$ محمد بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي القيرواني نزيل القاهرة إمامي من المائة الرابعة.
ولد في ثالث صفر سنة أربعين وثلاثمائة بالمغرب، وقدم القاهرة صحبة والده مع المعز وناب عن أخيه علي بن النعمان في آخر أمره، وولاه العزيز استقلالا بعد موت أخيه في يوم الجمعة، لسبق بقين من رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وخلع عليه وقلد سيفا ونزل إلى مصر من يومه في قبة على بغل كانت به، فدخل الجامع فلم يقدر على الجلوس فرجع إلى داره، وجلس ولده عبد العزيز وأولاد إخوته وجماعة الشهود حتى قرئ عهده في الجامع بعد صلاة الجمعة بالقضاء على الديار المصرية والإسكندرية والحرمين وأجناد الشام.
وفوض إليه الصلاة وعيار الذهب والفضة والمواريث والمكاييل، وذكر في سجله أبوه وأخوه فأثنى عليهم.
ثم أرسل ابن أخيه الحسين بن علي إلى الجامع للحكم بين الناس، وكاتب خلفاء النواحي.
فلما كان يوم الجمعة أول جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة عقد لابنه عبد العزيز على بنت جوهر القائد في مجلس العزيز، وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار، والشاهدان: محمد بن عبد الله العتقي وعبد الله بن محمد بن رجاء، وخلع العزيز على الزوج وانصرف محمد بن النعمان في جمع كثير من الخواص.
ثم قرر عبد العزيز في نيابته، وصرف ابن أخيه الحسين بن علي.
قال المسبحي: كان محمد بن النعمان خبيرا بالأحكام حسن الأدب والمعرفة بأيام الناس.
قال العتقي في تاريخه: أمر المعز وهو بالمغرب قاضي بلاده النعمان بن محمد أن يعمل له أسطرلابات وأن يجلس مع الصانع بعض ثقاته، فأجلس النعمان ولده محمدا، فلما فرغ توجه به إلى المعز فسأله: من أجلست مع الصانع؟ قال: ولدي محمدا. فقال: هو قاضي مصر. قال محمد بن النعمان: كان المعز إذا رآني قال لولده وأنا صبي: هذا قاضيك! قال المسبحي: وعدل محمد بن النعمان في أيامه نحوا من ثلاثين نفسا، وكان محمد بن النعمان جيد النظر في الأحكام. تقدمت إليه امرأة طالبت زوجها بحقها فامتنع من دفعه لها، فسألت القاضي أن يحبسه فأمر بذلك، ثم نظر إليها فوجدها جميلة وظهر عليها السرور، فلما توجه إلى الحبس أمر القاضي بحبسها مع وزجها فغضبت فقال لها: حبسناه لحقك ونحبسك لحقه. فلما تحققت ذلك أفرجت عنه. فلما توجهت قال القاضي: رأيتها فرحت بحبسه فخشيت أنها تخلو بنفسها لغيبة زوجها.
قال: وكان الوزير ابن كلس كثير المعارضة لبني النعمان في أحكامهم، فاتفق أن الحسن بن الحسين بن علي بن يحيى الدقاق زوج ولده يتيمة تعرف ببنت الديباجي بإذن محمد بن النعمان، فقام في ذلك بكر بن أحمد المالكي أحد الشهود وادعى فساد العقد لكونها غير بالغ، وبالغ في ذلك فقال ابن النعمان: ثبت عندي بإقرارها أنها بلغت. فحملت إلى القصر ورفع أمرها إلى العزيز وكشف عنها فوجدت غير بالغ،
فتقدم إلى القاضي بفسخ النكاح فأحضر الوزير القاضي والشهود وتهددهم وقال: يتقدم مولانا بفسخ هذا النكاح وبالوقوف عن قبول شهادة هؤلاء الشهود، ففعل. وكتب بذلك سجلا بإمضاء ذلك، وفيه: أنه ثبت عنده أنها غير بالغ. ثم بالغ الوزير في الإنكار على الشهود في التساهل، وكان ذلك في سلخ جمادى الأولى سنة خمس وسبعين، وأمر بحفظ مال الصبية ثم ابتاع لها منه ربعا.
ورفع إلى محمد بن النعمان أن نصرانيا أسلم ثم ارتد وقد جاوز الثمانين، فاستتيب فأبى، فأنهى أمره إلى العزيز فسلمه لوالي الشرطة، وأرسل إلى القاضي أن يرسل أربعة من الشهود ليستتيبوه فإن تاب ضمن له عنه مائة دينار، وإن أصر فليقتل، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتل ثم أمر بتغريقه في النيل.
ورفع إليه رجل من ولد عقيل بن أبي طالب زوجته ومعها ابنة لها جحدها فتلطف به النعمان فلم يجد فيه حيلة، فأنهى أمره إلى العزيز فأمره بالملاعنة بينهما، وكتب في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين إلى الجامع العتيق فاجتمع الشهود ووعظ الزوج فأبى إلا اللعان، فلاعن بينهما، ثم فرق بينهما.
ثم استخلف ولده عبد العزيز في الحكم وكان ينظر كل اثنين وخميس. وفي أول سنة إحدى وثمانين عدل جماعة من الأشراف. وفي صفر سنة اثنتين وثمانين رتب رجلا جعفريا بالجلوس في الجامع مع الفتوى على مذهب أهل البيت، فشغب عليه الفقهاء من أهل الجامع فبلغ ذلك القاضي فقبض على بعضهم وطوف بثلاثة منهم على الجمال.
وعلت منزلة القاضي عبد العزيز وقطع النزول إلى الجامع، ونظر في الحكم في داره، ولم يكن أحد يخاطبه إلا بسيدنا، فلما توفي العزيز سكن محمد بن النعمان في داره بالقاهرة ورتب ابنه عبد العزيز كل اثنين وخميس ينظر في الأحكام بمصر.
قال ابن زولاق: ما شهدنا لقاض من القضاة بمصر ما شاهدناه لمحمد بن النعمان، ولا بلغنا ذلك عن قاض بالعراق، وكان مع ذلك مستحقا لما هو فيه من العلم والصيانة والتحفظ والهيبة وإقامة الحق. وفيه يقول أبو عبد الله السمرقندي:
وحيد في فضائله غريب ... خطير في مفاخره جليل
تألق بهجة ومضى اعتزاما ... كما يتألق السيف الصقيل
ويقضي السداد له حليف ... ويعطى والغمام له زميل
إذا ركب المنابر فهو قس ... وإن حضر المشاهد فالخليل
قال المسبحي: وله نظم كثير ليس بالقوي فمن أجوده:
أيا مشبه البدر بدر السما ... لسبع وخمس مضت واثنتين
ويا كامل الحسن في نعته ... شغلت فؤادي وأسهرت عيني
فهل لي في فيك من مطمع ... وإلا انصرفت بخفي حنين
قال: وفي ولايته رجم رجلا خبازا أصاب امرأة علوية من زناء. وكان رجمه بسوق الدواب بقرب الجامع الطولوني وذلك سنة اثنتين وتسعين.
قال: ولما حصل له التمكن وعلت رتبته لزمته الأمراض كالنقرس والقولنج، وكان أكثر أيامه عليلا، وولده عبد العزيز ينظر في الأحكام ويسجل في دار أبيه وغيرها. وكان برجوان يعوده في كل خميس مع عظمة برجوان. قال: وكان فيه إحسان لأتباعه مع حسن الخلق والبذة والركوب وكثرة الطيب والبخور إذا جلس في مجلسه وإذا ركب. وكان إذا أعطى عطاء كثره وعجله. وكانت وفاته وهو على القضاء في ليلة الثلاثاء الرابع من صفر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، فركب الحاكم فصلى عليه في داره ودفنه تحت قبتها، ثم نقل بعد إلى القرافة.
وكانت مدة ولايته أربع عشرة سنة وستة أشهر وعشرة أيام.
ووجد عليه من أموال اليتامى وغيرهم ستة وثلاثون ألف دينار، فأمر الحاكم برجوان أن يحتاط على موجوده، فأرسل كاتبه أبو العلاء فهدا النصراني فاحتاطوا عليه وشرعوا في البيع وفي تغريم الشهود الذين كانت الودائع تحت أيديهم، فمن أحضر ورقة بخط القاضي ترك، ومن لم يحضر خط القاضي غرم، إلى أن تحصل قدر نصف الدين فدفع للمستحقين بقدر النصف.
وتقدم أمر الحاكم أن لا يودع بعد ذلك عنه أحد من الشهود مال يتيم ولا غائب، وأفرد موضع بزقاق القناديل يوضع فيه المال ويختم عليه أربعة من الشهود لا يفتح إلا بحضور جميعهم فاستمر الأمر على ذلك مدة.
وكان محمد بن النعمان سلم لعبد الله بن محمد المدادي أحد الشهود مال يتيم
وأراد الإشهاد عليه بذلك فامتنع، فقال محمد: ما كان بالذي يودع الإشهاد. فاتفق أن المدادي مات في سنة تسع وسبعين وعنده ودائع كثيرة، فراسله يزيد بن السندي كاتب الحكم قبل أن يموت حتى أشهد عليه بما عنده. فلما مات لم يوجد أكثر ذلك، فباع القاضي داره بخمسة آلاف دينار فوفى بها الودائع.