2 -
ومن ليس عنده إلا اعتقاد الإسلام والنطق به مرة.
وهذا الصنف الأخير هو الذي يخرج برحمة الله تعالى لا بالشفاعة (1).
فيبقى لنا صنف واحد، وهو من رجحت سيئاته على حسناته، حتى لم يفضل له (2) بعد القصاص إلا التصديق والنطق به (3).
وهذا الصنف (4) جعله الحميدي متساويا في التصديق، ولا يصح ذلك.
فإن هذا الصنف هو الذي تناوله الحديث، وجعله ثلاثة أقسام.
فإنا إذا فرضنا أن الأقسام التي تخرج بالشفاعة لم يبق لها شيء إلا مجرد التصديق، فقد جعلها الشارع أنواعا، وجعل تصديقهم متفاضلا لاختلاف المقادير التي علق خروجهم من النار بها حتى خرجوا متتابعين، ولم يخرجوا دفعة واحدة.
فلهذا قلنا: إن القول بما قاله الحميدي إبطال للحديث، إذ كان يلزم على قوله (1) أن يخرجوا دفعة واحدة لتساويهم عنده في التصديق.
فصل
وأما قول الحميدي: (ولا جزاء إلا على عمل برحمة الله تعالى) واحتجاجه على ذلك بقوله: ﴿هل تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾
[النمل: 90] وقوله: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾
[الواقعة: 24] فإنما قصد بذلك أن يعضد ما قاله من أن تلك الأربعة الأقسام سواء في الثواب، إذ ليس عندهم إلا التصديق والنطق به مرة واحدة على ما أصله، وإذا لم يكن عندهم إلا ذلك فليس عندهم على رأيه عمل يقتسمونه في الجنة حتى تكون درجاتهم متفاضلة.
وليس له في الآيات حجة أصلا، فإن الإيمان عمل من الأعمال، بل هو أكمل الأعمال وأفضلها، فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله» (1).
فجعله من الأعمال وقدمه عليها في الفضل.
وقد احتج البخاري (2) بهذا الحديث على أن الإيمان هو العمل، واحتج بقوله: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾
[الزخرف: 72].
ثم قال: "وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾
... [الحجر: 92 93]: أي عن قول لا إله إلا الله (1).
والاعتبار يعطي صحة ما ذكره (2) البخاري، فإن العمل الذي يورث به (3) الجنة لا يخلو أن يكون عملا مقرونا بالإيمان (4) بالله ورسوله كعمل المؤمنين، أو يكون عملا غير مقرون بالإيمان بالله ورسوله كعمل الرهبان مثلا، وباطل أن يكون العمل الذي يورث به الجنة أي عمل كان من غير اشتراط الإيمان.
فلم يبق إلا العمل الذي هو مشروط بالإيمان مع أن الإيمان هو العمل الأول الذي يكون سبب أصل الجزاء في الجنة، إذ لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، كما ورد في الخبر. (ق.62.أ)
والإيمان قد شهد الشرع بتفاوت الناس فيه، وهم أهل المقادير المذكورة في الحديث، وهكذا هو تفاوت من لم يدخل النار أيضا من (5) المؤمنين، فإنه يكون بحسب طبقاتهم في الإيمان والعمل، كما يظهر من غير ما حديث، ولذلك يختلفون في إجازة الصراط، وفي درجات الجنة.
نقل اللفظ:
قال الحميدي: والقسم الرابع: الكفار ولا بد لهم من الموازنة وقد نص الله تعالى على ذلك في سورة قد أفلح المؤمنين في قوله تعالى (1): ﴿ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون﴾
[المؤمنون: 104 - 103].
فصح بهذه الآية أن الكفار أيضا يوازنون، وأن موازينهم تخف لا يجوز غير هذا، لأن من خالف هذا كان ذلك منه صرفا للآية عن ظاهرها وعن مقتضى لفظها بالدعوى، وتحريفا للكلم عن مواضعه بلا برهان، وهذا لا يجوز.
وأما قوله عز وجل: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾
[الكهف: 105] فليس نفيا للموازنة، لأن كلام الله لا يتعارض، وإنما هو أنه لا تثقل موازينهم، بل تخف، إذ ليس فيها التصديق الذي هو العقد والقول الذي لا يصح عمل صالح إلا به.
إلا أنهم يختلفون في مقدار المعاصي وفي (1) كيفية العذاب في شدته (2) ونقصانه على حسب معاصيهم، وهم مخلدون في النار أبدا، ولا يجازون بما لم يعملوا ولا كانوا سببا لعمله، ففي هذا يتفاضلون في العذاب.
وقد بين الله عز وجل بقوله: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾
[النساء: 145].
والأسفل بلا شك من باب الإضافة، ويقتضي ولا بد أعلى منه في نوعه.
وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما خفف عن أبي طالب (3) بأنه لم يؤذ قط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما أعمالهم الصالحة فمحبطة بنص القرآن لا يجازون عليها في الآخرة أصلا قال الله تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾
[الفرقان: 23].
فصل
قول الحميدي في موازنة الكفار واستدلاله بالآية وتأويله ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾
... [الكهف: 105] كل ذلك حسن، وقد قاله أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل (1)، فإما أن يكون أخذه من قول الحميدي في هذا الكتاب لكونه رواه واستحسنه، وإما أن يكون الحميدي أخذه (ق.62.ب) من كتاب الفصل ونقله إلى كتابه.
وكذلك قوله: إن الكفار مختلفون في كيفية العذاب في شدته ونقصانه صحيح أيضا، فليس عذاب من سفك الدماء وغصب الأموال وقطع الطريق منهم كمن ترهب ولبس المسوح واعتزل الناس (2) وإن شملهم اسم الكفر جميعا.
ومن الدليل على أن الكفار يتفاضلون في العذاب ويختلفون فيه بالتخفيف والتضعيف والشدة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه» (3).
وهذا من باب التخفيف، وأما التضعيف فقد نطق به القرآن، قال الله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة﴾
[الفرقان: 68].
وأما شدة العذاب ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1): «أشد الناس عذابا رجل قتل نبيا أو قتله نبي» (2)، ومن قتل نبيا أو قتله نبي لا يكون إلا كافرا ولا بد، لأن القتل في القصاص أو في (3) الحدود خارج عن هذا.
وقول الحميدي: (وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما خفف عن أبي طالب بأنه لم يؤذ قط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ليس كذلك، إذ ليس تخفيف العذاب (4) عن أبي
طالب لعدم الإذاية (فقط) (1) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أبا طالب لم يقف عند مسالمته وترك الإذاية له، بل قام دونه ومنعه من قريش جهده، ولم يسلمه لهم أصلا كما قال:
كذبتم وبيت الله نبزى (2) محمدا ... ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذهل عن أبنائنا والحلائل
وينهض قوم في الحديد إليكم ... نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل
وفي آخر القصيدة يقول:
فأصبح فينا أحمد في أرومة ... تقصر عنها سورة المتطاول
حدبت بنفسي دونه وحميته ... ودافعت عنه بالذرا (3) والكلاكل (4)
وتكرر هذا المعنى من أبي طالب فقال (5):
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ... وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما
بتفريقهم من بعد ود وألفة ... جماعتنا كيما ينالوا المحارما
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ... ولما تروا يوما لدى الشعب قاتما
وقال أيضا (1):
فلسنا ورب (2) البيت نسلم أحمدا ... لعزاء من عض الزمان ولا كرب
ولما تبن منا ومنكم سوالف ... وأيد أترت بالقساسية الشهب
بمعترك ضيق ترى كسر القنا ... به والنسور الطخم يعكفن كالشرب
وهذا المعنى عن أبي طالب موجود في الحديث فقد قال العباس للنبي - عليه السلام -: "هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ " قال: «نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» (3).
وفي رواية عن العباس (4): " قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟ "، قال: «نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح» (5) وهذا الحديث بهاتين الروايتين في كتاب مسلم.
نقل اللفظ:
قال الحميدي: ولا بد من الموازنة لكل أحد من الأنبياء والرسل والمؤمنين التائبين والمصرين والكفار، وليس الغفران للأنبياء عليهم السلام والتائبين من المؤمنين بمانع من الموازنة لهم.
لأنهم بلا شك متفاضلون في الأعمال الصالحة وفي الفضائل، والموازنة إنما هي توقيف لهم على ما جعله الله تعالى جزاء لهم على تلك الأعمال الفاضلة، فيعلم كل امرئ منهم ما يستحق في الجنة من الجزاء على أعماله الصالحة، ويعلم أهل النار أيضا مقدار ما يستحقه كل امرئ منهم في النار من الجزاء على أعماله الخبيثة مع كفره فقط.
فصل
قوله: (ولابد من الموازنة لكل واحد من الأنبياء والرسل) لم يدل عليه، ولكنه هو الظاهر من الشريعة، إذ لابد، والله أعلم، من أن يكونوا في (1) القسم الذي يأخذ كتابه بيمينه وأن يدخلوا في قوله: ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾
[الأعراف: 8].
ويدل على ذلك دلالة قوية قوله في سورة الأعراف: ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين﴾
... [الأعراف: 6 - 7].
معناه: فلنقصن على الجميع من الصنفين بعلم وما كنا غائبين عنهم في وقت الرسالة، لا في حين تبليغ المرسلين لها ولا في حين إجابة الذين أرسل إليهم عنها من قبول أو رد.
ثم قال: ﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون﴾
[الأعراف: 8]، فظاهر الآية أنها انعطفت على ما قبلها من المرسلين، والذين أرسل إليهم.
وهذه الآية أمس في الاستدلال (ق.63.ب) من غيرها بكون الصنفين مذكورين فيها.
وأما قوله: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾
[المؤمنون: 101] إلى آخر الآية، وقوله: ﴿يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾
... [القارعة: 4 - 7]، فإنما يدخل في ذلك الأنبياء والرسل من جهة العموم المستغرق لجميع الناس الذين هم منهم، والله أعلم.
وقوله: (والموازنة إنما هي توقيف لهم على ما جعله الله تعالى جزاء لهم على تلك الأعمال الفاضلة)، كلام حسن إلى آخره، غير أن لفظ التوقيف لا نستحسنه (1) في حق الأنبياء عليهم الصلاة (2) والسلام، فإن ذلك نوع إخجال لهم، والله سبحانه يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه أو يحاسبه، فكيف بالأنبياء عليهم السلام (3).
ولعل الحميدي إنما قصد بذلك عرض الأعمال عليهم وعرض الجزاء عليها، وسنذكر هذا المعنى فيما بعد إن شاء الله.
باب