تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

الاستقسام بالأزلام عند العرب

ج ٢ · ص ٥٠١

الاستقسام بالأزلام عند العرب

) (1)

ومن أحكام العرب في الجاهلية الاستقسام بالأزلام، وقد سماه الله تعالى فسقا، وجعله رجسا من عمل الشيطان.

والعجب من قريش كيف صورت إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، وهما بريئان من ذلك، خرج البخاري (2) عن ابن عباس - رضي الله عنه - (3) أن رسول الله (4) - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت، وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وأخرجت صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال: «قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط»، ثم دخل البيت فكبر في نواحيه.

فقريش في ذلك مكابرة إذ فعلت في نسبة الأفعال التي هي رجس من عمل الشيطان إلى من هو مصطفى عند الله تعالى بخلاف علمها، فإنها تعلم أن النبيين المختارين لم يفعلا ذلك قط بإعلام النبي - عليه السلام - لنا بذلك، وما عملت

ج ٢ · ص ٥٠٢

قريش في ذلك ما عملت إلا لتحسن فعلها في الاستقسام بالأزلام (ق.99.أ) عند من يقف على صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويرى بأيديهما الأزلام من العرب وغيرهم.

وقد نهى الله عز وجل عن الاستقسام بالأزلام فقال: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق﴾ [المائدة: 3]، معناه: وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، إذ عطفه على المحرمات، وقال في موضع آخر: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [المائدة: 90].

والاستقسام (1) مشتق من القسم الذي هو مصدر قسم الرجل يقسم: إذا أفرز قسما من قسم (بكسر القاف) أي نصيبا من نصيب، فكأنهم يطلبون بالاستقسام ما تخرجه لهم القداح (2) من القسم والحظ الذي يقفون عنده ويرضون به.

ومثاله: الاستسقاء، لأنه استدعاء السقي وطلبه.

وجاء في التفسير أن (3) الأزلام (4) هي (5) القداح، واحدها زلم وزلم (بفتح الزاي وضمها) كانت العرب تستقسم بها عند الأمور إذا همت بها من

ج ٢ · ص ٥٠٣

سفر أو غير ذلك، وكان مكتوبا على واحد منها: "افعل"، وعلى الآخر: "لا تفعل"، والثالث: غفل، لا كتاب عليه.

فإذا أداروا القداح وخرج الذي عليه: "افعل" مضى لحاجته، وإذا خرج الذي عليه: "لا تفعل" توقف عنها، وإن خرج الغفل أعاد الضرب.

وقال ابن إسحاق (1): "كان هبل أعظم صنم لقريش بمكة، وكان على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان عند هبل قداح سبعة، كل قدح منها (2) فيه كتاب: قدح فيه العقل، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله.

وقدح فيه: "نعم" للأمر، إذا أرادوه يضرب به في القداح. فإن خرج قدح "نعم" عملوا به.

وقدح فيه: "لا" إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر.

وقدح فيه: منكم، وقدح فيه: ملصق، وقدح فيه: من غيركم، وقدح فيه: المياه، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك القدح فحيث ما خرج عملوا به.

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما، أو ينكحوا منكحا، أو يدفنوا ميتا، أو شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور فأعطوه

ج ٢ · ص ٥٠٤

صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا: يا إلاهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحق فيه.

ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فإن خرج عليه "منكم"، (ق.99.ب) كان منهم وسيطا، وإن خرج عليه: "من غيركم" كان حليفا، وإن خرج عليه: "ملصق" كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف، وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به من "نعم" عملوا به، وإن خرج: "لا"، أخروه (1) عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت له القداح.

وذكر (2) أن عبد المطلب فعل هكذا ببنيه إذ أراد أن يذبح أحدهم لنذر كان قد نذره، فإنه أمرهم أن يأخذ كل رجل منهم قدحا، ويكتب عليه اسمه، ثم يأتوه جميعا بها، فلما فعلوا ذلك دخل بهم على هبل في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه فخرج القدح على عبد الله والد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم افتداه بالإبل في حديث طويل.

وكان القدح يخرج على عبد الله والإبل تزاد عشرا فعشرا حتى بلغت الإبل مائة، وعبد المطلب في كل ذلك يدعو الله عند هبل، فلما انتهى الأمر إلى مائة من الإبل خرج القدح عليها فنحرت وتركت لا يصد عنها أحد.

ج ٢ · ص ٥٠٥

وهكذا ذكر (1) عن عبد المطلب أيضا أنه فعل حين حفره لزمزم، إذ وجد فيها ما دفنته هنالك جرهم من الأسياف والأدراع والغزالين من الذهب، فإنه ضرب عليها بالقداح عند هبل هو وقريش إذ نازعوه في ذلك، فخرج الغزالان للكعبة والأسياف والأدراع لعبد المطلب دون قريش، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين من الذهب.

فانظر كيف جعل أهل الجاهلية من قريش وغيرهم أحكامهم في الدماء والأموال إلى الاستقسام بالأزلام من غير شريعة متبعة.

وفي ذلك من الجزاف في الأحكام ومن الخطر في الأمور ما لا خفاء به (2).

ج ٢ · ص ٥٠٦

فصل