رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب التاسع عشر — الجزء ١ من ٢

ج ٦ · ص ٥

AUTO الباب التاسع عشر

في الاجتهاد

وفيه تسعة فصول

الفصل الأول: في النظر

الفصل الثاني: في حكمه

الفصل الثالث: فيمن يتعين عليه الاجتهاد

الفصل الرابع: في زمانه

الفصل الخامس: في شرائطه

الفصل السادس: في التصويب

الفصل السابع: في نقض الاجتهاد

الفصل الثامن: في الاستفتاء

الفصل التاسع: فيمن يتعين عليه الاستفتاء

ج ٦ · ص ٧

# الباب التاسع عشر في الاجتهاد

ش: الاجتهاد مصدر قولك: اجتهد يجتهد اجتهادا، إذا استوفى قدرته (¬1) وطاقته (¬2) والتاء فيه للمبالغة؛ لأنها تقتضي المعاناة والإقبال على الشيء، وهذا مثل قولك: كسب واكتسب وقلع واقتلع (¬3)، فإن اكتسب أبلغ من كسب (¬4)، واقتلع أبلغ من قلع (¬5)، واجتهد أبلغ من جهد.

يقال: الجهد والجهد، بضم الجيم وفتحها، واختلف فيهما.

فقيل: معناهما واحد، وهو القدرة والطاقة.

وقيل: الجهد بالضم معناه الطاقة، والجهد بالفتح معناه المشقة.

قاله صاحب المحكم (¬6) (¬7) ..........

ج ٦ · ص ٨

في اللغة (¬1).

ولا يستعمل الاجتهاد إلا فيما فيه مشقة، ولذلك يقال: اجتهدت في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهدت في حمل الخردلة.

قوله: (وهو استفراغ الوسع في المطلوب، [لغة] (¬2)).

[ش:] (¬3) ذكر المؤلف ها هنا حقيقة الاجتهاد في اللغة، (¬4) وهو: استيفاء القدرة في تحصيل المطلوب (¬5).

الوسع، والقدرة، والطاقة، والطوق، والجهد، بمعنى (¬6) واحد (¬7).

وكان من حق المؤلف رحمه الله أن يصرح ها هنا بذكر الفصل، كما هو عادته في أول كل باب، كباب الأوامر (¬8)، وباب العمومات (¬9)، وباب الاستثناء (¬10)،

ج ٦ · ص ٩

# وباب النسخ (¬1)، وباب الخبر (¬2)، وباب الإجماع (¬3)، وباب القياس (¬4)، وغيرها.

فالصواب أن يقول: الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وفيه عشرة فصول، [الفصل] (¬5) الأول في حقيقته، وهو استفراغ (¬6) الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا.

وهذا الفصل الذي هو [في] (¬7) حقيقة الاجتهاد، وإن لم يذكره المؤلف لفظا فهو عنده مذكور معنى، بدليل تصريح المؤلف أول الكتاب [بعد فصول الكتاب؛ لأنه قال أول الكتاب] (¬8): ولخصت (¬9) جميع ذلك في مائة فصل

ج ٦ · ص ١٠

# وفصلين [في عشرين بابا] (¬1) (¬2)، وهذا الفصل المشار إليه في حقيقة الاجتهاد، هو المكمل (¬3) به ذلك العدد، وإلا فليس في الكتاب إلا مائة فصل وفصل واحد (¬4).

قوله: (واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا).

ش: [هذا] (¬5) حقيقة الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين (¬6).

معناه: استيفاء الجهد والقدرة والطاقة في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي، فالاستفراغ (¬7) مصدر أضيف إلى المفعول (¬8) الذي هو الوسع، والفاعل محذوف، وهو الفقيه، وعليه يعود الضمير المنصوب في "يلحقه"،

ج ٦ · ص ١١

# "وما" واقعة على المجتهد فيه، وهو الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد حصول الظن بحكم شرعي، فتقدير كلام المؤلف: وهو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بما يلحقه فيه لوم شرعي.

وبسط كلامه أن نقول: استفراغ الفقيه الوسع في النظر في تحصيل الظن بحكم شرعي.

وقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي، يعني: [أنه] (¬1) يلحقه (¬2) لوم شرعي على تقدير تركه لتحصيل ذلك الظن إذا تعين عليه.

واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي.

إما أن يريد فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك الاجتهاد فيه.

وإما أن يريد فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه.

فإن أراد: فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يندرج فيه كل ما يجتهد فيه من أصول الديانات/ 338/، وقيم المتلفات، وأروش (¬3) الجنايات، والأواني (¬4) والثياب في الطهارات، وتعيين القبلة (¬5) في إحد [ى] (¬6) الجهات (¬7)، وتعيين الكفء من بين الأكفاء في حق

ج ٦ · ص ١٢

# الزوجات، وتعيين القضاة والخليفة وغيرهما من أرباب (¬1) الولايات، فإن النظر في جميع ذلك لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح الفقهي، بل بالاصطلاح (¬2) اللغوي.

وإن أراد بقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي: بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير جامع؛ لأن الحد لم يتناول على هذا إلا الواجبات؛ لأن الحكم الذي يلحق [فيه] (¬3) اللوم الشرعي بترك العمل به هو الواجب دون غيره، فلا يلحق اللوم الشرعي بترك المحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات (¬4) (¬5).

قال أبو زكريا المسطاسي: الأولى أن نقول في حد الاجتهاد: بذل المجتهد الجهد في الأحكام الفروعية (¬6) الكلية (¬7).

قوله: المجتهد، احترازا من العامي؛ لأن معنى المجتهد: من حصلت له شرائط الاجتهاد.

وقوله: (في الأحكام الفروعية)، احترازا من الأحكام الأصولية.

وقوله: (الكلية)، وهي الفتاوى؛ لأنها عامة على الخلق إلى يوم القيامة،

ج ٦ · ص ١٣

# احترازا من الفروعية الجزئيات، كقيم المتلفات، وأروش (¬1) الجنايات، وغيرها مما ذكرنا معها، فإنها أمور جزئيات لا تتعدى (¬2) تلك الصور المعينة، بخلاف الفتاوى، فإنها عامة على الخلق (¬3) إلى يوم القيامة.

...

ج ٦ · ص ١٥

CHECK الفصل الأول في النظر

الفصل (¬1) الأول في النظر (¬2)

وهو الفكر، وقيل: تردد الذهن بين أنحاء الضروريات.

وقيل: تحديق العقل إلى جهة الضروريات.

وقيل: ترتيب تصديقات يتوصل [بها] (¬3) إلى علم أو ظن.

وقيل: ترتيب تصديقين، وقيل: ترتيب معلومات، وقيل: ترتيب معلومين. فهذه سبعة مذاهب، أصحها (¬4) الثلاثة (¬5) الأولى (¬6).

ش: لما ذكر (¬7) ..............

ج ٦ · ص ١٦

المؤلف (¬1) النظر في حقيقة الاجتهاد، أراد أن يبين معنى النظر.

وقد اختلف المؤلفون في محل وضع النظر، فأكثرهم وضعوه في أوائل تصانيفهم قبل الخوض في المعنى المقصود به، كالقاضي أبي بكر، والقاضي عبد الوهاب، وإمام الحرمين (¬2)، وغيرهم (¬3).

ومنهم من وضعه في هذا الباب، وهو باب الاجتهاد كما فعل المؤلف؛ لأن باب الاجتهاد هو موضع الحاجة إلى النظر؛ لأن المجتهد هو الذي يحتاج إلى النظر (¬4).

واعلم أن النظر له معان مختلفة، منها:

نظر البصر، ومنه قوله تعالى: ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ (¬5).

ومنها: الانتظار (¬6)، كقوله (¬7) تعالى: ﴿ما ينظرون إلا صيحة واحدة﴾ (¬8) (¬9).

ج ٦ · ص ١٧

ومنها: التأخير، كقوله تعالى: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ (¬1) (¬2).

ومنها: التعطف (¬3) والرحمة، كقوله تعالى: ﴿ولا ينظر إليهم يوم القيامة﴾ (¬4) (¬5).

ومنها: الجدال، كقولهم: كنا في مجلس المناظرة.

ومنها: التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ (¬6)، وهذا كثير في القرآن العظيم.

والمراد من معانيه المذكورة، هو النظر الذي معناه، التفكر والاعتبار (¬7).

[و] (¬8) اختلف في معناه، فذكر المؤلف فيه سبعة مذاهب.

قوله: (وهو (¬9) الفكر): هذا قول القاضي أبي بكر (¬10) .................

ج ٦ · ص ١٨

(¬1)، ومعنى الفكر: هو التصرف بالعقل في الأمور المنا [سبة] (¬2) للمطلوب.

[قوله]: (¬3) (وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات) (¬4) (¬5).

الأنحاء: (¬6) جمع (¬7) نحو، والنحو معناه الجهة (¬8)، ومنه تسمية علم العربية بالنحو؛ لأنه جهة الصواب (¬9)، وقيل: الأنحاء جمع ناحية (¬10).

التردد هو التفكر، والذهن هو العقل، والأنحاء هي الجهات والطرق والمسالك، والضروريات هي القضايا القطعية التي لا تحتاج إلى الاستدلال عليها، وهي المعبر عنها بالبديهيات، فإن العقل يقصدها ابتداء ليستخرج منها القضايا النظريات.

ج ٦ · ص ١٩

ومعنى قوله: تردد الذهن بين أنحاء الضروريات، أي: تردد العقل بين جهات القطعيات.

قوله: (وقيل: تحديق العقل إلى جهة الضروريات)، أي: تصويب العقل وتسخيره إلى جهة القطعيات.

قال المؤلف في شرحه (¬1): [و] (¬2) هذه الأقوال الثلاثة الأولى متقاربة في المعنى، وإن اختلفت (¬3) العبارة (¬4).

قوله: (وقيل: ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن (¬5).

وقيل: ترتيب تصديقين. وقيل: ترتيب معلومات.

وقيل: ترتيب معلومين).

وهذه التعريفات الأربعة (¬6) لا بد في جميعها من قوله: يتوصل بها إلى علم أو ظن، وإنما لم يصرح به المؤلف إلا في الأول اكتفاء بدلالة السابق على (¬7) اللاحق.

قوله في القول الأول من هذه الأربعة: (ترتيب تصديقات).

ج ٦ · ص ٢٠

مثاله: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم، وكل جسم مؤلف، فهذه ثلاثة (¬1) تصديقات

وقوله في القول الثاني: (ترتيب تصديقين).

مثاله: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فهذه تصديقان (¬2).

وقوله في القول الثالث: (ترتيب معلومات).

مثاله: كما تقدم في ترتيب تصديقات: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم، وكل جسم مؤلف.

وقوله في القول الرابع: ترتيب معلومين.

مثاله: كما تقدم في ترتيب تصديقين: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم.

واعترض [على] (¬3) القول الأول من هذه الأقوال الأربعة، وهو قوله: ترتيب تصديقات بوجهين (¬4):

أحدهما خروج تصديقين من الحد، مع أن النظر في الدليل قد يكتفى فيه بتصديقين، وهما المقدمتان، كقولك، الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم. [ولذلك قال الثاني: ترتيب تصديقين] (¬5) (¬6).

ج ٦ · ص ٢١

الوجه الثاني: خروج التصورات من الحد، مع أن النظر كما يكون في التصديقات يكون في التصورات، كقولك في التصورات: الإنسان حيوان ناطق، ولذلك قال الآخر: ترتيب معلومات/ 339/؛ لأن المعلومات أعم من التصديقات والتصورات.

واعترض على القول الثاني، وهو قوله: ترتيب تصديقين، بخروج التصورات من الحد، فإن النظر يكون في التصورات كما يكون في التصديقات (¬1)، ولذلك قال الثالث: ترتيب معلومات؛ ليشمل التصديقات والتصورات.

واعترض على القول الثالث، وهو قوله: ترتيب معلومات، بخروج معلومين من الحد؛ لأنه قد يكتفى في الدليل بمعلومين (¬2)، ولذلك قال الرابع: ترتيب معلومين (¬3).

واعترض على القول الرابع، وهو قوله: ترتيب معلومين، بخروج الحد الناقص (¬4) والرسم الناقص (¬5) من الحد، فإن التعريف يقع بكل واحد منهما، كقولنا في حد الإنسان: إنه الناطق، أو الضاحك، فإن الترتيب لا يصح مع

ج ٦ · ص ٢٢

# الإفراد، وإنما يصح مع التركيب (¬1)، ولا تركيب مع الوحدة (¬2).

ولأجل هذه الاعتراضات المذكورات (¬3)، قال المؤلف: أصحها الثلاثة الأولى؛ لعدم اشتراط الترتيب والتعدد فيها.

قوله: (وهو (¬4) يكون في التصورات (¬5) لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة، على ترتيب خاص (¬6) تقدم أول الكتاب، وفي التصديقا [ت] (¬7) لتحصيل المطالب التصديقية، على ترتيب خاص وشروط (¬8) خاصة حررت في علم المنطق).

ش: [لما] (¬9) ذكر (¬10) المؤلف رحمه الله حقيقة النظر، شرع ها هنا في بيان محله، فذكر أنه يكون في التصورات، ويكون في التصديقات، وذلك أن العلم على قسمين: علم التصور، وعلم التصديق.

فالتصوري: هو أن تصور في النفس صورة من غير أن تحكم عليها بنفي ولا إثبات.

ج ٦ · ص ٢٣

والتصديقي: هو أن تصور في النفس صورة، ثم تحكم عليها بنفي [أ] (¬1) وإثبات. مثال التصوري (¬2): قولك في تعريف الإنسان: هو الحيوان الناطق.

لأنك صورت حقيقة الإنسان ولم تحكم عليه بشيء (¬3) لا بنفي ولا بإثبات (¬4)، ومثال التصديقي: قولك: الإنسان حادث، أي مخلوق. لأنك حكمت على الإنسان بأنه مخلوق، وغير ذلك من الأمثلة.

فعلم التصور يكتسب بالحد، وعلم التصديق يكتسب بالدليل.

قوله: (لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة)، هذا فائدة النظر في التصورات، وهي تحصيل الحدود، أراد بالحدود: المعرفات الخمسة (¬5) التي هي: الحد التام (¬6)، والحد الناقص، والرسم التام (¬7)، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع (¬8).

إذ بهذه الحدود الخمسة يحصل علم التصور [في النفس.

قوله: (الكاشفة عن الحقائق المفردة)، أي: الموضحة للحقائق المفردة،

ج ٦ · ص ٢٤

# أي: الحدود الكاشفة للحجاب عن الحقائق المفردة] (¬1).

[الحقائق المفردة]: (¬2) هي (¬3) المعاني المتصورة (¬4) في النفس.

وإنما قال: المفردة، احترازا من الحقائق المركبة، وهي المعاني التصديقية؛ لأن علم التصور هو معرفة المفردات، وعلم التصديق هو معرفة المركبات.

قوله: (على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب)، أراد [بهذا] (¬5) الترتيب (¬6) الخاص، تقديم الجنس على الفصل إذا وقع التعريف بالحد التام، كقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق، أو تقديم الجنس على الخاصة إذا وقع التعريف بالرسم التام، كقولك: الإنسان هو الحيوان الضاحك، فإنه إذا وقع التعريف بحد تام أو برسم تام فلا بد فيه من تقديم الجنس، فإن قدم الفصل أو الخاصة على الجنس بطل الحد (¬7).

قوله: (تقدم أول الكتاب)، أراد قوله أولا: فالأول التعريف بجملة الأجزاء، نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق (¬8)، وقوله بعده: والثالث التعريف بالجنس والخاصة، كقولنا: هو الحيوان الضاحك (¬9).

ج ٦ · ص ٢٥

ولم يرد (¬1) المؤلف أن التصريح بهذا الترتيب تقدم أول الكتاب، وإنما معنى الكلام: على ترتيب خاص تقدم فهمه مما ذكرنا أول الكتاب، لأن تمثيل المؤلف ذلك يفهم منه تقديم الجنس على الفصل، [أ] (¬2) وعلى الخاصة.

قوله: (وفي التصديقات (3) لتحصيل المطالب التصديقية)، أي: ويكون النظر في التصديقات (¬3)، وفائدته فيها: تحصيل المطالب التصديقية.

قوله: (على ترتيب خاص)، وهو تقديم المقدمة الصغرى على المقدمة الكبرى، ومعنى المقدمة الصغرى: هي التي فيها الحد الأصغر.

ومعنى المقدمة الكبرى: هي التي فيها الحد الأكبر.

كقولك: كل إنسان [حيوان] (¬4)، هذه مقدمة صغرى.

وقولك: كل (¬5) حيوان متحرك، هذه (¬6) مقدمة كبرى.

وإنما كانت الأولى صغرى؛ لاشتمالها على الإنسان الذي هو أخص. وسميت الثانية كبرى؛ لاشتمالها الحيوان الذي هو أعم من الإنسان (¬7).

قوله: (وشروط خاصة حررت في علم المنطق)، كقولهم في الشكل

ج ٦ · ص ٢٦

# الأول: يشترط في إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى (¬1)، معناه: أن تكون المقدمة الأولى موجبة لا سالبة، وأن تكون المقدمة الثانية كلية لا جزئية.

مثاله: قولك: كل إنسان حيوان، وكل حيوان متحرك.

قوله: (ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة، أو جزئية، أو مظنونة، كانت النتيجة كذلك، [لأنها] (¬2) تتبع أخس المقدمات، ولا يلتفت إلى ما صحبها (¬3) أشرفها (¬4) (¬5)).

ش: فالسالبة تقابلها الموجبة، والجزئية تقابلها الكلية، والمظنونة تقابلها القطعية.

مثال السالبة مع الموجبة: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر، فالنتيجة: لا شيء من الإنسان بحجر، فالنتيجة هنا تابعة للسلب؛ لأن السلب أخس من الإيجاب.

ومثال الجزئية مع الكلية: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، فالنتيجة: بعض الحيوان ناطق، فالنتيجة ههنا تابعة للجزئية؛ لأن الجزئية أخس من الكلية.

ج ٦ · ص ٢٧

ومثال المظنونة مع القطعية: / 340/ في البيت عصفور، عملا بإخبار زيد، وكل عصفور حيوان، فالنتيجة: في البيت حيوان ظنا.

وضابط الإنتاج أبدا: أنك تسقط الحد المتكرر، وتحكم بالثاني على الأول، كما ذكرنا في هذه الأمثلة (¬1).

قوله: (لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات)، وإنما تتبع أخس المقدمات، لأن تلك المقدمة القوية متوقفة على تلك الخسيسة ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت كالضعيفة (¬2).

قوله: (ولا يلتفت إلى ما صحبها (¬3) من [أشرفها (¬4))، أي: من] (¬5) أشرف (¬6) المقدمات، وأشرف (¬7) المقدمات: هي الكلية (¬8)، والموجبة، والقطعية.

وقال بعض الأدباء: قولهم: النتيجة، لحن، والصواب: المنتوجة؛ لأن العرب تقول: نتجت الناقة ولدها، فالناقة منتجة، وولدها منتوج، وفعله أبدا مبني لما لم يسم فاعله، وهو ثلاثي، حكاه ثعلب في الفصيح (¬9)

ج ٦ · ص ٢٨

# وابن القوطية في كتاب الأفعال (¬1).

ونقل (¬2) ابن القوطية لغة أخرى، وهي: أنتجت الناقة مبني للفاعل (¬3)، فعلى [هذا] (¬4) يكون الولد منتجا، نحو أكرم فهو مكرم.

وقولهم: نتيجة، معناه: منتوجة، نحو قتيلة وجريحة، أي: مقتولة ومجروحة (¬5).

ونظير هذا الفعل في كونه لم ينطق به إلا مركبا (¬6) قولهم: عنيت بحاجتك (¬7)، وأولعت بالشيء (¬8)، وبهت الرجل (¬9)، وشغل (¬10)، وشهر (¬11)، ووقص (¬12)، وهزل (¬13)، ونكب (¬14)، ووضع في البيع (¬15)، وغبن (¬16)،

ج ٦ · ص ٢٩

# وعقمت المرأة (¬1)، ووهصت الدابة (¬2)، وغم الهلال (¬3)، وغير ذلك (¬4)، انظر: الفصيح لثعلب (¬5).

...

ج ٦ · ص ٣١

AUTO الفصل الثاني في حكمه

ش: أي: في حكم الاجتهاد، [أو في حكم النظر، والمعنيان واحد] (¬1).

قوله: (مذهب (¬2) مالك (¬3) رحمه الله وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬4)).

ش: ذكره المؤلف [ها هنا] (¬5): أن مذهب الجمهور: وجوب الاجتهاد وبطلان التقليد، ظاهره لا فرق بين الأصول والفروع، وهذا مخالف لما ذكره في الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاسفتاء؛ لأنه أطلق هنالك في الأصول، وقيد في الفروع.

فذكر أن مذهب الجمهور: منع (¬6) التقليد في الأصول مطلقا للمجتهد والعامي؛ لأنه قال هنالك: [و] (¬7) لا يجوز التقليد في أصول [الدين] (¬8)

ج ٦ · ص ٣٢

# للمجتهد (¬1) ولا للعوام (¬2) عند الجمهور (¬3)، وذكر التفصيل [في الفروع] (¬4) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] (¬5)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (¬6).

فقوله (¬7) [ها] (¬8) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.

فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (¬9)، يريد في الأصول مطلقا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (¬10) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (¬11)، لقوله تعالى: {فلولا

ج ٦ · ص ٣٣

# نفر من كل فرقة (¬1) منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} (¬2)، وقوله: ﴿أطيعوا (¬3) الله وأطيعوا الرسول (¬4) وأولي الأمر منكم﴾ (¬5).

[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.

ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.

وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.

ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (¬6) من النوازل (¬7)]] (¬8).

واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (¬9)

ج ٦ · ص ٣٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٦ · ص ٣٥

حجة المنع: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬1)، ومن الاستطاعة ترك التقليد، وقوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ (¬2)، فأمر بالعلم دون (¬3) التقليد، وقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك [به] (¬4) علم﴾ (¬5)، وقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (¬6).

فظاهر هذه الآيات: أن الله تعالى أمر بالعلم. وكذلك أيضا أمر الله تعالى بالنظر، فقال: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء﴾ (¬7)، وقال: ﴿أفلم (¬8) ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج﴾ (¬9)، (¬10) وقال: {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (17) وإلى السماء كيف رفعت (18) وإلى الجبال كيف نصبت (19) وإلى الأرض كيف

ج ٦ · ص ٣٦

# سطحت} (¬1)، وغير ذلك من أدلة النظر، وهي كثيرة في القرآن العظيم.

وقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد، وذلك في قوله تعالى: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾ (¬2)، وقوله: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾ (¬3)، وقوله تعالى: ﴿أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾ (¬4) وقوله تعالى: ﴿أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون﴾ (¬5)، وغير ذلك (¬6).

حجة القول بجواز التقليد في الأصول: قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، وقوله عليه السلام للجارية: "أين الله؟ " فقالت: في السماء، فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (¬7). ويدل على ذلك

ج ٦ · ص ٣٧

# أيضا: أن أعرابيا أبصر [وجه] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "والله ما هذا بوجه كذاب (¬2) "، فصدقه وأسلم (¬3). ويدل على ذلك أيضا: أن أعرابيا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنشدك (¬4) الله، آلله بعثك؟، قال له عليه السلام: "إي والله"، فصدقه [بيمينه] (¬5)، وأسلم (¬6).

ويدل على ذلك أيضا: أنه عليه السلام: كان يقبل الإيمان من الأعراب

ج ٦ · ص ٣٨

# الأجلاف البعيدين (¬1) عن النظر، ويقرهم على ذلك (¬2)، ولو صح منع التقليد لما حكم عليه السلام بإيمانهم.

هذا (¬3) كله يدل على جواز التقليد (¬4).

وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال عليه السلام: "سكنوا ولا تنفروا" (¬5)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (¬6).

فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.

[و] (¬7) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت

ج ٦ · ص ٣٩

# عالمة (¬1)، وقوله عليه السلام لها: "أين الله؟ "، ليس سؤالا عن المكان؛ لأن المكان على الله تعالى محال/ 341/؛ إذ لا يقال: أين كان؟، ولا كيف كان؟، وإنما معناه: أين الله عندك من سائر المعبودات؟، كما تقول: أين مالك من الشافعي، [أي] (¬2) في المنزلة والمكانة، فهو عليه السلام إنما سألها عن منزلة الله تعالى عندها، فقالت: في السماء، أي في أعلى منزلة، أي: أنه أعلى من كل شيء، لا شبيه له ولا نظير (¬3)، فاتضح بهذا أن الجارية قد استدلت بالنظر، فلذلك قال عليه السلام: "أعتقها فإنها مؤمنة".

وقال أبو زكريا (¬4) المسطاسي: ذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وبعض

ج ٦ · ص ٤٠

# المتكلمين إلى جواز التقليد في الأصول (¬1)، وهو اختيار الغزالي (¬2)، والشيرازي (¬3) وغيرهما (¬4)، حتى (¬5) قال الغزالي: "من أشد الناس إسرافا وغلوا طائفة من المتكلمين، كفروا عوام المسلمين، وزعموا [أ] (¬6) ن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حررها العلماء فهو كافر، وهؤلاء قد ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة قليلة من المتكلمين ومن اعتقد ذلك فقد أبعد، فإن الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده.

فالحق الصريح: أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه السلام اعتقادا جازما فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته (¬7)؛ لأن معرفة الله تعالى إنما تحصل

ج ٦ · ص ٤١

# بانشراح الصدر (¬1) بنور الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ (¬2)، وقال تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ (¬3).

وقد سئل عليه السلام عن معنى شرح (¬4) الصدر فقال: ["نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فقيل له: وما علامته؟، فقال:] (¬5) "التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود" (¬6) (¬7).

قوله: (وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة (¬8) صورة لأجل الضرورة.

ج ٦ · ص ٤٢

[الصورة] (¬1) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، [ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين] (¬2)، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة (¬3)، وهو قول جمهور العلماء (¬4)، خلافا لمعتزلة بغداد (¬5) (¬6).

[و] (¬7) قال الجبائي: يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (¬8)).

ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن مالكا رضي الله عنه استثنى مما يجب [فيه] (¬9)

ج ٦ · ص ٤٣

# الاجتهاد (¬1) أربع عشرة مسألة لا يجب فيها الاجتهاد، وإنما الواجب فيها التقليد، ومعنى التقليد: أخذ القول عن قائله بغير دليل (¬2)، وهو مأخوذ من القلادة، يقال: قلدته بالقلادة (¬3) إذا جعلتها في عنقه (¬4)، كأن المفتي (¬5) جعل الفتيا زيادة في عنق السائل (¬6).

ذكر المؤلف في تقليد العوام للمجتهدين ثلاثة أقوال.

قولان متقابلان، وثالث للجبائي بالتفصيل بين مسائل الاجتهاد، كالأنكحة والبيوعات والإجارات وغيرها، دون أصول العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من شعائر الإسلام.

حجة الجمهور القائلين بوجوب التقليد على العوام: قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (¬7)، وقوله تعالى: {فلولا نفر من

ج ٦ · ص ٤٤

# كل فرقة [منهم] (¬1) طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (¬2) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم يدل على وجوب التقليد، وقوله: ﴿[ياأيها الذين آمنوا] (¬3) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (¬4)، قيل: العلماء، وقيل: ولاة الأمر (¬5)، وكيفما كان فطاعتهم واجبة، وهي وجوب تقليدهم (¬6) (¬7).

حجة المعتزلة: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬8)، ومن الاستطاعة ترك التقليد (¬9).

وأجيب عن هذا بأن العوام لا قوام لهم بوجوه (¬10) النظر، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ولا غير ذلك مما يتوقف عليه النظر والاجتهاد، وما لا يضبطونه لا تحل لهم محاولته لفرط (¬11)

ج ٦ · ص ٤٥

# الغرر فيه (¬1).

حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها (¬2)، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد (¬3) الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق (¬4).

قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين (¬5)، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] (¬6) في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع (¬7).

وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة).

ج ٦ · ص ٤٦

يحتمل أن يكون معناه: كما يجب الاجتهاد في العثور (¬1) والاطلاع (¬2) على أعيان الأدلة. ويحتمل أن يكون معناه: كما يجب الاجتهاد [عليهم] (¬3) في الأدلة بعد العثور عليها ليعلم (¬4) الصحيح منها والفاسد.

وكلا الأمرين واجب على المجتهد، والظاهر من الكلام هو (¬5) المعنى الآخر (¬6).

قوله: (خلافا لمعتزلة بغداد)، فقولهم: بغداد، اسم للمدينة المعروفة بالعراق، وتسمى أيضا مدينة السلام (¬7)، وتسمى أيضا الزوراء (¬8).

أما بغداد فهو اسم فارسي، وفيه لغات، يقال: بغداد، وبغدان، بإبدال الدال الآخرة نونا، ويقال: مغدان، بإبدال الباء ميما، كما يقال (¬9): سبد رأسه، إذا حلقه، وسمده (¬10).

ج ٦ · ص ٤٧

[ويقال: بغدين] (¬1)، بإبدال الألف ياء مع كسر الدال.

هذه أربع لغات، وجميعها مفتوح أوله، واللغة الأولى التي [هي] (¬2) بغداد هي الكثيرة، وفيها ثلاث لغات.

[إما] (¬3) بإعجام الذالين معا، و [إما] (¬4) بإهمالهما معا، و [إما] (¬5) بإعجام الثانية وإهمال الأولى (¬6).

وهذا الاسم بجميع لغاته لا ينصرف للعلمية والتركيب.

وهو يذكر ويؤنث، فتذكيره اعتبارا بالمكان، وتأنيثه اعتبارا بالبقعة (¬7).

واختلف في معناه في الأصل على قولين:/ 342/.

قيل: "بغ" معناه البستان، و"داد" معناه الرجل، تقديره: بستان الرجل.

وقيل: "بغ" اسم صنم، و"داد" معناه العطية، تقديره: عطية صنم (¬8)، لكن الإضافة عندهم مقلوبة، [أي] (¬9): يقدمون المضاف إليه على المضاف على عكس اللغة العربية، كما قالوا في سيبويه، السيب هو التفاح (¬10)، وويه

ج ٦ · ص ٤٨

# [هو] (¬1) الرائحة، تقديره: رائحة التفاح (¬2)، بقلب الإضافة. انظر: ابن هشام في شرح الفصيح في باب ما يقال بلغتين (¬3).

قوله: (فروع ثلاثة: الأول: قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة، ثم عادت (¬4) يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير (¬5) الاجتهاد (¬6)).

ش: ظاهر كلام المؤلف أن الاحتمالين متساويان عند ابن القصار، والذي رجح (¬7) ابن القصار في أصوله: هو إعادة الاستفتاء، قال: ولعله أصح (¬8)، وحكى القاضي عبد الوهاب [عن أصحاب مالك] (¬9) قولين في المسألة، ولم يجعل ذلك احتمالين كما قال ابن القصار (¬10).

ج ٦ · ص ٤٩

فتحصل من هذا أن المستفتي (¬1) فيه قولان، هل يلزمه إعادة [الاستفتاء] (¬2) أم لا؟.

و [أما] (¬3) حكم المفتي إذا سئل عن تلك الحادثة، فقد بينه المؤلف في الفصل الثامن في الاستفتاء في قوله: إذا استفتي مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني.

قال الإمام: [و] (¬4) الأحسن أن يعرف العامي ليرجع (¬5) (¬6).

قوله: (الثاني: قال الرياشي (¬7): يجوز تقليد المذاهب في النوازل

ج ٦ · ص ٥٠

# والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط (¬1).

ألا يجمع بينهما (¬2) على وجه يخالف (¬3) الإجماع، كمن تزوج بغير صداق [ولا] (¬4) ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها (¬5) أحد.

ج ٦ · ص ٥١

وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميا في عماية، وألا (¬1) يتبع (¬2) رخص المذاهب.

قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة (¬3) فمن (¬4) سلك [منها] (¬5) طريقا وصله).

ش: قوله [الثاني] (¬6)، أي: الفرع الثاني من الفروع الثلاثة.

قوله: (قال الرياشي): [هو] (¬7) بتشديد الراء المكسورة، وبعدها ياء بنقطتين (¬8) تحته، وبعده ألف، وبعد الألف شين معجمة (¬9).

قال ابن السيد في طرة (¬10) على كتاب سيبويه: الرياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرج من بني رياش (¬11).

ج ٦ · ص ٥٢

قوله: (يجوز تقليد المذاهب) .. إلى آخر [ه] (¬1)، [يعني] (¬2): أن (¬3) من تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فهو مخالف للإجماع، فإن هذه الصورة المجموعة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فمن فعل هذا فقد خالف جميع المذاهب (¬4)، وإنما الخلاف بين العلماء في صورة الإفراد، كمن تزوج بصداق وولي دون شهود (¬5)، فقد قال (¬6) بها خارج المذهب (¬7)، [أو تزوج بصداق

ج ٦ · ص ٥٣

# وشهود دون ولي، فقد قال بها خارج المذهب] (¬1) (¬2)، أو تزوج بولي وشهود دون صداق (¬3)، فقال (¬4) بها أيضا خارج المذهب (¬5).

فلا يجوز الانتقال إلى المذاهب على هذه الصورة المجموعة.

قالوا: وقد وقعت بالأندلس (¬6) في زمان القاضي ابن رشد، فأمر بقتل الزوج.

قوله: (وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه)، أي: بوصول أخبار علمه ودينه إليه.

[قوله] (¬7): (ولا يقلد [ه] (¬8) رميا في عماية)، أي: رميا لنفسه في جهالة.

واختلف فيما يثبت به عند المقلد أنه من أهل الفتوى.

قيل: يكتفى بخبر عدل (¬9)، ................................

ج ٦ · ص ٥٤

وقيل: لا بد من عدلين (¬1)، وقيل: لا بد من الاستفاضة (¬2)، وإلى هذا القول نحا القاضي أبو بكر؛ لأن هذا مما شأنه أن يستفيض.

[واتفقوا على أنه لا يكتفى في ذلك بالزي؛ لأنه قد يفعله لغرض ما] (¬3) (¬4) (¬5).

قوله: (وألا يتبع رخص المذاهب)؛ لأن ذلك يدل على عدم الاكتراث بالدين والتساهل فيه.

قال بعضهم: مثال ذلك: أن يمسح المتوضي بعض رأسه، ويترك تدلك أعضائه، فهذا (¬6) وضوءه باطل، فإنه جمع بين رخصتين من مذهبين، أخذ ترك استيعاب المسح من مذهب الشافعي (¬7)، وأخذ ترك التدلك من مذهب مالك (¬8).

ج ٦ · ص ٥٥

ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك (¬1).

و [قد] (¬2) قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله (¬3)، والإجماع على فساد القول به (¬4).

وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على] (¬5) الرسالة (¬6) في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم (¬7) مذهبا، خمسة أقوال:

قولان متقابلان، بالجواز والمنع (¬8).

والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.

ج ٦ · ص ٥٦

والقول الرابع: يجوز الانتقال من الأقل إلى الأكثر دون العكس.

معناه: يجوز الانتقال مما عليه الأقل إلى ما عليه الأكثر.

والقول الخامس: يجوز الانتقال من العالم إلى الأعلم (¬1).

معناه: يجوز الانتقال من مذهب العالم إلى مذهب من هو أعلم منه.

وأما من لم يلتزم مذهبا معينا فيجوز له الانتقال باتفاق.

حجة القول بالجواز مطلقا: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وقوله عليه السلام: "اختلاف العلماء رحمة للناس" (¬2)، وإن لم يصح هذا الحديث فقد قال (¬3) به طوايف من العلماء.

ج ٦ · ص ٥٧

[[حجة القول بالمنع مطلقا: أن ذلك من باب التلاعب بالدين، ومن باب الاستخفاف بالدين وأهله، فإن من التزم شيئا يلزمه (¬1) الوفاء [به] (¬2).

وهذا المذهب بالمنع، هو (¬3) مذهب أبي المعالي في التلخيص]] (¬4) (¬5).

حجة الأقوال الثلاثة الباقية: الاحتياط في الدين.

قال (¬6) صاحب الحلل في شرح الرسالة: قال أبو المعالي في العقيدة الناظمية (¬7) في الأركان الإسلامية: يتعين على جميع المقلدين ألا يرتقوا إلى مذاهب أئمة الصحابة، وأن يقلدوا من تصدى للبحث عن مذاهبهم، فإنهم قد كفوهم مؤنة البحث والتنقير (¬8)، وتصدوا للتنخيل والتحرير (¬9).

ج ٦ · ص ٥٨

قوله: (قال: والمذاهب (¬1) كلها [مسالك] (¬2)) إلى آخره (¬3) / 343/، أي: قال الرياشي: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله، أي وصله الجنة، [أ] (¬4) ووصله السعادة، ومعناهما واحد، يعني أنه يجوز عند الرياشي الانتقال إلى مذهب بكماله (¬5).

قال ابن العربي: اختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع (¬6) إلى الرفق ..

قوله: (والمذاهب (¬7) كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى السعادة)، سواء قلنا: المصيب واحد في نفس الأمر، أو قلنا: كل مجتهد مصيب، لأنه انعقد الإجماع على أن كل ما غلب على ظن (¬8) المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قلده (¬9).

قوله: (تنبيه: قال غير [ه] (¬10): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها

ج ٦ · ص ٥٩

# في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، [أ] (¬1) والقواعد، [أ] (¬2) والنص، [أ] (¬3) والقياس الجلي (¬4)، فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن (¬5) متعين، فإن ما لا نقره مع تأكده (¬6) بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك.

وإن أراد بالرخص ما فيه (¬7) سهولة على المكلف كيف كان، فيلزمه (¬8) أن يكون من قلد مالكا رحمه الله في المياه والأرواث (¬9) وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس كذلك).

ش: الضمير في قوله: وهو أربعة، لا يصح أن يعود على المذكور؛ لأن الذي ينقض فيه [[حكم الحاكم هو نقائض هذه الأربعة، فالضمير عائد على لازم المذكور لا على المذكور.

أي: والذي ينقض [فيه] (¬10)]] (¬11) قضاء القاضي هو أربعة، أو نقول: هذا

ج ٦ · ص ٦٠

# جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: وما الذي ينقض فيه قضاء القاضي؟، فقال: هو أربعة (¬1).

قوله: (قال غيره)، أي: غير الرياشي (¬2).

قوله: (القواعد)، قال المسطاسي: المراد بالقواعد الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض، فهي في الحقيقة ست لا خمس، وقد تقدم الكلام عليها في باب القياس (¬3).

فإذا حكم قاض بما يخالف [أحد] (¬4) هذه القواعد الست فإنه ينقض.

ج ٦ · ص ٦١

وقال بعض الشراح: القواعد (¬1) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (¬2) بين أبواب [الفقه] (¬3)، ولا يصح حصرها في الكليات (¬4) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (¬5).

فنقول مثلا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (¬6) من كيل (¬7)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (¬8) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.

ونقول أيضا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (¬9)؛ لأنه خالف قاعدة المقومات، هذا مثال ما خالف

ج ٦ · ص ٦٢

# القواعد (¬1).

ومثال ما خالف الإجماع: اجتماع البيع والسلف، فإن حكم حاكم بجوازه فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف الإجماع.

قال ابن الحاجب: وأجمعت (¬2) الأمة على المنع من بيع وسلف، ولا معنى سواه (¬3)، أي: ولا علة لمنعه سوى حسم الذريعة.

ومثال ما خالف النص: أن يحكم حاكم بجواز النكاح بلا ولي، فإنه يفسخ لأنه خالف النص، وهو قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (¬4) ".

ومثال ما خالف القياس الجلي: إذا [حكم] (¬5) قاض بجواز التفاضل في الأرز، فإنه ينقض قضاؤه؛ لأنه خالف القياس الجلي، لأن الأرز يقاس (¬6) على البر في تحريم الربا بجامع الاقتيات والادخار، فقد اشترك الأرز والبر في هذا الوصف المناسب (¬7)، وقد (¬8) تقدم معنى القياس الجلي في باب العموم والخصوص (¬9).

ج ٦ · ص ٦٣

فالقواعد (¬1) إذ [ا] (¬2) من الشراح من حصرها في الكليات التي ذكر [ها] (¬3) المسطاسي، ومنهم من لم يحصرها، وفسرها بالضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب.

قال بعضهم: الأولى الاستغناء عن ذكر القواعد بذكر النصوص؛ لأن القواعد مستندها [النصوص] (¬4)، ولأجل هذا لم يذكر غير المؤلف [إلا] (¬5) النص والإجماع والقياس الجلي (¬6).

قوله: (فإن أرد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين).

[أي:] (¬7) فإن أراد الرياشي بالرخص المذكورة في قوله: ألا (¬8) يتبع

ج ٦ · ص ٦٤

# لرخص المذاهب (¬1)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقا لقول الرياشي المتقدم.

ولكن قول (¬2) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (¬3) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.

لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (¬4).

قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (¬5))، [أي:] (¬6) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (¬7) [المذكورة] (¬8) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (¬9) [ذلك] (¬10)، [أي] (¬11) قبل اتصاله بحكم الحاكم.

قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (¬12) ولم تغيره (¬13).

ج ٦ · ص ٦٥

قوله: (والأرواث)، كترخيص مالك في أرواث الدواب (¬1) (¬2).

قال ابن الحاجب في المعفوات، وعن الخف والنعل (¬3) من أرواث الدواب وأبوالها: يدلكها (¬4) ويصلي للمشقة (¬5)، ورجع إليه للعمل (¬6).

قوله: (وترك الألفاظ في العقود (¬7))، نحو انعقاد البيع [في] (¬8) المعاوضة (¬9) من غير قول.

[(¬10) قوله: (وليس كذلك)، أي: وليس من أخذ بهذه [الرخص] (¬11) مخالفا لتقوى الله تعالى، لجواز (¬12) الأخذ بالرخص، لقوله عليه السلام: "إن الله يحب (¬13) أن تؤتى رخصه كما يحب (¬14) أن تترك معصيته" (¬15)، فعلى التقديرين فكلام الرياشي فيه نظر.

ج ٦ · ص ٦٦

لأنه على التقدير الأول (¬1) يلزمه خلاف الاصطلاح.

وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.

ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (¬2) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (¬3).

قوله: ([قاعدة] (¬4): انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (¬5) حجر (¬6).

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر و (¬7) عمر رضي الله عنهما و (¬8) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (¬9) من غير نكير (¬10)، ....................

ج ٦ · ص ٦٧

فمن (¬1) ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل).

ش: قوله: (¬2) (إن من /344/ أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، ظاهره: وإن جهل حال العالم، وهذا مخالف لقوله [أولا:] (¬3) ولا يقلده رميا في عماية، وفي هذا الكلام تأويلان:

أحدهما: أن هذا الكلام يقيد بما ذكر أولا، وأنه لا يستفتيه حتى يبحث عن حاله.

التأويل الثاني: أن كلامه ها هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت، فإنه يقلد من شاء، لجهله بأحوال الناس.

ويحمل الكلام المتقدم أولا في قوله: ولا يقلده رميا في عماية، على الذي عرف أحوال الناس واتسع عليه الوقت (¬4).

قوله في الإجماع الثاني: (وانعقد الإجماع على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي من شاء من الصحابة).

أتى بهذا ردا على من - قال: لا يجوز الانتقال من - مذهب إلى - مذهب إلا بثلاثة (¬5) شروط. وردا على من قال أيضا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي (¬6).

ج ٦ · ص ٦٨

قوله: (الثالث: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد، [فهل] (¬1) نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من (¬2) الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه.

ولم أر لأصحابنا (¬3) فيه نصا (¬4)، وكان الشيخ [الإمام] (¬5) عز الدين [ابن] (¬6) عبد السلام من الشافعية (¬7)، يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل واحد (¬8) يجب عليه ألا يقدم على (¬9) فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا [قد] (¬10) أقدم (¬11) غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإن كان مما (¬12) علم بالشرع (¬13) قبحه أثمناه، وإلا فلا).

ش: قوله: (الثالث)، أي: الفرع الثالث.

ج ٦ · ص ٦٩

قال المؤلف في الشرح: مثال ما علم بالشرع قبحه: كتلقي الركبان ونحوه، لأنه من الفساد على الناس (¬1).

وقال غيره: [أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله، فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة نفسه] (¬2)، فالأولى أن لا يؤثم (¬3)، وإن [كان] (¬4) مما علم في الشرع (¬5) قبحه، إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع (¬6) عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى حتى يدل الدليل (¬7) القاطع على التأثيم (¬8).

قوله: ([الصورة] (¬9) الثانية (¬10): قال ابن القصار: يقلد (¬11) القائف (¬12) العدل عند مالك، وروي لا بد من اثنين) (¬13).

ج ٦ · ص ٧٠

ش: قال [المؤلف] (¬1) في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي (¬2) فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه] (¬3) من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك (¬4).

قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق (¬5) [بين الرواية والشهادة]: (¬6) أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.

مثال الرواية: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬7) (¬8).

ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان] (¬9) كذا وكذا.

والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبا عاما

ج ٦ · ص ٧١

# أشبه الرواية، ومن نظر إلى أن القائف إنما يخبر عن أمر جزئي أشبه الشهادة (¬1).

قوله: (يقلد القائف)، هو اسم فاعل من قاف يقوف قيافة، إذا اتبع الأثر (¬2)، ويقال أيضا: قفا يقفو قفوا، إذا اتبع أيضا.

وهو من المقلوب نحو: جبذ وجذب (¬3)، وجمع القائف: القافة، وأصل جمعه: قوفة على وزن فعلة، بفتح الفاء والعين (¬4).

تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا، فصار قافة، ومصدره قيافة.

قال عياض: ومعنى القيافة (¬5): معرفة الأنساب بالأشباه (¬6).

وقال صاحب المناهج: القيافة من مدارك المعارف البشرية، ومن غرائب نتائج المعرفة، متميزة من فنون الكهانة، ومترقية (¬7) عن (¬8) قوانين النجامة، وحقيقتها: اقتفاء الشبه (¬9) لمخايل الخلقة (¬10)، ..............................

ج ٦ · ص ٧٢

وهي علم خص الله به (¬1) آحاد [ا] (2) وأفراد [ا] (¬2) من العباد، وهي سنة قائمة إلى يوم القيامة (¬3)، وكا [ن] (¬4) حكمها في الجاهلية، وأقرها الإسلام، وذلك [علم] (¬5) خص الله به قبيلة معينة، وهم بنو مدلج (¬6).

والأصل في القضاء بالقافة: أن المدلجي (¬7) نظر في زيد وأسامة (¬8) ورأى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه السلام (¬9)

ج ٦ · ص ٧٣

# ولا يفرح إلا بظهور الحق، وقد قضى بها عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم من غير إنكار من أحد منهم (¬1)، فكان إجماعا سكوتيا.

وأحكام القافة مستوعبة في مناهج التحصيل للرجراجي فانظره (¬2).

قوله: (الثالثة: قال: يجوز (¬3) عنده تقليد التاجر (¬4) في قيم (¬5) المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين، لدرية (¬6) التاجر بالقيم، وروي (¬7) لا بد من اثنين في كل موضع (¬8)).

ش: مثال القيمة التي يتعلق بها حد من حدود الله: تقويم (¬9) العرض المسروق، هل وصلت (¬10) قيمته إلى نصاب القطع أم لا؟

ج ٦ · ص ٧٤

فلا بد في هذه الصورة من اثنين لوجهين:

أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (¬1).

والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (¬2).

وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.

فإن ترتب عليها [حد] (¬3) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.

قوله: (الرابعة (¬4): [قال] (¬5) يجوز (¬6) [عنده] (¬7) تقليد القاسم (¬8) بين

ج ٦ · ص ٧٥

# اثنين (¬1) (¬2)، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم، لأنه شاهد على فعل نفسه (¬3)).

ش: سبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

قال المؤلف في القواعد في الفرق الأول بين الرواية والشهادة:

الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه (¬4).

قوله: (يجوز عنده)، أي عند مالك. تقليد القاسم، يعني فيما قسمه بين اثنين مثلا. ظاهر كلامه هذا أن هذا (¬5) قولان: أحدهما لمالك، والآخر لابن القاسم.

وليس الأمر كذلك، بل هما روايتان/ 345/ عن مالك، روى ابن القاسم إحداهما، وروى ابن نافع (¬6) الأخرى (¬7).

ج ٦ · ص ٧٦

قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضا (¬1).

وسبب (¬2) الخلاف [هو] (¬3) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

قوله: (الخامسة: قال: يقلد (¬4) المقوم لأرش الجناية (¬5) [عنده] (¬6) (¬7)).

ش: يقومه [على] (¬8) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (¬9).

قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (¬10) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] (¬11) لو كان (¬12) عبدا سليما، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ (¬13).

ج ٦ · ص ٧٧

وظاهر كلام المؤلف: أن المقوم لأرش الجناية ليس فيه خلاف، بل فيه خلاف، قاله المؤلف في القواعد كما تقدم في مقوم المتلفات (¬1)؛ إذ لا فرق بين مقوم المتلفات (¬2)، والمقوم لأرش الجنايات (¬3).

قوله: (السادسة: قال: يقلد (¬4) الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك (¬5)).

ش: لأنه من باب الرواية، أو لأنه من باب الحكم، والدليل عليه: أنه عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة (¬6) وحده إلى خيبر، ليخرص الثمر على اليهود عاما بعد عام (¬7).

ج ٦ · ص ٧٨

قوله: (السابعة: [قال] (¬1) يقلد الراوي عنده (¬2) فيما يرويه (¬3)).

ش: حجة مالك: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬4)، مفهومه أن الواحد العدل (¬5) مقبول.

وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، [والله] (¬6) تولى (¬7) السرائر"، لأن ظاهر العدالة الصدق.

وقول عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". فقد انعقد إجماع الصحابة على قبول خبر عائشة (¬8) بعد اختلافهم [في ذلك] (¬9)، كما تقدم في باب الخبر في الفصل السابع [منه] (¬10) [في عدده، في قوله:

ج ٦ · ص ٧٩

والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا للجبائي في اشتراطه اثنين] (¬1) (¬2).

قوله: (الثامنة: قال: يقلد (¬3) الطبيب (¬4) فيما يدعيه (¬5)).

ش: يعني: أن الطبيب يقبل قوله فيما يختص بصناعة الطب؛ لأنه أعلم (¬6) بذلك من غيره، فإن الرجوع في (¬7) كل فن [إنما يكون] (¬8) إلى أهل الخبرة فيه (¬9) (¬10).

قوله: (التاسعة (¬11) [قال:] (¬12) يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها، وكان عدلا دريا بالسير (¬13) في البحر (¬14)).

ش: الملاح هو الرئيس، وهو رئيس البحر (¬15).

ج ٦ · ص ٨٠

قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته (¬1) في الصحراء (¬2) وهو عدل (¬3)).

ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] (¬4).

غلب شبه الرواية على شبه (¬5) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.

قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا، [إلا] (¬6) في رؤية (¬7) الهلال لضبط (¬8) التاريخ دون العبادة (¬9)).

ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] (¬10) (¬11).

ج ٦ · ص ٨١

[قوله] (¬1): (الحادية عشرة: (¬2) قال: يجوز (¬3) عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (¬4)).

ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها (¬5). ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب (¬6) القرائن مع عموم البلوى (¬7) ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلا حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق (¬8) ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث (¬9) بهديته (¬10) إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس (¬11).

قال [المؤلف] (¬12) في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له

ج ٦ · ص ٨٢

# إجماع العلماء على (¬1) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (¬2)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (¬3) الرواية والشهادة (¬4).

قوله: (الثانية عشرة (¬5): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرا كان أو أنثى (¬6)، مسلما أو كتابيا، ومن مثله يذبح (¬7)).

ش: (¬8) القصاب هو الجزار (¬9).

قال المؤلف [في القواعد] (¬10): ليس هذا [الفرع] (¬11) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (¬12) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (¬13) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا

ج ٦ · ص ٨٣

# مالي، [أ] (¬1) وهذا عبدي، أو هذا ذكيته، صدق؛ لأنه مؤتمن في (¬2) ذلك، كما أن المسلم إذا قال: هذا ملكي، [أ] (¬3) وهذه أمتي، لم نعده راويا لحكم شرعي ولا نشترط فيه العدالة، ولا نعده شاهدا أيضا، بل نقبله منه، وإن كان أفسق الناس، وليس هذا من (¬4) الفروع المترددة بين قاعدتي (¬5) الرواية والشهادة، بل هذا من باب التأمين المطلق (¬6).

قوله: (الثالثة عشرة (¬7): قال: تقلد (¬8) محاريب (¬9) البلاد العامرة التي تكررت (¬10) الصلاة فيها، ويعلم أن إمام المسلمين بناها أو نصبها (¬11)، أو اجتمع أهل البلد (¬12) على بنائها، قال: لأنه قد علم (¬13) أنها لم تنصب (¬14)

ج ٦ · ص ٨٤

# إلا بعد اجتهاد (¬1) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وأما غير ذلك (¬2)، فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذرت (¬3) [عليه] (¬4) الأدلة صلى إلى المحراب (¬5) إذا كان البلد عامرا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد (¬6)).

ش: حاصل كلامه: [إما] (¬7) أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة] (¬8) قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد (¬9) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وإن لم يكن البلد من الأمصار العظيمة، فإما أن يشتهر خطؤها أم لا، فإن اشتهر [خطؤها] (¬10) فلا يقلدها عالم ولا جاهل (¬11) / 346/.

قال المؤلف في شرحه: مثل مساجد القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن

ج ٦ · ص ٨٥

# أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون (¬1) على فسادها (¬2).

وإن لم يشتهر خطؤها، فإما أن يكون عالما متمكنا من الاجتهاد أم لا، فإن كان عالما متمكنا من الاجتهاد ففرضه الاجتهاد، فإن تعذرت عليه أدلة القبلة بسبب غيم السماء [مثلا] (¬3) صلى إلى المحراب؛ [[لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، لاحتمال (¬4) أن يكون نصب عن دليل، وإن كان جاهلا [بالأدلة] (¬5) صلى إلى المحراب]] (¬6) مطلقا (¬7).

قوله: (الرابعة عشرة (¬8): قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها [أيضا] (¬9) (¬10)).

ش: ذكر المؤلف في القواعد في المترجم للفتاوى والخطوط قولين، قال: قال مالك: يكفي مترجم واحد، وقيل: لا بد من اثنين، سببهما: هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، لأنه أشبه الرواية من حيث أنه نصب نصبا عاما لجميع الناس، ولا يختص بمعين.

ج ٦ · ص ٨٦

وأشبه الشهادة (¬1) لأنه يخبر عن فتوى معينة، أو عن خط معين، ولا يتعدى إخباره ذلك الكلام المعين [أو ذلك الخط المعين] (¬2) (¬3).

قوله: (ولا يجوز لعالم ولا لجاهل (¬4) التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد (¬5)).

ش: معنى هذه المسألة: إذا شك في صدق المخبر بذلك.

وكذلك غروب الشمس، ومغيب الشفق، وطلوع الفجر، لأن الجميع مشاهد بالحس. وهذه المسألة تبرع بها المؤلف لأنها زائدة على الأربع عشرة (¬6) صورة التي استثناها مالك مما يجب فيه الاجتهاد، وهذه المسألة التي تبرع بها هي مسألة خامسة عشرة (¬7) (¬8).

وذكر المؤلف في القواعد: أن الأذان يقبل فيه المؤذن الواحد (¬9).

ج ٦ · ص ٨٧

وذكر أيضا فيها: أن المخبر بقدم (¬1) العيب وحدوثه لا بد فيه من اثنين؛ لأنه من باب الشهادة، لأنه حكم جزئي (¬2) لشخص (¬3) معين [على شخص معين] (¬4)، فإن تعذر المسلمون قبل فيه أهل الذمة للضرورة (¬5).

وذكر فيها أيضا: أن المخبر الواحد بنجاسة الماء يقبل قوله (¬6)، وذكر في المخبر عن قدر ما صلى الإمام قولين، هل يكتفى بالواحد، أو لا بد من اثنين؟ (¬7).

قال ابن الحاجب: ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل: وإلى عدل ما لم يكن عالما، وقيل: بشرط أن يكونا مأموميه (¬8).

سبب الخلاف: هل (¬9) هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فإنه أشبه الرواية من حيث إنه لم يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، فإن هذا حكم الله تعالى.

وأشبه الشهادة أيضا لأنه إلزام لمعين (¬10) لا يتعداه. قال: وهو الأظهر (¬11).

...

ج ٦ · ص ٨٩

AUTO الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

(¬1)

ش: أي فيمن يتعين عليه تحصيل أدلة الاجتهاد، ولم يرد من يتعين عليه الاجتهاد بعد تحصيل أدلته؛ لأن الاجتهاد بعد تحصيل أدلته (¬2) يتعين بثلاثة شروط (¬3)، وهي: أن تنزل به نازلة، ويخاف فواتها، وليس هناك (¬4) من يقوم مقامه من المجتهدين (¬5).

وذلك أن الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.

ففرض العين: هو [على] (¬6) المجتهد الذي نزلت به نازلة، وخاف فوات

ج ٦ · ص ٩٠

# وقتها، وليس هناك (¬1) من يقوم مقامه.

وفرض الكفاية (¬2): [هو] (¬3) على المجتهد الذي وجد هناك (¬4) من يقوم مقامه.

والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (¬5).

قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (¬6) الشافعي في رسالته (¬7)، والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك (¬8) (¬9).

ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.

مثاله: رجل أسلم ودخل (¬10) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه، قلنا [له] (¬11) يجب

ج ٦ · ص ٩١

# عليك (¬1) أن تتعلم (¬2) ما تعتمده (¬3) في ذلك، وإن (¬4) أراد الزواج، وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده (¬5) في ذلك، وإن أراد [أن] (¬6) يؤدي شهادة، وجب (¬7) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء، وإن (¬8) أراد أن يصرف ذهبا، وجب (¬9) عليه أن يتعلم (¬10) حكم الصرف.

فكل حالة يتصف بها وجب (¬11) عليه أن يتعلم (¬12) حكم الله تعالى فيها.

فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في باب (¬13) من أبواب الفقه، كما يعتقده كثير من الأغبياء (¬14)، وعلى هذا القسم يحمل قوله عليه السلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬15).

ج ٦ · ص ٩٢

فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه (¬1)، فقد أطاع الله تعالى طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل، فقد عصى الله تعالى معصيتين. ومن علم ولم يعمل (¬2)، فقد أطاع الله طاعة، وعصاه معصية. ففي هذا المقام يكون العالم خيرا (¬3) من الجاهل.

والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا (¬4) من العالم: كمن (¬5) شرب خمرا يعلمه، وشربه (¬6) آخر يجهله، فإن العالم (¬7) يأثم بخلاف الجاهل، فهو (¬8) أحسن حالا من العالم.

وكذلك من اتسع في العلم باعه، تعظم مؤاخذته لعلو منزلته (¬9)،

ج ٦ · ص ٩٣

# بخلاف الجاهل، فإنه (¬1) أسعد حالا [من العالم] (¬2) في هذين الوجهين.

وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان، فيجب على الأمة أن تكون (¬3) منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة (¬4) للمسلمين، حفظا للشرع من الضياع.

والذي يتعين لذلك (¬5) من الناس (¬6): من جاد حفظه، وحسن إدراكه (¬7)، وطابت سجيته (¬8) وسريرته (¬9)، ومن لا فلا).

ش: قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين - إلى قوله - والذي يتعين لذلك من الناس)، كله توطئة للمقصود، الذي هو قوله: (والذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه، وحسن إدراكه، وطابت سجيته، وسريرته، ومن لا فلا (¬10)).

قوله: (ففرض العين الواجب على كل أحد/ 347/ هو علمه بحالته التي هو فيها) ليس مراده بحالته التي هو فيها، علم جميع ما تلبس [به] (¬11)،

ج ٦ · ص ٩٤

# وإنما المراد بذلك السؤال عن أفراد المسائل التي تنزل به كالأمثلة التي ذكرها، وإلا فالوضوء مثلا إذا تلبس به فإنه يحتاج إلى علم فرائضه وسننه وفضائله (¬1) وجميع فروعه، وهذا لا يسعه مجلدات. وكذلك الصلاة والزكاة والصيام، وغير ذلك من العبادات، وإنما المراد بذلك ما ذكرناه (¬2) من أفراد المسائل (¬3) التي تنزل به خاصة (¬4).

قوله: (وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم").

قال بعضهم: ويحتمل حمله (¬5) على علم العقائد (¬6)، وهو أولى لوجهين:

أحدهما: لأنه عام لكل مسلم؛ لأنه يجب على كل مسلم.

والوجه الثاني: لأن العلم حقيقة (¬7) هو علم العقائد، والله أعلم.

قوله: (وأما المقام الذي يكون فيه الجاهل خيرا (¬8) من العالم: كمن

ج ٦ · ص ٩٥

# شرب خمرا يعلمه، وشربه (¬1) آخر يجهله)، يريد [يجهل] (¬2) عينه لا حكمه، مثل أن يظنه عسلا أو جلابا (¬3) أو غيرهما من الأشربة المباحة، فإذا هو خمر (¬4).

قوله: (وكذلك من اتسع في العلم باعه - أي إدراكه - تعظم مؤاخذته لعلو منزلته)، وذلك أنه على قدر المنزلة تكون المؤاخذة، لأن المخالفة مع العلم تدل على الجرأة على الله تبارك وتعالى، ولأن العالم يقتدى (¬5) به في أفعاله، فيكون عليه وزر ذلك ووزر من عمل (¬6) به إلى يوم القيامة.

ولأجل هذا [لما] (¬7) سئل عليه السلام عن أشرار [الناس] (¬8) فقال: "العلماء إذا فسدوا" (¬9)، والأصل في هذا قوله تعالى: {يانساء النبي من يأت منكن

ج ٦ · ص ٩٦

# بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا (30) ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا [لها] (¬1) رزقا كريما} (¬2) فإن مضاعفة العذاب على قدر مضاعفة الثواب (¬3).

قوله: (فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين)، والأصل في هذا: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾ (¬4)، وقال عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، وكذلك تعلم جميع الصناعات التي لا بد للناس منها، فهو فرض كفاية فإذا نوى [بها] (¬5) الإنسان ذلك كان له ثواب الواجب (¬6).

قوله: (الذي يتعين لذلك من الناس: من جاد حفظه)، أي: قوي حفظه.

قوله: (وحسن إدراكه)، أي: قوي فهمه.

قوله: (وطابت سجيته وسريرته)، معناه: قويت ضميرته (¬7) (¬8)

ج ٦ · ص ٩٧

# وعقيدته وعزيمته، فالسجية والسريرة بمعنى واحد، [و] (¬1) معناهما: الطبيعة (¬2).

وقيل: السجية هي الطبيعة (¬3)، ومعنى السريرة هي (¬4) التقوى (¬5).

فمعنى طابت سجيته [أى] (¬6): اعتدلت طبيعته، ومعنى طابت سريرته أي: حسن دينه. وذلك أنه إذا اعتدلت طبيعته يكون جيد الفهم فيمكن منه إدراك المقصود، وإذا حسن دينه فيمكن منه المقصود أيضا؛ [لأن من العلوم ما لا يحصل (¬7) إلا مع التقوى] (¬8).

قوله: (من جاد حفظه وحسن إدراكه)، يؤخذ منه أن الحفظ خلاف الإدراك، وهو كذلك، فإن الناس في ذلك على أربعة أقسام، منهم من هو حافظ فاهم، ومنهم من ليس بحافظ ولا فاهم، ومنهم من هو حافظ غير فاهم، ومنهم من هو فاهم غير حافظ.

وكثير من الناس لا يفهم الفرق بين الحفظ والفهم في هذا الزمان، فإنهم

ج ٦ · ص ٩٨

# إذا رأوا من يحفظ الأقوال ويسردها قالوا: ما هو إلا فقيه حافظ، وإن كان لا معرفة له بحقيقة ما يقول، كما قال الشاعر:

يقولون أقوالا [و] (¬1) ما يعرفونها ... وإن قيل (¬2) هاتوا حققوا لم يحققوا (¬3)

وقال آخر:

زوامل للأسفار لا علم عندهم ... بجيدها إلا كعلم الأباعر

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا ... بأوساقه أو راح (¬4) ما في الغرائر (¬5)

وحسبك دليلا أن الله تعالى سمى مثل هؤلاء أميين، فقال: ﴿ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون﴾ (¬6).

وقوله: أماني، أي: تلاوة (¬7)، فسماهم الله تعالى أميين وإن كانوا حافظين للكتاب (¬8)، فإن الحفظ غير مقصود لنفسه، وإنما المقصود فهم المعاني

ج ٦ · ص ٩٩

# واستخراجها واستنباطها من الألفاظ.

فمن كان حافظا ولم يفهم ذلك، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا (¬1).

قوله: (والذي يتعين لذلك (¬2))، إلى آخره (¬3) [[حاصله وصفان: حسن الفهم، والتقوى، فباجتماعهما يحصل الاجتهاد.

فإن عدم أحدهما، فإنه إذا كان سيئ الفهم تعذر [وصوله إلى رتبة] (¬4) الاجتهاد، وإن كان غير تقي فيسوء (¬5) الناس الظن به فينفرون (¬6) عن الاقتداء به، فلا يحصل منه المقصود]] (¬7).

قوله: (وإلا فلا) أي: من ليس كذلك فلا يتعين عليه طلب العلم؛ لعدم حصول المقصود منه، فإن مقصود الاقتداء لا يحصل منه لتعذره.

إما (¬8) لكونه سيئ الفهم، فيتعذر (¬9) وصوله لرتبة الاقتداء.

وإما لسوء الظن به فينفر الناس عنه، فلا يحصل مقصود الاقتداء على كل حال (¬10).

ج ٦ · ص ١٠١

AUTO الفصل الرابع في زمانه

اتفقوا (¬1) على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام (¬2).

وأما في زمانه (¬3)، فوقوعه منه عليه السلام، قال به الشافعي (¬4) وأبو يوسف (¬5) (¬6)، وقال أبو علي وأبو هاشم (¬7): لم يكن متعبدا به لقوله تعالى:

ج ٦ · ص ١٠٢

﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ (¬1)، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (¬2) دون الأحكام (¬3)، [و] (¬4) قال الإمام: توقف (¬5) أكثر المحققين / 348/ في الكل (¬6).

وأما وقوع الاجتهاد في زمانه (¬7) عليه السلام من غيره، فقيل (¬8): جائز (¬9) عقلا في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي".

ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها (¬10).

ج ٦ · ص ١٠٣

حجة الجواز: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا [ياأولي الأبصار] (¬1)﴾ (¬2)، وقوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (¬3)، وقوله عليه السلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" (¬4)، وقوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي بعضها "عند كل وضوء" (¬5) يدل على أنه عليه السلام يجوز له أن يفرض على أمته [شيئا بالاجتهاد] (¬6) (¬7).

وقوله عليه السلام في تحريم مكة (¬8): "لا يعضد شجرها ولا يختلى

ج ٦ · ص ١٠٤

# خلاها" (¬1)، فقا [ل] (¬2) له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نحتاجه لدوابنا (¬3)، فقال عليه السلام: "إلا الإذخر" (¬4) فهذا يدل على أنه يجوز له الاجتهاد؛ لأنه لما بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة، وروي عنه عليه السلام أنه قتل رجلا، فأتته أخته فأنشدت أبياتا، فقال عليه السلام: "لو سمعت شعرها قيل قتله ما قتلته" (¬5) ......................................

ج ٦ · ص ١٠٥

(¬1).

أجيب عن هذه الصور (¬2): أنه (¬3) يجوز أن تقارنها نصوص أو تقدمتها نصوص، بأن يوحى إليه إذا كان ذا فافعل كذا، فيكون ذلك إذا بالوحي لا بالاجتهاد (¬4).

حجة المنع: قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾ (¬5) (¬6).

أجيب عن هذا: بأن كونه عليه السلام متعبدا بالاجتهاد بالوحي لم ينطق عن الهوى (¬7).

حجة الجواز في الحروب والآراء دون غيرها: أن الحروب تعظم المفسدة فيها بالتأخير، فلا يمكن فيها التأخير مخافة استيلاء العدو، فلا يجوز التراخي فيها، ويدل على ذلك قول معاذ (¬8): "أجتهد رأيي" (¬9).

ج ٦ · ص ١٠٦

وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (¬1)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (¬2).

أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (¬3) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (¬4).

حجة الوقف: تعارض المدارك (¬5).

قوله: "هو جائز عقلا" (¬6).

ج ٦ · ص ١٠٧

حجته: أنه لا يستحيل في العقل أن يقول عليه السلام: أوحي إلي أن (¬1) لفلان أن يجتهد.

[قوله] (¬2): ([(¬3) فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي")، هذا دليل جوازه من غيره في حياته عليه السلام، وذلك (¬4) أنه عليه السلام أنفذ (¬5) معاذا إلى اليمن حاكما، فقال له: "بم (¬6) تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله. فقال: "فإن [لم] (¬7) تجد؟ " قال: فبسنة (¬8) رسول الله، فقال (¬9): "فإن لم تجد؟ "، فقال: أجتهد رأيي، فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول (¬10) [الله] (¬11) لما يرضي رسوله".

ج ٦ · ص ١٠٩

AUTO الفصل الخامس في شرائطه

(¬1)

وهي (¬2) أن يكون عالما بمعاني (¬3) الألفاظ وعوارضها من التخصيص، والنسخ، وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، وهي خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة مواضع (¬4) أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الاجتماع (¬5) والاختلاف، والبراءة الأصلية.

ج ٦ · ص ١١٠

وشرائط الحد (¬1) والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى] (¬2)، خلافا لبعضهم.

ش: قوله: (بمعاني الألفاظ)، [أي] (¬3): لغة، وشرعا، وعرفا.

قوله: (وعوارضها)، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك (¬4).

قوله: (وأصول الفقه)، أي: وأن يكون عالما بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب] (¬5).

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

ج ٦ · ص ١١١

[(¬1) ومعنى الخطاب: هو القياس.

وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (¬2) الشرعي.

وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(3) الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (¬3) الأصل براءة الذمة] (1) (¬4).

قوله: (أصول (¬5) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (¬6) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (¬7)، ومنه قوله تعالى: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء﴾ (¬8).

ج ٦ · ص ١١٢

قوله: (وهي خمسمائة آية)، حصر آيات (¬1) الأحكام في خمسمائة آية هو مذهب الإمام فخر الدين (¬2)، وابن العربي (¬3)، وأما غيرهما فلم يحصر الأحكام في ذلك (¬4).

قال المؤلف في الشرح: [و] (¬5) الصحيح عدم حصرها، فإن كل آية لا تخلو من حكم؛ لأن كل آية ذكر فيها [عذاب أو ذم] (¬6) على فعل، [فإنها] (¬7) تدل على تحريم ذلك الفعل، وكل آية ذكر فيها ثواب أو مدح على فعل [فإنها] (¬8) تدل على وجوب ذلك الفعل أو ندبه، وكل آية ذكر فيها صفات الله تعالى والثناء عليه، فإنها تدل على الأمر بتعظيم ما عظم الله، وكل آية ذكر فيها القصص (¬9) والأخبار، فإنها تدل على الأمر بالاتعاظ (¬10)، فلا تكاد تجد

ج ٦ · ص ١١٣

# آية عارية من حكم من أحكام الله تعالى، فحصرها في خمسمائة آية بعيد (¬1).

قوله: (ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام).

قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الأقضية (¬2): مواضع الأحكام من الأحاديث [نحوا] (¬3) من أربعة آلاف حديث.

قال: ومن الإجماع نحوا من ثلاثمائة موضع (¬4).

قوله: (ومواضع الاجتماع والاختلاف) يعني بين الصحابة (¬5).

وإنما يشترط [ذلك] (¬6) لئلا يؤدي إلى [أن] (¬7) يفتي بمخالفة الإجماع، أو إحداث قول ثالث.

قوله: (والبراءة الأصلية)، أي: أن يعلم أن الأصل عدم الأحكام

ج ٦ · ص ١١٤

# الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (¬1) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.

قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعا من دخول غيره [معه] (¬2) فيه.

وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثا، وأن يعلم المنتج (¬3) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (¬4) (¬5).

قوله: (والنحو واللغة والتصريف).

[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (¬6)؛ لأن الحكم (¬7) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام: " [نحن] (¬8) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [ه] (¬9) صدقة"، بالرفع،

ج ٦ · ص ١١٥

# فرواه الرافضة (¬1) [بالنصب] (¬2) (¬3).

معناه: لا نورث ما تركناه وقفا، ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين (¬4) من بعدي أبي بكر (¬5) وعمر" بالخفض (¬6)، رواه الشيعة بالنصب على حذف حرف النداء (¬7)، تقديره عندهم: يا أبا بكر وعمر، فيكونان مقتديين لا مقتدى بهما، فانعكس (¬8) المعنى، وغير ذلك.

فإن اسم الفاعل والمفعول إنما يعرف من جهة التصريف (¬9).

قوله: (وأحوال الرواة)، أي: أن يعرف العدل وغير العدل من الرواة.

قوله: (ويقلد من تقدم في ذلك) أي: [و] (¬10) يقلد في أحوال رواة الحديث من تقدم [من العلماء المتعرضين له] (¬11)، لبعد أحوالهم عنا،

ج ٦ · ص ١١٦

# فيتعين (¬1) التقليد لمن (¬2) اطلع [على] (¬3) أحوالهم لتعذر ذلك علينا (¬4)، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم.

قوله: (ولا يشترط عموم النظر).

حجته: (¬5) أن (¬6) المقصود بالاجتهاد (¬7) البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون (¬8).

قوله: (خلافا لبعضهم)، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون.

حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذ لا يكمل النظر إلا بالشمول.

فلذلك ترى النحو [ي] (¬9) الذي لا يحسن (¬10) الفقه ولا المعقولات قاصرا

ج ٦ · ص ١١٧

# في نحوه بالنسبة إلى من يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون (¬1)، ولهذا (¬2) قال ابن العربي في شعره:

تعلمن كل علم تبلغ الأملا ... ولا يكن لك علم واحد شغلا

فالنحل لما رعت من كل نابتة ... أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا

الشمع نور مبين يستضاء به ... والعسل يبري بإذن الواحد العللا (¬3) (¬4)

...

ج ٦ · ص ١١٩

AUTO الفصل السادس في التصويب

(قال الجاحظ (¬1) وعبيد الله (¬2) العنبري (¬3) بتصويب (¬4) المجتهدين في أصول الدين، بمعنى عدم (¬5) الإثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.

واتفق سائر العلماء على فساده).

ش: هذا نص الإمام فخر الدين في المحصول (¬6). وذلك [أن] (¬7)

ج ٦ · ص ١٢٠

# الجاحظ (¬1) (¬2) والعنبري (¬3) يقولان: كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وإن معنى كونه مصيبا، [أي] (¬4) لا إثم عليه، وليس المراد بكونه مصيبا، أنه مطابق لمعتقده (¬5)؛ لأن (¬6) ذلك محال بالضرورة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين [النقيضين] (¬7)؛ لأن أحد المجتهدين يؤديه اجتهاده إلى أن العالم قديم، والآخر يؤديه اجتهاده إلى أن العالم حادث (¬8).

واتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ (¬9) والعنبري في قولهما: لا إثم عليه، بل إذا اجتهد مجتهد في أصول الدين فأخطأ فإنه آثم باتفاق؛ لأن (¬10)

ج ٦ · ص ١٢١

# المصيب في [أصول] (¬1) الدين واحد باتفاق جماهير المسلمين (¬2)، قاله سيف الدين الآمدي (¬3) قال المؤلف في الشرح: حجة الجاحظ (¬4): أن المجتهد في أصول [الدين] (¬5) إذا بذل جهده فقد فنيت قدرته، فتكليفه بعد ذلك بما (¬6) زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق (¬7)، وهو منفي في الشريعة، وإن قلنا بجوازه، لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (¬8) (¬9).

حجة الجمهور: أن الأصول (¬10) الدينية مهمة (¬11) عظيمة؛ فلذلك شرع [الله] (¬12) تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتل وأخذ الأموال والذراري (¬13)، وذلك أعظم الإكراه، ولذلك لم يعذر الله تعالى بالجهل (¬14) في أصول الدين إجماعا بخلاف الفروع، فإن من شرب خمرا يظنه