معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

ومن باب في البتة

ج ٣ · ص ٢٤٧

ومن باب في البتة

قال أبو داود: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد والكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه، والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه.

قال أبو داود أول لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح.

قال الشيخ فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلفه في الطلاق فدل أن للايمان مدخلا في الأنكحة وأحكام الفروج كهو في الأموال.

وفيه أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعا منها من قبل الحالف.

وفيه أن اليمين باسم النساء كاف على التجريد وإن لم يصلها بالتغليظ مثل

ج ٣ · ص ٢٤٨

أن يقول بالله العظيم أو بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب مع سائر ما يقرن به من الألفاط التي قد جرت به عادة بعض الحكام.

وقد اختلف الناس في البتة فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنها واحدة يملك الرجعة فيها، وروي نحوه عن سعيد بن جبير.

وقال عطاء يدين فإن أراد واحدة فهي واحدة وإن أراد ثلاثا فثلاث، وهو قول الشافعي، وقال في البتة أنها ثلاث وروي ذلك عن ابن عمر أيضا وهو قول ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل أخشى أن يكون ثلاثا ولا أجترىء أفتي به.

وقال أصحاب الرأي هي واحدة بائنة إن لم يكن له نية وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث.