وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لما افتقر إليه حقه مجتهدين في التجنب عن غايتي اختصار يخل وتلخيص يمل فلا علينا أن نختمه لمن أراد بما يأنس به أو لو الفطن من إملاء بعض مناسبات لما هو على التعرض له أسبق كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم، وعلة كونه في الآخر لا محالة عندنا، وعلة كونه بالحركات أصلا، وعلة عدم استكنانه أصلا، وعلة كونه في الأسماء دون الأفعال أصلا، وعلة كون الصرف في الأسماء أصلا، وعلة كون البناء لغير الأسماء أصلا، وعلة كون السكون للبناء أصلا، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا، ونحو التعرض لكون الفاعل والمفعول والمضاف إليه مقدمة في الاعتبار، وعلة توزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت، ونحو التعرض لعلة ما ورد على غير هذا الإضمار على ما ورد والكلام في ذلك كله مبني على تقرير مقدمتين وتحرير عشرة فصول.
أما المقدمة الأولى فهي أن اعتبار أواخر الكلم ساكنة ما لم يعرف عن السكون مانع أقرب لخفة السكون بشهادة الحس وكون الخفة مطلوبة بشهادة العرف ولكون السكون أيضا أقرب حصولا لتوقفه على اعتبار واحد وهو جنسه دون الحركة لتوقفها على اعتبارين جنسها ونوعها فتأمل فهو في اللفظ اختصار، فإذا منع عنه مانع ترك على الحركة وأنه نوعان حسي وهو مجامعته لسكون آخر ألا تراك كيف تحس في نحو اضرب اضرب إذا رمت الجمع بين الباء والضاد ساكنين بشيء من الكلفة وربما تعذر أصلا على بعض، وأما السكون الوقفي نحو بكر غلام فقد هون الخطب فيه كونه طارئا لا يلزم وعقلي وهو ردوده وأنه شيء لا نوع له كما تعلم حيث وتردد شيء ذي أنواع مطلوب مثل أن تكون الكلمة دالة على مسمى من حيث ذلك المسمى فقط، ثم تقع في التركيب وتقيد مسماها بقيد مطلوب المعلومية فيحتاج على دلالة عليه وأنت تعلم أن التركيب الساذج وهو ورود كلمة بعد أخرى لكونه مشترك الدلالة لمجيئه تارة وأخرى لمجرد التعديد لا يصلح دليلا على ذلك فيلزم حينئذ بعد الهرب عن وضع شيء مفارق للكلمة يدل على قيد غير مفارق لمعناها لخروجه عن حد التناسب مع أمر كان رعايته التصرف فيها إما بزيادة أو نقصان أو تبديل لامتناع اعتبار رابع هنا بشهادة التأمل بعد الهرب عن الجمع بين اثنين منها أو أكثر تقليلا للتصرف لكن لزوم الثقل للأول وعدم المناسبة للثاني وهو نقصان الكلمة لازدياد المعنى مانع عن ذاك وعلى امتناعه فيما إذا كان على حرف واحد مع الظفر بما هو عارض جميع ذلك وهو تبديل حالة من الأحوال الأربع الحركات والسكون لما في غير هذا التبديل وهو إذ ذاك بعد رعاية أن يقع التصرف في الكلمة ما ذكرنا وإنما يقع فيها إذا لم تبطل بالكلية ليس إلا بتبديل حرف منه بحرف أو مكان لذلك بمكان أعني القلب لا غير بشهادة الاستقراء الصحيح بعد الهرب عن الجمع بين اثنين من الخروج عن المناسبة وهو ترك الأقرب على الأبعد لا لموجب معلوم إذ الحركات أبعاض حروف المد بدليل أن حروف المد قابلة للزيادة والنقصان في باب الامتداد بشهادة الحس وكل ما كان كذلك فله طرفان بشهادة العقل ولا طرف في النقصان إلا هذه الحركات بشهادة الوجدان وكم بين الشيء كلا وبعضا في باب القرب مع امتناعه حيث كان يمتنع النقصان ومختار الآخر لهذا التبديل لكونه أقبل للتغيير لاحتماله الأحوال الأربع من غير كلفة دون الصدر ولا مدخل للوسط في الاعتبار إذ هو شيء لا يوجد كثيرا كما في نحو غد ويد ولا يتعين كما في نحو مكرم ومستخرج ولكون التناسب بين الدليل على هذا الوجه وبين مدلوله وهو قيد مسمى الكلمة المتأخر في الاعتبار مرعيا في كونهما متأخرين وأما الثانية فهي أن الغرض الأصلي من وضع الكلم هو التركيب لامتناع وضعها إلا لفائدة وامتناع الفائدة فيها غير مركبة لامتناع استعمالها من أجل إفادتها المسميات لاستلزام الدور لتوقف إفادتها لها على العلم بكونها مختصة بها غير مستوية النسبة إليها وعلىغيرها لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآخر وتوقف العلم باختصاصها بها على العلم بها أنفسها ابتداء مع امتناع عد ما سبق على الفهم عند التلفظ بها مجرد القصد على مسمياتها فائدة بشهادة الوجدان، والأصل في التركيب هو نوع الخبر لكثرته وقلة ما سواه بالنسبة إليه بشهادة الاستقراء وتنزيل الأكثر منزلة الكل بحكم العرف لعدم انفكاك حقيقته عن الخبر يجعل أصلا في باب الخبر فيظهر من هذا تمام انصباب الغرض من الوضع على اعتبار الفعل، وإذا تقرر هذان المقدمتان على هذا الوجه بنينا على الأولى منهما الكلام في علة وقوع الإعراب في الكلم وعلة كونه في الآخر وعلة كونه بالحركات. وعلة عدم استكنانه لخروجه إذ ذاك عن الدلالة وعلة كونه في الأسماء دون الأفعال لظهور كون الأسماء مقتضية لذلك من جهة المناسبة لحصول كونها ومتقيدة بما يحتاج عنده في الدلالة عليه وهو معنى الفاعلية والمفعولية وكونها مضافا إليها، وعلة كون الصرف في الأسماء أصلا لتقيدها بما يقتضي الجر كفاه تقيدها بما يقتضي أخويه واستدعاء دخول الجر فيها عدم منع التنوين منها كما ستقف عليه، وعلة كون البناء لغير الأسماء وكونه على السكون أصلا لانتفاء موجب التحريك جريا على الظاهر، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا لظهور كونه داعيا أو كون الداعي معه على الإعراب لتقيد
الاسم معه في نحو عرف زيد عمرا بالفاعلية والمفعولية والاسم وإن كان يتقيد معه في نحو غلام زيد بالكون مضافا إليه لا يلزم مع الفعل في قرن لقلة التقيد معه بالنسبة على الفعل، وعلى الثانية الكلام في تقديم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وتوزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت لما أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيث لم يقم وحده في باب الخبر بالفائدة واستتبع فاعله ومفعوله إذ هما أقرب شيئين إليه تقدم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وحيث كان الفاعل في الاعتبار أقوى لامتناع الفائدة بدونه والمفعول أضعف لكونه بخلافه والمضاف إليه بين بين لشموله إياهما وشهد الحس للضم بكونه أقوى الحركات وللفتح بكونه أضعفها وللكسر بكونه بين بين جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف إليه اعتبارا للتناسب. وأما الفصول فأحدها في علة بناء ما بني من الأسماء وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة. وثانيها في علة امتناع ما يمنع من الصرف وما يتصل بذلك. وثالثها في علة إعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة. ورابعها في علة إعراب المثنى والمجموع على ما هو عليه. وخامسها في علة إعراب كلا وكلتا مضافين على الضمير على ما هو عليه وسادسها في علة إعراب نحو مسلمات على ما هو عليه. وسابعها في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا، وثامنها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك. وتاسعها في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها في ذلك. وعاشرها في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع، وبه نختم الكلام في هذا القسم بإذن الله تعالى.الاسم معه في نحو عرف زيد عمرا بالفاعلية والمفعولية والاسم وإن كان يتقيد معه في نحو غلام زيد بالكون مضافا إليه لا يلزم مع الفعل في قرن لقلة التقيد معه بالنسبة على الفعل، وعلى الثانية الكلام في تقديم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وتوزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت لما أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيث لم يقم وحده في باب الخبر بالفائدة واستتبع فاعله ومفعوله إذ هما أقرب شيئين إليه تقدم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وحيث كان الفاعل في الاعتبار أقوى لامتناع الفائدة بدونه والمفعول أضعف لكونه بخلافه والمضاف إليه بين بين لشموله إياهما وشهد الحس للضم بكونه أقوى الحركات وللفتح بكونه أضعفها وللكسر بكونه بين بين جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف إليه اعتبارا للتناسب. وأما الفصول فأحدها في علة بناء ما بني من الأسماء وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة. وثانيها في علة امتناع ما يمنع من الصرف وما يتصل بذلك. وثالثها في علة إعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة. ورابعها في علة إعراب المثنى والمجموع على ما هو عليه. وخامسها في علة إعراب كلا وكلتا مضافين على الضمير على ما هو عليه وسادسها في علة إعراب نحو مسلمات على ما هو عليه. وسابعها في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا، وثامنها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك. وتاسعها في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها في ذلك. وعاشرها في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع، وبه نختم الكلام في هذا القسم بإذن الله تعالى.
وقبل أن نشرع في هذه الفصول يجب أن يكون مقررا عندك أن كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه في الغالب.
الفصل الأول
في علة بناء ما بنى من الأسماء
وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة
اعلم ان البناء في الأسماء تارة يكون لفوات موجب الإعراب الذي قررنا وأخرى لوجود مانع وثالثة لكلا الاعتبارين، فمن القسم الأول أسماء الأفعال ويندرج فيها فعال بمعنى الأمر والمنفصلة من الضمائر والمتصلة المرفوعة، وأما ما سوى المرفوعة بعد التزام أن يكون المجرور والمنصوب على صورة واحدة لتآخيهما في كونهما فضلتين في الكلام مع جهات آخر تجاريه، فمن القسم الثاني وكذا صدور المركبات ولك أن تدخلها في القسم الأول لعدم تقيدها بعد التركيب بما أوجب الإعراب فيها، ويندرج فيها المضاف على ياء المتكلم لقوة الاتصال بينهما من الجانبين، وكذا نوعا يضربن بنون جماعة النساء وليضربن بالنون الثقيلة أو الخفيفة، ومن الثاني الأصوات لوضعها على سبيل الحكاية المراد بها تأدية الهيئة من غير تصرف فيها والمتضمنة لمعاني الحروف غير العاملة فيها لتوخي التنبيه ببنائها على المتضمن الذي لا عمل له فينبه بذلك عليه وقد اندرج فيها أمس لتضمنه معنى لام التعريف وبيان ذلك بشيئين: أحدهما أنه معرفة ويدل على ذلك تعريفهم وصفه في قولهم أمس الدابر وأمس الأحداث، وثانيهما بأن تعرفه باللام ويدل عليه تقسيم المعارف على خمسة أنواع للإجماع وهي المضمرات والمبهمات والمضافات والأعلام والداخلة فيها اللام وسبرها بأن ليس من المضمرات والمبهمات والمضافات كما لا يخفى، ولا من الأعلام أيضا لدخول معنى الجنس فيه وهو كل يوم سبق يومك بليلة وامتناع ذلك في الأعلام وفعال أيضا بمعنى المصدر المعرفة والمنفي نفي الجنس لتضمنه معنى ما الإبهامية عندي والغايات أيضا إذا تمت فإنها متضمنة معنى الإضافة وأنها من معاني الحروف ولا يقال يشكل بنفس لفظ الإضافة فإن المراد بمعنى الإضافة ههنا لازم معناها كلاميتها أو ميميتها، ولا تنس قولي غير العاملة فيها وههنا وهنا وثم لتضمنها لمعنى الإشارة وأسماء الإشارة لشبهها بالحروف في أنها لا تقوم بأنفسها في الدلالة على المعاني في الظاهر، وأما ما يذكر من أنها لا تلزمه المسميات والأصل في الأسماء لزومها إياها فحيث خالفتها في الحكم، فلو كانت عند تلخيص مسمياتها غير لازمة لها كما يقال لكان شيئا ويندرج فيها الآن في قول أبي العباس المبرد رحمه الله تعالى لوضعها من أول أحوالها مع لام التعريف بخلاف ما عليه الأسماء والموصولات لشبهها بالحروف أيضا بافتقارها في تفهم المعنى المراد منها على الصلات ولك أن تدخلها في حكم صدور المركبات لذلك والنادى المضموم لنزوله منزلة الضمير لاتحادهما خطابا وتعريفا وإفرادا وفعال في الباقي مما ذكر من أنواعه لمعنى الاتحاد ولما ومذ ومنذ وعلى وعن والكاف أسماء لاتحادها بصور غلبت عليها الحرفية ومن وما الموصوفتان وما غير الموصولة والموصوفة وكم الخبرية لاتحادها بصور غلب البناء ويقرب من الاندراج في باب الاتحاد المضاف على المبني إذا لزمت إضافته إليه كان وإذا وحيث في إضافتها على الجمل ضربة لازب، وأما نحو قوله: أما ترى حيث سهيل طالعا. وقوله: حيث لي العمائم. فشاذ لا يقاس عليه أو نزلت منزلة اللازم لكثرتها كأسماء الزمان في إضافتها على الجمل أو على إذ المبني المحرك بالكسر لملاقاته الساكن وهو التنوين الذي هو عوض عن المضاف إليه وحم حول البقية على نحو ما ترى وليكن من قانونك في شيء يبقى على الأصل خارجا مما مهدته إذ أقل أنه بقي تنبيها على الأصل، وأما اختلاف البناء سكونا وحركة فلأن السكون هو الأصل وقد عرف ثم يمنع عنه مانع فيترك على الحركة والمانع إما لزوم الجمع بين ساكنين كنحو حيث وأمس وأين ونحو اضربن واضربن لو أجريت على السكون أو الابتداء بالساكن إما لفظا أو حكما كزيدك وغلامك لو أسكن الكافان أو عروض البناء لما هو أصل في الإعراب كنحو يا عمرو قولي لما هو أصل في الإعراب احتراز عن نحو يضربن في جماعة النساء أو مشابهة المعرب كالأفعال الماضية فإنها عند أصحابنا حركت لمشابهتها المضارع في الدخول في الشرط والجزاء ودخول قد عليها والوقوع صفة للمنكر بعد اتحادهما في الفعلية والمصير على أصل واحد، وأما اختلاف الحركة فتحة وضمة وكسرة فالاعتبارات مختلفة ههنا والكلية منها دون الجزئية هي أن الفتحة خفيفة قريبة بخفتها من السكون فيقع في الاختيار للمواضع الكثيرة الدوران المرددة ثقلا بغيرها وأن الضمة قوية فتقع في الاختيار للمواضع
المعتنى بشأنها أو الممتنعة عن أختيها كالمنادى وإن الكسرة أصل تحريك الساكن فتقع في الاختيار لمواضع تعرى عما ذكر وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونها أكثر فائدة من أختيها في أصل الاعتبار، وذلك أن اجتماع الساكنين حيث كان محوجا على التحريك وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة وإن للأفعال منها المعلى وناهيك نوعا والأوامر من الأفعال المشددة الأواخر وما ينجزم منها بأنواع الجوازم وطالما تلى عليك للأكثر حكم الكل فتقدمت في الاعتبار وإفادة الكسرة والحال هذه بعد إتقانك أن لا مدخل للجر في الأفعال الخلاص من اجتماع الساكنين وكونها طارئة كما قرعت سمعك.لمعتنى بشأنها أو الممتنعة عن أختيها كالمنادى وإن الكسرة أصل تحريك الساكن فتقع في الاختيار لمواضع تعرى عما ذكر وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونها أكثر فائدة من أختيها في أصل الاعتبار، وذلك أن اجتماع الساكنين حيث كان محوجا على التحريك وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة وإن للأفعال منها المعلى وناهيك نوعا والأوامر من الأفعال المشددة الأواخر وما ينجزم منها بأنواع الجوازم وطالما تلى عليك للأكثر حكم الكل فتقدمت في الاعتبار وإفادة الكسرة والحال هذه بعد إتقانك أن لا مدخل للجر في الأفعال الخلاص من اجتماع الساكنين وكونها طارئة كما قرعت سمعك.
الفصل الثاني
في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
وما يتصل بذلك
ونحن نسوق الكلام فيه على أن المقصود من منع الصرف إنما هو منع التنوين لا لمعارضة حرف التعريف والإضافة وأن منع الجر إنما هو لمنع التنوين على الوجه المذكور لارتضاعهما ضرعا واحدا وهو الاختصاص بالاسم والتناوب في نحو راقود خلا بالتنوين لامع جر الخل وراقود دخل لا بالتنوين مع جر الحل وأن تحريكه حال منع الجر للهرب عما هو أصل البناء وبالفتح لخفته المطلوبة على الخصوص هنا لا لاعتبار التآخي بينه وبين الجر وإذ قد وقفت على هذا فنقول العلة في منع الاسم عن الصرف هو تحقيق الشبه بينه وبين الفعل على وجه يستلزم الخفة وذاك أن كل فعل مما لا يتمحل في فعليته من نحو ضرب ومنع لتضمن مفهومه لا محالة شيئين الزمان والمصدر متقيدا أحدهما بالآخر كما لا يخفى فهو متصف بكونه ثانيا للغير وهو الاسم باعتبارين وكل واحد من أسباب منع الصرف ثان لغير فالتأنيث ثان للتذكير، يدلك على ذلك أنك متى ظفرت بمؤنث في كلامهم وجدته في الأمر العام مع زيادة واستقراؤك الأسماء لا سيما قبيل الصفات منها ينبئك عليه بحلافه في المذكر هذا في اللغة الشائعة فأما على لغة من يقول إنسانة ورجلة وغلامة وحمارة وأسدة فيفضل الاستقراء، ومعلوم عندك أن الزيادة إذا وجدت في شيء يطرأ عليه أمران دلالة على أحدهما كان وجودها عند المتصف بتأخر أدخل في القياس منه عند غير المتصف بذلك من حيث أن الزيادة معلوم علما قطعيا اتصافها بالتأخر عن المزيد عليه فمتى كانت مجلوبة لما له حظ في الإنصاف بالتأخر كان أقيس فوجودك الزيادة مع التأنيث دون التذكير في لغتهم المبنية على رعاية هذه المناسبات كما لا يخفى شاهد على تأخره عنه، وهذا معنى قول أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يجوز أن ينقل الاسم بالزيادة من التأنيث على التذكير وفي كلامنا هذا ما يدلك على حكمهم أن سكران وسكرى صيغتان ليست إحداهما من الأخرى ونحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة عن النقص إذا تأملت بمعزل وذلك أن رجالا قدمت في الاعتبار على النسوة نظرا على الأفراد وقد كان أنثها التكسير فأنث العدد ثم لما انتهى الأمر على اعتبار النسوة واستهجن إلغاء الفرق ومنع عن زيادة التاء الأخرى امتناع اجتماع علامتي التأنيث لزم حذف التاء وأمر آخر وهو لفظ الشيء يقع على كل مذكر ومؤنث ثم إنه لا يستعمل إلا مذكرا فلولا أن التذكير أصل لوقع التغليب للفرع ولخرج عن القياس والعجمة ثانية للغتهم العربية لطروئها عليها الطارئ على الشيء بعد المطروء عليه في بابه والعدل ثان للمعدول عنه وأمره ظاهر والجمع ثان للجنس من حيث أن الجمعية قيد للجنس ووجود الشيء من حيث هو مطلقا قبل وجوده من حيث هو مقيدا في باب الاعتبار والفعل الذي هو ثان للاسم لا بد من أن يكون وزنه المختص به ثانيا لوزن الاسم. وأما الألف والنون الزائدتان وألف الإلحاق فالأمر فيهما أبين والوصف والتركيب والعلمية أمرها على نحو أمر الجمع فمتى اجتمع في الاسم منها ما لا يقصر به عن أن يصير ثانيا باعتبارين وذلك بحصول اثنين منها أو الجمع أو ألف التأنيث وستعرف السر أشبه الفعل فيمنع منه التنوين لما ذكرنا، ولهذا ينتظر في منعه الخفيف من الأسماء خاصة كالثلاثي الساكن الحشو تقوي الشبه بازدياده مما يكسوه ذلك في اللغة الفصحى، وإذا علمت أن العلة في منع الصرف هي ما ذكرنا تنبهت للمعنى في جواز صرفه للشاعر المضطر وتنبهت أيضا للمعنى الذي لأجله شرطت منها اللائي عددنا بما شرطت وهو اكتسابها به قوة حال أو زيادة ظهور أو تحققا، ألا يرى أن المؤنث بالتاء إذا لم يكن كان للتاء من احتمال الانفصال ما لا يكون لها بعد العلمية وكم بين الشيء لازما وغير لازم، ومن هذا تتبين أن ألف التأنيث أقوى حالا من التاء لأنها لا تنفصل عن الكلمة بحال وهو السبب عند أصحابنا رحمهم الله في أن أقيمت مقام اثنين، وأما نحو آخر عناق وعقرب فإنما سلك به مسلك التاء تفاديا مما في غير ذلك من ارتكاب خلاف قياس وهو جعل الفرع أقوى من الأصل لأنه فرع على التاء وإذا كانوا لا يسوغون التسوية بينه وبين التاء في نحو بصرى وعناق كانوا أن لا يسوغوا تفضيله عليها في الجملة أجدر، وأما المؤنث بالمعنى نحو سعاد فلأنه إذا تعرى عن العلمية جرى مجرى مسماه وقد عرفت الحال ثم وأن الاسم الأعجمي إذا اقترنت به العلمية منقولا ومنقولا عنه كانت عجمته أدخل في التحصن منها إذا
لم تكن كذلك فتكون أقوى وأظهر، ألا تراهم كيف يتصرفون في نحو ابر يسم وديباج وفرند وسخت تصرفهم في كلمهم تارة بإدخال اللام عليها أو التنوين إدخالهم إياها في نحو رجل وفرس وأخرى باشتقاقهم منها على نحو اشتقاقهم من كلمهم. قال رؤية: تكن كذلك فتكون أقوى وأظهر، ألا تراهم كيف يتصرفون في نحو ابر يسم وديباج وفرند وسخت تصرفهم في كلمهم تارة بإدخال اللام عليها أو التنوين إدخالهم إياها في نحو رجل وفرس وأخرى باشتقاقهم منها على نحو اشتقاقهم من كلمهم. قال رؤية:
هل ينفعني حلف سختيت ... أو فضة أو ذهب كبريت
فاشتق سختيتا من السخت اشتقاق نحرير من النحر وكم له من نظير، وأن الجمع إذا كان على الوصف المذكور كان أقوى حالا لأنه إذ ذاك يتعين للجمعية فلا يرد على وزنة واحدة من أسماء الأجناس ولا يعامل معاملة المفرد فيصغر ويجمع ويكون جمع جمع كأكالب وأناعم ولا تستبعد لمجموع ذلك قيامه مقام اثنين، وأما نحو قولهم حضاجر فعلم لها وهو جمع حضجر في الأجناس:
حضجر كأم التوأمين توكأت ... على مرفقيها مستهلة عاشر
وأما سراويل فعند سيبويه كثيرا من النحويين أنه أعجمي وقع في كلام العرب فوافق بناؤه بناء ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فأجرى مجرى ذلك وعند ناس منهم أنه جمع على سروالة قال: عليه من اللؤم سروالة وأما نحو جوار فالأقرب عندي أن يقال بعد حمل نحو ثمان ورباع على غير الإفراد وسذوذ قول من قال يحدو ثماني مولعا بلقاحها على جميع الأقاويل مع ورودها على زنة جوار ورودا خاصا ولمثل هذا من التأثير ما لا يخفى اقتضى صرفه لكن قربه من باب مساجد منع أن يحرم امتناع الصرف ألبتة فوفق بين الاعتبارين وجعلت الصورة الواحدة لغير الصرف أن لا يلزم من عكسه تغليب الفرع على الأصل في الجملة وجعلت النصب دون أحد أخويه أن لا يفقد حصول الخفة في صورة من الصورتين بحذف الياء على طريق معبد وحمل باب أعيش عليه في القول الأعرف لاتحادهما في عدة أمور: أحدهما عدد الحروف والحركات والسكنات، وثانيها كون الثالث حرفا معتلا مزيد المعنى مفتوحا ما قبله مجامعا الساكن كدواب وأصيم، وثالثها كون الآخرياء مكسورا ما قبله كسرا لا لأجل الياء، ورابعها خروجهما على معنى التأخر بذلك خروجا ظاهرا وأن الوزن لا يظهر حاله في معناه حتى يختص بالفعل أو يجري مجرى المختص به وأن الألف والنون الزائدتين على ما ذكر تكونان ممتنعتين عن دخول تاء التأنيث عليهما فتكتسبان شبها بألفي التأنيث في نحو حمراء فيزداد حالهما في معناهما قوة وكذا ألف الإلحاق عند اقتران العلمية بها، والله الموفق للصواب:
الفصل الثالث
في علة إعراب الأسماء الستة
بالحروف مضافة
وهي إظهار الاجتناب بألطف وجه وأقربه عن أن يقوى خلاف قياس فيها، بيان ذلك أن فوه وذومال لو أعربا بترك إشباع الحركات لكانا قد بقيا على حرف واحد وكان حذف العين واللام منهما واقعا في غاية خلاف القياس وأبوه وأخوه وحموها لو تركت على حرفين بإعرابها بالحركات لكان خلاف القياس في حذف الثالث منا أقوى في نحو غد ويد لكون التكميل في أسماء العقلاء أدخل في الطلب منه في غيرها، وقد مهد هذه القاعدة الإمام عبد القاهر في مقتصده فليطلب هناك، وأما هن فلكونه كناية عن أسماء الأجناس اندرج بحكم التغليب بعد تنزيل الكناية منزلة المكنى عنه بحكم العرف في أسماء العقلاء والسبب في ترك ذلك في الإفراد هو امتناع إظهاره في الأغلب بشهادة اعتبار نحو أبون أبان أبين في المنون ونحو الأبو الكريم الأبا الكريم الأبي الكريم في غير المنون.
الفصل الرابع
في علة إعراب المثنى
والمجموع على ما هو عليه
الكلام في ذلك على الوجه المستقصى مذكور في كتابنا شرح الجمل للإمام عبد القاهر رحمة الله عليه، ولكنا نورد من ذلك ههنا ما هو شرط الموضع. اعلم أن التثنية والجمع إذا أريد وضع طريقة لهما اعتبار تغيير وأن يكون ذلك في الاسم وأن يكون في آخره وأن يكون بالزيادة ولأخذ الإعراب التبديل وأن تكون واحدة بناء لجميع ذلك على المقدمة الأولى وأن تكون من حروف المد لكونها خفيفة لذواتها قريبة الوقوع لكثرة دورها إما بأنفسها أو بأبعاضها وقد مرنت لذلك بها الألسن واستأنست المسامع وألفتها الطباع ومالت إليها النفوس وأن يكون فيها دليل الإعراب محافظة عليه وحسن نظر له لامتناع المدات عن التحريك وجمعا بين الغرضين لكن استلزام المحافظة عليه في أحواله الثلاث حالتي التثنية والجمع بالمدات الثلاث الاشتراك في كل واحدة منهن المخالف للقياس أوجب إلغاءها في بعض الأحوال تقليلا للاشتراك في الحروف وحين آل الأمر على جعل بعض الحروف مشتركا دون بعض تعينت الياء التي من شأنها استواء النسبة إلى النسبة إلى الخفة والثقل وإلى مخرجى أختيها للاشتراك الذي من شأنه استواء النسبة إلى المعنيين وانقسمت أختاها على التثنية والجمع لجهتي التقدم والتأخر ثم لما قدم الرفع في الاعتبار كونه حصة الفاعل المتقدم فيه كما سبق تعينت له ثم تعينت الياء لأخويه فيهما وأصلا للجر منهما لما بينهما وبينه من النسب ما ليس بينها وبين النصب فحصل إعراب المثنى والمجموع على ما ترى، وأما النون فالأقرب فيه أنه لما اعتبر الإعراب الذي هو للاسم بحكم الأصالة في التثنية والجمع على حدها للجهة المذكورة واستهجن إلغاؤه فيهما لمناسبات تآخذت في ذلك امتنع بحكم رعاية ذلك بناء المثنى والمجموع جمع السلامة، ولذلك اختلف في نحو ذان واللذان واللذون والذين بين أن يحكم فيها بالتثنية والجمع وبين أن لا يحكم فتنظم في سلك أبانان وعمايتان وعشرون وثلاثون وما شاكل ذلك ولم يكن الاسم يدخل بالتثنية والجمع على حدهما في باب ما لا ينصرف لم يصادفوا في ترك التنوين عذرا يعتبر فأنى به وحرك محافظة على الساكن قبله إذ كان دأبهم تحريكه لنوع من العذر كنحو غلام اكتهل وكسر بعد الألف على أصل تحريك الساكن وفتح بعد أختيها تفاديا من الجمع بينهما وبين الكسر لأصول مقررة، وحيث استمرت الحركة عليه صار بمنزلة غير التنوين فلم يحذف في الوقف ولا مع نفي الجنس ولا مع الألف واللام ولا مع النداء على الضم، وإنما بنيت الكلام على الحذف لامتناع تأخير التثنية والجمع في ذلك كله لاستلزامه تحصيل الممتنع أما في الوقف فلاستلزامه الوصل في الوقف وأما في نفي الجنس فلاستلزامه طلب الزيادة حيث لا مزيد. وأما في المعرف وهو الداخل عليه اللام أو المضموم في النداء فلاستلزامه تحصيل التثنية والجمع لامع الصحة، ألا ترى أن التثنية والجمع طريقان ليتناول الاسم بهما أكثر مما هو متناوله فيستلزم تحصيلهما بحكم الضرورة صحة تناول المزيد المنافية للاختصاص بما سوى المزيد الممتنع انتفاؤه مع اللام والضم فمتى أريدت التثنية والجمع والحال هذه لزم ما ذكرنا ومدار حكم أصحابنا رحمهم الله في تنكر العلم إذا ثني أو جمع على ما ذكرت فاستوضح.
الفصل الخامس
في علة إعراب كلا وكلتا
مضافين على الضمير على ما هو عليه
اختلفت الفرقتان في ذلك وتشعبت آراء أصحابنا رحمهم الله وأنا أذكر بإذن الله تعالى ما هو بالقبول أجدر بعد التنبيه على ما لا بد في ذلك منه وهو أن كل واحد من كلا وكلتا عندنا مثنى معنى مفرد لفظا فالألف فيهما غير ألف التثنية خلافا للكوفيين رحمهم الله بدليل عود الضمير إليهما تارة مثنى حملا على المعنى كقوله: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا، وكما حكى عن بعض العرب من قوله كلاهما قائمان وكلتاهما لقيتهما وأخرى كثيرا مفردا حملا على اللفظ كقوله: كلا أخوينا ذو رحال كأنهم وقول الآخر:
أكاشمره واعلم أن كلانا ... على ما ساء صاحبه حريص
وقول الآخر كلا ثقلينا واثق بغنيمة، وقول الآخر كلانا يزيد بحب ليلى وكقوله عز من قائل " كلتا الجنتين آتت أكلها " وأمثال لها وإذا ثبت لنا هذا قلنا العلة في انقلاب الألف فيهما على الياء في الجر والنصب عند الإضافة على الضمير حصول أمرين يدعوان على ذلك. أحدهما شبهها معنى ألف التثنية المنقلبة ياء في الجر والنصب. وثانيهما شبهها بلزوم الاتصال بالاسم وانجرار ذلك بعدها لألف على وعلى المنقلبة عند الضمير ولعل من يقول مررت بكلاهما ورأيت كلاهما ممن يقول قائلهم: طاروا علاهن فطر علاها أو ممن لغتهم على الأصح قوله تعالى " إن هذان لساحران " .
الفصل السادس
في علة إعراب نحو مسلمات
على ما هو عليه
وهي أن جمع المذكر لما سوى فيه بين الجر والنصب لما تقدم أتبعه في ذلك جمع المؤنث طلبا للتناسب من حيث إنهما جمعا تصحيح وأن المؤنث فرع على المذكر كما سبق ومعلوم عندك أن اتباع الفرع الأصل في حكم مما له عرف في التناسب وأن المؤنث نقيض المذكر وقد عرفت الوجه في حمل النقيض على النقيض في القسم الأول من الكتاب.
الفصل السابع
في علة إعراب ما أعرب من الأفعال
ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا
اعلم أن علة إعراب المضارع عند أصحابنا رحمهم الله خلافا للكوفيين رحمهم الله هي مضارعته الاسم بعدد الحروف والحركات والسكنات كنحو يضرب وضارب وبدخول لام الابتداء عليه وبتبادر الفهم منه على الحال في نحو مررت برجل يكتب تبادره إليها من الاسم إذا قلت مررت برجل كاتب وباحتمال أمرين وقبول أن يختص، والأمران هنا الحال والاستقبال وهناك التعريف والتنكير. وأما وقوع الجزم موقع الجر فلأن إعرابه لما كان فرعا على إعراب الاسم واقتضى العرف حطه ولم يكن المجر من التعلق بالفعل ما كان لأخويه حيث انتظما في عمله دونه تعين للحط سادا الجزم مسده. وأما ظهور إعرابه فلأنه الأصل في الإعراب كما سبق. وأما استكنانه فالعلة فيه، إما الضرورة وذلك في رفعه ونصبه عند الألف كنحو يخشاك لامتناع الألف عن التحريك، وأما الاجتناب عن تضاعف الثقل وذلك في رفعه عند الواو والياء كنحو يغزو ويرمي على ما عرف في علم الصرف وقد اندرج في هذا استكنان الرفع والجر في الأسماء في نحو القاضي وأما الزيادة وذلك في رفعه بعد ألف الضمير وواوه ويائه فلما قدمنا أن الفعل المضارع لمضارعته استحق الإعراب ومعلوم أن مضارعته بلحوق هذه الضمائر إياه لا تزول وحيث كانت أعني هذه الضمائر حروفا ميتة لا تتحرك ومدات ماسا جارية لذلك مجرى النفس الساذج غير عارض لها ذلك فقصرت عن بلوغ حد النون في يضربن ولم تنته على درجة ياء الإضافة في الأسماء لا أقل فلم يثبت لها حكم جانب لم تدخل في باب المنع فبقيت له اليد الطولى في اكتساء الإعراب لكن إعرابه بغير الحرف حيث كان يغضب في الرفع والنصب حق المدات في القرار على هيآتها لوجوب اتباع المدة حركة ما قبلها وفي الجزم حقها في الثبوت لامتناع سكون ما قبل المدة جعل بالحرف تحاشيا عن ذلك، ثم لما امتنع الحرف أن يكون مدة على أصل القياس في باب الزيادة لامتناع اجتماع المدتين جعل النون لقربه منها باحتمال المدة واللين والخفاء واعتباره غنة يشهد لذلك ولاتحاد المدات بالفعل اقتضى القياس تأخيره ولحصول الصورة إذ ذاك على شكل المثنى والمجموع اختير الكسر للنون بعد الألف مع العمل بأصل تحريك الساكن والفتح له بعد أختيها مع الاجتناب عن الجمع بين الكسر وبينهما وحيث كان يجب اعتبار الرفع ابتداء على ما سبق عين له وأما الجزم فلما لم يكن في إعراب أصله الذي هو متطفل عليه بحكم المضارعة جعل كأن ليس بإعراب فلم يتكلف له عند فواته حرف يقوم مقامه هذا على أن حقه هو الترك فوفيه بذلك، ثم لما كان الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء وكانت لهذه الأمثلة صورة التثنية والجمع أتبعه النصب هنا إتباعه الجر هناك طلبا للتشاكل بين الأصل والفرع. وأما النقصان وذلك في جزمه عند اعتلال الآخر فمن حيث إن الحزم لما تقدم النصب في الاعتبار كما سبق آنفا لم يكن وروده إلا على المرفوع وقد عرفت أن الفعل حال اعتلال الآخر في الرفع لا يكون متحركا وإذا ورد ومن شأنه حذف الحركة ثم لا يجد حركة يحذفها حذف المعتل لما بينه وبينها من الاتحاد.
الفصل الثامن
في علة عمل الحروف العاملة
وكيفية اختلافها في ذلك
ونحن على أن نختصر الكلام فنقول أما الجارة فإنما عملت في الأسماء للزومها إياها فكل ما لزم شيئا وهو خارج عن حقيقته أثر فيه وغيره غالبا بشهادة الاستقراء وكان عملها الجر اللازم للأسماء ليدخل وصف العمل في وصف العامل بحكم المناسبة وهو بعينه الكلام في التي تجزم المضارع وأما العذر عن حرف التعريف وحرفي الاستقبال فالأقرب هو أن الاسم لشدة احتياجه على التعريف لامتناع خروجه في الاستعمال عن التعريف والتنكير جرى حرف التعريف منه مجرى بعض أجزائه وعلى هذا حرفا الاستقبال ومدار كلام أبي سعيد السيرافي رحمه الله في هذا على ما ذكرت. وأما الناصبة للأسماء فعملت لمعنى اللزوم والنصب لتقويتها على إفادة معنى المفعولية قريبة من أنادي وأصحاب وأستثني ولذلك ترى الواو لا يعمل حيث يبطل لزومه بكونه عاطفا لأنه في العطف لا يلزم الاسم وكذا إلا حيث يبطل لزومه بكونه في الكلام الناقص لصحة ما طلع البدر إلا وقد ذكرت هندا وما جرى مجراه أو بكونه في التام غير الموجب على وجه البدل لتنزيل البدل والمبدل من منزلة المنحى غير المذكور ورجوع الكلام على النقصان إذ ذاك حكما ومما ينبهك على أن حكم البدل ما ذكرنا امتناعهم عنه في الموجب امتناعهم عن النقصان فيه وأنها لمظان تأمل منك فلا تفرط وأما الناصبة للأفعال فالأصل فيها أن عند الخليل قدس الله روحه وقول الخليل يغني عن الدليل:
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
وإنما نصبت أن لمشابهتها أن معنى لاشتراكهما في رد الكلام على معنى المصدر وصورة أيضا إذا خففت وأعملت. وأما الحروف المشبهة فعملها لمشابهتها الأفعال وعندنا أنها لما كانت في العمل فرعا على الفعل وكانت في الشبه بالأفعال دون شبه ما ولا بلبيس اختير لها حطا لدرجتها أدنى مرتبتي الفعل وهي ضرب عمرا زيد ومن يظهر سبب امتناع تقديم الخبر على الاسم ألبتة وهو الترقي على أعلى مرتبتي الفعل في أدنى درجتها. وأما قولهم إن في الدار فالوجه ما اختار جار الله العلامة وارتضاه شيخنا الحاتمي تغمدها الله برضوانه أنه ليس من تقديم الخبر إذ الخبر مدلول في الدار لا نفس في الدار وتقدم ذاك غير مسلم هذا ولكنه يشكل بقولهم حيث لا يصح وقوع العامل لا يصح وقوع المعمول فيه فليتأمل. وأما علة انتظام لا النافية للجنس في سلكها وعلة عمل ما ولا المشبهتين بليس فمذكورتان.
الفصل التاسع
في علة الأسماء غير الجر
وكيفية اختلافها
أما علة رفعها ونصبها نازلة منزلة الفعل ككون الاسم مصدرا أو اسم فاعل وهو للحال أو الاستقبال ومعتمد فإنه في الاعتماد يزداد قربا من الفعل بتنحية عن موضع الاسم المخبر عنه وهو افتتاح الكلام وعن الأخبار عنه أيضا أو اسم مفعول على نحو اسم الفاعل أو صفة مشبهة معتمدة ولذلك حيث ضعف اسم التفضيل عن ذلك رأيت حاله في العمل كيف فترت أو اسم فعل وكذا علة جزمها نازلة منزلة حرف الشرط بإفادتها معناه فالكلام فيها جلى. وأما علة نصبها في غير ذلك فالوجه فيها أنها أشبهت الفعل في حال كونه ناصبا باستدعائها التمييز فضلة في الكلام لا محالة مع امتناع أن تجره وقول أصحابنا رحمهم الله التمييز إما أن يكون عن الجملة أو عن المفرد معناه أن محل إبهامه إما أن يكون الإسناد أو أحد طرفيه لا أنه يكون فضلة في الكلام.
الفصل العاشر
في علة عمل المعنى
الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع
وهي أشبه الفعل في حال كونه رافعا، أما في حق الخبر والمبتدأ فباستدعائه هذا مسندا إليه وهذا جزءا ثانيا في الجملة، وأما في حق الفعل المضارع فبخروج المضارع معه عن المناسبة بأن لا يعتبر تقديم تحريكه بالرفع بيان ذلك أنه متى وقع الاسم في الكلام ناسب أن يجري عليه ما للاسم من الرفع أو النصب أو الجر لكن امتناع إجراء الجر عليه يستتبع امتناع إجراء النصب بحكم التآخي فيبقى الرفع وجوب تقديمه في الاعتبار على ما عرفت.
واعلم أنك إذا تلقيت ما أمليت عليك بحسن التفهم واستوضحت لطائفة بعين التأمل وجذبت بضبعك في مداحضه الاختصاريه استقامه طبع وأطلعك على رموزه للتفصي عن المضايق لطافة تمييز ثم استعرضت معاجم الأوائل في هذا الفن بعد التتبع لمآخذها والعثور على مجاريها مستطلعا طلع المقاصد في المبادى والغايات عسى أن تتمسح للملى بدعاء يستجاب وللملى بثناء يستطاب.
وإذ قد أتممنا ما أردنا فلنف بما كنا وعدنا من ختم الكلام في القسم النحوي حامدين الله تعالى ومصلين على النبي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الثالث من الكتاب
في علمي المعاني والبيان
وفيه مقدمة لبيان حدي العلمين والغرض فيهما وفصلان لضبط معاقدهما والكلام فيهما.
المقدمة
اعلم أن المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره و أعني بتراكيب الكلام التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة وهي تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن سواهم لنزولها في صناعة منزلة أصوات حيوانات تصدر عن محالها بحسب ما يتفق، وأعني بخاصية التركيب ما يسبق منه على الفهم عند سماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم له لكونه صادرا عن البليغ لا لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو أو لازما له هو هو حينا وأعني بالفهم فهم ذي الفطرة السليمة مثل ما يسبق على فهمك من تركيب إن منطلق إذا سمعته عن العارف بصياغة الكلام من أن يكون مقصودا به نفي الشك أو رد الإنكار أو من تركيب زيد منطلق من أنه يلزم مجرد القصد على الإخبار أو من نحو منطلق بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به وجه الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلوح بها مقامها وكذا إذا لفظ بالمسند إليه وهكذا إذا عرف أو نكر أو قيد أو أطلق أو قدم أو أخر على ما يطلعك على جميع ذلك شيئا ف شيئا مساق الكلام في العلمين بإذن الله تعالى.
وأما علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه وفيما ذكرنا ما ينبه على الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر على هذين العلمين كل الافتقار فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل. ولما كان علم البيان شعبة من علم المعاني لا تنفصل عنه إلا بزيادة اعتبار جرى منه مجرى المركب من المفرد لا جرم آثرنا تأخيره.
الفصل الأول
في ضبط معاقد علم المعاني
والكلام فيه
اعلم أن مساق الحديث يستدعي تمهيدا وهو أن مقتضى الحال عند المتكلم يتفاوت كما ستقف غليه إذا أفضت النوبة على التعرض له من هذا الكتاب بإذن الله تعالى فتارة تقتضي ما لا يفتقر في تأديته على أزيد من دلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ونظم لها لمجرد التأليف بينها يخرجها عن حكم النعيق وهو الذي سميناه في علم النحو أصل المعنى ونزلناه ههنا منزلة أصوات الحيوانات وأخرى تقتضي ما نفتقر في تأديته على أزيد وظاهر أن الخطأ الذي نحن بصدده لا يجامع في الأول أدنى التمييز فضلا أن يقع فيه من العاقل المتفطن وإنما مثار الخطأ هو الثاني وإن اختلج في وهمك أن الاحتراز عن الخطأ في الثاني إن لم يتوقف على علم المعاني استغنى عنه وإن توقف عليه ولا شبهة في أن الكلام فيه كلام من القبيل الثاني فيتوقف تعريفه على تعريف له سابق ويتسلسل أو يدور فاستوضح ما أجبنا به عن تعلم علم الاستدلال وعلم العروض، إذ قيل إن كان العقل أو الطبع يكفي في البابين فليستغن عن تعليمهما وإلا كان تعليمهما موقوفا على تعليم سابق والمآل إما الدور أو التسلسل وسننظم لك هذين العلمين في سلك التعرض لهما إذا حان وقته بإذن الله تعالى. وإذ قد عرفت هذا فنقول: إن التعرض لخواص تراكيب الكلام موقوف على التعرض لتراكيبه ضرورة لكن لا يخفى عليك حال التعرض لها منتشرة فيجب المصير على إيرادها تحت الضبط بتعيين ما هو أصل لها وسابق في الاعتبار ثم حمل ما عدا شيئا ف شيئا على موجب المساق والسابعة في الاعتبار في كلام العرب شيئان الخبر والطلب المنحصر بحكم الاستقراء في الأبواب الخمسة التي يأتيك ذكرها، وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل، وعساك فيما ترى أن تقتحمه عيناك لكنك إذا اجتليته أو أن كشف القناع عنه وجدت من نفسك الشأن بخلافه فلنعينهما أعني الخبر والطلب لافتتاح الكلام لما نحن له، والله المستعان.
اعلم أن المعتنين بشأنهما فرقتان: فرقة تحوجهما على التعريف، وفرقة تغنيهما عن ذلك، واختيارنا قول هؤلاء. أما في الخبر فلأن كل أحد من العقلاء ممن لم يمارس الحدود والرسوم بل الصغار الذين لهما أدنى تمييز يعرفون الصادق والكاذب بدليل أنهم يصدقون أبدا في مقام التصديق ويكذبون أبدا في مقام التكذيب، فلولا أنهم عارفون للصادق والكاذب لما تأتي منهم ذلك، لكن العلم بالصادق والكاذب كما يشهد له عقلك موقوف على العلم بالخبر الصدق والخبر الكذب هذا والحدود التي تذكر كقولهم: الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب أو التصديق والتكذيب، وكقولهم هو الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور على أمر من الأمور نفيا أو إثباتا بعد تعريفهم الكلام بأنه المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة، وكقول من قال: هو المقتضى بصريحه نسبة معلوم على معلوم بالنفي أو الإثبات ليتها صلحت للتعويل، أما ترى الحد الأول حين عرف صاحبه الصدق بأنه الخبر عن الشيء على ما هو به والكذب بأنه الخبر عن الشيء لا على ما هو به كيف دار فخرج عن كونه معرفا، ومن ترك الصدق والكذب على التصديق والتكذيب ما زاد على أن وسع الدائرة والحد الثاني أوجب أن يكون قولنا في باب الوصف الغلام الذي لزيد أو ليس لزيد خبرا لكونه كلاما على قول صاحبه ومفيدا بصريحه إضافة أمر وهو الغلام على أمر وهو زيد بالإثبات في أحدهما والنفي في الآخر مع انتفاء كونه خبرا بدليل انتفاء لازم الخبر وهو صحة احتمال الصدق والكذب فلا نزاع في كون ذلك لازم الخبر إنما النزاع في أن يكون حدا والحال ما تقدم، وكذا قولنا أن غلام أو ليس غلاما بفتح أن كيف خرج عن أن يكون مطردا والحد الثالث حين أو جب أن لا يكون قولنا ما لا يعلم بوجه من الوجوه لا يثبت ولا ينفي خبر الامتناع أن يقال ما لا يعلم بوجه من الوجوه معلوم مع أن الكلام خبر كيف خرج عن أن يكون منعكسا مع انتفاضه بالنقضين المذكورين وهما الغلام الذي لزيد أو ليس لزيد وأن غلام أو ليس غلاما بفتح أن فتدبر، ولسؤال المعلومية وجه دفع يذكر في الحواشي، وأما في الطلب فلأن كل أحد يتمنى ويستفهم ويأمر وينهى وينادي يوجد كلا من ذلك في موضع نفسه عن علم وكل واحد من ذلك طلب مخصوص والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس الطلب، ثم إن الخبر والطلب بعد افتراقهما بحقيقتهما يفترقان باللازم المشهور، وهو احتمال الصدق والكذب في الطلب وما نسبنا إليه لا يقصر على ما قرعنا به سمعك هنا لكنا سنفرغ في صماخيك بإذن الله تعالى أو أن التصدي لتحقيقه ما ينقش في ذهنك النقش الجلي،ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على استغناء الخبر الطلب عن التعريف الحدي، ولنعين لمساق الحديث في كل واحد منهما قانونا.
القانون الأول
فيما يتعلق بالخبر
اعلم أن مرجع الخبرية واحتمال الصدق والكذب على حكم المخبر الذي بحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم كما تجده فاعلا ذلك إذا قال هو لزيد هو ليس لزيد لا على حكم مفعول يشير إليه إشارته إذا قال الذي هو لزيد أو ليس لزيد فأوقعه صلة للموصول الذي من حقه أن يكون صلته قبل اقترانها به معلومة للمخاطب أو إذا قال إنه زيد بفتح أن فنقل الحكم بثبوت الزيدية للضمير على جعله تصورا مشارا إليه يحكم له أو به إذا قال حق إنه زيد أو قال الذي أدعيه أنه زيد، فأما السبب في كون الخبر محتملا للصدق والكذب فهو إمكان تحقق ذلك الحكم مع كل واحد منهما من حيث إنه حكم مخبر ومرجع كون الخبر مفيدا للمخاطب على استفادة المخاطب منه ذلك الحكم ويسمى هذا فائدة الخبر كقولك زيد عالم لمن ليس واقفا على ذلك أو استفادته منه أنك تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة ويسمى هذا لازم فائدة الخبر، والأولى بدون هذه تمتنع، وهذه بدون الأولى لا تمتنع كما هو حكم اللازم المجهول المساواة ومرجع كونه صدقا أو كذبا عند الجمهور على مطابقة ذلك الحكم للواقع أو غير مطابقته له وهو المتعارف بين الجمهور، وعليه التعويل، وعند بعض على طباق الحكم لاعتقاد المخبر أو ظنه وعلى لإطباقه لذلك سواء كان الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا بناء على دعوى تبرئ المخبر عن الكذب متى ظهر خبره بخلاف الواقع واحتجاجه لها بأن لم يتكلم بخلاف الاعتقاد أو الظن لكن تكذيبنا لليهودي مثلا إذا قال الإسلام باطل وتصديقنا له إذا قال الإسلام حق بنحيان بالقلع على هذا ويستوجبان طلب تأويل لقوله تعالى " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون " وهو حمل قول المنافقين على كونه مقرونا بأنه قول عن صميم القلب كما يترجم عنه إن واللام وكون الجملة اسمية في قولهم لأرباب البلاغة وسيأتيك تعرض لهذه الآية، وإذ قد عرفت أن الخبر يرجع على الحكم بمفهوم لمفهوم وهو الذي نسميه الإسناد الخبري كقولنا شيء ثابت شيء ليس ثابتا فأنت في الأول تحكم بالثبوت للشيء وفي الثاني باللاثبوت للشيء عرفت أن فنون الاعتبارات الراجعة على الخبر لا تزيد على ثلاثة: فن يرجع على حكم وفن يرجع على المحكوم وله المسند إليه وفن يرجع على المحكوم به وهو المسند.أما الاعتبار الراجع على الحكم في التركيب من حيث هو حكم من غير التعرض لكونه لغويا أو عقليا فإن ذلك وظيفة بيانية فككون التركيب تارة غير مكرر ومجردا عن لام الابتداء وإن المشبهة والقسم ولامه ونوني التأكيد كنحو زيد عارف وأخرى مكررا أو غير مجرد كنحو عرفت عرفت ولزيد عارف وأن عارف وأن لعارف ووالله لقد عرفت أولا عرفن في الإثبات وفي النفي كون التركيب غير مكرر ومقصورا على كلمة النفي مرة كنحو ليس زيد منطلقا وما زيد منطلقا ولا رجل عندي ومرة مكررا كنحو ليس زيد منطلقا ليس زيد منطلقا وغير مقصور على كلمة النفي كنحو ليس زيد بمنطلق وما إن يقوم زيد ووالله ما زيد قائما فهذه ترجع على نفس الإسناد الخبري. وأما الاعتبار الراجع على المسند إليه في التركيب من حيث هو مسند إليه من غير التعرض لكونه حقيقة أو مجازا فككونه محذوفا كقولك عارف وأنت تريد زيد عارف أو ثابتا معرفا من أحد المعارف وستعرفها مصحوبا بشيء من التوابع أو غير مصحوب مقرونا بفصل أو غير مقرون أو منكرا مخصوصا أو غير مخصوص مقدما على المسند أو مؤخرا عنه. وأما الاعتبار الراجع على المسند من حيث هو مسند أيضا فككونه متروكا أو غير متروك وكونه مفردا أو جملة وفي أفراده من كونه فعلا أو اسما منكرا أو معرفا مقيدا كل من ذلك بنوع قيد أو غير مقيد وفي كونه جملة من كونها اسمية أو فعلية أو شرطية أو ظرفية وكونه مقدما أو مؤخرا هذا إذا كانت الجملة الخبرية مفردة. أما إذا انتظمت مع أخرى فيقع إذ ذاك اعتبارات سوى ما ذكر فن رابع ولا يتضح الكلام في جميع ذلك اتضاحه إلا بالتعرض لمقتضى الحال فبالحري أن لا نتخذه ظهريا فنقول والله الموفق للصواب: لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة التشكر يباين مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ومقام المدح يباين مقام الذم ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل، وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على
الاستخبار أو الإنكار ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر. ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه مقتضى الحال، فإن كان مقتضى الحال وإطلاق الحكم فحسن الكلام تحريده عن مؤكدات الحكم. وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه فحسن الكلام تركه، وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، وكذا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكره وإن كان المقتضى اثباته مخصصا يشئ من التخصيصات فحسن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرها وكذا إن كان المقتضى عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أو وصلها والإيجاز معها أو الإطناب أعني طي جمل عن البين ولا طيها فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك وما ذكره حديث إجمالي لا بد من تفصيله فاستمع لما يتلى عليك بإذن الله، وقد ترتب الكلام ههنا كما ترى على فنون أربعة. الفن الأول في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري. الفن الثاني في تفصيل اعتبارات المسند إليه. الفن الثالث في تفصيل اعتبارات المسند. الفن الرابع في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز والإطناب، وقبل أن نمنح هذه الفنون حقها في الذكر ننبهك على أصل لتكون على ذكر منه وهو: أن ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها على مجرد العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منها فكيف إذا كانت الصناعة مستندة على تحكمات وضعية واعتبارات إلفية فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد صاحبها في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك على أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق وكان شيخنا الحاتمي ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوار تغمده الله برضوانه يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق ونحن حينئذ ممن نبغ في عدة شعب من علم الأدب وصبغ بها يده وعانى فيها وكده وكده وها هو الإمام عبد القاهر قدس الله روحه في دلائل الإعجاز كم يعيد هذا.تخبار أو الإنكار ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر. ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه مقتضى الحال، فإن كان مقتضى الحال وإطلاق الحكم فحسن الكلام تحريده عن مؤكدات الحكم. وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه فحسن الكلام تركه، وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، وكذا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكره وإن كان المقتضى اثباته مخصصا يشئ من التخصيصات فحسن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرها وكذا إن كان المقتضى عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أو وصلها والإيجاز معها أو الإطناب أعني طي جمل عن البين ولا طيها فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك وما ذكره حديث إجمالي لا بد من تفصيله فاستمع لما يتلى عليك بإذن الله، وقد ترتب الكلام ههنا كما ترى على فنون أربعة. الفن الأول في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري. الفن الثاني في تفصيل اعتبارات المسند إليه. الفن الثالث في تفصيل اعتبارات المسند. الفن الرابع في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز والإطناب، وقبل أن نمنح هذه الفنون حقها في الذكر ننبهك على أصل لتكون على ذكر منه وهو: أن ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها على مجرد العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منها فكيف إذا كانت الصناعة مستندة على تحكمات وضعية واعتبارات إلفية فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد صاحبها في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك على أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق وكان شيخنا الحاتمي ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوار تغمده الله برضوانه يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق ونحن حينئذ ممن نبغ في عدة شعب من علم الأدب وصبغ بها يده وعانى فيها وكده وكده وها هو الإمام عبد القاهر قدس الله روحه في دلائل الإعجاز كم يعيد هذا.
الفن الأول
من المعلوم أن حكم العقل حال إطلاق اللسان هو أن يفرغ المتكلم في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية فإذا اندفع في الكلام مخبرا لزم أن يكون قصده في حكمه بالمسند للمسند إليه في خبره ذاك إفادته للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر الافتقار فإذا ألقى الجملة الخبرية على من هو خالي الذهن عما يلقى إليه ليحضر طرفاها عنده وينتقش في ذهنه استناد أحدهما على الآخر ثبوتا أو انتفاء كفى ذلك الانتقاش حكمه ويتمكن لمصادفته إياه خاليا:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلبي خياليا فتمكنا
فتستغني الجملة عن مؤكدات الحكم وسمي هذا النوع من الخبر ابتدائيا وإذا ألقاها على طالب لها متحير طرفاها عنده دون الاستناد فهو منه بين بين لينقذه عن ورطة الحيرة استحسن تقوية المنقذ بإدخال اللام في الجملة أو إن كنحو لزيد عارف أو إن عارف وسمي هذا النوع من الخبر طلبيا وإذا ألقاها على حاكم فيها بخلافه ليرده على حكم نفسه استوجب حكمه ليرجح تأكيدا بحسب ما أشرب المخالف الإنكار في اعتقاده كنحو إني صادق لمن ينكر صدقك إنكارا وإني لصادق لمن يبالغ في إنكار صدقك ووالله إني لصادق على هذا، وإن شئت فتأمل كلام رب العزة علت كلمته " إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما انتم إلا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون " حيث قال أولا إنا إليكم مرسلون، وقال ثانيا إنا إليكم لمرسلون كيف يقرر ما ألقى إليك ويسمي هذا النوع من الخبر إنكاريا، وإخراج الكلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة يسمى إخراج مقتضى الظاهر، وأنه في علم البيان يسمى بالتصريح كما ستقف عليه والذي أريناك إذا أعملت فيه البصيرة استوثقت من جواب أبي العباس للكندي حين سأله قائلا إني أجد في كلام العرب حشوا يقولون عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله لقائم والمعنى واحد وذلك إن قال بل المعاني مختلفة فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه، هذا ثم إنك ترى المغلقين السحرة في هذا الفن ينفثون الكلام لا على مقتضى الظاهر كثيرا وذلك إذا أحلوا المحيط بفائدة الجملة الخبرية وبلازم فائدتها علما محل الخالي الذهن عن ذلك لاعتبارات خطابية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة، وإن شئت فعليك بكلام رب العزة " ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون " كيف تجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعلموا بعلمهم ونظيره في النفي والإثبات " وما رميت إذ رميت " وقوله " وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم " فيسوقون الكلام على هذا مساقه على ذلك، وهكذا قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسأل فلا يميزون في صياغة التركيب للكلام بينهما وإنما يصبون لهما في قالب واحد إذا كانوا قدموا إليه ما يلوح مثله للنفس اليقظى بحكم ذلك الخبر فيتركها مستشرفة له استشراف الطالب المتحير يتميل بين إقدام للتلويح وإحجام لعدم التصريح فيخرجون الجملة إليه مصدرة بان ويرون سلوك هذا الأسلوب في أمثال هذه المقامات من كمال البلاغة وإصابة المحز أو ما ترى بشارا كيف سلكه في رائيته:
بكرا صاحبي قبل الهجير ... إن ذاك النجاح في التبكير
حين استهواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتهم على تطبيق مفاصلها وهم الأعراب الخلص من كل حارش يربوع وضب تلقاه في بلاغته يضع الهناء مواضع النقب دون المولدين الذين قصارى أمرهم في مضمار البلاغة أو أن الاستباق إذا استفرغوا مجهودهم الاقتداء بأولئك ومن الشواهد لما نحن فيه شهادة غير مردودة رواية الأصمعي تقبيل خلف الأحمر بين عيني بشار بمحضر أبي عمرو بن العلاء حين استنشداه قصيدته هذه على ما روى من أن خلفا قال لبشار بعد ما أنشد القصيدة لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح
بكرا فالنجاح في التبكير كان أحسن، فقال إنما قلتها يعني قصيدته أعرابية وحشية فقلت أن ذاك النجاح في التبكير كما يقول الأعراب البدويون ولو قلت بكرا فالنجاح في التبكير كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة التي قلتها فقام خلف وقبل، فهل فحوى ما جرى بين بشار وصاحبيه وهم من فحولة هذا النوع ومن المهرة المتقنين والسحرة المؤخذين الأراشحة بتحقيق ما أنت منه على ريبة وقل لي مثل بشار، وقد تعمد أن يهدر بشقشقة سكان مها في الريح من كل ما ضغ قيصوم وشيح إذا خاطب ببكرا محرضا صاحبيه على التشمير عن ساق الجد في شأن السفار أفتراه لا يتصورهما حائمين حول هل التبكير يثمر النجاح فيتجانف عن التوكيد ولا يتلقاهما بأن هيهات ونظيره:
فغنها وهي لك الفداء ... أن غناء الإبل الحداء
وفي التنزيل " ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون " وكذا " وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء " وكذا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " وكذا " يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم " وأمثال ذلك كثيرة وإذا صادف ما أريناك بصيرة منك ووقفت على ما سيأتيك في الفن الرابع أعنرك في باب النقد لتركيبات الجمل الخبرية في نحو أعبد ربك إن العبادة حق له واعبد ربك فالعبادة حق له واعبد ربك العبادة حق له على تفاوتها هناك واجدا من نفسك فضل الأولى على الثانية بحسب المقام ورداءة الأخيرة تارة والحكم بالعكس أخرى وكنت الحاكم الفيصل بإذن الله تعالى وكذلك قد ينزلون منزلة المنكر من لا يكون إياه إذا رأوا عليه شيئا من ملابس الإنكار فيحوكون حبير الكلام لهما على منوال واحد كقولك لمن تصدى لمقاومة مكاوح أمامه غير متدبر مغترا بما كذبته النفس من سهولة تأنيها له أن أمامك مكاوحا لك ومن هذا الأسلوب قوله:
جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح
ويقلبون هذه القضية مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الإنكار فيقولون لمنكر الإسلام الإسلام حق وقوله جل وعلا في حق القرآن لا ريب فيه وكم من شقي مرتاب فيه وارد على ذا وهذا النوع أعني نفث الكلام لا على مقتضى الظاهر متى وقع عند النظار موقعة اشتهش الأنفس وأنق الأسماع وهز القرائح ونشط الأذهان ولأمر ما تجد أرباب البلاغة وفرسان الطراد في ميدانها الرامية في حدق البيان يستكثرون من هذا الفن في محاوراتهم وأنه في علم البيان يسمى بالكناية وله أنواع تقف عليها وجه حسنها بالتفصيل هناك بإذن الله تعالى وأن هذا الفن فن لا تلين عريكته ولا تنقاد قرونته بمجرد استقراء صور منه وتتبع مظان أخوات لها وأتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظها وتحصيلها بل لا بد من ممارسات لها كثيرة ومراجعات فيها طويلة مع فضل إلهي من سلامة فطرة واستقامة طبيعة وشدة ذكاء وصفاء قريحة وعقل وافر ومن أتقن الكلام في اعتبارات الاعتبارات وقف على اعتبارات النفي. واعلم أنك إذا حذفت في هذا الفن لصدق همتك واستفراغ جهدك فيه وبالحري أمكنك التسلق به على العثور على السبب في أنزل رب العزة قرآنه المجيد على هذه المناهج إن شاء الله تعالى.
الفن الثاني
لما تقرر أن مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال وعلى لا انطباقه وجب عليك أيها الحريص على ازدياد فضلك المنتصب لاقتداح زناد عقلك المتفحص عن تفاصيل المزايا التي بها يقع التفاضل وينعقد بين البلغاء في شأنها التسابق والتناضل أن ترجع على فكرك الصائب وذهنك الثاقب وخاطرك اليقظان ولانتباهك العجيب الشان ناظرا بنور عقلك وعين بصيرتك في التصفح لمقتضيات الأحوال في إيراد المسند إليه على كيفيات مختلفة وصور متنافية حتى يتأتى بروزه عندك لكل منزلة في معرضها فهو الرهان الذي يجرب به الجياد والنضال الذي يعرف به الأيدي الشداد فتعرف أيما حال يقتضي طي ذكره وأيما حال يقتضي خلاف ذلك وأيما حال يقتضي تعرفه مضمرا أو علما أو موصولا أو اسم إشارة أو معرفا باللام أو بالإضافة وأيما حال يقتضي تعقيبه بشيء من التوابع الخمسة والفصل وأيما حال يقتضي تنكره وأيما حال يقتضي تقديمه على المسند وأيما حال يقتضي تأخيره عنه وأيما حال يقتضي تخصيصه أو إطلاقه حال التنكير وأيما حال يقتضي قصره على الخبر. أما الحالة التي تقتضي طي ذكر المسند إليه فهي إذا كان السامع مستحضرا له عارفا منك القصد إليه عند ذكر المسند والترك راجع، إما لضيق المقام، وإما للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وإما لتخييل أن في تركه تعويلا على شهادة العقل وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر وكم بين الشهادتين، وإما لإيهام أن تركه تطهيرا للسان عنه أو تطهيرا له عن لسانك، وإما للقصد على عدم التصريح ليكون لك سبيل على الإنكار إن مست إليه حاجة، وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة كقولك خالق لما يشاء فاعل لما يريد أ ادعاء، وأما لأن الاستعمال وارد على تركه أو ترك نظائره كقولهم نعم الرجل زيد على قول من يرى أصل الكلام نعم الرجل هو زيد، وأما الأغراض سوى ما ذكر مناسبة في باب الاعتبار بحسب المقامات لا يهتدي على أمثالها إلا العقل السليم والطبع المستقيم وقلما ملك الحكم هناك شيء غيرهما فراجعهما في مثل:
قال لي كيف أنت قلت عليل ... سهر دائم وحزن طويل
كيف تجد الحكم إذ لم يقل أنا عليل وفي مثل قوله حين شكا ابن عمه فلطمه فأنشأ يقول:
سريع على ابن العم يلطم وجهه ... وليس على داعي الندى بسريع
حريص على الدنيا مضيع لدينه ... وليس لما في بيته بمضيع
حيث لم يقل هو سريع وفي مثل قوله:
سأشكر عمرا إن تراخت منيتي ... أيادي لم تمنن وإن هي جلت
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت
إذ لم يقل هو فتى وفي مثل قوله:
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ... دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه
نجوم سماء كلما انقض كوكب ... بدا كوكب تأوي إليه كواكبه
حين لم يقل هم نجوم سماء، وقوله عز قائلا سورة أنزلناها وفرضناها إذ لم يقل هذه سورة أنزلناها، وقوله " وما أدراك ماهية نار حامية " إذ لم يقل هي نار حامية، وقوله " فصبر جميل " وقوله " طاعة معروفة " على أحد الاعتبارين فيهما وهو فأمري صبر جميل وأمركم أو الذي يطلب منكم أو طاعتكم طاعة معروفة بحسب تفسير المعروفة. وأما الحالة التي تقتضي إثباته فهي أن يكون الخبر عام النسبة على كل مسند إليه، والمراد تخصيصه بمعين كقولك زيد جاء وعمرو ذهب وخالد في الدار وقوله:
الله أنجح ما طلبت به ... والبر خير حقيبة الرحل
وقوله
والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد على قليل تقنع
أو يذكر احتياطا في إحضاره في ذهن السامع لقلة الاعتماد بالقرائن أو للتنبيه على غباوة السامع أو لزيادة الإيضاح والتقرير، أو لأن في ذكره تعظيما للمذكور، أو إهانة له كما يكون في بعض الأسامي والمقام مقام ذلك، أو يذكر تبركا به واستلذاذا له كما يقول الموحد الله خالق كل شيء ورازق كل حي أو لأن إصغاء السامع مطلوب فيبسط الكلام افتراضا بسط موسى إذ قيل له " وما تلك بيمينك " وكان يتم الجواب بمجرد أن يقول عصا، ثم ذكر المسند إليه وزاد فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ونظيره في البسط نعبد أصناما فنظل لها عاكفين " قد بسطوا الكلام ابتهاجا منهم بعبادة الأصنام وافتخارا بمواظبتها منحرفين عن الجواب المطابق المختصر وهو أصناما، أو لأن الأصل في المسند إليه هو كونه مذكورا أو ما جرى هذا المجرى. وأما الحالة التي تقتضي تعرفه فهي إذا كان المقصود من الكلام إفادة السامع فائدة يعتد بمثلها، والسبب في ذلك هو أن فائدة الخبر لما كانت هي الحكم أو لازمه كما عرفت في أول قانون الخبر ولازم الحكم وهو أنك تعلم الحكم أيضا، ولا شبهة أن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في تعريفه أقوى ومتى كان أقرب كانت أضعف، وبعد تحقق الحكم بحسب تخصيص المسند إليه والمسند كلما ازداد تخصصا ازداد الحكم بعدا، وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا، وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولك شيء ما موجود، وفي قولك فلان بن فلان حافظ للتوراة والإنجيل يتضح لك ما ذكرت. ثم إن تخصص المسند إليه إما أن يكون لكونه أحد أقسام المعرفات فحسب وهي المضمرات الأعلام المبهمات: أعني الموصولات وأسماء الإشارة المعرفات باللام المضافات على المعارف إضافة حقيقية مع القيد المذكور في علم النحو أو لما زاد على ذلك من كونه مصحوبا بشيء من التوابع الخمسة والضمير المسمى فصلا، وإما أن يكون لا لما ذكر كما ستقف عليه، ولكل من ذلك حالة تقتضيه. وأما الحالة التي تقتضي كونه مضمرا فهي إذا كان المقام مقام حكاية كقوله:
أنا الذي يجدوني في صدورهم ... لا أرتقي صدرا منها و لا أرد
وقوله:
أنا المرعث لا أخفي على أحد ... ذرت بي الشمس للقاصي وللداني
وقوله:
ونحن التاركون لما سخطنا ... ونحن الآخذون لما رضينا
وقوله:
ونحن بنو عم على ذاك بيننا ... زرابي فيها بغضة وتنافس
ونحن كصدع العس إن يعط شاعبا ... يدعه وفيه عيبه متناحس
أو مقام خطاب كقوله:
يا ابن الأكارم من عدنان قد علموا ... وتالد المجد بين العم والخال
أنت الذي تنزل الأيام منزلها ... وتمسك لأرض من خسف وزلزال
وقوله:
قد كان قبلك أقوام فجعت بهم ... خلى لنا هلكهم سمعا وأبصارا
أنت الذي لم تدع سمعا ولا بصرا ... إلا شفا فأمر العيش إمرارا
وقوله:
وأنت الذي كلفتني دلج السرى ... وجون القطا بالجهلتين جثوم
وقولها:
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم
وحق الخطاب أن يكون مع مخاطب معين ثم يترك على غير معين كما تقول فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك فلا تريد مخاطبا بعينه كأنك قلت إن أكرم أو أحسن إليه قصدا على أن سوء معاملته لا يختص واحدا دون واحد، وأنه في القرآن كثير يحمل قوله تعالى " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم " على العموم قصدا على تفظيع حال المجرمين وأن قد بلغت من الظهور على حيث يمتنع خفاؤها ألبتة فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من يتأنى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب وكذا أمثال له، أو كان المسند إليه في ذهن السامع لكونه مذكورا أو في حكم المذكور لقرائن الأحوال ويراد الإشارة إليه كنحو قوله:
من البيض الوجوه بني سنان ... لو أنك تستضيء بهم أضاءوا
هم حلوا من الشرف المعلى ... ومن حسب العشيرة حيث شاءوا
وقوله:
بيمن أبي إسحق طالت يد العلا ... وقامت قناة الدين واشتد كاهله
هو البحر من أي النواحي أتيته ... فلجته المعروف والبر ساحله
وقوله: