رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الثامن عشر — الجزء ١ من ٢

ج ٥ · ص ٤٦٧

AUTO الباب الثامن عشر

في التعارض والترجيح

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين .. إلخ.

الفصل الثاني: في الترجيح.

الفصل الثالث: في ترجيحات الأخبار

الفصل الرابع: في ترجيح الأقيسة.

الفصل الخامس: في ترجيح طرق العلة.

ج ٥ · ص ٤٦٩

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح (¬1)

وفيه خمسة فصول:

AUTO الفصل الأول

(¬2)

اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ (¬3) (¬4) فمنعه الكرخي (¬5)، وجوزه

ج ٥ · ص ٤٧٠

# الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (¬1) وأبو علي وأبو هاشم (¬2): يتخير (¬3)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (¬4).

قال الإمام رحمه الله: إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (¬5) متعذر، وإن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إلى جهتين للكعبة فيتخير (¬6).

[و] (¬7) قال الباجي في القسم الأول: إذا تعارضا في الحظر والإباحة يتخير (¬8) (¬9).

وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (¬10).

وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة، بناء على أصله أن الأشياء على

ج ٥ · ص ٤٧١

# الإباحة (¬1).

فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل (¬2) على أصولهم).

ش: [قوله] (¬3): (يتخير)، هذا هو المشهور.

قوله: (ويتساقطان)، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.

مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (¬4).

قوله (¬5): (وبعولتهن)، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية (¬6).

وقوله: (وأحق بردهن)، يقتضي زوال (¬7) الزوجية (¬8) فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.

حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] (¬9) (¬10).

ج ٥ · ص ٤٧٢

فعلى قول الكرخي: لا بد أن تكون إحدى الأمارتين راجحة والأخرى مرجوحة، فيعمل عنده بالراجحة.

حجة الجواز: أن الغيم الرطب (¬1) في زمان الشتاء قد يستوي العقلاء في موجبه (¬2) وما يقتضيه حاله، وكذلك الجدار المائل لا بد أن يجتمع اثنان على حكمه، وإن خالفهما (¬3) الباقون، وذلك كاف في المطلوب؛ لأن المدعى الجواز لا الوجوب، والجواز يصدق بصورة [ما] (¬4)، والممتنع لا يصدق بكل حال (¬5).

حجة القول بالتغيير: أن التساوي يمنع الترجيح، وإعمال الدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيرناه بينهما، فقد أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط، فإنه إلغاء للدليل الشرعي بالكلية (¬6).

حجة القول بالتساقط من وجهين:

أحدهما: أن الحكم لا بد له من مستند، والمستند إما علم أو ظن، ومع التساوي لا علم ولا ظن، فلا حكم.

ج ٥ · ص ٤٧٣

الوجه الثاني: [أنا] (¬1) إذا خيرنا فقد رجحنا الإباحة، مع أنها مساوية (¬2) للحظر، والرجحان مع التساوي محال.

أجيب عن الأول: أن الظن المنفي إنما هو الظن الناشئ عن أحدهما عينا، لا ظن التخيير الناشئ عن التساوي، فإنه لا نسلم أنه غير حاصل.

وأجيب عن الثاني: أن التخيير إنما نشأ عن تساوي (¬3) الأمارتين، لا عن أمارة الإباحة، فلا يلزم الترجيح (¬4) من غير مرجح، فقد تشترك المختلفات في اللازم الواحد، كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية (¬5).

قال المؤلف في شرحه (¬6): وأما قول الإمام: هذا متعذر في [فعل] (¬7) واحد باعتبار حكمين، فليس كما قال، فإن المتعذر هو ثبوت حكمين لفعل واحد من جهة واحدة، أما ثبوتهما له من جهتين مختلفتين فلا يمتنع ذلك، كالصلاة في الدار المغصوبة، هي حرام واجبة من جهتين مختلفتين (¬8)، وتعارض الأمارتين ليس من ذلك، فإنا لا نقول بمقتضاهما الذي هو الوجوب والحظر مثلا، بل نقول: إنهما اقتضيا حكمين متضادين، فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة، وليس كذلك، فلا

ج ٥ · ص ٤٧٤

# محال حينئذ، انتهى نصه (¬1).

انظر قول المؤلف: ولو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع، فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل (¬2) النزاع، وقد تقدم شبهة الإمام في ذلك والرد عليه في باب القياس، في قول المؤلف: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافا لأكثرين (¬3) في التوقف (¬4).

قوله: (كالتوجه إلى جهتين للكعبة)، هذا مثال التعارض في حكم واحد في فعلين، وذلك أن تدل أمارة (¬5) على أن القبلة في جهة، وتدل أمارة أخرى على [أن] (¬6) القبلة في جهة أخرى مستدبرة للجهة الأولى، فالاستقبال والاستدبار فعلان، وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخير في الجهتين كما قال الإمام (¬7).

قال ابن الحاجب في الفروع: فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع

ج ٥ · ص ٤٧٥

# صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال (¬1).

قوله: (وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.

مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (¬2)، والجمع بين الأختين بوطء (¬3) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (¬4).

قوله: (فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] (¬5) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (¬6).

قوله: (فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (¬7) في ذلك هو العقل (¬8)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] (¬9)

ج ٥ · ص ٤٧٦

# مستند أهل الاعتزال (¬1).

وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه في الحسن والقبح.

فقال: تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي.

أما الأبهري: فمستنده في الحظر: قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ (¬2)، وقوله تعالى/ 323/: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام [إلا ما يتلى عليكم] (¬3)﴾ (¬4) [فإن] (¬5) مفهوم (¬6) هاتين الآيتين يقتضي أنها كانت قبل ذلك على الحظر.

وأما أبو الفرج فمستنده [في] (¬7) الإباحة: قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض [جميعا] (¬8)﴾ (¬9) وقوله تعالى: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ (¬10) فإن ذلك يدل على الإذن في الجميع. فهذه المدارك الشرعية تدل بعد ورودها على أن الأشياء قبل ورود الشرع إنما هي على الحظر أو على الإباحة، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بحظر ولا

ج ٥ · ص ٤٧٧

# بإباحة (¬1)، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدارك عندنا العقل (¬2)، فلا يضرنا عدم ورود الشرائع إلا فيما لا يمكن الاطلاع على حكمته (¬3).

فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء من (¬4) المعتزلة، فاتفقوا في الحكم واختلفوا في المدرك (¬5).

فقول المؤلف ها هنا: رجعوا إلى حكم العقل، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص، كما تقدم.

قال المؤلف في شرحه: ورجح سيف (¬6) الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بتحصيل المصالح، فيقدم الحظر عنده على المباح والواجب والمندوب.

الوجه الثاني: أن الحظر موافق للأصل (¬7)، وهو عدم الفعل، لأن عدم الفعل هو الأصل، بخلاف غيره، فإن مقتضاه الفعل، وهو (¬8) خلاف الأصل.

ج ٥ · ص ٤٧٨

الوجه الثالث: [أن الحظر] (¬1) يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه (¬2)، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر (¬3) بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول (¬4)، فهذه ترجيحات (¬5) غير تلك الأصول المتقدمة (¬6).

قوله: (وإذا نقل عن مجتهد قولان)، فإن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعا عن الأول.

وإن لم يعلم (¬7) حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع (¬8).

وإن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإن لم [يعلم] (¬9) [فقيل] (¬10): يتخير السامع (¬11) بينهما (¬12).

ج ٥ · ص ٤٧٩

ش: فإذا (¬1) علم التاريخ عد القول الثاني رجوعا عن الأول (¬2).

قال المؤلف في شرحه: فلا يجوز الفتيا بالأول (¬3)، ولا تقليده فيه، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة (¬4)، لأ [ن] (¬5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنصوص صاحب الشريعة بالنسبة إلى المجتهد، فإن المتأخر منها (¬6) ناسخ للمتقدم.

قال المؤلف في باب الاجتهاد في الفصل السابع في نقض الاجتهاد: أما (¬7) المجتهد في نفسه، فلو تزوج امرأة علق (¬8) طلاقها الثلاث (¬9) قبل الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم به الحاكم نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.

ج ٥ · ص ٤٨٠

وأما العامي: فإذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام، انتهى (¬1).

قوله: فالصحيح: أنه تجب المفارقة، قال في الشرح: لأن الاجتهاد الأول منسوخ بالاجتهاد الثاني (¬2).

[و] (¬3) قال: وقيل: لا تجب المفارقة (¬4)؛ لأن الثاني هو اجتهاد أيضا، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا قطع ببطلان الأول، فتجب المفارقة اتفاقا.

قوله: (وإن لم يعلم، حكي عنه القولان (¬5)، ولا يحكم عليه بالرجوع).

أي: إذا لم يعلم التاريخ، فلا يحكم عليه بالرجوع (¬6) عن أحدهما.

قال المؤلف في الشرح: ولا يعمل بواحد منها؛ لحصول الجزم بأن (¬7) أحدهما مرجوع [عنه، والمرجوع (¬8) عنه] (¬9) منسوخ، ولكن لا يعلم الناسخ

ج ٥ · ص ٤٨١

# من المنسوخ، فيحرم العمل بكل واحد منهما، بمنزلة اختلاط [الجائز بالممنوع، كاختلاط] (¬1) المذكاة بالميتة، والأجنبية بالأخت من الرضاع (¬2).

قوله: ([وإن] (¬3) كانا في موضع واحد)، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فذلك قوله، أي: ويترك القول الآخر، وإن لم يعلم كونه مشيرا إلى تقوية أحدهما، فقيل يتخير المقلد بين القولين، ووجه هذا التخيير قياسا (¬4) على تعارض الأمارتين؛ لأن المشهور في تعارض الأمارتين هو التخيير كما تقدم، فإن (¬5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشريعة (¬6) إلى المجتهد، وكذلك يحمل (¬7) عام المجتهد على خاصة (¬8) (¬9)، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع (¬10).

قال المؤلف في شرحه: كون المجتهد جازما بالقولين (¬11) في مسألة واحدة

ج ٥ · ص ٤٨٢

# محال ضرورة، وإنما معنى ذلك أنهما (¬1) قولان محتملان للعلماء، أي يمكن أن يقول (¬2) بكل واحد منهما عالم، لتقاربهما من الحق (¬3).

...

ج ٥ · ص ٤٨٣

AUTO الفصل الثاني في الترجيح

ش: أي في ترجيح الأدلة بعضها على بعض.

قوله: (والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم)، وقال: يلزم التخيير [أ] (¬1) والتوقف (¬2).

ش: حجة الجواز ثلاثة أوجه:

ج ٥ · ص ٤٨٤

أحدها: قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر".

الثاني: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه يقتضي تغليب (¬1) الظاهر الراجح؛ لأن الظاهر كون الحق (¬2) معهم.

الثالث: بالقياس على الفتيا، والشهادة، وقيم المتلفات، وغير ذلك، فإن الظاهر فيها الصدق (¬3)، والكذب مرجوح، وقد اعتبر فيها الراجح إجماعا، فكذلك ها هنا (¬4).

حجة القول بمنع الترجيح: [أن] (¬5) الدليلين (¬6) إذا تعارضا ورجح أحدهما، ففي كل واحد منهما مقدار معارض بمثله، فيسقط المثلان/ 324/ لتعارضهما ويبقى مجرد الرجحان، [ومجرد الرجحان] (¬7) ليس بدليل، وما ليس بدليل لا يصح الاعتماد عليه، فتتخرج هذه المسألة على تساوي الأمارتين، وقد تقدم أن التخيير هو المشهور فيها (¬8) (¬9).

والجواب عن هذا: أنا لا نسلم أن القول بالترجيح حكم بمجرد الرجحان، بل الحكم بالدليل الراجح، كالقضاء بأعدل البينتين، فإنه قضاء بالبينة

ج ٥ · ص ٤٨٥

# الراجحة لا برجحانها، فكذلك ها هنا، فالحكم إنما هو بالدليل الراجح لا بالرجحان.

وقولهم: إن المثلين يتساقطان، ويبقى (¬1) مجرد الرجحان، ممنوع (¬2)؛ فإنا (¬3) لا نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل نقضي (¬4) بأصل العدالة مع الرجحان (¬5).

قوله: (ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفا [وت] (¬6) بين القطعيين).

ش: هذا قول الإمام (¬7)، وقال غيره: لا يمتنع الترجيح في

ج ٥ · ص ٤٨٦

# العقليات (¬1).

حجة [القول] (¬2) بعدم الترجيح في العلم وجهان (¬3):

أحدهما: أن التفاوت يؤدي إلى انقسام المعنى، وذلك محال، وذلك أنه لو دخل الترجيح في العقلي (¬4) لدخله التفاوت، ولو دخله التفاوت لدخله التبعيض والانقسام، وانقسام المعنى محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال.

الوجه [الثاني] (¬5): أن القول بالتفاوت يلزم (¬6) منه الجمع بين النقيضين، وذلك محال؛ لأن التفاوت إنما يكون بزيادة في أحد المحلين ونقصان في الآخر، ومحل النقصان لا بد أن يقوم به نقيضه، ونقيض العلم عدم العلم، فيلزم أن يكون المحل الواحد عالما غير عالم، وهو محال.

ج ٥ · ص ٤٨٧

حجة القول بالتفاوت (¬1) وجهان: المنقول، والمعقول.

أما المنقول: فقوله (¬2) تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾ (¬3)، والطمأنينة معناها: معرفة الشيء من جميع جهاته، وقال عليه السلام: "لم يفقكم أبو بكر بصلاة ولا بصوم، ولكن بما وقر في قلبه, لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح" (¬4)، وقال عليه السلام: "أنا أعرفكم بالله" (¬5)، ...........................................................

ج ٥ · ص ٤٨٨

وقال عليه السلام: "أشهد (¬1) أني رسول (الله) (¬2) حقا" (¬3)؛ وذلك لما يراه في نفسه من الأمور الدالة على نبوته، سوى ما شاركه فيه غيره من العلم به، وقد قيل له عليه السلام: كان عيسى عليه السلام يمشي [على الماء] (¬4)، فقال: "لو ازداد (¬5) يقينا لمشى على الهواء" (¬6)، [أي على الريح] (¬7)، وأشار بذلك إلى نفسه، حيث مشى فوق السموات وتخلف البراق (¬8) ...........................

ج ٥ · ص ٤٨٩

(¬1)، وقد قال عليه السلام لأصحابه رضي الله عنهم: "أي (¬2) المؤمنين أعظم إيمانا؟ "، فقالوا: [الملائكة] (¬3)، فقال: "ولم لا يكونون (4) كذلك وهم يشاهدون الأمر؟ " فقالوا: الأنبياء، فقال: "ولم لا يكونون (¬4) كذلك والوحي ينزل عليهم بالأمر؟ " فقالوا: نحن، فقال: "ولم لا تكونون كذلك وأنتم تشاهدون الأشياء، وأنا بين أظهركم؟ " فقال: "هم قوم يأتون آخر الزمان يسمعون الأشياء (¬5) سماعا، ويتهالكون عليها حبا واشتياقا، للعامل منهم أجر سبعين منكم" فقالوا: منهم، فقال: "بل (¬6) منكم؛ لأنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون ذلك، وإني إليهم لمشتاق" (¬7).

وهذا كله يدل على جواز التفاوت والترجيح في القطعيات.

ج ٥ · ص ٤٩٠

ويدل عليه أيضا قول الشاعر:

ألا فاسقني خمرا وقل لي هي (¬1) الخمر

ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر (¬2)

وذلك أنه إذا شرب الخمر فقد علمها ضرورة وأدرك (¬3) طعمها ولونها وريحها، وبقي له من الإدراكات السمع.

فقال منبها على الإدراك السمعي: وقل لي: هي الخمر، فإن من علم الشيء من وجه، فلا يساوي من علمه من جميع (¬4) الوجوه.

وأما الدليل المعقول فهو: [أن] (¬5) العلم الضروري أجلى (¬6) من العلم النظري، فإن علمك [بأن] (¬7) الواحد (¬8) نصف (¬9) الاثنين أجلى (¬10) من علمك بأن الواحد سدس عشر الستين (¬11).

ج ٥ · ص ٤٩١

قوله: (ويمتنع الترجيح (¬1)) هو أحد القولين المذكورين.

وهذه القاعدة [هي] (¬2) سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص (¬3) أم لا؟

قوله: (ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم) (¬4).

[ش] (¬5): حجة الجواز: أن كثرة الأدلة تزيد ظنا بالمدلول، والظن مرجح، والعمل بالراجح متعين (¬6).

حجة [المنع] (¬7): القياس على منع الترجيح بالعدد في الشهادة، فإن المشهور المنع منه، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة (¬8).

ج ٥ · ص ٤٩٢

والجواب: أن الترجيح بالعدد إنما منع في الشهادة سدا لباب الخصومات، وحسما لمادة النزاع بين الخصمين، فلو فتح هذا الباب لأدى إلى أن يأتي كل واحد من الخصمين بأكثر من عدد شهود صاحبه، ولا يزال كل واحد منهما يتحيل في ذلك، فلا تكاد تنفصل خصومة، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة؛ إذ ليس في قدرة الخصم أن يصير بينته أعدل من بينة خصمه، والترجيح بكثرة الأدلة من هذا القبيل، فليس في قدرته أن يصير دليلا مرجوحا راجحا، ولا أن يصير قليل الأدلة كثيرها؛ لأن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فلا قدرة على الزيادة (¬1) فيها، بخلاف غيره، فالترجيح (¬2) بكثرة الأدلة كالترجيح بمزيد العدالة لا كالترجيح بالعدد، فظهر الفرق [بينهما] (¬3).

قوله: (وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما [من وجه] (¬4) أولى من العمل باحدهما دون الآخر، وهما إن كانا عامين (¬5) معلومين والتاريخ [معلوم] (¬6) نسخ [المتأخر المتقدم (¬7)، وإن كان مجهولا (¬8) سقطا، وإن علمت المقارنة (¬9) خير بينهما، وإن كانا مظنونين

ج ٥ · ص ٤٩٣

# فإن علم المتأخر نسخ] (¬1) المتقدم، وإلا رجع (¬2) إلى الترجيح، وإن كان أحدهما معلوما (¬3) والآخر مظنونا (¬4) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] (¬5) والمظنون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا (¬6) قدم (¬7) الخاص (¬8) على العام، لأنه لا يقتضي إلغاء (¬9) أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬10) / 325/ مع قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (¬11) وجب الترجيح إن كانا مظنونين).

ش: هذا (¬12) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام (¬13) فخر الدين في المحصول (¬14)، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع

ج ٥ · ص ٤٩٤

# بينهما أولا، فإن لم يمكن الجمع بينهما ففيه أربعة أقسام وهي: إما أن يكونا عامين، وإما أن يكونا خاصين، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وإما أن يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، والآخر كذلك.

فهذه (¬1) أربعة أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة: إما أن يكونا معلومين، وإما أن يكونا مظنونين، وإما أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فثلاثة في أربعة باثني عشر قسما، وفي كل واحد من هذه الأقسام إما معلوم التاريخ، وإما مجهول (¬2) التاريخ بينهما، فهذه أربعة وعشرون قسما (¬3).

قوله: (فالعمل بكل واحد منهما [من] (¬4) وجه (¬5) أولى من العمل بأحدهما دون الآخر).

قال المؤلف: إنما رجح العمل بكل واحد منهما من وجه؛ لأن كل واحد منهما (¬6) يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي ترك العمل به، ولا يجوز إطلاقه بدون جميع ما دل عليه، فإن ذلك يصير اللفظ باطلا بالكلية (¬7)، وأما التقدير الأول فهو أولى؛ لأن فيه الجمع بين الدليلين، فهو أولى من اطراح (¬8)

ج ٥ · ص ٤٩٥

# أحدهما (¬1).

مثال ذلك: قوله عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2) مع قوله عليه السلام: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬3)، فيحمل الأول على الندب، ويحمل الثاني على نفي الحرج.

وكذلك نهيه عليه السلام عن الشرب (¬4) قائما، ثم روي عنه أنه شرب قائما فيحمل الأول على الكراهة، و [يحمل] (¬5) الثاني على نفي الحرج.

وقوله عليه السلام: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غائط" (¬6).

وروي عنه أنه فعل ذلك في بيته، فيحمل الأول على الأفضية، ويحمل الثاني على الأبنية.

ج ٥ · ص ٤٩٦

وكذلك قوله عليه السلام: "خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد" (¬1) مع قوله عليه السلام: "شر الشهداء من شهد [قبل أن] (¬2) يستشهد" (¬3) (¬4)، فيحمل الأول على حقوق الله تعالى، ويحمل الثاني على حقوق الآدميين.

ومثاله أيضا: إذا شهدت بينة أن الدار لزيد، وشهدت أخرى أنها لعمرو، فإنها تكون لهما معا (¬5)؛ جمعا بين الدليلين.

قوله: (وهما إن كان عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر

ج ٥ · ص ٤٩٧

# المتقدم) لأنه إذا لم يمكن الجمع بينهما تعين النسخ (¬1)؛ لأنه يشترط في النسخ أن يكون المتأخر مساويا (¬2) أو أقوى (¬3)، وهو ها هنا مساو (¬4)، فيتعين النسخ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ (¬5) إلى قوله: ﴿الحول﴾ (¬6) (¬7) مع قوله: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ إلى قوله: ﴿[أربعة أشهر] (¬8) وعشرا﴾ (¬9).

قوله: (وإن كان مجهولا سقطا).

مثاله: [قوله تعالى] (¬10): ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ الآية (¬11)، ظاهره تعذيب القاتل وإن تاب.

وقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ الآية (¬12) ظاهره عدم تعذيب القاتل التائب (¬13).

فالدليلان عامان مقطوعان مع جهل التاريخ؛ لأنه إذا جهل التاريخ وجب

ج ٥ · ص ٤٩٨

# الوقف؛ إذ ليس نسخ أحدهما للآخر بأولى من العكس فيسقطان، فإذا (¬1) سقطا رجع إلى الأصل، وهو عدم الحكم، فيجب الوقف حتى يدل الدليل (¬2).

قوله: (وإن علمت المقارنة خير بينهما)، أي: ولا نسخ؛ لأن من شرط النسخ التراخي، ولا تراخي مع المقارنة، فلا نسخ، وكل واحد منهما [حجة قطعا، فيتعين (¬3) التخيير بينهما؛ لئلا يتهافت الخطاب (¬4).

قوله: (وإن كانا مظنونين فإن علم المتأخر نسخ المتقدم لحصول المساواة بينهما في الظن) (¬5).

مثالهما: قوله عليه السلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي ترد عليكم، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا" (¬6).

قوله: (وإلا رجع إلى الترجيح)، أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما] (¬7) رجع إلى الترجيح، ولا سبيل ها هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بين المعلومين.

ج ٥ · ص ٤٩٩

مثاله: قوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك؟ " (¬1) مع قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬2) هذا أرجح؛ لأنه رواه عدد كثير، بخلاف الأول؛ لأنه رواه عدد قليل.

ولو علمت المقارنة ها هنا في المظنونين خير بينهما، كما يخير (¬3) في المعلومين.

قوله: (وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم نسخ، أو المظنون لم ينسخ).

مثال المتأخر المعلوم: قوله: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول المغرب عند الغروب، وصلاها بنا في اليوم الثاني عند الشفق (¬4)، نسخه قوله

ج ٥ · ص ٥٠٠

# عليه السلام: "صلى به جبريل عليه السلام صلاة المغرب في اليومين عند الغروب" (¬1) هذا معلوم، والأول مظنون (¬2).

وذلك [أنه] (¬3) يشترط في الناسخ [أن يكون] (¬4) مساويا [أ] (¬5) وأقوى.

فإن [كان] (¬6) المعلوم هو المتأخر نسخ لأنه أقوى (¬7).

وإن كان المظنون هو المتأخر لم ينسخ لأنه أضعف (¬8).

مثاله: حديث أهل قباء، وخالف فيه الباجي وأهل الظاهر، كما تقدم في باب النسخ، في الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ، في قول المؤلف: وأما

ج ٥ · ص ٥٠١

# جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا، خلافا لأهل الظاهر والباجي منا، مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (¬1).

قوله: (وإن جهل الحال تعين المعلوم)، لأجل رجحانه فإن العمل (¬2) بالراجح متعين (¬3) (¬4).

مثاله: قوله عليه السلام: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن [فهي خداج] " (¬5) (¬6) هذا معلوم، وقوله: "كل ركعة [لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج] " (¬7) (¬8) مظنون، ..................................................

ج ٥ · ص ٥٠٢

وإنما قلنا [بأن] (¬1) الأول (¬2) معلوم؛ لأن الرواة اتفقوا على مرفوعه (¬3) إليه عليه السلام، بخلاف كل ركعة.

قوله: (وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، الحكم كالحكم، والتقسيم كالتقسيم، وإن كانا معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم (¬4)).

مثاله:/ 226/ قوله تعالى: ﴿عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ الآية (¬5).

هذا خاص، وقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ (¬6) الآية (¬7) هذا خاص أيضا.

وإن جهل التاريخ، سقطا ووجب الوقف.

وإن علمت المقارنة، خير بينهما.

[وإن كانا مظنونين، فإن علم التاريخ، نسخ المتأخر المتقدم.

وإن جهل التاريخ، رجع إلى الترجيح.

ج ٥ · ص ٥٠٣

وإن علمت المقارنة، خير بينهما] (¬1).

وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فإن كان المتأخر المعلوم نسخ، وإلا فلا، على ما تقدم.

فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا [قدم الخاص] (¬2)، نحو قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (¬3)، مع قوله عليه السلام: "لا تقتلوا النساء والصبيان".

وإنما يقدم الخاص على العام من وجهين (¬4):

أحدهما: ما ذكر [ه] (¬5) المؤلف، وهو أنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس؛ لأنا إذا قدمنا الحديث [بقيت] (¬6) الآية مستقلة (¬7) فيما عدا الصبيان، ولو قدمنا عموم الآية لبطل الحديث بالكلية.

الوجه الثاني: أن دلالة (8) الخاص على ما دل عليه أقوى من دلالة (¬8) العام عليه، فإن العام يصح إطلاقه بدون ذلك الخاص، ولا يصح إطلاق الخاص بدون إرادة الصبيان؛ لأنهم جميع مدلوله.

قوله: (وإن كان أحدهما عاما من وجه ما) في قوله تعالى: {وأن

ج ٥ · ص ٥٠٤

# تجمعوا بين الأختين} (¬1) مع قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (¬2) [وجب الترجيح إن كانا مظنونين (¬3) ووجه العموم فيها: أن قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ يتناول الحرتين والمملوكتين [خاص بالأخوات دون غيرهن] (¬4)، وقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾] (¬5) يتناول الأختين والأجنبيتين [خاص بالمملوكات] (¬6). فصار أحد العمومين يقتضي تحريم الجمع بينهما، أي بين الأختين المملوكتين، والعموم الآخر يقتضي حلية الجمع بينهما، وليس تخصيص عموم أحدهما بأولى من العكس، فلا بد من مرجح، وإلا وجب الوقف.

وقد اختلف أرباب العلم في الوطء [في] (¬7) الملك (¬8) في الأختين على ثلاثة أقوال: التحريم، والإباحة، والوقف (¬9).

ج ٥ · ص ٥٠٥

والمشهور التحريم ترجيحا لآية التحريم على آية التحليل.

لأن آية التحليل مخصوصة بموطوءات الآباء إجماعا، وآية التحريم اختلف فيها، هل دخلها التخصيص أم لا؟ وما اختلف في تخصيصه أقوى مما خصص إجماعا، والعمل بالراجح متعين، فتقدم آية [التحريم] (¬1) لرجحانها؛ ولأنهما قد تعارضا، والتحريم في نظر الشرع أغلب؛ لاشتماله على المفسدة (¬2).

وأما من قال بالإباحة: فلأنهما لما تعارضا تساقطا، والأصل براءة الذمة (¬3).

وأما الوقف: فلأنهما لما تعارضا فلا أولوية، فوجب [الوقف] (¬4) والإلزام الترجيح من غير مرجح، وهو محال (¬5).

وجوابه: أن المرجح حاصل. وقد تقدم بيانه، وبالله التوفيق بمنه.

ومثاله أيضا قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ (¬6) هو (¬7) عام للحي (¬8) والميت خاص بالبحر، وقوله تعالى: ﴿حرمت [عليكم] (¬9) الميتة﴾ (¬10) عام

ج ٥ · ص ٥٠٦

# للبر، والبحر خاص (¬1) بالميتة دون الحي.

قوله: (إن كانا مظنونين)، كقوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد الفجر ... " الحديث [هذا] (¬2) خاص بالزمان عام بالمكان، وقوله: "من دخل المسجد على وضوء" عكسه، فهذا أرجح؛ لأن الأول ضعيف، لأنه خص (¬3) بالحزب، [وبالوتر] (¬4)، وبركعتي الفجر (¬5).

...

ج ٥ · ص ٥٠٧

CHECK الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

الفصل الثالث في ترجيح (¬1) الأخبار

وهو (¬2) إما في الإسناد، أو [في] (¬3) المتن (¬4).

فالأول: قال الباجي: يترجح بأنه في قصة (¬5) مشهورة، والآخر ليس كذلك، أو راويه (¬6) أحفظ، أو أكثر، أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به، أو متفق على رفعه إليه عليه السلام، أو تتفق (¬7) رواته عند (¬8) إثبات الحكم به، أو راويه (¬9) صاحب القضية، أو إجماع (¬10) أهل المدينة على العمل به، أو روايته (¬11) أحسن نسقا، أو سالم من الاضطراب، أو موافق

ج ٥ · ص ٥٠٨

# لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك (¬1).

ش: واعلم أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل.

وقد عقد المؤلف لكل واحد من هذه الثلاثة فصلا (¬2) يخصه، فقدم الكلام ها هنا على ترجيح الأخبار.

والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في أسانيدها (¬3)، وإما في متنها.

ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته (¬4).

ومعنى متنها: أي لفظ الحديث [نفسه] (¬5).

قوله: (فالأول)، أي فالقسم الأول الذي هو الترجيح في الإسناد.

(قال الباجي: يترجح أحد الخبرين بأنه في قصة مشهورة، والآخر ليس كذلك) (¬6) (¬7).

ج ٥ · ص ٥٠٩

مثاله: الخلاف (¬1) بين العلماء في جواز النكاح من غير إشهاد، قال مالك: بجوازه (¬2)، وقال غيره: بمنعه (¬3).

واستدل مالك بحديث أنس بن مالك، أنه عليه السلام تزوج صفية (¬4) في غزوة خيبر (¬5)، فأولم بتمر وأقط ولم يشهد؛ ولذلك شك الصحابة، هل اتخذها زوجة أو أم ولد، حتى حجبها فعلموا أنها زوجة (¬6)، وهذه قصة مشهورة (¬7).

واستدل الشافعي بحديث ابن عباس رضي الله عنه، [وهو] (¬8) قوله عليه

ج ٥ · ص ٥١٠

# السلام: "لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين (¬1) عدلين" (¬2) (¬3) وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.

فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.

قوله: (أو رواية أحفظ (¬4)).

مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليا.

قال مالك: لا يستسعى العبد (¬5)، وقال الحنفي: يستسعى (¬6).

ج ٥ · ص ٥١١

واستدل مالك بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

واستدل الحنفي بحديث سعيد بن أبي عروبة (¬1) وهو قوله عليه السلام: / 327/ "من أعتق نصيبا له في مملوك فعليه إخلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه"، وحديث مالك أولى؛ لأن ابن عمر أحفظ من الآخر (¬2).

ج ٥ · ص ٥١٢

قوله: (أو أكثر) (¬1)، مثاله: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه عدد كثير من الرجال والنساء، وهو دليل مالك (¬2).

وعارضه الحنفي بقوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك" (¬3) رواه عدد قليل.

قوله: (أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به) (¬4).

مثاله: اختلافهم في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ أم لا؟

فقال مالك: لا يطهرها الدباغ (¬5)، وقال غيره: يطهرها (¬6).

ج ٥ · ص ٥١٣

واستدل الغير: بقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" [وهذا الخبر] (¬1) مسموع منه عليه السلام.

واستدل مالك بحديث عبد الله بن عكيم (¬2) قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬3)، حديث السماع أولى من حديث الكتابة؛ لأن المكتوب يحتمل التزوير (¬4) والتصحيف والغلط.

ولكن في هذا نظر؛ لأن التزوير (¬5) والتصحيف والغلط على كتابه عليه السلام في مثل هذا بعيد.

قوله: (أو متفق [على رفعه] (¬6) إليه عليه السلام)، أي والآخر مختلف

ج ٥ · ص ٥١٤

# في رفعه إليه (¬1).

مثاله: اختلافهم في فرضية أم القرآن، هل هي فرض في جملة الصلاة أو هي فرض [في] (¬2) كل ركعة؟.

استدل القائل بفرضها (¬3) في جملة [الصلاة] (¬4) بقوله عليه السلام: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج"، وهذا الحديث مرفوع إليه عليه السلام.

واستدل (¬5) [القائل بفرضها في كل ركعة] (¬6) بقوله عليه السلام: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ... " إلى آخره، وهذا موقوف على جابر (¬7) (¬8) (¬9)، فالمرفوع أولى من الموقوف؛ لأن المرفوع إليه حجة إجماعا، وأما الموقوف على الراوي فهو محتمل؛ لأنه يحتمل أن يكون سمعه فيكون حجة، ويحتمل أن يكون اجتهادا منه، فيخرج على الخلاف في قول .........................

ج ٥ · ص ٥١٥

الصحابي هل هو حجة أم لا؟ (¬1).

قوله: (أو تتفق رواته عند إثبات الحكم به) (¬2) (¬3).

مثاله: اختلافهم في جواز النافلة بعد العصر.

قال مالك: يمنع ذلك (¬4)، واستدل برواية [عمر] (¬5) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد العصر حتى تغرب [الشمس] (¬6) ".

وقال أهل الظاهر بجوازه (¬7)، استدلالا (¬8) بحديث عائشة رضي الله عنها [قالت:] (¬9) "ما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر إلا صلى ركعتين" (¬10).

ج ٥ · ص ٥١٦

فخبرنا أولى؛ لأنه لم يرو عن عمر غيره، وأما عائشة فقد روي عنها مثل ما ذكر عمر (¬1)، وإنما كان (¬2) أولى؛ لأن اتفاق رواته عند إثبات الحكم به دليل على قوة الخبر، فإن رواة [الخبر] (¬3) عن عمر متفقون، والرواة عن عائشة مختلفون.

قوله: (أو راويه صاحب القضية) (¬4).

مثاله: اختلافهم في [نكاح] (¬5) المحرم، جوزه الشافعي (¬6)، ومنعه

ج ٥ · ص ٥١٧

# مالك (¬1).

استدل الشافعي: بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهما محرمان" (¬2).

واستدل مالك: بحديث ميمونة، قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان" (¬3)، وهي صاحب القضية، وصاحب القضية أعلم بحال القضية من غيره.

قوله: ([أ] (¬4) وإجماع أهل المدينة على العمل به) (¬5)

مثاله: اختلافهم في تربيع (¬6) الأذان (¬7).

ج ٥ · ص ٥١٨

فقال مالك: بتربيع (1) التشهد، وتثنية التكبير.

وقال غيره: بالعكس، وهو تربيع (¬1) التكبير، وتثنية التشهد.

فالأول مذهب مالك، وعليه عمل أهل المدينة.

وسبب الخلاف: اختلاف الأحاديث. وعمل أهل المدينة أولى؛ لأنها مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، ومن عندهم (¬2) خرج العلم إلى غيرهم، فإذا لم يوجد الخبر بين أظهرهم، دل ذلك على كذبه أو نسخه (¬3).

قوله: (أو روايته (¬4) أحسن نسقا) (¬5).

ج ٥ · ص ٥١٩

مثاله: اختلافهم في الأفضل من صفة الحج، هل الإفراد؟ قاله مالك (¬1)، أو القران؟ قاله أبو حنيفة (¬2).

[واستدل مالك بحديث جابر، واستدل أبو حنيفة] (¬3) بحديث أنس.

فحديث جابر أولى؛ لأنه وصف فيه حجه عليه السلام من أوله إلى آخره، لأنه قال: أفرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، ثم فعل كذا ثم فعل كذا (¬4) (¬5)، فأتى به على أحسن نسق، وأما أنس فإنه قال: "قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬6).

ج ٥ · ص ٥٢٠

فحديث جابر أولى؛ لأنه وصفه من بدايته (¬1) إلى نهايته (¬2)، وذلك يدل على حفظه وضبطه، وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، بخلاف الذي لم ينقل إلا بلفظة واحدة.

فإنه يجوز ألا يعلم سببها (¬3).

قال المؤلف: وإنما كان الأحسن نسقا أولى؛ لأنه أنسب للفظ (¬4) النبوة، فإنه عليه السلام أفصح العرب، فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده (¬5).

فسر المؤلف في شرحه حسن النسق بالفصاحة، فأضاف ها هنا الفصاحة إلى السند، وأضاف (¬6) الفصاحة إلى المتن في قوله [بعد] (¬7)، أو يكون فصيح اللفظ يعني الخبر (¬8).

قوله: (أو سالم من الاضطراب) (¬9).

ج ٥ · ص ٥٢١

قال المؤلف: الاضطراب: هو اختلاف ألفاظ الرواة (¬1).

مثاله: حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنا (¬2) الصائم ومنا المفطر، ومنا المقصر، [ومنا المتم] (¬3)، وهذا الحديث لم يضطرب فيه راويه، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى، وروي عنها أيضا أنها قالت: فرضت الصلاة أربعا [أربعا] (¬4) (¬5) (¬6)، فحديث أنس أولى لعدم (¬7) اضطراب راويه في لفظه، وهو يقتضي عدم وجوب القصر، وحديث عائشة يقتضي وجوب القصر؛ لقولها (¬8): وأقرت (¬9) صلاة الحضر (¬10).

ج ٥ · ص ٥٢٢

قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) (¬1).

مثاله: اختلافهم في الزكاة/ 328/ في مال الصبي.

فقال مالك: تجب فيه الزكاة (¬2)؛ لقوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصدقة (¬3) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" (¬4)، هذا (¬5) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (¬6).

[و] (¬7) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (¬8)؛ لقوله

ج ٥ · ص ٥٢٣

# عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي [حتى] (¬1) يبلغ" فالحديث المعضود بالكتاب أقوى في الظن مما ليس له عاضد.

[قوله] (¬2): (قال الإمام: أو يكون راويه (¬3) فقيها، أو عالما بالعربية، أو عرفت عدالته بالاختبار، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته، أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات، أو كونه من أكابر الصحابة، أو له اسم واحد، أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا والآخر ليس كذلك، أو يكون مدنيا والآخر [مكيا] (¬4)، أو راويه متأخر الإسلام (¬5)).

ش: قوله: (أو يكون راويه فقيها) (¬6)؛ لأن العلم بالفقه يبعد معه الخطأ في النقل، فإن اشتركا في الفقه وكان أحدهما أفقه.

فقال القاضي عبد الوهاب: إن (¬7) كان النقل باللفظ فلا ترجيح، وإن نقل

ج ٥ · ص ٥٢٤

# بالمعنى، فالأفقه أولى. انظر هل يلزم مثله في الفقيه وغير الفقيه، أو يفرق بينهما، وأن (¬1) الفقيه أولى من غيره مطلقا؟ لأن مالكا اشترط الفقه في الراوي بخلاف الأفقه، إلا أن يقال: إنما اشترط مالك الفقه حيث يكون النقل بالمعنى.

قوله: (أو عالما بالعربية) (¬2)، مثاله: اختلافهم في المعتقة تحت الحر، هل تخير أم لا؟ (¬3).

قال مالك: لا تخير (¬4)، استدل بحديث نافع، وهو قوله: عتقت بريرة (¬5) تحت عبد فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، ونافع عالم بالعربية.

ج ٥ · ص ٥٢٥

وقال أبو حنيفة: تخير (¬1)، استدل بحديث رجل جاهل بالعربية، وهو قوله: عتقت بريرة (¬2) تحت حر فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)؛ لأن العلم بالعربية يبعد معه الخطأ في النقل، والكلام في اشتراط العربية كالكلام الذي تقدم في الفقه (¬4).

قوله: (أو عرفت عدالته بالاختبار) (¬5)، أي: عدالة الخلطة، أولى وأقوى

ج ٥ · ص ٥٢٦

# من عدالة التزكية من غير خلطة للمزكى (¬1).

ومعنى الاختبار: كالمخالطة والمعاملة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها؛ لأن ذلك أقوى ممن علمت عدالته بالتزكية [فقط] (¬2).

قوله: (أو علمت (¬3) بالعدد الكثير) (¬4)؛ لأن من علمت عدالته بالعدد الكثير أقوى ظنا ممن علمت عدالته بالعدد القليل (¬5)، والعمل بالراجح متعين.

قوله: (أو ذكر سبب (¬6) عدالته) (¬7)؛ لأن من ذكر (¬8) سبب (6) عدالته أقوى ممن [سكت عن سبب عدالته؛ لاحتمال الاكتفاء بالظاهر في التزكية المطلقة.

قوله: (أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات) (¬9)؛ لأن الذي] (¬10)

ج ٥ · ص ٥٢٧

# يختلط عقله في بعض الأوقات يحتمل أن يكون ما رواه مما سمعه في حال اختلاط عقله بخلاف الذي لم يختلط عقله في وقت من الأوقات.

قوله: (أو كونه من أكابر الصحابة) (¬1).

مثاله: اختلافهم في وقت [قطع] (¬2) التلبية (¬3).

قال مالك: يقطعها بعد الزوال والرواح إلى مصلى عرفة (¬4)، رواه الخلفاء الأربعة، وعليه عمل أهل المدينة أيضا (¬5).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقطعها عند جمرة العقبة (¬6)، استدلالا على

ج ٥ · ص ٥٢٨

# ذلك بحديث طلق بن علي (¬1) (¬2).

والاستدلال بحديث الأكابر أولى؛ لأن الأصاغر يأخذون العلم من الأكابر، فوجب تقديم الأكابر عليهم.

وقد اختلف، هل يرجح بالسن أم لا؟ واختار القاضي عبد الوهاب عدم الترجيح بالسن، وعلل ذلك بأن حديث السن قد يكون أتقن (¬3)

قوله: (أوله اسم واحد) (¬4)؛ لأن الذي له اسم واحد يبعد التدليس به، بخلاف ذي الاسمين؛ لأن ذي (¬5) الاسمين أقرب اشتباها بغيره ممن ليس بعدل، وهو يسمى بأحد اسميه، فتقع الرواية عن (¬6) الذي ليس بعدل فيظن

ج ٥ · ص ٥٢٩

# السامع أن العدل ذو الاسمين (¬1).

قوله: (أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا) (¬2).

مثاله: اختلافهم في سجود التلاوة في المفصل (¬3).

قال ابن عباس رضي الله عنه: ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (¬4) [والنجم والانشقاق والعلق] (¬5) منذ تحول من مكة إلى المدينة (¬6).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في والنجم

ج ٥ · ص ٥٣٠

# والانشقاق والعلق (¬1).

وأبو هريرة لم تعرف له رواية في زمان الصبا، بخلاف ابن عباس؛ لأن رواية الصبا غير موثوق (¬2) بها، بخلاف الذي لم يرو إلا بعد البلوغ.

قوله: (أو يكون مدنيا والآخر مكيا) (¬3) (¬4).

مثاله: حديث أبي هريرة من المدنيين: "من مس ذكره فليتوضأ"، وروى طلق بن علي [من المكيين] (¬5): "هل هو إلا بضعة منك" فيقدم (¬6) المدني

ج ٥ · ص ٥٣١

# لاحتمال (¬1) النسخ، ولقول ابن عباس رضي الله عنه: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬2).

والموصوف بقوله: مدنيا أو مكيا، يحتمل الراوي، ويحتمل الخبر.

قوله: (أو راويه متأخر الإسلام) (¬3)؛ [لأن رواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها، وأما متقدم الإسلام فيحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في أول الأمر، فالذي لا احتمال (¬4) فيه أولى من الذي فيه احتمال، كالمدني والمكي (¬5)] (¬6).

مثاله: (¬7) روى أبو هريرة: "من مس ذكره فليتوضأ" وهو متأخر الإسلام، وروى طلق بن علي: "هل هو إلا بضعة منك" وهو متقدم الإسلام (¬8).

ج ٥ · ص ٥٣٢

وقال سيف الدين بعكس ذلك فقال: ما رواه متقدم الإسلام أولى؛ لشرف قدره، وقوته، وإطالته (¬1) في الإسلام (¬2).

[قوله] (¬3) (وأما ترجيح المتن، قال الباجي رحمه الله: يترجح السالم من الاضطراب، [أ] (¬4) والنص في المراد، أو غير متفق على تخصيصه (¬5)، أو ورد على غير سبب، أو قضي به [على الآخر] (¬6) في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك (¬7)).

ش: قوله: (السالم من الاضطراب) (¬8)./ 329/

مثاله: [روى] (¬9) أنس رضي الله عنه: "فرضت الصلاة أربعا أربعا" (¬10)،

ج ٥ · ص ٥٣٣

# وروت عائشة رضي الله عنها هذا الخبر (¬1)، وروت أيضا: "فرضت الصلاة مثنى مثنى".

والاضطراب معناه: اختلاف ألفاظ الرواة مع اختلاف المعاني (¬2)، وهذا بعينه قد تقدم في الإسناد (¬3) (¬4).

أما رجوعه إلى المتن فظاهر، وأما رجوعه إلى الإسناد، فذلك (¬5) من طريق الالتزام؛ لأن اختلاف ألفاظ الراوي، يدل على ضعفه وقلة ضبطه، وهما (¬6) أمران إضافيان.

قوله: (أو النص في المراد) (¬7)، واحترز بالنص من المحتمل كالمجاز

ج ٥ · ص ٥٣٤

# والظاهر.

مثاله: (¬1) اختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصبي.

استدل المالكية بقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر".

واستدل الحنفية بقوله عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ".

حديث المالكية أولى؛ لأنه نص في إيجاب الزكاة، وحديث الحنفية ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي الزكاة عن الصبي، ونحن نقول به؛ لأن الوجوب إنما هو على الولي.

قوله: (أو غير متفق على تخصيصه) (¬2).

مثاله: اختلافهم في قتل المرأة المرتدة.

قال جمهور العلماء: تقتل (¬3)، لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه".

وقال الشاذ: لا تقتل (¬4)، لقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء

ج ٥ · ص ٥٣٥

# والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (¬1) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (¬2).

قوله: (أو ورد على غير سبب) (¬3)، مثاله (¬4): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (¬5).

استدل من قال بالمنع بقوله (¬6) عليه السلام: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (¬7).

ج ٥ · ص ٥٣٦

واستدل من قال بجوازه بقوله (¬1) عليه السلام لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.

وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (¬2) كما تقدم في باب العموم والخصوص (¬3).

وذلك أن المرأة المذكورة، وهي] (¬4) هند بنت عتبة زوجة سفيان بن حرب (¬5)، اشتكت بنفقتها عليه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (¬6) فثالثها الكراهة، ورابعها الاستحباب.

وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (¬7).

ج ٥ · ص ٥٣٧

قوله: (أو قضي به على الآخر في موضع) (¬1).

مثاله: اختلافهم في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها، وهي ما بعد العصر إلى الغروب، وما بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس.

فقال مالك بالجواز (¬2)، استدلالا بقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".

وقال أبو حنيفة بالمنع (¬3) استدلالا بقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

فحديث المالكية أولى من حديث الحنفية؛ لأن حديث المالكية قضي به على حديث الحنفية في قضاء عصر اليوم؛ لأن الحنفية قد وافقوا المالكية في قضاء عصر اليوم دون عصر الأمس (¬4).

قال المؤلف: وإذا قدم (¬5) أحد الخبرين على الآخر في موطن، كان ذلك ترجيحا له عليه (¬6)؛ لأنها مزية له (¬7).

ج ٥ · ص ٥٣٨

قوله: (أو ورد بعبارات مختلفة) (¬1)، يريد: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم (¬2).

لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد ها هنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى (¬3).

مثاله (¬4): قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ"، وورد أيضا: "من مس فرجه فليتوضأ"، وورد أيضا: "من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وورد أيضا: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ"، وورد أيضا: "ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون" هذا كله دليل المالكية على وجوب الوضوء من مس الذكر.

وقال الحنفية: لا يجب الوضوء من مس الذكر استدلالا بحديث طلق بن علي، وهو قوله عليه السلام: "هل هو إلا بضعة منك".

فحديث الوجوب أولى؛ لأنه ورد بعبارات مختلفة، والمعنى في الجميع واحد، فإن ورود العبارات المختلفة على المعنى يقوي ذلك المعنى في النفس

ج ٥ · ص ٥٣٩

# ويبعد اللفظ [عن] (¬1) احتمال المجاز، بخلاف العبارة الواحدة فإنها تحتمل المجاز، وأن يراد بها غير ذلك المعنى الظاهر.

قوله: (أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم) (¬2).

مثاله: اختلاف المالكية والحنفية في الضحك، هل ينقض الوضوء أم لا؟

قالت المالكية: لا ينقض الوضوء (¬3)، استدلالا بقوله عليه السلام: "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء" (¬4).

[وقالت الحنفية: ينقض الوضوء (¬5)] (¬6)، استدلالا بحديث الأعمى الذي وقع في مهواة فضحك به (¬7) الصحابة وهم في الصلاة، فأمرهم النبي عليه السلام بإعادة الوضوء والصلاة (¬8).

ج ٥ · ص ٥٤٠

فحديث المالكية أولى؛ إذ ليس فيه إضافة الصحابة إلى النقص، وحديث الحنفية فيه إضافة الصحابة إلى النقص، وهو الاشتغال عن الصلاة بالضحك برجل أعمى تردى في مهواة، وذلك/ 330/ ضد ما كانوا عليه من الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، وهو أيضا ضد ما وصفهم الله تعالى به من التراحم والتعاطف، حيث قال: ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾ (¬1)، وقال: ﴿رحماء بينهم﴾ (¬2) (¬3).

وانظر قوله: (أو يتضمن نفي النقص عن (¬4) الصحابة)، فإنه غير مطابق، فإن خبرنا نحن المالكية ليس فيه نفي النقص عن الصحابة، وإنما فيه عدم إضافة النقص إليهم، وعدم إضافة النقص إليهم أعم من نفيه عنهم، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

فلو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة لكان أولى (¬5).

ج ٥ · ص ٥٤١

قوله: (والآخر ليس كذلك)، راجع إلى كل واحد من السبعة المذكورة.

قوله: قال الإمام: أو يكون فصيح (¬1) اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد (¬2) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلا عن (¬3) حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان فيما (¬4) لا تعم (¬5) به البلوى، والآخر ليس كذلك (¬6).

ش: قوله: (أو يكون فصيح (¬7) اللفظ (¬8)) [أي] (¬9): أو يكون أحد الحديثين (¬10) أفصح من الحديث (¬11) الآخر.

مثاله (¬12) اختلاف المالكية والحنفية في شفعة الجوار.

قال المالكية (¬13): لا شفعة إلا بالشركة (¬14).

ج ٥ · ص ٥٤٢

وقالت الحنفية (¬1): تجب أيضا الشفعة بالجوار (¬2).

واستدلت (¬3) المالكية بقوله عليه السلام: "إنما الشفعة فيما بين الشركاء، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (¬4).

وقالت الحنفية: تجب الشفعة أيضا بالجوار، واستدلوا بقوله عليه السلام: "الجار (¬5) أحق بصقبه" (¬6) (¬7)، [أي: بقربه] (¬8) (¬9).

وحديث المالكية أفصح من حديث الحنفية؛ لأن حديث الحنفية فيه

ج ٥ · ص ٥٤٣

# وحشي اللغة.

قوله: (أو لفظه حقيقة) (¬1)، يريد ولفظ الحديث الآخر مجاز.

مثاله: (¬2) اختلافهم في النوم، هل هو حدث بنفسه أو هو سبب الحدث؟ فقالت المالكية: هو سبب لا حدث، فيجب الوضوء من المستثقل دون الخفيف (¬3)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "لا وضوء على من نام حتى يضع جنبه" (¬4).

ج ٥ · ص ٥٤٤

وقال غيرهم: هو حدث بنفسه، فيجب منه الوضوء مطلقا (¬1)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انحل الوكاء" (¬2).

فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة، وحديث الغير فيه مجاز، وهو إطلاق الوكاء على العينين، فإنه [يقال] (¬3) في الحقيقة: وكاء السقاء (¬4)، ولا يقال: وكاء السه، فالحقيقة أولى من المجاز.

قوله: (أو يدل على المراد من وجهين) (¬5)، يريد أو أكثر من وجهين، مثاله: اختلافهم في فرضية الوتر.

فقالت المالكية: لا يجب (¬6)، واستدلوا (¬7) بحديث الأعرابي الذي سأل

ج ٥ · ص ٥٤٥

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عدد ما فرض الله تعالى [من الصلوات] (¬1)، فقال عليه السلام: "خمس صلوات فرضهن الله تعالى على العباد بين اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هل علي غيرها أم لا؟، فقال عليه السلام: "لا، إلا أن تتطوع"، فقال الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه السلام: "أفلح الأعرابي إن صدق" (¬2).

وقالت الحنفية بوجوب الوتر (¬3)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم (¬4) ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر" (¬5) (¬6).

فحديث المالكية أولى؛ لأنه يدل على عدم الوجوب من ثلاثة أوجه:

ج ٥ · ص ٥٤٦

أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.

الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.

الوجه [الثالث] (¬1): قوله: "إلا أن تتطوع" (¬2)، فجعل الزائد تطوعا.

قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (¬3).

مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.

قال الجمهور: تجب (¬4)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.

وقال الشاذ: لا تجب (¬5)، واستدل بقوله عليه السلام: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (¬6).

ج ٥ · ص ٥٤٧

قوله: (أو يكون ناقلا عن حكم العقل) (¬1) (¬2).

مثاله: اختلافهم في جواز الصلاة في الكعبة.

قال بلال: (¬3) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يصل فيه (¬4).

وحديث الصلاة فيها أولى من حديث النفي؛ لأن حديث الصلاة (¬5) ناقل عن حكم العقل، ونفي الحكم هو حكم العقل، وهو البراءة الأصلية.

قال [المؤلف] (¬6) في شرحه: لأن الناقل عن البراءة الأصلية مقصود لعينه،

ج ٥ · ص ٥٤٨

# بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (¬1).

قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) (¬2).

مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (¬3) النار (¬4).

قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] (¬5) (¬6).

وقال آخرون: يجب منه الوضوء (¬7).

واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف (¬8) شاة، ولم

ج ٥ · ص ٥٤٩

# يتوضأ (¬1).

واستدل الغير بقوله عليه السلام: "الوضوء مما مست النار" (¬2).

فيقدم حديث الكتف؛ لأن الثاني لم يعمل به الصحابة مع اطلاعهم عليه، وأما الحديث الأول فقد علموا (¬3) به ولم يعلموا بخلافه، فعمل الصحابة بخلاف الخبر مع اطلاع عليه يدل على الاطلاع على نسخه، فالسالم من ذلك مقدم عليه.

أما إذا لم يطلع عليه، جاز أن يكون تركه إياه لعدم الاطلاع عليه، فيسقط (¬4) الترجيح (¬5).

ج ٥ · ص ٥٥٠

قوله: (أو كان فيما لا تعم به البلوى) (¬1)، وذلك أن الذي تعم به البلوى اختلف [العلماء] (¬2) في قبوله؛ منعه الحنفية؛ لأنه من أخبار الآحاد، فهو ضعيف للخلاف في قبوله، فالمتفق على قبوله أولى من المختلف (¬3) في قبوله.

قال بعضهم: مثاله: قوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬4) فهو مقدم على قوله عليه السلام: "إنما الماء من الماء"، ولكن هذا المثال لم يظهر لي؛ لأن كلام المؤلف ظاهره فيما إذا تعارض ما لا تعم به البلوى مع ما تعم به البلوى، وهذان الخبران الممثل بهما [هما] (¬5) معا مما تعم به البلوى (¬6).

قوله: (والآخر ليس كذلك)،/ 331/ راجع إلى جميع السبعة المذكورة.

ذكر المؤلف في الوجوه التي يقع بها الترجيح [في الأخبار] (¬7) ستة وثلاثين وجها، اثنان وعشرون في الإسناد، وأربعة عشر في المتن.

...

ج ٥ · ص ٥٥١

AUTO الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

ش: إنما قدم المؤلف رحمه الله ترجيح الأخبار على ترجيح الأقيسة لوجهين (¬1):

أحدهما: أن الأخبار أشرف لإضافتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: أن الأخبار أصل للأقيسة، فالأصل مقدم على فرعه.

واعلم أن ترجيح القياس يكون من أحد أربعة أشياء.

إما [أن يكون] (¬2) من جهة الأصل، واما من جهة الفرع، وإما من جهة العلة، وإما من جهة الحكم.

قوله: (قال الباجي: يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته، أولا (¬3) يعود على أصله بالتخصيص (¬4)، أو علته مطردة منعكسة، أو تشهد (¬5) لها أصول كثيرة، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله، أو

ج ٥ · ص ٥٥٢

# علته متعدية، أو تعم (¬1) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (¬2) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافا، والقياس الآخر ليس كذلك (¬3).

ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (¬4).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسا على الخمر.

وقالت (¬5) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسا على اللبن.

فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله عليه السلام: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (¬6) حرام" (¬7).

ج ٥ · ص ٥٥٣

وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.

قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (¬1).

مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.

قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (¬2).

[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (¬3)؛ لأنه ليس بتراب (¬4).

فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.

وأصل ذلك هو الصعيد]] (¬5) في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬6)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.

وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.

ج ٥ · ص ٥٥٤

[و] (¬1) مثاله أيضا: اختلافهم في بيع اللحم بالحيوان.

قالت المالكية: هذا بيع معلوم بمجهول من جنسه فيمنع، قياسا على منع [بيع] (¬2) الرطب بالتمر بعلة (¬3) المزابنة.

ويقول الحنفي: هذا بيع ربوي بغير ربوي فلا يمنع، قياسا على بيع الثياب بالعين.

فقياس الحنفية ها هنا أولى من قياس المالكية؛ لأن قياس المالكية يعود على أصله بالتخصيص والبطلان، وذلك أن تعليلهم بالمزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول يقتضي حمل الحديث على الحيوان المأكول اللحم، فيخرج بسبب هذه العلة كثير من الحيوان، ويبطل حكم النهي (¬4) فيها (¬5).

واختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على ثلاثة مذاهب:

قال الشافعي: لا يجوز [مطلقا] (¬6) ولو بعبد (¬7)؛ تقديما للخبر على (¬8) القياس (¬9).

ج ٥ · ص ٥٥٥

وقال أبو حنيفة: يجوز (¬1) مطلقا؛ تقديما للقياس على الخبر (¬2).

وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (¬3)؛ جمعا (¬4) بين الدليلين (¬5).

قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (¬6) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (¬7)، وما لا تطول حياته، وما لا (¬8) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (¬9)، خلافا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (¬10) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (¬11)

قوله: (أو علته مطردة منعكسة) (¬12).

ج ٥ · ص ٥٥٦

مثاله: اختلافهم في إجبار العاصب اليتيمة الصغيرة على النكاح.

قالت المالكية: هذا شخص لا يملك التصرف في مالها، فلا يملك الإجبار، قياسا على الأجنبي (¬1).

وقالت الحنفية: هذا شخص من أهل ميراثها، فيملك الإجبار، قياسا على الأب (¬2).

فقياس (¬3) المالكية أولى؛ لأن علته مطردة منعكسة؛ لأنها تدور مع الحكم وجودا وعدما، وعلة الحنفية غير منعكسة؛ لأن الحاكم يزوجها مع أنه ليس من أهل ميراثها.

قوله: (أو تشهد لها أصول كثيرة) (¬4).

مثاله: اختلافهم في النية في الوضوء.

ج ٥ · ص ٥٥٧

قالت المالكية: الوضوء عبادة، فيفتقر إلى نية (¬1)، أصله التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج.

وقالت الحنفية: الوضوء طهارة بالماء، فلا يفتقر إلى نية (¬2)، أصله زوال النجاسة.

فقياس المالكية أولى؛ لأنه تشهد له (¬3) أصول كثيرة، كالصلاة والصوم والحج (¬4) وغير ذلك. وأما قياس الحنفية، فلم يشهد له (¬5) إلا أصل واحد وهو زوال النجاسة.

قوله: (أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله) (¬6).

مثاله: [اختلافهم] (¬7) في ضمان الصائل البهيمي.

قالت المالكية: من أتلف الصائل البهيمي فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.

وقالت الحنفية: من أتلف الصائل البهيمي يضمن (¬8)، أصله من أتلف

ج ٥ · ص ٥٥٨

# مالا في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين (¬1) الضرورة، فقياس المالكية أولى؛ لأن فرعه من جنس أصله وهو (¬2) قياس صائل على صائل، وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة، عن النفس والأهل والمال، فإن (¬3) علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، جاز قتله قصدا ابتداء، وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز له الجرح (¬4).

قوله: (أو علته (¬5) متعدية) (¬6)، مثاله: اختلافهم في علة تحريم الخمر.

قالت المالكية:/ 332/ علته كونه مسكرا، وقالت الحنفية: علته كونه خمرا.

ج ٥ · ص ٥٥٩

فعلة المالكية أولى؛ لأنها متعدية، بخلاف [علة] (¬1) الحنفية فإنها قاصرة على محلها، والتعليل بالعلة المتعدية لمحلها أولى من العلة القاصرة على محلها؛ لأن المتعدية متفق على صحتها والقاصرة مختلف في صحتها، وما ذكره المؤلف من تقديم المتعدية على القاصرة هو المشهور، وقيل: القاصرة أولى، وقيل: هما سواء، ووجه الأول: أن النص يغني عن القاصرة.

ووجه الثاني: أن النص يقويها.

ووجه الثالث: تعارض المدركين (¬2) (¬3).

واعترض كلام المؤلف ها هنا: بأن ما ذكره ها هنا هو تعارض العلتين، لا تعارض القياسين الذي صدر به الفصل (¬4)، فتأمله.

قوله: (أو تعم فروعها) (¬5)، مثاله: اختلافهم فيمن ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب ولا من الإخوة، هل يعتق عليه أو لا؟.

كابن الأخ (¬6) والعم والخال [وغيرهم] (¬7).

ج ٥ · ص ٥٦٠

قالت المالكية: شخص تجوز شهادته له فلا يعتق عليه؛ قياسا على الأجنبي (¬1).

وقالت الحنفية: شخص ذو محرم فيعتق عليه؛ قياسا على الوالد والولد (¬2).

فنقول: علة المالكية أولى؛ لأنها تعم فروعها؛ لأنها تتناول (¬3) سائر العصبة كابن الأخ والعم وابن العم والخال (¬4) وغيرهم.

وعلة الحنفية لا تعم فروعها؛ لأن البنت تعتق على الأم، ولا يقال: إنها ذات محرم لأمها، وكذلك الابن يعتق على أبيه، ولا يقال: إنه ذو محرم لأبيه. وإنما كان العامة لفروعها أولى؛ لأن التي لا تعم فروعها تكون بقية الفروع معللة بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل المختلفة مختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه (¬5).

قوله: (أو هي أعم) (¬6)؛ لأن العلة التي هي أعم أكثر فائدة من العلة التي

ج ٥ · ص ٥٦١

# هي أخص.

مثاله: اختلافهم في جواز التحري في الأواني المشتبهة إذا كان أحد الإناءين مشوبا بنجاسة لم تغيره.

قال مالك: هذا جنس وسيلة إلى الصلاة فيجوز فيه (¬1) التحري؛ قياسا على الثياب وجهات (¬2) القبلة (¬3).

وقالت الحنفية: هذا [ن] (¬4) إناءان أحدهما نجس، فلا يجوز فيه التحري (¬5)؛ قياسا على ما إذا كان أحدهما بولا والآخر ماء.

فعلة المالكية أولى؛ لأنها عامة (¬6) في الأواني والثياب والجهات، وعلة الحنفية خاصة بالأواني.

قوله: ([أ] (¬7) وهي منتزعة من أصل منصوص عليه (¬8)).

ج ٥ · ص ٥٦٢

مثاله: اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي في معادنه (¬1).

قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، فيجوز التيمم به، قياسا على التراب (¬2).

وقال أبو حنيفة: الأحجار وسائر المعادن ليس بصعيد، فلا يتيمم به، قياسا على الذهب والفضة (¬3).

فعلة المالكية التي هي الصعيد أولى؛ لأنها منتزعة، أي مستخرجة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: ﴿صعيدا طيبا﴾ (¬4).

قوله: (أو أقل أوصافا) (¬5).

ج ٥ · ص ٥٦٣

مثاله: اختلافهم في الواجب بقتل العمد، هل الواجب فيه بدل واحد وهو القصاص؟ وهو (¬1) مذهب ابن القاسم (¬2)، أو الواجب فيه بدلان وهما القصاص أو الدية؟ وهو مذهب أشهب (¬3) والشافعي (¬4).

فيقول ابن القاسم: هذا قتل، فيجب فيه بدل واحد قياسا على قتل الخطأ؛ [إذ لا يجب في قتل الخطأ إلا بدل واحد، وهو الدية] (¬5).

ويقول أشهب والشافعي: هذا قتل العمد العدوان (¬6)، تعذر فيه القود من غير عفو بعض الأولياء ولا عدم المحل، فتجب فيه الدية من غير رضا القاتل، قياسا على الأب.

فعلة ابن القاسم أولى، لقلة (¬7) أوصافها.

وتظهر فائدة هذا الخلاف: فيما إذا أراد أولياء المقتول الدية، وأراد أولياء القاتل القصاص، فعلى قول ابن القاسم: القول قول القاتل، وعلى قول أشهب والشافعي: القول قول أولياء المقتول.

وتظهر فائدة الخلاف أيضا: فيما إذا عفا أولياء المقتول عفوا مطلقا، فعلى قول ابن القاسم لا شيء لهم؛ إذ ليس لهم إلا شيء واحد وهو القصاص فقد

ج ٥ · ص ٥٦٤

# أسقطوه بعفوهم.

وعلى قول أشهب والشافعي: لهم الدية؛ إذ لهم شيئان (¬1) وهما القصاص أو الدية.

قوله: (والقياس الآخر ليس كذلك)، راجع [إلى] (¬2) جميع الأشياء العشرة [المذكورة] (¬3).

قوله: (قال الإمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقا على علته، أو أقل خلافا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصفا حقيقيا) (¬4) (¬5).

[ش]: (¬6) قوله: (أو يكون أحد القياسين متفقا على علته) (¬7)؛ لأن القياس المتفق على علته أولى من (¬8) المختلف في علته.

مثاله: (¬9) اختلافهم في النبيذ.

ج ٥ · ص ٥٦٥

قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسا على الخمر.

ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسا على اللبن.

فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.

قوله: (أو أقل خلافا) (¬1)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.

مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (¬2) سائلة إذا (¬3) مات.

قال مالك: هو (¬4) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (¬5)، قياسا على ذباب العسل والباقلاء.

وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسا على الشياه والبقر (¬6).

فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.

ج ٥ · ص ٥٦٦

قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (¬1)؛ لأن ما كان [بعض] (¬2) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.

مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.

قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.

وقال أبو حنيفة: هذا (¬3) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (¬4) فلا يحرم.

فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ 333/ وهو المقدمة الأولى يقينية.

قوله: (أو علته وصفا حقيقيا) (¬5)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل.

ج ٥ · ص ٥٦٧

مثاله: اختلافهم أيضا في القليل (¬1) من النبيذ.

فقال مالك مثلا: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسا على الخمر.

وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسا على اللبن.

قوله: (ويترجح التعليل (¬2) بالحكمة على العدمي (¬3) والإضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل بالعدمي (¬4) أولى من التقديري، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجودي و (¬5) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون (¬6) التقدير (¬7) على خلاف الأصل).

ش: قوله: (ويترجح التعليل بالحكمة على العدمي) (¬8).

مثاله: اختلافهم في الكبير السفيه، هل يجبره (¬9) الأب على النكاح أم لا؟

ج ٥ · ص ٥٦٨

قال مالك (¬1): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (¬2) الأب على النكاح، [قياسا] (¬3) على الصغير (¬4).

وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (¬5) الأب على النكاح، قياسا على البالغ الرشيد (¬6).

والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.

قوله: (والإضافي) (¬7).

مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.

قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسا على الأب (¬8).

ج ٥ · ص ٥٦٩

وقال غيره: الأخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم، قياسا على الابن (¬1).

فالتعليل بالشفقة أولى؛ لأنها هي الحكمة في ترتيب الأولياء، وهي أولى من الوصف الإضافي وهو البنوة.

قوله: (والحكم الشرعي) (¬2).

مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.

قال مالك: هو شخص محجور (¬3) عليه في أفعاله فلا يكون وليا، قياسا على المجنون (¬4).

وقال [غيره وهو] (¬5) أبو حنيفة: هو (¬6) شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليا، قياسا على الحر (¬7).

فقياس الحنفي هنا (¬8) أولى؛ لأنه علل بالحكمة، وهي: كونه عارفا بمصلحة

ج ٥ · ص ٥٧٠

# الولية.

قوله: (والتقديري) (¬1).

مثاله: اختلافهم في نكاح المريض، هل ترث فيه الزوجة أم لا؟

قال مالك: هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث، فيقدر (¬2) وجوده كعدمه، فلا يثبت فيه الميراث، قياسا على الوصية للوارث (¬3).

وقال أبو حنيفة: هذا نكاح يباح فيه الوطء، ويلحق فيه الولد، فيثبت فيه الميراث، قياسا على نكاح الصحيح (¬4).

فقياس الحنفي ها هنا أولى؛ لأنه علل بحكمة النكاح، وهي [إباحة الوطء و] (¬5) إلحاق الولد، وأما الأول، فقد علل بالوصف المقدر.

قوله: (والتعليل بالعدمي أولى من التقديري) (¬6).

مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة

ج ٥ · ص ٥٧١

# أم لا؟

فيقول المثبت وهو مالك: المعتق عنه يقدر مالكا (¬1)، فيجزئه لكفارته، ويثبت (¬2) له الولاء، قياسا على المعتق عن نفسه (¬3).

ويقول النافي وهو أبو حنيفة في المعتق [عنه] (¬4): ليس بمالك فلا تبرأ (¬5) ذمته من الكفارة، ولا يثبت له الولاء، قياسا على ما إذا أعتق عبد غيره (¬6).

هذا القياس الثاني أولى من الأول؛ لأن هذا الثاني علل بالعدمي، والأول [علل] (¬7) بالتقديري.

قوله: (وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي) (¬8).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

ج ٥ · ص ٥٧٢

قال [مالك] (¬1): شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (¬2) الخمر.

وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر [فلا يحرم] (¬3)، أصله اللبن.

فالوصف الوجودي هو قولنا: يسكر، والحكم الوجودي هو قولنا: يحرم، والوصف العدمي، هو قولنا: لا يسكر، والحكم العدمي هو قولنا: فلا يحرم.

قوله: (ومن العدمي بالوجودي) (¬4)، معناه: وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي.

مثاله: اختلافهم في نية الوضوء.

قال مالك: [الوضوء] (¬5) عبادة بدنية فتشترط فيه النية، أصله الصلاة.

وقال أبو حنيفة: الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيه النية، أصله زوال النجاسة.

قوله: (والوجودي بالعدمي) (¬6) معناه: وتعليل الحكم الوجودي

ج ٥ · ص ٥٧٣

# بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم الوجودي [بالوصف] (¬1) العدمي (¬2).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

قال مالك: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (¬3) الخمر.

وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر فيباح، أصله اللبن.

قوله: (لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود)، وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدمية لا بد أن تكون عدما مضافا لشيء معين (¬4)، كقولنا: عدم الإسكار علة إباحة الخمر، وعدم العقل علة منع التصرف.

كما نقول: ليس بمسكر فلا يحرم، ليس بعاقل فلا يصح تصرفه.

ليس بجان (¬5) فلا يعاقب، ونحو ذلك، فلا بد أن يقدر معنى [هذا] (¬6) عدمه.

قوله: ([و] (¬7) بالحكم الشرعي أولى من التقديري) (¬8).

ج ٥ · ص ٥٧٤

معناه: والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر.

مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه بسببها ويثبت له الولاء، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء؟.

قال مالك: هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له الولاء، أصله إذا أعتق [عبد] (¬1) نفسه.

وقال أبو حنيفة: هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته/ 334/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه.

فقياس الحنفي (¬2) ها هنا أولى؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا: ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك.

قوله: (والتقدير (¬3) على خلاف الأصل)، أي: إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلا (¬4)، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل.

[وذلك أن إعطاء الموجود (¬5) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم

ج ٥ · ص ٥٧٥

# الموجود هو مخالف للأصل؛ لأن وضع المعلوم على خلاف ما هو عليه، خلاف الأصل.

أما المعدوم فهو باق على وضعه لم يخالف فيه أصلا (¬1)، فلذلك قدم على التقديري] (¬2).

قوله: (والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، أو بالإجماع، أو بالتواتر، أقوى مما ليس كذلك).

ش: قوله: (والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى) (¬3).

معناه: والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، هو أولى من القياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أضعف.

مثاله: اختلافهم في الوضوء من مس الذكر.

قال المالكي: هذا عضو ملتذ بمباشرته، فيجب به الوضوء، قياسا على القبلة في الفم (¬4).

وقال الحنفي: هذا عضو من (¬5) أعضاء الجسد، فلا يجب به (¬6) الوضوء،

ج ٥ · ص ٥٧٦

# قياسا على الركبتين.

فقياس المالكي أولى من قياس الحنفي؛ لأنه رواه جماعة كثيرة، وأما مستند الحنفي فلم يروه إلا طلق بن علي (¬1)، فما رواه الجماعة أولى مما رواه الواحد.

قوله: (أو بالإجماع) (¬2)، معناه: والقياس الذي يكون ثبوته الحكم في أصله بالإجماع أولى من غيره.

مثاله: اختلافهم في تحديد أقل الصداق.

قال [مالك]: (¬3) محدود بربع دينار (¬4).

وقال الشافعي (¬5)، وابن وهب (¬6): لا حد له (¬7).

ج ٥ · ص ٥٧٧

وسبب الخلاف: هل هو عبادة أو معاوضة؟ فمن جعله من باب العبادة قدره كالزكاة والكفارة، ومن جعله من باب المعاوضة لم يقدره، بل يجوز بكل ما يقع به التراضي كسائر المعاوضات (¬1).

فيقول المالكي في نظم قياسه: هذا عضو لا يستباح إلا بمال، فيقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، قياسا على السرقة.

ويقول الشافعي: هذا عقد بمعاوضة، فلا يقدر، بل يجوز بما يقع به التراضي، قياسا على البيع (¬2).

وقياس الشافعي أولى؛ لأن أصله ثبت حكمه بالإجماع (¬3).

قوله: (أو بالتواتر) (¬4) (¬5)، معناه: والقياس (¬6) الذي يكون ثبوت الحكم [في أصله] (¬7) (¬8) بالتواتر أولى من غيره.

مثاله: اختلافهم في الحيوان البحري الذي يعيش في البر.

ج ٥ · ص ٥٧٨

هل حكمه حكم الحيوان (¬1) البحري كالحوت، فلا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه، أو حكمه حكم الحيوان البري كالشاة الميتة، فينجس (¬2) في نفسه، وينجس ما مات [فيه] (¬3)؟.

قال ابن الحاجب في الفروع: والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره (¬4) (¬5).

قال مالك [مثلا] (¬6) في نظم قياسه: هذا حيوان بحري، فلا ينجس بالموت، أصله السمكة الميتة (¬7).

ويقول الآخر: هذا حيوان بري ذو نفس سائلة، فينجس بالموت، أصله الشاة الميتة (¬8).

وهذا القياس أولى؛ لأن ثبوت الحكم في أصله ثبت بالتواتر (¬9)، وأما القياس الأول فإنما ثبت بالآحاد، وهو قوله عليه السلام: "الطهور ماؤه، الحل (¬10) ميتته".

...

ج ٥ · ص ٥٧٩

AUTO الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل

(¬1)

ش: قد تقدم لنا أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلة، وترجيح الأقيسة يكون باعتبار الأصل، أو (2) الفرع، أو (2) الحكم، أو (¬2) العلة.

قوله: (قال الإمام: المناسبة أقوى (¬3) من الدوران، خلافا لقوم، ومن التأثير، والسبر المظنون (¬4)، والشبه، والطرد) (¬5).

ش: ذكر [المؤلف رحمه الله] (¬6) ها هنا [من] (¬7) طرق العلة ستة (¬8) أشياء، وهي: المناسبة، والدوران، والتأثير، والسير، والشبه، والطرد، فجعل المناسبة أقواها؛ لأن المصلحة في المناسبة ظاهرة (¬9)، وأما الدوران فليس فيه