رد قول ابن حزم في من يأخذ كتابه وراء ظهره
) (1)
فإن قيل: بقي قوله: ولو كان غير ما قلنا لبقي الأخذ للكتب من وراء الظهر فارغا وهذا لا يجوز، ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأخذون كتبهم، وهذا لا يجوز البتة، لأن الله تعالى قال: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
[النحل: 89]، و ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
[الأنعام: 36].
فما عندكم فيه؟
قلنا: أما قوله: " ولو كان غير ما قلنا لبقي الأخذ للكتب من وراء الظهر فارغا" فهو غير لازم، بل له فائدة كبيرة على ما نذكره، وحاشى لكلام الله تعالى أن يكون فارغا، بل الحكمة كلها فيه، علم ذلك من علمه، أو (2) جهله من جهله.
وقد تقدم أن المقصود بالآية والمعني بها إنما هم الكفار، ثم لا يخلو أن يراد بذلك جميعهم، أو يراد به صنف منهم، فإن أريد به صنف منهم فلا يبعد ذلك من مفهوم الآية، وإن كنت لم أر قائلا به.
وذلك أن الله تعالى قال في صفة من يأخذ كتابه وراء ظهره: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾
[الانشقاق: 14].
وقد تقرر أن الظن من باب الشك، فمن ظن أن لا يرجع (ق.36.ب) إلى الله فهو منه شك في المعاد، فيكون أخذ الكتاب من وراء الظهر لهذا الصنف الذين عندهم الشك في الإيمان بالمعاد أو بالله تعالى، ويكون الأخذ للكتاب بالشمال للمكذبين كما قال في سورة الواقعة، وهو معنى قوله في سورة الحاقة: ﴿إنه كان لا يؤمن بالله العظيم﴾
[الحاقة: 33] أي: لمن جزم على التكذيب وعدم الإيمان.
ولا يتصور أن يكون الظن في الآية المتقدمة بمعنى: اليقين أصلا، لأنه محال أن يتيقن أحد أنه لا يبعث، لأن ذلك من جائزات العقول، وأيضا فقد رد الله تعالى ذلك الظن بقوله: ﴿بلى﴾
[الانشقاق: 15]، ولو (1) كان يقينا لم يمكن رده.
وإن كان المراد بالآية جميع الكفار على اختلاف طبقاتهم من شاك وجاهل ومكذب ومنافق حتى يكون الأخذ للكتاب من وراء الظهر عاما لكل من يأخذ كتابه بشماله على ما يظهر من جميع أقوال المفسرين، فذلك متجه جدا، وله فائدة كبيرة.
وذلك أن الله تعالى لما ذكر في غير هذه (1) السورة من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذه بشماله من غير مزيد، أمكن أن يعتقد المؤمنون أنه لا فرق بينهم وبين الكفار في ذلك إلا الأخذ باليمين والأخذ بالشمال فقط.
فلما أخبر الله تعالى في هذه السورة أن هناك من يأخذ كتابه من وراء ظهره، وتبين أنه الكافر، أفادنا ذلك شيئا آخر، وهو أن الكافر يأخذ كتابه بشماله من خلفه الذي هو وراء ظهره على وجه الزيادة في الإهانة له، وكأنه تعالى قال: وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره (2)، فيكون قوله وراء ظهره تبيينا لكيفية أخذ الكتاب بالشمال (3).
وهذا كما جاء في التفسير أن أهل الشمال تغل أيمانهم إلى أعناقهم وترد (4) شمائلهم من وراء ظهورهم.
ويكون المؤمن يأخذ كتابه بيمينه من تلقاء وجهه على جهة المكرمة (1) له، فيفترق حال المؤمن من حال الكافر في ذلك اليوم المشهود بهذين الوجهين على الصفتين الظاهرتين للعيان، وهما:
- الأخذ باليمين من تلقاء الوجه.
- والأخذ بالشمال من وراء الظهر.
وقد اندرأ بذلك، والحمد لله، ما توهمه ابن حزم من الفراغ في الآية إذا لم تحمل على مذهبه.
وقوله: (ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأخذون كتبهم، وهذا لا يجوز البتة) لا يلزم أيضا.
فإن الله تعالى وإن لم ينص لنا على هذا القسم من أين يأخذون كتبهم، فقد أعطانا قاعدة نتعرف بها ذلك، وهي أن من يأخذ كتابه (ق.37.أ) بشماله هو المكذب الذي لا يؤمن بالله.
وتبين بما قررناه أن قوله: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾
[الانشقاق: 14] إنما المقصود به الكافر، فخرج من ذلك أن الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم أهل الإيمان ضرورة، وذلك ينطلق على كل مؤمن مطيعا كان أو عاصيا.
وهذا كما بين لنا أن من ثقلت موازينه فهو المفلح الذي هو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فهو مخلد في جهنم، ولم يبين لنا المعذبين من المؤمنين هل تخف موازينهم أو تثقل.
وقد دلت قواطع الشرع على أن التخليد في النار لا يكون لمؤمن أصلا، فأفادنا ذلك أنه لم يقصد بقوله: ﴿ومن خفت موازينه﴾
[المؤمنون: 103] أهل الإيمان، وإن جاز أن تخف موازين بعضهم بكثرة المعاصي لا بأصل الإيمان، فإنا سنذكر بعد أن الإيمان لا يوزن، إذ لا توازيه في الموازنة معصية أصلا (1).