وولاية العتق والميراث بهما ثابت ومقصودنا ولاية العتق وحكمها العصوبة وهي تفيد الميراث وولاية النكاح وتحمل العقل وفيها فصلان ( الفصل الأول ) في بيان الموالي المولى الأعلى وهو معتق العبد بأي نوع من أنواعالعتق أعتقه أو معتق أبيه أو جده أو أمه وهو وارث المولى الأسفل العتيق ووارث أولاده وأحفاده ووارث كل من أعتقه العتيق أو من أعتقه عتيق العتيق على ترتيب نذكره وذلك أنه إذا مات عبد بعد أن عتق فإن كان له عصبة ورثه عصبته دون مولاه فإن لم تكن له عصبة ورثه مولاه وهو المعتق أو معتق المعتق في عدم المعتق فإذا انفرد أخذ المال كله وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما يفضل عنهم فإن كان المتوفي حرا في الأصل غير معتق كان الولاء لمن أعتق جده هكذا ما ارتفع وعلا فإن لم يكن في آبائه عتيق لم يرثه موالي أمه إلا إن كان منقطع النسب كولد الزنى والمنفي باللعان أو كان آباؤه كفارا فحينئذ يرثه موالي أمه إن كانت معتق فإن كانت حرة غير معتقة كان الولاء لموالي أبيها فإن لم يكن أبوها عتيقا لم يرثه موالي أمها إلا إن كانت هي منقطعة النسب وهكذا ترتيب الموالي أبدا فيما علا من الآباء والأمهات فرع من أعتق عبده عن نفسه فله الولاء إجماعا فإن أعتقه عن غيره فالولاء للمعتق عنه علم به أو لم يعلم خلافا لهما ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته ومن أسلم على يديه رجل لم يكن ولاؤه له خلافا لأبي حنيفة ومن سيب عبده فولاؤه للمسلمين خلافا لهم ومن أعتق عبده عن الزكاة فولاؤه للمسلمين ( الفصل الثاني ) في انتقال الولاء وإذا مات المولى الأعلى انتقل إلى ابنه الذكر ثم ابنه ما سفل والأقرب يحجب الأبعد فإن فقد العمود الأسفل فإن فقد الأب انتقل الولاء للأخ الشقيق ثم إلى الأخ للأب ثم إلى ابن الأخر الشقيق ثم إلى ابن الأخ للأب ثم الجد ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب وقال الشافعي يقدم الجد على الأخوة وأبنائهم بيان لا ينجر ميراث الولاء إلى المرأة وإنما ترث بالولاء من أعتقته أو من أعتقت من أعتقه إن عدم من أعتقه أو ذرية من أعتقه أو من أعتقه من أعتقه لا من أعتقه موروثها تلخيث المولي أربعة أقسام معتق الميت ومعتق معتق الميت ومعتق والد الميت أو جده وهؤلاء الثلاثة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا الرابع وارث هؤلاء فلا ينجر إليه الميراث إلا إن كان ذكرا عاصبا
الباب الثالث في الكتابة
وهي مندوبة وأوجبها الظاهرية وفيه فصلان
( الفصل الأول ) في أركانها وهي أربعة المكاتب والمكاتب والعوض والصيغة وذلك أن معنى الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبد فالسيد كالبائع والعبد كالمشتري ورقبته كالمثمون والمال الثمن فأما السيد فهو كل مالك غير محجور صحيح وكتابة المريض كعتقه من الثلث إلا أن أجازه الورثة وقيل يصح كالبيع إذا لم تكن محاباة ويجوز أن يكاتب المكاتب عبده خلافا لأبي حنيفة ويكاتب الوصي عن محجوره وأما العبد فله شرطان ( أحدهما ) أن يكون قويا على الأداء واختلف في الصغير الضعيف عن الأداء هل يكاتب أم لا وكذلك الأمة التي لا صنعة لها ( الثاني ) أن يكاتب العبد كله فلو كاتب نصف عبده لم يجز ولو كاتب من نصفه حر لجاز لحصول كمال الحرية ولو كاتب أحد الشريكين لم يصح وإن أذن شريكه خلافا لهما ولو كاتباه معا جاز وإذا جمع في الكتابة أكثر من عبد واحد جاز وكان بعضهم ضامنا عن بعض بمضمن عقد الكتابة وقال أبو حنيفة إنما يلزم ضمان بعضهم عن بعض بمجرد الشرط وقال الشافعي لا يجوز بعثد ولا بشرط وأما المال فشرطه كشروطه في البيع إلا أنه يجوز على عبد غير موصوف مسامحة ويكون للسيد الوسط خلافا للشافعي ويشترط أن يكون منجما مؤجلا فإن لم يذكر الأجل نجمت عليه بقدر سعاية مثله وتجوز حالة وتسمى قطاعه خلافا للشافعي ويستحب أن يسقط السيد عن العبد شيئا منها وأما لصيغة فهي أن يقول كاتبت على كذا وكذا في نجم أو نجمين أو أكثر وإن لم يقل أن أديته فأنت حر لأن لفظ الكتابة يقتضي الحرية فإن قال له أنت حر على ألف فقيل عتق في الحال والألف في ذمته كمديان ( الفصل الثاني ) في أحكامها وفيه ست مسائل ( المسألة الأولى ) يحصل العتق بأداء جميع العوض فإن بقي منه شيء لم يعتق وإن عجز عن أداء النجوم أو عن أداء نجم منها رق وفسخت الكتابة بعد أن يتلوم له الأيام بعد الأجل فلو امتنع من الأداء مع القدرة لم يفسخ وأخذ من ماله وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر خلافا لابن كنانة فإن لم يكن له مال ظاهر كان له تعجيز نفسه وقال سحنون لا يعجزه إلا السلطان ( المسألة الثانية ) لو عجل النجوم قبل الأجل أجبر السيد على القبول فإن كان السيد غائبا ولا وكيل له دفع ذلك إلى الإمام وأنفذ له عتقه ( المسألة الثالث ) تنفسخ الكتابة بموت العبد وإن خلف وفاء إلا أن يكون له ولد يقوم بها فيؤديها حالة ثم له ما بقي ميراثا دون سائره ولده ( المسألة الرابعة ) لا يصح بيع رقبة المكاتب ولا انتزاع ماله ويجوز بيع كتابته خلافا للشافعي وعلى المذهب يبقى مكاتبا فإن وفى عتق وولاؤه لبائعها لا لمشتريها وإن عجز أرقه مشتريها ويشترط في ثمنها التعجيل لئلا يكون بيع دين بدين والمخالفة لجنس ما عقدت الكتابة به لئلا يكون ربا ( المسألة الخامسة ) المكاتب في تصرفاته كالحر إلا فيما تربع فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا يتزوج بغير إذن سيده ولا التسري بغير إذنه ( المسألة السادسة ) تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة من زنى أو نكاح وكذا ولد المكاتب الذي حدثوا من
أمته بعد عقد كتابته يتبعونه كما له دون من كان قبل عقد الكتابة إلا أن يشترطهم معه في عقد كتابته فيعتقون بعتقه
الباب الرابع في التدبير وفيه فصلان
( الفصل الأول ) في أركانه وهي ثلاثة المدبر وهو المالك غير المحجور والمدبر وهو العبد والصيغة وهي قوله أنت حر عن دبر مني أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موتي تدبيرا أو ما أشبه ذلك فيعتق بعد موته وليس للسيد الرجوع في التدبير بخلاف الوصية بالعتق فله الرجوع فيها وسوى الشافعي وابن حنبل بينهما في جواز الرجوع فإن قال أنت حر بعد موتي فحمله ابن القاسم على الوصية حتى يعلم أنه أراد التدبير وعكس أشهب خلافا لأبي حنيفة ( الفصل الثاني ) في أحكامه وفيه ست مسائل ( المسألة الأولى ) إذا مات السيد أخرج المدبر من ثلثه فإن ضاق الثلث عنه عتق منه مقدار ثلث المال وبقي سائره رقيقا وقال أهل الظاهر يخرج من رأس المال وعلى مذهب الجمهور يقوم المدبر وينظر كم ترك سيده من مال فيجمع إلى قيمته وينظر كم ثلث الجميع ويمسى الثلث من قيمة المدبر فإن كان الثلث مثل ذلك أو أكثر عتق جميعه وإن كان أقل عتق منه مقدار نسبته من الثلث مثال ذلك لو مات وترك مدبرا قيمتهعشرون دينارا وترك معها أربعين دينارا فتركته ستون دينارا أعتق جميع المدبر لأن قيمته ثلث التركة ولو كانت قيمة المدبر ثلاثين وترك السيد معها ثلاثين عتق منه الثلثان لأن ثلث التركة ثلثان من قيمته فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ( المسألة الثانية ) إذا دبر عبدين فأكثر فإن وسعهم الثلث عتقوا كلهم وإن لم يسعهم عتق الأول فالأول فإن دبرهم في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث وذلك بأن يسمى الثلث من قيمة جميعهم فيعتق كل واحد منهم على تلك النسبة وكذلك إذا أوصى بعتق عبدين فأكثر في صحته فإنأوصى بذلك في مرضه أقرع بينهم إذا لم يسعهم الثلث وكذلك إن بتل عتقهم في مرضه ( المسألة الثالث ) يقدم المدبر في الصحة على المدبر في المررض ويقدم المدبر في المرض على الموصى بعتقه وذلك عند ضيق الثلث عن الجميع ( المسألة الرابعة ) في تصرفات السيد لا يجوز للسيد بيع مدبر خلافا للشافعي ويجوز له وطء مدبرته عند الجمهور بخلاف المكاتبة وله أن يستخدم المدبر والمكاتب ويؤاجرها ( المسألة الخامسة ) في مال المدبر إما في حياة سيده فهو لسيده وله انتزاعه منه ما لم تحضره الوفاة أو يفلس وليس لغرمائه اخذ ماله وأما بعد وفاة السيد فيقوم ماله معه كأنه جزء منه ويسمى مجموع قيمته وماله من الثلث حسبما تقدم فيأخذ من ماله مقدار ما يعتق من رقبته حسبما ذكرنا ( المسألة السادسة ) يبطل التدبير بقتل المدبر لسيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة
الباب الخامس في أمهات الأولاد وفيه ثلاثة فصول
( الفصل الأول ) فيما تصير به أم ولد فمن وطىء أمته فحملت صارت له أم ولد سواء وضعته كاملا أو مضغة أو علقة أو دما إذا علم أنه حمل وقال أشهب لا تكون أم ولد بالدم المجتمع وقال الشافعي لا تكون أم ولد حتى يتم شيء من خلقته عين أو ظفر أو شبه ذلك ومن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه فاختلف هل تصير بذلك الحمل أم ولد أم لا ولا تكون أمة العبد أم ولد له بما ولدت في حال العبودية واختلف في المدبر والمكاتب ولمعتق إلى أجل ( الفصل الثاني ) في أحكام أم الولد أما في حياة السيد فأحكامها أحكام المملوكة في منع الميراث وفي الحد في الزنى وغير ذلك ولسيدها وطؤها إجماعا ولا يجوز له استخدامها إلا في الشيء الخفيف ولا مؤاجرتها خلافا للشافعي ولا يجوز له بيعها عندالجمهور وفاقا لعمر وعثمان رضي الله عنهما وأجازه الظاهرية وفاقا لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما وإن جنت جناية لم يسلمها كما يسلم الأمة بل يفكها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها وأما إذا مات السيد عتقت أم ولده من رأس ماله وإن لم يترك مالا غيرها ولحقت بالأحرار في الميراث والحد والجناية وغير ذلك ( الفصل الثالث ) في لحوق الولد من أقر بوطء أمته لحق به ما أتت به من ولد وإن عزل عنها إذا أتت به لمدة لا تنقص من ستة أشهر ولا تزيد على الأكثر من مدة الحمل وسواء أتت به في حياته أو بعد موته أو بعد أن أعتقها إلا أن يدعي الاستبراء ولم يطأها بعده فيصدق ولا يلحقه الولد واختلف هل يصدق بيمين أو بغير يمين وينفي الولد عن نفسه بغير لعان فإن لم تأت بولد وادعت أنها ولدت منه لم تصدق ولم تكن له أم ولد حتى تشهد بها بالولادة منه امرأتان وأما إن أنكر الوطء فأقامت به عليه شاهدين وأتت بولد فالصواب أن ذلك بمنزلة إقراره بالوطء
= الكتاب العاشر في الفرائض والوصايا وفيه مقدمة وعشرة أبواب & المقدمة إذا مات الإنسان أخرج أولا من رأس ماله ما يلزم في تكفينه وإقباره ثم الديون على مراتبها ثم تخرج الوصية من ثلثه ثم يورث ما بقي بيان الأشياء التي تخرج من الثلث قبل الميراث مرتبة إن ضاق عنها الثلث فيبدأ أولا بالمدبر في الصحة ثم الزكاة التي فرط فيها إن أوصى بها ثم المعتق بتلافي المرض والمدبر في المرض معا ثم الموصى بعتقه بعينه ثم المكاتب ثم الحج والرقبة الموصى بها غير معينة وقال أشهب زكاة الفطر بعد الزكاة المفروضة وقال ابن الماجشون يقدم صداق المرأة المتزوجة في المرض على المدبر في الصحة خلافا لابن القاسم
الباب الأول في عدد الوارثين وصفة الورثة
أساب التوارث خمسة نسب ونكاح وولاء عتق ورق وعبودية وبيت المال والوارثون عند أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومالك والشافعي هم الذين أجمع على توريثهم لا غير فمن الرجل خمسة عشر الابن وابن الإبن وإن سف والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمولى ومن النساء عشر البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والحدة للأم والجدة للأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة وزاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود وأبو حنيفة وابنحنبل توريث الأرحام وهم أربعة عشر أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ وبنات العم والخال وولده والعمة والخالة وولدهما والجد للأم والعم للأم وابن الأخ للأم وبنت العم وأجمعوا أنهم لا يرثون مع العصبة أصلا ولا مع ذوي السهام إلا ما فضل عنهم وأما صفة الورثة ففرض وتعصيب فصاحب الفرض يأخذ سهمه ولا
يتعداه والعاصب أن انفرد أخذ المال كله وإن كان مع ذوي السهام أخذ ما يفضل بعدهم وإن لم يفضل بعدهم شيء لم يأخذ شيئا والوارث في ذلك أربعة أقسام ( الأول ) لا يرث إلا بالفرض وهم ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم ( الثاني ) لا يرث إلا بالتعصيب وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق وللأب والعم وابن الأخ وابن العم والمولى والمولاة ( الثالث ) من يرث بهما وقد يجمع بينهما وهما ثانان الأب والجدة فإن كان أحد منهخما يرث سهمه فإن فضل بعد ذوي السهام شيء أخذه بالتعصيب ( الرابع ) من يرث بهما ولا يجمع بينهما وذلك أربعة أصناف من النساء البنت وابن الإبن والأخت الشقيقة وللأب فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن معها ذكر ورثت بالفرض والأخوات الشقائق وللأب عصبة مع البنات فرعان الأول من كان له سببان للميراث فإن كانا جائزين ورث بهما كالزوج يكون ابن عم فيرث سهما بالزوجية ويعصب القرابة وكذلك الأخ للأم يكون ابن عم عند الثلاثة وفاقا لزيد وعلي رضي الله عنهما فإن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم ورث الأخ للأم السدس واقتسما الباقي بالتعصيب عند علي وزيد والثلاثة وقال ابن مسعود وداود وأبو ثور المال كله لصاحب السببين وإن كان السببان غير جائزين كأنكحة المجوس ورث بأقواهما وسقط الأضعف كالأم تكون أختا وقال أبو حنيفة وابن حنبل يرث بهما ومن تزوج أمه أو ابنته أو أخته على جهل فولدت منه ورثته بالنسب لا بالزوجية وورثه ولدها ( الفرع الثاني ) من لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبه بيت مال المسلمين يحوز جميع المال في الانفراد ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام عند زيد والإمامين وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل يرد الباقي على ذوي السهام فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام وحكى الطرطوشي عن المذهب أنه يعصب لبيت المال إذا كان الإمام عدلا وإن لم يكن عدلا رد على ذوي السهام وذوي الأرحام وحكي عن ابن القاسم من مات ولا وارث له تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبدالعزيز
الباب الثاني في الحجب والسهام
( والحجب نوعان ) حجب اسقاط وحجب نقص فأما حجب الاسقاط فلا ينال ستة من الوراث وهم الابن والبنت والأم والأب والزوج والزوجة وأما غير هؤلاء فقد يحجبون عن الميراث فأما ابن الإبن وبنت الإبن فيحجبهما الإبن خاصة والقري من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم والجد يحجبه الأب خاصة ويحجب الحد القريب البعيد وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فيحبجهما الابن وابن الابن وإن سفل الأب وأما الأخ للأب والأخت
للأب فيحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة وأما ابن الأخ الشقيق فيحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه وأما ابن الأخ للأب فيحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه وأما العم الشقيق فيحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه وأما العم للأب فيحجبه العم الشقيق ومن حجبه وأما ابن العم الشقيق فيحجبه العم للأب ومن حجبه وأما ابن العم للأب فيحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه وأما الأخ للأم والأخت للأم فيحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل الأب والجد وإن علا وأما الجدة للأم فتحجبها الأم خاصة وأما الجدة للأب فيحجبها أب والأم عند زيد والثلاثة وقال ابن مسعودوابن حنبل لا يحجبها الأب فإن اجتمع جدتان في قعدد واحد ورثتا معا السدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب من الاخرى حجبت القريبة البعيدة إن كانت من جهتها وحجبت القريبة التي من جهة الأم البعيدة التي من جهة الأب ولا تحجب القريبة من جهة الأب البعيدة من جهة الأم بل تشاركها خلافا لأبي حنيفة وأما المولى المعتق فيحجبه العصبة وأما السيد المالك فيمنع جميع الورثة ولا يحجبه أحد وأما حجب النقص فهو على ثلاثة أقسام نقل من فرض إلى فرض دونه ونقل من تعصيب إلى فرض إلى تعصيب فأما النقل من فرض إلى فرض فيختص بخمسة أصناف ( الأول ) الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا شقائق أو للأب أو للأم ( الثاني ) الزوج ينقله الابن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع ( الثالث ) الزوجة والزوجات ينقلهن الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن ( الرابع ) بنت الإبن تنقلها البنت الواحدة عن النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس ( الخامس ) الأخت للأب تنقلها الشقيقة منالنصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس وأما النقل من تعصيب إلى فرض فيختص بالأب والجد ينقلهما الإبن وابن الإبن من التعصب إلى السدس وكذلك يرثان إذا استغرقت السهام المال وأما النقل من فرض إلى تعصيب فهو للبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة وللأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها وكذلك الأخوات الشقائق وللأب يعصبهن البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب ( تنبيه ) كل ممنوع من الميراث بمانع كالكفر والرق فلا يحجب غيره أصلا خلافا لابن مسعود وحده وكل محجوب فلا يحجب غيره إلا الأخوة فإن الأب يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وقال ابن عباس من بين سائر الصحابة والفقهاء لا يحجبهم الأب حينئذ بل يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه فصل سهام الفرائض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأما النصف فلخمسة للزوج في عدم الولد وللبنت ولابنة الابن في عدم الإبن وللأخت الشقيقة والأخت للأب في عدم الشقيقة وأما الربع فلاثنين للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه سواء كانت واحدة أو أكثر وإذا كانت
زوجتان فأكثر قسم بينهما بالسواء وأما الثمن فللزوجة مع الولد سواء كانت واحدة أو أكثر وأما الثلثان فلأربعة لاثنتين فأكثر من البنات ومن بنات الإبن في عدم البنات ومن الأخوات الشقائق ومن الأخوات للأب في عدم الشقائق وأما الثلث فلإثنين الأم في فقد من يردها إلى السدس والإثنين فأكثر من الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم وأما السدس فلسبعة الأم والأب والجد مع وجود من يردهم إليه والجدة أو الجدتين إذا اجتمعتا وللواحدة فأكثر من بنات الإبن مع البنت وللواحدة فأكثر من الأخوات للأب مع الشقيقة وللواحدة من الإخوة للأم ذكرا كان أو أنثى
الباب الثالث في بسط الفرائض وترتيبها على الوارث
أما الإبن فإن انفرد أخذ المال وإن كان ابنان فأكثر قسموه بالسواء وإن اجتمع ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين وأما البنت فإن كانت واحدة دون ابن فلها النصف وإن كان ثلاث بنات فأكثر فلهن الثلثان بإجماع وإن كان ابنتان فلهما الثلثان أيضا عند زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما والأربعة خلافا لابن عباس فلهما عنده النصف وأما ابن الإبن فإذا عدم قام مقامه وإن كان مع بنت أو بنات أخذ ما بقي بالتعصيب وأما بنت الإبن فإن كان معها ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها فورثت معه للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن لم يكن معها ابن ابن فإن كانت معها بنت واحدة أخذت بنت الإبن السدس تكملة السدسين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن كان معها بنتان أو أكثر لم يكن لبنت الابن شيء إلا أن كان معها ابن ابن في درجتها أو دونها فتأخذ معه ما بقي بالتعصيب وإن لم يكن معها بنت قامت مقامها فورثت بنت الإبن النصف إن كانت واحدة أو الثلثين إن كانتا اثنتين فأكثر وإذا اجتمع بنات ابن بعضهم أعلى من بعض قامت العليا مقام البنت ومن دونها مقام بنت الإبن في جميع ما ذكر فتأخذ العليا النصف وتأخذ الوسطى السدس تكملة الثلثين وتسقط السفلى إلا أن يكون معها ابن في درجتها أو دونها فيعصبها وإن كان مع الوسطى ابن ابن في درجتها أو دونها عصبها وحجب من دونها من ذكر أو أنثى وإن كانت العليا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وتسقط الوسطى ومن دونها إلا أن كان معهن ذكر في درجتهن أو سفل منهن وأما الأب فإن انفرد حاز المال بالتعصيب وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخذ السدس خاصة وإن كان مع بنت أو بنت ابن أو سائر ذوي السهام أخذ السدس بالفرض وأخذ ما بقي بالتعصيب وأما الأم فلها الثلث إلا مع ابن أو ابن ابن أو بنت ابن أو اثنتين فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس وقال ابن عباس لا يحجبها الأخوة عن الثلث إلا إن كانوا ثلاثة ولا يحجبها عنده اثنان خلافا لسائر الصحابة والفقهاء وإذا كانت في الفريضتين الفراوين وهما أب
وأم وزوجة أو أب وأم وزوج ففرضها ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة وهو الربع في الأولى والسدس في الثانية وللأب الثلثان مما بقي بعدهما وأما الجد فيقوم مقام الأب في عدمه إلا مع الأخوة وذلك أنه إذا انفرد المال وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخذ السدس خاصة وإن كان مع بنت أو بنت ابن أو مع سائر ذوي السهام أخذ السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب ويحجب الأخوة للأم وإن كان مع أخوة شقائق أو لأب لم يحجبهم عند عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود ومالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم وقال أبو بكر وابن عباس وعائشة وأبو حنيفة والزني رضي الله عنهم أجمعين الجد يحجب الأخوة وإذا فرعنا على المذهب الأول فله الأرجح مع حالتين أما الثلث من المال كله أو مقاسمة الأخوة كذكر منهم فإن كان مع أخذ واحد أو ثلاث أخوات فأقل فالمقاسمة له أفضل وإن كن خمس أخوات أو ثلاث أخوة فأكثر فالثلث له أفضل وإن كن أربع أخوات أو أخوين استوت المقاسمة والثلث وإذا اجتمع معه أخوة شقائق ولأب عد عليه جميعهم وأخذ هو كذكر ثم يأخذ الأشقاء ما أصاب الأخوة للأب لأنهم يحجبونهم مثال ذلك أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ولولا المعادة لكان للجد النصف في المقاسمة ثم يأخذ الشقيق الثلث الذي للأخ للأب فيكون له الثلثان ولو كان مع الأخ الشقيق أخت فالقسمة من خمسة للشقيق اثنان وللجد اثنان وللأخت واحد ثم يأخذ الشقيق الواحد من الأخت وإن كان مع أخ الأب وأخت شقيقة فالقسمة أيضامن خمسة ثم تأخذ الشقيقة تمام فرضها وهو النصف من يد الأخ تكميل وإذا اجتمع مع الجد أخوة وذوو سهام كان له الأرجح من ثلاثة أشياء السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام أو مقاسمة الأخوة كذكر منهم إلا في فريضة يقال لها الخرقاء وهي أم وجد وأخت فقال مالك وزيد للأم الثلث وما بقي يقتسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وقال أبو بكر وابن عباس لا شيء للأمت وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف وللجد ما بقي وهو السدس بيان لا يفرض للأخت مع جد بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة الأكدرية وتسمى الغراء وهي زوج وأم وجد وأمت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويعال للأخت بالنصف ثم يرد الجد سدسه ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت ثم يقتسمانه للجد ثلثان وللأخت ثلث وتصح الفريضة من سبعة وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة وللزوج تسعة وللأم ستة هذا مذهب زيد ومالك وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد سدس وللأم سدس على جهة العول وإن كان مكانها أختان فأكثر سقط العول لأن الأم لا تأخذ مع الأختين إلا السدس ويقاسم الجد الأختين وإن كان مكان الأخت أخ شقيق أو لأب لم يكن له شيء لأنه عاصب لم يفضل له شيء بعد ذوي السهام فإن كان فيها أخ لأب وأخوة لأم فهي الفريضة المالكية وذلك
أن تترك المتوفاة زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأخوة لأم فمذهب مالك أن للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الأخوة لأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا لأن الجد يقول له لو كنت ( ( دوني لم ترث شيئا لأن ذوي السهام يحصلون المال بوراثة الأخوة للأم فلما حجبت أنا الأخوة للأم كنت أحق به ) ) ومذهب زيد أن للجد السدس وللأخ ما بقي بعد ذوي الهام دون الأخ ومذهب زيد أن للجد السدس خاصة ويأخذ الأخ ما بقي كالحكم في التي قبلها تلخيص مسائل الجد إن له ستة أحوال ( الأولى ) أن ينفرد فيأخذ المال ( الثانية ) أن يكون مع ابن أو ابن ابن فله السدس خاصة ( الثالثة ) أن يكون مع ذوي السهام فله السدس وما بقي بالتعصيب ( الرابعة ) أن يكون مع أخوة شقائق خاصة أو مع أخوة لأب خاصة فله الأرجح من حالتين الثلث والمقاسمة ( الخامسة ) أن يكون مع مجموع الأخوة الشقائق والأخوة للأب فله الأرجح من الحالتين مع المعادة ( السادسة ) أن يكون مع الأخوة ومع ذوي السهام فله الأرجح من ثلاثة أحوال وقد تقدم بسط ذلك كله وأما الجدة ففرضها السدس سواء كانت واحدة أو أكثر حسبما تقدم في الحجب ولا ترث إلا أربع جدات أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها ولا ترث أم الجد عند مالك خلافا لزيد وعلي وابن عباس وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى المذهب لا يجتمع في الميراث إلا جدتان لاأكثر وعلى غيره قد يجتمع ثلاث ( تنبيه ) ذكر القاضي عبد الوهاب مسألة فيها ست وثلاثون جدة وقال السهيلي إنما تتصور في أمة بين شركاء وطئها جميعهم وألحق الولد بهم كلهم على قول من يرى ذلك ثم مات الولد بعد آبائه فورثه أمهاتهم وهن الجدات وأما الأخ الشقيق وللأب لم يحجبهما غيرهما فميراثهما كالأولاد إذا انفرد أخذ المال وإن كان أخوان فأكثر اقتسموه بالسواء وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع ذوي السهام اقتسموا ما يفضل بعدهم وإن لم يفضل شيء لم يرثوا وأما الأخت الشقيقة فإن كانت مع شقيق ورثت معه بالتعصيب فإن كانت دون أخ شقيق فلها فلها النصف وإن كانت أختان فأكثر فلهن الثلثان بالسواء وإن كانت مع بنت فأكثر فهي عاصبة لأن الأخوات عصبة مع البنات عند زيد والأربعة وقال داود لا ترث الأخت مع البنت وأما الأخت للأب فإن كانت مع أخ الأب ورثت معه بالتعصيب وإن كانت دونه ودون أخت شقيقة تنزلت منزلة الشقيقة فللواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان وتعصب البنات كما تعصبهن الشقيقة وإن كانت مع أخت شقيقة واحدة فلها السدس تكملة للثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر وإن كانت مع أختين شقيقتين فأكثر لم يكن لها شيء إلا أن يعصبها أخ الأب وأما الأخ للأم والأخت للأم فلا يرثان إلا مع عدم العمودين الأعلى والأسفل وتلك الكلالة وللواحد السدس سواء كان ذكرا أم أنثى وللاثنين فأكثر الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين وللذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وشذ في مسائلهم الفريضة المسماة بالحمارية وبالمشتركة وهي زوج
وأم وأخوة شقائق وأخوة الأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة للأم الثلث وفرغ المال فيقول الأشقاء هب إن أبانا كان حمارا فيرث بأمنا فيحسبون أخوة لأم فيرثون الثلث مع الأخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى هذا مذهب عمر وعثمان وزيد ومالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين لا شيء للشقائق وأما ابن الأخ والعم وابن العم فهم عصبة إن انفرد واحد منهم أخذ المال وإن كانوا اثنين فأكثر اقتسموه بالسواء إن انفرد واحد منهم أخذ المال وإن كانوا اثنين فأكثر اقتسموه بالسواء وإن كانوا مع ذوي السهام اقتسموا ما فضل بعدهم وما لم يفضل شيء لم يرثوا وأما المولى فذكر حكمه في باب الولاء من كتاب العتق بيان الفرائض الشاذة هي الفراوان والخرفاء والاكدرية والمالكية وأختها والمشتركة وكلهم قد ذكرت في هذا الباب ( تنبيه ) مذهب مالك موافق لمذهب زيد في الفرائض كلها إلا في المالكية وأختها وتوريث الجدة الثالثة
الباب الرابع في موانع الميراث
وهي عشرة ( المانع الأول ) اختلاف الدين فلا يرع كافر مسلما إجماعا ولا يرث مسلم كافرا عند الجمهور ولا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما خلافا لهما ولداود وإذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه وكذلك ما زال مانعه بعد موت موروثه ومال مملوك الكافر لسيده بالملك فإن أعتقه لم يرثه بالولاء إن مات كافرا والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي خلافا لأبي حنيفة وأما الزنديق فيرثه ورثته من المسلمين إذا كان يظهر الإسلام ( المانع الثاني ) الرق فالعبد وكل من فيه شعبه من رق كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل لا يرث ولا يورث وميراثه لمالكه ( المانع الثالث ) قتل العمد فمن قتل موروثه عمدا لم يرث من ماله ولا دينه ولم يحجب وارثا وإن قتله خطأ ورث من المال دون الدية وحجب وهما يرثان الولاء وقال أبو حنيفة كل قاتل لا يرث إلا ثلاثة المجنون والصبي وقاتل الباغي مع الإمام وقال قوم يرث القاتل مطلقا وعكس قوم ( المانع الرابع ) اللعان فلا يرث المنفي به النافي ولا يرثه هو وإذا مات ولد الملاعنة ورثته أمه وأخوته للأم وما بقي لبيت المال وتوأما الملاعنة شقيقان وتوأما البغي للأم فقط وفي توأمي المغتصبة قولان ( المانع الخامس ) الزنى فلا يرث ولد الزنى والده ولا يرثه هو لأنه غير لاحق به وإن أقر به الوالد حد ولم يلحق به ومن تزوج أما بعد ابنة أو بنتا بعد أم لم ترثه واحدة منهما ومن تزوج أختا بعد أخت والأولى في عصمته ورثته دون الثانية ( المانع السادس ) الشك في موت الموروث كالأسير والمفقود وقد تقدم حكمها في باب النكاح ( المانع السابع ) الحمل فيوقف به المال إلى الوضع ( المانع الثامن ) الشك في حياة المولود فإن استهل صارخا ورث وورث وإلا فلا ولا يقوم مقام الصراخ
الحركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع ( المانع التاسع ) الشك في تقدم موت الموروث أو الوارث كميتين تحت هدم وغرق فلا يرث أحدهما الآخر ويرث كل واحد منهما سائر ورثته وبذلك قال أبو بكر وزيد وابن عباس وقال علي وشريح القاضي يرث كل واحد منهما من تلاد المال دون الطارف ومعنى ذلك أنه لا يرث واحد منهما من المقدار الذي يرث من صاحبه ويرث مما سوى ذلك ( المانع العاشر ) الشك في الذكورة والأنوثة وهو الخنثى ويختبر بالبول واللحية والحيض فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجال وإن لحق بالنساء ورث ميراثهن وإن أشكل أمره أعطي نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر
الباب الخامس في أصول الفرائض وعولها
إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل فريضتهم عدد رؤوسهم فإن كانوا كلهم ذكورا فعد كل واحد منهم بواحد وإذا كانوا ذكورا وإناثا فعد الذكر بانثيين والأنثى بواحد وإذا كان فيها صاحب سهم فأصل الفريضة من مقام سهمه وأصول الفرائض سبعة أعداد وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون فأما الاثنان فللنصف وأما الثلاثة فللثلث أو الثلثين أو لاجتماعهما وأما الأربعة فللربع أو لربع ونصف وأما الستة فللسدس أو لسدس ونصف أو سدس وثلث أو سدس وثلثين وأما الثمانية فللثمن أو لثمن ونصف وأما الاثنا عشر فللربع مع ثلث أو مع ثلثين أو مع سدس وأما الأربعة والعشرون فللثمن مع ثلث أو مع ثلثين أو مع سدس فصل لفرائض ذوي السهام ثلاثة أحوال ( الأولى ) أن يفضل بعضهم شيء للعصبة أو لبيت المال كزوج وأم عاصب فالفريضة من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللعاصب ما بقي وهو واحد ( الثاني ) أن يستوفوا المال فلا يفضل شيء ولا ينقص شيء كزوج وأم وأخ لأم ( الثالث ) أن تكثر السهام حتى لا تسعها الفريضة فمذهب زيد وسائر الصحابة والأربعة وغيرهم أنه ينشأ فيها العول فيوجب نقصا لكل وارث على نسبة ميراثه وقال ابن عباس لا عول بل يقدم قوم ويؤخر آخرون وإذا فرعنا على مذهب الجمهور فإن الأصول التي تعول ثلاثة الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فأما الستة فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وأخت لأم فالمسألة من ستة لاجتماع السدس مع النصف للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وفرع المال للأخت للأم بواحد وهو السدس فعالت إلى سبعة فصار سدسها سبعة والنصف ثلاثة أسباع فإن زادت في المسألة أخت ثانية للأم يكون بينهما اثنان فتعول إلى ثمانية وإن زاد على ذلك أم فلها سدس فتعول إلى تسعة فإن كان مع ذلك شقيقة أخرى يكون بينهما ثلثان فتعول إلى عشر وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر
وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر مثال ذلك زوج وشقيقتان وأخ لأم للزوجة ثلاثة وللشقيقتين ثمانية وللأخ للأم السدس اثنان فذلك ثلاثة عشر فلو زاد على ذلك أخ آخر لأم لعالت إلى خمسة عشر فلو زاد مع ذلك أم لعالت إلى سبعة عشر وأما الأربعة والعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنتين فللبنتين ستة عشر وللام أربعة وللأب أربعة وعيل للزوجة بثلاثة فصار ثمنها تسعا وهذه الفريضة تسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه أفتى فيها وهو على المنبر
الباب السادس في الإنكسار والتصحيح
ولا بد من تقديم مقدمة وهي أن كل عدد بالنسبة إلى عدد آخر لا يخلو من أن يكونا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين فأما المتماثلان فلا خفاء فيهما كثلاثة مع ثلاثة أو عشرة مع عشرة وأما المتداخلان فهما اللذان يكون الأصغر داخلا تحت الأكبر يعده مرتين فأكثر حتى يفنى كدخول الثلاثة تحت الستة وتحت التسعة وتحت الخمسة عشر وأما المتوافقان بجزء ويعدهما اسم ذلك الجزء كالأربعة والستة فإنهما اتفقا بالنصف ويعد كل واحد منهما اثنان وأما المتباينان فهما ما سوى ذلك فإذا تقرر هذا فإن انقسمت مهام الفريضة على رؤوس أهلها فلا إشكال وذلك إذا تماثلا أو كان عدد الرؤوس داخلا تحت عدد السهام وإن لم ينقسم فيحتاج إلى التصحيح والإنكسار يكون على فريق واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة وقد يكون على أربعة في مذهب من يورث ثلاث جدات فأما الإنكسار على فريق فيكون في الموافقة والمباينة فإن تباين عدد السهام والرؤوس ضربت عدد الرؤوس في أصلي الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة وإن توافقا ضربت وفق عدد الرؤوس وهو الراجع في أصل الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو الوفق ولو ضربت عدد الرؤوس بجملتها كالمتباين لصح ولكن المقصود الإختصار إلى أقل عدد صحيح تصح منه مثال ذلك خمس بنات وأم عاصب فالفريضة من ستة للبنات أربعة وهو مباين لرؤوسهن فاضرب الخمسة وهي عدد الرؤوس في أصل الفريضة بثلاثين فمن ذلك تصح ثم اضرب الأربعة التي بيد البنات في الخمسة التي ضربت فيها أصل الفريضة يكن لهن عشرون لكل واحدة أربعة وللأم السدس خمسة وللعاصب الباقي وهو خمسة فلو كان البنات ستا لكانا متوافقين بالنصف فتضرب وفق الرؤوس وهو ثلاثة في أصل الفريضة بثمانية عشر فمنها تصح ثم تضرب ما بيد كل وارث في الثلاثة فيكون للبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان وللأم ثلاثة وللعاصب ثلاثة
وأما الإنكسار على فريقين فتنظر بين سهام كل فريق ورؤوسه كما تقدم فما تباين مع السهام أثبت عدده وما توافق أثبت وفقه ثم تنظر بين العددين المثبتين من الرؤوس أو وفقها فإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة وإن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته في أصل الفريضة وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كل الآخر ثم ضربت المجموع في أصل الفريضة وإن تباينا ضربت أحدهما في الآخر ثم ضربت المجموع في أصل الفريضة ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة مثال ذلك أختان وشقيقتان وزوجتان وعاصبان فأصلها من اثنى عشر وانكسرت سهام الزوجتين والعاصبين كل واحد منهما مباين لرؤوسه والرؤوس متماثلان فاضرب أحدهما وهو اثنان في أصل الفريضة بأربعة وعشرين فلو كان الزوجان أربعا لدخل فيها رؤوس العاصبين فتكتفي بالأربعة وتضربهما في أصل الفريضة بثمانية وأربعين فلو ترك أما وست أخوات شقائق وأربع أخوات لأم فالمسألة بعولها من سبعة وانكسرت سهام الشقائق على رؤوسهن وهي موافقة لهما فأثبت وفق الرؤوس وهو ثلاثة وقد انكسرت أيضا الأخوات للأم وهي موافقة لرؤوسها ووفقها اثنان وتباين الوفقان فاضرب أحدهما في الآخر بستة ثم اضرب الستة في السبعة باثنين وأربعين فمنها تصح ثم اضرب ما بيد كل وارث في الستة تلخيص يتصور في الإنكسار على فريقين اثنتا عشرة صورة وذلك أن سهام كل فريق مع أبدانهم إما أن يتفقا معا أو يتباينا أو يتفق أحدهما ويتباين الآخر فتلك ثلاثة ويتصور في كل واحد منها أربع صور وهي أن تتماثل الرؤوس والأوفاق أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين وثلاثة في أربعة عشر ومن فهم القانون استغنى عن كثرة التمثيل وأما الإنكسار على ثلاث فرق فأحسن عمل فيها عمل الكوفيين وهو أن تنظر في الفريقين خاصة حسبما تقدم فما تلخص منها نظرته مع الثالث كما تنظر بين الفريقين فإن كان فريق رابع نظرت ما تلخص من الثلاثة معه ثم ضرب ما تلخص آخرا في أصل الفريضة ثم تضرب اعتمادا على البيان المتقدم وخوف التطويل
الباب السابع في قسمة مال التركة
إن كان المال مما يعد أو يكال أو يوزن فاقسم عدده على العدد الذي صحت منه الفريضة وإن كان عروضا أو عقارا فيقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه على عدد الفريضة فما خرج ضربت فيه ما بيد كل وارث فذلك ما يحصل له من المال وإن شئت سميت ما بيد كل وارث من أصل الفريضة فذلك الإسم نصيبه من المال مثاله زوج وأم وابن فالفرضة من اثنى عشر والمال ستون فإذا
قسمته على أصل الفريضة خرج خمسة فتضربها فيما بيد كل وارث فيكون للام عشرة وللزوج خمسة عشر وللابن خمسة وثلاثون وإن سميت يكون للأم سدس المال وهو عشرة وللزوج ربعه وهو الخمسة عشر وللابن ثلاثة أسداس ونصف سدس وهو الخمسة والثلاثون فروع ثلاثة ( الفرع الأول ) إذا ضم أحد الورثة في نصيبه عرضا أو عقارا وأخذ سائرهم العين فإن كانت قيمته قدر حظه فلا إشكال وإن كانت أزيد دفع لسائر الورثة ما زاد وإن كانت أقل دفع له سائر الورثة ما نقص ثم يقسم سائر الورثة ما كان في التركة من عين ويضيفون إلى ذلك ما زادهم أو ينقصون منه ما زادوه ( الفرع الثاني ) إذا كان على أحد الورثة دين للمتوفى جمع مع سائر التركة وقسم المجموع على الفريضة فإن صار للمديان من التركة مثل دينه أسقطت سهمه ودينه وقسمت باقي التركة على سائر الورثة وإن صار له أكثر من دينه أخذ الزائد من التركة وقسمت الباقي على سائر الورثة وإن صار له أقل من دينه أسقطت ما صار من دينه وتبعه سائر الورثة بالباقي على محاصتهم فيقسمون المال الحاضر على سهامهم دونه ( الفرع الثالث ) إذا طرأ دين على التركة بعد قسمة التركة انفسخت القسمة وقال سحنون لا تنفسخ ولكن صاحب الدين يأخذ من كل وارث قدر حصته
الباب الثامن في المناسخات
وهي أن يموت إنسان فلا تنقسم تركته حتى يموت بعض ورثته وقد يتسلسل ذلك فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول ويرثون الثاني على نحو ما ورثوا الأول فأقسم التركتين على من بقي كستة بنين وثلاث بنات ثم يموت أحد البنين عن أخوته وأخواته لا غير ثم مات ابن آخر عن الباقين ثم بنت ثم بنت أخرى وبقي أربعة أخوة وأخت فاقسم الشركة على تسعة لكل ذكر اثنان وللأنثى واحد وإن اختلف الوراث أو حظوظهم فالعمل في ذلك أن تصحح فريضة الميت الأول ثم فريضة الثاني وتقسم حظ الثاني من الفريضة الأولى على فريضته فإن انقسم صحت الفريضتان من عدد الأولى في التماثل والتداخل وأعطيت كل واحد حظه من الفريضتين إن ورث فيهما أو من الواحدة إن ورث فيها خاصة وإن لم ينقسم وذلك إذا كان سهمه موافقا للفريضة أو مباينا فإن كان مباينا فاضرب فريضته في الأولى وتصحان من المجموع وإن كان موافقا فاضرب وفق فريضته في الأولى وتصحان من المجموع ثم اضرب ما بيد كل وارث من الأولى في عدد الثانية أو وفقها وما بيد كل وارث من الثانية في نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى أو في وفقه واجمع لمن يرث في الفريضتين حظه
منهما مثال ذلك زوجة وشقيقة وأخ لأم وعم ثم ماتت الشقيقة عن أخيها للأم وعن العم فالفريضة الأولى من اثنى عشر وحظ المتوفاة الثانية منها ستة وفريضتها ستة فانقسمت بالتماثل وصحت الفريضتان من اثنى عشر للزوجة ثلاثة من الأولى وللأخ للأم اثنان من الأولى وواحد من الثانية وللعم واحد من الأولى وخمسة من الثانية فلو تركت الثانية ثلاثة بنين انقسمت بالتداخل فلو تركت خمسة بنين لم تنقسم للتباين فتضرب الخمية في الاثنى عشر بستين ومنها تصح الفريضتان ثم تضرب ما بيد كل وارث من الأولى في خمسة وما بيد كل وارث من الثانية في ستة وهي نصيبها من الأولى فلو تركت زوجا وثلاثة بنين لم تنقسم للتوافق فتضرب وفق الأربعة وهو اثنان في الاثنى عشر بأربعة وعشرين ثم تضرب ما بيد كل وارث من الأولى في اثنين وما بيد كل وارث من الثانية في ثلاثة وهي وفق نصيبها ( تنبيه ) ربما تتفق السهام في المناسخات بجزء واحد فينبغي أن ترد إليه ليختصر عددها ولتصح من أقل عدد يمكن
الباب التاسع في الإقرار والإنكار والصلح وفيه ثلاثة فصول
( الفصل الأول ) في فقه الإقرار موجبات ثبوت نسب الوارث أو ميراثه تنقسم ثلاثة أقسام ( الأول ) يثبت به النسب والميراث معا وهو ثلاثة أشياء ( أحدهما ) ذكران عدلان سواء كانا من الأقارب والورثة أو من غيرهم ( الثاني ) استلحاق الرجل ولدا أو والدا بشرط أن لا يكون للمستلحق نسب معروف وأن يصدقه على خلاف في هذا وأن يكون مثله في السن يولد للمستلحق وأن لا يتبين كذبه مثل أن يكون المستلحق عربيا والمستلحق حبشيا وقيل لا يقبل قوله حتى يثبت أن أم الولد كانت عند الوالد بنكاح أو ملك يمين وأنها أتت به لمثل مدة الولادة وإذا أقر رجل وبزوجة أو امرأة بزوج لم يقبل قولهما بغير بينة إلا أن يكونا طارئين على البلد وقال أبو حنيفة يقبل مطلقا ( الثالث ) الحاق القافه خلافا لأبي حنيفة وهم قوم من العرب لهم معرفة باشتباه القرابة فيقضي بقولهم في موضعين ( ( أحدهما ) ) اللقيط إذا ادعاه رجلان فأكثر ( ( الثاني ) ) ولد الأمة إذا وطئها رجلان فأكثر في طهر واحد فإن ألحقه القافة بأحدهم لحق به في النسب والميراث وإن ألحقوه باثنين ترك حتى يبلغ ويقال له وال من شئت منهما وقال قوم يكون ابنا لهما ( الثاني ) لا يثبت به نسب ولا ميراث وهو إقرار موروث غير الأب والابن بوارث له كأخ وابن عم إذا كان له وارث آخر بالقرابة أو بالولاء ( الثالث ) يثبت به الميراث دون النسب وذلك ثلاثة أشياء ( أحدها ) إقرار موروث غير الأب والابن بوارث وليس له وارث غيره وقال سحنون لا يثبت به ميراث ولا نسب ( الثاني ) شاهد عدل ويمين في ميراث من لا
وارث له ( الثالث ) إقرار وارث بوارث آخر معه فقال مالك وأبو حنيفة يعطي المقر للمقر به من ماله ما نقصه الإقرار ولا يثبت نسبه وقال الشافعي لا يستحق ميراثا ولا نسبا إلا إن كان المقر به محيطا بالمال كله فيثبت به الميراث والنسب عنده ( الفصل الثاني ) في العمل إذا اقر وارث بوارث حيث لا يثبت النسب فإنما يأخذ المقر به ما يوجب الإقرار من نقص للمقر فإن لم يوجب له نقصا لم يأخذ شيئا كزوجة أقرت بأم وإن أقر بمن يحجبه أعطاه جميع نصيبه كابن ابن أقر بابن وإن أقر بمن ينقصه أعطاه فضل ما يحصل له في الإنكار على ما يحصل له في الإقرار والعمل في ذلك أن تصحح فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار وتنظر بين عدديها حتى يصحا معا معا من عدد واحد فإن كانتا مثماثلتين كفت إحداهما وأعطيت المقر به فضل ما بيد المقر في الإنكار وإن كانتا متداخلتين كفت الكبرى فقسمتها على الصغرى ثم ضربت ما بيد كل وارث من الصغرى في الخارج من القسمة وإن كانتا متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى ثم ضربت ما بيد كل وارث من هذه في عدد هذه وما بيد كل وارث من هذه وفق هذه مثال زوج وابن أقر للابن ببنت ففريضة الإنكار من أربعة وكذلك الإقرار وبيد المقر في الإنكار ثلاثة وفي الإقرار اثنان فأعط المقر به واحدا وهو فضل ما بيد المقر فإن أقر الابن بابن كانتا متداخلتين الإنكار من أربعة والإقرار من ثمانية وبيد المقر في الإنكار ستة وفي الإقرار ثلاثة فاعط المقر به ثلاثة فإن كان ثلاثة أخوة أقر أحدهم بأخ رابع كانتا متباينتين لأن الإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى باثنى عشر يكون للمقر على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة فيأخذ المقر به واحدا بيان يتصور في هذا الباب أربع صور ( الأولى ) يتحد المقر والمقر به فالعمل على ما تقدم ( الثانية ) أن يتخذ المقر به ويتمدد المقر فيأخذ المقر به من يد كل مقر على ما نقصه الإقرار ويجمع له ذلك ( الثالثة ) أن يتحد المقر ويتعدد المقر به فيقسمون فضل ما بيد المقر على حسب محاصتهم ( الرابعة ) أن يتعدد المقر والمقر به فيأخذ كل مقر به ما بيد كل من أقر ربه ( الفصل الثالث ) في الصلح الصلح على ثلاثة أضرب ( أحدها ) أن يصالح الوارث على أن يسقط جميع نصيبه فالعمل في ذلك أن تفرض المسألة وتسقط سهمه منها وتقسم المال على البقية ( الثاني ) أن يصالح بأقل من نصيبه مثل أن يعطي ثلث حظه أو ربعه فالعمل في ذلك أن تأخذ من نصيبه الجزء الذي صالح به وتقسمه على رؤوس الورثة إن كان الصلح على الرؤوس أو على سهامهم إن كان الصلح على السهام وتدخل المصالح معهم إن اشترط ذلك وتخرجه إن لم يشترطه وتعطيه بقية نصيبه فإن انقسم الجزء فلا إشكال وإن لم ينقسم ضربت وفق الرؤوس أو السهام في الموافقة وكلها في المباينة في أصل المسألة
وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيما فيه أصل المسألة ثم ضربت جزء الصلح فيما ضربت فيه أصل المسألة ثم تقسيمه وتجمع لكل وارث ما صار له من الفريضة ومن الصلح الضرب الثالث أن يصالح بأكثر من نصيبه فالعمل في ذلك أن تقسم الجزء الذي صالح به من مقامه ثم تسقط الجزء من المقام وتقسم بقية المقام على المحاصة وهي سهام سائر الورثة غير المصالح فإن انقسمت فلا إشكال وإن لم تنقسم فاضرب المحاصة أو وفقها في المقام ومن المجموع تصح ثم أعظ المصالح ما صالح عليه واقسم الباقي على سائر الورثة مثال ذلك من ترك أما وابنين وبنتا فالمسألة من ستة لأحد الابنين اثنان فإن صالح على إسقاط حظه بقيت أربعة فتقسم المال عليها وإن صالح على نصف حظه وهو واحد فاقسمه على الأربعة إن كانت القسمة على السهام وعلى الثلاثة إن كانت على الرؤوس وإن دخل المصالح معهم برأسه فاقسمها على أربعة واعمل في القسمة على ما تقدم وإن صالح على أن يكون له ثلاثة أخمال التركة فأقم مقامها وهو خمسة وأسقط منها ثلاثة واقسم الباقي وهو اثنان على سائر الورثة حسبما ذكرناه
الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل
( الفصل الأول ) أركان الوصية ثلاثة ( الأول ) الموصي وهو كل مالك حر مميز فلا تصح من العبد ولا المجنون إلا حال إفاقته ولا من الصبي غير المميز وتصح من الصبي المميز إذا عقل القربة خلافا لأبي حنيفة ومن السفيه ومن الكافر إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم ( الركن الثاني ) الموصى له وهو كل من يتصور له الملك من كبير أو صغير حر أو عبد سواء كان موجودا أو منتظر الوجود كالحمل إلا الوارث فلا تجوز له اتفاقا فإن أجازها سائر الورثة جازت عند الأربعة خلافا للظاهرية وإذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة خلافا للشافعي فرع من أوصى لميت وهو يظنه حيا بطلت الوصية اتفاقا فإن أوصى له بعد علمه بموته صحت وكانت لورثة الموصى له خلافا لهما ( الركن الثاني ) الموصى به وهو خمسة أقسام الأول يجب على الورثة تنفيذه وهو الوصية بقربة واجبة كالزكاة والكفارات أو مندوب كالصدقة والعتق وأفضلها الوصية للأقارب والثاني اختلف هل يجب تنفيذه أم لا وهو الوصية بما لا قربة فيه كالوصية ببيع شيء أو شرائه الثالث إن شاء الورثة أنفذوه أو ردوه وهو نوعان الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث الرابع لا يجوز تنفيذه وهو الوصية بما لا
يجوز كالنياحة وغيرها الخامس يكره تنفيذه وهو الوصية بمكروه فروع عشرة ( الأول ) للموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه إلا عن التدبير ( الثاني ) إذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي لزمهم فإن أجازوها في صحته لم تلزمهم فإن أجازوها في مرضه لزمت من لم يكن في عياله دون من كان تحت نفقته ( الثالث ) إن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا بأمر حادث بطلت الوصية ( الرابع ) إذا ضاق الثلث عن الوصايا تحاص أهل الوصايا في الثلث ثم إن كانت وصيته في شيء معين كدار أو عبد أو ثوب أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث ( الخامس ) إذا أوصى لوارث وأجنبي فإن كان مجموع الوصيتين أقل من الثلث أخذ الأجنبي وصيته كاملة وردت الوصية للوارث وإن كان أكثر من الثلث أخذ الأجنبي منابه من الثلث ( السادس ) إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته ويعطى الموصى له سهما واحدا فإن أوصى بشيء ولم يجعل له غاية كقوله أعطوا للمساكين كذا في كل شهر أخرج ذلك من الثلث ( السابع ) إذا أوصى بمثل نصيب أحد أولاده فإن كانوا ثلاثة فللموصى له الثلث وإن كانوا أربعة فله الربع ( الثامن ) إذا أوصى بشيء معين فتلف بطلت الوصية ( التاسع ) من أوصى وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به خلافا لهما إلا المدبر في الصحة فهو فيما علم وفيما لم يعلم ( العاشر ) من أوصى بشيء معين لإنسان ثم أوصى به لآخر قسم بينهما وقيل يكون للأول وقيل للثاني لأنه نسخ فإن أوصى لشخص واحد بوصيتين واحدة بعد أخرى فإن كانتا من جنس واحد كالدنانير فله الأكثر منهما وإن كانتا من جنسين فله الوصيتان معا ( الفصل الثاني ) إذا أوصى بجزء معلوم كالثلث أو الربع أو العشر أو جزء من أحد عشر أو غير ذلك ففي العمل وجهان أحدهما أن تصحح الفريضة ثم تزيد عليهما من العدد ما قبل الجزء الموصى به فإن أوصى بثلث زدت نصف الفريضة وإن أوصى بربع زدت ثلثها وإن أوصى بعشر زدت تسعها والثاني أن تنظر مقام الجزء الموصى به فتعطي للموصى له وصيته منه وتقسم الباقي على فريضة الورثة فإن انقسم صحت الفريضة والوصية من المقام وذلك في المماثلة والمداخلة وإن لم تنقسم ضربت بالمباينة عدد الفريضة في مقام الوصية وصحتا من المجموع وضربت في الموافقة راجع أحدهما في كل الآخر وصحتا من المجموع مثال ذلك تركت زوجا وثلاثة بنين وأوصت بالخمس فالفريضة من أربعة فعلى الوجه الأول تزيد عليها واحدا وهو ربعها فتصحان من خمسة وعلى الوجه الثاني تأخذ مقام الخمس وهو خمسة فتعطي الموصى له واحدا وتقسم الأربعة على الفريضة فتبقى كما كانت للتماثل فلو أوصت بالثلث فعلى الوجه الأول يزيد عليها نصف الفريضة وهو اثنان وتصحان من ستة وعلى الثاني تنظر مقام الثلث وهو ثلاثة فتعطي الموصى له واحدا ويبقى اثنان لا تنقسم على الفريضة وتوافقها بالنصف فتضرب اثنين وهو راجع الفريضة في مقام الثلث وهو ثلاثة بستة ومنها
تصحان ولولا الموافقة لضربت الفريضة كلها في مقام الثلث باثنى عشر تكميل إذا تعددت أجزاء الوصية أخذت مقام كل منها فضربته في مقام الآخر إن تباينا أو في وفقه إن توافقا ويكون المجموع مقاما لجميعها مثل ما لو أوصى بثلث وربع ضربت ثلاثة في أربعة باثنى عشر أو بخمس وسدس ضربت خمسة في ستة بثلاثين أو بسدس وربع ضربت ثلاثة وهي وفق مقام السدس في تسعة وهو مقام التسع بثمانية عشر فكذلك مقام الوصايا ثم يتصور في ذلك خمس صور ( الأول ) إن جاز جميع الورثة جميع الوصايا عملت على ما تقدم وذلك أن تقيمها من مقام واحد ثم تعطي الموصى لهم جميع الوصايا وتقسم بقية المقام على الفريضة ( الثانية ) إن منع جميعهم جميعها لزمهم الثلث فإن كان لواحد أخذه وإن كان لأكثر من واحد قسم بينهم على المحاصة ( الثالثة ) إن أجاز جميعهم بعضها وردوا بعضها فلمن أجازوا له وصيته كاملة ولمن يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا ولا يمنعونه من ذلك ( الرابعة ) إن أجاز بعضهم جميعا ورد بعضهم جميعا لزم من إجازة ما ينوبه من جميعها ولزم من لم يجز منابه من الثلث ( الخامسة ) إن أجاز بعضهم لبعض وبعضهم لآخرين لزم كل وارث لمن أجاز له كمال وصيته ولمن لم يجز له ما ينوبه من الحصاص في الثلث والقانون في عمل ذلك كله على ما تقدم من قيمة المقام والنظر إلى التماثل والتداخل والتباين والتوافق ثم أنه تختص صورة منها وجها من العمل تركناه مخافة التطويل ( تنبيه ) بعض الناس يذكر أحكام المدبر في كتاب الفرائض وقد قدمنا حكمه في بابه من كتاب العتق فأغنى ذلك عن إعادته هنا
= كتاب الجامع وهو الضابط لما شذ عن الكتب المتقدمة وهو يشتمل على علم وعمل = ثم إن العمل منه ما يتعلق بالألسنة وهي الأقوال وما يتعلق بالأبدان وبالقلوب وبالأموال وفي كل قسم مأمورات ومنهيات ومنها ما هو في خاصة الإنسان وفيما بينه وبين الناس وفي هذا الكتاب عشرون بابا
الباب الأول في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وترحم وشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم
وهو أبو القاسم ( محمد ) بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا انتهى النسب الذي أجمع الناس عليه وأجمعوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل النبي بن إبراهيم الخليل عليهما السلام واختلفوا في عدد الآباء الذي بين عدنان وإسماعيل تكميل العرب كلهم راجعون إلى أصلين أحدهما قحطان وهم أصل اليمن والآخر عدنان وهم قريش وسائر العرب وإنما يقال قريش لمن كان من ذرية النضر بن كنانة دون غيرهم وكانت قريش متفرقة في البلدان فيجمعهم بمكة قصي ولذلك قيل له مجمع وهو كان سيدهم المطاع وكان له أربعة أولاد عبد مناف وعبد العزي وعبدالدار وعدي وكان لعبد مناف أربعة أولاد هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وكان لهاشم أربعة أولاد عبدالمطلب وأسد وأبو نضلة وصيفي
وانقرض نسله إلا من عبدالمطلب وكان لعبد المطلب عشرة أولاد ذكور عبدالله والد النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته التسعة وأدرك الإسلام منهم أربعة حمزة والعباس رضي الله عنهما وأبو طالب وأبو لهب ومات قبل البعثة خمسة الحارث والزبير وحجل وضرار والمقدم وكانت له ست بنات أميمة وأم حكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وهن عماته صلى الله عليه وسلم وأمه التي ولدته صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم
ولد عليه الصلاة والسلام بمكة ليلة الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول وقيل لاثنتي عشرة ليلة منه عام الفيل وظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم عجائب خرج معه نور وارتج إيوان كسرى وخمدت نار فارس وكانت لم تخمد منذ ألف عام وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر وعندها كان حين شق جبريل عليه السلام بطنه وغسل قلبه ومات أبوه وهو في بطن أمه وقيل بعد ولادته وماتت أمه وهو ابن خمس سنين وكفله جده عبدالمطلب ثم مات وخلفه وهو ابن ثمانية أعوام فكقله عمه أبو طالب شقيق أبيه وكان شفيقا عليه وناصرا له وخرج به في صغره إلى الشام فعرفه بحيرا الراهب بصفات النبوءة فأشار على عمه أن يرجع به خوفا من اليهود وكان يسمى في قريش الأمين وبعثه الله وهو ابن أربعين سنة وقيل ابن ثلاث وأربعين وأول ما جاءه جبريل وهو يتعبد بغار حراء فأنزل الله عليه سورة ( ( اقرأ باسم ربك ) ) وآمن به قوم من قريش وكفر أكقرهم وكان الكفار يفتنون المؤمنين ويعذبون من قدروا على تعذيبه حتى خرج جماعة من المؤمنين إلى أرض النجاشي ملك الحبشة فأسلم وأكرمهم ولما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته وصلى عليه وكتبت قريش صحيفة بينهم وبين بني هاشم وبين المطلب بأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم وحصروهم في الشعب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرضة قد أكلت الصحيفة فوجدوها كذلك فنقضوا أمرها وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وإلى السماوات السبع وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب ويدعوهم إلى الله فاستجاب له الأوس والخزرج هم الأنصار على أن يحملوه إلى بلادهم وينصروه فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعث عشر سنين وقيل ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فوصلها يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول وهو أول عام من تاريخ المسلمين وهاجر إليه أصحابه واجتمع المهاجرون والأنصار وأعز الله الإسلام
فبقي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عشر سنين حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله دينه فقبضه الله إليه بعد أن خيره بين الموت والعيش فاختار لقاء الله فمرض صلى الله عليه وسلم اثني عشر يوما ومات يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام أحد عشر ودفن ليلة الأربعاء وقيل يوم الثلاثاء ببيت عائشة رضي الله عنها وهو ابن ستين سنة وقيل ابن ثلاث وستين
ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام
أما خلقه فكان أحسن الناس وجها أزهر اللون مشبوها بحمرة رجل الشعر حسن الجمة أكحل الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبط ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير أقنى الأنف أدعج العينين حسن الثغر واسع الفم حسن العنق ضخم اليدين واضح الصدر كث اللحية واسعها بين كتفيه خاتم النبوءة وأما خلقه صلى الله عليه وسلم فجمع أكرم الشمائل وأعظم الفضائل فمنها شرف النسب صلى الله عليه وسلم وحسن الصورة وقوة الحواس ووفور العقل ودقة الفهم وكثرة العلم وفصاحة اللسان والنطق بالحكمة وكثرة العبادة والزهد والصبر والشكر والعفة والعدل والحياء والأمانة والمروءة والعفو والاحتمال والشفقة والرحمة والكرم والشجاعة والوقار والصمت والمودة والتواضع والاقتصاد والحلم وطيب النفس وسماحة الوجه وحسن المعاشرة وصدق اللسان والوفاء بالعهود وبذلك المجهود في رضى المعبود والتزام آداب العبودية والقيام بحقوق الربوبية واحتمال المشقات في جنب الله تعالى وارتكاب الأهوال العظام في دعاء الخلق إلى الله تعالى ة وشدة الخوف منه والرجاء فيه والمراقبة له والتوكل عليه والانقطاع بالكلية إليه إلى غير ذلك مما تكل عنه الأقلام وتعجز دونه الأفهام
ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم
فمنها القرآن العظيم وانشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه وفجر الماء في عين تبوك وبئر الحديبية وأشبع الجمع الكثير من الطعام القليل مرارا وحن إليه الجذع وانقاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر ومسح ضرع شاة حائل فدرت وصقط عين بعض أصحابه فردها فكانت أحسن عينية وتفل في عين علي رضي الله عنه يوم خيبر وهو أرمد فبرىء من حينه وأخبر بكثير من الغيوب فوقعت على حسب ما قال وهذا الباب واسع جدا وظهرت إجابة دعائه في أمور لا تحصى وإنما ذكرنا من معجزاته ما نقل بالتواتر الذي لا شك فيه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ألف معجزة ظاهرة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى
ذكر أزواج صلى الله عليه وسلم
أول ما تزوج خديجية بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى وهو ابن خمسة وعشرين سنة وبعث وهي معه فسارعت إلى تصديقه ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وتزوج بعدها عشر نسوة ودخل بهن أولهن سودة بنت زمعة القرشية من بني عامر ثم عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يتزوج بكرا غيرها تزوجها بمكة وهي بنت ست سنين وبنى بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزينب بنت خزيمة الهلالية وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية من بني مخزوم وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية من بني أمية وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل وميمونة بنت الحارث بن خزرالهلالية فماتت قبله زينب قبله زينب بنت خزيمة وماتت التسعة بعده صلى الله عليه وسلم وتزوج نسوة أخرى طلقهن واختلف في أسمائهن وعددهن
ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم
ولدت له خديجة رضي الله عنها القاسم الذي كان يكنى به والطيب والطاهر وقيل اسم أحدهما عبدالله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين وولدت مارية سرتيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولم يولد له من غيرهما فأما الذكور فماتوا صغارا وأما الإناث فتزوجن كلهن تزوج زينب أبو العاصي بن الربيع من بني عبد شمس وتزوج أم كلثوم ورقية عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وتزوج فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وماتت بناته صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر
ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته
غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة ( أولها ) غزوة ودان وهي الأبواء ثم غزوة بواط ثم غزوة العشرية ثم غزوة بدر الأولى ثم غزوة بدر الثانية وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فنصر الله الإسلام وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وأهلك الله فيها صناديد الكفار ثم غزوة السويق ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر ثم غزوة نجران ثم غزوة بني قينقاع ثم غزوة أحد استشهد فيها حمزة وجماعة من المسلمين ثم غزوة حمراء الأسد ثم غزوة بني النضير وهم يهود ففتح حصنهم وأجلاهم ثم غزوة ذات الرقاع ثم غزوة بدر الثالثة ثم غزوة دومة
الجندل ثم غزوة الخندق ثم غزوة بني قريظة وهم يهود ففتح حصنهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذريتهم ثم غزوة بني لحيان ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة بني المصطلق ثم غزوة الحديبة ثم غزوة خيبر فتحها وأقر اليهود فيها يعملون نخلها مساقاة ثم غزوة الفتح فتح مكة واختلف هل دخلها عنوة أو صلحا وأسلم يومئذ كافة أهلها ثم غزوة حنين وفيها رمى الكفار بقبضة من التراب فانهزموا وغنم المسلمون نساءهم وأموالهم ثم غزوة الطائف حضرها أياما ثم رحل عنها وأسلم أهلها بعد ذلك ثم غزوة تبوك إلى أرض الروم وهي آخر غزواته وبعث صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزو ثمانيا وثلاثين مرة في سرايا يؤمر عليهم واحدا منهم وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعد الهجرة عام عشرة واعتمر عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة من الجعرانة سنة ثمان
الباب الثاني ذكر خلفاء الصدر الأول إلى آخر دولة بني أمية بالمشرق
( أبو بكر الصديق رضي الله عنه ) واسمه عبدالله وقيل عتيق بن أبي قحافة القرشي من بني تيم رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار بويع يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وسمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خلافته عامين وثلاثة أشهر وثمانية أيام ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي ) من بني عدي سمي بالفاروق وعز الله به الإسلام ونزل بتصديقه القرآن وكان هو وأبو بكر الصديق وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وضجيعين له في مماته عهد إليه أبو بكر بالخلافة وهو أول من دعي بأمير المؤمنين وكثرت الفتوحات في مدته وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر وقتله أبو لؤلؤة العلج النصراني وهو يصلي بالناس في المحراب ( عثمان بن عفان رضي الله عنه القرشي ) من بني أمية سمي ذا النورين لتزوجه بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن في المصاحف وجهز جيش العسرة ولي الخلافة بعد عمر بإجماع أهل الشورى وجماعة المسلمين وقتله العامة ظلما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالجنة على ذلك وكانت خلافته اثني عشر عاما غير عشرة أيام ( علي بن أبي طالب القرشي ) من بني هاشم رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيبه وأخوه وابن عمه وأسد الحروب وبحر العلوم ومطلق الدنيا بويع يوم قتل عثمان فانتقل إلى سكنى الكوفى وكان الخلفاء قبله بالمدينة وقتله عبدالرحمن بن ملجم الخارجي الشقي ظلما وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام ( الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا بويع يوم ممات أبيه فبقي ستة
أشهر ثم سلم الأمر إلى معاوية تورعا وإشفاقا من سفك الدماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ( معاوية بن أبي سفيان القرشي ) من بني أمية كان أبوه سيد قريش وأسلم هو وأبوه يوم الفتح وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولاه عمر الشام فبقي عليها إلى أن قتل عثمان ثم بايعه الحسن في ربيع الأول عام واحد وأربعين وسمي عام الجماعة استوطن دمشق هو وسائر خلفاء بني أمية ( يزيد بن معاوية ) هو أول من عهد إليه أبوه بالخلافة وفي أيامه قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه وكانت وقعة الحرة بالمدينة ( معاوية بن يزيد بن معاوية ) ولي بعد أبيه فبقي أربعين يوما ثم ترك الأمر تورعا ومات بأثر ذلك ( عبدالله ابن الزبير بن العوام القرشي ) من بني أسد أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وجدته صفية بنت عبدالمطلب وهو أول مولود في الإسلام قام بمكة أول مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهما إلى أن حاصره الحجاج وقتله بمكة أول مدة يزيد فملك الحجاز والعراق وغيرهما إلى أن حاصره الحجاج وقتله وصلبه ( مروان بن الحكم القرشي ) من بني أمية ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد معاوية بن يزيد ( عبدالملك بن مروان ) تمهدت له الدنيا وقتل كل من نازعه وملك بلاد الإسلام شرقا وغربا وأورث الخفاء أهل بيته وهم ( الوليد بن عبدالملك ) ثم ( سليمان بن عبدالملك ) ثم ( عمر بن عبدالعزيز بن مروان الإمام العادل ذو الفضائل المشهورة ) ثم ( يزيد بن عبدالملك ) ثم ( هشام ابن عبدالملك ) ثم ( الوليد بن يزيد ) ثم ( يزيد بن الوليد ) ثم ( إبراهيم ابن الوليد ) ثم ( مروان بن محمد بن مروان ) وهو آخرهم قتل في ربيع عام اثنين وثلاثين ومائة فجملة دولة بني أمية تسعون سنة وأحد عشر شهرا وسبعة عشر يوما
ذكر خلفاء بني العباس
قاموا بخرسان واستوطنوا بغداد وملكوا بلاد الإسلام شرقا وغربا إلا الأندلس وأفريقة ومصر في دولة بني عبيدالله وأول من ولي منهم ( أبو العباس السفاح ) واسمه عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بويع بعد قتل مروان بن محمد وقتل كثيرا من بني أمية ثم أخوه ( أبو جعفر المنصور ) ثم ( محمد المهدي بن المنصور ) ثم ( موسى الهادي بن المهدي ) ثم ( هارون الرشيد بن المهدي ) ثم ( محمد الأمين بن الرشي ) وهو المخلوع ثم ( عبدالله المأمون بن الرشيد ) وكان عالما فاضلا ثم ( أبو إسحاق المعتصم ابن الرشيد ) ثم ( الواثق بن المعتصم ) ثم ( المتوكل بن المعتصم ) ثم ( المنتصر بن المتوكل ) ثم ( المستعين ) ثم ( المهي ) وكان صالحا عادلا ثم ( المعتضد ) ثم ( المكتفي ) ثم ( المقتدر ) ثم ( القاهر ) ثم ( الراضي ) ثم المتقي ) ثم ( المستكفي ) ثم ( المطيع ) ثم ( الطائع ) ثم ( القادر ) ثم ( القائم ) ثم ( المقتدي ) ثم ( المستظهر ) ثم ( المسترشد ) ثم ( الراشد ) ثم ( المتقفي ) ثم ( المستنجد ) ثم ( المستضيء ) ثم ( الناصر ) ثم ( الطاهر )
ثم ( المستنصر ) ثم ( المعتصم ) وهو آخرهم قتل ببغداد عام ستة وخمسين وستمائة فعدد خلفائهم سبعة وثلاثون ومدتهم خمسمائة وأربعة وعشرون سنة )
ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها
افتتحت عام اثنين وتسعين أرسل إليها موسى بن نصير عامل أفريقية في خلافة الوليد بن عبدالملك مولاه طارقا ففتحها ووجد فيها مائدة سليمان عليه السلام وغيرها من الذخائر ووليها جماعة من الولاة إلى أن انقرضت دولة بني أمية بالمشرق فخرج رجل منهم فارا بنفسه وهو عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان فدخل الأندلس وملكها عام ثمانية وثلاثين ومائة ولذلك سمي بالداخل واستوطن قرطبة وأقام بها ملكا ثم ملكها بعد ابنه ( ( هشام بن عبدالرحمن ) ) ( ( الحكم بن هشام ) ) ثم ( ( عبدالرحمن بن الحكم ) ) ثم ( ( محمد بن عبدالرحمن ) ) ثم ( ( المنذر بن محمد ) ) ثم ( ( عبدالله بن محمد ) ) ثم ( ( عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله ) ) وهو الناصر وهو أول من دعي بالأندلس بأمير المؤمنين وكان جيشه مائة ألف وكان يعطيهم ثلث جبايته ويختزن ثلثها ويتصرف في ثلثها وكانت خلافته خمسين سنة ثم ( ( الحكم المستنصر بن الناصر ) ) وكان محبا في العلماء والعلم واقتنى من الكتب ما لم يجمعه أحد قط ثم ( ( هشام المؤيد بن الحكم ) ) بويع وهو صغير فاستولى على الأمر حاجبه المنصور محمد بن أبي عامر وضعف أمر بني أمية إلى أن انقرضت دولتهم في محرم عام سبعة وأربعمائة وكانت دولتهم بالأندلس مائتي سنة وتسعة وستين سنة وعشرين يوما ثم الشرفاء بنو حمود وهم ( ( علي ) ) ثم ( ( القاسم ) ) ثم ( ( يحيى ) ) وكانت دولتهم سبعة أعوام وسبعة أشهر وثمانية أيام ثم قام الثوار بالبلاد فقام بأشبيلة بنو عباد وبقرطبة بنو جهور وبطليطلة بنو ذي النون وبغرناطة بنو صنهاجة وبالمرية زهير وخيران ثم ابن صمادح وبسرقسطة بنو هود وببطليوس بن مسلم وبدانية مجاهد ثم جاز إلى الأندلس أمير المؤمنين ( ( يوسف بن ناشفين ) ) اللمتوني صاحب المغرب وقومه المسمون بالمرابطين فقتل المتوكل بن مسلمة وأولاده وخلع المعتمد بن المتعضد بن عباد وعبدالله حفيد باديس بن حبوس صاحب غرناطة وغيرها عام أربعة وثمانين وأربعمائة وملك الأندلس مع العدوة ثم ملكها بعده ابنه ( ( علي بن يوسف ) ) وقام ببلاد الأندلس قضاتها على اتفاق منهم نظرا للمسلمين فقام بقرطبة ابن حمدين وبغرناطة ابن أضحى وبجيان أبو بكر بن عبدالرحمن بن جزي وهو جد جد والد المؤلف لهذا الكتاب وبمالقة ابن حسون وذلك عام أربعين وخمسمائة
ذكر الخلفاء الموحدين
ظهر المهدي محمد بن عبدالله الحسني بالمغرب عام خمسة عشر وخمسمائة