مشارق الأنوار على صحاح الآثار

فصل منه — الجزء ٤ من ٥

ج ٢ · ص ٣٦٧

على عتبة المذكور أول الحديث، كما جاء مبينًا آخر الحديث، لشبهه بعتبة، وفي باب: أول الجنائز: حدثنا أبو كامل الجحدري وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشير بن المفضل، قال: نا عمارة بن غزية، ثم بعد الحديث قال: وأنا قتيبة، نا الدراوردي، ونا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن مخلد، نا سفيان بن بلال جميعًا بهذا الإسناد قال لي الحافظ أبو علي يعني عمارة بن غزية.

وقوله: في حديث العائد في صدقته: نا قتيبة وابن رمح، عن الليث، ونا المقدمي وابن مثنى، نا يحيى، ونا ابن نمير عن أبيه، ونا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة عن عبيد الله، كلاهما عن نافع. فقوله: كلاهما يعني الليث، وعبيد الله العمري.

وقوله: نا أبو أسامة عن عبيد الله، يعني كل من ذكر من شيوخ شيوخه، بعد سند الليث يحيى القطاني ووالد ابن نمير وأبو أسامة: حدثوا كلهم عن عبيد الله العمري بالحديث. وفي العمري: حدثني أبو الزبير عن جابر. قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها الحديث. قائل هذا الكلام وحاكي الحكاية أبو الزبير لا جابر، وإنما ذكر أولًا جابرًا لإسناد السنة التي ذكرها بعد عنه، بدليل قوله فدعا جابرًا فشهد لها.

وقوله: في حديث سعد: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ إن مات بمكة. القائل يرثي له رسول الله ﷺ، سعد بن معاذ راوي القصة، وكذا جاء مبينًا في كتاب الأدعية. وقيل: بل قائله الزهري والأول أصح. وفي خطبة مسلم: نا حسن بن الربيع، نا حماد بن زيد، عن أيوب، وهشام عن محمد، ونا فضيل عن هشام، ونا مخلد بن حسن، عن هشام، عن ابن سيرين القائل: ونا فضيل، ونا مخلد حسن بن الربيع، وفضيل هذا هو ابن عياض الزاهد، ومحمد أولًا هو ابن سيرين المذكور آخرًا. في البخاري في باب من الإيمان: أن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه: نا مسدد، أنا يحيى عن شعبة، عن قتادة، عن أنس الحديث. ثم قال وعن حسين المعلم قال: نا قتادة القائل، وعن حسين مسدد يعني:

أن يحيى بن سعيد القطاني حدثه به، عن شعبة، وعن حسين المعلم، عن قتادة. وفي باب: الاغتباط بالعلم: نا الحميدي، نا سفيان هو ابن عيينة، نا إسماعيل على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم، وذكر حديث لا حسد إلا في اثنتين، القائل على غير ما حدثناه الزهري سفيان بن عيينة يريد أنه بخلاف حديثه، هو عن الزهري الذي جاء به البخاري في كتاب التوحيد، وفي باب: القسم بين النساء كان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها قيل: الضمير هنا عائد على عائشة، وفي باب تزويج النبي ﷺ خديجة خير نسائها: مريم، وخير نسائها: خديجة، الهاء عائدة على الدنيا، وكذا جاء مفسرًا في حديث أبي كريب، وأشار وكيع إلى السماء والأرض، وفي باب ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وفي كتاب البدء في حديث نصر بن علي: أنا عبد الأعلى، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع حديث الهرة، ثم قال: وحدثنا عبيد عن سعيد، قائل: ونا هو عبد الأعلى المذكور، قبل في غزوة الخندق. قال: وأخبرني ابن طاوس عن عكرمة بن خالد، قائل ذلك هو هشام الراوي، عن معمر عن الزهري، هذا الحديث. وفي بعث علي إلى اليمن: فأهدى له هديًا، كذا للنسفي وبعضهم، والهاء عائدة هنا على علي، وكذا جاء مبينًا في سائر الروايات، وفي البكاء عند قراءة القرآن: سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، ثم ذكر كلام الأعمش ثم قال: وعن أبيه عن أبي الضحى، عن عبد الله: الضمير في أبيه عائدة على سفيان، وهو الثوري روى الحديث عن سليمان، وعن أبيه بسنديهما لعبد الله. وفي قبول الهدية عن قول عائشة، عن النبي ﷺ: إنما

ج ٢ · ص ٣٦٨

الولاء لمن أعتق وأهدى لها لحم. فقيل: هذا تصدق به على برير، كذا في جميع النسخ هنا، والهاء في لها عائد على عائشة، لأنه إنما كان لبريرة صدقة، وكذا جاء في مسند ابن أبي شيبة، وأهدت إلى عائشة لحمًا. وفي باب: العظة بالليل حديث صدقة، عن ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة، وعمرو، ويحيى بن سعيد، عن الزهري، عن امرأة عن أم سلمة: عمرو هنا وما بعده مخفوض معطوف على معمر القائل: وعمرو، وابن عيينة، ووقع عند الحموي والمستملي في هذه الطريق الثاني، عن هند عن أم سلمة، كما ذكر في الحديث قبله، ولغيرهما عن امرأة، عن أم سلمة، وفي مناقب عبد الله بن سلام قال: فنزلت هذه الآية ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأحقاف: ١٠] الآية. قال: لا أدري قال مالك: الآية، أو في الحديث، في هذا الكلام تلفيف وإشكال، معناه لا أدري. قال مالك: هذا الفصل من عند نفسه أي: فنزلت هذه الآية أو هو في روايته في الحديث. وقائل هذا مالك هو القعنبي والله أعلم. وفي المغازي: فذكرت ذلك لقتادة

فقال: العشير الذاكر ذلك لقتادة شعبة، وكذا هو عند ابن السكن مبينًا. قال شعبة: فذكرت ذلك لقتادة، وفي غزوة ذات السلاسل، عن أبي عثمان أن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاصي على ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت أي: أحب الناس إليك، القائل: فأتيته عمرو بن العاصي، وفي تفسير ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، نا إسحاق، أنا النضر بن شميل، وذكر حديث نافع، عن ابن عمر، ثم قال: وعن عبد الصمد، حدّثني أبي، حدّثني أيوب القائل. وعن عبد الصمد إسحاق بن منصور الكوسجي، وفي حديث النغير: يلعب به الصحيح: أن الهاء راجعة إلى النغير، وإن اللاعب به الصبي. وقيل: بل الهاء راجعة على الصبي، والمراد يتلعب به النبي ﷺ أي: يهازله، وقد ذكرناه في حرف اللام، وفي حرف النون، وفي آخر الكتاب تمامه.

وقوله: وأسقطا لها به الهاء في به عائدة على الكلام الذي كلماها به، وقد فسرناه في اللام والسين. وفي تفسير ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] نا مسدد، نا يحيى عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله، وحدثني واصل عن أبي وائل القائل. وحدثني واصل سفيان، حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله، وحدثني واصل عن أبي وائل القائل. وحدثني واصل سفيان، وفي تفسير الناس: نا علي بن عبد الله، نا سفيان، نا عبدة بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، ونا عاصم عن زر، قائل هذا: سفيان، وكذا عند ابن السكن مفسرًا، ومثله في باب لا يعطي الجزار من الهدي: نا محمد بن كثير، نا سفيان بن أبي نجيح، عن مجاهد ثم قال: وحدثني عبد الكريم قائله هو سفيان، وكذا جاء مفسرًا في كتاب ابن السكن. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم. قال سفيان: وحدثني عاصم. وفي حديث أبي لهب: إلا أني سقيت في مثل هذه الإشارة: بالضمير في هذه إلى النقرة التي بين الإبهام والسبابة، وقد ذكر مفسرًا في غير هذه الأصول، ورواه الدارقطني مفسرًا، وذكره الحربي، وفي باب: ولا تنكح المرأة على عمتها، وذكر في الحديث: وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. قائل: فنرى ابن شهاب، وفي باب مسح الراقي: في حديث: سفيان عن الأعمش.

قوله: فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق، قائله: سفيان راوي الحديث أولًا عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، وكذلك أيضًا: جاء في مسلم في الرقية عند وفاة النبي ﷺ في حديث يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، وقال آخره: قال: فحدثت به منصورًا فحدثني عن إبراهيم وقد جاء في كتاب البخاري أيضًا مفسرًا. قال

يحيى: قال سفيان: فحدثت به منصورًا، ومثله في الزكاة على الزوج، أنا الأعمش

ج ٢ · ص ٣٦٩

عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله يعني ابن مسعود، قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث قائل: فذكرته لإبراهيم هو الأعمش. وفي باب: ما يكره من المثلة في كتاب الصيد.

قوله: تابعه سليمان عن شعبة، حدثنا المنهال عن سعيد القائل: نا المنهال هو شعبة. وفي باب: من اكتوى أو كوى حديث عمران بن ميسرة: لا رقية إلا من عين أو حمة، فذكرته لسعيد بن جبير قائل: هذا حصين، وهو مبين في كتاب الرقائق. وفي باب مسح الراقي الوجع بيده يحيى بن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة الحديث، ثم قال: فذكرته لمنصور فحدثني به عن إبراهيم، عن مسروق، والقائل: فذكرته هو سفيان، وفي باب: وضع الصبي على الفخذ: سليمان يعني التميمي عن أبي عثمان: قال التميمي: فوقع في قلبي منه شيء فقلت: فحدثني بكذا وكذا، فلم أسمعه من أبي عثمان ثم رجعت إلى كتابي فوجدته عندي مكتوبًا فيما سمعت فيه تلفيف، كما تراه وتقويمه ومعناه: أن التميمي وقع في نفسه شيء من سماعه هذا الحديث، من أبي عثمان، حتى رجع إلى كتابه.

وقوله: قلت: لنفسه يخاطبها في تشككها وتذكاره. وفي حديث ذي اليدين، عند مسلم، من رواية عمرو الناقد آخر الحديث، قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم قائل: وأخبرت محمد بن سيرين، وهو راوي الحديث، عن أبي هريرة. وفي البخاري في باب: إلا برادنا الطاهر: نا أيوب بن سليمان بن بلال، نا أبو بكر، نا سليمان، قال صالح: نا الأعرج في غيره، عن أبي هريرة ونافع عن عبد الله بن عمر: نافع هنا معطوف على الأعرج. وفي مسلم، في حديث الأوزاعي: عن عبدة: أن عمر بن الخطاب كان لا يجهر: بسبحانك اللهم الحديث، ثم قال: وعن قتادة أنه كتب إليه هو معطوف على عبدة الأوزاعي قائل: وعن قتادة حدث بأول الحديث عن عبدة، وبما بعده عن قتادة. وفي تفسير هو: دنا إبراهيم بن موسى، أنا هشام عن جريج، وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر. القائل: وأخبرني هو ابن جريج، وقد جاء مبينًا قبله في الحديث الآخر. وفي مسلم، في باب: من لقي الله بشهادة لا إله إلا الله في حديث أبي بكر بن النضر، وذو الثمر بثمرة. وقال مجاهد وذو النوى بنواه. قال عبد الغني: طلحة بن مطرف يعني المذكور في السند وهو حاكي ذلك، عن مجاهد. وفي حديث الإسراء أنه رأى أربعة أنهار تخرج من أصلها، كذا جاء في مسلم، ولم يتقدم على ما يعود الضمير، والمراد أصل سدرة المنتهى، وكذا جاء مبينًا في البخاري. وفي فضائل أبي بكر. فإن لم تجديني فائتِ أبا بكر قال أي: كأنها يعني الموت، قائل هذا: هو جبير بن مطعم راوي الحديث، وعند الطبري والسجزي، قال أبي: بباء بواحدة مكسورة وهو ذاك إن صحت هذه الرواية، قاله عنه ابنه محمد بن جبير، المذكور في سند

الحديث، والله أعلم. وفي حديث عبد القيس من رواية يحيى بن أيوب، قول قتادة: نا من لقي ذلك الوفد، ثم قال: وذكر قتادة: أنا نضرة عن أبي سعيد يعني إنه سماه فيمن حدثه به عن أبي سعيد، وقد وقع مبينًا في كتاب سعيد بن منصور. قال سعيد: قال قتادة: فذكر أبو نضرة عن أبي سعيد. وفي حديث: لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُور حديث: محمد بن المثنى، وفيه قال أبو بكر ووكيع: نا إسرائيل، كذا للصدفي والسجزي وأكثرهم، ومعناه قال أبو بكر: ونا وكيع عطفه على من سمي قبله، وكذا وقع مبينًا في رواية السمرقندي وابن الحذاء. وفي حديث بلال: في المسح على الخفين والخمار، قال مسلم: وفي حديث عيسى بن يونس، حدثني الحكم، حدثني بلال، فهذا إشكال كثير، والحكم إنما يروي عن رجلين،

ج ٢ · ص ٣٧٠

عن بلال ومعنى هذا أنه أدخل المسند أولًا معنعنًا عن الحكم، وعن بلال، من غير رواية عيسى، ثم ذكر أن عيسى صرح فيه بالسماع فقال: أنا الحكم ولم يقل عن الحكم. وقال آخر الحديث: نا بلال ولم يقل عن بلال، وإلا فأين الحكم من بلال. وإنما روي في السند الأول عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال، وفي باب: الدعاء إثر الصلاة: نا شعبة عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، وخالد عن عبد الله بن الحارث، كلاهما عن عائشة. خالد هنا: مخفوض معطوف، على عاصم، وهما روياه عن عبد الله بن الحارث. وقال: كلاهما فيه عن عائشة، كذا تقويم هذا اللفظ. في الرؤيا، في حديث القعنبي: وليتعوذ من شرها، فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا الحديثة، كما جاء في مسلم مبهمًا قائل ذلك: أبو سلمة، وكذا جاء مفصلًا في غير موضع من هذه الأصول، ووقع هنا للسمرقندي. قال أبو بكر: إن كنت وهو وهم، وليس في سند القعنبي هذا. من كنيته أبو بكر حتى يصرف إليه مع ما ذكرناه.

وقوله: خلق آدم على صورته، أما في الحديث الذي لم يذكر فيه في كتاب السلام والاستئذان في البخاري وفي باب [ … ] كتاب مسلم، فالهاء عائدة على آدم أي: على خلقته وصورته التي خلقه عليها، أو على هيئته التي وجد عليها، ولم ينشأ في الأرحام، ولا انتقل في الأطوار، ولا كان من أبوين، ولا كان نطقة ثم علقة ثم مضغة كغيره، كما قال تعالى ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] بدليل قوله في نفس الحديث: طوله ستون ذراعًا، هذا أحسن ما فيه. وفي الحديث تأويلات أخر للأئمة، قد ذكرناها في موضعها من هذا الكتاب، ومن شرح مسلم: وأما في الحديث الآخر، الذي ذكره مسلم في الذي رآه يضرب وجه عبده، فأظهر ما فيه أن الهاء عائدة على المضروب ووجهه، إن هذه الصورة التي شرفها الله، خلق عليها آدم وذريته.

وقوله: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة، يريد بالصورة التماثيل التي فيها الأرواح. قال القابسي: القائل يريد هو ابن عباس.

وقوله: في مسلم: في دعاء النبي ﷺ: اجعل في قلبي نورًا إلى قوله: قال كريب وسبعًا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فأخبرني بهن، قائل هذا سلمة بن كهيل راوي الحديث عن كريب. وقد فسرنا الحديث في حرف التاء، وفي البخاري في كتاب الفتن في حديث: بدل ابن المحبر، في خبر أبي موسى، وأبي مسعود، وعمار، وقول عمر لهما: ما رأيت منكما - إلى قوله - وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد، ظاهره أن الكاسي عمار لكونه المذكور المتكلم آخرًا، وإنما الكاسي أبو مسعود لأبي موسى وعمار، ورد مفسرًا في الباب بعد، فقال أبو مسعود: وكان موسرًا يا غلام هاتِ حلتين فأعط إحداهما أبا موسى والأخرى، عمارًا، وقال روحا فيهما إلى الجمعة، وفي باب كراهية تمني الموت: نا عبد الواحد، نا عاصم عن النضر بن أنس، وأنس يومئذ حي قال: قال أنس: يوهم لفظه أن عاصمًا حدث به عبد الواحد، وأنس حي، وهذا لا يصح ولا يمكن وإنما مراده يومئذ حين حدث به النضر عاصمًا، وفي آخر العتق قال ﵊: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد الحديث قائل: والذي نفسي بيده الخ الحديث أبو هريرة راويه.

قوله: آخر كتاب النذور: وتابعه سهل عن ابن عون، وتابعه يونس، وسماك الهاء في تابعه آخرًا عائدة على ابن عون. وفي باب: الزكاة على الزوج: نا الأعمش، حدثني شقيق عن عمر بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله. قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة الحديث، قائل: فذكرته هو الأعمش، وقد وقع مبينًا في رواية ابن

ج ٢ · ص ٣٧١

السكن، وفي باب: خرص التمر وأهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بردة، الكاسي هنا النبي ﵊، الهاء عائدة على ملك أيلة وهو المكسو. وقد جاء مبينًا في غير هذا الحديث، ويدل عليه في هذا الحديث قوله: وكتب له ببحرهم وإن هذا كله فعل النبي ﷺ. وفي باب: تقضي الحائض المناسك؟ فقلت: الحيض. قالت: أوليس يشهدن عرفة؟ القائلة: فقلت الحيض حفصة، وهو مبين في غير هذه الرواية. والباب وفيه هنا إشكال، وفي باب الحياء في حديث أنس في التي عرضت نفسها على النبي ﷺ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك، هي ابنة أنس والرادّ عليها أبوها، وفي باب مسخ الفار في مسلم، قول كعب لأبي هريرة: أسمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: أأنزلت علي التوراة؟ قائل هذا أبو هريرة يريد أنه لا يحدث إلا عن النبي ﷺ، بخلاف كعب، ومن مثله ممن يحدث عن التوراة، والكتب المتقدمة، وفي أسماء أهل بدر، وفي رواية الفربري: معوذ بن عفراء وأخوه ملك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري، كذا جاء مضمر هذه الأسماء، فدخل على من لا يعرف فيه إشكال، حتى ظن أن مالك بن ربيعة هو اسم أخي معوذ بن عفراء، وأن أبا أسيد غير ملك بن ربيعة، وهذا خطأ محض، وعدم معرفة بالرجال، وفي بعض نسخ الشيوخ: وأبو أسيد بالواو وهو تصريح

بالخطأ أيضًا، وإنما تم الكلام عند قوله: وأخوه ثم ابتدأ ملك بن ربيعة، وقد ذكر كنية أبي أسيد وليس بغيره، وأما أخو معوذ بن عفراء فهو معاذ ولهما أخ ثالث، شهد ثلاثتهم بدرًا. وجاء اسم ملك بن ربيعة وكنيته في رواية النسفي، في آخر الباب، بينه وبين معاذ بن عفراء وأخيه أسماء كثيرة. وفي باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح: نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: ونا محمد بن عمر، عن أبي سلمة، قال: وأظن أن ابن أبي لبيد: نا عن أبي سلمة القائل، ونا محمد بن عمر، وأظن أن ابن أبي لبيد، وهذا الكلام كله هو سفيان بن عيينة، وهو عند النسفي. قال سفيان مبينًا، وفي اللفظة في حديث شعبة عن سلمة. وفي آخره: لقيته بعد بمكة، اللاقي شعبة لقي سلمة جاء مبينًا بعد هذا بأبواب قليلة في البخاري وبينه مسلم والنسائي فقالا: قال شعبة: وفي باب شدة عيش النبي ﷺ: نا عمرو الناقد، نا عبدة بن سليمان، قال يحيى بن يمان: نا عن هشام بن عروة، كذا عند الجياني، وعند متقني شيوخنا بمعناه، ويحيى بن يمان قال: نا هشام، وعند بعض رواة ابن ماهان: نا عبدة بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن يمان، نا هشام، وهذا مشكل اللفظ، والقائل: نا يحيى بن يمان عمر، ولا عبدة.

وفي وصية النبي ﷺ في حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أوصيكم بثلاث. فذكر إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد ثم قال: وسكت عن الثالثة أو قال أنسيتها، الساكت عنها ابن عباس، والناسي سعيد بن جبير، وفي آخر العتق حديث ابن وهب: نا ملك بن أنس قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري: قائل هذا كله ابن وهب، وابن فلان الذي أخبر عنه هو ابن سمعان كنى عنه لضعفه، هذا قول بعضهم. قال القاضي ﵀: ويظهر لي أن الذي كنى عنه إنما هو البخاري لا ابن وهب، لأن ابن وهب صرح باسمه في كتبه، فلما وجد البخاري حديثه عن مثلك ثم استشهاده به بعده، جاء بسنده كما ذكره ابن وهب، لكنه كنى عنه إذ حديثه ليس من شرط كتابه، ولم يعلقه ولا استشهد به في شيء من كتابه، فخشي إن تركه مصرحًا باسمه في المسند مع ملك، مما ينتقد

ج ٢ · ص ٣٧٢

عليه إدخاله فكني عن اسمه ليزيل الاعتراض عليه بذلك، وفي باب سبحة الضحى في هذه الأصول: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: أن جدته مليكة الهاء في جدته عائدة على أنس، وهي أم أمه، وقائل ذلك أنس. وقال أبو عمر بن عبد البر: إنها عائدة على إسحاق، وإن قائل ذلك ملك وهو غلط عندهم. وفي البخاري في آخر حديث الإفك: ونا فليح عن هشام، قائله هو أبو الربيع سليمان بن داود شيخ البخاري المذكور أولًا في سند الحديث.

وفي باب: لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ولِرَسُولِهِ قال: وبلغني أن النبي ﵊ حمى النقيع قائل ذلك، والذي بلغه هو ابن شهاب، كذا جاء مبينًا في موطأ ابن وهب، وفي آخر باب الدليل، على أن الخمس لنوائب المسلمين، ذكر حديث علي عن سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابرًا قال النبي ﷺ: لو قد جاء مال من البحرين آخر الحديث: ونا عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر قائل هذا هو: سفيان. وقد جاء مبينًا في رواية أبي ذر وابن السكن. وفي باب: خير مال المسلم إسحاق:

أنا روح، انا ابن جريج، حديث إذا كَانَ جُنْحَ اللَّيْلِ، ثم قال آخره: وأخبرني عمرو بن دينار، سمع جابرًا، القائل: وأخبرني عمر وهو ابن جريج، وفي الباب: حدثنا نصر بن علي: أنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله، عن نافع حديث الهرة ثم قال آخره، ونا عبيد الله، عن سعيد المقبري، القائل: ونا عبيد الله، هو عبد الأعلى المذكور في باب الحوض: نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب، نا أبو أسامة عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ، وعن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد القائل، وعن النعمان أبو حازم، وفيه في العود في الصدقة: نا إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قالا: نا عيسى بن يونس، نا الأوزاعي، عن أبي جعفر محمد بن علي، وذكر الحديث ثم قال: ونا أبو كريب، نا ابن المبارك، عن الأوزاعي، سمعت محمد بن علي نوه ثم قال: ونا حجاج بن الشاعر، نا عبد الصمد، نا حرب، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الرحمن بن عمرو: أن محمد ابن فاطمة بنت رسول الله ﷺ، حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهما، فيه تلفيف وإشكال، ومراده نحو حديث عيسى وابن المبارك المذكورين في السند الأولين، عن الأوزاعي، وعليهما يعود الضمير، وعبد الرحمن بن عمر المذكور في السند الآخر هو الأوزاعي، وأبو جعفر محمد بن علي، شيخه المذكور أولًا، هو ابن فاطمة المذكور آخرًا في البخاري في باب: الطيب للإحرام: نا منصور عن سعيد بن جبير، كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم فقال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود عن عائشة القائل: فذكرته لإبراهيم منصور وإبراهيم هو القائل له: ما تصنع بقوله: لما عارضه غيره.

وقوله: حدثني الأسود، قال القابسي: ويجوز ما يصنع بالياء يريد سعيد بن جبير الذي حدث بالأول: وما تصنع أنت بذلك، وما أحدثك به يعارضه، وما نصنع نحن وعندنا ما عارضه في مسلم في الجنائز في حديث عبد الملك بن عبيد، عن أبي بردة، وأبي موسى لما أصيب عمر الحديث، وفيه فذكرت ذلك لموسى بن طلحة ذاكر هذا وقائله: عبد الملك بن عمير، راويه عن أبي بردة. وفي باب ركوب البدن: أنا حميد عن ثابت، عن أنس قال: وظني سمعته من أنس هذا القائل هو حميد. وفي فضل من قُتل في سبيل الله: نا سعيد بن منصور، نا سفيان عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، ونا محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس القائل: ونا محمد بن عجلان هو سفيان، كذا وقع في مسند منصور، وفي حديث تمني الشهادة أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن قتادة، وحميد عن أنس الراوي، عن حميد أبو خالد الأحمر، رواه عن شعبة، عن قتادة، وعن حميد، عن أنس، وحميد معطوف على شعبة لا على قتادة، وفي حديث

ج ٢ · ص ٣٧٣

نقص العمر مسلم: نا يحيى بن حبيب، ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر. قال ابن حبيب: نا معتمر بن سليمان عن التميمي، سمعت أبي، نا أبو نضرة عن جابر الحديث. ثم قال: وعن عبد الرحمن صاحب السقاية، عن جابر القائل عن عبد الرحمن: هو سليمان التميمي، روى ذلك عنه. وفي حديث الحوض: نا هارون بن سعيد الأيلي، نا ابن وهب أنا أبو أسامة، عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ، وعن النعمان بن أبي عباس، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ: أبو حازم يقول عن النعمان، وفي

قوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ﴾ [ق: ٣٠]، نا محمد بن عبد الله الزرقي قال: نا عبد الوهاب بن عطاء في قوله ﴿يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾ الآية، فأخبرنا عن سعيد، عن قتادة، وذكر الحديث، كذا لهم، وعند السجزي: فأخبرنا سعيد هو الزرقي، والذي يقول في الرواية الأخرى: فأخبرنا سعيد هو عبد الوهاب بن عطاء.

وفي كراء الأرض بالذهب في كتاب البخاري. قال في آخر حديث رافع. وكان الذي نهى عن ذلك، ما لو نظر فيه ذو الفهم إلى آخر القول. قال القابسي: هذا الكلام من قول رافع. وقال أبو ذر: هو قول ربيعة. وقيل: من قول ربيعة، وقيل: من قول الليث وهو أصح، وكذا عند علي بن صالح الهمداني ذلك مبينًا في أول الكلام. وقال الليث والكلام معروف لليث وهو راوي الحديث في الأم عن ربيعة ونحوه في رواية المستملي عنه، قال البخاري: من هنا قول الليث: أراه وكان الذي ذكر. وفي باب: متى يسجد من خلف الإمام: حدثني أبو إسحق، حدثني عبد الله بن يزيد، حدثني البراء، وهو غير كذوب، قال ابن معين: قوله: وهو غير كذوب من صفة عبد الله بن يزيد، لا من صفة البراء إذ لا يقال في صاحب رسول الله ﷺ، وجعل الكلام لأبي إسحاق وهو السبيعي. قال القاضي ﵀: وما يذكر من ذكر الصحابة بذلك لا على طريق الحاجة لتزكيتهم وتعديلهم، لكن على طريق التوثق من الحديث، كقوله في الحديث الآخر: نا ابن مسعود، وهو عندي من الموثقين، وقول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك، وقول ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، في النبي ﷺ، من أن البخاري قد قال في الصحيح في هذا الحديث قال أبو إسحق: وروى عبد الله عن النبي ﷺ: فقد صارت لعبد الله أيضًا مزية الصحبة، وفي باب اليمين في الأكل حديث عبدان: أنا عبد الله، أنا شعبة، عن أشعث الحديث، وفي آخره وكان قال بواسطة قبل ذلك في شأنه كله، القائل بواسطة المذكور شعبة، وفي مسلم في الجنائز في حديث الحسن بن عيسى: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين الحديث ثم قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب قائل هذا سلام بن مطيع، كذا بينه النسائي، وفيه وكان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا هو زيد بن أرقم، كذا بينه أبو داود.

وفي حديث أسماء في الحج عند مسلم، ومثله في البخاري: فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير، وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. وفي الرواية الأخرى في البخاري حلوا الضمير في هذا، ليس على عموم من سمي قبل ممن ذكر أنه اعتمر، لأن عائشة لم تحل حينئذ، ولا تمسحت بالبيت من أجل حيضتها، وإنما قال لها النبي - صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٣٧٤

وسلم -: دعي عمرتك أي: ارفضيها. وفي الدعاء على الميت: ذكر حديث هارون بن سعد الأيلي، ثم قال بعده: قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير قائل هذا: معاوية بن صالح راوي الحديث أولًا عن حبيب بن عبيد. وفي حديث ابن خطل من رواية القعنبي، ويحيى بن يحيى التميمي فقال: اقتلوه، فقال: نعم. قائل نعم: هو مالك بن أنس، والقائل عنه ذلك هو يحيى بن يحيى التميمي، يريد أنهم أقرهم على ما قرأوا عليه، وقولهم له أول الحديث: حدثك ابن شهاب فلما أكمل يحيى بن يحيى قراءة الحديث عليه مستفهمًا عن صحته عنده، قال:

نعم. وهو نص الإقرار في العرض عند من شرطه من أصحاب الحديث، ومالك مرة يقوله، ومرة أنكره على طالبه منه وقال: تجتزون بقراءتكم وأنا أسمع فلا أنكر، ومثله ليحيى بن يحيى وغيره، عن ملك وسفيان وغيرهما في الكتب كثير، وقد يدخل به الإشكال على من لم يعلم الغرض فيه.

وقوله: أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بالوُسْطَى والَّتي تَلِيها قيل: المشير هو مالك بن أنس التي تليها: السبابة، كذا جاء مبينين في صحيح مسلم، وأشار مالك بالسبابة والوسطى، وجاء في الموطأ من رواية ابن بكير، أنه من فعل النبي ﷺ قال: وأشار النبي ﷺ بإصبعيه الوسطى والتي تليها الإبهام. وفي باب الصلاة على الجنائز، في مسلم: ذكر حديث أبي كامل وعثمان بن أبي شيبة، عن بشر، عن عمارة بن غزية، الحديث، ثم ذكر حديث قتيبة عن الدراوردي، وحديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. وقال بهذا الإسناد يعني عمارة بن غزية، حدث به الدراوردي، وسليمان عنه هنا، كما حدث به بشر بن المفضل قبل.

وقوله: كنا نمر على هشام بن عامر فنأتي عمران بن حصين، فقال لنا ذات يوم: إنكم لتجاوزونني الحديث، قائله هشام، وسياق الحديث يدل عليه، ورواه السمرقندي فأتى عمران فقال: وهو وهم بين. وفي فضائل ابن الزبير، قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذا تلقينا رسول الله ﷺ أنا وأنت وابن عباس، فحملنا وتركك، كذا رواه مسلم والضمير في حملنا هنا عائد على عبد الله بن جعفر، والمتروك ابن الزبير، وربما أوهم ظاهره خلاف ذلك، بدليل الحديث الآخر بعده، وفي مسلم عن عبد الله بن جعفر، أنه ﵊ قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، وكذا وقع في مصنف ابن أبي شيبة، وكتاب ابن أبي خيثمة، أن القائل أولًا: عبد الله بن جعفر، وحمله عليه أولًا وهو الأشبه بأن يكون ابن جعفر المحمول لقرباه، وذكر البخاري الحديث والنسائي. وقال في أوله: أن ابن الزبير قال لابن جعفر: ويأتي الجواب عليه بقوله: قال: نعم. فحملنا أبين لما ذكر من كتاب المحمول والمتروك، والأول يحتاج إلى إضمار قال: وعود الكلام إلى ابن جعفر، وتقديم نعم قبل ذكر تمام كلام ابن جعفر بقوله: فحملنا وتركك. وفي حديث عقبة بن عامر: ما من مسلم يتوضأ قول مسلم: نا محمد بن حاتم، نا ابن مهدي، نا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة، ثم قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير، عن عقبة قال بعضهم: القائل، وحدثني أبو عثمان ربيعة بن يزيد، وكذا جاء في كتاب ابن الحذّاء مبينًا. قال ربيعة وحدثني أبو عثمان قال: أبو علي الغساني الحافظ: هذا وهم وقائله: معاوية بن صالح، وقع

ج ٢ · ص ٣٧٥

مبينًا في حديثه، وكذلك بعد هذا في حديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان بن جبير، فحمله بعضهم على ظاهره، وأن ربيعة رواه عنهما والصواب أن معاوية هو الذي يقول وأبي عثمان، فأتى بالسندين ورواه عن الرجلين بطريقهما، وكذا وقع مفسرًا في غير مسلم، وعليه خرجه الدمشقي.

وفي باب: دعاء الإمام على من نكث عهده

في خبر أهل بير معونة فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي ﷺ عهد، الضمير راجع إلى القاتلين، كذا جاء مبينًا في غير هذا الموضع، إنهم كانوا في عهد مع النبي ﷺ فغدروا بهم، وفي حديث: لا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ قال مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: نا وكيع، كذا عند السمرقندي وبعضهم. وفي رواية الهذري: ولابن ماهان. قال أبو بكر: نا وكيع فبين القائل من هو، وفي حديث الجيش الذي يخسف به في حديث محمد بن مثنى، رفعه إلى يوسف بن ماهان قال: أخبرني عبد الله بن صفوان، عن أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: أم المؤمنين في هذا الطريق عائشة. قال الدارقطني: وكذلك جاء بعده من رواية عبد الرحمن بن سابط، عن الحارث، عن أبي ربيعة، عن أم المؤمنين غير مسماة أيضًا، وجاء به من رواية عبد الله بن الزبير، عن عائشة مفسرًا، وقد ذكره مسلم من رواية الحارث بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان معًا عن أم المؤمنين. قال الدارقطني: والحديث معروف لأم سلمة أم المؤمنين، وقد ذكره مسلم أيضًا عن عبد الله بن صفوان، عن حفصة، وفي بعض روايات البخاري في حديث الربيع، فطلب الأرش وطلبوا العفو فأتوا الطالبون هنا ولاة الربيع لا الآخرون، وذكر في مسلم في حديث وفد عبد القيس. قال سعيد: وهو ابن أبي عروبة، وذكره قتادة أبا نضرة، عن أبي سعيد الخدري، في هذا الحديث أن ناسًا، كذا لهم، وفيه تلفيف، وبيانه ما جاء في كتاب سعيد بن منصور، عن سعد بن أبي عروبة. قال قتادة: وذكر أبو نضرة عن أبي سعيد، وفي مسلم في كراهية السعي إلى الصلاة، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، عن شيبان بهذا الإسناد، كذا ذكره وإنما أراد عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير المذكور، في السند قبله من رواية معاوية بن سلام عنه، فإن معاوية بن سلام من طبقة شيبان، وهذا لا ينفهم من لفظ مسلم جملة، وإنما يعرف مما ذكرناه وفي [ … ]: نا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا: نا وكيع عن الأعمش حديث: من قتل نفسه بحديدة ثم قال: ونا زهير، نا جرير، ونا سعيد عن عمرو الأشعثي، نا عبثر. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، نا خالد يعني ابن الحارث، نا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله، كذا جاء وبيانه كلهم عن الأعمش، لكنه حذف اتكالًا على معرفة السامع أنهم من رواة الأعمش. وفي ترك الجهاد لبر الوالدين مسلم: نا أبو كريب، نا ابن بشر، عن مسعر، ونا محمد بن حاتم، نا معاوية بن عمرو، عن إسحاق، ونا القاسم بن زكرياء، نا حسين بن علي. عن زائدة كلاهما عن الأعمش، جميعًا عن حبيب، فقوله: كلاهما يعني زائدة وأبا إسحاق. وقوله: جميعًا يعني الأعمش ومسعرًا.

وفي الطهارة في كتاب مسلم في باب: صفة الوضوء، نا عبيد الله بن معاذ، أنا أُبي. ثم قال في آخر الحديث: هذا حديث معاذ بن معاذ لابنه عبيد الله. وفي باب: تسوية الصفوف: مسلم نا يحيي بن يحيى، أنا أبو

ج ٢ · ص ٣٧٦

خيثمة عن سماك بن حرب، وذكر الحديث. ثم قال: ونا حسين بن الربيع، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: نا أبو الأحوص، ونا قتيبة، نا أبو عوانة بهذا الإسناد، يريد أن أبا الأحوص وأبا عوانة روياه عن سماك بسنده الأول، فاختصر لمعرفة

الحافظ بصحتها، وروايتهما عن سماك، ومثله في أول الجنائز، وذكر مسلم الحديث عن بشر، عن عمارة بن غزية يرفعه: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ ثم قال: ونا قتيبة، أنا الدراوردي، ونا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن مخلد، نا سليمان بن بلال جميعًا بهذا الإسناد، يريد عن عمارة بن غزية بسنده المتقدم، كما قال بشر.

وقوله: في باب: اللهم أنت السلام، نا شعبة عن عاصم بن عبد الله بن الحارث، وخالد بن عبد الله بن الحارث، خالد مخفوض معطوف على عاصم، وفي شدة عيش النبي ﷺ: نا عمرو الناقد، نا عبدة، نا عبيدة بن سليمان، ويحيى بن يمان قالا: أنا هشام، كذا عند العذري، وقائل: ويحيى بن يمان هو عمرو الناقد لا عبدة، ووقع عند ابن الحذّاء: أنا يحيى بن يمان بغير واو فأشكل، إن عبدة قوله وهو خطأ، والصواب ما تقدم عبدة لم يحدث عن يحيى بن يمان، وفي رواية الباجي: ويحيى بن يمان: نا قال: نا هشام وهو بيان لوجه الصواب المتقدم، وفي نص أصول بعض شيوخنا: عن الجياني، ويحيى بن يمان، عن هشام بن عروة، وهو مثل هذا، وفي حديث حذيفة في الزكاة بشر الكانزين.

قوله: ما أحب أن لي مثل أُحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون القائل، وإن هؤلاء لا يعقلون أبو ذر وما قبله من كلام النبي ﷺ.

[فصل في التقديم والتأخير الذي يستقيم الكلام بمعرفته في بعض ألفاظ هذه الأصول]

وينفهم بذلك المراد سوى ما تقدم من ذلك في الأوهام في الحروف، وفي الباب قبله، مثل قوله في حديث زهير بن حرب، في كتاب مسلم: حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

وقوله: في حديث صالح بن أبي صالح في الصحيحين: كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، وشبه ذلك مما تقدم بيانه في موضعه، ومثل قوله: رأيت بقرًا والله خيرًا على رواية من رواه، بكسر الهاء، ونصب خير على المفعول، مقدم لرأيت، ومثل ما جاء في الأسانيد مما بيّنا صوابه، والوجه فيه من التقديم والتأخير، وهذا كله قد بيناه قبل وأمثاله في مظانه فلا نعيده، ومما شذ عن ذلك مما لا يدخل في تلك الفصول.

قوله: في كتاب الفضائل: ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لا يراني ثم لا يراني أحب إليه من أهله وماله معهم، كذا لكافة شيوخنا في صحيح مسلم، ولبعضهم معه على الإفراد، وعند الطبري: يوم ثم لا يراني قيل. وتقدير هذا الكلام وتوجيهه على التقديم والتأخير: ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم، ثم لا يراني، وقد نبه على نحو هذا المعنى إبراهيم بن سفيان، رواية كتاب مسلم عنه، فقال: هو عندي مقدم ومؤخر، وضرب على لأن وعلى ما قررناه جاء مفسرًا في رواية سعيد بن منصور، لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، ثم لا يراني. وفي حديث الخضر: فسارا بقية ليلتهما ويومهما حتى أصبح، كذا جاء في الصحيحين في غير حديث، وفيه بتقديم وتأخير بين وصوابه بقية يومهما وليلتهما، حتى أصبح

وبدليل سياق الحديث قبل، وبدليل قوله: حتى أصبح.

وقوله: قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثًا لمن شاء. ثلاثًا هنا مقدم بعد أي: قال ثلاث مرار، هذا

ج ٢ · ص ٣٧٧

الكلام على عادته ﷺ في التأكيد، وإدخاله متوسطًا يوهم ويشكل، وفي الرواية الأخرى ما يفسره قوله: مرتين. ثم قال في الثالثة: لمن شاء.

وقوله: باب المتشبع بما لم يعط، في حديث محمد بن نمير، عن وكيع، وعبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ثم ذكر مسلم بعده حديث: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة ونا إسحاق بن إبراهيم، نا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وذكر بعده: نا محمد بن نمير نا عبدة عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، كذا ترتيبه لابن ماهان، قال عبد الغني بن سعيد: هو خطأ، وترتيبه أن حق حديث ابن أبي شيبة أن يكون آخرًا بعد حديث فاطمة عن أسماء، وكذا هو للجلودي على الصواب. وفي باب تمني الخير.

قوله: لأحببت أن لا يأتي ثلاث، وعندي منه دينار ليس شيئًا، أرجوه لدين عَليَّ أجد من يقبله، كذا جاء هذا الكلام هنا، وبيانه: وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيئًا أرصده. وفي باب هل يعطى أكبر من سنه؟ قالوا: لا نجد إلا سنًا أكبر من سنه فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال: أعطوه كذا لجميعهم هنا، وصوابه تقديم قوله فقال: أعطوه كما جاء في الباب الآخر بعد، وغير هذا الموضع، وفي البخاري في الجنائز في حديث والد جابر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير إذنه، كذا للمروزي والهروي، وفيه تقديم وتأخير، ونقص وصواب الكلام غير هنية في إذنه، وكذا رواه النسفي والجرجاني على الصواب، وتقدم تفسير هنية في حرف الهاء، ومن ذلك قولها: قال النبي ﷺ: ناولني الخمرة من المسجد تقديره: قال لي من المسجد: ناولني الخمرة إذ كان ﵊ معتكفًا في المسجد، وكانت هي حائضًا لا تدخل المسجد، والحديث يدل على ما قلناه، وفي باب الإفاضة قول عمر: من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه فقد حل، كذا لكافة رواة يحيى بن يحيى، وابن بكير، ورده ابن وضاح: من رمى جمرة العقبة ونحر هديًا إن كان معه ثم حلق أو قصر. وفي وضوء الجنب في حديث يحيى بن يحيى: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، كذا في جميع نسخ مسلم قيل: صوابه اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. قال القاضي ﵀: وهذا لا يلزم فإن مسّ الذكر وسائر الأحداث الناقضة للوضوء لا تنقض وضوء الجنب للنوم، ولا ينقضه إلا معاودة الوطء، فالحديث على ظاهره إلا أن يكون من باب الأولى للتنظيف أولًا من النجاسة ثم الوضوء فنعم، مع أن الواو لا تترتب، وفي باب: الدعاء عند الخروج للسفر: في حديث هارون الأيلي: أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال، كذا لكافة الرواة، وعند ابن الحذّاء وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، وهكذا جاء في غير هذا الطريق، وهذا أوجه، وفي أحاديث المتعة عن مالك وسفيان بن عيينة والعمري ويونس في الأمهات، كلها من أكثر الطرق، وفيها نهى النبي ﷺ عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال بعضهم: قد رواه ابن أبي عمر ومالك عن إسماعيل، عن سفيان فقالا: نهى النبي ﷺ عن المتعة، وعن أكل لحوم الحمر

الأهلية يوم خيبر. قالوا: والأشبه تأخير خيبر وتخصيص ذلك بتحريم الحمر فيها، خاصة وأن تحريم الحمر والمتعة إنما كان بمكة والفتح بعدها. قال القاضي ﵀: قد أشبعنا القول في هذه المسألة، وبينا مقال هؤلاء وغيرهم، ومن زعم أن تحريم المتعة كان بخيبر أيضًا ثم الرخصة بعدها ثم التحريم في الفتح، وجمع بين الأحاديث المختلفة في ذلك في مسلم. وفي فضائل النبي ﷺ حديث

ج ٢ · ص ٣٧٨

ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين: نا زهير بن حرب وإسحق جميعًا عن جرير ونا أحمد بن عبدة، نا فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن محمد. وفي رواية: فضيل بن شهاب. وفي رواية: جرير عن الزهري، كذا في جميع النسخ من مسلم عند شيوخنا. ووقع في بعض النسخ منصور عن محمد. وفي رواية: محمد بغير واو، وهو الصواب وفيه مع ذلك تقديم وتأخير، وتقديمه عن محمد بن شهاب. في رواية فضيل: فقدم وأخر وفصل بين المضاف والمضاف إليه، زيادة الواو بين الوصف والموصوف، فأدخل في رواية فضيل بين محمد وابن شهاب، وبإسقاط الواو والألف من ابن شهاب، يصح الكلام على ما قررناه، وعند ابن الحذاء في رواية فضيل، عن ابن شهاب، فزاده إشكالًا والصواب ما ذكرناه، وإنما أراد أن فضيلًا زاد في رواية ابن شهاب، على قول غيره محمد فقط، وعلى الصواب ذكره البخاري في كتاب التفسير. وفي الهجرة.

قوله: فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، كذا هو الصواب، وفي رواية ابن ماهان: فصببت من اللبن على الماء، فقدم وأخر وهو وهم.

وقوله: حتى برد أسفله يبينه.

قوله: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، كذا عند أبي مصعب، وليس عند القعنبي ترى في المنام وإثباته الصحيح.

وقوله: ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، كذا لكافة الرواة، وفي رواية أبي الطاهر الذهلي عن القعنبي: ثم إن زنت فبيعوها، لم يقل فاجلدوها وهو وهم، وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود: وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهلَّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلو حتى كان يوم النحر، كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي: وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع وسقط له ما بين ذلك وإثباته الصواب، وهو بمعنى ما في حديثه في الباب الآخر أيضًا، عن سليمان بن يسار، وحديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بعده، وبمعنى حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة بعده، في الباب الآخر في حديث عائشة، وأم سليم، إن كان ﵊ ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، كذا ليحيى وغيره، وزاد أبو مصعب ذلك اليوم ونقص.

قوله: في رمضان عن القعنبي، وثباته مراد الحديث ومفهومه، وفي باب عدة المتوفى عنها زوجها، سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين كذا عند يحيى والقعنبي، وعند ابن القاسم وأبي مصعب. وهي حامل وهو مفهوم الحديث، ومقتضى، وفي شأن الكعبة فقال ﵊: لولا حدثان قومك بالكفر تَمَّ الكلام في الموطئات كلها جوابًا لقول عائشة، أفلا تردها على قواعد إبراهيم إلا عند القعنبي، فإن عنده زيادة لفعلت، وبه يتم

الكلام، كما جاء في الأحاديث الأُخر بهذا اللفظ، وما في معناه، وعلى الرواية الأخرى: حذف اختصارًا لفهم السائل من كتاب الإيمان والنذر. قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من تميم، وعامر بن صعصعة وغطفان خابوا وخسروا. قالوا: فقال رسول الله: والذي نفسي بيده، كذا في جميع النسخ. قيل: فيه تقديم وتأخير أي: قالوا: خابوا وخسروا فأخرت قالوا وقيل: نقص منه قوله: نعم.

وقوله: في حديث الموصي أهله بحرقه فأخذ منهم ميثاقًا ففعلوا ذلك به وربي كذا في مسلم قيل: فيه تقديم وتأخير وصوابه: فأخذ منهم ميثاقًا وربى ففعلوا ذلك، وكذا ذكره البخاري، وقد ذكرناه في حرف الراء واختلاف الروايات والتلاوات فيه.

ج ٢ · ص ٣٧٩

[الباب الثالث: في إلحاق ما بتر من الحديث أو بيض للشك فيه أو لعلة أو نفض منه وهما مما لا يتم الكلام إلا به ولا يستقل إلا بإلحاقه]

وما وقع من الخلاف في بعض ذلك من زيادة أو نقص، مما اختص بالمتون، إذ هو موضعه، وقد ذكرنا من أوهام المتون في ذلك ما لم ينتظم في هذا الباب. قال القاضي ﵀: وهذا الفن من علوم الحديث باب كبير، وضرب في هذه الأصول كثير، لا سيما في الصحيحين فمنه ما هو وهم من بعض الرواة عنهم، ومنه ما هو ممن فوقهم ممن نبهنا عليه، وتقدمنا غيرنا من الحفاظ المتقنين إلى التنبيه عليه ممن هو، ومنه ما قصر المصنف مقتصرًا على التنبيه على بقية الحديث بذكر حرف منه، وطرف من جملته إما لتكراره في باب آخر بكماله أو لشهرة الحديث، أو لم يكن مراده منه في الباب إلا اللفظ الذي ذكر فنبه على بقية الحديث، أو لغرض كان له في ذلك وأكثر ما جاء ذلك في جامع البخاري، وهذا الفن من علم الحديث يسميه أصحابه الأطراف، وقد صنفوا كتبًا على ذلك اختصارًا للمتون، وعناية بالإسناد الذي عليه معول جماهير حفاظ الحديث، وهو أصل صناعتهم ورأس مال بضاعتهم، فمن ذلك في الموطأ في باب: تيمم الجنب.

قوله: عن الرجل يتيمم ثم يدرك الماء. قال سعيد: عليه الغسل، كذا عند شيوخنا في رواية يحيى، وعند غيره في بعض الروايات، عن عبد الله، عن يحيى، عن الرجل الجنب، وهو الصواب. وفي المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، كذا عند القعنبي، وعند أبي مصعب وغيره: يرى في المنام وهو الصحيح المعروف، وعليه ترجمة الباب، ومعنى المسألة. وفي النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم في الصلاة، كذا الترجمة في كتاب أبي الوليد البكري، وأبي علي الجياني، عن يحيى، وكذا عند ابن بكير، ومن وافقهما وسقط. قوله: وتغطية الفم في الصلاة لبقية رواة يحيى، وثباته الصواب لدخول حديث سالم، وفعله ذلك تحت الترجمة، وفي بعض النسخ: وتغطية الفم والأنف في الصلاة. وفي باب: العتمة والصبح حديث أبي هريرة في الذي وجد غصن شوك بطريق، كذا ليحيى وابن

بكير وغيرهما، وذكر حديث الشهداء، وتم الحديث عند يحيى بن يحيى في رواية ابنه عبيد الله، وليس داخل الباب شيء يتعلق بالترجمة، وعند سائر رواة الموطأ، زيادة بعد ذكر الشهداء، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا، وبه تنتظم الترجمة ويستقيم التأليف، وقد رواه ابن وضاح عن يحيى كرواية الجماعة، وهذا الفصل جاء مفردًا عند يحيى في باب النداء، وفي حديث ابن عباس في المرور بين يدي المصلي، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى، كذا عند يحيى وغيره، وعند أبي مصعب زيادة إلى غير سترة، وبه كملت فائدة الحديث وفقهه، وفي حديث أبي عمر في الالتفات، فالتفت فغمزني، كذا ليحيى وغيره، وعند ابن بكير ومطرف وأبي مصعب: فالتفت فوضع يده في قفاي، وهو تفسير معنى الغمز، وتبيين هذه اللفظة المشتركة، ويرفع الاحتمال وأنه باليد لا ما ذكره [ … ] ابن وضاح، أنه أشار إليه أن توجه إلى القبلة، وفي صلاة الجالس خرج في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي سقط لفظ المسجد في رواية القاضي ابن سهل، والقاضي التميمي، وابن عتاب من شيوخنا، ولابن

ج ٢ · ص ٣٨٠

بكير وهو ثابت لغيرهم من الرواة عن يحيى، وثباته الصحيح، وفي باب الأمر بالوتر: كان ابن عمر يسلم بين ركعتين والركعة في الوتر، كذا في الأصول عن يحيى، وثبت في كتاب شيخنا ابن عتاب: والركعة لابن وضاح وحده، وسقط لغيره عن يحيى وهي ثابتة لابن بكير والصواب إثباتها. وفي صلاة المسافر قوله: صلاة الأسير مثل صلاة المقيم، زاد في رواية ابن المشاط إلا أن يكون مسافرًا، وعند ابن وضاح، يريد إلا أن يكون مسافرًا، وسقطت هذه الزيادة كلها لأكثر الرواة، وبإلحاقها تتم المسألة. وفي باب قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عن أبي سعيد، أنه سمع رجلًا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، كذا عند يحيى والقعنبي، ومن وافقهما من رواة الموطأ، وعند ابن بكير، عند أبي سعيد: أن رجلًا وهو الصواب بدليل قوله: فلما أصبح غدا إلى رسول الله ﷺ، وبقوله: كان الرجل يتقالها. وفي حديث حميد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلث القرآن، كذا في أصول شيوخنا، عن يحيى، وكذا لابن بكير، ورواه بعضهم عن يحيى، تعدل ثلث القرآن، وهو أبين، بدليل قوله في الحديث الآخر: إنها تعدل ثلث القرآن. وفي ساعة الجمعة قوله: وهو قائم يصلي: كذا عند أبي مصعب، وقتيبة بن سعيد، وسقط قائم لغيرهما، وفي ليلة القدر إن رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر. كذا لهم، وعند ابن عفير وأبي مصعب: رأوا ليلة القدر في المنام وهو تمام الحديث. وفي الزكاة في الدين الأمر المجتمع عليه عندنا أن الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقتضيه، كذا رواية يحيى، وسقط عند ابن مطرف وابن بكير والقعنبي المجتمع عليه، وكذا رده ابن وضاح، وهو الصواب للخلاف المعلوم عندهم فيه، وفي الجهاد: لا يقسم إلا لمن شهد القتال انتهى في أكثر النسخ. وفي كتاب

ابن عبد البر، زيادة من الأحرار. وقال: سقط لأحمد بن سعيد، وفيه قوله: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم، وبه يتم الكلام. وفي الصيام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر طعامه وشرابه من أجلي، كذا لهم ولابن بكير، قال الله: يذر، وهو استقلال الكلام لكن كثيرًا ما جاءت الأحاديث، كذا فيما يذكره النبي ﷺ عن ربه ﷿، فربما جاء في بعضها: قال الله ﷿ كذا، وبعضها لم يأتِ فيه اكتفاء بفهم السامع، وفي حديث عائشة وأم سلمة ﵄ إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، كذا ليحيى ولغيره، وزاد أبو مصعب ذلك اليوم، ونقص عند قوله: من رمضان عن القعنبي وثباتها مراد الحديث ومفهومه. وفي جامع الحج: ابن خطل: قال مالك: ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرمًا والله أعلم، كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى، وعند ابن [ … ] قال مالك: قال ابن شهاب، وكذا لكافة رواة الموطأ وهو الصحيح.

وقوله: والله أعلم لم يقله غير يحيى وحده، وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود، وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهلَّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلَّ بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي، وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع له الحج والعمرة وسقط له ما بين ذلك، وإثباته الصواب وهو بمعنى ما في حديثه من الباب بعده، وما في حديث عروة

ج ٢ · ص ٣٨١

أيضًا وحديث القاسم، وفي النكاح: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها، كذا هو ثابت في أصول جميع شيوخنا. في رواية يحيى، وكذا عند ابن كنانة وابن القاسم وابن بكير وغيرهم، وكان تدخل بيتها ساقطًا عند يحيى فأدخله في كتاب ابن وضاح، ومن رواية غيره إذ به تتم المسألة وتستقيم، وفيه: وسئل عن المتوفى عنها زوجها، قال ابن عباس: آخر الأجلين، وكذا عند يحيى والقعنبي، وزاد ابن القاسم وأبو مصعب: وهي حامل وهو مفهوم السؤال وتمام المسألة. وفي باب: بيع المكاتب قوله: أحسن ما سمعت في المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته، وكذا في أكثر النسخ وأصول شيوخنا. وعند الجياني: إذا بيعت كتابته وهو صواب المسألة، وعليه تتأول الرواية الأخرى ثم قال: إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدًا ثبت نقدًا لابن وضاح، وسقط لغيره من رواية يحيى، وهي ثابتة لابن بكير وابن القاسم، وعلي بن زياد ومطرف وثباتها صحيح. وتمام المسألة: وكانت ثابتة في كتاب ابن عتاب. وفي العتق: من أعتق شركًا له في عبدًا كان له ما يبلغ ثمن العبد، سقطت هذه الزيادة عند القعنبي، وبعض الرواة، وهو وهم، وإثباتها الصحيح، وكذا ليحيى وابن القاسم وابن وهب وعامتهم، واختلف فيها عن ابن بكير، وفي باب العرية: أن يبيعها بخرصها، كذا في الحديثين من رواية يحيى، وسقط بخرصها من رواية مطرف وعلي وابن القاسم، وخرجه ابن وضاح، وقال: ليس من الحديث ولا هو من كلام النبي ﵊، وفي المحاقلة والمزابنة، في تفسير ذلك، والمحاقلة: كراء الأرض، كذا عند

القعنبي وقتيبة، وتمامه: ما لغيرهما بالطعام، وفي باب: القصاص في القتل، في الممسك يعاقب، ويسجن سنة، ثبتت سنة عند يحيى وابن بكير وابن القاسم، وسقطت للقعنبي ومطرف وابن وهب، وطرحها ابن وضاح. وفي باب القسامة في حديث يحيى بن سعيد، تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم، كذا ليحيى، وسقط دم عند القعنبي وابن بكير، وطرحه ابن وضاح وفي باب دية الخطأ: لو أن صبيًا وكبيرًا قتلا رجلًا خطئًا كان على عاقلة كل واحد منهما الدية، كذا صحت عاقلة لابن وضاح وابن القاسم وابن بكير، وسقطت لغير ابن وضاح، والصواب ثبوتها. وفي باب دية العبد في العبد يجرح اليهودي أو النصراني إلى آخر المسألة، كذا عند شيوخنا ليحيى وعند ابن بكير وغيره، في العبد المسلم وهو صواب المسألة، وعليه جاء الجواب، وفي الوضوء من العين: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه، سقطت لفظة يديه من رواية ابن المرابط، وبعض رواة الموطأ من مشيخة ابن عتاب وابن عبد البر، وهي ثابتة لنا في الرواية عن غيرهم، عن يحيى وابن بكير والقعنبي وغيرهم من رواة الموطأ. وفي ميراث الجد: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، كذا في الموطئات، وعند ابن وضاح: الجدة للأب وهو أبين، وأوجه وفي العقيقة عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان يعق عن بنيه الحديث، كذا عند جميع شيوخنا في الموطأ ورواه بعضهم عن هشام بن عروة أنه كان والصواب الأول، وهو الذي في جميع الموطئات. وقد يحتمل مع إسقاط عن أبيه، أن يرجع الضمير في أنه على عروة لذكره في نسب هشام قبل، فتتفق الروايات، وفي شأن الكعبة: لولا حدثان قومك بالكفر، وتم الكلام في الموطئات كلها، جوابًا لقول عائشة: أفلا تردها على قواعد إبراهيم إلا عند القعنبي فعنده لفعلت، وبه يتم الكلام، وكما جاء في الأحاديث الأُخر بهذا اللفظ ومعناه، ويصح

ج ٢ · ص ٣٨٢

على الرواية الأخرى على الحذف والاختصار لفهم السائل. وفي حديث الأَمة قوله: إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، كذا لكافة الرواة في رواية الذهلي عن القعنبي: إن زنت فبيعوها لم يقل فاجلدوها. ومن ذلك في صحيح البخاري.

في باب: كفر العشير، وكفر دون كفر.

قوله: وفيه أبو سعيد عن النبي ﷺ كثيرًا، كذا كان عند الأصيلي، وعند بعضهم: ﷺ كثيرًا، وبه يتم الكلام ويتوجه، وسقط كثيرًا عند أبي ذر، وفي الدين يسر، ولن يشادّ الدين إلا غلبه، كذا لعامة الرواة بالرفع على ما لم يسم فاعله، وعند ابن السكن أحد إلا غلبه: بفتح الدين، وهو أبين. وفي باب الحلق في المسجد قال: فأما أحدهما فرأى فرجه فجلس، كذا لهم، وعند الأصيلي فرأى فرجة في الحلقة، وكذا هو في الموطأ، وبه يستقل الكلام وتتم فائدته، وفي كتاب العلم: فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل وإما أن يقاد، كذا لأبي الهيثم وهو الصواب، والمراد بهذا الولي، وسقط قوله: النظرين لغيره، وهو وهم، وقد جاء تامًا في كتاب الحدود، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد، واضطرب ضبط الشيوخ في هذه الجملة وأولاها ما قيدناه عن متقني شيوخنا قتل ويعقل: بضم أوائلهما على ما لم يسم فاعله. وفي باب: من ترك بعض الاختيار.

قوله: لجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون، كذا لكافة الرواة، ولابن

السكن زيادة منه في الأول، وعند الحموي: منه في الآخر، وبثباتها في الموضعين يستقل الكلام. وفي غسل الوجه واليدين من غرفة لم يذكر في رواية ابن السكن مسح الرأس، في حديث ابن عباس وهو وهم، وخالفه سائر الرواة في الصحيحين وغيرهما، فقالوا: ومسح رأسه. وفي باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان ولم يتوضؤوا، كذا في جميع النسخ والروايات، وفي بعضها بياض قبل قوله: فلم وألحق الأصيلي بخطه لحمًا ثم ضرب عليه ضربين وترك بعده بياضًا، وبإلحاقه يصح الكلام. وفي باب غسل الرجلين إلى الكعبين قوله: ثم يدخل يده مرتين إلى المرفقين، كذا لعامة الرواة النسفي وأبي ذر والقابسي، وصوابه وتمامه ما عند الأصيلي: ثم أدخل فغسل يديه مرتين. وفي باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجَين. وقال أبو عمر والحسن فيمن احتجم ليس عليه غسل محاجمه، كذا لرواة الفربري، إلا من طريق المستملي، فعنده: إلا غسل محاجمه، وبه تصح المسألة، وهو المروي عنهما، والمعروف من مذهبهما، وبهذا اللفظ ذكره عنهما ابن المنذر في كتابه. وفي باب إذا خاف الجنب على نفسه يتمم قول النبي ﷺ لعمار: كان يكفيك لم يزد تمامه ما في الأحاديث الأُخر. كان يكفيك هذا، وضرب بيده الأرض ووصف التيمم. وفي باب فرض الصلاة في حديث الإسراء قوله: غير أنه ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا، كذا لجميعهم، وعند الأصيلي: غير أنه وجد والأول الصواب، وبإلحاقه يستقل الكلام.

وفي باب الأَذان قبل الفجر، وليس أن يقول الفجر والصباح. وقال بإصبعه ورفعها إلى فوق، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن: زيادة بعد قوله: الصبح هكذا، وبإثباتها يصح التمثيل. وفي باب التعاون في بناء المسجد: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار كذا جاء في غيره، وتمامه في رواية ابن السكن: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة الحديث، وفي باب خروج النساء إلى المسجد، لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منع نساء بني

ج ٢ · ص ٣٨٣

إسرائيل، كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: لمنعهن المسجد، وكذا هو في الموطأ. وفي باب احتساب الآثار: قال رسول الله ﷺ: يا بني سلمة، ألا تحتسبوا آثاركم، والحديث عند جميعهم هنا مبتور، وتمامه في حديث رواية أبي إسحاق المستملي أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي ﷺ، فكره رسول الله ﷺ أن يعروا. وقال: ألا تحتسبون آثاركم، كذا هنا هذه الحروف للجميع، وهو مبتور أيضًا، وتمامه في كتاب الحج، فكره رسول الله ﷺ أن تعرى المدينة، وعند النسفي يعني المدينة زاد في كتاب الحج، فأقاموا.

وفي باب إذَا حَضَرَ العَشَاءَ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، كذا ذكره بهذا اللفظ البخاري ومسلم، وما في معناه من الروايات التي ذكراها عن أنس وابن عمر، وقد زاد فيه موسى بن أعين في حديث أنس زيادة حسنة فقال: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا. قال القاضي ﵀: وإلى الصائم ومن في معناه من المحتاج إلى الطعام يرجع معنى الحديث. وفي باب الاغتسال: إذا أسلم فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد،

فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: اطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل، فذكر اغتساله، كذا لجمهورهم وهو مبتور، وتمامه عند ابن السكن: فخرج إليه النبي ﷺ فقال: ما عندك يا ثمامه؟ فذكر الحديث. فقال النبي ﷺ: أطلقوا ثمامة، وبقية الكلام الذي اختصره ابن السكن مذكور في غير موضع من الصحيحين. وفي باب: النوم قبل العشاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فقال: سمعت ابن عباس يقول: الحديث، كذا عنده لا غير، وفيه نقص وهو تام في كتاب مسلم، قلت لعطاء: أي: حين أحب إليك أن أصلي العشاء إمامًا أو خلوًا. قال: سمعت ابن عباس، وذكر الحديث. وفي آخر باب وجوب القراءة: وافعل في صلاتك كلها، كذا لهم، وتمامه: وافعل ذلك في صلاتك كلها، وكذا لابن السكن كما جاء في سائر الأبواب وهو الصواب. وفي باب صلاة النساء خلف الرجال قوله: لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال، كذا في جميع النسخ، وتمامه: أن يدركهن المتعجلون من الرجال، أو من ينصرف من الرجال كما جاء في الباب قبله. وفي باب المشي والركوب إلى العيد وبلال باسط يلقي فيه النساء، تمامه: باسط ثوبه كما جاء في غير هذا الباب، وفي صحيح مسلم، وفي باب سجود المسلمين مع المشركين، وكان ابن عمر يسجد على وضوء، كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما، وعند ابن السكن، وأبي ذر على غير وضوء وهو الصحيح، وعلى هذا تدل ترجمة البخاري.

وقوله: والمشرك ليس له وضوء، ومذهب ابن عمر أن يسجد للتلاوة على غير وضوء وفي قصر المسافر: إذا خرج من موضعه صليت مع النبيل ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحُليفة ركعتين، كذا لكافة رواة البخاري، وعند ابن السكن والجرجاني: والعصر بذي الحُليفة ركعتين وهو الصواب، وهو الصحيح، وفي الصلاة في مسجد السوق: كان في صلاة ما كانت هي تحبسه - إلى قوله - ما لم يحدث، كذا للمروزي، وعند النسفي والهروي: ما لم يؤذ بحدث فيه وهذا تفسير الحديث، ويعضد أحد التأويلين فيه وقد مر في الحاء في باب الأذان قبل الفجر، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه: ورفعها إلى فوق، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن زيادة بعد قوله أو الصبح، هكذا وبإثباتها يصح التمثيل. وفي الحديث: بعد ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة: حدثني وبه يتم الكلام، وكذا جاء في غير هذا الباب

ج ٢ · ص ٣٨٤

في الصحيحين وغيرهما. وفي باب: موعظة النساء يوم العيد قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك، ويذكرهن قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه، كذا لابن السكن وأبي ذر وهو الصواب. وعند الأصيلي والنسفي: وما لا يفعلونه بإسقاط لهم، وظاهره الوهم، وقد يخرج لهذا وجه أي: تركوا هذا، وتركوا غير شيء من السنن لا يفعلونه وعند القابسي وعبدوس قال: أيفعلونه وهو خطأ لا وجه له. وفي هذا الحديث كأني أنظر حين يجلس بيده زاد في كتاب مسلم الرجال، وبه تتم الفائدة. وفي باب الصلاة في الثياب وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان.

وفي الاستسقاء: فتبسم رسول الله ﷺ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. وتمامه: وقال كما في غير هذا الباب. وفي الزلازل، في حديث ابن مثنى، عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا الحديث، كذا هنا ليس فيه ذكر للنبي ﷺ في جميع النسخ، وصوابه إثباته كما جاء في

غير هذا الطريق، ولهذا قال الكلاباذي: رواه ابن مثنى هنا موقوفًا ولم يقل شيئًا، فإن شهرة الحديث تدل على إسناده مع قوله آخره. قالوا: وفي نجدنا الحديث، وفي باب الصلاة في الثوب، قول أم هاني: زعم ابن أمي قاتل رجلًا، كذا للفربري، وعند النسفي أنه قاتل، وكذا جاء في غير هذا الباب. وفي كتاب العيد: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، كذا جاء في سائر النسخ هنا، عند البخاري، وتمامه ما جاء في غير هذا الموضع إنما قال: خصاصه أو فقر، وفي آخر الحديث أيضًا ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، وتمامه فإنه لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء كما جاء في غيره. وفي باب التكبير في العيد قوله: إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة، كذا لجميعهم قيل: صوابه لقد فرغنا أو إلا قد فرغنا وبإلحاق ذلك يصح الكلام، وفي حديث الكنازين في الزكاة، قول أبي ذر وقال لي خليلي. قلت: من خليلك يا أبا ذر؟ قال: اتبصر أحدًا، كذا عند أكثرهم، وعند الأصيلي: من خليلك. قال رسول الله، ثم خطأ عليه وخرج يعني النبي ﷺ، يعني قال النبي ﷺ وبإثباته يتم الكلام، وكذا جاء مبينًا ثابتًا في كتاب [. . . . .] ومن المتوهم نقصه من المتون وفيه نقص قوله، في باب قوله ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: فاحلق رأسك أو [. . . . .] في نزلت إنما شك الراوي هل ذكر رأسه أم لا. وفي باب دخول الحرم بغير إحرام، ودخل ابن عمر [. . . . .] النبي ﷺ بالإهلال، كذا لهم، وعند ابن السكن، ودخل ابن عمر غير محرم، وهو الصواب وتمام الكلام. وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، سمعت أبا سعيد قال: سمعت أربعًا من النبي ﷺ، وكان غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة، لم يزد في هذا الحديث، وتمامه بعد هذا بخمسة أبواب في باب: مسجد بيت المقدس. وفي باب يوم النحر، وإنما ذكر هنا طرفًا منه لينبه عليه أو ليكتبه بعد كماله فمنعه مانع، وفي صلاة النوافل: جماعة في حديث محمود بن الربيع عن عتبان. وفيه: فأهللت بحجة أو عمرة في بعض الروايات عن الأصيلي فأهلت من إيلياء بحجة أو عمرة. قال المروزي: ليس في سماعنا من إيلياء. قال القاضي رحمه الله تعالى: وثباتها الصواب لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم، والحديث يدل عليه.

وفي باب التعوّذ في صلاة الكسوف من عذاب القبر، في حديث القعنبي عن ملك، أسقط في رواية الأصيلي القيام الرابع، وألحقه القابسي في حاشية كتابه، وصح لابن السكن كما في الموطأ وسقوطه وهم، وفي باب: إذا أحرم

ج ٢ · ص ٣٨٥

جاهلًا وعليه قميص أتاه رجل عليه أثر صفرة، كذا لهم، ولابن السكن: وعليه جبة عليه أثر صفرة، وبه يطابق الباب، ويتم الكلام. وفي بعض النسخ: به أثر صفرة وهو صواب، لكن لا يطابق الباب. وفي باب: فضل من تعار من الليل: كان بيدي قطعة استبرق فلا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه، كذا لهم، وعند ابن السكن: طارت بي إليه وهو الصواب. وفي باب حج الصبيان: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد: وكان حج به في ثقل النبي ﷺ انتهى الحديث عند جميعهم، ولم يذكر ما قال له عمر، وإنما أراد البخاري الحجة على إثبات السنة بالحج

بالصبيان، فلما وصل إلى ذكرها من الحديث قطع بقيته وتمامه: ما سمعت في سكنى مكة الحديث بتمامه، وقد ذكره البخاري في باب الهجرة.

وفي باب: حج النساء قال لأم سنان: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان تعني زوجها حج على أحدهما، والآخر نسقي به أرضًا لنا، كذا لهم وفيه نقص، وتمامه: قالت ناضحان، كانا لأبي فلان، وكذا ذكره في باب عمرة رمضان، وكذا ذكره مسلم بمعناه، وقد ذكرنا الخلاف في رواية ألفاظه في حرف النون والحاء. وفي باب المساجد التي على طريق المدينة على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني، ثم كذا لكافتهم، وسقط: ليس لبعض شيوخ أبي ذر، وسقوطها خطأ بدليل ما بعده. وفي باب: لا يدخل الدجال المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي في المدينة فيخرج إليه رجل، كذا لهم هنا. وفي كتاب الفتن: في خبر الدجال ونقص منه فينزل بعض السباخ وبه يتم الكلام، كذا هو هنا في رواية أبي الهيثم. وفي كتاب مسلم، وفي الحديث الآخر: ليس من نقابها إلا عليه الملائكة، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن: ليس نقب من نقابها، وهو وجه الكلام. وتصح الرواية الأخرى على إضمار وتقدير. وفي باب قوله: ولم تر عائشة بالتبان بأسًا كمل عند أكثرهم. وعند أبي ذر: قال البخاري للذين يرحلون هودجها، وبه تتم الفائدة. وفي التمتع بالحج: تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ، ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء، كذا وقع هنا، وتمامه: ما في كتاب التفسير وغيره، ونزل القرآن يعني بالمتعة، وفي نزول النبي ﷺ بمكة قال رسول الله ﷺ من الغد يوم النحر، كذا الرواية، وصوابه من الغد من يوم النحر.

وفي باب طواف النساء مع الرجال قالت: انطلقي عنك وأنت تخرجين متنكرات بالليل، كذا لهم، وعند ابن السكن: ولم يكن يخرجن متنكرات بالليل وهو تمام الكلام، وصوابه: وفي باب الإهلال من البطحاء، قدمنا مع النبي ﷺ، فأهللنا يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج، كذا للجرجاني وهو وهم، وصوابه ما للكافة: فأهللنا حتى يوم التروية، وبه يستقل الكلام ويتم، وفي باب فضل من قام رمضان ذكر الليلة الثالثة. فخرج رسول الله ﷺ فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، كذا عندهم وصوابه. [ … ] وفي العمل في العشر الأواخر: كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، كذا للقابسي. وعند غيره: شد مئزره، وكذا جاء في حديث ابن قتيبة: أيقظ أهله ورفع المئزر. قال ابن قتيبة: وهذا من لطيف الكناية في اعتزال النساء. وقد فسرنا معناه في حرف الهمزة، وفي الجنائز في باب الأمر باتباعها: أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع. ثم قال: نهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والاستبرق، ولم يذكر السابع هنا، وهي المياثر، ذكرها في باب الخاتم في النكاح، ولم يذكر هناك الحرير، وذكرها أيضًا في كتاب المرضى ونقص الشرب في آنية الفضة، وبإلحاقها تتم العدة سبعة، وذكرها أيضًا في كتاب اللباس ناقصة، وفي باب تشميت العاطس، وفي باب فضل من مات

ج ٢ · ص ٣٨٦

له ولد قوله: إلا أدخله بفضل رحمته إياهم، كذا لكافة الرواة منقوصًا، وعند المستملي: أدخله الله الجنة، وكان في أصل الأصيلي بخطه

عليه وبثباته يصح الكلام ويتم، وهو المعروف في غير هذا الكتاب.

وفي باب التجارة في البحر: ذكر رجلًا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث لم يزد على هذا، وإنما أتى بطرف منه موافقة للترجمة، وترك باقيه للتكرار في الكتاب في مواضعه، وفي حديث الهجرة: قول النبي ﷺ لأبي أيوب: انطلق فهيئ لنا مقيلًا، قوما على بركة الله، كذا لعامة الرواة، وعند أبي ذر: فقال قوما بهذا يستقل الكلام إن كان من قول أبي أيوب للنبي ﷺ وأبي بكر، وإن كان من كلام النبي ﷺ فعلى تأكيد الأمر له أي: قم قم كما قال: قِفَا نَبْكِ. ويا حرسي اضربا عنقه، وفي صفة جهنم: في الحمى في حديث أبي حمزة، فإن رسول الله ﷺ قال: من فيح جهنم، كذا للمستملي وبعضهم وفيه نقص، وعند النسفي وعبدوس قال: الحمى من فيح جهنم. وعند الباقين: قال هي من فيح جهنم. وفي باب بيع السلاح في الفتنة: خرجنا مع النبي ﷺ عام حنين، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفًا، كذا لجميعهم، وفي أصل الأصيلي تمام الحديث: عام حنين فقتلت رجلًا فأعطاني يعني رسول الله ﷺ سلبه، فبعت الدرع، ثم أوقف هذه الزيادة وبها يتم الكلام، وهي المتكررة في أحاديث هذه الأمهات. وفي باب النهي أن تحفل الإبل في حديث يحيى بن بكير، فإنه بخير النظرين أن يحلبها، كذا لهم، وعند ابن السكن: بعد أن يحلبها وهو الصواب، كما جاء في غير هذا الموضع في هذه الأمهات.

وفي حديث وفد بزاخة: أن أبا بكر قال لهم: تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيّه والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به، كذا جاء في الأم، وهو طرف من الحديث. وتمامه: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية أو السلم المخزية. قالوا: هذه المجلية عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتودون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل الحديث، وفي كتاب أخبار الأحاديث في حديث عاشوراء: من أكل فليتم بقية يومه، كذا للقابسي، ولابن السكن بقيته، وكلاهما صحيح، وعند الأصيلي: فليتم بقية ليس عنده غيره، وكتب خارجًا يعني يومًا وكتب عليه: لم يكن عندهما يعني شيخه المروزي والجرجاني وفيه نقص، وصوابه في إحدى الروايتين المذكورتين وما الحق، وفي كتاب التمني: من هذا سعد جئت لأحرسك نقص منه فقال: يا رسول الله، وفي باب الاعتصام فيما حضّ عليه النبي ﷺ من اتفاق أهل العلم: سمعت عمر على منبر النبي ﷺ وتم الحديث عنده وإنما أتى بطرف من الحديث، نبه به على بقيته وهو قوله في الخمر: نزل تحريمها وهي من خمسة الحديث، ثم جاء بعده بحديث: سمعت عثمان خطيبًا على منبر النبي ﷺ وتم عنده الحديث أيضًا، وأراد قوله هذا شهر زكاتكم الحديث، وفي التوحيد عن عائشة، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي ﷺ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] هذا طرف من حديث اختصره وأدخل منه موضع حاجته، وتمامه في كتاب البزار وغيره من المصنفين. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت خولة تشتكي زوجها إلى النبي