رفع الاصر عن قضاة مصر

$ الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي أبو عمرو، مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان. ولد سنة أربع وخمسين ومائة، وأقدم من رآه الليث بن سعد، وسأله عن مسألة ولم يتهيأ له أن يسمع منه الحديث.

ج ١ · ص ١١٥

$ الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي أبو عمرو، مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان. ولد سنة أربع وخمسين ومائة، وأقدم من رآه الليث بن سعد، وسأله عن مسألة ولم يتهيأ له أن يسمع منه الحديث.

قال ابن يونس حدثنا العباس بن محمد المصري في آرخين. قالوا: حدثنا الحارث بن مسكين، قال: سألت الليث بن سعد عن العصير فقال: هو حلال ما لم يهدر، فإذا هدر فلا خير فيه. وذكر يحيى بن علي الحضرمي الطحان في كتابه، غرائب مالك عن الحارث بن مسكين قال: حججت فرأيت رجلا في عمارته فسألت عنه، فقيل: هذا مالك بن أنس فرأيته ولم أسمع منه. وطلب العلم بعد أن كبر. فسمع من ابن عيينة، وهو أقدم شيخ له، ومن ابن وهب وابن القاسم وأشهب ويوسف بنت عمرو وغيرهم.

روى عنه ابن أحمد، وأبو داود، والنسائي، وعبد الله بن أحمد، ويعقوب ابن شيبة، ومحمد بن زبان، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو يعلى الموصلي وآخرون.

قال أحمد: ما بلغني عنه إلا الخير، وقال فيه قولا جميلا. وقال إبراهيم ابن الجنيد عن يحيى بن معين: لا بأس به. وقال مرة: هو خير من إصبع وأفضل. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال

ج ١ · ص ١١٦

ابن يونس: كان فقيها أخذ الفقه عن ابن وهب وابن القاسم، وثقة أيضا الحاكم، ومسلمة بن قاسم. وقال الخطيب: كان فقيها على مذهب مالك، وكان ثقة في الحديث ثبتا، حمل في أيام المأمون في محنة القرآن إلى العراق، فلم يجب. فسجت إلى أن ولي المتوكل وأطلقه. وحدث ببغداد ورجع إلى مصر وولى القضاء من قبل المتوكل في سنة سبع وثلاثين، وجلس للحكم كذا. قال الخطيب: إنه حمل في محنة القرآن.

والذي حكاه غيره أن حمل بسبب غيره قال: لما قدم المأمون مصر تلقاه الناس بالفرما، يرفعون على عمال أهل مصر. فدس الفضل بن مروان وهو يومئذ وزير المأمون قوما يثنون عليهم ليقع التعارض. جلس الفضل بن مروان في الجامع، وحضر مجلسه يحيى بن أكثم القاضي، وأحمد بن أبي دواد، وإسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، هو يومئذ على المظالم بمصر. وطلب الحارث ابن مسكين ليوليه القضاء، فحضر. فبينا هو يكلمه إذ قال له المتظلم: سل أصلحك الله الحارث عن ابن أسباط وابن تميم، وكان قد تظلم منهما. فقال الفضل: ليس لهذا أحضرناه. فألح عليه فسأله: ما تقول في هذين الرجلين؟ فقال: ظالمين غاشمين. فقال: ليس لهذا أحضرناك. فاضطرب أهل المسجد.

فقام الفضل فدخل على المأمون فقال: لقد خشيت على نفسي من ثوران الناس مع الحارث. فأرسل المأمون: هل ظلماك في شيء؟ قال لا. قال فعاملتهما؟ قال لا. قال كيف شهدت عليهما؟ فقال: كما أشهد أنك أمير المؤمنين ولم أرك قط إلا الساعة. وكنا أشهد أنك غزوت ولم أحضر غزوك. أقال: اخرج من هذه البلاد فليست بلادك. وبع قليلك وكثيرك، فإنك لا تبقى فيها أبدا. وحبسه في قبة ابن هرثمة في رأس الجبل في خيمة. ثم انحدر المأموه وأحدرمه معه. فلما فتح البلد التي قصدها، حضر الحارث، فلما دخل عليه سأله عن المسألة بعينها، فأعاد الجواب بعينه ثم قال له: ما تقول في خروجنا هذا؟ فقال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أن الرشيد كتب إليه يسأله عن قتال أهل دهلك فقال: إن كان خروجهم عن ظلم من السلطان فلا يحلم قتالهم،

ج ١ · ص ١١٧

وإن كانوا إنما شقوا العصا فقتالهم حلال. فأجابه المأمون بجواب قبيح سبه فيه وسب مالكا. وقال للحارث: ارحل عن مصر. فقال يا أمير المؤمنين إلى الثغر؟ قال: لا، الحق بمدينة السلام. فشفع فيه أبو صالح الحراني فقال له يا شيخ شفعت فارتفع. وانحرف المأمون على الحارث، واشتد غضبه منه وأسمعه المكروه، وعد له ذنوبا من جملتها امتناعه عن القضاء.

وكان الفضل لما عرض عليه القضاء امتنع، وكان المأمون أيضا حرد على المالكيين فازداد عليهم حنقا بقصة الحارث، وذلك أن الحارث كان شكس الخلق منحرفا عن الدولة العباسية، لأنه كان من موالي بني أمية. فارتحل إلى العراق فأقام ببغداد من سنة سبع عشرة إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين في خلافه الواثق. وكان من ابن أبي دواد ذكره للواثق فقال: ما ظننت أنه حي. فقال: هو باق فأمر بحمله إلى سر من رأي. فشفع فيه ابن أبي داود. وقال: هو شيخ، وكثرة الحركة تثقل عليه وتتعبه، وأخاف أن يموت. قال: فاكتب إليه يتوجه حيث شاء، فتوجه إلى بلده. وكان جماعة من بغداد قد ألفوه فتأسفوا على فقده، منهم أبو علي الجزري، فكتب إلى سعدان بن زيد وهو يومئذ بمصر يعرفه ما غمه من فقد الحارث فأجابه بأبيات منها.

أيها الشاكي إلينا وحشة ... من حبيب بان عنه فبعد

ولقد متعك الله به ... بضع عشر من سنين قد تعد

لو تراه وأبا زيد معا ... وهما للدين حصن وعضد

يدرسون العلم في مسجدهم ... وإذا جنهم الليل هجد

وأبو زيد المذكور هو عبد الرحمن بن أبي الغمر أحد الفقهاء بمصر، يروي عن المفضل بن فضالة وغيره. وقال عبدا لله بن عيسى بن عبيد الله المرادي في أتباع مالكك كان الحراث فقيها كبيرا مقدما على الأفراد، سائدا على الأجواد.

وامتحن فيما افتتن. روى عنه كافة المصريين. وله مصنفات منها: مصنف مالك. وقال محمد بن وضاح: كان الحارث ثقة الثقات.

قال أبو زكريا: هو أفضل من عبد الله بن صالح، كاتب الليث. وخير من أصبغ وأفضل، مع أن أصبغ كان أعلم الخلق برأي مالك.

ج ١ · ص ١١٨

وقال بحر بن نصر: عرفت الحارث أيام ابن وهب، وقبل وفاته على طريق زهد وورع، وصدق لهجة حتى مات.

وكان المتوكل لما عزل محمد بن أبي الليث، قال: اطلبوا لنا رجلا نوليه القضاء، فذكر له عيسى بن لهيعة فقالوا إنه يتلهى بلعب الشطرنج، حتى يزدحم الخصوم ببابه، ويقتتلوا، ثم ذكر له الحارث بن مسكين. فقال: اكتبوا له بالولاية. فأتاه كتاب الولاية وهو بالإسكندرية، ففض الكتاب، فلما قرأه امتنع. فجبره إخوانه على القبول. فقالوا: نحن نقوم بين يديك. فقبل وجلس للحكم، واستكتب محمد بن سلمة المرادي، وكان رفيقه فيا لسماع على ابن القاسم، وجعل على مسائله يزيد بن يوسف وعمرو بن يوسف، وأخاه عمرو بن يوسف، وأضاف إليهما بعد ذلك أبا بردة أحمد بن سليمان التجيبي.

قال ابن قديد: وحلمه أصابه على كشف أحكام محمد بن أبي الليث الذي كان قبله، وأن يفعل معه كما فعل هو بأحكام الذي قبله، وهو هارون بن عبد الله

الزهري فكانوا يحضرون محمد بن أبي الليث كل يوم بين يدي الحارث، فيضربه عشرين سوطا، ليخرج عما يجب عليه من الحقوق، فأقام على ذلك أياما. ثم أشير عليه بتركه. وقيل له: إنه لا ينبغي للقاضي فعل ذلك لقبحه، فصرفه.

وقال ابن قديد: كان الحارث أقعد من رجليه. وكان يحمل في محفة إلى المسجد الجامع، ويركب حمارا متربعا. فأشير عليه يلبس السواد، فامتنع. فخوفه أصحابه سطوة السلطان، لكونه من موالي بني أمية فأجابهم إلى لبس كساء صوف أسود، فقنع منه الوالي بذلك. وقيل: عن الوالي كاتب الخيفة بذلك، فكتب إليه إن لم يحل له لبس السواد فاخلع وركيه، فأحضره الوالي وقرئ عليه الكتاب. فقال له محمد بن سعيد: يا شيخ، لا يهولنك ما ترى، لا ترع قال: فما أصنع؟ فقال شيخ من ناحية المسجد: أنا رأيته يلبس الثياب العرضية التي تعمل باليمن، فقال الحارث: بل ربما لبستها. فقال له الوالي: فالبسها. فقال: أمات لك فنعم. فخلى عنه. وكتب إلى المتوكل بأنه أذعن.

ومن قضاياه: أنه أخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد الجامع، وأمر برفع حصرهم. ومنع عامة المؤذنين من الأذان، ومنع قريشا والأنصار من طعمة شهر رمضان. وأرم بعمارة المسجد الجامع. ومسح سقوفه، وحول سلم

ج ١ · ص ١١٩

المؤذنين إلى غربي المسجد. وبلط زيادة ابن طاهر. وبني

في الحذائين سقاية، وبنى الرحبة الملاصقة لدار الضرب، ليتسع الناس بها. وحفر خليج الإسكندرية. ونهى عن تقييد المصايد وأباحها للناس. ومنع من النداء على الجنائز. وصرف القراء الذين يقرؤون القرآن بالألحان، وكشف أمر المصاحف التي في المسجد الجامع، وولى عليها أمينا من جهته. وهو أول من فعل ذلك من القضاة. وترك تلقى الولاة والسلام عليهم.

ولا عن بين رجل وامرأته في الجامع. وضرب الحد في سب عائشة. وقتل نصرانيا سب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن جلده. وأمر بضرب عنق ساحرين من النصارى.

وهدم مسجدا بناه شخص خراساني بين القبور. ورفع إليه شخص قد حلق شعر رأسه فقال له: أشامي أم عراقي؟ فلقال: كوفي. فقال: أصبت.

وقال عبيدا لله بن محمد القاضي: كان الحارث عدلا في قضائه، محمود السيرة. وقال أبو الطاهر ابن السرح ما دخل في ولاية الحارث شيء

من الخلل إلا في بيت المال فإن أمره فيه لم يجر إلى استقامة. وقال هارون بن سعيد الأثلي: كنا نجلس فنتشاكى أمر ابن أبي الليث، وأنه الآن ينبغي لنا أن نتشاكى أمر الحارث، فإني أشرت عليه ألا يدفع مفتاح البيت المال لغيره. فلم أبرح حتى أخرج المفتاح من القمطر، فدفعه إلى أخيه محمد بن مسكين، وإلى إبراهيم بن أبي أيوب، ليخرجا شيئا من بيت المال. يعني، فدخل الخلل من جهة اعتماده على غيره.

وقال أبو عمر الكندي: سمعت عبد الكريم بن إبراهيم بن حبان المرادي يقول: سرق إبراهيم بن أبي أيوب من بيت المال ثلاثين ألف دينار، قلت له: كيف علمت هذا؟ قال: والله لقد سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول له غير مرة. قال: وحدثني يحيى بن محمد بن عمروس. قال: حضرت جنازة لآل يوسف

ج ١ · ص ١٢٠

ابن عمرو بن يزيد، وحضرها الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى. فأخذ يونس في كلام الزهاد والحكايات عن الصالحين، فبكى بعض أهل المجلس.

وضاق الحارث بن مسكين بذلك، فالتفت إلى يونس في كلام الزهاد والحكايات عن الصالحين، فبكى بعض أهل المجلس.

وضاق الحراث بن مسكين بذلك، فالتفت إلى يونس بن عبد الأعلى برفق، فقال له الحارث: أنت تحسن هذا كله وأنت تصنع ما تصنع! فقال له يونس: أنت قاض. وفي الحديث أن القاضي يذبح بغير سكين.

قال أبو عمر: أخبرني الحسين بن محمد بن هارون الفرضي، قال: حدثني يحيى بن أيوب العلاف، أن يونس بن عبد الأعلى شهد عند الحارث ابن مسكين

بشهادة، فلما انصرف أسقط في يده، وعلم أن أبا بردة أحمد بن سليمان بن برد، ويزيد وعمرا ابني يوسف بن عمرو سيجرحونه، فرجع إلى الحارث على الفور فقال: أصلح الله القاضي، إنني شهدت اليوم شهادة في قلبي منها شيء، ولست أحبها. فأوقف الحارث الشهادة. فبلغهم ذلك فأسفوا. وقالوا: أفلت يونس من أيدينا.

ويقال أن رجلا سأل الحارث في شيء فقال له: من يشهد لك؟ قال محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم. فقال له الحارث: قل له إن كان رجلا فليأت فليشهد. وقال يحيى بن محمد بن عمروس: كنت عند يونس بن عبد الأعلى، والقارئ يقرأ عليه. فدخل رجل فقال: مات يزيد بن يوسف، فصاح أهل المجلس. فقال يونس بن عبد الأعلى: ما بالكم؟ قالوا: مات يزيد بن يوسف. فأطرق مليا، ثم رفع رأسه فقال: حبذا موت الأعداء بين يديك وأنت تنظر. ثم خرج إلى جنازته وهو راكب حمارا فصلى عليه ولم ينزل عن الحمار.

قال: وأخبرني محمد بنت سعيد بن حفص الفارض، أن رجلا من أهل العراق نظر إلى سليم الخادم، مولى إبراهيم بن تميم، وكان أسود فقال: ما أعجب أمركم يا أهل مصر، يكون سليم الأسود معدلا، وابن عبد الحكم مجروحا! فسمعه سليم، فقال: أنا لم أخن أمانتي ولم أدع ما ليس لي.

قال: وأخبرني أحمد بن الحارث بن مسكين قال: قبل أبي الحارث شهادة سليم بغير شاهد شهد له وقال: أنا به عارف.

ج ١ · ص ١٢١

قال: وأخبرني عبد الله بن مالك بن سيف التجيبي قال: كانت عجوز من أهلنا لها مورث في دار فغصبته. وكان أبي، وابن عبد الحكم يشهدان لها فشهد لها أبي عند الحارث، وأقامت المرأة تختلف زمنا إلى الحارث تسأله أن يحضر ابن عبد الحكم ليشهد لها، والحارث ممتنع. فلما ظهر له أنها مظلومة، قوم الحصة فدفع إليها الثمن ولم يأذن بحضور ابن عبد الحكم للشهادة ويقال إنه ألقيت في مجلسه رقعة فقرأها فإذا فيها (ميزان خزائني، وكفتاه ناقصة! (فاستبدل بكتابه وأعوانه بعد قراءتها.

وقال يحيى بن عثمان رفع إلى الحارث وصية فقال: لا أجيزها. فقد صح عندي أن الذي صدرت له الوصية كان يأتي محمد بن أبي الليث، وأخرج الوصية من يده.

قال: وشهد رجل عند الحارث فسأله عن اسمه فقال: جبريل فقلا: ضاقت الأسماء وتسميت باسم الملائكة؟ فقال له: وأنت ضاقت عليك الأسماء حتى تسميت باسم الشياطين! وقيل إنه قال له: فلم سمى مالك بن أنس مع قول الله تعالى: (ونادوا يا ملك) !.

وشهد عنده شاهد أن ابن أبي الليث أشهده، فقال: تذكر ابن أبي الليث في مجلسي؟ لا تعد إلي في شهادة.

وقيل إنه قال لسهل بن سلمة قد عدلت عندي، ولكني لا أقبل شهادتك، لأنك علمت لابن أبي الليث.

قال أبو عمر: خوصم إلى الحارث في دار من دور السيدة أم الخليفة، فحكم على وكيلها، فأخرج الدار من يده ودفعها للخصم، فكتب بذلك الوكيل إلى العراق، فجاء كتاب الفضل بن مروان إلى أمير مصر ينكر على الحارث ذلك ويقول في كتابه: إن الحارث لم يزل معروفا بالانحراف عن السلطان، والمباعدة لأسبابه فتكلمه أن مقام وكلاء جهة أمير المؤمنين في ضياعها ودورها ومستغلاتها بمصر، مقام من يحوطها ويأمر برد الدار التي كانت في أيديهم

لهم كما كانت قبل حكمه فيها، وترك النظر في شيء مما في أيدي وكلائها بما يوهن أمرهم،

ج ١ · ص ١٢٢

وتؤمر بالتقدم إلى الحارث، بعدم التعرض إلى النظر في شيء يتعلق بأمير المؤمنين، وبمنعه من ذلك إن حاوله.

وكتب في ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين.

ولم يزل الحارث على طريقته حتى حكم في دار الفيل وهي دار أبي عثيم مولى مسلمة بن مخلد وكان تحبيسها في سنة ثلاث وتسعين. وأصل ذلك أن جماعة من قضاة مصر، منهم توبة، والفضل بن فضالة، والعمري، وهارون الزهري أخرجوا وتاجا مولى أبي عثميم من الحبس لأن صاحب الحبس لم يسمه في كتاب تحبيسه. ثم آل الاستحقاق إلى محمد بن ناصح مولى أبي عثيم، وإلى عزة

بنت عمرو بن رافع مولى ابن عثمي، فتوفيت عزة وتركت ولدها إبراهيم بن عبد الصمد المعروف بابن السائح، فخاصمهم فيها، فأخرجهم الزهري وحكم بإخراج بني البنات من العقب.

فلما ولي محمد بن أبي الليث فسخ حكم الزهري، ودفع نصيبها إلى بني السائح. فلما ولي الحارث بن مسكين فسخ حكم ابن أبي الليث. وأخرج بني السائح فخرج إسحاق بن إبراهيم بن عبد الصمد ابن السائح، إلى العراق فتظلم من الحارث ورفع قصته إلى المتوكل، فأمر بإحضار الفقهاء فحضروا. واتفقوا على تخطئة الحارث في الحكم المذكور، وتناولوه بألسنتهم.

وكان الفقهاء الذين نظروا في قضية الحارث على رأي الكوفيين، وحكم الحارث إنما هو على رأي المدنيين، وبلغ ذلك الحارث ما جرى هناك من ذكره، فخشي من العزل، فبادر بكتاب إلى العراق يستعفي، فصادف وصول كتابه عقب أمر المتوكل بعزله. فكتب إليه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قاضي العراق: إن كتابك وصل باستعفائكم فأنهيت كتابك إلى أمير المؤمنين، وإنك تستعفي مما تقلدته من القضاء، فأمر - أيده الله - بإجابتك إلى ذلك وإعفائك إسعافا لك فيما سألت، وتفضلا بما أدى إلى موافقة فراقك في العمل بحسب ذلك موفقا.

ج ١ · ص ١٢٣

وكتب المتوكل إلى أمير مصر يزيد بن عبد الله بن الأغلب بالنظر في قضية ابن السائح. فجمع أهل البلد من الفقهاء والشيوخ. وكان ورود الكتاب عليه بالصرف في يوم الجمعة لسبع بقيم من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومائتين.

وكتب المتوكل إلى دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وهو يومئذ بفلسطين بتوليه القضاء بمصر. فشرع في التجهيز إليها. فمات قبل أن يخرج من فلسطين في شهر رمضان. فبقيت مصر بغير قاض إلى أن قدم بكار بن قتيبة في يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين. فكانت هذه القضية أول الأسباب في عزل الحارث عن قضاء مصر. ثم وقعت قضية ابن السائح التي ذكرت، وكان قد بالغ في الحط عليه، وأنه يحكم بالهوى، ويعطل حقوق الناس، بترك قبول شهادة من يشهد لهم من العدول، بغير قادح فيهم، إلا من جهة هواه.

ورفع عليه أن شاهدا شهد عنده فذكر ابن أبي الليث، فقال: تذكر ابن أبي الليث في مجلسي! فرد شهادته.

وشهد عنده سهل بن سلمة الأسواني فقال: قد عدلت عندي ولكن لا أقبل شهادتك لأنك عملت لابن أبي الليث. وأن سليمان بن أبي نصر كان قد أثبت وصية إليه، فمنعه، وقال: لا أجيز وصيتك، لأنك كنت تأتي ابن أبي الليث، وأخرج الوصية من يده.

وقال أبو عمر: حكم الحارث في دار الفيل دار أبي عثيم مولى مسلمة بن مخلد وكان أبو عثيم حبس هذه الدار على مواليه الذين بفسطاط مصر، وسماهم في كتاب تحبيسه، وهم كعب بن سليمان وناصح وبسار ورافع وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم سواء. فإذا انقرضوا رجعت إلى جزأين الأول الفقراء والمساكين، والآخر من يسكن مصر من بين ساعدة. وتليته من آل أبي دجانة، وهم عصبة موالي مسلمة من المطوعة، ومن أهل الديوان ممن لم يبلغ عطاؤه مائتين، فمن بلغها فلا حق له، فإن لم يكن بمصر أحد منهم فهو للفقراء والمساكين أيضا.

ج ١ · ص ١٢٤

وتاريخ هذا المحبس سنة ثلاث وتسعين. فاتفق أن قدم مولى لأبي عثيم من إفريقية اسمه وتاج لم يكن ممنسمي في هذا المحبس، فادعى أن له حقا مثل ما لكل من موالي أبي عثيم. وذلك في ولاية توبة بن نمر. فلم يقبل منه ذلك وأخرجه من ذلك، وقضى بالاستحقاق للموجودين غيره من أولاد من سمي وذلك في سنة سبع عشرة. تأخر من ذرية المسلمين محمد بن ناصح وعزة بنت عمرو بن رافع فماتت عزة وتركت ولدها إبراهيم بن عبد الصمد بن السائج، فالتمس من المفضل بن فضالة أن يقضي له بنصيب أمه فامتنع، وسلم الحبس كله لمحمد بن

ناصح. ثم عاد ابن السائح فتخاصم إلى عبد الرحمن العمري، فأخرج محمد بن ناصح قضية المفضل فأمضاها العمري. ثم تخاصما إلى ابراهيم بن الجراح، فقضى لابن السائح بالنصف. ثم مات إبراهيم بن السائح ومحمد ابن ناصح، فتخاصم إسحاق بن إبراهيم بن السائح وعبيد الله بن محمد بن ناصح إلى هارون الزهري، فقضى أن لا حق لإسحاق على وفق ما قضى به المفضل.

ثم تخاصما إلى محمد بن أبي الليث فقضى لابن السائح بالنصف على وفق ما قضى ابن الجراح. ثم ترافع عبيد الله بن محمد بن ناصح وأحمد بن إبراهيم بن السائح إلى الحارث بن مسكين فأخرج النصف من يد ابن السائج على وفق ما قضى به هارون وأخرج عيال أحمد وإسحاق وأخيه من الدار، وسكنها كلها لعبيد الله بن محمد بن ناصح وكان إسحاق غائبا، فقدم إسحاق فكلم الحارث وأخرج له حكم ابن الجراح فامتنع عليه وأصر على أن الاستحقاق لعبيد الله وحده. فلما طال عليه الأمر خرج إلى العراق فتظلم إلى المتوكل. فأمر بإحضار الفقهاء فنظروا في حكم الحارث، فخطأوه وكانوا على مذهب أهل الكوفة. فأمر المتوكل القاضي جعفر بن عبد الواحد وهو يومئذ قاضي القضاة أن يصرف الحارث عما يتولاه من القضاء بمصر. فكتب جعفر بذلك وعزل الحارث وقرر عوضه دحيم، انتهى.

وكانت مدة ولايته اثنتي عشرة سنة إلا شهرا. وعاش بعدها إلى سنة خمسين. وصلى عليه الأمير يزيد وكبر عليه خمسا، قاله ابن يونس.

وكان مولده سنة أربع وقيل سنة خمس وخمسين ومائة فعاش خمسا وتسعين سنة وزيادة.