$ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن موسى الكناني البلبيسي، نزيل القاهرة القاضي مجد الدين أبو محمد الحنفي، من المائة التاسعة.
ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وتفقه ومهر. وطلب الحديث بنفسه. فسمع من أحمد بن كشتغدي وأولاد الفيومي الثلاثة: إبراهيم ومحمد وفاطمة، أولاد محمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الأيوبي وأبي الفتح الميدومي وخرج له عنهم صاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن محمد الأفقهسي مشيخة في ثمانية أجزاء، سمعتها عليه. ورافق الشيخ مجد الدين الشيخ جمال الدين الزيلعي في الطلب، فسمع معه الكثير. وكان متثبتا لا يحدث إلا من أصله. وأخذ فن الحديث عن الشيخ مغلطاي. وعن القاضي علاء الدين
بن التركماني. وتفقه بفخر الدين الزيلعي وغيره. ومهر في الشروط، وصنف في الفرائض والحساب، ووقع على الأحكام. ثم ناب في الحكم.
وكان أديبا فاضلا دينا عفيفا، حسن المفاكهة جيد المحاضرة. وصنف شرح التلقين لأبي البقاء في النحو، وفي الشروط.
وكان صديقنا القاضي تاج الدين ابن الظريف مع مهارته في الفرائض والحساب، يثني على تصنيف شيخنا مجد الدين. واختصر الأنساب للرشاطي، وأضاف إليها زيادات الأنساب لابن الأثير. اختصره من كتاب أبي سعد ابن السمعاني.
ولم يزل على حالته، حتى ولي القاضي شمس الدين الطرابلسي ولايته الثانية. فاتفق له معه شيء، فامتنع من النيابة، إلى أن قدر أنه استدعاه الملك الظاهر، فخلع عليه وفوض إليه قضاء الحنفية. فاتفق أنه كان حينئذ قد اعتكف في العشر الأخير من شهر رمضان، بالطيبرسية المجاورة للجامع الأزهر. فخرج من اعتكافه بقية الشهر فباشر بصلابة ونزاهة وعفة، وتشدد في الأحكام، وفي قبول الشهود.
قال المقريزي: لكنه دخله الجبن خشية من عود الطرابلسي إلى المنصب. فكان لا يقضي لأحد حاجة. ويعتذر بأن الطرابلسي وراءه. فوقفت أحواله، ومقته من كان يحبه، وندم على ولايته من تمناها له، ليبس قلمه عن الأمور العامة والخاصة، ولم يتفق أنه عدل من الشهود أحدا من مدة ولايته اثنين، وأبغضه الرؤساء لرد رسائلهم.
وذكر بعض من يعرفه: أن سبب خموله في المنصب، أنه كان يزهو بنفسه، ويرى أن المنصب دونه، لما كان عنده من الاستعداد، ولما في غيره من النقص في العلم والمعرفة، فانعكس أمره لذلك.
وذكر أيضا أن كبار الموقعين في زمانه، كانوا يرجعون إليه فيما يقع لهم من المعضلات، ويحمدون أجوبته فيها. وكان جمعهم إذ ذاك متوفرا.
واشتهر عنه أنه كان إذا رأى المكتوب عرف حاله من أول سطر بعد البسملة غالبا. ولم يكن فيه ما يعاب به إلا ما تقدم ذكره، من التوقف عن الأمور، ولو كانت واضحة.
وكان الملك الظاهر يجله ويكرمه، بسبب أنه كان ممن امتنع من الكتابة في الفتاوي، التي كتبت عليه في كائنة الكرك. واستتر بمنزله بكوم الريش، حتى انقضت تلك المحنة، فكان يشكر له ذلك. وكان يذكر أنه لما طلبه ليوليه القضاء سأله عن اسمه ونسبه، فذكره له، فأمر بعض خدمه، فأحضر كيسا من الحرير الأسود، فأخرج منه ورقا، وأمر بعض مماليكه أن يتصفح الأسماء، هل فيها اسمه، فلم يجدوا
فيها اسمه. فسأله، هلا كتبت في الفتاوي؟ فذكر له فراره واستتاره بمنزله فأعجبه فلم يزل على منزلته عنده، حتى تحرك الظاهر للسفر إلى الشام، فتوسل القاضي جمال الدين العجمي وهو يومئذ قد ولي نظر الجيش، بصهره شهاب الدين الطولوني المعلم، وكانت ابنته تحته، وابنته الأخرى عند
السلطان، واتفق أن الطولوني شفع في شاهد عند القاضي مجد الدين، أن يجلسه في حانوت الشهود فتوقف. فحقدها عليه. فتكلم مع السلطان في أن المجد عاجز عن السفر، لثقل بدنه. وكان السلطان يشاهده أيام الموكب، فيرى حركته بطيئة إلى الغاية، فإنه كان يجلس في كل اثنين وخميس إلى جانبه الأيسر. فإذا انفض الموكب، وأراد القيام - وكان عبل البدن - يتكئ على يديه وترتفع عجيزته، فلا ينهض إلا بعد بطء، فصدق السلطان القائل، وأمر بإعفائه فسعى الجمال حينئذ ببذل المال، والسلطان محتاج إلى الاستكثار منه، بسبب الإنفاق على الجند فولاه، وذلك في شعبان سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة.
وانصرف المجد إلى منزله بالسيوفية، فأقام فيه بطالا، ولكنه يشغل الطلبة، ويحضر الوظائف التي كانت بيده قبل القضاء.
وكان جل تكسبه من التوقيع، فامتنع عليه أن يباشره، بعد أن صار قاضي القضاة، فضاق حاله، وتعطل إلى أن نسي، كأن لم يكن شيئا مذكورا.
وكان الظاهر يتفقده بالصدقات، فلما مات الظاهر كف بصر المجد، وساءت حاله إلى الغاية.
ومات في أول شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة. وكان كثير النظم، جيد الوزن فيه، إلا أنه لم يكن بالماهر في عمله. وله أشياء كثيرة من قسم المقبول كقوله:
لا تحسبن الشعر فضلا بارعا ... ما الشعر إلا محنة وخبال
فالهجو قذف والرثاء نياحة ... والعتب ضغن والمديح سؤال
وقال أيضا ...