كتاب مختصر البسيوي

القسم ١ — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ٤٥

والسجود في الصلاة فرض في كتاب الله تعالى، من تركه ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته، وقيل هما حدان، وقد قيل حد واحد، قال الله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ * ومن شك في السجود بعد أن جاوزه لم يرجع إلى الشك، وإن ذكر أنه لم يسجد وهو في حال القعود فإنه يرجع إلى حده ويسجد، وإن سجد وشك أنه سجد سجدة أو سجدتين، فإنه يرجع ويسجد حتى لا يشك فيه، لأنه لم يجاوز الحد، وإذا خر ساجدا من قيامه خر على أطراف أصابعه، ووضع يديه على ركبتيه إن أمكنه ذلك، وقدم ركبتيه إلى الأرض قبل يديه إن قدر على ذلك، وإن لم يمكنه ذلك قدم يديه قبل ركبتيه للعذر، إن أمكنه ذلك من الكبر أو لعلة، فإذا طرح ركبتيه إلى الأرض للسجود جعل يديه حذاء أذنيه، وبسط كفيه على الأرض، وضم أصابعه، وفتح بين مرفقيه، حتى يرى بياض إبطه، واعتدل في سجوده وأمكن جبهته من الأرض، من غير أن يجعل عليها الاعتماد، ولكن يعتمد على كفيه، ولينل طرف أنفه الأرض، ويجعل أطراف أصابع قدميه على الأرض، ويسجد على السبعة الأعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والقدمين، كما جاءت السنة عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء« فهي التي وصفناها، »ولا أكف شعرا ولا ثوبا« فأما كف الشعر فهو أن يكف شعره ألا يقع في التراب، وأم كف الثوب فإنه يرفعه عن الأرض إذا قعد وسجد، ومن فعل ذلك خفت عليه النقض، ثم يسبح في سجوده ثلاثا، يؤمر بذلك، ولا نقض عليه إن زاد أو نقص، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال لما نزلت: »سبح اسم ربك الأعلى«* قال: »اجعلوها في سجودكم فهي سنة«، ومن تركها متعمدا فسدت صلاته، ولا فساد على من تركها ناسا، حتى ينسى ذلك التسبيح في أكثر سجوده، وإن شك في التسبيح وقد جاوزه لم يرجع إلى الشك، وإن ذكر أنه لم يقله وقد جاوزه قاله حيث ذكره، والقعود بن السجدتين حتى يرجع كل عضو إلى مفصله ثم يسجد بتكبيرة أخرى ويكبر مع كل سجدة تكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة،

ج ١ · ص ٤٦

وتلك سنة من تركها متعمدا فسدت صلاته، ولا فساد على من نسي حتى ينسى أكثر ذلك في صلاته، وإن شك وقد جاوزه فلا يرجع إلى الشك، ومن لم يسجد على السبعة الأعضاء فسدت صلاته، وإن لم يسجد على جبهته فسدت صلاته إلا من عذر، وإن لم يجعل أنفه على الأرض فيكره ذلك له، ولا فساد عليه في صلاته، ومن لم يسجد على يديه فسدت صلاته، ومن رفع ركبتيه متعمدا في سجوده فسدت صلاته، واختلفوا في الركبتين، وقيل من نفخ في صلاته انتقضت صلاته، لأنه قيل إن النفخ كلام، ومن لم يسجد على قدميه ويديه فسدت صلاته، قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ * فهذه المساجد هي الأعضاء التي وصفت لك، فمن لم يسجد عليها فصلاته منتقضة غير تامة، ولا يدعى في السجود غير الله، ولا يرى في عمله أحدا كما قال الله: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ * يعني من خلقه، ولا يسجد المصلي على عود ولا على فراض ولا مسواك ولا وسادة، ويسجد على ما يتمكن عليه مما أنبتت الأرض لا غير ذلك، وإذا فرغ من السجود وقعد جعل ظاهر قدمه الشمال مما يلي الأرض، وتورك على فخذه الأيسر، وجعل ظاهر قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر، وجعل أطراف ظاهر رجله اليمنى مما يلي الأرض، وتورك وسجد وقعد متمكنا، وجعل يديه على فخذيه مما قاصد ركبتيه، وبسط أصابعه وفرق بينهما، وجعل نظره فيما بين يديه وسجوده وركبتيه.

الباب الثاني والثلاثون

في ذكر الحيات والقعود

ج ١ · ص ٤٧

ثم يقرأ التحيات في القعود، وهي سنة، والقعود فرض في الصلاة، قال الله تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ * فإذا قعد للتحيات قال: التحيات المباركة لله، والصلوات الطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد تمت التحيات، ويدعو عند الفراغ يقول: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون* وأشهد لله بما شهد به لنفسه، وشهدت له به ملائكته وكتبه ورسله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه عبده ورسوله، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته ويسلم، ومن ترك القعود في الصلاة متعمدا من غير عذر فسدت صلاته، وإن ترك قراءة التحيات متعمدا فسدت صلاته، وإن كان ناسيا فلا فساد عليه، حتى ينسى أكثر من نصف التحيات، وقد قيل إنه إذا وصل إلى الطيبات ثم أحدث حدثا فلا فساد عليه في العمد والخطأ، ولا في الإحداث وفي في النسيان إذا بلغ إلى »الطيبات« من قراءة التحيات، والتحيات هي الملك لله، والتحيات أيضا قيل إنها الملك، والمدح هو المجد، والمجد هو الثناء، ومن أحدث حدثا ولم يقرأ منها غير قوله التحيات، فقد تمت صلاته ولا فساد عليه، وإن كان خلف الإمام فلا فساد عليه مع الحدث وتفسد صلاته في ترك التحيات على العمد، ولا فساد عليه في النسيان حتى ينسى أكثرها في الصلاة، والتسليم هو تحليل الصلاة بالرواية الواردة عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »تحريمها التكبير وتحليلها التسليم«، فالتسليم في تحليل الصلاة أي قد انصرفت وحل لك ما كان محرما عليك في الصلاة، ومن لم يسلم متعمدا من غير عذر فقد قيل تفسد صلاته، والناسي والمحدث فلا فساد عليهما، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٨

ومن نسي التحيات كلها أبدل، وإن نسي الأكثر منها في الصلاة أبدل، وإن تركها متعمدا أبدل، وإن نسي الأقل منها لم يبدل، وقد قيل من قعد بقدر ما يقرأ التحيات فلا بدل عليه، وإن قرأن إلى »والطيبات« فلا بدل عليه، ومن ترك التحيات فلا كفارة عليه وعليه البدل، والكفارة على من ترك تكبيرة الإحرام، أو القراءة أو الركوع، أو السجود، أو القعود، متعمدا فعليه البدل والكفارة، ومن نسي فقرأ التحيات في القيام أو قرأ القرآن في القعود أو قرأ في الركوع والسجود، أو كان عليه القيام فقعد أو القعود فقام، أو سها في صلاته فعليه سجدتا السهو أيضا لصلاته، وليكن بعد التسليم، ويسبح فيها كالصلاة ويسلم كتسليم الصلاة، وقد قيل التسليم أن يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن صلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها فهي ناقصة، وذلك سارق في صلاته، وأسرق الناس من سرق صلاته، ومن صلى صلاة رياء سمعة لم تبلغ صلاته تراقيه، والصبي يؤمر بالصلاة ويعملها ابن سبع سنين، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين، ويعلم الوضوء وغسل النجاسات ويحذر المحارم: من انتهاك أخذ أموال الناس، وأكل الحرام من الميتة والدم والأنجاس لينشأ على ذلك، لقوله - عز وجل -: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ * وليس يقدر مخلوق يقي مخلوقا من النار، ولكنه يعلمه اجتناب المحارم وأداء اللوازم كي يقيهم الله بذلك النار، وبالله التوفيق.

ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى بعمامة لا يتطوقها فجائز، وإنما التطويق بالعمائم أمام المسلمين، أمر المسلمون به حتى يعرفوا، ولا يخالف أمر الإمام وأما في الآثار فليس للتطويق ذكر، هكذا عن أبي محمد، قال أبو الحسن لا يؤمر المصلي أن لا يرد تحت حلقه من عمامته فإن صلى كذلك فصلاته جائزة، ولا نقض فيها، إلا أنه قد خالف عمل المسلمين وهو تشبيه بأهل الذمة ولبسهم والله أعلم.

الباب الثالث والثلاثون

في صلاة الجماعة

ج ١ · ص ٤٩

وصلاة الجماعة واجبة على الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين وهو مرغوب فيها، وتجب المحافظة عليها، وقيل من حافظ على صلاة الجماعة فقد ملأن نحره عباة، وقيل إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد خمسا وعشرين درجة في الفضل، والإمام يكون له من الأجر كأجر من يصلي خلفه إذا أحسن الصلاة، وإن فسد كان عليه مثل أوزارهم، والأئمة ضمناء، وقد جاء الحديث: »إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم فإنهم وفدكم إلى ربكم«، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »يؤمكم أفضلكم«، وقيل يؤم القوم أقرؤهم للقرآن وأعلمهم بالسنة والبيان، فإن استووا فأرفعهم حسبا، فإن استووا فأسنهم، وإن استووا فأقدمهم هجرة، ومن غيره فإن استووا فأصبحهم وجها، وإذا كان الناس لا يقلدون دينهم إلا أهل الأمانة، فالصلاة أولى بألا يقلد فيها إلا الثقة لتكون صلاة خلفه أفضل، وأما الصلاة خلف غير الثقة فقد أجازوها، وهي في الفضل كصلاة المصلي وحده في باب الثواب، والأفضل أولى بالتقديم به، وقيل إنه يجوز أن يصف رجل عن يمين الإمام وآخر عن شماله، قال جائز إذا كان وراءه رجل متصل به، ويجوز أن يصف رجل خلفه حيث يقوم الصف، وقد عمل بهذا بعض الأشياخ، وإذا صلى رجل في المسجد بعض صلاته ثم أقام إمام الجماعة الصلاة فإنه يقطع صلاته، فإن كان قد صلى ركعتين جعلهما نافلة، وإن كان صلى ركعة فيجعلها وترا، وقول إذا صلى أكثر صلاته وأقام الإمام الصلاة فله أن يتمها للعمل على ما تقدم، وإذا كان ثلاثة صفوف جماعة ومر كلب أو غيره مما يقطع الصلاة، قدام الصف الأول أو الوسط، فإنه يقطع على الذين مر عليهم، ولا يقطع على من لم يمر عليه من الصفوف، إذا كان الصف الوسط والمؤخر، أقل من خمسة عشر ذراعا بينهم وبين الإمام، بحيث تجوز صلاتهم بصلاته، وبهذا إذا مر الكلب على الصف المقدم، وقيل إذا انتقضت صلاة الرجل في وسط الصف ثم خرج من الصف فقيل عليهم أن يزحفوا متوركين، وإن مكثوا

ج ١ · ص ٥٠

قاعدين إلى أن يقوموا فيزحفوا، فأرجو ألا نقض عليهم، وإذا كان يصلي خلف الإمام الولي، قال المأموم أصلي بصلاة الإمام أو إمام الجماعة، وإن كان خلف غير الولي قال بصلاة الجماعة، هكذا يستحب له، وإمام الجماعة إذا قرأ شيئا من آيات الدعاء فإن كان أراد بذلك الدرس فلا بأس عليه في قراءتها وإن كان يريد الدعاء فأخاف عليه نقض صلاته، وقيل إذا وجد الرجل صف الجماعة متفلقا فجائز له أن يصف وحده خلف الصف، وكذلك إذا ضاق المسجد فجائز أن يصف الرجل عن يمين الإمام أو شماله، وقد قيل إن الرجل أولى بالتقدم في الصلاة في بيته، وقد روي في ذلك خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل أولى بصدر دابته والصلاة في بيته، ولا صلاة لمن يصلي بقوم وهم له كارهون، وقيل يصلي بهم صلاة أضعفهم، ولا يصلى خلف (الأقلف البالغ، ولا خلف الصبي، ولا يؤم العبد ولا يكون إماما في الصلاة ولا غيرها، ولا يصلى خلف الأعمى، وفي الأعمى اختلاف في التقديم، ولا يصلى خلف من انتحى إلى غير عشيرته، أو ادعى إلى غير مواليه، للخبر الوارد عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »من انتحى إلى غير عشيرته أو تولى غير مواليه رغبة منه عنهم فعليه لعنة الله«، ولا أحب أن يصلى خلف من في يدم الحرام، ولا خلف من يأوي إلى فرج حرام، ولا خلف شارب خمر مدمن عليه، ولا خلف سكران، وتكره الصلاة خلف المقيد والخصي والمجنون، إلا بمن هو مثلهم، والصلاة خلف أهل الخلاف لدين المسلمين من أهل القبلة جائزة إذا صلوها في وقتها، ولم يكن فيها ما ينقضها في قول المسلمين، ولا يصلى خلف من يقنت في الصلاة إذا علم ذلك منه، ولا خلف من يقول في الصلاة ولا الضالين آمين، وإن علمت أنه يقول ولا الضالين آمين، فلا يصلى خلفه، لأن ذلك كلاما يفسد الصلاة، لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين«، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٥١

ولا يصلي القاعد بالقائم، ولا البادئ بالحاضر، ولا المسافر بالمقيم، ولا المشتمل بالمرتدي، ولا المتيمم بالمتوضئ من أجل أن الأفضل في الهيئة واللباس أولى بالتقديم، وفي هذا اختلاف أيضا، وقد أجازوا ذلك إلا القاعد بالقائم فإنه لا يجوز، والعراة جائز لهم أن يصلوا جماعة، ويكون إمامهم في وسط الصف، ويصلون قعودا ويرددون على أنفسهم شجرا أو رملا، ولا يجوز لمسجد واحد إمامان، ولا يصلى في مسجد واحد صلاة واحدة في وقت واحد جماعتان، ولا جماعة بعد جماعة في موضع واحد، حيث تجوز الصلاة خلف الإمام الأول، فإذا أقيمت الصلاة لم يجز لأحد أن يصلي في المسجد وحده حتى تنقضي صلاة الجماعة، ومن دخل المسجد بدل صلاة فائتة، ومن جاء إلى الصلاة والإمام يصلي فليمش ولا يسعى فيصلي ما أدرك، ويبدل ما فاته وسبقه به الإمام، لا ينقص من ذلك ولا يزيد، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، للخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة«، وقيل إذا انقطع من الصف الأول من الجماعة اثنان أو ثلاثة، وكان بينهما وبين الصف قدر مقام رجل، فإن كان على العمد منهما ولم يزحفا فعليهما النقض، وإن كان على النسيان وبجهالة وكانوا ثلاثة فلا فساد عليهم، وفيه اختلاف في الاثنين، وقيل في رجلين أتيا إلى الجماعة فصفا طرف الصف، فأحرم أحدهما وركع مع الإمام، والآخر الذي بينه وبين الصف ثبت واقفا ففي تمام صلاة صاحبه الذي دخل مع الإمام اختلاف، وقيل لا ينبغي للمأموم أن ينفلت عن موضع الصلاة قبل أن يسلم الإمام، لأنه قيل إنه لتنشر عليهم الرحمة عند التفات الإمام، وعمارة المسجد إذا كان جاره لازمة عليه إذا حصل له واحد يصلي هو وإياه فيه وهما جماعة، وليس له أن يتخطى إلى غيره، وفيه تشديد إذا كان غير معمور، وإن كان معمورا فيجوز له أن يتخطى إلى غيره والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٢

وإن لم يتهيأ له رجل يصلي معه في المسجد الذي هو جاره فعسى أن يكون معذورا، ومن صلى بصلاة إمام فليكن تابعا له في كل صلاته ولا يسابقه، وإن سابقه فلا صلاة له إذا تعمد، وإن سجد معه وخفض معه ورفع معه فصلاته ناقصة غير تامة، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا قرأن فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا«، فعلى هذا يكون تبعا للإمام مع قوله فإذا قرأن فأنصتوا يجب الإنصات لقول الله: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ * والإنصات هو الاستماع لقراءة الإمام، وذلك خاص في قراءة السورة ليس في قراءة الحمد، لأن على المأموم قراءة الحمد خلف الإمام، للرواية عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »لا تقرءوا خلفي إلا فاتحة الكتاب« وكل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، فجائز القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يقرأ خلف الإمام غيرها، لما قد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الرجل الذي قرأ خلفه السورة من القرآن، وقال: »لا تقرءوا خلفي إلا فاتحة الكتاب«، وقال الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ * والصلاة خير موضوع، وصلاة الجماعة خير من صلاة المنفرد وحده، وقد قيل لا يحافظ على الصلاة في الجماعة منافق، وعلامة ما بيننا وبين المنافقين تركهم الصلاة، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وقيل: إذا كان الإمام يقرأ السورة والمأموم قد أحرم فإنه يستحب له أن يسمع قراءة السورة ويأتي بالحمد إذا سلم الإمام، وإن قرأ الحمد واستمع لقراءة السورة من الإمام فقيل يجزيه ذلك، وقيل يجوز أن يصف الناس عن يمين الإمام وشماله إذا ضاق المسجد من داخل ومن خارج، والمصلي إذا كرر البسملة أو الحمد فقيل إن صلاته تنتقض، والبسملة فيها اختلاف، قول أنها من الحمد وقول ليس منها، وقد قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم

ج ١ · ص ٥٣

يعذر ابن أم مكتوم في التخلف عن صلاة الجماعة وكان أعمى، وليس على النساء والصبيان جماعة، ولا تجوز صلاة الجماعة إلا صفوفا، قال غيره إلا في السفينة، وفي صلاة الركبان جماعة، لأنه ربما لا يستقيم لهم صفوف والله أعلم، رجع.

كما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »راصوا بين صفوفكم وحاذوا بالأعناق«، وقال: »لا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم«، وقد قيل إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يساوي بين الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا والصف المقدم من الرجال أفضل، والصف المؤخر من النساء أفضل، والمبادر في الصف الأول كالمتشحط بدمه* في سبيل الله، وقيل أفضل خطوة في الأرض خطوة يسد بها الرجل فرجة في الصلاة، وخطوة يسد بها صفا في الجهاد في سبيل الله، والماشي إلى المسجد له بكل خطوت حسنات ودرجات، وقيل الانتظار من الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، والمساجد بيوت الله في أرضه وزوارها هم زواره، والربط هو الانتظار من الصلاة إلى الصلاة، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الجماعة وحث عليها، ولم يزل على فعلها حتى مات صلوات الله عليه، فإذا كان رجلان صليا جماعة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »هذان جماعة« وإذا صلى اثنان صف المأموم عن يمين الإمام فإن كان رجل وامرأتان صف الرجل عن يمين الإمام والمرأتان خلف ذلك الإمام، فإن كان رجلان وامرأتان صف الرجلان خلف الإمام والمرأتان خلف الرجلين كعرف الديك، فإن كان رجل وامرأة كان الرجل على قول خلف الإمام والمرأة خلف الرجل، والذي أختاره أن يصف الرجل عن يمين الإمام والمرأة حيث شاءت، لأنها لا صف عليها على قول ولا جماعة عليها، وإذا صلى رجل واحد وإمام فلا يجاوز سجوده منكب الإمام، ويقوم قصده متأخرا قليلا، ويكون تابعا له وأصابع رجليه عند رصغي الإمام عن يمين الإمام، فإن ساواه في السجود فلا نقض عليه*، وعن رجل صلى هو ورجل جماعة، وكان

ج ١ · ص ٥٤

الإمام مرتفعا عن المأموم بقدر شبرين أو ثلاثة أشبار، فإذا كان ارتفاعه قدر ثلاثة أشبار لم تجز الصلاة للمأموم، وكذلك المأموم إذا كان مرتفعا ثلاثة أشبار فلا تجوز صلاته بصلاة الإمام والله أعلم.

وقيل في رجل أخذ قفوة الإمام ثم علم أن ثوبه نجس وبدنه، فقول لا بأس على الذي يليه من الصف إذا لم تنله النجاسة، وعلى قول من يقول إن القفوة إمام ثان أفسد عليهم، وقيل إن من صلى مع الترك جماعة، وخاف إن لم يرفع يديه في الصلاة عقوبة إن صلاته تامة إذا فعل ذلك تقية ولم يتدين به، وإذا صلى رجل وامرأته فلا يجاوز سجودها منكبيه وتقوم متأخرة عنه، وأما المرأة الأجنبية فلا يجوز لها أن تصلي خلف الأجنبي وحدها، لأن ذلك معصية، فلا تجوز صلاتها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: »لا تخلو امرأة عند رجل غير ذي محرم منها فإن الشيطان أحدهما أو قال ثالثهما«، ويقرأ الإمام ما تيسر من القرآن غير محدود، ومن صلى بقوم فليقصد بهم، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان أخف الناس إذا أم الناس، وأثبت الناس لنفسه إذا صلى وحده، ومن المأمومين يتم بهم الصلاة، فإن كان في السجود فيرفع رأسه ويأمر الرجل الذي يقدمه ويقول يا فلان تقدم، فيقضي الرجل الحد الذي هو فيه، أعنى الرجل الذي قدمه الإمام، فإذا أتمه رفع رأسه من السجدة الأولى بتكبيرة، وهو بعد في موضعه ويكون إماما وهو في موضعه، ثم يزحف إلى مكان الإمام فيتم السجدة الثانية فيه، فإن كان في السجدة الثانية من الركعة الثانية فيرفع رأسه بتكبيرة ثم يزحف فيكون في موضع الإمام ويقضي التحيات ويقضي لهم الصلاة فإن كان في حال السجود، فإذا رفع رأسه زحف وهو متورك، وإن كان في حال القيام مشى ويسحب رجليه، ولا يتربع، ويكون قيامه عن يمين الإمام، فإن كان يقرأ الإمام سرا أعلم الذي يقدمه حيث وصل من الحمد والتحيات، وأن يقدم الرجل الذي يتم بالقوم صلاتهم بحيث يكون أحد من الجماعة في قفوته، ولو لم يقف

ج ١ · ص ٥٥

مكان الإمام، جاز ذلك إن شاء الله إذا كان في حال السجود والله أعلم.

فإن كان المأموم ولم يصل إلى قراءة الإمام من الحمد قرأ حيث وصل بنفسه، وإن كان قرأ أكثر من الإمام منها، بدأ حيث وصل الإمام والله أعلم، وقيل على الإمام انتظار الجماعة إلى ثلث الوقت، وعلى الجماعة انتظار إمامهم إلى ثلثي الوقت، [ومن غيره وتكون الصلاة في الثلث والثلثين من وقت الصلاة رجع والله أعلم] وإذا كان الإمام غير صحيح فتقدم رجلا ثقة مكانه يصلي بالجماعة ولا يقدم رجلا يصلي بالجماعة وهم له كارهون، ويجوز للمأموم إذا تيقن أن الإمام سها أن يسبح له، وإذا سها الإمام في صلاته سبح له من خلفه من الرجال، يقول سبحان الله، وإن كان خلفه نساء فيصفقن بأيديهن، وخير صفوف الرجال ما تقدم، وخير صفوف النساء ما تأخر، ولو يعلموا بفضل صف المقدم على المؤخر لتجالدوا عليه بالسيوف، واللحن في قراءة إمام الجماعة إذا كان يبدل المعنى اختلاف في نقض الصلاة إذا كان على وجه الخطأ، وإن كان على الجهالة فتنتقض الصلاة والله أعلم، وقيل إن رجلا صلى خلف معاذ بن جبل فسلم وبادر الرجل فخرج عجلان، فقال ذلك منافق، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتد عليه وقال يا معاذ أتكون فتانا؟ من صلى بقوم فليصل بهم صلاة أضعفهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بكهيعص وفي الركعة الآخرة بقل هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال: »سمعت صوت طفل يبكي، فظننت أن تكون أمه خلفي«، فقرأ في الركعة المؤخرة بقل هو الله أحد، وصلى عبدالرحمن بن عوف -يوم طعن عمر رحمه الله- بالناس صلاة الفجر بالمعوذتين، وقد قال الله ما فيه شفاء »فاقرءوا ما تيسر من القرآن« وإذا لبس الإمام في الصلاتين قميصا وإزارا فهو جائز، وإزارا ورداء فهو جائز، أو سراويل ورداء جاز ذلك، ويعقد التكة، وسروايل وقيمصا، ورداء أو قميصا أو إزارا أو عمامة وجبة، وعمامة أو جبة، ولا

ج ١ · ص ٥٦

يؤم بالقباء ولا بالقميص وحده، ولا بالسراويل وحده، ولا بثوب رقيق، ولا بثوب يشف ولا يصف، ولا بثوب حرير، ولا يثوب ملحم بالحرير، ولا بقز، ولا يسجد على الحرير ولا القز، ولا يؤم المتيمم من الجنابة بالمتيمم من غير الجنابة، وجائز أن يصلي أحد هؤلاء بعضهم ببعض، المتيمم بالمتيمم، والجنب بالجنب، والعادي بالعادي، والمشتمل بالمشتمل، والأعمى بالأعمى، والعبد بالعبد، والمقيد بالمقيد، والخصي بالخصي، والمجبوب بالمجبوب، يصلي كل واحد بمن هو مثله، وكل هؤلاء جائز لهم أن يصلي خلف الثقة الكامل من الثياب واللباس، لأن الأفضل أولى بالتقدم، ولا يؤم الصبي ولا المرأة، وللمرأة أن تؤم بالنافلة، وتكون وسطا من صف النساء ولا تؤم الرجال، [وقيل إن إمام المسجد إذا صلى في مسجده الذي يؤم فيه جماعة فليس يجوز أن يصلي فيه جماعة في وقت تلك الصلاة بحيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام الأول إن لو اتصلت الصفوف، وإن صلى أحد فيه جماعة ثم جاء إمام ذلك المسجد وصلى فيه جماعة في وقت تلك الصلاة فسدت صلاة الذين صلوا قبله، إذا كان إمام الذين صلوا قبله صلى في الموضع الذي يؤم فيه إمام المسجد، وإن كان صلى في موضع غيره جازت صلاتهم ولا فساد عليهم والله أعلم]، وقيل إن الوتر تجوز أن تصلى جماعة في غير شهر رمضان، إلا أن المستحب أن تصلى جماعة في شهر رمضان والله أعلم، وقيل لا تؤم امرأة رجلا، ولا فاجرا برا ولا إعرابي مهاجرا، وقيل إذا التبس على إمام الجماعة فلم يدرك صلى ثلاثة أو أربعا، فقيل يمضي على غالب ظنه، إن كان له غالب ظن، وإلا فيجلس للتحيات ولا يزيد ركعة، فإن سبح له من خلفه أتم صلاته وزاد ركعة، وإن لم يسبح له فقد تمت صلاته، ويعجبني إن كان الجماعة الذين خلفه يجري على مثلهم الشك في الصلاة سألهم، وإن كان لا يجري على مثلهم الشك لم يسألهم والله أعلم، وقيل إن الصلاة بعد الصلاة جماعة في موضع واحد جائز، وإن كان إمامان يصليان في وقت واحد، فإن

ج ١ · ص ٥٧

كان بين الإمامين أقل من خمسة عشر ذراعا فلا يجوز، وإن كان الإمام يصلي بحيث لا تجوز الصلاة بصلاة صاحبه فجائز، وأما الرجل الواحد فيجوز له أن يصلي وحده على كل حال، وهذا إذا كان في غير مسجد والله أعلم.

الباب الرابع والثلاثون

في صلاة الجمعة

وتصلى الجمعة في الأمصار السبعة خلف كل بار وفاجر، لأنها واجبة هنالك، ولا توجد إلا في ذلك الموضع، في ذلك الوقت، وهي عندهم واجبة، وقد صلى المسلمون خلف الجبابرة الجمعة، والجمعة لا تكون جمعة إلا بالخطبة والإمام والجهر بالقرآن ما تيسر، وإذا حضر وقت صلاة الجمعة ونودي للصلاة حرم البيع والشراء، ووجبت صلاة الجمعة، ويكون الأذان متصلا بالخطبة، والخطبة متصلة بالإقامة، والإقامة متصلة بالصلاة، والقراءة فيها جهرا، وهي ركعتان، ويسلم ويدعو بما فتح الله، ومن سنن الجمعة الغسل والبخور والغدو إلى الجمعة والإنصات عند الخطبة حتى تنقضي الصلاة، ومن لغا ولم ينصت فلا جمعة له، ولا جمعة على مسافر ولا مريض ولا امرأة ولا عبد ولا صبي، إلا أن يحضروا ذلك فجائز لهم أن يصلوا بصلاة الإمام، ولا يكون المسافر إماما في صلاة الجمعة لأنه لا فرض عليه فيها، ولا يجوز لمن لا فرض عليه أن تؤدى بإمامته فريضة لمن وجبت عليه فريضة، والمقيم أولى بالصلاة في ذلك، والواجب أن يتقدم الأفضل في الجمعة، ومن تكلم في الجمعة والإمام يخطب فعلى قول أنه يبرز من المسجد، ثم يرجع فيبتدئ الصلاة، وقد أبطل ما كان عمله قبل ذلك إذا لغا في الجمعة، وقيل: من لغا فلا جمعة له، وقد قيل يحضر الجمعة ثلاثا، فرجل يحضرها بلغو ولهو فذلك حظه منها، ورجل يحضرها بدعاء فذلك رجل سأل ربه فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل يحضرها بسكون وإنصات فذلك مؤد حقها، ولا تكون الجمعة إلا في الأمصار، وعند أئمة العدل، وحيث تقام الحدود، وما لم يكن إمام عدل صلوا أربعا حتى يكون إمام عدل، أو في المصر الذي تجب فيه الجمعة، والخطبة ليس هي من الصلاة،

ج ١ · ص ٥٨

ولكن الخطبة من شرط الجمعة، لأنها لا تكون إلا بخطبة كما جاءت السنة فانتشروا في الأرض، ومن فسدت عليه صلاة الجمعة في الوقت أبدلها أربعا صلاة الظهر، وإن علم بنقضها بعد الوقت أبدل صلاة الجمعة التي كانت فسدت عليه، ومن فسدت عليه صلاة الجمعة لم يصلها في جماعة أخرى في غير الجمعة، وقيل لا يجوز أن يصلي المقيم -في موضع تصلى فيه الجمعة يوم الجمعة- الظهر وأما المسافر فجائز له لأنه غير مطالب* بها، وقيل في معنى قوله - عليه السلام -: »لا صلاة لمن عليه صلاة« فالمعنى في ذلك إذا صلى صلوات بعد ما يذكر الصلاة التي عليه فإذا صلى بعدما ذكرها صلوات، ففي بدل ما صلى اختلاف، ويعجبنا إذا تطاول ذلك أن يؤخذ له بالرخصة، إذا لم يكن في فعله مخالفا، وأما إذا صلى صلوات ولم يكن ذاكرا لصلاته فلا بدل عليه فيها، ومن فسدت عليه صلاة أبدلها في الوقت جماعة، وإن شك فيها لم يصلها جماعة، وإن لم يذكر أنها فسدت عليه إلا بعد الوقت لم يصلها جماعة، ومن نسي صلاة حتى فات وقتها ثم ذكرها فله أن يصليها جماعة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك من نام عن صلاة حتى فات وقتها جائز له أن يصليها جماعة والله أعلم، ومن نسي صلاة أو نام عنها فإنه يصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، وإن أخرها لم يجز له، وقد قيل عليه الكفارة، وإن كانت فسدت عليه من بعد أن صلاها فهي دين عليه، متى أبدلها سقط عنه أداؤها ولا كفارة عليه، ومن فسدت عليه صلاة في سفر فذكرها في الحضر، أبدلها صلاة السفر حيث انتقضت عليه في السفر كذلك يبدلها، وإن انتقضت عليه صلاة في الحضر فلم يذكرها حتى صار في حد السفر، فإنه يبدلها صلاة الحضر، لأنه قد لزمه ذلك في الحضر، وإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلاها تماما، وإن نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها صلاة السفر، لأن ذلك وقتها وفي هاتين المسألتين اختلاف، ويعجبنا أن يصليها تماما، والنية في ذلك أصلي فريضة صلاة الظهر

ج ١ · ص ٥٩

الفائتة أربع ركعات، وأما إذا نسيها في السفر وذكرها فإنه يصليها تماما، والنية في ذلك أن يقول: أصلي لله تعالى فريضة الظهر التي نسيتها في سفري وفاتتني أربع ركعات، ومن أغمي عليه في الصلاة وقد حضر وقتها فإن انتبه صلاها، وإن أغمي عليه أو جن في صلاة قبل وقتها حتى يحضر الوقت وفات، فإنه لا يلزمه من حيث الوجوب ساقط عنه، ويؤمر أن يصلي إذا انتبه، ولم أر ذلك له لازما لأنه لم يخاطب إلا في حال العقل، ولا قلم ضائع العقل ولا بدل، ومن صلى صلاة ناقصة لا يتم حدودها ولا فرائضها، جاهلا لذلك أو متعمدا، كان ذلك عملا لا يثاب عليه، ولا بدل عليه إن تاب، وإن ترك من الحدود شيئا أبدلها، ومن صلى بلا طهارة ولا تيمم أبدل الصلاة إذا وجد الماء، وإن كان واجدا للماء أو التراب وترك ذلك وصلى لزمته الصلاة وكفارتها، والمسافر إذا لم يجد الماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء فلا بدل عليه، ومن كان حيث لا يجد ماء ولا ترابا وصلى أبدل إذا وجد الماء، وقيل لا بدل عليه، وهو اختيار الشيخ أبي محمد رحمه الله، ومن صلى بالتيمم لعذر من برد، أو من مرض، أو جدري، أو جراحة ما كانت، ثم قوى وصح فلا بدل عليه، ومن صلى عريانا لعدم الثياب، ثم وجد الثياب فلا بدل عليه، إلا أن يجد في وقت الصلاة، فإنه يبدل الصلاة بالثياب، ومن صلى في ماء أو طين قائما لعذر، ثم قدر بعد ذلك فلا بدل عليه، ومن صلى قاعدا لعذر من مرض أو في بحر وما يمكن عذره ثم قدر بعد فراغه فلا بدل عليه، ومن صلى قاعدا لمرض أو لعلة بعض صلاته ثم وجد قوة فإنه يبتدئ أول صلاته قائما بتمامها، فإن صلى قائما ثم ضعف فإنه يتم ما بقي قاعدا، ولا ابتداء عليه، ومن صلى بالإيماء قائما أو قاعدا من جهة التقية أو لخوف جاز له ولا بدل عليه، وإن أمن في الوقت أبدل صلاته، ومن صلى بالتكبير في المرض أو في الخوف أو في الحرب أو كان هاربا خائفا مطلوبا على دمه فلا بدل عليه بعد ذلك، فإن قدر أن يصلي في

ج ١ · ص ٦٠

وقت الصلاة وأمن من ذلك الخوف في الوقت، فأحب أن يبدل الصلاة في الوقت ولا بدل عليه بعد الوقت، ومن لم يجد الماء لغسل الجنابة إلا ما يجزئه للوضوء فتوضأ وصلى ولم يتيمم فإنه يلزمه البدل لتلك الصلاة، وإن تيمم فلا بدل عليه، والحائض والجنب فلا بدل عليهما إذا صليا بالتيمم من الجنابة والحيض عند عدم الماء، وإن وجدا الماء بعد أن صليا في الوقت لم يلزمهما في الحكم بدل، لرواية عن النبي - عليه السلام - أن التيمم كاف لمن لم يجد الماء، فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك، لأنه فريضة على كل مسلم، والحائض والجنب إذا وجدا الماء بعد أن صليا وقد فات فعليهما الغسل، ولا بدل عليهما بعد ذلك يلزم، وإن أبدلا في الوقت فإني أحب ذلك فلا حكم منى عليهما، ولا بدل عليهما بعد انقضاء الوقت، ومن صلى بثوب نجس أو جنب إذا لم يجد غيره جاز له لا بدل عليه بعد ذلك، ومن كان به كسر وعليه جبائر وهو واجد للماء فتوضأ ولم يمس الماء الجبائر ولا الجارحة لخوف الماء جاز له ذلك، فإن صلى بذلك ولم يتيمم لحال الجبائر ولو فرغت الجارحة فلا بدل عليه، لأنه قد صلى بالماء، والتيمم إنما هو بدل عند العدم للماء، وقد توضأ وهو بمنزلة المعدوم من الأعضاء والله أعلم، والتيمم في ذلك احتياط، والذي يوجب التيمم إذا فرغت الجارحة لعلة يلزمه البدل، والذي يقصر الصلاة في موضع التمام يلزمه البدل والكفارة، والذي يتم الصلاة في موضع السفر يبدل بلا كفارة عليه في ذلك، والنائم عن الصلاة والناسي لها يلزمه البدل في الوقت وبعد الوقت، إذا ذكرها صلاها ولا كفارة عليه، والذي يصلي صلاة فاسدة، أو بثوب غير طاهر أو به نجاسة في بدنه، أو صلى على موضع نجس ولا يدري، فكل ذلك إذا علم عليه بدل الصلاة لذلك ولا كفارة عليه، ويؤمر بالتعجيل في البدل في مقام إن قدر فليبدأ الأول فالأول، ومن ترك صلاته عمدا أو لسكر أو نسيان فذكر ولم يصل فصلى غيرها، فكل صلاة صلاها لم يصح له حتى يصلي تلك الصلاة

ج ١ · ص ٦١

التي ترك أو نسى، ثم تثبت له ولو تطاول عليه من ذلك الزمان للزمه بدل جميع تلك الصلاة كلها، فكل صلاة فاسدة لعلة من العلل بعد أن صلاها ثم علم فعليه بدلها، وإن لم يبدل ذلك وصلى غيرها من الصلوات الحاضرة جاز له ما صلى ولا بدل عليه، لأنه قد صلاتها وإنما هي فاسدة بعينها لسبب أو لعلة يبدلها سواء كالدين الذي إلى غير حد محدود، والله أعلم.

والذي يجعل شيئا من فرائض الصلاة التي لا يسعه تركها ولا تصلح الصلاة إلا بها، ثم صلى على ذلك فإنه يلزمه البدل والكفارة، ولا يعذر بجهل ركوب ذلك، وقيل إن سنة الفجر إذا فاتت المصلي لما صلى مع الجماعة، فالمستحب له أن يصليها بعد طلوع الشمس في ذلك اليوم، وفي غير ذلك اليوم يصليها، ولو قيل طلوع الشمس والله أعلم.

والمصلي إذا سجد على زورة من دعن أجزأه وإن سجد على زورتين أجزأه هكذا عن الشيخ ابن مالك، وقيل معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: »لا صلاة لمن عليه صلاة« أن معنى ذلك إن كان ناسيا لصلاته أو كانت منتقضة عليه، فصلى بعدها صلوات قبل أن يبدلها أو يصليها، وأما إذا نسي صلاة وصلى صلوات في حال نسيانه، فذلك لا بدل عليه فيما صلى في حال نسيانه، ولو كان ذكرها وقت صلاة قد صلاها، فإنه يصلي الصلاة التي نسيها، ولا بدل عليه في الصلاة التي صلاها قبل أن يذكر صلاته ولو كان وقتها حاضرا هكذا من كتاب منهاج العدل.

الباب الخامس والثلاثون

في صلاة المريض

ج ١ · ص ٦٢

والمريض يصلي كما أمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن قدر المريض أن يصلي قائما صلى قائما وسجد، وإن كان لا يقدر أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن كان يقدر أن يصل إلى المسجد أو المصلى فعليه أن يسجد، وإن لم يقدر وصلى على فراشه صلى عليه وأومأ للسجود وللركوع، وإن كان فراشه طاهرا صلى عليه، وإن كان نجسا وهو يقدر أن يجعل عليه شيئا طاهرا (كان) مثل حصير وضع له فإن لم يقدر صلى على فراشه، وإن كان غير طاهر أومأ للصلاة، وإن كان يقدر أن يلبس ثيابا طاهرة فلا يصلي بالثياب النجسة وإن لم يقدر أن يخرج ثيابه ويلبس ثيابا غيرها، لشدة الحركة والتحول، أو لثقل العلة، أو لمعنى غير ذلك، صلى بثيابه التي عليه، وإن كانت غير طاهرة فإن قدر أن يتوضأ بالماء توضأ وإن لم يقدر وكان عنده من يوضئه مثل زوجته أو جارية وضؤوه بالماء بأمره ونيته لذلك، وإن لم يمكنه ذلك تصعد بالتراب، فإن لم يمكنه الصعيد بنفسه، صعده بالتراب من حضر من أهله أو غيرهم، وإن كانت به نجاسة فقدر أن يستنجي ويتوضأ فعل ذلك، أو توضئه زوجته، وإن لم تكن له زوجة لم يكن له أن يتعرى لغيرها وتصعد بالتراب وصلى، وإن أمكنه أن يحفظ وضوءه من صلاة إلى صلاة فعل، وإن لم يمكنه توضأ عند كل صلاة إن قدر، وإن لم يمكنه واشتدت عليه الحركة في الوضوء لتلك العلة تصعد بالتراب وصلى، فإن قدر أن يصلي كل صلاة في وقتها، صلاها في وقتها على ما يمكنه إن لم يمكنه ذلك، وإن لم يقدر أن يحفظ الوضوء ولا يتوضأ لكل صلاة جاز له أن يجمع الصلاتين بالتمام، على قول من رأى ذلك، فإن قدر أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يقدر أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى نائما على جنبه مستقبل القبلة، وإن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة فحيث كان فثم وجه الله، وإن لم يقدر أن يصلي نائما على جنبه، صلى مستلقيا على قفاه، واستقبل بوجهه القبلة وكانت رجلاه مما يلي القبلة وصلى، فإن لم

ج ١ · ص ٦٣

يقدر أن يصلي وحده واحتاج إلى من يحفظ عليه، حفظ عليه صلاته، وإن كان لا يقدر أن يحفظ عليه ولا يفهم ما يقول، ولا ما يصلي ولا يبقي، وصار في حال لا يقدر على الصلاة، كبر خمس تكبيرات لكل صلاة، وللوتر خمس تكبيرات أيضا، وقد أجاز له بعض أن يجمع الصلاتين بالتكبير، ولا أحب ذلك إن قدر أن يكبر في وقت كل صلاة لوقتها، كان أحب إلي من الجمع، والمصلي بالتكبير ليس عليه تسليم.

الباب السادس والثلاثون

في ذكر صلاة المسافر

ج ١ · ص ٦٤

وكل مسافر خرج من بلده يتعدى فرسخين، فإذا صار في حد السفر وجاوز فيه العمران صلى صلاة السفر حتى يرجع، وإذا رجع فهو على صلاة السفر حتى يدخل عمران بلده، والعمران هو اتصال النخل والمنازل، فأما الزراعة فلا يلتفت إليها، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من المدينة -حاجا أو غازيا- صلى صلاة السفر، وصلاة السفر ركعتان، إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث ركعات، في الحضر والسفر، لا نقصان فيها، والمسافر يقرأ في الصلاة بما يقرأ المقيم، ولا يجوز لمسافر أن يصلي صلاة الحضر وهو مسافر، فإن صلى في السفر أربع ركعات، فعليه البدل، لأن الفرض في السفر عليه ركعتان في صلاة الظهر والعصر، وصلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة، ومن نسي صلاة أو نام عنها وهو في بلده فذكرها في سفره صلاها صلاة السفر ركعتين، وإن فسدت عليه صلاة في بلده فأراد أن يبدلها في سفره أبدلها كما لزمته تماما، وإن فسدت عليه صلاة في سفره فأراد أن يبدلها في بلده صلاها صلاة السفر في بلده، وإن نام عن صلاة أو نسيها في سفره، فذكر ذلك وقد صار في بلده أبدلها تماما صلاة المقيم، للخبر الوارد عن النبي عليها أنه قال: »من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها«، فإذا كان ذلك وقتها صلاها في وقتها كما لزمته ركعتين أو أربع ركعات مسافرا كان أو مقيما، وإذا أراد أن يصليها فيذكرها فائتة وإنما معنى قوله - عليه السلام -: »فإن ذلك وقتها« في معنى رفع الإثم عنه إذا نام، ويرى أن في الوقت سعة، وإن نام مهملا ومخاطرا لصلاته ولا يبالي، فإن فات وقتها عليه فعليه الكفارة، وكذلك إذا أشغل نفسه عنها على حسب ما تقدم يف القول، والله أعلم.

وقيل في الوالي إذا ولاه الإمام على قرية، وحد له أياما معروفة فيصلي فيها قصرا، وإذا كانت غير بلده إن لم يحد له فيصلي فيها تماما والله أعلم.

ج ١ · ص ٦٥

وقيل في امرأة لها شرط سكن، وزوجها يقصر الصلاة في بلدها وهي تتم فيه، فليس لها أن تكون تبعا لزوجها تتم الصلاة في بلده إلا أن يتخذه بلده وطنا فإنه تتم الصلاة في البلدين جميعا، ما لم تهدم شرطها، فإذا هدمت شرطها صارت تبعا لزوجها، وإن رجعت إلى شرطها بعد أن هدمته فليس لها ذلك، وقيل إن المسافر إذا صلى صلاته الأولى في مسجد ثم أقام إمام المسجد الصلاة فإن كان يصلي في موضع قدام إمام المسجد فإنه يتم صلاته الآخرة، وإن كان في موضع خلف الإمام فإنه يقف إلى أن يتم الإمام صلاته ثم يتم صلاته من بعد، وكل مسافر في بلد لابث فيه إلى وقت أو إلى أن يخرج، فأحب أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا أحب أن يجمع في هذا المكان، ولكن كل صلاة في وقتها صلاة المسافر، وقد تنازع الناس في صلاة المسافر فسماها قوم قصرا، وسماها قوم تماما، واتفقوا جميعا على أنها ركعتان، والتنازع بينهم في تأويل الآية، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ * والضرب هو السفر والسير، فقالوا كل ضارب في الأرض مسافر، حيث يجب سم السفر صلى صلاة السفر قصرا، وبيان الآية تدل على المراد، قوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ * قال فهذا إنما يكون القصر مع الخوف، وهو صلاة الحرب، وآخر الآية يدل على ذلك، لقوله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة الصلاة﴾ * إلى تمام الآية، يدل على ذلك أن القصر في الحرب وأن صلاة السفر هي ركعتان غير قصر، وأن الصلاة نزل فرضها مجملا فبينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعرف أمته صلاة السفر من صلاة الحضر، وصلاة المقيم من صلاة الأعياد، والسنن، وصلاة الجمعة وصلاة الحرب، ولولا ما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان للناس إلى معرفة ذلك سبيل، وذكر قوم أن أول فرض الصلاة ركعتان، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة،

ج ١ · ص ٦٦

زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، فصارت كل واحدة أربع ركعات للمقيم، وكأن الصلاة الأولى تركت بحالها للمسافر إلا صلاة الفجر والمغرب، فلا نقص فيهما ولا زيادة في الحضر ولا في السفر، والذي يحتج بالآية أن صلاة المسافر قصر، يحتج مع ما تقدم من الآية، يحتج أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رحمه الله، فقال: يا أمير المؤمنين لم جاز قصر الصلاة في الأمن والله تبارك وتعالى يقول: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قد عجبت مما عجبت فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: »صدقة تصدق الله بها على المؤمنين فاقبلوا صدقته«، ففي هذه الأخبار ما يدل على اتفاقهم على أن صلاة المسافر ركعتان، فمن صلى في سفره أربعا، فقد خالف الكتاب والسنة وعليه البدل، وفيما بيناه فساد لقول من أجاز للمسافر أربع.

الباب السابع والثلاثون

في ذكر صلاة الجمع في السفر

ج ١ · ص ٦٧

والجمع هي سنة أماتها للناس، وفي إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب، وللمسافر السائر أن يجمع الصلاتين في أول الوقت وفي آخره، إذا نوى الجمع عند حضور الأولى، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو نازل لم يرحل حتى يصلي، وإذا رحل ارتحل قبل الوقت أخر الأولى إلى الآخرة وجمع بينهما، وقد روي أنه كان يفرد في السفر ويجمع إذا سار، وأنه قد جمع الصلاتين في غزوة تبوك، وفي منى، وجمع في عرفات* واتفاق الأمة على إجازة الجمع بعرفات والمزدلفة ومنى* وفي إجماعهم هذا دحض لحجة من أبطل الجمع، وقد أجازوا الجمع للمسافر والمستحاضة، ولمن به جراحة مؤذية لا يرقأ دمها، والمبطون والمريض الثقيل، لحال المشقة وفي اليوم المطير، وفي السحاب إذا غمى الوقت، وفي هذا كله قد أجاز الفقهاء الجمع فيه، ولو صلى المصلي الصلاة في أوقاتها وهو غير جاحد للجمع في هذه المواضع، ولا يخطئ من فعل ذلك كان ذلك جائزا له، فإذا جمع وأخذ بالرخصة فقد أخذ بسنة وفرض لأن الفرض صلاة السفر والسنة الجمع في السفر، وللمسافر أن يجمع إذا خرج من حد الفرسخين، فإن جاوز عمران بلده فله أن يجمع، كذلك جائز له الجمع إلى يدخل عمران بلده ولو جمع ثم دخل بلده في وقت الأولى كان قد صلى ولا يلزمه شيء، والذي آمر به وأختاره: أنه إذا جاء مسافر يريد بلده، إذا كان يطمع بالدخول في وقت الأولى لم يجمع حتى يصلي في البلد، وإن كان يخاف فوت الأولى صلى الأولى، وأخر صلاة الآخرة حتى يصليها في بلده، وإن جمع فلا بأس، وإن صلاها فلا بأس، والمسافر إذا خرج من بلده وقد حضرت الصلاة ولم يصل فأراد الصلاة وقد خرج من عمران بلده، وكان الوقت قد حضر قبل خروجه، فأحب أن يصلي تلك الصلاة كما لزمته في البلد صلاة المقيم، ولا أحب له أن يجمع في هذا المكان، ولا أحب له أن يؤخرها وقد لزمته في البلد حتى يفوت الوقت ويجمع، وقيل إن الصبي إذا بلغ في السفر فإنه يتم الصلاة في

ج ١ · ص ٦٨

الموضع الذي بلغ فيه حتى يتعدى الفرسخين ويخرج عنه، والعبد إذا اشتراه مسافر يقصر الصلاة فإنه يقصر الصلاة تبعا لسيده، والقصر يدخل على التمام في هذا، وإذا اشتراه في وقت صلاة قد حضرت، وهو في ملك السيد الذي يتم الصلاة ثم اشتراه مسافر وكان وقتها حاضرا والعبد بعده لم يصل، فالذي نحب للعبد أن يصلي تلك الصلاة تماما، وقيل إن المميتة* والبائنة بثلاث يوجد أن صلاتهما بصلاة نفسهما إن كانتا من قبل يقصران الصلاة وأما إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فتكون صلاتها بصلاة زوجها، والمختلعة* إن كانت تصلي قصرا من قبل تبعا لزوجها فإنها ترجع إلى التمام إذا خالعها، وإن كانت تتم في بلد زوجها فلا تقصر حتى تتعدى الفرسخين، خلافا لمسألة العبد، وكذلك المميتة والبائنة القول فيهما واحد، والصبية التي يزوجها أبوها تكون صلاتها في السفر صلاة زوجها في أكثر القول، وأما اليتيمة تكون صلاتها في السفر صلاة أبيها حتى تبلغ وترضى بزوجها، وتكون صلاتها في الموضع تماما، حتى تنتقل منه وتتعدى الفرسخين، ثم تكون تبعا لزوجها في الصلاة إن رضيت به زوجا، وكذلك المغيرة من زوجها تكون صلاتها صلاة نفسها، إلا أنها تتم الصلاة في الموضع الذي تبلغ فيه، مثل ما تقدم في القول، وقيل إذا تزوج الرجل امرأة مسافرة، وهو مسافر، ثم إنهما سارا إلى بلد الزوج، وبعده لم يدخل بها، فقيل إذا رضيت به زوجا فإنها تصلي بصلاته وقيل إذا أدى إليها عاجلها وقول إذا دخل بها، والنية لبدل صلاة السفر يقول: أصلي لله بدل ما لزمني في سفري من فريضة صلاة الظهر والعصر أربع ركعات متوجها إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة والوتر، وجدناه بخط الشيخ محمد بن عمر رحمه لله تعالى، ومن الفقهاء من قد أجاز له أن يجمع وأن يصلي صلاة السفر ولو حضرت الأولى في البلد، وقال قوم يصلي الأولى تماما ويجمع إليها الثانية قصرا، واختياري ألا يجمع في هذا المكان، ولكن يصلي

ج ١ · ص ٦٩

الأولى في وقتها كما لزمته في البلد صلاة المقيم، ويؤخر الآخرة إلى وقتها ويصليها صلاة المسافر، والذي يقدم من سفره وتحضره الصلاة في السفر ولم يصل حتى دخل البلد وقد حضرت وقت الصلاة صلاها صلاة المقيم، وإن لم يصل في السفر حتى دخل البلد وقد فات الوقت، فلا آمن عليه من الكفارة، لأن هذا ترك الصلاة حتى فات الوقت، ومن صلى بالصعيد عند عدم الماء ثم وجد الماء في وقت الصلاة فقد جازت صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون لم يطلب الماء، أو كان الماء في رحله أو قريبا منه، فصلى بالصعيد ثم علم بالماء، فعليه الوضوء والصلاة، وجائز للمسافر أن يصلي بالصعيد الطيب ما لم يجد الماء، ولو تطاول ذلك عليه حتى يجد الماء، وليس على المسافر جمعة ولا جماعة إلا أن يحضر ذلك فيصلي.

ج ١ · ص ٧٠

وقيل إذا صلى مسافر خلف مقيم ثم فسدت عليه، فإنه يبدلها في وقتها قصرا وبعد فوت وقتها تماما كالجمعة وغيرها، وللمسافر أن يصلي بصلاة المقيم في الجماعة باتفاق منهم ولا خلاف، والاختلاف بينهم في صلاة المقيم خلف المسافر، فالكثير منهم لم يجز ذلك لأن المسافر لا جماعة عليه، والجماعة منه تطوع وصلاته أنقص من صلاة المقيم، والمقيم أولى بالتقديم، فمن هذا لم يجز صاحب هذا الرأي صلاة المقيم خلف المسافر، والمسافر إذا صلى بالصعيد ولم يجد الماء للغسل من الجنابة والحيض أو كان به نجاسة ثم وجد الماء في وقت الصلاة فلا إعادة عليه في صلاته، إلا أن يكون الماء قريبا منه ولم يطلبه، فقد قلنا فيه، وكلمن صلى بالصعيد صلاة فسدت عليه لوجه يلزمه بدلها، كان مسافرا أو مقيما أو مريضا أو حائضا ثم ذكر فسادها بحضرة الماء أبدل ذلك الوضوء، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، وكل مقيم أو مسافر أو واجد للماء في حال من الأحوال وصلى بالوضوء صلاة يلزمه بدلها من فساد، كان مسافرا أو مقيما أو مريضا أو حائضا، ثم ذكر ذلك وأراد البدل وهو لا يجد الماء، أجزأه التيمم ويتصعد ويصلي، مسألة في صلاة الإمام سئل محمد بن محبوب رحمه الله في الإمام إذا خرج من موضعه إلى رباط أو غيره، أيقصر الصلاة أو يتم ما دام في حدود عمان؟ قال: بل عليه القصر إذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى يرجع، فإن أخرج حاكما إلى مصر ومعه أصحاب، فإن على الحاكم وأصحابه التمام ما داموا في موضع حكمهم، فإن خرج مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخين من الموضع الذي هو فيه، يحكم فيه أو لم يحكم فيه، فعليه وعلى أصحابه قصر الصلاة، وكذلك الوالي الذي ولاه الإمام وأصحابه أن يتموا الصلاة إلا أن يوليه الإمام إلى وقت معروف ويجد له حدا، وكذلك الوالي الكبير إذا ولاه الإمام على الرستاق وولى فيها ولاة على القرى، فعليه وأصحابه الذين ولاهم التمام، وكذلك الشراة الذين معهم تبع لهم، وأما أولادهم

ج ١ · ص ٧١

البالغون فلهم التمام، وصلاتهم صلاة أنفسهم إذا لم يكونوا شراة عندهم الله أعلم.

وإذا صلى المسافر صلاة السفر ركعتين في سفر فدخل بلده فإذا هو قد صلى صلاة فاسدة أو بنجاسة ولزمه البدل، فإن كان ذكر ذلك في وقت الصلاة، صلى الفرض الذي عليه وقد فسدت صلاته وصلى في البلد بالتمام، وإن كان قد فات الوقت ودخل البلد وذكر فساد الصلاة، وقد كان صلى صلاة السفر أبدلها بعد الوقت صلاة السفر، وإن كان في بلده وكذلك المقيم إذا ذكر في الوقت يبدل فرضه، وبعد فوت الوقت يبدل تلك الصلاة التي فسدت عليه، وكذلك من صلى قاعدا صلاة فاسدة، فذكر ذلك وهو يقدر على القيام أبدل ذلك قياما، ومن صلى قائما ثم ذكر فساد صلاته وهو لا يقدر على القيام من مرض أو علة أو في السفينة أبدل ذلك كما أمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونسأله التوفيق للرشاد.

الباب الثامن والثلاثون

في ذكر صلاة العيدين

ج ١ · ص ٧٢

وصلاة العيدين سنة معمول بها على الكفاية، ومرغب فيها، ويؤمر بأفضل اللباس لمن أمكنه، وتبرز النساء والعبيد والصبيان، ويستحب ذلك من غير لزوم على العبيد ولا الصبيان البروز في ذلك، وهي فضيلة لمن رزقها، وقال الله تبارك وتعالى في صلاة الفطر: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ * فجعلهم مفلحين في إخراج صدقة الفطر، ثم الصلاة وكذلك صلاة الأضحى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ * قدم الصلاة قبل النحر وقيل إن هاتين الآيتين في صلاة العيدين، ويؤمر بالتكبير يوم العيد لقول الله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ * وقد قال الله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ * وقال: ﴿في أيام معلومات﴾ ويستحب التكبير عند رؤية الهلال للفطر، ويوم الفطر عند الخروج إلى الصلاة، والتكبير أيضا يوم النحر، وعند الذبح، وأيام التشريق، وهذا ما يستحب لأن التكبير أيام التشريق سنة وفضيلة، فإذا خرج الناس إلى صلاة العيد خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فإذا أرادوا الصلاة ولم يقدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأقرأهم لكتاب الله، ذلك أزكى لصلاتهم، فإذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة إلى الله، ويوم الفطر يسمى يوم الجائزة فإذا قام الإمام للصلاة، قام واستقبل القبلة، وأراد الصلاة ونوى ذلك أداء لسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله، إماما لمن يصلي خلفه بصلاته، يستحب ذلك ثم وجه وأحرم، فإن أراد أن يكبر ثلاث عشر تكبيرة كبر بعد الإحرام خمسا، ثم استعاد وقرأ وركع وسجد ثم قام فقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وركع بتكبيرة أخرى، فإذا قام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كبر ثلاثا ثم سجد بتكبيرة أخرى وقضى وتمت صلاته بعد التحيات والتسليم، وإنما القراءة في الركعتين الحمد وسورة، وإن أراد أن يكبر إحدى عشر تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا ثم قرأ وركع وسجد وقام فقرأ،

ج ١ · ص ٧٣

فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وقضى صلاته، وإن أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وركع وسجد وقام فقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاثا وأتم صلاته، فهذا في صلاة الأعياد، وما هو جائز في قول أهل عمان دون من خالفهم، ومن لم يصل مع الإمام فصلى وحده أو في بيته صلى ركعتين بلا تكبير صلاة العيد على قول بعض الفقهاء، وإن زاد الإمام في التكبير أو نقص عليه لأن صلاة العيد سنة، وقد قيل إن عليه النقض في الزيادة والنقصان، وقال آخرون عليه النقض في النقصان، ولا نقض عليه في الزيادة، وإذا لم يعلموا بالهلال إلا بعد الزوال أخروا البروز إلى الغد، وقال آخرون يبرزون متى علموا، وإذا سبق الإمام المصلي بشيء من صلاة العيد، فإذا سلم الإمام أبدل ما سبقه به، وإن انقضت عليهم صلاة العيد صلوها في الوقت جماعة، ولا يصلوها بعد الوقت جماعة، ويصلي كل واحد وحده، وإن انتقضت صلاة الإمام قدم غيره ليتم بهم، وإن ذكر بعد أن قضى الصلاة لم يكن عليهم أبد وبدل الإمام صلاته ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة والله أعلم.

الباب التاسع والثلاثون

في ذكر صلاة الضحى

وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وهي سنة فضيلة أقلها ركعتان والأكثر من ذلك أفضل، ووقتها من ارتفاع* الشمس قدر رمح إلى أن ينتصف النهار، وأفض ذلك إذا رمضت الفصال* على ما قالوا، وأقول إن أفضل ذلك الوقت الذي يكون فيه العبد أشد نشاطا وإقبالا إلى الصلاة أي ساعة كانت، قال الله تعالى: ﴿إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق﴾ * وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: ما ظننت أن لصلاة الضحى فضيلة حتى أتيت على هذه الآية، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى يم فتح مكة ضحوة النهار ركعتين أو أربع -الشك مني- فصارت سنة متبعة وللمصلي من الفضل درجات لا يعلمها إلا الله رب العالمين.

الباب الأربعون

في ذكر صلاة كسوف الشمس والقمر

ج ١ · ص ٧٤

وروي عن النبي - عليه السلام - أن الشمس انكسفت يوم موت إبراهيم فقال الناس أصيبت الشمس لموت إبراهيم، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام وصلى ركعتين جماعة، وأطال فيهما القيام والقراءة فلما قضى الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: »يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لأحد من خلفه، ولكن يذكر بذلك عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وارغبوا لله إلى أن ينجلي« (أيهما انكسف) معنى الرواية ليس الإسناد بعينة، واختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: إن كليهما يصلى جماعة، وقال قوم القمر فرادى والشمس جماعة، وفي آثار أهل عمان أن الشمس تصلى فرادى والقمر يصلى جماعة، إذا أصيب، وأقول إنهما آيتان من آيات الله كما قال في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلاة الجماعة عند كسوفهما جائزة وسنة وفضيلة.

الباب الواحد والأربعون

في ذكر صلاة القيام في شهر رمضان

ج ١ · ص ٧٥

في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه برز في أول ليلة من شهر رمضان فصلى وصلى الناس خلفه، فلما كان الليلة الثانية لم تبرز وبرز في الليلة الأخرى، فروي أنه قال: »لم يمنعني عن البروز إلا أن أشق على أمتي وألا تتخذوها سنة -الشك مني- في ذلك«، وأظن أنه قال: »لا أشق عليهم«، وكان يصلي فرادى في شهر رمضان والمسلمون من غير أن يجعل عليهم ذلك مؤكدا، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان في أيام عمر بن الخطاب رحمه شاور أصحابه في أن يصلوا القيام جماعة، وأمر أبيا أن يصلي بهم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانوا على ذلك، فمضى أثرا متبعا ومثبتا، وفضلا مجتمع عليه، وأفضله خمس ترويحات، ومن صلى أقل فجائز، وإن زاد كان أفضل، وكلما صلى الإنسان أكثر كان أعظم لأجره، وقيل إن المأموم إذا دخل في صلاة الإمام وقد فاته ركعة أو ركعتان من التراويح، أو صلاة الضحى، أو شيء من التكبير في صلاة الجنازة، فليس عليه أن يأتي بما فاته، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر« ومع ذلك فقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر﴾ * فإن ذكرته في الصلاة ذكرك بخير، كان ذكر الله بالخير أفضل من ذكرك إياه في الصلاة، وقيل: يجوز للمسافر أن يصلي التراويح في وقت المغرب ويؤخر الوتر إلى وقتها ولا يجوز للمقيم إلا بعد حضور العشاء الآخرة.

الباب الثاني والأربعون

في صلاة الجنازة

ج ١ · ص ٧٦

وصلاة الجنازة واجبة على من حضر الميت، وهي على الكفاية، فإذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين، وإذا ترك ذلك جميع الناس كفرا، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »اغسلوا موتاكم وصلوا على موتاكم« فوجب اتباع أمره، ولو تركوا ذلك كانوا عصاة لله ولرسوله، وهي أربع تكبيرات يصلى على البار والفاجر من أهل القبلة، تقرأ فيها الحمد مرتين بعد التوجيه والإحرام، ويوجه كتوجيه الصلاة، أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم يحرم ثم يقرأ الحمد مرة ثم يكبر مرة، ثم يقرأ الحمد ثانية، ثم يكبر الثالثة ثم يحمد الله فيقول: الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الحمد لله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويبعث من في القبور، الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى وله الحمد في الآخرة والأولى، ثم يستغفر لذنبه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يدعو للميت إن كان من الأولياء أو يقول: ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم - ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم﴾ * إلى تمام الآيات كلهن، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن سلم الله عليه، ثم يسلم يصفح بوجهه يمينا وشمالا، ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة، ويكره الكلام عند حمل الميت خلف الجنازة إلا بذكر الله، وحين يوضع في قبره حتى يدفن، إلا ما يكون من الكلام في أمر دفن الميت.

ج ١ · ص ٧٧

[ومن غير الكتاب: وإذا كان الميت غريبا ولم يكن له أحد من الأولياء، وكان عليه كسوة فإذا مر أحد يغسله فتدع الكسوة إلى من أمره بغسله والله أعلم]* وقيل إنه يكره دفن الميت عند نصف النهار في الحر الشديد سوى يوم الجمعة، وعند طلوع الشمس حتى يستتم، وعند غروبها حتى يحضر المغرب، وكذلك الصلاة على الميت يكره في هذين الوقتين، وعند نصف النهار في الحر الشديد، والسقط إذا خرج من بطن أمه ولم يستهل فإنه يغسل ولا يصلى عليه، وقيل إذا دفن الميت ولم يصل عليه فإنه يصلى عليه بعد ذلك في أي موضع كان وينوى بالصلاة على فلان الميت، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنجاشي، وإذا ماتت ابنة الرجل أو أخته فليس عليه أن يأخذ العزاء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: »لسنا نعزي بالبنات ولا بالأخوات«، هكذا يوجد عن الشيخ عبدالله بن محمد القرن رحمه الله، القاتل نفسه عمدا بسم أو إلقاء أو حبل اختلاف في غسله، والصلاة عليه، والله أعلم.

ج ١ · ص ٧٨

ومن صلى على جنازة وأراد أن ينصرف فينصرف بإذن أوليائها أو يقعد حتى يدفن، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم حينما يوضع الميت في القبر، ثم قد في آخر الزمان عند وضع الميت في القبر، ويكره المشي قدام الجنازة إلا لمن يريد حملها، والمشي خلفها أفضل، والسنة حمل جوانب السرير الأربع، ثم تطوع إن شئت وفي قول أهل عمان أن الصلاة على الميت إلا الأولياء هم أولى بالصلاة عليه، أو يأمرون من يصلى عليه، وكذلك دفنه إلا الأولياء ولا سيما الحرمة إنما يدفنها الأولياء، وقال قوم إن الصلاة إنما هي إلا من يحضر الميت يأمرون من يصلي بهم، وإذا لم يكن أولياء لم يكن بد أن يقدموا من يصلي بهم، ولابد أن يدفن الميت من يحضر الميت، ودفنه إلا الأولياء أحب، ولا أحب أن يصلى عليه بثوب نجس، ولا يتيمم عند وجود الماء، وقد رخص بعضهم، أنه إذا تنجس ثوبه ولم يدر بنجاسة حتى تحضر الصلاة أنه يصلى بذلك، وأما من يخرج من بيته بثوب نجس يصلي به فلا، وقد رخصوا له إذا انتقضت طهارته، أو خاف فوت الجنازة، أن يتيمم بالتراب ويصلي، وقال قوم إذا كان الماء بالقرب فليس له أن يتيمم وإن فات الوقت، لأن من صلى فقد أجزأ عمن لم يصل، وقيل إن أولى بالصلاة على الميت الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، وإذا اجتمعت الجنائز من رجل وصبي وعبد وامرأة وحرة وأمة، فإنه يكون جنازة الرجل مما يلي المغرب، والصبي مما يليه، والعبد مما يليه، والمرأة الحرة مما يليه، والأمة مما يليها، قدام المصلي على الترتيب، ولا يقطع صلاة الميت ما يقطع غيرها من الصلوات، وجائزة صلاة النساء على الميت إذا عدم الرجال، وإذا دفن الميت ولم يصل عليه، فإنه يصلى عليه لو كان بعيدا عن القبر، إذا نوى بالصلاة عليه، وإذا مات رجل ولم يحضر أحد من الرجال وحضره نساء صبين عليه الماء فوقه، إذا كان أجنبيا، وإذا كان ذام محرم منهن فلا بأس عليهم في غسله، وعليهن غض البصر عن العورة،

ج ١ · ص ٧٩

وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يحضرها نساء فيصب عليها الرجال الماء صبا* والله أعلم.

والمجدور إذا غسل خيف عليه أن يتهرأ لحمه، فإنه يتيمم بالتراب، ويصلى على الجنين إذا استهل، والمرجوم إذا جاء تائبا فإنه يصلى عليه، وكذلك من قتله اللصوص فإنه يغسل، وقيل إن صلاة الجنازة لا يقطعها مثل ما يقطع غيرها من الصلوات، كالجنب أو الكلب إذا مر في الصف، أو قدام المصلي، والله أعلم، وكذلك المرأة الميتة يجوز أن تعطر وتكفن بثوب حرير، وأما النزول في القبر فينزلها ذو محرم مها أولى من غيره وإن عدم فمن حضر أجزأ وجاز له دفنها ويتوقى الحد بما أمكن، والله أعلم.

الباب الثالث والأربعون

في الزكاة

ج ١ · ص ٨٠

قال الله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ * وقال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ * وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة فيما سقته السماء والأنهار، وفيما سقته الدلاء، وبينها في الثمار فيما يجب، ومما تجب، وفيما لا تجب به، فوجوبها في الثمرة مما أنبتت الأرض من الثمر والزبيب والبر والشعير والسلت* والذرة، وقد قيل: إن السلت هو جميع الحبوب، وقيل هو الشعير الأقشر فمن قال إن السلت هو جميع الحبوب فالزكاة في جميع الحبوب المأكولة كلها، منها ما سقته السماء والأنهار والزواجر والدلاء، ففيما سقته السماء والنهر العشر في ثمرة تام، وما سقي بالدلاء فنصف العشر، ولا يحمل الزرع الذي سقي بالزجر على الزرع الذي سقي بالنهر حتى يتم في كل واحد منهما نصاب الزكاة وإذا أصاب الزرع جائحة من سلطان أو حمله السيل، أو ذهب بشيء من الآفات قبل أن يعرف مبلغ كيله فلا زكاة فيه، وكل نخل لا تشرب بزجر ولا نهر العشر في ثمرتها تام، إذا بلغت الثمرة ثلثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - -وهو ثلاثون جربا- فالعشر قد وجب فيه وما سقته السماء والنهر العشر تام، وإذا أسس الزرع على الفلج ثم أدرك على الزجر فقول على ما أسس، وقول على ما أدرك، وقول بالحساب ما سقي بالفلج وبالزجر فيخرج منه الزكاة، وكذلك القول في النخل مثل الزرع، إذا سقت بالفلج والزجر، والله أعلم، والزجر والدلاء نصف العشر، فهذا المقدار منه ما يجب فرض الزكاة، ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »ليس فيما دون خمسى أوسق صدقة«، والوسق ستون صاعا فذلك ثلثمائة صاع، وقيل إن وزن الثلاثين جرى من تمر الفرض تسعمائة من بمن نزوى، ومن الساير ثمانمائة ومن وفراسلة البسر خمسون منا بمن نزوى والله أعلم، وقيل من وجبت عليه زكاة في ماله فأراد أن يخرج دراهم مكان الحب والتمر فلا يجوز له ذلك، ومن مات ولم يقسم ماله وأدركت تمرته ففيه الزكاة إذا بقي

ج ١ · ص ٨١

مجتمعا وكذلك قيل يجوز أن يخرج مكان الدراهم عروضا إذا كان يعدل السعر في الزكاة، وقيل إذا طنى* رجل ماله بالنداء فإنه يخرج الزكاة من جملة القيمة، وليس على الزكاة أجرة المنادي، والصدقة في ثمرة النخل إذا يبس به وصار تمرا وجبت فيه الصدقة، ولا صدقة في البسر والرطب حتى يصير تمرا، وما أكل الناس من نخلهم رطبا وبسرا فلا زكاة فيه، ولا زكاة في الحشف ولا في البسر، إلا أن يطبخ أو يغلى ففيه الصدقة، ومن أطنى ماله فأكله المطني رطبا وبسرا ففيه الزكاة تخرج منه، ومن أطنى ماله وعرف مبلغ التمر أخر تمرا، وإن لم يعرف أخرج من الدراهم العشر من كل عشرة درهما، والزبيب مثل التمر في الكيل.

الباب الرابع والأربعون

في ثمرة الزرع

وثمرة الزرع إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلثمائة صاع، وجبت فيه الصدقة على من كان له ذلك، وإن كان له شريكا في الزراعة أو في نخل وجبت فيها الصدقة أخرج من جملتها الزكاة، ويخرج من كل عشرين* واحدا وتخرج الزكاة قبل جميع الإجارات من الجملة وتجبر بها الزكاة إن لم يبلغ الزرع النصاب، وكل أرض مشتركة بين قوم، أو زرع مشترك، وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الجميع، والعامل تبع لصاحب الزرع، والثمرة في الزكاة، وإذا لم تجب منه لم يلزم العامل، وإن كان بعض الشركاء يجب عليه في زرع له آخر أخذ الزكاة إذا حمله على حصته من هذا أخرج الزكاة من زراعته ومن الذي له من الشركة، وحمل بعضه على بعض، والعامل تبع له في حصته من الزكاة في ذلك، ومن زرع أرضا ولغيره فالزكاة عليه فيها وفي زراعته، وإن امتنح أرضا* فزرع فالزكاة عليه إذا وجبت فيها وفي زراعته، ومن اكترى أرضا وزرع فالزكاة عليه ولا تحمل زراعته على صاحب الأرض.

الباب الخامس والأربعون

في الزكاة في الدراهم والذهب والرقة

ج ١ · ص ٨٢

الرقة بكسر الراء وفتح القاف مخفف الفضة فيه ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، ومن كل أربعين دينارا دينار، والمقدار الذي تجب فيه الزكاة من ذلك من الذهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين مثقالا شيء، حتى تتم عشرين مثقالا، ويحول الحول عليها عند صاحبها مذ ملكها ثم يخرج منها نصف مثقال، وليس فيما زاد شيء حتى يزيد إلى أربعة مثاقيل، وفي أربعة مثاقيل عشر مثقال، وفي أربعين واحد، وصدقة الدراهم إذا بلغت مائتي درهم، وحال عليها حول، ففيها خمسة دراهم، وفي الأربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء حتى يتم ويحول عليها الحول، ومن كان معه ذهب وفضة حمل بعضه على بعض في الصرف، وأخرج الزكاة بعد الصرف، يخرج من الذهب ما يجب فيه، ومن الفضة ما يجب فيها، وينظر صرف ذلك إذا حمل على الأوفر للصدقة، ومن دخل شهره الذي يزكي فيه دراهمه، وقد استفاد دراهم أخرى حملها عليها في الصرف، وإذا استفاد وقد أخرج الزكاة لم يلزمه في الفائدة شيء، حتى يحول عليها الحول، ويدخل الشهر الذي كان يزكي فيه ثم يحملها عليها، [ومن وجبت عليه زكاة الدراهم فأخرج منها ما لزمه من الزكاة إلا شيئا يسيرا لم يؤده حتى استفاد فائدة، لزمه أن يخرج الزكاة من الفائدة] ومن كان عنده دراهم فلم يزكها سنينا ولم يعرف كم سنة ترك زكاتها من السنين فإنه يتحرى ذلك ويخرج زكاتها، وإن كان لم يعرف، ولم يعرف بالتحري فقد قيل يكفيه أن يخرج عنها زكاة سنة واحدة، وقيل لا زكاة في القطن على أربابه، وقال بعض الفقهاء، إذا بلغ ثلثمائية من ففيه الزكاة، وقيل لا يجوز دفع الزكاة إلى الأم إذا لم يكن محكوما عليها بنفقتها، وأما اليتيم فجائز له الزكاة إذا دفعها إلى من يكفله من وصي أو وكيل من المسلمين، وأما إذا قبضها له غيرهما فلا يبرأ حتى يعلم أنه صيرها له في مصالحه من نفقة وكسوة، وذلك إذا كان اليتيم فقيرا، وقيل في رجل وجبت عليه الزكاة

ج ١ · ص ٨٣

وعليه دين، فقول: يرفع له دينه الحال الذي يريد قضاءه في وقته، وقول: لا يرفع له، وعليه زكاة جميع الذي عنده من المال والدراهم، وما تجب فيه الزكاة، وقيل في المال إذا كان فيه وقف لفطرة ولم يبلغ فيه الزكاة إلا بنصيب الفطرة، فقيل إنه لا يحمل نصيب الفطرة لتمام نصاب الزكاة وهو أكثر القول، والله أعلم، وإن كان معه دراهم يزكيها فذهب أكثرها، وبقي ما لا تجب فيه الزكاة، ثم استفاد دراهم مع دخول شهره أخرج زكاتها، وإن انقضى شهره فلا زكاة عليه، حتى يحول الحول ويدخل شهره ويخرج الزكاة، ومن استفاد فائدة فلا زكاة عليه حتى يحول على ذلك الحول مذ ملكه، لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« وقال آخر لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به، ومن كان له مال غائب عنه ثم وجده، فإنه يخرج منه زكاته لما مضى من تلك السنين، كان المال غائبا في الأرض أو الرجل غائبا عن ماله فكله سواء، ويخرج لما مضى والزكاة في مال البالغ والصبي واليتيم إذا وجبت فيه الصدقة، ووصي اليتيم يخرج عنه، ومن ورث مالا كانت تجري فيه الزكاة وإن كان له شركاء فحتى تجب عليه في حصته ثم يخرج منه، والتاجر يقوم ما كان معه من الأمتعة والعروض، ومن الحب والتمر الذي للتجارة، ويخرج زكاته، ويقوم ذلك قيمة وسطا*، وقد قيل يقوم بسعر يومه ثم يخرج زكاته، ومن كان له مال يزكيه وله دين على الناس حال أخرج زكاة دينه مع ماله، إلا أن يكون الدين على من لا يرجوه، أو على مفلس، فحتى يقبضه ثم يخرج زكاته، وإن كان الدين الذي له على الناس إلى أجل، فإذا حل وقبضه أخرج زكاته، وكذلك السلف إذا قبضه أخرج زكاته، ومن كان معه دراهم كان يزكيها وتحمل عليها دينا مثلها فلا زكاة عليه في ذلك، وإن كان له دراهم وعليه دين، والدراهم تفضل* على الدين أخرج زكاة ما يفضل عن الدين إذا كان تجب فيه زكاة يرفع

ج ١ · ص ٨٤

أن يقضى في سنة، وقد قيل يزكيه ولا يرفع الدين، وزكاة البحر كزكاة البر سواء لا زيادة ولا نقصان، ومن قدم من الغرباء بتجارة وقعد يبيع، فإذا حال الحول وأخذت منه الصدقة، ومن قدم بمال في البحر فسئل عن الزكاة فإن أقر بها أخذت منه، وإن قال إنه أخرجها في شهر ذكره قبل قدومه إلى بلد الإسلام لم تؤخذ منه زكاة، ومن سئل عن الزكاة واتهم فقد قيل يحلف وقول إنهم أمناء فيها، وإذا قدم أهل الحرب بتجارة أخذ منهم مثل ما يأخذون من المسلمين إذا قدموا إليهم، ولا صدقة في أموال أهل الذمة ولا النصارى العرب منهم، فإنه يؤخذ منهم الخمس وهو الضعف مما يؤخذ من المسلمين، وأما اليهود والنصارى فيؤخذ منهم الجزية ﴿عن يد وهم صاغرون﴾ * كما قال الله تعالى: { ومن أعطى شيئا عن كره فهو عن يد مذل به وإنما تجب الجزية على البالغين من الرجال، في كل سنة على كل حالم دينار، وقد قال أصحابنا إنه يؤخذ منهم في كل شهر الدهقان* أربعة دراهم، والوسط درهمان، ودون ذلك درهم، ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا مسكين ولا صبي، ولا صدقة في أموالهم ولا صدقة في الصوافي، والصوافي: ما غنم المسلمون من أموال المشركين، وافتتحوه، واستصفوه بالسيف وجعلوه فيئا لهم، ويأكلوه غلته الأولى ولمن يأتي من بعدهم مثل الأهواز وفارس والسواد وصوافي عمان، فذلك كله فيء وإنما سمي فيئا لأنه رجع إليهم، وسمي صوافي لأنه صفا لهم وطاب ليس فيه شبهة ولا كدر، وإنما سمي غنيمة لأنهم ربحوه من مال المشركين، لأن الربح يسمى غنما، والغنيمة هي الربح، لأنهم غنموه في حرب العدو حلالا، وأما ما غنموا في الحرب وقسموه بينهم من الغنائم فإنه يخرج منه خمسه الذي جعله الله فيه، ثم يقسم الباقي: للفارس سهما، وللراجل سهم، والخمس الذي جعله الله له وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم عليهم، وإذا لم يكونوا قواما بالقسط أخذوا سهم الله وسهم الرسول وذي القربى، وقسموا الباقي كما ذكر