تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

(تفسير {وأما من أوتي كتابه وراء ظهره})

ج ١ · ص ١٤٧

(تفسير ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾)

(1)

وإذ (2) نبهنا على ذلك فلنرجع إلى ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية.

فنقول:

قال الفراء (3) عندما ذكر قوله: ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾ [الانشقاق: 10]، يقال: إن أيمانهم تغل إلى أعناقهم وتكون شمائلهم وراء ظهورهم.

قال: وقوله: ﴿فسوف يدعو ثبورا﴾ [الانشقاق: 11] يقول: واثبوراه واويلاه، والعرب تقول: فلان يدعو لهفه، إذا قال: والهفاه.

وقوله: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ [الانشقاق: 14]: أن لن يعود إلينا إلى الآخرة، بلى ليحورن، ثم استأنف فقال: إن ربه كان به بصيرا.

وقال أبو إسحاق الزجاج (4): فسوف يدعو ثبورا أي يقول: يا ويلاه وياثبوراه، وهذا يقوله من وقع في هلكة، أي من أوتي كتابه وراء ظهره، وذلك دليل على أنه من المعذبين.

وقوله: ﴿ويصلى سعيرا﴾ [الانشقاق: 12] أي يكثر عذابه.

ج ١ · ص ١٤٨

وقوله: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ [الانشقاق: 14] هذه صفة الكافر، ظن أن لن يبعث، ومعنى يحور في اللغة: أن لن يرجع إلى الله عز وجل، بلى إن ربه كان به بصيرا قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إلى الله عز وجل.

وقال أبو جعفر النحاس عندما ذكر الآية: يروى أن أيمانهم تغل إلى أعناقهم، وحكى عن مجاهد أنه قال: تجعل يده وراء ظهره.

قال: وقال مجاهد: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾: أن لن يرجع إلينا. (1)

قال: وقال قتادة: ﴿أن لن يحور﴾: أن لن (2) يبعث. (3)

وقال ابن سلام في قوله: ﴿يدعو ثبورا﴾ ... [الانشقاق: 11] أي بالويل والهلاك في النار. (4)

قال: ﴿ويصلى سعيرا﴾ [الانشقاق: 12] هي النار. ﴿إنه كان في أهله مسرورا﴾ (5) [الانشقاق: 13]: لا يؤمن بالبعث.

وذكر (ق.26.ب) عن السدي في قوله: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ [الانشقاق: 14]. أي حسب أن لن يرجع إلى ربه، بلى إن ربه كان به بصيرا أنه سيبعثه.

ج ١ · ص ١٤٩

وفي الهداية (1) والتحصيل (2): إن هذه الآيات نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد وفي أخيه الأسود بن عبد الأسد فأبو سلمة هو الذي يعطى كتابه بيمينه وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة، وأخوه الأسود كان كافرا، وهو الذي يأخذ كتابه وراء ظهره، ثم هي عامة في أمثالهما من المؤمنين والكفار.

وهكذا في تفسير ابن عباس أن الآيات نزلت في أبي سلمة والأسود.

وعندهم جميعا (3) في قوله: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ [الانشقاق: 14] أن معناه أن لن يرجع إلى الله.

ولفظ بعضهم: إنه لا يرجع بعد الموت ولا يبعث.

وقوله ﴿بلى﴾ أي: إنه يبعث ويرجع إلى ربه، ويجازى على عمله.

وقال صاحب الغريبين ﴿أن لن يحور﴾: أن لن يرجع إلى الله، والحور الرجوع.

وهكذا قال ابن قتيبة (4) وابن عزيز (5) في غريبي القرآن لهما. (6)

ج ١ · ص ١٥٠

وكذلك قال (1) منذر بن سعيد في أحكام القرآن له، وهو رجل ظاهري مثل ابن حزم، إلا أنه دونه في الشذوذ.

وهكذا قال غيرهم من أهل اللغة (2) ممن تكلم على الحور وعلى حار ويحور، وكلهم أصفقوا على أن قول الله تعالى: ﴿أن لن يحور﴾ [الانشقاق: 14] إنما معناه أن لن يرجع إلى الله (3)، فيجيء على قولهم أن الآية إنما نزلت فيمن هو كافر ولابد، كما نقله المفسرون.

وهذا هو الحق الذي لا غبار عليه ولا يصح غيره.

فلنرجع بعد نقل هذا كله عن أهل التفسير وأهل اللغة إلى تتبع كلام ابن حزم والرد عليه فنقول والله المستعان:

أما قوله: (ذكر الله عز وجل أن الناس كلهم يأخذون كتبهم يوم القيامة على ثلاثة أضرب باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر)، ففيه تجوز، لأن الله تعالى لم يخبرنا بذلك، أعني بما قال ابن حزم من التقسيم على النحو الذي ذكره.

وإنما أخبرنا سبحانه في سورة بأن هناك من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشماله.

وأخبرنا في سورة أخرى بأن هناك من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه وراء ظهره، ولم يقل إنه قسم ثالث، كما قال ابن حزم.

ج ١ · ص ١٥١

والفرق بين فهمنا وفهمه للآية أنه جعلهم ثلاثة (ق.27.أ) أقسام ثم طلب أن ينزل كل قسم على طائفة فتصير الأقسام ثلاث طوائف، ونحن لم نفهم من الآيتين أن الله قسم من ذكر فيهما ثلاثة أقسام، وإنما ذكر قسمين في السورة الأولى، ثم ذكر القسمين بعينهما (1) في سورة ثانية، غير أنه ذكر القسم الثاني منهما بعبارة أخرى لا تتنافى مع العبارة الأولى، بل تجتمع معها على مورد واحد، لأنا ندل (2) على أن من يأخذ كتابه بشماله -وهو الكافر- هو الذي يأخذه من وراء ظهره، وأن المؤمن بربه، وإن كان من أهل الكبائر، إنما يأخذ كتابه بيمينه على ما سيأتي ذكره.

وأما احتجاجه في هذا الباب بقوله تعالى: ﴿وكل إنسان ألزمناه طآئره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا﴾ [الإسراء: 13]، ففيه نظر، لأن الكتاب الذي تضمنته هذه الآية هو كتاب العمل الذي عمله المكلف في الدنيا من خير أو شر، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ [الجاثية: 29].

ومعنى قوله: ﴿نستنسخ﴾ أي نجعل الملائكة تنسخ أعمالكم وتكتبها فيه، وهم الحفظة الموكلون بالمكلفين في الدنيا، وإنما فعل الله ذلك لتقوم الحجة في الآخرة على كل مكلف بعمله المحصي عليه خيرا كان أو شرا.

ج ١ · ص ١٥٢

ولذلك قال الله تعالى في الآية الأولى: ﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها﴾ [الإسراء: 15]، فجاءت الآية فيمن اهتدى وفيمن ضل مجيئا واحدا.

وقسم سبحانه في الآية الثانية أهل العمل المستنسخ إلى مؤمنين وكفار، وذكر مآل الفريقين في الآخرة.

والكتاب المذكور في الآيتين ليس هو عندنا الكتاب الذي يؤخذ باليمين أو بالشمال حسبما ذكره عز وجل في قوله: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ [الحاقة: 19]، ﴿وأما من أوتي كتابه بشماله﴾ [الحاقة: 25]، كما يظهر من كلام ابن حزم، بل هما كتابان:

فالأول منهما: هو كتاب العمل المستنسخ.

والثاني: هو الكتاب المفرق بين أهل السعادة من المؤمنين المطيعين والعصاة، وبين أهل الشقاوة من الكفار والمنافقين، وهو الذي يعطى للفريقين أمارة على السعادة المطلقة والشقاوة المطلقة، وذلك بعد الوقوف على كتاب العمل والمحاسبة به للصنفين جميعا.

وهذا المعنى لم نر لغيرنا فيه شيئا والذي قلناه في ذلك هو الذي ظهر لنا فيه، والله (ق.27.ب) أعلم بالصواب.

وأما قوله: (ووجدنا الناس يوم القيامة ثلاثة أضرب لا رابع لهم، إما مؤمنين فائزين لا يعذبون وإما مؤمنين معذبين بكبائرهم الراجحة بحسناتهم، ثم لهم الجنة، وإما كفارا مخلدين في النار) فهو قول صحيح في نفسه، ومقصوده

ج ١ · ص ١٥٣

به أن يبني عليه ما يظن أنه الصواب فيما ذهب إليه (1).

وذلك أنه جعل الفائزين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم لقوله تعالى: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا﴾ [الانشقاق: 7 - 9]، وقوله أيضا فيمن أخذ كتابه بيمينه: ﴿فهو في عيشة راضية في جنة عالية﴾ [الحاقة: 21 - 22]، وجعل الذين يأخذون كتبهم بأشمالهم هم الكفار لقوله فيمن كانت هذه صفته: ﴿إنه كان لا يؤمن بالله العظيم﴾ [الحاقة: 33].

وهذان القسمان لا نزاع فيما ذكره فيهما لصحته ووجود النصوص الواردة فيه، حسبما ساقه من الآيات المذكورة.

وأما جعله الطبقة الثالثة وهم المؤمنون الذين يخرجون من النار بالشفاعة، هم الذين يأخذون كتبهم وراء ظهورهم فهو محل النزاع بيننا وبينه، فإنا لا نسلم له ذلك ولا نقول به، إذ ليس في الآية ما يدل عليه، وإنما نقول إن أهل الكبائر لاحقون بالفائزين في أخذ الكتاب باليمين لعدم تخليدهم في النار على ما نذكره وندل عليه.

وأما قوله: (لا يمكن غير ذلك البتة، إذ لو قال صادق متيقن صدقه ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالد، وهذه ثلاثة أثواب لهم (2) ليس لهم غيرها: خز، ووشي، وصوف، فالخز لزيد، والوشي لعمرو، ثم سكت، لما

ج ١ · ص ١٥٤

شك أحد في أن الصوف لخالد)، فليس بصحيح، لأن هذا المثال لا يتنزل على الطوائف الثلاث بوجه، لأن زيدا وعمروا وخالدا أشخاص بأعيانهم، فمتى سكت عن أحدهم بعد ذكر الاثنين منهم (1) علم المسكوت عنه بعينه ضرورة.

وأما الأصناف الذين كنا فيهم فهم مذكورون بصفات، فقد يقع اللبس في أحدهم من أجل ذلك.

والذي يقرب من مثلهم في ذلك المثال أن لو قال قائل: دخل الدار أهل الخز بخيلهم، وأهل الوشي بإبلهم ثم يقول بعد ذلك: دخل الدار أهل الخز بخيلهم وأهل الصوف بإبلهم، فيظن الظان أنهم ثلاثة أصناف من حيث ذكر القائل أهل الخز وأهل الوشي وأهل الصوف، ويعلم من فهم عن ذلك القائل مقصده أنه لم يعن إلا صنفين فقط: أهل الخز وأهل الوشي الذين هم أهل الصوف.

ويستدل (ق.28.أ) على ذلك بأنهم جميعا أرباب الإبل.

فكذلك وصف الله تعالى من يأخذ كتابه بشماله بأنه لا يؤمن بالله العظيم، ووصفه من يأخذ كتابه وراء ظهره بأنه ظن أن لن يحور واحد، إذ الكفر شامل للموصوفين بذلك على ما نقرره.

ج ١ · ص ١٥٥

فصل