CHECK [منظومة المفردات]
بسم الله الرحمن الرحيم
1 ... الحمد لله القديم الأحد ... الواحد الفرد العظيم الصمد
2 ... ذي الجود والإفضال والإنعام ... سبحانه من ملك علام
3 ... صفاته جلت وقد تعالى ... عن أن يكون شبهه مثالا
4 ... أحمده حمدا كثيرا طيبا ... مباركا فيه على ما وهبا
5 ... وصل يا رب على النبي ... محمد ذي العنصر الزكي
6 ... وصاحب الخصائص الكرام ... منفردا بها عن الأنام
7 ... وآله وصحبه الأعلام ... وخصهم بأفضل السلام
8 ... وهذه مسائل فقهية ... أرجوزة وجيزة ألفية
9 ... أذكر فيها ما به انفرد ... أمامنا في سلك أبيات تعد
10 ... وهو الإمام أحمد الشيباني ... العالم الحبر التقي الرباني
11 ... عن مذهب النعمان ثم ابن أنس ... والشافعي كلهم يحكي القبس
12 ... ففي فروع الفقه حيث اختلفوا ... أذكر ما عسى عليه أقف
13 ... وكل ما قد جاء من أقواله ... منفردا بذاك عن أمثاله
14 ... فمثله إما عن الرسول ... أو صاحب أو تابع مقبول
15 ... مصداق ذا إن شئت يا إمامي ... انظر وطالع كتب الإسلام
16 ... واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا ... في المفردات جملا وألفوا
17 ... لكنهم لم يقصدوا هذا النمط ... بل قصدوا الرد على الكيا فقط
18 ... فإنه أعني كيا قد صنفا ... في مفردات أحمد مصنفا
19 ... وقصد الرد عليه فيها ... وكان فيما قد عنى سفيها
20 ... غالب ما قال بأنه انفرد ... فإنه سهو ووهم فليرد
21 ... لأنه لم يعتبر بالأشهر ... ولا خلاف مالك في النظر
22 ... وإنما يقصد فيما ألفا ... إذا رأى قولا ولو مزيفا
23 ... لأحمد قد خالف النعمانا ... والشافعي نصب البرهانا
24 ... فصحح الأصحاب ما قد صحا ... منها وما كان إليه ينحى
25 ... وبينوا أغلاطه ووهمه ... وناقشوه لفظه وكلمه
26 ... فابن عقيل منهم والقاضي ... سبط أبي يعلى بعزم ماضي
27 ... كذلك الجوزي والزاغوني ... وغيرهم الجد لا بالهون
28 ... أكثرهم ردا عليه اقتصروا ... ونصبوا أدلة وانتصروا
29 ... وابن عقيل زادها مسائلا ... مشهورة وناصبا دلائلا
30 ... لكنه حذا كما تقدما ... ينصر غير أشهر قد قدما
31 ... أو ما يكون مالك قد وافقا ... إمامنا فيما له قد حققا
32 ... فتلك إذ قد حررت تقل ... والمفردات أصلها يجل
33 ... إذ قد أخلوا بالكثير منها ... وأدخلوا المنفي قطعا عنها
34 ... أحببت أن أسبر ما قد ذكروا ... وأنظم الصحيح إذ يحرر
35 ... وأنف ما لا يسلم التفريد ... فيه وما يسر لي أزيد
36 ... بنيتها على الصحيح الأشهر ... عن اكثر الأصحاب أهل النظر
37 ... وهكذا فسائر المذاهب ... والخلف ذكرا ليس من مطالبي
38 ... إلا إذا ما اختلف التصحيح ... فذكره حينئذ تلميح
39 ... أو إن يكن قائل ذاك الحكم ... مفصلا كما ترى في نظمي
40 ... فحيث بالشيخ مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق
41 ... وإن أقل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني
42 ... والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر ... لما له الأصحاب ردا ذكروا
43 ... وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز ... وأخلي ما أزيد كي يميز
44 ... وكل ذا قصدا للاختصار ... ليسهل الحفظ على المجاري
45 ... مرتبا لها على الأبواب ... وربنا أعلم بالصواب
46 ... وأسأل الرحمن علما نافعا ... وأن يكون المصطفى لي شافعا
﴿فمن كتاب الطهارة﴾
47 ... لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ... ولا يفي في النجو بالمطلوب
48 ... ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن
49 ... علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود
50 ... أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51 ... واكره لرفع حدث من زمزم ... كخبث بل صنه للتكرم
52 ... والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله
53 ... وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت
54 ... وعندنا في عكس ذا قولان ... كذاك ماء هو قلتان
55 ... خلوتها أن لا يراها تغتسل ... وعنه لا يشتركا فيه نقل
56 ... وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
57 ... كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
58 ... طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم الشيخان فيما حققوا
59 ... وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
60 ... والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61 ... تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول
62 ... إلا حياضا نزحها لا يمكن ... وفقا لما قال على والحسن
63 ... (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64 ... وغمسها في الماء قبل الغسل ... سبيله التطهير جا في النقل
65 ... وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال
66 ... (ص) والقول في مسألة الأواني ... إذ أنجس البعض على المعاني
67 ... واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب
68 ... وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصا مسندا
69 ... بل في عداد نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل
70 ... وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71 ... مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان
72 ... فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد
73 ... والقاض والكاف فهذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب
74 ... والأكثرون مطلقا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر
75 ... كذا إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76 ... كذلك المغصوب والمباع ... بثمن محرم أذاعوا
77 ... كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78 ... مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار
79 ... كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعا هكذا جوابي
﴿ومن باب الوضوء﴾
80 ... وفي الوضوء التسمية مفترضة ... كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
81 ... ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
82 ... والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما
﴿ومن باب المسح على الجوارب﴾
83 ... امسح على جوارب صفيقة ... وعمة سنية حقيقة
84 ... كذا على دنية القضاة ... وخمر النسا لذا تواتي
85 ... ولا تجز مسحا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي
86 ... أكثر أعلى الخف مسحا يجب ... ومالك فكل الاعلى يذهب
87 ... والحنفي قدر ثلاث اصابع ... وما اسمه مسح يقول الشافعي
88 ... وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89 ... وضووؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه
90 ... والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا
﴿ومن باب نواقض الوضوء﴾
91 ... والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج
92 ... كذا كثير الدم حين يخرج ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
93 ... (ص) وينقض الوضوء مس الذكر ... بظاهر الكف وأكل الجزر
94 ... (ص) وهكذا الرده عن الايمان ... (ص) وغسل من يدرج في الأكفان
95 ... والنقض بالمذي اتفاقا نقلا ... وعندنا فالأنثيان يغسلا
﴿ومن باب الغسل﴾
96 ... ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه قد حصل
97 ... حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص حاء حرب ذكره
98 ... وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض
99 ... لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور
100 ... والضفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا
101 ... والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع
﴿ومن باب التيمم﴾
102 ... وضربة تسن في التيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي
103 ... ولا بمرفق بل يكن مكوعا ... ومالك والقاض في ذا نازعا
104 ... وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي
105 ... وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
106 ... بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
107 ... وفي الوضوء حسب ما تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
﴿ومن باب الحيض﴾
108 ... أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109 ... والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشرة
110 ... يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع
111 ... فإن يطأ بالفرج قل كفارة ... وهكذا في المرأة المختارة
112 ... وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
113 ... وعدم الطول فهاهنا سقط ... وابن عقيل قال أيضا يشترط
114 ... إذا تعدى الدم في المبتدئة ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115 ... لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفصل الصيام بعد الغسل
116 ... وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل
117 ... إن يتفق فتنتقل إليه ... ونقل ما صامته فرضا فيه
118 ... وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت او تأخرت
119 ... لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا
120 ... ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقص عن عادتها لا ما عبر
121 ... وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة
122 ... ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس بذا تقررا
123 ... وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
124 ... لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125 ... وما رأت من الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل
126 ... فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة
127 ... والنفسا في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها
﴿ومن كتاب الصلاة﴾
128 ... لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء
129 ... لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر الحكم كذا سواء
130 ... وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرا إن دعي وقال لا
131 ... وماله فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدا يقتل
132 ... وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم
133 ... حتى ولو منفردا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا
134 ... بالجزء من وقت الصلاة تلزم ... إن يطر منع فالقضا محتم
135 ... ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء
136 ... حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض
﴿ومن باب الأذان﴾
137 ... فرض على الكفاية الأذان ... دليله قام به البرهان
138 ... وفاسق أذانه كالعدم ... فيه كذا من فاه بالمحرم
139 ... وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامه
140 ... وجلسة بعد أذان المغرب ... تندب حتى تركها اكره تصب
141 ... قد قامت الصلاة حيث تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع
142 ... والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي
﴿ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة﴾
143 ... وواجب في الفرض ستر المنكب ... وتبطل الصلاة في المغتصب
144 ... (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير ... مواطن النهي على المشهور
145 ... مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة
146 ... وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام
147 ... في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
148 ... ومالك في ذا على الوفاق ... ومانع في الصور البواقي
﴿ومن باب صفة الصلاة﴾
149 ... وسائر التكبير في الصلاة ... فالنص عنه بالوجوب آت
150 ... كذاك في التسميع والتحميد ... تسبيحي الركوع والسجود
151 ... والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) ... ثانية التسليم في المجود
152 ... ورحمة الله ورب اغفر لي ... فكل هذا واجب في النقل
153 ... والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود
154 ... ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة اسمع مقصدي
155 ... جاز الرجوع ما لم يقرا ... ومع تمام النصب فاكره تبرا
156 ... والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب
157 ... وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا
﴿ومن باب سجود السهو﴾
158 ... من قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد
159 ... أو جاء في ثالثة للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر
160 ... إذا أتى بذاك سهوا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا
161 ... ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى بقراءة ألم
162 ... فإنه تبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة
163 ... يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع
164 ... والشافعي النعمان فيما حققا ... يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
165 ... سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام
166 ... سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل
﴿ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة﴾
167 ... من وتره بركعات خمس ... بجلسة تسرد لا بالعكس
168 ... وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل
169 ... ومن يكن بالتسع أيضا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة
170 ... وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ لهذا نقلا
171 ... رفع اليدين في سجود التالي ... لو في الصلاة جاء عن رجال
172 ... ومن يكن سامع لا مستمعا ... سجوده فليس في ذا شرعا
173 ... أو مسجد الإمام في الإخفات ... مأمومه إن شاء لا يواتي
174 ... مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به يمتنع
﴿ومن باب صلاة الجماعة﴾
175 ... في كل فرض تجب الجماعة ... وقال باشتراطها جماعة
176 ... وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة
177 ... نيتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل
178 ... وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
179 ... لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي إلى الإضاعة
180 ... سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدا للصلاة يبطل
181 ... أو كان سهوا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبنا
182 ... فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثم
183 ... مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص بهذا الشان
184 ... وليس للقادر الائتمام ... بمدنف يعجزه القيام
185 ... إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه
186 ... به فيأتموا جلوسا خلفه ... فإن هم قاموا وراموا خلفه
187 ... فعندنا قولان في البطلان ... أقواهما لا لذوي العرفان
188 ... وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه
189 ... وولد الزنا فالائتمام ... به فلا يكره يا غلام
190 ... إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال
191 ... امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة
192 ... وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم
193 ... ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامهم من خلفهم لا عندهم
194 ... ونصه في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا
195 ... والفذ من يقوم خلف الصف ... صلاته باطلة لا تكفي
196 ... والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء
197 ... أو صف مأموم على الشمال ... من الإمام واليمين خال
198 ... صلاته تبطل لا تمار ... ويكره الصف حذا السواري
199 ... ويجهر الإمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم
﴿ومن باب صلاة المسافر والخوف﴾
200 ... إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة تقصر
201 ... فإن نوى أكثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام
202 ... لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار
203 ... بعد دخول الوقت من قد سافرا ... يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204 ... وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت فرك
205 ... وكان عمدا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي أيا غلام
206 ... وعنه لا قصر لكل تارك ... في عمده وسهوه كذلك
207 ... لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل
﴿ومن باب صلاة الجمعة﴾
208 ... لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209 ... والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصا سمعا
210 ... عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى
211 ... إن خرج الوقت وهم في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة
212 ... وعنه بل بدونها لا تدرك ... والخرقي والشيخ هذا سلكوا
213 ... ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر
214 ... لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصد
﴿ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء﴾
215 ... فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة
216 ... والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعي تندب
217 ... قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها
218 ... تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر
219 ... بخطبة الفطر كذاك يقطع ... والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220 ... وخطبة فزد في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين في الأداء
221 ... وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها
﴿ومن باب صلاة الجنائز﴾
222 ... وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص ندبا ذكروا
223 ... بعد اربع الشهور سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا
224 ... والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا
225 ... صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا
226 ... إن كبر الإمام في صلاته ... خمسا على جنازة فواته
227 ... وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم
228 ... من غل فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل
229 ... وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230 ... والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231 ... ينبش مالم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه أمان
232 ... عند طلوع أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
233 ... كذلك عند الاستوا في الظاهر ... والمشي بالنعلين في المقابر
234 ... تطوع القربات كالصلاة ... ثوابه لمسلمي الأموات
235 ... يهدى وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة
﴿ومن كتاب الزكاة﴾
236 ... في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
237 ... كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش او بالعكس بالسوية
238 ... ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت
239 ... وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها
240 ... والقمح والشعير والقطاني ... تضم في النصاب كالأثمان
241 ... وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح بالمعاني
242 ... زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل للتقاضي
243 ... والادخار لا بالاقتيات ... ولا نقول سائر النبات
244 ... وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر فعشر أي أرض قد لقي
245 ... وعندنا فكل ما يستخرج ... من مدن الأرض عداك الحرج
246 ... ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247 ... وهكذا فيروزج ياقوت ... وكل ما بمعدن منعوت
248 ... ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249 ... هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغنى به يوافي
250 ... بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
251 ... وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل
252 ... ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء
253 ... ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير
254 ... يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملا الشيخ لهذا يأبى
255 ... وفيه لا يشترط الإسلاما ... وعكس الشيخان ذا ولاما
256 ... ومن يقول الحكم في المؤلمفة ... لم ينقطع فقول أهل المعرفة
257 ... والحج أيضا في سبيل الله ... عد وفي المقنع هذا واه
258 ... مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول
259 ... دفع الزكاة للقريب اللازم ... إنفاقه فليس بالملايم
260 ... زكاته يخرج في الأنام ... بنفسه أولى من الإمام
﴿ومن باب زكاة الفطر﴾
261 ... مكاتب فطرته عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
262 ... الشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد
263 ... وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر
264 ... ومثله من ألحقته القافة ... بأبوين فاسمع اللطافة
265 ... وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد بقربهم
266 ... وهكذا مبعض الحرية ... فالكل بالإفتاء بالسوية
267 ... من مان شخصا كل شهر الصوم ... فطرته تلزمه يا قومي
268 ... والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس
269 ... وواحد المنصوص نحو التمر ... أيضا وكالشعير أو كالبر
270 ... فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته
271 ... وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد
﴿ومن كتاب الصوم والاعتكاف﴾
272 ... وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال
273 ... إن حال غيم في غد يصام ... من رمضان فطره حرام
274 ... وإن رأى الهلال أهل بلد ... صاح جميع الناس في المجود
275 ... بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي
276 ... ليس من البر الصيام في السفر ... وفطره أفضل أخذا بالأثر
277 ... ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر
278 ... قل أفطر الحاجم والمحجوم ... بذا أتى النص عداك اللوم
279 ... ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا لحلقه الما سبقا
280 ... فليس ذا للصوم قالوا أبطلا ... حتى ولو بالغ فيما فعلا
281 ... وواطئ في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر
282 ... كذلك ان ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممس
283 ... وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي
284 ... والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر
285 ... وليلة القدر فقل أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها
286 ... والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة
287 ... كفارة الواطي في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف
288 ... نذر اعتكاف يقض بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا للفوت
﴿ومن كتاب الحج﴾
289 ... وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردا وقارنا فاستمعوا
290 ... وعنه فالقران إذ يساق ... هديا وذا قال به إسحق
291 ... والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا
292 ... من لم يسق هديا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه
293 ... بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه
294 ... مسافة القصر لذي الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار
295 ... به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان
296 ... ويلزم الوراث أن يحججوا ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا
297 ... هذا وإن لم تك بالوصية ... حتى ولا تجزئ ميقتيه
298 ... نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي
299 ... وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم
300 ... وكافر فلا يكون محرما ... لامرأة حتى يكون مسلما
301 ... من أحرمت زوجته تطوعا ... أو عبده من غير إذن سمعا
302 ... ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل
303 ... ومن ينب لاثنين في حجهما ... كانت له حيث نوى وأبهما
304 ... إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب
305 ... وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام
306 ... من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا
307 ... وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان فيما قد عني
308 ... ومحرم فإن يدل محرما ... على اصطياد فالجزا عليهما
309 ... وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال
310 ... ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي
311 ... فابن عقيل لا على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور
312 ... ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313 ... أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل
314 ... بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصا فسدا
315 ... أو يدهن في رأسه بالشيرج ... أو زيت المنصوص لا من حرج
316 ... ومن يطف إفاضة نواها ... فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317 ... وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم ويندب
318 ... وراكب بغير عذر طائفا ... لم يجز الشيخان فيه خالفا
319 ... وهكذا أيضا طواف الحامل ... ليس بمجز عن طواف كامل
320 ... لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير فصل بركعتين
321 ... كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
322 ... وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323 ... وقت الوقوف عندنا فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا
324 ... من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب
325 ... وعنه بل إحرامه لا يبطل ... من حجه ويلز التحلل
326 ... إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار
327 ... يصوم عشرا فبها التحلل ... فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328 ... وهديه فعندنا يختص ... بفقراء حرم قد نصوا
329 ... بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد الشجر
330 ... بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه
﴿ومن كتاب الأضاحي﴾
331 ... أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء
332 ... كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
333 ... في عشر ذي الحجة أخذ الظفر ... على المضحي حرموا والشعر
﴿ومن كتاب الجهاد وما يلحق به﴾
334 ... مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335 ... أو واحد من أبويه هلكا (ع) ... يسلم حكما لا يخاف دركا
336 ... وولد المسلم بالنصراني (ع) ... إن يشتبه يحكم بالإيمان
337 ... وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن تزن من ذا الضرب
338 ... والزوج إن تسبه دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
339 ... والأبوان ان سبيا والولد ... بالبيع لو بالغ لا ينفرد
340 ... أو ادعى الأسير إسلاما سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
341 ... من ليس في الكفر كتاب لهم ... كلا ولا شبهة عرب عجم
342 ... كعابد الأوثان لا يرق ... لقتلهم والقلب لا يرق
343 ... وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
344 ... هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
345 ... بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست حائزة
346 ... والعين قل من ورق أو ذهب ... غنيمة ولا تقل في السلب
347 ... والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام
348 ... وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349 ... واسهم لحداد وللبيطار ... أيضا وللخياط والمكاري
350 ... كذاك للصباغ والإسكاف ... ونحوهم بذاك نص واف
351 ... لفرسين جوز الإسهاما ... وللبعير اسهم ولا ملاما
ما
352 ... إن لم يكن له سواه فرسا ... في النص والشيخان في ذا عكسا
353 ... وبالغ القاضي في الأحكام ... قال كذاك الفيل في الإسهام
354 ... والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه
355 ... وفرس السيد إن عزى بها ... مملوكه فارضخ له واسهم لها
356 ... يحوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس
357 ... من غل من غنيمة لذله ... عقابه إحراق كل رحله
358 ... إلا سلاحا حيوانا مصحفا ... وسهمه يحرمه عند الوفا
359 ... إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360 ... إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361 ... إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلى زكاة مسلم بالنصب
362 ... فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون
363 ... والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364 ... حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا(¬1) ... أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365 ... أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا
366 ... والأرضون عنوة إن فتحت ... فللإمام خيرة ما رجحت
367 ... من قسمها مع جملة الغنيمة ... أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368 ... كنيسة مذ هدمت يمتنع ... بناؤها الحق إليه يرجع
﴿ومن كتاب البيوع﴾
369 ... فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا
370 ... في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا
371 ... فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد
372 ... من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد
373 ... والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق
374 ... إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
375 ... حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
376 ... خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
377 ... أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
378 ... كذاك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
379 ... والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله
380 ... أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري
381 ... من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
382 ... فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
383 ... حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى
384 ... وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع
385 ... إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار
386 ... وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب
387 ... وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
388 ... وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا
389 ... جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل
390 ... ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد
391 ... بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافر من كفار (ع)
392 ... قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا
393 ... وعقداه فهو بيع تلجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية
394 ... وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
395 ... ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا
396 ... بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
397 ... ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
398 ... والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي
399 ... وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
400 ... وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا
401 ... لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
402 ... إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
403 ... يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر درهم مسامحة
404 ... وذا هو المعني ده دوا زده ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
405 ... ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح
406 ... إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره
407 ... يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا
408 ... وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان في مقاله
409 ... يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه
410 ... من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة
411 ... بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
412 ... ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا
413 ... وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها ترى
414 ... عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
415 ... والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
416 ... نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل
417 ... بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد
418 ... ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
419 ... قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر
420 ... والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
421 ... بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
422 ... والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
423 ... وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
424 ... الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق
425 ... والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص
426 ... قال وجا في الدين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق
427 ... وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا
428 ... قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
429 ... وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي
430 ... واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي
431 ... لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة
﴿ومن باب السلم والرهن﴾
432 ... وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا
433 ... كذاك لا يصح في جنسين ... بثمن يجعل للإثنين
434 ... حتى يبن لكل جنس ثمنا ... والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)
435 ... مرتهن للرهن نصا يركب (ع) ... بقدر ما اتفق أيضا يحلب
436 ... سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها والإذن فيها مطلقة
437 ... وكسب مرهون كالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء
﴿ومن باب الكفالة والصلح﴾
438 ... إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) ... يضمن ما على الأصيل أصلا
439 ... سواء المطلق والمؤجل ... ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)
440 ... إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح
441 ... كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فهما سيان
442 ... ووضع الاخشاب على الجدار (ع) ... للجار إن لم يك بالإضرار
443 ... مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف
444 ... بين شريكين جدار يقع (ع) ... من رام عودا يجبر الممتنع
445 ... ويلزم الأعلى من الجيران (ع) ... ما يستر الأدنى عن العيان
446 ... من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض العين
447 ... فهو إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا تصح فانتبه للشرح
448 ... والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول
449 ... عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل
450 ... وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف
451 ... فصحح الإسقاط دون الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي
﴿ومن باب الحوالة والوكالة﴾
452 ... على ملي من أحيل يتبع (ص) ... وإن أبى فقوله لا يسمع
453 ... موكل قدر للوكيل ... قدرا به يبيع يا خليلي
454 ... فباع بالأقل مما قدرا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا
455 ... وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقص في التمثيل
456 ... عن ثمن المثل مضى انعقادا ... ويضمن النقص كذا ما زادا
457 ... هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين
458 ... والشيخ في البيع لهم موافق ... وفي الشرا أيضا لهم محاقق
459 ... يقول لا يصح قولا واحدا ... إذا الوكيل باغيا معاندا
460 ... من قال بع ذا بكذا والزائد ... فخذه صح فيه لا تعاند
461 ... بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولا متقنا
﴿ومن باب الحجر والفلس﴾
462 ... ولا يحل ما على المديون (ص) ... بموته من أجل الديون
463 ... ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) ... لنفسه وإن أبى فيجبر
464 ... وإن يكن في فلس يباع (ع) ... لدينه العقار والمتاع
465 ... وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع
466 ... مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة تبينا
467 ... قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني
ومن كتاب الشركة والمضاربة
468 ... إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا
469 ... حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه
470 ... وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) ... به الشريك ثم ربح ظهرا
471 ... فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصا نقلا
472 ... وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن
473 ... مضارب فلا يضارب آخرا (ع) ... وإن أبى وجاء أعني ضررا
474 ... لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل يعود
475 ... إن دفع المضارب المال إلى (ع) ... شريكه وقال ذا ربح جلا
476 ... ثم ادعاه أصل رأس المال ... يقبل باليمين في المقال
477 ... وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) ... صحح بلا خلط وتاو يضمنا
478 ... كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ حماري واجتهد في البركة
479 ... يصح ذا بينهما ما رزقا ... أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
480 ... ودفع عبد فعلى المنهاج ... أيضا ودفع الغزل للنساج
481 ... وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خياطه يجيد فيه العملا
482 ... أو نحو ذا يقول حيث نفقا ... فربحه بالنصف أو ما اتفقا
483 ... في عنق للعبد قل ديونه (ع) ... وسيد يلزمه مأذونه (ع)
﴿ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة﴾
484 ... زوج على زوجته حيث عقد (ص) ... إجارة جاز لإرضاع الولد
485 ... ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
486 ... قبل انقضاء مدة إن حوله ... مؤجرا اسقط أجرة مكمله
487 ... وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا قد جاءنا الحديث
488 ... أكلا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم
489 ... يحرم نصا جاء قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
490 ... وقاله قوم وقوم حرموا ... بالعقد لا بغيره اكره جزموا
491 ... ومذهب الشيخين فاكره مطلقا ... وعقدها يصح فيما حققا
492 ... عقد المساقي وكذا المزارعي ... جوازه ففي الأصح قد رعي
493 ... وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق
494 ... والشيخ للعامل بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص
495 ... يصح في الأرضين أن يزارعوا ... ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
496 ... ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك
497 ... والشافعي وافقهم في البيضا ... وقال لا يصح فيه أيضا
498 ... وذاك باب كامل مطرد ... مذهبنا به إذا ينفرد
﴿ومن باب الغصب﴾
499 ... إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي
500 ... يضمن بالقيمة يوم العدم ... لا يوم غصب أو بأقصى القيم
501 ... وإن يكن كالثوب مثل منتف ... ضمنه بالقيمة يوم التلف
502 ... والمهر إن ضمنه المغرور ... على الذي غر فقل يحور (ع)
503 ... ويفد أولادا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل (ع)
504 ... بالاحترام احكم لزرع الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (ص)
505 ... إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي
506 ... أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق
507 ... إن صنع الغاصب بابا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
508 ... أو حاك غزلا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك نصا ظهرا
509 ... رجحه الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي
510 ... لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن بالإعلام
511 ... وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) ... والشيخ بالعروض أيضا نصرا
512 ... فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع جاء النص
513 ... بالعين أو في ذمة كان الشرا ... مع نقدها في أشهر قد حررا
514 ... حتى بذا جزما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل
515 ... وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور
﴿ومن باب الشفعة﴾
516 ... ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذا على المرضي (ص)
517 ... ومشتر للشقص إن قد وقفا ... لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
518 ... يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة
519 ... جمهور الاصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال النص في الوقف فقط
520 ... شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة فللشفيع ما يرى
521 ... فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه ينبذ
﴿ومن باب اللقطة وإحياء الموات﴾
522 ... وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها شططه
523 ... وإن تقف بهيمة بمهلكة ... وربها يظنها في هلكة
524 ... فآخذ يملك لا بالرد ... نقول فرق بينها والعبد
525 ... ملتقط الأثمان مذ عرفها ... حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
526 ... والشاة في الحال ولو في المصر ... تملك بالضمان إن لم يبر
527 ... يحفر بئر في موات يملك ... حريمها معها بذرع يسلك
528 ... فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا
﴿ومن باب الوقف﴾
529 ... والملك في الوقف فقل ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا
530 ... والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة عليه لا تواقف
531 ... وبالخراب ان زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع
532 ... بشرط أن لا يرتجى التعمير ... ويشترى بالثمن النظير
533 ... على ذوي إرث فمن قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا
534 ... يصبح ذا وليس كالإيصاء ... أجيز أو رد على السواء
﴿ومن باب الهبة﴾
535 ... عطية الأولاد جازت في الأثر ... للأنثيين مثل حصة الذكر
536 ... وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضى إذ به يميل
537 ... وسائر الوراث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد
538 ... من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد
539 ... إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت الخلاف
540 ... لا يملك ابن لأب مطالبة ... ديونه حتى القروض ذاهبة
﴿ومن كتاب الوصايا﴾
541 ... من يوص للقريب قل لا يدخل ... منهم سوى من بالحياة يصل
542 ... فإن تكن صلاته منقطعة ... قرابة الأم إذا ممتنعة
543 ... وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب
544 ... وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قربه يعزل
545 ... من قال في الإيصا لزيد سهم ... فالسدس يعطى حيث كان القسم
﴿ومن كتاب الفرائض والمواريث﴾
546 ... والجدة ام الأب عندنا ترث ... وإبنها حي به لا تكترث
547 ... وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما
548 ... وموت جمع غرقا أو حرقا ... لم ندر من بموته قد سبقا
549 ... ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا نعد ميراثه من صحبه
550 ... وخبر المفقود مذ ينقطع ... في مثل حرب غالبا لا يرجع
551 ... فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقا لا وزر
552 ... وإن أتى من بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت
553 ... بعقدة السابق في الزمان ... يأخذها إن شا برد الثاني
554 ... وإن يرد قبضا لما قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خيرا
555 ... وضربها المدة في الإيام ... فغير محتاج إلى الأمام
556 ... وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينا ينتظر
557 ... وولد اللعان إذ نفوه ... عصبة الأم يعصبوه
558 ... فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما بقي له
559 ... وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما
560 ... من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي
561 ... واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية
562 ... من خلف ابنا ولخنثى مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي
563 ... والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى
564 ... وهكذا ديته إن قتلا ... نصا أتانا فيهما قد نقلا
565 ... ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للإرث بالولاء
566 ... إن خلف المولى أبا مولاه ... وإبنه ورثهما إياه
567 ... لوالد المولى فسدس المال ... والباقي للإبن بلا محال
568 ... لا إرث بالولاء ممن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقا
569 ... وبالولا ورث لبنت المولى ... وعكسه الشيخان قالا أولا
570 ... وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور في الخلاف
571 ... والقتل إن لم يك مضمونا على ... قاتله ورثه نصا نقلا
572 ... وجدتان اجتمعا لاحداهما ... قرابتان إرثها قل بهما
573 ... فالسدس ثلثاه لها والأخرى ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى
{
ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
574 ... من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما
575 ... ووطؤه أولى على السواء ... لا يبطل القرعة في الإماء
576 ... من قال عبدي أنت معتوق على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
577 ... والألف لا تلزمه أيضا كما ... في (وعليك) لا بألف فاعلما
578 ... وحامل في العتق أن يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى
579 ... إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة أذاعوا
580 ... بحلف مع شاهد الإعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق
581 ... وهكذا كتابة الموالي ... وواجب إيتاء ربع المال
582 ... وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه
583 ... من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح ذا وفيه لا معاتبة
584 ... وشرطه أن لا يسافر يلزم ... أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
585 ... والشركا من رام أن يكاتبا ... أجزا ولو بغير إذن راغبا
586 ... وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجود
587 ... والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي
588 ... لسيد في رد ما هو شاك ... قيمته والأرش بالإمساك
589 ... يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب
590 ... وهم أرقا معه برقه ... ويعتقوا عند الأدا بعتقه
﴿ومن كتاب النكاح﴾
591 ... حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصا سمعا
592 ... وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
593 ... رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة
594 ... عبد العزيز جازم مقرر ... وابن أبي موسى فقال الأظهر
595 ... وابن عقيل وابن نصر نصرا ... في المفردات واضحا وانتصرا
596 ... وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان
597 ... إن قدم القبول في النكاح ... قل لا يصح واترك التلاحي
598 ... ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد
599 ... ويملك الإجبار مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص
600 ... وبنت تسع إذنها معتبرة ... إن لم تكن مع الولي مجبرة
601 ... زانية فلا يجز تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها
602 ... ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيل ليس بالموافق
603 ... وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل
604 ... في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه
605 ... محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هداية قد تبعا
606 ... كفارة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط
607 ... لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه يعدى
608 ... أن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجا إلا بها
609 ... أو يشترط لا يشتري السراري ... أو يخله طرا من الأسفار
610 ... أو يشرط السكنى بدار أو بلد ... إن لم يفي خياره قد انعقد
611 ... ووجهها ينظر من مخطوبته ... وليست اليدان من ضرورته
612 ... والأخت إن كانت لأخوين ... ذا لأب وذا لأبوين
613 ... هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدما
614 ... وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي
615 ... من عبده الإعفاف منه يطلب ... يعف أو يبيع جبرا يجب
616 ... وحيث عقد أمة تخلله ... عقد على الحرة قالوا أبطله
617 ... سرية بأختها لا يجمل ... تزويجه وعقده فيبطل
618 ... كافرة وأمها حربية ... حرم على المسلم ذي البلية
619 ... ينتشر التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي
620 ... اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته
621 ... يخلو بها أو يخرج المنيا ... فإن أبى فقولها المرضيا
622 ... ويثبت الفسخ بعيب الفتق ... والنص فيه واضح في الخرقي
623 ... يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة
...
﴿ومن كتاب الصداق﴾
624 ... من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق
625 ... بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغة
626 ... وناكح بغير إذن عبد ... بعد الدخول حيث رد العقد
627 ... لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن
628 ... إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق
629 ... والمهر عبدا عينوه فظهر ... حرا لها قيمته فيما اشتهر
630 ... في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقا لا يحلفا
631 ... بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت نقلوا
632 ... أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... أو في نكاح فاسد قد كانت
633 ... أيضا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج في التمثيل
634 ... بزائد المهرين في الإعلان ... يؤخذ لا بأول أو ثان
{
ومن باب الوليمة وعشرة النساء }
635 ... لغير عرس سائر الولائم ... مباحة للختن أو للقادم
636 ... وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب
637 ... ووطء زوج فعلى الشهور ... فواجب في أربع شهور
638 ... كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة بل في المضجع
639 ... وترك ذا حتى بلا إضرار ... زوجته في الفسخ بالخيار
640 ... أو ستة قد غاب عنها أشهرا ... والشرع في أسفاره ما عذرا
641 ... أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على كاس لها وطاعم
﴿ومن كتاب الخلع﴾
642 ... الخلع فسخ لا ينقص عددا ... من الطلاق عندنا ذا أبدا
643 ... ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا
644 ... ثلاثا ان قالت بألف طلقا ... بطلقة أجابها محققا
645 ... مثل على ليس له استحقاق ... وواقع إجماعا الطلاق
646 ... وشرطها مع ألفها تطليقه ... ضرتها فلازم توثيقه
647 ... خلع بما زاد على الميراث ... في مرض ملك من التراث
648 ... للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث لا شطط
649 ... على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاق لو بلا نوال
650 ... بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا
651 ... بخلع او ثلاث ثم ارتجعا ... عادت بما علق نصا سمعا
652 ... إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع الوجدان في الفراق
﴿ومن كتاب الطلاق﴾
653 ... يصح من مميز الصبيان ... طلاقه واردده من سكران
654 ... إن صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع
655 ... وليس إلا ذاك للميموني ... يقول هذا أكبر الظنون
656 ... وذاك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافي
657 ... وعنه قال ذا طلاق ماض ... واختارها الخلال ثم القاضي
658 ... ومرة لاسحاق من أصحابه ... قال له أجبن عن جوابه
659 ... وإن يقل إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة
660 ... فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها مع إثمه
661 ... وإن تمت واحدة فيقرع ... أو مات وارث بها فيمنعوا
662 ... من قال أنت طالق بأمس ... وقال مالي نية في نفسي
663 ... أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي
664 ... وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف من حلال
665 ... واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول
666 ... كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
667 ... أو كان في جوابه إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
668 ... بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى ما نوى الفراقا
669 ... أدخله الأصحاب في التصريح ... والتزوا العقود في الترجيح
670 ... ومن يقل أمرك في يديك ... وطلقي إن شئت لا عليك
671 ... فإنها تملك هذا أبدا ... وتملك الثلاث أيضا عددا
672 ... ما لم يقل فسخت أو يطاها ... لأنه بذاك قد أرضاها
673 ... وإن يقل لم أنو ما به قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت
674 ... ومن يقل إمرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة
675 ... فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير في إمائه
676 ... واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا
677 ... ومات ثم اشتبهت فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع
678 ... ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق
679 ... واحدة من قال حيث طلقا ... إلا ان تشائي فثلاث حققا
680 ... فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى ... فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا
681 ... من حرم الزوجة في الإطلاق ... فهو ظهار ليس بالطلاق
682 ... ليس بإكراه أتى الوعيد ... ولو بقتل عندنا ترديد
﴿ومن باب الرجعة﴾
683 ... بخلوة يحصل الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا
684 ... في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي
﴿ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات﴾
685 ... إن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج او إعتاق
686 ... من أثبت الإيلا له فلا هي ... حتى يكون حالفا بالله
687 ... امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها
688 ... يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري
689 ... وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار
690 ... يصح أيضا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء
691 ... من رام تكفيرا فبالدقيق ... أصلا فجوزه وبالسويق
692 ... وعندنا قولان في الإخباز (ص) ... والخرقي قال بالجواز
693 ... وحيث في كفارة تمحضا ... عتق فنصف اثنين فيه يرتضى
694 ... كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما أخر أيضا أوجبه
695 ... والطفل إن لم يغذ بالطعام ... وهو حقيق من ذوي الإعدام
696 ... فامنعه من كفارة زكاة ... والمجد في الزكاة لا يواتي
697 ... تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا إذ يرجع
698 ... وهكذا فحيث ما تخللا ... برمضان صومه ما أبطلا
699 ... وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد
700 ... بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا الإيسار والإعسار
701 ... وعنه بل بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال
﴿ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب﴾
702 ... ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه
703 ... حتى بعيد الوضع جوز ضد ما ... فاه به في زمن تقدما
704 ... وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد
705 ... وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصا ليس بالمكذوب
706 ... كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع
707 ... لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا
708 ... حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
709 ... وقافة إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل
710 ... إمكان وطء في لحوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب
711 ... كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم في الحجاز
712 ... فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في النظر
713 ... فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير
714 ... إن مضتا غدا به ملتحقا ... ومالك والشافعي وافقا
715 ... وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق
716 ... من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان
717 ... أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع
﴿ومن كتاب العدد والاستبراء﴾
718 ... بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) ... رجعتها باقية فيما نقل
719 ... لأكثر الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا
720 ... إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة
721 ... وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر
722 ... زانية تعتد كالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة
723 ... في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققا
724 ... فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضا عدة الوفاة
725 ... رجعية في عدة من راجعها ... ثم أبان ولها ما واقعا
726 ... عدتها تبنى على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا
727 ... وأمة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر
728 ... مبتوتة الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها
729 ... كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل الزوج قد أعدا
730 ... أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة
731 ... تسع من الأيام مع عشرينا ... ولحظة يقبل ذا يقينا
732 ... وأمة حيض بها مرتفعا ... لا تدري ما له يقينا رفعا
733 ... بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا
﴿ومن باب الرضاع﴾
734 ... بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسري
735 ... منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال الأظهر
﴿ومن باب النفقة والحضانة﴾
736 ... نفقة الزوجات قد تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا
737 ... وقاطع الإنفاق للإعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار
738 ... إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل
739 ... وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود
740 ... إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه
741 ... فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما حققوا
742 ... وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق عليهم جار
743 ... حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لا زمنا بفقرهم أبانوا
744 ... وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين على المراتب
745 ... مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه قد نمي
746 ... ووارث غير أب إذ أنفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق
747 ... كبنت أيسار أخوها معسر ... فثلث الانفاق عليها قدروا
748 ... إعفاف إبن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند
749 ... والطرد من ألزم بالإنفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق
750 ... بحرة يعف أو سرية ... من قبح او من عجز برية
751 ... إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا
752 ... حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب
﴿ومن كتاب الجنايات﴾
753 ... من قطعت أصبعه ثم سرت ... لأصبع أخرى بذا تآكلت
754 ... ففي اصبعين يجب القصاص ... الجان من ذا ما له خلاص
755 ... بقتل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد
756 ... وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا
757 ... قطع الولي طرفا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل
758 ... قبل اندماج الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا
759 ... وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا
﴿ومن كتاب الديات﴾
760 ... وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر
761 ... قدر الشياه فإذن ألفان ... وبقر تعد مائتان
762 ... قولان أيضا عندنا في الحلل ... وأن تعد مائتان فانقل
763 ... تغلظ الديات في الإحرام ... كحرم والأشهر الحرام
764 ... وبين تغليظين فاجمع واقسم ... كرحم محرم في الحرم
765 ... وصفة التغليظ بالأثمان ... ثلث يزاد الأصل بالميزان
766 ... ذميا المسلم عمدا قتلا ... ديته تضعف فيما نقلا
767 ... حيث انتفى القتل فذا جبران ... بذاك حقا قد قضى عثمان
768 ... إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد
769 ... أو كان عمدا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال
770 ... أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين
771 ... وأعور العين إذ ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا
772 ... بل دية في عمده بالوافي ... وفي الخطا نصف بلا خلاف
773 ... وديتان فقياس ماضي ... في قلعه عينيه قال القاضي
774 ... وإن أبى إلا قصاصا عدلا ... فعينه تقلع ليس إلا
775 ... ثندوتا الرجال مثل المرأة ... ففيهما في النص كل الدية
776 ... وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر
777 ... وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان أخرس لا ناطق
778 ... وذكر الخصي والعنين ... ثلث من الديات عن يقين
779 ... وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا
780 ... حكومة فقدم الشيخان ... ليس كشلا فاصغ للفرقان
781 ... في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير
782 ... والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران
783 ... وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر في الرجلين
784 ... كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق ثلث من دية
785 ... ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال
786 ... وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت
787 ... قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع
788 ... إذا جنى المرء على أطرافه ... أو نفسه فذا من انحرافه
789 ... فضمن الأطراف للعواقل ... وضمن الوارث نفس القاتل
790 ... وعنه بل يهدر والشيخان ... فقدما ذا يا ذوي العرفان
791 ... والبالغ العاقل من أفزعه ... ولو بصوت منكر روعه
792 ... فمات أو منها جنى الفزعان ... في نفسه أو غيره أبانوا
793 ... فالمفزع الضمان ليس يخطه ... تحمله عاقلة بشرطه
794 ... كذاك من تفزيع او تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح
795 ... في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
796 ... من كان مضطرا إلى الطعام ... أبى الرفيق البذل بالإكرام
797 ... فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة
798 ... وعندنا فاللوث في القسامة ... في نصه مجرد العداوة
799 ... نساؤهم لا يدخلوا في الحلف ... في عمد او في خطأ ذا قد نفي
800 ... والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئا ولو ضاقت على جنايته
801 ... حديث من لزبية قد حضروا ... لأجل صيد أسد قد أضمروا
802 ... تزاحموا لينظروا إليه ... فمنهم من ارتمى عليه
803 ... لكنه بواحد تعلقا ... ورام أن ينجو فما تعوقا
804 ... وهكذا الثاني لثالث جذب ... وثالث لرابع قضى العجب
805 ... وقتل المجموع ذاك الأسد ... والرهط من فوقهم يعددوا
806 ... يقول بعض منهم لبعض ... صاحبكم قاتلهم لا يغضي
807 ... قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني فثلث ينجلي
808 ... والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية
809 ... وكل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا
810 ... ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى
811 ... فهكذا رواه حقا أحمد ... وقال لا يدفع هذا المسند
﴿ومن كتاب الحدود﴾
812 ... من جمع الإحصان والزنا معا ... فالجلد والرجم له يجتمعا
813 ... ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله حتما نمي
814 ... أخت الرضاع من أتى بالملك ... أو نحوها في ذاك حد منكي
815 ... ووطؤه جارية للزوجة ... بإذنها مع علمه بالحرمة
816 ... فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند
817 ... ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا
818 ... ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه
819 ... ورجل أكرهه على الزنا ... فذاك لا يسقط حدا عندنا
820 ... لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا
821 ... لمرض فالحد لا يؤخر ... ولو ترجى البرء لا ينتظر
822 ... في حالة شفعت به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام
823 ... من وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا
824 ... ولم يقم عليه لكن يحرج ... بترك بيع والشرا كي يخرج
825 ... على السوا كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط
826 ... ومالك والشافعي تقام ... جميعها إذ ينتفي الملام
827 ... وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي
828 ... بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا ... لدار الاسلام به فيوقعوا
829 ... بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب
﴿ومن باب القطع في السرقة﴾
830 ... ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار
831 ... والقوم في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا
832 ... إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
833 ... وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية
834 ... بنصه جزما فقوم صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا
835 ... وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين جار
836 ... كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع
837 ... كذاك في الماشية الضمان ... من غير حرز أخذها العدوان
838 ... وفرقة من صحبنا قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق
﴿ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين﴾
839 ... بالضرب فالتعزير حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع
840 ... ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته
841 ... في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام
842 ... نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا
843 ... تشريدهم في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد
﴿ومن باب الأشربة والأطعمة﴾
844 ... على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه حرام
845 ... لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل
846 ... وشرب خمر مطلقا محرم ... لا لدوا أو عطش ما سلموا
847 ... جلالة من سائر الأجناس ... تنجس أو تصد بالإحباس
848 ... ولحمها يحرم شرب اللبن ... كذاك والبيض فأيضا قد عني
849 ... وهكذا فالزرع والثمار ... تنجس إن تسق فلا تماروا
850 ... وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان
851 ... يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره
852 ... من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع
853 ... وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر
854 ... فليلة الضيف فحق واجب ... وإن أبى بدينها يطالب
855 ... وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع
856 ... هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك
﴿ومن باب الصيد والذبائح﴾
857 ... بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد
858 ... كلب بهيم صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل
859 ... وآلة الصيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها
860 ... فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا
861 ... والصيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة الذباحة
862 ... أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل
863 ... دواب بحر شرطها في الحل ... فالذبح إلا ما أتى في النقل
864 ... إذا تردى صيد او مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا
865 ... كذاك دوس صيد او مذبوح ... وطئا يكون مخرجا للروح
866 ... أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذبح في الأحزاب
867 ... فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه الآثام
868 ... ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع
869 ... وإنما أصحابنا يشيروا ... بأنه إلى السما يشير
﴿ومن كتاب الإيمان﴾
870 ... تنعقد اليمين بالرسول ... وباليمين مانع الدخول
871 ... بيتا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي
872 ... وحالف عبدي لأضربنه ... غدا وذا الشيء لآكلنه
873 ... فمات أو قد تلف المأكول ... في يومه بحنثه فقولوا
874 ... ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان
875 ... وهكذا يحنث إن أشارا ... إليه كالكتب فلا يمارى
876 ... بلفظة اليمين من كررها ... حتى لأفعال بذا حررها
877 ... كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر
878 ... وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار أقل الأزمنة
﴿ومن باب النذور﴾
879 ... وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير
880 ... وفي المباح ناذر يخير ... إن لم يف يلزمه يكفر
881 ... من نذر الطواف بالبيت على ... أربع منهي بأن لا يفعلا
882 ... لكن طوافان عليه عندنا ... والنص في دقيق فقه اتقنا
883 ... لمكة ناذر مشي ركبا ... مع عجزه التكفير أيضا وجبا
884 ... من نذر الصيام يوم العيد ... أفطره حتما بلا ترديد
885 ... لكنما كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين
886 ... يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صوما وكان قافلا قد هجرا
887 ... وافقه في الطالع السعيد ... يوم الوصال كان يوم عيد
888 ... فعنه لا يصوم يقضي وطرا ... وعينوه قاضيا مكفرا
889 ... لصوم شهر ناذر إذ يطلق ... تتابع يلزمه لا يفرق
890 ... مع قدرة أفطر صوما عينا ... تكفيره مع القضا تبينا
﴿ومن كتاب القضاء والدعاوي﴾
891 ... ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
892 ... يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقا في الماضي
893 ... ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل او غير ذوي الألباب
894 ... فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف
895 ... عين بيد الغير مذ تداعيا ... أقر لكن قال لست واعيا
896 ... من منهما بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضا يشرع
897 ... وأن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة
898 ... بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا
899 ... حتى ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج
900 ... أيضا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي
901 ... عن ولدين كافر ومسلم ... مات أب بأصل دين مبهم
902 ... فالقول للكافر مع يمينه ... إن أباه مات وفق دينه
903 ... وعنه بل يقتسما ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا
904 ... ومع جحود الدين لا بالظفر ... يؤخذ لو من جنسه في الأشهر
﴿ومن كتاب الشهادات﴾
905 ... مقبولة شهادة العبيد ... في كل شيء ما خلا الحدود
906 ... قولان في الحد كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
907 ... على اهل مصر أو قرى لا تقبل ... والشيخ فالقبول قال أجمل
908 ... موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار
909 ... إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل في الإيصاء نصا نقلوا
910 ... واحدة النسا بالاستهلال ... مذ شهدت مقبولة المقال
911 ... كذاك في منصوصه الرضاع ... وعنه في استحلافها نزاع
912 ... من ادعى حقا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي
913 ... ثم أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا
914 ... من الشهود ثالث إن رجعا ... بعد القضا يضمن ثلثا سمعا
915 ... ونحو ذا كفى الزنا من خمسة ... واحد المضمون خمس الدية
916 ... وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كل المال عن يقين
917 ... وشاهد الفرع على ما أصلا ... فواحد لواحد ذا قبلا
918 ... وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا يدخل النساء قل بالمنع
919 ... وعنه نص يقبلوا في الأصل ... حققه الشيخ بجزم النقل
﴿ومن باب الإقرار﴾
920 ... لا يقبل اقرار بقتل العمد ... كخطأ إن كان ذا من عبد
921 ... ما دام قنا جاريا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق
922 ... لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار
923 ... من غير جنس ما أقر استثنا ... أيضا فلا يصح هذا المعنى
924 ... لا فرق إن كان الذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه
925 ... كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة أو عكسه في المطلب
926 ... عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنما يصح قول الخرقي
927 ... أيضا ولا يصح ما استثناه ... بقول (إلا أن يشاء الله)
928 ... لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
929 ... فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر
930 ... وحيث إقرار أتى بألف ... ودرهم أو نحو هذا الوصف
931 ... فالألف كالعطوف في الإطلاق ... في كل إقرار على الإطلاق
932 ... ووافق النعمان في المكيل ... يعطف والموزون في التمثيل
933 ... وقال في المعدود ذا لا يقبل ... كالعبد والدار بهذا فصلوا
934 ... وقيل بل مرد ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه
935 ... وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك
936 ... هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الأبريز
937 ... كم قد حوى من درة يتمية ... في حسنها فما لها من قيمة
938 ... فجاء عقدا نظمه اللآلي ... والجوهر الفرد بلا مثال
939 ... مستخرجا من كنز بحر العلم ... ملتقطا بغوص فكر الفهم
940 ... يكون تقليدا لذي التقليد ... يسمو بذاك حلية في الجيد
941 ... لا سيما إن كان لابن حنبل ... متبعا لقوله المبجل
942 ... فهو به أليق إذ لا يحسن ... جهلا بقول عنه فردا عنعنوا
943 ... ومبلغ العلم لما قد ذكروا ... هذا وما فات لعل أكثر
944 ... والحمد للكريم ذي الإنعام ... والمن بالإلهام والإتمام
945 ... وأفضل الصلاة والتسليم ... على النبي الرءوف والرحيم
946 ... محمد الداعي إلى الرشاد ... والساعي في النصح وفي الإرشاد
947 ... ما طابت الأذكار في الأسحار ... أو غردت ورق على الأشجار
948 ... ناظمها محمد بن علي ... المقدسي الصالحي الحنبلي
949 ... يسأل من مولاه غفر الزلل ... وأن يوفقه لأرجى العمل