التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

$ 26 - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه (1) (2).

ج ١ · ص ٩٧

$ 26 - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه (1) (2).

" قال اب (ن القاس) م (3): قال مالك: فيمن اشترى من حائط رجل ثمر أربع نخلات يختارهن (أنه لا) (4) يجوز.

ولو أن رب الحائط باع حائطه كله، وقد أثمر على أن يختار منه (أرب) ع (5) نخلات لجاز ذلك.

ج ١ · ص ٩٨

وقال ابن القاسم: لا يعجبني إجازته وما رأيت أحدا (من أ) هل (1) العلم يعجبه ذلك، وما رأيته حين كلمته في ذلك عنده فيه حجة، (ول) قد (2) أوقفني نحوا من أربعين ليلة ينظر فيها ثم قال لي: ما أراها إلا مثل الغنم (يبيع) ها (3) الرجل إلى (الرجل) (4) على أن يختار منها عشر شياه، فلم يعجبني قوله، (لأن ال) غنم (5) بعضها من بعض لا بأس بها متفاضلا، والتمر بالتمر لا خير فيه متفاضلا". (6) [ص40]

قال أبو عبيد: أما إجازة بيع الحائط المثمر على أن يختار منه البائع نخلات يسيرة، فإنما وجه ذلك، والله أعلم، على أن البائع (ي) بقي (7) النخلات ا (لتي) (8) استثناها على ملكه، وأنفذ البيع فيما سواها، ولم يجز أن يتوهم عليه التنقل في اختياره من بعض إلى بعض هو أكثر منه أو أقل، فيدخله بيع التمر متفاضلا.

لأنه قد خبر الجميع وعرف الفاضل منه من المفضول في الكيل والجودة، فكان ما استثناه معلوما له قبل الاشتراط وبعده، وإنما بين أمره على أنه قصد الارتفاق بما اشترطه من ذلك واستدفاع المضرة التي تلحقه في تفريق صفقته، كما أن يشترط اليسير من ثمر حائطه كيلا لما كان يلحقه ضرر في ت (بع) يض (9) صفقته جوز له ذلك وإن كان مجهولا، فوجب أن يحكم لما كان في معناه بحكمه.

ج ١ · ص ٩٩

فأما الذي ابتاع نخلات من حائط مثمر على أن يختارهن، فإنه لا يجوز عنده من أجل أن نخل الحائط متفاوت في الحمل والج (و) دة (1).

وغرض المبتاع فيما اشترطه من الخيار: المناجزة والمكايسة وطلب (ال) فضل (2)، فلو مضى ابتياعه من غير شرط لكان حقه في جميع الحائط سائغا، (و) إذا اشترط الاختيار فقد انتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه أو أق (ل) (3).

فيدخله بيع التمر بالتمر متفاضلا وبيع التمر بالتمر جزافا، وهذا (4) ما لا يجوز اتفاقا.

وأما كراهية ابن القاسم لبائع الحائط المثمر أن يستثني منه اليسير من نخله على أن يختاره من جملته فقياس على المبتاع.

لأن في الحائط الجيد والرديء، وما يفضل بعضه بعضا في (ك) ثرة (5) الحمل وقلته فيصير في معنى بيع التمر بالتمر متفاضلا.

وقد صرح ابن القاسم بهذا المعنى في قوله: " لأن الغنم بعضها (ببع) ض (6) لا بأس بها متفاضلا، والتمر بالتمر لا خير فيه متفاضلا".

والمعنى الذي له (ومن أجله) [ص41] (أب) يح (7) للبائع استثناء اليسير مما باعه غير موجود في المبتاع، لأن (ا) لمبتاع إنما غرضه فيما يشترطه من الاختيار: المكايسة وطلب الفضل والنخل متفاوت في الحمل والجودة، وما يختار منه غير معلوم له في

ج ١ · ص ١٠٠

حال الاشتراط، فهو ينتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه، (ف) يدخله (1) بيع التمر بالتمر متفاضلا.

والبائع المستثني اختيار اليسي (ر) (2) (من) (3) حائطه بخلاف ذلك، لأن ما يستثنيه منه إنما هو في معنى ما يبقيه (ع) لى (4) ملكه، وهو معلوم له، ولا يتوهم عليه التنقل في اختياره.

وأيضا له غرض فيما يشترطه من ذلك، وهو استدفاع المضرة التي تلحقه في تبعيض صفقته، فأشبه البائع الذي يستثني لليسير من ثمر حائطه كيلا.

وهذا مما لم يختلف في تجويزه قول مالك ولا ابن القاسم.

لأنه (ما) (5) لم ي (ق) صدا (6) قصد الفضل، وإنما قصد الارتفاق بكمال صفقته واستدامة مرتفقه.

وقول مالك في ذلك أولى بالصواب عندي، والله أعلم.

وقد قال الشافعي في المستثني من التمر كيلا معلوما أن ذلك لا يجوز، لأنه لا يدري كم هو من الحائط (7).

وإنما جوزنا ذلك، وإن كان مجهولا (لأن كل) (8) واحد من المتابعين لم يقصد إلى الجهالة، لأن المجهول من (ذل) ك (9) تابع لغيره.

ج ١ · ص ١٠١

والحكم أبدا إنما هو منوط بالأغلب من حال المحكوم فيه، فإذا كان المتبوع صحيحا والتابع فاسدا غير م (ق) صود (في) نفسه، فالحكم للمتبوع.

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نه) ى (1) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (2).

وكان ذلك عندنا جميعا من أجل الغرر (3)،

(فإ) ذا (4) كانت الثمرة مبيعة مع الأصل جاز ذلك (5).

ج ١ · ص ١٠٢

وإن (كا) نت (1) الثمرة لم يبدو صلاحها لأن المتابعين إنما يحمل أمرهما على أ (نه) ما (2) [ص42] لم يقصدا الغرر، لأن الثمرة تابعة لأصلها.

وكذلك جوزنا، ومن ( ... ) (3) بيع المنازل وما كان في معناها، وإن لم نشاهد ما وراء الظاهر منها من سقوفها وطين حيطانها.

وإذا كان هذا جائزا، لأن المتبايعين لا يحمل أمرهما على أنهما قصدا إلى الغرر والجهالة لضرورتهما إلى ذلك، فكذلك (ي) حمل (4) أمر مستثني المكيلة اليسيرة من ثمرة حائطه و (5) مستثني النخل اليسير من حائطه المبيع، على أنهما لم يقصدا الغرر ولا الجهالة، وإنما قصدا إلى ذلك لما بهما من الضرورة إليه والارتفاق به، والله أعلم.