الفروق الفقهية

AUTO 86

ج ١ · ص ١٣٨

AUTO 86

- فرق بين مسألتين: قال مالك (¬8): إذا استهلك السارق السرقة، وهو معدم قطع ولم يتبع بشئ، وإذا غصب جارية وجب عليه الحد واتبع بالمهر، وإن كان معدما، وفي الجميع عدم وحد.

الفرق بينهما: أن في السرقة إنما لم يتبع؛ لأن القطع إنما وجب لأجل السرقة، فلو أتبع لاجتمع عليه عقوبتان عن سبب واحد، وذلك غير جائز،

ج ١ · ص ١٣٩

# والواطئ إنما وجب عليه الحد لأجل الزنى، ووجب المهر لاغتصابه (¬1)، وهو عدم المطاوعة من المرأة.

ألا ترى أنها لو طاوعته لم يجب إلا الحد دون المهر، فلم يجتمع عليه عقوبتان عن سبب واحد (¬2).