين كلهم، وإن كانوا بالغين كان عليهم إنفاذ وصية هالكهم بالحكم، وإن اعتذروا إلى الحاكم منها، جعل من أراد في إنفاذها، وكانت زيادة أجرة الوصية برضاهم، وإن كان مالك الهالك ليس فيه فضلة لزيادة الأجرة، وكان مستهلكا في الدين كانت الزيادة من بيت مال المسلمين، والله أعلم، ومن أوصى له بنخلة غير معينة، وهي في المال، فلا ثمرة له حتى يسلمها إليه الوصي، أو الورثة، ومن أوصى له بشيء في المرض وقال بحق، ولم يبين ذلك، فذلك ضعيف ولا يثبت، وإن قال بحق على له فذلك قضاء في المرض ضعيف أيضا، وللورثة الخيار إن شاءوا أتموا لمن أوصى له به، وإن شاءوا أعطوه قيمته برأي العدول، وأخذوا ذلك، وإن أوصى له وقال بحق له فذلك إقرار به، والإقرار ثابت لمن أقر له به، ولا ينتقض الإقرار ولا رجعة لمن أقر فيما أقر، وإن أقر لوارث ثبت له ذلك، وليس على من أقر له بشيء إحراز، وقد ثبت له ذلك، والإقرار الكبير والصغير جائز، لمن كان يمكن له أن يملك إذا أقر له ثبت، وإذا كان الإقرار معلوما ثبت، وإن الإقرار لا يعرف فذلك ليس بشيء، والإقرار في المال المشترك جائز، وفي كل المتاع ثابت، والإقرار بالنصيب وبالسهم والحصة والأصول والعروض، كل ذلك جائز، ولا يجوز الإقرار بالحمل في بطن أمه ولا لما لا يعلم.

الباب السابع والخمسون

في العطية

ج ١ · ص ١٣٠

وكل العطايا لا تجوز للبالغين إلا بالإحراز، ومن لم يحرز للمعطي الرجعة، وإن مات ولم يحرز ما أعطى، فليس لورثته حجة، لأن الأصل لا يثبت إلا من طريق الإحراز، وإن مات الذي أعطاه ثم رجع ورثته لم يكن لورثته رجعة، والله أعلم، والعطية للقريب والبعيد والأجنبي، والوالدين والولد وغيرهم، جائزة ثابتة، إذا أحرز المعطي ما أعطى، وإن لم يحرز فلمن أعطى أن يرجع ما لم يحرز عليه، فإذا أحرز عليه لم يجز له رجعة، وهو كالراجع في قيئه، لأن الخبر ورد أن الراجع في هبته كالراجع في قيئه، والإحراز أن يزيله إلى عامل أو يستعمل فيه أو يرضم أو يشرط خوصا أو شيئا مما يعلم قبضه له به وحوزه إياه عن صاحبه إلا الزوجان، فإنهما إذا أعطى أحدهما الآخر عطية فقبلها، فقد أحرز والقبول يجزئهما عن القبض، ولا إحراز عليهما غير القبول، ولا رجعة لأحدهما بعد أن يقبل الآخر ما أعطاه، وإن أعطى أحدهما الآخر شيئا في الصحة فرده عليه في الصحة، أو في المرض فقد قيل إنه جائز، فانظر في ذلك، وأما الذي عليه عمل أصحابنا أنه لا يجوز رد العطية في المرض للزوجين ولا غيرهما، والله أعلم، وأما الذي خلط تمره بتمر زوجته وحبه بحبها، وكانا متفاوضين، فلما اختلفا طلبت إليه ذلك، قال إن كان خلطه بطيبة نفسها، ولا تنكر ذلك، ولا نكره، فلا شيء لها في جميع ذلك، وإذا كان ثمر نخلها معتزلا، ولم تصبح له منها عطية، فحكمه لها، ولو كان بقي مالها ويعمره لأن الرجل يعمر مال زوجته ويسقيه، عند طيبة الأنفس، وإن مات أو ماتت فلا شيء لها ولا لورثتها في الذي خلطه من ثمرة مالها، والله أعلم، هكذا موجود في كتاب الإيجاز عن الشيخ صالح بن وضاح، وكذلك الحب إذا كان من زرع أرضها، زرعه بنفسه، وكان غير مخلوط فحكمه لها، وقيل في رجل أعطى رجلا بعيرا غائبا، ثم قبض المعطي ما أعطى، ثم باع البعير المعطي بعدما قبضه، ثم رجع المعطي بعد ذلك، فقيل: إن كان غيبة البعير في مكان، إن لو أراده صاحبه

ج ١ · ص ١٣١

أدركه، فليس له رجوع في ذلك، وإن وجب عليه رجوعه، وكان قد باعه، ولم يقدر عليه، فعليه مثله إن أدرك مثله أو قيمته، وإن لم يدرك معرفة قيمته، فالقول في القيمة قول الغارم، وإن طلب رد عليه فالغلة بالضمان، والله أعلم، والصبي إذا أعطى فلا إحراز عليه، فيما أعطى، فكلما أعطى الصبي شيئا ثبت له، وإن مات كان لورثته، إلا أن يبلغ الحلم فلا يحرز ما أعطى، فقد قيل إنه إن بلغ ولم يحرز، وقد علم بذلك، فلم يحرز، فرجع من أعطاه، فله الرجعة فيه، إلا الوالد وحده، فإن عطيته لولده الصغير عندهم لا تجوز، ولا هبته ولا نحله ولا يثبت له من ذلك شيء، ولو أحرز في صغره لم يثبت له حتى يبلغ، فإن بلغ وأعطاه ثم أحرز ثبت، وإن لم يحرز لم يثبت له ذلك، وإن أعطاه في صغره وبلغ الصبي وأحرز، وتمم له الأب ولم يرجع عليه، فله ذلك، وأما البالغ فإذا أعطاه أبوه عطية فأحرز، ثبت له ذلك بالإحراز، وقد قالوا إن للأب أن يرجع فيما أعطى أولاده البالغين، وأما الوالدة فلا رجعة لها، وهي كغيرها من الناس، إذا أحرز البالغ ثبت له، وإذا أعطت الصبي جازت له، ولا إحراز عليه، فإن أعطى البالغ أبوه شيئا فأحرزه، ثم أعطى عند موته الصغار مثل ما أعطى البالغ، أو بدلا منه ثبت لهم ما أعطوه، على أخيهم، في ذلك الذي أعطوه، ولا يثبت على غيره من الورثة، وقد قيل إن له الخيار إذا أعطى إخوته مثله، فإن شاء أتم ذلك لهم، وإن شاء خلط ما أعطى إلى ما أعطى إخوته، وقسم ذلك بينهم، وكل من أعطى عطية من ماله في الصحة لمن لا إحراز عليه، فقد ثبت له ذلك، مثل أن يعطي في الشذا أو في الرباط والجهاد الفقراء وابن السبيل وفي سبيل الله، وفي المساجد وفي إصلاح الطرق والسبيل ومن لا يقع عليه إحراز ممن تجوز له العطية قربة إلى الله فلا إحراز عليه في ذلك الله أعلم، وقد ثبت له ما أعطى من ذلك فهذا ما يأتي من العطايا والهبة عطية أيضا، وقيل إذا أوصى رجل لولده بشيء عوض ما أعطى إخوته، فقال إخوته

ج ١ · ص ١٣٢

لم يعطنا أبونا شيئا، وأنكروا ذلك بقولهم ويدخلون مع أخيهم فيما أوصى له به أبوه، وأما الإقرار فلا يدخلون معه.

وإذا أبرأ رجل أحدا من حق عليه له، ولم يقل الذي أبرأه قد قبلت برائتك فللذي أبرأه أن يرجع في برائه وإحراز البرآن، هو القبول، والله أعلم.

وقيل في رجل أهدى إلى رجل هدية في كراع أو أرسل إليه خطا هل عليه رد الكراع والقرطاسة، قال أما القرطاسة فلا، وأما الكراع فعليه رده، والله أعلم.

الباب الثامن والخمسون

في الهدية وهي ضرب من ذلك

ج ١ · ص ١٣٣

والهدية ثبتت بالسنة الموجبة، ولذلك قول الرسول - عليه السلام - »تهادوا تحابوا وأن الهدية تذهب السخيمة« (وهي الضغينة) وتثبت المودة وإن الهدية تجلب السمع والبصر وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل الهدية، وكانت له حلالا، والصدقة عليه حراما، وإنه أيضا قد أهدى إلى النجاشي وقد مات، وقد رجعت الهدية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلفوا في هذا المعنى وفصول الهدية متفقون عليه بأن الهدية إذا قبضها من أهديت إليه فلا رجعه له فيها، وهي له، والاختلاف بينهم إذا لم تصله ومات، وقال قوم هي لورثته، وقال آخرون هي مردودة إلى من أهدى، كهدية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما اختلافهم في الخبر وتأويله إن كل هدية فصلت من عند المهدى، فهي للمهدى إليه، وإن مات فهي لورثته، وقال قوم إذا مات فهي رد، واختلفوا في فصولها، قال: فولها خروجها من يد من أعطى، وقال آخرون فصولها قبض المعطى إياها، والأشبه أن فصولها قبضه أو قبض رسوله، والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والإخوان والأجنبيين، وكل من أهدى إليه لصلة أو لصداقة جائزة طيبة، إلا الرشوة أو التقية أو لمعونة على ظلم، أو رشوة في حكم، فإن هذا لا تجوز الهدية فيه، ويكره للحاكم قبول الهدية من الغرباء لصرف الطمع، ولا نقول حراما، حتى يأخذ رشوة للحكم فذلك حرام، وإن كان لتقية لم يجز، وجائز له قبول الهدية من عند من كان عود تهاديه من الإخوان والأصدقاء والأرحام، قبل أن يكون حاكما، ومن أهدى هدية لمكافأة أو لصلة رحم فجائز ومثاب، ومن أهدى هدية ليعطى أكثر منها، فذلك لا يضاعف عند الله له الأجر، وإنما تضعيف الهدية أن يكون قربة لله - عز وجل -، وقد تأولوا قوله تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله﴾ * قالوا: هي من أعطى عطية ليعطى أكثر منها، والهدية بين الناس البار منهم والفاجر، وبين الغني منهم والفقير جائز إذا قصد المهدي بها

ج ١ · ص ١٣٤

ابتغاء وجه الله، ولمكافأة تجزيه بإحسانه مثلها.

وقد قيل إن ترك المكافأة من التطفيف، وقيل لا بأس على الرجل إذا أعطى زوجته شيئا، ولم يعط أولاده لأن عليه العدل بين أولاده في المحيى والممات، وليس عليه العدل بين زوجته وأولاده، إذا لم يرد الجاء ولا حيفا ولا أثرة، وإنما ذلك لأجل إحسانهما إليه، والله أعلم،و إذا كان عنده زوجتان وأراد أن يعطي واحدة أكثر من الأخرى، فإذا أنصفها وأدى غليها ما يحب، فلا بأس عليه إذا أعطى الأخرى أكثر منها، والله أعلم، ومن أهدى من ماله لسلطان* ودفع* شرهم بماله وكسر شوكتهم عنه بذلك، فجائز له ذلك، وإن أعطاهم مخافة شرهم جائز له، ولا إثم عليه في ذلك، وكل المكافأة في الهدايا والعطايا جائزة بين جميع الناس، والوالد وأولاده وغيرهم، إلا أن يريد به الوالد أن يفضل أحد بنيه على الآخر، من غير استحقاق، فإن ذلك لا يجوز له فيما فعل، حتى يسوي بينهم في العطية، كما قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ * في المحيى والممات.

الباب التاسع والخمسون

في ذكر الفرائض

ج ١ · ص ١٣٥

وأما الفرائض فإن الأب له السدس مع الأولاد، وله ما أبقت الفرائض بالعصبة إذا لم يكن له ولد ذكر، والجد له السدس مع الولد، فإن لم يكن ولد فله ما بقي بعد الفرائض بالعصبة، ولا يرث الجد مع الأب شيئا، ولا يرث الإخوة مع الجد والأب شيئا، وميراث الأم الثلث، إذا لم يكن ولد ولا أخوان فلها الثلث وإن كان ولدا وأخوان فصاعدا فلها السدس، وقيل إن للأم -عند عدم من لها معه السدس- الثلث كاملا، ومع الأب لها ثلث ما بقي، وقيل إن الوارثين عشرة من الذكور، وتسع من الإناث، فالذكور الابن وابن الابن -وإن سفل-، والأب وأبو الأب -وإن علا- والأخ وابن الأخ -كان لأب وأم أو لآب- والعم للأب وللأم أو لألم والزوج، وأما النساء: فالابنة وابنة الابن -وإن سفل- والأم والجدة -وإن علون- والأخت للأب والأم أو للأب أو للأم، ومن لا يرث بحال ستة: العبد والقاتل عمدا والمدبر وأمهات الأولاد والمرتد والمخالف في الملة، ومن لا يسق بحال: الزوجان والأبوان والأولاد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، والله أعلم، وميراث الجدة السدس، لا تزاد عليه شيئا وإن كانت* الجدات أكثر من واحدة، فليس لها إلا السدس، ولا يزدن عليه، ولا ميراث لهن مع الأم، وميراث الزوج النصف إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد، فإن كان لهن ولد فله الربع، ولا يزاد على ذلك، كان الولد منه أو من غيره، كان ذكرا أو أنثى فليس له إلا الربع، وميراث الزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد منها أو من غيرها كان لها الثمن، وميراث الإخوة للأم للواحد السدس، فإن كان أخوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد: ذكرا ولا أنثى، وميراث الأولاد إذا اجتمعوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكرا كان عصبة، فله ما أبقت الفرائض، ممن يرث، وإن كانت ابنة واحدة كان لها النصف، وإن كانتا ابنتين أو أكثر كان لهن الثلثان، لا يزدن على

ج ١ · ص ١٣٦

الثلثين شيئا، فإن كانت ابنة واحدة، وابنة ابن، كان للابنة النصف، والسدس لابنة الابن، وإن كان ابنتي ابن لم يكن لهما إلا السدس، مع البنت الواحدة، وإن كن أكثر فليس لهما إلا السدس، فإن كان أسفل منهن ابنة ابن ابن، لم يكن لها شيء، فإن كان معها أخ، كان ما بقي بعد البنت، وبنات الابن، له ولأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان ابنتان وبنات ابن، لم يرثن مع الابنتين شيئا، حتى يكون معهن أخ أو أسفل منهن ابن أخ، فرد عليهن ما بقي له ولهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ابنة وأخت لأب كان للابنة النصف وللأخت ما بقي، وإن كانتا اثنتين كانا لهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن كانتا ابنتين وأخت لأب وأم وأخت لأب، كان ما بقي ما بعد ميراث البنتين من الثلثين، وللأخت للأب والأم، ولم ترث الأخت للأب معها شيئا، فإن كان مع الابنة أخت لأب وأم وأخت وأخ لأب، كان للابنة النصف، وما بقي للأخت للأب والأم، ولا شيء للأخ والأخت من الأب، فإن لم يكن أخ وأخت لأب وأم وكان أخت لأب أو أخوة وأخوات لأب، كان لهم ما بقي بعد ميراث الابنة، وكانوا هم العصبة، وقاموا في ذلك مقام الأخوات للأب والأم، وميراث الإخوة من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمعوا ولا يرث الإخوة من الأب معهم شيئا، والإخوة من الأم ورثة معهم، فإن لم يكن إخوة لأب وأم، كان إخوة لأب كانوا في الميراث مثل الإخوة للأب والأم، وقاموا في ذلك مقامهم، فإن كانت أخت فلها النصف، وإن كانتا ابنتين فلهما الثلثان، فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب، كان للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، تكملة الثلثين، وإن كانتا أختان لأب وأم، وأختان لأب، كان للأختين من الأب والأم الثلثان، ولا ترث الأختان من الأب معهما شيئا إلا أن يكون معهما أخ فيرد عليهما ما بقي، الذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث العصبة: أولهم الولد للذكر، ثم ولد الولد، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ للأم والأب، ثم

ج ١ · ص ١٣٧

الأخ للأب، ثم ابن أخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، ثم عم الأب للأب والأم، ثم عم الأب للأب، فالابن لا يرث معه ابن الابن، وابن الابن لا يرث معه الأب إلا السدس، والأب لا يرث معه الجد شيئا، والأخ لا يرث مع الأب ولا مع الجد شيئا، والأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والأم شيئا، وكذلك أولادهم وابن الأخ للأب والأم لا يرث مع الأخ للأب شيئا، وابن العم لا يرث مع العم، وكان أقرب كان أولى بالميراث كله، والخنثى له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، والغرقى والهدما يرث كل واحد من صلب مال الآخر، ولا يرث مما ورث من الآخر، وميراث الأرحام جائز لهم إذا لم يكن لهم عصبة ولا فريضة، ولا يرثون مع من له فريضة أو يرث بعصبة، وإذا عدموا أهل الميراث والرحم من كان أقرب كان أولى كالفرائض وعلى قول على ميراث الآباء وهو التنزيل وقول بمنزلة العصبات والموالي لا يرثون شيئا، مع قول أصحابنا ممن أعتقهم أو أعتقوه، ولا يتوارث بالجنس، إلا الزنج والهند والحبشة والنوبة، وميراث المجوس بالأرحام والفريضة، كميراث أهل الإسلام، وإن كان واحد له زوجة هي أخته وأمه أو ابنته فإنها ترث، لأنها أخت أو أم أو ابنة، ولا ترث من قبل الزوجية شيئا.

الباب الستون

في معرفة الفرائض

ج ١ · ص ١٣٨

إذا مات الرجل وترك بنيه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ترك ابنتيه من ذلك أو أكثر نساء ليس معهن ذكرن فلهن الثلثان، لا يزدن عليه ولا ينقصن، فإن ترك ابنته لصلبه ليس معها ذكر فلها النصف، لا تزاد عليه ولا تنقص، وولد الابن بمنزلة ولد الصلب إذا لم يكن ولد صلب، رجل مات وترك بني ابنه رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنتي ابنة أو أكثر ليس معه نذكر فلهن الثلثان، فإن ترك ابنة ابنه ليس معها ذكر، فلها النصف، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه، ولا ولد ابن، كان له ولد ابن ابن، فإن كل ذلك يجري على ما وصفت لك، فافهم ذلك، وإن ترك ابنته لصلبه وابنة ابنه، فلابنته لصلبه النصف ولابنة ابنه السدس، تمام الثلثين، وإن ترك ابنتيه لصلبه وابنة ابنه، فلابنته لصلبه النصف ولابنة ابنه السدس، تمام الثلثين، وإن ترك ابنته لصلبه وابنة ابنه فلا بنتيه لصلبه الثلثان، وما بقي للعصبة، ولا شيء لابنة الابن بعد تمام الثلثين، فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن أخ لها، كان ما بقي بعد الثلثين لابن ابن الابن ويرد على ابنة الابن ثلث ما بقي، مما في يده، فيكون له الثلثان ولها الثلث، فإن ترك ثلاث بنات أو أكثر وبنات ابن، فللبنات الثلثان، ولا شيء لبنات الابن، فإن كان ابنة الصلب واحدة وبنات الابن أكثر، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن السدس، لا يزدن عليه ولو كثرن، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنة وابنة ابن وابنة ابن ابن معها أخ، فلابنة الصلب النصف ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فلابن ابن الابن، يرد على أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولدهم، لم ترث شيئا، لآن الابنة وابنة الابن قد استكملتا الثلثين، فإن ترك ابنتين وابنة ابن وابنة ابن ابن أسفل، وابن ابن ابن، كان للابنتين الثلثان، وما بقي فلابن ابن الابن الأسفل، يرد على أخته وعلى عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا هو لم ترث شيئا، فإن رك ابنة وابنة ابن،

ج ١ · ص ١٣٩

وبنات ابن ابن أسفل من ذلك، فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن، ولا شيء لبنات ابن الابن الأسفل، لأن ابن الابن يرد على من بحذاه، وعلى من فوقه، ولا يرد على من كان أسفل منه، فإن ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال لابن الابن دون الذي أسفل منه، فافهم ما فسرت لك.

واعلم أن الزوج ليس له إلا الربع، مع الولد ومع ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، فإن لم يكن لها ولد لصلبها، ولا لود ولد ذكر ولا أنثى فله النصف، وكذلك الزوجة ليس لها إلا الثمن مع الولد وولد الابن، فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فلها الربع، رجل مات وترك زوجته وابنته، فللزوجة الثمن، ولابنته النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ترك زوجته وابنة ابن، فللزوجة الثمن، ولابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ماتت امرأة، وتركت زوجها وابنتها وابنها، فليس للزوج إلا الربع، وكذلك لو تركت زوجها وابنة ابنها، فللزوج الربع،ولابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها وابنة ابنها، فللزوج الربع وللابنة أو ابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، واعلم أن الأبوين لهما السدس مع الولد لكل واحد منهما السدس، رجل مات وترك أبويه وابنه، فلأبويه السدسان، وما بقي فللابن، وكذلك إن كان له أبوان، وابن ابن فمثل ذلك، رجل مات وترك زوجته وأبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه السدسان، لكل واحد منهما السدس، وللزوجة الثمن، من أربعة وعشرين، وبقي منها سهم، وهو للأب مع السدس، الذي فرضه الله، لأن الأب عصبة، فله ما بقي، وكذلك ولد الابن على هذه الصفة، رجل مات وترك أبويه، وابنة ابنه، فلأبويه لكل واحد مهما السدس، ولابنة الابن النصف، وما بقي للأب، لأنه عصبة، وكذلك لو ترك ابنة ابن ابن وأبويه فلابنة ابن ابن ابنه النصف، ولأمه السدس وما بقي فلأبيه لأنه عصبة، فافهم، واعلم أن الجد بمنزلة الأب، ويحجب ما يحجب الأب، وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، إلا في فريضتين

ج ١ · ص ١٤٠

وهما الزوجة والأبوان، فإن مات رجل وترك زوجته، وأبويه، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب وكذلك إن ماتت امرأة، وتركت زوجها، وأبويها فللزوج النصف، ولأمها ثلث ما بقي، وللأب الباقي، وقد اختلف في هذه، فإن ترك رجل زوجته وجده أبا أبيه، وأمه فللزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا، وما بقي للجد، وكذلك إن ماتت ارمأة وتركت زوجها، وأمها، وجدها، فلزوجها النصف ولأمها الثلث كاملا بعد الربع، وما بقي فللجد، وقد اختلفوا في هذه، إلا أن أكثر الناس على القول الأول، واعلم أنه لا يرث جد مع أب، ولا جدة مع أم، واعلم أن الجد لا يحجبه إلا الأب، والجدة لا يحجبها إلا الأم، واعلم أن الإخوة من الأب والأم، وافخوة من الأب والإخوة من الأم لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد، فافهم ذلك، وقد اختلفوا في هذه، واعلم أنه لا يرث أحد من الإخوة للأم مع الولد، ولا مع ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، ولا مع الأب ولا مع الجد، فافهم ذلك، ولو أن رجلا مات، ولم يخلف من الورثة إلا ابنة ابن، وإخوة لأم، لكان المال كله لابنة الابن، واعلم أن الأم ليس لها مع الولد إلا السدس، ذكرا كان أو أنثى، وكذلك ليس لها مع ولد الابن إلا السدس، ذكرا كان أو أنثى، رجل مات وخلف ابنته وأمه، فلأمه السدس، ولابنته النصف، وما بقي فهو للعصبة، وكذلك إن كانت أم، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، فعلى ما وصفت لك، رجل مات وترك أخوين لأب وأم، وأما فلأمه السدس، وما بقي فلأخوته من أبيه وأمه، رجل مات وترك أخوين لأب وأم، وأخوين لأم، وأما فلأخوته لأمه الثلث، ولأمه السدس، وما بقي لأخوته لأمه وأبيه، رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأمه فلأمه السد، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان، والباقي للعصبة، رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأمه، فلأمه السدس، وللأختين الثلثان، بقي سدس للعصبة، فإن لم يكن عصبة رجع عليهم، رجل مات وترك أختين لأم، وأمه وأباه،

ج ١ · ص ١٤١

فلأمه السدس، وما بقي للأب، ولا شيء للأختين من الأم، لأن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، ويحجبون الأم عن الثلث، رجل مات وترك أبويه وأختين لأب وأم، فللأم السدس، والأختين فما فوقهما وحجبها عن الثلث والأختان، وما بقي فلأب واعلم أن الأخوين فما فوقهما يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون مع الأب شيئا، وكذلك يحجبون الأم عن الثلث مع الجد، ولا يرثون معه شيئا، رجل مات وترك أخويه لأبيه وأمه، وأمه وجده أبا أبيه، فلأمه السدس، وما بقي فلجده، حجب الإخوة الأم عن الثلث، ولم يرثوا مع الجد شيئا، كما لا يرثون مع الأب شيئا، أترى لو أن رجلا مات، وترك ابن ابن ابن ابن وإخوة لأب وأم، كان المال لابن الابن الأسفل، يقوم مقام ابن الصلب، وكذلك لو ترك ابن ابن ابن وأبا، كان للأب السدس، وما بقي فلابن الابن الأسفل، يقوم مقام ابن الصلب، وكذلك الجد يقوم مقام الأب وإن علا، اعلم أن الأخ الواحد لا يحجب الأم عن الثلث، ولا يحجبها إلا اثنان فصاعدا، رجل مات وترك أما وأخا لأم وأب، فللأم الثلث لا يحجبها عنه الأخ الواحد، وللأخ ما بقي، فافهم ذلك، اعلم أن الإخوة بمنزلة البنين، إذا لم يكن للميت بنون ذكور ولا إناث ولا بنو بنين، ولا أب ولا جد، إلا أنهم لا يحجبون الزوج عن النصف، ولا يحجبون الزوجة عن الربع، رجل مات وترك إخوة وأخوات لأب وأم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، رجل مات وترك إخوته لأبيه، رجالا ونساء، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان له أختان لأبيه كان لهما الثلثان تاما، وإن خلف أخته لأبيه كان لها النصف، واعلم أن الزوج له النصف، إذا لم يكن لزوجته ولد منه ولا من غيره، فإن كان لها ولد منه أو من غيره، كان له الربع، وكذلك المرأة، فاعلم ذلك، وأنها ترث منه الربع إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها، فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن رجل مات وترك أخته لأبيه وأمه، وأخته لأبيه، فلأخته لأبيه وأمه

ج ١ · ص ١٤٢

النصف، ولأخته لأبيه السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، وإن ترك أخته لأبيه وأمه، وأربع أخوات لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، وإن ترك أختين لأب وأم، وأخوات لأب، فلأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللعصبة، ولا شيء للأخوات من الأب، فإن كان مع الأخوات للأب أخ لهن، كان لهم ما بقي، يرد عليهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا هو لم يرثن شيئا، رجل مات وترك أختا لأب وأم، وأخا وأختا لأب، فلأخته لأبيه وأمه النصف، وما بقي فللأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فافهم ما وصفت لك، واعلم أن الأخوات للأب والأم، والأخوات للأب، يكن عصبة مع البنات ومع بنات الابن، فأما الإخوة من الأم فلا يرثن مع الولد شيئا أبدا، ذكرا كان أو أنثى، رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فلابنته النصف، ولأخته لأبيه وأمه النصف، لأنها عصبة، رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فلابنته انلصف، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه، ولا شيء لأخيه من الأب، رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأمه فلابنته النصف، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه، ولا شيء للأخ من الأم، فإن ترك ابنته وإخوته رجالا ونساء، فلابنته النصف، والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، رجل ماتو ترك ابنته، وابنة ابنه، وأخته لأبيه وأمه، فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخته لأبيه وأمه بالعصبة، رجل مات وترك ابنتيه، وبنات ابنه، وأخاه ولأبيه وأمه، وإخوته لأبيه رجالا ونساء، فلابنتيه الثلثان، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه، رجل مات وترك ابنته وابنة ابن، وابنة ابن ابن أسفل، وأختا الأب وأم، فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فلأخته لأمه وأبيه، وسقط ما وراءه ذلك، رجل مات وترك جدته أم أبيه، وأباه، فلجدته السدس، وما بقي فلأبيه، واعلم أن الجدة الثانية

ج ١ · ص ١٤٣

والثالثة ليس لهن إلا السدس، واعلم أنه إن ترك جدة أم أم أمه، وجدته أم أبى أمه، وجدته أم أبى أبيه، وجدته أم أم أبيه، فلهن السدس بأربعين، إذا لو يكن جدة دونهن، ولا أم، واعلم أن الجدات إذا استوين فهن سواء في السدس، فإن قرب بعضهن من بعض أخذ السدس منهن أقربهن، وقد قيل في ذلك قول آخر أن الجدة من قبل الأم، إذا كانت أقرب من الجدة التي من قبل الأب كان السدس للجدة من قبل الأم، وإن كانت الجدة من قبل الأب أقرب، كان السدس بينهما جميعا، وبالقول الأول نأخذ، وقد قال قوم لا يرث من الجدات إلا ثلاث وهي: أم أم أم الهالك، وأم أم أبى الهالك، وأم أبى أبى الهالك، ولا ميراث للجدة التي هي أم أبى أم الهالك، ولسنا نأخذ بذلك، بل الجدات الأربع إذا استوين فالسدس بينهن سواء.

الباب الحادي والستون

في الفرائض

ج ١ · ص ١٤٤

اعلم أن العصبة يرث الأقرب فالأقرب، فإن استووا أو كان بعضهم أقرب من بعض، كان المال لأقربهم تاما، وأول العصبات وأقربهم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم ابن الأخ من الأب، كذلك ما تناسلوا، ثم العم من الأب والأم، ثم العم من الأب، ثم بن العم من الأب والأم، ثم ابن العم من الأب كذلك ما تناسلوا، ثم عم الأب للأب والأم، ثم عم الأب للأب، فهم على ذلك ما تناسلوا، واعلم أنه لا يكون من النساء عصبة، إلا الأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإنهن يكن عصبة مع البنات، فأما ما سوى ذلك فلا، إلا أن يكون معهن أخ، فيكن عصبة بأخيهن، فافهم ما وصفت لك من هذا الباب، واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات، ذكرا كان أو أنثى، ولا من بني الأخوات، ولا بنات الأخ للأب والأم، ولا يرث ابن الأخ للأم، ولا العم أخ الأب للأم، ولا العمات ولا الخالات، ولا الأخوال، ولا يرث الجد أب الأم، إلا أنه قد قال بعض المسلمين: إنه إذا لم يبق من الأجداد أحد إلا الجد أبا الأم أعطي السدس، فأما أصحابنا اليوم، فلا يعطونه شيئا، ولا يرث المشرك المسلم، ولا يرث اليهود النصارى، ولا المسلم اليهودي، وكذلك المملوك لا يرث ولا يحجب، فإن أسلم يهودي أو نصراني، بعد موت وارثه من المسلمين قبل أن يقسم المال، فإنه يرث بفريضة، إن كانت له فريضة، أو بعصبة إن كانت له عصبة، وقيل في الأخ الغريق اختلاف، فقول يحجب وقول لا يحجب، والله أعلم، وكذلك المملوك لا يرث ولا يحجب، فإن عتق بعد موت ولي له حر، قبل أن يقسم المال، فإنه يرثه بفريضة، إن كانت له فريضة، أو بعصبة، إن كانت له عصبة، وإذا قسم المال، ثم عتق العبد، أو أسلم الذمي فلا شيء له، إذا قسم المال فقد ذهب، إلا الزوجان فإنهما لا يدركان قسم المال أو لم يقسم، ولو أن رجلا مات وهو مسلم، وترك

ج ١ · ص ١٤٥

زوجته يهودية أو نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم المال، لم يكن لها شيء، وكذلك إن مات رجل وله زوجة مملوكة ثم عتقت قبل أن يقسم المال، فلا شيء لها، وكذلك لو ماتت امرأة حرة، وتركت زوجها مملوكا، ثم عتق الزوج قبل أن يقسم المال، لم يكن له شيء، رجل مات وترك زوجته مملوكة وهو حر، ثم عتقت الزوجة، حرة وأخاه لأبيه حرا، وأخته لأبيه وأمه مملوكة، ثم عتقت الزوجة، والأخت للأب، والأم، قبل أن يقسم الميراث، فإنه لا ميراث لزوجته، ولابنته النصف، وللأم السدس، وما يبقى فللأخت من الأب والأم، لأنها عتقت قبل أن يقسم المال، فإن قسم المال قبل أن تعتق الأخت، كان للابنة النصف وللأم السدس وما يبقى فللأخ من الأب، فافهم ذلك، واعلم أن المولى إذا أعتق غلامه، ثم مات الغلام، لم يرث المولى شيئا، ومال العبد الذي أعتق عليه بين ورثته، على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن له وارث ولا عصبة فهو لرحمه، فإن لم يكن له رحم، فهو لجنسه، فإن لم يقدر له على جنس فماله صدقة عنه، وكذلك كل ميت مات حرا أو عبدا، ولم يكن له وارث ولا عصبة ولا رحم، فماله صدقة للفقراء، إلا العبد المملوك فماله لمولاه، حتى يعتق، والمعتق إذا لم يكن له وارث كان لجنسه.

الباب الثاني والستون

في أصول الفرائض

ج ١ · ص ١٤٦

اعلم أن كل فريضة فيها نصف، فهي من اثنين، وكل فريضة فيها ثلث فهي من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع ونصف* فهي من أربعة، وكل فريضة فيها سدس فهي من ستة وأقصى ما تعول إلى عشرة، وكل فريضة فيها نصف وسد، فكل هذا أصله من ستة، وربما قد عالت الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة، وهو أقصى ما تعول إليه الستة، وربما لم تعل الستة، وكل فريضة فيها ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي قسمه فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها سدس وربع، أو سدس وثلث، وربع، أو ربع وثلث، فأصلها من اثني عشر، وأقصى ما تعول إلى سبعة عشر، وكل فريضة فيها ثمن ونصف وسدس، أو ثمن وثلث، أو ثلثان وثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين وربما لم تعل.

الباب الثالث والستون

في ما يعول من ستة إلى سبعة

امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأمها، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، لزوجها النصف ثلاثة، ولأختها لأمها السدس سهم، ولأختها لأبيها وأمها النصف ثلاث، فذلك سبعة، رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه، وأختيه لأمه، وأمه، فلأختيه لأبيه وأمه الثلثان: أربعة أسهم، ولأختيه لأمه الثلث: سهمان، ولأمه السدس: سهم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، رجل مات وترك أخته لأبيه وأمه، وأخته لأبيه، وأختيه لأمه، وأمه، فلأخته لأبيه وأمه: النصف: ثلاثة، ولأخته لأبيه السدس: سهم، تكملة الثلثين، ولأخته لأمه الثلث: سهمان، ولأمه السدس: سهم، فذلك سبعة، امرأة ماتت وتركت زوجها وأختيها لأبيها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختيها لأبيها الثلثان: أربعة، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة.

الباب الرابع والستون

في ما يعول إلى ثمانية

ج ١ · ص ١٤٧

امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأمها، فلأمها السدس: سهم، ولزوجها النصف: ثلاثة، ولأختها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأختها لأمها السدس: سهم، فذلك ثمانية، أصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، فلزوجها النصف ثلاثة، ولأمها السدس: سهم، ولأختها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأختها لأبيها السدس: سهم، تكملة الثلثين، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأمها السدس سهم، ولأختها لأبيها النصف: ثلاثة، ولأختها لأمها السدس: سهم، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأختها لأبيها السدس: سهم تكملة الثلثين، ولأختها لأمها السدس: سهم، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية.

الباب الخامس والستون

في ما يعول إلى تسعة

ج ١ · ص ١٤٨

امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختيها لأبيها وأمها، وأختيها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان: أربعة؛ ولأختيها لأمها الثلث: سهمان، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختيها لأبيها وأمها، وأختيها لأمها، وأختها لأبيها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختيها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأختيها لأبيها السدس: سهم، تكملة الثلثين، ولأختيها لأمها الثلث: سهمان، أصلها من ستة وتعول إلى تعسة، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختها لأمها السدس: سهم، ولأمها السدس: سهم، ولأختها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأختها لأبيها السدس: سهم، تكملة الثلثين، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختها لأبيها وأمها، وأختيها لأمها، وأمها، فللزوج النصف: ثلاثة، ولأختيها لأمها الثلث: سهمان، ولأختها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأمها السدس: سهم، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة.

الباب السادس والستون

في ما يعول إلى عشرة

امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختيها لأبيها وأمها، وأختيها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان: أربعة، ولأختيها لأمها الثلث: سهمان، ولأمها السدس: سهم، أصلها من ستة، وتعول إلى عشرة، امرأة ماتت وتركت زوجها، وجدتها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وأختيها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولجدتها السدس: سهم، ولأختها لأبيها وأمها النصف: ثلاثة، ولأختها لأبيها السدس: سهم، تكملة الثلثين، ولأختها لأمها الثلث: سهمان، أصلها من ستة وتعول إلى عشرة، امرأة ماتت وتركت زوجها، وجدتها، وأختيها لأبيها وأمها، وأختيها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولجدتها السدس: سهم، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان: أربعة أسهم، ولأختيها لأمها الثلث: سهمان، أصلها من ستة، وتعول إلى عشرة.

ج ١ · ص ١٤٩

الباب السابع والستون

في ما يعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر

رجل مات وترك زوجتيه، وأخته لأبيه وأمه، وأخته لأمه (أصلها من اثني عشر)* فللزوجة الربع: ثلاثة، وللأختين للأب والأم الثلثان: ثمانية، ولأخته لأمه السدس: سهمان، أصلها من اثني عشر، تعول إلى ثلاثة عشر، رجل مات وترك زوجته، وأختيه لأبيه وأمه، وأمه، فللزوجة الربع: ثلاثة، ولأمه السدس: سهمان، ولأخته لأبيه وأمه الثلثان: ثمانية أسهم، أصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، رجل مات وترك زوجتيه، وأختيه لأبيه*، أخته لأمه، فللزوجة الربع: ثلاثة، ولأختيه لأبيه وأمه* الثلثان: ثمانية، ولأخته لأمه السدس: سهمان، أصلها من اثني عشر، تعول إلى ثلاثة عشر، رجل مات وترك زوجته، وأمه، وأخته لأبيه وأمه، وأخته لأمه، فلزوجته الربع: ثلاثة، ولأمه السدس: سهمان، ولأخته لأبيه وأمه النصف: ستة، ولأخته لأمه السدس: سهمان، أصلها من اثني عشر، تعول إلى ثلاثة عشر.

الباب الثامن والستون

في ما يعول إلى خمسة عشر

ج ١ · ص ١٥٠

رجل مات وترك زوجته، وأمه، وأختيه لأبيه وأمه، وأخته لأمه، فلزوجته الربع: ثلاثة أسهم، ولأمه السدس: سهمان، لأختيه لأبيه وأمه الثلثان: ثمانية أسهم، ولأخته لأمه السدس: سهمان، أصلها من اثني عشر، تعول إلى خمسة عشر، رجل مات وترك زوجته، وجدته، وأخته لأبيه وأمه، وأخته لأبيه وأخته لأمه فالزوجة لها الربع: ثلاثة، ولجدته السدس: سهمان، ولأخته لأبيه وأمه النصف: ستة، ولأخته لأبيه السدس: سهمان، تكملة الثلثين، ولأخته لأمه السدس: سهمان، أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر، رجل مات وترك زوجته، وأمه، وأختيه لأبيه، وأخته لأمه، فللزوجة الربع: ثلاثة أسهم، وللأم السدس: سهمان، وللأختين للأب الثلثان: ثمانية أسهم، ولأخته لأمه السدس: سهمان، أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأبويها، وابنتيها، فللزوج الربع: ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان: أربعة أسهم، ولابنتيها الثلثان: ثمانية أسهم، أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها وجدها أبيا أبيها، وابنتها، وابنة ابنها، فللزوج الربع: ثلاثة أسهم، ولأمها السدس: سهمان، ولجدتها السدس: سهمان، ولابنتها النصف: ستة، ولابنة ابنها السدس: سهمان، تكملة الثلثين، أصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر.

الباب التاسع والستون

في ما يعول إلى سبعة عشر

رجل مات وترك زوجته، وأختيه لأبيه وأمه، وأختيه لأمه، وجدته، فلجدته السدس: سهمان، ولزوجته الربع: ثلاثة، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان: ثمانية، ولأختيه لأمه الثلث: أربعة، أصلها من اثني عشر تعول إلى سبعة عشر، رجل مات وترك زوجته، وجدته، وأختيه لأبيه، وأختيه لأمه، فلزوجته الربع: ثلاثة أسهم، ولجدته السدس: سهمان، ولأختيه لأبيه الثلثان: ثمانية أسهم، ولأختيه لأمه الثلث: أربعة أسهم، أصلها من اثني عشر، تعول إلى سبعة عشر، فافهم ما فسرت لك.

الباب السبعون

ج ١ · ص ١٥١

في ما يكون من أربعة وعشرين ويعول إلى سبعة وعشرين

رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وابنتيه، فلزوجته الثمن: ثلاثة أسهم، ولأبويه السدسان: ثمانية أسهم، وللابنتين الثلثان: ستة عشر سهمان، أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، رجل مات وترك أربع زوجات، وثلاث جدات، وجدا أبا أبيه، وابنته، وابنة ابن، فللزوجات الثمن: ثلاثة، وللجدات السدس: أربعة، وللجد السدس: أربعة، ولابنته النصف: اثني عشر، ولابنة الابن السدس: أربعة أسهم، تكملة الثلثين، أصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، رجل مات وترك زوجته، وأباه، وجدته وأم أبيه، وابنة ابن، وابنة ابن ابن أسفل منها، فللزوجة الثمن: ثلاثة أسهم، ولابنة ابن النصف: اثنا عشر سهما، ولابنة ابن الابن الأسفل السدس: أربعة أسهم، ولابنة ابنه النصف: اثنا عشر سهما، ولابنة ابن الابن الأسفل السدس: أربعة، تكملة الثلثين، أصلها من أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين، رجل مات وترك زوجته، وابنته، وثلاث بنات ابن، وأربع جدات، وأباه، فلزوجته الثمن: ثلاثة، وللجدات السدس: أربعة، وللأب السدس: أربعة، تكملة الثلثين، أصلها من أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين، فافهم ما فسرت لك، واعلم أن الأصول التي تعول من هذه الثلاثة الأصول كلما كان أصله من ستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أقصى ما تعول إليه الستة، وربما لم تعل، والأصل الثاني ما كان من اثني عشر وهو يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وهو أقصى ما يعول إليه الاثنا عشر، وربما لم تعل، والأصل الثالث ما كان من أربعة وعشرين وهو يعول إلى سبعة وعشرين فقط وربما لم تعل.

الباب الحادي والسبعون

في المشتركة

ج ١ · ص ١٥٢

وهي امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، وإخوتها لأمها، فلزوجها النصف: ثلاثة، وهذه أصلها من ستة، ولأمها السدس: سهم، ولإخوتها لأمها الثلث: سهمان، كملت الفريضة، والإخوة من الأب والأم فهم عصبة ولم يبق من المال شيء، فيرجع الإخوة من الأب والأم على الإخوة من الأم في ثلثهم، لأنهم إخوة لأم يكون لهم الثلث بينهم سواء، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها رجالا ونساء، وإخوتها لأبيها وأمها رجالا ونساء، فلزوجها النصف: ثلاثة، ولأمها السدس: سهم، ولإخوتها لأمها الثلث: سهمان ولم يبق للأخوة من الأب والأم شيء، فيرجع الإخوة من الأب والأم على الإخوة من الأم في ثلثهم، فيقسمونه بينهم سواء، لا يفضل فيه ذكر على أنثى، امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأخوين، وأختا لأم، وأخوين وأختا لأب وأم، فللزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وللأخوين والأخت من الأم الثلث: سهمان، يشركهم فيها الأخوان والأخت من الأب والأم، فلا ينقسم بينهم، فانظر كم عددهم، وعددهم ستة، وما في أيدهم سهمان، وافق ما في أيديهم عددهم بالإنصاف، فخذ نصف عددعهم وهو ثلاثة فاضربه في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك ثمانية عشر منه تصح الفريضة، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فكل ما كان له شيء منها فاضربه فيما ضربت فيه الفريضة، وهو ثلاثة، فللزوج النصف: وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم السدس واحد من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة، وهم أخوان وأخت لم وأخوات وأخت لأب وأم تكون هذه الستة بين الإخوة على عددهم لكل واحد منهم سهم، فافهم ما فسرت لك.

الباب الثاني والسبعون

في القسمة بين الورثة والضرب

ج ١ · ص ١٥٣

رجل مات وترك أمه، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من ستة أسهم، للأم السدس: سهم، تبقى خمسة أسهم بين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم اثني عشر، لأن البنين الذكور أربعة تكون لهم ثمانية، وأربع بنات لهن أربعة، فذلك اثني عشر، فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة، وهي ستة، فذلك اثنان وسبعون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد من الورثة نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة للأم من الستة سهم وهو السدس، واحد مضروب فيما ضربت فيه الفريضة، فذلك اثنا عشر، وللبنين خمسة، مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر، فذلك ستون، فإذا أردت أن تعلم كم لكل ابن وكم لكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهو ستة، فأعط الأم سدسها سهما، يبقى خمسة أسهم فهو نصيب الجارية وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة فافهم ذلك، رجل مات وترك أمه، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من ستة: للأم السدس: سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة أسهم لا ينقسم بينهم فاضرب عدد أسهمهم وهي تسعة في الفريضة، وهي ستة، فذلك أربعة وخمسون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فأعط الأم منها السدس؛ سهما، مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة وهو تسعة، فذلك تسعة، وللبنين خمسة من ستة مضروبة في تسعة ذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن ولكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة فانظر كم نصيب البنين، فأعط ذلك كل جارية وللغلام ضعف ذلك، للغلام عشرة، وللجارية خمسة فإن ترك أمه وخمسة بنين، وأربع بنات، فللأم السدس: واحد من ستة، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وعدد سهامهم أربعة عشر ونصيبهم خمسة لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم أربعة عشر ونصيبهم خمسة، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم في أصل الفريضة وهي ستة وعددها أربعة عشر فذلك أربعة وثمانون سهما، لا تصح من أقل من هذا، فإذا أردت أن تعط الأنصبة* فارجع إلى أصل الفريضة، وهي

ج ١ · ص ١٥٤

ستة، فلأم منها سهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو أربعة عشر، فذلك أربعة عشر، لأنك ضربت سهما في أربعة عشر، فإذا أردت أن تعلم نصيب كل ابن، وكل ابنة، فارجع إلى نصيبهم من الفريضة وهو الخمسة التي بقيت بعد سدس الأم، فأعط لكل جارية خمسة، فذلك لكل جارية، وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة أسهم، رجل مات وترك زوجته، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من ثمانية لأن فيها ثمنا، فللزوجة الثمن: واحد، يبقى سبعة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر سهما، لا ينقسم بينهم فاضرب عدد سهامهم وهي اثنا عشر في أصل الفريضة، وهي ثمانية، فذلك ستة وتسعون سهما، فأعط الزوجة الثمن سهما، فإن أردت أن تعطي الأنصبة فارجع إلى أصل الفريضة وهي ثمانية، فأعط الزوجة منها الثمن: سهما، مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة، وهي اثنا عشر، يبقى أربعة وثمانون بين البنين والبنات، فإن أردت أن تعرف كم يقع لكل ابن، وكم لكل ابنة، فارجع إلى نصيب البنين والبنات، وهي ثمانية ونصيبهم منها سبعة فأعطها الجارية، والغلام له ضعف ذلك، وهو أربعة عشر سهما، فاعرف ذلك، امرأة ماتت وتركت زوجها، وثلاثة بنين، وابنتين، أصلها من أربعة للزوج الربع: سهم، تبقى ثلاثة بين البنين والبنات ورؤوسهم ثمانية لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم في الفريضة، وهي أربعة وعددهم ثمانية، فذلك اثنان وثلاثون سهما، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها الربع: واحد مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة، وهي ثمانية، فواحد مضروب في ثمانية، فذلك أربعة وعشرون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فانظر كم لها منها وكان لهم منها ثلاثة، فهو لكل جارية ولكل غلام ضعف ذلك، وهو ستة، فافهم ما ذكرت لك، امرأة مات وتركت زوجها وأبويها، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من اثني عشر، لأن فيها ربعا وسدسين، للزوج الربع: ثلاثة، وللأبوين

ج ١ · ص ١٥٥

السدسان: أربعة، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهام البنين والبنات وهم تسعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فذلك مائة وثمانية، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي اثنا عشر، للزوج منها الربع: ثلاثة مضروبة في تسعة فذلك سبعة وعشرون، وهو نصيب الزوج، وللأبوين لكل واحد منهما السدس: سهمان، مضروبان في تسعة، فذلك ثمانية عشر، لكل واحد منهما ثمانية عشر، فيكون لهما ستة وثلاثون سهما، وللبنين والبنات خمسة أسهم من اثني عشر، مضروب في تسعة فذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة، فانظر نصيبهم من أصل الفريضة، كم هو، ونصيبهم من أصل الفريضة خمسة، بين البنين والبنات، من اثني عشر سهما خمسة أسهم فادفع إلى كل جارية خمسة، وللغلام ضعف ذلك وهي عشرة، فافهم فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا، فأصل الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع: ثلاثة، وللأبوين السدسان: أربعة، تبقى خمسة أسهم بين الابن والابنة، لا ينقسم بينهما فاضرب عدد سهامهم وهي ثلاثة، في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، وإنما تضرب أبدا عدد الذين انكسر عليهم في أصل الفريضة، وأما الذين صحت سهامهم فلا تضرب فيهم الفريضة أبدا، فافهم ذلك، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فأعط الزوج منها الربع: ثلاثة، مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهي ثلاثة، فذلك تسعة، وللأب سهما من اثني عشر مضروبا في ثلاثة فذلك ستة، وللأم أيضا مثل ذلك، وللابن والابنة خمسة من اثني عشر، مضروبة في ثلاثة فذلك خمسة عشر، فإن أردت أن تعلم كم للابنة، فانظر نصيبها من أصل الفريضة، وهي خمسة فهو نصيب الجارية، وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة، رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وابنا وابنة، أصلها من أربعة وعشرين، لأن فيها ثمنا وسدسين، فللزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، تبقى

ج ١ · ص ١٥٦

ثلاثة عشر سهما لا ينقسم بين الابن والابنة، وهما ثلاثة أسهم فاضرب ثلاثة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون سهما، فللزوجة الثمن ثلاثة، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة، وللأبوين السدسان ثمانية مضروبة في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون سهما، وللابن والابنة ثلاثة عشر سهما، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهما، فإذا أردت أن تعلم كم نصيب الابنة والابن، فارجع إلى أصل الفريضة من نصيبها ونصيب أخيها وهو ثلاثة عشر سهما، فهو نصيب الجارية، وللغلام ضعف ذلك وهو ستة وعشرون سهما.

الباب الثالث والسبعون

في الاختصار

ج ١ · ص ١٥٧

امرأة ماتت وتركت زوجها، وابنين، وابنتين، أصلها من أربعة، لأن فيها ربعا للزوج الربع: سهم، تبقى ثلاثة بين الابنين والابنتين، وعدد سهامهم ستة أسهم، لا ينقسم بينهم، فانظر إلى عددهم، وما في أيديهم فما وافق عددهم ما في أيديهم من شيء، فخذ من عددهم واضربه في أصل الفريضة، وعدد أسهم ستة، لأن للذكر سهمان، وللأنثى سهم، ونصيبهم ثلاثة، وافق عددهم ما في أيدهم بالأثلاث، لأن لسهامهم ثلثا، ولما في أيديهم ثلث فخذ ثلث عددهم ستة، وثلثها سهمان، فاضرب سهمين في أصل الفريضة وهو أربعة فذلك ثمانية، فإن أردت أن تعطي الزوج نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة أسهم، فأعط الزوج منها سهما، مضروبا في اثنين، فذلك سهمان، تبقى ستة أسهم بين الابنين والابنتين، لكل غلام سهمين، ولكل جارية سهم، فافهم، وإن تركت زوجها وثلاثة بنين، وثلاثة بنات، فأصلها من أربعة، للزوج الربع: سهم تبقى ثلاثة بين البنين والبنات، وهم تسعة أسهم، لا ينقسم بينهم، فانظر إلى عددهم وما في أيديهم مما يبقى، فإنك تجده إن شاء الله يتفق بالأثلاث، لأن للثلاثة ثلثا، وللتسعة ثلثا، فخذ ثلث التسعة ثلاثة، فاضربه في أصل الفريضة وهي أربعة فذلك اثنا عشر، فإن أردت أن تعطي الزوج نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، للزوج منها الربع: سهم واحد مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فذلك ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة، ينقسم بينهم، لكل غلام سهمان ولكل جارية سهم، فإن تركت زوجها، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من أربعة، للزوج الربع: سهم واحد، يبقى ثلاثة أسهم، بين البنين والبنات، وهي ثلاثة اسهم، وهم اثنا عشر سهما، ووافق عددهم ما في أيديهم بالأثلاث، فخذ ثلث عدد سهامهم وهو أربعة، فاضرب أربعة في أربعة، فذلك ستة عشر سهما، فإن أردت أن تعلم كم للزوج، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها سهما،

ج ١ · ص ١٥٨

مضروبا في أربعة، فذلك أربعة، تبقى اثنا عشر سهما، بين البنين والبنات، وهم اثنا عشر، ينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه، وأربعة بنين، وابنتين، وهم عشرة أسهم لا ينقسم بينهم، فانظر ما في أيديهم وهو خمسة، وافق عددهم بالأخماس، وعددهم عشرة، فلعددهم خمس ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم سهمين، فاضربه في ستة فذلك اثنا عشر سهما، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة، فأعط الأم السدس: سهما، مضروبا في اثنين فذلك اثنان، وللبنين والبنات خمسة مضروبة في اثنين، فذلك عشرة، فإنه ينقسم بينهم، رجل مات وترك أمه، وخمسة بنين، وخمس بنات، أصلها من ستة، للأم السدس: واحد، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم خمسة عشر، لا ينقسم بينهم، فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم ثلاثة، فاضربه في ستة فذلك ثمانية عشر، للأم السدس واحد من ستة، مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، تبقى خمسة عشر، بين البنين والبنات، وهم خمسة عشر سهما، ينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه وعشرت بنين وعشر بنات، أصل الفريضة من ستة، للأم السدس: سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم ثلاثون سهما، ووفق عددهم ما في أيديهم بالأخماس فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عدد سهامهم وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة هو ستة، فذلك ستة وثلاثون، فإن أردت أن تعطي نصيب الأم فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فأعط الأم منها سهما، مضروبا في ستة، فذلك ستة، ويبقى ثلاثون سهما، لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه، وعشرة بنين وتسع بنات، أصلها من ستة، للأم السدس سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم تسعة وعشرون سهما، لا ينقسم بينهم، ولا يوافق عددهم بشيء، فاضرب عددهم وهم تسعة وعشرون، في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك مائة وأربعة وسبعون سهما، لا يصح من أقل من هذا، فإن

ج ١ · ص ١٥٩

أردت أن تعطي الأم نصيبها، فارجع إلى أصل الفريضة، وهو ستة، لها سهم مضروب في تسعة وعشرين، فذلك تسعة وعشرون سهما، تبقى مائة وخمسة وأربعون سهما، فإن أردت أن تعلم كم يقع لكل ابن، وكم يقع لكل ابنة، فانظر إلى نصيبهم من أصل الفريضة، وهو خمسة، فهو نصيب كل جارية، وللغلام ضعف ذلك عشرة، فافهم ما فسرت لكل، رجل مات وترك زوجته، وسبعة بنين، وسبع بنات، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهم واحد وعشرون، لا ينقسم بينهم، ووافق عددهم ما في أيديهم بالأسباع، لأن لعددهم سبعا وما في أيديهم سبعا فخذ سبع عددهم ثلاثة، فاضربه في أصر الفريضة وهي ثمانية، فذلك أربعة وعشرون سهما، فإن أردت أن تعطي الزوجة نصيبها، فانظر كم لها في أصل الفريضة وهو سهم مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، يبقى واحد وعشرون سهما، ينقسم بينهم، لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك زوجته وأربعة عشر ابنا، وأربعة عشر ابنة، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن: سهم، تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهم اثنان وأربعون سهما، لهم سبع وما في أيديهم سبع، فخذ سبع سهامهم، وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة وهي ثمانية، فذلك ثمانية وأربعون سهما، للزوجة الثمن سهم: من ثمانية، مضروب في ستة فذلك ستة، تبقى اثنان وأربعون سهما على عددهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، فافهم ذلك، رجل مات وترك أمه، وزوجته، وسبعة إخوة، وسبع أخوات، أصلها من اثني عشر، للزوجة الربع: ثلاثة، وللأم السدس: سهمان، تبقى سبعة أسهم بين الأخوة والأخوات، وهم واحد وعشرون سهما، لهم سبع ولما في أيديهم سبع، فخذ سبع عددهم وهو ثلاثة فاضربه في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، للزوجة الربع: ثلاثة أسهم، من اثني عشر، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة، فذلك ستة، يبقى واحد وعشرون للإخوة والأخوات، وهم واحد وعشرون سهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر

ج ١ · ص ١٦٠

سهمان وللأنثى سهم، رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وثلاثة عشر ابنا، وثلاث عشرة ابنة، أصلها أربعة وعشرون، لأن فيها سدسين وثمنا للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين لكل واحد منهما السدس: أربعة، فذلك ثمانية، تبقى ثلاثة عشر سهما، بين تسعة وثلاثين سهما، لأن للبنين ستة وعشرين، وللبنات ثلاثة عشر سهما، ووفق نصيب عددهم بالأجزاء، من كل ثلاثة عشر جزء واحد، فخذ جزء تسعة وثلاثين، من كل ثلاثة عشر واحدا، فذلك ثلاثة، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين، فذلك اثنان وسبعون، فللزوجة الثمن: ثلاثة، من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأبوين ثمانية مضروبة في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، لكل واحد اثنا عشر سهما، وللبنين والبنات ثلاثة عشر سهما، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون، منقسمة بينهم، لكل رجل سهمان، ولكل جارية سهم، فإن ترك زوجته، وأمه وسبعة عشر ابنا، وسبع عشرة ابنة، أصلها من أربعة وعشرين سهما، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، تبقى سبعة عشر بين البنين والبنات، وهم واحد وخمسون سهما، وافق عددهم ما في أيدهم بالأجزاء، من كل سبعة عشر جزءا جزء، فخذ جزء واحد وخمسين، ثلاثة من كل سبعة عشر واحد مضروبا في أصل الفريضة، وهو أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون، للزوجة الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم السدس: أربعة، مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، يبقى واحد وخمسون بين البنين والبنات، للذكر سهمان، وللأنثى سهم.

الباب الرابع والسبعون

في إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم دون بعض فإنك تعمل فيه كما أصف لك إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٦١

رجل مات وترك أربع زوجات، وست جدات، وأربعا وعشرين أختا لأب وأم، وست عشرة أختا لأم، أصل الفريضة من اثني عشر، لأن فيها ربعا وسدسا، للزوجات الربع: ثلاثة، وهن أربع لا ينقسم بينهن، وللجدات السدس: سهمان، وهن ست لا ينقسم بينهن، وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، وهن أربع وعشرون لا ينقسم بينهن، وللأخوات للأم السدس: أربعة، وهن ست عشرة، لا ينقسم بينهن، أصل الفريضة من اثني عشر، تعول إلى سبعة عشر، فللزوجات الربع: ثلاثة، وهن أربع لا ينقسم بينهن، ولا يوافق عددهن ما في أيديهن بشيء، وللجدات السدس: سهمان، وهن ست جدات يوافقهن بالأنصاف، لهن نصف وفي أيديهن نصف، فخذ نصف عددهن ثلاثة، وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، وهن أربعة وعشرون أختا سهما يوافقهن بالأثمان فلهن ثمن، وفي أيديهن ثمن، فثمن عددهن ثلاثة، فثلاثة تجزئك عن ثلاثة نصف الجدات، والأخوات من الأم الثلث: أربعة، وهن ست عشرة، ووفق عددهن بالأرباع، لهن ربع وما في أيديهن ربع، فخذ ربع عددهن أربعة، فأربعة تجزئك عن أربعة، لأن الزوجات أربع، فاضرب أربعة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر، فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة يعولها، وهي سبعة عشر، فذلك مائتا وأربعة، منها تصح فريضتين، فإذا أرادت أن تعطى كل واحدة حقه، فارجع إلى أصل الفريضة بعولها، فمن كان له منها شيء، فاضربه في اثني عشر، فما بلغ فهو حقه، فللزوجات الربع: ثلاثة، من سبعة عشر، مضروبة في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، وهن أربع، لكل واحدة تسعة أسهم، وللجدات سهمان، مضروبان في اثني عشر، فذلك أربعة وعشرون سهما، وهن ست جدات، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، مضروبة في اثني عشر، فذلك ستة وتسعون سهما، وهن أربع وعشرون أختا، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللأخوات للأم الثلث: أربعة، مضروبة في اثني عشر، فذلك ثمانية وأربعون، وهن ست عشرة، لكل واحدة منهن ثلاثة، فافهم ما ذكرت لك.