تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم

ج ٢ · ص ٧٨٠

الباب الرابع: في أقسام الجن وحكم موازنتهم

قد ثبت بما تقدم أن الجن مخاطبون بالشريعة، وإذا كانوا مخاطبين بالشريعة فلا بد أن ينقسموا إلى قسمين: مؤمنين وكفار، كما انقسم الإنس إلى هذين القسمين.

ولما كان المؤمنون من الإنس ينقسمون إلى: مقربين، وأصحاب اليمين، فكذلك المؤمنون من الجن ينقسمون إلى: صالحين، وإلى من دونهم في الصلاح.

فبنو آدم إذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

- مقربين.

- وأصحاب اليمين.

- وأصحاب الشمال، كما تقدم ذكر ذلك أول الكتاب.

وكذلك الجن ينقسمون أيضا إلى ثلاثة أقسام:

- صالحين.

- ومن دون الصالحين في الرتبة.

- وكفار.

والدليل على ذلك قول الله تعالى حكاية عن الجن: ﴿وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا﴾ [الجن: 11].

ج ٢ · ص ٧٨١

وقال عنهم: ﴿وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾ [الجن: 13 - 14].

فالصالحون هم (1) الطبقة العليا، ومن دون الصالحين هم الذين قالوا فيهم: ﴿وأنا منا المسلمون﴾ فإن المسلمين أعم من الصالحين.

ونظيره في بني آدم: أصحاب اليمين، إذ يحتوي على المقربين وغيرهم.

ولم نطلق اللفظ في الجن بأن نقول: إن فيهم (2) مقربين وأصحاب اليمين، وإن كانوا فيهم، لأنا اقتصرنا في حقهم على لفظ القرآن، فجعلنا لفظ الصالحين منهم بإزاء المقربين من بني آدم، وجعلنا من دون الصالحين منهم بإزاء أصحاب اليمين.

ومن الدليل على أن من (ق.153.أ) دون الصالحين هم من جملة المؤمنين ولم يلحقوا بالصالحين قول الله تعالى في بني إسرائيل: ﴿وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك﴾ [الأعراف: 168]، فأخبر أنه فرقهم في الأرض فرقا، ثم أخبر أن منهم صالحين وأن منهم من هو دون ذلك، يعني في الصلاح.

ويدل على أن من دون ذلك في هذه الآية إنما هم من المؤمنين قوله: ﴿وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون﴾ [الأعراف: 168].

ج ٢ · ص ٧٨٢

فإن اختبارهم بالحسنات والسيئات) (1) مما يؤذن بإيمانهم، ولم يتعرض في الآية إلى ذكر الكفار.

يبين ذلك أنه تعالى ذكر قسما ثالثا منهم فقال: ﴿فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا﴾ [الأعراف: 169]. الآية.

وليس في ذلك ما يدل على التكفير لهم، أعني لهذا القسم الثالث، لكن ذمهم سبحانه بإخلادهم إلى أخذ عرض الدنيا وإخبارهم أنه سيغفر لهم، وهم لم يسلكوا الطريق التي توجب لهم المغفرة، ولا تابوا من ذنوبهم.

دل على ذلك قوله: ﴿وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه﴾ [الأعراف: 169].

ولم يذم سبحانه الطبقة الثانية من حيث رجا رجوعهم إلى الصلاح المجرد بقوله: ﴿لعلهم يرجعون﴾.

ومقصودنا من هذا كون الله تعالى قال فيهم: ﴿ومنهم دون ذلك﴾ [الأعراف: 168]، كما قال عن الجن: ﴿ومنا دون ذلك﴾ [الجن: 11].

فكما كان أولئك مؤمنين فكذلك هؤلاء ولا فرق.

وأما الكفار من الجن فهم الذين قال الله فيهم حكاية عن الجن (2): ﴿ومنا القاسطون﴾ [الجن: 14]، وقال: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾

ج ٢ · ص ٧٨٣

[الجن:15]، وهم الشياطين الذين قال الله فيهم: ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير﴾ [الملك: 5].

وقد استقرينا القرآن والحديث فوجدنا لفظ الشيطان والشياطين كأنه إنما يطلق على الكفار من الجن.

وذلك موافق لمن قال من أهل اللغة: إن الشيطان مشتق من قولهم: بئر شطون، إذا كانت بعيدة القعر (1)، فكأن الكافر من الجن لما يئس من رحمة الله وبعد عنها سمي شيطانا لذلك.

وهكذا إذا أطلق على من يطلق عليه من بني آدم بأنه شيطان إنما هو لبعده من الخير. قال الله تعالى: ﴿شياطين الإنس والجن﴾ [الأنعام: 112].

وقال جرير:

أيام يدعونني (2) الشيطان من غزلي ... وكن يهوينني إذ كنت شيطانا

يعني إذ كان في حال الجهالة باتباع الهوى والبعد عن الخير.

وأما لفظ الجن فيطلق على المؤمنين منهم والكفار، قال الله تعالى: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن﴾ [الأحقاف: 29] وقال: ﴿قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن﴾ [الجن: 1].

وهذا ورد في المؤمنين.

ج ٢ · ص ٧٨٤

وقال نبينا - عليه السلام -: «أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن» (1)، فأثنى عليهم، وقال: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» (2).

وقال سبحانه في الكفار من الجن: ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾ [الأعراف: 38].

وقال: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ [السجدة: 13].

والجنة والجن واحد.

وقال النبي - عليه السلام -: «إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فأمكنني الله منه» (3).

وهذا الحديث يدل على أن بالمدينة كفارا من الجن كما فيها المسلمون منهم.

ويدل على ذلك أيضا قول النبي - عليه السلام - لأبي هريرة: «صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان» (4).

ج ٢ · ص ٧٨٥

فصل

إذا ثبت انقسام الجن إلى الثلاثة الأقسام المتقدمة ثبتت الموازنة لهم، إذ بها يعلم الصالح الذي ترجح حسناته ومن هو دونه في الصلاح ممن ترجح حسناته أيضا، وقد يكون فيهم من تستوي (1) حسناته وسيئاته، ومن ترجح سيئاته على حسناته، لأن التكليف يقتضي وجود هذه الأقسام، من حيث إن المكلفين يتعذر أن يكونوا جنسا واحدا لكونهم طبقات في الخير والشر.

وكما ثبتت هذه الأقسام للإنس فلتثبت للجن، إذ لا فرق، وهنالك أيضا يتبين الكفار من الجن المخلدون في النار.

والدليل على ما قلناه أن الجن من أهل التكليف، وإذا كانوا من أهل التكليف، دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم﴾ [الأعراف: 8].

وهذه الموازنة هي مثل موازنة بني آدم، وقد تقدم ذكرها حيث تكلمنا مع الحميدي في الشطر الأول من الكتاب، فكل ما ذكرناه هنالك فهو مستتب هاهنا، فلا نحتاج أن نطول بذكره وإعادته.

وينبغي أن نقول في هذه الأقسام كما قلناه في أقسام بني آدم: أن من رجحت (ق.154.أ) حسناته من مؤمني الجن فهو في الجنة من غير عقوبة، ومن

ج ٢ · ص ٧٨٦

استوت حسناته وسيئاته فهو موقوف مع أهل الأعراف ومآله إلى الجنة.

ومن رجحت (1) سيئاته على حسناته انقسم جنسه إلى من يعفو الله عنه ابتداءا، فلا تكون عليه عقوبة، وإلى من يقتص منه في النار، ثم يخرج منها بعد القصاص إلى الجنة.

والدليل على هذا أن النبي - عليه السلام - مبعوث إلى الثقلين، وهما مأموران باتباعه والعمل بشريعته، ولهما على ذلك الجزاء بالثواب والعقاب.

وقد صحت النصوص بما قلناه في حق الإنس فلزم أن يكون مثل ذلك في حق الجن، إذ لا فرق بينهما، ونعني بالجن المكلفين منهم، ولا نبعد أن يكون فيهم مجانين لا يلزمهم التكليف، وأطفال يموتون صغارا، فإن كانوا فيهم فحكمهم حكم مجانين الإنس وصبيانهم ولا فرق.

وقد قال بعض المفسرين: في الجن يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان (2)، ونحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه.

فإن صح هذا القول لزمهم من بلوغ الدعوة ما لزم بني آدم وترتب عليهم بعد بلوغها من العقوبة إذا لم يؤمنوا ما ترتب على بني آدم، وقد نص الله تعالى في كتابه العزيز على عقوبتهم بالنار فقال: ﴿وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ [هود: 119].

ج ٢ · ص ٧٨٧

ولا شك أنه إنما يعني بذلك الكفار من الصنفين، يدل على ذلك قوله لإبليس: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ [هود: 119].

وقوله تعالى: ﴿فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون﴾ [الشعراء: 94 - 95].

ويدل على ذلك أيضا قوله: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾ [الأعراف: 179] فإن هذا الكثير الذي ذرأه عز وجل لجهنم من الصنفين جميعا هم أتباع (إبليس، وبهم) (1) تمتلئ جهنم.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى أنه يقول للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك (2) من أشاء من عبادي، ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها» (3).

وإذا نص تعالى على أن كثيرا من الجن والإنس ذرأه لجهنم، فبقية الصنفين وهم الذين لم يدخلوا في هذا الكثير لم يذرأهم سبحانه لجهنم، فهم لا يكونون من أهلها، ولا يكون ذلك إلا لإيمانهم أو لعدم كفر من عذره الشرع، وإذا لم يكونوا من أهلها ولا دار بعدها إلا الجنة فهم إذا في الجنة، إذ هي محل الثواب والتفضل كما كانت النار محل العقاب والجزاء.

ج ٢ · ص ٧٨٨

قال أهل العلم (1) في قوله تعالى: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ [الرحمن: 46]: إنه من أدل دليل على أن المؤمنين من الجن يثابون، وهو كذلك من حيث كان الخطاب بالسورة كلها للجن والإنس على ما قدمناه (ق.154.ب).

(وإذا علمنا أن) (2) الله تعالى نص على الكفار من الجن بالعقاب في النار كما تقدم، فنحن لا نشك بأن الثواب يكون للمؤمنين منهم في الجنة للتلازم الذي يلزم بين المؤمنين والكفار، وبين الثواب والعقاب، وبين الجنة والنار من المقابلة التي تقتضي انتفاء المقابل مع ثبوت مقابله.

وأيضا فقد قال الله تعالى حكاية عن من آمن من الجن: ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم﴾ [الأحقاف: 31].

وإذا غفر سبحانه لهم وأجارهم من العذاب الأليم كانوا عنده في محل الكرامة، ولا يكون ذلك في القيامة إلا في الجنة.

وقد سمعت من يقول: إن بعض الناس ذكر أن الجن إذا دخلوا الجنة يكونون في فحوص الجنة، ثم وقفت بعد ذلك على هذا المعنى منسوبا إلى سهل بن عبد الله التستري، وذلك أن قال: مؤمنو الجن في صحاري الجنة وأطرافها كما هم في الدنيا في صحاريها وأطرافها (3).

وهذا يحتاج إلى توقيف.

ج ٢ · ص ٧٨٩

ثم نقول: إن من كان في الجنة في أي موضع منها فهو في النعيم المقيم، قال - صلى الله عليه وسلم - في الذي يعطى عشرة أمثال الدنيا: «إنه أدنى أهل الجنة منزلة» (1).

وهكذا من كان في النار في أي موضع منها فهو في العذاب الأليم، وإن خف عقابه، كما أخبر - عليه السلام - عن أهون أهل النار عذابا، وهو من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، حيث قال: «فما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا» (2).

وفي لفظ آخر: «إنه يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» (3).

وإذا كان أهون أهل النار عذابا يعتقد أنه أشدهم عذابا من حيث لا يحس إلا بما نزل به، فما ظنك بمن هو وقود النار من الناس أو من الجن الذي هم حطب جهنم؟، أعني: القاسطين الذين قال الله فيهم: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾ [الجن: 15].

والقاسطون هم الجائرون عن الحق الناكبون عن الهدى، وهؤلاء هم الكفار من الجن الذين هم (4) بإزاء أصحاب الشمال من الإنس، وهم الشياطين الذين قصدهم تكفير الإنس وإضلال الخلق زائدا إلى كفرهم وإشراكهم.

ج ٢ · ص ٧٩٠

قال الله تعالى: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام: 121].

فأخبر أن الشياطين يوسوسون أولياءهم من الإنس ويزينون لهم ما يجادلون به المؤمنين، وأخبر أن من أطاع أولياء الشياطين فهو مشرك، لأن استمدادهم في الإغواء والإضلال إنما هو من الشياطين الذين يضلونهم ويلقون إليهم من الكفر ما يلقونه، والشياطين هم النهاية في الإشراك والإضلال، لأنهم جند إمامهم إبليس لعنه الله وأعوانه الذين يمشون كفره.

فإنه أخزاه الله اتخذ (ق.155.أ) عرشا على البحر يحاكي به عرش الله تعالى، واتخذ الشياطين خدمة وأعوانا (لتمشية) (1) مقاصده الذميمة، يحاكي (2) بهم الملائكة المكرمين.

وإذا كانوا مدد إبليس وأتباعه في الكفر والإغواء في الدنيا فسيكونون مدده وأتباعه في نار جهنم معذبين فيها معه على صفة الخلود أسفل سافلين، نعوذ بالله من شرورهم، ونسأله سبحانه أن يحول بيننا وبينهم في عقائدنا وأعمالنا ويجعلنا من جملة العباد المستثنين على إبليس في الإغواء والإضلال بمنه لا رب غيره.

ج ٢ · ص ٧٩١

باب نختم به الكتاب.

اعلم أن أكثر الحديث الذي ذكرناه في هذا الكتاب في أثناء الكلام أو على وجه الاستشهاد مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، وليس فيه من الحديث الضعيف أو المتكلم فيه إلا اليسير (1)، وتعذر علينا التكلم على إسناده لوجهين:

أحدهما: إن الكتاب مبني على طلب المعاني واستخراجها من أماكنها، وليس موضوعا للتكلم على إسناد الحديث، ولو وضع لذلك لسلكنا فيه المسلك الذي وضعناه في كتابنا الموسوم بكتاب: "إيجار المسالك في معرفة الحديث من موطأ مالك".

إذ تكلمنا فيه على إسناد الحديث وإرساله وعرفنا بصحيحه من ضعيفه، وذلك بالنظر في رواته ورجاله، لأن تأليف الموطأ يقتضي ذلك من حيث بنى مالك رحمه الله على حديثه الأحكام.

والوجه الثاني: إن التكلم على إسناد الحديث في هذا الكتاب قاطع بالغرض الذي يساق الحديث من أجله، (لأن سياق الكلام يقتضي ذكر الحديث) (2) والاستشهاد به، فيكون ما قبله وما بعده في (3) حكم الاتصال،

ج ٢ · ص ٧٩٢

ولذلك كثيرا ما نسوق الحديث مبتورا بذكر الفائدة المحتاج إليها من غير أن نستوفيه (1) أو نسمي (2) راويه (3) من الصحابة أو مخرجه من المصنفين.

وإنما فعلنا ذلك توقيا من قطع الكلام، واعتمادا على شهرة الحديث، واتكالا على أن من يقف عليه من أهل الصناعة لا يخفى عليه موضعه، وقد نسبنا الحديث إلى من رواه ومن خرجه في المواضع التي اقتضاها النظر، وبهذا التنبيه الذي ذكرناه الآن في الحديث فرغ الكلام بحمد الله على هذا الكتاب، وهو قد احتوى على شطرين:

أحدهما: الكلام مع الحميدي رحمه الله فيما تضمنه كتابه.

والثاني: الكلام على القسمين الذين (ق.155.ب) (استدركناهما) (4) عليه.

وقد وفينا في الشطرين بما شرطناه، ووصلنا في تحقيق كل واحد منهما إلى ما أردناه (5) من غير استعانة بكلام مؤلف أو تهذيب مصنف، أعني فيما يرجع إلى استنباط المعاني والتفقه فيما استشهدنا به من كتاب الله وسنة رسوله بما (6) يقتضيه النظر، وهو معنى الكتاب.

ج ٢ · ص ٧٩٣

وإنما قلنا هذا تحرزا (1) مما جلبنا فيه على وجه النقل عن (2) أهل التفسير وأصحاب السير والأخبار فيما احتجنا إليه أو على وجه إيراد الخلاف في حكم الأطفال.

ولا غرو أن من حاول استخراج علم لم يجد من العلماء من ينبه عليه، ولا ألفى من أهل الإدراك من يطرق له الطريق إليه فإنه يستوحش وإن أصاب، ويتهم نظره وإن أحسن، ويستقصر قوله وإن أجاد.

وأنا أعترف بأني إنما قلت في الكتاب ما قلت وأودعت فيه ما أودعت مستنهضا للخاطر، مستجمعا للقريحة، مستعينا بإمداد الله وتوفيقه، معتمدا عليه سبحانه في إبراز الحق وإدراك المطلب، وإني لأرجو أن كتابنا هذا إذا رآه المنصف (3) المتثبت يعلم قدر الاعتناء به في الملاحظة لقواعد الشرع والتحري (4) للصواب والبعد عن الانتقاد.

وينبغي أن يعلم أن قولنا لم نجد من العلماء من ينبه عليه إنما عنينا به ما نذكره، وهو أن الشطر الثاني الذي لم يلم به الحميدي اخترعنا الكلام عليه جملة إلا ما تخلله من النقل المجرد عن الاسترواح إلى تلك المعاني المخترعة.

ج ٢ · ص ٧٩٤

وإن الشطر الأول الذي تكلمنا فيه مع الحميدي لم نجد من كلام غيره من العلماء ما نستعين به في الرد عليه، وإبراز الصواب من قوله، فكل ما تكلمنا عليه هنالك (1)، فإنما هو من تلقاء أنفسنا بعون الله لنا.

ونحن مع ذلك نجوز الوهم والغلط علينا، إذ القصور هو الغالب على البشر.

ولنعرف هاهنا بشيء يقتضي الحال التعريف به، وهو أنا لما تكلمنا على كلام الحميدي في الشطر الأول مضت فيه نكت ومعان يجب الوقوف عليها، مثل كلامنا على حديث أنس في الشفاعة وعلى ما يحتمله من التأويل.

ومثل ردنا على الحميدي في الأقسام التي قصد إلى تنظير بعضها ببعض فيمن يسبق منها إلى دخول النار وإلى الخروج منها.

ومثل كلامنا معه في كونه يجعل الإيمان يوزن، واستدلالنا نحن على أنه لا يوزن.

ومثل ردنا عليه في الأربع الطبقات التي جعلها متساوية في درجات الجنة، واثنتان (ق.156.أ) منهما (2) دخلتا النار، واثنتان لم تدخلاها أصلا.

وغير هذا مما هو مذكور هنالك (في أثناء فصول) (3) الكتاب.

ج ٢ · ص ٧٩٥

فليتأمل جميع ذلك الناظر فيه وليعلم أن التبويب على ما أشرنا إليه من تلك المعاني منعنا منه كون كلامنا مرتبا على كلام الحميدي، وكلامه غير مبوب فجعلنا كلامنا (1) غير مبوب، إذ لم تعطنا الحال غير ذلك.

فإن كلامنا هو كالشرح لكلامه، فإذا وجدناه قد ألم فيه بمعنى بسطناه، أو رددنا عليه بكلام نخرج فيه إلى معنى بديع أو فائدة مستحسنة.

وربما ترجمنا في بعض المواضع بلفظة "باب" إشعارا بأن الكلام مستأنف عن (2) كلام الحميدي، كما فعلنا في تقسيم أهل الموازنة إلى خمسة أقسام والتكلم على كل قسم منها وعلى نفس الموازنة، ومثل تقسيمنا أهل التكليف باعتبار آخر إلى أربعة أقسام، وكلامنا على كل قسم منها، ومثل كلامنا مع أبي محمد بن حزم على قوله تعالى: ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾ [الانشقاق: 10].

وبالجملة فلم يسعنا أن نخرج الشطر الأول عما بنيناه عليه من كلام الحميدي، فنجعله تأليفا برأسه بحيث نبوبه على وفق اختيارنا كما فعلناه في الشطر الأخير من الكتاب، وهو المحتوي على القسمين المستدركين، إذ رتبناهما وبوبناهما على حسب ما رأيناه فيهما لكوننا لم نتقيد فيه بكلام أحد.

فإن قيل: فإذا كان كتابكم هذا قد احتوى على الشطرين المذكورين وهما في القدر متكافئان، والشطر الثاني منهما لم يشترك معكم في الكلام عليه أحد كما ذكرتم، والشطر الأول -وإن شرككم فيه الحميدي- فأنتم لم

ج ٢ · ص ٧٩٦

تسلموا من أقواله إلا القليل، وأكثر ما تضمنه كلامكم، فلم بنيتم كتابكم على كتابه؟ وهلا جعلتموه كتابا مستقلا بنفسه، وذكرتم فيه أقوالكم التي ارتضيتموها مجردة عن ذكر أقوال الحميدي وعن الانتقاد عليه؟

فالجواب: أن الذي فعلناه في ارتباط هذا الكتاب أولا بكتاب الحميدي إنما حملنا عليه ثلاثة أوجه:

أحدها: إن الوقوف على كتاب الحميدي كان السبب في التصفح للمعاني المودعة فيه، فإنه رحمه الله ألم في الكلام عليها بأشياء تفطن لها من الحديث، فهو وإن لم يتخلص فيها لم يسبق إليها.

فلما وقفنا على كتابه وأدركنا عليه الانتقاد فيه لأول وهلة ثم أخذنا في تأليف تلك المعاني ونظمها، رأينا أن من الإنصاف ألا نطرح كلامه فسقناه منسوبا إليه من (ق.156.ب) (غير أن نحذف منه) (1) شيئا، ثم أتبعناه كلامنا بعد.

ولا يضر كوننا نخالفه في بعض ما يقوله، إذ (الفضل له في التقدم إلى) (2) تلك المآخذ اللطيفة.

الثاني: إن ظهور الحق في الشيء (المتكلم عليه إذا) (3) كان الكلام فيه بين اثنين أكثر من ظهوره إذا تكلم المنفرد (4) فيه وح (ده من حيث) (5) إن

ج ٢ · ص ٧٩٧

النظر يجذبه (1) من الجهتين (2) ويستولي عليه من الجانبين، فإن كلام الاثنين ينزل منزلة كلام المتخاصمين.

والمتخاصمان لا بد أن يدلي كل واحد منهما بحجة فيما يخاصم فيه، ولعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من صاحبه، فإذا وقف المحقق على كلام الحميدي أولا ثم وقف على كلامنا ثانيا، وتأمل الجميع على جهة الإنصاف تبين الصواب وعلم من هو منا أسعد بفهم الشريعة.

الثالث: إن البحث عن المعاني المستنبطة في هذا الكتاب لا سيما في الشطر الأول منه والدخول فيها ابتداءا من المضايق التي ينبغي التنكيب عنها، إذ كان ذلك من أحكام الآخرة، فإذا وجد من العلماء من تكلم في ذلك كان أسوة لغيره وقام العذر لمن يريد أن يتكلم فيه.

والحميدي رحمه الله وجدناه قد سبق إلى الكلام في تلك المعاني فرأينا أن اتباعه على ذلك بأن نبني (3) كتابنا على كتابه وكلامنا على كلامه أولى بنا وأعذر لنا.

وقد ألم أبو محمد بن حزم رحمه رحمه الله في كتاب الفصل (4) من تأليفه بأشياء مما ذكرها الحميدي، لكن الحميدي زاد عليها بالتتبع لها، وإضافة ما يشاكلها إليها، حتى استحقها على ابن حزم وصيرها تأليفا قائما بنفسه من

ج ٢ · ص ٧٩٨

غير أن يدخل فيه ما ليس منه، ولو سلم من الانتقاد، لكان مع صغر حجمه كتابا نبيلا.

ولغيبة مواضع الانتقاد فيه على أبي محمد بن حزم وموافقته له فيما وافقه فيه استحسن كتابه ورواه عنه على ما قدمناه في صدر الكتاب.

والله سبحانه ينفعنا أجمعين بما علمنا، ويجعل لوجهه خالصا ما به استعملنا، ويصيرنا جميعا من حزبه المفلحين، ويدخلنا معا في زمرة عباده المخلصين، وصلى الله على محمد خاتم النبيئين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ج ٢ · ص ٧٩٩

يوجد في آخر النسخة ما يلي:

بلغت المقابلة بأصل مؤلفه فصح، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما.

وكان الفراغ منها في الحادي عشر من جمادى الآخرة من عام ثلاث وستمائة.

وكتب في هامش النسخة: بلغت المقابلة فصح (بحمد) (1) الله وحسن عونه في (. .) (2) الأخر سنة ثلاث وستما (ئة) (3).

بلغت المقابلة ثانيا بأصل مؤلفه نفعه الله به وجعله له خالصا لو (ج) ه (ه) فصح بحمد الله تعالى وحسن ع (ونه).

بلغت المقابلة ثالثة مع مؤ (لفه) (4) أعزه الله فصح بحمد الله وكا (ن) (5) الفراغ منها (. .) (6) ثلاث.