[النكاح بنية الطلاق]
هو أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته أو حاجته (١).
حكم هذا النكاح:
اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز. وإليك بيان ذلك:
أ- الحنفية:
يقولون: «لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ» (٢).
وقال علي القاري في «شرح النقاية»: «أو تزوجها ناويًا أن يقعد معها مدة، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد، فالنكاح صحيح» (٣).
يقول من أجاز مثل هذا النكاح: إن كل متزوج ينوي طلاقها إذا لم توافقه، فليس بينهما فرق. قلت: هذه مغالطة، فبينهما فرق كبير وبون شاسع، فالنكاح الصحيح إنما ينوي بزواجه الدوام والاستمرار، لكن إذا لم توافقه يطلقها. أما هذا النكاح، فإنه ينوي بزواجه أصلاً عدم الاستمرار والدوام، بل عقد العزم على أنه إذا انتهت مهمته، طلقها، لا أنها إذا لم توافقه، طلقها: فليتنبه لهذا.
ارجع إلى «فتح القدير» ص٢٤٩/ ٣، «مجمع الأنهر» ص٢٣١/ ١، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن نجيم ص١٠٨/ ٣.
«شرح النقاية» ٥٦٤/ ١.
ب- المالكية:
قال في «المنتقى شرح موطأ مالك» للباجي (١):
«ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز، وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس» (٢).
ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: «إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئًا، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة».
قال مالك: «وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها، فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها، ثم يرى منها ضد الموافقة، فيفارقها».
يريد: أن هذا لا ينافي النكاح، فإن للرجل الإمساك والمفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت.
قال الدرديري: «في الشرح الصغير» (٣) عند الكلام على القسم الثالث - وهو ما يفسخ فيه النكاح مطلقًا قبل الدخول وبعده -:
قال بعد كلام سبق: « ... وكالنكاح لأجل، وهو نكاح المتعة، عيّن الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يحدَّان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضمر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها.
وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو
«المنتقى شرح موطأ مالك» ٣/ ٣٣٥.
قلت: إن أصول الإمام مالك رحمه الله تقتضي القول بتحريم الزواج بنية الطلاق، فإنه قال رحمه الله بمنع بيوع الآجال لأنها تؤدي إلى الربا كثيرًا لا غالبًا، فقال رحمه الله يسد الذرائع فيها سواء ظهر قصد الفساد أو لم يظهر.
«بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك» للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ٣٩٣/ ١.
مدة سنة ثم يفارقها، فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك».
وفي «حاشية الصاوي» تعليقًا على قوله: «وأما لو أضمر»: «قال بعضهم: وهي فائدة تنفع المغترب».
وقال في تعليقه على قوله: «ولو فهمت المرأة»؛ «أي: على الراجح، كما يفهم من اختصار الأجهوري عليه: وأما إن أضمره في نفسه ولا تفهمه المرأة ولا وليها، فجائز اتفاقًا» انتهى.
وفي «الشرح الكبير» قال ما نصه: «وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدًا: أن يعقد العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المغترب». اهـ.
وفي «حاشية الدسوقي»، قال: «وإن كان بهرام قد صرح في «شرحه» وفي «شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا وليها بذلك، ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه، فليس نكاح متعة اتفاقًا». اهـ (١).
ج- الشافعية:
ذكر ابن تيمية في كتاب «الفتاوى الكبرى» أن أبا حنيفة والشافعية رخصا في هذا النكاح (٢).
وقال في «نهاية المحتاج» عند الكلام عن عدم صحة النكاح المؤقت ما خلاصته: «ولا يصح توقيته بمدة معلومة أو مجهولة، لصحة النهي عن نكاح المتعة، وكان نكاح المتعة جائزًا أولاً رخصة، ثم نهي عنه» (٣).
«حاشية الدسوقي» ص٢٣٩/ ٢.
«الفتاوى الكبرى» ص٧٢ - ٧٣/ ٤.
«حاشية نهاية المحتاج» ص٢١٤/ ٦.
وعلق الشبراملسي في «حاشيته» على قوله في «المنهاج»: «ولا توقيته» «حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل، ولم يتعرضا له في العقد، لم يضر، ولكن ينبغي هنا كراهته، أخذًا من نظيره في المحلل» (١).
وحينما تكلم في «نهاية المحتاج» عن شروط الطلاق إذا وطئ بانت منه، أو إذا وطئ فلا نكاح بينهما، وقال ببطلانه لأنه مناف لمقتضى العقد، فقال: «وحمل على ذلك خبر «لعن الله المحلل والمحلل له»، كما ذكر أن العبرة بذكر الشرط في صلب العقد ... » ثم قال: «وخرج بشرط ذلك إضماره، فلا يؤثر، وإن تواطئا قبل العقد عليه، نعم يكره، إذ كل ما لو صرح به أبطله يكون إضماره مكروهًا، نص عليه» (٢).
تنبيه: لم أقف على رأي للإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي في حكم الزواج بنية الطلاق، إلا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وما أفتى به بعض أئمة مذهبهما، ورحم الله مسلمًا زودني بنص صريح عنهما.
د- الحنابلة:
لم يجزه من الحنابلة سوى ابن قدامة ووافقه ابن مفلح، قال شيخ الإسلام: «لم أر أحدًا من الأصحاب قال لا بأس به» (٣).
قال ابن قدامة في «المغني» ما نصه: «فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على
«حاشية نهاية المحتاج» ص٢١٤/ ٦.
«حاشية نهاية المحتاج» ص٢٨٢/ ٦.
«الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» جمع د: التركي ٣/ ١٠٤.
الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (١).
وذكر ابن مفلح (٢) في كتابه «المبدع شرح المقنع»، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (٣).
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (٤).
وإليك بيان رأيه.
«المغني مع الشرح الكبير» ٧/ ٥٧٣.
هو أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، المولود سنة (٨١٦هـ)، والمتوفى سنة (٨٨٤هـ).
«شرح المقنع» ٧/ ٨٨.
انظر: رأيه في الكراهة. «الفتاوى الكبرى» ٤/ ٧٢، ٧٣، وانظر إلى ص١٠٠ من هذا الكتاب.
[رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية]
قال رحمه الله تعالى (١): «وأما نكاح المتعة: إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة، ثم يفارقها، مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة، فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدًا مطلقًا، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد: قيل: هو نكاح جائز وهو اختيار أبي محمد المقدسي، وهو قول الجمهور.
وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز، وروي عن الأوزاعي، وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف، وقيل: هو مكروه، وليس بمحرم.
والصحيح: أن هذا ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصد النكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب؛ بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة، فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة، تنقضي فيه بانقضاء المدة ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا، فملكه ثابت مطلق، وقد تتغير نيته فيمسكها دائمًا، وذلك جائز له، كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائمًا، ثم بدا له طلاقها جاز ذلك، ولو تزوجها بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها، جاز، ولكن هذا لا يشترط في العقد، لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، فهذا موجب العقد شرعًا، كاشتراط النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقد البيع بيع المسلم للمسلم: «ولا داء، ولا غائلة،
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٣٢/ ١٤٧.
ولا خبيثة» (١)،
وهذا موجب العقد.
وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أنه يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد: إن ذلك متعة.
وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند انقضاء غرضه منها ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه، فقد تتغير نيته، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة، وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله، ولم يكره مقامه مع المرأة، وإن نوى طلاقها، من غير نزاع نعلمه في ذلك، مع اختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح، مثل أن يؤجل الذي بينهما، فهذا فيه قولان، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: تنجز الفرقة، وهو قول مالك، لئلا يصير النكاح مؤجلاً.
الخِبْثَة: قال ابن التين: ضبطناه بكسر الخاء المعجمة، وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل: هو بضم أوله لغتان: قال أبو عبيد: «هو أن يكون البيع غير طيب»، انظر: فتح الباري ١٢/ ٣٥٠، وقال ابن الأثير: «هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري». «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ١٤٢. وهذا الحديث رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، (باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) ويُذكر عن العدّاء بن خالد قال: «كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» ورواه الترمذي رقم (١٢١٦) ٣/ ٥٢٠ باب ما جاء في كتابه الشروط، وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث»، ورواه ابن ماجه رقم (٢٢٥١) ٢/ ٧٥٦، ورواه الدارقطني رقم (٢٨٩) ٣/ ٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (١٠٥٦٤) ٥/ ٣٢٨ كلهم من طريق عباد بن ليث الكرابيسي ثنا عبد المجيد بن أبي وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة. قال عبد الله بن أحمد سألت يحيى بن معين عن عباد بن ليث فقال: «ليس هو بشيء». وذكره ابن عدي في «الكامل» وذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال: «لا يتابع على حديثه، وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء». انظر: فيما سبق «الكامل في ضعفاء الرجال» ٤/ ٣٥٤ و «ضعفاء العُقيلي» ٣/ ١٤٣، و «تهذيب الكمال» ١٤/ ٨٥٥.
والثاني: لا تنجز؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح، والدوام أقوى من الابتداء، فالمدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه دون دوامه، فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في الدوام، لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضًا، فهذا محل اجتهاد، كما اختلف في العيوب الحادثة، وزوال الكفاءة، هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر، فلم نعلم أن أحدًا قال: إن ذلك يبطل النكاح، فإنه قد يطلق وقد لا يطلق عند الأجل، كذلك الناوي عند العقد في النكاح (١)،
وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت، فلا بد من الفرقة، والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها، ولو أعتقت كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنها لا تختاره، وهو نكاح صحيح، ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها، وإن كانت لها عند (٢) مدة الأجل اختيار فراقه، والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم وهو بالنسبة إلى المرأة لازم، ثم إذا عرف أنه
قلت: هناك فرق كبير بين من تزوج وكانت نيته عند بدء عقد النكاح دوام النكاح واستمراره ثم بدا له بعد ذلك أن يطلقها بعد شهر، وبين من كانت نيته عند بداية العقد أن يطلقها بعد مدة، بل كانت نيته عند بداية العقد المتعة المؤقتة: فالأول: دخل بنية دوام العشرة والسكن والرغبة في الولد، وهذه من مقاصد الشرع في النكاح، أما الثاني، فدخل بها بنية التمتع إلى أجل معلوم له، فلا يريد منها ما يريده الأزواج من الزوجة الحقيقية. والأول: أيضًا تعلم الزوجة ويعلم وليها أنها ربما تدوم العشرة مع هذا الزوج، وربما ينوي بعد ذلك طلاقها، ودخلت في هذا الزواج على هذا العلم. والثاني: لو علمت الزوجة أو وليها بأنه دخل بها على أساس أنه يستمتع بها فترة من الزمن وبعد انتهائها يطلقها، أقول: لو علمت هي أو وليها بهذه النية السيئة بهذا الخداع، لما تزوجته، ومن منا يرضى لموليته مثل هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج يوافق مقاصد الشريعة في النكاح؟ أظن الجواب معروفًا للجميع، وأظن الفرق بين النكاحين واضح، والله أعلم.
لعل الصواب والله أعلم: «وإن كانت لها عند نهاية مدة الأجل ... » إلخ.
بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائزًا، لم يقدح في النكاح، ولهذا يصح نكاح المجبوب والعنين وبشرط يشترطها الزوج، مع أن المرأة لها الخيار إذا لم تعرف بتلك الشروط، فعلم أن مصيره جائزًا من جهة المرأة لا يقدح، وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين، فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق، وهذا من لوازم النكاح، فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد، وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا، أو إذا نقص ماله، ونحو ذلك، فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله، أو قدمت امرأته الغائبة، أو قضى وطره منها، من هذا الباب.
وزيد كان قد عزم على طلاق امرأته، ولم تخرج بذلك عن زوجيَّته؛ بل ما زالت زوجته حتى طلقها، وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» (١)، وقيل: إن الله قد كان أعلمه أن سيتزوجها، وكتم هذا الإعلام عن الناس، فعاتبه الله بذلك، وقيل: بل الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها. وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا، وإذا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال، وهذا يرد على من قال: إنه إذا نوى الطلاق بقلبه، وقع. فإن قلب زيد كان قد خرج عنها، ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» (٢).
وقد أنزل الله عليه في هذا قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾
[الأحزاب: ٣٧].
رواه البخاري في صحيحه رقم (٦٢٨٧) ٦/ ٢٤٥٤، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم رقم (١٢٧) ١/ ١١٦.
وهذا مذهب الجمهور، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١)، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد، فإن النية المبطلة ما كنت مناقضة لمقصود العقد إلى حين الطلاق، بخلاف المحلل، فإنه لا رغبة له في نكاحها ألبتة؛ بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل، لم يحلها، هذا وإن كان مقصوده العوض، فلو حصل له بدون نكاحها، لم يتزوج، وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم، فهذا من جنس البغي التي يقصد وطأها يومًا أو يومين، بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام، والأمر بيده، ولم يشترط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل، فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة، ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أيامًا ثم يطلقها، ليس مقصوده أن تعود إلى الأول، فهذا هو محل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول، فهو لا يكون محللاً، إلا إذا قصده، أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده، وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة» انتهى (٢).
وقال رحمه الله تعالى: «مسألة في رجل ركَّاض يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين، ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلاد وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا؟ وهل يصح النكاح أو لا (٣)؟
ما ذكره شيخ الإسلام من أنه مذهب الإمام أحمد فيه نظر، فإن المنصوص عن الإمام أحمد تحريم الزواج بنية الطلاق وعليه جميع أصحابه وهو الصحيح في المذهب ولم يخالف إلا ابن قدامة، بل قال شيخ الإسلام نفسه: «لم أر أحدًا من الأصحاب قال: لا بأس به» أي أن جميع الحنابلة على تحريمه. انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع. جمع د: عبد الله عبد المحسن التركي.
«مجموع الفتاوى» ص٣٢/ ١٥١.
يلاحظ أن فتوى الشيخ مبنية على حال السائل وهو رجل ركَّاض يسير البلاد فيقيم في كل مدينة شهرًا أو شهرين ثم يسافر، وخاف على نفسه الوقوع في المعصية. فأين هذا من رجل مقيم في بلده، وقد توفرت له الإمكانات من زوجة أو قدرة على الزواج!! فحال السائل لا تنطبق على واقع الناس اليوم فتأمل!!
الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحًا مطلقًا، لا يشترط فيه توقيتًا، بحيث يكون: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته، أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت، فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ... » إلى أن قال: «وأما إذا نوى الزوج الأجل، ولم يظهره للمرأة، فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما» (١).
وذكر هذه المسألة عنه البعلي في «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية في باب الشروط والعيوب في النكاح، ولم يذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيها.
قال رحمه الله تعالى: «وأما نية الاستمتاع، وهو أن يتزوجها وفي نيته أن يطلقها في وقت أو عند سفره، فلم يذكرها القاضي في «المحرر» ولا «الجامع»، ولا ذكرها أبو الخطاب، وذكرها أبو محمد المقدسي، وقال النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء، إلا الأوزاعي، قال أبو العباس: ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحًا؛ إلا أبا محمد، وأما القاضي في «التعليق»، فسوَّى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين نيته التحليل، وكذلك الجد وأصحاب الخلاف» (٢).
وسيأتي الجواب على أدلة شيخ الإسلام مفصلة في فصل مستقل.
«مجموع الفتاوى» ٣٢/ ١٠٦.
«الاختيارات الفقهية» للبعلي ص٢٢٠، تحقيق محمد حامد الفقي.
القول الثاني: التحريم. وممن ذهب إلى تحريمه:
١ - الإمام الأوزاعي رحمه الله (١)، فقد اشتهر ذلك عنه (٢).
٢ - الحنابلة: فقد نص الإمام أحمد على تحريمه وقال: «هو متعة» كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام إذ قال: «والمنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح وقال هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم ... » ثم قال: «قال الإمام أحمد في رواية عبد الله إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه، هذه متعة»، ونقل عنه أبو داود: «إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان، ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها، فقال: لا، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت».
ثم قال شيخ الإسلام: «وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم لأنه جعل هذا متعة، والمتعة حرام عنده» (٣).
وقال المرداوي في الإنصاف: «ولو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه» (٤). أي الإمام أحمد.
والقول بتحريمه هو الصحيح من المذهب والذي عليه جميع أصحاب الإمام أحمد؛ بل قال شيخ الإسلام: «لم أر أحدًا من الأصحاب قال: لا بأس به» (٥) أي كلهم على تحريمه.
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ينسب إلى الأوزاعي، وهم بطن من همذان، وهو إمام أهل الشام، وسكن في بيروت، وكان يمتاز بالصدق والثقة والأمانة، وكان كثير الفقه والعلم، ويعد حجة في هذا الجانب، كانت ولادته ببعلبك، ونشأ بالبقاع، ورحلت به أمه إلى بيروت، وتوفي فيها سنة (١٥٧هـ) وعمره سبعون سنة. ارجع لـ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ١/ ٨٨.
انظر: «المغني مع الشرح الكبير» ٧/ ٧٣.
انظر: «الفتاوى الكبرى» ٣/ ١٠٤.
«الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» ٢٠/ ٤١٦ جمع د. عبد الله التركي.
المرجع السابق.
وممن حرمه من الحنابلة القاضي أبو يعلى في التعليقة، قال البعلي في الاختيارات الفقهية: «وأما القاضي في التعليقة فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين نيته التحليل» (١).
وممن قال بتحريمه أيضًا المجد ابن تيمية في المحرر إذ قال: «ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نصًا عليه» (٢).
وقال المرداوي في التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: «ونكاح متعة أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها في وقت أو ينويه في قلبه نصًا خلافًا للمصنف وغيره فيها» (٣).
وقال البهوتي في «منتهى الإرادات»: «الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج» (٤).
وفي «كتاب الفروع» قوله: «وكذا إذا تزوجها على مدة، وهو نكاح المتعة ... » إلى أن قال: «ونقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا , حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت» (٥).
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في حاشيته على المقنع: «فائدة: لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، نقل
«الاختيارات الفقهية» ص٢٢٠.
«المحرر» ٢/ ٣٢، لمجد الدين أبي البركات المتوفى سنة ٦٥٢هـ.
«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص٢٢٠، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥هـ.
ص١٨١/ ٢، من «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات».
ص٢١٥، من كتاب الفروع «لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، المتوفى سنة (٧٦٣هـ)».
أبو داود فيها: «هو شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت» (١).
وينبغي أن نعلم أن أصول وقواعد جميع أئمة المذاهب كمالك، وأبي حنيفة والشافعي، وأحمد وأصحابهم، تحرم الزواج بنية الطلاق بل جميع علماء المسلمين؛ لأن من أصولهم وقواعدهم المسلمة، أن الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ذلك جواز ارتكاب أدنى المفسدتين درءًا لأعلاهما، ومن قواعدهم العمل بسد الذرائع التي تفضي إلى مفاسد فتوقع في حرام، أو ترك واجب.
ولا شك أن إباحة الزواج بنية الطلاق من أعظم الذرائع التي أوقعت في الحرام، وترك الواجبات، ففيها من المفاسد الخلقية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، ما لا يعلم قدر عظمه إلا الله تعالى.
فالزواج بنية الطلاق من أعظم الأسباب التي تضر بالضرورات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية لا سيما شريعة الإسلام بالمحافظة عليها وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والنسل.
ومن نظر إلى واقع الناس اليوم وتهافتهم كالفراش على هذا الزواج في كل مكان لعرف عظم تلك المفاسد، التي كان منها الغش والخداع، وضياع الأعراض، والأولاد، وتفكك روابط المجتمع والأسر، وتسهيل أسباب فاحشة الزنى، واختلاط الأنساب، وخروج كثير من النساء عن الإسلام، سواء كن مسلمات أصيلات أو دخلن في الإسلام بسبب هذا الزواج الذي عرّضهن للضياع والتشرد وتشويه سمعة الإسلام، وقد بينا ذلك.
ص٤٨ من «حاشية المقنع» للشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.
إذًا من لم يقل بتحريمه من العلماء أو أجازه، فإن قواعد الإسلام وأصوله ومقاصد الشريعة الإسلامية التي يعمل بها تلزمه بالقول بتحريم الزواج بنية الطلاق، وهو في الحقيقة يقول ذلك بلسان حاله.
لذا قال الإمام مالك رحمه الله بمنع بيوع الآجال لأنها تؤدي إلى الربا كثيرًا لا غالبًا سواء ظهر قصد إلى الفساد أو لم يظهر.
رأي ابن القيم رحمه الله
في حكم الزواج بنية الطلاق
لم أجد لابن القيم الجوزية رحمه الله رأيًا صريحًا في تحريم الزواج بنية الطلاق، ولكن لو نظرنا إلى تقعيداته رحمه الله وتأصيلاته من خلال استنباطاته الأحكام الشرعية من عمومات الأدلة ومقاصد الشريعة، لوجدناها تنطبق على الزواج بنية الطلاق، مما يجعلنا نكاد نقول: إن ابن القيم يرى تحريم نكاح الزواج بنية الطلاق. وانظر إلى تقعيده رحمه الله إذ يقول:
«قاعدة: الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل، نُزَّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام» (١).
تعال معي لنقرأ ما قاله في نكاح التحليل، ثم نقارن بين النكاحين من خلال ما ذكره رحمه الله.
قال ابن القيم رحمه الله:
«وأما في هذه الأزمات التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل».
قلت: كيف لو رأى ابن القيم رحمه الله في هذا الزمان والذي زاد فيها شكاية الفروج إلى ربها مفسدة الزواج بنية الطلاق، والذي تسارع كثير من الناس إليه تسارع السابقين في التحليل.
ثم قال رحمه الله: «وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في
انظر: «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ١/ ٢٦٨، وطريق الهجرتين ١/ ٥٣٢.
عين الدين وشجى في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أعداء الدين به، وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه».
قلت: وهذا ما عابه وتشمت به أعداء الإسلام في هذا الزمن عما قيل في إباحة الإسلام للزواج بنية الطلاق.
ثم قال: «فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، فإنه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها».
قلت: ومثله الزواج بنية الطلاق فإن الرجل لا تهمه هذه المقاصد الأربع غالبًا، والتي يتزوج الرجل المرأة لأجلها، بل همه أن يقضي شهوته منها في خلال الفترة التي نواها، ثم يتركها ويذهب إلى أخرى، فإنه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها.
ثم قال: «والله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكنًا لصاحبه، وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم، وتتم بذلك المصلحة التي شرعه لأجلها العزيز الحكيم، فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب».
قلت: ما ذكره ابن القيم من أن مقصود عقد النكاح هو ما ذكره الله تعالى في حصول السكن والمودة والرحمة بين الزوجين هو منتف في الزواج بنية الطلاق، كما هو منتفٍ في نكاح التحليل. فإن هذين الزواجين لا يحصل بهما مقصود العقد ولا تتم بهما المصلحة التي شرعه لأجلها العزيز الحكيم. فسل المتزوج بنية الطلاق هل له من مقصود هذا العقد وحكمته نصيب؟
ثم قال: «وهل طلب منها ولدًا نجيبًا».
قلت: وكذلك الزواج بنية الطلاق لا يريد من الزوجة ولدًا نجيبًا بل يجعل الموانع التي تمنع من حصول الولد، ولو حصل ثم ولد
لأضاعه ولم يعطه ما يعطي أولاده الآخرين الذين وجدوا من زوجة أراد بزواجه منها الدوام أو ربما ينكره ويتبرأ منه.
ثم قال: «هل سأل قط عما يسأله عنه من قصد حقيقة النكاح».
قلت: يريد الشيخ بالسؤال عن دينها وخلقها وأهلها وعشيرتها وهذا هو الواقع في الزواج بنية الطلاق لا يهمه ذلك.
ثم قال: «هل أَوْلَمَ ولو بشاة وهل دعا إليها أحدًا من أصحابه».
ثم قال: «وهل قيل له بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية».
قلت: وهذه الأسئلة التي وجهها ابن القيم للمحلَّل، يمكن أن نوجها لمن تزوج بنية الطلاق فنقول هل أَوْلَمَ ولو بشاة وهل دعا إليها أقاربه وأصحابه وقيل له بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وعافيه، الغالب أنه لا يحصل فيه شيء من ذلك.
ثم قال ابن القيم: «وكم جمع ماءه في أرحام ما زاد على الأربع».
قلت: وما ذكره بالنسبة لزواج المحلَّل ينطبق على الزواج بنية الطلاق، فكم حصل ممن يتزوج بنية الطلاق الزواج أكثر من أربع زوجات قبل نهاية المطلق الرابعة من عدتها، ومن المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يجمع في ذمته أكثر من أربع زوجات فإنه إذا أراد ذلك وعنده أربع نسوة يطلق من شاء منهن ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج بأخرى بدلها (١).
ثم قال ابن القيم: «وكم من امرأة كانت قاصرة الطرف على بعلها
انظر ص٢٢ حاشية (١).
فلما ذاقت عسيلة المحلَّل خرجت على وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد بشملها».
قلت: وكم من امرأة عفيفة خدعها من تزوجها بنية الطلاق فلما ذاقت عسيلته وتعلقت به تعلق الزوجات بالأزواج، قلب لها ظهر المجن فطلقها، فلا تزال تذكر ذلك الزواج الذي كانت لا تعرف عنه شيئًا قبل فدعاها ذلك للبحث عنها -؟ أي العسيلة - من غيره مما دعاها إلى السقوط في الحضيض.
ولعل القارئ أدرك معي أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله من استدلال على تحريم نكاح التحليل ينطبق على الزواج بنية الطلاق، وأن القاعدة التي ذكرها رحمه الله تؤيد القول بتحريم النكاح بنية الطلاق، والله أعلم.
وممن منعه من المتأخرين وقال: هو شبيه بنكاح المتعة:
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى:
قال في «تفسيره»: «هذا؛ وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون: إن عقد النكاح يكون صحيحًا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعًا وغشًا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات، وما لا يشترط فيه ذلك، يكون اشتماله على ذلك غشًا وخداعًا، تترتب عليه مفاسد أخرى، من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على
تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة» (١). اهـ.
وممن أفتى بتحريمه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله (٢)، وإليك نص السؤال والفتوى:
س: نحن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه اللا أخلاقيات بشكل كبير، وقد سأل أحد الشباب شيخًا قدم إلينا من الكويت عن حكم الزواج المؤقت فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى، وقد بثت فتنة في صفوف الشباب، فأرجو توضيح هذه المسألة وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة؟
الجواب: الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[البقرة: ٢٢٩]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (٣).
اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو/ بكر أبو زيد
عضو/ عبد العزيز آل الشيخ
عضو/ صالح الفوزان
عضو/ عبد الله بن غديان
تفسير القرآن الكريم الشهير بـ «تفسير المنار» ٥/ ١٧.
قلت: وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قول آخر بالجواز وهو المشهور عنه، ولقد تبع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فأجازه لمن هو خارج البلاد في الرجل الركَّاض الذي لا يستقر في بلد وخشي على نفسه الوقوع في الزنا. ولم تكن فتوى الشيخ رحمه الله بالجواز لمن ينشأ سفرًا لأجل هذا الزواج فإن هذا لا يقول به عالم كما قال الشيخ ابن عثيمين ومع ذلك فالعبرة بالدليل. على أنه ذًكر لنا أن الشيخ رحمه الله تراجع عن رأيه وأفتى بالتحريم في آخر حياته لما رأى من المفاسد والله أعلم. وسوف نناقش كل ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة ص٨٣، مما يتبين لك أن الصواب القول بتحريمه مطلقًا - والله أعلم - وهذا الأليق بأصول الشيخ رحمه الله.
«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ١٨/ ٤٤٦.
س: انتشرت بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادًا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ فما حكم هذا؟
الجواب: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[البقرة: ٢٢٩]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١).
اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو/ بكر أبو زيد
عضو/ صالح الفوزان
عضو/ عبد الله بن غديان
وممن قال بتحريمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال: في شرحه لمنظومته في أصول الفقه في شرحه للبيت رقم (٨٩، ٨٠):
٤٩ - وكل شرط مفسد للعقد ... بذكره يُفسده بالقصد
قال: «وهذه أيضًا من القواعد المهمة:
كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده أيضًا إذا نوى، يعني أن النية تقوم مقام النطق، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢).
قال: مثال ذلك: ثم ذكر أمثلة ... منها: لو أن إنسانًا تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باطل؛ لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتًا
«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ١٨/ ٤٤٨.
أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنية ... » ١٩٠٧/ ١٥٥ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بالشهر لكان هذا الشرط مفسدًا للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسدًا للعقد كانت نيته - أيضًا - مفسدة للعقد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
ثم قال في منظومته رحمه الله:
٨٠ - مثل نكاح قاصد التحليل ... ومن نوى الطلاق للرحيل
يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلّق، فيكون نكاحه بالنية، أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط؛ بل بالنية، فيكون النكاح فاسدًا ... إلى أن قال: « ... ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدًا منيعًا؛ لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة - عياذًا بالله - من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقًا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور.
فهذه المسألة؛ حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع، فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية.
بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعًا؛ لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة، طلب علم، أو مال، أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج، أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق».
انتهى المراد من كلامه رحمه الله من المنظومة» (١).
وقال رحمه الله - أيضًا - في جوابه لسؤال هذا نصه:
ارجع إلى كلامه رحمه الله في منظومة أصول الفقه وقواعده، ص٢٨٧، ٢٨٨.
السؤال: «ما نقل عنكم أنكم أفتيتم بجواز النكاح بنية الطلاق لمدة معينة هل هذا صحيح أم لا؟».
الجواب: ما نقل عني أني أفتيت بجواز النكاح بنية الطلاق في مدة معينة غير صحيح وأنا لا أرى جواز ذلك لأمور:
الأول: أنه خلاف مقصود النكاح الشرعي، فإن مقصود النكاح الشرعي الاستمرار في النكاح وترسيخ المودة والرحمة بين الزوجين ليكثر النسل بينهما، ولهذا حرم نكاح التحليل لأنه لا يقصد به الاستمرار وترسيخ المودة، وإن كان يختلف عن هذا بكون المقصود منه مصلحة المحلَّل له، بخلاف من تزوج بنية الطلاق فإنه يقصد التمتع بالمرأة مدة معينة لكن بينهما شيء من التشابه.
الثاني: أنه دائر بين الغش ونكاح المتعة؛ لأنه إن أخبر الزوج المرأة أو وليها بنيته صار نكاحًا مؤجلاً فهو شبيه بالمتعة، وإن لم يخبرهما كان غشًا لأنهما لو علما بنيته لم يحصل له النكاح في الغالب.
الثالث: أنه ربما خلق بينهما ولد، فإن طلقها فمشكل، وإن أمسكها أمسكها على كره، وربما يلزم على ذلك لوازم صعبة.
الرابع: أن في فتح هذا الباب ذريعة لأن يسافر الناس إلى البلاد الأخرى لغير غرض سوى أن يستمتعوا بمثل هذا النكاح كما جرى ذلك فعلاً حسب ما سمعنا.
ومن أجل هذه الوجوه نرى تحريم النكاح بنية الطلاق، وأن على الإنسان أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
[النور: ٣٣]، وإذا أغناه الله بزوجة وتزوج فليصحبها معه إلى بلد الغربة، وعلى الزوجة أن تسافر معه إذا طلب ذلك، إلا أن تشترط عند عقد النكاح أن لا يسافر بها. وعليها وعلى زوجها إذا حصل السفر أن يحافظا على العفة والحجاب، وإنني
أحذر أولئك الذين لا يسافرون لغرض إلا أن يتمتعوا بهذا النكاح المختلف فيه على أن هذه الصورة، أعني أن لا يسافر إلا لغرض التمتع بالمرأة بهذا العقد ليست موضع الخلاف، فإن الخلاف إنما كان في رجل غريب شق عليه عنت العزوبة فتزوج بنية تحصين فرجه مدة الغربة، فإذا رجع إلى بلده طلقها. وبين هذه الصورة وصورة المسافر ليتزوج بنية الطلاق فرق ظاهر للمتأمل، فليتقوا الله وليتدبروا الأمر بفكر مجرد عن هوى النفس حتى تتبين لهم الحقيقة. أسأل الله أن يحمي الجميع من أسباب سخطه. أ. هـ.
[رأي المجمع الفقهي الإسلامي]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١٠ - ١٤/ ٣/١٤٢٧هـ الذي يوافقه ٨ - ١٢/ ٤/٢٠٠٦م قد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدثة). وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي: يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
١ - إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى.
٢ - الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها. وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن
التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيَّره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.
٣ - الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح (١) وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد الزواج بنية الطلاق وهو مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ... ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
قلت: قولهم: «توافرت فيه أركان النكاح» فيه نظر، إذ فَقَدَ الزواج بنية الطلاق ركنًا من أركان النكاح ألا وهو الإيجاب. فإن الإيجاب صدر من الزوجة ووليها على أساس الاستمرار، ولو علمت الزوجة أو وليها بنية الطلاق بعد انتهاء غرضه لما قبلت بهذا الزواج، ولو فرضنا أنها أو وليها يعلم بذلك لصار هذا الزواج زواج متعة، وهو خارج عن محل النزاع ... انظر لزيادة الإيضاح ص١١٤ الدليل الرابع.