معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

ومن باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

ج ٣ · ص ١٥٦

ومن باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد،

ج ٣ · ص ١٥٧

عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.

قال الشيخ وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة وهو قول عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة هو أسوة الغرماء.

وقال بعض من يحتج لقولهم هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها والمبتاع قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأولوا الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها.

قال الشيخ والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الاشباه في نوعه وههنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولا كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة.

وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديت القهقهة في الصلاة وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولها لأجل هذه العلة وأما نقض ملك المالك فقد جاء في غير موضع من الأصول، كالمشتري الشقص يملكه بالعقد ثم ينقض حق الشفيع ملكه فيسترجعه، وتملك المرأة الصداق بنفس

ج ٣ · ص ١٥٨

العقد بدليل أنه لو كان عبدا فأعتقته أو باعته كان العتق نافذا والبيع جائزا ثم أنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول انتقض الملك عليها في نصفه.

وقد يختلف المتبايعان في الثمن بعد العقد فيتحالفان ويعود الملك إلى البائع وقد يؤجر داره سنة بأجرة معلومة فتهدم الدار فيرد المؤاجر الأجرة ويكاتب عبده ثم يعجز فيبطل العقد ويعود ملكا يتصرف فيه كما كان، وقد يقدم المرتهن بما في يده من الرهن على سائر الغرماء فيكون أحق به ولم يستنكر شيء من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها سائر الأصول، وكذلك الحكم في المفلس. وقد قال الكوفيون لو وهب عبدا له على عوض فأفلس المرتهن فإن رب الهبة أحق بعين ماله، والموهوب منه المال مالك عندهم ملكا تاما، ولكن لأجل تعلقه بالعوض ينفق عليه ملكه، وهذا بعينه هو حكم الإفلاس على معنى ما ورد به الخبر. وكذلك قالوا في المحال عليه إذا أفلس رجع المحتال على المحيل.

وأما تأويل من تأول الحديث وخرجه على الودائع ونحوها فإنه غير مستقيم لأن ذلك يعطل فائدة الخبر إذ كان ذلك أمرا معلوما من طريق العلم العام من جهة الإجماع، والخبر الخاص إنما يرد لبيان حكم خاص، وأبو هريرة راوي الحديث قد تأوله على البيع الصحيح لما جاءه خصمان، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم.

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.

ج ٣ · ص ١٥٩

قال الشيخ ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء.

وقال الشافعي لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به.

وقال مالك إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها.

وعند الشافعي إذا مات المبتاع مفلسا والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.

وقد روي، عن أبي هريرة من غير هذا الطريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وقد ذكره أبو داود في هذا الباب.

، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر عن عمر بن خلده، عن أبي هريرة.

وحديث مالك الذي احتج به مرسل غير متصل.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف الطائي،، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري،، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال فيه فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده متاع بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء.

قال الشيخ وهذا الحديث مسندا من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته ورواه مالك مرسلا فدل أنه لا يثبت مسندا ولو صح لكان

ج ٣ · ص ١٦٠

متأولا على أن البائع مات موسرا بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة وأما إذا كان قد اقتضى شيئا من الثمن فان الشافعي لا يجعله في بقية الثمن أسوة الغرماء وذلك لأن هذا الخبر لما لم يصح عنده متصلا صار إلى القياس فجمع بين الأمرين ولم يفرق لأن الذي له الارتجاع في كل الشيء كان له ذلك في بعضه كالشفيع إذا كان له أن يأخذ الشقص كله كان له أن يأخذ البعض الباقي بعد تلف البعض.