المبنيات بمنصرف ويعرف هذا العمل بذي العكسين بعكس يجري في ضمن الدليل وعكس يجري في الحاصل منه وإن شئت الخلف بالطريقين. قلت فإن كذب لا شيء من المبنيات بمنصرف صدق نقيضه وهو بعض المبنيات منصرف وعندنا كل منصرف معرب فيحصل منهما بعض المبنيات بمعرب فيحصل بعض المنصرف ليس بمعرب وقد كان كل منصرف معرب، وأما الافتراض فكما إذا كان الدليل من الضرب الرابع من الثانية مثل بعض الكلم ليس بمعرب وكل منصرف معرب فبعض الكلم ليس بمنصرف فتفرض البعض المبني من الكلم نوعا وقدره الغايات واجعله كلا فقل لا شيء من الغايات بمعرب ثم اعمل ذي العكسين فقل كل منصرف معرب ولا شيء من المعرب بغاية يحصل لا شيء من المنصرفات بغاية، ثم اعكس الحاصل يحصل لا شيء من الغايات بمنصرف وهو عين معنى بعض الكلم ليس بمنصرف وإنما يصار على الافتراض لامتناع اللاحق في الصورة الأولى بعضية على ما عرفت، وأما الخلف فهو إن كذب لا شيء من الغايات بمنصرف صدق بعض الغايات منصرف ويضم إليه وكل منصرف معرب فيحصل بعض الغايات معرب وقد كان لا شيء من الغايات بمعرب، ولك أن توجه الخلف بالطريق العكسي على ما تقرر وهو أن تعكس النقيض فنقول بعض المنصرف غاية وعندنا لا شيء من الغايات بمعرب فيحصل منه بعض المنصرف ليس بمعرب وقد كان كل منصرف معرب أو كما إذا كان الدليل من الضرب الأول من الثالثة مثل كل حرف كلمة وكل حرف مبني فبعض الكلم مبني فتعكس السابقة ويرتد الدليل على الضرب الثاني من الأول أو تسلك الخلف قائلا إن لم يصدق بعض الكلم مبني صدق لا شيء من الكلم بمبني وقد كان معنا كل حرف كلمة ولا شيء من الكلم بمبني فيحصل لا شيء من الحروف بمبني وقد كان كل حرف مبني أو تسلكه بالطريق العكسي، وكما إذا كان الدليل من الضرب الثالث من الثالثة مثل كل اسم كلمة أو بعض الأسماء معرب فبعض الكلم معرب فتعكس اللاحقة وتجعلها سابقة فتقول بعض المعربات اسم وكل اسم كلمة فبعض المعربات كلمة، ثم تعكس الحاصل فيحصل بعض الكلم معرب أو تسلك الخلف فتقول وإلا فلا شيء من الكلم بمعرب وتضم إليه سابقة الدليل سابقة فيحصل من ذلك لا شيء من الأسماء بمعرب وعندنا بعض الأسماء معرب أو تقول بعض العكس لنقيض الحاصل فلا معرب بكلمة وتضم إليه لاحقة الدليل سابقة فيحصل من ذلك بعض الأسماء ليس بكلمة وعندنا كل اسم كلمة، أو كما إذا كان من الضرب الخامس من الثالثة مثل بعض الأفعال وارد على خمسة أحرف ولا شيء من الأفعال بخماسي فلا كل وارد على خمسة أحرف خماسي فترد على الرابع من الأولى بعكس السابقة مثل بعض الوارد على خمسة أحرف فعل ولا شيء من الأفعال بخماسي فلا وارد على خمسة أحرف خماسي أو على الثالث من الأولى بالعكس مع الافتراض مثل كل وارد على بناء تفوعل فعل وإلا شيء من الأفعال بحماسي فلا شيء من الوارد على تفوعل خماسي وهو عين معنى فلا كل وارد على خمسة أحرف خماسي أو تبين الخلف بطريقيه مثل أن لم يصدق لا كل وارد على خمسة أحرف خماسي صدق كل وارد على خمسة أحرف خماسي، وعندنا بعض الأفعال وارد على خمسة أحرف فتجعل سابقة ويتركب الدليل هكذا بعض الأفعال وارد على خمسة أحرف وكل وارد على خمسة أحرف خماسي فيحصل بعض الأفعال خماسي وقد كان لا شيء من الأفعال بخماسي والطريق الآخر معلوم أو كما كان الدليل من الضرب الأول من الرابعة مثل كل اسم كلمة وكل موصول اسم فبعض الكلام موصول فتجعل السابقة لاحقة فتقول: كل موصول اسم وكل اسم كلمة فيحصل كل موصول كلمة، ثم تعكس الحاصل فيحصل بعض الكلام موصول وإن شئت الخلف قلت وإلا فلا شيء من الكلم موصول وتجعله لاحقة لسابقة الدليل المتقدم فتقول: كل اسم كلمة ولا شيء من الكلم بموصول فيحصل لا شيء من الأسماء بموصول، وعندنا بحكم العكس لسابقة الدليل المتقدم بعض الأسماء موصول فالخلف لازم، وكذا إذا كان من ضربها الخامس مثل لا شيء من الكلم بمهمل وكل فعل كلمة فلا شيء من المهمل بفعل تقول: كل فعل كلمة ولا شيء من الكلم بمهمل فلا شيء من الأفعال بمهمل فلا شيء من المهمل بفعل وخلفه أن تقول وإلا فبعض المهمل فعل وتجعله سابقة لقولك: كل فعل كلمة فتقول بعض المهملات فعل وكل فعل كلمة فبعض المهملات كلمة، وعندنا بحكم العكس لسابقة الدليل المتقدم لا شيء من المهملات بكلمة هذا خلف، وكذا إذا كان من ضربها الثاني مثل كل اسم دال على
معنى وبعض الألفاظ اسم فبعض الدال على المعنى لفظ تقول بعض الألفاظ اسم وكل اسم دال على معنى فيحصل بعض الألفاظ دال على معنى ثم تعكس الحاصل فيحصل بعض الدال على المعنى لفظ وخلفه على ما عرفناك تقول وإلا فلا شيء من الدال على المعنى بلفظ وتجعله لاحقة لقولك كل اسم دال على المعنى فيحصل لا شيء من الأسماء بلفظ ثم تقول، وعندنا بحكم العكس للاحقة أصل الدليل بعض الأسماء لفظ ويلزم الخلف، وكذا إذا كان من ضربها الثالث مثل كل منصرف معرب ولا شيء من الأفعال بمنصرف فلا كل معرب فعل تعكس الجملتين وأنه من قبيل ذي عكس واحد لبقاء السابقة سابقة واللاحقة لاحقة فتقول بعض المعرب منصرف لا شيء من المنصرف بفعل فيحصل لا كل معرب فعل وقد عرفناك الطرق فاسلكها بنفسك ومتى أتقنت ما ذكر أمكنك تحصيل المطالب بطرق معلومة مضبوطة الأسماء وقد انضم على ذلك ما اخترنا نحن في عكوس الجمل من بقاء جهاتها محفوظة على ما سبق تقرير ذلك ونحن نسوق الكلام على الآخر على أقرب الوجوه في الضبط أمكن ولكن في البين واقع يورث تشويشا فلابد من تداركه وهو أن بين المتقدمين والمتأخرين في الامتزاجات تفاوتا في الحكم يقدح في ضبط الكلام في مواضع ويشوش الأمر على المتعاطين فالرأي أن نطلعك على السبب في وقوع التفاوت ثم نصرح لك بما نحن فاعلوه هناك من اختيار الأقرب على الضبط والعمل بالأليق.ض الألفاظ اسم فبعض الدال على المعنى لفظ تقول بعض الألفاظ اسم وكل اسم دال على معنى فيحصل بعض الألفاظ دال على معنى ثم تعكس الحاصل فيحصل بعض الدال على المعنى لفظ وخلفه على ما عرفناك تقول وإلا فلا شيء من الدال على المعنى بلفظ وتجعله لاحقة لقولك كل اسم دال على المعنى فيحصل لا شيء من الأسماء بلفظ ثم تقول، وعندنا بحكم العكس للاحقة أصل الدليل بعض الأسماء لفظ ويلزم الخلف، وكذا إذا كان من ضربها الثالث مثل كل منصرف معرب ولا شيء من الأفعال بمنصرف فلا كل معرب فعل تعكس الجملتين وأنه من قبيل ذي عكس واحد لبقاء السابقة سابقة واللاحقة لاحقة فتقول بعض المعرب منصرف لا شيء من المنصرف بفعل فيحصل لا كل معرب فعل وقد عرفناك الطرق فاسلكها بنفسك ومتى أتقنت ما ذكر أمكنك تحصيل المطالب بطرق معلومة مضبوطة الأسماء وقد انضم على ذلك ما اخترنا نحن في عكوس الجمل من بقاء جهاتها محفوظة على ما سبق تقرير ذلك ونحن نسوق الكلام على الآخر على أقرب الوجوه في الضبط أمكن ولكن في البين واقع يورث تشويشا فلابد من تداركه وهو أن بين المتقدمين والمتأخرين في الامتزاجات تفاوتا في الحكم يقدح في ضبط الكلام في مواضع ويشوش الأمر على المتعاطين فالرأي أن نطلعك على السبب في وقوع التفاوت ثم نصرح لك بما نحن فاعلوه هناك من اختيار الأقرب على الضبط والعمل بالأليق.
اعلم أن التفاوت بين رأي المتقدمين ورأي المتأخرين حيث وقع وقع، لأن المتقدمين لأجل تطلب الضبط اختاروا في الحاصل من الدليل أقل ما يلزم منه أعني أعم الاحتمالين ولعمري ما فاتهم فائت، ولقد حصلوا على قانون مضبوط وهو جعل الحاصل تابعا لأعم جملتي الاستدلال إلا فيما كان اللازم من الدليل في الظهور مساويا لأقل ما يلزم منه وما ركبوا في اختيارهم لما اختاروه نوع بدعة كيف وإن مبنى الدليل كما عرفت على استفادة اليقين منه والتشبث بأقل ما يلزم في باب اكتساب اليقين مما له قدم صدق في ذلك، وأما المتأخرون فقد بنوا رأيهم على ما يلزم من الدليل ألبتة من غير محاباة وغير التفات على مطلوب آخر في البين، ونحن على أن نوفق بين الرأيين فنأخذ أقل ما يلزم من الدليل ابتداء، ثم ننظر في الزيادة المحتملة إن وجدناها لازمة أخذناها أجزاء. وهذا حين أن نشرع في الامتزاجات ذاكرين منها عدة أمثلة ليستعان بها فيما سواها. أما الصورة الأولى فإذا ركبت الدليل فيها من سابقة دائمة ولاحقة مطلقة عامة مثل ما إذا قلت كل إنسان مادام موجود الذات ضحاك أي له قوة الضحك وكل ضحاك ضاحك بالفعل بالإطلاق، كان الحاصل مطلقا بالاتفاق وهو كل إنسان ضاحك بالفعل وإذا قلبت فجعلت السابقة مطلقة عامة واللاحقة دائمة مثل ما إذا قلت كل إنسان ضاحك بالفعل بالإطلاق، وكل ضاحك بالفعل مادام موجود الذات ضحاك أطلقنا الحاصل ابتداء، ثم ننظر فنرى في اللاحقة الخبر لكونه مقيدا بدوام وجود الذات راجعا على تقييد ذات وجود الموصوف بالدوام دام له الوصف أو لم يدم فننقل الحاصل عن الإطلاق على الدوام أجزاء ونقول اللازم إنسان مادام موجود الذات ضحاك وكلما عرفت هذا في الدائمة يجب أن تعرفه في الضرورية المطلقة بأن تجعل الحاصل مطلقا إذا ركبت الدليل من سابقة ضرورية مطلقة ولاحقة عامة مطلقة مثل قولك الله عز اسمه حي بالضرورة وكل حي مدرك للمدرك بالإطلاق فالله عز اسمه مدرك للمدرك بالإطلاق وإذا قلبت فقلت مثلا الإنسان ضاحك بالفعل بالإطلاق والضاحك بالفعل ضحاك بالضرورة حصل الإطلاق أولا والضرورة ثانيا بالطريق المذكور وإذا ركبته فيها من سابقة ضرورية مطلقة ولاحقة عرفية مثل ما إذا قلت كل جسم بالضرورة متحيز وكل متحيز مادام متحيزا كائن في جهة فلكون اللازم منه وهو الضرورة في الحاصل مساويا في الظهور لأقل ما يلزم وهو الدوام جعلنا الحاصل ضروريا من غير تدريج ويمتنع تركيبه فيها من السابقة الضرورية المطلقة واللاحقة العرفية الخاصة لامتناع اجتماعهما في الصدق فتأمل، وإنما أوصيك لتحريك بعض الأصحاب قلمه هنا بنوع من الاعتراض، وكذا يمتنع تركيبه فيها من سابقة دائمة ولاحقة عرفية خاصة لمثل ذلك وإذا ركبته فيها من سابقة ممكنة ولاحقة ضرورية مثل ما إذا قلت كل إنسان متحرك بالإمكان وكل متحرك جسم بالضرورة حكمنا بالتدريج قائلين ابتداء كل إنسان جسم بالإمكان ثم بالضرورة ثانيا وإذا ركبته فيها من سابقة مطلقة ولاحقة ممكنة عامة أو بالقلب وهو من سابقة ممكنة عامة ولاحقة مطلقة فقلت كل عاقل مفكر بالإطلاق وكل مفكر واصل على الحق بالإمكان العام أو قلت كل مسيء نادم بالإمكان العام وكل نادم تائب بالإطلاق كان الحاصل أعم الاحتمالين وهو الإمكان العام لاحتمال الإطلاق الضرورية، وأما الصورة الثانية فحال الامتزاجات فيها على رأينا في بقاء الجهات محفوظة في العكس على نحو حالها في الصورة الأولى من غير تفاوت لارتدادها إليها بوساطة عكس اللاحقة في ضربيها الأول والثالث من غير زيادة عمل وبواسطة عكس السابقة وجعلها لاحقة ثم عكس الحاصل في ضربها الثاني بوساطة الافتراض والعكس في السابقة وجعلها لاحقة ثم عكس الحاصل في ضربها الرابع وحين عرفت أن هذه الصورة لا تصلح إلا للنفي وقد نبهت على أن النفي إما أن يكون نفيا للإثبات كالضرورة، وكالدوام أو نفيا لخصوصية في النفي لمثل ذلك عرفت لا محالة أن تركيب الدليل فيها من منفيتين معا أو من مثبتين معا إذا اختلفتا في الخصوصية لم يكن ممتنعا والصورة الثالثة أيضا لارتدادها على الأولى بعكس السابقة في ضروبها الأربعة الأول والثاني والرابع والخامس وبالافتراض في اللاحقة في ضربها الثالث أو عمل العكسين وبالافتراض في اللاحقة لا غير في ضربها. السادس واعمل في الصورة الرابعة في ردها على الأولى بالطرق
التي علمت فإنا ما اجتهدنا في حفظ الجهات في باب العكس إلا لهذا المقام والمتأخرون ما وقعوا في التطويلات وتدوينهم لما دونوا من الأسفار إلا لعدولهم في العكس عن حفظ الجهة، وأول حامل حملهم فيما أرى على العدول عنه المتعارف العامي، ثم سائر ما حكينا عنهم في مواضع، وأن هذا النوع نوع متى اضطرب شيء منه استتبع اضطراب أشياء فاعلم. وحاصل الأمر أنك حين عرفت أن العكس حافظ للجهة، وأن الحاصل من الصور الثلاث الثانية، والثالثة، والرابعة يمكن تحصيله منهن على نحو تحصيله من الأولى من غير تفاوت بالطرق المذكورة وهي الافتراض والعكس والعكسان فمتى أتقنت حال الامتزاجات في الصورة الأولى أغناك ذلك فيما عداها بسلوك الطرق المعلومة عن استئناف تأمل في الحاصل من امتزاجاتهن، وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الفصل. علمت فإنا ما اجتهدنا في حفظ الجهات في باب العكس إلا لهذا المقام والمتأخرون ما وقعوا في التطويلات وتدوينهم لما دونوا من الأسفار إلا لعدولهم في العكس عن حفظ الجهة، وأول حامل حملهم فيما أرى على العدول عنه المتعارف العامي، ثم سائر ما حكينا عنهم في مواضع، وأن هذا النوع نوع متى اضطرب شيء منه استتبع اضطراب أشياء فاعلم. وحاصل الأمر أنك حين عرفت أن العكس حافظ للجهة، وأن الحاصل من الصور الثلاث الثانية، والثالثة، والرابعة يمكن تحصيله منهن على نحو تحصيله من الأولى من غير تفاوت بالطرق المذكورة وهي الافتراض والعكس والعكسان فمتى أتقنت حال الامتزاجات في الصورة الأولى أغناك ذلك فيما عداها بسلوك الطرق المعلومة عن استئناف تأمل في الحاصل من امتزاجاتهن، وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الفصل.
الفصل الثاني
في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان
إنك بعد أن وقفت على خواص تركيب الاستدلالات في الفصل السابق مع أصولها المحتاج إليها وفروعها اللائقة بها لا نراك تفتقر في هذا الفصل إلا مجرد الوقوف على الأحوال في الشرط من الإثبات والنفي والتقييد بالكل والبعض والإهمال ومن التناقض والانعكاس فحري بنا إن نوفقك على ذلك فنقول وبالله التوفيق: أما الشرط فقد وقفت على كلماته في علم النحو وعلى تحقيقه في علم المعني فلا نعيد ذلك ولكن الأصحاب ألحقوا بكلمات الشرط كلما وإن كانت أصول النحو تأبى ذلك لما تقرر أن كلمات الشرط حقها أن تجزم، وليس هو من الجزم في شيء، وإنما هو كل الشمول قد دخل على ما المصدرية المؤدية معنى الظرف على نحو أتيتك مقدم الحاج وانتصب في قولك كلما أكرمتني أكرمتك لإضافته على الظرف مفيدا معنى كل وقت إكرامك إياي أكرمك، واصطلحوا في كلمة الترديد،وهي إما على تسميتها كلمة شرط، وليس من الشرط في شيء وإنما حاصله ترديد المبتدأ قبل دخول العوامل وبعده بين خبرين أو أكثر كقولك زيد إما قائم وإما قاعد وإما وإما وإن إما قائم وإما قاعد وكائن زيد إما قائما وإما قاعدا وأظن إما قائما وإما قاعدا، وكقولك زيد إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا، إذ أصل الكلام بوساطة أصول النحو وعلم المعاني حال زيد إما كونه قائما وإما كونه قاعدا: أي حاله إما القيام وإما القعود وكقولك إما أن يكون زيد قائما وإما أن يكون قاعدا، إذ أصل الكلام الواقع إما زيد قائما وإما كونه قاعدا:أي الواقع إما قيام زيد وإما قعوده أو ترديد الخبر بين المخبر عنهما أو أكثر كقولك جاءني إما فلان وإما فلان. وجعلوا الشرط قسمين شرط انفصال، وهو ما أدى بإما على نحو هذا الاسم إما أن يكون معربا، وإما أن يكون مبنيا. وشرط اتصال، وهو ما عداه، والأصحاب حين سبقونا على التعرض لهذا الجزء من علم المعاني أعني علم الاستدلال ونراهم ما آلوا فيه جهدا آثرنا أن نتبعهم في ذلك مسامحين قضاء لحق الفضل لهم:
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ... بسعدى شفيت النفس قبل التندم
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا ... بكاها فقلت الفضل للمتقدم
اعلم أن الإثبات في الشرط هو كون الاتصال والانفصال قائما فالاتصال كقولك إن أكرمتني أكرمتك وإن لم تهني لم أهنك وإن أكرمتني لم أهنك وإن لم تهني أكرمتك، والانفصال كقولك إما أن يقوم زيد وإما أن يقوم عمرو وإما أن لا يقوم زيد وإما أن لا يقوم عمرو أو إما أن يقوم زيد وإما أن لا يقوم عمرو وإما أن لا يقوم زيد وما أن يقوم عمرو. وأما النفي فيه فهو سلب الاتصال أو الانفصال كقولك ليس إن أكرمتني أهنك أو ليس إما أن يقوم زيد وإما أن يقوم عمرو، والإثبات الكلي في الشرط وهو عموم الاتصال كقولنا: كلما أكرمتني أكرمتك أو دائما إن أكرمتني أكرمتك، أو عموم الانفصال كقولك دائما إما أن يكون زيد كاتبا وإما أن يكون قارئا، والنفي الكلي فيهما هو عموم الاتصال أو الانفصال على وجه يسد الطريق على تحققهما كقولك ليس ألبتة إذا أساء زيد عفوت عنه وليس ألبتة إما أن تأتيني وإما أن آتيك، والإثبات البعضي فيهما بخلاف الكلي كقولك: قد يكون إذا جاء زيد جاء عمرو وقد يكون زيد إما كاتبا وإما قارئا،والنفي البعضي ليس كلما وليس دائما، والإهمال هو إطلاق الحكم بالاتصال أو الانفصال من غير تعرض للزيادة كقولك إن قام زيد قام عمرو وإما أن يقوم زيد وإما أن يقوم عمرو وليس إذا كان كذا كان كذا، وليس إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وأما أمر التناقض فيه فعلى نحو ما سبق يوضع في مقابلة كلما كان ليس كلما كان وفي مقابلة دائما إما وإما ليس دائما أما وإما وفي مقابلة ليس ألبتة في المتصل وفي المنفصل قد يكون. وأما العكس فله في الشرط المتصل وجه، وهو جعل الجزاء شرطا والشرط جزاء دون المنفصل وحكم العكس على ما سبق المثبت الكلي أو البعضي مثبت بعضي والمنفي الكلي منفي كلي.
واعلم أن تركيب الشرط يتفاوت فتارة يكون من خبريتين نحو متى كانت الكلمة استعارة كانت مجازا مخصوصا، وتارة من خبرية وشرطية إما متصلة نحو إن أريد بالكلمة الحقيقة فمتى استعملت لم تحتج على قرينة، وإما منفصلة نحو إن أريد بالكلمة الحقيقة، فأما أن تكون حقيقة بالتصريح، وإما أن تكون كناية، وتارة من شرطية متصلة وخبرية، نحو: إن كان متى كانت الاستعارة على سبيل الكناية لزمتها استعارة تخييلية كان بين هاتين الاستعارتين مزيد تعلق، وتارة من شرطية منفصلة وخبرية نحو: إما أن تكون هذه الكلمة: إما استعارة أصلية أو استعارة تبعية، وإما أن لا تكون استعارة أصلا، وتارة من شرطيتين متصلتين نحو:إن كان متى كانت الكلمة مجازا كانت مسبوقة بحقيقة لم تكن مجازا أو منفصلتين نحو:إما أن يكون هذا المستعمل: إما حقيقة بالتصريح، وإما كناية، وإما أن يكون إما مجازا مرسلا، وإما استعارة، وتارة تكون من متصلة ومنفصلة نحو: إن كان كلما كانت الكلمة مستعملة في معناها فهي حقيقة، فإما أن تكون الكلمة حقيقة، وإما أن لا تكون مستعملة في معناها، وتارة من منفصلة ومتصلة نحو إما أن تكون أن الاستعارة إما أن تكون لغوية، وإما أن تكون عقلية، وإما أن تكون متى كانت الاستعارة لم تكن إلا لغوية، وإما أن تكون عقلية، وإما أن تكون متى كانت الاستعارة لم تكن إلا لغوية، وتارة تكون من شرطيات نحو إن كان الناطق لازما مساويا للإنسان صح إن كان متى كان كلما كان هذا إنسانا فهو ناطق كان كلما كان ناطقا فهو إنسان فيكون متى كان كلما لم يكن أن يكون إنسانا لم يكن أن يكون ناطقا كان كلما لم يكن أن يكون ناطقا لم يكن أن يكون إنسانا فهذه عشرون جملة خبرية صارت جملة واحدة شرطية.
واعلم أن الاتصال يسمى حقيقيا متى كان بحيث يلزم من تحقق الشرط تحقق الجزاء نحو إن كانت اللفظية موضوعة للمعنى فهي كلمة وإن كان كلمة فهي موضوعة للمعنى فهي وإن كانت كلمة فهي موضوعة للمعنى أو إن كانت اسما فهي كلمة أو إن لم تكن اسما ويسمى غير حقيقي متى لم تكن كذلك كما إذا قلت: إن كان الاسم علما فهو مرتجل كحمدان وعمرا ن وغطفان، وإن كان العلم مرتجلا فهو غير قياسي كموظب ومكوزة ومحبب وحياة. وأما الانفصال، فالحقيقي: هو ما يراد به المنع عن الجمع وعن الخلو معا كقولك كل اسم فإما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا فلا شيء من الأسماء يجمع عليه الإعراب والبناء معا أو يسلبان عنه معا. وغير حقيقي: هو ما يراد به المنع عن الجمع فحسب كقولك لمن يقول في ضمير إنه منفصل مجرور: الضمير إما أن يكون منفصلا، وإما أن يكون مجرورا تريد أن الانفصال والانجرار لا يجتمعان للضمير لا أنهما لا يرتفعان عنه، كيف والمتصل المرفوع أو المنصوب في البين، أو ما يراد به المنع عن الخلو كقولك لهذا القائل الضمير إما أن لا يكون منفصلا وإما أن لا يكون مجرورا تريد أنه لا يخلو عنهما معا، أعني عدم كونه منفصلا، وعدم كونه مجرورا لأنه بتقدير خلوه عن عدمهما معا يستلزم اتصافه بوجودهما معا لامتناع الواسطة بين وجود الشيء وعدمه فيكون منفصلا مجرورا معا، ثم في كلام العرب تراكيب للحمل في غير الشرط، إذا تأملتها وجدتها تنوب مناب الشرطيات كقولك: لا يتوب المؤمن عن الخطيئة ويدخل النار ينوب بواو الصرف هذا عن الشرطي المتصل مناب إن تاب المؤمن عن الخطيئة لم يدخل، ومن المنفصل مناب إما أن لا يتوب وإما أن يدخل النار، وكقولك لا أخليك أو تؤدي إلي الحق بالنصب ينوب هذا عن الشرطي المتصل مناب إن لم أخلك أديت إلي الحق، ومن المنفصل مناب إما أن لا تكون تخلية وإما أن يكون أداء وكقولك إن شئت ليس يتوب المؤمن عن الخطيئة إلا ويدخل الجنة وفي أمثال هذه التراكيب كثرة، فمن أحب الاطلاع عليها فليخدم علم النحو وما سبق من علم المعاني، والقانون في الشرطيات المتصلة أن تنزل الشرط منزلة المبتدأ والجزاء منزلة الخبر ثم تركيب الدليل منها على نحو ما سبق من الصور الأربع مراعيا للشروط المذكورة المصيرة للضروب الستة عشر في كل من الأربع على ما عرفت من الأربعة والأربعة والستة والخمسة.
وأما الشرطيات المنفصلة فليست إلا خبريات على ما عرفناك من الأصل في إما لا فرق إلا أن في الخبريات في النفي أو الإثبات تعين الخبر للمبتدأ والمنفصلة لا تعينه وإنما تجعله أحد ما تعدد إما فتركب الدليل منها على نحو تركيبه من الخبريات، ووضع الدليل: إما أن يكون من شرطيتين متصلتين أو منفصلتين، أو من سابقة متصلة ولاحقة منفصلة أو بالعكس فهذه أقسام أربعة، ونحن نورد من كل واحد منها مثالا في كل واحدة من الصور في ضرب واحد ليقاس عليه سائر الضروب، نقول في الأولى من القسم الأول كلما كانت الكلمة مستعملة في معناها كانت حقيقة بالتصريح، وكلما كانت حقيقة بالتصريح كانت في الاستعمال مستغنية عن قرينة فيحصل كلما كانت مستعملة في معناها كانت في الاستعمال مستغنية عن قرينة. ومن القسم الثاني دائما كل مزيد: إما أن يكون م للإلحاق، وإما أن يكون م لغير الإلحاق، ودائما كل مزيد للإلحاق: إما أن يكون ملحقا بالرباعي، وإما أن يكون ملحقا بالخماسي، ودائما كل مزيد لغير الإلحاق: إما أن يكون مزيد ثلاثي وإما مزيد رباعي وإما مزيد خماسي فيحصل دائما كل مزيد: إما ملحق بالرباعي، وإما ملحق بالخماسي وإما غير ملحق: إما مزيد ثلاثي، وإما مزيد رباعي، وإما مزيد خماسي. ومن القسم الثالث كلما كانت اللفظة دالة على معنى مستقل بنفسه غير مقترن بزمان كانت اسما، ودائما كل اسم إما أن يكون معربا، وإما أن يكون مبنيا فيحصل دائما كل لفظة دالة على معنى مستقل بنفسه غير مقترن بزمان: إما أن تكون معربة، وإما أن تكون مبنية. ومن القسم الرابع دائما إما أن يكون المعرب اسما وإما أن يكون فعلا مضارعا وكلما كان المعرب اسما كان في الإعراب أصلا، وكلما كان مضارعا كان في الإعراب متطفلا فيحصل: إما أن يكون المعرب أصلا في الإعراب. وإما أن يكون متطفلا فيه، ونقول في الثانية من القسم الأول كلما كانت الكلمة كناية مستعملة في معناها ومعنى معناها، وليس البتة إذا كانت الكلمة مجازا ان تكون مستعملة في معناها ومعنى معناها فيحصل ليس البتة إذا كانت كناية أن تكون مجازا. ومن القسم الثاني كل مجاز إما أن يكون لغويا وإما ان يكون عقليا وليس البتة شيء من الألفاظ المهملة إما لغويا وإما عقليا فيحصل دائما لا مجاز بمهمل. ومن القسم الثالث كلما كانت الكلمة حرفا كانت مبنية وليس البتة شيء إما منصرف وإما غير منصرف مبنيا فليس البتة كلمة هي حرف إما منصرفا وإما غير منصرف. ومن القسم الرابع دائما كل فعل إما ماض وإما مضارع وإما أمر، وليس البتة شيء إذا كان حرفا أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا فليس البتة فعل بحرف، وفي الثالثة من القسم الأول كلما كانت الكلمة مستعملة في غير معناها كانت مفتقرة على قرينة وكلما كانت الكلمة مستعملة في غير معناها كانت مجازا فيحصل قد يكون إذا كانت الكلمة مفتقرة على قرينة أن تكون مجازا. ومن القسم الثاني دائما كل كلمة إما أن تكون حقيقة وإما ان تكون مجازا وكل كلمة دائما إما أن تكون اسما وإما فعلا وإما حرفا يحصل: إما الحقيقة وإما المجاز قد يكون إما اسما وإما فعلا وإما حرفا. ومن القسم الثالث كلما كانت الكلمة خماسية كانت اسما، والكلمات الخماسية دائما إما على وزن قرطعب وإما على وزن جحمرش وإما على وزن سفرجل وإما على وزن قذعمل. والاسم قد يكون إما على وإما على وإما على وإما على.ومن القسم الرابع دائما كل كلمة ملحقة أما ثلاثية وإما رباعية وكلما كانت الكلمة ملحقة كانت مزيدة فأما الثلاثيات وأما الرباعيات قد تكون مزيدة، وفي الرابعة من القسم الأول كلما كانت الكلمة استعارة كانت مفتقرة على نصب دلالة وكلما كانت الكلمة مستعملة لغير معناها روما للمبالغة في التشبيه كانت استعارة فيحصل قد تكون إذا كانت الكلمة مفتقرة على نصب دلالة أن تكون مستعملة لغير معناها، ومن القسم الثاني دائما كل حقيقة من الكلم إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون كناية ودائما أما الكلمة المستعملة في معناها وحده وإما المستعملة في معناها ومعنى معناها تكون حقيقة فيحصل قد يكون إما التصريح وإما الكناية إما استعمالا للكلمة في معناها وحده وإما في معناها ومعنى معناها. ومن القسم الثالث كلما كان الاسم ممتنعا عن الصرف فهو في ضرورة الشعر يصرف ودائما كلما كان إما جمعا ليس على زنته واحد وإما مؤنثا بالألف
فهو ممتنع عن الصرف فيحصل قد يكون ما يصرف في ضرورة الشعر إما أن يكون جمعا ليس على زنة واحد وإما أن يكون مؤنثا بالألف. ومن القسم الرابع دائما كل مبني إما لازم البناء وإما عارض البناء وكلما دخل الاسم في الغايات كان مبنيا فيحصل قد يكون بعض ما بناؤه لازم أو بناؤه عارض داخلا في الغايات.و ممتنع عن الصرف فيحصل قد يكون ما يصرف في ضرورة الشعر إما أن يكون جمعا ليس على زنة واحد وإما أن يكون مؤنثا بالألف. ومن القسم الرابع دائما كل مبني إما لازم البناء وإما عارض البناء وكلما دخل الاسم في الغايات كان مبنيا فيحصل قد يكون بعض ما بناؤه لازم أو بناؤه عارض داخلا في الغايات.
الفصل الثالث
من تكملة علم المعاني
في الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية
والأخرى خبرية
تركيب الدليل في هذا الفصل في كل صورة من الصور الأربع لا يزيد على أربعة أقسام: وهي أن تكون السابقة خبرية واللاحقة إما متصلة وإما منفصلة، وأن تكون اللاحقة خبرية والسابقة إما متصلة وإما منفصلة، وقد عرفت جميع ذلك فاعتبر التركيبات بنفسك وإذ قد نجز الموعود في الفصول الثلاثة من فن الاستدلال فلولا أن للأصحاب فصولا سواها يتكلمون فيها كفصل القياسات المركبة، وفصل القياسات الاستثنائية، وفصل قياس الخلف، وفصل عكس القياس، وفصل قياس الدور وغير ذلك لختمنا الكلام في هذا الفن مؤثرين أن لا ننظمها في سلك الإيراد لرجوعها إما على مجرد إصطلاح وإما على فائدة قلما تخفى على ذي فطنة يتقن ما قد سبق ذكره، ولكنا نقفو أثرهم اعتناء بإيضاح ماتوخوه مع التنبيه على ما هنالك من وجوه الضبط عندنا فنقول: تركيب القياسات عبارة عن تركيب دليل فيه تركيب دليل إما لسابقته وإما للاحقته وإما لكلتيهما وقس على هذا وأنا أذكر مثالا واحدا وهو قولنا في دليل فيه دليل سابقته كل جسم قرين كون في جهة معينة وكل كون حادث فكل جسم قرين حادث وكل قرين حادث حادث فكل جسم حادث وتركيب القياسات عندهم ينقسم على موصول وهو أن يكون الدليل المودع في الدليل قد وصل بذكر سابقته ولاحقته، والحاصل منهما في المثال المذكور. وعلى مفصول وهو أن يكون قد فصل عنه ذكر الحاصل من جملتيه كما إذا قلت كل جسم قرين كون في جهة معينة وكل كون في جهة معينة حادث وكل قرين حادث حادث وكل جسم حادث ولك أن تجعل الوصل عبارة عن أن يوصل الدليل بالتصريح بجميع ما لابد منه في استلزامه للمطلوب والفصل عبارة عن ترك شيء إذا علم موقعه فنقول في قولك هذا مساو لذلك وذاك مساو لذلك فهذا مساو لذلك إنه مفصول، وفي قولك هذا مساو لذاك وذاك مساو لذلك وكل لمساو لشيء مساو لذلك الشيء فهذا مساو لذلك أنه موصول وأن تقول في قولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإن كان النهار موحودا فالأعشى يبصر والشمس طالعة فالأعشى يبصر أنه مفصول وفي قولك والشمس طالعة فالنهار موجود فالأعشى يبصر أنه موصول. والقياس الاستثنائي عبارة عن الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت لازمه وبنفي اللازم على انتفاء ملزومه دون مقابليهما إلا فيما كان اللازم مساويا لكن ذلك لا يكون عن قوة النظم مثال الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه انسان فيحصل هو حيوان ومثال الاستدلال بنفي اللازم على انتفاء ملزومه إن كان إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فيحصل ليس هو بإنسان وهو من الدلالات الواضحة المستلزم تكذيبها الجمع بين النقيضين استلزاما ظاهرا، ولك تنزل الأول منهما منزلة الضرب الثاني من الصورة الأولى لأن قولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان في قوة كل إنسان حيوان فتجعله لاحقة وتجعل قولك لكنه إنسان وهو في قوة هو إنسان سابقة وتركب الدليل هكذا هو إنسان وكل إنسان حيوان فيحصل هو حيوان وأن تنزل الثاني منزلة الضرب الرابع من الصورة الثانية ناظما قولك لكنه ليس بحيوان في سلك ليس هو بحيوان مركبا للدليل هكذا هو ليس بحيوان وكل إنسان حيوان محصلا منه ليس هو بإنسان وأما مقابلاهما فلا ينتظمهما على ما سلكنا من الطريق ضرب من ضروب الصور فتأمل. وأما قياس الخلف فقد تكرر عليك غير مرة كونه دليلا مركبا من نقيض الحاصل من الدليل المذكور ومن إحدى جملتيه لبيان بطلان النقيض بوساطة أن الدليل متى صح تركيبه وصدقت جملتاه لزمه الحق واللازم ههنا منتف فيلزم انتفاء الملزوم وإذ لا شبهة في صحة التركيب، وفي صدق إحدى الجملتين فالمتعين للكذب إذن هي الجملة الأخرى وهي النقيض توصلا بذلك كله على إثبات حقية الحاصل من الدليل المذكور سابقا، والخلف إذا نظم في سلك القياسات المركبة نظم لذلك ونسميه قياس الخلف إما لأنه قياس يسوق على حاصل رديء وهو خلاف الحق فالخلف هو الكلام الرديء يقال سكت ألفا ونطق خلفا وإما لأنه قياس كأنه يأتي من وراء من ينكر حاصل الدليل السابق ويترك حمله بنفس الدليل فالخلف هو الوراء أيضا بناء على أن الإنسان متى اتصف بالإنكار لشيء وصف بأنه حول ظهره إليه وكذا إذا ترك العمل به وأبى قبوله قيل نبذه وراء ظهره وعليه قوله علت كلمته " فنبذوه وراء ظهورهم " أي تركوا العمل به وربما جرى على ألسن الدخلاء في هذا الفن بضم الخاء وقد جرت
العادة على تسمية خلف الخلف رد الخلف على المستقيم. وخلف الخلف هو أن تركب قياسا من نقيض الحاصل من الخلف، ومن إحدى جملتي الدليل السابق على خلف الخلف وتحصل منه المطلوب الأصلي، وقد أغنت عبارتي خلف الخلف مع كمال إيضاحها لمراد الأصحاب من رد الخلف على المستقيم عن تطويلات تمس الحاجة إليها بدون هذه العبارة، وأما عكس القياس فنظير الخلف من وجه وذلك أنه يؤخذ فيه مقابل حاصل الدليل إما بالتناقض مثل ما إذا كان كل كذا كذا فيوضع موضعه لا كل كذا كذا، وإما بالتضاد مثل ما إذا كان كل كذا كذا فيوضع موضعه لا شيء من كذا كذا ويضم إليه إحدى جملتي الدليل ليحصل مقابلة الجملة الأخرى احتيالا لمنع القياس، وأما قياس الدور فهو أن يأخذ عكس إحدى جملتي الدليل ليحصل مقابلة الجملة الأخرى احتيالا لمنع القياس، وأما قياس الدور فهو أن يأخذ عكس إحدى جملتي الدليل مع الحاصل من الدليل فيركب منهما دليل مثبت للجملة الأخرى، ويصار على هذا في الجدل احتيالا عندما تكون إحدى جملتي الدليل غير بينة فيغير المطلوب عن صورته اللفظية ليتوهم شيئا آخر ويقرن به عكس الجملة الأخرى من غير تغير الكمية مثل قولنا كل إنسان متفكر وكل متفكر ضحاك فكل إنسان ضحاك، وقولنا كل إنسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل إنسان متفكر وقولنا كل متفكر إنسان وكل إنسان ضحاك فكل متفكر ضحاك لكن هذا الاحتيال إنما يتمشى إذا كانت الأجزاء متعاكسة متساوية كما في المثال المضروب والذي ضربته من المثال يبين معنى تسميته قياس الدور فانظر.العادة على تسمية خلف الخلف رد الخلف على المستقيم. وخلف الخلف هو أن تركب قياسا من نقيض الحاصل من الخلف، ومن إحدى جملتي الدليل السابق على خلف الخلف وتحصل منه المطلوب الأصلي، وقد أغنت عبارتي خلف الخلف مع كمال إيضاحها لمراد الأصحاب من رد الخلف على المستقيم عن تطويلات تمس الحاجة إليها بدون هذه العبارة، وأما عكس القياس فنظير الخلف من وجه وذلك أنه يؤخذ فيه مقابل حاصل الدليل إما بالتناقض مثل ما إذا كان كل كذا كذا فيوضع موضعه لا كل كذا كذا، وإما بالتضاد مثل ما إذا كان كل كذا كذا فيوضع موضعه لا شيء من كذا كذا ويضم إليه إحدى جملتي الدليل ليحصل مقابلة الجملة الأخرى احتيالا لمنع القياس، وأما قياس الدور فهو أن يأخذ عكس إحدى جملتي الدليل ليحصل مقابلة الجملة الأخرى احتيالا لمنع القياس، وأما قياس الدور فهو أن يأخذ عكس إحدى جملتي الدليل مع الحاصل من الدليل فيركب منهما دليل مثبت للجملة الأخرى، ويصار على هذا في الجدل احتيالا عندما تكون إحدى جملتي الدليل غير بينة فيغير المطلوب عن صورته اللفظية ليتوهم شيئا آخر ويقرن به عكس الجملة الأخرى من غير تغير الكمية مثل قولنا كل إنسان متفكر وكل متفكر ضحاك فكل إنسان ضحاك، وقولنا كل إنسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل إنسان متفكر وقولنا كل متفكر إنسان وكل إنسان ضحاك فكل متفكر ضحاك لكن هذا الاحتيال إنما يتمشى إذا كانت الأجزاء متعاكسة متساوية كما في المثال المضروب والذي ضربته من المثال يبين معنى تسميته قياس الدور فانظر.
فصل
وإذ قد عثرت على القياسات ومجاريها وأحوالها وأن هنا أمورا شبيهة بالقياس فلا حرج أن نشير إليها إشارة خفيفة. منها التقسيم والسبر، وذلك أن تجعل المبتدأ ملزوم أحد خبرين أو أخبار تحصرها ليتعين واحد من ذلك المجموع عند النفي لما عداه كما تقول زيد إما في الدار أو في المسجد أو في السوق لكنه ليس في السوق ولا في المسجد فإذن هو في الدار وأن هذا النوع متى صح حصره وصدق نفيه أفاد اليقين. ومنها الاستقراء، وهو انتزاع حكم كلي عن جزئيات وأنه إذا تيسرت الإحاطة بجميع الجزئيات حتى لا يشذ عنها واحد أفاد اليقين، ومن للمستقري بذلك؟. ومنها التمثيل، وهو تعدية الحكم عن جزئي على آخر لمشابهة بينهما وأنه أيضا مما لا يفيد اليقين إلا إذا علم بالقطع أن وجه الشبه هو علة الحكم ولكن تسكب فيه العبرات.
فصل
وهذا أوان أن نثني عنان القلم على تحقيق ما عساك تنتظر منذ افتتحنا الكلام في هذه التكملة أن نحققه أو عل صبرك قد عيل له وهو أن صاحب التشبيه أو الكناية أو الاستعارة كيف يسلك في شأن متوخاة مسلك صاحب الاستدلال وأنى يعشو أحدهما على نار الآخر والجد وتحقيق المرام مئنة هذا والهزل وتلفيق الكلام مظنة هذا فنقول وبالله الحول والقوة: أليس قد تلى عليك صور الاستدلال أربع لا مزيد عليهن وأن الأولى هي التي تستبد بالنفس وأن ما عداها تستمد منها بالارتداد إليها فقل لي إن كانت التلاوة أفادت شيئا هل هو غير المصير على ضروب أربعة بل على اثنين محصولهما إذا أنت وفيت النظر على المطلوب حقه إلزام شيء يستلزم شيئا فيتوصل بذاك على الإثبات أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك على النفي ما أظنك أن صدق الظن يجول في ضميرك حائل سواه ثم إذا كان حاصل الاستدلال عند رفع الحجب هو ما أنت تشاهد بنور البصيرة فوحقك إذا شبهت قائلا خدها وردة تصنع شيئا سوى أن تلزم الخد ما تعرفه يستلزم الحمرة الصافية فيتوصل بذلك على وصف الخد بها أو هل إذا كنيت قائلا فلان جم الرماد تثبت شيئا غير أن تثبت لفلان كثرة الرماد المستتبعة للقرى توصلا بذلك على اتصاف فلان بالمضيافية عند سامعك أو هل إذا استعرت قائلا في الحمام أسد تريد أن تبرز من هو في الحمام في معرض من سداه ولحمته شدة البطش وجراءة المقدم مع كمال الهيبة فاعلا ذلك ليتسم فلان بهاتيك السمات أو هل تسلك إذا رمت سلب ما تقدم خدها باذنجانة سوداء أو قلت قدر فلان بيضاء أو قلت في الحمام فراشة مسلكا غير إلزام المعاند بدل المستلزم ليتخذ ذريعة على السلب هنالك أرأيت والحال هذا أن ألقي إليك زمام الحكم أتجدك لا تستحي أن تحكم بغير ما حكمنا نحن أو تهجس في ضميرك أني يعشو صاحب التشبيه أو الكناية أو الاستعارة على نار المستدل ما أبعد التمييز بمجرده أن يسوغ ذلك فضلا أن يسوغه العقل الكامل والله المستعان، هذا وكم ترى المستدل يتفنن فيسلك تارة طريق التصريح فيتمم الدلالة وأخرى طريق الكناية إذا مهر مثل ما تقول للخصم أن صدق ما قلت استلزم كذا واللازم منتف ولا تزيد فتقول وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم فلزم منه كذب قولك، وهل فصل القياسات ووصلها يشم غير هذا، وأما بعد فللمحصلين فيما نحن بصدده أشياء تسلك فيما بينهم فلنورد طرفا منها لمجرد التنبيه على نوعها من ذلك أن تعريف الدليل ممتنع لأن العلم يتركب الدليل إن كان بالضرورة امتنع تعريفه وإن كان بالدليل لزم إما الدور وإما التسلسل وها باطلان ولا شيء سوى الضرورة والاستدلال، فيجاب عنه بأنا لا نعرف تركيب الدليل، وإنما ننبه عليه من له في ظننا استعداد التنبه فإن لم ينتبه محوناه عن دفتر المخاطبين ولا شبهة في تفاوت النفوس لإدراك العلوم، ومن ذلك أن الاكتساب بالدليل ممتنع فإن إفادته للعلم إن كانت بالضرورة لزم منه الاشتراك في العلم، فالدليل اشتراك العلم بما يفيد واللازم كما هو غير خاف منتف فيجاب عن ذلك بأنه تشكيك فيما يعلم كل أحد بالضرورة أن ليس كل علم ضروريا فيعترض عليه بأن تصحيح ذلك في حيز التعارض لكونه مشككا أيضا في إحدى الضرورات المتآلف عنها السؤال. فيجاب عن الاعتراض بأن التعارض، إن كان أورثكم شكا في ضرورات سؤالكم فالاعتراض مقدوح فيه فلا يستحق الجواب، وإن كان لم يورث فهو اعتراف منكم بكون ضرورتنا قائمة فلا حاجة بنا على الجواب، فيقدح في الجواب بأن التعارض إذا أورث تشكيكا لنا أوجب مثله لكم فيصار في دفع القدح على أنه تمسك منكم بالدليل وأنه تناقض، وإنما أخرت هذا ولك أن تقدمه ليقرع سمعك ما قد سبقه، ومن ذلك أن الاكتساب بالدليل إن قيل به لزم في كل من هو عاقل جمال أو حمال أو نظيرهما إذا نظروا أن يحصل لهم من العلوم العقلية ما قد تفرد به الأفراد لكون النظر في نفسه ممكنا وإلا لزم الجبر وكون أجزاء الدليل في ذهن كل أحد لامتناع القول باكتسابها على ما سبق في باب الحد وكون صحة تركيب الدليل وفساده غير مكتسبين تفاديا عن المحذورين الدور والتسلسل وكون الصادر علما مستغنيا عن الاكتساب للتفادي عن المحذورين، ثم إن هذا اللازم معلوم الانتفاء لكل منصف ذي بصيرة فيقال إن سلم لكم ما ذكرتموه في توجيه ما ألزمتم فهو ألزم لكما فيما إذا كانت العلوم عن آخرها مبرأة عن الاكتساب
وهذا النوع الذي قد أردنا التنبيه عليه هو فوائد لئن أخذنا بك في شعبها وأنها لربما ضربت بعروقها على علوم لست من عالمها لتهيمن في أودية الحيرة خاسرا أكثر مما كنت قد ربحت فالرأي الرصين الترك عن آخرها، ولنتكلم في فصل كنا أخرناه لهذا الموضع وهو بيان حال المستثنى منه في كونه حقيقة أو مجازا فنقول: أن أصحابنا في علم النحو حيث يصفون الاستثناء بأنه إخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره ويعنون أن ذلك الإخراج يكون بكلمات مخصوصة يعينونها وإنك لتعلم أن إخراج ما ليس بداخل غير صحيح فيظهر لك من هذا أن حق المستثنى عندهم كونه داخلا في حكم المستثنى منه وأن قولهم لفلان علي عشرة دراهم إلا واحدا يستدعي دخول الواحد في حكم العشرة قبل إلا لكن دخول الواحد في حكم العشرة متى قدر من قبل المتكلم ناقض آخر الكلام أوله كما يشهد له الحال، وقد سبق الكلام في التناقض فيلزم تقديره من قبل السامع وأن يكون استعمال المتكلم لعشرة مجازا في التسعة وأن يكون إلا واحدا قرينة المجاز ويفرع على اعتبار الدخول كون الاستثناء متصلا مثل جاءني إخوتك إلا الأكبر أو قومك إلا منهم أصلا دون كونه منقطعا مثل جاءني القوم إلا حمارا وكون كون دخول المستثنى في حكم المستثنى منه واجبا مثل ما سبق أصلا دون مالا يكون واجبا مثل قولك اضرب قوما إلا عمرا إذ لا يخفى أن دخول عمرو في حكم الضرب لا يجب وجوب دخول الواحد في العشرة أو الأكبر أو زيد في إخوتك وقومك ويفرع على اعتبار المجاز كون كون المستثنى أقل من المستثنى منه الباقي بعد الاستثناء مثل الأمثلة المذكورة أصلا نحو لفلان علي عشرة إلا تسعة لكون الدخول الذي هو سبب الاستثناء مراعي في الأول وكون الدخول المراعي مع الوجوب أظهر منه عند عدم الوجوب في الثاني وكون تنزيل الأكثر منزلة الكل الذي هو الطريق على المجاز فيما نحن فيه أدخل في المناسبة من تنزيل الأقل منزلة الكل في الثالث. وأما المصير على فروع هذه الأصول عند البلغاء، فمن باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر بتنزيلها منزلة أصولها بوساطة جهة البلاغة. قال تعالى " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " بناء على التغليب فيهما. وقال تعالى " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلي سليم " بتقدير حذف المضاف، وهو إلا سلامة من أتى الله مدلولا عليه بقرائن الكلام منزلة السلامة المضافة منزلة المال والبنين بطريق قولهم عتاب فلان السيف وأنيسه الأصداء، وقوله: وأعتبوا بالصيلم ولك أن تحمل قوله " يوم لا ينفع مال ولا بنون " على معنى لا ينفع شيء ما حمل قولك لاينفع زيد ولا عمرو على معنى لا ينفع إنسان ما ويكون من منصوب المحل. وقال القائل:ذا النوع الذي قد أردنا التنبيه عليه هو فوائد لئن أخذنا بك في شعبها وأنها لربما ضربت بعروقها على علوم لست من عالمها لتهيمن في أودية الحيرة خاسرا أكثر مما كنت قد ربحت فالرأي الرصين الترك عن آخرها، ولنتكلم في فصل كنا أخرناه لهذا الموضع وهو بيان حال المستثنى منه في كونه حقيقة أو مجازا فنقول: أن أصحابنا في علم النحو حيث يصفون الاستثناء بأنه إخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره ويعنون أن ذلك الإخراج يكون بكلمات مخصوصة يعينونها وإنك لتعلم أن إخراج ما ليس بداخل غير صحيح فيظهر لك من هذا أن حق المستثنى عندهم كونه داخلا في حكم المستثنى منه وأن قولهم لفلان علي عشرة دراهم إلا واحدا يستدعي دخول الواحد في حكم العشرة قبل إلا لكن دخول الواحد في حكم العشرة متى قدر من قبل المتكلم ناقض آخر الكلام أوله كما يشهد له الحال، وقد سبق الكلام في التناقض فيلزم تقديره من قبل السامع وأن يكون استعمال المتكلم لعشرة مجازا في التسعة وأن يكون إلا واحدا قرينة المجاز ويفرع على اعتبار الدخول كون الاستثناء متصلا مثل جاءني إخوتك إلا الأكبر أو قومك إلا منهم أصلا دون كونه منقطعا مثل جاءني القوم إلا حمارا وكون كون دخول المستثنى في حكم المستثنى منه واجبا مثل ما سبق أصلا دون مالا يكون واجبا مثل قولك اضرب قوما إلا عمرا إذ لا يخفى أن دخول عمرو في حكم الضرب لا يجب وجوب دخول الواحد في العشرة أو الأكبر أو زيد في إخوتك وقومك ويفرع على اعتبار المجاز كون كون المستثنى أقل من المستثنى منه الباقي بعد الاستثناء مثل الأمثلة المذكورة أصلا نحو لفلان علي عشرة إلا تسعة لكون الدخول الذي هو سبب الاستثناء مراعي في الأول وكون الدخول المراعي مع الوجوب أظهر منه عند عدم الوجوب في الثاني وكون تنزيل الأكثر منزلة الكل الذي هو الطريق على المجاز فيما نحن فيه أدخل في المناسبة من تنزيل الأقل منزلة الكل في الثالث. وأما المصير على فروع هذه الأصول عند البلغاء، فمن باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر بتنزيلها منزلة أصولها بوساطة جهة البلاغة. قال تعالى " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " بناء على التغليب فيهما. وقال تعالى " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلي سليم " بتقدير حذف المضاف، وهو إلا سلامة من أتى الله مدلولا عليه بقرائن الكلام منزلة السلامة المضافة منزلة المال والبنين بطريق قولهم عتاب فلان السيف وأنيسه الأصداء، وقوله: وأعتبوا بالصيلم ولك أن تحمل قوله " يوم لا ينفع مال ولا بنون " على معنى لا ينفع شيء ما حمل قولك لاينفع زيد ولا عمرو على معنى لا ينفع إنسان ما ويكون من منصوب المحل. وقال القائل:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
على معنى أنيسها اليعافير، والعيس: أي أنيسها ليسوا إلا إياها. وقال:
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ... أعيت جوابا وبالربع من أحد
لا أوادي. أراد إن كان الآدي يعد أحدا فلا أحد فيه بها إلا هو، وكذا في الفرعين الآخرين فتأملهما فقد اطلعت على جهات البلاغات فلا تقل اضرب قوما إلا عمرا وإلا لإظهار كمال الإبقاء على عمرو، فإن المبقي على الشيء ينزل البعيد من احتمال ضرره منزلة أقربها، أو لوجه آخر مناسب مستلزم لإيجاب الدخول في باب البلاغة، ولا تنس قولي في باب البلاغة، وكذا لا تقل لفلان علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين إلا إذا أردت تنزل ذلك الواحد منزلة الألف لجهة من الجهات الخطابية وقد عرفتها ولامتناع كون الشيء غير نفسه لا تصحح استثناء الكل من الكل فلا تقل لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة، ولكن أردف الثاني ما يخرجه عن المساواة فقل إن شئت لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا اثنين إلا أربعة إلا واحدا فليلزم درهمان لنزول على ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين منزلة لفلان على أربعة لوقوع الاثنين في درجة الإثبات لكونهما مستثنيين عن ثلاثة هي في درجة النفي لكونها في محل الاستثناء عن ثلاثة مثبتة وإن كان تحقيق استثنائها عندك موقوفا على تبين مقدار خروجها عن المساواة للمستثنى منه ولزوم الاثنين من قولك علي أربعة إلا أربعة إلا واحدا بالطريق المذكور في إثبات الأربعة ولفلان على ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا فليلزم الثلاثة لوجوب الواحد الواقع في درجة الإثبات، ووجوب واحد آخر من الثلاثة الثالثة عن الواحد وآخر ثالث من الثلاثة الخامسة عنه، وهي الثلاثة الأولى ولفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا اثنين، فليلزم واحد لإسقاط الاثنين الآخرين من الثلاثة التي فيها الواقعة في درجة الإثبات وإخراج الواحد الباقي منها بعد الإسقاط من الاثنين قبله الساقطين وإسقاط الواحد الباقي منهما من الواحد قبله المجتمع من الواحد للباقي من الثلاثة الأولى المسقط عنها الاثنان الباقيان من الثلاثة المسقطة المخرج عنها الواحد بالإثبات ولفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إالخمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إالخمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة فيلزم واحد، لأنك إذا قلت علي عشرة إلا تسعة لزم واحد ثم قلت إلا ثمانية صار اللازم تسعة ثم إذا قلت إلا سبعة بقي اللازم اثنين ثم إذا قلت إلا ستة صار اللازم ثمانية ثم إذا قلت إالخمسة بقي اللازم ثلاثة ثم إذا قلت إلا أربعة صار اللازم سبعة ثم إذا قلت إلا ثلاثة بقي اللازم أربعة ثم إذا قلت إلا اثنين صار اللازم ستة ثم إذا قلت واحدا بقي اللازم خمسة ثم إذا قلت إلا اثنين صار اللازم سبعة ثم إذا قلت إلا ثلاثة بقي اللازم أربعة ثم إذا قلت إلا أربعة صار اللازم ثمانية ثم إذا قلت إالخمسة بقي اللازم ثلاثة ثم إذا قلت إلا ستة صار اللازم تسعة ثم إذا قلت إلا سبعة بقي اللازم اثنين ثم إذا قلت إلا ثمانية صار اللازم عشرة ثم إذا قلت إلا تسعة بقي اللازم واحدا هذا. ثم إذا فرقت بين إلا للاستثناء وبينها للوصف بمعنى غير مثل ما إذا قلت لفلان علي ثلاثة دراهم إلا اثنان بالرفع لزمت الثلاثة وإذا قلت ما علي لفلان ثلاثة دراهم إلا اثنان احتمل من حيث أصول النحو أن لا يلزمه شيء إذا حمل الرفع على الوصف، واحتمل أن يلزمه اثنان إذا حمل الرفع على البدل، وعلى هذا فقس تستخرج ما شئت من فتاوى ذات لطف ودقة بإذن الله تعالى.
فصل
وإذ قد أفضى بنا القلم على هذا الحد من علمي المعاني والبيان، وما أظنك يشتبه عليك وأنك منذ وفقنا لتحريك القلم فيهما لتشاهد ما تشاهد أنا ما سطرنا ما سطرنا إلا وجل الغرض توخى إيقاظك مما أنت فيه من رقدة غباك عن ضروب افتتنانات في النسج لحبير الكلام على منوال الفصاحة وإبداع وشيه بتصاوير عن كمال التأنق في ذلك أشدادا والجاما، عسى إن استيقظت أن يضرب لك بسهم، حيث ينص الإعجاز للبصيرة تليله، ويقص على المذاق دقيقه وجليله، فتنخرط في سلك المنقول عنهم في حق كلام رب العزة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو وما يعلى، وما هو بكلام البشر فتستغني بذلك عن قرع باب الاستدلال، وأن لا تتجاذبك أيدي الاحتمالات في وجه الإعجاز، فلنقص عليك ما عليه المتحرفون عن هذا المقام.
اعلم أن قارعي باب الاستدلال بعد الاتفاق على أنه معجز مختلفون في وجه الإعجاز، فمنهم من يقول وجه الإعجاز هو أنه عز سلطانه صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته لا أنها لم تكن مقدورا عليها فيما بينهم في نفس الأمر، لكن لازم هذا القول كون المصروفين عن الإتيان بالمعارضة على التعجب من تعذر المعارضة لا من نظم القرآن مثله إذا قال لك مدع شيئا حجتي في دعواي هذا أني أضع الساعة يدي على نحري ويتعذر ذلك عليك ووجدت حجته صادقة فإن التعجب في ذلك يكون منصرفا على تعذر وضع يدك على النحر لا على وضع المدعي يده على نحره واللازم كما ليس بخفي منتف، ومنهم من يقول وجه إعجاز القرآن وروده على أسلوب مبتدأ مباين لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم، لا سيما في مطالع السور ومقاطع الآي مثل يؤمنون يعملون، لكن ابتداء أسلوب لو كان يستلزم تعذر الإتيان بالمثل لاستلزم ابتداء أسلوب الخطبة أو الشعر إذ لا شبهة في أنهما مبتدآت تعذر الإتيان بالمثل واللازم كما ترى منتف، ومنهم من يقول وجه إعجازه سلامته عن التناقض لكنه يستلزم كون كل كلام إذا سلم من التناقض وبلغ مقدار سورة من السور أن يعد معارضة واللازم بالإجماع منتف، ومنهم من يقول وجه الإعجاز الاشتمال على الغيوب لكنه يستلزم قصر التحدي على السور المشتملة على الغيوب دون ما سواها واللازم بالإجماع أيضا منتف، فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة، ولا طريق لك على هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهي من هبة يهبها بحكمته من يشاء، وهي النفس المستعدة لذلك، فكل ميسر لما خلق له، ولا استبعا د في إنكار هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه، فلكم سحبنا الذيل في إنكاره ثم ضممنا الذيل ما إن ننكره، فله الشكر على جزيل ما أولى، وله الحمد في الآخرة والأولى.
فصل
هذا وحين نرى الجهل قد أعمى جماعات عن علو شأن التنزيل حتى تعكسوا في ضلالات اعتقدوها لجهلهم مطاعن قامت على صحتها الأدلة، فما ديدن الجهال إلا كذلك يقيمون ما نص لديه الجهل تليله مقام ما قص عليه العقل دليله، فلئن لم يحرك هاهنا القلم ليقفن المبتغى بين منزلي حصول وفوات، وكأني بمقامي هذا أسمعه ينشدني:
فإيه أبا الشداد إن وراءنا ... أحاديث تروى بعدنا في المعاشر
يدعوني بذلك على تتمة الغرض من علمي المعاني والبيان في تحصيل ما قد اعترض مطلوبا كما ترى فها نحن لدعوته مجيبين بإملاء ما يستمليه المقام في فنين يذكر في أحدهما ما يتعلق بالنظم توخيا لتكميل علم الأدب وهو اتباع علم المنثور علم المنظوم وتفصيلا لشبه يتمسك بها من جهته ثم يذكر في الثاني دفع المطاعن فاعلين ذلك تحقيقا لظن نظنه أنك منا طامع في أن نسوق إليك الكلام على هذا الوجه، وإن أحببت سبب الظن فاضح أليس متى جاء دافع وهي مفصلة عندك كان أجلب لثلج الصدر منك إذا جاء وهي مجملة، وهل إذا فضل المتكلم العالم بمداخل الفلسفة ومخارجها على المتكلم الجاهل بذلك فضل عليه بغير هذا لا أسئ بك الظن، فأعدك عن تحقق ذلك على ريبة فقل لي وقد ألفت أن أكون المتطلب لك من المقامين أفضلهما، وشبه الجهلة فيما نحن بصدده مختلفة، فمن عائدة على علم الصرف، ومن عائدة على علم النحو، ومن عائدة على علم المعاني والبيان ومرجع ذلك كله على علم المنثور، وقد ضمن إطلاعك كتابنا هذا على تفاصيل الكلام هناك، ومن عائدة على علم المنظوم وهو علم الشعر، ونحن على الآن ما قضضنا عن التعرض له الخيام، أفلا يورثنا ذا أن نظنك تنزع على المألوف وأنك بتلك الطماعية موصوف، وهذا أوان أن نسوق إليك الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم
الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني
وهو الكلام في الشعر وفيه ثلاثة فصول: أحدها في بيان المراد من الشعر، والثاني فيما يخصه لكونه شعرا وهو الكلام في الوزن، وثالثها فيما يتبع ذلك على أقرب القولين فيه كما نطلعك على ذلك وهو الكلام في القافية.
الفصل الأول
في بيان المراد من الشعر
قيل الشعر عبارة عن كلام موزون مقفى وألغى بعضهم لفظ المقفى وقال: إن التقفية وهي القصد على القافية ورعايتها ذلك تلزم الشعر لكونه شعرا، بل لأمر عارض ككونه مصرعا أو قطعة أو قصيدة أو لاقتراح مقترح وإلا فليس للتقفية معنى غير انتهاء الموزون، وأنه أمر لابد منه جار من الموزون مجرى كونه مسموعا ومؤلفا وغير ذلك فحقه ترك التعرض ولق صدق. ومن اعتبر المقفى قال: الموزون قد يقع وصفا للكلام إذا سلم عن عيبي قصور وتطويل فلابد من ذكر التقفية تفرقة، لكن وصف الكلام بالوزن للغرض المذكور لا يطلق، وأقام بعضهم مقام الكلام اللفظ الدال على المعنى ولابد على المعنى ولابد لمن يتكلم بأصول النحو من ذلك مع زيادة، وهي أن تكون الدلالة بوساطة الوضع على ما يذكر في حد الكلمة وإلا لزم إذا قلت مثلا:
ألا أن رأى الأشعري أبي الحسن ... ومتبعيه في القبيح وفي الحسن
وإن كان منسوبا على الجهل عن قلى ... لرأي حقيق بالتأمل فاعلمن
أن لا يعد البيت الأول شعرا لكونه غير كلام بأصول النحو مع كونه شعرا من غير شبهة ولا الثاني وحده. ثم اختلف فيه فعند جماعة أن لابد فيه من أن يكون وزنه لتعمد صاحبه إياه، والمراد بتعمد الوزن هو أن يقصد الوزن ابتداء ثم يتكلم مراعيا جانبه لا أن يقصد المتكلم المعنى وتأديته بكلمات لائقة من حيث الفصاحة في تركيب لتلك الكلمات توجيه البلاغة، فيستتبع ذلك كون الكلام موزونا، أو أن يقصد المعنى ويتكلم بحكم العادة على مجرى كلام الأوساط فيتفق أن يأتي موزونا، وعند آخرين أن ذاك ليس بواجب لكن يلزمه أن يعد كل لافظ في الدنيا شاعرا إذ ما من لافظ إن تتبعت إلا وجدت في ألفاظه ما يكون على الوزن، أو ما ترى إذا قيل لباذنجاني بكم تبع ألف باذنجانة فقال أبيعها بعشرة عدليات كيف تجد القولين على الوزن،أو إذا قيل لنجار هل تم ذاك الكرسي فقال نعم فرغت منه يوم الجمعة كيف تجد الأول في الأوزان والثاني أيضا، وعلى هذا إذا قيل لجماعة من جاءكم يوم الأحد فقالوا زيد بن عمرو بن أسد، وتسمية كل لافظ شاعرا مما لا يرتكبه عاقل عنده إنصاف، فالصحيح هو الرأي الأول. لا يقال فيلزم أن يجوز فيمن قال قصيدة أو قطعة أن لا يسمى شاعرا بناء على تجويز أن لا يكون تعمد ذلك وامتناعه ظاهر فالجواب هو أن العقل يصحح الاتفاق في القليل دون الكثير وإلا فسد عليك الإسلام في مواضع فلا تمار، والمروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال " من قال ثلاثة أبيات فهو شاعر " شاهد صدق لما ذكرنا لإفادته أنه يمتنع تجويز عدم التعمد بالأبيات الثلاثة فلابد من كونها شعرا ومن كون قائلها شاعرا من تعمد دون قائل الأقل، فاشعر إذن هو القول الموزون وزنا عن تعمد، وأرى أن شيخنا الحاتمي، ذلك الإمام في أنواع من الغرر الذي لم يسمع بمثله في الأولين ولن يسمع به في الآخرين، كساه الله حلل الرضوان، وأسكنه حلل الروح والريحان، كان يرى هذا الرأي، والرأي الأول حقه إذا سمي شعرا أن يسمى مجازا لمشابهته الشعر في الوزن، ومذهب الإمام أبي إسحاق الزجاج في الشعر هو أن لابد من أن يكون الوزن من الأوزان التي عليها أشعار العرب وإلا فلا يكون شعرا ولا أدري أحدا تبعه في مذهبه هذا.
الفصل الثاني
في تتبع الأوزان
اعلم أن النوع الباحث عن هذا القبيل يسمى علم العروض، وما أهم السلف فيه إلا تتبع الأوزان التي عليها أشعار العرب، فلا يظنن أحد الفضول عندهم في الباب من ضم زيادة على ما حصروه ليست في كلام العرب فضلا على الإمام الخليل بن أحمد، ذلك البحر الزاخر مخترع هذا النوع، وعلى أئمة المغترفين منه من العلماء المتقدمين به في ذلك رضوان الله عليهم أجمعين، وإلا فمن أنبأ لهم لم يكونوا يرون الزيادة على التي حصروها من حيث الوزن مستقيمة والزيادة عليها تنادى بأرفع صوت:
لقد وجدت مكان القول ذا سعة ... فإن وجدت لسانا قائلا فقل
لا للطبع المستقيم أن يزيد عليها شيئا، ولا حاكم في هذه الصناعة إلا استقامة الطبع وتفاوت الطباع في شأنها معلوم، وهي المعلم الأول المستغنى عن التعلم، فاعرف وإياك إن نقل إليك وزن منسوب على العرب لا تراه في الحصر أن تعد فواته قصورا في المخترع فلعله تعمد إهماله لجهة من الجهات أو أي نقيصه في أن يفوته شيء هو في زاوية من زوايا النقل لا زوايا العقل، على أنه إن عد قصورا كان العيب فيه لمقدمي عهده حيث لم يهيئوا لأمام مثله ما يتم له المطلوب من مجرد نقل الرواة ومجرد الاستظهار بذلك، اللهم صبرا.
فصل
وإذ قد وقفت على هذا فاعلم أن أوزان أشعار العرب بوساطة الاستقراء لمختلفاتها ترجع عند الخليل بن أحمد رحمه الله بحكم المناسبات المعتبرة على وجهها في الضبط والتجنب عن الانتشار على خمسة عشر أصلا يسميها بحورا وتلك البحور ترجع على خمس دوائر تنتظم حركات وسكنات معدودة انتظاما فتضبط في حروف تنظم تسمى تلك الضوابط أصول الأفاعيل، وهي ثمانية في اللفظ اثنان منها خماسيان فعولن فاعلن، وستة سباعية مفاعيلن فاعلاتن مستفعلن مفاعلتن متفاعلن مفعولات إلا أن اعتبارها على مقتضى الصناعة يصيرها عشرة بضم اثنتان إليهما وهما مس تفع لن بقطع تفع عن طرفيه في موضعين وفاع لاتن بقطع فاع عما بعده في موضع، ومساق الحديث يطلعك على ذلك بإذن الله تعالى، وتركيبات هذه الأفاعيل تصور من خمسة أنواع أو أربعة:أحدها حرفان ثانيهما ساكن وأنه يسمى سببا خفيفا. وثانيها حرفان متحركان يعقبهما ساكن وأنه يسمى وتدا مجموعا. وثالثها حرفان متحركان يتوسطهما ساكن وأنه يسمى وتدا مفروقا. ورابعها ثلاثة أحرف متحركات على التوالي يعقبهن ساكن وأنه يسمى فاصلة صغرى، وخامسها متحركان لا يعقبهما ساكن كالنصف. الأول من الفاصلة الصغرى وأنه يسمى سببا ثقيلا، ولذلك كثيرا ما يقال فيها إنها مركبة من سببين ثقيل وخفيف، فيعد فعولن مركبا من وتد مجموع وسبب خفيف بعده وفاعلن بالعكس ويعد مفاعيلن مركبا من وتد مجموع قبل سببين خفيفين وفاعلاتن منه بينهما ومستفعلن منه بعدهما، ومفاعلتن منه ومن فاصلة صغرى بعده ومتفاعلن بالعكس ويعد مفعولات من وتد مفروق بعد سببين خفيفين ومس تفع لن في الخفيف وفي المجتث منه بينهما وفاع لاتن في المضارع منه قبلهما، ثم يقع في تعريفات الأفاعيل ما يجمع أربعة أحرف متحركات على التوالي يعقبهن ساكن، فذاك يسمى فاصلة كبرى وقد يذهب فيه على أنها مركبة من سبب ثقيل ووتد مجموع، لكن الوقوف على الصناعة يأباه، وعسى أن تهتدي بذلك في أثناء ما يتلى عليك، ولن يقف على لطائف ما اعتبره الإمام الخليل بن أحمد قدس الله روحه في هذا النوع إلا ذو طبع سليم، وهو ماهر في استخراج علم الصرف، ولتلك الدوائر الخمس أسام وترتيب في الإيراد، فدائرة تسمى مختلفة لاختلاف ما فيها من الضابط خماسيا وسباعيا ويفتتح بذكرها وهي هذه: الميم علامة المتحرك والألف علامة الساكن يتم أصل البيت بدورها أربع مرات وأنها تتضمن من البحور المستقرأة ثلاثة أساميها: طويل مديد بسيط ويصدر فيها بالطويل ويتلوه الباقيان على ترتيب الدائرة، ومبدأ الطويل منها حيث ينظم للضبط فعولن مفاعيلن، ومبدأ المديد من حيث ينظم للضبط فاعلاتن فاعلن، ومبدأ البسيط من حيث ينظم مستفعلن فاعلن، ودائرة تسمى مؤتلفة ويثنى بها وهي هذه: تتم أصل البيت بدورها ست مرات وأنه تتضمن بحرين: يسمى أحدها الوافر ويفتتح به فيها وضابطه مفاعلتن ويتلوه الثاني ويسمى الكامل وضابطه متفاعلن وسميت مؤتلفة لعدم الاختلاف في ضابطي البحرين. ودائرة تسمى مجتلبة ويثلث بها وهي هذه: تتم أصل البيت بست دورات وأنها تتضمن ثلاثة أبحر أساميها: هزج، رجز، رمل، ويبدأ بالهزج فيها من حيث ينظم مفاعلتن ويثنى بالرجز من حيث ينظم مستفعلن ويثلث بالرمل من حيث ينظم فاعلاتن على مقتضى ترتيب الدائرة وسميت مجتلبة لاجتلابها الأجزاء من الدائرة الأولى. ودائرة تسمى مشتبهة ومساق الحديث يطلعك على معنى اشتباهها تذكر رابعة، وهي هذه: تتم أصل البيت بدورتين وأنها تتضمن ستة أبحر أساميها سريع منسرح خفيف مضارع مقتضب ويقدم السريع فيها ويتلوه البواقي على الترتيب ومبدأ السريع منها من حيث ينظم مستفعلن مستفعلن مفعولات، ومبدأ المنسرح من حيث ينظم مستفعلن مفعولات مستفعلن ومبدأ الخفيف من حيث ينظم فاعلاتن مس تفع لن فاعلاتن بقطع تفع عن طرفيها وأن اشتبه بمستفعلن المتصل لفظا، ومبدأ المضارع من حيث ينظم مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن بقطع فاع عما بعدها وإن اشتبه بفاعلاتن المتصل لفظا، ومبدأ المقتضب من حيث ينظم مفعولات مستفعلن ومبدأ المجتث من حيث ينظم مس تفع لن فاعلاتن فاعلاتن بقطع تفع عن الطرفين. ودائرة نختم بها تسمى منفردة فيها بحر واحد يسمى المتقارب تتم أصل البيت بثماني دورات وهي هذه:
وضابطه فعولن. ونحن إذا فرغنا عن الكلام في هذا الفن نذكر الحاصل على ترتيب الدوائر على ما رتبت عليه وعلى الابتداء فيها من البحور ربما ابتداء به إن شاء الله إلا أن هذا الفن لكثرة ما اخترع فيه من الالقاب وأنشئ فيه من الأوضاع يتصور الكلام فيه من جنس التكلم بلغة مخترعة فلابد من الإيقاف على مخترعاته أولا ثم من المتكلم به ثانيا.
اعلم أن ما يوزن من الشعر بأصول الأفاعيل وفروعها التي ستأتيك تسمى أجزاء الشعر وأتم عدد أجزاء البيت ثمانية مثل:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بيم الدخول فحومل
وأنه يسمى مثمنا وخط العروض هو ما ترى يثبت الملفوظ به ويفك المدغم ولا يثبت ما لا يدخل في اللفظ وينزل على ستة ويسمى مسدسا وعلى أربعة ويسمى مربعا وعلى ثلاثة ويسمى مثلثا وعلى اثنين عند الخليل ومن تابعه وأنه يسمى مثنى وعلى واحد عند أبي إسحق الزجاج فيوحد، وقد روى بيت على خمسة أجزاء جاء نادر فخمس ولم يأت مسبع، ثم إن الأجزاء تنصف في المثمن والمسدس والمربع نصفين ويسميان مصراعي البيت ثم الجزأ الأول من المصراع الأول يسمى صدرا والآخر منه عروضا والأول من المصراع الثاني ابتداء، والآخر منه ضربا وعجزا، وما عدا ما ذكر في المثمن والمسدس يسمى حشوا ولا حشو للمربع. وأما المثلث فمنهم من ينزله منزلة المصراع الأول في تسمية أجزائه فيسمى أولها صدرا وثانيها حشوا وثالثها عروضا. ومنهم من ينزله منزلة المصراع الثاني فيسمى الأول ابتداء والثالث ضربا، وكذا المثنى في تسمية جزأيه ولا حشو له وقياس الموحد أن يختلف في تسميته عروضا وضربا بحسب الرأيين والمسدس متى كان أصله التثمين سمي مجزوا لذهاب جزء من كل واحد من مصراعيه وما ربعوا المثمن على الأقرب في ظاهر الصناعة كما ستقف عليه، وأما المربع والمثلث والمثنى فراجعة على المسدسات فالمربع مسمى بالمجزوء والمثلث بالمشطور لذهاب شطره والمثنى بالمنهوك للإجحاف به، وقياس الموحد أن يسمى مشطور المنهوك، هذا وأن أصول الأفاعيل قد سبق ذكرها، فأما فروعها المغيرة عنها فمدار تغييراتها على أقسام ثلاثة إسكان المتحرك ونقصان في الحروف وزيادة فيهن، ثم إنها قد تجتمع تارة على جزء واحد ولا تجتمع عليه أخرى وها أنا مورد جميع ذلك في الذكر بإذن الله تعالى يسكن تاء متفاعلن، ويسمى إضمارا وينقل على مستفعلن ولام مفاعلتن ويسمى عصبا وينقل على مفاعيلن وينزل الفاصلة إذ ذاك منزلة سببين خفيفين وتاء مفعولات ويسمى وقفا وينقل على مفعولان ويسقط الساكن الثاني نحو فعلن في فاعلن وفعلاتن في فاعلاتن المتصل دون فاع لاتن المنقطع ومتفعلن في مستفعلن منقولا على مفاعلن ويسمى خبنا والساكن الرابع السببي ويسمى طيا نحو مستعلن في مستفعلن وينقل على متفعلن والساكن الخامس السببي ويسمى قبضا نحو فعول في فعولن أو مفاعل في مفاعيلن والساكن السابع نحو مفاعيل في مفاعيلن ويسمى كفا ويفتقد أحد متحركي الوتد المجموع نحو فاعاتن في فاعلاتن ويسمى تشعيثا وفيه كلام يأتيك في باب الخفيف ويسقط ساكن السبب ويسكن متحركه نحو فعول بسكون اللام وفاعلات منقولا على فاعلان، ويسمى قصرا ويسقط ساكن الوتد المجموع ويسكن ثاني متحركيه نحو مستفعل منقولا على مفعولن ومتفاعل منقولا على فعلاتن ويسمى قطفا ويجمع بين الإضمار في متفاعلن وبين إسقاط المسكن فينقل على مفاعلن ويسمى وقصا وبين العصب في مفاعلتن وبين إسقاط المسكن منقولا على مفاعلن، ويسمى عقلا، وبين الإضمار وبين الطي في متفاعلن فينقل على مفتعلن ويسمى خزلا بالخاء المعجمة، وبين العصب والكف في مفاعلتن فينقل على مفاعيل ويسمى نقصا، وبين الوقف والكف في مفعولات