رفع الاصر عن قضاة مصر

فصل:

ج ١ · ص ٤٨٥

فصل:

قال أبو محمد عبد السلام، ابن الطوير المصري في كتاب نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: أما القاضي فكان له النظر في الأحكام الشرعية، ويدعى قاضي القضاة، إلا إذا كان وزير السيف موجودا فإنه هو الذي يلقب بذلك ويكون هو القاضي فقط. فإن كان للخليفة وزير سيف كان هو الذي يوليه نيابة عنه وإلا فالخليفة هو الذي يوليه.

وربما أضيفت إليه الدعوة فيكون قاضي القضاة وداعي الدعاة. وحال الداعي في التقليد كحال القاضي، ولا يخرج شيء من الأمور الدينية عن القاضي إلا للداعي إذا كان مستقلا به، وإلى القاضي استخلاف النواب في جميع الأعمال، وتقرير الخطباء بالجوامع، والمصدرين وأئمة المساجد، وكتاب الشروط الحكمية، والنظر في أحوال الجوامع وقومتها، ومؤذنيها، ومن بالأسواق من الدلالين على الرقيق، ومن يكتب العهد.

وله صناديق معدة بالجامع العتيق توضع فيها السجلات في كل شهر، يرجع إليها منت بعد عهده أو جحد عند المخاصمة، وكذا ما يرد من المكاتبات ويصدر إلى النواب ولم يكن أحد من النواب يتولى إلا بخط منه على قصته، وكان جلوسه بالجامع يومي السبت والثلاثاء بزيادة الجامع، ويفرش له طرحة ومرتبة حرير ومسند، ثم بطل ذلك من حين ولي ابن أبي عقيل، واقتصر على الطراحة السامان واستمر ذلك بعده وكان الشهود يجلسون حوله يمنة ويسرة، وجلوسهم بحسب السبق من تاريخ تعديله، وبين يديه حاجبان، وعلى باب المقصورة التي يحكم فيها آخران، وله خامس على باب الجامع يوصل الخصوم إليه. وله أربعة من الموقعين، اثنان يقابلان اثنين.

ودواته محلاة بالفضة، تحمل إليه من خزانة الخليفة، وتوضع على كرسي لطيف، ولحاملها جامكية شهرية على ديوان السلطان.

ج ١ · ص ٤٨٦

ويقدم له من الإصطبلات برسم ركوبه بغلة شهباء تختص بهذا اللون دون غيره، وعليها من الخزانة السلطانية سرج ثقيل برادفتي فضة. ويخلع عليه الخلع المذهبة الفائقة.

ويزاد الداعي، الطبل والبوق والبنود، وإذا كان أول ولايته مشى حوله الفراء، وبين يديه المؤذنون يعلنون بذكر الخليفة والوزير، ولا يتقدم عليه أحد في محفل إذا حضر، لا من أصحاب السيوف ولا الأقلام. ولا يحضر إلى جنازة ولا إلى إملاك إلا بإذن، ولا يقوم لأحد وهو منتصب للحكم إلا إذا كان في داره، ولا يعدل شاهدا إلا بإذن بشرط أن يموت واحد أو يتعذر، ولا يستخدم أحدا إلا بمطالعة يستأذن فيها فيوقع له فيها بإمضاء ما أراد، وإذا أراد أحد أن يؤدي شهادة، قام فيقوم رفقته بقيامه، وكذا إذا أدى شهادته وعاد.

وإذا انقضى المجلس انصرف إلى داره بهيئة جميلة. ويجلس بالقصر يومي الخميس والاثنين، فيبدأ أولا بالسلام على الخليفة.

وكان له بالقاهرة ومصر أربعة أنفس ينوبون عنه لا يفترون عن تعاطي الأحكام، ويحضر إليه وكيل بيت المال في أمر المواريث بما يحمله لبيت المال وبما يصرفه، وكل ذلك بتوقيعه. ويطالع بكل شيء فيكتب له بالحمل كل ما يثبت عند القاضي، وكذا شأنه في دار الضرب، فيتولى التغليق بنفسه، ويختم عليه بختمه، ثم يحضر مرة أخرى لكشفه، فإذا وضعت الصفيحة في الميزان رفع شاهد من شهود القاضي يده فإذا رأى صحتها دفعها لآخر، فذا رأى ذلك دفعها للقاضي وأديا عنده بصحتها فتنقش حينئذ عليها السكة.

وكان القاضي إذا عزل بسبب من الأسباب يقرر له على مال الجوالي في الشهر عشرة دنانير، وما يكفيه وعياله من القمح في كل سنة. وكانت إليه أموال الأيتام والسفهاء، ويستعمل في ذلك أمناء له، وكان له بمصر أمين حكم وبالقاهرة آخر، وبالضواحي آخر، وعلى كل منهم شاهدان يضبطان عليه ما يدخل ويخرج.

وكان للعمال على ذلك ربع العشر من مال الأيتام أجرة في كل سنة، بشرط أن يكون مما يتصرف فيه بالدخل والخرج والبيع والجباية. وأما ما يوجد نقدا حاصلا فلا عمالة له، وكانوا لا يسمعون الدعوى إلا في أربعين دينارا فصاعدا.

ج ١ · ص ٤٨٧

وكان المقرر للشهادة فيما يتعلق بالأيتام والوصايا عشرة أنفس، ولمن يزكى من يشهد عشرون نفسا، ويرسم الكشوف والاستفصاح في النوازل اثني عشر نفسا حذاقا، والله أعلم.