رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الرابع — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ٤٣٣

AUTO الباب الرابع

في الأوامر

وفيه ثمانية فصول:

الفصل الأول: في مسماه ما هو.

الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر.

الفصل الثالث: في عوارضه.

الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق.

الفصل الخامس: فيما ليس من مقتضاه.

الفصل السادس: في متعلقه.

الفصل السابع: في وسيلته.

الفصل الثامن: في خطاب الكفار.

ج ٢ · ص ٤٣٥

[الباب الرابع في الأوامر, وفيه ثمانية فصول] (¬1)

قوله: (الأوامر) جمع أمر، وهو: مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر لا تثنى ولا تجمع اعتبارا بأنواع الأمر؛ لأنه تارة يراد به الوجوب، وتارة يراد به الندب، وتارة يراد به الإباحة وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به غير ذلك كما سيأتي بعد هذا في ذكر موارد الأمر، فجمعه بهذا الاعتبار؛ إذ المصادر يجوز جمعها إذا قصد أنواعها، كقولهم: أحلام، وأشغال وإنما لا (¬2) يثنى المصدر، ولا يجمع؛ لأنه يصدق على القليل والكثير من جنسه؛ فلأجل ذلك استغني عن تثنيته وجمعه.

وقوله: (الأوامر) هذا الجمع غير معروف عند أرباب العربية (¬3)، وذلك أن وزن أوامر: فواعل (¬4)، والمفرد الذي يجمع على فواعل محصور عند

ج ٢ · ص ٤٣٦

# النحاة في سبعة أوزان:

أحدها: فوعل نحو: جوهر وجواهر.

الثاني: فوعلة نحو صومعة، وصوامع.

الثالث: فاعلاء نحو: قاصعاء وقواصع، وهو باب من أبواب جحر اليربوع (¬1).

الرابع: فاعل بفتح العين، نحو: طابع، وطوابع، وقالب، وقوالب.

الخامس: فاعلة نحو: فاطمة، وفواطم، وضاربة، وضوارب، ولا فرق في هذا بين كونه اسما أو صفة (¬2).

السادس: فاعل بكسر العين للمؤنث (¬3) نحو: حائض، وحوائض، وطامث، وطوامث (¬4).

السابع: فاعل بكسر العين إذا لم يكن صفة لمذكر عاقل نحو: كاهل، وكواهل، صاهل (¬5) وصواهل، وأما إذا كان صفة لمذكر عاقل فلا يجمع على فواعل إلا شذوذا نحو: فارس وفوارس، ناكس (¬6) ونواكس [ناسك

ج ٢ · ص ٤٣٧

# ونواسك] (¬1)، هالك وهوالك، شاهد وشواهد، غائب وغوائب.

فهذه الأوزان السبعة هي التي تجمع على فواعل (¬2)، وأما فعل فلا يجمع على فواعل.

فتبين بما قررناه: أن الأمر لا يجمع على أوامر، واختلف في الجواب عن هذا الجمع (¬3)، فقيل (¬4): هو جمع آمر (¬5) على وزن "اسم الفاعل"، والمراد به المصدر؛ لأن المصدر قد يجيء على بناء فاعل، نحو قولهم: قام قائما، وخرج خارجا، تقديره: قام قياما، وخرج خروجا [وقعد قاعدا (¬6) أي: قعودا (¬7).

قال أبو موسى الجزولي في باب مصادر (¬8) الثلاثي:

ويجيء على فاعل، وعلى بناء اسم المفعول، وعلى التفعال (¬9) والفعيلا، إذا أريد به التكثير (¬10) والمبالغة. انتهى نصه (¬11).

ج ٢ · ص ٤٣٨

وهكذا تقول في النواهي جمع (¬1) ناه على وزن فاعل الذي هو مصدر] (¬2).

[وقيل: هو: جمع آمرة على وزن "فاعلة", والمراد به المصدر أيضا؛ لأن فاعلة قد يكون مصدرا نحو: العافية والطاغية، يقال: عافانا الله عافية] (¬3).

وقيل: هو جمع آمر على وزن "فاعل" أيضا، ولكن المراد به اسم الفاعل الذي هو: اللفظ؛ فإن اللفظ قد يسمى آمرا مجازا، [فمعنى الأوامر على هذا أي: الألفاظ التي تأمر] (¬4).

[وقيل: هو جمع آمرة على وزن "فاعلة"، والمراد به الصيغة؛ إذ الصيغة (¬5) تسمى (¬6) آمرة مجازا] (¬7)؛ لأن الأمر يقع بها (¬8) فمعنى الأوامر على هذا أي: الصيغ التي (¬9) تأمر، وكذلك (¬10) تقول (¬11) في النواهي: هي (¬12) جمع ناهية، أو جمع ناه أي: الألفاظ أو الصيغ التي تنهي.

ج ٢ · ص ٤٣٩

وقيل (¬1) [أيضا في هذا الجمع: إنه] (¬2) جمع (¬3) الجمع، فهو: جمع أفعل لا أنه (¬4) جمع فعل، فقولك: أمر، جمعه أأمر على وزن أفعل، وجمع أأمر، أوامر على وزن أفاعل (¬5)، كقولك: كلب، وأكلب، وأكاليب، فهو جمع الجمع (¬6)، فوزنه على هذا أفاعل؛ لأنه (¬7) فواعل، وقلبت فيه (¬8) الهمزة الثانية واوا فصار أوامر.

ولكن يعترض على هذا الجواب بالنواهي (¬9)؛ إذ لا يصح فيها (¬10) هذا إلا

ج ٢ · ص ٤٤٠

# أن يقال: هذا من باب التغليب (¬1) [كقولهم: غداياء (¬2) وعشاياء (¬3)] (¬4).

...

ج ٢ · ص ٤٤١

AUTO الفصل الأول في مسماه ما هو

(¬1)

قوله: (أما لفظ الأمر؛ فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات؛ لأنه المتبادر إلى الذهن (¬2)، هذا مذهب الجمهور وعند بعض (¬3) [الفقهاء: مشترك بين] (¬4) القول والفعل، وعند أبي الحسين: مشترك (¬5) بينهما (¬6) وبين الشيء والشأن (¬7) والصفة.

وقيل: موضوع (¬8) للكلام النفساني (¬9).

وقيل: مشترك (¬10) بينهما).

ج ٢ · ص ٤٤٢

ش: و (¬1) في هذا الفصل ثمانية مطالب:

ما موضوع الأمر؟

وما موضوع موضوعه؟

وهل يدل على الفور أم لا؟

وهل يدل على التكرار أم لا؟

وهل يدل على الإجزاء أم لا؟

وهل يدل على النهي أم لا؟

وهل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟

وهل تشترط فيه الإرادة أم لا (¬2)؟

قوله: (في مسماه) أي: في بيان موضوع لفظ (¬3) الأمر.

وقوله: (ما هو) أي: أي شيء هو مسمى الأمر؟

واعلم أن ما هو (¬4) يطلب به أحد أمرين: إما شرح الاسم، وإما شرح المسمى.

وقولنا (¬5): شرح الاسم، أي: شرح الاسم لمن هو عارف بالمسمى، لكنه جاهل بدلالة لفظ الاسم على المسمى.

ج ٢ · ص ٤٤٣

وقولنا: شرح المسمى أي: شرح المسمى لمن هو عارف بدلالة لفظ الاسم على المسمى لكنه جاهل بالمسمى.

ومقصود المؤلف في هذه الترجمة أن يبين شرح المسمى، أي: أن يبين شرح مسمى لفظ (¬1) الأمر لمن هو عالم بدلالة لفظ الأمر على المسمى وضعا، لكنه جاهل بالمسمى.

قوله: (أما لفظ الأمر فالصحيح: أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات).

هذا هو المطلب الأول وهو: موضوع الأمر (¬2) أي: مسمى الأمر، فالموضوع والمسمى مترادفان.

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الكلام وجميع أنواعه: من الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، والتنبيه، والدعاء، وغير ذلك على ثلاثة مذاهب (¬3).

ج ٢ · ص ٤٤٤

قيل: حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو مذهب الأصوليين.

وقيل: حقيقة في النفساني مجاز في اللساني، وهو مذهب المتكلمين.

وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقيل (¬1): هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني).

وقيل: هو حقيقة فيهما معا، أي: حقيقة في اللساني والنفساني معا، فيكون لفظا مشتركا بينهما، أي: بين اللساني والنفساني، وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقيل: مشترك (¬2) بينهما).

ج ٢ · ص ٤٤٥

قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور (¬1)، [وإن كان] (¬2) المؤلف لم يذكر (¬3) هذا الخلاف إلا في خصوصية (¬4) الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.

[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] (¬5).

حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.

ورد هذا: بالمجاز (¬6) الراجح.

حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان (¬7) على الفؤاد دليلا (¬8)

ج ٢ · ص ٤٤٦

# وقال تبارك وتعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ (¬1).

حجة القول بأنه حقيقة فيهما: وروده واستعماله في اللساني والنفساني، والأصل في الاستعمال الحقيقة دون المجاز.

[حجة القول بأنه للقدر المشترك بين اللساني والنفساني: وروده مستعملا فيهما] (¬2).

[والأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك فوجب أن يكون مستعملا في القدر المشترك بينهما] (¬3).

[وحجة أخرى: أن فيه الجمع بين الأدلة؛ إذ الجمع بينهما أولى من اطراح أحدهما (¬4)] (¬5).

ثم إذا فرعنا على القول الذي هو حقيقة في اللساني خاصة وهو قول الأصوليين كما تقدم، فاختلفوا في حصر صفة (¬6) الأمر على ثلاثة أقوال (¬7):

ج ٢ · ص ٤٤٧

قيل: حقيقية في القول مجاز في غيره، هذا مذهب (¬1) الجمهور، وإليه أشار المؤلف بقوله: والصحيح (¬2): أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات، هذا هو (¬3) مذهب الجمهور (¬4).

وقيل: مشترك (¬5): بين شيئين، أي (¬6): بين القول والفعل، وهو مذهب الباجي (¬7) وغيره.

وإليه أشار المؤلف بقوله: (وعند بعض (¬8) الفقهاء مشترك بين القول والفعل).

حجته: أنه استعمل (¬9) فيهما (¬10) معا (¬11)، والأصل الحقيقة.

ورد هذا: بأن الأصل عدم الاشتراك.

القول الثالث: أنه لفظ مشترك (¬12) بين خمسة أشياء: القول، والفعل،

ج ٢ · ص ٤٤٨

# والشيء، والشأن، والصفة (¬1).

[وإليه أشار المؤلف بقوله: وعند أبي الحسين مشترك بينهما وبين الشيء والشأن والصفة] (¬2).

فيكون مشتركا بين هذه الأشياء الخمسة لورود استعمال لفظ الأمر في جميعها، والأصل الحقيقة (¬3).

ورد (¬4): بأن الأصل عدم الاشتراك.

مثال القول: قوله تعالى (¬5): ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ (¬6).

ومثال الفعل: قوله تعالى: ﴿أتعجبين من أمر الله﴾ (¬7).

[أي: من فعل الله] (¬8).

وقولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة.

ج ٢ · ص ٤٤٩

ومثال الشيء قولك: ائتني بأمر ما، أي: بشيء ما، ومنه قولهم في المثل السائر: لأمر ما جدع قصير أنفه (¬1).

ومثال الشأن: قوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾ (¬2).

قال المؤلف في الشرح: معناه: وما شأننا في إيجادنا إلا ترتيب مقدورنا على قدرتنا وإرادتنا، من غير تأخير كلمح بالبصر (¬3)، أي: كخطفة (¬4) البصر (¬5).

ومثال الصفة قول الشاعر:

عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود

أي: لصفة ما يسود من يسود.

قوله: (اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب (¬6)) المراد بالصيغة: اللفظ، أي: هو اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب، أي: هو اسم لمطلق اللفظ الذي

ج ٢ · ص ٤٥٠

# هو قدر مشترك بين جميع صيغ الأمر، يعني لفظ الأمر الذي هو: مجموع الهمزة والميم والراء، هو: اسم الصيغة (¬1) "افعل"، أي: [هو اسم] (¬2) للفظ افعل، عبر المؤلف أولا باللفظ في قوله: (أما لفظ الأمر)، وعبر ثانيا بالصيغة في قوله: (لمطلق الصيغة) كراهة إعادة اللفظ بعينه.

فقولك إذا: أمر موضوع في اللغة العربية لقولك: افعل.

قوله: (لمطلق الصيغة) أي: لمطلق القول الدال على الطلب خلافا للمتكلمين [القائلين] (¬3) بأنه الموضوع [للطلب] (¬4) القائم بالنفس وهو المعنى القائم بذات الأمر، وهو: مدلول اللفظ.

و (¬5) قوله: (الدالة) احترازا من الصيغة المهملة (¬6).

وقوله: (على الطلب) الألف واللام للحوالة على قوله أولا في حقيقة الأمر في الفصل السادس (¬7) في أسماء الألفاظ: "والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو: "قم" أي: على طلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، والمراد بالطلب: إيجاد الشيء وإدخاله في الوجود، فيندرج فيه طلب الفعل، وطلب القول، وطلب الاعتقاد، وقد تقدم ذلك في حقيقة الأمر في الفصل السادس (¬8).

ج ٢ · ص ٤٥١

قوله: (من سائر اللغات) يعني: من جميع اللغات، فيندرج في هذا الحد جميع الألفاظ الدالة على الطلب بأي لغة (¬1) كانت؛ لأن حقيقة الأمر لا تختلف باختلاف اللغات؛ فإن التركي مثلا يأمر وينهى كما يأمر العربي وينهى.

قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر، فهو: موضوع عند مالك - رحمه الله - وعند (¬2) أصحابه للوجوب، وعند أبي هاشم للندب، وللقدر المشترك بينهما عند قوم (¬3)، وعند آخرين (¬4) لا يعلم حاله).

ش: هذا هو المطلب الثاني، و (¬5) هو: بيان موضوع الأمر، فلما بين المؤلف - رحمه الله - موضوع الأمر الذي هو صيغة "افعل" أراد أن يبين موضوع صيغة (¬6) "افعل" يعني الصيغة المجردة عن القرائن.

قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر).

ش: معناه: وأما اللفظ الذي هو موضوع الأمر ومسماه، فالموضوع والمسمى والمدلول ها هنا عند المؤلف مترادفة (¬7)، عبر المؤلف أولا بالمسمى وعبر ها هنا بالمدلول وهما واحد، وعبر بالصيغة أولا، وعبر ها هنا

ج ٢ · ص ٤٥٢

# باللفظ والصيغة واللفظ أيضا واحد.

قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول (¬1) الأمر) أي: أما (¬2) الصيغة التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك - رحمه الله - وعند أصحابه للوجوب، ذكر المؤلف ها هنا أربعة أقوال (¬3) في موضوع صيغة افعل:

أحدها: الوجوب وهو مذهب مالك (¬4) والشافعي (¬5)، وجماعة من المتكلمين (¬6)، وجماعة من المعتزلة (¬7).

ج ٢ · ص ٤٥٣

قوله: (وعند أصحابه) يعني: جمهور (¬1) أصحاب مالك؛ [إذ من أصحاب مالك] (¬2) من قال: بأن موضوعه الندب.

القول الثاني: أنه موضوع حقيقة للندب، وهو مذهب أبي هاشم (¬3)، وكثير من المعتزلة وكثير من المتكلمين (¬4)، وبعض المالكية (¬5).

القول الثالث: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، أي: هو موضوع (¬6) للطلب المشترك بينهما وهو رجحان الفعل على الترك؛ لأن الوجوب والندب مشتركان في مطلق الطلب، ولا دلالة له على منع الترك ولا على الإذن في الترك؛ لأن الوجوب قد امتاز (¬7) بمنع (¬8) ترك [الفعل، وامتاز الندب بالإذن في ترك] (¬9) الفعل، وإلى هذا القول الثالث أشار المؤلف بقوله: (وللقدر المشترك بينهما عند قوم).

القول الرابع: أنه حقيقة في أحدهما [من] (¬10) غير تعيين وجوب ولا ندب، [ولا يدرى بعينه فيجزم بوضعه لأحدهما ويتوقف (¬11) في تعيينه، هذا

ج ٢ · ص ٤٥٤

# ظاهر كلام المؤلف في شرحه (¬1).

وظاهر كلام الإمام في المحصول أن هذا القول معناه: أنه حقيقة] (¬2) في واحد من ثلاثة أمور:

إما الوجوب، أو الندب، أو حقيقة (¬3) فيهما معا، فيكون لفظا (¬4) مشتركا بينهما فهو حقيقة في واحد من هذه الثلاثة، ولكن لا يدرى تعيين موضوعه من هذه الثلاثة (¬5).

وهو مذهب الأشعري، والباقلاني, والغزالي (¬6).

وإلى هذا القول الرابع أشار المؤلف بقوله: وعند الآخرين لا يعلم حاله.

ج ٢ · ص ٤٥٥

هذه أربعة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا، وذكر المؤلف في الشرح سبعة مذاهب ونصه: في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب, وللندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما, لأحدهما (¬1) لا يعلم حاله, للإباحة, الوقف في ذلك كله, ذكر (¬2) الإمام فخر الدين في المحصول (¬3) والمعالم (¬4) بعضها ها هنا وبعضها ها هنا. انتهى نصه (¬5).

وذكر قطب الدين الشيرازي قولا ثامنا بأنه: موضوع [بالاشتراك اللفظي بين ثلاثة أشياء: الوجوب, والندب, والإباحة.

وذكر أيضا قولا تاسعا بأنه موضوع] (¬6) بالاشتراك المعنوي وهو: القدر المشترك، وهو مطلق الإذن بين الوجوب, والندب، والإباحة.

[وذكر قولا عاشرا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء وهي: الوجوب, والندب، والإباحة] (¬7) والتهديد، وهو مذهب الشيعة (¬8).

فهذه عشرة أقوال (¬9) ذكر المؤلف منها ها هنا أربعة أقوال وهي: الوجوب،

ج ٢ · ص ٤٥٦

# والندب، والقدر المشترك، والوضع لأحدهما لا بعينه.

حجة القول بالوجوب: القرآن، والحديث، واللغة:

فالقرآن: قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (¬1).

ذمه على مخالفة أمره إياه بالسجود لآدم (¬2).

وقوله تعالى أيضا: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ (¬3).

فذمهم على مخالفة الأمر، والذم على المخالفة دليل على وجوبه.

وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (¬4) الآية ولا يعذب إلا في ترك الواجب (¬5).

وقوله تعالى: ﴿ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير﴾ (¬6).

ج ٢ · ص ٤٥٧

والحديث (¬1) قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬2).

وليس هناك ما ينفي إلا الوجوب لثبوت الندب إلى السواك فلا (¬3) يصح نفيه مع ثبوته.

ودليل (¬4) اللغة: أن السيد إذا أمر عبده (¬5) بفعل (¬6) فلم (¬7) يفعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على الوجوب.

وحجة القول بالندب: قوله عليه السلام: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬8).

ج ٢ · ص ٤٥٨

ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا، وذلك دليل الندب.

أجيب (¬1) عن هذا الدليل: بأنه لم يرده (¬2) إلى مشيئتنا [وإنما رده (¬3) إلى استطاعتنا، فلو رده (¬4) إلى المشيئة لقال: فأتوا منه ما شئتم] (¬5)، والرد إلى الاستطاعة (¬6) ليس من خواص المندوب؛ لأن كل واجب مردود إلى الاستطاعة (¬7) لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (¬8).

وحجة القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب أن الأمر ورد مستعملا في الوجوب (¬9)، ومستعملا في الندب (¬10)، والأصل عدم

ج ٢ · ص ٤٥٩

# الاشتراك، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب (¬1) بالفعل (¬2).

وحجة القول بأنه [لواحد من] (¬3) الوجوب أو الندب (¬4) من غير تعيين: أنه ورد مستعملا في الوجوب ومستعملا في الندب، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على تعيين أحدهما فيجزم بالوضع [له] (¬5) ويتوقف في التعيين.

وحجة القول بالإباحة: أن الوجوب، والندب، والإباحة، هذه الأقسام الثلاثة كلها مشتركة في معنى واحد وهو: جواز الإقدام على الفعل، فوجب حمله (¬6) على ذلك (¬7) المعنى، والأصل عدم اعتبار الخصوصية (¬8) (¬9).

ج ٢ · ص ٤٦٠

وحجة القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب: أنه ورد مستعملا في كل واحد منهما والأصل الحقيقة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله حقيقة في كل واحد من الثلاثة (¬1) فيكون لفظا مشتركا.

[وحجة القول بأنه مشترك بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة بالاشتراك اللفظي: أنه مستعمل في الثلاثة، والأصل الحقيقة وعدم المجاز: فوجب جعله حقيقة (¬2) في كل واحد من الثلاثة، فيكون لفظا مشتركا] (¬3).

وحجة القول بأنه للقدر المشترك (¬4) بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة، والمراد بالقدر المشترك بينهما مطلق (¬5) الإذن: أن (¬6) هذه الأقسام الثلاثة مشتركة بالاشتراك المعنوي في معنى واحد، وهو: مطلق الإذن فوجب جعله لذلك المعنى.

وحجة القول بأنه مشترك بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة, والتهديد: أنه ورد استعمال الأمر في كل واحد من الأربعة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله لفظا (¬7) مشتركا بين المعاني الأربعة.

قوله: (وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية، خلافا لأصحابنا (¬8) المغاربة

ج ٢ · ص ٤٦١

# والشافعية، وقيل: بالوقف".

ش: هذا هو المطلب الثالث وهو قولنا: هل يدل الأمر على الفور أم لا (¬1)؟

ومعنى هذا: هل يجب تعجيل [الفعل] (¬2) المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى (¬3) في ذلك ثلاثة أقوال (¬4):

ج ٢ · ص ٤٦٢

الأول: وجوب المبادرة إلى الفعل أول (¬1) أوقات إمكانه، وإليه أشار المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله: (وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية) أي: ومدلول صيغة افعل عند مالك والحنفية (¬2) [عند عدم القرينة] (¬3) موضوع للفور (¬4)، أي: مقتض للفور، أي: مقتض للتعجيل والمبادرة دون تراخ (¬5)،

ج ٢ · ص ٤٦٣

# وهو مذهب البغداديين (¬1) من أصحاب مالك.

قال (¬2) القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي (¬3) ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك (¬4) من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه (¬5).

القول الثاني: أنه يقتضي التراخي، وهو: جواز التأخير، لا وجوب التأخير، أي: يقتضي الأمر المطلق [المجرد من القرائن] (¬6) جواز التأخير (¬7) للفعل المأمور به، ولا يقتضي الفور، أي: ولا يقتضي تعجيل الفعل المأمور به.

ج ٢ · ص ٤٦٤

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (خلافا لأصحابنا المغاربة والشافعية) يعني: القائلين بالتراخي، وهو مذهب القاضي (¬1) الباجي (¬2) والقاضي أبي بكر (¬3) الباقلاني (¬4).

القول (¬5) الثالث: أنه لا يتعين له وقت لا بتقديم ولا بتأخير، أي: لا يقتضي الفور ولا التراخي.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: وهو مذهب قوم من أصحابنا المتكلمين.

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وقيل بالوقف).

وهذا الخلاف كله إنما هو على القول: بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتصي إلا مرة واحدة، وأما على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفور باتفاق؛ لأن تعجيل المأمور به (¬6) في أول أزمنة الإمكان مع تكراره (¬7) يقتضي استقرار جميع الأزمنة حتى الزمان الفوري، ومسألة الفور هي من فروع مسألة التكرار, فينبغي أن تقدم مسألة التكرار (¬8) على مسألة الفور؛ إذ

ج ٢ · ص ٤٦٥

# الفرع يؤخر أصله، ولكن قدم المؤلف - رحمه الله - مسألة الفور لاجتماعها مع مسألة حمل الأمر على الوجوب في الدليل الواحد كما سيأتي بيان (¬1) دليلها.

حجة القول بأنه على الفور: قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (¬2) فلو لم يكن الأمر للفور لكان من حجة إبليس أن يقول: أمرتني بالسجود ولم توجب علي تعجيله.

ورد بعضهم هذا الدليل بأن قال: الاستدلال لا يمس محل النزاع؛ لأن محل النزاع هو الأمر المجرد عن القرائن، وأما هذا (¬3) الدليل فقد اقترنت به قرينة لفظية تصرفه إلى الفور وهي (¬4) قوله (¬5): ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ (¬6)؛ لأن الله تعالى رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب، فهو يقتضي السجود عقيبها على الفور من غير تراخ (¬7).

ج ٢ · ص ٤٦٦

وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.

حجة (¬1) القول بالوقف: تعارض الأدلة.

قوله: (وهو عنده (¬2) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (¬3)، وقيل بالوقف).

ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (¬4) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضا إذا تجرد عن القرينة] (¬5).

ذكر المؤلف - رحمه الله - (¬6) في ذلك ثلاثة أقوال (¬7):

ج ٢ · ص ٤٦٧

أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (¬1).

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.

القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.

قال عبد الوهاب في الملخص (¬2) وفي الإفادة أيضا: إنه مذهب أصحاب مالك (¬3).

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).

القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئا، أي (¬4): لا يقتضي (¬5) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.

وذهب إمام الحرمين (¬6) والإمام فخر الدين (¬7) وغيرهم (¬8) من

ج ٢ · ص ٤٦٨

# المحققين (¬1) إلى أن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من (¬2) غير إشعار بالوحدة أو التكرار (¬3)، ولكن لا بد من الوحدة لتحصيل مقتضى الصيغة، وهو: إدخال ماهية المأمور به في الوجود.

هذه (¬4) أربعة أقوال ذكر المؤلف منها ثلاثة وسكت عن الرابع.

واحتج القائلون بأنه (¬5) للتكرار بأربعة أوجه:

أحدها (¬6): أن الصديق رضي الله عنه استدل على وجوب تكرار الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ (¬7) بمحضر الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا سكوتيا على أن الأمر للتكرار.

الثاني: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما في مطلق الطلب، وإن كان الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، وهو ضده؛ لأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثله، كما نصبوا ب "لا" قياسا على "إن" مع أنهما

ج ٢ · ص ٤٦٩

# متضادان؛ لأن "لا" لتأكيد (¬1) النفي، و"إن" لتأكيد (¬2) الإيجاب، فحمل أحدهما على الآخر لاشتراكهما في مطلق التأكيد، كما قرره النحاة. قال ابن مالك في الألفية:

عمل إن اجعل للا في نكرة ... مفردة جاءتك أو مكررة

فانصب بها مضافا أو مضارعه ... وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه (¬3)

مثال المضاف: لا طالب (¬4) علم محروم (¬5).

ومثال مشابه المضاف: لا طالعا جبلا ظاهر (¬6).

الوجه الثالث: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار (¬7) لامتنع ورود النسخ (¬8) بعد فعله مرة واحدة؛ لأنه إذا فعل مرة واحدة خرج المكلف به عن عهدة التكليف، ولم يبق هناك ما ينسخ؛ لأن ورود النسخ بعد المرة الواحدة يدل على البداء (¬9)، مع أن النسخ يجوز وروده على الأمر عند

ج ٢ · ص ٤٧٠

# الجميع.

[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع (¬1) ورود الاستثناء] (¬2) [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] (¬3).

فلو قلنا (¬4): لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء (¬5) بعد (¬6) المرة الواحدة نقضا.

أجيب عن الأول، وهو استدلال الصديق (¬7) بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادا من القرائن لا من لفظ الآية.

وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس (¬8) إن شاء الله.

وأجيب عن الثالث: وهو (¬9) قولنا: لو لم يقتض (¬10) التكرار لامتنع ورود

ج ٢ · ص ٤٧١

# النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.

وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض (¬1) التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] (¬2): المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرا بين إيقاع الفعل [فيه] (¬3) وفي غيره من الأوقات.

واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده (¬4) بفعل ففعله مرة واحدة (¬5) فإنهم يسمونه ممتثلا وفاعلا لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.

[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلا؛ لأنه فعل ما (¬6) أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] (¬7).

[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] (¬8) المأمور به لاستحالة دخول حقيقة

ج ٢ · ص ٤٧٢

# الفعل المأمور به في الوجود بدون المرة الواحدة.

واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والتكرار: بأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة الواحدة والتكرار أمران خارجان عن حقيقة الفعل، فلا دلالة للصيغة (¬1) عليهما، فلو أمر السيد عبده أن يتصدق على فقير لخرج عن العهدة بفعل المأمور به، فلو زاد على المرة الواحدة استحق اللوم.

واحتج القائلون بالوقف: بتعارض الأدلة.

قوله (¬2): (لنا: قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (¬3) رتب الذم على ترك الأمور به في الحال؛ وذلك دليل الوجوب والفور، وأما التكرار فلصحة الاستثناء في (¬4) كل زمان عن (¬5) الفعل).

ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الأمر عند مالك - رحمه الله - يدل على الوجوب، والفور، والتكرار، أراد أن يقرر الدليل على هذه الثلاثة (¬6) فقال: لنا قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (¬7).

ج ٢ · ص ٤٧٣

معناه: لنا نحن المالكية في الاستدلال على دلالة الأمر المطلق على الوجوب، و (¬1) على الفور هذه الآية الكريمة؛ وذلك أن الله تبارك (¬2) وتعالى رتب ذم إبليس على تركه السجود، وعلى ترك مبادرته به في الحال، فإن الذم على ترك المأمور به دليل الوجوب، والذم على ترك المبادرة به دليل الفور.

قوله: (وأما التكرار فلصحة الاستثناء في كل زمان عن الفعل).

هذا دليل كون الأمر المطلق يفيد التكرار، ومعنى هذا: أن أوقات الفعل المأمور به يصح أن يستثنى [منها] (¬3) بعض الأوقات، فتقول مثلا: صل إلا عند الزوال، وصل إلا عند الغروب، أو افعل كذا إلا في وقت كذا فلا تفعل فيه، فإذا صح الاستثناء لبعض الأوقات، دل ذلك الاستثناء على التكرار؛ إذ لا يصح الاستثناء إلا مما يمكن تكراره.

قوله: (وأما التكرار) فمعناه (¬4): وأما دليل التكرار فحذف المضاف.

قوله: (في كل زمان عن الفعل) أي: عن إيقاع الفعل؛ ففيه حذف (¬5) المضاف لدلالة السياق عليه.

قوله (¬6): (فإن علق على الشرط (¬7) فهو عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية).

ج ٢ · ص ٤٧٤

ش: هذا الفرع من تمام المطلب الذي قبله، وذلك أنه ذكر أولا الخلاف في الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار أم لا؟ فذكر ها هنا الخلاف في خصوصية الأمر المعلق (¬1) على شرط (¬2)، ولكن هذا الخلاف إنما هو على القول: بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار (¬3)، وأما على القول بأن الأمر المطلق يفيد التكرار، فأولى وأحرى أن يفيد التكرار عند تعلقه بشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر أسبابه (¬4)، فيجتمع حينئذ موجبان للتكرار وهما: الوضع، والسببية.

وأما من قال: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فاختلفوا عند تعليقه.

ج ٢ · ص ٤٧٥

فمنهم من خالف أصله؛ لأجل السببية الناشئة عن التعليق وقال بإفادة التكرار.

ومنهم: من طرد أصله وقال بعدم التكرار.

قوله: (فإن علق على شرط) يريد: أو صفة؛ إذ الحكم فيهما واحد.

مثال الشرط قولك: صل إذا زالت الشمس، أو صم إذا استهل الشهر.

ومثال الصفة قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬1).

وقوله تعالى (¬2): ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾ (¬3).

قوله: (فهو عنده) أي: عند مالك رحمه الله.

قوله: (والشافعية) أي: وجمهور الشافعية.

قوله: (خلافا للحنفية) أي: القائلين بعدم التكرار.

حجة القول بالتكرار: [أن التكرار] (¬4) ثبت في أوامر الشرع المتعلقة بشرط أو صفة، كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬5) , وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جببا فاطهروا﴾ (¬6)، وقوله تعالى (¬7): {فإذا لقيتم

ج ٢ · ص ٤٧٦

# الذين كفروا فضرب الرقاب} (¬1)، وقوله تعالى (¬2): ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾ (¬3)، وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬4)، وقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾ (¬5)، فلما ثبت التكرار في الأوامر الشرعية المعلقة دل ذلك على أن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار.

حجة القول بعدم التكرار: أن اللفظ لم يدل إلا على التعليق بالشرط، أو الصفة، والمفهوم من تعليق شيء على شيء أعم من كونه بوصف الدوام، أو المرة الواحدة، والدال على الأعم غير دال على الأخص، فتبين بذلك: أن التعليق لا دلالة فيه على التكرار؛ لأنه ليس فيه إلا مجرد الربط (¬6).

قال المؤلف في الشرح: حجة التكرار: أن الشرط والصفة يجريان مجرى العلة [والحكم يتكرر بتكرر علته (¬7). انتهى.

وهذا الاستدلال (¬8) بمحل النزاع؛ لأن الخصم يقول: لا نسلم أن الشرط والصفة يجريان مجرى العلة] (¬9).

ج ٢ · ص ٤٧٧

هذا كله إذا اتحد لفظ الأمر، فذكر فيه المؤلف أربعة أقوال.

ثالثها: يقتضي التكرار إن علق بشرط أو صفة.

ورابعها: الوقف. [وأما إن تعدد لفظ الأمر فهو (¬1) مسألة أخرى، فاعلم أنه (¬2)] (¬3) إذا تكرر الأمر فلا يخلو:

إما أن يكون (¬4) الثاني خلاف الأول.

وإما أن يكون الثاني مثل الأول.

فإن كان الثاني خلاف الأول نحو قولك: صل ركعتين، صم يوم الخميس، فلا خلاف أن الثاني يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد.

وإن كان الثاني مثل الأول: فإما أن تكون هناك قرينة تمنع من التأسيس أم لا:

فإن كان هناك قرينة تمنع من التأسيس، فإنه يحمل على التأكيد باتفاق أيضا، كقولك: أعط زيدا درهما، أعط زيدا الدرهم، فإن الدرهم الثاني هو الأول؛ لأن التعريف في الثاني (¬5) قرينة دالة على إحالة الثاني على الأول، كقوله تعالى: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول﴾ (¬6)، فالرسول الثاني هو الأول.

ج ٢ · ص ٤٧٨

وكذلك قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، فإن القرينة العادية تبين بأن (¬1) المراد بالثاني هو المراد بالأول (¬2).

وإن لم يكن هناك قرينة فهو محل الخلاف، كقولك: صل ركعتين [صل ركعتين] (¬3) ففيه (¬4) ثلاثة أقوال (¬5):

قيل: يحمل الثاني على التأسيس، فيلزمه الإتيان بأربع ركعات.

قال الباجي: وهو الظاهر من مذهب مالك (¬6).

وقيل: الثاني يحمل على التأكيد للأول، وهو مذهب الصيرفي (¬7)، فلا

ج ٢ · ص ٤٧٩

# يلزمه إلا الإتيان (¬1) بركعتين (¬2).

وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (¬3) البصري (¬4).

حجة القول بالتأسيس (¬5): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.

حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (¬6) عمارة (¬7) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (¬8)، والأصل أولى من الفرع.

حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.

وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردا عن حرف العطف، وأما إذا (¬9) كان الأمر الثاني معطوفا على الأول, نحو قولك (¬10): صل ركعتين وصل ركعتين

ج ٢ · ص ٤٨٠

# [أو صل الركعتين وصل الركعتين] (¬1).

فإن كان هناك قرينة تبين التأسيس أو التأكيد، فيعتمد (¬2) على القرينة.

وإن لم يكن (¬3) هنالك قرينة فمحل الخلاف، فهل يحمل على التأسيس لأن العطف (¬4) يدل على المغايرة بين المتعاطفين؛ ولأن التأسيس [هو الأصل؟ أو يحمل على التأكيد لكثرة التأكيد في كلام العرب، فقولك مثلا: صل ركعتين وصل الركعتين (¬5) في هذا المثال أمران موجبان (¬6): التأسيس] (¬7) وهو (¬8) واو العطف، وموجب التأكيد وهو لام العهد:

فقيل: يترجح التأسيس.

وقيل: يترجح التأكيد.

وقيل بالوقف.

قال الإمام فخر الدين: يحمل على التغاير؛ لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس (¬9)، كقول السيد لعبده: اشتر لنا الخبز، أو اشتر لنا اللحم.

ج ٢ · ص ٤٨١

قوله (¬1): (وهو (¬2): يدل على الإجزاء عند أصحابه (¬3)، خلافا لأبي هاشم).

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله (¬4): (هل يدل على الإجزاء أم لا؟)، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك رضي الله عنه.

ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين (¬5):

أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل (¬6) المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء (¬7).

القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين (¬8).

ج ٢ · ص ٤٨٢

قوله (¬1): (لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد (¬2) الفعل لم يكن (¬3) أتى بما أمر به، والمقدر خلافه، هذا (¬4) خلف).

ش: هذا دليل أصحاب مالك على دلالة الأمر على إجزاء (¬5) فعل المأمور به.

وبيانه: أن من أتى بما أمر به على الوجه (¬6) المأمور به برئت ذمته.

والدليل على براءة ذمته: أنه لو بقيت ذمته عامرة (¬7) بالتكليف بعدما فعل ما أمر به لم يكن حينئذ أتى بما أمر به.

(والمقدر خلافه) أي: والمفروض أنه أتى بما أمر له.

(هذا (¬8) خلف) أي: هذا (¬9) تناقض، بيان التناقض في كلام الخصم: أن الإتيان بالمأمور له يقتضي براءة الذمة, وشغل الذمة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به، فهذا تناقض، ومعنى التناقض ها هنا هو (¬10): قول رديء.

قال ابن السكيت (¬11): الخلف بفتح الخاء: الرديء من القول، يقال:

ج ٢ · ص ٤٨٣

سكت ألفا ونطق خلفا، أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ (¬1).

قال بعض الشراح: هذا الاستدلال لا يمس محل النزاع؛ إذ لا خلاف أن من فعل ما أمر به على الوجه المأمور به، فقد حصل له الإجزاء، وإنما الخلاف: من أين استفيد الإجزاء، هل من امتثال الأمر؟ قاله الجمهور.

أو هو مستفاد من البراءة الأصلية؟ قاله أبو هاشم وكثير من الأصوليين (¬2).

وحجة أبي هاشم: أن من صلى معتقدا للطهارة، ثم تبين له أنه صلى بغير طهارة فإنه لا يحصل له الإجزاء، بل يجب عليه القضاء مع أنه أتى بالفعل المأمور به على الوجه المأمور به، فتبين بهذا: أن امتثال الأمر لا يستلزم

ج ٢ · ص ٤٨٤

# الإجزاء؛ لأنه وجد ها هنا امتثال الأمر دون الإجزاء (¬1).

وحجة ثانية: أن من أفسد (¬2) حجه أو صومه يجب عليه التمادي فيهما، ويجب عليه قضاؤهما (¬3)، مع أنه أتى بما أمر به على الوجه المأمور به، فدل ذلك أيضا على أن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء (¬4).

وحجة ثالثة: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما (¬5) في الطلب، فكما أن النهي لا يدل على الفساد فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء (¬6).

أجيب عن الأول: بأن الكلام إنما هو في الفعل المستجمع للشروط (¬7) في نفس الأمر لا في نفس (¬8) المكلف (¬9) فقط (¬10).

أجيب عن الثاني: بأن (¬11) القضاء (¬12) إنما وجب استدراكا لمصلحة ما أمر به أولا من الحج، أو الصوم العاري (¬13) عن الفساد، وما يفعله في تماديه إنما هو

ج ٢ · ص ٤٨٥

# مجزئ عن الأمر الوارد بالتمادي (¬1).

أجيب عن قياس الأمر على النهي: بأنه قياس [في] (¬2) اللغة وهو: ضعيف (¬3)، وإن سلمنا صحته فنمنع كون النهي لا يدل على الفساد بل يدل عليه.

قوله (¬4): (وعلى النهي عن أضداد (¬5) المأمور به عند أكثر أصحابه (¬6) من المعنى لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل (¬7) السنة).

ش: هذا هو المطلب السادس, وهو قولنا: هل يدل الأمر على النهي عن أضداد المأمور به أم لا؟ ذكر المؤلف فيه (¬8) قولين (¬9):

ج ٢ · ص ٤٨٦

قيل: صيغة "افعل" تدل على إيجاد الفعل المأمور به، وتدل أيضا على ترك كل ما يضاد الفعل المأمور به، وهو مذهب أكثر (¬1) أصحاب مالك.

وإليه أشار المؤلف بقوله: (عند أكثر (¬2) أصحابه) أي: أصحاب مالك.

وقيل: لفظ الأمر لا يدل إلا على إيجاب الفعل، ولا يدل على المنع من أضداده.

وإليه أشار المؤلف بقوله: خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة.

وفيه قول ثالث بالتفصيل (¬3) بين أمر الوجوب (¬4) وأمر (¬5) الندب، فأمر

ج ٢ · ص ٤٨٧

# الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] (¬1) مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.

حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي:

قول (¬2) المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد (¬3).

وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:

[قول (¬4) المؤلف في الشرح] (¬5): لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه (¬6).

قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط (¬7) في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] (¬8) (¬9).

ج ٢ · ص ٤٨٨

قوله: (من المعنى لا من اللفظ) معناه: أنه (¬1) يدل على النهي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، أي: يدل على النهي بالالتزام لا (¬2) بالمطابقة؛ لأن لفظ الأمر إنما وضع لطلب الفعل لا لطلب الترك، ولكن يدل لفظ الأمر على طلب الترك بدلالة الالتزام، وهي: المراد بقوله: (من المعنى لا من اللفظ) (¬3).

قال المؤلف في الشرح: ومن محاسن العبارة في هذه المسألة أن يقال: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فإذا قال له: اجلس في البيت، فقد نهاه عن الجلوس في السوق، والحمام، والمسجد، والطريق، وجميع المواضع، وإذا قال له: لا تجلس في البيت، فقد أمره بأحد (¬4) المواضع، ولم يأمره بالجلوس في كلها. انتهى نصه (¬5).

وإنما يكون الأمر بالشيء نهيا عن جميع الأضداد؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالفعل المأمور به إلا بترك جميع أضداده.

وإنما يكون النهي عن الشيء أمرا بأحد أضداده؛ لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا بالتلبس بضد من أضداده.

قوله: (وعلى النهي عن أضداد المأمور به (¬6) ... المسألة).

ج ٢ · ص ٤٨٩

هذا الذي قرره المؤلف إنما هو (¬1) تفريع على الكلام اللساني؛ لأن مسمى الأمر عنده هو صيغة "افعل" كما تقدم أول الفصل، وأما باعتبار الكلام النفساني فاختلف العلماء في الأمر الذي هو الطلب القائم بالنفس، هل هو نهي عن أضداده أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

قيل: الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن أضداده، معناه: أن طلب الفعل هو بعينه طلب (¬2) الترك لأضداده، وهو مذهب القاضي أبي بكر (¬3) في أول أقواله.

وقيل: الأمر بالشيء نهي عن أضداده؛ بمعنى أنه يستلزم عقلا النهي عن أضداده، لا أنه عين النهي عن أضداده (¬4)، وهو اختيار أبي بكر (¬5) في آخر أقواله.

وقيل: الأمر بالشيء ليس نهيا عن أضداده، ولا مستلزما للنهي عن أضداده وهو اختيار الغزالي (¬6)، وإمام الحرمين (¬7).

قوله (¬8): (ولا يشترط فيه علو الآمر، خلافا للمعتزلة، واختار الباجي

ج ٢ · ص ٤٩٠

# من المالكية، وأبو الحسين والإمام فخر الدين (¬1) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة (¬2) في الأمر من الترفع وإظهار القهر.

والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه (¬3) وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور).

ش: هذا هو المطلب السابع (¬4) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:

أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (¬5).

القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (¬6).

القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (¬7).

ج ٢ · ص ٤٩١

ومعنى العلو: أن يكون (¬1) الآمر أعلى رتبة من المأمور، كأمر الله (¬2) تعالى (¬3) عز وجل لعباده، وأمر النبي عليه السلام لأمته، وأمر الملك لرعيته، وأمر السيد لعبده، وأمر الزوج لزوجته.

ومعنى الاستعلاء: أن يكون في لفظ الأمر ما (¬4) يدل على الغلبة، والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى: ﴿وقد أفلح اليوم من استعلى﴾ (¬5) أي: غلب (¬6) وقهر.

و (¬7) أما القول باشتراط العلو فهو (¬8) مختار القاضي عبد الوهاب في الملخص.

ج ٢ · ص ٤٩٢

قال (¬1) في الملخص: وهو القول (¬2) الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم (¬3).

فحجة (¬4) هذا القول: أن أرباب اللغة فرقوا بين الأمر والسؤال والالتماس بعلو المرتبة، فقالوا: إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال، وإن كان الطلب من المساوي إلى مساويه فهو التماس.

قال أبو عبد الله الخونجي في الجمل (¬5): واللفظ المركب إن دل بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرا، ومع الخضوع سؤالا، ومع التساوي التماسا، وإلا كان تنبيها إن لم يحتمل الصدق والكذب، وإن احتملهما كان خبرا وقضية. انتهى نصه (¬6).

فتبين بهذا التقرير (¬7): أن علو المرتبة يشترط في الأمر.

واعترض هذا القول: بأنه ورد الطلب (¬8) من الأدنى إلى الأعلى وسمي أمرا، كقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فماذا تأمرون﴾ (¬9)، مع أن رتبة

ج ٢ · ص ٤٩٣

# قومه أخفض من رتبة فرعون، فسمي خطابهم إياه (¬1) أمرا.

وكذلك قول عمرو بن العاص (¬2) لمعاوية (¬3) رضي الله عنهما:

أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل (¬4) ابن هاشم (¬5)

ج ٢ · ص ٤٩٤

# مع أن رتبة عمرو بن العاص أخفض من رتبة معاوية، فدل ذلك على عدم اشتراط العلو.

أجيب عن هذا: أن هذا من باب المشورة، فالمستشير يعتقد أن رتبة المستشار في صواب الرأي أعلى من رتبته.

وأما القول باشتراط الاستعلاء فحجته: أن من قال لغيره: "افعل" على جهة التضرع [لا يقال (¬1) له: أمره، وإن كان أعلى رتبة منه، وإذا قال له: افعل، على سبيل الاستعلاء في اللفظ] (¬2) يقال له: أمره، وإن كان الآمر أخفض رتبة من المأمور، ولأجل ذلك يصفون من فعل ذلك بالجهل والحمق، ويقولون للعبد: أتأمر سيدك (¬3)، إذا استعلى في لفظه، وأما إذا لم يستعل في لفظه فلا يقولون له ذلك، فدل على أن الاستعلاء شرط في الأمر.

واعترض (¬4): بأنه ورد في كتاب الله عز وجل الطلب من الله عز وجل عباده بالامتثال (¬5) لما أوجبه عليهم وخاطبهم بأحسن خطاب، وألين خطاب

ج ٢ · ص ٤٩٥

# من غير (¬1) استعلاء في الكلام، كقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ (¬2) وقوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ (¬3)، وقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬4)، وغير ذلك من التذكير بجميل نعمه وجزيل إحسانه، ومعلوم أن هذا [ضد] (¬5) الاستعلاء، مع أن ذلك كله يسمى أمرا إجماعا، فدل هذا على أن الاستعلاء لا يشترط في الأمر.

أجيب عن هذا: بأن قيل: أوامر الله تبارك وتعالى تقتضي (¬6) التخويف وإن كانت (¬7) بأحسن خطاب، ولا معنى للاستعلاء إلا ذلك.

وأما القول بعدم اشتراط العلو والاستعلاء، قال فخر الدين: وهذا القول هو الذي عليه المتكلمون (¬8).

فحجته: أن صيغة افعل موضوعة لمعنى، فتصح مع العلو والاستعلاء وأضدادهما، كالخبر، والاستفهام، والترجي، والتمني، فإنها تصدق مع العلو، والدنو، والاستعلاء، والتواضع، ولا يختلف الحال بحسب اختلاف

ج ٢ · ص ٤٩٦

# المتكلمين (¬1) (¬2).

واعترض هذا القول بأن قيل: قولهم: وضع لمعنى محل النزاع، لأنا نقول: لا دلالة له على ذلك المعنى إلا مع العلو والاستعلاء، والله أعلم.

وأيضا (¬3) قولهم: كالخبر والاستفهام، والترجي، والتمني، هو (¬4): قياس في اللغة، ونحن (¬5) نمنعه.

قوله: (والاستعلاء هيئة في الأمر) أي: صفة في لفظ الأمر، أي: صفة في نفس اللفظ.

قوله: (من الترفع وإظهار القهر) هذا بيان تلك الصفة، وهي: إظهار ترفع الآمر على المأمور في لفظه، وإظهار قهر الآمر للمأمور، فالترفع وإظهار القهر بمعنى واحد.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (¬6).

قوله: (والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه (¬7) وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور).

ج ٢ · ص ٤٩٧

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (¬1) وهو الآمر.

قوله (¬2): (ولا يشترط فيه إرادة المأمور به، ولا إرادة الطلب، خلافا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).

ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟

ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:

المسألة (¬3) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (¬4) إرادته:

قالت المعتزلة: الإرادة شرط.

وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (¬5).

ج ٢ · ص ٤٩٨

فسبب (¬1) الخلاف بين الفريقين:

[هل بين] (¬2) الأمر والإرادة ملازمة، أو لا ملازمة بينهما؟

قالت المعتزلة: بين الأمر والإرادة ملازمة أي: ربط عقلي.

قالوا: وذلك أن العقل يقتضي ارتباط الأمر بالإرادة وارتباط النهي بعدم الإرادة.

فاستدلوا بالعقل. قالوا (¬3): وذلك أن الله تعالى أمر بالطاعة؛ لأنه أرادها، ولو لم يردها ما أمر بها، ونهى عن المعصية؛ لأنه لم يردها، ولو أرادها لما نهى عنها (¬4).

وقال أهل السنة (¬5): ليس بين الأمر والإرادة ملازمة، أي: ليس بين الأمر والإرادة ربط عقلي؛ لأنه قد يوجد الأمر بدون الإرادة، فإن الله تعالى يأمر بما يريد ويأمر بما لا يريد، فيأمر بما يريد في حق الطائع، ويأمر بما لا يريد في حق العاصي.

والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم مع أنه لم يرد منه السجود؛ إذ لو أراد منه السجود لسجد؛ إذ خلاف مراد الله تعالى لا يقع

ج ٢ · ص ٤٩٩

# في ملكه (¬1).

وكذلك أيضا (¬2): أمر الله تعالى الكافر بالإيمان، مع أنه لم يرد منه الإيمان؛ إذ لو أراد منه الإيمان لآمن؛ إذ خلاف مراد الله تعالى لا يقع، فتبين بما قررناه: عدم الملازمة بين الأمر والإرادة، وهكذا أيضا نقول في النهي؛ أي لا ملازمة (¬3) بين النهي والإرادة، فإن الله تعالى ينهى عن شيء وهو (¬4) يريد وقوعه.

والدليل على ذلك: أن الله تعالى نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة مع أن الله تعالى أراد منه الأكل؛ إذ لو لم يرد منه الأكل لما أكل منها؛ إذ خلاف مراد الله تعالي (¬5) لا يقع، وكذلك أيضا نهي الله تعالى العاصي عن المعصية، مع أن الله أراد منه المعصية [إذ لو لم يرد منه المعصية] (¬6) لما عصى، إذ خلاف مراد الله تعالى لا يقع (¬7).

ج ٢ · ص ٥٠٠

فتبين بهذا التقرير (¬1): عدم الملازمة أيضا (¬2) بين النهي والإرادة، هذا بيان المسألة الأولى، وإليها أشار المؤلف بقوله: (ولا يشترط فيه إرادة المأمور به).

وأما المسألة الثانية وهي قوله: (ولا إرادة (¬3) الطلب)؛ وذلك (¬4) أن الخلاف واقع (¬5) بين أهل السنة والمعتزلة، هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الطلب به (¬6) أم لا؟

معناه: هل يشترط إرادة استعمال لفظ الأمر للوجوب أم لا؟

قال أهل السنة: صيغة الأمر موضوعة للطلب، فتدل (¬7) على الطلب بمجرد الوضع فلا يحتاج (¬8) إلى إرادة (¬9) أخرى كسائر الألفاظ المفيدة لمعانيها

ج ٢ · ص ٥٠١

# بمجرد وضعها، فلا تحتاج في إفادتها لمعناها إلى النية، وإنما المحتاج إلى النية هو المجاز.

وقال أهل الاعتزال: صيغة الأمر تستعمل لعشرين معنى، فلا تنصرف إلى الطلب إلا بالإرادة.

وبيان ذلك: أن (¬1) الأمر يكون للوجوب، كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (¬2).

ويكون للندب، كقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ (¬3).

ويكون للإرشاد، كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (¬4).

ويكون للإباحة، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬5).

ويكون للامتنان، كقوله تعالى: ﴿فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا﴾ (¬6).

ويكون للإكرام، كقوله تعالى: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ (¬7).

ويكون للإهانة، كقوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ (¬8).

ج ٢ · ص ٥٠٢

ويكون للتهديد، كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾ (¬1).

ويكون للتعجيز، كقوله تعالى: ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾ (¬2).

ويكون للتكوين، كقوله تعالى: ﴿كن فيكون﴾ (¬3)، وقوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ (¬4).

ويكون للدعاء، كقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (¬5).

ويكون للإنذار، كقوله تعالى: ﴿كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون﴾ (¬6).

والفرق بين التهديد والإنذار: أن التهديد يكون بفعل (¬7) المهدد نفسه، والإنذار قد يكون بفعل الغير، فإن الرسول عليه السلام منذر بعقاب الله تعالى (¬8)، ولا يقال له: مهدد.

ويكون للتعجب، كقوله تعالى: ﴿أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا﴾ (¬9) , ومنه قولهم (¬10): أكرم بزيد.

ج ٢ · ص ٥٠٣

ويكون للتخيير بين شيئين (¬1)، كقولك: كل السمك أو اشرب (¬2) اللبن.

والفرق بين التخيير والإباحة: أن لك (¬3) الجمع في الإباحة دون التخيير.

ويكون للتفويض، كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ (¬4).

ويكون بمعنى الخبر، كقوله تعالى: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾ (¬5).

ومنه (¬6) قوله تعالى: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ (¬7) أي: ويحمل (¬8) خطاياكم، وقوله تعالى: ﴿قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم﴾ (¬9)، تقديره: إن تنفقوا، فمعناه: الشرط والجزاء.

ويكون بمعنى النهي، كقوله عليه السلام: "وثق (¬10) بالناس رويدا" (¬11) أي: لا تثق (¬12) بالناس إلا بعد مهلة.

ج ٢ · ص ٥٠٤

[ويكون للتسوية، كقوله تعالى: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم﴾ (¬1).

ويكون للتأديب، كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه: "كل مما يليك" (¬2).

والفرق بين التأديب والندب: أن التأديب مخصص (¬3) بإصلاح الأخلاق النفسية، فهو أخص من الندب؛ لأن الندب يكون في غير (¬4) ذلك؛ كالأمر

ج ٢ · ص ٥٠٥

# بالنافلة، كقوله في الحديث: "من دخل المسجد فليصل ركعتين" (¬1)] (¬2).

ويكون للتمني، كقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح (¬3) فيك (¬4) بأمثل (¬5)

هذه (¬6) عشرون معنى (¬7).

ج ٢ · ص ٥٠٦

قالت المعتزلة: فلا ينصرف الأمر إلى معنى الطلب إلا بالإرادة؛ لاستعماله مترددا (¬1) بين هذه المعاني المذكورة، فيحتاج إلى الإرادة في معنى الطلب.

وأجيب عن هذا: بأن صيغة الأمر حقيقة في معنى الطلب مجاز في غيره، فتحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفها إلى غير الحقيقة.

قوله: (لنا: أنها معنى خفي يتوقف العلم بها (¬2) على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها للزم (¬3) الدور).

ش: هذا دليل على أن الإرادة [غير مشروطة في صيغة الأمر، وذلك أن الإرادة] (¬4) معنى خفي، أي: أمر باطن لا يعلم إلا باللفظ، أي: لا يعلم إلا بصيغة الأمر، فيتوقف (¬5) العلم بها، أي: بالإرادة على اللفظ، أي: على سماع اللفظ من الأمر.

فلو قلنا: تشترط الإرادة في صيغة الأمر, لكانت صيغة الأمر متوقفة على الإرادة، فذلك دور لتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر, والتعريف الدوري تعريف جهلي.

...

ج ٢ · ص ٥٠٧

AUTO الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

(¬1)

(إذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (¬2) الشافعي، والإمام فخر الدين، خلافا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإمام (¬3) في قولهم بالإباحة، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬4) بعد قوله (¬5): ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬6)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (¬7) الأمر إذا ورد بعد الحظر (¬8)،

ج ٢ · ص ٥٠٨

# هل يحمل على الوجوب، أو يحمل (¬1) على الإباحة، ذكر المؤلف فيه: القولين بالوجوب، والإباحة، وفيه قول ثالث بالوقف، وهو مذهب إمام الحرمين.

وفيه قول رابع: بالتفصيل: فإن كان (¬2) الحظر (¬3) غير معلق بسبب، فإن

ج ٢ · ص ٥٠٩

# الأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الحظر (¬1) معلق بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬2)، ارتفع تحريم الاصطياد بارتفاع الإحرام، وهذا القول مختار (¬3) القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: هو مذهب مالك وأصحابه (¬4).

وهذا الخلاف الذي ذكر (¬5) المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر (¬6) ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم (¬7) الحظر (¬8) هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم (¬9) الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.

قوله: (إذا ورد بعد الحظر) معناه (¬10): إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل.

ج ٢ · ص ٥١٠

قوله: (اقتضى الوجوب) أي: تضمن الوجوب عند الباجي (¬1) [أي: من (¬2) متأخرى أصحاب مالك.

قوله: (ومتقدمي أصحاب مالك) أي: وعند القدماء من أصحاب مالك] (¬3)

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: وعند القدماء من أصحاب الشافعي.

قوله: (والإمام فخر الدين) أي: من متأخري أصحاب الشافعي.

قوله: (خلافا لبعض أصحابنا) أى: من متأخري أصحاب مالك كأبي الفرج (¬4) وغيره (¬5).

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: من متأخري أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾) هذا مثال لورود (¬6) الأمر بعد الحظر؛ لأنه ورد نهي المحرم عن (¬7) الاصطياد، ثم ورد بعده: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬8).

ج ٢ · ص ٥١١

ومثاله أيضا: قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ (¬1) بعد المنع من ذلك بقوله: ﴿وذروا البيع﴾ (¬2).

[ومثاله أيضا] (¬3): قوله تعالى (¬4): ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (¬5) بعد المنع بقوله (¬6): ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (¬7).

ومثاله (¬8) من الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت (¬9) نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث (¬10) من أجل (¬11) الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا" (¬12).

ج ٢ · ص ٥١٢

أي: من أجل جماعة الأضياف التي ترد عليكم.

ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا" (¬1).

ج ٢ · ص ٥١٣

ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام" (¬1).

قوله: (بعد قوله تعالى (¬2): ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾).

ش: انظر (¬3) ما المراد بهذه البعدية (¬4) [في قول المؤلف] (¬5)؟ فإن أراد البعدية (¬6) في ترتيب التلاوة: فلا يصح ذلك؛ لأن قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬7) قبل قوله تعالى (¬8): ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬9) (¬10).

وإن أراد البعدية في النزول على النبي - صلى الله عليه وسلم - فممكن (¬11)، ولكن من أين يعلم أن قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ نزل بعد قوله (¬12): {لا تقتلوا الصيد

ج ٢ · ص ٥١٤

# وأنتم حرم}.

قال بعضهم: المراد بقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾: معناه لا لفظه؛ وذلك إشارة إلى الآية التي قبل قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ هي (¬1) قوله تعالى: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾ (¬2)؛ لأن معناها: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬3)، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى.

قوله: (اقتضى الوجوب عند الباجي) يعني: أنه يقتضي الوجوب كما كان يقتضيه دون تقدم الحظر عليه، وليس مراده: أن الحظر قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإنما مراده: أن الحظر لا يخرجه عن الوجوب، بل المراد أنه (¬4) يبقى على حاله قبل تقدم الحظر عليه (¬5).

قوله: (لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).

هذا دليل المؤلف على أن (¬6) الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ إذ الأصل أي: إذ الراجح استعمال صيغة الأمر في موضوعها الذي هو: الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل [والأصل عدم الدليل] (¬7)، هذا تفريع على القول

ج ٢ · ص ٥١٥

# المشهور بأن مسمى الأمر هو الوجوب، كما تقدم في قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه للوجوب)، وذلك أن كل من قال (¬1) بأن الحظر (¬2) لا يكون قرينة تخرجه عن مسماه، قال: يبقى على مسماه قبل تقدم الحظر عليه، فمن قال: مسماه الوجوب قبل الحظر قال: هو على (¬3) الوجوب (¬4) بعد الحظر، [ومن قال: مسماه الندب قبل الحظر قال: مسماه الندب بعد الحظر، ومن قال بالوقوف (¬5) قبل الحظر قال: بالوقف (¬6) بعد الحظر] (¬7) ومن قال: وروده بعد الحظر قرينة تصرفه عن مسماه قال: بالإباحة.

و (¬8) حجة القول بالإباحة: غلبة استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في الإباحة نحو الآيات الثلاث (¬9) المذكورة (¬10)، والأحاديث الثلاثة (¬11) المذكورة؛ فإنها كلها للإباحة اتفاقا، وقد ورد استعمال الأمر بعد الحظر في الوجوب، ولكن قليل، كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ (¬12) بعد

ج ٢ · ص ٥١٦

# المنع من قتلهم في الأشهر الحرم؛ لأن قتل المشركين واجب؛ إذ الجهاد فرض كفاية، ولكن الحمل على الكثير الذي هو الإباحة، أولى من الحمل على القليل الذي هو الوجوب، فدل ذلك على أن المفهوم من الأمر بعد الحظر هو (¬1): الإباحة لا الوجوب (¬2).

وأجيب عن هذا: بأن الدعوى عامة، والدليل خاص، وذلك مما يبطل الدليل: كقولك (¬3) مثلا: كل عدد زوج؛ لأن العشرة زوج، فكون (¬4) الأمر بعد الحظر الذي (¬5) يغلب استعماله في الإباحة لا يقتضي ذلك كونه للإباحة في كل موضع؛ لأنه قد يرد للوجوب كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ (¬6) الآية.

...

ج ٢ · ص ٥١٧

AUTO الفصل الثالث في عوارضه

تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (¬1) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (¬2) حقيقته، وليس (¬3) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:

أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.

والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.

ذكر المؤلف في هذا (¬4) الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟

والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (¬5)؟ و (¬6) بالعكس أم لا؟

قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإمام فخر الدين:

ج ٢ · ص ٥١٨

أنه إذا نسخ احتج (¬1) به على الجواز؛ لأنه من لوازمه, ومنع من ذلك بعض الشافعية, وبعض أصحابنا).

ش: ذكر المؤلف ها هنا العارض الأول، وهو: العارض لحكم الأمر.

فذكر أن الأمر المنسوخ يجوز الاحتجاج به على جوازه, عند الباجي, ومن ذكر معه.

ولا يجوز الاحتجاج به على الجواز عند بعض الشافعية: كالغزالي، وغيره من الشافعية، وعند بعض أصحابنا كالقاضي عبد الوهاب، والقاضي الباقلاني (¬2).

ج ٢ · ص ٥١٩

قوله (¬1): (إذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.

وقوله: (يحتج به على الجواز) (¬2) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (¬3) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.

قوله: (إذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.

وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.

مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (¬4) الشيء، فإنه (¬5) لا يستدل بذلك الأمر (¬6) على جوازه.

قوله: (إذا نسخ يحتج به على الجواز).

مثاله قوله تعالى: ﴿عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ (¬7)، نسخ (¬8)

ج ٢ · ص ٥٢٠

# بقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ (¬1).

وكذلك قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (¬2).

نسخ بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" (¬3).

فقوله (¬4): (يستدل به على الجواز)، الجواز له تفسيران:

ج ٢ · ص ٥٢١

أحدهما: جواز الإقدام الذي هو أعم من الوجوب، والندب، والإباحة [وهو المباح في اصطلاح المتقدمين] (¬1).

والتفسير الآخر: استواء الطرفين، وهو: المباح في اصطلاح المتأخرين، فالمراد (¬2) من الأمرين عند المؤلف (¬3) هو: المعنى الأول، وهو: جواز الإقدام؛ لأن جواز الإقدام هو: اللازم للوجوب، وأما مستوى الطرفين: فليس بلازم للوجوب، بل هو ضده.

فقوله: (لأنه من لوازمه) هذا دليل القول بأنه يدل على الجواز.

وتقرير هذا الدليل: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، فإذا ارتفع المنع من الترك بالنسخ: بقي الجواز، فإن الماهية المركبة من أجزاء ترتفع بارتفاع (¬4) أحد أجزائها، فلما ارتفع أحد جزئي الوجوب بالنسخ: ارتفع الوجوب، فلما ارتفع الوجوب: بقي الجواز، وهو أعم من الإباحة، أو الندب.

حجة القول بأنه لا يقتضي الجواز: أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب، فاستحال أن يكون أحدهما من مقتضى الأمر (¬5)؛ لأن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل، والترك (¬6) على السواء، وذلك منفي عن الوجوب.

ج ٢ · ص ٥٢٢

قوله: (ويجوز أن يرد خبر لا طلب فيه، كقوله تعالى: ﴿قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾ (¬1).

وأن (¬2) يرد (¬3) الخبر بمعناه، كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ وهو كثير).

ش: [هذا هو المطلب الثاني] (¬4).

قال فخر الدين: التعبير (¬5) بالأمر عن الخبر أو بالعكس مجاز، وسبب ذلك (¬6): [أن] (¬7) كل واحد منهما يدل على وجود الفعل، فلما اشتبها من هذا الوجه صح التجوز بأحدهما عن الآخر (¬8).

قوله: (وهو كثير) أي: التعبير بالخبر عن الأمر وبالعكس كثير.

مثال الخبر بمعنى الأمر: قوله (¬9) تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (¬10) أي: ليرضعن أولادهن.

ج ٢ · ص ٥٢٣

وقوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (¬1).

وقوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬2).

وقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (¬3).

وقوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (¬4).

وقوله تعالى: ﴿فهل أنتم منتهون﴾ (¬5) أي: انتهوا.

وقوله: ﴿أتصبرون وكان ربك بصيرا﴾ (¬6) أي: اصبروا.

وقوله: ﴿ألا تستمعون﴾ (¬7) أي: استمعوا، وقوله: ﴿ألا تتقون﴾ (¬8) أي: اتقوا.

وقوله: ﴿تزرعون سبع سنين﴾ (¬9) أي: ازرعوا.

ج ٢ · ص ٥٢٤

وقوله (¬1): ﴿فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها﴾ (¬2) أي: ارجعوها، يعني: الروح.

ومنه قوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" (¬3). تقديره: فيحمل (¬4).

[وإذا أردت أن تعرف هل الخبر على بابه، أو بمعنى الأمر فانظر: فإن صح

ج ٢ · ص ٥٢٥

# وقوعه على خلاف مخبره فهو: أمر، وإلا فهو: خبر, كقوله تعالى: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾ (¬1) , وقوله: ﴿يوم يجمع الله الرسل﴾ (¬2) كل هذا لا يصح، أي: يصح بخلاف مخبره.

وهذا القانون خاص بما جاء من ذلك في كتاب الله تعالى، أو حديث نبيه عليه السلام، والقانون العام أن تنظر إلى الخبر فما كان معناه الطلب فهو أمر، وإلا فهو على بابه من الخبر] (¬3).

ومثال لفظ الأمر بمعنى الخبر: قوله تعالى: ﴿من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾ (¬4) أي: مد له، وقوله تعالى: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ (¬5) أى: ونحمل خطاياكم.

[وقوله عليه السلام: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (¬6) أي: صنعت ما

ج ٢ · ص ٥٢٦

# شئت.

وقيل: هو أمر على بابه، معناه: فاصنع ما شئت إذا علمت أن ذلك الفعل لا تستحي منه إذا اطلع عليك غيرك، وإلا فلا تصنعه، ولكن هذا مخصوص بمن (¬1) يستحى من القبائح] (¬2).

[وهذان التأويلان تعارض فيهما المجاز مع التخصيص، فيقدم التخصيص على المجاز، قال الشاعر في هذا المعنى:

إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا ... وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع (¬3)] (¬4)

[وقال المؤلف في الشرح: إن فائدة وجود الخبر بمعنى الأمر هو: أن الأمر لا يكون إلا بما فيه داعية للآمر وسبب له، فإذا عبر عنه بلفظ الأمر أشعر بالداعية.

وإن فائدة ورود الأمر بمعنى الخبر: أن الخبر مستلزم ثبوت مخبره ووقوعه بخلاف مخبره، فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان آكد في اقتضاء الوقوع، حتى كأنه واقع (¬5).

ج ٢ · ص ٥٢٧

وهذا الذي ذكره المؤلف لا تعلق له بهذا الفن، وإنما هو من علم البيان، وقد ذكر أهل هذا الفن لوقوع كل واحد منهما بمعنى الآخر، فوائد كثيرة، انظرها في كتبهم] (¬1).

...

ج ٢ · ص ٥٢٩

AUTO الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق

(¬1)

[قوله] (¬2): (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافا للمعتزلة، والغزالي، وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للإمام فخر الدين).

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى (¬3) - في هذا (¬4) الفصل ثلاثة مطالب:

الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟

الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟

الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.

أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد (¬5) ذكر فيه المؤلف قولين (¬6):

ج ٢ · ص ٥٣٠

بالجواز: وهو مذهب جمهور (¬1) الأشعرية.

والقول الثاني: بمنع (¬2) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (¬3).

مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.

وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (¬4).

وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟

فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.

ج ٢ · ص ٥٣١

ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (¬1) عادة، قال: يجوز التكليف به.

قوله: (وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للإمام فخر الدين).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (¬2) واقع في الشرع أو لا (¬3)، ذكر المؤلف أيضا (¬4) فيه قولين:

مذهب الجمهور أنه غير واقع.

ومذهب فخر الدين أنه واقع.

قوله: (لنا: قوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ (¬5)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (¬6).

ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (¬7): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله

ج ٢ · ص ٥٣٢

# عنهم دعوا به ها هنا، دل ذلك على أن التكليف به جائز.

قال المؤلف في الشرح: ووجه الاستدلال بالآية: أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام؛ فلا يجوز: اللهم اجمع بين الضدين، ولا: اللهم اغفر للكافرين (¬1)، ولا غير ذلك من الممتنعات عقلا، أو شرعا، أو عادة، فلما سألوا دفعه، وذكر الله تعالى ذلك (¬2) في سياق المدح لهم دل (¬3) على أنهم لم يعصوا في دعائهم، فيكون دعاء بما يجوز، وهو المطلوب. انتهى نصه (¬4).

قوله: (لنا قوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾).

قال بعضهم: الاستدلال بهذه الآية ضعيف؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الآية العقوبات لا التكليفات؛ لئلا تكون الآية تكرارا للآية (¬5) التي قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا﴾ (¬6)؛ إذ الآية الأولى طلبوا فيها عدم التكليفات الشاقة (¬7)، والآية الثانية طلبوا عدم (¬8) العقوبات النازلة بمن قبلهم على تفريطهم في المحافظة على التكاليف التي كلفوها.

ج ٢ · ص ٥٣٣

وقوله (¬1): (وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (¬2) يدل على عدم وقوعه).

ش: هذا دليل الجماعة على عدم وقوع (¬3) التكليف بما لا يطاق (¬4) في الشرع، وكذلك يدل عليه أيضا (¬5): ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ (¬6).

وقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (¬7).

قال المؤلف (¬8) في الشرح: وأما قول الإمام: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود: فتكون واجبة الوقوع، وإما معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع، أو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق.

وهذا إنما يقتضي وقوع (¬9) تكليف ما لا يطاق عقلا لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي (¬10)، والنزاع ليس فيه، بل النزاع في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام. انتهى نصه (¬11).

ج ٢ · ص ٥٣٤

قوله: (وها هنا دقيقة، وهي: أن كلما (¬1) لا يطاق قد يكون عاديا فقط نحو (¬2): الطيران في الهواء، أو عقلا (¬3) فقط كإيمان الكافر الذي علم الله (¬4) أنه لا يؤمن، أو عاديا وعقليا (¬5) كالجمع بين الضدين، فالأول (¬6)، والثالث، هما المرادان (¬7) دون الثاني (¬8)).

ش: هذا بيان (¬9) المطلب الثالث، وهو بيان محل النزاع المذكور.

قوله: (دقيقة) الدقيقة عبارة عن المعنى الذي يدق في فهمه النظر، تقدير الكلام: وها هنا قاعدة دقيقة المعنى (¬10)، والفهم.

فذكر المؤلف: أن محل النزاع المذكور إنما هو فيما لا يطاق عادة نحو: الطيران في الهواء، وفيما لا يطاق عادة وعقلا (¬11) نحو: الجمع (¬12) بين الضدين، كالجمع بين الحركة والسكون في وقت واحد؛ وذلك أن الطيران في

ج ٢ · ص ٥٣٥

# الهواء تحيله (¬1) العادة، وأما العقل فيجيزه، فهذا المحال عادي فقط.

أما (¬2) الجمع بين الضدين فهو محال عادة وعقلا معا، فإن العادة تحيله، وكذلك (¬3) العقل يحيله أيضا، فهذا المحال عادي، وعقلي.

فهذان القسمان هما محل النزاع بيننا وبين المعتزلة، فنحن نجيزه، والمعتزلة تمنعه.

وأما القسم الذي هو محل الاتفاق بيننا وبين المعتزلة، وهو المشار إليه بقول المؤلف: (دون الثاني) فهو المحال عقلا خاصة، أي دون العادة، نحو: إيمان الكافر الذي علم الله أنه (¬4) لا يؤمن، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة في جواز التكليف به، وفي وقوعه، فإن الله تعالى كلفه (¬5) بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، وخلاف (¬6) معلوم الله تعالى لا يقع، فهذا (¬7) المحال هو عقلي لا عادي؛ لأن العقل هو الذي يحيله دون العادة، فإن أهل العادة إذا سئلوا عنه جوزوه، فهو: عقلي فقط.

وإنما ذكر المؤلف هذه الدقيقة ليبين أن قول الإمام فخر الدين: "تكليف ما

ج ٢ · ص ٥٣٦

# لا يطاق واقع" (¬1) في الشرع (¬2) خارج عن محل النزاع؛ لأن الذي وقع في الشرع هو القسم المحال عقلا لا عادة، وليس محل النزاع، بل يجوز التكليف به اتفاقا.

قال بعضهم: يلزم الإمام فخر الدين أن جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق، وذلك باطل بالإجماع.

...

ج ٢ · ص ٥٣٧

CHECK الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

الفصل الخامس فيما ليس من (¬1) مقتضاه (¬2)

ش: ترجم المؤلف - رحمه الله - ها هنا للأشياء (¬3) التي لا يقتضيها الأمر، أي: لا يدل عليها الأمر (¬4).

[اعترض هذا بأن قيل: ما لا يقتضيه الأمر لا تعلق له بالأمر، فلا معنى لذكره في مسائل الأمر] (¬5)؛ لعدم تعلقه به، وأيضا ما لا تعلق له بالأمر غير محصور، وكل ما تشتمل عليه هذه الترجمة محصور، فهذا تناقض، كأنه ترجم لغير محصور وهو محصور.

أجيب عن ذلك: بأن المسائل الخمس التي ذكر المؤلف في هذا الفصل قد اختلف فيها كلها، هل هي من مقتضيات (¬6) الأمر أم لا؟ فلما كان الصحيح عند المؤلف أن الأمر لا (¬7) يقتضيها لصحة مستندها عنده، كان مستند من زعم

ج ٢ · ص ٥٣٨

# أن الأمر يقتضيها وهما، فتقدير الترجمة إذا: الفصل الخامس: فيما يتوهم أنه من مقتضى الأمر وليس من مقتضاه.

ونظير هذه الترجمة قوله في باب النسخ: الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ (¬1) يعني وليس بناسخ.

ونظيره أيضا: قوله في باب العمومات: الفصل الرابع: فيما ليس من المخصصات للعموم (¬2).

فتبين بهذا: أن المؤلف لم يترجم ها هنا إلا لمتعلق بالأمر محصور، وفي هذا الفصل خمسة مطالب:

المطلب الأول: هو قوله: (لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي).

ش: ومعنى هذه المسألة: أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت معين، ولم تفعل (¬3) في ذلك الوقت لعذر أو لغير عذر (¬4)، أو فعلت مع اختلال بعض أركانها، فهل يجب قضاء (¬5) بعد ذلك الوقت بالأمر الأول؟ قاله أبو بكر الرازي من الحنفية (¬6) وهو مذهب الحنابلة.

ج ٢ · ص ٥٣٩

أو لا يجب قضاؤها إلا بأمر آخر مجدد، قاله القاضي أبو بكر، وهو مذهب المحققين من الشافعية والمعتزلة وغيرهم (¬1).

وهكذا الحكم في الأمر بالعبادة من غير تعيين وقت بل ورد الأمر مطلقا من غير تقييد بوقت معين (¬2)، وقلنا: الأمر للفور، فلم تفعل تلك العبادة في أول أوقات الإمكان، أو فعلت على نوع من الخلل، فهل يجب قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ أو لا يجب إلا بأمر جديد (¬3)؟

وهذا القسم داخل في القسم الأول: فالحكم (¬4) فيهما (¬5) واحد؛ لأن أول أوقات الإمكان على القول بالفور هو (¬6) وقت معين للعبادة أيضا، فكلام المؤلف يتناول القسمين معا، أعني: سواء كان الوقت معينا أو فوريا.

قوله: (عند اختلال المأمور به) يعني: عند وقوع الفساد في الفعل المأمور