صيانة صحيح مسلم

القسم ١ — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١

صيانة صحيح مسلم من الأخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

ج ١ · ص ٥٣

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الحمد لله المتفرد باستحقاق الحمد على ما سر وساء الذي رفع بالعلم درجات من شاء وأحل حضيض الضعة من جهل وأساء ولا إله إلا الله ذو الكمال المطلق والجلال الأعظم وصلى الله أفضل ما صلى على محمد عبده ورسوله الهادي إلى أكمل شريعة وأقوم لغة وعلى النبيين وآليهم المكرمين من عباده وسلم وخص وكرم ما دعاه سبحانه داع فأسعف ومن وأنعم آمين آمين آمين

سألتني نفعك الله وإياي وسائر الأصحاب بنافع العلم وأحظانا جميعا بصائب الفهم أيام قراءتك الكتاب الصحيح لمسلم رضي الله عنه أن أبين منه وأقيد ما يكثر فيه من طالبي الحديث ليعلم الإخلال والغلط وأصونهم عما بصدده فيه من الإسقاط والسقط مقدما على ذلك بأن

فضل الكتاب وفضله معرفا بحاله وشرطه فأجبتك إلى ذلك مختصرا وعلى هذا الأسلوب الذي يعظم به النفع وتكثر به البلوى مقتصرا متبرئا من الحول والقوة إلا بالله متعوذا من أن أفوه فيه بكلمة إلا لله وسميته صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط وليس مقصورا على ضبط

ج ١ · ص ٥٤

الألفاظ بل هو إن شاء الله تبارك وتعالى كاشف لمعاني كثير مما اغتاص على الفهوم في القديم والحديث وشامل النفع لصحيح البخاري وغيره من كتب الحديث والله العظيم اسأل تمام ذلك مصونا عما لا ينبغي ميسورا فيه ما نبتغي إنه هو الجواد الكريم البر الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ج ١ · ص ٥٥

فأول ذلك أن مؤلفه هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النسب النيسابوري الدار والموطن عربي صليبة أحد رجال الحديث من أهل خراسان رحل فيه رحلة واسعة وصنف فيه تصانيف نافعة فسمع بخراسان يحيى بن يحيى التميمي

ج ١ · ص ٥٦

وإسحاق بن راهويه وغيرهما وبالري محمد بن مهران الجمال وأبا غسان محمد بن عمرو زنيجا وغيرهما وبالعراق أحمد بن حنبل وعبدالله بن مسلمة القعنبي وغيرهما وبالحجاز

ج ١ · ص ٥٧

سعيد بن منصور وأبا مصعب الزهري وغيرهما وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما في خلق كثير والله أعلم

روى عنه من الأكابر أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة

ج ١ · ص ٥٨

وأبو بكر ابن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب الفراء ومكي بن عبدان وأبو حامد بن الشرقي والحسين بن محمد بن زياد القباني وإبراهيم بن أبي طالب وأبو عمرو المستملي وصالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة وأبو عوانة الإسفراييني

ج ١ · ص ٥٩

وأبو العباس السراج ونصر بن أحمد الحافظ الملقب نصرك وسعيد بن عمرو البردعي الحافظ في آخرين

وصنف غير هذا الكتاب كتبا منها كتاب المسند الكبير على الرجال وكتاب الجامع الكبير على الأبواب وكتاب العلل وكتاب ذكر أوهام المحدثين وكتاب التمييز وكتاب من ليس له إلا راو واحد وكتاب طبقات التابعين وكتاب المخضرمين وغير ذلك

ج ١ · ص ٦٠

وقد كان له رحمة الله وإيانا في علم الحديث ضرباء لا يفضلهم وآخرون يفضلونه فرفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

أخبرنا الشيخ المسند أبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري

ج ١ · ص ٦١

الصاعدي قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي اخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما هكذا رواه البيهقي والخطيب الحافظان ووجدته في رواية أخرى عن الحاكم أبي عبد الله

ج ١ · ص ٦٢

أيضا على مشايخ عصرهما في معرفة الحديث

وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي أملى علينا إسحاق بن منصور سنة إحدى وخمسين ومائتين ومسلم بن الحجاج ينتخب عليه وأنا أستملي فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين والله أعلم

مات مسلم رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور وهذا مشهور لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلاب علمه فلا يجدونه وقد وجدناه ولله الحمد فذكر الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ في كتاب المزكين لرواة الأخبار أنه سمع أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ يقول توفى مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة وهذا يتضمن أن مولده كان في سنة ست ومائتين والله أعلم

وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية فقرأت بنيسابور حرسها

ج ١ · ص ٦٣

الله وسائر بلاد الإسلام وأهله فيما انتخبته من تاريخها على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حفيد الفراوي وعلى الشيخة أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني رحمها الله وإيانا عن الإمام أبي عبد الله الفراوي وأبي القاسم زاهر بن طاهر المستملي عن أبوي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وسعيد بن محمد البحيري والإمام أبي بكر البيهقي قالوا اخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن

ج ١ · ص ٦٤

يعقوب سمعت أحمد بن سلمة يقول عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر فقال قدموها إلي فقدموها فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها فأصبح وقد فنى التمر ووجد الحديث قال الحاكم زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات قلت قد زرت قبره بنيسابور وسمعنا عنده خاتمة كتابه الصحيح وغير ذلك رضي الله عنه وعنا ونفعنا بكتابه وبسائر العلم آمين آمين

ج ١ · ص ٦٥

بيان حال هذا الكتاب وفضله وشرطه ولنفصل في ذلك فصولا

ج ١ · ص ٦٧

الفصل الأول

هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث ووسم به ووضع له خاصة سبق البخاري إلى ذلك وصلى مسلم ثم لم يلحقهما لاحق وكتاباهما أصح ما صنفه المصنفون والبخاري وكتابه أعلى حالا في الصحيح وانتقاده أخر جمه وكان مسلم مع حذقه ومشاركته له في كثير من شيوخه أحد المستفيدين منه والمقرين له بالأستاذية روينا عن مسلم رضي الله عنه قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة وبلغنا عن مكي بن عبدان وهو أحد حفاظ نيسابور قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني مسنده الصحيح

قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته وورد

ج ١ · ص ٦٨

عن مسلم أنه قال ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة

أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن المقرىء بقراءتي عليه بشاذياخ نيسابور عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان قال سمعت محمد بن إسحاق بن منده قال سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب

ج ١ · ص ٦٩

مسلم بن الحجاج في علم الحديث

ورويناه من وجه آخر عن ابن منده الحافظ هذا وقال فيه سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري وما رأيت أحفظ منه هذا مع كثرة من لقيه ابن منده من الحفاظ وقول أبي علي هذا إن أراد به أن كتاب مسلم أصح من غيره على معنى أنه غير ممزوج بغير الصحيح فإنه جرد الصحيح وسرده على التوالي بأصوله وشواهده على خلاف كتاب البخاري فإنه أودع تراجم أبواب كتابه كثيرا من موقوفات الصحابة ومقطوعات التابعين وغير ذلك مما ليس من جنس الصحيح فذلك مقبول من أبي علي وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح وفي إتقانه والاضطلاع بشروطه والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناه وكيف يسلم لمسلم ذلك وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه أن الحديث المعنعن وهو الذي يقال في إسناده فلان عن فلان ينسلك في سلك الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما وإن لم يثبت تلاقيهما وسماع أحدهما من الآخر وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك وإن لم يلزم منه عمله به فيما أودعه في صحيحه هذا وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك والله أعلم

نعم يترجح كتاب مسلم بكونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به يورده فيه بجميع ما يريد ذكره فيه من أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الناظر النظر في وجوهه واستثمارها بخلاف البخاري فإنه يورد تلك الوجوه المختلفة في أبواب شتى متفرقة بحيث يصعب على الناظر جمع شملها واستدراك الفائدة من اختلافها والله أعلم

ج ١ · ص ٧٠

قرأت على الشيخة الصالحة أم المؤيد ابنة عبد الرحمن بن الحسن النيسابورية بها عن الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي وغيره عن الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ وغيره قالوا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن الحافظ قال سمعت عمر بن أحمد الزاهد قال سمعت الثقة

ج ١ · ص ٧١

من أصحابنا يقول رأيت فيما يرى النائم كأن أبا علي الزغوري يمشي في شارع الحيرة ويبكي وبيده جزء من كتاب مسلم فقلت له ما فعل الله بك فقال نجوت بهذا وأشار إلى ذلك الجزء

أبو علي هذا هو محمد بن عبد العزيز الزغوري بفتح الزاي وضم الغين المعجمة وبعدها واو ساكنة ثم راء مهملة وكانت له عناية بصحيح مسلم والتخريج عليه وشارع الحيرة هو بنيسابور نفعنا الله الكريم بالدأب كما نفعه آمين والله أعلم

ج ١ · ص ٧٢

الفصل الثاني

شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم خلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض رواة الحديث مستورا أو كما إذا كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم في صحته اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف أو انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف

ج ١ · ص ٧٣

في ثقته وكونه من شرط الصحيح فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة

قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس

ج ١ · ص ٧٤

وإسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم

قرأت بخط الحاكم أبي عبد الله الحافظ في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك أن عدد من أخرجهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرجهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا وقد روينا عن مسلم في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيحه أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا يعني في كتابه الصحيح وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه

وهذا مشكل جدا فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم تذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه

ج ١ · ص ٧٥

وقد أجبت عليهما بجوابين أحدهما ما ذكرته في كتاب معرفة علوم الحديث وهو أنه أراد بهذا الكلام والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم

والثاني أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح فقيل له لم لم تضعه هاهنا فأجاب بالكلام المذكور ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت عليه وعللت والله أعلم

ج ١ · ص ٧٦

الفصل الثالث

وقع في هذا الكتاب وفي كتاب البخاري ما صورته صورة الإنقطاع وليس ملتحقا بالإنقطاع في إخراج ما وقع فيه ذلك من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة وكأنهم سموه تعليقا أخذا من تعليق العتق والطلاق وتعليق الجدار لما يشترك فيه الجميع من قطع الإتصال فإن ما فيه من حذف رجل أو رجلين أو أكثر من أوائل الإسناد قاطع للإتصال لا محالة وهو في كتاب البخاري كثير وفي كتاب مسلم قليل وإذا كان التعليق بلفظ فيه جزم منهما وحكم بأن من وقع بينهما وبينه الإنقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد

ج ١ · ص ٧٧

منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري ويسوقا إسناده متصلا ثقة عن ثقة فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عن من ذكراه بما لم يحصل به التعريف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك وذكر الحافظ أبو علي الغساني الأندلسي أن مسلما وقع الإنقطاع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعا

أولها في التيمم قوله في حديث أبي الجهم وروى الليث بن سعد

ج ١ · ص ٧٨

ثم قوله في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا وقال فيه عن مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء

ثم في باب السكوت بين التكبير والقراءة قوله وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب

ثم قوله في كتاب الجنائز في حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلا وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج ابن محمد حدثنا ابن جريج

وقوله في باب الحوائج في حديث عائشة رضي الله عنها حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس

ج ١ · ص ٧٩

وقوله في هذا الباب وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي ابن أبي حدرد

وقوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبد الله العدوي حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون والله أعلم

وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة

وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن إبراهيم بن سعيد

ج ١ · ص ٨٠

قلت ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم الجوهري وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى

وفي آخر الفضائل في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد

رواية مسلم إياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ثم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه

وقال مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري لتركبن سنن من كان قبلكم حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى بن أبي مريم

قلت وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد

وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في

ج ١ · ص ٨١

الصلاة الوسطى بعد أن رواه موصولا ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري إلى آخره

وقوله أيضا في الرجم في المتابعة لما رواه موصولا من حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنا ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد

وقوله في كتاب الأمارة في المتابعة لما رواه متصلا من حديث عوف بن مالك خيار أئمتكم الذين تحبونهم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد

وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل وقد ذكره مرة فيسقط هذا من العدد

والحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر وأخذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري صاحب المعلم وأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا

وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك ولا شيء من هذا والحمد لله

ج ١ · ص ٨٢

فخرج لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث

كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى

وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ مثبتة جازمة على الصفة التي ذكرناها كمثل ما قال فيه قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك ولم يصب أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة مستروحا إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث مجيبا به عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح

ج ١ · ص ٨٣

لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام

وهذا خطأ من وجوه والله أعلم

أحدها انه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقى هشاما وسمع منه وقد قررنا في كتاب معرفة علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ

الثاني إن هذا الحديث بعينه معروف الإتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري

الثالث أنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق في بالإنقطاع القادح لما عرف من عاداتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الإنقطاع والإرسال الصادرين من غيرهما وأما إذا لم يكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم مثبت له على ما ذكراه عنه على الصفة التي قدمت ذكرها مثل أن يقولها وروى عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له وأما قول مسلم في خطبة

ج ١ · ص ٨٤

كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظا جازما بذلك عن عائشة غير مقتض كونه مما حكم بصحته وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي كونه مما حكم بصحته

ومع ذلك قد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه معرفة علوم الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب لم يدركها وفيما قاله أبو داود توقف ونظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله عنها وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال لم ألق عائشة أو نحو هذا لاستقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك والله أعلم

ج ١ · ص ٨٥

الفصل الرابع

جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محققي الأصوليين حيث نفى ذلك بناءا على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطأ وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ وقد أخبرونا في إذنهم عن الحافظ الفقيه

ج ١ · ص ٨٦

أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني رحمه الله قال سمعت القاضي أبا حكيم الجيلي يقول سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني بنيسابور يقول لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما

قلت ولقائل أن يقول في قوله ولا حنثته للإجماع على صحتهما أنه لا يحنث ولو لم يجمع على صحتهما لأجل الشك فيه حتى لو حلف بذلك في

ج ١ · ص ٨٧

حديث ليس بهذه الصفة فإنه لا يحنث لذلك وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع

فأقول المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا والثابت عند الشك وعدم الإجماع هو الحكم ظاهرا بعدم الحنث مع احتمال وجوده في الباطن فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلامه فإنه اللائق بتحقيقه والله أعلم

إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع منها في هذا الكتاب إن شاء الله العظيم وهو أعلم

ج ١ · ص ٨٨

الفصل الخامس

صنف على صحيح مسلم قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فخرجوا أحاديثه في تصانيفهم تلك بأسانيدهم تلك فالتحقت به في أن لها سمة الصحيح وإن لم تلتحق به في خصائصه جمع ويستفاد من مخرجاتهم المذكورة علو الإسناد وفوائد تنشأ من تكثير الطرق ومن زيادة ألفاظ مفيدة ثم أنهم لم يلتزموا فيها الموافقة في ألفاظ الأحاديث من غير زيادة ولا نقص لكونهم يروونها بأسانيد أخر فأوجب ذلك بعض التفاوت في بعض الألفاظ

فمن ذلك المخرج على صحيح مسلم للعبد الصالح أبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد العابد المجاب رحل في حديث واحد منه إلى أبي يعلى الموصلي ورحل في أحاديث معدودة منه لم يكن سمعها حتى سمعها وروينا أنه

ج ١ · ص ٨٩

سمعه منه الشيخ القدوة أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد الحيري فكان إذا بلغ منه موضعا فيه سنة لم يستعملها وقف عندها إلى أن يستعملها

ومنها المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ المصنف على شرط مسلم وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه

ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسلم تأليف الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم

ومنها كتاب أبي حامد الشاركي الفقيه الشافعي الهروي يروي عن أبي يعلى الموصلي في أمثال له

ج ١ · ص ٩٠

ومنها المسند الصحيح على كتاب مسلم لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري الشافعي

ومنها المسند المستخرج على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني والمخرج على صحيح مسلم للإمام أبي الوليد حسان ابن محمد القرشي الفقيه الشافعي رضي الله عنهم وعنا وغير ذلك والله أعلم

ج ١ · ص ٩١

الفصل السادس ذكر مسلم رحمه الله أولا أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام

الأول ما رواه الحفاظ المتقنون

والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان

والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون

فإذا فرغ من القسم الأول اتبعه بذكر القسم الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه فذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ وصاحبه أبو بكر البيهقي أن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني وذكر القاضي الحافظ عياض بن موسى من المغاربة أن ذلك مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه وأن الأمر ليس على ذلك فإنه ذكر في كتابه هذا أحاديث الطبقة الأولى وجعلها أصولا ثم اتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل المتابعة والاستشهاد وليس مراد مسلم بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة وكذلك ما أشار إليه مسلم من أنه يذكر علل الأحاديث قد وفى به في هذا الكتاب في ضمن ما أتى به فيه من جمع الطرق والأسانيد والاختلاف

ج ١ · ص ٩٢

قلت كلام مسلم محتمل لما قاله عياض ولما قاله غيره نعم روي بالصريح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان أنه قال أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات واحد الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فيه عكرمة ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وضرباؤهما والثالث يدخل فيه من الضعفاء وهذا مخالف لما قاله الحاكم والله أعلم

ج ١ · ص ٩٣

الفصل السابع ألزم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني مسلما والبخاري رضي الله عنهم إخراج أحاديث تركا إخراجها مع

أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا في صحيحيهما بمثلها

مثال إخراج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس بن مالك الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول

وإخراج مسلم حديث قيس أيضا عن عدي بن عميرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل الحديث

ج ١ · ص ٩٤

ولم يرو عن مرداس وعدي بن عميرة غير قيس بن أبي حازم

وكذلك لم يرو عن الصنابح بن الأعسر ودكين بن سعيد المزني وأبي حازم والد قيس غير قيس

ج ١ · ص ٩٥

قال الدارقطني فيلزم على مذهبهما جميعا إخراج الصنابح ودكين وأبي حازم والد قيس إذ كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة رواها جماعة من الثقات

وذكر أيضا أن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما

قلت وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله فيما قرأته بخطه فيما جمعه من العوالي الصحاح مما اتفق الشيخان على إخراجه من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة وما تفرد به منها كل واحد منهما عن صاحبه هذا مع أن الإسناد واحد ثم إن ما ألزمهما الدارقطني غير لازم لهما فإنهما تجنبا التطويل ولم يضعا كتابيهما على أن يستوعبا جميع الأحاديث الصحاح واعترفا بأنهما تركا بعض الصحاح روينا ذلك عنهم صريحا

نعم إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلا في معناه عمدة في بابه ولم يخرجا له نظيرا فذلك لا يكون ألا لعلة فيه خفيت واطلعا عليها أو التارك له منهما أو لغفلة عرضت والله أعلم

ج ١ · ص ٩٦

الفصل الثامن عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين

ليسوا من شرط الصحيح أيضا والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها

أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل وهذا تقديم للتعديل على الجرح لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب فأنه لا يعمل به

وقد جليت في كتاب معرفة علوم الحديث حمل الخطيب أبي بكر الحافظ على ذلك احتجاج صاحبي الصحيحين وأبي داود وغيرهم بجماعة علم الطعن فيهم من غيرهم ويحتمل أيضا أن يكون ذلك فيما بين الجارح فيه السبب واستبان مسلم بطلانه والله أعلم

الثاني أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه

ج ١ · ص ٩٧

تنبه على فائدة فيما قدمه وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبد الله في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان ابن راشد أخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين والله أعلم

الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سدادة واستقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من الاحتجاج

ج ١ · ص ٩٨

في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك

قرأت بنيسابور على الشيخة الصالحة الوافر حظ أهلها من خدمة الحديث زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني رحمها الله وإيانا عن الإمام أبي عبد الله الفراوي وزاهر بن طاهر المستملي عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وغيره قالوا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال سمعت أبا أحمد الحافظ سمعت أبا بكر محمد بن علي بن النجار سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول قلت لمسلم بن الحجاج قد أكثرت الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وحاله قد ظهر فقال إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر والله أعلم

الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا وهو على خلاف حاله فيما رواه أولا عن الثقات ثم اتبعه بالمتابعة عن من هو دونهم وكان ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته

ج ١ · ص ٩٩

فروينا عن سعيد بن عمرو البردعي أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم ثم الفضل الصانغ على مثاله وحكى إنكار أبي زرعة على مسلم في كلام تركت ذكره منه أنه أنكر عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري وأنه قال أيضا يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بان يقولوا للحديث إذا أحتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح

قال سعيد بن عمرو فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم ابن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى قال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله

ج ١ · ص ١٠٠

محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع علينا فاعتذر إليه مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها ولم أقل إن ما سواه ضعيف أو نحو ذلك مما اعتذر به إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه والله أعلم

وقد سبق عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال سمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة فهو الذي أخرجه هذا مقام وعر وقد مهدته بواضح من القول لم تره مجتمعا في مؤلف سبق ولله الحمد وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك والله سبحانه أعلم

ج ١ · ص ١٠١

الفصل التاسع روينا عن أبي قريش الحافظ رحمه الله وإيانا قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن

الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة فتذاكرا فلما أن قام قلت له هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح فقال أبو زرعة فلمن ترك الباقي أراد والله أعلم إن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات

ج ١ · ص ١٠٢

وهكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكررات وهو بالمكررة سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعون حديثا

ج ١ · ص ١٠٣

ثم أن مسلما رحمه الله وإيانا رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك وتحريه رحمه الله فيه ظاهر في أشياء منها كثرة إعتنائه بالتمييز بين حدثنا واخبرنا وتقييد ذلك على مشايخه كما في قوله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وكان من مذهبه الفرق بينهما وأن حدثنا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرىء على الشيخ

وذلك مذهب الشافعي واصحابه ومذهب البخاري في كثيرين جواز اطلاق حدثنا واخبرنا فيما قرىء على الشيخ كما في ما سمع من لفظه ومذهب مسلم وموافقيه صار هو الغالب على أهل الحديث والله أعلم

ومنها إعتناؤه بضبط ألفاظ الأحاديث عند إختلاف الرواة فيها فمن ذلك ان الحديث إذا كان عنده عن غير واحد وألفاظهم فيه مختلفة مع إتفاقهم في المعنى قال فيه أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قالا أخبرنا فلان

فجائز قال نظرا إلى من له اللفظ وحده وجائز قالا نظرا إلى اجتماعهما على المعنى وله عن هذا عبارة أخرى حسنة كما في قوله حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة فأشعر بإعادة ذكر زهير خاصة بأن لفظ الحديث له خاصة

ج ١ · ص ١٠٤

ومنها ما تكرر منه فيما رواه من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة من أمثال قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق الحديث

فتكريره رحمه الله وإيانا في كل حديث منها لقوله هذا ما حدثنا أبو هريرة وقوله فذكر أحاديث منها كذا وكذا يفعله المتحري الورع في الصحائف المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اكتفى عند سماعها بذكر الإسناد في أولها ولم يجدد ذكره عند كل حديث منها

ثم أراد أن يفرد بالرواية حديثا مما وقع بعد الحديث الأول منها بالإسناد المذكور في أولها فإنه يورده كإيراد مسلم مبينا للحال فيه كما جرى

وأجاز وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر

ج ١ · ص ١٠٥

الإسماعيلي والأكثرون ترك هذا البيان ورواية كل حديث منها منفردا موصولا بالإسناد المذكور في أولها لأن الكل معطوف على الأول فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور عند كل حديث من ذلك والله أعلم

ج ١ · ص ١٠٦

الفصل العاشر

هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم

أما أبو إسحاق فهو نيسابوري من أهلها وكان فقيها زاهدا روينا عن الحاكم أبي عبد الله بن البيع النيسابوري أنه سمع محمد بن يزيد العدل يقول كان إبراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة وأنه سمع أبا عمرو بن نجيد يقول كان إبراهيم بن محمد بن سفيان من الصالحين وذكر الحاكم أنه كان من العباد المجتهدين ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي يعني الفقيه الحنفي سمع إبراهيم محمد بن رافع القشيري وغيره بنيسابور وبالري وبالعراق وبالحجاز وتوفي فيما حكاه الحاكم في رجب سنة ثمان وثلاثمائة

ج ١ · ص ١٠٧

قال إبراهيم فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين

روى الكتاب عنه أبو عبدالله محمد بن يزيد العدل والجلودي وغيرهما أما الجلودي فهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي بضم الجيم ومن فتح الجيم منه فقد أخطأ وإنما الجلودي بفتح الجيم آخر ذكره يعقوب بن السكيت ثم ابن قتيبة وهو منسوب إلى جلود اسم قرية قيل بإفريقية وقيل بالشام وهذا الجلودي أبو أحمد فيما ذكره أبو سعد ابن السمعاني وقرأته بخطه في كتاب الأنساب له منسوب إلى الجلود جمع جلد

وعندي انه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة

روينا عن الحاكم أبي عبد الله أن أبا أحمد هذا كان شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية صحب أكابر المشايخ ومن أهل الحقائق وكان يورق يعني ينسخ ويأكل من كسب يده سمع أبو بكر ابن خزيمة ومن كان قبله وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه توفى رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة وهو ابن ثمانين سنة

ج ١ · ص ١٠٨

قال وختم بوفاته سماع كتاب مسلم بن الحجاج وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فإنه غير ثقة

رواه عن الجلودي أبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار الرازي وأبو الحسين عبد الغافر الفارسي وغيرهما

أما الفارسي فهو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوي ثم النيسابوري أبو الحسين التاجر سمع الكتاب من الجلودي قراءة عليه في شهور سنة خمس وستين وثلاثمائة ذكره حفيده عبد الغافر ابن إسماعيل بن عبد الغافر في سياق تاريخ نيسابور فذكر أنه كان شيخا ثقة صالحا صائنا محظوظا من الدين والدنيا مجدودا في الرواية على قلة سماعاته مشهورا مقصودا من الآفاق سمع منه الأئمة والصدور وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم نيفا وثلاثين مرة وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا وعشرين مرة وممن قرأه عليه من المشاهير زين الإسلام أبو القاسم يعني القشيري والواحدي وغيرهما

ج ١ · ص ١٠٩

استكمل خمسا وتسعين سنة وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة والله أعلم

رواه فيمن رواه عن الفارسي الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي ثم النيسابوري كان أبوه من فراوة بليدة من ثغر خراسان وقرأت بخط السمعاني أبي سعد في أنسابه أنه بضم الفاء ورأيته بضم الفاء بخطه معنيا بذلك والشائع المعروف فتح الفاء وهكذا ذكره لي شيخنا أبو القاسم الفراوي ابن حفيد الفراوي لما سألته عن ذلك

كان رحمه الله وإيانا كثير الرواية بالأسانيد العالية رحلت إليه الطلبة من الأقطار وانتشرت الرواية عنه فيما دنا ونأى من الأمصار حتى قالوا فيه للفراوي ألف راوي

وحدثنا شيخنا أبو القاسم الفراوي أنه نقش على فص من عقيق للفراوي ألف راوي وذكر لي مرة أخرى أن الفص كان لجده هذا

وسمع الكتاب من الفارسي بقراءة أبي سعيد البحيري عليه في السنة التي مات فيها سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وكان يلقب فقيه الحرم ومما يذكر له من المعالي تفقهه على الإمام أبي المعالي وله في علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد واستغربتها

ج ١ · ص ١١٠

وحدثني بمرو شيخنا أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد السمعاني عن أبيه ومن خطه ثقلت أنه قال فيه يصفه إمام مفتي مناظر محدث واعظ ظريف الجملة حسن الأخلاق والمعاشرة مكرم لأهل العلم خصوصا للغرباء الواردين عليه ما رأيت في شيوخي مثله

وقال سألته عن مولده فقال مولدي تقديرا في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة

قلت وتوفي يوم الخميس الحادي أو الثاني والعشرين من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة

وذكره أبو الحسن عبد الغافر حفيد أبو الحسين عبد الغافر في كتابه ومات قبله سنة تسع وعشرين فأحسن الثناء عليه بما لا نطيل به

روى الكتاب عنه فيمن رواه عنه شيخنا أبو الحسن مؤيد بن محمد بن الشيخ المقرىء أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد بن أبي صالح الطابراني الطوسي ثم النيسابوري وكان شيخا رضيا جليلا مسندا معمرا محظوظا من رواية الحديث متصديا لإسماعه ملحوظا من طلبته سمع الكتاب من الفراوي في السنة التي مات فيها وعاش حتى تفرد به عنا وحتى ألحق الأحفاد بالأجداد

وسمعت الكتاب منه بقراءتي عليه في معدنه نيسابور فعلونا فيه ولله الحمد

ج ١ · ص ١١١

سماء العلو بإسناد متسلسل نيسابوري عن نيسابوري ومعمر عن معمر إلى مؤلفه مسلم رحمه الله

وأنبأنا به عن الفراوي أيضا ابن حفيده الشيخ الزكي أبو القاسم منصور رحمهم الله أجمعين وإيانا ونفعنا بذلك وإخواننا آمين آمين

وأما القلانسي فهو أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي وقعت بروايته عن مسلم عند المغاربة ولم أجد له ذكرا عند غيرهم دخلت روايته إليهم من مصر على يدي من رحل منهم إلى جهة المشرق كأبي عبد الله محمد بن يحيى الحذاء التميمي القرطبي وغيره

سمعوها بمصر من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن القلانسي حدثنا مسلم بن الحجاج حاشى ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب أولها حديث الإفك الطويل فإن أبا العلاء ابن ماهان المذكور كان يروي ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم وبلغنا عن الحافظ الفاضل أبي علي الحسين بن محمد الغساني وكان من جهابذة المحدثين ورئيسهم بقرطبة قال سمعت أبا عمر أحمد بن محمد بن يحيى

ج ١ · ص ١١٢

يعني ابن الحذاء يقول سمعت أبي يقول أخبرني ثقات أهل مصر أن أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني كتب إلى أهل مصر من بغداد أن اكتبوا عن أبي العلاء بن ماهان كتاب مسلم بن الحجاج الصحيح ووصف أبا العلاء بالثقة والتمييز

ج ١ · ص ١١٣

تنبيهات

الأول اختلفت النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم هل هي بحدثنا إبراهيم أو أخبرنا والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم أو قراءة عليه فالأحوط إذن أن يقال أخبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم فيلفظ القارىء بهما على البدل وجائز لنا الإقتصار على أخبرنا فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرازق الطبسي وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا المؤيد وسمعته عليه عند تربة مسلم رحمه الله وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي ذلك أيضا

فحكم المتردد في ذلك المصير إلى أخبرنا لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار وليس كل إخبار تحديثا والله أعلم

ج ١ · ص ١١٤

الثاني اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه أخبرنا إبراهيم عن مسلم ولا يقال فيه قال أخبرنا أو حدثنا مسلم

وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة وإما بطريق الوجادة وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهارسهم وبرنامجاتهم وفي تسميعاتهم وإجازاتهم وغيرها بل يقولون في جميع الكتاب أخبرنا إبراهيم قال اخبرنا مسلم وهذا الفوت في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة

فأولها في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين برواية ابن نمير فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي بخطه ما صورته

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر الحديث

وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري إلا أنه قال حدثنا أبو إسحاق

وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته من ها هنا قرأت على أبي أحمد حدثكم إبراهيم عن مسلم وكذا كان في كتابه إلى العلامة

قلت وهذه العلامة هي بعد ثمانية أوراق أو نحوها عند أول حديث ابن عمر

ج ١ · ص ١١٥

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا

وعندها في الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته إلى ها هنا قرأت عليه يعني على الجلودي عن مسلم ومن ها هنا قال حدثنا مسلم

وفي أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه من هنا يقول حدثنا مسلم وإلى هنا شك

الفائت الثاني لإبراهيم أوله أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو حيثمة زهير ابن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى في حديث ابن عمر ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلى قوله في آخر حديث رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس الحديث وهو مقدار عشرة أوراق ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث وعود قول إبراهيم حدثنا مسلم

وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في هذا الحديث داخل في الفوت أو غير داخل فيه والإعتماد على الأول

الفائت الثالث أوله قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة ويمتد

ج ١ · ص ١١٦

إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخشني إذا رميت بسهمك فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم حدثنا مسلم

وهذا الفوت أكبرهما وهو نحو ثماني عشرة ورقة وفي أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدوي النيسابوري وكان يروي عن محمد بن يزيد العدل عن إبراهيم ما صورته من هنا يقول إبراهيم قال مسلم وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة عن

وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر وأصل أبي القاسم وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الإجازة ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة والعلم عند الله تبارك وتعالى

الثالث ما ننقله من أصل الحافظ أبي عامر العبدري نرويه عن شيخنا أبي حفص عمر بن محمد البغدادي وغيره إذنا عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي إذنا قال أخبرنا أبو الليث نصر بن الحسن الشاشي السمرقندي قراءة عليه قال أخبرنا عبد الغافر الفارسي بسنده السابق

وما ننقله من أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري فهو مندرج في روايتنا لجميع الكتاب عن شيخنا أبي القاسم منصور ابن حفيد الفراوي عنه وقد ذكرناه عند ذكرنا إسنادنا في الكتاب

وكذلك ما ننقله من الأصل المأخوذ عن الجلودي فهو مما أجازه لنا منصور عن أبي جده الفراوي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي

ج ١ · ص ١١٧

وكذلك ما ننقله من أصل الحافظ أبي حازم العبدري فهو أيضا مما أجازه لنا قال أنبأنا أبو جدي الفراوي قال أنبأنا أحمد بن علي بن خلف الشيرازي قال أنبأنا الحافظ أبو حازم العبدوي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم

ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة وإذا كان ذلك كذلك فسبيل من أراد الإحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدي مقابلين ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول

ثم لما كان الضبط بالكتب معتمدا في باب الرواية فقد تكثر الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الإستفاضة

وقد لا تبلغ ذلك ثم ما لم يبلغ ذلك لا يبطل بالكلية فيه فائدة ما قدمنا ذكره من كون ما اشتمل عليه الصحيحان أو أحدهما مقطوعا

ج ١ · ص ١١٨

بصحته من حيث تلقي الأمة ذلك بالقبول بل يبقى له أثر في التقوية والترجيح وذلك كالإجماع المنعقد على حكم من الأحكام إذا نقل إلينا بطريق الآحاد فإنه لا يبطل بذلك تأثيره بالكلية بل يبقى على الأصح تأثيره في أصل وجوب العمل فاعلم ذلك والله أعلم

وهذا حين حان أن نشرع في المقصود من الشرح والضبط والتقييد مستعينين بالله تبارك وتعالى ومستعيذين به قائلين

ج ١ · ص ١١٩

قول مسلم رحمه الله وإيانا في أول كتابه لو عزم لي عليه هو بضم العين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري التميمي صاحب كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم لا يظن بمسلم أنه أراد عزم الله لي عليه لأن إرادة الله تعالى لا تسمى عزما

قلت ليس ذلك كما قال فسيأتي في الكتاب إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها قولها ثم عزم الله لي فقلتها ولذلك وجهان نقدم عليهما

إن الأمر في إضافة الأفعال إليه سبحانه واسع حتى لا يتوقف فيها على التوقيف كما يتوقف عليه في أسمائه وصفاته ولذلك توسع الناس قديما وحديثا في ذلك في خطبهم وغيرها

ثم الوجهين أن المراد بذلك أراد الله في ذلك على جهة الإستعارة لأن

ج ١ · ص ١٢٠

الإرادة والقصد والعزم والنية متقاربة فيقام بعضها مقام بعض تجوزا وقد ورد عن العرب أنها قالت نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمة أي قصدك بحفظه

الوجه الثاني أن لقول القائل عزم الله لي وجها صحيحا غير الإرادة وهو أن يكون من قبيل قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي لم نلزم بذلك

وكذلك قوله ترغيبا في قيام رمضان من غير عزيمة أي من غير إلزام

ذكر مسلم رحمه الله وإيانا فيمن ذكره من الضعفاء عبد الله بن محرر فغلط فيه كثير من رواة الكتاب فقالوا فيه ابن محرز بالزاي المنقوطة واسكان الحاء المهملة وإنما هو محرر بميم ثم حاء مهملة مفتوحة ثم راءين مهملتين أولهما مفتوحة مشددة كذلك ذكره البخاري وغيره من أهل الضبط والله أعلم

ج ١ · ص ١٢١

ذكر مسلم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

فوجدته بخط الحافظ الضابط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري رحمه الله ها هنا مضبوطا يرى بضم الياء والكاذبين على الجمع ووجدت عن القاضي الحافظ المصنف أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أنه قال الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجميع

قلت رواه الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على كتاب مسلم في حديث سمرة بن جندب الكاذبين على التثنية فحسب

واحتج به على أن الراوي لذلك يشارك في الكذب من بدأ بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم وفي هذا تفسير منه لمعنى التثنية حسن

ثم ذكره في روايته إياه من حديث المغيرة بن شعبة فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الترديد بين التثنية والجمع

ووجدت ذلك مضبوطا محققا في أصل مأخوذ عن أبي نعيم مسموعا عليه مكررا في موضعين من كتابه وقدم في الترديد التثنية في الذكر وهذه فائدة عالية غالية ولله الحمد الأكمل

وأما الضم في يرى فهو مبني على ما اشتهر من أنه بالضم يستعمل في

ج ١ · ص ١٢٢

الظن والحسبان وبالفتح في العلم ورؤية العين وفي حفظي أنه قد يستعمل بالفتح بمعنى الظن أيضا كما يستعمل العلم بمعنى الظن والله أعلم

قول إياس بن معاوية أراك قد كلفت بعلم القرآن

كلفت هو بفتح الكاف وكسر اللام ومعناه أحببته وأولعت به وقال أبو القاسم الزمخشري الكلف الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة والله أعلم

عامر بن عبدة عن عبد الله رويناه ابن عبدة بفتح الباء وإثبات هاء التأنيث في آخره وهذا هو الأصح فيه ووجدته في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي بخطه وفي أصل آخر عن أبي أحمد الجلودي ابن عبد بلا هاء وهو محكي عن أكثر رواة مسلم

والصحيح المشهور عن أئمة الحديث أحمد بن حنبل وغيره إثبات الهاء فيه ثم اختلفوا مع إثباتهم لها في إسكان الباء وفتحها والفتح أصح وأشهر وبه

ج ١ · ص ١٢٣

قال ابن المديني وابن معين ولم يذكر أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل غيره والله أعلم

روى مسلم بإسناد عن ابن أبي ملكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عنى

فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه

فقوله ويخفي عنه وقول ابن عباس وأخفي عنه

هما بالخاء المعجمة أي يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة واهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وإن لزم فيمكن ذلك بالمشافهة دون المكاتبة

وقوله ولد ناصح مشعر بما ذكرته

وقوله أنا أختار له وأخفي عنه إخبار منه بإجابته إلى ذلك وليس استنكارا له في ضمن استفهام محذوف حرفه

وحكي القاضي عياض في ذلك عن شيوخه من أهل المغرب روايتين

ج ١ · ص ١٢٤

إحداهما أنه بخاء معجمة والأخرى بحاء مهملة وحكى هذه عن أكثر شيوخه في الكتاب واختارها ورجحها على أن معنى ذلك من إحفاء الشوارب أي اختصر ولا تكثر علي فيما تكتبه إلي أو إنه من الإحفاء الذي هو الإلحاح والإستقصاء ويكون عني بمعنى علي أي استقص فيما تخاطبني به

قلت وهذا تكلف ليست فيه رواية متصلة الإسناد نضطر إلى قبوله والله أعلم

أبو عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية وهو بفتح العين وبهية بباء موحدة مضمونة وياء مثناة من تحت مشددة وهي امرأة تروي عن عائشة رضي الله عنها وروي أنها سمتها بهية وذكر ذلك كله أبو علي الغساني في تقييد المهمل والله أعلم

ذكر مسلم بإسناده عن أبي عون قوله في شهر بن حوشب إن شهرا نزكوه

فقوله نزكوه أوله نون ثم زاي مفتوحتان أي طعنوا فيه مأخوذ من النيزك بنون مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم زاي مفتوحة وهو الرمح القصير

ورواه كثير من رواة مسلم تركوه بالتاء والراء وهو تصحيف

وتفسير مسلم له ينفيه وشهر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين

ج ١ · ص ١٢٥

وغيرهما والذي ذكره فيه ابن أبي خيثمة أنه ثقة حكاه عن يحيى بن معين واقتصر عليه والقلب إلى هذا أميل وإن ذكره جماعة في كتبهم في الضعفاء وقد ذكره أبو نعيم الحافظ فيمن ذكرهم في حلية الأولياء وما ذكر في جرحه من أخذه خريطة من بيت المال على جهة الخيانة له محمل يدرأ عنه القدح المسقط وقول ابن حبان

إنه سرق عيبة من عديله في الحج غير مقبول والله أعلم

ذكر مسلم روح بن غطيف صاحب حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم فوقع في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري وأصل بخط

ج ١ · ص ١٢٦

الحافظ أبي عامر العبدري برواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر الفارسي وفي غيرهما وفي رواية جماعة آخرين من رواة الكتاب ابن غضيف بضاد معجمة وهو خطأ وإنما هو بالطاء المهملة من وجوه معتمدة وهو كذلك محفوظ معروف وهو عندي على الصواب فيما انتخبته من أصل فيه سماع شيخنا أبي الحسن الطوسي وعليه خط شيخه الفراوي وقرأته عليه عند قبر مسلم والله أعلم

قوله حس الحارث بالشر هكذا وقع بغير همزة في أوله فيما عندنا من الأصول هو لغة قليلة في أحس وعليها يستقيم قول الأصوليين والفقهاء وغيرهم

الحاسة والحواس الخمس والمعروف أن حس معناه قتل أو قتل قتلا

ج ١ · ص ١٢٧

ذريعا والله أعلم

يحيى بن الجزار هو بالجيم والزاي المنقوطة والراء المهملة أي القصاب وليس في الكتاب غيره كذلك والله أعلم

قول أبي داود الطيالسي لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فعبد الرحمن مرفوعا عطفا على الضمير في قوله لقيت وإن لم يؤكد الضمير اكتفاءا بما حصل من الفصل

وحديث العطارة المشار إليه هو حديث ضعيف رواه زياد بن ميمون عن أنس ان أمرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة دخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وشكواها له وأن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لا يصح والله أعلم

ج ١ · ص ١٢٨

ما ذكره مسلم من تصحيف عبد القدوس في سويد بن عقلة وهو بالعين المهملة والقاف وإنما هو بالغين المعجمة والفاء وصوابه ومصحفه كلاهما بالفتح في جميع حروفه على وزان عدسة

وما ذكره من تصحيفه في النهي عن أن تتخذ الروح غرضا هو انه فتح الراء من الروح وقال عرضا بفتح العين المهملة واسكان الراء وإنما هو الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين والله أعلم

وذكر أبان بن أبي عياش وأبان كنا نختار صرفه ذهابا إلى أن له محملا صحيحا يصحح صرفه فيحمل عليه فإن الصرف هو الأصل

وذلك ما ذكره محمد بن جعفر النحوي في كتابه جامع اللغة من أنه يجوز أن يكون فعالا مصدرا من أبن الرجل إذا مات ثم وجدت ما عضد ذلك عن أبي محمد بن السيد البطليوسي وهو أنه اختار صرف أبان وذكر انه فعال ومن ترك صرفه جعله فعلا ماضيا والله أعلم

ذكر مسلم المعلي بن عرفان وعرفان هو بضم العين المهملة في

ج ١ · ص ١٢٩

أصل أصيل بالجرح والتعديل تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وهو بخط ضابط موثوق به ذكر أنه قابله بخط مصنفه وذكر سعد الخير ابن محمد الأندلسي أنه وجده بالضم أيضا في أصل موثوق به بتاريخ البخاري الكبير ويقال بكسر العين وبذلك ضبطه في الكتاب بخطه أبو عامر العبدري رحمه الله والله أعلم

صالح مولى التوءمة يقال فيه التؤمة بضم التاء وهمزة على الواو مفتوحة وقاله كذلك كثير من الرواة والمشايخ وهو خطأ

والصواب التوءمة بفتح التاء ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة وقد تطرح الهمزة وتنتقل فتحتها إلى الواو

والتوءمة هذه هي ابنة أمية بن خلف الجمحي سميت بذلك لأنها كانت مع أخت لها في بطن واحد والله أعلم

وقع في أصل عندنا مأخوذ عن الجلودي وفي غيره من الأصول وضعف

ج ١ · ص ١٣٠

يحيى بن موسى بن دينار بزيادة ابن بين موسى ويحيى وكذلك حكاه صاحب تقييد المهمل عن أكثر النسخ وهو غلط كأنه وقع من رواة مسلم وصوابه وضعف يحيى موسى بن دينار بحذف ابن بين يحيى وهو القطان وبين موسى وقد صححه كذلك صاحب التقييد أبو علي الغساني وغيره والله أعلم

اختلفت الأصول عندنا في قول مسلم في الأحاديث الضعيفة ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها

فوقع ذلك هكذا في أصل الحافظ أبي القاسم روايته عن الفراوي عن عبد الغافر الفارسي ووقع في غيره وأقلها أو أكثرها أكاذيب وهما روايتان ذكرهما القاضي عياض المغربي ونسب الأولى إلى رواية عبد الغافر الفارسي وصححها ونسب الثانية إلى رواية أبي العباس العذري الراوي عن الراوي عن الجلودي ووصفها بالاختلال والتصحيف

ولا تبلغ بها الحال إلى ذلك فإن الترديد بين الأقل والأكثر قد يقع من الحذر المتحري والله أعلم

ذكر مسلم عن بعض منتحلي الحديث من أهل عصره أنه ذهب في الأحاديث المعنعنة وهي المقول فيها فلان عن فلان إلى أنه لا تقوم بها الحجة حتى يثبت أن فلانا وفلانا قد التقيا واجتمعا مرة أو أكثر أو سمع أحدهما من الآخر أو نحو ذلك وإذا لم يثبت ذلك ولكن ثبت أنهما متعاصران لم يكتف بذلك ولم يحتج به

ج ١ · ص ١٣١

وأخذ مسلم في رد هذا على قائله وفي الطعن عليه حتى أفرط وادعى أنه قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق صاحبه إليه ولا ساعده أحد من أهل العلم عليه وأن المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار أنه يكتفي في ذلك بكونهما في عصر واحد مع إمكان التلاقي والسماع واحتج بما اختصاره أن المعنعن عندهم يحمل على الإتصال إذا ثبت التلاقي بينهما ولم يعرف بتدليس مع إمكان الإرسال فيه اكتفاء بإمكان السماع فكذلك إذا ثبت مجرد التعاصر وأمكن التلاقي

والذي صار إليه مسلم هو المستنكر وما أنكره قد قيل إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما ومنهم من لم يقتصر في ذلك على اشتراط مطلق اللقاء أو السماع وزاد عليه فاشترط أبو عمرو الداني المقرىء الحافظ أن يكون معروفا بالرواية عنه

واشترط أبي الحسن القابسي المالكي أن يكون قد أدرك المنقول عنه إدراكا بينا

واشترط أبو المظفر السمعاني الشافعي طول الصحة بينهما

والجواب عما احتج به مسلم أنا قبلنا المعنعن وحملناه على الإتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يعرف منه تدليس لأنه لو لم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقه الرواية عنه مدلسا والظاهر سلامته من وصمة التدليس ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يعلن تلاقيهما وما أتى به مسلم من الإفراط في الطعن على مخالفه يليق بمن يخالف في مطلق المعنعنة فكأنه لما توهم عدم الفرق بين الصورتين طرد ذلك في الصورة المذكورة أيضا والله أعلم

ج ١ · ص ١٣٢

- * أحاديث الإيمان

- *

أولها حديث يحيى بن يعمر عن أبيه رضي الله عنهما تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه في الصحيح واتفقا على إخراج حديث أبي هريرة الآتي الوارد في معناه وهو حديث عظيم القدر عده بعضهم في الأحاديث التي مدار الدين عليها

ج ١ · ص ١٣٣

فقول يحيى بن يعمر يتقفرون العلم وهو بتقديم القاف على الفاء هذا هو الثابت في أصولنا وفي روايتنا وهو الرواية المشهورة فيه ومعناه يطلبونه ويتتبعونه وقيل معناه يجمعوه

ومنهم من رواة بتقديم الفاء عل القاف أي يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه

وقوله وذكر من شأنهم ليس من قول يحيى بن يعمر وإنما هو من قول بعض من هو دونه من الرواة أي وذكر يحيى من شأن المذكورين غير ذلك

وما حكاه عن القدرية من قولهم إن الأمر أنف هو بضم الهمزة والنون معا أي مستأنف لم يسبق به سابق قدر ولا علم من الله تبارك وتعالى وهو مذهب غلاة القدرية وكذبوا وضلوا

وقول عمر لا نرى عليه أثر السفر

ج ١ · ص ١٣٤

هو في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي بخطه نرى بالنون والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقوله في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

فهذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن إذ قوله أن تؤمن معناه أن تصدق وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له

ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم

ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد

ج ١ · ص ١٣٥

ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ويتناول سائر الطاعات فإن ذلك كله استسلام أيضا

فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا

فهذا والحمد لله الهادي تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله وكان أحد المحققين ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم والله أعلم

وتفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان راجع إلى الإخلاص ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في عبادته وتمام الخشوع والخضوع رزقنا الله ذلك

وقوله أن تلد الأمة ربتها وفي الحديث بعده ربها معناه سيدتها

ج ١ · ص ١٣٦

وسيدها وهو إخبار عن كثرة أولاد السراري حينئذ إذ ولدها من سيدها بمنزلة سيدها

وقيل معناه أن تلد الإماء الملوك

والعالة هم الفقراء وفي رواية رويناها أنه سأله عنهم فقال العريب وهو تصغير العرب والمفهوم منه أهل البادية منهم أي أنهم يصيرون ملوكا ويتباهون في البناء

وقوله فلبثت مليا أي وقتا طويلا وروى الترمذي أنه قال له ذلك بعد ثلاث

وقول مسلم حدثني محمد بن عبيد الغبري هو بغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم راء مهملة منسوب إلى غبر بن غنم بطن من يشكر بن بكر بن وائل والله أعلم

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه جمع في تفسير الإيمان بين

ج ١ · ص ١٣٧

الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث الآخر ووجهه أن لقاه تعالى يحصل بالإنتقال من الدنيا إلى دار الجزاء وذلك يتقدم على البعث

وقيل إن ذلك عبارة عن ما يكون بعد البعث عند الحساب

وأما وصف البعث بالآخر فقد قيل فيه هو مبالغة في البيان وأيضا فخروجه من الدنيا بعث أول

قلت وهذا بعيد فإن خروجه منها واقع بالموت وهو ضد البعث ووجهه عندي أن البعث حياة ثانية بعد حياة أولى ونشأة أخرة بعد نشأة أولى والله أعلم

قوله وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها فالبهم بفتح الباء أولاد الضأن عند بعضهم وقيل أولاد الضأن والمعز جميعا

وأشراط الساعة أوائلها ومقدماتها وقيل علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء والله أعلم

ج ١ · ص ١٣٨

قوله في الرواية الأخرى إذا ولدت الأمة بعلها

معناه أيضا ربها أي سيدها على ما سبق تفسيره فقد ورد في اللغة بعل الشيء بمعنى ربه ومالكه والله أعلم

وقوله في رواية أخرى وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض أي الجهلة والله أعلم

حديث طلحة رضي الله عنه قوله فيه رجل ثائر الرأس بالثاء

ج ١ · ص ١٣٩

المثلثة أي قائم شعر الرأس منتفشه

وقوله نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول

هو بالنون في نسمع ونفقه كذلك هو فيما عندنا من الأصول الأربعة السابقة نسبتها عن الجلودي وعن الحفاظ أبي حازم العبدوي وأبي عامر العبدري وأبي القاسم العساكري

غير أن في بعضها اقتصارا على ذلك في إحدى الكلمتين

ودوي صوته بفتح الدال المهملة وهو علوه وبعده في الهواء وقوله إلا أن تطوع محتمل لتشديد الطاء على إدغام إحدى التائين وبغير تشديد الطاء على حذف إحدى التائين تحقيقا على ما عرف في أمثاله

وقوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق

هذا الفلاح راجع إلى قوله لا انقص خاصة إذ من المعلوم عند كل من يعقل من أعرابي وعربي وعامي وخاصي أن الفلاح لا يناط بترك ما زاد على ذلك

ج ١ · ص ١٤٠

من نوافل الخيرات والطاعات وللعلم بذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك ولم يقيده

وقوله في رواية أخرى أفلح وأبيه إن صدق ليس حلفا بأبيه وإنما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنهم يبدؤون بها كلامهم من غير قصد لقسم محقق والله أعلم

ثم انه يشكل على غير اليقظ المتأمل أنه ذكر في تفسير الإسلام في هذا الحديث الصلوات الخمس والصوم والزكاة فحسب دون سائر ما ذكر في تفسير الإسلام في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يذكر الحج في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وهكذا احاديث أخر في هذا الصحيح وغيره تفاوت في عدد الخصال زيادة ونقصا والمفسر واحد

فأقول والله الموفق إن ذلك ليس باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذلك ناشىء من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات وإن كان اقتصاره على ما ذكره يشعر بأن ذلك هو الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات إن ذلك ليس بالكل وإن

ج ١ · ص ١٤١

اقتصاره عليه لقصور حفظه عن تمامه

ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الاتي ذكره في الكتاب قريبا اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر في قضية واحدة

ثم إن البخاري روى في صحيحه في حديث طلحة المذكور بعينه في رواية له فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فبان بهذا صحة ما ذكرناه وللفظ هذه الرواية أعرضنا عن قول من قال في قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص إنه ليس معناه أنه لا يتنفل بل معناه لا يزيد في المفترض بأن يفترض على نفسه ما لم يفترضه الله عز وجل كما فعله أهل الكتاب والله أعلم

ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أننا نقبلها ولا ننعطف على من لم يذكرها بقدح ورد والله أعلم

ج ١ · ص ١٤٢

حديث أنس المذكور بعد هذا فيه فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق

هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة بضاد معجمة مكسورة وهو من بني سعد بن بكر بن هوازن قبيلة حليمة التي أرضعت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٤٣

قال أبو عمر ابن عبد البر حافظ أهل المغرب روى حديثه ابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وكلها طرق صحاح وذكر أن طلحة لم يسمه وهذا من أبي عمر حكم بأن النجدي المذكور في حديث طلحة هو ضمام بن ثعلبة أيضا

وفي هذا نظر لأنه إذا لم يسمه طلحة كما اعترف أبو عمر به فمن أين له أنه أراده بالرجل الذي لم يسمه وقوله أنك تزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم له دال على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب وبما ليس بمحقق بل قد يجيء بمعنى قال مستعملا في الحق المحقق وفي غيره وقد نقل مصداق ذلك أبو عمر الزاهد في شرحه للفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين قال أبو العباس ومنه قول الفقهاء زعم مالك زعم الشافعي قال معناه كله قال والله أعلم

وفي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن العوام

ج ١ · ص ١٤٤

المقلدين مؤمنون وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه صلى الله عليه وسلم من مناشدته ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك قائلا له إن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم والله أعلم

قول أبي أيوب رضي الله عنه فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها هو ما يشد على رأس البعير من حبل أو سير أو نحو ذلك ليقاد به وأما الخطام فقد ذكر الأزهري أبو منصور اللغوي ما معناه أنه الحبل الذي يعلق في حلق البعير ثم يثنى على أنفه ولا يثقب له الأنف والله أعلم