مراتب الإجماع

القسم ١ — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ١٤٩

وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما

واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام

واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال

واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا

واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح

واختلفوا فيه اذا نحر

واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك

واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع

واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس

واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال

واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام

واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع

واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال

واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال

ج ١ · ص ١٥٠

واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام

واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال

واتفقوا أن السموم القتالة حرام

واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام

واتفقوا أن الدم المسفوح حرام

واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال

واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه

واختلفوا في ركوب البقر

واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء

واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره

واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم

واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة

وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة

واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها

واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة

واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت

واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر

ج ١ · ص ١٥١

واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير أو ميثرة حمراء

واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له

واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثر

واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا

واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال

واختلفوا في كسب الحجام

واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم

واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم

واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس

واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها

واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح

واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما

واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره

واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل

ج ١ · ص ١٥٣

واختلفوا في بيعه والانتفاع به

واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد

واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الامام يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى

واختلفوا في الامام بما لا سبيل إلى ضبط اجماع فيه

واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها

واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية الا شيئا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة إلى هلال المحرم

واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا ان ذبحها له ذمي بأمره

واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن

واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا

واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الاضحية

واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الاضاحي

واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى

واختلفوا في الاشتراك

واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن

ج ١ · ص ١٥٤

يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه

واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا

واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل

واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز

واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره

واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح

واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة

واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه

واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى

واتفقوا أن الهدى إلى مكة حسن

واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل إلى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل إلى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض

واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته

واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك

واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب

واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم

ج ١ · ص ١٥٥

اختلفوا فيها

واتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم فانهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح وأختلفوا في تكنية من لا ولد له

واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلى المسجد أو إلى حوائجها

واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء

وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح

واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب أو غنى الامن تحمل حمالة أو سأل سلطانا ما لا بد منه

واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض اذا قدر على ذلك

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته مباحة

واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى والذي نذهب اليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عليه اذا خشي في تركها الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وان يكن فقيرا وكان عنده كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها

واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعناله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا

واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره

ج ١ · ص ١٥٦

واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وان كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون

واتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك

واتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام

واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الاكل والشرب قائما فمن مانع ومن مبيح

واتفقوا على اباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل

واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب

ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط اجماع فيه الا أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك

واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعينا

واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن

واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم أختلفوا في كيفية الرد

واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول السلام عليكم واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك

واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة أم لا يجزئ

واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة

واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة

واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح بين اثنين ودفع مظلمة

ج ١ · ص ١٥٧

واتفقوا أن عيادة المريض فضل

واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل اهمالها وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى أثره

واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض

واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال

واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والامة الا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها

واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على اباحة الختان للنساء

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة

واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم

واختلف في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم

واتفقوا أن خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام

واتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن

واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بنى آدم

السبق والرمي

واتفقوا على اباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى الاقدام

واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضلة

ولا أعلم خلافا في اباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ولا أعلم خلافا في اباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئا مسمى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هو أحرز ماله ولم يغرم له الآخر شيئا

ج ١ · ص ١٥٨

واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائزة

واتفقوا على ان المناضلة بنزع واحد من القسى وبتساو في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلا جائزة

الأيمان والنذور

اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو انثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الاسماء المذكورة في القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا اليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف الا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حانث وأن الكفارة تلزمه

واتفقوا ان نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث أم لا وتلزمه كفارة أم لا

واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه

واختلفوا ان حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو باي شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وان خالف ما حلف عنه

ج ١ · ص ١٥٩

واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة الكفارة وفي وجوب بعضها

واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم

واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ماحلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث وأن الكفارة تلزمه

واتفقوا أنه ان قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين

واختلفوا في غير هذه الحروف

واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه ان شاء الله أو الاأن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث ان خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد

واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام

واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا

ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعه

واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق من

ج ١ · ص ١٦٠

هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين إلى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى

ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه

واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم

ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه

واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام

واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام

واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم

واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه

واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه

واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر أو يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه

واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز

ج ١ · ص ١٦١

أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه

واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا

واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض

واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها

واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا

واتفقوا أن من نذر مشيا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء الذي نذر فيه ذلك

واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد

واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا

واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه

واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة إلى مكة ان كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة

ج ١ · ص ١٦٢

واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا

العتق

اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير

قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود

واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز

واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض عبده أيستتم ملكه عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا

واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له

واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه

واتفقوا أن عتق حيوان غير بنى آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك

واختلفوا في تسييبه وشرود ماكان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك عنه بذلك أم لا

واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غير نافذ

واختلفوا في عتق مالا يملك

واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح

واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح

ج ١ · ص ١٦٣

واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر

واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث

واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء أم بغير استسعاء

واختلفوا في وطء المعتقة إلى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها

واتفقوا ان العتق بصفة إلى أجل جائز

واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه

واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره أم لا وباخراج من الملك أو بغير اخراج

واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لا

واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له

واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا اخراجها عن ملكه ما لم تضع

واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها

واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع

واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف أو هي

واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا ان يوهب ولا يملك أحدا

واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك

ج ١ · ص ١٦٤

واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها حكم الأمة في جميع احكامها حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والاخراج عن الملك والانكاح

واختلفوا في كل ذلك ايضا لكن اتفقوا فيه ان حكمها حكم الامة في حدودها وميراثها وزكاتها

واتفقوا ان إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال غير مملوكة وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وأنها كانت بعده عليه السلام حرة

واختلفوا في أم الولد من غير سيدها وفي المشركة والذي يملك زوجته التي كانت أمة غيره وقد ولدت منه أو هي حامل أيجوز بيعها واستثناء ما في بطنها أم لا

واتفقوا ان العبد والامة المسلمين البالغين العاقلين المتكسبين الصالحين في دينهما اذا سألا أو أحدهما السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحيحا والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه وكاتبه على مال منجم ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد المال عليه وبلا شرط أصلا في نجمين فصاعدا إلى أجل محدود بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد متى أديت الي هذا المال كما اتفقنا فانت حر وقال لامته أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة

واتفقوا انه اذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما اليه نفسه أو إلى وكيله في حياة السيد على الصفة التي تعاقداها أنهما حران كذا اذا أدى ذلك عنهما

واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا في العتق والتدبير

واختلفوا فيما عدا جميع الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضبط اجماع فيه

ج ١ · ص ١٦٥

واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة

واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالاداء أيجوز أم لا

واتفقوا ان الامة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق بالاداء

واختلفوا في وطئها في حال الكتابة

واتفقوا ان للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير اذن سيده ما لم يسافر

واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة

واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد أم مكاتب أم غير ذلك

واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا

واتفقوا ان المأذون له من العبيد له ان يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده

واتفقوا ان للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت

واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا

واتفقوا أن ولاء المكاتب اذا عتق بالاداء أنه ليس لسيده الذي كاتبه كما ذكرنا في سائر المعتقين

باب

اتفقوا ان السواك لغير الصائم حسن واختلفوا فيه للصائم

واتفقوا أن حبس الشعر إلى الاذنين وتفريقه في الجبهة حسن وان ترك الشيب لا يصبغ مباح

واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك

ج ١ · ص ١٦٦

لا يحل وذلك مثل أن ينزل عدو مسلم أو كافر بساحة قوم فيقول أعطوني مال

ج ١ · ص ١٦٧

فلان أو اعطوني فلانا وهو لا حق له عنده بحكم دين الاسلام أو قال اعطوني امرأة فلان أو أمة فلان أو افعلوا أمر كذا لبعض ما لا يحل في الاسلام فانه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل أن يجاب إلى ذلك وان كان في منعه اصطلام الجميع

باب من الاجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع

اتفقوا ان الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الاشياء كلها كما شاء وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق وأن النبوة حق وأنه كان أنبياء كثير منهم من سمى الله تعالى في القرآن ومنهم من لم يسم لنا وأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والانس إلى يوم القيامة

وان دين الاسلام هو الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه وأنه ناسخ

ج ١ · ص ١٧٣

لجميع الاديان قبله وأنه لا ينسخه دين بعده أبدا وأن من خالفه ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدا

وأن الجنة حق وانها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية وانها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل ان ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الاسلام

وان النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الاسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره اليه

وأن القرآن المتلو الذي في المصاحف بايدي الناس في شرق الأرض وغربها من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس هو كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على نبيه حمد صلى الله عليه وسلم مختارا له من بين الناس

وأنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده أبدا الا أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام أيأتي قبل يوم القيامة أم لا وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بني اسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام

واتفقوا أن كل نبي ذكر في القرآن حق كآدم وأدريس ونوح وهود وصالح وشعيب ويونس وابراهيم واسمعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وداود وسليمان والياس واليسع ولوط وزكريا ويحيى وعيسى وأيوب وذي الكفل

ج ١ · ص ١٧٤

واختلفوا في نبوة مريم وام موسى وام اسحاق

واتفقوا أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق من غير ذكر لكن في بطن مريم وهي بكر

واتفقوا أن محمدا دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم

واتفقوا أن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من مكة دار الحج إلى المدينة يثرب وأن قبره بيثرب وبها مات عليه السلام وأنه عليه السلام نكح النساء وأولد وأنه عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيا رسولا وبمكة مثلها رسولا ونبيا واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا

واتفقوا ان الملائكة حق وان جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل مقربان عظيمان عند الله تعالى وأن الملائكة كلهم مؤمنون فضلا وأن الجن حق وأن ابليس عاص لله كافر مذ أبى السجود لآدم وأستخف به عليه السلام

وأن كل ما في القرآن حق وأن من زاد فيه حرفا من غير القرءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بانه بخلاف ما فعل فانه كافر

واتفقوا أنه لا يكتب في المصحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن

واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائل لا تكتب وليست من القرأن الا في داخل سورة النمل وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا براءة وهي من القرآن في كل موضع قبل أول كل سورة وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا براءة وليست من القرآن

واتفقوا انها في داخل النمل من القرآن وأنها تكتب هنالك

واتفقوا انها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب هناك

واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر وأنه لا يحل لاحد أن يزيد شيئا من رايه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئا

ج ١ · ص ١٧٥

ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك كافر

واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه

واختلفوا في كيفية صحته بما فيه البلاغ إلى نقل الكافة

واتفقوا أن نقل الكافة حق فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة كفر

واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل

واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما اقتصر عليه فقط

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو اجماع أو نظر

واختلفوا في النظر فقال بعضهم منه الاستحسان

وقال بعضهم منه تقليد صاحب أو تابع أو فقيه فاضل

وقال بعضهم منه القياس

وقال بعضهم هو استصحاب الحال المجتمع عليها ومفهوم اللفظ والوارد في نص القرآن والسنة

واتفقوا أن الله تعالى مسمى بأسمائه التي نص عليها في القرآن فقد ذكرناها في مكان آخر وأنه تعالى لا يخفى عليه شيءولا يضل ولا ينسى ولا يجهل وأن كل ما ورد في القرآن من خبر ما مضى أو ما يأتي حق صحيح وصدق ولا شك فيه

واتفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم

ج ١ · ص ١٧٦

في الدنيا يحاسبون عما عملوا من خير وشر وأن الله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لم يشاء واختلفوا في تفسير هذه الجملة بعد اتفاقهم على هذا اللفظ

واتفقوا أن محمدا عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا الا حين يبعثون مع جميع الناس وأن الاجساد تنشر وتجمع مع الانفس يومئذ

واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الانسان بالموت بالمعاينة ومن الزنا ومن فعل قوم لوط ومن شرب الخمر ومن كل معصية بين المرء وربه تعالى مما لا يحتاج في التوبة منه إلى دفع مال ومما ليس مظلمة لانسان

واتفقوا أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من اكل وشرب وازواج مقدسات ولباس ولذة حق صحيح وأنه ليس شيء من ذلك معاني بنار وأنه لا ذبح فيها ولا موت وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنيا لكن أمر من أمره تعالى لا يعلم كيفيته غيره

وأن الاجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصفى الأجساد من كل كدر والأنفس من كل غل وأن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار وأن الانفس لا تنتقل بعد خروجها عن الاجسام إلى أجسام أخر البتة لكنها تستقر حيث شاء الله

واختلفوا في موضع استقرارها وفي فنائها وعودتها وأن لا فناء وقد بينا الحق في ذلك في غير هذا المكان

واتفقوا في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب

واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح

واتفقوا أن من آمن بكل ما ذكرنا وحرم كل ما قدمنا أنه حرام وأحل كل ما ذكرنا أنه حلال وأوجب كل ما قدمنا أنه واجب وتبرأ من ايجاب كل ما ذكرنا أنه غير واجب فقد استحق اسم الايمان والاسلام

ثم اختلفوا في زواله عنه بتقصيره في العمل أو برأي أو تأويل له تفسير هذه الجملة التي قدمنا

ج ١ · ص ١٧٧

واتفقوا ان من آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة أو شك في التوحيد أو في النبوة أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة فان من جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منه ومات على ذلك فانه كافر مشرك مخلد في النار أبدا

قال أبو محمد قد انتهينا حيث انتهى بنا عون الله عز وجل لنا وبلغنا حيث بلغنا ما وهبنا الله تعالى من العلم ولله الحمد والشكر ونحن نرغب ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين

أحدهما أن لا ينحلنا ما لم نقل بكلفة منه أو تعمد وذلك مثل ان يجدنا قلنا في أمر ما قد وصفناه فمن فعل ذلك فقد أصاب فظن أن قولنا ان من خالف ذلك فقد أخطأ وما أشبه ذلك مما نذكر الحكم فيه فيوجب علينا ان من خالف تلك الجملة ما وصفناها به فليس هذا قولنا لكن من خالف تلك الجملة موقوف على اختلاف الناس فيه فمن مصوب له ومن مخطئ له وانما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر الاختلاف ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب اذا تقصى

والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الاجماع الا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الالفاظ وبناء الكلام على المعاني

ورأيت لبعض من ينسب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصب لذلك

ج ١ · ص ١٧٨

طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الاجماع فاتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه بل الخرس كان اسلم له وهو ابن مجاهد البصرى الطائي لا المقرئ فانه أتى فيما ادعى فيه الاجماع أنهم أجمعوا على ان لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك ولعمري انه عظيم ان يكون قدعلم ان مخالف الاجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس توم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الاسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم ان الله تعالى بالمرصاد وان كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره

ثم لجمهور علماء الحديث ائمتنا رضي الله عنهم اتفاقات أخر لم نذكرها ههنا لانهم لم يجمعوا على تفسيق من خالفها فضلا عن تكفيره كما أنهم لم يختلفوا في تكفير من خالفهم فيما قدمنا في هذا الكتاب

وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما

وهو آخر ما وجد في الأصل الذي طبعنا عنه