الفروق الفقهية

AUTO 47

ج ١ · ص ١١٥

AUTO 47

- فرق بين مسألتين: قال مالك (¬8): تنصرف كناية الظهار إلى الطلاق، ولا تنصرف كناية الطلاق إلى الظهار، وكلاهما كناية.

الفرق بينهما: أن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت (¬9) رتبته ارفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته

ج ١ · ص ١١٦

# إلى الظهار؛ لأنه دونه في الرتبة، ويصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق، لأنه انصراف إلى ما هو أعلى من رتبته على ما بيناه.

فإن قيل: هذا المعنى موجود في صريحه، ومع ذلك لا ينصرف إلى الطلاق؟ .

قيل له: المعتبر في الصريح اللفظ، واللفظ لا يصح صرفه إلى غير ما وضع له إلا على طريق المجاز، والكناية المعتبر فيها معناها دون لفظها والمعاني يصح نقلها إذا كانت فائدتها موجودة فيما نقلت إليه، ألا ترى أنا لا نصرف كناية الطلاق إلى الظهار؛ لأن المعنى غير موجود فيه (¬1).