# ما يعود عليه الحكم المتأخر، أي شيء كان، ولا يحصل الاتحاد إلا إذا اعتقدنا أن المراد بالسابق ما يحصل لذلك الحكم اللاحق، ومتى كان ذلك لزم التخصيص جزما (¬1) وحجة الوقف: تعارض الأدلة.
...
AUTO الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ش: معنى (¬1) هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم (¬2).
قوله: (و (¬3) يجوز عندنا إلى الواحد (¬4)، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب).
ش: وكذلك (¬5) الباجي، [وقال الباجي] (¬6): وإليه ذهب (¬7) أكثر الناس (¬8).
حجة هذا القول بجواز التخصيص إلى الواحد: أن الجمع يطلق ويراد به الواحد، كما في قوله (¬1): ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾
(¬2)، قيل: الجامع (¬3) هو أبو سفيان، وهو المراد بالناس (¬4).
الثاني: وكذلك المراد بالناس في قوله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾
(¬5).
قيل: المراد بالناس المحسودين هو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، فإذا صح إطلاق لفظ (¬7) العموم على الواحد: صح التخصيص إلى الواحد.
قوله: (وأما الإمام فحكى إجماع أهل (¬1) السنة على ذلك في "من" و"ما" ونحوهما (¬2)).
ش: المراد بنحو "من" و"ما": كل ما له حالتان: حالة من جهة اللفظ، وحالة من جهة المعنى؛ لأن لفظ "من" و"ما" مفرد مذكر، و (¬3) معناهما: جمع، والمراد بنحوهما (¬4): كاللفظ المفرد المعرف باللام كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(¬5)، وقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾
(¬6) ومن ذلك: الذي والتي، ونحو ذلك مما له (¬7) لفظ مفرد ومعناه جمع، [قاله الباجي.
وإنما قال الإمام: يجوز التخصيص إلى الواحد في "من" و"ما" ونحوهما؛ لأن لفظه مفرد ومعناه جمع] (¬8)، تارة يعتبر لفظه، وتارة يعتبر معناه، وتارة يعتبر لفظه ومعناه معا.
فمثال اعتبار اللفظ: قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7)
# ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (¬1).
وقوله تعالى: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا﴾
(¬2).
وقوله تعالى: ﴿فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه﴾
(¬3).
وقوله تعالى: ﴿ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به﴾
(¬4).
وقوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾
(¬5).
ومثال اعتبار المعنى [قوله تعالى] (¬6): ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
(¬7)
وقوله تعالى: ﴿ومن الشياطين من يغوصون له﴾
(¬8).
ومنه قول الشاعر:
تعال فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من - يا ذئب - يصطحبان (¬9)
# مثال اعتبارهما معا: قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن لة نار جهنم خالدين فيها أبدا (23) حتى إذا رأوا ما يوعدون﴾
(¬1) فأفرد الضمير وجمع الحال.
حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (¬2) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.
قوله: (قال: وقال القفال: يجب (¬3) إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة).
ش: هذا قول ثان، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (¬4) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (¬5) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (¬6).
حجة القفال: أن صيغ الجمع يصح الجمع إطلاقها حقيقة على أقل الجمع، والمحافظة على أقل الجمع تمنع من إرادة الواحد والتخصيص إليه، بخلاف "من" و"ما" وغيرهما، مما هو في اللفظ مفرد، فيجوز تخصيصه إلى الواحد؛ لأنه يطلق على الواحد.
قوله: (وقيل: يجوز إلى الواحد فيها).
ش: هذا تكرار؛ لأنه قول القاضي عبد الوهاب الذي (¬1) ذكره المؤلف أولا.
قوله: (وقال أبو الحسين (¬2): لا بد من الكثرة (¬3) في الكل (¬4)، إلا إذا استعمله الواحد المعظم نفسه (¬5)).
ش: هذا قول ثالث، وهو قول أبي الحسين البصري (¬6).
قال الآمدي في المنتهى: وإليه مال إمام الحرمين، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وهو أنه لا بد من إبقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودا، وهو أن يكون الباقي أكثر من النصف.
حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلا، وقد أكل ثلاثا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (¬1) كلامه [ويعدونه (¬2) لاغيا، وكذلك إذا قال: قتلت (¬3) كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (¬4) كلامه] (¬5)، فحينئذ لا بد من كثرة يحسن (¬6) العموم لأجلها، وإلا امتنع (¬7).
قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬8) بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد (¬9)، ولا
# البعد (¬1)، ولا يجوز لغة، مع أن أنواع (¬2) المكاتبة والأمة، أفراده غير متناهية، فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد؟! كان أشد في القبح.
وأما الواحد المعظم نفسه: فهو في معنى الجمع العظيم (¬3) , كقوله تعالى: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾
(¬4)، فقد وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ووزن (¬5) عمر بالأمة فرجح بها - رضي الله عنه - (¬6)، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟! فكيف بسيد (¬7) المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬8)؟!
قال المسطاسي: ليس في كلام المؤلف إلا ثلاثة أقوال:
يجوز إلى الواحد في الكل.
لا بد من الكثرة في الكل.
الفرق بين الجموع المعرفة وغيرها.
وهناك قول رابع: أنه يجوز إلى الاثنين، ولا يجوز إلى الواحد (¬1).
...
AUTO الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
(¬1)
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (¬2) مسائل:
الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (¬3) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟
المسألة الثانية (¬4): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟
المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.
قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه
# بقرينة (¬1) عقلية أو سمعية، فيكون مجازا، أو (¬2) تخصيصة بالمتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، فيكون حقيقة).
ش: ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال (¬3): قولان متقابلان:
أحدهما: حقيقة مطلقا.
والثاني: مجاز مطلقا (¬4).
والثالث: التفصيل بين تخصيصه بالمنفصل (¬1) وبين تخصصه بالمتصل، وهو الذي اختار (¬2) الإمام وأبو الحسين (¬3)، كما قاله المؤلف.
مثال تخصيصه بالمنفصل العقلي: قوله تعالى مثلا: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬4).
فإن العقل خص (¬5) منه العاجز عن قتال المشركين.
ومثال تخصيصه بالمنفصل السمعي: قوله تعالى أيضا: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
.
فإن الدليل السمعي المنفصل خصصه (¬6)، وهو قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان".
ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو شرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا. ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يسلموا.
ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين.
حجة القول بأنه حقيقة مطلقا: أن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص كان (¬1) حقيقة، فيبقى تناوله له بعد التخصيص حقيقة؛ عملا بالاستصحاب.
حجة القول بأنه مجاز مطلقا: أن اللفظ إنما وضع حقيقة للعموم، ولم يستعمل فيه، فقد استعمل في بعض الأفراد دون البعض، فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا؛ لأنه وضع للعموم، ثم استعمل في الخصوص (¬2).
حجة القول بالتفصيل: أن الدليل المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، لا يستقل بنفسه، فلا بد أن ينضم (¬3) إلى ما قبله، فيكون كاللفظ الواحد، فلا يثبت الحكم (¬4) إلا بمجموعهما، فيكون المجموع حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، حتى قال القاضي أبو بكر وجماعة: إن الثمانية له عبارتان: ثمانية، وعشرة إلا اثنين.
وقالت الحنفية أيضا: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا (¬5)، ومرادهم ما ذكرناه.
وأما المخصص المنفصل: كنهيه عليه السلام عن قتل النساء والصبيان،
# بعد الأمر بقتال المشركين.
ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر (¬1)، بعد قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾
(¬2) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلاما واحدا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملا في غير ما وضع له، فيكون مجازا.
قوله: (وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخي التمسك به إذا خصص (¬3) بالمتصل (¬4)، وقال الإمام فخر الدين: إن خص (¬5) تخصيصا إجماليا (¬6)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (¬7) فليس بحجة، وما (¬8) أظنه يخالف في هذا التفصيل).
ش: هذه هي (¬1) المسألة الثانية، وهي (¬2) قولنا: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أو لا (¬3) يستدل به؟
ذكر المؤلف في الاستدلال به (¬4) ثلاثة أقوال (¬5):
قولان متقابلان.
وثالث بالتفصيل بين التخصيص بالمتصل، والتخصيص بالمنفصل.
وأما تفصيل الإمام: فهو بيان محل الخلاف (¬6).
حجة القول المشهور القائل (¬1): بأنه حجة يستدل به على الباقي بعد التخصيص فيستدل بقوله تعالى مثلا: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬2) على قتل المشركين بعد خروج النساء والصبيان: أنه (¬3) لو قلنا: لا يستدل بالعموم على (¬4) الباقي بعد تخصيصه، لأدى ذلك [إلى] (¬5) تعطيل كثير العمومات (¬6)، ولا سيما على قول ابن عباس رضي الله عنه القائل: ما من عام إلا وهو مخصوص، إلا قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
(¬7) فيؤدي ذلك إلى تعطيل جميع عمومات (¬8) الكتاب والسنة (¬9).
حجة عيسى بن أبان وأبي ثور (¬10) الحنفيين: أن الإجمال حاصل فيه؛ لأن الحقيقة التي هي الاستغراق غير مرادة، فالمراد المجاز، والمجاز مجمل؛ لأنه لم يتعين أي مجاز يحمل اللفظ عليه بعد التخصيص؛ إذ ليس البعض أولى من البعض، فلما تعين الإجمال سقط الاستدلال (¬11).
قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح (¬1) في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] (¬2) على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص (¬3): فليس أجنبيا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال (¬4).
و (¬5) حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون (¬6) جعله (¬7) مع الأصل كلاما واحدا، فيتعين فيه الإجمال (¬8).
قوله: (إن خص تخصيصا إجماليا)، كقوله عليه السلام مثلا (¬9): "نهيت عن قتل (¬10) طائفة من المشركين" بعد قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬11).
قال المؤلف في الشرح: أنها تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيليا (¬1) في التحقيق (¬2)، بل هو راجع إلى القول بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال مثلا (¬3): ﴿فاقتلوا المشركين﴾
، ثم قال: حرمت عليكم قتل (¬4) طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنا نتوقف عن (¬5) القتل قطعا، حتى نعلم الواجب قتله من المحرم قتله (¬6)، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على أنه حجة بعد التخصيص. انتهى (¬7).
قوله: (لنا أنه وضع للاستغراق، ولم (¬8) يستعمل فيه فيكون مجازا).
ش: هذا دليل على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص، وقد تقدمت هذه الحجة.
قوله: (ومقتضيا (¬9) ثبوت (¬10) الحكم لكل فرد من أفراده (¬11)، وليس
# البعض شرطا في البعض، وإلا للزم الدور، فيبقى حجة في (¬1) الباقي بعد التخصيص).
ش: هذا دليل (¬2) الإمام (¬3) في المحصول (¬4)، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل (¬5) به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيا ثبوت (¬6) الحكم لكل فرد من أفراده، من (¬7) غير توقف، بعضها على بعض.
قوله: (وليس البعض شرطا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] (¬8)، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.
قوله: (وإلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على
# البعض، فإذا وجد الدور سقط الاستدلال به، ولكن لم يتوقف أحدهما على الآخر، فيبقى الاستدلال به بعد التخصيص.
قوله: (وإلا لزم الدور) هذه العبارة اعترضها المؤلف في الشرح على الإمام فخر الدين من وجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم الدور إذا توقف أحدهما على الآخر، ولا يحصل الدور إلا إذا توقف كل واحد منهما على الآخر، أي توقف هذا على ذاك، وتوقف ذاك على هذا، فحصل التوقف من الطرفين، وأما إذا حصل التوقف من أحد الطرفين ولم يحصل التوقف (¬1) من الطرف الآخر، فذلك ليس من باب الدور، وإنما هو من باب الترجيح من غير مرجح، ولكن الترجيح من غير مرجح هو أيضا محذور؛ لأنه محال، فلو قال: وإلا لزم الدور، والترجيح (¬2) من غير مرجح، لكان أكمل للفائدة.
الوجه الثاني: أن التوقف سلمناه ها هنا، ولكن التوقف ها هنا معي لا سبقي، والتوقف المعي لا يضر، وإنما الذي يضر هو التوقف السبقي.
مثال التوقف المعي: قول رجل لرجل (¬3): لا أخرج من هذا البيت حتى تخرج معي، ويقول له الآخر: لا أخرج حتى تخرج معي، فإنهما يخرجان معا، فلا دور، ولا محال ها هنا.
ومثال التوقف السبقي: إذا قال أحد الرجلين للآخر: لا أخرج حتى تخرج قبلي، ويقول الآخر: لا أخرج حتى تخرج قبلي، فإن خروج كل
# واحد منهما متوقف على خروج الآخر توقفا (¬1) سبقيا (¬2)، وهو محال لعدم إمكان ذلك؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين، وهما القبلية و (¬3) البعدية.
وبيان هذا (¬4) الاستدلال المذكور بالمثال: أن قوله تعالى مثلا: اقتلوا المشركين، يتناول الحربي والذمي مثلا تناولا واحدا، فكونه حجة في الحربي: إما أن يتوقف على كونه حجة في الذمي، أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف عليه، فإذا خص الذمي خرج الذمي بدليل التخصيص، وبقي اللفظ متناولا للحربي (¬5)، فيكون حجة في الحربي، وهو المطلوب.
وأما أن يوقف (¬6) كونه حجة في الحربي على كونه حجة في الذمي: فإما أن يتوقف (¬7) كونه حجة في الذمي على كونه حجة في الحربي، أو لا يتوقف عليه، فإن حصل التوقف من الجهتين بحيث يكون كل واحد منهما متوقفا على الآخر: لزم الدور، وإن حصل التوقف من جهة واحدة، ولم يحصل من الجهة الأخرى لزم ترجيح من غير مرجح؛ لأن نسبة التوقف إلى أحدهما دون الآخر لا (¬8) دليل له، فهو ترجيح من غير مرجح؛ إذ ليس أحدهما في نسبة
# التوقف إليه بأولى من الآخر؛ لأن العام تناولهما تناولا واحدا، ولا (¬1) مزية لأحدهما في ذلك على الآخر.
فحصل مما ذكرنا: أن التوقف لا يصح على كل تقدير؛ لأن التوقف يؤدي إما إلى الدور، وإما إلى الترجيح من غير مرجح، [وكلاهما] (¬2) محال؛ وذلك أن التوقف إن حصل من الجهتين فذلك دور، والدور يؤدي إلى تعطيل الدليل؛ لأنه إذا توقف كل واحد منهما على الآخر، يلزم ألا (¬3) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، ولا (¬4) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، فيلزم ألا يعمل في كل واحد منهما، فذلك تعطيل اللفظ، وإن حصل التوقف من جهة واحدة (¬5) أيضا، فذلك ترجيح من غير مرجح، [والترجيح من غير مرجح] (¬6) ممنوع محال (¬7)، فإذا كان التوقف لا يصح على كل تقدير، ثبت حينئذ أن حكم (¬8) كل واحد من أفراد العام لا يتوقف على حكم الآخر، فيكون اللفظ العام حجة في الباقي بعد التخصيص.
قوله: (والقياس على الصورة (¬9) المخصوصة إذا علمت جائز عند
# القاضي إسماعيل (¬1) منا، وجماعة من الفقهاء).
ش: هذه المسألة (¬2) من تخصيص العموم بالقياس (¬3). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (¬4) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (¬5) أم لا؟
مثال ذلك: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬6)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (¬7) الإذاية أم لا؟
وكذلك قوله عليه السلام: "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء" هذه صورة
# مخصوصة (¬1) من (¬2) عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله﴾
(¬3)، فهل يقاس الأرز، والدخن، والذرة على البر، بجامع الاقتيات والادخار، أم لا؟
قوله: (إذا علمت) لا يصح أن يكون معناه: إذا علمت الصورة المخصوصة، احترازا مما إذا جهلت، فإن القياس على مجهول لا يصح ولا يمكن (¬4)، فإنما (¬5) يقاس الشيء على المعلوم، ولا يقاس على المجهول.
[وقال (¬6) بعضهم] (¬7): قوله: (إذا علمت) [معناه: إذا علمت] (¬8) الصورة المخصوصة بطريق علمي، كالإجماع، أو نص (¬9) الكتاب أو السنة المتواترة، وقال بعضهم: معنى قوله: إذا علمت، علتها (¬10) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: إذا عرفت العلة الجامعة بين الصورة المخصوصة، والصورة المقيسة.
قوله: (جائز عند القاضي إسماعيل منا، وجماعة من (¬11) الفقهاء) مفهومه: أن ذلك ممنوع عند آخرين.
قال القاضي [عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.
وقال كثير من الشافعية بجوازه] (¬1).
حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم (¬2).
حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] (¬3) مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم (¬4) لها؛ تكثيرا للمصلحة (¬5).
قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء (¬6) العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة (¬7).
...
AUTO الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
(¬1)
ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:
الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.
المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.
المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
أما الفرق بين التخصيص والنسخ (¬2)، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف (¬3) بينهما بثلاثة أوجه:
أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن (¬4).
الوجه الثاني: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده (¬1)].
ش: وإنما كان التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، ولا يكون بعد العمل بالعام؛ لأن التخصيص بيان المراد (¬2)، بخلاف النسخ، فإنه إبطال المراد، فإذا حصل العمل علم أنه مراد، فالواقع بعد ذلك: إبطال ونسخ لذلك المراد، ويكون النسخ أيضا قبل (¬3) العمل إذا علم أن مدلول اللفظ مراد.
مثال (¬4) النسخ قبل العمل، كأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه (¬5)، كما في قوله تعالى: ﴿يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى﴾
(¬6).
ومثال النسخ بعد العمل: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، كما في قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
(¬7).
الوجه الثالث أنه: (يجوز (¬8) نسخ شريعة بأخرى (¬9) ولا يجوز تخصيصها بها).
ش: يعني: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى (¬1) في بعض الفروع خاصة، ولا يجوز في العقائد الدينية، ولا في الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، مع جوازه في الجميع عقلا، غير أنه لم يقع.
فإذا قيل: شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه: في بعض الفروع خاصة كنكاح الأختين، فإنه جائز قبلنا، ثم نسخ ذلك في شريعتنا، كما قاله ابن العربي في أحكام القرآن (¬2) في قوله تعالى (¬3): ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬4).
قوله: (ولا يجوز تخصيصها) أي: لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى مطلقا، أي: لا تخصص (¬5) المتقدمة بالمتأخرة، ولا تخصص (¬6) المتأخرة بالمتقدمة، وإنما لا تخصص المتقدمة بالمتأخرة؛ لأن التخصيص بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما لا تخصص المتأخرة بالمتقدمة؛ فإن عادة الله تبارك وتعالى ألا يخاطب قوما إلا بما يتعلق بهم خاصة، فلو كان في الشريعة المتقدمة ما يكون بيانا وتخصيصا للمتأخرة لكانوا مخاطبين بما لا (¬7) يتعلق بهم، وهذا كله عادة ربانية لا وجوب عقلي.
قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (¬1) الواحدة الدالة على شيء واحد (¬2)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).
ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (¬3) بين التخصيص والاستثناء (¬4)، فرق المؤلف (¬5) بينهما بثلاثة أوجه أيضا:
أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أبو بكر: الخمسة لها عبارتان:
إحداهما (¬6): خمسة.
والأخرى: عشرة إلا خمسة (¬7).
قال المؤلف في الشرح: تعليل (¬8) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في
# الاستثناء (¬1).
الوجه الثاني: أن الاستثناء لا يثبت بالقرائن الحالية، أي: لا يثبت إلا باللفظ، ولا يثبت بالقرينة، فإذا قال رجل لفلان: له عندي عشرة، ودلت القرينة على أنه أراد إلا (¬2) خمسة: لزم أن يكون لفظ العشرة قد استعمل في الخمسة مجازا، وتلك القرينة هي: دليل المجاز وذلك ممنوع؛ لأن المجاز لا يجوز دخوله في ألفاظ العدد، بخلاف التخصيص فإنه يجوز بالقرينة؛ لأن التخصيص مجاز، والمجاز يجوز دخوله في العمومات إجماعا (¬3)؛ لاحتمالها (¬4)، بخلاف ألفاظ العدد؛ لأنها لا تحتمل؛ لأنها نصوصات.
الوجه الثالث: أن الاستثناء لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه، فلا (¬5) يجوز أن تقول: له عندي عشرة، ثم تقول: بعد يوم إلا اثنين، وإنما لا يجوز ذلك؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يجوز (¬6) أن يفرد بالنطق، وكذلك المخصص المتصل: كالشرط، والاستثناء (¬7)، والصفة، والغاية؛ لأن كل
# واحد منها لا يستقل بنفسه في الدلالة؛ إذ لا بد من ضمه (¬1) إلى ما قبله، وأما المخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع عامه (¬2) لفظا واحدا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.
قوله: (بخلاف التخصيص) راجع إلى (¬3) الأوجه الثلاثة، كأنه يقول: والاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة بخلاف التخصيص، يعني: المخصص المنفصل، ولا يثبت الاستثناء بالقرينة الحالية بخلاف التخصيص، فإنه يثبت (¬4) بالقرائن (¬5) الحالية، والاستثناء لا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص (¬6) بالمنفصل.
قوله: (و (¬7) قال الإمام: والتخصيص (¬8) كالجنس للثلاثة (¬9) لاشتراكهما (¬10) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان).
ش: هذه هي المسألة الثالثة، وهي: الفرق بين التخصيص والاستثناء
# وبين النسخ.
إنما نسب (¬1) المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.
قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة)، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسا لنفسه، والشيء لا يكون جنسا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس (¬2) للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسا لنفسه وهو محال.
الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة (¬3): التخصيص، والنسخ، والاستثناء (¬4).
قوله: (لاشتراكها في الإخراج) أي (¬5): لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.
قوله: (فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ: إخراج
# الأزمان).
مثال التخصيص في الأشخاص: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" تخصيصا لقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬1).
ومثال الاستثناء في الأشخاص: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة.
ومثال النسخ في الأزمان: وقوف الواحد للعشرة في الزمان الأول (¬2)، ثم نسخ في الزمان الثاني بوقوف الواحد للاثنين (¬3).
قوله: (فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان).
هذا في الغالب، وقد يكون التخصيص والاستثناء في الأزمان، وقد يكون النسخ في غير الأزمان.
مثال التخصيص في الأزمان: قولك: ما رأيت فلانا طول الدهر، ومرادك بالدهر عمرك.
ومثال الاستثناء في الأزمان: ما رأيت (¬4) فلانا في جميع الأيام إلا يوم
# الجمعة.
ومثال النسخ في غير الأزمان: أمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه؛ لأن ذلك فعل واحد لا يتعدد زمانه، فلا يقبل الإخراج؛ لأن الإخراج من الشيء فرع تعدده بين المخرج والمخرج عنه؛ لأنه لم يخرج منه بعض الأزمنة، وبقي بعضها، بل بطل المأمور به بالكلية، بخلاف وقوف الواحد للعشرة ثبت في بعض الأزمنة، وخرج المستقبل بعدها بالنسخ.
***
رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب
تأليف
أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي
المتوفى سنة 899 ه
تحقيق
د. أحمد بن محمد السراح
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المجلد الرابع
مكتبة الرشد
ناشرون
# حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1425 ه - 2004 م
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب 17522 الرياض 11494 - هاتف: 4593451 - فاكس: 4573381
E - mail: [email protected]
www.rushd.com
* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت 2051500
* فرع مكة المكرمة: ت: 5585401 - 5583506
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: 8340600 - 8383427
* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: 6776331
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: 3242214 - ف: 3241358
* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: 2317307
* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: 8282175
وكلاؤنا في الخارج
* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: 2744605
* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: 2612347
* بيروت: دار ابن حزم ت: 701974
* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: 303609
* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: 890889
* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: 603756
* الأردن: دار الفكر/ ت: 4654761
* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: 957823
* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: 5633575
* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: 221116
* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: 4863533
# رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب
# بسم الله الرحمن الرحيم