رفع الاصر عن قضاة مصر

$ عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي القيرواني، إسماعيلي من المائة الرابعة.

ج ١ · ص ٢٤٦

$ عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي القيرواني، إسماعيلي من المائة الرابعة.

ولد في أول ربيع الأول سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. وكانت ولايته القضاء في يوم الخميس السادس عشر من رمضان سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، وأضيف إليه

النظر في المظالم، وخلعت عليه الخلع على العادة، وحمل على بغلة وقيدت بين يديه ثنتان، وحمل بين يديه سفط ثياب، ودخل إلى الجامع فحضر في موكب حفل، وقرئ تقليده على المنبر.

ج ١ · ص ٢٤٧

وكان أول أحكامه أنه أوقف جميع الشهود الذين قبلهم عمه الحسن ما عدا شرف ابن محمد المقرئ، فإنه استكتبه في التوقيع والقصص، وكتب له في الإسجال عليه، قاضي القضاة عبد العزيز، قاضي عبد الله ووليه منصور أبي علي، الإمام الحاكم الأمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين - على القاهرة المعزية ومصر والإسكندرية والحرمين وأجناد الشام والرحبة والبرقة والمغرب وأعمالها. وما فتحه الله وما يسر فتحه لأمير المؤمنين من بلدان المشرق والمغرب.

واستخلف عبد العزيز في الحكم مالك بن سعيد الفارقي وابن أبي العوام في الفرض. ولازم الشهود الذين لم يقبلهم بابه، فأرسل إليهم أنه قد كثر تطارحكم علي وتشفعكم في قبول الشهادة، فيلزم كل واحد منكم شغله. فمن احتجت إلى شهادته منكم أنفذت إليه، فانصرفوا عنه.

فلما كان في السابع عشر من ذي القعدة، طلبهم واستحلفهم أنهم ما كانوا سعوا في طلب الشهادة عند عمه ولا رشوه ولا غروا له، فحلفوا على ذلك فقبلهم، وأصعد الحاكم عبد العزيز معه على المنبر في الجمع والأعياد على عادة من تقدمه، وامتدت يده في الأحكام وعلت منزلته. وجلس في الجامع وابتدأ في كتاب جده اختلاف أصول المذاهب. وفي ولايته فوض الحاكم إليه النظر على دار العلم التي أنشأها وكان الحاكم بناها وأتقنها وجعل فيها من كتب العلوم شيئا كثيرا، وأباحها للفقهاء

وأن يجلسوا فيها بحسب اختلاف أغراضهم من نسخ ومطالعة وقراءة، بعد أن فرشت وعلقت الستور على أبوابها، ورتب فيها الخدام والفرشة.

وتخصص عبد العزيز هذا بمجالسة الحاكم ومسايرته، فاحتاج القاضي إلى الإذن لولده القاسم الأكبر في الحكم بالجامع وكان يجلس فيه لسماع الأحكام، والفصل بين الخصوم. وصار الناس يترددون في أمورهم منه إلى أبيه ومن أبيه إليه، وأمر ولده الأصغر أن يثبت كتب الناس ويفصل بينهم في مجلس حكمه بمنزله. وفوض إليه الحاكم أيضا النظر في تركة ابن عمه حسين بن علي بن النعمان بعد قتله، فتسلم جميع ما وجد له، وكذا فعل في تركة أبي منصور الجودري وهو من كبار دولته، وقدمه في الصلاة على جماعة من أوليائه، جرت العادة بأنه لا يصلى عليهم إلا الخليفة. وأمره في يوم عاشوراء أن يمنع النساء والناس من المرور في الشوارع، وكانت سنتهم أنهم في يوم عاشوراء

ج ١ · ص ٢٤٨

يخرجون النساء وغيرهن للنوح والبكاء على الحسين، وينشدون المراثي في الشوارع وتمد الغاغة أيديهم إلى أمتعة الباعة، فرفعوا ذلك إلى الحاكم، فأمر القاضي أن يمنعهم من المرور في الشوارع وأن يختص النوح والنشيد بالصحراء. واتفق أن بعض الكتاميين كان من عنده حق فامتنع من أدائه، وكان عنده شدة بأس وعجرفة، فرفع أمره إلى القاضي، فأنفذ إليه رسولا فأهانه، فرفع الأمر للحاكم فأمر بإحضار الكتامي مسحوبا إلى القاضي بمصر، ثم أحضر إلى القاهرة ماشيا، وألزم بالخروج مما عليه.

وأمره الحاكم بالنظر في المساجد وتفقد أوقافها، وجمع الريع وصرفه في وجوهه ففعل ذلك وبالغ فيه، وأفرد لذلك شاهدين يضبطانه.

وزوج القاضي ولديه بابنتي القائد فضل بن صالح، وكان الإملاك بالقصر على صداق أربعة آلاف دينار أنعم الحاكم بها من بيت المال، فخلع عليه ثوبان مفصلان وست عشرة قطعة من الثياب المكفوفة، وحملا على بغلتين مسروجتين، وقيد بين يديهما مثل ذلك.

وتصلب القاضي في أحكامه، وارتفعت كلمته وتعزز على جميع أهل الدولة، وتقدم إلى جميع الشهود أن من يتخلف من البكور إلى حضور المجلس كل اثنين وخميس ألزم بمغرم ثقيل. وسأله خليفته في الحكم مالك بن سعيد، أن يستخلف الخليل بن الحسن عنه إذا طرقه أمر منعه من الركوب أو التوجه إلى مجلس الحكم فأذن له. ولم يعهد ذلك لغيره، أن النائب يستنيب عنه في المدينة.

وذكر المسبحي في تاريخه في حوادث سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ما حاصله أن علي بن سليمان المنجم، وكان من خواص قائد القواد الحسين بن جوهر، أخبره أن القاضي زار الحسين بن جوهر القائد في داره يوم أحد في صيام النصارى، وكان عنده أبو الحسن الرسي والمسبحي ومن يخدمهم. فدخل الغلام، فقال: أبو يعقوب بن نسطاس الطبيب بالباب، فأذن له، فدخل وهم على المائدة، فأظهر السرور به وأحضر له عدة ألوان. ثم رفعت المائدة وقدم الشراب وما يلائمه من الفاكهة والمشروب. فأقبلوا على عملهم إلى أن سكروا. فأما القاضي فانصرف، ونام القائد والرسي. واستمر أبو يعقوب الطبيب بالطارمة التي كان بناها في ذلك المكان - وهي تطل على نهر كبير - يشرب ويطرب، إلى أن غلب عليه السكر. فخرج وطلب بغلته، فقدمت له بغلة الرسي فامتنع من ركوبها، فسأله الخدم أن يعود إلى مكانه إلى أن تحضر بغلته،

ج ١ · ص ٢٤٩

فرجع

إلى المكان الذي فيه الرسي فنام إلى جانبه فقام أحد الفراشين فرفع الستارة يتفقدها فرأى الرسي ولم ير أبا يعقوب، فدخل وطلبه، فلمح طرف ثوبه في الماء فاستدعى فراشا يعرف السباحة فنزل إلى النهر فوجده قد التفت ثيابه على وجهه فغطس في الماء، فأعلم الخدم القائد فاستدعى القاضي، وانتبه الرسي وشق عليهم ذلك، لعلمهم بمنزلته من الحاكم. فسألوني أن أعلم الحاكم بذلك فدخلت إليه فذكرت له: أن أبا يعقوب قام من الليل وهو دهش فسقط في النهر، فإلى أن يصل إليه الفراش وجده قد التف في ثيابه فغطس. فشق عليه وأظهر الأسف، وبحث عن الأمر، فعرفوه بصورة الحال، فهز رأسه ونكس، فإذا بالقاضي والقائد والرسي قد وصلوا إلى القصر مشاة بعمائم لطاف. فاستدعاهم فحلفوا وأكدوا له الأيمان إن كان لهم في شأنه شيء، واستشهد القائد والقاضي بالرسي فشهد لهما بالبراءة من ذلك، فأمر بتكفينه ودفنه. وكان ذلك في أواخر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.

فلما كان في يوم الخميس النصف من شهر رجب سنة ثمان وتسعين شاع بين الناس أن عبد العزيز القاضي عزل، وقرر خليفته مالك بن سعيد، فارتفع النهار ولم ينزل إلى مجلس الحكم، إلى قرب الظهر، ثم نزل وحكم وصلى بالناس الظهر إلى أن انصرف بمفرده، من غير حاجب ولا ركابي حتى دخل داره.

فلما كان آخر النهار طاف جماعة على جميع أولياء الدولة، بأن يجتمعوا بالقصر بكرة، فحضروا. وحضر مالك بن سعيد، فقلد جميع ما كان بيد عبد العزيز.

وكانت مدة ولاية عبد العزيز ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما.

قال المسبحي: عزل عبد العزيز في أيام نظره في المظالم ثلاثة عشر نفسا وفي أيام قضائه نفسين.

واستمر عبد العزيز بعد عزله يتردد إلى القصر خائفا يترقب القتل، إلى أن كان الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين؛ ركب القائد حسين بن جوهر والقاضي على عادتهما، فسلما وانصرفا، فأرسل إليهما، فحضر عبد العزيز أولا فاعتقل، ورجع خادمه ببغلته. واختفى القائد وولده فكسر بابه، وحرض الحاكم على تحصيله فتعذر عليه. فأمر بإطلاق عبد العزيز، فرجع إلى منزله وقد أقاموا عليه العزاء، فسكنهم. وكان الباعة قد أغلقوا حوانيتهم فأمرهم بفتحها. ثم بعد ثلاثة أيام حضر القائد بالأمان، فخلع عليه وعلى عبد العزيز خلعا سنية وحملت قدامهما ثياب كثيرة،

ج ١ · ص ٢٥٠

وحملا على فرسين وقيدت بين أيديهما عدة خيول، وأعاد الحاكم النظر في المظالم إلى القاضي عبد العزيز، وقرئ سجله وخلع عليه خلعا مقطوعة وطيلسانا، وحمل على بغلته وبين يديه أخرى، وحمل بين يديه سفط ثياب. فاستمر إلى تاسع عشر صفر سنة أربعمائة، ثم قبض على إقطاعه، وضرب على باب داره لوح باسم الديوان.

وفي أواخر رمضان أعرس ولدا القاضي بابنتي القائد الذي تقدم عقدهما عليهما.

فلما كان آخر المحرم سنة إحدى وأربعمائة، استشعر القاضي والقائد من الحاكم الغدر بهما. فلما كان في التاسع من صفر، هرب القاضي وقائد القواد حسين بن جوهر وأتباعهما وصحبهما جماعة، ومعهما من الأموال شيء كثير. وتوجهوا على طريق دجوة فلما بلغ الحاكم ذلك، ختم على دورهما، وأمر مالك ابن سعيد الفارقي بالركوب إلى دار القاضي والقائد حسين، وضبط ما فيهما وحمله. فلم يزل القاضي والقائد مستترين إلى السادس من المحرم سنة إحدى وأربعمائة، فظهرا وكتب

لهما الأمان من الحاكم، وخلع عليهما، فلازما الخدمة، إلى أن كان يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الآخرة منها، حضرا الخدمة وانصرفا. فأرسل إليهما في الحال فرجعا فقتل كلا منهما جماعة من الأتراك في الدهليز، وختم في الحال على دورهما، وذهب دمهما هدرا. وأحيط على دورهما في الوقت، وقبض على كثير من أتباعهما، وصودروا.

وكان عبد العزيز عالما بالفقه على مذهب الإمامية كآل بيته، ولا سيما جده، وقد نسب إليه الشيخ عماد الدين ابن كثير، الكتاب المسمى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم في أصول الدين، ووهم في ذلك. وإنما هو تصنيف عمه علي ووالده النعمان.

قال ابن كثير: وقد رد على هذا الكتاب القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن كثير: وفيه من الكفر ما لا يصل إبليس إلى مثله. كذا قال.