CHECK 36 - باب: ما يؤثر عنه في الذنوب التي هي دون الكفر بالله عز وجل
باب
ما يؤثر عنه في الذنوب التي هي دون الكفر بالله عز وجل
* * *
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجلس فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. وقرأ عليهم الآية (¬1)، وقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا [(2 فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ¬2)] فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه (¬3)».
قال الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا.
وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب».
وهو يشبه هذا، وهذا أبين منه.
قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف عندنا، وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه وهو أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل (¬1)».
وروى أن أبا بكر على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا أصاب حدا بالاستتار، وأن عمر أمره به (¬2).
وهذا حديث صحيح عنهما. ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده.
وقال الشافعي رحمه الله: من تولى عن الزحف لا متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة خفت عليه - إلا أن يعفو الله - أن يكون قد باء بسخط من الله.
وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ أو غير شهادة عامدا: كان حرجا إلا أن يعفو الله عز وجل عنه.
وقال في وصيته: «وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفه جل ثناؤه».
وقال في الفرق بين النكاح الذي تثبت به حرمة المصاهرة وبين الزنا [الذي (¬1)] لا تثبت به تلك الحرمة: «وذلك أن (¬2) الله رضى النكاح وأمر به وندب إليه؛ فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه كالزاني العاصي لله الذي حده الله وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه. وبسط الكلام فيه.