(58) (مسألة في نكاح المتعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال الشريف المرتضى (رحمه الله):
[دحض أدلة القائلين بفساد المتعة]
استدل بعضهم على [فساد] نكاح المتعة بأنه نكاح لا يصح دخول الطلاق فيه، فوجب الحكم بفساده قياسا على كل الأنكحة الفاسدة.
فيقال للمستدل بذلك: هذه طريقة قياسية، وقد دللنا في مواضع من كتبنا على أن القياس في أحكام الشريعة غير صحيح. وإذا سلم استظهارا صحة القياس جاز أن يقال لمن تعلق في ذلك: دل على صحة هذه العلة وان الحكم في الأصل متعلق بها.
فإذا قال: ما اعتاد الفقهاء المطالبة بذلك، وانما تقع الدلالة على صحة علة الأصل عند المعارضة.
قلنا: ما امتنع محصل من أصحاب القياس من المطالبة بصحة العلة في الأصل،
وانما لجئوا الى المناقضة إذا أمكنت والمعارضة، لأن بالمعارضة يخرج الكلام في صحة العلة وبأي شيء تعلق حكم الأصل، والا فلو طولب المحتج بالطريقة القياسية- بأن يدل على صحة علته- لما قدر على دفع ذلك.
فان استدل على صحتها بالاطراد والانعكاس. فليس ذلك بحجة في صحتها، وقد نص محصلو أصحاب القياس على أن الطرد والعكس لا يدل على صحة العلة وانما يدل على صحتها بيان تأثيرها في الحكم الذي علقت. وهيهات أن يبين صاحب هذه الطريقة تأثير إمكان الطلاق في صحة العقد.
[جواز انفصال بعض الاحكام عن بعض] ثم يقال له: إمكان الطلاق حكم من أحكام النكاح، كما أن التوارث من الزوجين حكم من أحكامه. وليس يجب إذا تعذر في بعض الأنكحة بعض أحكام النكاح أن يحكم بفساد العقد. ألا ترى أن نكاح الذمية عندكم صحيح والتوارث لا يثبت فيه، وهو حكم من أحكام النكاح، وليس يجب أن يقضى بفساد هذا العقد من حيث تعذر فيه هذا الحكم المخصوص.
فلو استدل مستدل على أن نكاح الذمية فاسد، بأنه لا توارث فيه، وقاسه على الأنكحة الفاسدة. ألستم انما كنتم تفزعون الى مثل ما ذكرناه، من أنه غير ممتنع أن يعرض في بعض الأنكحة ما يمنع من حكم ثابت وفي غيره.
فإذا قلتم: المعنى الذي عرض في نكاح الذمية يمنع من التوارث معقول، وهو اختلاف الملة.
قلنا: أليس هذا المانع من التوارث- وهو من أحكام النكاح كالطلاق- لا يمنع من صحة هذا النكاح.
وبعد، فالمانع من دخول الطلاق في نكاح المتعة أيضا مفهوم، وهو أنه نكاح مؤجل إلى وقت بعينه. فلم يحتج الى طلاق، لأن انقضاء المدة في ارتفاع هذا النكاح يجري مجرى الطلاق. فالطلاق انما دخل في النكاح المؤبد لأنه مستمر على الأوقات، فيحتاج الى ما يقطع استمراره ويوجب الفرقة، وليس كذلك المتعة.
فإن قالوا: لا نسلم أن التوارث حكم الأنكحة على الإطلاق، بل هو نكاح منتفى الملة.
قلنا: ولا نسلم نحن أن إمكان الطلاق من حكم كل نكاح، بل هو من أحكام النكاح المؤبد.
[العلل غير مطردة لكي يقاس عليها] ثم يقال له: ما أنكرت أن يكون المتعة من الأنكحة الفاسدة: ان الطلاق لا يدخلها ولا ما يقوم مقامه في الفرقة، وليس كذلك نكاح المتعة لأنه لا يدخله الطلاق، فان فيه ما يقوم مقامه في وقوع الفرقة وهو انقضاء المدة.
وبعد، فان موضع هذا القياس فاسد، لأنه يقتضي فساد نوع من أنواع النكاح من حيث فيه شروط باقي أنواعه، وقد علمنا أن البيع بيع موجود حاضر وبيع على جهة السلم، وليس نجد شروط السلم في بيع الموجود ولا شروط الموجود في السلم، ولم يوجب ذلك فساد البيوع المختلفة. فكذلك الأنكحة المختلفة غير ممتنع اختلاف شروطها وان عم الجميع الصحة.
على أن هذه العلة لو كانت صحيحة لما اجتمعت (1) مع إباحة نكاح المتعة، وقد علمنا بلا خلاف أن نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا، وانما ادعى قوم
أنه حظر بعد ذلك ونسخت إباحته، فكيف تجتمع علة الحظر مع الإباحة.
وإذا كانت علة حظر هذا النكاح أن الطلاق لا يدخل فيه وكونه مما لا يدخله الطلاق قد كان حاصلا مع الإباحة المتقدمة بلا خلاف، وذلك دليل واضح على فساد هذه العلة.
وما يفسد به هذا القياس كثير وفي هذا القدر كفاية.