$ الحسين بن علي بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن
حيون، بمهملة وياء آخر الحروف ثقيلة مضمومة وآخره نون، المغربي الإسماعيلي، من المائة الرابعة. ولد لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة بالمهدية، وقدم مع أبيه القاهرة وهو صغير، فحفظ كتابا في الفقه ومهر إلى أن صار من أئمة السبعة. واستخلفه عمه محمد بن النعمان بالجامع في الحكم. ثم صرفه بابنه عبد العزيز بن محمد. فلما مات محمد بن النعمان، أقامت مصر بغير قاض تسعة عشر يوما، فاستدعاه برجوان بأمر الحاكم، فولاه القضاء، وولي المظالم ابن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعمان، وذلك في آخر صفر، أو أول شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. وحرره المسبحي في الثالث والعشرين من صفر. قال: فقلده سيفا وخلع عليه ثيابا بيضاء مقطوعة، ورداه برداء وعممه بعمامة مذهبين، وحمله على بغلة. وقاد بين يديه بغلتين، وحمل معه ثيابا صحيحة كثيرة. وقرئ عهده بولاية
القضاء بالقاهرة ومصر والإسكندرية والشام والحرمين والمغرب وأعمال ذلك، وهو قائم على قدميه. وأضيفت إليه الصلاة والحسبة فركب إلى الجامع، ووقف عن قوبل جماعة من شهود عمه، وعدتهم أربعة عشر نفسا، والمسبحي أسماهم، ثم قبلهم بعد مدة شهرة. واستخلف على الحكم الحسين بن محمد بن طاهر بمصر، وبالقاهرة مالك ابن سعيد الفارقي. وأقام النعمان أخاه في النظر في المعيار، فأضاف إليه قضاء الإسكندرية. وعلى الفروض أحمد بن محمد بن أبي العوام، وألزم من ينظر في مال الأيتام بعمل الحسبانات.
فبينما هو في ثامن صفر سنة إحدى وتسعين، جالس في الجامع بمصر، يقرأ عليه الفقه، أقيمت الصلاة، صلاة العصر، فدخل فيها، إذا هجم عليه مغربي أندلسي فضربه ضربتين بمنجل فغاص في وجهه ورأسه. فأمسك الرجل فقتل، وصلب، وصار من ذلك اليوم يحرسه عشرون رجلا بالسلام.
وذكر المسبحي في تاريخه ذلك، في حوادث سنة ثلاث وتسعين في ثاني المحرم. وأقام القاضي إلى أن اندمل جرحه، فركب إلى الحاكم، فخلع عليه وحمله على بغلة، وقاد بين يديه أخرى. وأن الحسين هذا جرح وهو راكع في صلاة العصر. وكان إذا صلى يصف خلفه الحرس بالسيوف، حتى يفرغ فيصلون هو حينئذ.
قال المسبحي: وهو أول قاض فعل معه ذلك. وكان الحاكم قد أمر أن يضعف
للحسين أرزاق عمه وصلاته وإقطاعاته. وشرط عليه ألا يتعرض
من أموال الرعية، لدرهم فما فوقه. وخلع عليه وقلده سيفا، وحمله على بغلة، وفوض إليه الحكم لجميع المملكة، وكذلك الخطابة، والإمامة بالمساجد الجامعة، والنظر عليها وعلى غيرها من المساجد. وولاه مشارفة دار الضرب والدعوة، وقراءة المجالس بالعصر، وكتابتها.
وهو أول من أضيفت إليه الدعوة من قضاة العبيديين، وكان الناس يظنون أنه لا يتولى القضاء لضعف حاله، وأن الولاية إنما هي لعبد العزيز بن محمد ابن عمه لما كان أبوه قدمه في الحكم في حياته، وهذبه، ودربه.
ثم رفع جماعة من الناس أن لهم ودائع مودعة في الديوان الحكمي، فأحضر القاضي ابن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعمان، وكاتب عمه أبا طاهر بن السندي، وسألهما عن ذلك. فذكرا له أن عمه تصرف في ذلك كله على سبل القرض، فأنكر عليهما ذلك، واشتد في المطالبة. وولي استرفاع حسابهم، فهد ابن إبراهيم النصراني، كاتب برجوان، وفتش عليهم وألزم عبد العزيز ببيع ما خلفه أبوه، فباغ الموجود فتحصل منه سبعة آلاف دينار وزيادة. وحصل الكاتب قدرها مرتين فاستدعى القاضي، وهو جالس بالقصر أصحاب الحقوق، فوفاهم حقوقهم، وقرر في زقاق القناديل موضعا للودائع الحكمية. وأقام خمسة من الشهود يضبطون ما يحضر ويصرف.
وهو أول من أفراد للمودع الحكمي مكانا معينا. وكانت الأموال قبل ذلك تودع عند القضاة أو أمنائهم.
وباشر الحسين بصرامة ومهابة، وهو أول من كتب في سجله قاضي القضاة. وأبوه أول من خاطب بها من قضاة مصر.
وتقدم إليه الحسن المغربي في خصومة، فنزل لسانه بشيء خاطب به القاضي فأغضبه. فأرسل إلي وإلي الشرطة، فضربه ألف درة وثمانمائة درة بحضرة صاحب القاضي. وطيف به فمات من يومه. وأخرجت جنازته فحضرها أكثر أهل البلد، وكرموا قبره، والدعاء له، وعلى من ظلمه. وندم القاضي على ما فعل، وفاته الندم.
فلما كان في رجب سنة ثلاث وتسعين أذن الحاكم لعبد العزيز بن محمد أن يسمع الدعوى والبينة، مع استمرار الحسين على وظائفه، فرتب عبد العزيز له
شهودا يحضرون مجلسه، وشطر عليهم ألا يحضروا مجلس ابن عمه، فبقي الناس في أمر مريج، فمن رفع قصة إلى لاحسين رفع غريمه قصة إلى عبد العزيز. وإذا حضر عبد العزيز إلى الجامع تخلو دار الحسين. فكثر الكلام في ذلك والخوض فيه، فكتب الحاكم بخطه سجلا بأنه لم يأذن لغير الحسين أن يشارك الحسين فيما فوض إليه، وأمر بأن يمنع من يسجل علي غيره في شيء من الأحكام. وأن من دعا أحدا من الخصوم، وكان قد سبق إلى الحسين أن لا يمكن أحدا منه. وقرئ هذا السجل على الملأ، وانشرح خاطر القاضي بذلك.
ولم يزل على جلالته، حتى أفرط في مجاوزة الحد في التعاظم، وألزم الشهود بحضور مجلسه في داره، وبالجامع، ومن غاب منهم لزمه جعل جيد يؤخذ منه.
وكان يتتبع قراءة ما يسجل عليه عنده، قبل أن يشهد به على نفسه. وكان مع ذلك كثير الإفضال على أهل العلم والأدب والثبوت، ولهم عليه جرايات من القمح والشعير مشاهرة وغيرها. ويصلهم بالملابس وغير ذلك. واستمر إلى أن خرج أمر الحاكم بصرفه عن الحكم في شهر رمضان سنة أربع وتسعين. فلم يشعر وهو بداره حتى دخل عليه من أعلمه بأن ابن عمه عبد العزيز ولي القضاء. فأنكر ذلك إلى أن تحقق. فأغلق بابه ولزم بيته. واشتد خوفه، إلى أن كان في السادس من المحرم فأمر الحاكم فأحضر على حمار نهارا. وأمر بحبسه إلى أول سنة خمس وتسعين فضربت عنقه هو وأبو الطاهر المغازلي، ومؤذن القصر. وأحرقت جثث الثلاثة عند باب الفتوح.
وكان مما أنكره الحاكم قصة الرجل الذي ضربه وإلى الشرطة فمات كما تقدم، وقد ذكر إبراهيم بن الرقيق في تاريخ إفريقية قصة الحسين هذا مع الحاكم. فقال ما نصه: وقتل الحاكم قاضية حسين بن علي بن النعمان فأحرقه بالنار. قالوا: وكان من أسباب قتله أن الحاكم كان قد ملأ عينة ويده، وشرط عليه العفة عن أموال الناس، فرفع إلى الحاكم شخص متظلم رقعة يذكر فيها أن أباه مات. وترك له عشرين ألف دينار، وأنها كانت في ديوان القاضي حسين، وكان ينفق عليه منها مدة معلومة. فحضر يطلب من ماله شيئا فأعلمه القاضي أن الذي له نفد، فاستدعى الحاكم بالقاضي، فدفع إليه الرقعة، فأجابه بما قال للرجل، وأن الذي خلفه أبوه استوفاه من نفقته. فأمر الحاكم بإحضار ديوان القاضي في الحال،
فأحضر ففتش فيه عن مال الرجل. فظهر أنه إنما وصل إلى القليل منه. ووجد أكثر
باق. فعدد على القاضي ما تبه له وأجراه عليه، وإكرامه إياه، وما شرط عليه من عدم التعرض لأموال الرعية، فجزع وهاله ذلك. وقال: العفو وأتوب. وانصرف بالرجل فدفع إليه ماله وأشهد عليه. فحقد الحاكم عليه ذلك، فأمر به فحبس، ثم أخرج بعد ذلك على حمار نهارا، والناس ينظرون إلى أن ساروا به إلى المنظرة. فضربت عنقه، وأحرقت جثته.
وكانت ولايته القضاء خمس سنين وسبعة أشهر وأحد عشر يوما.
قال المسبحي: لا عن بين رجل سكرى وامرأته في الجامع العتيق، ولم يسبق بذلك، يعني في دولة العبيديين.
قال وأقطع الحاكم للقاضي المذكور دارا، بالقرب من الخليج الحاكمي، فكان في أيام النيل يركب في عشاري إلى هذه الدار، ويسايره الشهود على دوابهم في البر، ثم يركب منها إلى القصر، ثم يعود إليها، ثم يرجع إلى سكنه بالدار الحمراء.