رفع الاصر عن قضاة مصر

$ أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث بن أبي العوام السعدي، الفقيه الحنفي، أبو العباس من المائة الخامسة.

ج ١ · ص ٧١

$ أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث بن أبي العوام السعدي، الفقيه الحنفي، أبو العباس من المائة الخامسة.

ج ١ · ص ٧٢

ولي القضاء بمصر في جمادى الآخرة، وقيل في شعبان سنة خمس وأربعمائة وهو الصحيح. وكان ذلك في يوم السبت لعشرين منه، بعد قتل مالك بن سعيد الفارقي القاضي بشهرين أو ثلاثة، فإن قتله كان في ربيع الآخر، وبقيت مصر بغير قاض هذه المدة. وكان يتوسط فيها بين الناس أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، وأبو منصور المحتسب. وكان من يتطلع إلى القضاء جماعة، لكنهم في فزع مما جرى منهم ليعقوب بن إسحاق، وسليمان بن رستم، وسليمان بن النعمان، وأخوه القاسم، ومن يجري مجراهم. وصاروا يلازمون موكب الحكام بخلاف أبي العباس المذكور،

فإنه لزم داره. وكان ينظر في الفروض في أيام مالك بن سعيد ويشهد، ولكنه لم يسأل الحاكم قط أن يكون في جملة من يدخله عليه، ولا أن يتعرف به.

وكان قد قدم مصر رجل مكفوف يقال له أبو الفضل جعفر، من أهل العلم بالنحو واللغة والغريب، قدم على الحاكم، فأعجب به وخلع عليه وأقطعه إقطاعا، ولقبه عالم العلماء، وجعله يجلس في دار العلم التي أنشأها لتدريس اللغة والنحو، فخلا به الحاكم فجعل يسأله عن الناس واحدا واحدا، من يصلح منهم للقضاء. وكان الحاكم عارفا بهم. وإنما أراد أن ينظر مبلغ علمه. فلم يزل يذكر حتى وقع الاختيار على أبي العباس، فقيل للحاكم ليس هو على مذهبك، ولا على مذهب من سلف من آبائك. فقال: هو ثقة مأمون مصري، عارف بالقضاء وبأهل البلد، وما في المصريين من يصلح لهذا الأمر غيره.

ولم يزل أبو الفضل حتى أحكم له الأمر مع الحاكم. فأمر بكتب سجله، وشطر عليه فيه أنه إذا جلس في مجلس الحكم، يكون مع أربعة من فقهاء الحاكم، لئلا يقع الحكم بغير ما يذهب إليه الخليفة.

فقرئ عهده بذلك، ووصف فيه أجمل صفة، وزكى فيه أحسن تزكية، وخلع عليه وحمل على مركب حسن.

وكانت الخلعة غلالة وقميص دبيقي معلم مذهب، وثوب مصمت وعمامة شرب كبيرة مذهبة وطيلسان مذهب. وقرأ سجله بالقصر وهو قائم على رجليه، بحضرة شيوخ الدولة. وكان مركبه بغلة مسرجة بلجام فضي مذهب،

ج ١ · ص ٧٣

وقيدت

بين يديه بغلة أخرى مسرجة ملجمة، وسار بين يديه الشهود والأمناء. وقرأ سجله بجامع مصر على المنبر.

وساق المسبحي في تاريخه السجل بطوله، وأضيف إليه في الأحكام مصر وبرقة وصقلية والشام وقضاء الحرمين ما عدا فلسطين، فإن الحاكم كان ولاها أبا طالب ابن بنت الزيدي الحسيني، فلم يجعل لابن أبي العوام عليه أمرا. وكان أبو طالب ترفع عن قضاء مصر، إلا أنه كان يهاب الحاكم، وجعل لأبي العباس النظر في المعيار، ودار الضرب، والصلاة والمواريث، والمساجد والجوامع، فباشر أبو العباس ذلك، وهو يترقب القتل. وكان يمكنه أن يستتر إلا أن حب الرياسة غلب عليه.

وكان يركب أيام الجمع مع الحاكم، ويطلع إليه يوم السبت يعرفه ما جرى من أمر القضاة والشهود والأمناء بالبلاد، وما يتعلق بالحكم. ويجلس يوم الأحد والخميس بمصر، ويوم الاثنين والثلاثاء بالجامع الأزهر، ويوم الأربعاء لراحته. فكان ينقطع في دار له بالقرافة يتعبد فيها إلى المغرب، ويخلو بمن يريد من الشهود وغيرهم.

ذكر ذلك كله إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن موسى الحسيني في كتابه أخبار قضاة مصر. وذكر أنه خلع عليه يوم العشرين من شعبان. وقرئ سجله بالقصر وبجامع مصر. فلم يزل على وظيفة القضاء إلى أن مات لعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة، فكانت ولايته اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر.

وكان مولده بمصر سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. وشهد عند محمد ابن النعمان سنة أربع وثمانين. وخلف الحسين بن النعمان على الفروض. وناب في الحكم عن الحسن بن كامل النائب عن الحسين بن النعمان. وكان من أهل الصيانة من صباه.

ولما مات صلى عليه الظاهر ابن الحاكم وأخرج ترابا من كمه، فمر أن يوضع في قبره تحت خده، ذكر ذلك ابن ميسر في تاريخه.

ج ١ · ص ٧٤

وذكر إسماعيل المذكور، عن أبي حفص الأدمي الفرائضي، أن ابن أبي العوام دخل على أبي الطاهر الذهلي القاضي، هو وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق، فقال الحكيمي الوراق - وكان من أهل العلم، وله تقدم في معرفة الشروط -: يا أبا حفص ترى هذين فإنهما لابد أن يصيرا رئيسي مصر، فما مضت الأيام والليالي، حتى ولي أبو العباس القضاء، وأبو يوسف المشيخة.

ولأبي العباس رواية عن أبيه عن جده، وروى أيضا عن أبي بكر محمد بن جعفر بن أعين، وأبي بشر الدولابي، وأبي جعفر الطحاوي، وإبراهيم بن أحمد بن سهل الترمذي، ومحمد بن الحسين البخاري صاحب حريث بن أبي الورقاء، وأسامة بن أحمد بن أسامة، والقاسم بن جعفر بن محمد البصري، ومحمد بن محمد بن الأشعث، وأحمد بن علي بن شعيب المدائني وغيرهم.

وله مصنف حافل من مناقب أبي حنيفة وأصحابه. روى عنه القضاعي الكتاب المذكور. وحدث به السلفي عن الرازي عن القضاعي.

ومن الحوادث التي وقعت لابن العوام، أن حمزة اللباد الزوزني الملحد، الذي ادعى أن روح الإله حلت في الحاكم، ركب في جمع من أصحابه، إلى أن دخلوا الجامع العتيق، معلنين بكفرهم. فتقدم منهم ثلاثة إلى مقر القاضي فناول أحدهم القاضي رقعة يأمره فيها الزوزني بالدعاء إلى مقالته. وكان الزوزني استفحل أمره، حتى كان يساير الحاكم إذا ركب ويخلو به. فقال له القاضي حتى أدخل إلى مولانا وأسمع كلامه فلم يقنع منه بالجواب وأطال معه الكلام في ذلك. فثار العامة بالرجل فقتلوه. ثم قتلوا رفيقه. وتتبعوا من كان على مقالتهم فقتلوهم في الطرقات. فبلغ ذلك الحاكم فشق عليه وأمر بتحريق مصر، فكان في ذلك ما اشتهر.

وكان ابن أبي العوام أول من نقل دواوين الحكم إلى الجامع. وكانت قبله تكون عند القاضي. ثم تنقل إذا مات أو عزل، إلى دار الذي يلي بعده. فاتخذ ابن أبي العوام مقرها في بيت المال بالجامع. وكان على من يكون قاضيا إذ ذاك في شهر رمضان، أن يصعد المنبر يوم الجمعة، ويصلح مظلته ويكبر خلف الخليفة أو ولي عهده، هو إذا ذاك عبد الرحيم بن إلياس. وأقطع الحاكم هذا القاضي تلبانة، وهي ضيعة معروفة بمصر، كتب له بذلك سجلا.

ج ١ · ص ٧٥

وفي سنة تسع وأربعمائة، جلس ابن أبي العوام، وقد أمر بإحضار الشهود، وكانوا ألفا وخمسمائة فاسقط منهم في يوم واحد أربعمائة. فتظلموا للحاكم، فقال: الذي عدلكم هو الذي أسقطكم.

وفي صفر سنة عشر وأربعمائة.

ولما ولي الظاهر ابن الحاكم أقر أبا العباس على القضاء.