2 -
وقسم كان يمكن في العقل تكليفهم، ولكن امتنع فيهم سمعا، وذلك في من أدرك منهم حد التمييز وفوقه إلى حين البلوغ، فإنه قد يتصور منهم فهم الخطاب، فلا يمتنع تكليفهم من جهة العقل، وإنما الشرع منع من تكليفهم في ذلك السن ونصب له علامة ظاهرة وهي البلوغ.
فإن اعترض بما جاء في الشرع من ضرب الصبيان على الصلاة وهم أبناء عشر سنين (2).
فالجواب أنا في مسألة قطعية، وأخبار الآحاد لا يعترض بها في ذلك (1).
ثم نقول: إن التكليف هاهنا إنما هو للأولياء: فهم المخاطبون بالتأديب (2) لهم، والقصد منه تمرينهم على الطاعة، حتى لا يصلوا إلى حد البلوغ إلا وهم قد أنسوا بالعبادة، فلا يتركونها (3).
ويشبه هذا التأديب (1) تأديب الإنسان دابته، إذ يفعل ذلك بها (2) على وجه الرياضة (3) لها لينقلها من خلق إلى غيره، حتى تكون ذلولا سهلة الانقياد بعد الجماح.
وهكذا هي الزكاة إذا قيل إنها تجب في أموالهم فإن المخاطب بإخراجها هم الأولياء دون الصبيان، وكون الزكاة تؤخذ من أموالهم هو مثل الدية تؤخذ من العاقلة (4) ولا فرق، على أن أخذ الزكاة من أموالهم هو من الفروع التي بين العلماء فيها اختلاف، ولا يقدح هذا فيما كنا فيه، فلنطلق القول بأن الصبيان لا يتعلق بهم خطاب ولا توعد بعقاب.
لأنا نعلم قطعا من قواعد الشرع أن الطلبات من الله تعالى لا تتوجه عليهم ولا يلزمهم عليها عقاب قبل البلوغ أصلا.
والكلام الآن إنما هو في من مات منهم قبل بلوغ الحلم أو المحيض من الذكور والإناث.
وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا، وسبب ذلك ورود أحاديث فيهم، وكأنها متعارضة فمال (1) كل فريق إلى ما وصل إليه منها، فتمذهب به واقتصر عليه، وعند تحقيق النظر يتبين نفي التعارض بينهما (2) بحول الله، فلننقل اختلاف العلماء في الأطفال وحجة كل طائفة منهم على مذهبها الذي صارت إليه، والانفصال عن تلك الحجج حتى يخلص منها ما نرتضيه فيهم بإيراد الدلائل البينة (ق.125.ب) إن شاء الله، فنقول:
ذهبت طائفة من العلماء إلى التوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفارا، وجعلوهم بجملتهم في المشيئة.
وذهبت طائفة، وهم الأكثر، إلى أن أولاد المسلمين في الجنة (3)، ثم اختلف هؤلاء في أطفال المشركين على مذاهب (4):
1. فمنهم من قال: إنهم في المشيئة (1).
2. ومنهم من قال: إنهم في النار (2).
3. ومنهم من قال: يمتحنون في الآخرة (3).
4. ومنهم من قال: إنهم في الجنة (4).
5. ومنهم من قال: إنهم خدم أهل الجنة.
فصل