$ إبراهيم بن يزيد بن مرة بن شرحبيل بن حمية بن زكة بن عمرو بن شرحبيل بن هرم بن آزاد بن شرحبيل بن حمرة بن ذي بكلان بن ثات بن زيد بن رعين، أبو خزيمة الرعيني المصري الثاتي بمثلثة ثم مثناة نسبة إلى ثات جده الأعلى.
ولاه يزيد بن حاتم أمير مصر بعد غوث بن سليمان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة المنصور. كذا قال أبو عمر الكندي. وفيه نظر. لأنه ذكر أن ولاية يزيد بن حاتم كانت في ذي القعدة من هذه السنة. فكيف يوليه قبل أن يتأمر؟. وفي قول أبي سعيد بن يونس: إن الأمير حينئذ كان عبد الملك، نظر أيضا.
وكان عرض القضاء على حيوة بن شريح، فقال: لست أفعل. فاصنع ما أنت صانع. فتركه وولي أبا خزيمة.
وقال أبو سعيد بن يونس: ولي قضاء مصر بعد أن عرضه الأمير أبو عون عبد الملك بن يزيد على السيف فقبل ذلك.
وقال أبو القاسم بن عبد الحكم في كتابه (فتح مصر) : كان سبب ولاية أبي خزيمة أن أبا عون شاور في رجل يوليه القضاء، ويقال إن الذي شاور في ذلك
هو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. فأشير عليه بواحد من ثلاثة، وهم: عبد الله بن عياش القتباني وحيوة بن شريح وأبو خزيمة، وكان حينئذ بالإسكندرية فأحضر، وعرض عليه القضاء فامتنع. فأحضر السيف والنطع، فخاف وأجاب. وكان قد عرض ذلك على حيوة بن شريح فأخرج لهم مفتاح بيته ودفعه
لهم، وقال: لقد اشتقت إلى لقاء ربي.
كذا قال. ولم يكن يومئذ عبد الملك أمير مصر، إنما كان أميرها يومئذ حميد ابن قحطبة.
والذي يزيل هذا الخلاف أن إمرة مصر حينئذ كانت إلى صالح بن علي عم المنصور. وكان من ذكر من الأمراء نوابا عنه.
قال يحيى بن عبد الله بن بكير: سمعت ابن لهيعة، وسئل هل كان أبو خزيمة القاضي فقيها؟ قال: والله ما كان يفتح لنا السؤال عند يزيد بن أبي حبيب إلا أبو خزيمة. وكان نافذا في البيوع والطلاق والأحكام.
وقال ابن يونس: كان من الزاهدين العابدين. يقال إنه دخل على عبد الله ابن الحارث بن جزء الزبيدي الصحابي. وحدث عنه المفضل بن فضالة وخالد ابن حميد وجرير بن حازم والصباح بن أبان ورشدين بن سعد.
وقال المفضل بن فضالة: كان أبو خزيمة يعمل الأرسان، فيبيع كل يوم رسنين واحدا ينفقه على نفسه وأخر ينفذه إلى إخوانه بالإسكندرية. فلما ولي القضاء. كتبوا إليه في ذلك، فقال معاذ الله أن أترك. فكان يعملها ويبعث بها إليهم.
وكان إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغل له يختص به يأخذ من رزقه بقدر ما اشتغل، فيعيده إلى بيت المال، ويقول: إنما أنا عامل المسلمين،
فإذا اشتغلت بشيء عن عملهم، لم أستحق أن آخذ من مالهم شيئا. وكان يقول أنا بين رجلين: إما حامد وإما ذام. ويدخل علي في اليوم الواحد خلق كثير من الناس، أريد أن أعد لكل واحد منهم جوابا، مخافة أن يختلني عن ديني.
وقال إدريس بن يحيى الخولاني: أبو خزيمة خير مني، اختير فصلح وأنا لم أختر. فلم يزل أبو خزيمة على ولايته إلى أن مات في ذي القعدة سنة أربع وخمسين ومائة. فكانت مدة ولايته عشر سنين.
وذكر أبو عمر الكندي أن أبا خزيمة رفع إلى بعض بني مسكين شيئا من أمر حبسهم. وكان بعض من مضى من القضاة ينظر فيه، فأراد أبو خزيمة رد ذلك فقال له: إذا نحن لم ننتفع بقول من قبلك من القضاة عندك، كذلك لا ينتفع عند من يجئ من بعدك من القضاة بقولك، فأنفذ ذلك.
ومما وقع في ولايته أن عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني تزوج امرأة من بني عبد كلال، فقام بعض أوليائها في إنكار ذلك، وترافعوا إلى يزيد بن حاتم المهلبي أمير مصر، فأمر أبا خزيمة أن يفسخ نكاحها، لأنه ليس من أكفائها. فقال أبو خزيمة: ما أحل ما حرم الله
ولا أحرم ما أحل الله. إذا زوجها الولي بإذنها فالنكاح ماض. فعادوا إلى يزيد بن حاتم. ففرق بينهما فقال في ذلك:
أأعلنت الفواحش في البوادي ... وصار الناس أعوان المريب
إذا ما عبتهم عابوا مقالي ... لما في القوم من تلك العيوب
وودوا لو كفرنا فاستوينا ... وصار الناس كالشيء المشوب
وكنا نستطب إذا مرضنا ... فصار هلاكنا بيد الطبيب
قال أبو عمر الكندي: هذه المرأة هي أم شرحبيل بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن مرة بن اليسع بن عبد كلال. وكان الذي عقد نكاحها عمها يعفر بن عبد الله. وكان الصداق ألف دينار. وكان التفريق بينهما قبل الدخول.