$ إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، تأتى تتمة نسبه في ترجمة جده محمد بن إبراهيم.
هو القاضي برهان الدين ابن الخطيب زين الدين ابن القاضي بدر الدين ابن جماعة، من أهل المائة الثامنة. ولد في نصف شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبعمائة وحفظ التنبيه بعد القرآن. واشتغل وأحضر على جده. وأسمع عليه وعلى أبي نعيم ابن الإسعردي وأحمد بن كشتغدي وإسماعيل التفليسي وطبقتهم من أصحاب
النجيب وابن عزون وابن علاق. ثم رحل إلى دمشق وسمع بعدة بلاد، ونسخ الأجزاء، وسمع الكثير من المزي والجزري والذهبي وحصل الأجزاء وكتب بخطه. ثم لما مات أبوه في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة استقر في خطابه القدس. وكان جهوري الصوت مديد القامة وقورا، فاشتهر ذكره وعظم قدره. ثم استقر في تدريس المدرسة الصلاحية بعد موت الحافظ صالح الدين العلائي، فازداد رفعة. وكان قد لازم الذهبي فأكثر عنه. وذكره الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين. قال: (الفقيه المحدث المفيد، أحد
من طلب وعنى بتحصيل الأجزاء وقرأ وتميز، وهو في ازدياد من الفضائل. وقد ولي خطابة القدس بعد والده وقرأ علي كثيرا) انتهى. وقد رأيت بخطه أجزاء تدل على أنه لم يمهر في فن الحديث. ورأيت له جزءا خرجه لبعض الرحالة، يدل على قصور كثير، مع كثرة ما كان عنده من المواد. ثم ولي قضاء
القضاة بالديار المصرية بعد صرف أبي البقاء، مطلوبا من بيت المقدس بعناية بعض أمراء الدولة فحضر على البريد يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. وبات في تلك الليلة في صهريج منجك وأصبح يوم الخميس فخلع عليه. وركب معه معظم الأمراء على العادة إلى الصالحية وباشر بحرمة ومهابة وعفة ونزاهة.
قرأت بخط صاحبنا جمال الدين عبد الله بن أحمد البشبيشي رحمه الله، رأيته يوم ولي وقد خلع عليه بالطيلسان المقور. ثم ركب إلى أعيان الأمراء فسلم عليهم على العادة. قال: فاتفق أن بعض الفقهاء ازدراه لأنه لم يكن مشهورا بالمهارة في الفقه. فوصفه بقلة المعرفة. فاتفق أنه دخل عليه فرأى كتبه مصفوفة فقال: يا مولانا قاضي القضاة، ما أحسن تصفيف هذه الكتب! ورمز إلى أنه قليل الاشتغال فيها، لأن كثرة الاستغلال تنافي حسن التصفيف غالبا. ففهمها وأسرها في نفسه. وكان ذلك الرجل يلي عقود الأنكحة، فالتمس منه الإذن بذلك، فأذن له. فاتفق أنه وقع له عقد عقده المذكور فيه خلل. فأحضره واستكشف أمره، فوجده فاسدا. فأمر بتعزيره، فضرب وصفع، وكشف رأسه وأرسل إلى الحبس حاسرا.
ثم اتفق أن بعض نواب القضاء بالشرقية دخل إليه، فسأله عن شيء فأجابه وشر كالضاحك، فتوهم القاضي أنه يستهزئ به، وليس كذلك، بل كان ذلك خلقة في ذلك الرجل. فأمر به فعزر نظير ما عزر الأول. فارتدع أهل البلد وهابوه.
وقرأت بخط صاحبنا الشيخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: (كان خطيبا بليغا، حسن الصوت، مهابا عفيفا، تاركا للأغراض الدنيوية، جليلا مليح الوجه جميل المحيا، زائد الوقار، كثير الإفضال، عالي الهمة، ماجدا جوادا
ممدحا، عزوفا عن الضيم) ، إلى أن قال: (وبالجملة فقد كان مفخرا تتجمل به الدولة، وتتبرك بوجوده الملوك) .
وقال البشبيشي أيضا: (كان مهيبا عظيم القدر عند الملوك، محببا للناس، على غاية من العفة والصيانة، والوقوف مع الحق، الجليل والوضيع عند سواه. مع عدم الغرض في أمور الدنيا. وكان يقرر فيما يشغر من الوظائف من يسبق، إذا كان مستحقا. ولو طرأ عليه من هو أولى منه، أو من له جاه، فلا يلتفت إلى ذلك، بل السابق عنده هو المستحق) .
ثم اتفق أن محب الدين ناظر الجيش، عارضه في قضية من القضايا، فقال البرهان: (أنا لا أرضى أن أكون تحت حجر كاتب) . فصرف أتباعه، وصرح بعزل نفسه وأغلق بابه. فبلغ ذلك الملك الأشرف فانزعج، وأرسل إليه يسترضيه، فامتنع. فراسله مرارا، فأصر. فأرسل إليه أخيرا: (إن لم تحضر وإلا حضرت إليك) . فركب متخففا بملوطة. واجتمع بالسلطان فرضاه فرضي بعد جهد. واشترط أشياء أجابه إليها. وخلع عليه ونزل
إلى منزله بجامع الأقمر، ومعه جمع من الأمراء والأعيان. فازداد بعد ذلك رفعة وعظمة وازداد مهابة عند الأمراء والعامة.
وكان عارفا بالفقه، فصيحا بليغا، حسن الصوت بالقراءة. وله مشاركة في التفسير والعربية، ومحبة في الحديث وأهله.
ذكر لي القاضي جلال الدين البلقيني، أنه حضر دروسه، ووصفه بكثرة الاستحضار. قال: وكانت طريقته أنه يلقي الآية أو المسألة، فيتجاذب الطلبة القول في ذلك والبحث، وهو مصغ إليهم، إلى أن يتناهى ما عندهم، فيبتدئ فيقرر ما ذكروه، ثم يستدرك ما لم يتعرضوا له، فيفيد غرائب وفوائد.
وذكر لي القاضي ولي الدين العراقي، أنه عرض له مرارا، أنه يخرج له معجما أو مشيخة، فلم يقدر ذلك. ولم يزل أمره مستقيما، إلى أن تجهز الملك
الأشرف إلى الحج. فلما وصلوا إلى ساحل البحر بأيلة غدر مماليك الأشرف به، وأرادوا القبض عليه فهرب، ورجع أكثر الناس. فصادف أن البرهان لقي طشتمر الدوادار وكان هو القائم في خلع الأشرف، فأغلظ له البرهان، وكان في جملة ما خاطبه به: (أنت أثرت هذه الفتنة، وشققت عصا المسلمين. لئن أظفرني الله بك لأضربن عنقك) فأسرها طشتمر في نفسه، إلى أن صرفه عن القضاء بعد أن قرر عند الأمراء، أن القاضي برهان الدين كان يستقل الأشرف. فكيف تعظمون في عينه؟
وسمعه البرهان الإخنائي قاضي المالكية، لما خاطب طشمتر بذلك الكلام، فلامه على ما خاطب به طشتمر، وقال: (لا بأس أن تقتلونا جميعا) . فما التفت إلى كلامه بل خاطبه بالسب، ونسبه للعجز. ودخل الجميع إلى القاهرة فصرف بعد قليل وكان صرفه عن القضاء في الثامن عشر من شعبان سنة تسع وسبعين. وكان مدة ولايته الأولى ست سنين وأياما. وتوجه إلى وظائفه بالقدس. واستقر القاضي بدر الدين ابن أبي البقاء، فباشر إلى أن كثر القول فيه، فاجتمع رأي بركة وبرقوق إلى صرفه، وإعادة البرهان. فطلب من القدس فحضر على البريد. وبات في صهريج منجك ليلة الخميس، ثالث عشرين شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وسبعمائة ثم صعد القلعة يوم الخميس فخلع عليه وشيعه أكثر الأمراء. ووصل إلى الصالحية وصلى بها على العادة، وقال: (من فارقناه على شيء فهو على حاله) . وأبطل من استجده ابن أبي البقاء. فباشر البرهان بعظمة وعفة ونزاهة، وصلابة في الحكم وترفع على العظماء، وتواضع مع الفقراء، وبذلك المجهود من الإحسان إلى الفقهاء والفقراء.
ومن جملة ما اتفق له، أن حاجب الحجاب آقبغا الكوكائي، كان في إقطاعه شيء موقوف، فأرسل القاضي عرفه به، وأن يسأل في التعويض عنه. فأجاب قاصده بأن السلطان أقطعني هذا. فاجتمع به بالقلعة فأعرض عنه. فأكب آقبغا على يد القاضي فلم يلتفت إليه. فقال ما ذنبي؟ قال: (ثبت عندي فسقك) ، وذكر له القضية. فأظهر التوبة والاستغفار، ونزل في الحال إلى بيت القاضي،
والمنشور معه فقال: (خذ هذا الإقطاع كله، تصرف فيه كيف شئت) . فقال: (بل نقتصر على القدر الموقوف) .
وفي هذه الولاية كتب مرسوم عن سلطان أن يكون للشافعي من النواب
أربعة. ولكل من الثالثة اثنان اثنان. وصعب عليه ذلك لكونه نوعا من الحجر عليه. وكثر اعتراض أهل الدولة عليه في الأمور، فاظهر السآمة مع استمراره على عادته في التصميم فيما لا يسوغ، إلا أن اتفقت له كائنة ابن نهار وكان من أبناء الأجناد، وله وقف أراد أن يبيع منه شيئا. فامتنع القاضي فألح عليه بالرسائل، فأصر. فسأل في عقد مجلس بين يدي برقوق. فعقد فوقع من ابن نهار مخاطبة للقاضي بما لا يحتمله. فنفر البرهان من ذلك، وتوجه إلى ظاهر البلد. وشرع يتجهز إلى القدس. فبلغ ذلك الأمير فعرف القصة، فأمر بضب ابن نهار بالسياط، وطيف به. وأرسل إلى البرهان من ردة إلى منزله مكرما. ثم صار يسارع إلى عزل نفسه إذا ألزم بما لا يسوغ عنده. فقلق الأمير من ذلك، وأكثر من شكواه إلى الأمراء. وكان له غرض صحيح في عزله، لأنه كان يخشى أنه لا يطاوعه على ما في نفسه من الاستبداد بالسلطنة. فصرفه في آخر يوم من صفر سنة أربع وثمانين وسبعمائة. فأقام بالقاهر قليلا. وتوجه إلى بيت المقدس على وظائفه. فلم يزل إلى أن مات ولي الدين ابن أبي البقاء قاضي الشام. فأرسل برقوق إلى البرهان بتقليده قضاء الشام. فقبل وباشره أحسن مباشرة، بحيث إنه لم يجد في المودع الحكمي مالا. فنماه وثمره إلى أن صار فيه ما يفيض عن ألفي ألف درهم فضة كاملية.
وذكر الركراكي أنه عاتب برقوق، وكان صديقه، في عزل البرهان فقال: ما يجيب إلى ما أريد، ولا يزال يخالف. قال: فقلت له: ما أردت إلا من تزين مملكتك به. فقال: صدقت إلا أنه لا يداري الوقت بما يليق.
وذكر لي القاضي كريم الدين ابن عبد العزيز ناظر الجيش، أنه كان بدمشق لما ورد أمر برقوق بولاية البرهان قضاء الشام. قال: كان البرهان قدم دمشق من بيت المقدس في أمر مهم. فلما قضى أربه خرج منها وشيعه الأكابر، متوجها لبيت المقدس، فورد التقليد والخلعة بعد رحيله. فشيع نائب الشام في إثره من أعاده، وقرأ عليه مرسوم السلطان، فأجاب بأن قال: لو ولاني قرية لقبلت. فلبس الخلعة وباشر، وتوجه إلى بيت المقدس، فخطبهم خطبة بليغة وودعهم. ورجع إلى دمشق فأقام بها، وكانت وفاته بدمشق وهو على قضائها في ثامن عشر شعبان سنة تسعين وسبعمائة.