الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

من مفاسد الزواج بنية الطلاق — الجزء ٢ من ٢

فرجلان يصليان في مكان واحد خلف إمام واحد وقد أتيا في الظاهر بجميع شروط وأركان الصلاة وربما سننها، ولكن بينهما كما بين المشرق والمغرب، والثرى والثريا. فهذا صلاته صحيحة ومقبولة ويثاب عليها، والآخر صلاته غير صحيحة ومردودة عليه مع أنه لم يحصل من كل منهما تلفظ وصورة الصلاة واحدة. وهذان رجلان يجاهدان الكفار كل منهما يكر ويفر ويصول ويجول، ويقتل الكفار، فيقتلان وبينهما كما بين المشرق والمغرب، والثرى والثريا، عملهما واحد وجهادهما واحد، ولكن أحدهما قتل شهيدًا والآخر في نار جهنم، فما الذي فرق بينهما؛ لا شك أنه النية التي لم يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل.

وهذان رجلان يتزوجان؛ أحدهما يريد بزواجه إعفاف فرجه على الدوام وإحصان المرأة والحصول على السكن والاستقرار الدائم ويريد الذرية الصالحة، وحفظ الأنساب، والتعارف والتآلف والتعاون والتناصر والتكافل، يريد بنكاحه جميع مقاصد الشارع في النكاح. والآخر يخدع المرأة ويخونها في زواجه منها، حيث يريد إفراغ شهوته لفترة حددها في نيته، ثم يتركها ليذهب إلى غيرها ويترك هذه ليذهب إلى أخرى مضمرًا في كل زواج مثل هذه النية الخبيثة. ثم لماذا حرم الله نكاح التحليل ونكاح المتعة، أليس لأنه لا يقصد به الدوام والاستمرار؛ بل لأنه زواج مؤقت ينافي مقصد الشارع من شرعية النكاح الذي يراد به الدوام، إذًا ما الفرق بين هذا النكاح ونكاح المتعة، والتحليل؟ قد تقول هذا صرح فيه بالنية وهذا لم يصرح فيه بالنية. فأقول: إنه إن صرح فيه بالنية أصبح الأمر مكشوفًا لكل أحد فيؤاخذ على عمله حسب ما ظهر لنا من حاله،

أما إذا أضمر الزواج بنية الطلاق بعد انتهاء غرضه فإن النية غير معلومة لنا ولكنها معلومة لله تعالى فيجازيه الله على ما علم من حاله، أما نحن فنعامله في نكاحه إذا لم يظهر لنا منه شيء معاملة النكاح الصحيح. ولكن أحيانًا قد تظهر هذه النية لكثير من الناس بل تكون حقيقة واضحة لا تقبل الشك، كما لو قال للناس إني أريد أن أتزوج زوجة مدة زمنية محدودة أطلقها بعدها، فيتزوج ويطلق بعد انتهاء غرضه؛ بل قد يسافر وإذا سئل أين تريد؟ قال: إلى بلد كذا لأتزوج ثم أطلقها كما هو الواقع؛ بل قال لي بعض الإخوة إنه حصل بيننا وبين شخص ما كلام في التعدد وخاض الجالسون فيه وذكروا محاسنه. وقال أحدهم أنا لا أحبذ التعدد لأني أجد طريقًا غير طريق التعدد، أسلم لي وأبعد عن المشاكل والمسؤوليات، ففي كل إجازة أذهب إلى بلد كذا وأتزوج وأطلق ثم أتزوج وأطلق وأشبع رغبتي وبعد ذلك أرجع إلى بلدي لأستقر مع زوجتي.

فهل تقول له ما دام لم يوجد شرط فالزواج صحيح، فما قيمة الشرط ما دامت الحقيقة موجودة بدون شرط؟ بل هذا أشد ضررًا على المرأة مما لو وجد التصريح بالنية لأنه خدعها وغشها وأفسد عليها بكارتها وشرفها وهدم مستقبلها وحياتها. أبمثل هذه الفوضى في أعراض العفيفات نراه جائزًا لأنه لم يصرح فيه بالنية ولم يتلفظ بها، سبحان الله؟!

وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المكلف قد يؤاخذ على مجرد النية ولو لم يحصل معها عمل.

ولعلنا نذكر ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (١)، فالزواج بنية الطلاق وجدت فيه النية والعزم

رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه سبق تخريجه ص٨٧.

الأكيد مقارنًا لعقد الزواج، ثم وجد الفعل الذي يصدق النية وهو الطلاق. فكيف بعد ما تقدم يقال: إن النية المضمرة في القلب إذا لم يتلفظ بها لا تؤثر على صحة النكاح، أليست النية التي وجد الفعل بعدها أبلغ من التلفظ بها؟

الدليل الخامس:

ومن أدلتهم: أن في الزواج بنية الطلاق فوائد كثيرة منها: تحصيل النسل، وقضاء الوطر، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الزواج.

والجواب عنه:

نقول: ليست كلها موجودة في مثل هذا الزواج غالبًا، نعم ... بالنسبة لقضاء الوطر فهو موجود، ولكن ليس ذلك المقصد الأساس من مشروعية النكاح؛ بل هو منها. وأما بالنسبة لكثرة النسل ومباهاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن الذي نعرفه أن المتزوج بنية الطلاق لا يريد بزواجه أولادًا ولا يرغب فيهم؛ بل قد يستعمل الأسباب التي تمنع حصول الولد؛ بل قصده إشباع رغبته لا أكثر، ولو وجد له ولد فإنه ربما يكون الكره له من أبيه، وربما يتبرأ منه، فكان مصيره الضياع والتشرد؛ لأنه جاءه عن غير رغبة. فكيف إذًا يحصل تكثير الأمة، وتتحقق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من زواج بُني على الغريزة الجنسية وقضاء الوطر فحسب؟ فكيف يكون هذا الزواج مثل زواج نوى فيه صاحبه من أول العقد الاستمرار والدوام، زواج دخل فيه صاحبه وقد وطن نفسه على دوام العشرة والوئام والمحبة، يترقب كل منهما ولدًا صالحًا يتحقق فيه جميع أماني كل زوج مسلم - والله أعلم.

الدليل السادس:

أن الزواج بنية الطلاق سُّنّة أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه مع علمه أن بعض الصحابة يتزوجون بنية الطلاق، ولم ينكر عليهم، ولو كان غير مشروع لما سكت عن بيان الحكم وقت الحاجة.

الجواب:

قولهم إن الزواج بنية الطلاق سُّنّة أقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه ... إلخ. هذه دعوى تحتاج إلى دليل ثابت صحيح يدل عليه، فهل الدليل وجود الطلاق بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ فوقوعه - أي الطلاق - بينهم وبين المسلمين إلى قيام الساعة، حيث جاءت به شريعة الله في كتابه وعلى لسان رسوله وفعله، وإجماع المسلمين. فهل هذا يعتبر دليلاً على جواز الزواج بنية الطلاق؟

إن الصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الكمال، فإذا تزوج أحدهم لا يكون همه خداعَ وغشَ الزوجة وأوليائها، ولا يكون همه إشباع رغبته الجنسية دون مبالاة بمقاصد الشريعة كالمودة والسكن وإحصان المرأة، وإغضاض طرفها وإسعادها وإسكانها على الدوام في بيت ترفرف فيه السعادة، وإنجاب الأولاد وتقوية روابط الأسر. وهل جاء خبر صحيح أو ضعيف يفيد أن الصحابة أو أحدًا منهم صرح بقوله إني تزوجت بنية الطلاق؟ فلا بد من تصريحه أو وجود ما يدل على ذلك مما يقوم مقام التصريح وأنه انتشر بين الصحابة حتى يقال: إن هذا مما علمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقره.

لأن النية في القلب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نظن بهم هذا الظن ما دمنا نجد لعملهم محملاً طيبًا، وهو أن نقول إن وجود الطلاق أمر عارض وطارئ بعد العقد أو الدخول بالزوجة، لأسباب كثيرة كعدم وجود المودة، والرحمة، التي يجعلها الله بين الزوجين. وما أكثر

الأسباب التي تجعل الرجل منا يطلق امرأته. والطلاق في أصله جائز قبل النكاح وبعد النكاح.

أما الزواج مع نية الطلاق التي تكون سابقة للعقد أو مقارنة له فهذا ننزه عنه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل ننزه شرع الله منه. وهل يرضى مؤمن يحب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرضى أن يكون مثل هذا الزواج الذي نراه اليوم، والذي يكون فيه الغش والخداع للمرأة وأوليائها والتلاعب بكرامة النساء وأعراضهن، وتعريضهن للسقوط والوقوع في فاحشة الزنا، وغير ذلك مما ينافي مقاصد الشريعة في مشروعية النكاح.

أقول: هل يرضى مسلم أن يصف الصحابة أو بعضهم بذلك ويحمل نياتهم المحمل السيء جهلاً؟ حاشاهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، وغفر الله للجميع وهدانا جميعًا الصراط المستقيم وحشرنا جميعًا معهم.

وأما القول: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك من الصحابة ولم ينكر عليهم فيكون مشروعًا.

فالجواب:

إنه لم يثبت عن الصحابة أو أحدٍ منهم ما قيل من أنهم يتزوجون بنية الطلاق حتى يقال إن الرسول علم بها. وعلى فرض التسليم جدلاً أن بعضهم كان يتزوج بنية الطلاق ويطلق، فإنه لا يعتبر عمله مشروعًا لأنه لم يدل دليل على إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - له حتى يكون مشروعًا. لأن من شروط السنة التقريرية عند أهل الحديث وأهل الأصول علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفاعل، فأين ما يدل على علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفاعل وإقراره له؟

الدليل السابع:

ومن أدلتهم ما يقال: إن الزواج بنية الطلاق كان على عهد

الصحابة رضي الله عنهم دون أن ينكر أحد منهم على من يتزوج بنية الطلاق؛ بل كان على مرأى ومسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، فيكون مع فشو الخبر بينهم حجة. وذكروا أن من بين الذين اشتهروا بالزواج بنية الطلاق الحسن بن علي رضي الله عنهما، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حيث نقل شمس الدين الذهبي أن المغيرة بن شعبة قال: لقد تزوجت سبعين امرأة أو أكثر وكان يومًا تحته أربعة نساء فصفهن بين يديه وقال: أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق ولكني رجل مطلاق فأنتن الطلاق، وكان ينكح أربعًا جميعًا ويطلقهن جميعًا.

الجواب:

نقول: لقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن أقوال الصحابة وأفعالهم لا تكون حجة إلا إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة، منها:

١ - أن لا تخالف دليلاً شرعيًا أو مقصدًا من مقاصد الشريعة.

٢ - أن لا تخالف قول صحابي آخر، فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر إلا ما أيده الدليل.

٣ - أن ينتشر هذا القول أو هذا الفعل بينهم فيحصل السكوت منهم مع وجود ما يدل على رضاهم وإقرارهم.

أما ما ذكروه عن المغيرة بن شعبة والحسن بن علي رضي الله عنهما؛ فإنا نطالبهم بثبوت ما ذكروه عنهما، وما ذكروه عن المغيرة فإن لفظ الأثر لا يتناسب ولا يليق بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد بحثت في إسناد هذا الأثر فوجدت ما ذكروه زيادة أدرجت في حديث صحيح، وهو ما رواه سعيد بن منصور في سننه (١) أنبأنا أبو شهاب عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن

«سنن سعيد بن منصور»، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم (٥١٦) ١/ ١٧١.

شعبة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أني خطبت امرأة فقال: «رأيتها»؟ قلت: لا، قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، قال: فأتيتهم فأخبرته بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندها أبواها فسكتا فقالت المرأة أني أحرج عليك إن كان رسول الله لم يأمرك أن تنظر إلي لما نظرت، ورفعت السجف فنظرت إليها فتزوجتها فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها. وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين امرأة.

فقوله: «وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين امرأة»، هذه زيادة تفرد بها أبو شهاب عبد ربه الحناط شيخ سعيد بن منصور، وهو وإن كان ثقة كما قال ابن معين إلا أن في حفظه شيئًا كما قال يحيى القطان (سيء الحفظ)، وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن القطان يقول: «لم يكن أبو شهاب بالحافظ ولم يرض يحيى القطان أمره»، وقال النسائي: ليس بالقوي (١)، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٢)، وذكره العقيلي في الضعفاء (٣)، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، وقال الذهبي: «صدوق لكن غيره أحفظ منه»، وقال مرة في حفظه شيء (٤)، ولخص ابن حجر حاله فقال: «صدوق يهم» (٥). وقد خالف أبو شهاب كل من روى هذا الحديث عن عاصم الأحول فلم يذكروا ما ذكره أبو شهاب، ومن الذين رووا الحديث عن عاصم الأحول:

انظر: «تهذيب الكمال» للمزي ١٦/ ٤٨٧، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ٤٢، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٦/ ١١٧، و «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» ١/ ٢٢٣، و «طبقات المدلسين» لابن حجر ١/ ٢٢.

انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوي ٢/ ٨٢.

انظر: «ضعفاء العقيلي» ٣/ ٩٧.

انظر: كتب الذهبي المغني في «الضعفاء» ١/ ٣٧٠، وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر ٤/ ٢٥٥، وذكر من تكلم فيه ١/ ١١٦، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ٢٢٦.

انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر ١/ ٣٣٥.

١ - أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند ابن الجارود في المنتقى (١)، وأحمد (٢).

٢ - وسفيان الثوري عند أحمد (٣) والدارمي (٤).

٣ - وحفص بن غياث عند النسائي (٥).

٤ - وابن أبي زائدة عند الترمذي (٦).

وهؤلاء كلهم أكثر وأضبط من أبي شهاب الذي تفرد بهذه الزيادة. ومعلوم أن في حفظه شيئًا كما قال يحيى القطان وغيره، فهذه الزيادة غير مقبولة لمخالفته لمن هو أوثق وأضبط منه وأكثر عددًا. قال الذهبي: «غيره أحفظ منه».

وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، فقد رواه ابن ماجه (٧) والدارقطني (٨) من طريق عبد الرزاق عن معمر بن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بدون هذه الزيادة.

وأما ما روى عن المغيرة أنه كان ينكح أربعًا جميعًا ويطلقهن جميعًا فقد رواه ابن عساكر في تاريخه (٩) بسنده إلى مالك بن أنس عن المغيرة. فالأثر عنه فيه انقطاع وهو من مراسيل مالك. ومعلوم كلام العلماء في المرسل وشروطهم في قبول المرسل، وهم يعدونه بمنزلة الحديث الضعيف، ومعلوم أن هذا المرسل الذي معنا فيه انقطاع كبير

«المنتقى» لابن الجارود رقم (٦٧٥) ١/ ١٧٠.

رواه أحمد في مسنده رقم (١٨١٧٩) ٤/ ٢٤٦.

رواه أحمد في مسنده رقم (١٨١٦٢) ٤/ ٢٤٤.

«سنن الدارمي» رقم (٢١٧٢) ٢/ ١٨٠، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة.

«السنن الكبرى» للنسائي، باب إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها رقم (٥٣٤٥) ٣/ ٢٧٢.

«سنن الترمذي»، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم (١٠٨٧) ٣/ ٣٩٧.

«سنن ابن ماجه» رقم (١٨٦٥) ١/ ٥٩٩.

«سنن الدارقطني» رقم (٣٢) ٣/ ٢٥٣.

«تاريخ دمشق» ٦٠/ ٥٥.

وفجوة كبيرة بين الإمام مالك وصاحب القصة المغيرة بن شعبة، بينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل.

أما ما روي أنه كان يومًا تحته أربع نساء فصفهن بين يديه وقال: أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق ولكني رجل مطلاق، فأنتن الطلاق، وكان ينكح أربعًا جميعًا ويطلقهن جميعًا.

فهذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وفيه أبو بكر الهذلي ضعفه الإمام أحمد (١)، وضعفه الجوزجاني (٢)، وقال البخاري: «ليس بالحافظ عندهم» (٣)، وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال: «متروك الحديث» (٤)، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، ونقل عن غندار أنه كذاب، وقال يحيى بن معين: «ليس بشيء» وقال ابن المديني: «ضعيف ليس بشيء» وقال الدارقطني: «منكر الحديث متروك» (٥)، وذكره ابن عدي في الضعفاء، وقال أبو زرعة: «ضعيف» وقال أبو حاتم: «لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به» (٦).

هذا الجواب عن ما استدلوا به مما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

أما من ناحية النظر السليم فإن من عرف الصحابة رضي الله عنهم، وهم صفوة الأمة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، وقد أثنى الله عليهم وزكاهم في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -. أقول من عرف الصحابة استبعد كل البعد حصول ذلك منهم فهل من

«ميزان الاعتدال» للذهبي ٧/ ٣٣٤.

«أحوال الرجال» للجوزجاني ١/ ٢٢.

«التاريخ الكبير» ٤/ ١٩٨، و «الضعفاء الصغير» ١/ ٥٦.

«الضعفاء والمتروكين» للنسائي ١/ ٤٦.

«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ١٢.

«الكامل في الضعفاء» ٣/ ٣٢٢١.

المروءة والوفاء والأمانة ما نقل عن المغيرة أنه يفعل بالنساء هذا الفعل ويكون همه إرواء شهوته الغريزية غير مبال بمقاصد الشريعة في النكاح، لو أن أحدًا في عصرنا هذا فعل هذا الفعل لنال جزاءً صارمًا وصار موضع تندر الناس وسبهم من الرجال والنساء، ولاعتبرنا زواجه زواج متعة. وإذا عرف الناس حاله وأعطوه بناتهم وهم يرونه يتزوج هذا العدد بهذه الصورة، فإنهم يقدمون على هذا العقد بنية المتعة.

وأما ما ذكروا عن الحسن من أنه كان يتزوج بنية الطلاق، وكان مزواجًا مطلاقًا وكان يمسك في عصمته أربعًا ثم يطلقهن ليتزوج بدلهن بنية الطلاق، هكذا قالوا وعزوا ذلك القول إلى ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة الحسن بن علي، بينما ابن حجر رحمه الله قال: «كان مطلاقًا أي كان يتزوج ويطلق». اهـ.

ولم يقل رحمه الله إن الحسن كان يتزوج بنية الطلاق.

وذكروا عن الإمام شمس الدين الذهبي قوله: «وكان منكاحًا مطلاقًا تزوج نحوًا من سبعين امرأة»، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق فقال رجل والله لنزوجهن فما رضي أمسك وما كره طلق» (١). اهـ.

وذكروا عن العماد بن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان كثير الزواج وكان لا يفارق أربع حرائر، وكان مطلاقًا يقول: إنه أحصن سبعين امرأة، وذكروا أنه طلق امرأتين في يوم واحد، وكان علي يقول لأهل الكوفة لا تزوجوه فإنه مطلاق، فيقولون والله يا أمير المؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوجناه من شاء ابتغاء في صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

«سير أعلام النبلاء» ٣/ ٢٥٣.

الجواب عما روي عن الحسن رضي الله عنه:

أقول وبالله التوفيق ... فقد تتبعت هذه القصة من جميع طرقها وأسانيدها التي رويت به فوجدتها لا تثبت ولا تصح من جميع طرقها. فهذا الأثر المنسوب للحسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر (١) بن محمد عن أبيه (٢) محمد ابن علي بن الحسين. وكل الآثار الواردة في هذا الباب مدارها على محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو أي: محمد بن علي، حجة، كما قال الزهري النسائي (٣) وابن سعد والعجلي (٤)، وغيره. إلا أن أحاديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجداده علي، والحسن، والحسين مرسلة، حيث لم يدركهم كما قال العلائي حيث قال: «أرسل عن الحسن والحسين وجده الأعلى» (٥).

وقال الذهبي في السير: «روى عن جديه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي رضي الله عنه مرسلاً، وعن جديه الحسن والحسين مرسلاً» (٦). اهـ. وكذا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٧).

إذًا فالرجل الذي روى عنه محمد بن علي الباقر رجل مجهول غير معروف.

ومن المعلوم أن المرسل لا يقبل عند علماء الحديث، لأنه من أقسام الحديث الضعيف.

جعفر هو المعروف بجعفر الصادق وهو أحد الأئمة الإثنا عشر الذين تغلوا فيهم الشيعة الرافضة.

محمد الذي يلقب بالباقر وهو أحد الأئمة الاثنا عشرية الذين تغلو فيهم الرافضة لقب بالباقر لأنه بقر العلوم أي شقها.

«طبقات الحفاظ» للسيوطي ١/ ٥١.

«تهذيب التهذيب» لابن حجر ٩/ ٣١١.

«تحفة التحصيل» للعراقي ١/ ٢٨٢، و «جامع التحصيل» للعلائي ١/ ٢٦٦.

«سير أعلام النبلاء» ٤/ ١٠٤.

«تهذيب التهذيب» ٩/ ٣١١.

ومما يدل على عدم صحة هذه القصة عن الحسن نكارتها من حيث المعنى من وجهين:

الأول: أن عليًا رضي الله عنه - في هذا الأثر المرسل - أنكر على أهل الكوفة تزويجهم بهذه الطريقة، والحسن مستمر على فعله هذا يتزوج منهم ويزوجونه ثم لا يمنعه علي رضي الله عنه من فعله هذا وهو والده وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألا يكون عدم منعه من هذا الفعل مع قدرته على منعه منه قادحًا في علي رضي الله عنه؟!

الثاني: أن عليًا رضي الله عنه كما في هذا الأثر أنكر فعل الحسن وأنكر صنيع أهل الكوفة ولم يوافقهم ولم يقرهم على ذلك الفعل، وإنكاره يدل على عدم حجية فعل الحسن، لأن من شروط العمل بقول الصحابي أو فعله ألا يخالفه غيره من الصحابة. وقد خالفه علي رضي الله عنه وهو والده وهو أفقه منه وأعلم، وهذا على فرض صحة هذه القصة، والله أعلم.

ثم هل يليق بابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد شباب أهل الجنة كما ذكر ذلك نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه أنه قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (١)، وقد تربيا في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زهدًا وورعًا

رواه الترمذي في جامعه، باب مناقب الحسن والحسين عليهم السلام رقم (٣٧٦٨) ٥/ ٦٥٦، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، ورواه النسائي، فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن أبويهما رقم (٨١٦٩) ٥/ ٥٠، والإمام أحمد في مسنده رقم (١١٠١٢) ٣/ ٣ و ٣/ ٦٢ و ٣/ ٦٤ و ٣/ ٨٢، ورواه الحاكم في مستدركه رقم (٤٧٧٨) ٣/ ١٨٢، وقال الحاكم: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. رووه كلهم عن أبي سعيد الخدري وروي هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن غير أبي سعيد الخدري منهم علي وعمر وأبي هريرة وحذيفة وقرة بن إياس ومالك بن الحويرث وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد والحسين بن علي والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وابن عباس وغيرهم. جمعها الهيثمي في «المجمع». انظرها ٩/ ١٨٢، ولذا عده الحافظ السيوطي من المتواترات. انظر: «تحفة الأحوذي» ١٠/ ١٧٨، و «الإصابة» لابن حجر ٢٦٨، و «كشف الخفاء» للعجلوني ١/ ٤٢٩.

وعلمًا وحلمًا وفقهًا وصبرًا، وبعدًا عن الشهوات المحرمة، بل عن الشبهات، وبعدًا عن خوارم المروءات، وبعدًا عن الولوغ في سفاسف الأمور والدنيات، وإقبالاً على الله والدار الآخرة والمنازل العالية. أيجوز بعد هذا أن نقول عنه: إنه مزواج للنساء مطلاق لهن رغبة وطمعًا في الشهوات الدنيات. حاشاه ذلك رضي الله عنه ووالدته ووالده وصلى الله على أبيه رسول الله محمد بن عبد الله.